سه شنبه 15 آبان 1403 شمسی /11/5/2024 1:16:33 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 امنیت و توسعه اقتصادی
✍️حسین حقگو
این روزها به واسطه حضور روسای قدرت‌های جهانی در منطقه و در کشورمان، پرداختن به موضوع تاثیرات اقتصادی این رفت و آمدها در تغییر شرایط سخت زندگی و کار و کسب ایرانیان، موضوعی مهم و اساسی است. سوال ریشه‌ای‌تر آنکه اصولا عامل «اقتصاد» چه جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های دولت‌ها در حوزه‌های مختلف در کشورمان در طی چند دهه اخیر داشته است؟
رشد اقتصادی، تورم و بیکاری سه مولفه اصلی اقتصاد است که موفقیت یا ناکارآمدی دولت‌ها را با آنها می‌سنجند. طبعا رشد اقتصادی بالا و تورم و بیکاری پایین نشانه قوت و موفقیت دولت‌هاست و عکس آن نشانه ضعف. این هر سه مولفه اقتصاد کلان وابسته به دو مولفه اقتصاد خرد یعنی رفتار خانوارها و بنگاه‌ها و در حلقه‌ای دیگر وابسته به چگونگی روابط و تعاملات بین‌المللی کشورهاست. در این میان نگرش‌های حاکم بر دولت و ساختار و سازوکارهای این نهاد یا به اصطلاح «اقتصاد سیاسی» دولت‌ها نقش اساسی در چگونگی ساماندهی مولفه‌های کلان و خرد و مناسبات خارجی کشورها دارد.
رویکرد حاکم بر دولت‌ها در کشورمان طی دهه‌ها، قبل و بعد از انقلاب، نگاه حاشیه‌ای به اقتصاد و حاکمیت سیاست و ایدئولوژی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است. چون این منافع اقتصاد ملی نبوده که موتور تعاملات سیاسی با کشورهای خارجی و روابط بین‌المللی را روشن کرده و این اقتصاد نبوده که عنصر تعیین‌کننده در سیاستگذاری‌های صنعتی و تجاری در داخل و عامل تعیین مولفه‌های اقتصاد کلان همچون نرخ ارز و بهره بانکی و تعرفه و قیمت انرژی و... در اقتصاد داخلی باشد.
در این چارچوب به نظر موضوع تعریف «امنیت» و چگونگی معنا کردن این مولفه در ربط با سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اهمیت اساسی دارد. چنانکه در مناسبات داخلی، تعریف «امنیت» و ایجاد فضای مطمئن به عنوان عنصر اصلی برای سرمایه‌گذاری و تولید، در قالب نهادهای تعزیراتی و قیمت‌گذاری یا مبارزه با قاچاق ومفاسد اقتصادی و بگیر و ببند و... انحرافی آشکار در فرآیند توسعه کشور بوده است و در روابط خارجی نیز تعریف این مولفه صرفا از منظر نظامی و دفاعی تعریف کارآمدی نبوده است. از همین منظر و خروج از این وضعیت بوده شاید که طی روزهای اخیر همایشی تحت عنوان «همایش دیپلماسی اقتصادی» با حضور صاحبنظران و مقامات و مسوولان فعلی و سابق وزارت خارجه کشورمان برگزار شد. همایشی که سعی داشته حلقه مفقوده اقتصاد را در دیپلماسی کشور بیابد.
در نگاهی ژرف‌تر اما به نظر می‌رسد مساله فراتر از «دیپلماسی» و دستگاه سیاست خارجی بلکه بر سر رقابت دو نگاه به مقوله «توسعه» است. نگاهی که توسعه را حاصل تعامل پیچیده عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی می‌داند و وزن اصلی را به «اقتصاد» و «توسعه اقتصادی» برآمده از رضایت جمعی میدهد و نگرشی دیگر که اگر چه در حرف و سخن چارچوب فوق را نفی نمی‌کند اما به واقع اصالتی برای آن قائل نیست و توسعه اقتصادی را زیر بخشی از توسعه نظامی و سرزمینی و از بالا به پایین وآمرانه ترجمه میکند.
این در حالی است که بر اساس نگرش‌های جدید و تجارب کشورهای موفق توسعه یافته و حتی قدرت‌های نوظهور، حوزه رقابت کشورها از سیاست و بعد نظامی به «اقتصاد» کوچ کرده است و معیار قدرت در این دوران میزان سهم از بازار و اقتصاد جهانی است. در واقع در نگرش جدید باید به قدرت از زاویه اقتصادی و تامین رفاه و آسایش و رضایت جامعه نگریست.
چرا که هیچ کشوری با نارضایتی اجتماعی و عدم پیوند با اقتصاد جهانی نتوانسته رشد مداوم بالای ۵ درصد داشته باشد و کشورهای با رشد بالای حدود ۸ درصدی در طی چند دهه همچون چین، کره‌جنوبی، سنگاپور و برزیل مبتنی بر رضایت شهروندان و در پیوند تنگاتنگ با اقتصاد جهانی بوده‌اند.
نگاهی به کشورهای اطراف و پروژه‌های عظیم اقتصادی شان نیز گویای این مطلب و تعریف امروزی از «قدرت» و «امنیت» است. چنانکه ترکیه در حال تکمیل فازهای بزرگ‌ترین فرودگاه جهان با درآمد سالانه چند ده میلیارد دلار است یا کشورهای قطر و امارات که در حال تبدیل شدن به هاب حمل و نقل منطقه‌ای‌اند و عربستان که پروژه ساخت بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان با بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار و شهر «تئوم» با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلار را در دستور کار دارد تا به هاب فناوری تبدیل شود و...
امروز انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد با هدف کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال مولد و بهبود زندگی و کار و کسب ایرانیان ضرورتی حیاتی است. ضرورتی که که جز در قالب تغییر نگاه به «توسعه» و «امنیت» در قالب یک برنامه و راهبرد مشخص و از طریق محور قرار دادن علم اقتصاد و گماردن نیروهای کارشناس و شایسته در مراکز تصمیم‌گیری و امنیت سرمایه‌گذاری و انتخاب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته (فارغ از نگرش ایدئولوژیک) به عنوان شریک و همکار و مشارکت افراد و خانوارها و بنگاه‌ها در فضای رقابتی ممکن نیست!
🔻روزنامه کیهان
📍 ترس بایدن از «نظم جدید بین‌المللی»
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- سفر پوتین همزمان با سفر اردوغان به تهران و سفر بایدن به منطقه را باید در کنار هم از منظر پیش‌بینی و آینده‌نگری رهبر معظم انقلاب ارزیابی کرد که تصریح داشتند:«امروز جهان در آستانه یک نظم جدید بین‌المللی است که بعد از دوران جهان دو قطبی و تک‌قطبی، در حال شکل‌گیری است که البته در این دوره آمریکا روز به روز ضعیف‌تر شده است و جنگ اوکراین را باید عمیق‌تر و در چارچوب شکل‌گیری نظم جدید جهانی دید که احتمالاً فرآیندهای پیچیده و دشواری، در پی آن شکل خواهد گرفت». با توجه به اهمیت این نظم جدید بین‌المللی، رهبری «اندیشه‌پردازان، صاحبنظران و نظریه‌پردازان» را به بررسی این موضوع فراخواندند.
