🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در ناامنی انتظاری
بازار سرمایه تحت‌تاثیر ریسک‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌های متعدد، روزهای ناخوشی را سپری می‌کند. تداوم روند نوسانی شاخص‌کل در ‌ماه‌های گذشته بسیاری از سهامداران را دلسرد کرده و شرایط چالش‌برانگیزی برای بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان رقم زده است. این شرایط در حالی ادامه دارد که اغلب صنایع بورسی به‌رغم ارزنده‌بودن تحت‌تاثیر نوسانات و معاملات کم‌‌‌‌‌‌‌رمق بازار در فاز اصلاحی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند.
ریسک‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز همچنان ادامه دارد و صنایع را با مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌‌ای مواجه کرده است. از روند‌‌‌‌‌‌‌های تورمی پرشتاب تا دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تصمیمات نادرست سیاستگذاران برای کنترل بازار. همه این عوامل موجب‌شده تا شرکت‌ها چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز مبهمی از ادامه مسیر خود داشته باشند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران نیز تحت‌تاثیر این ابهامات از گردونه معاملات بازار سهام خارج و به‌دنبال کسب بازدهی بیشتر در بازاری هستند که امنیت سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد، در واقع بازار سهام این روزها در پیشگاه ریسک‌های داخلی و خارجی به مانند خانه‌ای شده که از نه درون امنیت دارد و نه از بیرون؛ از این‌رو فعالان به واسطه همین ناامنی یا تصمیم به ترک بازار یادشده می‌گیرند و یا با اتخاذ رویکرد منفعلانه در آن از انجام سرمایه‌گذاری سر باز می‌زنند.

تندباد ابهامات در بورس
دلیل این اتفاق هرچه که باشد نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که چنین عملکرد ضعیفی از بورس در روزهایی که ریسک‌های متعددی پیش‌روی بازار بوده ناشی از این واقعیت است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران همچون سابق، بازار سرمایه را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌‌‌‌‌دانند و بازارهایی با ریسک کمتر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. این موضوع انتظارات تورمی را در جامعه افزایش داده و منجر به کوچ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به سایر بازارهای موازی برای خرید کالاهای کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌‌‌تر و بادوام نظیر مسکن و خودرو شده است. انتخاب بعدی بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران، بازار پرطرفدار طلا و ارز بوده تا بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری خود را پوشش دهند. همین امر باعث‌شده تا در مواجهه با چنین شرایطی بسیاری در وضعیت پر ابهام از خود بپرسند که؛ بورس به کدام سو می‌‌‌‌‌‌‌رود؟

به‌طور کلی انتظارات تورمی موجود در جامعه در سال‌های اخیر بازار سرمایه را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است، با این‌حال پس از آنکه در نیمه دوم سال‌۹۹ قیمت سهام با افت قابل‌توجهی مواجه شد، اعتماد و اطمینان مردم به این بازار کاهش پیدا کرد و قیمت سهام پس از آن به شکلی آهسته و پیوسته در مسیر کاهشی رو به افول قدم گذاشت و به‌تبع آن امنیت سرمایه‌گذاری در بورس به‌شدت کاهش پیدا کرد. دلیل این امر این بود که سیاست‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌های غلط و دخالت‌های نابجا، ریسک‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری در بازار را تا حد زیادی افزایش داد و به مانعی جدی برای بازگشت مجدد اعتماد مردم به بازار ریسکی سهام بدل شد. در حال‌حاضر تحت‌تاثیر ریسک‌های داخلی و خارجی شرایط سرمایه‌گذاری در بازار سهام در وضعیت نامناسبی به‌سر می‌برد و با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری دیگر در اولویت افراد برای سرمایه‌گذاری قرار ندارد. احتمالا وضعیت نامشخص و مبهم بازار سرمایه، خرید سهام و سرمایه‌گذاری در صنایع بورسی را در انتخاب‌‌‌‌‌‌‌های پایانی لیست سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران قرار داده است، بنابراین مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای از ریسک‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌ها پیش‌روی بازار سرمایه و فعالان قرار دارد که رکود بازار را بیش از پیش کرده است. در این میان این سوال مطرح می‌شود که کدام عامل بیش از سایرین ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش می‌دهد؟ یا به‌عبارتی اولویت ریسک‌های بورسی با کدام عوامل است؟

بازار سهام در مسیری قرار گرفته که خبری از شفاف‌‌‌‌‌‌‌سازی در آن نیست و از طرفی به اعتقاد اغلب کارشناسان حداقل در بازه‌‌‌‌‌‌‌ای کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت تغییری در شرایط فعلی حاصل نخواهد شد. مذاکرات احیای برجام، تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه سیاستگذاران، روندهای تورمی پرشتاب و نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بازار هستند که شرایط سرمایه‌گذاری در آن را با چالش همراه کرده است.

دخالت به بهانه حمایت
بسیاری از دولتمردان و سیاستگذاران به بهانه حمایت از بازار سرمایه اختلال‌های متعددی در بازار سرمایه ایجاد کرده و روند سرمایه‌گذاری در آن را دشوار کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. همزمان با آغاز رشد حبابی بورس در اواخر سال‌۹۸، دخالت دولت بیش از گذشته گسترش یافته است؛ این در حالی است که دولت با عرضه صندوق‌های دارا یکم و پالایش یکم به‌ظاهر جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار را افزایش داده و در آن زمان موجب حضور تعداد زیادی از مردم در این بازار شد، اما در واقعیت توفقات پی‌‌‌‌‌‌‌درپی و طولانی‌مدت این صندوق‌ها نقطه آغازی برای بی‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سهامداران بود. البته این دخالت‌‌‌‌‌‌‌ها و تصمیمات تا به امروز ادامه یافته و مشکلات همچنان حل نشده باقی‌مانده است ولی وعده‌‌‌‌‌‌‌ها تمامی ندارد. «همه چیزتان را به بورس بسپارید» معروف‌‌‌‌‌‌‌ترین جمله رئیس‌جمهور پیشین است که باعث حضور بی‌‌‌‌‌‌‌چون و چرای مردم در بازار پرریسک سهام شد، بنابراین می‌توان گفت دخالت دولت در بازار سرمایه امر جدیدی نیست. دولت همیشه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بورس دخالت می‌کند و این تصمیمات و دخالت‌‌‌‌‌‌‌ها موجب تخریب بازار سرمایه شده است. به‌طور کلی اغلب کارشناسان بر این باورند که این بی‌‌‌‌‌‌‌برنامگی‌‌‌‌‌‌‌ها و حمایت‌های غیرمنطقی ناشی از آن است که دولتمردان و سیاستگذاران اشراف کافی به شرایط بازار سرمایه ندارند و به همین خاطر حمایت‌هایی که از آن دم می‌زنند صرفا تحت‌الفظی بوده و عملی در کار نیست، درحالی‌که بازار به حمایت‌ها و اقداماتی جدی نیاز دارد تا از شرایط بحرانی خارج شود.

سردرگمی بورس
شکل‌گیری یک کلاف سردرگم در مذاکرات احیای برجام نیز از دیگر عواملی است که با افزایش نااطمینانی در بازار، بسیاری از صاحبان سرمایه را از دور معاملات خارج کرده است، اما به‌نظر می‌رسد با مشخص‌شدن نتایج مذاکرات برجام و پایان یافتن روند طولانی آن، بورس اوراق‌بهادار تهران روند اصلی خود را پیدا کند. در این میان، نوسانات نرخ ارز و رشد روند تورمی در حالی ادامه دارد که شکاف میان دلار بازار آزاد و دلار نیمایی حدود ۲۰درصد بوده و خبری از کاهش این شکاف قیمتی نیست. تورم و انتظارات تورمی نیز با تاثیر در تولید و فروش شرکت‌ها شرایط سرمایه‌گذاری در آنها را چالشی کرده است.

