🔻روزنامه تعادل
📍 مصیبت بزرگ اقتصادی ایران
✍️محمود جام‌ساز
یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی کشورها، استقرار و گسترش روابط بازرگانی و تجاری دو‌ یا چندجانبه و در سطح جهانی است؛ زیرا اتصال به زنجیره تجارت جهانی در راستای به‌ حداکثر رساندن تراز تجاری مثبت، اسباب جذب سرمایه‌های خارجی، تکنولوژی روزآمد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌سازد. متأسفانه کشتی اقتصاد ایران به صخره سخت قطع مناسبات دیپلماتیک دوستانه با بخش بزرگی از جهان با اقتصادهای پیشرفته اصابت کرده و شکسته شده و در انتظار است که کشتی‌های دوست از ورای اقیانوس رسیده و آن را به ‌ساحل نجات ببرند. این در شرایطی است که روسیه در باتلاق جنگ فرسایشی اوکراین گرفتار آمده و با سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ بیش از ۵۸۰۰ فقره از سوی غرب روبرو شده و اتحادیه اروپا تا پایان سال میلادی واردات گاز و نفت خود را از این کشور قطع خواهد کرد و در بخش صادرات نفت خود جایگزین بخشی از صادرات نفت ایران از طریق دور زدن تحریم‌ها شده و دیری نخواهد گذشت که مشتریان نفتی ما را از آن خود خواهد کرد. بنابراین بیش‌برآوردی که از منابع درآمدی نفتی در بودجه امسال شده، هرگز محقق نخواهد شد و بروز کسر بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تنها از محل صادرات نفت دور از انتظار نیست. از سوی دیگر، دولت خود با مصادره بنگاه‌های صنعتی کشاورزی معدنی و خدماتی بزرگ و کوچک بخش خصوصی و بنگاه‌هایی که به‌ تدریج خود تاسیس کرد، تقریبا نزدیک به کلیت اقتصاد ایران را در اختیار گرفت و انحصار را در بازار حاکم ساخت، بازار را به نابازار تبدیل کرد، قیمت‌ها را به ‌طور دستوری تعیین و با توجه به رشد بدنه فربه دولت در هر سال، هزینه‌های عمومی دولت و شرکت‌های دولتی سر به فلک کشید؛ به ‌سبب بیش‌برآورد منابع به‌ منظور تراز بودجه، کسری‌های مستمر سالانه ایجاد شد که نتیجه آن درحال حاضر حجم نقدینگی نزدیک به ۵۰۰۰ تریلیون تومان و تورم بیش از ۱۰۰ درصدی اقلام معیشتی، کاهش ارزش پول ملی و تنزل فاحش قدرت خرید مردم است. تورم مزمن رو به ‌افزایش باعث پر شدن جیب دولت و خالی شدن سفره مردم شده، دولت هم از این تورم سود می‌برد، زیرا بدین وسیله بخشی از کسر بودجه نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را تامین می‌کند. مضاف آنکه افزایش ۶۲ درصدی مالیات نسبت به سال گذشته و فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها، فشار مالیاتی را بر اقشار ضعیف و اصناف افزایش داده و بر نارضایتی و اعتراضات مستمر مردم به‌ویژه کسبه و بازاریان افزوده، در شرایطی که تورم غوغا کرده و گرانی نفس مردم را بریده، مشخص نیست که ستاد تنظیم بازار با هدفی که ایجاد شده، چرا قدمی برنمی‌دارد؟ قیمت یک کالا از ۱۰ هزار تومان ظرف دو هفته ۳۰ هزار تومان می‌شود و کسی پاسخگو نیست! مردم در پرداخت هزینه‌های مبرم زندگی وامانده‌اند. افزایش میانگین ۵۰ درصدی اجاره‌بها، ۶۵ درصد درآمد اجاره‌نشینان را می‌بلعد. با افزایش نقدینگی، تورم و گرانی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بهای ارزهای معتبر خارجی به‌ویژه دلار و بالتبع افزایش بهای واردات و‌ بدبینی مردم نسبت به سیاست‌های دولت و بی‌پاسخ ماندن مطالبات‌شان، تصویر امید‌بخشی از آینده ترسیم نمی‌کند.

ارز ترجیحی که ظاهرا به ‌علت بروز فساد گسترده حذف شد، اگر بر اساس آنچه گفته شده، به ارز نیمایی تبدیل شود، بستر جدید رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی را برای رانت‌خواران همیشه در صحنه فراهم می‌کند و قیمت‌ها باز هم افزایش خواهد یافت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در واقع ضعف دولت در جلوگیری از تولید فساد بود. تخصیص ارز بر اساس ارزیابی اهلیت واردکننده انجام نگرفت و از همان ابتدا با فساد و رانت توزیع شد و بر فرآیند واردات نظارتی اعمال نشد تا خواص به سودهای نجومی خود دست یابند.