۲- «... وارد ایران شد»! این پرتکرارترین عنوان خبری است که در ماه‌های اخیر به‌ویژه در چند روز گذشته با ورود مقامات عالی‌رتبه و هیئت‌های اقتصادی کشورهای مختلف به‌ویژه منطقه و همسایه روی تلکس خبری خبرگزاری‌های جهان قرار گرفته و این خود نشانه شکل‌گیری نظم جدید بین‌المللی مورد انتظار است.آنچه که در این نظم جدید مهم است و در دیدارهای دیپلماتیک و اقتصادی این روزها در تهران از زبان مقامات دیگر کشورها شنیده میشود، نیاز این کشورها به همکاری همه‌جانبه با جمهوری اسلامی، و برخلاف القاء رسانه‌های غربی با ادعای انزوای ایران است و البته تهران هم به چنین همکاری‌های سازنده‌ای با همسایگان و دیگر کشورها نیاز دارد و کلید حل مشکلات ایران و دیگر کشورها و منطقه نیز در چنین روابطی است و این علت خشم آمریکا و سفر بی‌دستاورد بایدن به منطقه بود.
۳- سفر پوتین به تهران و بایدن به منطقه در حالی رخ داد که تقابل «جبهه جهانی مقاومت» و غرب به اوج خود رسیده و در پی این تقابل، ژئوپلیتیک و معادلات منطقه دستخوش دگرگونی اساسی است. البته این تقابل دارای چند ویژگی مهم است: اولاً قدرت گرفتن جبهه مقاومت و رسیدن روسیه و چین و بقیه کشورها به منطق جمهوری اسلامی مبنی بر ایستادگی در مقابل یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و قد علم کردن آنها در مقابل زورگویی‌های غرب و خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان و عراق و همچنین جنگ اوکراین و بحران انرژی و غذا در جهان به‌ویژه در غرب و بعلاوه کُند شدن تیغ تحریم‌ها به‌عنوان سلاح آمریکا و دور‌زدن و خنثی‌‌سازی آنها، دستاوردها و پیامدهای اولیه این تقابل و تغییرات هستند. ثانیاً پرچمدار این تقابل در جبهه جهانی مقاومت، جمهوری اسلامی است که توانسته کشورهای بسیاری از جمله قدرت‌های بزرگی همچون روسیه و چین و هند و... را با خود همراه و پشت سر داشته باشد، و در مقابل سردمدار اردوگاه غرب آمریکاست که با بحران اعتماد و اعتبار در دنیا به‌ویژه در بین متحدین خودش رو‌به‌روست و این بحران در حال تشدید است. ثالثاً این تقابل، تقابلی واقعی، طولانی‌مدت و استراتژیک است و نه ساختگی و تاکتیکی و زودگذر و بعضا جنگ زرگری غرب با عوامل دست‌نشانده خود. چهارمین ویژگی این است که جبهه مقاومت دامنه وسیع‌تری پیدا و از اصطلاح جغرافیایی عبور کرده و در تعریف ژئواستراتژیک شامل کشورها و قدرت‌های بزرگ و همچنین نوظهوری از ایران و روسیه و چین و هند و متحدین آنها در منطقه از جمله عراق و لبنان و سوریه و کشورهای عضو اوراسیا و شانگهای و بریکس و... تا کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا و حتی در خود اروپا میشود و نکته مهم این است که جبهه مقاومت در تعریف ژئواستراتژیک و به اصطلاح سیاسی از منظر بین‌المللی، به حیاط خلوت‌های آمریکا نیز نفوذ کرده است. در مقابل، غرب هر چند ادعای دروغین جامعه جهانی دارد، محدود به آمریکا و چند دولت اروپایی شده و این چند دولت اروپایی نیز به تعبیر خود مردم برخی از این کشورها به سگ دنباله‌رو آمریکا تبدیل شده‌اند. خامساً غرب و در راس آن آمریکا در ضعیف‌ترین وضعیت و شرایط خود، و جبهه مقاومت و در رأس آن جمهوری اسلامی در قوی‌ترین شرایط خود قرار دارند
۴- اما تناقض بزرگ و آشکار سفر بایدن این است که فضا‌سازی‌های رسانه‌ای غربی‌ها برای ترساندن جمهوری اسلامی و کشورهای عضو جبهه مقاومت در حالی رخ میدهد که بایدن به‌دلیل بحران اقتصادی-سیاسی در آمریکا و رژیم صهیونیستی، نیاز مبرم به برجام و همچنین نفت ایران و کشورهای متحد ایران از جمله ونزوئلا در سایه جنگ اوکراین دارد که مقدمه و تحقق احتمالی برآورده شدن این نیاز پرهیز از تنش با ایران است. لذا بایدن از یک طرف تلاش داشت با این فضا‌سازی‌ها ایران را بترساند و از طرف دیگر در پشت پرده صهیونیست‌ها را از هرگونه تنش با ایران پرهیز دهد و آنها را متقاعد کند که از آن دوری کنند. در سفر بایدن به منطقه ترس از قدرت مقاومت آن‌قدر آشکار بود که مقام‌های اسرائیلی در حالی‌که بایدن هنوز از پله‌های هواپیما پایین نیامده بود، در نطق‌های خوشامدگویی خود به قدرت ایران و لزوم مقابله با آن اشاره داشتند، اما در حالی‌که بایدن بیش از هرکس دیگر به پیامدها و عواقب هرگونه مقابله با ایران آگاه است و درست برعکس ادعای صهیونیست‌ها، یکی از اهداف سفرش به منطقه توجیه چند کشور به اصطلاح متحد آمریکا و در رأس آن اسرائیلی‌ها برای پرهیز از هرگونه تنش با جمهوری اسلامی بود که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا نیز هنگام پرواز بایدن با واکنش به ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه تاکید داشت «اسرائیل دیدگاه متفاوتی نسبت به آمریکا درباره توافق اتمی با ایران دارد، اما دولت بایدن معتقد است دیپلماسی بهترین راه است و ما باید به تعمیق اتحاد روسیه با ایران به‌عنوان یک تهدید عمیق نگاه کنیم». لذا ادعای تشکیل یک سامانه پدافند هوایی مشترک برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایران، همچون ادعای تشکیل ناتوی عربی که سال‌ها نتوانسته به وقوع بپیوندد و تازه اردن اذعان میکند که کسی درباره ناتوی عربی با ما صحبت نکرده، چند روز دیگر و بعد از سفر بایدن نیز به فراموشی سپرده خواهد شد و دیگر تیتر هیچ رسانه‌ای نخواهد بود. بایدن در حالی ادعا کرده که «از توانایی‌های موشکی و راکتی اسرائیل و سامانه جدید حمایت می‌کنم»، که سامانه گنبد آهنین اسرائیل ازمایش خود را در جنگ غزه و لبنان پس داد و نتوانست موشک‌های مقاومت را رهگیری کند.