امنیت؛ نیاز اصلی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران
ذکر این نکته لازم است که امنیت سرمایه‌گذاری در بازارها از مهم‌ترین اولویت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران است. در شرایطی که ریسک‌های سیستماتیک داخلی و خارجی بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، این بازار به مانند خانه‌‌‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌‌‌ماند که هیچ امنیتی در آن وجود ندارد و افراد حاضر در آن تمایلی برای حضور در بازار مذکور ندارند، البته این شرایط بدترین حالت ممکن است که فشارهای داخلی و خارجی نهایتا افراد را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد و حضور در بازار را بسیار دشوار می‌کند. در سناریوهای دیگر ممکن است بازاری تنها با ریسک داخلی یا ریسک خارجی مواجه باشد، در چنین شرایطی هرچند که وضعیت از سناریو ابتدایی به مراتب بهتر است اما بازهم شفاف‌نبودن بازار و تاثیر ریسک‌های موجود در آن، فعالان را در شرایط نامناسبی قرار می‌دهد.

در مجموع امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیز به علت ریسک‌های داخلی موجود، قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع، قطع شدن رابطه مالی ایران با اقتصادهای جهانی و همچنین واردنشدن تکنولوژی و فناوری فنی مهندسی مانع از آن می‌شود که موجبات رشد کیفی و بهره‌‌‌‌‌‌‌روی فراهم شود، از همین‌رو تمایل به سرمایه‌گذاری درمیان بورسی‌ها به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است. از طرفی این ریسک‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اثرگذار بر روند بازار همچنان حل نشده و با توجه به اینکه لازمه ورود افراد به معاملات پر ریسک بازار سهام، شفاف‌‌‌‌‌‌‌شدن این مسائل است، به‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد رکود بازار همچنان ادامه خواهد یافت، اما در این میان بسیاری از فعالان کهنه‌‌‌‌‌‌‌کار بازار همواره معتقدند با رشد فردی و ارتقای دانش مالی و همچنین کسب شناخت از بازار و متغیرهای متاثر بر آن می‌توان از بازار ریسکی سهام، بازدهی مناسب کسب کرد. البته چنین موضوعی این واقعیت را که سازوکار اقتصادی مناسبی برای بهبود شرایط وجود ندارد را رد نمی‌کند. با توجه به اینکه بازار سرمایه دماسنج اقتصاد ایران است همواره بر اصلاح حاکمیت به اقتصاد تاکید می‌کند. در شرایط فعلی با رکود شکل‌گرفته در بازار سرمایه و عدم‌حضور سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در بازار قیمت سهام در روند نزولی خود پایدار است. همزمانی کاهش قیمت سهام و رشد بازار مسکن در‌ ماه‌های اخیر سهامداران را در جست‌وجوی بازاری امن و به‌دنبال کسب بازدهی بیشتر به سمت خرید مسکن هدایت کرده است. از طرفی مادامی‌‌‌‌‌‌‌که امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کلان اقتصادی وجود نداشته باشد و احترام به حقوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و چارچوب مناسب برای نظام بازار شکل نگیرد، بازار سهام و در نگاه کلان، اقتصادی کارآ نخواهیم داشت، به‌عبارتی هرقدر هم که ریسک‌های خارجی بورس تهران و کلیت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد، وجود امنیت سرمایه‌گذاری در بعد داخلی می‌تواند حداقل امنیت را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران ایجاد کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 آلمان بیشتر از ایران از قطع روابط تجاری ضرر کرد
رئیس ‌اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان گفت: با توجه به پیشرفت‌هایی ایران، قطع ارتباط تجاری بیش از آن که به ضرر ایران باشد، به ضرر تجار آلمانی تمام شده است.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان‌پاک در جلسه‌ای با «مایکل شومان»؛ رئیس ‌اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان بر توسعه روابط تجاری بخش خصوصی دوکشور با یکدیگر به دور از مسائل سیاسی تاکید کرد و گفت: تجارت موضوعی متفاوت از مسائل سیاسی است و تجربه همکاری با سایر کشورها نشان می‌دهد که روابط تجاری را می‌توان فارغ از نگاه سیاسی گسترش داد.
طرف آلمانی نیز با تایید این موضوع عنوان کرد که گسترش روابط سیاسی منجر به نزدیکی منافع و در نهایت نزدیکی انسان‌ها به یکدیگر شده و نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت.
در این جلسه طرفین در مورد اعزام هیئت‌های تجاری و پذیرش آنها به توافق رسیدند و طرف آلمانی ضمن استقبال از اعزام هیئت‌های تجاری آلمانی به ایران گفت: امروز با توجه به پیشرفت‌هایی که در ایران صورت گرفته است، قطع ارتباط تجاری بیش از آنکه به ضرر ایران باشد، به ضرر تجار آلمانی تمام شده و ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های موجود در ایران بهره بریم.
رئیس ‌اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان همچنین خواستار اختصاص فضای نمایشگاهی بیشتر به تجار آلمانی در نمایشگاه‌های داخل ایران شد.
تأکید بر تجارت شرکت‌ها
در ادامه این جلسه طرفین در مورد برقراری ارتباط پلتفرم‌های تجاری B۲B (تجارت شرکت‌ها با یکدیگر) و B۲C (تجارت شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان خرد) به توافق رسیدند. این اتفاق می‌تواند ارتباط تجار با یکدیگر را محقق سازد و تاجران می‌توانند بدون ملاقات حضور و صرف وقت و هزینه محصول مورد نظر خود را شناسایی یا برای محصول خود بازاریابی کنند. همچنین طرف آلمانی با استقبال از راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در برلین تاکید کرد که در این صورت با تمام توان جهت برقراری ارتباط تجار آلمانی با مرکز تجاری و در نهایت تجار ایرانی اقدام می‌کند.
ارتباط صندوق ضمانت با صندوق‌های بیمه‌ای آلمان دیگر موضوعی بود که از سوی پیمان‌پاک، مطرح و مورد استقبال مایکل شومان قرار گرفت و مقرر شد تا طرفین از راهکار جایگزین LC برای توسعه روابط تجاری بهره گیرند.
رئیس ‌سازمان توسعه تجارت نیز در پایان جلسه با توجه به درخواست طرف آلمانی از آمادگی این سازمان جهت اختصاص فضای نمایشگاهی با تخفیف قابل توجه به شرکت‌های آلمانی و پذیرش هیئت‌های تجاری این کشور، برگزاری جلسات B۲B با تجار ایرانی خبر داد.
گفتنی است دولت سیزدهم فرمان تجارت خارجی کشور را به سمت متنوع‌‌سازی مقاصد تجاری به جای تکیه به چند کشور محدود چرخانده و در کمتر از یک‌سال، دیپلماسی اقتصادی کشور را متحول کرده است. همین تغییر رویکرد باعث شده کشورهای بسیاری مایل به برقراری ارتباط تجاری با کشورمان باشند.
از آنجا که اولویت دولت در این زمینه، همسایگان و کشورهای دوست هستند، روابط و قراردادهای بسیار خوبی با این کشورها منعقد گردیده است که از جمله آنها می‌توان به سرمایه‌گذاری بی‌سابقه ۴۰ میلیارد دلاری روس‌ها در صنعت نفت ایران و قراردادهای متعدد با قطر، عراق، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان اشاره کرد.
به نظر می‌رسد برنامه دولت سیزدهم برای خنثی‌‌سازی تحریم‌ها در حال نتیجه دادن است و در عمل نشان داده است که برجام و FATF تنها بهانه‌هایی برای کم‌کاری بوده و اگر مسئولان دولت به جای چشم امید دوختن به این مسائل در این سال‌ها کمر همت می‌بستند، مشکلات امروز ما با این شدت اصلاً وجود نداشت. با این‌ حال باید این تغییر ریل را به فال نیک گرفت و به آینده امیدوار بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 پرش قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی!
نتایج نظرسنجی اتاق ایران از ۱۱۵بنگاه تولیدی و خدماتی درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» منتشر شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد، حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند (بین ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد.) دیگر داده‌های به دست آمده نیز نشان می‌دهد، ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار دارند به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارزترجیحی، میزان فروش آنها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌طور متوسط با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شود. همچنین داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که سهم بالایی از مواد اولیه آنها با ارز ترجیحی تأمین می‌شد، از انتظار شرکت‌کنندگان برای افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده محصولات و نیاز آنها به سرمایه در گردش حکایت دارد.

