🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شاخص درمانی بازار سهام
روز گذشته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس از ایجاد یک شاخص جدید در بازار سرمایه سخن گفت تا از این رهگذر نقصان‌های نماگر اصلی بورس تهران در حد قابل قبولی مرتفع شود. این در حالی است که توجه به وضعیت خاص بازار سهام نشان می‌دهد این مساله نه با لزوما یک شاخص بلکه با ایجاد نماگرهایی متناسب با وزن آنها مرتفع خواهد شد.

بورس تهران طی سال‌های اخیر تحولات گوناگونی را به خود دیده است. در سال‌های اخیر با افزایش قابل‌توجه تعداد فعالان این بازار و نمایان‌شدن برخی کاستی‌ها در آن سعی شده تا نسبت به رفع این کاستی‌ها اقدام شود، با این‌حال مسیر طولانی توسعه در این بازار نیازمند توجه و مداقه بیشتری در اصلاح مسیرها و ساختارها است.

یکی از مواردی که بارها توسط فعالان بازار در همین مقوله مورد‌توجه قرار گرفته، ناکارآمد بودن شاخص‌کل بورس به‌منظور ارائه تصویری از کل بازار است. اینطور که به‌نظر می‌رسد این بازار نیاز دارد تا در حال‌حاضر برای بهبود شفافیت در بازار سهام ویترینی بهتر و کارآتر از شاخص‌کل داشته باشد. در‌ ماه‌های اخیر بارها شائبه ‌دستکاری شاخص بورس مطرح‌شده است؛ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای خوب جلوه‌دادن بورس و کلیت بازار سهام هیچ نیازی به مداخله در محاسبه شاخص یادشده نباشد، چراکه خود این نماگر آن‌قدر تحت‌تاثیر نمادهای بزرگ قرار دارد که برای سبزپوش کردن آن تنها کافی است برخی از نمادهای مذکور با افزایش تقاضای دستوری و حمایتی روبه‌رو شوند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد در محاسبه شاخص جدید که به‌تازگی از سوی مجید عشقی، رئیس سازمان بورس خبر آن مطرح‌شده است، باید به‌جز موارد فنی همین مساله نمادهای سنگین‌وزن مورد‌توجه قرار گیرد، چراکه تا زمانی‌که تمامی نمادها زیر سایه نمادهای سنگین بازار باشند، باز‌هم نمی‌توان به شاخص بعدی اعتماد کرد، از این‌رو بهترین راه این است که با اصلاح شاخص کنونی اولا سابقه آمار طولانی‌مدت این بازار به شکلی معقول و علمی حفظ شود و ثانیا با تعریف شاخص‌های جدید و کارآمد سعی شود تا تصویر نمادهای کوچک بازار بهتر نمایانده شود، در غیر این‌صورت به‌نظر می‌رسد که تولد یک شاخص جدید در میان انبوهی از نماگرهای کنونی صرفا چیزی بیشتر از افزودن بر لیست بلندبالای متغیرهای موثر بر رفتار سهامداران نباشد.

بازار سهام در برزخ
رکود بورس تهران در حالی طی هفته‌‌‌‌‌‌‌های اخیر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران را آزرده‌خاطر کرده است که سازوکار موجود در آن به اصلاحاتی اساسی نیاز دارد. رسیدن به هدف توسعه و کارآیی بازار نیازمند تحکیم شفافیت در بازار سرمایه و اصلاحاتی جدی پیرامون اصول اساسی بازار نظیر شاخص‌کل و دامنه‌نوسان است. شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران به‌طور کلی روندی از حرکت بورس را ترسیم می‌کند که قاعدتا تصویر ارائه‌شده باید تصویر صحیحی از کلیت بازار باشد اما واقعیات موجود در بازار شرایط متفاوتی را نشان می‌دهد. در حال‌حاضر نماگر مذکور با تاثیرپذیری از مسائل متعددی از جمله اثر دامنه‌نوسان بر عرضه و تقاضا، تصویر درستی از واقعیات و شرایط کنونی بازار انعکاس نمی‌دهد، از این‌رو با مشاهده شاخص‌کل نمی‌توان تصویر دقیقی از وضعیت بازار داشت. وضعیت کنونی در حالی ادامه دارد که رئیس سازمان بورس از شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری شاخصی جدید در بورس تهران خبر داد تا شرایط بازار به شیوه‌‌‌‌‌‌‌ای صحیح‌‌‌‌‌‌‌تر در اختیار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران قرار بگیرد. کارشناسان بازار سرمایه و مسوولان سازمان بورس و اوراق‌بهادار همواره بر اصولی نظیر «شفافیت»، «نقدشوندگی» و «کارآیی» بازار سرمایه تاکید دارند. بررسی روند معاملات بازار نیز این واقعیت را منعکس می‌کند که بازار سرمایه از توجه ناکافی به چنین اصولی در سازوکار خود رنج می‌برد و بارها به‌خطر افتاده است.

ترس سهامداران
طی معاملات روز شنبه، بورس اوراق‌بهادار تهران تحت‌تاثیر اخبار برجامی و اقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به این بازار مسیر خود را تغییر داد، به‌گونه‌ای‌که نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای با رشد ۸/ ۰‌درصدی همراه شد و پس از مدت‌ها بازار سهام با ورود پول حقیقی به معاملات خود پایان داد، اما این روند ادامه نیافت و با افزایش احتمال عدم‌توافق در مذاکرات برجام و نبود اخبار مشخص پیرامون آن، سهامداران مجددا مسیر خروج از بازار را در پیش گرفتند.

همین امر سبب شد در نیمه ابتدایی معاملات روز سه‌شنبه نماگر اصلی بازار در سیری نزولی قرار داشته باشد اما به مراتب با نزدیک‌شدن به ساعات پایانی بازار، شاخص‌کل بورس به تعادل رسید ‌و نهایتا با افزایش ۲۱/ ۰‌درصدی معاملات را به پایان رساند، ضمن اینکه در حال‌حاضر شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران از نظر تکنیکالی در محدوده مهمی قرار دارد و محدوده حمایتی یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار واحد از نظر روانی نیز اهمیت بسیاری برای بازار و فعالان دارد و به‌نظر می‌رسد با تغییر مسیر شاخص‌کل در روز دوشنبه در مقایسه با روز ابتدایی هفته این نگرانی وجود دارد که نماگر مزبور حمایت یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار واحد را نیز از دست بدهد.

شفافیت؛ مولفه اصلی بازاری کارآ
این شرایط در حالی ادامه دارد که بازار سرمایه همچنان از نبود شفافیت رنج می‌‌‌‌‌‌‌برد. «شفافیت» یکی از نیازهای اصلی بازار است که در صورت به‌کارگیری آن در تمامی بخش‌های بازار، توسعه بازار سرمایه با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و در بلندمدت نیز حمایتی موثر از بازار صورت خواهد گرفت. اهمیت این موضوع باعث به‌وجود آمدن سازوکاری شده که ضمن ارائه گزارش‌های مالی مختلف توسط بنگاه‌های اقتصادی بر روی سامانه کدال، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعددی شکل بگیرد تا تصویری دقیق و مشخص از تمام یا بخشی از بازار نمایان شود. شاخص‌‌‌‌‌‌‌های موجود در بازار سهام نقش کلیدی در نشان‌دادن کلیت بازار دارند و فعالان نیز اهمیت بسیاری به این شاخص‌ها می‌دهند، به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که شاخص‌‌‌‌‌‌‌های مذکور از معیارهای اصلی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران برای انتخاب صنعت یا سهم مورد سرمایه‌گذاری آنها بود و میزان شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های آنها دارد، اما در این میان به‌نظر می‌رسد وضعیت این شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها در بورس اوراق‌بهادار تهران مناسب نیست و تصویر درستی از کلیت بازار ارائه نمی‌دهند و واقعیت بازار را منعکس نمی‌کنند.

تضاد واقعیت در شاخص‌کل
به‌طور کلی شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران بر مبنای معیار وزنی لاسپیرز محاسبه می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت شاخص‌کل، شاخصی وزنی است که بر مبنای ارزش بازاری شرکت‌ها محاسبه می‌شود؛ به این صورت که افزایش یا کاهش ارزش بازاری شرکت‌ها مستقیما بر شاخص‌کل تاثیر می‌گذارد، ضمن اینکه هرقدر ارزش بازاری شرکتی بیشتر باشد، وزن و اهمیت بیشتری در نماگر مذکور خواهد داشت.

