به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکتهای دولتی و بهروز نبودن آییننامه «تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی» مصوب سال 1382 بهروزرسانی و هماهنگ نمودن قوانین و مقررات مربوط، ضرورت داشت.
در اجرای بند (ه) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مرتبط با «الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجمع عمومی/فوقالعاده»، «نحوه و ضوابط تشکیل مجامع عمومی»، «نحوه بررسی صورتهای مالی»، «بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی» «شرایط تفویض اختیار به روسای مجامع» و «مهلتهای زمانی تنظیم و امضای صورتجلسات» در این آییننامه پیشبینی و در راستای انتظام بخشی هر چه بیشتر شرکتهای دولتی و استقرار حاکمیت شرکتی برای اجرا به دستگاههای اجرایی طی تصویبنامه هیأت وزیان به شماره77897/ت59948هـ مورخ 09/05/1401 ابلاغ شده است.
تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و بیمههای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرههای آن و سایر شرکتهایی که بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً و مشترکاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکتهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، مشمول رعایت مقررات این آییننامه هستند.
براساس مفاد این آییننامه مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به بررسی و تصویب صورتهای مالی سالانه خود اقدام کنند و صورتهای مالی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور بارگذاری کنند.
همچنین مجمع عمومی عادی باید حداقل تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه شرکت برگزار شود و بودجه پیشنهادی سال آینده خود را با رعایت مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن در موعد مقرر به سازمان ارسال کنند. روسای مجامع عمومی شرکتها، مسئولیت نظارت برحسن اجرای آییننامه را برعهده خواهند داشت.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست