اگر چنین است، آیا پکن منابع لازم برای انجام این کار را دارد؟ استراتژی درست ایالات‌‌متحده در برابر چین به ارزیابی صحیح جاه‌‌طلبی‌‌های استراتژیک پکن و گزینه‌‌های این کشور برای دستیابی به آن جاه‌‌طلبی‌‌ها بستگی دارد. این امر واشنگتن را با معمایی مواجه می‌کند. اظهارات چین در مورد جاه‌‌طلبی‌‌های جهانی این کشور بسیار مبهم است و همین ابهام سیاستگذاران ایالات‌‌متحده را وا می‌دارد تا آن‌‌ جاه‌‌طلبی‌‌ها را برای دریافت اشاراتی از استراتژی پکن تفسیر کنند؛ این مساله یادآور روش‌هایی است که بر اساس آن کرملین‌‌شناسان روزگاری تلاش می‌کردند تا نیات دفتر سیاسی شوروی را استنباط کنند. این تفاسیر به‌‌نوبه‌‌ خود بسته به چشم‌‌انداز و دیدگاه سیاستگذار آمریکایی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. برخلاف ماندگاری‌‌های نسبی سیاست خارجی آمریکا- مانند رویکرد این کشور در قبال کره‌شمالی- سیاست چینیِ ایالات‌‌متحده با ارزیابی ماهیت دقیق تهدید چین، دستخوش تغییرات مهمی شده و تکامل یافته است.

«اندرو. جی. ناتان»، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا در مقاله‌ مفصلی در مجله‌ «فارن پالیسی» در شماره‌ آوریل ۲۰۲۲ نوشت، دولت ترامپ عمیق‌‌ترین تغییر در سیاست ایالات‌‌متحده در قبال چین را طی دهه‌‌های اخیر به وجود آورد و چین را تهدیدی «وجودی» برای نظم بین‌المللی و سبک زندگی آمریکایی می‌‌دانست. دولت بایدن- اگرچه سیاست‌های کلیدی دوران ترامپ را حفظ کرد- در عوض دیدگاهی کمتر آخرالزمانی را اتخاذ کرد و چین را به‌‌عنوان یک «چالش نظامی منطقه‌‌ای» و «رقیبی برای نفوذ جهانی» تلقی ‌‌کرد. بااین‌‌حال، حتی در داخل دولت بایدن - که جامع‌‌ترین استراتژی در قبال چین را در بین دولت‌‌های ایالات‌‌متحده تا به امروز ترسیم کرده است - شکل و عملکرد سیاست‌هایش متاثر از ارزیابی‌‌های مختلف از تهدید چین در میان سیاستگذاران مهم دخیل در این امر خواهد بود.

ایالات‌‌متحده باید تهدید چین را اندازه‌‌گیری کند تا بداند چگونه با آن مقابله کند. از زمان سفر غیرمنتظره‌‌ ریچارد نیکسون، رئیس‌‌جمهور اسبق آمریکا به چین در نیم‌‌قرن پیش تا رسیدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷، ایالات‌‌متحده، چین را به‌‌عنوان یک شریک بالقوه می‌‌دید؛ کشوری که خواهان دسترسی به بازارهای غربی، سرمایه، فناوری و دانشگاه‌‌هاست و در ازای آن، برتری نظامی و نفوذ فرهنگی ایالات‌‌متحده را می‌‌پذیرید. در «کنفرانس امنیتی گفت‌‌وگوهای شانگری لا»در سال ۲۰۰۵ در سنگاپور، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع اسبق ایالات‌‌متحده، مقامات دفاعی چین را به چالش کشید و گفت: «ازآنجا که هیچ کشوری چین را تهدید نمی‌‌کند، باید از خودمان بپرسیم چرا این‌‌همه سرمایه‌گذاری [در ارتش چین]؟ چرا این خریدهای تسلیحاتی عظیم و در حال گسترش ادامه دارد؟ چرا استقرار این‌‌همه تجهیزات قوی ادامه دارد؟»

رامسفلد بی‌‌تردید پاسخ این پرسش‌‌ها را می‌‌دانست. هیچ دولت چینی- چه کمونیستی و چه دموکرات- احتمالا این‌‌همه آسیب‌‌پذیری را به‌‌طور نامحدود نمی‌‌پذیرد. در واقع، تقریبا همزمان با اقدامات بخش مالی ایالات‌‌متحده که بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ را به وجود‌‌ آورد، و زمانی که تولید ناخالص داخلی چین از نظر برابری قدرت خرید به تولید ناخالص داخلی ایالات‌‌متحده نزدیک شد و نیز زمانی که ارتش چین توانایی به خطر انداختن ناوهای هواپیمابر، فرودگاه‌‌ها و پایگاه‌‌های دریایی ایالات‌‌متحده در غرب اقیانوس آرام را به دست آورد، موضع قاطعانه‌‌تری در پکن پدیدار شد. از زمان به قدرت رسیدن «شی جین پینگ»، رئیس‌‌جمهور چین، در سال ۲۰۱۲، او نیروی دریایی چین را توسعه داده، نیروهای «منطقه‌ خاکستری» دریایی خود را ایجاد کرده، جزایر مصنوعی در آب‌‌های کشورهای همسایه در دریای چین جنوبی ساخته، چالش‌های هوایی و دریایی را برای ژاپن و تایوان افزایش داده، جاسوسی اقتصادی را شدت بخشیده، نفوذ مالی و دیپلماتیک چین را از طریق «ابتکار کمربند و جاده» گسترش داده، در رسانه‌‌های جهانی برای انتشار برداشت و رویکرد پکن از اخبار سرمایه‌گذاری کرده، دانشمندان و روزنامه‌‌نگاران خارجی غیردوست را از سفر به این کشور ممنوع یا آنها را سانسور کرده و دیپلمات‌‌های موسوم به «گرگ ‌‌جنگجو» را از قفس‌‌های سراسر جهان برای دریدن آزاد کرده است.

سیاستگذاران ایالات‌‌متحده در نهایت شروع به عقب‌‌نشینی کردند، حتی در شرایطی که همچنان چین را یک شریک بالقوه می‌‌دانستند تا یک تهدید در حال ظهور. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ اسبق آمریکا، در سال ۲۰۱۱ در فارن پالیسی نوشت که کشورش خواستار چیزی است که به «چرخش به‌‌سوی آسیا» شناخته شده است تا به‌‌این‌‌ترتیب بتوان به مقابله با نفوذ فزاینده‌ چین پرداخت. اما دولت اوباما در جنگ‌‌های عراق و افغانستان و مذاکرات بر سر برنامه‌ هسته‌‌ای ایران درگیر بود و تلاش برای این چرخش چیزی بیش از افزایش حضور دیپلماتیک در منطقه را به همراه داشت. چین همچنان از طریق مذاکره قابل‌‌کنترل به نظر می‌‌رسید.