پیرامون شائبه‌‌‌‌‌‌‌ای که درخصوص دستکاری شاخص بیان می‌شود؛ دو نکته حائزاهمیت وجود دارد. با توجه به اینکه پرداخت سود نقدی به افزایش شاخص منتهی می‌شود، می‌توان گفت شاخص‌کل بورس یک شاخص بازده کل است، بنابراین در بلندمدت طبیعی است که عملکرد شاخص به تناسب پرداخت‌‌‌‌‌‌‌های نقدی شرکت‌‌‌‌‌‌‌ها، بهتر از عملکرد قیمت تک‌تک نمادها باشد. این عامل به سبب فرهنگ تقسیم سود در بازار سهام ایران و تفاوت فاحش آن به کشورهای پیشرفته که در آنها تقسیم سود چندان معمول نیست، می‌تواند اثری جدی بر تصویر بازار سهام داشته باشد. از سویی ممکن است در کوتاه‌مدت این امر خیلی محسوس نباشد. برای مثال اگر پرداخت سود نقدی سالانه را ۲۰‌درصد در‌نظر بگیریم، به‌طور تقریبی در دو‌ماه اخیر سود برابر ۳/ ۳درصد بوده است.

مطابق با آنچه که پیشتر به آن اشاره شد وضعیت بازار سرمایه ‌برخلاف آنچه که به‌نظر می‌رسد برای بسیاری از فعالان این بازار آنچنان ‌که باید به وسیله محاسبه شاخص‌‌‌‌‌‌‌های مختلف ملموس شده است، به‌طوری‌که در پی نوسانات نامتعارف نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای در مقاطع خاص بار دیگر شائبه ‌دستکاری تابلوها و شاخص‌سازی به وسیله برخی نمادها از سوی دولت و سازمان بورس قوت گرفته است. هر چند که این شاخص‌سازی، به آن معنا که نزد افراد عمومیت یافته نیست و احتمالا چنین اقدامی با اعمال همکاری با حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها موجب افزایش تقاضا شده و موجبات رشد و افت غیرمعمول شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها را فراهم کرده است.

شاخص کل دستکاری می‌شود؟
شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران به‌طور کلی روندی از حرکت بورس را ترسیم می‌کند که قاعدتا تصویر ارائه‌شده باید تصویر صحیحی از کلیت بازار باشد و اطلاعات نادرستی به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران ارائه ندهد، اما سازوکار این شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها به گونه‌‌‌‌‌‌‌ای است که همواره امکان جهت‌‌‌‌‌‌‌دهی شاخص‌کل بورس وجود دارد. در این میان باید این نکته را در نظر گرفت که این اقدامات هم نمی‌تواند مستقیما روند شاخص‌کل را تغییر دهد، زیرا با توجه به اینکه صندوق‌های شاخصی در بازار سرمایه وجود دارند، در صورت دخالت و دستکاری مستقیم در شاخص مذکور این صندوق‌ها انحراف ایجاده‌شده را به وضوح نشان می‌دهند، بنابراین می‌توان گفت از لحاظ فنی و فرمولی امکان عملی‌شدن چنین اقدامی وجود ندارد و روند شاخص‌کل بر مبنای واقعیت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است و دولت‌ها تنها از طریق نوسانات چند روزه روند حرکتی نماگر اصلی بورس را مختل می‌کنند و توان تغییر و معکوس‌کردن آن را ندارند. بر این اساس می‌توان گفت با توجه به اینکه دو‌سوم بازار سرمایه را نمادهای کامودیتی‌محور تشکیل می‌دهند و این نمادها تاثیر بسیاری در شاخص‌کل دارند، معمولا دست‌‌‌‌‌‌‌اندرکاران بورسی با افزایش تقاضا در نمادهای مورد‌اشاره ویترین مشخصی از نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای را در اختیار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌گذارند، اما آیا به‌درستی شاخص‌کل روند حرکتی بازار سرمایه را مطابق با واقعیات موجود در بازار نشان می‌دهد؟

در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی‌که اصلاحات لازم در شاخص‌کل صورت نگیرد با شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری شاخصی جدید شاید بتوان حال و روز بازار سهام را رونق داد و رونق را به بازار بازگرداند. این موضوع در حالی توسط کارشناسان درخواست می‌شود که رئیس سازمان بورس نیز در آخرین مصاحبه خود از احتمال انتشار شاخصی جدید خبر داده است: «شاید یک شاخص جدید منتشر شود تا قابل‌اتکا و نشان‌دهنده حال و روز بهتر بازار باشد.‌» ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان در مواجهه با شاخص‌کل بورس تهران تحت‌تاثیر مساله‌‌‌‌‌‌‌ای به‌نام «اثر مضاعف» قرار دارند. این شرایط در حالی شکل می‌گیرد که یک رویداد مالی بر روی چند شرکت اثر بگذارد و افزایش قیمت در تمامی آن شرکت‌ها بدون تعدیل اثر آن به افزایش شاخص منتهی شود، بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع که اغلب نمادهای موجود در بازار سهام خود از سهامداران شرکت‌های بورس و فرابورس هستند، تاثیر این مساله بر بازار سرمایه دوچندان می‌شود.

گره کور دامنه‌نوسان
در این میان بررسی‌‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد یکی دیگر از اساسی‌‌‌‌‌‌‌ترین مشکلاتی که بازار سرمایه همواره با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مساله دامنه‌نوسان است. با اعمال قوانین من‌‌‌‌‌‌‌درآوردی نظیر دامنه‌نوسان در معاملات بورس تهران هیچ شاخص و نماگر مناسبی برای ارائه وضعیت شرکت‌های موردمعامله در بازار سهام وجود ندارد. دامنه‌نوسان به ابزاری کنترل‌گر بدل‌شده و کلیت بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. به‌طور کلی دامنه‌نوسان، افت‌‌‌‌‌‌‌ها و بعضا رشدها را به لحاظ زمانی، دچار کندی و فرسایش می‌کند و مانع از آن می‌شود که شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها تصویر درستی از واقعیت بازار انعکاس دهند. مجید عشقی در این‌باره خبر داد: «تغییرات دامنه‌نوسان را به‌صورت فصلی خواهیم داشت، تا نقاط ضعف آن درخصوص تشکیل صف از بین برود. شاید این دامنه‌نوسان بیشتر یا کمتر از ۱۰‌درصد باشد که با توجه به وضعیت تابلو‌‌‌‌‌‌‌های مختلف، قطعا متفاوت خواهد بود.‌» اما همان‌طور که انتظار می‌رفت فعالان بازار به صحبت‌های رئیس سازمان بورس هم توجهی نداشتند.