بنابراین مبارزه با مافیای فساد مستلزم پرداخت هزینه‌های سیاسی است؛ دولت سیزدهم تا کجا آمادگی پرداخت هزینه‌های گزاف سیاسی را در راستای کوتاه کردن دست مفسدین محاط در مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات را دارد؟ آیا ساختار معیوب اقتصاد سیاسی کشور این توانایی را به او خواهد داد؟ اقتصاد ایران از اساس بر پایه‌های شنی بنا شده و ما هیچگاه از یک نظام اقتصادی مبتنی ‌بر اصول و الزامات علم اقتصاد، برخوردار نبوده‌ایم؛ بازار آزاد و رقابتی نداشتیم و قیمت‌ها همیشه دستوری بوده؛ در حالی که متغیرهای اقتصادی دستورپذیر نیستند. متغیرهای اقتصادی درون‌سیستمی هستند و در ارتباطی وثیق با ارکان و اجزای سیستم قرار دارند. بنابراین در یک مجموعه بی‌نظم، اقتصاد سیاسی کافی است بیش برآورد منابع و مصارف بودجه، کل متغیرهای اقتصادی را متأثر و به نابسامانی اقتصاد و فقر و فلاکت جامعه بینجامد. دور نیست که روند سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور، باعث حذف طبقه متوسط و تبدیل جامعه به دو طبقه نادار اما در کثرت و طبقه‌ای دارا با انباشت هزاران میلیارد سرمایه اما به ‌غایت در اقلیت تقسیم شود و حذف بورژوازی ملی، مصیبت بزرگ اقتصاد ایران ا‌ست.
🔻روزنامه کیهان
📍 پیام پهپادهای ایران برای دوستان و دشمنان
✍️محمد صرفی
«من یک طرفدار پروپاقرص پهپادها هستم». حدود
ده سال پیش که رابرت گیتس، وزیر دفاع اسبق آمریکا این جمله را در مصاحبه با سی‌ان‌ان مطرح کرد، احتمالاً پیش‌بینی نمی‌کرد این پرنده‌های آهنی و بدون سرنشین چند سال دیگر به کابوس آمریکا در منطقه غرب آسیا و فراتر از آن تبدیل شود. یک هفته پس از سفر رئیس‌جمهور آمریکا به منطقه، ژنرال «الکسوس ‌گرینکویچ»، فرمانده جدید نیروی هوایی این کشور در سنتکام که فرماندهی پایگاه هوایی العدید در قطر را نیز برعهده ‌دارد در مصاحبه‌ای گفته است یکی از ماموریت‌های اصلی او مقابله با تهدید قدرت پهپادی ایران و بازیابی برتری هوایی آمریکا در منطقه است؛ «مسئولیت محول‌شده به من از سمت ژنرال کوریلا [فرمانده نیروهای تروریستی سنتکام] این است که چطور ما می‌توانیم سطحی از کنترلمان در هوا را به دست بیاوریم تا این تهدید خنثی شود.»
ماموریت پنتاگون به ژنرال‌ گرینکویچ برای مهار قدرت پهپادی ایران، دور از انتظار نبود. سخنان این فرمانده ارشد ارتش آمریکا در واقع در ادامه موضعی است که سال گذشته، فرمانده وقت سنتکام اتخاذ کرد. ژنرال مکنزی فروردین سال گذشته در جلسه استماع کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا به از دست رفتن برتری هوایی ارتش آمریکا در برابر ایران اعتراف کرد. مکنزی خاطرنشان کرد که پهپادهای کوچک و متوسط مسلح که توسط ایران و متحدانش در منطقه تکثیر می‌شوند «یک تهدید جدید و پیچیده برای نیروهای ما و شرکا و متحدان ما هستند. برای اولین بار از زمان جنگ کره [اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی] ما بدون برتری کامل هوایی در حال عملیات هستیم. تا زمانی که نتوانیم یک قابلیت شبکه‌ای برای شناسایی و شکست دادن [پهپادها] را توسعه داده و ارائه کنیم، این مزیت برای مهاجم باقی خواهد ماند.»
ابراز نگرانی مقامات آمریکایی به موارد فوق خلاصه نمی‌شود. کمتر از دو هفته پیش جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مدعی شد روسیه قصد دارد صدها پهپاد رزمی از ایران خریداری کند و ایران نیروهای روس را برای استفاده از این پهپادها آموزش خواهد داد. اینکه روسیه به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در مباحث نظامی و تسلیحاتی خواهان خرید پهپادهای ایرانی است، گویای مسائل بسیاری بوده و علاوه‌بر اینکه شگفتی برخی تحلیلگران را به‌دنبال داشته، بر نگرانی آمریکایی‌ها نیز دامن زده است. جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز پهپادهای خود را به برخی از کشورهای دیگر از جمله ونزوئلا و اتیوپی نیز صادر کرده و اواخر اردیبهشت‌ماه با حضور سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اولین خط تولید پهپاد ابابیل-۲ در دوشنبه پایتخت تاجیکستان راه‌اندازی شد.
سابقه و زیربنای قدرت پهپادی امروز ایران به دوران جنگ تحمیلی بازمی‌گردد. همان زمانی که ایران حتی برای خرید و انتقال سیم خاردار نیز با مشکل و مانع رو‌به‌رو بود. تجربه هشت سال جنگ، به جمهوری اسلامی ایران آموخت برای حفظ امنیت خود، نمی‌تواند و نباید روی دیگران حساب کند. در حالی که صنایع دفاعی ایران به‌صورت آهسته و پیوسته تحقیقات خود در این زمینه را با کمک مراکز علمی و نخبگان داخلی پیش می‌برد، کشورهای منطقه دلارهای بادآورده نفتی را صرف خرید تسلیحات آمریکایی می‌کردند. تسلیحاتی که در گذر زمان و میدان واقعی، مشخص شد نمی‌توانند برای این کشورها امنیت به ارمغان بیاورند. حمله گسترده پهپادی
سه سال پیش انصارالله به آرامکو که نیمی از تولید نفت عربستان را متوقف کرد، نمونه‌ای بارز از این وضعیت است.
نکته جالب آنکه دشمنان جمهوری اسلامی نیز به‌صورت ناخواسته و در مواردی ناباورانه، به پیشرفت پهپادی ایران کمک کرده‌اند. ایران طی دو دهه اخیر تعداد قابل توجهی از پهپادهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی را به طرق مختلف به دست آورده است. این پهپادها یا به‌دلیل مشکلات فنی و یا از طریق شکار در خاک جمهوری اسلامی یا مناطق تحت نفوذ ایران در منطقه، به دام افتاده و ایران توانسته با روش‌هایی همچون مهندسی معکوس از فناوری‌های به‌کار رفته در آنها، در راستای پیشبرد برنامه پهپادی خود بهره ببرد. شکار پهپاد پیشرفته RQ-۱۷۰ در آذرماه سال ۱۳۹۰ که از پایگاه هوایی ارتش آمریکا در قندهار افغانستان به پرواز درآمده و وارد حریم هوایی ایران شده بود، یک نمونه معروف از این
موارد است.
یکی از مزیت‌های مهم قدرت پهپادی جمهوری اسلامی، هزینه پایین آن به نسبت هزینه نظامی رقبا و کشورهای متخاصم است. کارشناسان نظامی این کشورها اذعان می‌کنند که تولید پهپادهای انتحاری ایران هزینه ‌اندکی دارد اما برای مقابله با آنها- حتی اگر موثر باشد- باید از موشک‌هایی گران‌قیمت و چند میلیون دلاری استفاده کرد. آسیب‌پذیری شدید عربستان سعودی و امارات علی‌رغم برخورداری از سیستم‌های پیشرفته پدافندی آمریکایی در برابر حملات پهپادی انصارالله یمن که گفته می‌شود از فناوری ایرانی در تولید پهپادهای رزمی خود استفاده می‌کنند، بیانگر این مزیت اقتصادی است. نکته دیگر آنکه ایران با صادرات محصولات و فناوری خود در این عرصه، وارد مرحله ارزآوری و سود تجاری نیز شده است.
اما همان‌طور که ژنرال‌های آمریکایی اذعان دارند مهم‌ترین مولفه قدرت پهپادی ایران به چالش کشیدن و پایان دادن به برتری هوایی آنهاست. موتور محرکه زورگویی و قلدری نظامی آمریکا در جهان طی چند دهه اخیر، تکیه به برتری و تسلط هوایی بوده است. با اضافه شدن قدرت مانور پهپادهای رزمی به نیروی هوایی آمریکا، این برتری ابعاد دیگری نیز یافت و هزاران تن- به‌خصوص در منطقه غرب آسیا- به بهانه مبارزه با تروریسم با این ابزار جنگی ترور شدند که بسیاری از آنها غیرنظامی بودند. رژیم صهیونیستی نیز همیشه در تجاوزات خود علیه دیگران به توانایی هوایی متکی بوده است. اما این توانایی و یکه‌تازی از حدود دهه پیش به چالش کشیده شده و امروز با سرعت زیادی در حال حرکت به سوی نوعی موازنه قواست. سال ۲۰۰۴ مقامات رژیم صهیونیستی اعتراف کردند اولین پهپاد حزب‌الله بر فراز سر آنها به پرواز درآمده است. پهپاد مرصاد-۱ بود که زنگ خطر را برای این رژیم به صدا
درآورد.
قدرت پهپادی جمهوری اسلامی تنها یکی از برگ‌های برنده در مقابله با دشمنان خود و ایجاد پیوندهای بیشتر با دوستان است. آمریکایی‌ها تاکنون هرچه داشته و توانسته‌اند برای ممانعت از پیشرفت ایران در این حوزه رو کرده‌اند. آخرین برگ آنها پیوند زدن مسئله با توافق هسته‌ای و فشار برای مهار قدرت ایران به دست خود ایران است. اصرار آنها برای گنجاندن مسائل موشکی و منطقه‌ای در برجام، ناشی از شکست در این عرصه است و البته جمهوری اسلامی نیز باهوش‌تر از آن است که در برابر چنین رژیم تجاوزکاری، خود را خلع سلاح کند. بله! در جهانی که از برخی منظرها با جنگل تفاوت چندانی ندارد، ما نیز طرفدار پروپاقرص پهپادها هستیم.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 دولت و فرهنگ
✍️علیرضا خانی
جامعه بشری در چهار حوزه «فرهنگ»، «اجتماع»، «اقتصاد» و «سیاست» نمود می‌یابد. به عبارتی، هیچ کنش بشری در خارج از این چهار حوزه قابلیت ظهور ندارد. از میان این چهار حوزه، «فرهنگ»، ماهیتی بسیط و گسترده دارد تا آنجا که پاره‌ای متفکران، سه حوزه دیگر را نیز درون حوزه فرهنگ تعریف کرده‌اند.
فرهنگ به معنای عام، شامل همه آموخته‌ها، اکتساب‌ها، مناسک، ارزش‌ها، هنجارها، سنن، آیین، رسوم، زبان، هنر، قانون و تعلقات فکری و عاطفی ملتی در قلمرو ملی مرزبندی شده می‌شود.