آثار سیاست حذف ارز ترجیحی بر تولید

نظرسنجی اتاق ایران، درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» بر زنجیره تولید ۱۱۵ بنگاه تولیدی و خدماتی فعال در حوزه‌های «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن»، «نان و فرآورده‌های آردی»، «انواع گوشت، مرغ و فرآورده‌های آن» و... که بیش از ۹۱ درصد از آنها، به‌طور متوسط ۵۵ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ترجیحی تأمین می‌کنند، بلافاصله بعد از اجرای این سیاست انجام شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند (بین ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد.) بررسی‌ها نشان می‌دهد: ۸۹ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند در اثر اجرای این سیاست، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز آنها با افزایش ۲۰۷ درصدی مواجه گردد. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از این نظرسنجی پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید یا تأمین برخی از کالاهای استراتژیک و نهادهای اساسی تولید محصولات دامی و کشاورزی، نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. به عنوان‌مثال، پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه اجرای این سیاست، میزان سرمایه گردش مورد نیاز برای تولیدکنندگان انواع روغن به‌طور متوسط با افزایش ۴۸۲ درصد، پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و...) به‌طور متوسط با افزایش ۲۶۵ درصد، فرآورده‌های لبنی به‌طور متوسط با افزایش ۲۱۹ درصد، تولید سموم کشاورزی با متوسط افزایش ۲۰۹ درصد، نان و فرآورده‌های آردی با متوسط افزایش ۱۸۸ درصد، خوراک حیوانات با متوسط افزایش ۸۰ درصد و محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای با متوسط افزایش ۳۸ درصد، مواجه شود و از این گذر مشکل تأمین سرمایه درگردش برای تولیدکنندگان این کالاها، حادتر از سایر فعالیت‌های تولیدی گردد.

میزان فروش پس از حذف دلار ۴۲۰۰

بر اساس نتایج نظرسنجی اتاق ایران، ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ترجیحی، میزان فروش آنها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌طور متوسط با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شود. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده، تولیدکنندگان کالای اساسی و نهاده‌های کشاورزی نظیر «پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و...) »، «تولید سموم کشاورزی»، «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن» و «نان و فرآورده‌های آردی» انتظار کاهش قابل‌توجه در فروش را دارند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد، حدود ۱۶ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند که در اثر اجرای این سیاست دسترسی به مواد اولیه، دشوارتر از گذشته گردد، درحالی که ۳۷ درصد انتظار بهبود دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز را دارند و ۳۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند، در اثر اجرای این سیاست تغییری در دسترسی به مواد اولیه حاصل نخواهد شد. درنهایت، از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی در خصوص نحوه مدیریت آثار و تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اقدامات حمایتی دولت سوال پرسیده شد. بر اساس نتایج حاصل شده از پاسخ به این سوال، ۸۳ درصد از فعالان تولیدی مشارکت‌کننده در نظرسنجی، در وهله نخست، از دولت درخواست «حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات» دارند و ۲۹ درصد از فعالان اقتصادی بخش خدماتی، در وهله نخست، از دولت، درخواست «عدم‌مداخله در تعیین قیمت‌ها» بعد از اجرای این سیاست داشته‌اند.

پیشنهادهای مطرح شده

سایر پیشنهادهای ارایه شده به‌منظور کاهش تبعات و پیامدهای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی شامل موارد زیر است:

۱- حمایت از زنجیره تولید محصولات کشاورزی: در این بخش پیشنهادهایی چون «تسهیل واردات مواد اولیه، بذر و نهال‌ها و نیز کودها و سموم کشاورزی با ارز ارزان‌قیمت، اختصاص تسهیلات ویژه برای خرید و بیمه محصولات کشاورزی، تجمیع مرغداران جزء در قالب زنجیره‌های موجود، خرید تضمینی توسط دولت، توزیع کالابرگ الکترونیکی خرید کالاهای استراتژیک و حمایت از زنجیره تولید نان و فرآورده‌های آردی» مطرح شده‌اند.

۲- تصمیم‌گیری واحد در خصوص تخصیص یارانه برای صنف نان‌های سنتی و صنعتی و فانتزی: «اختصاص گندم به کارخانه‌های آرد به شیوه امانی، صدور مجوز واردات گندم و ذرت مورد نیاز جهت واردات قطعی یا عبور موقت، صدور مجوز واردات عبور موقت مواد اولیه شامل انواع نشاسته طبیعی» نیز از پیشنهادهای عنوان شده دراین بخش است.

۳- توسعه صادرات و مدیریت واردات: پیشنهادهایی که از سوی صاحبان بنگاه ه‌ها در این زمینه مطرح شده، شامل مواردی چون «رفع تحریم‌ها، افزایش مشوق‌های صادراتی، تعدیل تعرفه‌های صادرات، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در امر صادرات به‌منظور تسهیل امور گمرکی، تسهیل امور مربوط به ترخیص مواد اولیه، صدور مجوز واردات کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، کاهش تعرفه‌های گمرکی و عوارض واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به نرخ حداکثر ۳ درصد.» است.

۴- ساماندهی بازار ارز و سیاست‌های ارزی: در این زمینه هم مواردی چون «ثبات بخشی به نرخ ارز، کاهش زمان تخصیص ارز، تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، کاهش میزان رفع تعهد ارزی و تنوع در روش‌های عرضه ارز حاصل از صادرات، حذف الزام در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، سهولت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی، امکان انتقال ارز بابت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی، حذف ارز بازار نیما و سنا، همگام با حذف ارز ترجیحی.» مورد نظر بنگاه‌های تولیدی برای ساماندهی بازار ارز بوده است.

۵- حمایت‌های مالیاتی و تأمین مالی: در این بخش نیز «کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مخصوصاً برای شرکت‌های کوچک و متوسط، تخصیص معافیت‌های مالیاتی، ارایه خدمات با ضمانتنامه بانک.» به عنوان موارد پیشنهادی مطرح شده است.