باراک اوباما، رئیس‌‌جمهور ایالات‌‌متحده در سال ۲۰۱۵ در کنار «شی» در تریبون کاخ سفید ایستاد تا وعده‌ چین در دو مورد را اعلام کند: نظامی نکردن جزایر ماسه‌‌ای که در دریای چین جنوبی ساخته بود و جلوگیری از ادامه‌ سرقت فناوری ایالات‌‌متحده از طریق هک. اما چین هر دو را انجام داد. تنها در دولت ترامپ، واشنگتن سیاست قاطع خود را از «همکاری» به «تقابل» تغییر داد. در سال ۲۰۱۸، دولت ایالات‌‌متحده برای اولین بار چین را یک «رقیب استراتژیک» نامید. به همان اندازه که این تغییر مهم بود، اما دولت ترامپ به‌‌هیچ‌‌وجه در ارزیابی خود از تهدید چین متحد و یکپارچه نبود. جناح‌‌های مختلف این تهدید را به طرق مختلف توصیف می‌کردند: تجارت غیرمنصفانه‌ سیستماتیک، جاسوسی اقتصادی سوءاستفاده جویانه، نفوذ فزاینده بر شرکت‌های آمریکایی یا حمله به موازنه‌ قدرت منطقه‌‌ای در آسیا.

آنچه در نهایت به‌‌عنوان دیدگاه غالب در دوران ترامپ ظاهر شد این بود که چین یک تهدید اساسی و موجودیتی برای ایالات‌‌متحده و شیوه‌ زندگی آن است. «ستاد برنامه‌‌ریزی سیاسی وزارت امور خارجه‌ آمریکا» در سال ۲۰۲۰ نوشت: «حزب کمونیست چین قصد دارد... در نظم جهانی یک بازنگری اساسی کند و جمهوری خلق چین را در مرکز آن بنشاند و اهداف اقتدارگرایانه و جاه‌‌طلبی‌‌های هژمونیک پکن را محقق سازد.» مایک پمپئو، وزیر امور خارجه‌‌ سابق ایالات‌‌متحده در اوایل همان سال اعلام کرد: «اگر ما اکنون اقدام نکنیم، در نهایت حزب کمونیست چین آزادی‌‌های ما را از بین خواهد برد و نظم مبتنی بر قواعد را که جوامع ما برای ایجاد آن بسیار تلاش کرده‌‌اند، زیر پا خواهد گذاشت.

اگر اکنون سر تسلیم فرود آوریم، فرزندان فرزندانمان ممکن است زیر شفقت حزب کمونیست چین قرار گیرند؛ حزبی که اقداماتش چالش اصلی در دنیای آزاد امروز است.» چهره‌‌های کلیدی خارج از دولت که به ترامپ نزدیک بودند و همواره به او مشاوره می‌‌دادند، با مقایسه‌‌ چین با اتحاد جماهیر شوروی و آلمان نازی از این هم فراتر رفتند. «کمیته‌ خطر کنونی: چین»، که توسط «استیو بنن»، استراتژیست سابق ترامپ تاسیس شد، در مارس ۲۰۱۹ اعلام کرد: «همانند اتحاد جماهیر شوروی در گذشته، چینِ کمونیست نمایاننده‌ یک تهدید وجودی و ایدئولوژیک برای ایالات‌‌متحده و اندیشه‌‌ آزادی است.» در اواخر همان سال، «نیوت گینگریچ»، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، چین را به‌‌عنوان «بزرگ‌ترین تهدید برای ما از زمان امپراتوری بریتانیا در دهه‌ ۱۷۷۰، [تهدیدی] بسیار بزرگ‌تر از آلمان نازی یا اتحاد جماهیر شوروی» توصیف کرد.

دولت ترامپ با گسست قاطعانه از ارزیابی‌‌های ملایم‌‌تر پیشین ایالات‌‌متحده از چین، مجموعه‌‌ای از سیاست‌های جدید را با هدف تبدیل «ارزیابی تهدید خشن» خود به «رویکردی سخت‌‌تر» در قبال چین اتخاذ کرد. واشنگتن جنگ تجاری به راه انداخت، رفتار دیپلماتیک با تایوان را ارتقا داد، گفت‌وگوی چهارجانبه‌ امنیتی را احیا کرد، آزادی مکرر در گشت‌‌زنی‌‌های دریایی را در دریای چین جنوبی انجام داد، و یک «ابتکار چینی» در وزارت دادگستری برای ریشه‌‌کن کردن جاسوسی اقتصادی راه‌‌اندازی کرد. هر چند این اقدامات تقابل‌آمیز بود، اما به‌‌ندرت به سطح «بغرنج» و «وزن استراتژیک» رسید که ارزیابی‌‌های دولت ترامپ از «تهدید تندتر» می‌‌طلبید. با وجود موضع مشترک اتخاذ رویکردی سخت‌‌تر علیه چین، مشخص نبود که این سیاست‌ها دقیقا به دنبال دستیابی به چه هدفی هستند.

آیا هدف، یک زمین ‌‌بازی برابرتر در رقابت اقتصادی بود یا ترمزی بر رشد اقتصادی چین و کاهش سرعت رشد آن؟ آیا این در مورد بازدارندگی نظامی ایالات‌‌متحده در آسیا بود یا فشار بر ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان برای اینکه بتوانند و مایل به دفاع از خود باشند؟ آیا این اقدام، چین را مجبور به تبعیت از هنجارهای تعیین‌‌شده در نهادهای جهانی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌کرد یا ایالات‌‌متحده را از آن نهادها خارج می‌کرد به این دلیل که ترامپ آنها را بی‌‌فایده می‌‌دانست؟ آیا این برقراری یک تساهل متقابل بین «شی» و «ترامپ» به‌‌عنوان «مردان قدرتمند دارای رابطه‌ برادری» بود یا به دنبال پایان دادن به حکومت حزب کمونیست چین؟