با این تعریف، پیداست که همه کنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراد نیز مستقیماً تحت تأثیر فرهنگ و «پهنه فرهنگی» است که در آن زیست کرده‌اند. پهنه فرهنگی، همان زیست محیط فرهنگی است که مجموعه درک و باور آدمیان را می‌سازد. اگر یک بازاری، در محاسبه قیمت کالایش طوری عمل می‌کند که یک ریال به خریدار اجحاف نشود یا مال حرام در حسابش وارد نشود، این را از زیست محیط فرهنگی خانواده‌ و خویشاوندان و نیاکانش گرفته است. نه دستور‌العمل سازمان تعزیرات یا دولت و حاکمیت.

اگر مادری به فرزندش یاد می‌دهد که زباله در خیابان نریزد، راستگو باشد و درستکار، الفاظ زشت بر زبان نیاورد، به حقوق دیگران احترام بگذارد، از ضعیفان دستگیری کند، برای آینده خود و میهنش بکوشد، از اسراف بپرهیزد و از انحراف و ناهنجاری فاصله بگیرد، این‌ها را از فرهنگی که مادر در آن رشد یافته و تربیت شده، آموخته و پذیرفته است. پیداست که دولت‌ها را راهی به درون خانواده و روابط مادر و فرزند نیست.

آن کارگر یزدی (به نقل از دکتر پاپلی یزدی) که پنجاه «دلو» از چاه آب کشید و موقع حساب دستمزد به صاحبکارش گفت که چهل دلو کشیدم و وقتی صاحبکار گفت خودم شمردم پنجاه دلو بود، او پاسخ داد که چون کتفم درد می‌کرد، دلوها را پر نکردم و اندکی کمتر آب ریختم. شما پول چهل دلو را بدهید که حلال باشد. آن کارگر، این را از دولت نیاموخته بود، از وزیر و استاندار و فرماندار یاد نگرفته بود. آن را از «فرهنگ» و «زیست محیط فرهنگی»‌اش آموخته بود که دولت‌ها را بدان راه نیست.

اما به واقع دولت‌ها چگونه می‌توانند به دورن فرهنگ نفوذ کنند و آن را با خواست‌های خود تغییر دهند، اصلاح کنند، بهبود بخشند و…؟ پاسخ همه جانبه به این پرسش کاری دشوار است. شاید برخی دیدگاه‌ها بر این باشد که همان بهتر که دولت‌ها یارای نفوذ و دستکاری در فرهنگ را ندارند. اما دسترس پذیرترین پاسخ به این سؤال، نظام آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش بزرگترین نهاد آموزش فراگیر و رسمی است که کودکان را از پس از خردسالی تا آغاز جوانی در اختیار می‌گیرد و می‌تواند به آنها آنچه می‌خواهد بیاموزاند. به عبارتی آموزش و پرورش می‌تواند فرهنگ نسل بعد را شکل دهد. چنانکه به عقیده جورج لوکاچ، آموزش و پرورش بزرگترین و قدرتمندترین نهاد تحت سلطه دولت‌هاست که می‌تواند ارزش‌ها و باورها و خواست‌های دولت‌ها را به نسل‌های در حال شکل گرفتن بباوراند یا تحمیل کند.

تجربه عملی نشان می‌دهد تئوری جورج لوکاچ چندان درست از آب در نیامد. نگاهی به پهنا و عمق جامعه نشان می‌دهد که ارزش‌هایی مانند مهربانی، دوستی، سلامت نفس، اخلاق مداری، پرهیز از انواع انحراف و فساد، احترام به حقوق دیگران، قانع بودن به حق خود، رعایت حرمت بیت‌المال و… که در نظام آموزش و پرورش ما، به طور مستمر و پی‌درپی به نسل‌های دهه‌های پیش آموزانده شدند، اینک تا چه حد در جامعه غریب و مهجورند!

اما آیا دولت‌ها، به واقع هیچ راهی به درون فرهنگ و «فرهنگی کردن» الزامات و ضروریات جدید ندارند؟ طبعاً، به رغم همه ناکامی‌های موجود، یگانه راه فرهنگی کردن امور جدید، همان «آموزش» است. آموزش می‌تواند از مسیر نهادهای رسمی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه باشد و می‌تواند با استفاده از ابزارهای غیررسمی آموزش مانند رسانه‌های تصویری و صوتی و کاغذی و دیجیتال و مجازی و… باشد.

