🔻روزنامه تعادل
📍 زیر و بم افزایش درآمدهای خزانه دولت
✍️نرسی قربان
احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و سخنگوی ستاد اقتصادی دولت سیزدهم روز گذشته در جریان گفت‌وگو با خبرنگاران، آمارهایی را درباره افزایش درآمدهای نفتی کشور و ساز و کار وصول این درآمدها مطرح کرد که بازتاب‌های فراوانی در فضای رسانه‌ها نیز پیدا کرد. خاندوزی اعلام کرد «اتفاقات اخیر بین‌المللی در حوزه انرژی موجب افزایش ۵۸۰ درصدی درآمدهای خزانه دولت در ۴ ماهه نخست امسال به نسبت سال قبل شده است.» به‌ طور کلی در خصوص اصل این اعداد و ارقام، نمی‌توان بحث یا نقدی را مطرح کرد چرا که این مسوولان اقتصادی دولت هستند که به این آمارها دسترسی دارند، نه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی. اما درباره این واقعیت که دلیل این افزایش قیمت‌ها چیست، چگونه شکل گرفته و چه چشم‌اندازی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود، می‌توان به تحلیل نشست. واقعیت آن است که بعد از تحولات برآمده از جنگ روسیه و اوکراین و تاثیراتی که این جنگ در حوزه انرژی جهانی (در کنار سایر بخش‌های اقتصادی) ایجاد کرد، قیمت نفت و سایر اقلام انرژی (گاز، فرآورده‌های نفتی و...) با افزایش قابل توجهی مواجه شد. افزایش قیمت نفت در سطح جهان باعث شد تا به ‌طور طبیعی درآمدهای نفتی کشورمان نیز افزایش پیدا کند. بنابراین احتمالا اصل این اظهارات که وصول درآمدهای نفتی کشور با رشد بیش از ۵۸۰ درصدی مواجه شده، درست است. یعنی با توجه به افزایش بیش از دوبرابری قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران نیز با افزایش چشمگیری مواجه شده است. به عبارت روشن‌تر، اگر افزایش قیمت نفت را در افزایش صادرات نفتی ایران ضرب کنیم، عدد نهایی احتمالا حول و حوش همین ارقام خواهد شد. برای محاسبه دقیق میزان افزایش درآمدهای نفتی کشور نیز باید دید ایران در دوره تحریم‌ها چه میزان نفت می‌فروشد؟ اما آمارهای دقیق میزان فروش نفت ایران در دوره تحریم‌ها محرمانه است و هرگز اشاره نمی‌شود که ایران در زمان تحریم‌ها چه میزان صادرات نفت به کدام کشورها دارد. درست هم همین است؛ به هر حال ایران تحت تحریم‌های شدید غربی‌ها قرار دارد و هرگونه شفاف‌سازی در خصوص آمارهای مرتبط با فروش نفت، ممکن است، تبعات مخربی را برای کشور به همراه داشته باشد. بنابراین متولیان امر، معمولا مشخص نمی‌کنند که چند بشکه نفت را به کدام مشتریان، با چه قیمتی و تحت چه ساز و کاری به فروش می‌رسانند. در صورتی که ایران، اطلاعات راهبردی این حوزه را علنی کند، بدون تردید دشمنان کشور از این آمارها برای فشار بیشتر به کشور استفاده خواهند کرد. شک نکنید امریکا با شناسایی مشتریان و متقاضیان نفت ایران تلاش خواهد کرد این شاهراه‌های ارتباطی برای فروش نفت ایران را مسدود سازد. برخی اما این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا اثرات افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور نمایان نمی‌شود. یعنی نشانه‌ای از بهبود در وضعیت معیشتی پیدا نیست و همچنان تورم، افسارگسیخته است و قیمت اقلام مصرفی رو به سمت صعود دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید به این نکته اشاره کرد که درآمدهای ارزی برآمده از صادرات نفتی، بلافاصله تبدیل بودجه جاری نمی‌شوند. بر اساس قانون باید مراحلی طی شود تا اثرات این بهبود در شمایل نهایی اقتصاد کشور و نظم و نظامات بازارها هویدا بشود. معمولا در مکانیسم فعلی درآمدهای نفتی کشور وارد خزانه می‌شود و این مجلس است که در جریان بررسی و تصویب بودجه مشخص می‌کند، هر ریال از درآمدهای کشور باید صرف چه اموری شود. یک بخش را صرف یارانه‌های نقدی می‌کنند، یک بخش را صرف آموزش، فرهنگ، ورزش و... بنابراین برای داوری کارشناسانه درباره اثرات این افزایش درآمدی باید منتظر ماه‌های آینده و زمان تدوین و ارایه بودجه۱۴۰۲کل کشور بمانیم تا مشخص شود، اوضاع ذخایر ارزی کشور چگونه است. ابهام مهم بعدی، نحوه وصول این درآمدها است. برخی می‌خواهند بدانند، آیا ایران جدا از فروش و صادرات نفت، امکان وصول نقدی و عینی درآمدهایش را دارد یا نه؟ معتقدم از یک طرف با توجه به عدم پیوستن به کنوانسیون FATF و از سوی دیگر با توجه به تحریم‌های دامنه‌دار، امکان انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور بسیار بعید است. مگر اینکه راهکارهای جایگزینی برای این موضوع اندیشیده شده باشد. در شرایط فعلی موضوع مهم برای اقتصاد ایران پایان دادن به تحریم‌ها و تلاش برای پیوستن به شاهراه پولی و مالی بین‌المللی است. ضرورتی که متولیان و سیاستگذاران کشور تا دیر نشده باید زمینه تحقق آن را فراهم کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 نتایج رهایی از حصار برجام و FATF
✍️مسعود اکبری
۱- «کارخانه ارج احیا شد»، «کارخانه آزمایش به چرخه تولید برگشت»، «کارخانه ذوب‌آهن اردبیل احیا شد»، «چرخ کارخانه دوچرخه‌‌سازی در تبریز دوباره به حرکت درآمد»، «کارخانه فولاد ازنا در لرستان به مدار تولید بازگشت»، «کارخانه پوشش رشت احیا و در مدار بهره‌برداری قرار گرفت»، «کشتارگاه صنعتی جونقان در چهارمحال و بختیاری پس از چندین سال تعطیلی مجددا احیا شد»، «کارخانه‌های هپکو و آذرآب اراک در مسیر احیای کامل خط تولید قرار گرفت».
«کارخانه ماشین‌‌سازی تبریز احیا شد»، «کارخانه نساجی سبلان در اردبیل به چرخه تولید برگشت»، «چرخ کارخانه پارس لامع به حرکت درآمد»، «کارخانه ایران ترانسفو در زنجان به مدار تولید بازگشت»، «شرکت تولیدی تراورس احیا شد»، «۲۱۱ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرک‌های صنعتی به چرخه تولید بازگشت»
۲- مواردی که به آن اشاره شد تنها بخشی از اقدامات آیت‌الله
سید ابراهیم رئیسی (همراه با آقای محسنی اژه‌ای) در احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل‌شده در سالیان گذشته است. این روند امیدآفرین و تحسین‌برانگیز در دوره ریاست جناب آقای رئیسی بر دستگاه قضا آغاز شد و در دوره ریاست جمهوری ایشان نیز ادامه یافت و بر همین اساس روزبه‌روز و هفته‌به‌هفته بر تعداد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی احیاشده افزوده می‌شود.
۳- یک سؤال؛ آیا این روند به دلیل احیای برجام رخ داده است؟! پاسخ منفی است، چرا که در دولت سیزدهم نه تنها برجام احیا نشده بلکه از اولویت نخست در دولت و دستگاه دیپلماسی نیز خارج شده و به واسطه آزادشدن ظرفیت‌های بزرگ در دولت و محدود نشدن در حصار برجام، شاهد پیشرفت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف و از جمله احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی هستیم. در شرایط فعلی «هم چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد و هم چرخ کارخانه‌ها»؛ این در حالی است که متاسفانه در حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ این حرکت بسیار کند شده بود و در مقاطعی نیز تقریبا به صورت کامل متوقف شد.
