🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 متهمان خروج کارآفرینان صنعتی
کارآفرینان با انتقال واحدهای صنعتی به کشورهای همسایه، سرمایه‌های صنعتی خود را از ایران خارج می‌کنند. راز این کوچ بزرگ چیست و چه مشکلاتی کارآفرینان را به خروج از کشور ترغیب می‌کند؟ در برآورد وزارت «صمت» نقش دست‌کم چهار عامل در خروج بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان از کشور جدی است. اظهارنظر مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد متولیان تولید و تجارت درصددند پس از تشکیل ستاد ویژه سرمایه‌گذاری، مسیری را برای حذف چهار گلوگاه اصلی خروج سرمایه از کشور ایجاد کنند.
چرا سرمایه‌گذاران میلی به حضور در بخش صنعت ندارند؟ متهمان اصلی فراری‌دادن سرمایه و صنعت از کشور چه هستند؟ مقامات دولت در وزارت «صمت» پاسخ‌‌های روشنی برای این دو سوال داشند که در آخرین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران، آنها را با فعالان تولید و سرمایه‌گذاری در میان گذاشته‌‌اند. در این نشست که روز گذشته با حضور هیات‌رئیسه و اعضای این کمیسیون، حاجی‌حسینی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر صنعت، معدن و تجارت، مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت و جمعی از نمایندگان تشکل‌های صنعتی و تولیدی برگزار شد، مقامات عالی‌رتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت «تامین مالی»، «موانع صادرات و واردات»، «مسائل گمرکی» و «موانع دسترسی به ماشین‌‌آلات و تجهیزات» را به عنوان چهار شکاف اصلی تشکیل سرمایه در کشور در سال‌های اخیر معرفی کردند. با اینکه تمرکز اصلی این جلسه بر موضوع تامین مواد اولیه تولید بود، مساله‌‌شناسی نظام تولید صنعتی در کشور، مهم‌ترین بحران‌های پیش‌روی تولید و نیز اقدامات وزارت «صمت» نیز از جمله مواردی بود که به بحث گذاشته شد. گلایه بزرگ تولیدکنندگان در این جلسه، حول محور لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین‌‌آلات خط تولید بود؛ موضوعی که بنا به اعلام مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو دلیل مسائل قانونی بودجه و مشکلات ارزی رخ داده و وزارت صمت نیز مجبور به قبول این موضوع شده است. پرسشی که لازم است در این خصوص مطرح شود، پشتیبانی وزارت «صمت» به عنوان متولی اصلی تولید صنعتی در کشور از روند تشکیل سرمایه و تقویت سرمایه‌گذاری است. از آنجا که رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران خبر فرار سرمایه‌گذاران و صنعتگران به کشورهای همسایه را تایید کرده، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر فضا از طریق احیای شرایط سرمایه‌گذاری است و تایید مشکلات و راهکارها به‌تنهایی بر تقویت جریان تشکیل سرمایه صنعتی تاثیری ندارد.

البته معاون وزیر صمت در کنار معرفی ۱۴عامل ضدتولید به پنج‌راه برون‌‌رفت از وضعیت پرچالش بخش صنعت اشاره کرده است. حاجی‌حسینی تحریم، سیاست‌‌های آزمون و خطا، مشکلات ساختاری و حکمرانی در اقتصاد ایران، نقدینگی، تامین مالی واحدهای تولیدی، تشکیل سرمایه ثابت، بهره‌‌وری پایین، افزایش قیمت تمام‌شده، رقابت‌‌پذیری در بازار جهانی، ضعف توسعه صنایع پایین‌‌دستی، چالش توسعه فناوری، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور، ضعف در سازوکار تعیین و محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌‌برداران معادن و ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌‌شناسی در حوزه معدن را ۱۴ مشکل امروز تولید صنعتی در ایران دانست و ارتقای بهره‌‌وری، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید داخلی، شناسایی و رفع گلوگاه‌‌های رشد و نیز حذف رانت و امضاهای طلایی را پنج‌راه تسهیل تولید در کشور معرفی کرد.در این نشست، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با انتقاد از لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌‌آلات و تجهیزات تولید گفت: در فضایی که نرخ سرمایه‌گذاری به زیر نرخ استهلاک کاهش یافته، چرا با لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌‌آلات خط تولید، مانع جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است؟ علیرضا کلاهی‌صمدی، با بیان اینکه در مسیر توسعه صنعتی کشور، توجه بیش از اندازه به صنایع بالادستی به رشد نامتوازن در بخش‌‌های صنعتی منجر شده است، افزود: این رویکرد باعث رشد صنایع بالادستی به‌خصوص شیمیایی- پتروشیمی‌‌ها شده است. در همین بخش هم متوسط قیمت صادرات و فروش محصولات ۳۰‌درصد زیر قیمت عربستان و یک‌‌سوم قیمت کره‌جنوبی است. او با بیان اینکه عمده اعضای اتاق را نمایندگان شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش صنایع بالادستی قرار گرفته‌‌اند تشکیل می‌دهند، گفت: طبق آمارهای رسمی در این بخش متاسفانه شاهد کاهش جدی سرمایه‌گذاری بوده‌‌ایم و سهم این بخش نسبت به صنعت کشور کاهشی بوده است.

کلاهی‌صمدی با تاکید بر اینکه با تغییر ساختار مشوق‌‌ها و سیاست‌‌های صنعتی باید این روند اصلاح شود، بیان کرد: چرا تولیدکننده‌ای باید خط تولید خود را در ایران راه بیندازد و مثلا به ترکیه نبرد؟ متاسفانه بعد از پدیده فرار مغزها شاهد پدیده فرار کارآفرین‌‌های واحدهای صنعتی هستیم.

او بیان اینکه یکی از دلایل وضعیت معیشتی بد مردم، فقدان بهره‌‌وری است، گفت: بخش مهمی از مشکلات رقابت‌‌پذیری و نبود بهره‌‌وری و بالا بودن قیمت‌های تمام‌شده، ساختاری بوده و اصلاح آن نیاز به اصلاحات عمیق دارد. اما با توجه به اینکه اصلاحات عمیق زمان‌بر است، برخی از فناوری‌‌ها با صنعت ۴,۰ مسیر میانبری را ایجاده کرده‌‌اند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: کشورهای در حال توسعه که آمادگی لازم را برای پیاده‌سازی کامل صنعت ۴,۰ ندارند، می‌‌توانند با پیاده‌سازی گام‌‌های اول آن بهبود نسبتا جدی را در زمینه بهره‌‌وری و کاهش هزینه‌‌های تولید تجربه کنند. در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌‌آلات و تجهیزات تولید در لایحه دولت گفت: دولت ناچار به انجام این کار بود. تصویب این امر در قانون بودجه و همین‌طور مشکلات ارزی، ما را مجبور به پذیرش این موضوع کرد.