با پاسخ ندادن به این پرسش‌‌ها، سیاست‌های ترامپ هرگز به آن انسجام و عمقی نرسید که نگاه جدید واشنگتن به چین به‌‌عنوان یک تهدید وجودی به آن نیاز داشت. هدف آنها هر چه بود، اما سیاست‌های متفاوت ترامپ هیچ تغییر قابل‌‌توجهی در نیروهای نظامی چین، سیاست‌های تجاری، جاسوسی اقتصادی، مواضع ایدئولوژیک، یا استراتژی‌‌های دیپلماتیک ایجاد نکرد. بسیاری انتظار داشتند که یک رئیس‌‌جمهور دموکرات، رویکردی کمتر متخاصم در قبال چین نسبت به ترامپ داشته باشد از جمله در پکن، جایی که جو بایدن از دوران دوستانه‌‌ عصر اوباما چهره‌‌ای آشنا بود. در عوض، دولت بایدن سیاست‌های تندروانه‌‌ سلف خود را حفظ کرده است. این سیاست‌ها شامل تعرفه‌‌های تجاری، گسترش همکاری بین کشورهای کواد، گشت‌‌زنی‌‌های دریایی در دریای چین جنوبی و حمایت دیپلماتیک ایالات‌‌متحده از تایوان است. کمپین «اف. بی. آی» برای تحقیق درباره‌‌ جاسوسی اقتصادی چین به‌‌تازگی نام جدیدی دریافت کرده است اما احتمالا کارکرد جدیدی ندارد. هر دو دولت به‌‌وضوح چین را به‌‌عنوان یک رقیب استراتژیک می‌‌بینند، نه یک شریک بالقوه که ظهور آن باید تسهیل شود.

اما یک نگاه دقیق‌‌تر تفاوت‌‌های مهمی را بین ارزیابی‌‌های دولت ترامپ و بایدن از چالش چین و نتیجه‌‌گیری‌‌های سیاسی ناشی از آن نشان می‌دهد. این امر ممکن است به‌‌عنوان یک پارادوکس به نظر برسد: سیاست بایدن در مورد چین مبتنی بر ارزیابی کمتر هشداردهنده‌‌ای از تهدید چین نسبت به ترامپ است اما این سیاست با جدیت و عمق استراتژیک دنبال می‌شود که آن را به چالشی بسیار بزرگ‌تر برای چین تبدیل می‌کند. اینکه آیا این کار موثر خواهد بود یا خیر، باید منتظر ماند و دید. دو شکل‌‌دهنده یا ستون اصلی سیاست چین در دولت بایدن - یعنی «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی و «کُرت کمپبل»، مشاور هند و اقیانوسیه - ارزیابی تهدیدهای خود را در مقاله‌‌ای مشترک در فارن افرز، کمی بیش از یک سال قبل از روی کار آمدن بایدن ارائه کردند. کلید آنچه متعاقبا به دیدگاه غالب چین در دولت بایدن تبدیل شد، کنار گذاشتن آن چیزی بود که سالیوان و کمپبل به‌‌عنوان مقایسه‌‌های مبهم و نادرست جنگ سرد می‌‌دانستند، به‌‌ویژه در حوزه‌ نظامی. آنها نوشتند: «برخلاف رقابت نظامی جنگ سرد، که یک نزاع واقعا جهانی بود، خطرات [نظامی] برای واشنگتن و پکن احتمالا محدود به هند و پاسیفیک است.» این خطرات، اساسی بودند و شامل «حداقل چهار نقطه‌ داغ بالقوه می‌شود: دریای چین جنوبی، دریای چین شرقی، تنگه‌ تایوان و شبه‌‌جزیره‌ کره.» اما آنها خطر درگیری [با چین] را «به‌‌اندازه‌ خطر درگیری با اتحاد جماهیر شوروی در اروپای جنگ سرد» بالا نمی‌‌دانستند. تهدید چین منطقه‌‌ای بود نه جهانی.

بااین‌‌حال، منطقه‌‌ای خواندن تهدید نظامی به معنای بی‌‌اهمیت تلقی کردن آن نیست. تایوان خطرناک‌‌ترین نقطه‌ کانونی نظامی از آن چهار مورد است. چین برای جلوگیری از استفاده‌ ایالات‌‌متحده یا هر قدرت متخاصم دیگر از آن جزیره به‌‌عنوان پایگاهی برای تهدید سرزمین اصلی، باید آن را کنترل کند. ایالات‌‌متحده بر «حل مسالمت‌‌آمیز مساله‌ تایوان» پافشاری می‌کند؛ سیاستی که به بیانیه‌ ۱۹۷۲ شانگهای برمی‌‌گردد. اگر واشنگتن موضع خود را کنار بگذارد، اعتبار تعهدات بین‌المللی‌‌اش ضربه‌‌ شدیدی خواهد خورد. البته تایوان دلایل قانع‌‌کننده‌‌ای دارد تا زیر کنترل رژیم سرکوبگر چین قرار نگیرد. واضح است که هیچ راهی برای رضایت هر سه بازیگر وجود ندارد.

حمله‌‌ روسیه به اوکراین نگرانی و اضطراب را نسبت به یک وضعیت از قبل متشنج افزایش داده است. جنگ بر سر تایوان احتمالا پای قدرت‌‌های دیگر را نیز به این ماجرا بازخواهد کرد، ویرانی غم‌‌انگیزی ایجاد می‌کند، خطر تشدید تنش هسته‌‌ای را به همراه خواهد داشت و دهه‌‌ها پیامدهای سیاسی فاجعه‌‌باری را برای تمام طرف‌‌های درگیر خواهد داشت. سالیوان و کمپبل در ادامه چین را به‌‌عنوان یک تهدید هولناک در حوزه‌‌های دیگر نیز توصیف کردند که همه‌ آن حوزه‌‌ها دارای مخاطرات جدی است. یکی حوزه‌ اقتصادی است که در آن رهبری در بخش‌‌های با فناوری بالا مانند نیمه‌‌رساناهای پیشرفته، شبکه‌‌های 5G، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، فناوری نانو و فناوری انرژی‌‌های تجدید‌پذیر فلان کشور را قادر می‌‌سازد تا استانداردهایی را تعیین کند که سایر کشورها باید از آنها پیروی کنند، بر بازارها تسلط داشته باشند، و تجهیزات نظامی پیشرفته‌‌تر بسازند و مزیت فناورانه در جاسوسی از دیگران به دست آورند.