۴- یک سؤال دیگر؛ آیا روند احیای کارخانه‌های بزرگ و به حرکت درآمدن چرخ کارگاه‌های تولیدی در اقصی نقاط کشور در دولت سیزدهم به‌دلیل پیوستن ایران به FATF و خارج شدن ایران از لیست به اصطلاح سیاه این سازمان بین دولتی به وقوع پیوست؟! باز هم پاسخ منفی است. در دولت سیزدهم ایران به هیچ عنوان به FATF نپیوست؛ بلکه باز هم با کنار گذاشتن این مسئله و خارج کردن آن از اولویت دولت، بر ظرفیت‌های عظیم داخلی متمرکز شد. این رویکرد در کنار به‌کارگیری دیپلماسی مقتدرانه و فعال، نتایج بسیار خوبی در پی داشته است.
۵- حالا از مرزهای ایران خارج شده و به آن سوی دنیا می‌رویم؛ بیخ گوش آمریکا؛ کشوری که همین چند سال پیش در آن کودتایی با هدایت کاخ سفید رخ داد و اما به صورت فضاحت باری شکست خورد. درست حدس زدید؛ ونزوئلا. در هفته‌های گذشته در خبرها اعلام شد که ونزوئلا با هدف کشت فراسرزمینی، یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار داده است. در همین رابطه دیروز معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: «اگر ما امروز شاهد این هستیم که در ونزوئلا ۱میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار می‌گیرد آن هم در وضعیتی که ما می‌بینیم مشکل ذخایر استراتژیک در دنیا وجود دارد، نشان‌دهنده این است که ایرانِ قوی و بزرگ به سطحی از تبادلات دانشی رسیده است که کشورهای دیگر سراغ آن می‌آیند.»
نکته قابل توجه اینجاست که زمین‌های کشاورزی ونزوئلا از شرایط مناسبی برای کشت محصولات استراتژیکی چون ذرت و سویا برخوردار است. از سوی دیگر ارزش اقتصادی سویا به مراتب از گندم بالاتر است. کارشناسان معتقدند که کشت سویا در هر یک هکتار حاشیه سود
۱۵۰ درصدی دارد، در حالی که حاشیه سود گندم در همین مقیاس، کمتر از ۳۰ درصد است. بر همین اساس کشت سویا و ذرت در ونزوئلا درآمد قابل توجهی برای ایران در پی دارد.
۶- در ماههای گذشته روسیه نیز اعلام کرد که ۱۰۰ هزار هکتار زمین کشت فراسرزمینی در اختیار ایران قرار می‌دهد. علاوه‌بر این همزمان با سفر اخیر رئیس‌جمهور روسیه به ایران برای حضور در نشست تهران، شرکت‌های معتبر نفت و گاز روسیه تفاهم‌نامه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ اقتصاد ایران را امضا کردند. روسیه هم‌اکنون در حال اجرای ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران است و قرار است این رقم به ۱۰ برابر افزایش یافته و به ۴۰ میلیارد دلار برسد. این همکاری دوجانبه، زنگ خطر را در رسانه‌های غربی به صدا درآورد. در همین رابطه رسانه آمریکایی «اویل پرایس» در گزارشی نوشت:«همکاری ایران و روسیه در حوزه انرژی، غرب را نگران کرده است.»
۷- علاوه‌بر این‌، آن‌طور که در خبرها آمده تا سه ماه آینده موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) به مرحله امضا می‌رسد که زیرساخت مهمی در مبادلات تجاری محسوب می‌شود. براساس این موافقت‌نامه ۸۰ درصد تعرفه‌های گمرکی بین ایران با ۵ کشور عضو این اتحادیه(ارمنستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان) صفر خواهد شد.
۸- همچنین چندی پیش رئیس‌جمهور کشورمان به دعوت رسمی رئیس‌جمهور چین در چهاردهمین اجلاس سران بریکس و جمع دیگری از کشورها موسوم به «بریکس پلاس» که به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی کرد. بریکس شامل اقتصادهای نوظهور از جمله چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی است. بریکس نمایانگر نیمی از جمعیت جهان است و بخش قابل توجهی از قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارد. نکته قابل توجه اینجاست که در اجلاس اخیر بریکس ‌پلاس صرفا ایران از منطقه غرب آسیا دعوت شده بود.
در حال حاضر ایران به صورت رسمی برای عضویت در بریکس پلاس درخواست داده است و این درخواست با استقبال اعضای بریکس رو‌به‌رو شده است. پیش از این خبرگزاری تاس در گزارشی نوشت: «در حالی که آمریکا همچنان مشغول تحریم جهان است، ایران و آرژانتین برای عضویت در بریکس درخواست داده‌اند.»
درخواست عضویت در گروه بریکس در حالی از سوی ایران ارائه شده است که کشورمان سال گذشته به‌عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی شانگهای تعیین شد.
۹- در روزهای گذشته وزیر اقتصاد گفت: «در ۴ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات بودیم.» این در حالی است که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل گفته بود «شدیدترین مرحله تحریم، نفت در برابر غذا بود، اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به‌فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد.» وزیر نفت دولت قبل نیز که از او با لقب «ژنرال»! یاد می‌کند، در اظهارنظری مشابه گفته بود: «امروز، هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم پولش را نمی‌توانیم بیاوریم».
۱۰- تمام این موارد در حالی در دولت سیزدهم به وقوع پیوسته است که در حدود یک‌سال اخیر نه برجام احیا شد و نه ایران به عضویت FATF درآمد. به عبارت دیگر، موارد مذکور تنها بخشی از نتایج رهایی از حصار برجام و FATF است.
در حال حاضر و به واسطه تغییر ریل دولت سیزدهم در حوزه‌هایی از جمله اقتصاد و سیاست خارجی، شاهد تحولات چشمگیر و مثبتی به نفع ملت ایران هستیم. در روزهای گذشته جناب آقای رئیسی در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به رشد چشمگیر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای مختلف جهان، تحریم‌های آمریکا ضد ایران را به ضرر اقتصاد جهانی و به‌خصوص اروپا دانست.
به فاصله چند روز پس از اظهارات رئیس‌جمهور، رئیس اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان گفت: «قطع ارتباط تجاری بیش از آنکه به ‌ضرر ایران باشد، به ‌ضرر تجار آلمانی تمام شده و ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های موجود در ایران بهره ببریم.»
با این همه، بخشی از جریان مدعی اصلاحات و طیف غربگرا، به‌رغم ادعای تسلط بر زبان دنیا و احاطه بر اصول روابط بین‌الملل، چشم‌های خود را بر واقعیت بسته و با تمرکز بر نقطه‌های خیالی و نادیده انگاشتن نقطه‌های امیدبخش حقیقی، همچنان آدرس ناکجاآباد می‌دهند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ابهام در انگیزه حامیان مالی
✍️داود مختاریانی
در همه جای دنیا یکی از راه های کسب درآمد در ورزش، جذب حامیان مالی است. حامیان مالی برای تبلیغ محصولات یا معرفی فعالیت های خود از فضای تبلیغاتی ورزش استفاده می کنند و در ازای آن مبلغی به فدراسیون ها، باشگاه ها و حتی خود ورزشکاران پرداخت می کنند.