۵- تناقض و فریبکاری دیگر بایدن که اکنون با سفر به منطقه آشکارتر شد این است که اولاً آمریکا به هیچ سخن و وعده خود حتی به مردم و متحدان خودش وفادار نیست و ثانیاً بویی از حقوق بشر نبرده و حقوق بشر تنها حربه‌ای برای اهداف استکباری است. کمتر کسی تصور میکرد بایدن برخلاف شعارهای تبلیغاتی‌اش به عربستان سفر و با بن‌سلمان، قاتل خاشقجی دیدار کند. بایدن در دوران مبارزات انتخاباتی‌اش عربستان را حکومتی «منفور و مطرود» خوانده بود و گفته بود که «هیچ‌گاه با محمدبن سلمان دیدار نخواهد کرد و کاری خواهد کرد که سعودی‌ها بهای قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان در کنسولگری عربستان در استانبول را بپردازند». سال گذشته هم سیستم اطلاعاتی آمریکا تایید کرد که «محمد بن سلمان در عملیاتی خاشقجی را با اره تکه تکه کرده است». در چنین دنیای رسوایی، بایدن حتی قبل از آغاز سفرش به منطقه نیز گفته بود«من با محمد بن سلمان ملاقات نخواهم کرد»، اما هم دیدار و از او به‌خاطر دعوتش تشکر کرد و هم وعده حمایت و کمک به او داد، ولی نه سخنی از حقوق بشر به میان آورد و نه به سؤالات خبرنگاران درخصوص قتل خاشقجی پاسخ داد! هرچند مشاوران بایدن با موضوع درخواست افزایش تولید نفت و عادی‌سازی روابط ریاض-تل‌آویو، این دیدار را توجیه کردند، اما اولاً رویترز فاش کرد ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگویی به جو بایدن گفته که «رئیس امارات به وی گفته که امارات اکنون با حداکثر ظرفیت خود نفت تولید میکند و دیگر ظرفیت افرایش ندارد و عربستان هم قادر است فقط ۱۵۰ هزار بشکه در روز بیشتر تولید کند». تجربه هم گویای این است که عربستان چندان در این زمینه نمی‌تواند به بایدن کمک کند، چنانکه جیک سولیوان مشاور امنیتی او بعد از اینکه بایدن از مقامات سعودی خواست نفت بیشتری تولید کنند، با اذعان به اینکه «به همکاری موثر کشورهای عربی برای افزایش تولید نفت چندان امیدوار نیستیم»گفت «آمریکا انتظار ندارد عربستان بی‌درنگ تولید نفت خود را افزایش دهد و ما منتظر نتیجه نشست بعدی اوپک پلاس می‌مانیم.
۶-برنامه‌ریزی سفر پوتین به ایران همزمان با سفر اردوغان به تهران پس از سفر بایدن به منطقه، اقدامی هوشیارانه بود که میتواند تمام دستاوردهای سیاسی و رسانه‌ای و روانی سفر بایدن را تحت‌الشعاع قرار داده و خنثی کند و فضای منطقه را بر مسائل و ضروریات واقعی و همگرایی منطقه متمرکز نماید که تحلیل آن موکول به آینده است.
۷- رسانه‌های غربی اکنون اذعان دارند «سیاست‌های جمهوری اسلامی، به خصوص در مقطع فعلی که روز به روز برای عقب نشاندن آمریکا در مذاکرات برجام و گسترش روابط با همسایگان و کشورهای دیگر در حال تلاش است، میتواند شکل‌گیری تحولاتی که ژئوپلیتیک جدید منطقه را شکل دهد، اجتناب ناپذیر کند». اما از نگاه اندیشه‌ای باید مبدا «نظم جدید بین‌المللی» بعد از دوران نظریه‌های جهان تک قطبی و دو قطبی را در این اندیشه رهبری جست‌وجو کرد که چند سال قبل فرمودند«اگر ما حادثه نوزدهم دی را مبدأ تاریخ تحولات جدید دنیا بدانیم، شگفت‌آور نیست و سخنی به گزاف گفته نشده است. حوادث جامعه بشری و این عالم بزرگ، متأثر از قانون تأثیر متقابل است. حوادث بر روی هم تأثیر می‌گذارد و زنجیره حوادث تاریخی، وقایع بزرگ را به وجود می‌آورد...انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چالش با استکبار شروع شد، هیبت استکبار، آمریکا و صهیونیسم شکست. این شکسته شدن هیبت پوشالی ابرقدرت‌ها مسلمان‌ها و ملت‌ها را در کشورهای مختلف به فکر انداخت و بیدار کرد، و اگر ایستادگی ملت ایران نبود، بیداری اسلامی به وجود نمی‌آمد».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 چقدر آزمون و خطا؟
✍️فتح‌الله آملی
درباره مدیر خوب می‌گویند تصمیماتش را پیوسته تغییر نمی‌دهد و معمولاً بر سر آنچه گفته می‌ماند. نه به این خاطر که لجباز و یکدنده است بلکه به این خاطر که در تصمیم شتاب نمی‌کند و بی‌مشورت و سنجش عاقبت کار، تصمیمی نمی‌گیرد که ناگزیر به تغییر آن شود. در مقوله حکمرانی نیز چنین است. باید ابتدا تمامی زوایای یک مسأله را سنجید و سپس با در نظر گرفتن همه جوانب کار، آن‌را اعلام یا ابراز کرد. متأسفانه با نگاهی به عملکرد دولت‌های مختلف شاهد بوده‌ایم که از این اصل اساسی بارها غفلت شده و در بسیاری موارد به سیاست آزمون و خطا روی آورده‌ایم. دستوری صادر می‌کنیم یا مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کنیم و وقتی دیدیم نتیجه مورد نظر حاصل نشد کار دیگری انجام می‌دهیم و دست به عقب‌نشینی می‌زنیم بی‌آنکه نگران هزینه‌های گاه گزاف این رویه در نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی باشیم. در جدیدترین مورد شاهد آنیم که مبنای تعیین حقوق گمرکی در دو نوبت تغییر میکند. در یک نوبت به ۴ درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش می‌یابد تا سروصداهایی که وارد‌کنندگان مواد اولیه به خاطر افزایش هزینه‌های تولید به پا کرده‌اند فروکش کند و آرامش به این بازار برگردد. همین اقدام البته این شائبه را به وجود آورد که دولت پس از ملاحظه نتیجه حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی، قصد بازگشت به دوران گذشته را دارد و می‌خواهد مجدداً این عامل فساد را به بازار کسب و کار و تولید و تجارت برگرداند که البته سخنگوی دولت آن را تکذیب کرد. پیش از این هم شاهد بودیم که اعلام تغییر نرخ فروش بنزین چنان آثار مخربی برجای گذاشت که دولت ناگزیر به بازگرداندن تمامی منافع حاصل از آن در قالب یارانه جدید به تقریباً اکثر مردم شد. یعنی به قول معروف هم چوب را خورد و هم پیاز را.