با وجود خطرات بسیار زیاد، اما رقابت نمی‌تواند کاملا یک مبارزه‌ پاک باشد، بلکه شامل جاسوسی، ضد جاسوسی و ابزارهای دیگر هم می‌شود. رقابت در آنچه سالیوان و کمپبل حوزه‌‌های حکمرانی سیاسی و جهانی نامیدند نیز دارای اهمیت است. تجدیدنظرطلبی فزاینده‌ چین و روسیه - با شباهت‌‌های قابل‌‌توجه بین دیدگاه پکن در مورد تایوان و دیدگاه مسکو در مورد اوکراین - به‌‌طور فزاینده‌‌ای روشن کرده است که عدم‌تجاوز، حقوق بشر و سایر اصول حقوق بین‌الملل بیش از ارزش‌‌هایی هستند که غرب از نظر احساسی به آنها می‌‌چسبد بلکه قواعد ساختاری‌‌ای هستند که در آن غرب منافعی اساسی دارد.

سالیوان و کمپبل چین را جدی‌‌ترین چالشی ترسیم کردند که ایالات‌‌متحده در قرن بیست و یکم با آن مواجه است اما از کاربست عبارات آخرالزمانی در مورد آن خودداری کردند. از نظر آنها، جنگ سرد به‌‌راستی یک مبارزه‌ موجودیتی بود، اما رابطه با چین در عوض باید یک «رقابت بدون فاجعه» باشد. اگرچه به‌‌هیچ‌‌وجه دیگر بازگشتی به روزهای قدیم که چین را به‌‌عنوان یک شریک معتدل جهانی می‌‌نگریست وجود ندارد اما آنها توصیه کردند که ایالات‌‌متحده باید به دنبال ایجاد «شرایط مطلوب همزیستی با پکن» باشد. به نظر می‌رسد که همه در دولت بایدن ارزیابی سالیوان و کمپبل از چین را به‌‌عنوان تهدیدی که کمتر موجودیتی است قبول ندارند.

«راش دوشی»، مدیر چین در شورای امنیت ملی کاخ سفید (NSC )، در کتاب خود در سال ۲۰۲۱ با عنوان «بازی طولانی»، به تشریح یک تهدید جهانی و تهاجمی‌‌تر برای ایالات‌‌متحده و متحدانش پرداخت. این کتاب که در زمان مدیریت او بر «ابتکار استراتژی چین» در موسسه‌ بروکینگز نوشته‌‌شده است، استدلال می‌کند که اهداف بلندمدت چین همانا ایجاد گسست و شکاف در سیستم ائتلاف آمریکاست، که شبکه‌‌ای جهانی از پایگاه‌‌های نظامی را برقرار کرده، فناوری‌‌های پیشرفته‌ قرن بیست و یکم را به انحصار درآورده، بر تجارت سلطه یافته و از نخبگان اقتدارگرا در سراسر جهان حمایت می‌کند. در همین راستا، «الیزابت. سی. اکونومی»، کارشناس برجسته‌ چین که اکنون مشاور ارشد وزارت بازرگانی ایالات‌‌متحده است، در کتاب خود به نام «جهان از نگاه چین» استدلال می‌کند که شی «چینی را تصور می‌کند که مرکزیت را در صحنه‌ جهانی دوباره به دست آورده است.» او می‌‌نویسد، در دوران شی جین پینگ، چین «سرزمین‌‌های مورد مناقشه را پس گرفته، موقعیت برتری را در آسیا پاسیفیک به دست آورده، تضمین کرده که سایر کشورها منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را با منافع این کشور همسو کرده‌‌اند و هنجارها، ارزش‌‌ها، و استانداردهای خود را در قوانین و نهادهای بین‌المللی تعبیه کرده‌‌اند.»

دولت با سایر اندیشکده‌‌ها و متخصصان دانشگاهی چین با دیدگاه‌‌های گوناگون همکاری کرده است. در وزارت دفاع «الی رتنر» از «مرکز امنیت جدید آمریکا» وجود دارد؛ در وزارت امور خارجه، «ملانی هارت» از «مرکز پیشرفت آمریکا» هست؛ در شورای امنیت ملی، «جولیان گویرتز» و «میرا رپ هوپر» از شورای روابط خارجی و «لورا روزنبرگر» از «اتحاد برای تامین دموکراسی» حضور دارند. آنها و دیگران طیفی از دیدگاه‌‌ها در مورد ماهیت و دامنه‌ چالش چین ارائه می‌دهند. اما برخلاف دولت ترامپ، به نظر نمی‌رسد تیم بایدن در مورد نحوه‌ پاسخگویی به این چالش اختلاف‌‌نظر داشته باشد. در نشریات قبل از دولت بایدن، هیچ‌‌یک از آنها توصیه‌‌های سیاستی کاملا متفاوتی از سالیوان و کمپبل ارائه نکردند. به‌‌عنوان‌‌مثال، دوشی از ایالات‌‌متحده خواست تا از طریق دیپلماسی چندجانبه‌ فعال‌‌تر، نفوذ چین را کمرنگ کند و با تشویق به احیا و بازسازی داخلی و تقویت اتحادها، نظم بین‌المللی با محوریت ایالات‌‌متحده را بازسازی کند، و اکونومی هم توصیه کرد که ایالات‌‌متحده با متحدان و شرکا همکاری و بر ارزش‌‌ها و هنجارها تاکید کند و به ترمیم اختلالات سیاسی و اقتصادی در داخل بپردازد. بسیاری از اینها معرف سیاست‌های دولت بایدن است.

سیاست دولت بایدن در مورد چین، مانند ارزیابی تهدیدها، با دولت قبلی تفاوتی بنیادین دارد. با وجود برچسب رقابت استراتژیک، سیاست ترامپ در برابر چین نه استراتژیک بود و نه رقابتی؛ سیاست چینی دولت بایدن «رقابت استراتژیک» است، نه‌‌فقط در نام بلکه در عمل هم. عنصر اصلی رقابت است. بایدن و تیم چینی‌‌اش، ظهور چین را به چیزی شبیه به «لحظه‌ اسپوتنیک» توصیف کرده‌‌اند یعنی زمانی که اتحاد جماهیر شوروی اولین ماهواره‌ مصنوعی جهان را در سال ۱۹۵۷ پرتاب و دولت‌‌های آیزنهاور و کندی را شوکه کرد و باعث شد آنها دست به یک بازنگری گسترده در سیاست‌های داخلی بزنند. در همین راستا، بایدن استدلال کرده است که ایالات‌‌متحده باید «بهتر ساخته شود» وگرنه چین «ما را خواهد بلعید.» دولت تدابیر جدیدی را برای محافظت از بخش‌‌های کلیدی اقتصادی ایالات‌‌متحده ارائه کرده است و به دنبال پول‌‌های فدرال برای تسریع در تحقیق و توسعه در فناوری‌‌های کلیدی قرن بیست‌‌ویک است. استراتژی هند و پاسیفیک دولت که به‌‌تازگی منتشرشده چنین اظهار می‌دارد: «ایالات‌‌متحده در حال سرمایه‌گذاری روی پایه‌‌های قدرتمان در داخل است، رویکردمان را با متحدان و شرکایمان در خارج از کشور همسو می‌کند، و با جمهوری خلق چین برای دفاع از منافع و چشم‌‌انداز آینده‌‌ای که با دیگران در آن اشتراک داریم رقابت می‌کند.»