در ورزش ما هم چنین منبع درآمدی وجود دارد و مثال بارز آن تبلیغات محیطی در محل برگزاری مسابقات یا روی پیراهن ورزشکاران است، ولی بعضی از حامیان مالی بدون نام و نشان هستند و معلوم نیست برای چه هدفی از ورزش حمایت می کنند، زیرا نه نامی از آنها برده می شود و نه تبلیغی نشان داده می شود.

حتی از آنها به عنوان خیرین ورزش هم یاد نمی شود و این ارتباط یکطرفه و نامعلوم بودن انگیزه، ابهامات زیادی را به وجود می آورد که یکی از آنها احتمال دخالت این قبیل حامیان مالی در چرخه مدیریت ورزش و هدایت آن در مسیر مورد نظرشان است.

اتفاقی که با توجه به عزل و نصب های غیر عادی در این حوزه و سپردن امور مختلف ورزش به شرکت ها و کارگزاران فاقد صلاحیت (که نتیجه فعالیت آنها در نهایت چیزی جز ضرر عاید ورزش نمی کند) می تواند واقعیت داشته باشد.

حتی در اعزام ورزشکاران رشته های انفرادی هم رد پای حامیان مالی ناشناس دیده شده است و ورزشکار با هزینه آنها به مسابقات بین المللی اعزام می شود، ولی نه در رسانه ها و نه روی لباس ورزشکار اثر و نشانی از آنها نیست.

اگر دلیل و انگیزه بعضی از حامیان مالی شفاف نباشد، احتمال اینکه مدیریت ورزش به دلیل وامدار بودن به آنها مجبور شود تن به خواست های غیر معمول بدهد و ورزش را به بیراهه بکشاند، زیاد است.شاید ورود به این موضوع برای مدیریت عالی ورزش در ظاهر هزینه مالی داشته باشد و باعث فاصله گرفتن حامیان مالی از ورزش شود، ولی اگر با مطالعه و هدفمند این اتفاق بیفتد، حامیان واقعی باقی می مانند و آنهایی که معلوم نیست با چه نیتی از ورزش حمایت می کنند، از این حوزه فاصله می گیرند که در دراز مدت نفع این کار برای ورزش بیشتر از ضرر آن خواهد بود، زیرا هم استقلال مدیریت ورزش به خطر نمی افتد و هم اینکه از نفوذ پیمانکاران و کارگزاران فاقد صلاحیت به حوزه ورزش جلوگیری می شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ کرونا جیمزوب
✍️عباس عبدی
تصاویر تلسکوپ جیمز وب، یک رویه زیبایی‌شناسانه دارند که برای هر بیننده‌ای جذاب است. ولی هنگامی که توضیحات این تصاویر را می‌خوانیم حیرت‌زده می‌شویم و حتی بالاتر از آن قدری ترسناک می‌شویم که ماجرای جهان چیست؟ حدود سی ماه پیش در نقطه مقابل این کهکشان‌گردی، ویروس کرونا بشریت را با پرسش مشابهی مواجه کرد. ویروسی آن‌قدر ریز که اگر همه ویروس‌های کرونا در جهان را جمع می‌کردند در یک ظرف کوچک جا می‌شد و امروز تصویری می‌بینیم که هزاران کهکشان و نه ستاره آن در قابی به اندازه یک سنگ‌ریزه در این فضایی است که پیش روی ما دیده می‌شود!! اگر تاکنون هر تصویری از مفهوم بی‌نهایت داشته‌ایم باید با آن خداحافظی کنیم چرا که بی‌نهایت‌هایی که ما در ذهن خود داشتیم در برابر عظمت جهان، در حد ایپسیلون (مقداری در حد صفر) است. این تصاویر و یافته‌ها در راه این تلسکوپ چه تغییری در جهان خواهد گذاشت؟ در درجه اول می‌توان گفت که هیچ، همه دارند زندگی می‌کنند، دنبال رفع نیازهای اولیه خود هستند، پس هیچ اتفاقی هم رخ نخواهد داد. کرونا هم که تمام شود، همه یادشان می‌رود. و به قول معروف نه خانی آمده بود و نه خانی رفته بود. ولی منظور از اثرات این دو پدیده، در کوتاه‌مدت نیست. بسیاری از اثرات هستند که ابتدا در یک لایه‌های خاص اجتماعی و حتی ساختاری اثر می‌گذارند، این اثر عمیق و پایدار است و کم‌کم و با گذشت زمان به سایر حوزه‌ها نیز سرایت می‌کند. اگر این‌چنین به مساله نگاه کنیم به نظر می‌رسد که هم کرونا و هم یافته‌های جیمز وب اثرات قابل توجهی در ساختارهای فکری و ارزشی و احتمالا مدیریت‌های امور بر جای بگذارد. زیرا مساله علم و گسترش آن است که قطعا جامعه و افراد را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد. البته این بدان معنا نیست که این اثرات همواره و بر همه افراد و جوامع یکسان و مشابه است. در مورد کرونا هم همین بود که برخی ولو نه زیاد را به سوی شبه‌علم سوق داد و اعتقاد بسیاری دیگر را به علم بیشتر کرد. در مورد اثرات این دو پدیده بر الهیات و رویکردهای دینی و نیز تعریف از زندگی و نگاه به سرنوشت بشر، نیز باید حساس بود.