لیلا مرادی با اعلام خبر تشکیل ستاد ویژه سرمایه‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: از دو هفته پیش این ستاد به ریاست وزیر، کار خود را آغاز کرده و قرار است جلسات آن دو روز در هفته با حضور همه معاونان برگزار شود. در گام اول دستورالعمل سرمایه‌گذاری در این ستاد در حال تدوین است و در تدوین آن چند رویکرد وجود دارد که همه دغدغه‌‌ها درزمینه شروع فعالیت، موضوع مشوق‌‌ها و تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌‌آلات تولید را پاسخ می‌دهد.وی توضیح داد: براساس بررسی‌‌های انجام‌شده، تامین مالی ۲۴درصد، مسائل مرتبط با صادرات و واردات ۱۸درصد، گمرک ۱۴‌درصد و ماشین‌‌آلات و تجهیزات ۹‌درصد مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهند. در این نشست، همچنین معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود تحریم‌‌ها، سیاست‌‌های آزمون و خطا، مشکلات ساختاری و حکمرانی در اقتصاد ایران گفت: کمبود نقدینگی، بحران تامین مالی واحدهای تولیدی، بحران تشکیل سرمایه ثابت، بهره‌‌وری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده و در نتیجه کاهش قدرت رقابت‌‌پذیری ما در بازار جهانی، ضعف توسعه صنایع پایین‌‌دستی، چالش توسعه فناوری، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور، ضعف در سازوکار تعیین و محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌‌برداران معادن و ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌‌شناسی در حوزه معدن از موانع اصلی تولید در کشور به شمار می‌‌روند. محمدجواد حاجی‌حسینی با بیان اینکه ارتقای بهره‌‌وری یکی از راه‌‌کارهای مهم عبور از این موانع است، ادامه داد: توسعه صادرات و تکمیل زنجیره تولید راهکار بعدی است. خوشبختانه بعد از سه‌سال تراز تجاری ایران مثبت شد و به ۴۰۱میلیون دلار رسید. همچنین تعداد رایزن‌های بازرگانی در سفارتخانه‌‌های ایران در کشورهای دیگر به ۱۲مورد رسیده است و قصد داریم در آینده تعداد این دفاتر را افزایش دهیم. او افزود: اقدام دیگر برای عبور از موانع تولید، شناسایی گلوگاه‌‌های رشد است. باید ببینیم کدام صنایع می‌‌توانند موتور محرک و پیشران باشند و تمرکز خود را بر توسعه و راه‌‌اندازی آنها بگذاریم. حذف رانت و امضاهای طلایی کار دیگر برای عبور از این موانع است که در وزارت صمت به‌طور جدی پیگیری شد. در ادامه کلاهی‌صمدی با اشاره به اینکه اگرچه گفته می‌شود پتروشیمی‌‌ها به ۹۵‌درصد قیمت فوب در بورس عرضه می‌شود؛ اما رقم رقابت پارسال که فقط به پتروشیمی‌‌ها پرداخت شده ۵/ ۴همت بوده است، گفت: این عملا سود انحصار است. سودی که از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده به جیب پتروشیمی‌‌ها می‌رود. بنابراین یکی از راهکارها می‌‌تواند مالیات بر سود بادآورده باشد تا بخشی از آن را بتوان با هدف تقویت صنایع پایین‌‌دستی به بدنه آسیب‌‌پذیر صنعت کشور تزریق کرد. در این جلسه همچنین علی چاغروند، معاون کسب‌وکار اتاق ایران با تاکید بر اینکه طبق قانون بهبود محیط کسب‌وکار، پیش از تصویب طرح‌‌ها و لوایح باید نظر اتاق‌‌های سه‌‌گانه درباره این طرح‌‌ها و لوایح اخذ شود، گفت: لازم است ارتباطات مستمری میان وزارت صنعت و کمیسیون صنایع اتاق ایران به عنوان نماینده این اتاق برقرار شود تا نظرات کمیسیون در لوایح و تصمیمات وزارت به شکل موثری اخذ شود. درخواست ما این است که وزیر دستور بدهند کمیسیون صنایع و کارگروه‌‌های آن در مواردی که باید نظرات بخش خصوصی اخذ شود، در جریان لوایح و تصمیمات قرار بگیرد و پیش از نهایی شدن موضوع، نظرات آن پرسیده شود. حاجی‌حسینی با استقبال از این امر گفت: وزیر صنعت تلویحا این کار را انجام داده چرا که ۱۴ نفر از معاونان وزیر عضو هیات نمایندگان هستند. اعضای جلسه نیز در این جلسه به بیان نظرات و نکات مورد نظر خود از جمله تسهیل واردات و حتی افزایش تورم تحت‌تاثیر لایحه ضد تورمی دولت که در آن مجوز چاپ ۲۸۰‌هزار همت اوراق قرضه درخواست شده، اثر منفی برداشتن معافیت گمرکی ماشین‌‌آلات بر رشد صنعتی، مشکل تامین مواد اولیه تولید، درخواست اصلاح بند «ح» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ پرداختند.
🔻روزنامه کیهان
📍 کسب درآمد از «معاملات فردایی» مشروع نیست
دفتر رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتائی در مورد حکم شرعی معاملات فردایی ارز و طلا اعلام کرد که کسب درآمد بر اساس پیش‌بینی نوسانات قیمت ارز و سکه و طلا و مانند آنها، مشروع نیست.
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر برای اقتصاد کشور و به طور ویژه برای بازار ارز مسئله‌ساز شده، افزایش معاملات فردایی بوده است. این معاملات که بیشتر در اتاق‌های معاملات مجازی انجام می‌شود، علاوه‌بر قیمت‌سازی‌های کاذب و دامن ‌زدن به نوسانات نرخ ارز، از نظر شرعی نیز محل اشکال است.
باید توجه داشت که در معاملات فردایی ارز، سکه و طلا اساساً ارز یا سکه خریدوفروش نمی‌شود بلکه تغییرات قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس آن قیمت فردایی ارز و سکه پیش‌بینی می‌شود و تفاوت قیمت امروزوفردا بین طرفین جابه‌جا می‌شود. همچنین تحویل فیزیکی ارز و سکه نیز اساساً موضوعیتی ندارد.
به توجه به این مسائل، از دفتر رهبر معظم انقلاب سؤال شده که آیا معاملات فردایی سکه، طلا و ارز به لحاظ شرعی قمار و اکل مال به باطل محسوب می‌شوند؟ همچنین حکم شرعی سودی که در این بازار به دست می‌آید چیست؟
دفتر رهبری در پاسخ به این سؤال اعلام کرده است: «به‌طورکلی اگر کسب درآمد صرفاً بر اساس پیش‌بینی نوسانات قیمت ارز، سکه، طلا و مانند آنها باشد و خریدوفروش ارز و با چیزهای دیگر صورت نگیرد، مشروع نیست».
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز
گفتنی است به دلیل مشکلات زیاد معاملات فردایی، مجازات‌های خوبی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای انجام این معاملات پیش‌بینی شده است.
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ و از ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری لازم‌الاجرا شد.
۲۶ خردادماه نیز پلیس امنیت اقتصادی در اطلاعیه‌ای، با ممنوع دانستن فعالیت در سایت‌ها و کانال‌های قیمت‌دهی و انجام هرگونه معامله به‌صورت فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، تأکید کرد که فقط معاملاتی مجاز و قانونی است که در واحدهای صنفی قانونی و رسمی و با رعایت قوانین و مقررات پول‌شویی و مالیاتی انجام شود.
بر اساس اطلاعیه پلیس امنیت اقتصادی، هر فرد خریدار سکه و طلا باید از حساب خود به حساب متعلق به واحد صنفی مجاز واریز وجه کند. پلیس امنیت اقتصادی همچنین از رصد و پایش هرگونه معاملات غیررسمی و غیرشفاف در بازار ارز در فضای حقیقی و فضای مجازی و برخورد جدی و قاطع با متخلفین خبر داد و در ادامه هم تعداد زیادی از فعالان این بازار احضار شدند.
ابزار قماربازی و شرط‌بندی
علی صالح‌آبادی؛ رئیس ‌کل بانک مرکزی هم چهارشنبه‌شب گذشته در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی، با اشاره به ممنوعیت معاملات فردایی طلا و ارز گفت: عده‌ای از معامله‌گران هستند که معاملات فردایی ارز انجام می‌دهند درحالی‌که طبق مصوبه مجلس و شورای سران قوا معاملات فردایی طلا و ارز ممنوع اعلام شده است و کسانی که در این بازارها معامله انجام می‌دهند مشمول مجازات خواهند شد.
وی تأکید کرد: در بازار معاملات ارزی نوعی قماربازی صورت می‌گیرد که از لحاظ شرعی نیز اشکال دارد. در حقیقت این افراد روی قیمت ارز شرط‌بندی می‌کنند و به جای اینکه ارزی را جابه‌جا کنند صرفاً تفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده را بدون وجود هیچ‌گونه ارزی مبادله می‌کنند که این کار نیز ممنوع اعلام شده و مستوجب مجازات است؛ بنابراین بازارهای غیررسمی از نظر قانونی ممنوع بوده ولی ممکن است در این بازارها معاملاتی صورت بگیرد که تابع هیچ‌گونه مقرراتی نیست و اخلال در بازار شناخته می‌شود.
رئیس ‌کل بانک مرکزی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیراً تصویب و ابلاغ شده، هرگونه معامله ارزی خارج از سامانه نیما، بازار متشکل ارزی و خارج از شبکه بانکی و صرافی قاچاق محسوب می‌شود. یعنی اگر کسی ارزی را خارج از شبکه صرافی یا بانکی بخرد یا بفروشد طبق قانون جدید قاچاق محسوب شده و مستوجب مجازات است؛ بنابراین انتظار می‌رود که بازار غیررسمی کوچک شود. البته باز هم ممکن است افرادی در این بازارهای غیررسمی معامله کنند ولی حجم این بازارها در برابر بازارهای رسمی حجم به‌مراتب کمتری دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 حد بحرانی قیمت‌ها
مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار گزارش بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری در خردادماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد، متوسط قیمت ۹۵ درصد خوراکی‌ها از حد بحرانی قیمت‌ها فراتر رفته است. براساس این گزارش، متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند «گوشت گوسفند»، در محدوده هشدار قرار دارند که با توجه به افزایش قیمت «گوشت گوساله یا گاو و مرغ ماشینی»، افزایش مجدد قیمت این قلم و ورود به محدوده بحرانی دور از انتظار نیست. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، افزایش تورم ماهانه در دو ماه اخیر پس از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه رخ داده است؛ برهمین اساس، برخی متهم اصلی افزایش نرخ تورم کشور، را تغییر سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی می‌دانند، که اثر خود را در تورم خوراکی‌ها در خردادماه گذاشته است. اما با توجه به کاهش ۶/ ۷واحد درصدی تورم تیرماه به نسبت خرداد، این گزاره مطرح می‌شود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کم‌اثر شده است. با این حال، اعداد و ارقام منتشر‌شده، نشانگر این است، همچنان تورم بر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بیشتر اثرگذار است. زیرا شوک تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی بیشتر بر گروه خوراکی‌ها موثر بوده است.