🔻روزنامه کیهان
📍 اطلاعات محرمانه در جیب دوتابعیتی‌های اتاق بازرگانی
رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران ‌و چین با اشاره برخی ابهامات درباره اتاق بازرگانی گفت: چطور افرادی که پاسپورت آمریکا و کانادا دارند و دوتابعیتی‌اند، اطلاعات محرمانه کشور در جیبشان وجود دارد.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: تخلفاتی در صدور کارت‌های بازرگانی صورت می‌گیرد که باید با آن برخورد شود اما به معنی آن نیست که با ایجاد موانع سختگیرانه مانع از ورود مردم به حوزه بازرگانی شد.
وی افزود: نحوه اختصاص ارز و اینکه فردی ارز بگیرد و فردی دیگر نگیرد خود یک رانت است؛ با وجود داشتن محدودیت‌های ارزی باید بتوان به هر فردی بر اساس ضوابط ارز اختصاص داد.
رئیس ‌اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: بر اساس کد ملی می‌توان تمام عوارض، مالیات و تعرفه‌های گمرکی را دریافت کرد و لزوما نیازی به وجود فیزیکی خود کارت بازرگانی نیست اما پذیرفتنی نیست که از کارت بازرگانی به عنوان یک ابزار انتخاباتی توسط حاکمان اتاق بازرگانی استفاده شود.
عضویت ۱۲ هزار نفر
در آستانه انتخابات
حریری بیان کرد: در ۱۲۷ سال گذشته و از زمان امین الضرب، تعداد کل اعضای اتاق بازرگانی تهران ۱۶ هزار نفر بود که به یک باره از سال ۹۸ تا امروز ۱۲ هزار نفر به اعضای این اتاق اضافه شد.
وی یادآور شد: قبل از سال ۹۷ مجموع اعضای اتاق بازرگانی ۱۶ هزار نفر بوده است که ۱۴ هزار نفر از آنها دارای کارت بازرگانی بودند، و درحالی که از اواخر ۹۷ تحریم‌ها به اوج خود رسید و کرونا هم در سال ۹۸ بروز کرد که باعث رکود و افت تجارت شد؛ بنابراین صدور این حجم از کارت بازرگانی (۱۲ هزار کارت جدید از ۹۸ به بعد) منطقی نیست.
رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: وقتی فردی عضو هیئت ‌رئیسه اتاق بازرگانی می‌شود، با حضور در جلسات شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای عالی صادرات و غیره اطلاعات زیادی را کسب می‌کند که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این اطلاعات را ندارند؛ در حالی این افراد به این سطح از اطلاعات دسترسی دارند که بخشی از آنها دو تابعیتی هستند.
حریری گفت: وقتی این افراد پاسپورت کانادا و آمریکا را در جیب دارند، چطور دور یک میز می‌نشینند و درباره دور زدن تحریم‌ها صحبت می‌کنند؟
وی افزود: پذیرفتنی نیست که اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران وقتی در تورنتو هستند تعدادشان بیشتر از ایران است.
این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: دارایی‌های خود اعضا و خانواده درجه‌یک هیئت ‌رئیسه اتاق‌های بازرگانی باید قبل از قبول مسئولیت و بعد از آن بررسی شود؛ چطور فردی بعد از قبول مسئولیت در هیئت ‌رئیسه اتاق به نام همسر خود ۱۲ شرکت ثبت کرده است. باید مشخص شود که به ‌چه ‌شکلی کسی که تا سال ۹۱ دارایی زیادی نداشت و کارمند دولت بود، اکنون سه برج در تهران ساخته است. دبیر یک تشکل که حقوق‌بگیر آن است، چطور اکنون سهامدار یک هلدینگ بزرگ است؟
وی ادامه داد: ساختار موجود اتاق بازرگانی، ایراد دارد و به دلیل مشکلات متعدد مطابق قانون شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، حاکمیت می‌تواند به مدت سه ماه سرپرستی اتاق بازرگانی را برعهده گیرد که به مدت سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است تا ۶ ماه دیگر انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شود.
رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: اتاق بازرگانی باید اصلاح شود و تا دوره جدید اتاق بازرگانی، شورای نظارت بر اتاق آن را سرپرستی کند.
انتشار آمار نادرست‌
از صادرات نفت به چین
اتاق تهران ماهانه گزارشی درباره میزان صادرات نفت ایران به چین ارائه می‌کند، در حالی که این گزارش در تضاد با همه گزارش‌ها موسسات معتبر بین‌المللی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، هر از گاهی اخباری مبنی بر کاهش شدید صادرات نفت ایران به چین در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر می‌شود که در آن ادعا می‌شود چینی‌ها در شرایط تحریم دیگر حاضر به خرید نفت از ایران نیستند و صادرات نفت ایران در بن‌بست تحریم گرفتار شده است.
اتاق تهران مدعی شده است که کل درآمد نفتی ایران از صادرات به چین در پنج ماهه نخست سال ۲۰۲۲، میزان ۳۵۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال گذشته ۴۷ برابر شده است‌.
طبق آمار اوپک، قیمت هر بشکه نفت ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۵ دلار بوده است. بدین ترتیب طبق ادعای اتاق تهران، ایران در سال جاری میلادی روزانه فقط ۲۲ هزار بشکه نفت به چین صادر کرده است.
ادعای صادرات ۲۲ هزار بشکه‌ای نفت ایران به چین در حالی توسط اتاق تهران مطرح می‌شود که طبق گزارش موسسه ردیابی نفتکش‌ها کپلر، میزان صادرات نفت ایران به چین در سال ۲۰۲۲، بیش از ۶۱۷ هزار بشکه در روز بوده است.
در زمان تحریم، کشور چین اصلی‌ترین مقصد صادرات نفت ایران است. در نتیجه اگر بنابر ادعای اتاق تهران، صادرات نفت ایران به چین ۲۲ هزار بشکه در روز باشد، رقم کل صادرات نفت ایران نیز در همین حدود خواهد بود، درحالی که آمار اوپک این ادعا را به صورت جدی رد می‌کند.
طبق گزارش ماهانه اوپک، میزان تولید نفت ایران در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲، میزان دومیلیون و ۵۴۴ هزار بشکه در روز است. میزان نفت ارسالی به پالایشگاه‌های ایران نیز یک میلیون و ۶۹۱ هزار بشکه در روز است. در نتیجه میزان صادرات نفت خام ایران ۸۵۳ هزار بشکه محاسبه می‌شود.
فاصله ادعای اتاق تهران مبنی بر صادرات ۲۲ هزار بشکه‌ای ایران به چین و گزارش اوپک مبنی بر صادرات ۸۵۳ هزار بشکه‌ای نفت ایران نیز قابل تأمل است.
چندی پیش نیز یکی از رسانه‌ها با استناد به گزارش اتاق تهران مدعی شده بود‌ که روسیه، بازار نفت ایران در چین را تصاحب کرده است، ادعایی که مجیدرضا حریری رئیس ‌اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و چین آن را غلط بزرگ عنوان کرده است.
سؤال مهم این است که اساسا اتاق تهران چه اعتبار یا مرجعیتی برای اعلام رقم صادرات نفت ایران به چین دارد؟ هدف اتاق تهران و رسانه‌های نزدیک به آن از انتشار گسترده نمودارها و جداول نقاشی شده و نادرست در فضای مجازی چیست؟

🔻روزنامه تعادل
📍 مکث اقتصاد زیر سایه برجام
با گذشت بیش از یک سال از آغاز دور تازه مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی، هنوز سرنوشت برجام و لغو تحریم یا باقی ماندنش مشخص نیست و همین موضوع باعث شده شرایط در اقتصاد ایران نیز در یک بیم و امید باقی بماند. عصر روز جمعه، تیم مذاکره‌کننده ایران پس از چند روز مذاکره وین را به مقصد تهران ترک کرد تا بار دیگر دو طرف بدون رسیدن به نتیجه نهایی، مذاکرات را به پایان برسانند.

در ساعات پایانی مذاکرات برخی منابع غربی اعلام کردند که متن مذاکرات نهایی شده و در صورتی که ایران تصمیم سیاسی خود را بگیرد، آمادگی برای بازگشت به برجام وجود دارد. حتی مقامات امریکایی گفتند که با متن ارایه شده از سوی اروپا موافق هستند و در صورت موافقت ایران، آماده احیای فوری توافق هسته‌ای هستند. با این وجود طرف ایرانی اعلام کرد که آنچه از آن به عنوان متن نهایی یاد می‌شود، پیشنهادهای اتحادیه اروپاست و هیچ متن قطعی و نهایی در این زمینه وجود ندارد.

به این ترتیب این دور از مذاکرات در وین نیز در حالی به پایان رسیده که دو طرف هیچ حرف قطعی از به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات نزده‌اند و همین موضوع سرنوشت نهایی برجام و البته اقتصاد ایران را با ابهام مواجه کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها و اظهارات مقامات حاضر در مذاکرات، موضوعی که بیشتر از همه در این دور مورد تاکید و توجه قرار گرفت، سوالات پادمانی میان ایران و آژانس است که از سه سال پیش از سوی رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهایی که از سوی ایران رد و جعلی اعلام شده، مطرح شده است. در طی این سه سال موضوعات و سوالات آژانس از ایران حول چهار مکان شکل گرفت. مکانی در ورامین، دیگری در تورقوزآباد نزدیکی تهران، سایتی در مریوان یا آباده و آزمایشگاه جابربن حیان که در مورد آخر موضوع ظاهرا میان ایران و آژانس حل شده است. با این حال سوالات آژانس درباره سه مکان دیگر به وجود همکاری و حسن نیت ایران هم چنان از سوی آژانس لاینحل مانده است.

بر اساس بیانیه مشترک میان ایران و آژانس در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۲، ایران حسن نیت خود را در تعامل با آژانس با ارایه اطلاعات فنی دقیق نشان داد. ایران اجازه بازرسی از این مکان‌ها را صادر کرد. انتظار این بود که آژانس نیز با رویکردی مستقل، بی‌طرفانه و حرفه‌ای، اقدامی سازنده و واقع بینانه در جهت عادی‌سازی موضوعات پادمانی که به اذعان خود آژانس به هیچ‌وجه درباره این سوالات نگرانی اشاعه‌ای ندارد، صورت دهد اما این اتفاق نیفتاد و در میان مذاکرات ایران و آژانس و برخلاف بیانیه مشترک فوق، سه کشور اروپایی با چراغ سبز امریکا و اسراییل مسیر تشدید فضا و تصویب قطعنامه علیه ایران را در پیش گرفتند که با واکنش جدی ایران مواجه شد.

