به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، از امروز (شنبه، پانزدهم مرداد) فرصت ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای 53 قلم لوازم یدکی به پایان می‌رسد و پس از این تاریخ اگر بازرسان، لوازم یدکی مشمول طرح را بدون شناسه در سطح عرضه مشاهده کنند، طبق قانون قاچاق محسوب می شود و به جمع‌آوری آن اقدام خواهد شد.

 بنا بر اعلام‌ قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، از امروز، پانزده مرداد، فرصت ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای پنجاه و سه قلم لوازم یدکی به پایان می رسد؛ اگر بعد از این تاریخ، بازرسان، لوازم یدکی مشمول طرح را بدون شناسه در سطح عرضه مشاهده کنند، طبق قانون، قاچاق محسوب شده و نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد شد.

وی افزود: برآورد می شود از ارزش سیزده میلیارد دلاری بازار لوازم یدکی، سی درصد کالای قاچاق و تولیدات بی کیفیت باشد که به ترتیب سه میلیارد دلار سهم قاچاق و یک میلیارد دلار هم سهم تولید غیر استاندارد است.

به گفته قالیباف، این حجم وسیع از قاچاق و تولید بی کیفیت برای کالایی که با جان مردم سر و کار دارد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و یکی از اولویت های وزارت صمت در دولت سیزدهم ساماندهی بازار لوازم یدکی است که پس از ماهها جلسات هماهنگی با بیش از یازده دستگاه حاکمیتی و اتحادیه ها و تشکل های خصوصی، در گام اول، پنجاه و سه قلم لوازم یدکی که هشتاد درصد مصرف بازار را شامل می شود از پانزده مرداد الزام به درج شناسه و کد رهگیری دارند. پیش از این، باتری و کمک فنر نیز مشمول درج شناسه کالا و کد رهگیری شده بودند.

وی گفت: برای نخستین بار از یک مدل تعاملی_اقناعی برای ساماندهی یکی از پیچیده ترین بازارها استفاده شده است و قرار است رسانه ملی، پایش بازار لوازم یدکی را کاملا رصد کند تا علاوه بر رفع نقاط ضعف در اجرا، نتایج آن را نیز به استحضار مردم برساند.

وی لوازم یدکی موجود در بازار را در چهار گروه قاچاق محرز، بدون منشاء، تولید داخل، و واردات، تقسیم بندی کرد و گفت: تکلیف کالای قاچاق محرز که طبق قانون مشخص است اما، اگر در شبکه توزیع، کالاهایی وجود دارند که از آن با عنوان" بدون منشاء"  نام می بریم، واحد عرضه کننده با تایید کمیته فنی اتحادیه ذیربط، یک هفته زمان دارد تا نسبت به اخذ شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند.

قالیباف گام دوم ساماندهی بازار لوازم یدکی را شامل 150 قلم ذکر کرد که پس از اتمام عملیات اجرایی مرحله اول آغاز خواهد شد.

وی گفت : روی دیگر سکه حذف قاچاق لوازم یدکی دادن بازاری به ارزش 4 میلیارد دلار به قطعه سازان است که باید از این فرصت بخوبی استفاده شود.

وی در عین حال گفت ؛ هدف بزرگ دیگری که ساماندهی بازار لوازم یدکی دنبال میکند، بروز شدن استانداردها است چرا که بدلیل عدم شفافیت در این بازار گاها استاندارها 50 سال است بروز نشده که این مشکل، علاوه بر اشکال در ایمنی وسایل نقلیه بر الودگی هوا نیز موثر است.

سخنگوی صمت پیش بینی کرد بازار لوازم یدکی در سطح عرضه شاهد یک دگرگونی اساسی خواهد شد و از شکل سنتی کنونی به سمت شیوه های نوین و قابل نظارت نظیر هایپرهای لوازم یدکی یا فروش از طریق شبکه های مجازی تغییر خواهد کرد.

قالیباف با یاداوری فرسودگی وسایل نقلیه گفت براورد میشود سه میلیون و پانصد هزار خودرو و بیش از 9 میلیون موتورسیکلت در شرایط اسقاط قرار دارند که فعلا از انها استفاده میشود و پایش بازار لوازم یدکی به این بخش، تا رسیدن به سازوکارهای تشویقی برای اسقاط ، کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه مصرف کنندگان نیز میتوانند از طریق سامانه اصالت سنجی ، از خرید کالای خود اطمینان حاصل کنند گفت؛ بدون همراهی مصرف کنندگان حذف لوازم یدکی بدون استاندارد و قاچاق ممکن نیست و از اینرو وزارت صمت از همه مصرف کنندگان لوازم یدکی درخواست میکند از فروشگاههای معتبر و لوازم یدکی دارای شناسه خرید خود را انجام دهند.

فرصت 2 ماهه برای استفاده از «شناسه اظهاری»
محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز چند روز پیش اعلام کرد: آن دسته از واحد‌های صنفی که به هر علت هنوز کد شناسه دریافت نکرده‌اند و تعداد زیادی کالا در انبار دارند با دریافت معرفی‌نامه از اتحادیه، 2 ماه فرصت استفاده از «شناسه اظهاری» دارند تا بتوانند این کالا‌ها را تعیین تکلیف کنند، بفروشند یا مرجوع کنند. انتظار می‌رود تا کمیسیون فنی اتحادیه‌ها به تعداد محدود و معدودی از اعضای خود این معرفی نامه را دهند. ضمنا شرایط ثبت شناسه اظهاری در سامانه جامع تجارت نیز ایجاد خواهد شد.

برادران گفت: ساماندهی بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو با شناسه دار شدن اقلام پایان نمی‌یابد و در محله بعد ضمانت‌دار شدن آن‌ها الزامی می‌شود و پس از آن اعلام می‌کنیم که در هر کدام از قطعات، کدام برند بیشترین رضایت مشتری را دارند و همه این‌ها به نظم دهی بازار کمک خواهد کرد.

وی افزود: اگر کسی هم نتوانسته است در سامانه ثبت نام کند، بر این باوریم که هنوز متقاعد نشده است که این کار را انجام دهد یا اینکه مشکلی در ثبت اطلاعات داشته است و نه اینکه مخالفتی با قانونمند شدن روند ارائه خدمات فنی به مشتریان باشد. لوازم یدکی و قطعات با جان مردم سر و کار دارد و کوچک ترین خطایی نباید در این حوزه انجام دهد.