واکاوی قیمت‌ها در تیرماه

بررسی آمارها نشان می‌دهد، در تیرماه سال جاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۳/ ۵۰۴ واحد رسیده که نسبت به خردادماه رشد ۶/ ۴درصدی داشته است. نگاهی به روند تورم ماهانه نشان می‌دهد، بعد از تورم ماهانه خردادماه که رکورد تاریخی ۲/ ۱۲درصدی را شکست؛ تورم تیرماه سال جاری در طی ۱۸ ماه گذشته دومین تورم بالای ماهانه به حساب می‌آید. افزایش تورم ماهانه در دو ماه اخیر پس از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه رخ داد. با توجه به کاهش ۶/ ۷واحد درصدی تورم تیرماه به نسبت خرداد، می‌توان گفت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کم‌اثر شده است. براساس اعداد و ارقام منتشر‌شده، همچنان تورم بر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بیشتر اثرگذار است. زیرا شوک تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی بیشتر بر گروه خوراکی‌ها موثر بوده است.

همچنین براساس گزارش منتشر‌شده از سوی مرکز آمار، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در تیرماه سال جاری ۷/۵درصد و تورم غیرخوراکی‌ها ۸/ ۳درصد بوده است. در مقایسه با خردادماه، تورم ماهانه خوراکی‌ها کاهش ۷/ ۱۹ واحد درصد و تورم غیرخوراکی‌ها ۶/۰ واحد درصد کاهش داشته است. بنابراین همچنان تورم گروه خوراکی‌ها اثر بیشتری بر تورم کل داشته است. بررسی اعداد و ارقام گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، در تیرماه ۱۴۰۱، در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن تورم ۲/ ۱۰درصدی را ثبت کرده است. بعد از آن متوسط قیمت شیر، پنیر و تخم مرغ در تیرماه رشد ۷/ ۷درصدی داشته است. «میوه و خشکبار» نیز از تورم ماهانه بالای ۵درصدی مصون نبوده‌اند و میانگین قیمت در این گروه نیز حدود ۱/ ۵درصد رشد داشته است. «شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی» نیز افزایش قیمت ماهانه ۹/ ۴درصدی را ثبت کرده‌اند.

تورم خوراکی‌ها فراتر از حد بحران

در همین حال، مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار گزارش بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری در خردادماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد متوسط قیمت ۹۵ درصد خوراکی‌ها از حد بحرانی قیمت‌ها فراتر رفته است.

طبق این گزارش، مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در ماه جاری با ماه قبل نشان می‌دهد که در ۱۷ قلم (۷۰.۸ درصد) از کالاهای منتخب تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالاهای منتخب مربوط به روغن مایع (۲۳۳.۸ درصد)، پنیر ایرانی پاستوریزه (۵۵.۷ درصد) و ماست پاستوریزه (۵۲.۴ درصد) است. در هیچ یک از کالاهای منتخب، تغییرات منفی و کاهشی مشاهده نشده و کمترین افزایش در قیمت‌ها مربوط به چای خارجی بسته‌ای (۶.۳ درصد)، خیار (۶.۴ درصد)، گوجه‌فرنگی (۶.۸ درصد) است.

مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در ماه جاری با ماه مشابه سال قبل هم حاکی از این است که در ۷ قلم از کالاهای منتخب تغییر قیمت بیش از ۱۰۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت در اقلام روغن مایع (۳۳۲.۳ درصد)، سیب زمینی (۱۷۲.۲ درصد)، برنج ایرانی درجه یک (۱۶۴.۲ درصد) مشاهده شده است. کمترین افزایش قیمت‌ها مربوط به اقلام چای خارجی بسته‌ای (۲۵.۴ درصد)، موز (۳۳.۱ درصد)، و گوشت گوسفند (۳۵.۹ درصد) است. این گزارش، هر ماه به بررسی روند تغییرات قیمت اقلام خوراکی از سه حد مطلوب، هشدار و بحرانی می‌پردازد: «مطلوب: حد حدی از قیمت کالای منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرف کننده قابل قبول به نظر می‌رسد و کنترل قیمت‌ها در این محدوده منجر به کاهش تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک ساله ۱۸ درصد خواهد بود؛ حد هشدار: حدی از قیمت کالای منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده است و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک ساله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد، بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌ها است؛ حد بحرانی: حدی از قیمت کالای منتخب است که نشان می‌دهد قیمت اقلام از کنترل خارج شده است و این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک ساله ۲۴ درصد خواهد بود. در این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است.

