طرحی که قرار است الگوی کشت قراردادی را افزایش دهد و مسیر را برای بهبود بهره‌وری در زمین‌های کشاورزی فراهم کند. مقامات بانک مرکزی و وزیر جهاد کشاورزی معتقدند با اجرای این طرح ریسک کشاورزی کاهش می‌یابد و رونق تولید امکان‌پذیر می‌شود.

تولید غذا آسان‌‌‌تر خواهد شد؛ اگر فاز سوم طرح تامین زنجیره‌‌‌ای عملیاتی شود. این چکیده کل بحث‌‌‌هایی است که روز گذشته در جریان مراسم رونمایی از نقشه راه «تامین مالی زنجیره‌‌‌ای در بخش کشاورزی» با تاکید بر کشاورزی قراردادی در بانک مرکزی از سوی مقامات اقتصادی دولت عنوان شد. در این جلسه که به‌جز علی صالح‌‌‌آبادی رئیس کل‌‌‌بانک مرکزی، با حضور سیدجواد ساداتی‌‌‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، سیدمهدی نیازی معاون وزیر صمت، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصغر ابوالحسنی قائم‌‌‌مقام رئیس کل‌‌‌بانک مرکزی و حمید آذرمند مدیر اداره تامین زنجیره‌‌‌ای بانک مرکزی برگزار شد، نخستین تلاش برای عملیاتی‌کردن گام سوم و نهایی طرح تامین مالی زنجیره‌‌‌ای بود که از دولت قبل مقدمات آن در دست تهیه و تدوین بود و در دولت سیزدهم وارد فاز اجرایی شد. به این ترتیب، با برگزاری جلسه هماهنگی شروع طرح توسعه کشاورزی با تسهیلات زنجیره‌‌‌ای اعلام شد. تلاش مقامات اقتصادی دولت سیزدهم این است که با طراحی و تدوین مجموعه اقدامات، قوانین و هماهنگی‌‌‌ها مسیر را برای افزایش دامنه تامین مالی تولید غذا در کشور باز کنند؛ اما این کار را بدون تزریق بی‌‌‌ضابطه پول به بخش کشاورزی انجام دهند.

در این جلسه، رئیس کل بانک‌مرکزی با اشاره به فواید طرح جدید تزریق مالی، ورود به تامین مالی مدرن بخش کشاورزی را نیازمند عملیاتی شدن چهارگام شامل آموزش، توسعه کشاورزی قراردادی، ارتقای زیرساخت‌‌‌های قانونی و بهبود همکاری دستگاه‌‌‌ها دانست. مدرن‌‌‌سازی نظام کشاورزی، کاهش ریسک در کنار تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران از دیگر فواید مهمی است که در نتیجه اجرای تمام و کمال رویه جدید تامین مالی بانک مرکزی در دسترس خواهد بود.

کمک بانک‌ها به خودکفایی غذا

جواد ساداتی‌نژاد در مراسم رونمایی از نقشه راه تامین مالی زنجیره‌‌‌ای در بخش کشاورزی با تاکید بر کشاورزی قراردادی، اظهار کرد: مدت زیادی نیست که با بانک‌ها ارتباط دارم؛ اما می‌‌‌دانم که بانک‌ها خیلی پول و تسهیلات نمی‌‌‌دهند. ولی در ۲۴ساعت ۱۵‌هزار میلیارد تومان پول بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شد که عجیب است. وی افزود: در بخش کشاورزی نیازمند رشد هستیم که لازمه آن حکمرانی خوب است و یکی از اصول حکمرانی خوب، پیاده‌سازی الگوی کشت است. آب کالایی استراتژیک است و در قوانین برنامه دوم تا ششم همواره بر پیاده‌سازی الگوی کشت تاکید شده؛ اما همچنان بسیاری از محصولات صادراتی کشور، محصولات آب‌‌‌بر است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر استفاده از الگوی کشت و تولید محصولات استراتژیک به‌جای محصولات آب‌‌‌بر، گفت: یکی از ابزارهای تحقق الگوی کشت، «کشت قراردادی» است؛ زیرا این هدف با دستور به نتیجه نمی‌‌‌رسد. در این باره یکی از این ابزارها حوزه قیمت‌گذاری بود و مجلس سازوکاری را در نظر گرفت تا به این واسطه مرغوبیت محصول را هم افزایش دهیم. موضوع دیگر، حمایت از کشاورز است و کشاورزی قراردادی عملا به دنبال آن است که این چالش برطرف و حکمرانی خوب در کشاورزی محقق شود که نقطه محوری این امر نیز شبکه بانکی است. وی با بیان اینکه این اقدام موجب امنیت غذایی و خودکفایی می‌شود، افزود: امنیت غذایی نگاهی امیدوارکننده است که از سوی بانک‌مرکزی و شبکه بانکی به آیندگان و مردم کشور ارائه می‌شود و نقش شبکه بانکی در آن بی‌‌‌بدیل است. تقاضای من از مدیران شبکه بانکی این است که برای امری مهم که به صلاح نسل آینده کشور است، حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا کشاورزی ما به سمت اقتصادی‌‌‌تر شدن حرکت کند. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌مرکزی گام اصلی و مهم را برداشته است، گفت: این بانک نقشه راه لازم را تدوین کرده و در حال حاضر این طرح در اختیار شبکه بانکی است که پای کار باشد.