اما نباید فراموش کرد که یگانه پیش شرط گریز ناپذیر آموزش، «اقناع» است. چنانچه دانش آموز به اقناع نرسد هیچ «بایسته»‌ای را نمی‌توان به فرهنگ او واردکرد. اگر محصل ببیند که معلم او که درس اخلاق داده بود، در خیابان کاری دیگر می‌کند، هرگز آموزش او را نمی‌پذیرد. هر چند در امتحان جواب بدهد و نمره هم بگیرد. اگر دانش آموز ببیند آنکه کتاب درس او را تدوین کرده بود، یا آن مدیر آموزش و پرورش یا وزیر یا وکیل یا نماینده مجلس یا پلیس

یا قاضی یا به قول حافظ زاهدان جلوه‌گر، در خلوت کاری دیگر می‌کنند و به آنچه به او گفته‌اند، باور ندارند، اصلاً چه توقعی است که بتوان برای آن طفل فرهنگی از جنس ادعای بی‌عمل ساخت؟

بیش از چهار دهه است که دولت‌ها با همه توان، آموزش پاکدستی می‌دهند و به قول یک مقام قضایی آمار و میزان اختلاس به طور تصاعدی بالا می‌رود. همین طور که در همین مدت، دولت‌ها با همه ابزارهای ممکن بر مقوله حجاب تأکید کردند و نهایتاً با ناکامی در فرهنگ‌سازی پس از این همه مدت، ماجرای گشت ارشاد شهرک غرب و برخورد خشن با آن دختر بیمار و مادرش را به وجود آوردند و ناچار به عذرخواهی شدند.

اینک به نظر می‌رسد حاکمیت به جای آسیب‌شناسی مصادیق، باید به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که چرا دولت‌ها در فرهنگ‌سازی تا این حد ناکام مانده‌اند؟!
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ سخت‌ترین تصمیم سیاستگذاران
✍️عباس عبدی
هر سیستم اعم از اینکه مکانیکی باشد یا اجتماعی، واجد دو بخش مهم ورودی و خروجی است. برای نمونه خودرو یک سیستم مکانیکی است که ورودی آن بنزین و سوخت است و خروجی آن در دو وضعیت مفید حرکت و ‌جابه‌جایی و زیان‌بار یعنی گازهای ناشی از سوخت بنزین است. در شرایط عادی و متعارف و باز این سیستم قابل قبول عمل می‌کند. ولی اگر خودرو را در یک محیط بسته روشن کنیم و حرکت هم نکند و گازهای تولیدی آن به محیط بسته وارد شود، سیستمِ باز قبلی تبدیل به سیستم بسته و مخرب می‌شود، حرارت این محیط بسته بالا می‌رود، سپس اکسیژن محیط کم و تمام می‌شود، احتراق بنزین ناقص می‌شود، هوا آلوده‌تر شده و درنهایت خودرو خاموش می‌شود. در این سیستم هر چه بیشتر گاز دهیم با سرعت بیشتری به نقطه خفقان خودرو می‌رسیم و زودتر خاموش می‌شود و دیگران را نیز مسموم می‌کند. این‌گونه سیستم‌ها خودویرانگر هستند. در حقیقت تولیدات یا خروجی آنها، کشنده است و موجب تضعیف و ناکارآمدی بیشتر محیط و سیستم می‌شود. برخلاف سیستم‌های پویا که احیاگر هستند. نمونه آن طبیعت است که گیاهان گازکربنیک را به عنوان ورودی و خوراک دریافت می‌کنند و اکسیژن را به عنوان خروجی پس می‌دهند و این اکسیژن منشا حیات جانوران است. ترکیب گیاه و جاندار، سیستم پویا و احیاگر است. سیستم‌های اجتماعی هم همین است. سیستم‌های پویا آنهایی هستند که خروجی آنها به تفاهمی بالاتر منجر شده و ظرفیت سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد. اعتماد اجتماعی و رفتارهای اخلاقی را تقویت می‌کند. هزینه‌های کنش‌های مثبت را کم می‌کند و در مقابل هزینه‌های کنش منفی را زیاد می‌نماید. در سیستم اجتماعی احیاگر، رفع اختلافات به راحتی و با کمترین هزینه انجام می‌شود. اختلافاتی که وجود آنها گریزناپذیر است. اختلافات رفع می‌شود با حداقل هزینه و فراتر از سوگیری‌ و داوری پیشین به سود یکی از طرفین اختلاف. نهادهای حل اختلاف بسیار متنوع و کارآمد هستند. زخم اختلافات عمیق و ناسور نمی‌شود. مهم‌تر از همه خشونت و زور ابزار حل‌اختلاف نیست.