بررسی نمودار قیمت اقلام منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت‌ها نشان می‌دهد، در خردادماه، متوسط قیمت حدود ۹۵.۸ درصد اقلام منتخب شامل «برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، گوشت گاو یا گوساله، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر، رب گوجه و فرنگی چای خارجی بسته‌ای» فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارند. اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها موجب جهش قیمت‌ها و ایجاد شیب صعودی شدید در اکثر اقلام خوراکی شده است. همچنین متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گوسفند، در محدوده هشدار قرار دارند که با توجه به افزایش قیمت گوشت گوساله یا گاو و مرغ ماشینی، افزایش مجدد قیمت این قلم و ورود به محدوده بحرانی دور از انتظار نیست.

۱۳ برابر شدن قیمت خوراکی ها!

اما آنچه که بیش از همه چیز در گزارش خردادماه مرکز آمار به چشم می‌آید تاخت و تاز قیمت‌ها در خوراکی‌هاست که متاسفانه در کالاهای اساسی‌، پررنگ‌تر نیز است. همانطور که گفته شد، تورم ماهانه اقلام خوراکی حدود ۲۵ درصد اعلام شده که احتمالا بالاترین تورم لااقل بعد از انقلاب بوده باشد. برای درک اینکه این رقم چه قدر بالاست لازم به ذکر است که فرضا اگر یک سال این وضعیت ادامه داشته باشد، قیمت اقلام خوراکی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ حداقل ۱۴ برابر خواهد شد. هر چند این فرض به هیچ وجه محتمل نیست اما تا حدودی عمق اتفاق افتاده را نشان می‌دهد. از این رو، متهم اصلی رقم خوردن این عدد دهشتناک قطعا حذف ارز ترجیحی است. هر چند ارز ترجیحی از بیخ سیاست غلط و ایضا تورم‌زایی بود اما حذف، آن هم یک مرتبه‌ای و بدون کنترل دیگر متغیر‌های تورم زا، پر تبعات بوده است.

