به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز هیات دولت به منظور حمایت موثر از مسئله حل مشکلات زائران محترم امکان مقدس کشور، کارگروه ملی زیارت با ارتقای جایگاهش به شورای ملی زیارت تبدیل شد و هیات وزیران مصوب کرد که این شورا به ریاست شخص رییس جمهوری و عضویت برخی از اعضای مرتبط دولت از جمله وزیر ارشاد، وزیر میراث و وزیر کشور و وزیر کار و عضویت تولیت آستان‌های مقدس رضوی، حضرت معصومه و شاهچراغ و عبدالعظیم حسنی و استانداران استانهایی که میزبان اصلی زائران هستند تشکیل شود. دبیر شورا هم استان خراسان رضوی انتخاب شد تا دبیرخانه در این استان که اصلی‌ترین استان زیارتی است، باشد.

وی افزود: در حوادث طبیعی اخیر و سیلی که جاری شد، وزیر اقتصاد پیشنهاد تخصیص منابعی به صندوق بیمه حوادث طبیعی را داشتند که ارجاع شد جهت بررسی و گزارش کارشناسی ارائه شد و هیات وزیران مصوب کرد که با تخصیص منابعی به صندوق بیمه حوادث طبیعی عملاً این صندوق را از امسال احیا کند تا امکان پرداخت خسارات و غرامت ناشی از حوادث طبیعی با محوریت صنعت بیمه فراهم شود. برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال، معادل ۲ و نیم هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد به این صندوق که بتواند جبران خسارات را به صورت بیمه شده در سال جاری حمایت کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: صدور مجوز امضای موقت منشور مجمع همکاری سازمانهای مالیاتی کشورهای عضو اکو که به منظور یکپارچگی کشورهای عضو اکو است، داده شد تا وزیر اقتصاد بتواند مراحل عضویت در مجمع و امضای منشور را طی کند.

بهادری جهرمی یادآور شد: یکی از مصوبات مهم امروز دولت این بود که به منظور حمایت از تامین امنیت غذایی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و کمک به سرمایه‌گذاری و تقویت حوزه کشاورزی و حمایت از بخش خصوصی و فعالیت تعاونی‌ها در این حوزه، مشوق‌هایی تصویب شد که در قالب یارانه و سود و کارمزد تسهیلات بانکی به این حوزه‌ها تخصیص یابد؛ به ویژه در امر محصولات راهبردی کشاورزی و البته طرح‌های دانش‌بنیان در این حوزه.

وی تاکید کرد: یکی از اقدامات خوب امروز هیات دولت که بسیار به تقویت شفافیت مالی کمک می‌کند و یکی از اقدامات خوب در راستای اصلاح ساختار بودجه و نظارت‌پذیری و شفافیت هرچه بیشتر نظام مالی کشور باشد، تصویب آیین‌نامه اجرایی ایجاد نظام یکپارچه مدیریتی در بخش عمومی بود که امروز تصویب شد. این امر گام بزرگی در راستای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه‌سازی داده‌های مالی در حوزه‌های عمومی می‌تواند باشد.