سایر پیشنهادها که از سوی بنگاه‌های تولیدی شرکت‌کننده در این نظر سنجی مطرح شده شامل «توسعه زیرساخت‌های تولید در بخش خدمات انرژی و حمل‌ونقل و ارتباطات، پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی از سوی دولت و دانشگاه‌ها، اختصاص مواد اولیه شامل روغن خام و دانه‌های روغنی و دارو با ضمانتنامه بانکی ۳ ماهه و ۶ ماهه به کارخانه‌ها، تعامل سازنده ارگان‌های دولتی (خصوصاً وزارت بهداشت) با انجمن شیر خشک نوزاد جهت برنامه‌ریزی بلندمدت تأمین بازار و طرح‌های جایگزین با توجه به نگرانی‌ها در خصوص کمبود مواد اولیه ناشی از بحران جنگ اروپا (مواد اولیه لبنی و روغن)» است. لازم به ذکر است که طبق اعلام اتاق ایران، این نظرسنجی در مقاطع سه‌ماهه تکرار خواهد شد تا این پیش‌بینی‌ها با آنچه در عمل روی داده است و شرکت‌ها تجربه کرده‌اند مقایسه شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پنج ریسک اقتصاد ایران در ۲۰۲۲
پنج ریسک اساسی اقتصاد ایران شناسایی شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشره از سوی اتاق ایران، اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۲ با چالش‌های عدیده‌ای همچون افزایش سهم اشتغال غیررسمی از شاغلان، کاهش امنیت شغلی، افزایش فلاکت‌زدگی خانوارها، عقب‌ماندگی درآمد از هزینه دهک‌های پایین، کاهش سرانه مصرفی کالاهای ضروری در سبد معیشتی، افزایش آسیب‌پذیری ساختار تولید و تعمیق رکود اقتصادی مواجه است. از نگاه این گزارش، ریسک‌های اقتصادی یاد شده ثبات کشور را تهدید می‌کنند، منجر به خروج سرمایه می‌شوند، سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود سرمایه به کشور بی‌انگیزه می‌کنند، رکود، تورم یا ترکیبی از هر دو مورد ایجاد می‌کنند، رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهند و با تبعات اجتماعی، روانی، فرهنگی برای جامعه همراه می‌شوند. این گزارش با بررسی صحت اعتبار ریسک‌های یادشده برای اقتصاد ایران و دسته‌بندی آنها در پنج حوزه اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع‌زیستی و فروپاشی اکوسیستم، تغییر رویه سیاستگذاری برای کاهش اثرات آنها بر اقتصاد را به تصمیم‌گیران گوشزد کرده است. بررسی اتاق ایران از روندهای آماری ایران با هدف سنجش صحت و اعتبار ریسک‌های شناسایی‌شده، نشان از تایید نگرانی‌های یاد شده دارد.
بحران اشتغال و معیشت
بر اساس آمارها و داده‌های ارائه شده در این گزارش، با وجود کاهش نرخ بیکاری از سال ۱۳۹۵، به نظر نمی‌رسد این کاهش از محل افزایش مشاغل تمام وقت نتیجه شده باشد. دلیل این مساله نیز این است که سهم شاغلان با ۴۹ ساعت کار در هفته به کمترین مقدار خود در دهه ۱۳۹۰ رسیده و روند آن از سال ۱۳۹۶ نیز کاهشی بوده است. از سوی دیگر تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری افزایش و بیمه‌شدگان مشمول بیکاری نیز ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ نیز سهم اشتغال غیررسمی از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر به ۵۸ درصد رسیده که رقم قابل توجهی است. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد اتکای محض به متغیر نرخ بیکاری برای تحلیل وضعیت اشتغال کافی نیست. واقعیت این است که بسیاری از مشاغل خصوصا در بخش خدمات، امنیت شغلی مناسبی ندارند و آسیب‌پذیری بالایی نسبت به بحران‌های بخشی و ملی از جمله پاندمی‌ها یا محدود شدن دسترسی به اینترنت دارند. تجربه ریزش مشاغل خصوصا در بخش خدمات بعد از همه‌گیری کووید‌۱۹ از این دست موارد است.
در زمینه معیشت نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رقم شاخص فلاکت بیش از دو برابر شده که با توجه به فرمول این شاخص می‌توان گفت این تغییر به نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه می‌کند. نکته قابل توجه در این آمارها این است که متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال ۹۸ کمترین رقم را در دهه ۹۰ داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار شهری در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۹، ۳/۱ برابر شده است. افزایش هزینه‌های مسکن توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می‌دهد و تامین معیشت را دشوارتر می‌کند.
شاخص دیگری که روند آن در تحلیل وضعیت معیشت مورد بررسی قرار می‌گیرد، مابه‌التفاوت متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوارهای کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی است. بررسی مابه التفاوت متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوارهای کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال ۹۷ نشان می‌دهد که در دهک‌های اول تا پنجم روستایی و اول تا سوم شهری متوسط درآمد خانوار از هزینه‌های آن کمتر بوده است. این مساله ضمن آنکه نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می‌دهد، دشواری تامین معیشت و پرداخت هزینه‌ها را برای درصد قابل توجهی از جمعیت گوشزد می‌کند. از آنجا که اثرپذیری دهک‌های درآمدی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم یکسان نیست، بررسی ابعاد تورم‌زایی سیاست‌ها بسیار مهم است. از جمله مواردی که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، هر گونه سیاست غلط و یا عدم مدیریت است که منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود. طبق مطالعه انجام‌شده از سوی پروفسور‌ هاشم پسران در سال ۲۰۲۱، با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات و نقش دلار آمریکا به عنوان ذخیره ارزش و به عنوان حفاظی در برابر تورم برای بسیاری از ایرانیان، کاهش ارزش ریال به سرعت به قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کننده تبدیل می‌شود. طبق یافته‌های این پژوهش، کاهش ارزش ریال یک عامل مهم تعیین‌کننده تورم در ایران است، به طوری که اثر فوری کاهش یک درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود ۱۵/۰ تا ۱۶/۰ درصدی قیمت‌ها است زیرا قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با کاهش ارزش ریال رو به افزایش می‌گذارند. با این توضیحات انتظار می‌رود سیاست محدود شدن و حذف تخصیص ارز رسمی به واردات اقلام اساسی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اثرات تورمی قابل توجهی بر اقتصاد کشور به جا بگذارد و بنابراین اتخاذ سیاست‌های توزیعی صحیح و فوری برای کاهش اثرات این اقدام بر وضعیت معیشتی دهک‌های پایین درآمدی ضروری است.
در همین راستا می‌توان به وضعیت مصرف کالاهای ضروری از سوی خانوارها نیز اشاره کرد. بررسی مصرف سرانه اقلام اساسی معیشتی بر اساس اطلاعات مرکز آمار در سال‌های دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که مصرف سرانه گوشت دام از ۱۳ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ رسیده، یعنی این مهم در سال ۱۴۰۰ کمتر از نصف میزان سال ۱۳۹۰ شده است. مصرف سرانه برنج در همین بازه زمانی نیز از ۴۴ کیلوگرم به ۳۵ کیلوگرم کاهش داشته و به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۰، مصرف سرانه برنج ۸/۰ سال ۱۳۹۰ بوده است. درصد افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مقایسه آن با کالاهای غیرخورامی نیز نشان می‌دهد که خوراکی‌ها که ارتباط مستقیمی با معیشت افراد دارند از افزایش قیمت بسیار شدیدی برخوردار بوده‌اند. این گزارش با اشاره به داده‌های ارائه‌شده صحت ریسک نخست اقتصاد ایران یعنی بحران اشتغال و معیشت را تایید و عنوان می‌کند که اگر میزان درآمدزایی در مشاغل دلالی و واسطه‌گری به جای بخش مولد اقتصاد بیشتر باشد کاهش نرخ بیکاری الزاما منجر به شکل‌گیری مشاغل باثبات نمی‌شود.
سرخوردگی گسترده جوانان
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، نرخ طلاق به ازدواج در دهه ۱۳۹۰ بیش از دو برابر شده است و همواره روندی افزایشی طی کرده است. سهم هزینه‌های فرهنگی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۰، ۷/۰ و سهم هزینه‌های تفریح و سرگرمی ۷۶/۰ شده است که هر دو کاهش نشان می‌دهد. مجموعه موارد فوق نابسامان شدن متغیرهای مرتبط با سلامت روانی جامعه را نشان می‌دهد. روند تغییرات ضریب جینی و نسبت هزینه ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت در سال‌های دهه ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد روند متغیرهای مرتبط با توزیع درآمد، بهبود پایداری نشان نمی‌دهد و در مواردی که ضریب جینی کاهش یافته است تنها به یک یا نهایتا دو سال محدود شده و بعد مجددا افزایش می‌یابد. این مساله می‌تواند یکی از دلایل ایجاد سرخوردگی در قشر زیادی از جمعیت خصوصا جوانان باشد. بنابراین آمارهای فوق نگرانی دوم از گزارش مجمع جهانی اقتصاد را برای اقتصاد ایران تایید می‌کند.
رکود اقتصادی طولانی‌مدت
داده‌های موجود نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بانفت و بدون نفت در سال‌های دهه ۹۰ متاثر از وابستگی ساختار تولید اقتصاد ایران به ارز و نیز همه‌گیری کووید‌۱۹ و تحریم تغییر کرده است. در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که ارزش پول ملی در اقتصاد ثبات نسبی داشته، بیماری کرونا آغاز نشده و کشور همچنان از تبعات ثبات ناشی از توافقات بین‌المللی بهره‌مند بوده است، رشد اقتصادی از وضعیت نامناسب ناشی از شوک ارزی سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خارج شده و مثبت می‌شود؛ به طوری که رقم ۹/۱۳ درصد را نیز در سال ۹۸ تجربه می‌کند و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تا ۳/۹ درصد افزایش می‌یابد. پس از آن و همزمان با افزایش نزدیک به ۱۰ برابری نرخ ارز، خروج آمریکا از توافقنامه برجام و همه‌گیری کووید‌۱۹ مجددا تولید کم می‌شود و پس از دو دوره نرخ رشد منفی، مجددا مسیر بهبود از سال ۹۹ آغاز می‌شود. مجموعه این موارد آسیب‌پذیری ساختار تولید در اقتصاد ایران را نسبت به ارزش پول و موقعیت بین‌المللی کشور نشان می‌دهد. کاهش ارزش ریال خود می‌تواند ریشه در تداوم سطوح بالای تورم، همراه با کاهش درآمدهای نفتی و پیش‌بینی کاهش فعالیت بخش خصوصی داشته باشد. کاهش ارزش پول به نوبه خود منجر به افزایش قیمت واردات و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
همچنین در بخش شاخص محیط کسب‌وکار مرکز آمار که نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است، وضعیت سال ۱۴۰۰ بدتر از سال ۹۶ بوده و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حتی به بیش از رقم ۶ رسیده است. این شاخص بین یک تا ۱۰ ارزیابی می‌شود. مقدار ۱۰ نشان‌دهنده بدترین محیط کسب‌وکار است و هرچه مقدار این شاخص کوچک‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود فضای کسب‌وکار است. بنابراین آنچه که مشخص است تولید در اقتصاد ایران در اثر فرآیندهایی اتفاق می‌افتد که شکننده و آسیب‌پذیر هستند و این مساله ظرفیت بالقوه دچار شدن به رکودهای طولانی‌مدت را به همراه دارد که در سالیان اخیر نیز شاهد آن بوده‌ایم.
در تحلیل بخش تولیدی اقتصاد توجه به ترکیب اجزای هزینه نهایی نیز می‌تواند دلالت‌های مهمی به همراه داشته باشد. در همین راستا و با بررسی سهم اجزای هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ مشخص می‌شود که سهم سرمایه‌گذاری در هر بار شوک ارزی کاهش می‌یابد. سهم مخارج مصرفی دولتی با روند نسبتا بدون نوسانی افزایش یافته است و شیب این افزایش در دهه ۹۰ شدت می‌گیرد که به معنای بزرگ شدن نقش دولت در اقتصاد است و از آن می‌توان جهت‌گیری سیاست‌های مالی را تحلیل کرد. سهم مصرف خصوصی در ابتدای دهه ۹۰ و با شوک ارزی این سال‌ها برای چند سال متوالی کاهش می‌یابد و بعد مجددا روند افزایشی می‌گیرد. سهم صادرات با روندی نوسانی به شدت کاهشی است که این کاهش خصوصا در نیمه دوم دهه ۹۰ شدت می‌گیرد. سهم واردات نیز با روندی تقریبا بدون نوسان کاهش یافته و در نهایت تغییرات موجودی انبار در سالیان اخیر منفی شده است که آسیب‌پذیری تولید را افزایش می‌دهد. بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ نیز نشان می‌دهد که با وجود نوسانات موجود، به طور کلی از روندی نزولی برخوردار بوده به طوری که در سال ۹۶ رقم این متغیر کلیدی کمتر از سال ۸۵ است.
از مجموع موارد مطرح شده این گونه برداشت می‌شود که با وجود بهبود در رشد اقتصادی از سال ۹۹ اما همچنان ساختار تولید در ایران شکننده و آسیب‌پذیر است، تاب‌آوری اقتصاد در برابر بحران‌های بخشی، ملی و بین‌المللی پایین است و بخش خصوصی با جایگاهی که در سیاست‌های اصل ۴۴ برای آن در نظر گرفته شده است، فاصله زیادی دارد. این موارد تاییدی بر سومین ریسک اساسی اقتصاد ایران است.
بحران منابع طبیعی
در خصوص چهارمین ریسک مهم اقتصاد ایران از نگاه مجمع جهانی اقتصاد باید اعلام کرد متوسط بارندگی در قاره آسیا ۶۰۰ میلیمتر و در جهان ۸۰۰ میلیمتر است. در چند سال اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در کشور، این میزان به حدود ۲۰۰ میلیمتر رسیده است. سرانه مصرف آب در ایران ۲۵۰ و در جهان ۱۵۰ لیتر نفر در روز است. میانگین پتانسیل آبی کشور برای دوره ۵ ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ حدود ۱۰۴ میلیارد متر مکعب بوده که بیانگر کاهش قابل توجه منابع آبی کشور است. ایران یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است، اما تنها ۳/۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر را در اختیار دارد. از سال ۱۳۸۵ ایران وارد تنش آبی شده و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۱۵ ایران به حد کم‌آبی مواجهه با کمبود جدی آب خواهد رسید. روند تغییرات سرانه آب حاکی از کاهش سریع این شاخص در ایران است که به دلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش میزان منابع آب تجدیدپذیر است. از اواخر دهه ۷۰، وضعیت ایران در سطح ملی بر اساس این شاخص در شرایط تنش آبی وارد شده است. بر اساس آمارهای فوق نگرانی منابع طبیعی در بخش آب تایید می‌شود.
از دست دادن تنوع‌زیستی و فروپاشی اکوسیستم
بر اساس اطلاعات گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیته محیط‌زیست، کارگروه تنوع‌زیستی) تنوع‌زیستی به معنای قابلیت تمایز بین ارگانیسم‌های زنده از هر منبع که شامل اکوسیستم‌های زمینی، دریایی و همچنین شامل ترکیبات اکولوژی که بخشی از اکوسیستم‌ها را تشکیل می‌دهند، است. این مفهوم شامل تنوع در درون گونه‌ها، بین گونه‌ها و تنوع اکوسیستم‌ها است. یعنی گوناگونی حیات روی زمین، یعنی تمام جانداران، گونه‌ها، جمعیت‌ها، تفاوت‌های ژنی بین آنها و زیست‌بوم‌ها و اجتماعات پیچیده آنها چالش‌های تنوع‌زیستی در کشور را می‌توان موارد زیر برشمرد:تخریب و جزیره‌ای شدن (تکه‌تکه‌شدگی) زیستگاه‌ها، عدم رعایت حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها، ورود انواع آلودگی‌ها به اکوسیستم‌های آبی و خشکی کشور، ورود غیراصولی و مهارنشده گونه‌های غیربومی (آفت‌ها) به کشور، شکار و صید غیرقانونی و وجود سلاح‌های غیرمجاز، عدم مدیریت یکپارچه تنوع‌زیستی، کمبود آمار و اطلاعات در زمینه حیات‌وحش، تجارت غیرقانونی گونه‌های جانوری به صورت زنده و یا اعضای آنها، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع زیستی، تغییرات اقلیم و خشکسالی‌های متوالی.از مجموع موارد یاد شده می‌توان صحت ریسک‌های شناسایی شده در گزارش مجمع جهانی اقتصاد را برای ایران تایید و لزوم اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهایی به منظور کاهش احتمال وقوع ریسک‌ها و یا کاهش تبعات آنها در صورت وقوع را ضروری دانست. با این وجود ملاحظات دیگری نیز وجود دارد که در گزارش ریسک‌های جهانی به آنها پرداخته نشده است و در بخش بعدی ارائه می‌شوند.
تورم و روند افزایش قیمت‌ها
روند تغییرات نرخ تورم مصرف‌کننده در دهه ۹۰ و وضعیت شاخص قیمت تولید‌کننده در بخش‌های مختلف برای سال‌های ۹۵ تا ۹۹ نشان می‌دهد در سال‌های دهه ۹۰ به استثنای سالیانی که به دلیل ثبات شرایط داخلی و بین‌المللی تورم کنترل شده است، در باقی سال‌ها همواره شاهد ارقام بالا برای تورم مصرف‌کننده هستیم. همچنین شاخص قیمت تولید‌کننده به عنوان متغیر پیش‌نگر، افزایش شدیدی را در پنج سال اخیر در تمامی بخش‌ها (به استثنای برق که مشمول قیمت‌گذاری دستوری است) نشان می‌دهد. بنابراین رشد شدید سطح عمومی قیمت‌ها نیز یکی دیگر از ریسک‌هایی است که رفاه اجتماعی و ساختار تولید ایران را تهدید می‌کند و با توجه به سطح مخارج دولتی در اقتصاد ایران و از آنجا که دولت خود یک مصرف‌کننده بزرگ است، منجر به افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. دلایل این مساله را می‌توان در عدم اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی درست، کاهش شدید ارزش پول ملی، نبود نظارت دقیق بر عملکرد سیستم بانکی و ناتوانی در کنترل نقدینگی، بی‌انضباطی مالی دولت، رکود اقتصادی و وابستگی تولید کشور به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ناتوانی در ارزآوری به دلیل عدم رونق صادرات غیرنفتی و شوک‌های قیمتی به قیمت کالاهای اساسی برشمرد.
ساختار تجارت خارجی و رابطه مبادله
در این بخش دو مساله از هم تفکیک می‌گردد؛ نخست بحث حجم تجارت خارجی است و دیگری تغییرات قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی. تورم ریالی و دلاری برای کالاهای صادراتی و وارداتی در فاصله سال‌های ۹۶ تا تابستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بیشترین افزایش و با فاصله زیاد مربوط به تورم ریالی کالاهای وارداتی است. این مساله برای تولید‌کننده داخلی که وابستگی زیادی به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد، اثرات شدیدی به جا می‌گذارد و به خوبی نشان می‌دهد چگونه بعد از هر شوک ارزی، اقتصاد ایران وارد دوره رکود می‌شود. مقایسه وزن واردات و صادرات در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ نیز نشان می‌دهد که از سال ۹۶ و بعد از افزایش نرخ ارز و بعد از آن بازگشت تحریم‌ها، وزن واردات و صادرات هر دو با کاهش رو‌به‌رو می‌شود اما این کاهش در ارتباط با صادرات با شیب تندتری اتفاق می‌افتد. در سال‌های بعد و خصوصا از زمستان ۹۸ و ۹۹ با توجه به همزمانی شیوع کووید۱۹ و محدودیت‌های نقل و انتقالات بین‌المللی دلایل این کاهش می‌تواند به مجموعه‌ای از مسائل مرتبط باشد.بررسی وضعیت شاخص رابطه مبادله ریالی و دلاری در سال‌های ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ وخامت وضعیت تجارت خارجی ایران را به تصویر می‌کشد. دلایلی که می‌تواند منجر به بروز این مساله شده باشد را می‌توان در موارد متعددی جست‌وجو کرد از جمله: سهم بالای صادرات مواد اولیه و مبتنی بر مواد خام در سبد صادراتی و رقابتی بودن بازار عرضه این محصولات در جهان در مقایسه با محصولات صنعتی، ساختار انحصاری بازار در کشورهای صنعتی، نوسانات شدید در قیمت‌های جهانی کالاهای صادراتی، بالا بودن تقاضای کالاهای صنعتی وارداتی، کاهش شدید ارزش پول ملی و اثرات آن بر تولید و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات در داخل. بنابراین از مجموع این ملاحظات این‌گونه استنباط می‌شود که وضعیت تجارت خارجی ایران نیز شکننده و آسیب‌پذیر بوده و تاب‌آوری کمی در برابر رویدادهای بین‌المللی و سیاست‌های خارجی کشور دارد. این در حالی است که عرضه ارز در اقتصاد، وابستگی مستقیم به صادرات و رونق تولید نیز وابستگی شدید به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد.در مجموع نتایج بررسی‌های فوق اعتبار ریسک‌های شناسایی شده برای ایران را تایید می‌کند. همچنین دو ملاحظه که در گزارش ریسک‌های جهانی به آن پرداخته نشده اما مطابق نظر محققان در زمینه نگرانی‌های اصلی موجود کشور هستند، شامل تورم بالا خصوصا بعد از جهش‌های ارزی و نیز وضعیت نامناسب تجارت خارجی و افت ارزش وزنی و ریالی/ دلاری صادرات و واردات و شاخص مبادله در سال‌های اخیر هستند. با توجه به موارد یاد شده نیز ضروری است که سیاست‌های درستی برای عبور از چالش‌های یاد شده و کاهش اثرات آن بر اقتصاد اتخاذ شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 توافق ایران و ترکیه برای افزایش فروش نفت و گاز
در پی توافق روسای جمهوری ۲کشور، ترکیه به یکی از بزرگ‌ترین مشتریان نفت و گاز ایران تبدیل می‌شود
تازه‌ترین خبرهای دریافتی نشان می‌دهد درپی سفر هفته گذشته رجیب طیب اردوغان به تهران، ایران و ترکیه به توافقی جالب توجه برای صادرات نفت و گاز دست ‌یافته‌اند، توافقی که احتمالا ترکیه را به صدر جدول خریداران نفت و گاز ایران تبدیل خواهد کرد.
هرچند پس از آغاز دور تازه تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه صنعت نفت ایران، در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، عموما آمار فروش و صادرات نفت ایران محرمانه تلقی شده اما اطلاعات قابل اتکا تا پیش از اعمال تحریم‌ها نشان می‌دهد کشورهای چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن ازجمله عمده‌ترین مقاصد صادراتی صنایع نفت و گاز ایران بوده‌اند که البته به‌نظر می‌رسد در ۳سال گذشته کره از این فهرست خارج شده است. ترکیه در طول ۲۳سال گذشته مشتری ثابت گاز ایران بوده است. حالا به‌نظر می‌رسد ۲کشور برای ورود به فاز تازه‌ای از تعامل و تجارت در حوزه انرژی به توافق‌های مهمی دست‌ یافته‌اند که برای اظهارنظر درباره نتایج آن باید منتظر انتشار جزئیات توافق بین روسای ۲دولت باشیم.