مرکز آمار ایران در حالی تصویر تورم خوراکی‌ها در خردادماه را اعلام کرده؛ که دولت در اردیبهشت ماه تصمیم به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گرفت و پس از آن افزایش قیمت‌ها به سراغ خوراکی‌ها آمد. موضوعی که در سه سال اخیر که کشور درگیر بحران تورمی جدیدی شده، جدید و البته که جدی است. در این گزارش تورم تجمیعی خوراک در اردیبهشت و خرداد محاسبه شده که تصویر دقیق‌تری از تبعات سیاست دولت نشان می‌دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، «روغن» رکورد‌دار تورم در این دو ماه بوده به‌طوری‌که افزایش قیمتی در حدود ۲۴۲درصد را تجربه کرده است. بعد از ان «شیر و تخم مرغ» (لبنیات) با متوسط افزایش قیمت ۵۲ درصدی رو به رو بوده که دلیل آن فشار هزینه است که از سمت حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی به زنجیره دام کشور وارد شده است. «نان و غلات» با وجود حفظ یارانه دولتی آن باز هم مشمول تورم بوده و رتبه سوم افزایش قیمت با رشد ۲۸ درصدی را به خود اختصاص داده است. گروه «گوشت قرمز، گروه شکر و مربا» و بعد از آنها گوشت سفید به ترتیب با رشد قیمت ۲۴، ۲۳ و ۲۱ درصدی روبه رو شده در طول ۲ ماه رقم زیادی است. برای درک عدد کافی است بدانید که کل رشد قیمتی گوشت سفید و قرمز در سال تورمی ۱۴۰۰ در این حدود بوده و حالا در دو ماه به اندازه یک سال افزایش قیمت داشته ایم. در مجموع و به صورت تجمیعی تورم دو ماهه اردیبهشت و خرداد اقلام خوراکی و اساسی خانوار‌ها متجاوز از ۴۲ درصد بوده که به اندازه کل تورم خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۰ است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 درآمد افسانه‌ای نفت عراق
فروش ماهانه عراق از ۱۱ میلیارد دلار گذشت
همسایه غربی که بنا به روایتی ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد بشکه ذخایر نفت دارد، به تدریج هم جای ایران را در اوپک گرفت و هم حالا به قدرت بزرگی در حوزه نفت تبدیل شده است. آمار درآمدهای نفتی عراق هر روز یک رکورد تازه را به ثبت می‌رساند، رویدادی که به لحاظ سیاسی هم می‌تواند برای ایران قابل تامل باشد.
درآمدهای نفتی عراق در ماه‌های اخیر از ۱۱ میلیارد دلار در ماه گذشته‌و تصویری از یک درآمد ۱۳۰ میلیارد دلاری را در پایان سال ۲۰۲۲ برای عراق به نمایش گذاشته است. این در حالی است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، درآمد نفتی امسال ایران در صورت ادامه تحریم‌ها تا پایان سال حداکثر ۲۵ میلیارد دلار می‌شود.
یک دیپلمات وزارت خارجه که نخواست نامش فاش شود،به‌«جهان‌صنعت» گفت: صادرات ۱۱ میلیارد دلاری عراق از فروش نفت در ماه‌های اخیر، بدون در نظر گرفتن برنامه توسعه میادین و افزایش تولید این کشور، نشان می‌دهد که به زودی ما با عراقی روبه‌رو هستیم که به سرعت درحال تولید ثروت است. این کشور می‌تواند در ۱۰ سال آینده هزار میلیارد دلار درآمد بیشتر از ما داشته باشد که نتیجه آن برهم خوردن توازن قدرت در منطقه است.
به گفته وی عراق در فرصت باقیمانده از زمان استفاده دنیا از انرژی‌های فسیلی به سرعت در حال تبدیل کردن منابع خود به ثروت است که این موضوع علاوه بر توسعه این کشور می‌تواند پیامدهای سیاسی و امنیتی برای ایران هم داشته باشد. زیرا بعثی‌ها هنوز در این کشور حضور دارند.
سرمایه‌گذاری با بالاترین سرعت
عراق در دو برنامه ۵ ساله ظرفیت تولید خود را به حدود ۵ میلیون بشکه نفت در سال رسانده و تا رسیدن به سقف ۶ میلیون بشکه در روز طبق برنامه هدف‌گذاری شده، فاصله چندانی ندارد. البته به نظر می‌رسد که دستیابی به این رقم چندان هم دور نیست، زیرا با احتساب جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور شرکت‌های قدرتمند نفتی، این هدف به زودی حاصل می‌شود. تنها دلیل تحقق رقم ۶ میلیون بشکه به نظر می‌رسد، سقفی است که اوپک‌پلاس برای کشورها در نظر گرفته است.
البته پیش‌تر وزیر نفت عراق خبر داده بود که این کشور با اجرای پروژه‌هایی درصدد افزایش تولید نفت خود به ۸ میلیون بشکه تا سال ۲۰۲۸ است.
در حال حاضر شرکت‌های اجیپ ایتالیا، ریپسول فرانسه، پتروناس مالزی، راتاوی هند، توتال و اولف فرانسه، انی ایتالیا، بی‌پی انگلیس، استات اویل نروژی، اکسان، بینزاویل، یونی کوآل آمریکا، لوک‌اویل و گس پروم روسیه همه از جمله شرکت‌های بزرگ نفتی هستند که در سال‌های گذشته در صنعت نفت عراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند. علاوه برآن شرکت‌های برزیلی، ترکیه، ژاپن و قزاقستان هم در صنعت نفت این کشور سرمایه‌گذاری کرده و یا پروژه در دست اجرا دارند.
عراق ۱۱ میدان نفتی با منابعی در حدود ۱۷۰ میلیارد بشکه نفت دارد. از این ۱۱ میدان نفتی کشف شده، این کشور در ۵ میدان با ایران مشترک است. میدان‌های نفتی نفت‌شهر، دهلران، پایدار غرب، آزادگان و یادآوران پنج میدانی هستند که با ایران مشترک است. البته در عراق ۵۳۰ سازه زمین‌شناسی وجود دارد که شامل ذخایر بزرگ نفتی است و تاکنون ۱۱۵ میدان حفاری شده است که ذخایر ۳۱۱ میلیارد بشکه نفت و علاوه بر ۴۱۵ مکان کشف نشده با ذخایر بیش از ۲۱۵ میلیارد بشکه پیش‌بینی کرده است که این موضوع می‌تواند توانایی نفت عراق را افزایش دهد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرعت برداشت عراق از میدان مشترک دو تا سه برابر بیشتر از ایران است. هرچند هم‌اکنون میادین دهلران، پایدار غرب و نفت شهر در حال تولید بوده و دو میدان یادآوران و آزادگان نیز در مراحل مختلف توسعه قرار دارند، با این حال میدان نفت شهر در مجاورت میدان نفت‌خانه، میادین آزادگان در مجاورت میدان مجنون و میدان یادآوران در مجاورت میدان سنباد عراق مدت‌هاست که عراقی‌ها از آن نفت برداشت می‌کنند.
البته براساس گزارش رسمی شرکت سومو که شرکت ملی نفت عراق است، شرکت‌های هندی در میان سایر شرکت‌های بین‌المللی بیشترین تعداد شرکت‌های خریدار بین‌المللی بودند. پس از آن شرکت‌های چینی با ۶ شرکت در مکان دوم قرار دارند. شرکت‌های آمریکایی با ۳ شرکت در رتبه سوم و شرکت‌های کره جنوبی، ایتالیایی و روسی با دو شرکت در رتبه چهارم و سپس شرکت‌های فرانسوی، مالزیایی، یونانی، ژاپنی، ترکیه‌ای و هلندی-انگلیسی با یک شرکت در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
کسب سود از بازار طلایی
با افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه در ماه‌های اخیر، عراقی‌ها توانستند به درآمدهای افسانه‌ای دست پیدا کنند. فروش نفت برایشان آسان است. مشتری‌های نفت عراق همیشه هستند و این کشور نیازی به تخفیف دادن یا سختی در انتقال پول ندارد؛ چون تحریم نیست. افزایش درآمدهای نفتی این کشور باعث شده که سرعت توسعه میادین و برداشت نفت در این کشور سرعت بگیرد.
رویترز به نقل از حسن محمد نایب‌رییس شرکت نفت بصره اعلام کرد که عراق می‌تواند ۲۰۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت خود تا پایان سال‌جاری میلادی بیفزاید. این تولید مازاد از میادین نفتی قرنه‌غربی۱ و سایر میادینی که توسط شرکت‌های نفتی داخلی توسعه‌یافته تامین می‌شود.این اظهارات دو هفته بعد از سفر رییس‌جمهور آمریکا به عربستان به امید بستن قراردادهای نفتی و کمک به پایین آوردن قیمت بنزین صورت‌گرفته است.
قیمت نفت پس‌از تحریم روسیه توسط آمریکا و اروپا به‌خاطر حمله به اوکراین افزایش‌یافته و در ماه مارس به رکورد ۱۳۹ دلار رسید.
شرکت نفت و گاز پرتامینای اندونزی ۱۰ درصد از سهام اکسون‌موبیل در میدان نفتی قرنه‌غربی۱ را خریداری کرده و سهم خود را به ۲۰ درصد رسانده ‌است. شرکت نفت بصره ۷/۲۲ درصد از این میدان نفتی را خریداری کرده‌است.
دولت عراق در ماه ژانویه به شرکت نفت ملی عراق اجازه داد سهام شرکت اکسون‌موبیل در این میدان نفتی را در اختیار بگیرد.
میدان نفتی قرنه‌غربی۱ در جنوب عراق یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی دنیاست که ظرفیت آن بیش‌از ۲۰ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود. این میدان نفتی در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز تولید دارد.
شرکت نفت بصره سال گذشته اعلام کرد اکسون به‌دنبال فروش ۷/۳۲ درصد سهام خود در این میدان نفتی به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار است.
محمد گفت اگر عراق طی دوسال آینده خط لوله‌های صادرات نفت خود از زیر دریا و دو بندر صادراتی خود را توسعه دهد، می‌تواند ظرفیت صادرات نفت خود را ۳ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
عراق درحال‌حاضر روزانه ۳/۳ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. شرکت ساخت‌وساز و مهندسی نفت چین یک قرارداد ۳۰۰ میلیون‌دلاری برای ساخت یک ایستگاه انرژی در میدان نفتی رمیله در عراق برنده شده است.
از سویی اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی نوشت: صادرات نفت عراق به آمریکا طی هفته گذشته طی افزایش قابل‌توجهی به میانگین ۴۵۶ هزار بشکه در روز رسید و از عربستان پیشی گرفت.
در گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا آمده: آمریکا طی هفته گذشته از ۸ کشور به طور میانگین ۵ میلیون و ۷۲۲ هزار بشکه در روز نفت وارد کرده است.
آمریکا طی هفته گذشته روزانه به طور میانگین ۴۵۶ هزار بشکه نفت‌خام از عراق وارد کرده است. عراق با صادرات این مقدار نفت به آمریکا طی یک هفته، به سومین صادرکننده بزرگ نفت به آمریکا تبدیل شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 موتور تولید مسکن روشن می‌شود؟
تولید مسکن در دهه ۹۰یک شروع توفانی و یک پایان ناامیدکننده داشت؛ آمارهای رسمی نشان می‌دهد احداث واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۰نسبت به سال ۱۳۹۰در شهر تهران ۸۱درصد و در کل مناطق شهری ۴۸درصد کاهش پیدا کرده است. در سال‌جاری اما، هم دولت و هم شهرداری کمر همت به جبران مافات گذشته و روشن کردن موتور تولید مسکن بسته‌اند.
به گزارش همشهری، اطلاعات مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری نشان می‌دهد رکورد بیشترین احداث واحدهای مسکونی به سال ۱۳۹۰اختصاص داشته که در شهر تهران بیش از ۲۳۳هزار واحد و در کل مناطق شهری ۷۶۵هزار واحد مسکونی تولید شده است. در مقابل رکورد کمترین میزان تولید مسکن تا اینجای کار به سال ۱۴۰۰اختصاص دارد که تعداد واحدهای مسکونی احداث شده در شهر تهران به کمتر از ۴۵هزار واحد و در کل مناطق شهری کشور به مرز ۳۹۵هزار واحد مسکونی رسیده است.