نقطه مقابل آنها سیستم خودویرانگر است. مشخصه اصلی این سیستم قطبی شدن آن است که نه تنها راه را بر هر تفاهمی می‌بندد، بلکه به ‌طور اصولی و ذاتا مخالف تفاهم است و آن را واجد ارزش نمی‌داند. در چنین ساختاری نهادهای حل اختلاف یا ناکارآمد هستند یا سوگیری‌های آشکار به سود یک طرف اختلاف دارند. خشونت و زور ابزار اصلی حل اختلاف است یا به تعبیر بهتر، ابزار حذف طرف مقابل است، چون قرار به حل اختلاف نیست. در چنین جامعه‌ای گرایش شدیدی برای حذف افراد میانه وجود دارد. میانه به هر معنا، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ فرهنگی و سیاسی و رفتاری. ادبیات نفی و خشونت حرف اول را می‌زند. در چنین ساختاری کسانی سردمدار قطب‌های ساختگی می‌شوند که به معنای دقیق کلمه هم به لحاظ رفتاری و هم به لحاظ گفتاری به الوات تنه می‌زنند. در این سیستم‌ها هیچ نهاد و فردی اصالت ندارد، مگر به میزان نقشی که برای این قطبی بودن ایفا می‌کند. اخلاق، ارزش‌ها، قانون، دین، دموکراسی، حقوق بشر همه و همه به موضوعات ابزاری تنزل پیدا می‌کنند. خروجی این سیستم کینه و نفرت‌پراکنی است که به عنوان سوخت مناسب برای خشونت عمل می‌کند. هیچ چیز برای یک سیاستمدار مهم‌تر از این نیست که چگونه از افتادن در این سیستم خودویرانگر پرهیز کند و مهم‌تر اینکه اگر به هر دلیل ناخواسته یا بر اثر اشتباه در آن وارد شد، چگونه از آن خارج شود. راحت‌ترین منطق برای کسانی که در این دور باطل می‌افتند این است که طبق قاعده سیستم عمل کنند. اگر علیه آنان خشونت روا داشته می‌شود، آنان هم متقابلا دست به خشونت بزنند و این را حق خود می‌دانند. اگر علیه آنان دروغ گفته می‌شود آنان هم علیه طرف مقابل دروغ بگویند و به قولی رفتار آنان را قصاص! کنند. ولی مشکل از اینجا آغاز می‌شود که این رفتار اتفاقا خواست همان طرف آغازگر این فرآیند است. جامعه ایران به اندازه کافی در این دام افتاده است، ولی مدتی است که با سرعت بیشتری مساله پوشش زنان در حال قطبی‌تر کردن آن است. فیلم منتشره از مجادله زنان در یک اتوبوس نمونه کوچکی از این پدیده در سطح کشور است. انتظار می‌رود که سیاستمداران مسوول در این باره سکوت نکنند و اجازه ندهند که همه سرمایه‌های کشور در ذیل این موضوع قربانی شود.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ضرورت هیچ قانونی ندارد
✍️احمد غلامی
آنچه رؤیای سرمایه‌داری رانتی است، در جامعه کنونی ایران محقق شده است‌ و این رؤیا چیزی نیست جز خنثی‌شدن تعارضات یا ستیزه‌های طبقاتی. کارگران همواره برای اعتلای زندگی و بقای خود در مبارزه‌ای دائمی با کارفرمایان یا صاحبان ثروت هستند. صاحبان ثروت نیز برای بقا و موفقیت خویش ناگزیرند هم از ثروت خود صیانت کنند و هم از فرمانبردار خود حفاظت. این رابطه یعنی نیاز متقابل و تخاصم متقابل بین فرادستان و فرودستان به یک مبارزه پارادوکسیکال تاریخی منتهی شده است‌ و تاریخ ‌چیزی نیست جز فعالیت انسان که در پی اهداف خویش است. کارل مارکس به طبقه پرولتاریا باور داشت و می‌دانست این طبقه با رسیدن به خودآگاهی می‌تواند شیوه تولید و مالکیت خصوصی را دگرگون سازد و موجب رهایی خویش و طبقات دیگر جامعه، ازجمله طبقه بورژوازی از سلطه سرمایه‌داری شود. دیدگاهی که درباره طبقات متوسط و کارگران ایران به‌دشواری قابل‌تعمیم است. طبقات متوسط و کارگر ایران به شکل‌های متفاوتی جنبش‌های اجتماعی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ را تجربه کرده‌اند. طبقه متوسط در سال ۱۳۸۸ و در پی اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که به پیروزی محمود احمدی‌نژاد منجر شد، دست به اعتراض زد؛ اعتراضی که از سوی طبقه کارگر و در معنای کلی آن، فرودستان چندان مورد حمایت قرار نگرفت و حتی در برخی مواقع با مخالفت آنان نیز روبه‌رو شد، چرا‌که با وعده‌های احمدی‌نژاد، کارگران یا فرودستان عملکرد طبقه متوسط را نافی منافع خود می‌دانستند و می‌پنداشتند دولتی که روی کار آمده حافظ منافع آنان است. اما این‌گونه نبود و نشد و وضع فرودستان بیش از گذشته وخیم شد و در دولت روحانی به اوج خود رسید که به وقایع دی ۹۶ و آبان ۱۳۹۸ منجر شد. اینک طبقه‌ای به میدان آمده بود که تاوان خلف وعده‌های احمدی‌نژاد را می‌داد و از آن‌سو مورد حمایت طبقه وسیع متوسط نبود؛ طبقه‌ای که جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی به آن می‌بالید. مارکس در مبارزه طبقاتی، طبقه بورژوازی را حذف نمی‌کرد اما نقطه اتکایش پرولتاریا بود. کینز در نقطه مقابل مارکس قرار داشت و نه‌تنها دلبسته و وابسته طبقه بورژوازی بود بلکه تغییرات مهم و اساسی را نیز ناشی از اراده این طبقه می‌دانست. همان اراده‌ای که بسیاری از اصلاح‌طلبان ایران برای تغییرات جدی به آن امید بسته بودند و بی‌اعتنا به انگیزه‌های اقتصادی و سایر مطالبات، طبقات دیگر را نادیده می‌گرفتند و همچون کینزگرایان باور داشتند رسالت تاریخی بر دوش طبقه متوسط است. در سال ۱۳۸۸ اصلاح‌طلبان خود را در قامتی تازه می‌دیدند، پساانقلابیونی که در پی انقلاب بدون انقلاب بودند البته نه از جنس و جنمی که کینز سودای آن را در سر داشت و آن را در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم محقق ساخت و سرمایه‌‌داری و لیبرالیسم را حیاتی دوباره بخشید. با رجوع به اندیشه‌‌های کینز -کینزی که خود را اصلاح‌طلب نمی‌دانست- می‌توان فهمید بزرگ‌ترین ضعف اصلاح‌طلبان فقدان رویکردهای اقتصادی است یا انتخاب مدل اقتصادی که مغایر با اندیشه‌های اجتماعی آنان بود: تن‌دادن به اقتصاد آزاد آن‌هم از نوع رانتی آن. این فقدان رویکرد اقتصادی موجب تشتت آرا در میان اصلاح‌طلبان حتی در دوران دولت اصلاحات شده بود. آنان به‌معنای واقعی ایمانی به طبقه متوسط نداشتند، ایمانی همچون کینز که این‌گونه علیه مارکسیسم سخن می‌گفت: «چگونه می‌توانم دکترینی را بپذیرم که کتابی مقدس انگاشته شده و در فراسوی انتقاد قرار گرفته، کتاب درسی اقتصادی منسوخ که نه‌تنها می‌دانم از نظر علمی نادرست است، بلکه هیچ‌گونه نفع و کاربستی برای دنیای نو ندارد. چگونه آیینی را می‌توانم پذیرفت که خار را به گل ترجیح می‌دهد، پرولتر زمخت بی‌فرهنگ را به بورژوازی و مجموعه روشنفکران و خردمندانی که با تمام کاستی‌هاشان، کیفیت زندگی‌اند و یقینا تمام بذر‌های پیشرفت بشری را با خود دارند... به‌همین‌ترتیب، وقتی نوبت به مبارزه طبقاتی می‌رسد، قهرمان‌گرایی شخصی و محلی من، همانند قهرمان‌گرایی دیگران، جز عده‌ای متعصب و ناخوشایند، همه به محیط اطراف خود وابسته‌اند. من می‌توانم تحت تأثیر آن چیزی قرار بگیرم که در نظرم عدالت و عقل سلیم است؛ اما جنگ طبقاتی مرا در کنار بورژوازی تحصیل‌کرده خواهد یافت». اگر کینز زنده بود اکنون می‌دید که نظریات اقتصادی او که در دورانی طولانی سرمایه‌داری را نجات داده و تحولی در لیبرالیسم ایجاد کرده چگونه به دست فراموشی سپرده شده است، شاید این‌گونه باصراحت علیه مارکسیسمِ هنوز موجود موضع‌گیری نمی‌کرد. شاید بتوانیم تفاوت کینز و مارکس را در دو مفهوم جداگانه واکاوی کنیم، مارکس باوری جدی به رهایی داشت، رهایی همه آدمیان از سلطه سرمایه‌داری و کنیز بیش از هرچیز درصدد نجات سرمایه‌داری و خلاصی آن از تفکرات زیاد‌ه‌طلبانه و گسترش رفاه بود. کینز باصراحت و بدون ریاکاری به دفاع از سرمایه‌داری می‌پرداخت و این صراحت از جایگاه طبقاتی و منافع طبقاتی او نشئت می‌گرفت. او بیش از هر چیز می‌خواست منجی لیبرالیسم و سرمایه‌داری باشد تا آن را از تضادها و بحران‌هایی که گریبانگیرش شده است، رها سازد و می‌خواست از چهره خشن سرمایه‌داری بکاهد و چهره‌ای انسانی به آن ببخشد.
از این منظر، کینز به‌تعبیر جف مان، به روبسپیر نزدیک می‌شود، مردی که تلاش می‌کرد در انقلاب خشونت‌بار فرانسه با ایده «فقر آبرومندانه» مانع فروپاشی انقلاب شود؛ چرا‌که باور داشت اگر فقرا چیزی برای از‌دست‌دادن داشته باشند، رودرروی انقلاب نخواهند ایستاد. روبسپیر به‌خوبی قانون ضرورت‌ها را تشخیص داده بود، ضرورت‌هایی که خود را تحمیل می‌کردند و طبقات ذی‌نفع جامعه آن زمان یعنی بورژوازی، ناگزیر بود برای بقای خود به این ضرورت‌ها تن بدهد. روبسپیر باور داشت «فقر آبرومندانه» بهتر از قدغن‌کردن توانگری است و این هشدار او امروزه نیز طنین دارد: «ضرورت غذا برای زندگی به‌اندازه خود زندگی امری مقدس است. هر چیز واجب برای زندگی دارایی عمومی جامعه به‌شمار می‌آید. ضرورت، چالش تاریخ برای تمام اصول عمومی است که جوامع بشری خود را مجاب کرده‌اند که حقیقی و طبیعی هستند. هیچ قانونی آن‌قدر ناب نیست که گرسنگی و خود نیروی تاریخ در مقابلشان تسلیم شوند. ضرورت هیچ قانونی ندارد». اگرچه آموزه‌های کینز، پساانقلابی است اما جف مان، آن را اصلاح‌طلبانه نمی‌داند و باور دارد اصلاح‌طلبی در ارتباط با اهداف سیاسی، ایدئولوژی یا سازمان‌یافتگی، نهادی بی‌طرف است. اصلاح‌طلبان ایران با اینکه تفکری پساانقلابی داشته‌اند اما نتوانستند طبقه بورژوازی (متوسط) را که در زمانه خود به شیوه غریزی در پی مدنیت بود -همان مدنیتی که بی‌شباهت به مدنیت کینز نبود- به طبقه فراگیر تبدیل کنند و بیش از آنکه درصدد ایجاد مدل اقتصادی نزدیک به اقتصاد کنیزی باشند، راه به جایی دیگر بردند و جامعه ایران از رویدادهای سال‌های ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ طرفی نبست و به آن چیزی منتهی شد که رؤیای سرمایه‌داری رانتی است؛ اتمیزه‌شدن گروه‌های جامعه و طبقات و در معنای دیگر هم‌گرایی و مساوی‌سازی طبقات اجتماعی. طبقاتی که از تضادها و تخاصمات آنان، «سیاست» شکل می‌گیرد و مهم‌تر از همه اینکه مبارزه آنان بر سر منافع طبقاتی خویش، دولت‌ها را وامی‌دارد تا منافع آنان را جدی بگیرند. در جامعه‌ای که هیچ طبقه‌ای دست بالا را ندارد، طبقات، ریزه‌خوارِ سرمایه‌داری رانتی خواهند شد و حتی ایده «فقر آبرومندانه» کارکرد خود را از دست خواهد داد و در این شرایط است که دیگر ضرورت‌ها حکم می‌کند، ضرورت‌هایی که هیچ قانونی ندارند.