دومین عنصر استراتژیک تلاش برای ترمیم آسیبی است که ترامپ به سیستم ائتلاف‌‌های ایالات‌‌متحده وارد ساخت. «رپ هوپر»، که سیاست هند و پاسیفیک را در شورای امنیت ملی مدیریت می‌کند، قبل از پیوستن به دولت خاطرنشان کرد که شبکه‌‌ بزرگ متحدان ایالات‌‌متحده یک دارایی استراتژیک اصلی برای واشنگتن است زیرا محاسبات رقبا را پیچیده می‌کند. برای این منظور، مقامات دولت، از جمله «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه و «لوید آستین»، وزیر دفاع، تلاش کرده‌‌اند تا ایمان ژاپن به تعهدات دفاعی ایالات‌‌متحده را احیا کنند و همزمان با توکیو در تلاش برای جلوگیری از تهدید چین برای تایوان مشارکت داشته باشند. واشنگتن بر تعهد خود به ناتو و اتحادیه اروپا که ترامپ آن را زیر سوال برده بود، تاکید کرده است که به‌‌طور چشمگیری با واکنش هماهنگ متحدان به حمله‌ روسیه به اوکراین نشان داده شد. ایالات‌‌متحده دوباره وارد تعامل با سازمان بهداشت جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است. این کشور همچنین در مورد پیمان آکوس با استرالیا و بریتانیا برای ارائه‌ زیردریایی‌‌های هسته‌‌ای به نیروی دریایی استرالیا مذاکره کرد. همان‌طور که در استراتژی هند و پاسیفیک بیان شده است، هدف همانا «شکل دادن محیط استراتژیکی است که در آن [چین] فعالیت می‌کند، «توازن نفوذ» درجهانی می‌‌سازد که برای ایالات‌‌متحده، متحدان و شرکایش و ارزش‌‌هایی که در آن اشتراک داریم حداکثر مطلوبیت را دارد.»

اشاره‌ این استراتژی به «منافع و ارزش‌‌ها» توجه را به عنصر سوم استراتژی بایدن در قبال چین جلب می‌کند: تاکید مداوم بر حقوق بشر. برخلاف پیام‌‌های متناقض دولت ترامپ- مانند حمایت از سرکوب مسلمانان اویغور توسط «شی» قبل از نسل‌‌کشی نامیدن آن- دولت بایدن نقض حقوق بشر چین را به‌‌طور منظم عَلَم می‌کند و جریانی از تحریم‌ها را علیه مقامات سوءاستفاده‌کننده و شرکت‌های چینی مرتبط با سین کیانگ صادر کرده است. حقوق بشر چیزی فراتر از استراتژی است - برای هر سیاست لیبرالی، آنها باید به‌‌خودی‌‌خود یک هدف باشند - اما از چند جهت دارای ارزش استراتژیک هستند: به‌‌عنوان موضوعی که در افکار عمومی آمریکا طنین‌‌انداز می‌شود، به‌‌عنوان موضوعی که اکثر متحدان ایالات‌‌متحده در مورد آن نظرات مشابهی دارند و به‌‌عنوان نقطه‌‌ضعف چین در رقابت برای نفوذ بین‌المللی. البته، انتقاد خارجی از سوءاستفاده‌‌های حقوق بشری چین، سیاست‌های پکن را در مورد سین کیانگ، هنگ‌‌کنگ، فعالان دموکراسی خواه، معتقدان مذهبی یا وکلایی که دولت را به چالش می‌‌کشند، تغییر نخواهد داد. اما جلب‌‌توجه به حقوق بشر راهی چشمگیر برای بیان و برجسته کردن موضوع اصلی در رقابت ایالات‌‌متحده و چین است: برخورد نظام‌‌های ارزشی.

آخرین ویژگی استراتژی بایدن برای چین، دنبال کردن همکاری محدود در زمینه‌ مشکلات جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، گسترش سلاح‌‌های هسته‌‌ای و گسترش بیماری‌‌های عفونی است. استراتژی هند و پاسیفیک تاکید می‌کند: «ما معتقدیم که به نفع منطقه و جهان بزرگ‌تر است که هیچ کشوری به دلیل اختلافات دوجانبه از تحول و تحرک در مسائل فراملیِ موجودیتی عقب‌‌نشینی نکند.» همکاری در زمینه‌‌ بهداشت عمومی و منع اشاعه تاکنون مبهم بوده است. اما «جان کری»، فرستاده‌ آب و هوایی بایدن، حداقل در به دست آوردن همکاری شفاهی با چین در زمینه‌ سیاست آب و هوایی، به موفقیت‌‌هایی دست‌‌یافته است. برای قضاوت در مورد اینکه آیا سیاست چینی بایدن با این چالش مطابقت دارد یا خیر، به دانستن این مساله کمک می‌کند که چین به دنبال دستیابی به چه هدفی است. متاسفانه، اظهارات فراوان «شی» در سیاست خارجی، بینش کمی در مورد برنامه‌‌های او برای نقش چین در جهان ارائه می‌دهد. او اغلب در مورد جاه‌‌طلبی‌‌های جهانی چین صحبت کرده است، اما سخنان او معمولا مبهم و قابل تفسیر است.