تسلسل تضعیف تولید و گرانی مسکن
بخشی از بحران شکل گرفته در صنعت ساختمان‌های مسکونی ناشی از گرانی زمین و نهاده‌های ساختمان مسکونی است که در دهه ۹۰دو شوک بزرگ تورمی را پشت سر گذاشته و فاصله بسیار معناداری با قدرت خرید متقاضیان مصرفی پیدا کرده است. در این شرایط، از یک‌سو گرانی زمین و نهاده‌های ساختمان به کاهش تولید مسکن دامن زده و از سوی دیگر کاهش تولید و عرضه مسکن به گرانی کالای نهایی منجر شده است. این اتفاق در بازاری که همواره براساس ارزش جایگزینی قیمت‌گذاری می‌شود، یک دور تسلسل مخرب ایجاد کرده که نتیجه آن وضعیت موجود است.
بخش دیگری از این بحران، ناشی از اهمال‌کاری و بی‌توجهی سیاستگذاران و متولیان حوزه مسکن در طول دهه ۹۰بوده که حتی برای حفظ موجودی این صنعت همپای سایر بخش‌های اقتصادی نیز همت نکرده‌اند و به‌خصوص در پایتخت، بیش از چهارپنجم توان تولید مسکن را کنار گذاشته‌اند. نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل زمستان سال ۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، به‌خوبی روند نزولی تولید مسکن در کشور را در طول دهه گذشته تأیید می‌کند؛ اما آنگونه که شهردار تهران و معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران می‌گویند، تمهیداتی برای تسهیل صدور پروانه ساختمانی اندیشیده شده است که براساس آن صدور پروانه ساختمانی تسهیل شده و به کمتر از ۲ ماه خواهد رسید؛ این در حالی است که پیش‌ازاین فرایند صدور پروانه تا ۲سال نیز به طول می‌انجامید. این اتفاق قادر است در کنار سایر مشوق‌هایی که دولت و شهرداری برای تولید مسکن درنظر گرفته‌اند، یک محرک قوی برای به راه انداختن دوباره بخش مسکن و رفع ناترازی آن باشد.

تولید مسکن تهران در خواب زمستانی
اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در زمستان سال گذشته، هزار و ۴۸۹پروانه احداث ساختمان در شهرداری تهران صادر شده که این تعداد نسبت به فصل پاییز ۲۴، ۳ درصد افزایش داشته و همچنان ۱۷.۶درصد کمتر از مدت مشابه با سال قبل بوده است. به‌عبارت‌دیگر، باوجوداینکه تولید مسکن در زمستان ۱۴۰۰بهبود پیدا کرده؛ اما همچنان نتوانسته به وضع زمستان ۱۳۹۹بازگردد. براساس این آمارها، میانگین تعداد واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده در پروانه‌های صادر شده در تهران ۷.۸واحد بوده و درمجموع با پروانه‌های صادر شده در فصل زمستان، تولید ۱۱هزار و ۵۴۰واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است. این تعداد در مقایسه با فصل پاییز ۲۲درصد افزایش داشته اما همچنان ۱۳.۵درصد کمتر از تعداد واحدهای تولید شده در زمستان ۱۳۹۹است.
یکی از نکات مهم در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران این است که باوجود کاهش ۱۳.۵درصدی تعداد واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی شده نسبت به سال ۱۳۹۹، میانگین مساحت زیربنای این پروانه‌ها در این بازه زمانی فقط ۵درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع از یک‌سو نشانگر کوچ تولیدکنندگان به سمت واحدهای بزرگ‌تر و از سوی دیگر بی‌توجهی بازار به تقاضای مصرفی طبقه متوسط و احداث واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف است. به‌نظر می‌رسد دولت و شهرداری‌ها در حرکت جدید خود برای تحریک تولید مسکن، باید مشوق‌ها را به سمتی ببرند که احداث واحدهای مسکونی زیر ۱۰۰متر در دستور کار تولیدکنندگان قرار گیرد و در مقابل موانعی برای بهره‌مندی بناهای بزرگ متراژ و لاکچری از مشوق‌های مسکنی ایجاد کنند.

تولید مسکن شهری در آینه آمار
در زمستان سال گذشته، ۳۶هزار و ۹۹۳پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری صادر شده که نسبت به فصل قبل ۴۰.۲درصد افزایش و نسبت به زمستان ۱۳۹۹حدود ۲۳.۴درصد کاهش نشان می‌دهد. این تعداد پروانه ساختمانی، مشتمل بر ۱۱۵هزار و ۴۵۰واحد مسکونی بوده که از منظر نیز تعداد واحدها نسبت به فصل قبل ۳۹.۶درصد رشد کرده اما نسبت به زمستان ۱۳۹۹بالغ‌بر ۱۵.۸درصد کمتر است. این آمارها نیز به‌خوبی تحریک تولید مسکن در پایان سال گذشته را تأیید می‌کنند و با توجه به تلاش‌های دولت و شهرداری می‌توان انتظار داشت حداقل از تابستان امسال به بعد، روند نزولی تولید مسکن شهری معکوس شود. نکته جالب اینجاست که برخلاف اتفاقاتی که در مورد زیربنای واحدهای مسکونی جدید شهر تهران رخ داده، در کل مناطق شهری کشور میانگین زیربنای واحدها نسبت به زمستان ۱۳۹۹کمتر شده و سازندگان به سمت احداث واحدهای با زیربنای کمتر روی آورده‌اند. با توجه به اینکه آمارها از کاهش شدید سهم تهران از تولید مسکن کشور حکایت دارند، به‌نظر می‌رسد انقباض در تولید مسکن پایتخت بیشتر گریبانگیر مسکن مصرفی و متناسب با الگوی مصرف بوده و توان تولیدی باقی‌مانده عمدتاً به سمت احداث واحدهای گران‌قیمت‌تر در مناطق بالادست شهر سوق پیدا کرده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نظام بانکی درگیر مداخلات دستوری است
داده‌های تازه از عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد نظام بانکی از پرداخت وام ودیعه مسکن به ۹۶ درصد مستاجران طفره رفته و از ابتدای سال تا مرداد ماه تنها به ۴ درصد متقاضیان واجد شرایط وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. براساس آمار منتشرشده تا ابتدای مردادماه سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۱۱ هزار ۹۳۷ متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه ثبت‌نام دریافت تسهیلات مرتبط با مستاجران ثبت‌نام کرده‌اند و از مجموع افراد ثبت‌نام‌کننده ۲۰۲ هزار ۴۷۹ خانواده مستاجر به عنوان متقاضی و حایز شرایط توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی و به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. اما با وجود معرفی۲۰۲ هزار و ۴۷۹ متقاضی واحد شرایط به بانک‌های عامل تا ابتدای مردادماه سال ۱۴۰۱ از سوی وزارت راه، نظام بانکی تسهیلات ودیعه مسکن را تنها به ۸۲۵۵ متقاضی پرداخت کرده است. با وجود اینکه روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن توسط نظام بانکی نسبت به سال گذشته کمی بهبود پیدا کرده است اما پرداخت تسهیلات به ۴ درصد مستاجران همچنان عملکرد مناسبی تلقی نمی‌شود و شمار زیادی از متقاضیان از دریافت این وام برای ودیعه اجاره مسکن محروم مانده‌اند. داده‌های مرکز آمار در تیرماه سال جاری نشان می‌دهد با توجه به رشد ۳.۹ درصدی و وزن سبد مصرفی ۳۰.۷۲ درصدی اجاره در تیر ۱۴۰۱، سهم این بخش در تورم برابر با ۱.۲ درصد بوده که بیشترین میزان در این ماه به حساب می‌آید.

برای دریافت وام و تسهیلات مازاد
تقاضا وجود دارد
کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی در واکنش به تعداد محدودی که موفق به دریافت وام ودیعه اجاره مسکن شده‌اند به «اعتماد» گفت: متاسفانه نظام بانکی کشور اغلب درگیر مداخلات دستوری است که از ناحیه مجلس و دولت شکل می‌گیرد و می‌بینیم که تکالیف مختلفی را در مقاطع زمانی گوناگون به آنها تحمیل می‌کنند. او ادامه داد: در این میان همواره مازاد تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات وجود دارد و نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور (نرخ بهره اسمی منهای تورم) بسیار پایین است و همین امر موجب شده که متقاضی برای اخذ وام و تسهیلات بسیار بالا باشد. این کارشناس بانکی و مالی در ادامه گفت: ضمن آنکه همین میزان نرخ بهره‌ای هم که در حال حاضر وجود دارد در تبصره‌های تکلیفی برای بانک‌ها کمتر هم می‌شود و گاهی دیده شده که بانک‌ها را مکلف می‌کنند با نرخ بهره زیر ۱۰ درصد یا حتی در حد نرخ بهره قرض‌الحسنه وام و تسهیلات اعطا کنند و گاهی نیز میزان تقاضا برای وام‌ها از میزانی که بانک‌ها قادرند پرداخت کنند بیشتر می‌شود، به دلیل شرایط تورمی محدودیت‌های ترازنامه‌ای نیز برای بانک‌ها گذاشته شده است.