بر خلاف رویه‌ای که در مذاکرات ۲۰۱۵ بر سر برجام وجود داشت و پرونده مطالعات ادعایی (PMD) که در چارچوب مذاکرات سیاسی و فنی و با تایید قطعنامه ۲۲۳۱ حل و فصل شد یعنی قبل از هرگونه توافق نهایی نیز پرونده سوالات آژانس درباره سوالات باقی مانده از گذشته نیز حل شد، این‌بار کشورهای اروپایی، امریکا و نیز آژانس بر این نظرند که سوالات پادمانی درباره سه مکان در چارچوب مذاکرات برجامی نیست چرا که بعد از اجرای برجام این سوالات طرح شده‌اند و باید مستقل از مذاکرات سیاسی در وین مورد بررسی قرار گیرد و به این مذاکرات گره نخورد.

در مقابل ایران، با توجه به تجربه طولانی بهانه‌گیری‌ها و سنگ اندازی‌های کشورهای اروپایی و امریکا طی بیش از دو دهه به واسطه آژانس، خواستار حل و فصل سوالات آژانس پیش از هرگونه توافق احتمالی برای بازگشت به برجام است تا به این شکل ضمانت اجرای برجام افزایش یابد. نکته قابل توجه در این مقطع این است که آژانس همراهی و حسن نیتی که قبل از سال ۲۰۱۵ در زمان یوکیا آمانو داشت را در زمان مدیریت رافائل گروسی ندارد. با وجود اینکه ایران دسترسی‌های لازم برای بازدید از مکان‌های مورد نظر به علاوه اطلاعات تکمیلی را در اختیار آژانس قرار داده است و برای آژانس محرز است که آلودگی این مکان‌ها به اورانیوم مربوط به سال‌های ۲۰۰۳ به قبل است اما اصرار به دریافت اطلاعات و دسترسی‌های فراتر خارج از تعهدات پادمانی ایران است. اساسا این آژانس است که برای اثبات ادعای خود درباره این مکان‌ها اسناد معتبر ارایه کند نه اینکه ایران در رابطه با این اسناد و ادعاهای نامعتبر از خود دفاع کند.

