به گزارش اقتصادنامه به نقل از خبرآنلاین جمعی از روسای سازمان نظام پزشکی در اعتراض به موانع غربالگری جنین به رئیس جمهور نامه نوشتند؛ بخش عمده‌ای از متن نامه در ادامه آمده است.

همانگونه که مستحضر هستید علیرغم توصیه‌های متعدد انجمن‌های علمی کشور در هنگام بررسی و تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» این قانون بدون در نظر گرفتن ظرایف علمی و پیچیدگی‌های اجتماعی مختلف مساله و فقط با هدف معقول جوان‌سازی جمعیت کشور تصویب شد و هم‌اکنون بعد از تصویب بیم آن می‌رود که عدم توجه به موازین علمی و عواقب اجتماعی آن، نه تنها اهداف قانون‌گذار را محقق نسازد بلکه منجر به تهدید سلامت خانواده‌ها و جامعه‌ی ایرانی در سالهای آتی گردد.

یکی از نکات حایز اهمیت در مورد این قانون آن است که بر اساس تبصره ۲و۳ ماده ۵۳ قانون مذکور هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان به تشخیص ناهنجاری جنین را غیرمجاز اعلام می‌کند و فقط درصورتی‌که به درخواست یکی از والدین و به تشخیص پزشک متخصص باشد مجاز می‌شمارد.

بدین‌گونه قانون‌گذار حق غربالگری سلامت جنین را برای والدین آگاه، روا شمرده و برای والدین ناآگاه، ناروا دانسته‌ است که این امر به وضوح برخلاف عدالت در برخورداری از مواهب علم طب و بهره‌مندی از سلامت است.

فارغ از این، مگر چند درصد از والدین به دانش غربالگریِ سلامتِ جنین علم دارند که شخصا درخواست غربالگری بکنند؟

عجیب‌تر آنکه، مطابق این قانون، چنانچه یک پزشک عمومی بر اساس علم و سوگند پزشکی به مادری توصیه به غربالگری سلامت جنینش را بکند مجرم تلقی می‌شود.

یعنی پزشک دو راه پیش‌رو دارد: یا بر سوگندش پایداری کند و مرتکب جرم شود؛ یا به قانون مذکور عمل کند و حق بیمارش را تضییع کند!

از این رو ما روسا و نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور همسو با انجمن‌های علمی کشور که نظرات خود را طی نامه‌های ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۱۴۰۱/۴/۳۰ اعلام کرده‌اند؛ ضمن اعلام هشدار مجدد و مکرر درمورد سیاست‌گذاری‌های غلط و غیرکارشناسانه در حیطه‌ی سلامت و درمان، به جد خواستار توقف و اصلاح قانون فوق حسب نظر مجامع علمی کشور هستیم.