در این زمینه هم بدون تردید هر گروهی سعی می‌کند گل خود را از این گلستان بچیند و بار معنایی خود را بر این یافته‌ها بار کند، ولی این فقط یک کوشش اولیه است از سوی همه کسانی که با هر پدیده‌ای سوگیرانه برخورد می‌کنند. بازار این داوری‌ها و برداشت‌های سوگیرانه کوتاه‌مدت است، هنگامی که از ماجرا قدری بگذرد، داوری‌های بی‌طرفانه‌تر، میدان‌دار می‌شوند. البته این بدان معنا نیست که تضعیف یا تقویت یک رویکرد اخلاقی، اجتماعی یا الهیاتی همیشگی خواهد بود. همچنان که می‌تواند رفت و برگشتی باشد. به علت یک پدیده تضعیف می‌شود ولی پس از سال‌ها و حتی سده‌ها به علل دیگری بازگشت به رویکرد قبلی رخ دهد. ولی آنچه برای نخبگان جامعه مهم است آن بازگشت‌های احتمالی که در قرون بعد رخ می‌دهد، نیست، بلکه این رفت‌های کنونی است که در میان‌مدت اهمیت دارد و باید خود را با آن تطبیق داد. در هر صورت جیمزوب احتمالا اثراتی ماندگار بر تصور انسان از بود یا نبود خدا یا جایگاهی که برای بشر در ادبیات دینی قایل هستند و نیز فلسفه هستی و زندگی دارد. واقعیت این است که بشر تصور از خدا را به اندازه خود کوچک و حتی حقیر کرده بود، بنابراین احتمال دارد که با انتشار بیشتر یافته‌های جیمزوب، این تصور اصلاح شود و جایگاه خدا در ذهن حقیر انسان ارتقا یابد و اگر کسانی در عمل مانع این تحول مثبت شوند، چه بسا مردم قید آن را بزنند. البته این بدان معنا نیست که اثرپذیری همگان یکسان و یکسو باشد، ولی اجمالا احتمال دارد که بشریت در بلندمدت نسبت به جایگاه و توانایی‌های خود در حیات قدری محتاط‌تر شود. هر چند همین تلسکوپ و دستاوردهایش نشانه قدرتمندی علمی بشر است. فراموش نکنیم که این اثرگذاری به‌شدت مربوط است با وضعیت دین در جامعه که آیا یک عامل سازنده و رو به پیش است یا یک عامل مقاومت‌کننده در برابر تحولات.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درس‌هایی از سیلاب‌های گذشته
✍️مهدی زارع
براساس گزارش‌های هواشناسی از ابتدای مردادماه ۱۴۰۱ به مدت حدود دو هفته ورود سامانه بارشی تحت تأثیر جریان موسمی هندوستان نزدیک به ۴۰ درصد کشورمان را تحت اثر قرار داده و جو ناپایدار و بارش‌های فراتر از نرمال در بسیاری از نقاط کشور و استان‌ها به‌ جز غرب و شمال‌ غربی تجربه خواهد شد. فعالیت قدرتمند سامانه بارشی مونسونی در استان سیستان‌وبلوچستان آغاز شده و به سمت شمال و مرکز کشورمان توسعه می‌یابد که با افزایش رگبار و رعدوبرق، بارندگی در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، سیستان‌وبلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، بوشهر، اصفهان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری و غرب یزد شدت خواهد گرفت. فعالیت این سامانه پرقدرت بارشی در ارتفاعات می‌تواند شدید باشد. جریان موسمی هند -مونسون هندوستان- به رژیم فعلی اقیانوسی با تغییرات فصلی اشاره دارد که در مناطق گرمسیری شمال اقیانوس هند یافت می‌شود. مونسون به بادهایی گفته می‌شود که شبیه به نسیم دریا است؛ اما سرعت وزش باد در آنها شدیدتر است. ماه‌های تیر و مرداد هر سال فصل مونسون دریایی در بندر چابهار و سواحل مکران است که جریان هوای برخاسته بر روی شبه‌قاره هند، محیطی با فشار کم را ایجاد می‌کند و این هوا نخست منبسط شده و سپس سرد می‌شود، آن‌گاه رطوبتی را با خود حمل می‌کند که به ابر و سرانجام باران تبدیل می‌شود. گردش‌های موسمی به دلیل تفاوت دما بین توده‌های خشکی و اقیانوس‌های مجاور ایجاد می‌شود. از آنجایی که آب ظرفیت حرارتی بیشتری نسبت به هوا دارد، سطوح زمین در فصل تابستان با سرعت بیشتری گرم می‌شوند. در تابستان نیم‌کره شمالی، خشکی آسیا (به‌ویژه شبه‌قاره هند) به طور درخورتوجهی گرم می‌شود و ناحیه‌ای با فشار کم به سمت شمال ایجاد می‌کند. از هفته آخر تیر ۱۴۰۱ عمان زیر بارش باران‌های مونسون و سیلاب قرار گرفته است.‌در سی‌وپنجمین سالروز سیلاب ۴ مرداد ۱۳۶۶ گلابدره‌-تجریش که با حدود ۳۰۰ کشته دومین سیل مخرب تاریخ کشور از نظر تلفات است، مرور وضع ریسک سیلاب در ایران ضروری است. در یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۶۶ بر اثر بارش شدید باران و جاری‌شدن سیلاب در دره‌های دربند و گلابدره، سیل مهیبی در شمال تهران جاری شد. شکسته‌شدن بندی که در بالادست گلابدره زده شده بود، مزید بر علت شد و ناگهان حجم عظیمی از آب، واریزه، بلوک‌های سنگی و گل‌ولای روانه میدان تجریش و خیابان شریعتی و مناطق اطراف شد. در مدت ۱۰۷ دقیقه، ۲۸ میلی‌متر باران بارید و سیل، حجم گسترده‌ای از واریزه، در دره‌های دربند و گلابدره جاری کرد؛ به نحوی که کل محدوده بازار تجریش و تکیه تاریخی آن از گل‌ولای پر شد. آقای میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، بعدازظهر روز حادثه و ساعاتی پس از جاری ‌شدن سیل در یک بازدید هوایی، از عملیات امدادرسانی به مناطق سیل‌زده دیدن کرد. مهندس موسوی در پایان این بازدید، دستورات لازم برای کاهش ضایعات وارده و جلوگیری از پیشرفت خسارت سیلاب و تداوم عملیات امدادرسانی و پیش‌بینی‌های لازم از سوی نیروهای امداد را صادر کرد. نخست‌وزیر در این زمینه گفت: «تا اطلاع ثانوی کمک به هم‌وطنان سیل‌زده در اولویت خواهد بود و ستاد پیگیری نیازهای سیل‌زدگان مستقر در نخست‌وزیری مستقیما عملیات امدادرسانی به سیل‌زدگان را تعقیب خواهد کرد». مرحوم محمدنبی حبیبی، شهردار وقت تهران‌ نیز در یک پیام رادیویی با توجه به‌ احتمال سرایت جریان آب به نقاط جنوبی شهر، از اهالی مناطق شمالی، شرقی و جنوبی تهران که در مجاورت کانال‌های آب بلوار ابوذر، باروت‌کوبی شهرری، شهرک مدرس و راه‌آهن سکنی گزیده‌اند، خواست منازل خود را به‌ صورت موقت تخلیه کنند.‌نگارنده در زمان حادثه سیل تجریش دانشجوی سال اول زمین‌شناسی دانشگاه تهران بود و در روز دوم حادثه به اتفاق مادر خویش به بازدید این محدوده در ناحیه میدان قدس، میدان تجریش و خیابان دربند و گلابدره، ناحیه مقصود بیک و سپس شمال خیابان شریعتی رفت و عملا پوششی از گل‌ولای را در کل محدوده، به‌ویژه محدوده پل و میدان تجریش و بازار و تکیه بازار تجریش و محدوده امامزاده صالح به خاطر دارد. در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۶۶، مهندس موسوی، نخست‌وزیر وقت، اطلاع داد که دستور داده چند مغازه‌ای را که در میدان تجریش در اختیار ارتش بود، در اختیار کسانی که محل کسب‌شان در جریان این سیل از دست رفته، بگذارند. تکیه تجریش، یکی از بناهای شاخص خشتی شمیران که در اثر وقوع این سیل به کلی تخریب شد، بعدها بازسازی شد. پس از سیل تجریش بسیاری از اشیای تاریخی و مذهبی که داخل تکیه بود، به دست مردم جمع‌آوری و حفظ شد. وقتی سیل جاری شد، اهالی مناطق بالادستی تلاش کردند ساکنان پایین‌دستی را از خطر مطلع کنند و برای همین از آژیر قرمز استفاده کردند. در محلی که در میدان تجریش برای زیرگذر کنده بودند، موقع سیل، مردم به ‌تصور اینکه بمباران هوایی است (سیلاب در سال پایانی جنگ تحمیلی رخ داد) به داخل زیرگذر پناه بردند و سیل آنها را مدفون کرد. کسانی که داخل مسجد همت تجریش مشغول خواندن نماز بودند‌ نیز طعمه‌ سیل شدند. سیل ویرانگر گلستان، در ۲۰ مرداد ۱۳۸۰ که به کشته و مفقودالاثر شدن بیش از ۵۰۰ نفر منجر شد، هنوز هم عنوان فاجعه‌بارترین سیلاب را از نظر تلفات انسانی در سه دهه اخیر به خود اختصاص داده است. تخریب جنگل‌ها و مراتع که در بالادست حوضه آبریز گرگان‌رود به وجود آمد، در حدود پنج هزار کیلومترمربع بود. دقیقا یک‌ سال بعد در ۲۰ مرداد ۱۳۸۱ دوباره همین محل دچار سیلاب شد.
🔻روزنا‌مه جهان صنعت
📍 چرا ورود و مداخله ایران در بحران اوکراین جایز نیست؟
✍️دکتر صلاح‌الدین هرسنی
از فردای سفر پوتین به تهران و دیدار با مقامات تراز اول جمهوری اسلامی ایران، زمزمه‌هایی هر چند غیررسمی و در لفافه، بابت مداخله و ورود ایران در بحران اوکراین شنیده می‌شود. در این ارتباط، تحلیل‌ها و تفسیر‌هایی از سوی برخی جراید دست راستی انعکاس یافته و منتشر شده است و به نظر می‌رسد که سمت و سوی این تحلیل‌ها و تفسیرها نه صرف انعکاس یک موضع غیررسمی و اعلامی، بلکه تلاش بر آن است که مساله ورود ایران در جنگ اوکراین به تدریج مشروعیت یابد و تئوریزه شود. در واقع انعکاس چنین مواضعی را هر چند در لفاف و ایما، باید تلاشی برای مشروعیت‌بخشی و تئوریزه‌سازی ورود ایران به جنگ اوکراین دانست. اخیرا گمانه‌زنی در مورد ورود و مداخله محتمل ایران به جنگ اوکراین در آینده مطرح شده است. این وضعیت به معنای آن است که مواضع ایران در قبال بحران اوکراین از بی‌طرفی منطقی، به مداخله پرچالش و پرمخاطره به تدریج در حال تغییر است. بر این اساس جنگ با ناتو و اساسا تمایلات ناتوستیزی و مقابله با راهبرد‌های ایذایی غرب در شرایط جدید نظم جهانی، تصمیمی منطقی و لازم و بر اساس حق دفاع مشروع اجتناب‌ناپذیر است. علت تمایلات ناتوستیزی اردوگاه شرق نیز کاملا مشخص است و آن چیزی جز تحرکات ناتو و گسترش آن به حوزه‌های پیرامونی نیست. واقعیت آن است که از فردای شروع جنگ در اوکراین و یا همان «عملیات ویژه نظامی» پوتین جهت نئونازیسم‌زدایی در محیط‌های پیرامونی، ائتلاف‌های جدید جهانی همچون دوران جنگ سرد، در حال شکل‌گیری است. در این نظم جدید جهانی یک طرف روسیه و چین قرار دارند که تلاش آنها این است که قدرت غرب و ناتو را به پیشوایی ایالات‌متحده آمریکا به چالش بگیرند و هژمونی واشنگتن را دستخوش افول نمایند و به سلطه آن در یک جهان معطوف به آنارشیک، پایان دهند. البته حلقه اردوگاه شرق فقط به اتحاد و ائتلاف مسکو و پکن نیست، در واقع چه مسکو و چه پکن تحت تئوری «ثبات هژمونیک» تلاش دارند که برخی از قدرت‌های منطقه‌ای نظیر ایران و ترکیه و حتی برخی از کشور حوزه خلیج فارس و کشور‌های شمال آفریقا را زیر چتر حمایت خود گیرند و در واقع دلیل اصلی تعقیب راهبرد اتکا به شرق از سوی ایران، همین پیوستن، حمایت و مستظهر بودن به نظم ثبات هژمونیک تحت پیشوایی مسکو و پکن است. در این میان، افق انتظارات و نگاه‌های تهران بیشتر متوجه مسکو است و تهران تلاش دارد که مسکو را بیشتر از پکن در به چالش گرفتن غرب به ویژه در خنثی و بی‌اثری تحرکات ناتو در حوزه‌های پیرامونی همراهی کند و در مقابل، مقامات کرملین به ویژه ولادیمیر پوتین نیز تحت تاثیر ناسیونالیسم روسی و تجدید رویای تزاریسم تلاش می‌کند که در ائتلاف‌های منطقه‌ای به ویژه در هندسه ژئوپلیتیک غرب آسیا و در مناقشات فرامنطقه‌ای مانند احیای برجام، ایران را همراهی کند.