به این ترتیب بر خلاف ادعای کشورهای غربی، چیزی به عنوان متن نهایی توافق وجود ندارد و باید دید دو طرف در این رابطه چه تصمیمی خواهند گرفت. سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: زمان آن رسیده که امریکا و کشورهای اروپایی از حرف زدن دست برداشته و برای تعهدات خود تضمین اجرایی دهند. آنچه که در مذاکرات قبل بوده و در مذاکرات این روزها نیز مشخص است این بوده که همواره ایالات متحده امریکا به دنبال منافع ملی خود بوده و به هیچ‌وجه احترام متقابل در مذاکرات نداشته و امروز هم ندارد. آنها امروز می‌بینند که ایران با تمام توان پیش می‌رود و ارتباط با شرق برقرار کرده است. حال صرفا می‌خواهند برجام را حفظ کنند. وی در ادامه اظهار کرد: جمهوری اسلامی به دنبال حفظ منافع ملی خود بوده و ما صرفا حق و حقوق ملت ایران را دنبال می‌کنیم. ایران هیچ موقع از مذاکرات دست نکشیده است اما امریکایی‌ها باید تضمین دهند که تعهدات خود را اجرایی خواهند کرد. آنچه که امریکایی‌ها در حرف و شعار می‌گویند با آنچه که در عمل انجام می‌دهند متفاوت است. اعتماد به دشمنی که بیش از ۴۰ سال دشمنی کرده و حتی امروز نیز پذیرای قدرت و اقتدار ایران نبوده و به مردم ایران نیز احترام نمی‌گذارد کار ساده‌ای نیست. نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید حق و حقوق ملت ایران در موارد مختلف به ویژه در بحث تحریم‌ها احیا شود. ما شاهد بودیم که در حین مذاکرات مجددا تحریم علیه ما تعیین می‌کنند. چه تضمینی وجود دارد که امریکا و کشورهای اروپایی تعهدات و مسائلی را که به زبان می‌آورند در عمل اجرایی کنند. باید در این زمینه تعهد بدهند. وی در ادامه تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی از مذاکرات عقب‌نشینی نکرده است و امروز توپ در زمین امریکا و کشورهای اروپایی است. ایران آنچه را که باید انجام داده است. سیاست‌گذاری‌های نظام جمهوری اسلامی مدافع بشریت است. از آنجا که امروز کشورهای اروپایی مشکل انرژی پیدا کرده‌اند و از سوی دیگر قدرت ایران اسلامی و ارتباط آن را با شرق می‌بینند مواردی را مطرح می‌کنند اما هیچ تضمینی هم ارایه نمی‌کنند. بعضا بهانه‌هایی نیز مطرح می‌کنند که اصلا موضوعیت ندارد.فشارهایی که امروز بر مردم فلسطین وارد شده و کشتار‌هایی که رژیم غاصب صهیونیستی علیه کودکان و مادران مظلوم انجام می‌دهد حاکی از تلاش ایالات متحده برای حفظ منافع رژیم صهیونیستی است. در شرایطی که بار هر دور مذاکره هسته‌ای در دولت روحانی، اقتصاد به این اتفاقات واکنش مثبت نشان می‌داد اما طولانی شدن روند مذاکرات در ماه‌های گذشته باعث شده اقتصاد ایران برای دورانی طولانی در یک مکث و تامل باقی بماند، بازارها نسبت به مذاکرات واکنش خاصی نشان نمی‌دهند و عملا بسیاری از خریداران و فروشندگان در انتظار نهایی شدن نتیجه مذاکرات هستند، موضوعی که طولانی شدن آن خود به آسیبی جدید برای اقتصاد ایران منجر خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرگیجه ارزی
انتشار خبرهای ضد و نقیض برجامی معامله‌گران بازار ارز را سردرگم کرد. در حالی که خبرهای مثبت رسیده از سوی طرفین اروپایی می‌توانست سیگنال کاهشی قوی برای بازار ارز باشد اما واکنش منفی طرفین ایرانی مانع از اثربخشی جدی این اخبار بر قیمت دلار شد. هرچند چشم‌انداز احیای برجام در این دور از مذاکرات نیز روشن نیست، با این حال عمده پیش‌بینی‌های تحلیلگران ارزی حول نزول قیمت دلار در روزهای آینده می‌چرخد. تحرکات جدید قیمتی در معاملات روز گذشته بازار ارز و افت قیمت اسکناس آمریکایی نیز نشان داد که معامله‌گران آماده کاهش قیمت هستند. در مجموع می‌توان دو سناریو برای بازار ارز متصور بود؛ در سناریوی نخست می‌توان نسبت به انجام توافق و باز شدن زمینه‌های مذاکرات اقتصادی با جهان ابراز خوش‌بینی کرد که در این شرایط دلار نیز می‌تواند محدوده قیمتی کنونی را حفظ کند. اما در سناریوی دوم پیش‌بینی می‌شود که مذاکرات به دلیل بی‌میلی طرفین ایرانی به درازا بینجامد که در این حالت به دلیل تزریق نااطمینانی به فضای اقتصادی کشور می‌توان تصویر آینده بازار ارز را صعودی ترسیم کرد.
در روزهای گذشته اخبار شروع دور جدید مذاکرات داغ‌تر از هر زمان دیگری بود. طرفین ایرانی و اروپایی در وین در حال رایزنی بر سر مسائل هسته‌ای بودند و در این بین نیز خبرهای ضد و نقیضی در خصوص سرنوشت مذاکرات منتشر شد. خبر نخست را میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌‌ها اعلام کرد و گفت که متن نهایی پیش‌نویس توافق بین طرف‌ها توزیع شده است. این خبر به سرعت در میان معامله‌گران بازار ارز چرخید و رفتارهای احتیاطی را در بین خریداران و فروشندگان تقویت کرد. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در این خصوص گفته بود «مذاکرات برای دست یافتن به یک متن پایان یافته است و ما متنی را تولید کرده‌ایم. آنچه الان اتفاق می‌افتد بستگی به پاسخ مشارکت‌کنندگان دارد.» اما در حالی که عمده خبرها از دستیابی به توافق بین دو طرف حکایت داشت، ایران این موضوع را رد و اعلام کرد که این متن همچنان نیاز به بررسی دارد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه هم در مورد مذاکرات وین گفت: با توجه به مباحث صورت گرفته، انریکه مورا چند ایده در مورد برخی موضوعات باقی‌مانده به طرف‌ها ارائه داد. ما به محض دریافت این ایده‌ها، پاسخ و ملاحظات اولیه خود را به ایشان منتقل کردیم، اما طبیعتا این موارد نیازمند بررسی جامع هستند و ما نظرات و ملاحظات تکمیلی خود را به هماهنگ‌کننده و سایر طرف‌ها منتقل خواهیم کرد.آن‌طور که مشخص است این دور از گفت‌وگوها نیز بی‌نتیجه باقی مانده و امیدها برای دستیابی به توافق به ناامیدی بدل شده است. هرچند فضای گفت‌وگو بین طرفین همچنان باز است با این حال بی‌میلی طرفین مذاکره‌کننده ایرانی به دستیابی به توافق زودهنگام نشان می‌دهد که برجام نیز به سرعت احیا نخواهد شد. در میانه خبرهای ضدونقیضی که از برجام و مذاکرات به گوش می‌رسید بازار ارز نیز دچار سردرگمی شد. در حالی که انتظار می‌رفت انتشار چنین خبری دلار را دچار شوک قیمتی کند اما واکنش ایران به متن نهایی توافق دلار را میخکوب کرد. بر همین اساس نیز تغییر قیمت چندانی در معاملات پشت خطی دیده نشد. با این وجود دیروز شاهد تحرکات جدید قیمتی در بازار ارز بودیم. برخی تحلیلگران بر این باورند که بازار ارز به خبرهای رسیده خوش‌بین است و می‌توانیم به کاهش قیمت دلار در روزهای پیش‌رو امیدوار باشیم. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که دلار در معاملات روز گذشته با افت قیمت حدود ۳۵۰ تومانی مواجه شد و در حالی که در معاملات پیش از ظهر در کانال ۳۲ هزار تومانی معامله می‌شد در ادامه توانست تا نرخ ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان نیز پایین بیاید. این کاهش نشان داد که انتظارات کاهشی در میان معامله‌گران شکل گرفته است، اما در صورتی که بخواهیم آینده بازار ارز را در خلال تحولات سیاسی و اقتصادی پیش‌بینی کنیم می‌توانیم دست به سناریوسازی بزنیم. در سناریوی نخست می‌توان پیش‌بینی کرد که طرفین مذاکره آینده آمادگی نهایی خود برای دستیابی به توافق را اعلام و در مسیر احیای برجام حرکت کنند. در این شرایط باید شاهد گشایش‌های اقتصادی و ارسال سیگنال‌های کاهش قیمت به بازار ارز باشیم. اما در سناریوی دوم می‌توان نسبت به آینده مذاکرات و برجام ابراز ناامیدی کرد. بی‌نتیجه ماندن این دور از گفت‌گوها آن هم در شرایطی که طرفین اروپایی از نهایی شدن متن توافق خبر داده‌اند می‌تواند حامل پیام‌های ناخوشایندی برای اقتصاد باشد. بدیهی است اگر این سناریو را محتمل‌تر بدانیم دیگر نه خبری از افزایش فروش نفت و بازگشت دلارهای نفتی خواهد بود و نه باز شدن فضای تبادلات تجاری با جهان. به این ترتیب اقتصاد کماکان در انزوا باقی می‌ماند و شرایط برای افزایشی شدن قیمت دلار فراهم خواهد شد.
مزایای توافق برای اقتصاد و بازار ارز
سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: مساله برجام و احیای مذاکرات اولین تاثیر خود را به صورت کاهش انتظارت تورمی، برقراری آرامش در اقتصاد و امیدواری فعالان اقتصادی به انجام سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. در مقطع کنونی منابع ارزی با مصارف ارزی همخوانی ندارد، اما اگر توافقی صورت بگیرد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه و طلب‌های ارزی وصول می‌شود.
به باور وی، در سایه توافق برجامی فروش نفت ایران سرعت می‌گیرد و از این طریق نیز به منابع ارزی کشور اضافه می‌شود. در صورتی که فروش نفت ایران به دو میلیون بشکه در روز برسد با توجه به تقاضای جهانی برای نفت و قیمت بالای نفت، منابع عظیم و سرشاری وارد کشور می‌شود. این موضوعات از یک سو می‌تواند تورم را کنترل و پول‌هایی که در بازار در گردش را جمع‌آوری کند. در عین حال انباشتگی تقاضاهای ارزی در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام برطرف می‌شود و کالاهایی که به دلیل عدم وجود منابع وارد کشور نمی‌شد نیز خریداری می‌شود.
سیدعلی تصریح کرد: بدون شک این تغییرات و تحولات بر قیمت ارز نیز تاثیر می‌گذارد. در این بین برنامه‌ریزی‌های سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و دولت برای مدیریت صحیح منابع ارزی برای جلوگیری از اتلاف آنها لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
وی در خصوص اینکه به دنبال کاهش قیمت ارز صادرات چقدر می‌تواند مقرون به صرفه باشد که سقف صادراتی کشور حفظ شود، نیز بیان کرد: در این خصوص باید گفت که با احیای برجام قیمت دلار تا سطح ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان تقلیل پیدا می‌کند. بنابراین اگر توافق پایداری حاصل شود دلار بدون شک کاهشی خواهد شد اما آیا مقرون به صرفه است که منابع ارزی را بیشتر صرف واردات کنیم و به صادرات کشور آسیب وارد کنیم؟ واقعیت این است که نرخ دلار در حال حاضر بالای ۳۰ هزار تومان تثبیت شده است. در این صورت اگر آثار تورمی کماکان وجود داشته باشد صادرکنندگان ناچار هستند مواد اولیه را با نرخ‌های بالاتری وارد کنند و دست به کار صادراتی بزنند که این مساله می‌تواند به آنها آسیب جدی وارد کند. بنابراین هرچند ممکن است در اثر توافق و در سایه تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دلار نرخ‌های پایین‌تری نیز به خود ببیند اما اینکه این نرخ‌ها تا چه اندازه برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان مقرون به صرفه است به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور بستگی دارد.معاون اسبق ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: درمجموع می‌توان پیش‌بینی کرد که دلار بعد از توافق تا سطح ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان پایین بیاید اما ماندگاری دلار در نرخ‌های گفته شده بستگی به این دارد که بعد از توافق وزارتخانه‌های مختلف چه برنامه‌ریزی‌هایی برای اقتصاد با درآمدهای جدید خواهند داشت. اما نباید فراموش کنیم که بزرگ‌ترین اثر توافق کاهش تورم است که می‌تواند تا سال آینده به ۳۰ تا ۳۲ درصد برسد.
برجام؛ شرط لازم اما ناکافی برای اقتصاد
حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: عوامل زیادی می‌توانند سرنوشت بازار ارز در ایران را تعیین کنند. یکی از این عوامل بحث مذاکرات برجامی است که در ماه‌های گذشته نیز توانست به نوسانات قیمتی در بازار ارز دامن بزند، اما در کنار عامل سیاسی باید بدانیم که زیرساخت‌های اقتصاد کلان مساله مهم‌تری در نرخگذاری ارز در ایران محسوب می‌شود.
به گفته وی، تورم یکی از عوامل مهم اقتصادی اثرگذار بر بازار ارز است که به عنوان موتور محرکه افزایش قیمت دلار عمل می‌کند. هرچند سیاستمداران و نهادهای مسوول با توجه به سیاست‌هایی که در بانک مرکزی دنبال می‌کنند می‌توانند از طریق توزیع اسکناس در صرافی‌ها و بازار ارز نرخ دلار را کنترل کنند، اما پرواضح است که دلار متاثر از زیرساخت‌های اقتصادی کشور است.
بر این اساس دستیابی به توافق و احیای برجام اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت بر بازار ارز تاثیر بگذارد و نرخ دلار را کاهشی کند اما در طولانی‌مدت عامل تورمی بار دیگر دست به کار می‌شود و دلار را وارد مسیر صعودی می‌کند.
صالحی تصریح کرد: بر اساس مباحثات علم اقتصاد، تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی شیب رشد دلار را تعیین می‌کند.
به این معنا که تورم به هر میزان که بالاتر باشد و تفاضل آن با تورم جهانی بیشتر شود شیب رشد دلار نیز تندتر خواهد شد. با این حال می‌توان پیش‌بینی کرد که با احیای برجام و برای مدتی نرخ ارز کاهش قیمت داشته باشد اما بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی، چالش‌های موجود در زیرساخت‌های اقتصادی کشور غالب می‌شود و دلار را وارد مسیر افزایش قیمت می‌کند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در صورتی که در سایه توافق برجامی آزادسازی اقتصادی اتفاق بیفتد، درهای تجارت جهانی به روی ایران باز و واردات بیشتر شود، به دنبال افزایش تقاضا برای ارز، نرخ دلار نیز بالا می‌رود. یکی از دلایلی که در برهه کنونی مانع از بالا رفتن قیمت دلار شده مدیریت تقاضا در این بازار است.
در حقیقت بانک مرکزی تخصیص ارز برای واردات را کنترل کرده و به راحتی منابع ارزی را در اختیار همه واردکنندگان قرار نمی‌دهد و همین مساله باعث تثبیت قیمت ارز شده است. اما در صورتی که تجارت ایران با جهان بیشتر شود، مسافرت‌ها به خارج از کشور رونق بگیرد و مبادلات ارزی ایران با سایر کشورها افزایش پیدا کند قیمت دلار نیز تاثیر می‌پذیرد و افزایشی می‌شود. نباید فراموش کنیم که تورم عامل اصلی رشد قیمت ارز است و دلار نیز محصول تورم موجود در کشور است.