‌* برای نوشتن این یادداشت از مقاله «آگاهی طبقاتی احتمالی و الزامی» نوشته ایستوان مزاروش، ترجمه فریبرز فرشیم و نرمین براهنی و کتاب «در بلندمدت همه مرده‌ایم» کنیزگرایی، اقتصاد سیاسی و انقلاب» نوشته جِف مان، ترجمه سامان صفرزایی استفاده کرده‌ام.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جمع‌بندی یا جمع کردن
✍️محمدصادق جنان‌صفت
خوشبختانه یا بدبختانه نظام سیاسی ایران در بطن و متن پیدا و پنهان خود هزاران سازمان و دستگاه و نهاد تاریخی و برجامانده از دیوانسالاری برجامانده از رژیم پیشین تا نهادهای موازی و انقلابی دارد و به همین ترتیب هزاران هزار مدیر ریز و درشت نیز برای اداره این نهادها و سازمان‌ها و موسسه‌ها برگزیده و به آنها مقام داده است. این مقام‌های ایرانی در صدها شهر کوچک و بزرگ برای اینکه نشان دهند کاری می‌کنند ناگزیرند حرف بزنند. از سوی دیگر با توجه به ویژگی دیوانسالاری جزیره‌ای ایران سخنان مدیران گونه‌ای است که برای سفید نشان دادن کارنامه خود و گرفتن نمره قبولی در بسیاری از هنگامه‌ها دست به افشاگری زده و خبرهای بد را به زمین دیگران می‌اندازند. می‌شود صدها مثال در این باره را نوشت. به طور مثال درباره گرفتاری تاریخی صنعت لوازم خانگی ایران که پس از سپری شدن بیش از نیم‌سده تولید هنوز نتوانسته مصرف‌کنندگان را متقاعد کند که کالای ایرانی خریداری کنند. در این باره صنعتگران، قاچاقچیان را مقصر می‌دانند، وارد‌کنندگان لوازم خانگی کارخانه‌داران را مقصر می‌دانند و… این داستان را می‌توان به حوزه سیاست داخلی و نیز سیاست خارجی و اقتصاد کلان نیز تسری داد. به همین دلیل است که روزانه ده‌ها خبر از نارسایی‌های تصمیم‌گیری در اقتصاد از سوی مدیران بر زبان می‌آید یا نوشته می‌شود و هر مدیر دیگری را مقصر وضع موجود معرفی می‌کند.
برآیند این وضعیت در حال حاضر این است که اقتصاد ایران از نظر رشد بخش واقعی اقتصاد یعنی تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری برای نوسازی تکنولوژیک فعالیت‌های تولیدی در صنعت و کشاورزی و نیز سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از منابع و ثروت‌های طبیعی و جلوگیری از فرسودگی زیربناهای فیزیکی این سرزمین در پایین‌ترین پله دهه‌های تازه‌سپری‌شده قرار دارد.
این وضعیت به نوبه خود به کاهش مستمر سطح درآمد خانواده‌ها و نیز کاهش قدرت خرید شهروندان منجر شده و دست ایران را برای چانه‌زنی در مناسبات خارجی بسته است.
بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و نیز جامعه‌شناسان باور دارند و از گفتن آن دیگر ابایی ندارند که زندگی ایرانیان سخت‌تر خواهد شد. این حرفی است که حتی رییس دولت سیزدهم از سر عمد یا به طور سهوی بر زبان آورد. واقعیت ناراحت‌کننده اما این است که مجموعه مدیرانی که باید ایران را اداره کنند و راه را بر پسرفت‌ها ببندند در این باره ناتوانی تاریخی دارند و با قاطعیت می‌توان گفت در بخش اقتصادی یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های اقتصادی در همه ۴ دهه گذشته بر نهادهای اصلی اقتصاد ریاست می‌کنند.
روند فزاینده نارضایتی شهروندان ایرانی اعم از دارایان، ناداران، کارخانه‌داران، کارگران، کشاورزان، آموزگاران، بازنشسته‌ها و کارمندان دیگر نهادهای دولتی و پیشه‌وران نشان می‌دهد باید کاری کرد.
خرد و منطق فرمان می‌دهد برای جلوگیری از بدتر شدن روزگار، نهادهای مختلف نیازمند «جمع‌بندی» منصفانه، شجاعانه و کارشناسانه از وضعیت موجود هستند. این جمع‌بندی اگر بر اساس این باشد که بسته بودن پنجره‌ها به سوی دنیایی که سهمش از قدرت موجود دنیا در اقتصاد و تکنولوژی و نیز سیاست و فرهنگ بیشتر است چه آسیب‌هایی به این مرز و بوم زده است می‌تواند گره‌گشا باشد. حقیقت این است که در ایران امروز بیشتر از اینکه جمع‌بندی با ویژگی‌های یادشده در دستور کار باشد ادبیات بر پایه «جمع کردن» در دستور کار است.
هر سازمان، نهاد و مدیری در ایران امروز سرمایه مالی، پولی، ارزی و مادی این سرزمین را در اختیار گرفته تا بخش مربوط به خود را «جمع کند» به این معنی که نشان دهد در حوزه مسوولیت او تنگنا و گره برجا نمانده و او توانسته است کارها را جمع کند. تفاوت جمع‌بندی با جمع کردن در این حال و روز ایران از زمین تا آسمان است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سخنی با رئیس جمهوری
✍️ دکتر سید‌حسین موسویان
سفر منطقه‌ای بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به اسرائیل و عربستان و نشست کشورهای ضامن روند آستانه با حضور پوتین رئیس‌جمهور روسیه و اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در تهران در صدر تحولات دیپلماسی هفته گذشته جهان مورد توجه قرار گرفت. ضمن اینکه هر دو موضوع مهم بود، اما انعکاس‌های خبری آن، بیشتر از دستاوردهای عملی آن بود. اما نکته مهم‌تر اینکه مدتی است اکثر تحلیل‌های رسانه‌های گروهی جهان بر این مبناست که دوران رویکرد سیاست خارجی ایران در بالانس روابط با جهان شرق و غرب به پایان رسیده و ایران به اردوگاه شرق پیوسته است.
سیاست منطقه‌گرایی دولت سیزدهم و تلاش برای تقویت روابط با همسایگان یک سیاست درست و حیاتی است. تلاش برای نهایی کردن عضویت ایران در پیمان شانگهای، تلاش برای پذیرش عضویت ایران در بریکس، استمرار گفت‌وگوها با عربستان، عقد قراردادهای راه‌آهن کریدور شمال-جنوب و دو محور جدید زمینی و راه‌آهن و ترکیب بندر و خطوط ریلی و راه جدید در ارمنستان تا دریای سیاه و روسیه، خرید مستقیم کالا از هند و مبادله با روسیه با روبل، روپیه و ریال، ارتباط ریلی و بندری جدید با پاکستان و ورود محموله مستقیم از چین با راه‌آهن از طریق قزاقستان و گفت‌وگوها و تبادل دیدارها با همسایگان از جمله اقدامات مثبت در تقویت روابط منطقه‌ای ایران است که بحمدالله درحال انجام است. در این راستا اقدامات دیگری از جمله تلاش برای برقراری روابط با مصر، ایجاد کریدور کالایی ایران- اردن، ایران-سوئز از مرز زمینی، قطار تهران- بغداد- ریاض و حتی دریای سرخ؛ می‌تواند موجب تقویت روند سیاست منطقه‌گرایی ایران شود. بعد از توافق برجام، تشکیل نشست آستانه نیز از ابتکارات صحیح و موفقی بود که تحکیم آن در دولت سیزدهم با نشست اخیر سران سه کشور در تهران، روند حیاتی منطقه‌گرایی را تقویت کرده است.