اردوغان چه گفت؟
دیروز رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در گفت‌وگو با شبکه تی‌آرتی (تلویزیون دولتی ترکیه) اعلام کرد: باید هرچه زودتر، با افزایش میزان خرید نفت و گاز از ایران، حجم مبادلات بین ایران و ترکیه از ۷.۵میلیارد دلار کنونی به سطح ۳۰میلیارد دلار برسد. اردوغان در پاسخ به پرسشی درباره نتایج نشست اخیر روسای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه که در چارچوب مذاکرات آستانه در تهران برگزار شد، گفت: در حاشیه این اجلاس تصمیم گرفتیم که حجم تبادلات تجاری با ایران به ۳۰میلیارد دلار در سال برسد. برای رسیدن به این هدف با ایران همکاری خواهیم کرد. ترکیه از ایران نفت و گاز می‌خرد. او تأکید کرد: میزان خرید نفت و گاز از ایران را افزایش خواهیم داد. اگر خرید نفت و گاز را افزایش دهیم به رقم ۳۰میلیارد دلار خواهیم رسید. بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
همزمان با این اظهارات، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت ایران هم دیروز در نشست با خبرنگاران، ضمن تأیید تلویحی اظهارات رئیس‌جمهوری ترکیه و با اشاره به مذاکرات هفته پیش بین رئیسی و اردوغان گفت: قرارداد انتقال گاز ایران به ترکیه و نیز اجماع نظر ۲رئیس دولت بر افزایش سقف مراودات تجاری ازجمله مواردی بود که در گفت‌وگو با آقای اردوغان مطرح شد.