🔻روزنامه همشهری
📍 تولید صنعتی در وضعیت خاکستری
کسادی بازار و کاهش تقاضای خریداران کم‌قدرت، فعالان اقتصادی را نسبت به وضعیت تولید در آینده نزدیک بدبین کرده؛ به‌گونه‌ای که در ۱۶ماه گذشته کمتر سابقه داشته است.
به گزارش همشهری، بررسی اطلاعات شاخص پیش‌نگر مدیران خرید اقتصاد (PMI) نشان می‌دهد در تیرماه امسال، بنگاه‌های اقتصادی عمدتا با کاهش سفارش‌های جدید مشتریان روبه‌رو بوده‌اند و همزمان موجودی مواد اولیه آنها نیز کاهش پیدا کرده است. در این میان، فقر تقاضا در بازار و کاهش قدرت خرید متقاضیان، ضمن کاستن از میزان تولید جاری و افول برآوردهای تولید در آینده، انبار تولیدکنندگان را پرتر کرده است.

نبض اقتصاد در تیرماه
شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیرماه به ۱۰.۵۰واحد رسیده که ۴.۶۳واحد کمتر از ماه قبل است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، از این شاخص که تحت عنوان شامخ منتشر می‌شود، کاهش سفارشات جدید، کاهش موجودی مواد اولیه، افزایش موجودی انبار و افول انتظارات تولید برای فعالیت در ماه آینده، از تحولات شاخص این ماه است. براساس اطلاعات شامخ، در تیرماه۱۴۰۱، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان، ۱۴.۴۷واحد ثبت شده که کمترین میزان طی ۳ماه اخیر است و این شاخص در بخش‌های خدمات، کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است. همچنین شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته و نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به‌دلیل کاهش قدرت خرید و تورم، باعث کاهش انتظارات کسب‌وکارها و کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام شده است. در مقابل، شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه ۱۰.۵۷واحد برآورد شده که بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح (دوره ۳۴ماهه) است و از ناتوانی بنگاه‌ها در فروش تولیدات حکایت دارد. از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کالا و خدمات نیز به ۴۶.۹۶واحد رسیده که یکی از کمترین مقادیر طی ۹ماه گذشته (به‌غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) است و همین مسئله به پر شدن انبار دامن زده است. از سوی دیگر در سایه کاهش تقاضای بازار و تضعیف قدرت خرید متقاضیان، شاخص میزان فروش محصولات نیز در تیرماه به ۳۲.۴۶واحد رسیده که طی ۱۱ماه گذشته (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر خود از شهریورماه۱۴۰۰ است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبه‌رو بوده است. یکی از مهم‌ترین نکات گزارش شامخ در تیرماه۱۴۰۱ این است که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۱۸.۵۰واحد رسیده که طی ۱۶ماه گذشته (به ‌غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر محسوب می‌شود و منعکس‌کننده انتظارات بسیار بدبینانه شرایط فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه است.

صنعت بدون مشتری
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در تیرماه، وقایع شامخ اقتصاد، در بخش صنعت نیز کم‌وبیش تکرار شده است؛ به‌گونه‌ای که شاخص مدیران خرید صنعت به کمترین مقدار در ۵ماه اخیر (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) رسیده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز کمترین مقدار ۵ماهه خود را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تیرماه، شاخص موجودی محصول (انبار) بخش صنعت به بیشترین مقدار در ۹ماه گذشته رسیده و کاهش سفارشات مشتریان و همچنین کاهش صادرات و درنتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش موجودی انبار، افزایش یافته است.
طبق آمار و اطلاعات گزارش شامخ، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه همچنان با افزایش روبه‌رو بوده است؛ هرچند شدت افزایش بسیار کمتری در مقایسه با ماه‌های قبل داشته، اما همزمان، شاخص میزان صادرات بخش صنعت در تیرماه با کاهش روبه‌رو بوده است؛ چراکه قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان باعث شده تا صادرات، بسیار هزینه‌بر و عملا توجیه‌ناپذیر باشد. از سوی دیگر شاخص میزان فروش محصولات بخش صنعت نیز کمترین میزان را طی ۳ ماه اخیر داشته و نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، به کاهش فروش محصولات بخش صنعت دامن زده است.

فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) بر مبنای نظرسنجی از بنگاه‌های منتخب انجام شده و نتایج در قالب یک شاخص یک تا ۱۰۰ تنظیم می‌شود که رقم ۵۰واحد، حد وسط و وضعیت خنثی آن است. در این شاخص ارقام بالای ۵۰واحد نشانگر انبساط و رونق فعالیت‌های اقتصادی است و ارقام کمتر از ۵۰واحد از شدت انقباض و رکود فعالیت‌ها حکایت دارد.
در تیرماه، رقم شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) معادل ۵۰.۱۰واحد اعلام شده که تقریبا در حالت خنثی قرار دارد، اما در بخشی از گزارش که به انتظارات تولید در ماه آینده می‌پردازد، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از بدتر شدن اوضاع بنگاه‌ها و تولیدکنندگان در مردادماه دیده می‌شود.
به عقیده فعالان اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید مشتریان، باعث کاهش میزان سفارشات شده و قدرت مانور کسب‌وکارها در خرید مواد اولیه را کاهش داده و باعث عقب‌نشینی آنها در استخدام نیروی کار جدید شده است. نتیجه این وضعیت، افزایش موجودی کالا و محصول در انبارها بوده که به‌نوعی تشدیدکننده کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و خواب سرمایه آنهاست. از نظرسنجی فعالان اقتصادی چنین برمی‌آید که ازیک‌طرف موانع موجود در مسیر صادرات به‌موجب قانون رفع تعهد ارزی و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت نهاده‌ها، باعث شده تا صادرات به‌صرفه نباشد؛ آن ‌هم در شرایطی که مشتریان داخلی نیز خرید خود را کاهش داده‌اند. در این میان، فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی انتظارات بسیار بدبینانه‌ای دارند که منعکس‌کننده شرایط مالی سخت‌تر برای آنها در مردادماه خواهد بود.
به‌طورکلی در گزارش شامخ تیرماه، کاهش شدید قدرت خرید مشتریان، نبود سرمایه در گردش، قطعی برق، مشکلات ناشی از مدیریت ناکارآمد برخی از دستگاه‌های اجرایی که فعالان اقتصادی با آن سروکار دارند از مهم‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه خدمات نیز که با مشتریان بخش دولتی سروکار دارند به‌دلیل عدم‌بازپرداخت تعهدات توسط دولت یا ارائه خدمات با قراردادهای سال‌های قبل که متناسب با نوسانات قیمتی کنونی نیست، با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو هستند.