در افتتاحیه‌‌ نوزدهمین کنگره‌ حزب در اکتبر ۲۰۱۷، «شی» نطقی ایراد کرد که زنگ خطر قابل‌‌توجهی را در سراسر جهان به صدا در آورد. او گفت چین آماده است تا «به صحنه‌ مرکزی نزدیک‌‌تر شود» و «کمک‌‌های بزرگ‌تری برای بشریت» انجام دهد و مدعی شد که نظام چین «گزینه جدیدی را برای سایر کشورها و ملت‌‌هایی به دست می‌دهد که می‌‌خواهند توسعه خود را با حفظ استقلال خویش سرعت بخشند؛ و به خرد چینی و رویکرد چینی برای حل مشکلات پیش روی بشر چهره‌‌ای انسانی می‌دهد. برای بسیاری، این اظهارات حاکی از آن بود که چین قصد دارد الگوی حکومت اقتدارگرایانه‌‌ خود را در سطح جهان صادر کند و در همین راستا، «استقلال» کلمه‌ رمزی برای دور کردن نفوذ غرب است.

اما «شی جین پینگ» در سخنانی در ژانویه‌ ۲۰۱۷ در مقر سازمان ملل در ژنو چیزی را مطرح کرد که شبیه یک شعار مشارکتی‌‌تر به نظر می‌‌رسید: «با هم برای ساختن جامعه‌‌ای با آینده‌ مشترک برای بشریت کار کنید.» این مفهوم به‌‌زودی در اساس‌نامه‌ حزب کمونیست چین و قانون اساسی کشور به‌‌عنوان اصل راهنمای رسمی سیاست خارجی چین گنجانده شد. شی در سخنرانی خود گفت که هیچ کشوری نباید در امور داخلی دیگری مداخله کند؛ همه‌ کشورها باید مشترکا «امور جهانی را مدیریت کنند»؛ مسائل بین‌المللی نه با جنگ، بلکه «از طریق گفت‌وگو و مشورت» باید حل‌‌وفصل شود؛ «کشورهای بزرگ باید با کشورهای کوچک‌تر رفتاری برابر داشته باشند»؛ کشورها باید برای «ساختن جهانی از رفاه مشترک» همکاری کنند؛ جهان باید یک «اقتصاد جهانی باز بسازد که برای همه سودمند باشد» و کشورها باید با تنوع تمدن‌‌ها نه به‌‌عنوان منبع درگیری جهانی بلکه به‌‌عنوان «موتوری که باعث پیشرفت تمدن‌‌های بشری می‌شود» رفتار کنند. برخی این اظهارات را به‌‌طور اطمینان‌‌بخشی غیرتهاجمی می‌‌خوانند. دیگران آنها را به‌‌عنوان حمله‌‌ای شدید علیه نفوذ ایالات‌‌متحده در امور بین‌المللی و ادعایی برای تعریف آنچه «آینده‌ مشترک» برای دیگران باید باشد، می‌‌خوانند.

همان‌طور که دوشی اشاره‌‌کرده است، «شی» اغلب از عبارت «تغییرات بزرگِ دیده نشده در یک قرن» استفاده می‌کند اما با وجود تحقیقات چشمگیر دوشی در اسناد چینی، این مساله هنوز مبهم است که آیا «شی» فکر می‌کند این تغییرات بزرگ فراتر از «جوان‌‌سازی» داخلی چین و دستیابی به جایگاه قدرت بزرگ برای جابه‌جایی جهانی قدرت ایالات‌‌متحده می‌رود یا نه. تمام این سردرگمی و ابهام بر بیهودگی اتکا به «شی» برای شفاف‌‌سازی در مورد اهداف بین‌المللی چین تاکید می‌کند. در تلاشی بیشتر برای به دست آوردن بینشی نسبت به تفکر استراتژیک چین، تحلیلگران اغلب با این فرضِ شاید ناقص به نوشته‌‌های دانشگاهیان برجسته چینی روی می‌‌آورند که آنها می‌‌دانند که «شی» به چه می‌‌اندیشد. اما این نوشته‌‌ها دیگر کمکی نمی‌‌کنند، زیرا آنها نیز انتزاعی و مبهم هستند. برای مثال، «یان شوتونگ»، رئیس موسسه‌ روابط بین‌الملل دانشگاه تسینگوا و یکی از برجسته‌‌ترین کارشناسان سیاست خارجی چین، از چین خواسته تا برای ایجاد نظم بین‌المللی جدید، «اقتدار انسانی» اعمال کند.

او در کتاب خود با عنوان «اینرسی تاریخ» توضیح داد که «انصاف، عدالت و مدنیت بالاتر از برابری، دموکراسی و آزادی به‌‌عنوان ارزش‌‌های جهانی هستند. اگر چین این ارزش‌‌ها را مطرح کند، در این صورت، مشروعیت بیشتری نسبت به ایالات‌‌متحده برای ادعای رهبری جهانی خواهد داشت.» آیا این به آن معناست که چین باید عادلانه و مدنی باشد یا یک سلسله‌‌مراتب بین‌المللی تحت هژمونی چین ایجاد کند؟ «یان» در مصاحبه با روزنامه‌ «اینترنشنال هرالد لیدر»- روزنامه‌‌ای که توسط خبرگزاری رسمی دولتی شینهوا اداره می‌شود- هرگونه تناقض میان «انصاف» و «مدنیت» و اعمال مجازات بر کشورهای رقیب را رد کرد: «رفتار خیرخواهانه و درستکارانه با دشمنان با اقتدار انسانی سازگار نیست.» وی در ادامه پیشنهاد کرد که چین باید بر سایر کشورها به‌‌عنوان راهی برای نشان دادن اخلاق و فضائل خود اعمال اقتدار کند. با وجود اعتبارش، «یان» فقط یک جهان‌‌بینی ارائه می‌دهد نه یک استراتژی و مهم‌تر از همه یک سیاست.

یا «ژائو تینگ یانگ»، عضو یکی از مهم‌ترین سازمان‌های دانشگاهی کشور یعنی «آکادمی علوم اجتماعی چین»، را در نظر بگیرید. او مفهوم قدیمی چینی یعنی «تیان شیا» (همه در بهشت) - این ایده که جهان شناخته‌‌شده بر امپراتور چین، معروف به «پسر بهشت» متمرکز است - را برای عصر مدرن بازتفسیر کرده است. ژائو پیشنهاد می‌کند که یک «نظام جهانیِ «همه در بهشت» که همه ملت‌‌ها را هماهنگ می‌کند جایگزین امپریالیسم آمریکایی، [با] سلطه‌ هژمونیک خود بر سیاست، اقتصاد، و تولید دانش سایر کشورها» شود. در واقع، انعطاف‌‌پذیر شدن منافع سایر کشورها برای سازگاری با منافع چین. اما آیا این هماهنگی به رهبری چین تنها با نفوذ اخلاقی حاصل می‌شود یا ابزارهای قهری‌‌تر؟ تحلیلگران غربی امور چین نیز گاهی به «یائو ژونگ کیو»، استاد دانشگاه «بی هانگ» اشاره می‌کنند که با نام مستعار «کیو فنگ» می‌‌نویسد. او استدلال می‌کند که چین باید از «لحظه‌‌ تاریخی» خود برای صدور ارزش‌‌های کنفوسیوسی که این کشور آنها را جهانی می‌‌داند استفاده کند.