در واقع می‌توان گفت که چه «پوتین» و چه «شی جینگ پینگ» در یک نکته اشتراک روش دارند. آنان نه تنها فریبندگان و جاعلان رویای مردم سرزمین خود بلکه جاعل رویا‌های مردم سرزمین‌های دیگرند. اگر شی جینگ پینگ در کار جعل رویای چینی است اما پوتین کابوسِ به انتها‌رسیده این رویاست. حال اینکه تهران توانسته است در عصر چالش‌های اعلامی و اعمالی غرب به ویژه در قضیه برجام‌آزاری و ایران‌هراسی و سپس برای بی‌اثری تحریم‌های چندجانبه و فزاینده غرب همراه مسکو شود، امر منطقی و معطوف به عقلانیت و تصمیمی بر اساس واقع‌گرایی است، اما خطای فاحش استراتژیک آنجاست که تهران بخواهد مورد تحریک و اغوای مقامات کرملین در ورود به غائله و بحران اوکراین شود و قربانی منویات، مطامع و اهداف روسیه شود. در واقع ورود ایران به غائله و بحران اوکراین در شرایط حاضر و در عصر «ثبات هژمونیک» در اردوگاه شرق به دلایلی چند جایز نیست.
اول آنکه، اگر ورود و مداخله بر اساس اصل حق دفاع مشروع باشد، چنین حقی بیش از همه برای روسیه متصور است، چراکه تحرکات ناتو موجب نگرانی امنیتی روسیه شده است نه ایران و صرف همکاری‌های امنیتی- نظامی مسکو و تهران، نباید انگیزه ایران به ویژه در غرب‌ستیزی و بی‌اثری تحرکات ناتو در محیط‌های پیرامونی را افزایش دهد.
دوم آنکه، در صورت مداخله و ورود ایران به جنگ اوکراین، ایران شریک جرم روسیه و متجاوز شناخته می‌شود. در واقع، ورود و مداخله ایران به جنگ اوکراین به معنای اعلام جنگ علیه ناتوست. ضمن آنکه ورود ایران به جنگ اوکراین مفهوم و معنایی جز اولویت سیاست میدان و قربانی کردن اخلاق راهبردی و دیپلماتیک تحت اغوا و ترغیب مقامات کرملین ندارد. محققا ورود به جنگ اوکراین از طرف ایران، باعث افزایش سیاست‌های کارافزایانه غرب به ویژه در قضیه برجام، مهار و انزوای ایران و در نتیجه اعمال تحریم‌های چندجانبه می‌شود.
سوم آنکه، حق دفاع مشروع در جهت به افول بردن هژمونی و سلطه غرب ماموریتی است که بیشتر متوجه پکن است و نه تهران و طرفه آن است که راهبرد مقامات پکن بیشتر سکوت و انفعال است تا حمایت، و اساسا چرا ایران باید خراج‌گزار روسیه شود و هزینه‌های به خاک مالیدن پوزه غرب و هژمون شدن روسیه در قبال غرب را بپردازد.
چهارم آنکه، روسیه ثابت کرده است که شریک مورد اعتماد و قابل وثوقی برای ایران نیست. تاریخ معاصر ایران و روسیه پر از فریب، بدعهدی و حتی خیانت بوده است که شرح آن به مصداق «مثنوی هفتاد من کاغذ» طولانی است. بر خلاف آنچه می‌گویند رابطه آنها استراتژیک و راهبردی نیست. رابطه تهران با مسکو در بهترین شرایط تاکتیکی و مبتنی بر نشانگانی چون صلح سرد است. روابط راهبردی شرایط و ملزوماتی دارد که رفتار مسکو در قبال تهران در آن نمی‌گنجد. مسکو آنگونه که نشان داده است، عامل اصلی برجام‌پرانی است و در شرایط حاضر نیز تلاش دارد که برجام را وجه‌المصالحه بحران اوکراین کند و از غرب بر سر رفع تحریم به واسطه نقش‌یابی در احیای برجام امتیاز بگیرد.
و پنجم و مهم‌تر از همه آنکه، هنوز رابطه تهران با کی‌یف بر سر سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران ترمیم و بازسازی نشده است و شاید ورود ایران به جنگ در اوکراین، زخمی بر نمک مصائب و جراحت افکار عمومی و بازماندگان قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی باشد. تحت این شرایط صرف آنکه اگر تهران با ناتو در اوکراین نجنگد، لاجرم باید در کرمانشاه یا ایلام و یا همدان و هر شهر دیگری در ایران بجنگد، توجیه مناسبی برای ورود به جنگ اوکراین از سوی ایران نیست. لزومی هم ندارد که افکار عمومی مردم اوکراین در قبال ایران به دشمنی، تخاصم، تنفر و نفرت سوق یابد. در واقع نباید صرف غرب‌ستیزی، به آتش غرب و ناتوستیزی ولادیمیر پوتین دمید و آب به آسیاب تمایلات جاه‌طلبانه و سادیسمی مقامات کرملین ریخت. نباید هم فراموش کنیم که هرگونه تلاش برای تطهیر شرق به ویژه پوتین ولو ناظر به امروز و با نیت خیر به همان اندازه اشتباه و خطاست که کسی بخواهد آلودگی دست غرب را در دشمنی با ایران انکار کند. در مقابل نیز تطهیر غرب هم اگر از سوی هرکه و با هر بیان، ادبیات و رتوریکی که باشد به همان اندازه اشتباه است که کسی بخواهد موشک‌های اسکاد شرق را نادیده بگیرد که تا تهران رسید. آیا مقامات تهران ماندن روسیه در کنار صدام را در جنگ تحمیلی و در شرایط حاضر رفتار‌های سینوسی و پاندولی مقامات کرملین در معادلات منطقه‌ای به ویژه روابط با تل‌آویو در بحران سوریه را فراموشی کرده‌اند؟! جان کلام آنکه، اوکراین عمق استراتژیک ایران نیست و با توجه به سیاست‌های کارافزایانه غرب و مجموعه‌های عبری- عربی نیازی نیست که تهران بخواهد در بحران اوکراین ورود کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نیاز به سیاست انقباضی
✍️دکتر کامران ندری
نرخ بهره‌‌ بین‌بانکی در هفته‌‌ آخر تیرماه با افزایش قابل‌توجهی به ۴/ ۲۱‌درصد رسید. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی محل پرسش و تحلیل فعالان اقتصادی شده و آنها می‌پرسند که این امر نشانه‌‌ چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید تشریح کرد که بازار بین بانکی چیست و نرخ بهره بین‌بانکی براساس چه سازوکاری تعیین می‌شود.