دومینوی چالش‌ها در بخش صنعت
در تیرماه، بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی به‌دلیل قطعی برق با مشکل در تولید مواجه شده و ظرفیت تولید خود را پایین آورده‌اند، از سوی دیگر با تورم ماه‌های اخیر با کمبود شدید نقدینگی و کاهش قدرت خرید مشتریان روبه‌رو هستند که به‌دلیل عدم‌همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به شرکت‌ها با کاهش سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و تولید مواجه شدند. تعطیلات تابستانی و محرم نیز در کاهش تولید برخی از صنایع تأثیرگذار بوده است.
اطلاعات شامخ نشان می‌دهد که در تیرماه، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مشتریان روی صنایع کلیدی موردنیاز جامعه یعنی مواد غذایی و پوشاک و چرم تأثیرگذار بوده و این صنایع با کاهش زیادی در تقاضا روبه‌رو بودند. فعالان اقتصادی، عمده‌ترین چالش‌های تولید صنعتی در تیرماه را تداوم کاهش سفارشات، کاهش قدرت خرید مشتریان، قطعی‌های برق، تعطیلات تابستانی برخی شرکت‌ها و کمبود مواد اولیه عنوان می‌کنند.
در این وضعیت، فعالیت‌های صنایع غذایی رکورددار کاهش سفارشات بوده‌اند که دلیل آن به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش تقاضای این صنایع به‌واسطه تورم بالای مواد غذایی و افزایش قیمت فروش محصولات است. به گزارش همشهری، بخشی از کاهش سفارشات و افت تولید در صنایع غذایی نیز ناشی از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و به‌صرفه نبودن صادرات اقلام غذایی تولید شده با ارز آزاد و نیمایی است که در گام نخست به پر شدن انبار تولیدکنندگان بزرگ صادراتی منجر شده و از سوی دیگر مقیاس تولید آنها را کاهش داده است. در گزارش شامخ نیز فعالان اقتصادی پیشی گرفتن تولید از فروش و افزایش موجودی انبار را ناشی از کاهش سفارشات مشتریان و کاهش صادرات عنوان کرده‌اند. فعالان اقتصادی می‌گویند: قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان در شرایطی که در بسیاری از موارد ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، باعث شده تا صادرات بسیار هزینه‌بر و عملا توجیه‌ناپذیر شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حذف خودرو از سبد نصف خانوارها
براساس آمارهایی که وزارت صمت از تقسیم‌بندی دهک‌های بازار خودروی کشور منتشر کرده است، حدود ۴۹درصد از مردم ایران قدرت خرید خودروهای بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند. این دهک‌بندی که براساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده نشان می‌دهد قدرت خرید ۸۸ درصد از مردم ایران مربوط به خودروهایی با قیمت زیر ۴۰۰ میلیون تومان است. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه عدد ۴۸.۹ درصدی که وزارت صمت اعلام کرده عدد بسیار خوشبینانه‌ای است به «اعتماد» گفت: این عدد به این معنی است که نصف مردم ایران توان خرید خودروی بالای ۲۰۰ میلیون تومان را دارند و البته امیدوارم که این آمار وزارت صمت آمار دقیقی باشد.

منابع مالی برای واردات خودرو نصف شد
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: حدود یک ماه پیش، وزیر صمت در یک مصاحبه اعلام کرد که ۲ میلیارد دلار منابع مالی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته است و تعرفه واردات نیز برای خودروهای ۱۰ هزار دلاری۱۰ درصد خواهد بود. اما امروز پس از گذشت یک ماه رقمی که برای واردات خودرو در نظر گرفته است را یک میلیارد دلار و با تعرفه ۲۰ درصد اعلام کرد که جای تامل دارد. کاکایی تصریح کرد: واقعیت این است که این رقم ۱۰ هزار دلار قیمت نهایی خودرو نیست و با نرخ‌های بین‌المللی، میزان تعرفه‌ها و عوارض قیمتی این خودروهای به ظاهر اقتصادی این رقم حدود ۲۰ هزار دلار خواهد شد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که وزیر صمت قول داده تا تعرفه واردات و مجموعه عوارض خودرو را کم کند که اگر تعرفه اعلامی ۲۰ درصد را مدنظر قرار دهیم این رقم به ۱۲ هزار دلار هم می‌رسد و عامه مردم قادر به استفاده از این خودروها نخواهند بود.

تعداد محدود واردات
منجر به رانت خواهد شد
این فعال حوزه خودرو با بیان این سوال که چه کسی قرار است اقدام به واردات خودرو کند، افزود: آیا دولت می‌خواهد به صورت مستقیم اقدام به واردات خودرو کند؟ یا شرکت‌های ایران خودرو و سایپا می‌خواهند خودرو وارد کنند؟ ضمن آنکه با کدام منابع مالی قرار است این خودروها وارد کشور شود؟ اگر رقم یک میلیارد دلار مدنظرشان است به این معنی است که به میزان محدودی می‌خواهند خودرو وارد کنند. او تصریح کرد: در حقیقت در این مسیر مجددا با یکسری خودروهای وارداتی رانتی روبه‌رو خواهیم شد که در چنین حالتی که تعداد محدود است برای اینکه این رانت عادلانه توزیع شود چاره‌ای جز قرعه‌کشی برای این خودروها هم نیست، ضمن آنکه اگر به صورت آزاد واردات صورت گیرد تجربه گذشته نشان می‌دهد که واردکنندگان واقعی به سمت خودروهایی خواهند رفت که مشتری‌های پولدارتری دارد. کاکایی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اراده موجود بر این است که به هر قیمتی شده مسیر واردات خودروهای اقتصادی را باز کنند البته نهایی شدن این قضیه به جزییات آن وابسته است.

تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در حالت عادی زمانی که فردی خودرویی را وارد می‌کند، به دنبال این است که از این منابع استفاده کند و پول آن را بیرون از کشور ببرد که به معنی خروج بیشتر ارز از کشور است لذا در صورتی که برجام به نتیجه مثبتی نرسد و وزیر صمت بخواهد این یک میلیارد دلار را برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گیرد در کمترین حالت ممکن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج خواهد شد و به‌شدت تقاضا برای خرید ارز بالا می‌رود و قیمت آن هم رشد می‌کند و یک تورم دیگر نیز به اقتصاد تحمیل می‌شود. کاکایی تصریح کرد: به نظر می‌رسد واردات خودرو در این شرایط نه تنها هیچ گونه منفعتی برای ۵ دهک ضعیف جامعه نداردبلکه ضرر و زیان نیز به دنبال دارد. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سخنان وزیر صمت که گفته است نبود خودروی اقتصادی روی خط تولید یکی از نقایص صنعت خودروسازی کشور است، افزود: این سخن وزیر صمت غیرمهندسی و غیراصولی است، زیرا اول باید معنی کلمه اقتصادی را از ایشان پرسید که چه تعریفی برای این کلمه دارند آیا منظورشان این است که یک خودرویی باید تولید شود که همه مردم ایران توان خرید آن را داشته باشند، که پاسخ این است آیا یک موتوسیکلت با کیفیت را همه مردم می‌توانند تهیه کنند و آیا می‌توانند خودرویی تولید کنند که ارزان‌تر از قیمت یک موتوسیکلت باشد و مردم بخرند.

همه خودروها امروز غیراقتصادی است
او تصریح کرد: خودروی اقتصادی (Economy) در دنیا دقیقا شبیه همین خودروهایی است که ما در ایران سوار می‌شویم، مانند خودروهای سمند و تیبا و... و کلمه خودروی اقتصادی به این معنی است که خودرویی که می‌خریم نسبت به بقیه خودروها ارزان‌تر باشد که این ارزانی نسبت به تولید یک معنی دارد و نسبت به جیب مردم یک معنی دیگری دارد. او افزود: متاسفانه در حال حاضر تعادل میان درآمد و تورم کلی کشور به‌هم ریخته است و لذا هر خودرویی که امروز به افراد کارمند و کارگر با این میزان درآمد محدود پیشنهاد شود غیراقتصادی خواهد بود.