در هماهنگی با دستور «شی» برای همه‌‌ چینی‌‌ها در راستای نشان دادن «چهار اعتماد» - در مسیر کشور، در نظریه، در سیستم و در فرهنگ کشور - یائو می‌‌نویسد که «همیشه کشوری وجود دارد که نقش رهبر را بر عهده می‌گیرد» که نظم جهانی را ایجاد و حفظ می‌کند. آن کشور طبیعتا چین خواهد بود. اما ابتدا، «یائو» استدلال می‌کند، پکن باید «جمعیت داخلی را تثبیت کند و حمایت آنها را برای ایفای نقش تاریخی جهانی جلب کند.» آیا چین به دنبال این خواهد بود که جهان را با قدرت «الگوی» خود تحت‌تاثیر قرار دهد یا اینکه در داخل کشور قدرت خود را افزایش می‌دهد تا در خارج اعمال‌‌نفوذ کند؟

این دانشگاهیان برجسته - و دیگرانی مانند آنها - یک ایدئولوژی بی‌پروایانه برای استیلای چین ارائه می‌دهند، اما به‌‌ندرت به سیاست خارجی ملموس می‌‌پردازند. آنها کار خود را به‌‌عنوان فیلسوف و رویاپرداز انجام می‌دهند نه به‌‌عنوان برنامه‌ریزان استراتژیک. «شی» بی‌‌تردید یک استراتژیست است، اما اظهارات عمومی او در راستای تقویت اعتبار چین، تجلی وجه‌‌ چین، اطمینان بخشیدن به شرکای چین از حسن نیت و صداقت این کشور و نشان دادن این مساله به داخل است که با چین در خارج از کشور محترمانه رفتار می‌شود. عاقلانه است که هرکسی که به دنبال روشنگری در مورد اهداف جهانی پکن برای رهبران یا دانشگاهیان چین است، به توصیه‌ «لائو زی»، فیلسوف باستانی دائوئیست، توجه کند که می‌‌گفت: «کسانی که صحبت می‌کنند نمی‌‌دانند و آنها که می‌‌دانند صحبت نمی‌‌کنند.» چشم‌‌انداز استراتژیک چین هرچه که باشد، جاه‌‌طلبی‌‌های آن با واقعیت‌‌های سخت جمعیت شناسانه، اقتصاد، جغرافیا و سیاست جهانی محدود می‌شود. در داخل، پکن برای جذب وفاداری ۵۵ اقلیت قومی رسمی خود - به‌‌ویژه تبتی‌‌ها، اویغورها، قزاق‌‌ها و مغول‌‌ها که سرزمین‌‌های استراتژیک بزرگی را در اطراف قلب سرزمین [هارتلند] چین یعنی «هان» اشغال می‌کنند، مبارزه می‌کند. در درون هارتلند، رژیم برای همگامی با تقاضاهای رفاهی رو به رشد طبقه‌ متوسط شهری جدید و بزرگ حتی با افزایش سن جمعیت و کند شدن اقتصاد رقابت می‌کند.

چین با ۲۰ کشور مرزهای زمینی یا دریایی مشترک دارد که همه‌ آنها به درجات مختلف بی‌‌اعتماد هستند و بیشتر به دنبال ایجاد توازن در برابر نفوذ چین با ایجاد روابط با ایالات‌‌متحده، ژاپن و با یکدیگر هستند. خطوط دریایی که اقتصاد به‌‌شدت جهانی شده‌ چین به آنها وابسته است، در برابر ممنوعیت از سوی ایالات‌‌متحده و سایر نیروهای دریایی آسیب‌‌پذیر هستند. چین با پنج مرکز قدرت مستقل - ایالات‌‌متحده، اتحادیه‌ اروپا، هند، ژاپن و روسیه - در یک سیستم چندقطبی روبه‌رو است که قرار نیست از بین برود. با افزایش قدرت چین، همه‌‌ همسایگان کوچک‌تر چین به‌‌جز روسیه به‌‌طور فزاینده‌‌ای در برابر نفوذ این کشور مقاومت می‌کنند.

حمله‌‌ روسیه به اوکراین وابستگی مسکو به پکن برای حمایت اقتصادی و دیپلماتیک را عمیق‌‌تر کرده است، اما در درازمدت، این وابستگی به ترس و نارضایتی طولانی‌‌مدت روسیه از قدرت چین نیز دامن می‌‌زند. این شرایط نه‌‌تنها برای چشم‌‌انداز چین در راستای دستیابی به هژمونی جهانی نامطلوب است بلکه آنها در واقع به چین سهم مثبتی در ویژگی‌‌های مهم وضع موجود بین‌المللی می‌دهند: هنجار تمامیت ارضی، اصل حاکمیت، و سیستم تجارت و سرمایه‌گذاری باز.

بی‌‌تردید ظهور چین نشان‌‌دهنده‌ یک «تغییر دوره‌‌ای» در نظم جهانی است؛ دستیابی یک قدرت بزرگ جدید با منافعی که فقط تا حدی با ایالات‌‌متحده سازگار است و از جنبه‌‌های مهمی با آنها مخالف است. اما گزینه‌‌های واقع‌‌بینانه برای مقابله با این چالش محدود است. یک معامله‌‌ بزرگ که آسیا را بین حوزه‌‌های نفوذ چین و ایالات‌‌متحده تقسیم می‌کند، بسیاری از منافع اصلی ایالات‌‌متحده - حقوق بشر، تایوان، ائتلاف‌‌های آسیایی واشنگتن - را از بین می‌‌برد و احتمالا جرقه‌ گسستگی اتحادهای ایالات‌‌متحده در جاهای دیگر را خواهد زد. چنین معامله‌‌ای هیچ‌‌یک از این دو کشور را راضی نمی‌‌کند و در عوض بی‌‌ثباتی بیشتر ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، تلاش برای سرنگونی حزب حاکم چین یا ایجاد گسست اقتصادی در آن، فراتر از توان واشنگتن است و حتی این تلاش عواقب خطرناکی به همراه خواهد داشت. سیاست درست نه با به حداقل رساندن تهدید چین و نه با افزایش آن پیدا می‌شود.