حال مردم و دولت همگی دیده‌اند که تبعات حذف ارز رانتی از برخی کالاهای اساسی برخلاف تصور دولتیان نه تنها به افزایش قیمت چند کالای خاص مرتبط محدود نشد، بلکه تقریباً دومینووار به یک سونامی تورمی بدل شد و به جای اثر ۴درصدی در سطح تورم عمومی، بسی بیش از انتظار بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذارد.
در طول دهه‌های اخیر از این نمونه‌ها فراوان داشته‌ایم و دلیل اساسی آن بی‌توجهی یا کم‌توجهی به منطق کارشناسی و استفاده از ظرفیت قابل توجه نخبگانی کشور و حذف تقریباً اکثر آنان از نظام تصمیم‌گیری است. حتماً دوستان در جریان صدمات و لطماتی که این تغییرات وسیع در دستورالعمل‌ها و مصوبات بر بازار کسب و کار و تولید و تجارت می‌گذارد هستند که حتی با اصلاح تصمیمات نادرست هم بسیاری از آثار این صدمات جبران نمی‌شود و پرسش اساسی این است که چرا با وجود تجربه‌های چندین بار تکرار شده همچنان این سیاست آزمون و خطا در تصمیم‌گیری استمرار می‌یابد؟ ظریفی می‌گفت دولت‌هایی که بر سر کار میآیند اکثراً کار را به جایی می‌رسانند که مردم ناراضی از دولت قبل که پایان آن‌را انتظار می‌کشیدند، حسرت همان گذشته را بخورند.
برگردیم به همان بحث تغییر در محاسبه سود بازرگانی و تعرفه واردات که همین یک مورد، رقمی حدود سی هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کم میکند و دولت می‌خواهد آن‌را با فروش اوراق قرضه جبران کند، زیرا مصارف آن در بودجه دیده شده و نمی‌توان از آن کم کرد در حالی‌که این پیش‌بینی و بررسی آثار وضعی چنین تصمیمی می‌بایست در همان هنگام بررسی بودجه در مجلس صورت می‌گرفت و حال دچار وصله پینه بودجهای نمی‌شد.
بهتر است دعا کنیم از این دست عقب‌نشینی‌ها تا پایان سال کمتر و کمتر داشته باشیم، زیرا هر چه تعداد این موارد زیاد شود هم از اقتدار دولت می‌کاهد و هم بیش از این نظام برنامه‌ریزی کشور را زیر سوال می‌برد و هم بر استیصال و سردرگمی فعالان اقتصادی می‌افزاید و شاخص بهبود فضای کسب و کار را بیش از گذشته به رتبه‌های نازل‌تری فرو می‌فرستد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ای کاش! کودک دو نیم نمی‌شد!
✍️عباس عبدی
در روز عید غدیر، آقای روحانی در دیدار با همکاران خود در دولت سابق گفت که «ای کاش گرفتار مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم تا می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ برجام را احیا کنیم.» هر سیاستمداری که به گذشته نگاه می کند، از این ای کاش‌ها! فراوان دارد. همه هنگامی که به تاریخ برمی‌گردیم، حسرت می‌خوریم که ای کاش چنان می‌شد و چنین نمی‌شد. در بسیاری از موارد هم این ای کاش‌ها! از روی استیصال است و معلوم نیست که اگر محقق می‌شد، وضع جامعه بهتر از این بود اگر بدتر نبود. ولی در هر حال جامعه و سیاست را با ای کاش! نمی‌توان فهم یا درست کرد. باید دید در همان زمان چه کاری می‌بایست انجام می‌شد که نشد. اجازه دهید به ۳ سال پیش برویم. پس از حوادث بسیار تاسف‌بار آبان ۱۳۹۸، از سوی نواصولگرایان حملات بسیار شدیدی علیه دولت روحانی سازماندهی و اجرا شد. در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ یادداشتی با عنوان «ایده انتخابات زودرس» نوشتم و در بخشی از آن آمده بود که: «هیچ حکومت و دولتی حتی در شرایط عادی نیز نمی‌تواند و مجاز نیست که با این حد از تنش، مدیریت خود را تداوم دهد. در بیشتر نظام‌های سیاسی شیوه‌هایی را برای چنین موقعیت‌هایی پیش‌بینی کرده‌اند. کسب رای اعتماد مجدد دولت‌ها برای ادامه کار از این جمله است. یا انحلال پارلمان و رای‌گیری دوباره یا استعفای نخست‌وزیر و رییس دولت و... همه شیوه‌هایی برای عبور از وضعیت ناپایدار مدیریتی هستند. در ایران نیز موقتا قصد مقصریابی نباید داشت و باید دنبال راه‌حلی برای عبور از این وضع بود... برای عبور از مشکلات موجود، چه در حوزه اقتصادی و چه در سیاست خارجی و چه امور سیاست داخلی نیازمند حداقلی از وحدت مدیریتی و سیاسی هستیم. متاسفانه این دو مساله در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌کنند. از یک‌سو مشکلات در این سه سطح بیشتر و بیشتر و پیچیده‌تر میشود. از سوی دیگر شکاف درون قدرت نیز عمیق‌تر و حتی تندتر می‌گردد... پس از اعتراضات اخیر، بعید است که از این پس دولت حتی قادر به اتخاذ تصمیمات جاری خود باشد، چه رسد به اینکه بخواهد تصمیمات مهم بگیرد.... راهحل سوم انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری است. انتخاباتی که میتواند همراه با انتخابات مجلس انجام شود.»
(پایان نقل قول) نتیجه چه بود؟ توجهی به این پیشنهاد متعارف و ساده نشد. روشن است که چرا؟ چون یاد نگرفته‌ایم یا نمی‌خواهیم هنگامی که قدرت نداریم و مسوولیت داریم، یا قدرت لازم را مطالبه کنیم یا عطای آن مسوولیت را به لقایش ببخشیم. خیلی ساده در صندلی مسوولیت می‌نشینیم و از نعمت‌های آن بهره‌مند میشویم، بدون اینکه بتوانیم یا بخواهیم گامی به پیش برداریم.