بازار بین بانکی محلی است که در آن بانک‌هایی که دچار کمبود ذخایر نزد بانک مرکزی هستند، از بانک‌هایی که دارای مازاد ذخایر هستند، وجوه موردنیاز خود را برای انجام عملیات تسویه‌‌ بین‌بانکی قرض می‌گیرند. ذخایر قرض داده‌‌‌ و قرض گرفته‌شده، مانند هر منبعی در اقتصاد دارای قیمت هستند و قیمت نیز براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌‌‌شود. به‌عبارت دیگر، براساس عرضه و تقاضای این ذخایر در بازار بین بانکی است که نرخ بهره‌‌ (سود) بین بانکی تعیین می‌شود. تقاضا برای ذخایر از سوی بانک‌هاست و عرضه‌‌ ذخایر به‌طور انحصاری توسط بانک‌مرکزی تعیین می‌شود. در نتیجه، برای فهم تغییرات نرخ بهره‌‌ بین‌بانکی، باید به سراغ این دو عامل برویم. افزایش نرخ بهره بین بانکی به دو علت می‌‌‌تواند اتفاق بیفتد: افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی و کاهش عرضه‌‌ ذخایر جدید از سوی بانک‌مرکزی. نکته‌‌ حائز اهمیت در این بحث این است که ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی، بخش مهمی از پایه‌‌ پولی است. بنابراین، افزایش میزان تزریق ذخایر جدید، در نتیجه سیاست انبساطی بانک مرکزی، موجب رشد پایه پولی و کاهش میزان تزریق ذخایر موجب کاهش نرخ رشد پایه پولی خواهد شد.