تاریخچه تجارت انرژی با ترکیه
براساس آخرین آمارهای رسمی، ترکیه واردات گاز از ایران در سال ۲۰۲۱ را نسبت به سال قبل ۷۷درصد افزایش داده و به ۹میلیارد و ۲۴۸میلیون مترمکعب رسانده و برخلاف برخی خبرهای تأیید نشده مبنی بر احتمال از دست رفتن بازار صادراتی گاز ایران، اکنون مقامات آنکارا درصدد افزایش میزان خرید گاز از ایران هستند. میانگین صادرات گاز طبیعی ایران به ۲کشور عراق و ترکیه در سال گذشته ۱۷میلیارد مترمکعب بود که عراق به‌طور میانگین روزانه ۲۰میلیون مترمکعب و ترکیه هم ۹میلیارد مترمکعب در روز گاز خریداری کرده است. این در حالی است که کشورمان ازجمله کشورهای دارای بالاترین میزان تولید و ظرفیت گاز جهان است اما به‌دلیل مصرف بالای داخلی فقط ۹درصد گاز تولیدی ایران به عراق و ترکیه صادر می‌شود درحالی‌که میزان صادرات گاز کشور قطر به‌عنوان شریک ایران در میدان گازی پارس‌جنوبی ۱۷۰میلیارد مترمکعب است. سیاست قطعی تهران در صدور گاز هم‌اکنون به کشورهای همسایه است اما هنوز نتوانسته به پاکستان و هند به‌رغم مذاکرات طولانی طی سال‌های گذشته گاز صادر کند. به گزارش همشهری، تعهد قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، تاکنون ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال و کف آن ۸.۵ میلیارد مترمکعب بوده است.
قرارداد گازی ۲۵ساله صادرات گاز ایران به ترکیه که از بهمن سال ۱۳۸۰در دولت اصلاحات آغاز شده بود سال ۱۴۰۴به پایان می‌رسد و در این قرارداد از طریق خط لوله ۲۵۷۷ کیلومتری از شهر تبریز، گاز ایران به آنکارا ارسال می‌شود. با توجه به اتمام مهلت قرارداد گازی با ترکیه اگر دولت سیزدهم بتواند میزان تولید گاز را افزایش و جلوی رشد مصرف داخلی را بگیرد، می‌توان در تمدید قرارداد گازی با ۲کشور عراق و ترکیه دست برتر را داشت در غیراین صورت ممکن است خریداران فعلی گاز ایران به سمت دیگر‌فروشندگان بروند.