پس از آمدن مجلس جدید در خرداد ۱۳۹۹ حملات علیه روحانی شدت گرفت. گفتند که فقط در حال تحمل روحانی هستند. در تیر سال ۱۳۹۹ نوشتم که: «تحمل لازم نیست، استیضاحش کنید.» طبیعی بود که نه توان استیضاحش را داشتند و نه مجاز به آن بودند، لذا حملات علیه روحانی و دولت او و به ویژه ظریف شدیدتر شد. سپس در مهر ماه ۱۳۹۹ پیش از انتخابات امریکا یادداشتی با عنوان «به خاطر مردم و کشور» نوشتم و متذکر شدم که: «ده ماه پیش پیشنهاد انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری را دادم، اصولگرایان که در خلوت خود از این ایده قند در دلشان آب می‌شد، به علت تناقضات فکری و تحلیلی، در خلوت با آن مخالفت کردند و حتی مخالفت شدیدی کردند!... طی ده ماه گذشته هیچ مشکلی حل نشده که بر مشکلات اضافه هم شده است. در این ده ماه کدام چشم‌اندازی تیره بود که تیره‌تر نشده است؟ بنابراین عاقلانه نیست که این وضع ادامه یابد... برای انتخابات امریکا سه حالت متصور است. اول اینکه بدون دردسر و با قاطعیت ترامپ رای بیاورد. دوم بایدن رای بیاورد و ترامپ نیز به راحتی تمکین کند. سوم بایدن رای بیاورد و ترامپ تمکین نکند و امریکا وارد چالش جدی سیاسی شود. به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام از این سه حالت در صورتی که تغییری در ایران رخ ندهد، نفعی برای ما ندارند. حتی بهترین حالت از سه حالت فوق که به نظر می‌رسد، آمدن بی‌سر و صدای بایدن است، اگر در ایران تغییری رخ ندهد، به سود ایران نیست و چه بسا از دو حالت دیگر نیز بدتر باشد... تداوم وضعیت و شکاف موجود جز تضعیف بیشتر و از دست دادن فرصت‌های سیاسی برای کاهش مشکلات نتیجه دیگری نخواهد داشت... از این رو حالا که اصولگرایان غالب، قدرت و اراده استیضاح را ندارند، پیشنهاد می‌کنم که روحانی شخصا دست به کار شود. کنار رفتن نه به معنای اعتراض، بلکه به معنای گشودن راه برای حل ماجرا... متاسفانه در ایران استعفا هم به سرنوشت طلاق دچار شده است. هر زوجی که طلاق می‌گیرند، حتما باید با دشمنی و نفرت و کینه‌ورزی و بدگویی حتی زد و خورد و دعوا همراه باشد، در حالی که میتوان دوستانه هم طلاق گرفت، اگر دو نفر متوجه شدند که به هر علتی نمی‌توانند با یکدیگر زندگی کنند می‌توانند دوستانه و مدنی از یکدیگر جدا شوند.» (پایان نقل قول) اکنون باید از آقای روحانی پرسید؛ آیا فکر نمی‌کنید که با یک استعفای حرفه‌ای و نه لزوما اعتراضی، می‌توانستید مانع از سنگ‌اندازی‌های بعدی نواصولگرایان علیه برجام شوید؟ و آیا در این صورت باز هم امروز در حسرت تصویب آن قانون بودید؟ پاسخ را نمی‌توان با قاطعیت گفت، ولی به نظرم با آغاز به نوشتن قانون هم می‌توانستید استعفا دهید تا مانع از تصویب چنین قانون زیان‌باری شوید. ماجرای ادعای دو زن نسبت به یک کودک را فراموش نکنید. ظاهرا اجازه داده شد که این کودک دو نیم شود. احتمالا هیچ کدام مادر واقعی نبودند.
🔻روزنامه شرق
📍 متن و حواشی سفر بایدن
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
روابط آمریکا با اسرائیل و عربستان در زمان باراک اوباما به سردی گرایید. دلیل آن تصمیم اوباما در حل‌وفصل بحران هسته‌ای ایران از کانال دیپلماسی بود. اسرائیل و عربستان مخالف با توافق قدرت‌های بزرگ جهان (۱+۵) با ایران بودند. از دیدگاه این دو توافق هسته‌ای مفری برای رهایی ایران از انزوای بین‌المللی، تحریم‌های فلج‌کننده و حضور قدرتمند ایران در عرصه بین‌المللی و منطقه بود. بنیامین نتانیاهو اولین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بود که به آمریکا سفر کرد، ولی موفق به ملاقات با رئیس‌جمهور نشد. اوباما به صراحت اعلام کرده بود تا زمانی که با ایران درمورد مسئله هسته‌ای به توافق دست نیابد با نخست‌وزیر اسرائیل (به دلیل مخالفت شدید نتانیاهو با توافق هسته‌ای) ملاقات نخواهد کرد. با وجود این نخست‌وزیر اسرائیل به دعوت کنگره به واشنگتن سفر و نطق آتشینی در مخالفت با توافق هسته‌ای ایراد کرد. عربستان سعودی نیز از هیچ تلاشی برای جلوگیری از دستیابی به توافق ۱+۵ با ایران فروگذار نکرد. شاهزاده سعودالفیصل وزیر خارجه در آخرین تلاش به وین رفت و با جان کری در هواپیمای شخصی خود ملاقات کرد. دوره چهار ساله دونالد ترامپ فرصت تنفس طلایی و ماه عسل روابط این دو با آمریکا بود. ترامپ برخلاف سلف خود برای توسعه و تعمیق روابط با ریاض و تل‌آویو هرچه در توان داشت، به کار گرفت. برخلاف سنت چندین دهه دپیلماسی آمریکا، بیت‌المقدس را به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت، سفارت آمریکا را به این شهر منتقل کرد و کمک‌های مالی به دولت خودگردان فلسطین را قطع کرد. طی سفر به عربستان در شرایط جنگ با یمن و فاجعه انسانی ناشی از آن بزرگ‌ترین معامله تسلیحاتی با پادشاهی را امضا کرد و جنایت قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستان را با وجود ادعاهای حقوق بشری، نادیده گرفت.بایدن در مبارزات انتخاباتی به‌شدت علیه عربستان سعودی موضع‌گیری کرد. وعده داد که محمد بن سلمان را به خاطر دست‌داشتن در قتل جمال خاشقچی منزوی خواهد کرد. او همچنین با انزجار از فجایع جنگ یمن، اتهاماتی را علیه عربستان مطرح کرد. رویکردی که پس از پیروزی در انتخابات نیز تا حد قابل توجهی ادامه یافت؛ اقداماتی که در یادداشت هفته گذشته به آنها اشاره کردم. سفر بایدن به عربستان درواقع عقب‌گرد روشن بایدن، حزب دموکرات و آمریکا از سیاست اعلامی در قبال عربستان به‌ویژه در قتل فجیع خاشقچی بود که با انتقادهای جدی در آمریکا مواجه شد. به بیان دیگر بایدن با درنظر‌گرفتن اینکه به علت کبر سن فرصت ریاست بر کشور در پایان دوره اول را نخواهد داشت، ریسک سفر و عقب‌گرد تاریخی را برگزید.دو عامل در تغییر رویکرد بایدن تأثیرگذار بود؛ اول جنگ اوکراین و بحران انرژی حاصل از آن و دوم، ناکامی در دستیابی به توافق با ایران در مذاکرات هسته‌ای. به بیان بهتر بایدن در انتخاب وجهه خود و منافع استراتژیک آمریکا، دومی را برگزید. اقدامی در جهت منافع و مصالح آمریکا در شرایط پیچیده ناشی از جنگ اوکراین و آرایش مجدد دو قدرت غرب و شرق در مقابل هم. بایدن در سفر به منطقه سه هدف را دنبال میکرد.