درعین حال چند نکته مهم را به قصد موفقیت ایران و دولت سیزدهم عرض می‌کنم.

اول: سرنوشت سیاست منطقه‌گرایی ایران به جایگاه ایران در معادلات بین‌المللی و روابط با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، مرتبط است. توسعه و تعمیق روابط با قدرت‌های بلوک شرق به ویژه با قاره آسیا یک اولویت حیاتی است که باید با تمام ظرفیت و قدرت، آن را همه‌جانبه تعمیق بخشید. دیپلمات‌های پیشکسوت وزارت خارجه به یاد دارند که من این پیشنهاد را در سال ۱۳۷۲ در مقطعی که در آلمان سفیر بودم، در نشست سفرا در مشهد مقدس مطرح و بر آن اصرار ورزیدم.

درعین حال این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که جهان غرب و متحدین جهانی‌اش حدود ۷۰درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند و حدود ۸۰ درصد از مبادلات جهانی با ارز دلار صورت می‌گیرد. ضمن اینکه مسیر تغییر این روند آغاز شده، اما ایجاد بالانس در سهم شرق و غرب در اقتصاد جهانی، حداقل یکی، دو دهه زمان نیاز دارد. برای مثال تولید ناخالص داخلی هند با جمعیتی بیش از ۳/ ۱میلیارد نفر تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی ایالت کالیفرنیای آمریکا با جمعیتی حدود ۴۰ میلیون نفر است.