وی با اشاره به شروع فصل زراعی از ۱۵ شهریورماه، تصریح کرد: برای خودکفایی گندم سه‌کار تعریف کردیم که اول قیمت محصولات کشاورزی اصلاح شد، دوم کود را با ۴۵‌درصد قیمت کمتر به کشاورز تحویل دادیم؛ زیرا به‌‌‌دلیل کاهش شدید تزریق کود به زمین‌‌‌ها بهره‌‌‌وری و برداشت محصول کاهش یافت. ساداتی‌نژاد ادامه داد: سومین کاری که برای خودکفایی گندم انجام می‌‌‌دهیم، کشاورزی قراردادی است که سال گذشته برای ۲۵۰‌هزار هکتار زمین انجام شد؛ اما امسال سطح زیر کشت قراردادی را به ۲میلیون هکتار افزایش خواهیم داد و این نیازمند ۴۰‌هزار میلیارد تومان اعتبار است.

وی گفت: ۳۸ تا ۴۰‌هزار میلیارد تومان از ۱۵ شهریور برای کشت قراردادی باید اختصاص دهیم تا کود، بذر و سم موردنیاز کشاورز تامین شود. وزیر جهاد کشاورزی افزود: اگر این کار انجام شود، دیگر مازاد محصول نخواهیم داشت؛ چون از ابتدا مشتری محصول مشخص است و با این کار امنیتی بالاتر از این برای کشاورز نمی‌‌‌توان متصور شد.

تامین اعتبار به جای پول‌‌‌پاشی

معاون وزیر صمت در این جلسه ضمن تشریح عملکرد وزاتخانه متبوعش در حوزه تامین مالی زنجیره‌‌‌ای، از فضای مناسب این رویه برای فعالیت صنعتی در زمینه تولید غذا خبر داد. وی یادآوری کرد: با توجه به تجربه تامین مالی زنجیره‌‌‌ای در بخش صنعت هم‌اکنون زیرساخت در سامانه جامع تجارت برای استعلام پرداخت تسهیلات فراهم شده و شبکه بانکی ملزم به اخذ استعلام از این سامانه است. هم اکنون نیز ۱۲بانک آماده اجرایی کردن این طرح هستند و با پنج‌بانک در شرف قرارداد هستیم. معاون کسب‌وکار وزارت صمت تصریح کرد: براساس مصوبه ستاد اقتصادی با تلاش بانک‌مرکزی در سه‌ماه امسال سامانه‌هایی طراحی شده است تا شبکه بانکی در تامین مالی در قالب این شبکه زنجیره تامین مالی فعال شود. همچنین از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون مبلغ ۱۱همت، ۷هزار فاکتور در ساختار شبکه زنجیره تامین مالی استعلام شده است. به گفته معاون کسب‌وکار وزارت «صمت»، این وزارتخانه از آمادگی لازم برخوردار است تا تجربه زنجیره تامین مالی در بخش صنعت را برای اجرای این طرح در بخش کشاورزی و صنعت غذا نیز اجرایی کند. نیازی افزود: شرکت‌های فعال در صنایع غذایی می‌‌‌توانند در قالب قراردادهای چندساله تامین مالی زنجیره تولید را از انتهای زنجیره تا سر زمین تولید محصولات اجرایی کنند. مدل زنجیره تامین مالی می‌‌‌تواند منابع مالی شرکت‌های تولیدی را نیز درگیر کند و پیش‌بینی می‌شود که در این مدل تامین مالی نیاز منابع را تا یک‌سوم کاهش دهد.

توسعه کشاورزی؛ از صادرات تا توسعه برند حلال

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فواید طرح تامین مالی زنجیره‌‌‌ای در بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر با توجه به تجربه بانک‌مرکزی و شبکه بانکی زیرساخت‌‌‌های لازم برای تامین مالی زنجیره‌ای در اقتصاد کشور فراهم و مقرر شده است ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان از این طریق به اقتصاد کشور کمک شود که نقش مهمی در هدایت نقدینگی به بخش واقعی تولید و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد دارد. علی آقامحمدی، با اشاره به جنگ اوکراین و بحران جهانی مواد غذایی گفت: با این اتفاق نقش حیاتی و اساسی غذا مشخص شد و اگر کشوری برنامه‌ریزی اصولی برای تامین مواد غذایی نداشته باشد با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد. وی بر لزوم حمایت صنعت غذایی کشور از کشاورزی قراردادی تاکید کرد و ادامه داد: اجرای این طرح صرفا محدود به بخش کشاورزی نیست و زنجیره‌ای از صنعت و خدمات نیز می‌توانند با مشارکت در این طرح از عواید آن بهره‌مند شوند. آقامحمدی گفت: توجه به ایجاد و توسعه برند حلال در صنایع غذایی از جمله مواردی است که به دلایل مختلف از آن غفلت شده و در حال حاضر و با طرح کشاورزی قراردادی می‌‌‌توان از ظرفیت‌‌‌های موجود در کشور در راه توسعه برند حلال و صادرات محصولات غذایی استفاده کرد. وی بیمه محصولات کشاورزی و کاهش ریسک و هزینه‌های تولید را از منافع مهم کشاورزی قراردادی بر شمرد و گفت: با اجرای این طرح امید به کشاورزان و روستاییان برمی‌گردد و رونق کشاورزی و صنعت غذایی را شاهد خواهیم بود.