اول، تشویق عربستان به افزایش تولید و صادرات نفت برای تأمین بخشی از نیاز بازار جهان که با اعلام افزایش صادرات به ۱۳ میلیون بشکه از سوی محمد بن سلمان، بایدن هدف خود را محقق کرد. هرچند عربستان نیز با آگاهی از نیاز مبرم جهان به نفت، بازی دو سر برد هوشمندانه‌ای را به نمایش گذاشت. سفر بایدن به جده در واقع تثبیت موقعیت محمد بن سلمان و به‌دست‌گرفتن قدرت پس از فوت پادشاه کنونی خواهد بود. به‌قدرت‌رسیدن محمد بن سلمان، برهم‌خوردن سنت حاکم چند دهه گذشته مبنی بر موروثی‌بودن سلطنت بین افراد ذکور عبدالعزیز پادشاه فقید سعودی و اولین پادشاهی نسل دوم خانواده سلطنتی خواهد بود. از این منظر محمد بن سلمان برنده بزرگ سفر بایدن به منطقه بود و درصورتی‌که اتفاق غیرمترقبه‌ای مانع نشود، او جوان‌ترین پادشاهی خواهد بود که میتواند حداقل چهار دهه آینده بر ثروتمندترین کشور عرب حکومت کند.دوم، نشست با رهبران شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور مصر و اردن و عراق. بایدن در مقام دفاع در مقابل سیل انتقادات از سفر به عربستان و ملاقات با محمد بن سلمان، شرکت در نشست ۳+۶ را هدف اصلی از سفر اعلام کرد. بایدن در سخنرانی خود ضمن تعهد مجدد آمریکا در قبال خاورمیانه، با رد ترک منطقه تأکید کرد فرصت را در اختیار رقبا (چین و روسیه و ایران) قرار نخواهد داد. به نظر می‌رسد آمریکا درصدد ایجاد نظم جدیدی در منطقه است. نظمی که براساس آن اسرائیل با تکیه بر توانمندی صنعتی، حمایت آمریکا و دیگر کشورهای غرب و در پرتو عادی‌سازی روابط با اعراب، به ستون فقرات ترتیبات جدید امنیتی منطقه تبدیل خواهد شد. احتمالا بایدن هم بر این نکته واقف بود که عربستان مسافر بعدی قطار عادی‌سازی روابط با اسرائیل نخواهد بود و برای چنین رویدادی به زمان بیشتری نیاز است. با وجود این دو توافق سفر در راستای سیاست‌های آمریکا و عربستان و برخلاف منافع ایران بود؛ اول بازشدن فضای عربستان به روی هواپیماهای تجاری اسرائیل و همچنین پرواز مستقیم اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی برای مراسم حج و دیگری اتصال برق عراق به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. سیاست مشترک آمریکا و عربستان، دورکردن عراق از ایران و بازگشت این کشور به آغوش اعراب است.
سوم، با وجود تمرکز سفر بر ایران، باید اذعان کرد اتفاق خاصی در این سفر نیفتاد. بایدن در هر دو مقصد، بر پایبندی و اصرار آمریکا بر گزینه دیپلماسی برای بحران هسته‌ای ایران تأکید کرد. امری که به مذاق اسرائیل خوش نیامد و و این رژیم مواضع خود در اقدام نظامی علیه ایران را برای آنچه ممانعت از دستیابی به بمب اعلام میکند، تکرار کرد. «بله» بایدن برای گزینه نظامی در شرایط شکست دیپلماسی به نظرم بیشتر ناشی از مدیریت مصاحبه‌کننده در شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل بود. اعلام اینکه آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح اتمی دست یابد در واقع تکرار موضع قبلی بود و نه چیزی بیشتر از آن. در سفر به عربستان نیز شاهد موضع تندی از سوی بایدن علیه کشورمان نبودیم. هرچند به نظر می‌رسد مذکرات امنیتی-نظامی ماه مارس شرم‌الشیخ با حضور اکثر کشورهای عرب خلیج فارس با اسرائیل با چراغ خاموش همچنان دنبال میشود، ولی کشورهای عرب در شرایط کنونی ترجیح میدهند از اقدامی علنی که باعث افزایش خصومت تهران شود، پرهیز کنند.
احیای برجام متأسفانه به بن‌بست رسیده و با اعلام علنی در اسرائیل مبنی بر اینکه ولو به قیمت شکست مذاکرات، آمریکا سپاه را از لیست گروه‌های تروریستی خارج نخواهد کرد، عملا مسئله سپاه به موضوعی حیثیتی برای دو طرف تبدیل شد که سایه سنگینی بر دور جدید مذاکرات که امیرعبداللهیان از آن سخن گفته، خواهد انداخت. تصور می‌کنم اصرار ایران بر این موضوع ناشی از دو برداشت (تحلیل) است که توانسته در ذهن تصمیم‌سازان کشور تأثیر بگذارد.
اول اینکه بخشی از بدنه کشور معتقد است تهران بر این باور است کلا گزینه نظامی از دستور کار آمریکا خارج شده و دیگر گرفتارشدن آمریکا و غرب در بحران اوکراین است. براساس این دو برداشت «سیاست صبر و انتظار» در نهایت نتیجه داده و آمریکا و اروپا را به امتیازدادن وادار خواهد کرد. براساس این تحلیل ایران بر دو شرط «تضمین عدم خروج» و «حذف سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی» تأکید میکند و تصور بر این است که در مذاکرات میتوان به «توافق بهتری» دست یافت.
فارغ از درست یا ناصواب‌بودن چنین برداشتی، توسعه کشور مهم‌ترین «مغفول» این شرط‌بندی است. در شرایطی که کشورهای منطقه با بهره‌جستن از منابع داخلی، سرمایه خارجی و ائتلاف‌سازی به سرعت درحال‌توسعه و تبدیل‌شدن به بازیگرانی تأثیرگذار هستند، ایران بیش از دو دهه است که گرفتار مناقشه هسته‌ای است. بحرانی که باعث ازدست‌دادن فرصت‌های احیانا تجدیدناپذیری است که میتواند مجددا ایران را به هژمون منطقه تبدیل کند. در یادداشت هفته پیش به این نکته اشاره کردم که ایران در صورت اتخاذ سیاست هوشمندانه میتواند بر تصمیم کاخ سفید تأثیرگذار باشد. دستیابی به توافق با ایران به همان دلیلی که اسرائیل با آن مخالف است و تغییر ریل خصومت به مذاکره با آمریکا یقینا میتواند ریل‌گذاری مسیر خلاصی ایران از وضعیت کنونی و قرارگرفتن در مسیر توسعه باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 از گازپروم تضمین بگیرید
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
آرزوی هر ایرانی دلسوز به این مرز و بوم بردبار و ستم‌کشیده تاریخ معاصر این است که از مدار توسعه‌نایافتگی بیرون بیاید و شاهد روزهایی شاد و پیروز در بخش کسب‌وکار شهروندان و نیز به درآمد رساندن ثروت‌های طبیعی خویش باشد.
بدبختانه ایرانیان امروز به دلایل گوناگون از این روزها کمتر می‌بینند و بیشتر می‌خوانند و می‌شنوند که رقبای ایران در نفت مثل عراق و در گاز مثل قطر با سرمایه‌گذاری غول‌های نفت جهان با شتاب از ایران عبور کرده و جای ایران در بازار انرژی را تنگ‌و‌تنگ‌تر می‌کنند.