بنابراین منافع ملی ایران ایجاب می‌کند که سیاست خارجی ایران بر سه پایه استوار باشد:

۱) بهبود روابط منطقه‌ای ایران و تشکیل اتحادیه‌های قدرتمند منطقه‌ای، در جنوب با هفت کشور عربی خلیج فارس، در شمال با کشورهای حاشیه دریای خزر و علاوه برآن اتحاد منطقه‌ای با ترکیه و پاکستان و افغانستان.

۲) تعمیق روابط با قدرت‌های بلوک شرق و قاره آسیا به‌ویژه چین و روسیه و هند، جهان اسلام و توجه به قاره آفریقا و آمریکای لاتین.

۳) عادی‌سازی روابط با کشورها و اتحادیه‌های مهم بلوک غرب همچون اروپا، ژاپن، کانادا، استرالیا و نیز مهار خصومت و تشنج با آمریکا.

دوم: برای تامین استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چهار مولفه زیر ضرورتی غیرقابل اجتناب است:

۱) «قدرت اقتصادی» و تولید ثروت ملی

۲) «قدرت نظامی» و تامین توان بازدارندگی‌

۳) «قدرت نرم» و برخورداری از فرهنگ و ایدئولوژی و تمدن و دیپلماسی عمومی

۴) وحدت ملی و امنیت.

سوم: با وجود همه اختلافات و تنش‌های جناحی داخلی، از آغاز بحران هسته‌ای در سال ۱۳۸۲ تا کنون، سیاست حاکمیتی نظام در دولت جناب‌عالی و آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی بر حل مسالمت‌آمیز بحران هسته‌ای از طریق دیپلماسی بوده و از آغاز توافق برجام در دولت آقای روحانی تا به امروز هم سیاست حاکمیتی برمبنای تلاش برای حفظ برجام استوار بوده است.

درعین حال در تصمیم‌گیری‌های مربوط به برجام چهار نکته کلیدی زیر مهم است:

با توجه به فتوای مقام معظم رهبری در مورد حرمت سلاح‌های هسته‌ای و کشتارجمعی، قدرت‌های جهانی اطمینان دارند که ایران بمب هسته‌ای نخواهد ساخت. با وجود این بلوک غرب به رهبری آمریکا، موضوع هسته‌ای را به عنوان ابزاری کارآمد در دستور کار حفظ کرده، اقیانوسی از تحریم‌ها علیه ایران اعمال کرده، در ۲۰ سال گذشته صدها میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضربه زده، به وحشت همسایگان علیه ایران دامن زده، بهانه تقویت روابط اسرائیل با کشورهای عربی قرارداده و قس‌علی‌هذا. بنابراین استراتژی ایران باید ختم این دستاویز باشد.

به فرض احیای برجام، بدون توجه به یک واقعیت نانوشته، تضمینی برای پایداربودن این توافق وجود نداشته و نخواهد داشت، اعم از اینکه رئیس‌جمهور آمریکا یک دموکرات باشد یا جمهوری‌خواه. آن واقعیت هم این است که آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری اوباما سیاست تعامل با ایران را با قصد رفع تشنجات در روابط با ایران در دستور کار داشت و امیدوار بود که با نشان دادن حسن نیت در مورد برجام، بتواند در این مسیر موفق شود. چون به موجب برجام، غنی‌سازی و آب سنگین ایران پذیرفته شد، تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد، میلیارد‌ها دلار مطالبات ایران وصول شد، شرایط خروج کامل ایران از فصل هفت منشور سازمان به عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی فراهم شد، سوئیفت و روابط بانکی ایران با دنیا عادی شد و...

منتها بعد از برجام، به ویژه در دوران ترامپ و خروج او از برجام، تنش‌ها در منطقه افزایش یافت. در شرایط فعلی هم درصورت احیای برجام، فرضیه ایران باید بر این مبنا باشد که چنانچه چنین شرایطی استمرار یابد، باز هم برجام پایدار و دائمی نخواهد ماند چون با وجود اتهامات روزمره، آمریکا و بلوک غرب اطمینان دارند که ایران بمب هسته‌ای نخواهد ساخت و تصورشان این است که با خروج ایران از برجام، هر شش قطعنامه شورای امنیت در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد احیا خواهد شد و طبق قطعنامه‌های مذکور غنی‌سازی و آب سنگین ایران غیرقانونی شده ضمن اینکه اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های نامحدود به آژانس برای ایران الزامی خواهد شد. علاوه بر آن ۱۵۰۰ تحریم دوران ترامپ، تحریم‌های بیشتر علیه ایران هم اعمال خواهد شد و از نظر افکارعمومی جهان هم توپ در زمین ایران خواهد بود.

انتخابات کنگره آمریکا، جنگ اوکراین و مشکلات اقتصادی داخلی آمریکا؛ مسائل اصلی دولت بایدن است و موضوع ایران یک اولویت نیست. هرچه به انتخابات آمریکا نزدیک‌تر شویم، کار دولت بایدن برای پیوستن به برجام سخت‌تر خواهد شد. چنانچه جمهوری‌خواهان در انتخابات پاییز کنگره به اکثریت دست یابند، احتمالا شرایط دولت بایدن بهتر نمی‌شود.

برجام نه حلال همه مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران است و نه بی‌تاثیر در بهبود روابط خارجی و مشکلات اقتصادی. محور تلاش دولت باید براساس حل مشکلات اقتصادی و توسعه اقتصادی و صنعتی ایران باشد. برجام را به مثابه بنزین برای یک اتومبیل باید درنظر گرفت، اتومبیلی که موتور آن اقتصاد غیردولتی و محوریت بخش خصوصی است، چرخ‌های آن روابط مناسب خارجی است و رفع فقر و فساد و بیکاری و تورم و... هم اجزای اساسی دیگر این اتومبیل هستند. بنابراین در مورد اهمیت برجام نه اغراق و نه اغماض.

نکته آخر اینکه دولت جناب‌عالی مستحضر به حمایت مقام معظم رهبری، مجلس، قوه‌قضائیه و قوای نظامی است. شاید هیچ رئیس‌جمهوری در تاریخ بعد از انقلاب از چنین موقعیتی برخوردار نبوده است. بنابراین امید است با همت عالی مهم‌ترین ضرورت وضعیت جاری کشور یعنی ایجاد «وحدت ملی در کشور» را تحقق بخشید. این کار با اقدامات بسیار کوچک و معنی‌دار می‌تواند آغاز شود. برای مثال هرماه یکبار با همه روسای جمهور قبلی یک جلسه ناهار جمعی داشته باشید و درمورد مسائل کشور شور و مشورت و از تجربیات آنها استفاده کنید. جناب قالیباف، رئیس مجلس و جناب اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه هم این اقدام وحدت‌آفرین را با روسای پیشین مجلس و قوه‌قضائیه داشته باشند.