بانک‌ها چاره‌ای جز سهمیه‌بندی
برای پرداخت وام‌ها ندارند
ندری تصریح کرد: پس در این شرایط بانک‌ها مجبورند برای پرداخت وام‌ها سهمیه‌بندی داشته باشند و به یک عده وام پرداخت کنند و به یک عده وامی ندهند یا به میزان کمتری وام دهند که این موضوع جیره‌بندی یا سهمیه‌بندی در جایی است که ساز‌و‌کار بازار در آن وجود نداشته باشد. این یک امر کاملا طبیعی است و همواره ممکن است عده‌ای از دریافت وام محروم شوند.
این کارشناس حوزه بانکی و مالی در پاسخ این پرسش که چرا بانک‌ها از پرداخت وام ودیعه اجاره طفره می‌روند، خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت بانک‌ها در قضیه پرداخت وام ودیعه اجاره کوتاهی می‌کنند. البته به این معنا هم نیست که صد در صد عملکرد بانک‌ها مورد تایید است، اما جدای از نقصانی که در مدیریت بانک‌ها وجود دارد و تسلطی که سهامداران روی بانک‌ها دارند و وام و تسهیلات را به سمت اشخاص مرتبط با خود می‌کشانند اما عامل اصلی در این بین، مداخلات دستوری و تکلیفی است که به بانک‌ها تحمیل شده است و بانک‌ها را از ساز و کار بازار دور کرده است.

محدودیت‌ها تنها مربوط به
پرداخت ودیعه اجاره مسکن نیست
ندری با بیان اینکه این محدودیت‌ها در پرداخت تسهیلات، تنها مربوط به پرداخت ودیعه اجاره مسکن نیست، خاطرنشان کرد: مگر بانک‌ها تاکنون توانسته‌اند از عهده تکالیفی که برای پرداخت وام ازدواج بوده، برآیند؟ بسیاری از متقاضیان این بخش یا حوزه‌های دیگر نیز از دریافت وام محروم می‌شوند و نمی‌توانند این وام‌ها را از شبکه بانکی بگیرند، البته این نقصان در نظام بانکی به ساختار اقتصادی ما نیز برمی‌گردد.
ندری در پاسخ به این پرسش که چطور می‌توان بانک‌ها را برای پرداخت این وام تشویق کرد، گفت: تنها راه این است که ترازنامه بانک‌ها منبسط شود و نقدینگی بیشتری داشته باشند و با خلق نقدینگی بیشتر تا حدودی این تقاضا را پاسخ دهند. هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است مشکل مردم حل شود اما در بلندمدت باز هم به دلیل تورم این قضیه مشکل‌آفرین است و این میزان تورم باعث می‌شود میزان ودیعه مسکن به دلیل افزایش اجاره‌بها رشد کند و این موضوع تنها یک سیکل معیوب است که در اقتصاد وجود دارد و اینکه آیا این سیکل متوقف می‌شود یا نه معلوم نیست. او ادامه داد: متاسفانه راه‌حلی هم با این شیوه مدیریتی که در اقتصاد ما وجود دارد برای این مسائل و مشکلات در حوزه پرداخت وام‌ها نیست.

رتبه اعتباری افراد برای پرداخت وام
این کارشناس بانکی و مالی با مقایسه پرداخت وام در ایران و در کشورهای دیگر نیز گفت: در کشورهای دیگر به دلیل اینکه مکانیسم قیمتی وجود دارد و نرخ تورم هم پایین است بر اساس نرخ بهره‌ای که وجود دارد به افراد وام و تسهیلات داده می‌شود مگر آنکه رتبه اعتباری افراد پایین باشد یا اینکه بانک‌ها در اعتبارسنجی‌ها متوجه شوند که فردی قادر به پرداخت وامی که اخذ کرده نیست. اما مشکلات در این کشورها در این حدی که در اقتصاد ما و بانک‌های ایران وجود دارد، نیست. ندری تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته مجلس یا دولت به بانک‌ها دستور نمی‌دهد که چه میزان وام ازدواج یا وام ودیعه مسکن یا وام برای بنگاه‌های زودبازده و ... بدهند و اینگونه مداخلات را نمی‌بینند زیرا بر اساس نظام بازار عمل می‌کنند و تنها زمانی که مساله نامتقارن بودن اطلاعات وجود داشته باشد کار را برای بانک‌های این کشورها سخت‌تر می‌کند. این کارشناس بانکی گفت: وام و تسهیلات در این کشورها با توجه به ریسکی که برای افراد وجود دارد در نرخی که در اقتصادشان تعریف شده به آنها پرداخت می‌شود و افرادی که از این وام‌ها محروم می‌شوند معمولا از جمله افرادی هستند که رتبه اعتباری پایینی دارند یا سابقه بدی در بازپرداخت‌ها دارند و بیکار شده‌اند و بانک‌ها هم می‌دانند که اگر وامی به این افراد بدهند آنها قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود که البته در ایران این رویه متفاوت است و در پرداخت وام‌ها سهمیه‌بندی صورت می‌گیرد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ساز ناکوک امتیازگیران برای بازار مرغ
قیمت مرغ در واحدهای خرده فروشی سطح شهر از مرز ۷۵ هزار تومان به ازای هر کیلو عبور کرده و عملا سرانه مصرف تنها فرآورده گوشتی را از سبد غذایی دهک‌های نخست جامعه به کمترین میزان خود رسانده است. در واقع قیمت مرغ در حالی با اختلاف بیش از ۱۵ هزار تومانی از نرخ مصوب به فروش می‌رسد که همچنان تولیدکنندگان بر طبل زیان کوبیده و تاکید دارند مرغ زنده بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان به ازای هر کیلو خریداری شده و سود ناشی از شکاف قیمت تولید تا عرضه که هم اکنون به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده به جیب دلالان و مافیای بازار می‌رود. البته ادعای فعالیت دلالان و اجرای سیاست‌های منفعت‌طلبانه پیش از این نیز از سوی تشکل‌های تولیدی مطرح شده و در این راستا با تاکید بر اینکه تولید مرغ مازاد بر نیاز کشور است خواستار آزادسازی صادرات برای جبران زیان مرغداران شده بودند اما به‌رغم آنکه وزارت جهاد، صادرات مرغ و تخم مرغ را صادر کرد اما در حال حاضر مرغداران معتقدند گرانی نرخ مواد اولیه تولید و نهاده‌های خوراک باعث کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی شده و عملا صادرات فاقد توجیه است اما در این بین آنچه حائز اهمیت است آن است که چرا با وجود عدم صرفه اقتصادی برای صادرات که قطعا حجم بالایی از تولید را روانه بازارهای مصرف داخلی می‌کند که به معنای پیشی گرفتن روند عرضه از تقاضاست همچنان قیمت مرغ بدون توجه به مهم‌ترین شاخصه تاثیر‌گذار اقتصادی به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد. موضوعی که این شائبه را تقویت می‌کند مافیا اسم رمزی بیش نبوده و بازهم تشکل‌های تولیدی برای امتیازگیری مجدد از دولت که این بار به سمت کاهش تعرفه‌های صادرات متمرکز شده التهاب‌آفرینی در بازار را آغاز کرده‌اند، اگرچه برخی دیگر از تشکل‌ها برای افزایش نرخ مصوب چانه زنی می‌کنند.