 آقامحمدی ضمن تقدیر از تلاش‌های بانک‌مرکزی و وزارت جهادکشاورزی برای اجرای طرح کشاورزی قراردادی گفت: نظام بانکی باید به صورت منسجم و یکپارچه وارد عمل شده و از این طرح حمایت کند. وی همچنین بر لزوم تبیین بیشتر طرح کشاورزی قراردادی توسط رسانه ملی تاکید کرد و ادامه داد: خوشبختانه شرکت‌های غذایی کشور کنسرسیوم جهانی را تشکیل داده‌‌‌ و اقدامات جدی برای کشت فراسرزمینی و صادرات محصولات را آغاز کرده‌اند. براین اساس کشاورزی قراردادی هم به‌عنوان یک طرح ملی نقش مهمی در توسعه این روند خواهد داشت و صنایع غذایی کشور باید در این زمینه به طور جدی وارد عمل شوند.  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی توسط دولت و تعامل و تفاهم گسترده بین بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه دولت گفت: در حال حاضر و با اجرای کشاورزی قراردادی فرصتی جدی و اساسی برای رونق و توسعه بخش کشاورزی به‌عنوان خصوصی‌ترین بخش اقتصادی کشور فراهم شده است.

جزئیات بیشتر طرح جدید وام به تولید غذا

مدیر اداره تامین مالی زنجیره‌‌‌ای بانک‌مرکزی نیز نکات مهمی درباره ابعاد مختلف طرح تامین مالی زنجیره‌‌‌ای به‌ویژه در بخش کشاورزی عنوان کرد. حمید آذرمند تاکید کرد: با آسیب‌شناسی که از نظام تامین مالی در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش کشاورزی به عمل آمد، ضرورت ارتقای نظام اعتباری و نظام تامین مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش کشاورزی کاملا مشهود بود. وی افزود: برای حل مساله بحث تامین مالی زنجیره‌ای به‌عنوان سیاستی نوین در جهت ارتقای روش‌های تامین مالی در دستور کار بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار گرفت. در این زمینه به‌طور خاص کشاورزی قراردادی و تامین مالی آن که بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد روشی کارآمد، هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه تامین مالی است، در دستور کار قرار گرفت. مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار کرد: با همکاری بانک‌ها و وزارتخانه‌های تخصصی، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شیوه‌نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی تهیه و تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به گفته این مدیر بانک مرکزی، تامین مالی زنجیره‌‌‌ای کشت‌‌‌های قراردادی در بخش کشاورزی هفت‌فایده اصلی دارد که شامل «شفافیت تامین مالی طرح‌‌‌ها و افزایش کارآیی تخصیص منابع در بخش کشاورزی»، «حمایت از شکل‌‌‌گیری زنجیره‌‌‌های یکپارچه کشاورزی»، «حمایت از توسعه اشتغال روستایی با روش‌های غیر‌تورمی»، «کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی»، «حمایت از کشاورزان با استفاده از کمک‌‌‌های آموزشی، فنی و تامین نهاده‌‌‌ها در ازای تنظیم قرارداد»، «امکان استفاده از قراردادهای کشاورزی به عنوان وثیقه تسهیلات» و «کمک به امنیت غذایی کشور به‌‌‌واسطه افزایش پایداری تامین نهاده‌‌‌ها» هستند. وی در پاسخ به این سوال که کشاورزی قراردادی چیست، هم گفت: کشاورزی قراردادی روشی از تولید است که از طریق آن، تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین، براساس قرارداد با مجری طرح، به تولید محصول می‌‌‌پردازند) از طریق عقد قرارداد با مجری طرح، نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می‌کند. تامین مالی در کشاورزی قراردادی مشتمل بر تامین مالی تولیدکنندگان برای کشت و تهیه نهاده‌‌‌های تولید، تامین مالی مجری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌‌‌ها، مواد اولیه، ماشین‌‌‌آلات و اقدامات توسعه‌‌‌ای و تامین مالی در راستای ارائه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌‌‌ای، دانش‌‌‌بنیان و تحقیقاتی برای ایجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود. روش مذکور دارای مزایای متعددی از ‌‌‌جمله موارد شفافیت تامین مالی طرح‌‌‌ها و افزایش کارآیی تخصیص منابع در بخش کشاورزی، حمایت از شکل‌‌‌گیری زنجیره‌‌‌های یکپارچه کشاورزی، حمایت از توسعه اشتغال روستایی با روش‌های غیرتورمی، کاهش هزینه و امکان استفاده از قراردادهای کشاورزی به عنوان وثیقه تسهیلات است.

منبع: دنیای اقتصاد