در این روزها اما از سوی وزارت نفت خبرهایی منتشر میشود که البته در ظاهر خوشایند است و نشان میدهد قرار است اتفاقی در شکستن یخ سرمایه‌گذاری به اغمارفته نفتی رخ دهد اما واقعیت این است که خبرهای منتشرشده از سوی دیگر این نگرانی را پدیدار میکند که شاید خبرهایی را که می‌خوانیم لباس عمل نپوشاند. به طور مثال خبر سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری گازپروم روسیه در میدان‌های نفتی ایران در حالی که شاید خرسندکننده باشد اما با توجه به سابقه فعالیت گازپروم در ایران نگران‌کننده نیز هست.
«در سال ۱۳۹ بود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به جبهه سیاسی اصولگرایان که روزانه ده‌ها خبر علیه آمریکا تولید و منتشر میکند، در یکی از معدود خبرهای «ضد روسیه» خود نوشت: «گازپروم روسیه اطلاعات نفتی ایران را به نفع رقیب ایران یعنی عراق سرقت کرده است.
شرکت گازپروم روسیه با امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت ملی نفت ایران روی میدان آذر مطالعه کرد اما اطلاعات ایران را برای توسعه میدان نفتی رقیب ایران به خاک عراق برد و قرارداد توسعه میدان بدر را با عراق امضا کرد.
این شرکت نفت و گاز روسیه در سال ۱۳۹۰ و زمانی که مطابق تعهدش باید قرارداد با ایران را امضا میکرد زیر همه چیز زده و حاضر به امضای قرارداد نشد.»
نگارنده در همان روزها در روزنامه ابتکار نوشتم «این رخداد ناراحت‌کننده نشان میدهد ایرانیان به این دلیل که رهبری روسیه شعار ضدآمریکایی میدهد و با ایران نیز همسایه است و ایران نیز با سیاست‌های آمریکا تضاد دارد نباید به این کشور اعتماد کند و این به ویژه در دادوستد نفت و گاز نباید اتفاق بیفتد.
پیش از آن نیز نوشته بودم در سال ۱۳۸۶ در روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «رقیب ما، رفیق ما نمی‌شود» به مدیران ارشد دولت وقت احتمال رفتار نادرست گازپروم را یادآوری کرده و نوشته بودم «ایران و روسیه دارای ذخایر غنی نفت و از صادرکنندگان بزرگ نفت به حساب میآیند و در تولید و صادرات نفت رقیب هستند و نمی‌توانند رفیق هم باشند.» توصیه‌های نگارنده و شمار دیگری از کارشناسان اقتصاد سیاسی درباره احتیاط در همکاری با گازپروم نتیجه نداد و بار دیگر در دی ماه ۱۳۸۷ یادآور شدم «گازپروم روس، رقیب ایران است و اتحاد استراتژیک با این شرکت بدون توجه به همه گوشه‌ها و کنارهای مساله به منفعت ملی نیست.»
حالا در شرایطی که گازپروم در تله تحریم قرار گرفته است و هر روز از اعتبارش برای فروش و صادرات کاسته میشود دعوت از این شرکت و عقد قرارداد با این شرکت بدسابقه باید با احتیاط کامل انجام شود. نوشته حاضر به هیچ صورت به مساله نگاه سیاسی ندارد و تنها و تنها از زاویه دید اقتصادی به این قرارداد نگاه میکند و تاکید چندباره دارد که هیچ شرکتی در دنیا اطلاعات خود را در اختیار رقیب خود قرار نمی‌دهد. چند بار باید گازپروم را آزمایش کنیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضرورت انتشار اوراق دولتی
✍️دکتر علی سعدوندی
تنها راهحل بهینه تامین کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه است. این گزاره، نه یک فرضیه خام و آزمون‌نشده که ماحصل یک فرآیند صدساله جهانی در عرصه سیاستگذاری پولی و مالی است. بر اساس این تجربه تاریخی است که متخصصان علم اقتصاد به این نتیجه رسیده‌‌اند که باید سیاستگذاری مالی/ بودجهای از سیاستگذاری پولی جدا باشد. بهترین ابزاری که این دو سیاست را از یکدیگر جدا میکند، انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه دولت است. در حقیقت، در تمام کشورهای پیشرفته دنیا، راهحل کسری بودجه دولت‌ها انتشار اوراق قرضه است. به عبارت دیگر، انتشار اوراق قرضه برای حل کسری بودجه نه‌‌تنها عجیب نیست، بلکه عدم انتشار اوراق قرضه برای حل کسری بودجه امری عجیب و غیرطبیعی است. این امر غیرطبیعی، همان اتفاقی است که به‌طور معمول، در کشور ما رخ میدهد!
انتشار اوراق قرضه شفافیت کسری بودجه را موجب میشود. اگر کسری بودجه تنها از محل فروش اوراق تامین شود، کسری‌های شدید به افزایش نرخ بهره می‌انجامد. افزایش بیش از حد نرخ بهره، موجب میشود تا نظر افکار عمومی نسبت به این موضوع جلب شود. با جلب افکار عمومی نسبت به انتشار اوراق قرضه، فرآیند مناسبی آغاز میشود که در نتیجه آن حساسیت مردم به کسری بودجه دولت و هزینه‌های زاید دولت افزایش پیدا میکند. این امر اتفاق مبارکی است که موجب رشد و توسعه اقتصاد ایران در آینده خواهد شد. درست در همین‌‌جاست که میتوان به‌علت مخالفت برخی از جریان‌‌ها با انتشار اوراق قرضه پی برد. شفافیت! این همان چیزی است که با انتشار اوراق قرضه روی میدهد و صاحبان منافع با آن درگیرند.
جایگزین‌های اوراق برای تامین کسری بودجه مخرب بوده است. در دو سال آخر دولت قبل، چندین‌بار به درخواست سازمان برنامه و بودجه و به دستور رئیس‌جمهور سابق، بانک مرکزی از منابع تنخواه‌‌گردان، منابعی را در اختیار دولت قرار داد. چه کسی متوجه این اتفاق شد و با آن به مقابله برخاست؟
یا در مواقع دیگر که به دستور وزیر اقتصاد، منابع و تسهیلاتی را بانک‌‌ها در اختیار دولت قرار میدهند، چه کسی ممکن است بلافاصله متوجه عواقب سوء این سیاست شود و اعتراض کند؟ تقریبا هیچ‌کس! آنچه عیان است، عدم شفافیت است. رویه‌‌ای که با سیاست انتشار اوراق قرضه دیگر ممکن نیست ادامه یابد. به این دلیل که بسیاری از مدافعان انتشار اوراق قرضه در پیگیری این سیاست مصر هستند.
در خصوص سیاست انتشار اوراق قرضه توجه به دو نکته بسیار مهم است. نکته اول، نسبت‌‌های بدهی است و نکته دوم، اندازه دولت.
نسبت‌‌های بدهی: نه‌‌تنها دولت‌ها که حتی شرکت‌ها نیز وقتی بدهکار می‌‌شوند، بنا نیست که این بدهی‌‌ها را به‌طور کامل و در یک لحظه پرداخت کنند، بلکه قرار است که مقدار بدهی نسبت به تولید ناخالص ملی کنترل شود. شرط جاری بودن بدهی‌‌ها نیز از همین‌‌جا نشأت می‌‌گیرد. به عبارت دیگر، وقتی دولت توانایی بازگرداندن بدهی‌‌های قبلی را دارد، مستحق دریافت بدهی‌‌های جدید میشود. حال با این مقدمه، پرسشی که مطرح میشود این است که وضعیت نسبت‌‌های بدهی در ایران چگونه است؟ بر اساس آمار، نسبت بدهی در ایران پایین است. نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی چیزی در حدود ۲۸درصد و نسبت بدهی خارجی در حدود ۲درصد است. در واقع، این نسبت‌‌های بدهی برای کشوری در اندازه ما، یکی از پایین‌‌ترین نسبت‌‌ها در دنیا است.
اندازه دولت: با توجه به اندازه اقتصاد کشور ما، دولت در ایران یکی از کوچک‌ترین دولت‌ها نسبت به تولید ناخالص ملی است. البته این به این معنا نیست که دخالت دولت نیز کمترین است. از قضا، دولت ما یکی از بالاترین سطوح مداخله را در اقتصاد دارد. حال شاید این گزاره که اندازه دولت در ایران به تناسب اندازه کشور، یکی از کوچک‌ترین‌‌ها است، برای شما سوال‌برانگیز باشد. از این نظر لازم می‌دانم توضیح دهم که در ایران ما یک دولت داریم و یک اقمار دولت. دولت همان نهادی است که مسوولیت‌های حاکمیتی نظیر اعمال قانون، برقراری امنیت و رفاه، بازتوزیع درآمد، آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی را بر عهده دارد. این دولت مرکزی در ایران از نظر حاکمیتی تضعیف شده است. اندازه این دولت در ایران در حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از GNP است که در مقابل سایر دولت‌ها کوچک ارزیابی میشود. در مقابل این دولت ضعیف و فقیر، شرکت‌های دولتی و نهادها و انحصارات خصوصی با پشتوانه حاکمیتی را داریم که به مراتب وزن بالاتری از دولت مرکزی و بخش خصوصی در اقتصاد دارند. حال چه کسی قرار است بر این ابرشرکت‌ها و نهادها نظارت بکند؟ همان دولت ضعیف فقیر. پرسش اینجاست که دولت برای جبران این مساله چه کاری باید انجام بدهد؟
تا زمانی که دولت به درآمد نفتی دسترسی داشت، منابع ریالی و ارزی قدرتمندی را در اختیار داشت، درآمدهای بادآورده نفتی را به اقتصاد تزریق میکرد. نتیجه این تزریق هم افزایش پایه پولی بود و در نهایت، افزایش نرخ تورم! لیکن، آن دوره ریخت‌‌و‌‌پاش دولت تمام‌شده است. حال چه میکند؟ دولت از محل مجوزها، تنظیم‌‌گری‌‌های نادرست، مقررات دست‌‌و‌‌پاگیر و مواردی این‌‌چنینی، به جای مانع‌‌زدایی در بازار، دست به مانع‌‌زایی می‌‌زند.
مخرب‌ترین این سیاست‌ها قیمت‌گذاری است که طرف عرضه را در اقتصاد تضعیف میکند و قدرت اقتصاد رقابتی مردمی را در رقابت با بخش خاکستری انحصاری تضعیف میکند.
چکار باید کرد؟ بی‌‌تردید یکی از اهداف بلندمدت ما، کوچک‌تر و کارآمدتر کردن دولت به مفهوم وسیع آن است. اکنون در چنین شرایطی که بازار سرمایه عمق کافی ندارد و بازار مسکن، دررکود تورمی فرو رفته است، زمان مناسبی برای فروش داراییهای شرکت‌های دولت نیست. مولدسازی داراییهای دولت نیز به‌رغم هیاهوها اصلا شروع نشده است و اگر روزی آغاز شود تا سال‌ها امکان تزریق منابع به بودجه عمومی دولت را نخواهد داشت. با توجه به همه این موارد که اشاره کردیم، متوجه نکته‌‌ای مهم میشویم که باید اعمال حاکمیت قانون را در برابر بخش نیمه دولتی تقویت کرد و راه این تقویت نیز اصلاح نظام مالی بودجهای دولت است. ما باید به دنبال اصلاح اقتصاد کشور باشیم. این اصلاح باید به صورتی باشد که منجر به مرگ بیمار نشود، بلکه منجر به ادامه حیات بیمار و رهایی از بیماری شود. جراحی اقتصادی که میتواند چنین نتیجه‌‌ای داشته باشد، اصلاح نظام مالی بودجهای است. هدف از این اصلاح تخصیص بهینه و غیرتورم‌زای منابع است. به عبارت دقیق‌‌تر، منابع به پروژه‌های سودآورتر برسند.
ما اکنون در یک شرایط تورمی قرار داریم. شرایط تورمی، یکی از عوامل اصلی برهم‌‌زننده ثبات شرایط اقتصادی است. در نتیجه، هر دولتی باید به‌دنبال کنترل این پدیده در جهت برقراری ثبات در شاخص‌‌های اقتصاد کلان کشور باشد. می‌‌دانیم که علت این شرایط تورمی در ایران، کسری بودجه دولت است. راهحل کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه است. اوراق ابزاری موفق است که در تمام دنیای پیشرفته برای کنترل تورم استفاده میشود. در نتیجه، این ابزار در ایران نیز میتواند در کنترل تورم کارآمد ظاهر شود. به‌ویژه که نسبت‌‌های بدهی داخلی و خارجی در ایران در تناسب با اندازه اقتصاد کشور پایین است و در نتیجه، امکان انتشار اوراق برای رهایی از تورم و بازگرداندن رشد به اقتصاد کشور فراهم است.
مضاف بر این، اندازه دولت مرکزی که از انتشار اوراق بهره‌مند خواهد شد نیز در ایران نسبتا کوچک است و دولت برای اعمال حاکمیت قانون نیاز به منابع مالی دارد. واقعیت این است که سال‌هاست دولت توان لازم را از دست داده و در برابر شرکت‌های دولتی و نهادها (نیمه دولتی) و انحصارات بخش خاکستری کوچک و ضعیف شده است. در نتیجه، ضرورت اصلاح نظام مالی دیده میشود. به عبارت دقیق‌‌تر، اکنون ضرورت انتشار اوراق برای اعمال شفافیت و تغییر ساختار هزینه‌های دولت در جهت اصلاح نظام تامین مالی بیش از پیش عیان شده است.
با وجود این باید توجه کرد، انتشار اوراق برای تامین غیر (ضد) تورمی کسری بودجه دولت در هر کشوری یک ابزار است در دست سیاستگذار. مانند یک خودروی آخرین مدل که در اختیار یک راننده قرار دارد. اگر این خودرو به ته دره سقوط کند، احتمالا ایراد از راننده بوده است؛ زیرا این خودرو اغلب راننده را به سلامت به مقصد رسانده است. حکایت اوراق و سیاستگذار و مجری هم این‌گونه است. اوراق در همه کشورهای دنیای مدرن جواب داده است و اگر جایی جواب ندهد، احتمالا در اجرا و سیاستگذاری افراط و تفریط شده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