رکوردشکنی در فروش نفت ایران
در شرایطی که پیش‌تر همشهری به استناد آمار بانک مرکزی از رشد قابل توجه درآمدهای نفتی ایران خبر داده بود، دیروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد: رقم وصولی خزانه، از محل فروش نفت خام و میعانات، در ۴ماه نخست امسال، نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۵۸۰ درصد رشد داشته است.
همشهری ۳روز پیش گزارش داده بود ارزش صادرات نفتی ایران در سال گذشته با رشد ۸۴درصدی به ۳۸.۷میلیارد دلار رسیده است. طبق آمار بانک مرکزی، در سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی ایران با رشد ۴۰درصدی به ۴۰.۵میلیارد دلار رسید. ثبت روند رو به رشد درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته عمدتا ناشی از ۲عامل، یعنی رشد میزان فروش و صادرات نفت و گاز و همچنین افزایش بهای جهانی این کالاها بوده است. از سال ۱۳۹۷همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم نفتی ایران، میزان تولید و صادرات روزانه نفت ایران به‌دلیل محرمانه بودن، منتشر نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان فروش نفت خام ارائه کرد و از این منظر ایران تلاش کرده که علاوه بر افزایش صادرات نفت خام از مسیرهای خاکستری، میزان صادرات فراورده‌های نفت و گاز را افزایش دهد. رشد قیمت جهانی انرژی هم باعث رشد درآمدهای ارزی ایران ناشی از صادرات نفتی شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ضربه شدید تورم به کم‌درآمدها
مرکز آمار ایران با انتشار آمار مربوط به تورم کالا‌های مصرفی بادوام و خوراکی به تفکیک دهک‌های مختلف درآمدی پرداخته و اطلاعاتی را در این رابطه منتشر کرده است.
بنابر این آمار که براساس شاخص‌های قیمتی جمع‌آوری شده است، صرف‌نظر از دهک‌ها، شاخص قیمت کالا‌های خوراکی و مصرفی بی‌دوام و دخانیات و… به نسبت سال گذشته (تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱) نزدیک به دو برابر شده است. همچنین براساس این آمار، تورم برای دهک اول (فقیرترین دهک) چیزی در حدود ۶درصد از تورم برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک درآمدی کشور) بیشتر است. بر این اساس صرف‌نظر از اقلام مصرفی خوراکی و غیرخوراکی، تورم سالانه برای دهک دهم (ثروتمند) رقمی حدود ۳۸.۹ درصد و برای دهک یکم (فقیر) ۴۴.۸درصد محاسبه شده است.
این درحالی است که همین آمار در تیرماه ۱۴۰۰ (سال گذشته) معکوس بوده است. یعنی تورم فقیرترین دهک ۴۴.۵درصد (سالانه) بوده و تورم برای دهک چهارم چیزی حدود ۴۴درصد محاسبه شده است، اما در همان نقطه از سال، تورم سالانه (۱۲ماهه) برای ثروتمندترین دهک نزدیک به ۵۰درصد بوده که ۶درصد از طبقات درآمدی فقیرتر جامعه بیشتر است. به‌ نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی که بیشتر سبد مصرفی گروه‌های درآمدی ضعیف‌تر را پوشش می‌داد، موجب این جابه‌جایی دهکی تورم نسبت به سال گذشته بوده است. مرکز آمار می‌گوید نرخ تورم کل کشور در تیر ماه سال امسال ۵۴ درصد است. محدوده تغییرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده خوراک و دخانیات بین ۵۴.۲ درصد برای دهک چهارم و پنجم و ششم تا ۵۵.۹ درصد برای دهک اول است. همچنین اطلاعات ذکر شده در مورد گروه عمده مصرفی کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بین ۳۱.۶ درصد برای دهک ششم تا ۳۴.۹ درصد برای دهک دهم است. طبق محاسبات مرکز آمار، ضریب اهمیت اقلام خوراکی، آشامیدنی و… برای دهک اول (فقیرترین) در تیرماه سال جاری حدود ۴۳.۳درصد است و همین شاخص «ضریب اهمیت» برای دهک دهم (۱۰درصد بالای ثروتمند جامعه) ۱۷.۲ است. این درحالی است که درمورد خدمات و کالا‌های غیر خوراکی بادوام‌تر شاخص ضریب اهمیت برای ۱۰درصد فقیرتر جامعه (دهک اول) ۵۶درصد و همین ضریب اهمیت در این کالا‌ها برای ثروتمندترین دهک (دهک دهم) ۸۲.۸درصد است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۸ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴.۴ واحد درصد) ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل بدون تغییر است. پیش از این در فروردین ماه سال ۹۸ رشد قیمت خوراکی‌ها تا مرز ۸۴ درصد رفته و تورم نقطه‌ای در کالاهای غیر خوراکی نیز در سطح ۳۷.۸ درصد قرار داشته که بیشترین سطوح تورمی را تا قبل از ماه اخیر در این سال‌ها ثبت کرده‌اند. اکنون اما رشد قیمت خوراکی‌ها افزایش شدیدتری پیدا کرده و ۲ واحد درصد از ابتدای ۹۸ بالاتر بوده است. این افزایش گویا عاملی شده تا رشد قیمت در دهک‌های پایین‌تر بیش از دهک‌های بالاتر باشد. در خرداد ماه تنها دهک‌های اول و دوم تورم بالای ۶۰ درصد را تجربه کرده بودند. در این ماه تورم نقطه‌ای ۶۰ درصدی به دهک سوم نیز سرایت کرده است.
در همین رابطه تورم دهک اول برابر با ۶۶.۷ درصد بوده که بیشترین میزان را در بازه سال‌های اخیر داشته است. این شاخص در دهک‌های دوم و سوم نیز فراتر از مرز ۶۰ درصد ثبت شده است. این در حالی است که تورم نقطه‌ای در دهک دهم معادل با ۴۹ درصد رقم خورده و کمترین رشد سالانه را در میان دهک‌های درآمدی جامعه داشته است.
بررسی ماهانه رشد قیمت‌ها نیز نشان می‌دهد هنوز سرعت افزایش قیمت‌ها در طبقات کم درآمد بالاتر از پردرآمدتر‌ها بوده است. براساس داده‌ها، تورم ماهانه دهک اول برابر با ۵ درصد و تورم دهک دهم معادل با۳.۹ درصد ثبت شده است.
رشد بیشتر قیمت‌ها در طبقات کم‌درآمد در ماه‌های اخیر در حالی رقم خورده که یکی از مبناهای سیاست‌گذاری‌ها توجه بیشتر به قشر کم‌‌درآمد بوده است. مقایسه داده‌های آماری تورم نشان می‌دهد این رشد قیمت در طبقات پایین‌تر به مراتب فاصله بیشتری را با پردرآمدها ثبت کرده است.
پاسخ بانک مرکزی به انتقادها
داده‌های تازه از شرایط تورمی در دهک‌های درآمدی در حالی با هشدارهای کارشناسی نسبت به عواقب گرانی‌ها در کشور همراه شده که بانک مرکزی در تازه‌ترین واکنش به این انتقادها و هشدارها بر «تخلیه اثر تورمی حذف یارانه‌ها از کالای اساسی» تکیه کرده و می‌گوید «اکنون مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقیمانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند.» بانک مرکزی همچنین کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر را از جمله نشانه‌های «توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده» عنوان کرده و افزوده است: کاهش سرعت رشد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه‌‌ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از میسر صحیح دولت در کنترل تورم است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 وعده درمانی آقای وزیر
وعده‌های خوش وزیر اقتصاد به مردم و مسئولان دیگر کسی را خوشحال نمی‌کند بلکه برعکس پارادوکس سخنان آقای وزیر نمی‌توان توجیه منطقی برای آنان در واقعیت اقتصادی جامعه جست‌وجو کرد. براساس گفته‌های سید احسان خاندوزی اولویت اصلی دولت کنترل تورم است و تیم اقتصادی دولت اقدام‌هایی برای کنترل موتور تورم صورت داده است که نتایج آن به مرور قابل مشاهده است اما کارشناسان معتقدند از اردیبهشت ماه نرخ تورم بر مسیر صعودی قرار گرفته است بنابراین اگر دولت برنامه‌ای برای کنترل تورم داشت منطقی نیست شاهد اوج گرفتن نرخ تورم باشیم. از سوی دیگر آقای وزیر مدعی موفقیت در کاهش کسری بودجه بوده‌اند و معتقدند که نسبت به سال قبل ۴۸ درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق شده درحالیکه طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس دربررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان شده که کسری بوجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه با مشکلات زیادی روبه‌رو است مساله دیگر افزایش ۵۸۰ درصدی درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی است که عملکرد تیم اقتصادی دولت را زیرسوال می‌برد، چراکه با وجود افزایش درآمد ارزی تورم بیشتری نسبت به سال گذشته داریم و نه تنها بهبودی در وضعیت معیشت مردم حاصل نشده بلکه نسبت به سال گذشته سخت‌تر نیز شده است؟