افزایش نرخ بهره‌‌ بین بانکی در ماه‌های اخیر، تحت‌تاثیر هر دو عامل بوده است. به بیان دیگر، افزایش نرخ بهره‌‌ بین بانکی، هم تحت‌‌‌تاثیر افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و هم تحت‌‌‌تاثیر سیاست نسبتا انقباضی بانک‌مرکزی در دوره جدید بوده است. در خصوص افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر باید گفت که این امر در چرخه‌‌ طبیعی و فصلی فعالیت‌‌‌های اقتصادی در ایران ریشه دارد. در توضیح این گزاره می‌توان گفت که به‌طور معمول، در دو ماه اول سال، سطح فعالیت‌‌‌های اقتصادی غالبا کم می‌شود؛ اما از اواخر ماه دوم سال و به‌خصوص، از ماه‌های سوم و چهارم، سطح فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و به سطح طبیعی خود بعد از تعطیلات ابتدای سال برمی‌گردد.

در نتیجه، نیاز بنگاه‌‌‌های تولیدی به سرمایه در گردش و وام و تسهیلات بانکی نسبت به دو ماه اول سال افزایش پیدا می‌کند. بنابراین تقاضا برای وام و تسهیلات افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها شروع به ارائه‌‌ وام و تسهیلات بیشتر در مقایسه با دو ماه اول سال می‌کنند. بانک‌ها زمانی که به کسی وام می‌دهند، حساب او را بستانکار می‌کنند و در نتیجه، گیرنده‌‌ وام نیز پس از گرفتن وام برای برداشت منابع مالی از حساب‌‌‌های سپرده خود به بانک‌ها مراجعه می‌کند و این امر موجب می‌شود تا میزان برداشت‌‌‌ها از حساب‌‌‌های سپرده افزایش پیدا کند. این امر در نهایت باعث می‌شود تا بانک‌ها دچار کمبود ذخایر شوند. بنابراین تقاضا برای ذخایر از سوی بانک‌ها از ماه‌‌‌های سوم و چهارم رو به فزونی می‌‌‌گذارد.