کاهش تعرفه صادرات

بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت مرغ در هفته گذشته با شیب ملایمی افزایش یافته و قیمت کنونی هر کیلو مرغ در خرده فروشی‌ها ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان، ران مرغ ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان، سینه ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و فیله ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است. در این رابطه رئیس هیات‌مدیره کانون مرغداران گوشتی کشور می‌گوید: قیمت مصوب مرغ در حالی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده که هر کیلوگرم مرغ زنده بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان از مرغدار خریداری می‌شود. یعقوب یاوری با بیان اینکه تولیدکنندگان مرغ هنوز هم با ضرر محصولشان را می‌فروشند، ادامه داد: در بحث مرغ، یک طرف تولیدکننده است که مرغ زنده را به چه قیمتی می‌فروشد و بخشی مصرف کننده است که مرغ با چه قیمتی به دست او می‌رسد. با قیمت کنونی مرغ در بازار مصرف کننده ضرر می‌کند و هم تولید کننده، زیرا مرغدار مرغ خود را زیر قیمت تمام شده می‌فروشد و از آن طرف مردم گران می‌خرند. رئیس هیات‌مدیره کانون مرغداران گوشتی کشور گفت: مرغ زنده بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان از مرغداران خریداری می‌شود؛ در صورتی که قیمت تمام شده هر کیلو مرغ برای مرغدار حدود ۵۰ هزار تومان است؛ یعنی مرغدار به ازای تولید هر کیلو مرغ ۱۰ هزار تومان ضرر می‌دهد. یاوری با بیان اینکه مرغ در سطح خرده فروشی‌ها هم گران به دست مردم می‌رسد، گفت: سرانه مصرف کشور قبل از آزادسازی ۲۷ کیلو مرغ به ازای هر فرد بود که در حال حاضر به‌طور قطع کاهش داشته است. رئیس کانون مرغداران گوشتی کشور گفت: حضور واسطه‌ها بیشتر به گرانی مرغ دامن می‌زند و همین مساله باعث شده قیمت مرغ از کشتارگاه تا خرده فروشی اختلاف چشمگیر داشته باشد. یاوری با بیان اینکه نظارتی هم بر قیمت مرغ در مرغ‌فروشی‌ها نیست، ادامه داد: از طرف دیگر قیمت مرغ برای مرغداران هم گران تمام شود و همه تصور می‌کنند تولیدکننده گرانفروشی می‌کند؛ در صورتی که قیمت نهاده‌های دامی به‌طور مثال سویا و ذرت به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. به‌طور مثال سویا که ۳۰۰ هزار تومان بود در حال حاضر حلبی یک میلیون و ۵۰ هزار تومان شده است یعنی بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته است. شرایط در بازار مرغ به شکلی است که هم تولید آن به ضرر تولیدکننده است و هم خرید آن به ضرر مصرف کننده. رئیس کانون مرغداران گوشتی کشور با اشاره به اینکه در هر بازاری واسطه‌ها یک تلورانسی را ایجاد می‌کنند، گفت: بعد از آزادسازی قیمت‌ها واحد‌های تولیدی جوجه یک روزه نیز در زیان سنگین‌اند، زیرا در حالی که قیمت تمام شده جوجه ۱۴ هزار تومان است آن را ۷ تا ۸ هزار تومان می‌فروشند. یاوری ادامه داد: البته به دلیل گرمای هوا تولید مرغ و جوجه یک روزه نیز کاهش داشته، ولی باز هم از آنجا که مردم قدرت خرید ندارند عرضه مرغ بیش از تقاضاست. رئیس کانون مرغداران گوشتی کشور گفت: از طرفی نمی‌توانیم مرغ مازاد را صادر کنیم، زیرا صادرات مرغ اسما آزاد است، ولی طبیعتا موانع صادرات بسیار بوده و نمی‌توانیم صادرات آنچنانی داشته باشیم. یاوری ادامه داد: قیمت تمام شده مرغ در کشور ما بالاست، زیرا قیمت نهاد‌ه‌ها در ایران گران‌تر از کشور‌های دیگر است. در مواردی شده که مرغدار صادرات را شروع کرده و به محض اینکه کوچک‌ترین کمبودی در داخل اتفاق افتاده صادرات را متوقف کرده‌اند. صادرات مرغی که هم اکنون انجام می‌شود مقطعی و موردی است و عملا صادراتی انجام نمی‌شود.

چانه‌زنی برای افزایش قیمت مصوب

البته خواسته مرغداران تنها به کاهش تعرفه صادراتی محدود نشده و برخی دیگر از تشکل‌ها برای قیمت‌گذاری متناسب با هزینه‌های تولید در حال چانه زنی هستند، به‌طوری‌که‌ حبیب اسدا... نژاد، نایب‌رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی می‌گوید: در حال حاضر میزان تولید مرغ در سطح کشور خوب است و قیمت مرغ نیز در بازار پایین‌تر از قیمت مصوب است اما قیمت تمام شده مرغ برای واحدهای مرغداری ما خیلی بیشتر از قیمت مصوب است. وی در ادامه افزود: در حال حاضر متوسط قیمت مرغ زنده در بازار حدودا ۳۹ تا ۴۰ هزار تومان است که حدود ۱۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت تمام شده برای مرغداری‌هاست و مرغداری‌ها در حال حاضر به ازای هر کیلوگرم مرغ ۱۰ هزار تومان ضرر می‌کنند.

به گفته اسدا... نژاد تقاضای اصلاح قیمت براساس مصوبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ قرارگاه امنیت موادغذایی به وزیر جهاد ارائه شده و مرغداران انتظار دارند تا مورد توجه قرار گیرد. البته توجیه تولیدکنندگان مرغ برای اصلاح یا افزایش قیمت مصوب تغییرات قیمت نرخ نهاده‌های دامی است که به ادعای فعالان این حوزه تا ۶ برابر افزایش یافته اما نرخ مصوب مرغ از ۳۱ هزار تومان به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده که تقریبا رشد حدود ۱۰۰ درصدی داشته است البته این توجیه غیرکارشناسی حائز چند نکته اساسی است به‌طوری‌که‌ نهاده‌های خوراک تنها سهمی در حدود ۳۰ درصدی از تولید را به خود اختصاص می‌دهند بنابراین انتظار افزایش قیمت مرغ مطابق با رشد هزینه‌های خوراک فاقد وجاهت کارشناسی بوده و حداقل متولیان این حوزه باید مبنای خود را تغییر دهند از سوی دیگر قیمت مصوب حدود ۶۰ هزار تومانی برای مصرف‌کننده است. بنابراین اینکه تشکل متولی تولید از این نرخ به عنوان مبنای مقایسه یاد می‌کند نشان می‌دهد برخلاف تمامی ادعاها بازار عرضه در دست دلالان و مافیای نام آشنا نبوده بلکه اساسا شرکت‌های بزرگ که با در اختیار داشتن کل زنجیره تولید تا عرضه سهم بالایی از بازار را در اختیار دارند تعیین کننده اصلی سمت و سوی بازار بوده و نقش دلالان در یکه تازی‌های بازار به مراتب بسیار کمتر از آن چیزی است که متولیان تولید با استناد بر آن گرانی‌ها را به آنها نسبت می‌دهند.