وعده‌های خوش وزیر اقتصاد

وزیر اقتصاد روز گذشته در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: بعد از افزایش قیمت‌هایی که در خرداد و اردیبهشت وجود داشت، اقدام‌هایی برای کنترل موتور تورم انجام شده است و تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم، به طوری که در مقایسه با سال قبل ۴۸ درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق شده است، همچنین برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاشی‌هایی صورت گرفت که به مرور نتایج آن را می‌بینیم. خاندوزی در ادامه افزود: افزایش میزان صادرات نفت و همچنین قیمت‌های جهانی نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به نرخ نزدیک نیما و سنا منجر به افزایش ۵۸۰ درصدی درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی برای دولت شد که این موضوع جدای از تبصره ۱۴ است بنابراین دولت با تنخواه کمتری وضعیت خود را سامان داده است لازم به توضیح است که وصولی خزانه از محل میعانات و نفت خام مدنظر است نه کل درآمد نفتی چون درآمد نفت به بخش‌های دیگری نیز واریز می‌شود.

تورم بالای ۵۰درصدی از کجا می‌آید؟

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درخصوص اظهارات آقای خاندوزی به «آرمان ملی» گفت: تورم مشکل ریشه‌ای دارد و همواره گرفتار تورم دورقمی بوده‌ایم که علت اصلی تورم ناشی از کسری بودجه بوده که در سال‌های اخیر تحریم‌ها نیز به آن اضافه شده است بنابراین اینکه وزیر اقتصاد می‌گویند درکاهش کسری بودجه موفق بوده‌اند باید گفت اگر موفق عمل کرده‌اید پس تورم بالای ۵۰درصدی از کجا می‌آید؟ بنابراین دولت‌ها همواره با مشکل تورم روبه‌رو بوده‌اند اما هیچ وقت تورم به رقم کنونی نرسیده بود که دلیل عمده آن کسری بودجه است و متأسفانه تحریم‌ها نیز به آن دامن زده است. حریری در ادامه بیان کرد: آمار فروش نفت محرمانه است و به صورت دقیق اعلام نمی‌شود بنابراین بیان کردن آمار درصدی چیزی را حل نمی‌کند، چراکه سال گذشته فروش نفت برطبق آمار رسمی ۳ میلیارددلار اعلام شده که بنا به اظهارات وزیر اقتصاد اگر رشد ۵۰۰ درصدی کرده باشد حداکثر ۱۵ میلیارددلار می‌شود که تکافوی ما را نمی‌دهد، چراکه از این میزان ۱۴ درصد سهم وزارت نفت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۰ میلیارد دلار آن سهم دولت می‌شود که رقم بزرگی نیست و باید گفت که ما همچنان دچار کمبود منابع ارزی هستیم و از آنجا که آمار فروش نفت همواره امری محرمانه بوده و رقم فروش آن به‌طور دقیق بیان نمی‌شود و اکثرا به ذکر درصدی اکتفا می‌شود به همین جهت نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان درآمد ارزی دولت کرد و مساله‌ای که شفاف نیست و درمورد آن گمانه‌زنی وجود دارد و مبنای آماری درست و دقیقی از آن در اختیار نیست قابلیت استناد ندارد. این کارشناس اقتصادی معتقد است: ممکن است برخی‌ها پیش بینی کنند که تا پایان سال یا سال آینده تورم کاهش می‌یابد اما بنده به خاطر دارم وزیر اقتصاد چندی پیش در مصاحبه‌ای عنوان کردند که هر دولتی سرکار بیاید می‌تواند تورم را تا حدی کاهش دهد، چراکه تورم معمولا در نقطه‌هایی که بسیار زیاد صعود می‌کند افت می‌کند نمی‌دانم چگونه این افت را به معیشت مردم نسبت می‌دهند بنابراین زمانی می‌توانیم با قطعیت بگوییم که تورم کنترل پذیر شده است که وقتی مردم خرید می‌کنند این مساله را در کاهش قیمت‌ها ببینند و تا زمانیکه قیمت کالاهای اساسی کم نشود یا حداقل ثابت نماند نمی‌توان ادعا کرد که تورم کنترل‌پذیر شده است. در ادامه باید گفت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بودجه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است و کارشناسان این مرکز معتقدند کسری بوجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه با سه‌گانه سختی مواجه است اولا، دولت نمی‌تواند تعداد کارمندان خود را به‌طور جدی کاهش دهد ثانیا بخش اصلی کسری بودجه ناشی از حقوق و دستمزد است و تامین آن از محل خلق پول در نهایت به تورم شدید منجر می‌شود ثالثا عدم‌افزایش حقوق در شرایط تورمی به معنی زیر فشار گذاشتن کارمندان است این درحالی است که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر هشدار داده بودند که لازم است برای ایجاد و پوشش کسری بودجه برای کوتاه‌مدت و سال آتی فکری کرد.

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کمکی به کسری بودجه نمی‌کند

محمود جام‌ساز کارشناس اقتصادی دراین خصوص معتقد است: دولت با حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی ماهانه حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که با این حساب در مدت ۱۰ ماه می‌تواند با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی چیزی حدود ۶۰ درصد درآمدهای برآورد‌شده نفتی یا ۵۵ درصد درآمدهای برآورد‌شده مالیاتی را به دست آورد بنابراین رفع کسری بودجه به این شیوه کمک خاصی به مهار تورم نمی‌کند. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت به دلیل کسری بودجه و مسدود‌بودن محل تأمین ارز برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی از صندوق توسعه ملی یاری خواهد گرفت و در جهت تأمین موجودی نقدی خود از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد که نتیجه آن افزایش تورم است به‌این‌ترتیب یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌شود بدون آنکه در جایی ثبت شود از راه تورم باز‌پس گرفته می‌شود این یعنی اینکه تورم مزمن یارانه‌ای را که به مردم داده می‌شود به‌سرعت بی‌ارزش می‌کند ضمن اینکه این یارانه مختص کالاهای اساسی است و تکلیف جبران کاهش قدرت خرید سایر کالاها که تحت تأثیر افزایش بهای کالاهای اساسی قرار می‌گیرند چیست؟