موفقیت استراتژی بایدن را نباید بر اساس مهار چین در موقعیت فعلی یا مذاکره در مورد معامله‌ بزرگ در آسیا ‌سنجید. بلکه در صورتی باید موفقیت‌‌آمیز محسوب شود که ایالات‌‌متحده از تسلط اجباری چین بر تایوان جلوگیری کند، حضور نظامی قوی در آسیا داشته باشد، سیستم ائتلاف‌‌های خود را حفظ کند، در فناوری‌‌های کلیدی قرن بیست و یکم پیشرو باشد و نفوذ بیشتری نسبت به سایر کشورها در نهادهای جهانی اعمال کند. اینکه آیا استراتژی بایدن می‌تواند در وضعیت فعلی قطبی شدن سیاسی ایالات‌‌متحده پایدار بماند یا خیر - و اگر چنین است، آیا می‌توان به این اهداف دست‌‌یافت یا خیر - همچنان محل سوال است. اما چند ویژگی چالش چین، امید به امکان چنین موفقیتی را منطقی می‌‌سازد. اول، برخلاف اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین برنامه‌‌ ایدئولوژیک برای تحمیل به جهان ندارد؛ هرچند به دنبال حفظ اعتبار خود است. دوم، چین چشم‌‌اندازی از مجموعه‌‌ای جایگزین از هنجارها برای نظم جهانی را بیان نمی‌‌کند، بلکه به دنبال نفوذ بیشتر در نظم موجود است. در واقع، از جهاتی محافظه‌‌کارتر از ایالات‌‌متحده در مورد هنجارهای جهانی مانند حاکمیت و عدم‌‌مداخله است. سوم، اگرچه چین به دنبال گسترش کنترل بر مناطقی است که مدت‌‌ها مدعی آن بوده است، اما تاکنون ادعای جدیدی برای مناطق دیگر اعلام نکرده است. از این نظر، برخلاف آلمان هیتلری، چین توسعه‌‌طلب نیست.

جاه‌‌طلبی‌‌های چین برای تسلط بر تایوان، تضعیف سیستم ائتلاف‌‌های ایالات‌‌متحده در آسیا و رهبری اقتصاد قرن بیست و یکم چالش‌های عمیقی برای منافع واشنگتن است. اما برخلاف روسیه با جنگش در اوکراین، چین - حتی در زمان «شی» - فشار خود را برای رسیدن به جایگاه قدرت بزرگ به‌‌گونه‌‌ای مدیریت کرده است که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از ایجاد یک بحران نظامی یا سیاسی طراحی‌‌ شده است. رهبران چین جاه‌‌طلبی و درعین‌‌حال احتیاط و واقع‌‌گرایی را نیز نشان می‌دهند. اگر رهبران ایالات‌‌متحده بتوانند ترکیبی برابر از قدرت و واقع‌‌گرایی نشان دهند - و آن نوع رهبری قوی در ائتلافی که در بحران روسیه و اوکراین نشان داده شد – اجتناب از بدترین نتایج حتی در دوران رقابت شدید ممکن است. ایالات‌‌متحده تا زمانی که در بزرگ‌ترین دارایی‌‌های خود سرمایه‌گذاری کند می‌تواند رقابت کند و برنده شود. آن دارایی‌‌ها این است: ائتلاف‌‌ها، نوآوری‌‌ها و جذابیت‌‌های ارزش‌‌های دموکراتیک.

استراتژیست فارغ التحصیل آکسفورد

کرت کمپبل، معاون ارشد، مدیر برنامه امنیت بین‌المللی و رئیس کرسی امنیت ملی هنری کیسینجر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) است. او مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه کالیفرنیا و مدرک دکترای خود را در رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد. وی همچنین موفق به اخذ مدارکی در رشته‌های موسیقی و فلسفه سیاسی از دانشگاه ایروان در ارمنستان شد. دکتر کرت کمپبل در مه۲۰۰۰ به مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی پیوست و مسوولیت تهیه و تدوین دستور کار امنیتی و سیاست خارجی مرکز در قرن بیست و یکم را بر عهده گرفت.

موضوعاتی مانند، گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اصلاحات دفاعی، امنیت ملی، تروریسم بین‌المللی، اتحاد آمریکا و ژاپن، اتحاد دو کره، مسائل و امور دو سوی تنگه، روابط چین و آمریکا، روابط سه جانبه آمریکا- ژاپن- روسیه، کنترل تسلیحات و روابط آمریکا با دیگر متحدان، محورهای مطالعات و پژوهش‌های او را تشکیل می‌دهند. وی همچنین معاون گروه استراتژی آسپن، مشاور شبکه خبری ABC و یکی از تحلیلگران روزنامه «نیویورک‌تایمز» بود. دکتر کمپبل پیش از آغاز فعالیت‌های خود در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی دارای سمت‌ها و مسوولیت‌های متعددی بوده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

معاون وزیر دفاع آمریکا در امور آسیا- اقیانوسیه (به مدت ۵سال)، مدیر مرکز دموکراسی در شورای امنیت ملی، معاون مشاور رئیس‌جمهور در زمینه پیمان نفتا (NAFTA)، مامور کاخ سفید در وزارت دارایی، استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشکده جان اف. کندی دانشگاه هاروارد (از سال۱۹۸۸ تا۱۹۹۳)، معاون مرکز علوم و امور بین‌الملل و مدیر پروژه آفریقای جنوبی در دانشگاه هاروارد، محقق موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS)، مشاور بنیاد راکفلر و افسر نیروی دریایی در ستاد مشترک فرماندهان پنتاگون. او عضو شورای روابط خارجی، موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، کمیته هماهنگی مذاکرات رهبران آمریکا- استرالیا، شورای آمریکایی همکاری امنیتی آسیا- اقیانوسیه و نویسنده مقالات متعدد در نشریات و روزنامه‌های مختلف است. وی به دلیل خدمات خود نشان‌ها و جوایزی را از سوی وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، ستاد مشترک فرماندهی و دولت کره دریافت کرد. او هم اکنون مشاور هند و اقیانوسیه در شورای امنیت ملی ایالات متحده است.

اندرو. جی. ناتان،  منبع: فارن پالیسی-شماره آوریل ۲۰۲۲