در خصوص کاهش عرضه‌‌ ذخایر از سوی بانک مرکزی نیز می‌توان گفت، این مساله در سیاست انقباضی بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی کنونی ریشه دارد. بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی، سیاست انقباضی را در پیش گرفته که در نتیجه آن، نرخ رشد پایه‌‌ پولی و میزان عرضه ذخایر به بازار بین‌بانکی کاهش یافته است. به‌عبارتی، سیاست بانک مرکزی در دوره جدید این است که نرخ رشد پایه‌‌ پولی از میزان خاصی بالاتر نرود. در نتیجه، عرضه‌‌ ذخایر از سوی بانک مرکزی کاهش یافته است. این امر به اضافه افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر موجب شده است تا هر دو عامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ بهره‌‌ بین بانکی فعال شوند و نرخ بهره در این بازار افزایش یابد.

حال با توجه به این شرایط، چند پرسش پیش می‌آید؛ اول اینکه آیا افزایش نرخ بهره‌‌ بین بانکی در مقایسه با سال‌های گذشته امری قابل‌توجه است یا خیر؛ دوم اینکه با توجه به نرخ هدف ۲۰درصدی که بانک مرکزی قبلا تعیین کرده بود، باید عرضه‌‌ ذخایر را افزایش دهد یا به سیاست انقباضی خود در خصوص پایه پول ادامه دهد؟ در خصوص پرسش اول باید اشاره کرد که نرخ بهره‌‌ بین بانکی، در مقایسه با سال‌های قبل افزایش حدود یک تا ۲‌درصدی داشته است. بنابراین، این افزایش چندان قابل اعتنا نیست. اما در خصوص پرسش دوم باید گفت که بانک مرکزی با توجه به شرایط تورمی تلاش می‌کند سیاست نسبتا انقباضی را دنبال کند که با توجه به شرایط کنونی تصمیم درست اما ناکافی است و باید بیشتر از این به سمت سیاست انقباضی گام بردارد. در حوزه سیاستگذاری پولی، دو چارچوب یا رویکرد کلی داریم. در رویکرد غالب که در اکثر کشورها دنبال می‌شود، هدف‌گذاری تورمی از طریق قاعده نرخ بهره (مدیریت نرخ بهره‌‌ بین بانکی) دنبال می‌شود.

در این رویکرد، نرخ بهره‌‌ بین بانکی متغیری برون‌‌‌زا و رشد پایه‌‌ پولی متغیری درون‌‌‌زاست. در نتیجه بانک مرکزی خیلی نسبت به رشد پایه‌‌ پولی حساس نیست. در رویکرد دوم سیاستگذار به جای قاعده نرخ بهره از قاعده کنترل کمیت‌های پولی استفاده می‌کند و هدف‌گذاری عملیاتی عمدتا روی نرخ رشد پایه‌‌ پولی متمرکز است. در این چارچوب، نرخ رشد پایه‌‌ پولی متغیری برون‌‌‌زا و نرخ بهره‌‌ بین بانکی، متغیری درون‌‌‌زاست. براساس نشانه‌‌‌های موجود می‌‌‌توان گفت که بانک مرکزی ایران، چارچوب دوم را برای سیاستگذاری پولی انتخاب کرده است.

استمرار شرایط تورمی در کشور، هزینه‌‌‌های بسیاری داشته است. این وضعیت موجب بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و بعضا بروز برخی ناآرامی‌های اجتماعی شده است. در نتیجه لزوم مواجهه با آن برای بانک مرکزی محرز است. البته، سیاست‌‌‌های مقابله با تورم ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت به رکود منجر شود. بنابراین، در حوزه سیاستگذاری پولی، دولت باید در کوتاه‌مدت بین دوگانه شدت رکود و شدت تورم تصمیم بگیرد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که هزینه‌‌‌های رکود در قیاس با هزینه‌‌‌های تورم شدیدی که در حال تجربه آن هستیم، کمتر است. در نتیجه، سیاست انقباضی سیاستگذار امری مثبت و لازم است. بنابراین سیاستگذار در تلاش است تا با مهار نرخ رشد پایه پولی، تورم را کنترل کند. طبیعی است که در نتیجه این سیاست، نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش یابد. در واقع، نرخ بهره، کانال انتقال سیاست پولی به اقتصاد است. پسندیده است که برای اثربخشی بیشتر، بانک مرکزی با اجتناب از کنترل‌های دستوری نرخ بهره، مجرای انتقال سیاست پولی را مسدود نکند. به بیان دیگر، بانک مرکزی نه‌‌‌تنها نباید نرخ بهره‌‌ بین بانکی را سرکوب کند، بلکه مطلوب است که سیاست‌های دستوری در خصوص نرخ بهره حساب‌‌‌های سپرده و تسهیلات نیز تعدیل شود.

در این‌‌‌صورت است که با افزایش درون‌‌‌زای نرخ بهره‌‌ بین بانکی از طریق کنترل رشد پایه پولی، از سرعت کاهش خلق پول کاسته می‌شود و با افزایش نرخ بهره‌‌ حساب‌‌‌های سپرده، تمایل مردم به نگهداری دارایی‌‌‌های ریالی در مقایسه با دارایی‌‌‌های غیر‌ریالی افزایش پیدا می‌کند و از سرعت گردش پول کاسته می‌شود. به این ترتیب، افزایش نرخ بهره باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود. بنابراین، در صورت سرکوب نرخ بهره بین بانکی یا ممانعت از انتقال اثر افزایش نرخ بهر‌‌‌ه‌‌ بین بانکی به نرخ بهره‌‌ حساب‌‌‌های سپرده و نرخ بهره تسهیلات، مادامی که نرخ بهره‌‌ سپرده‌‌‌ها کمتر از نرخ تورم انتظاری باشد، پس‌‌‌اندازهای مردم نه به شکل حساب‌‌‌های سپرده‌‌ ریالی، بلکه به شکل دارایی‌های غیر‌ریالی، مانند سکه، ارز، زمین و... خواهد بود.

از سوی دیگر، به خاطر کمتر بودن نرخ بهره وام از نرخ تورم، تقاضا برای وام گرفتن از بانک‌ها و در نتیجه تقاضای کل برای کالاها و خدمات از ظرفیت تولید در اقتصاد بیشتر شده و به پایداری تورم مزمن در اقتصاد منجر می‌شود. بنابراین با فرض اینکه بانک مرکزی درصدد کنترل تورم از طریق محدود کردن رشد پایه پولی است، افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی، نتیجه طبیعی کنترل رشد پایه پول و محدود کردن رشد ذخایر در بازار بین بانکی است.