خودروی اقتصادی نیازمند
خدمات پس از فروش و تیراژ بالاست
کاکایی خاطرنشان کرد: اگر قیمت خودرویی ۱۰ هزار دلار باشد و عوض کردن یک چراغ آن ۲۰ میلیون تومان تمام شود مسلما برای مردم اقتصادی نیست، زیرا یکی از مواردی که برای خودروی اقتصادی مطرح می‌شود این است که تیراژ آن بالا باشد و در همه جا هم امکانات آن فراهم باشد و از قطعات یدکی تا خدمات پس از فروش آن نیز در دسترس باشد و اینکه صرفا یک خودرو از خارج وارد ایران شود و با قیمت ۱۰ هزار دلار قیمت‌گذاری شود و به بقیه مسائل آن توجهی نشود اصلا اقتصادی نخواهد بود. او تصریح کرد: به نظر من در ایران خودرویی نظیر تیبا یا پراید کاملا اقتصادی است اما اگر این خودرو کیفیت مطلوب ما را ندارد یا اینکه قیمت آن با جیب ما همخوانی ندارد باید راه‌حل آن را دولت مشخص کند که البته باز هم راه‌حل آن واردات نیست البته پس از واردات این خودروهایی که آقایان به دنبالش هستند باید کیفیت آنها رابا خودروهای ایرانی مقایسه کرد و نظر مردم را جویا شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سه پیش‌ نیاز صادرات گاز ایران
بعد از آنکه روسیه عرضه گاز را به تلافی حمایت اروپا از اوکراین کاهش داد بلافاصله قیمت گاز در بازار جهانی صعودی شد و اقتصاد اروپا را تحت فشار قرار داده و به گمان برخی از کارشناسان ممکن است بحران انرژی همبستگی اروپا را دچار شکاف کند. از سوی دیگر مذاکرات برجام با ایران به مرحله نهایی نزدیک شده است و در روزهای گذشته طرف‌های اروپایی اقرار به این داشتند که به بازار انرژی ایران نیاز دارند که به همین جهت این فرضیه را تقویت می‌کند که اروپا برای تامین انرژی خود در فصل زمستان به دنبال جایگزین کردن گزینه‌های دیگری غیر از روسیه می‌گردد تا سبد نیاز خود را تامین کند اما اینکه آیا ایران قادر خواهد بود سهم ۴۰درصدی روسیه را از آن خود کند یا نه سوال مهم دیگری است که به گفته کارشناسان این امر ممکن نیست، چرا که ظرفیت‌های گاز مایع یا LNG ایران به دلیل گردش مالی بالایی که نیاز دارد قادر نخواهد بود بدون سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش این سبد نیاز را تامین کند این درحالی است که ایران با یک رقیب جدی دیگری در منطقه به نام چین نیز رو به روست که عرضه گاز طبیعی را در اختیار خود گرفته است. از سوی دیگر مذاکرات اروپایی‌ها با ایران صرفا در حد حرف باقی مانده و جدیت زیادی در سرمایه‌گذاری در بخش گازی ایران انجام نشده و همین مساله عزم جدی اروپایی‌ها را با تردید مواجه می‌کند اما برخی دیگر از مسئولان معتقدند که در حال حاضر برای صادرات گاز به اروپا نیازمند شروطی هستیم که اگر محقق شود می‌توانیم بازارهای اروپا را به دست آوریم باید دید این دوگانه‌های موجود سرنوشت ایران را در بازارهای انرژی به کجا می‌رسانند.

اروپایی‌ها چقدر در سرمایه‌گذاری در ایران جدی هستند؟

محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک در گفت‌وگو با «آرمان ملی» گفت: یک کشور نمی‌تواند جایگزین صادرات گاز به اروپا شود چرا که حدود ۴۰ درصد گاز اروپا را روسیه تامین می‌کند و به نظر می‌رسد اروپا در نظر دارد تا کشورهای مختلفی را برای تامین گاز اروپا وارد مذاکره کند و تاکنون با خیلی از کشورها ازجمله الجزایر، قطر و حتی آمریکا مذاکراتی شده است و در مورد ایران هم مذاکرات بیشتر حول گاز مایع یا LNG بوده است و اصلا بحثی برای خط لوله نداشته‌اند.خطیبی ادامه داد: اگر اروپایی‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند باید در بخش گاز سرمایه‌گذاری کنند که با وضعیت فعلی بعید است که نظر جدی برای سرمایه‌گذاری در بخش گازی ایران داشته باشند بنابراین اگر چنانچه عزم جدی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند باید ایران را به عنوان شریک استراتژیک خود درنظر بگیرند و برای توسعه میدان‌های گازی قدم بردارند تا از طریق LNG بتوانند سبد نیازهای خود را تامین کنند، چراکه از طریق خط لوله این امر زمانبر است و درکوتاه مدت جواب نمی‌دهد اما اگر مذاکرات درحد صحبت باشد نمی‌توان به آن امیدوار بود. نماینده سابق ایران در اوپک متذکر شد: به نظر می‌رسد ایران قادر نخواهد بود که چه به صورت خط لوله و چه به صورت LNG صادرات گاز به اروپا را تامین کند و نه تنها ایران بلکه هیچ کشوری قادر نخواهد بود ۴۰ درصد نیاز اروپا را تامین کند البته اروپاییان هم بیشتر تمایل دارند تا نیاز خود را در بسته‌های ۵ تا ۱۰ درصدی از بقیه کشورها تامین کنند.

هشدار صندوق بین‌المللی پول به اروپا

صندوق بین‌المللی پول معتقد است که کشورهای اروپایی می‌توانند بدون عرضه گاز روسیه، حدود ۶ ماه دوام آورند و پس از آن، مشکلات اقتصادی جدی ممکن است در پیش باشد از سوی دیگر نیز غول انرژی روسیه گازپروم اخیرا میزان گاز طبیعی عبوری از خط لوله نورد استریم ۱ را به نصف رسانده و به ۲۰ درصد ظرفیت رسانده و تحریم‌های غرب را به دلیل تاخیر در تحویل در یک توربین ضروری مقصر می‌داند. مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند روسیه در حال استفاده از گاز خود به عنوان سلاح است، به طوری که قطع احتمالی جریان گاز روسیه به اروپا پس از نگرانی‌ها از وقوع قحطی دنیا در حال حاضر مهم‌ترین ریسک‌ها در اقتصاد سیاسی بین‌الملل محسوب می‌شود و ریسکی که موجب شده تا در سه هفته اخیر شاهد افزایش قیمت گاز طبیعی در دنیا باشیم.

شروط ایران برای صادرات گاز به اروپا

حمیدرضا عراقی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز معتقد است: برای صادرات گاز به اروپا نیازمند شروطی هستیم که اگر محقق شود می‌توانیم بازارهای اروپا را به دست آوریم و درست است که در حال حاضر ایران امکان صادرات گاز را ندارد اما با توجه به شرایط کنونی گاز ایران نمی‌تواند جایگزین روسیه شود اما اگر در درازمدت صرفه‌جویی صورت بگیرد و توسعه مخازن انجام شود ایران می‌تواند از فرصت‌ها استفاده کند و این مساله تنها منوط به شرایط کنونی نمی‌شود و درصورت فراهم شدن شرایط کلا می‌تواند از مزایای توسعه صادرات بهره ببرد. او ادامه داد: مصرف بهینه باید اتفاق بیفتد و در کنار آن نیز توسعه مخازن صورت بگیرد؛ علاوه بر این حفظ و پایداری شرایط موجود و توسعه سرمایه‌گذاری نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اگر محقق شود، آینده خوبی را برای صنعت گاز می‌توانیم ترسیم کنیم. هر زمانی ایران گاز مازاد داشته باشد این فرصت برایش وجود دارد که به بازاهای اروپایی راه پیدا کند، امکان صادرات گاز ایران به اروپا وجود دارد اما باید به بحث مدیریت مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه و پایداری تولید گاز، سرمایه‌گذاری در مخازن جدید توجه شود. به گفته عراقی باید روی این مساله فکر شود و اگر با روش فعلی پیش برویم، امکان صادرات گاز به اروپا وجود نخواهد داشت و در شرایط کنونی طبق اعلام مسئولان صنعت گاز به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. مدیر گروه مطالعات انرژی وین گفت: در کوتاه‌مدت، قطر، الجزایر، آمریکا و تا حدی نروژ و لیبی می‌توانند جایگزین شوند، اما در میان‌مدت، ایران بهترین گزینه برای تامین گاز اروپا خواهد بود.

شرط اروپا برای جایگزین کردن ایران به جای روسیه

رستم تانکایف کارشناس برجسته اتحادیه تولیدکنندگان نفت و گاز روسیه معتقد است: ایران می‌تواند به‌طور کامل جایگزین روسیه در بازار گاز اروپا شود اما با قیمت بسیار گرانی که اروپایی‌ها به دلایلی حاضر به پرداخت آن نیستند همچنین با توجه به مشکلات اقتصادی عظیمی که در اروپا به وجود آمده و هر روز بیشتر می‌شود اگر فرض کنیم تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود سهم روسیه در بازار گاز اروپا کمتر و سهم ایران بیشتر می‌شود و ایران در حال حاضر گاز اروپا را تامین نمی‌کند که این به این دلیل است که عرضه گاز طبیعی مایع تحت تأثیر نفوذ چین است و ناوگان حامل‌های گاز مایع تنها ۵ درصد متعلق به ایران و ۹۵ درصد آن چین است . از سوی دیگر گاز ال ان جی گردش مالی بالایی دارد و به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد همچنین درمورد تامین گاز خط لوله ایران یک خط لوله گاز بین ایران و اتحادیه اروپا وجود داردکه با ظرفیت ۱۵ میلیارد مترمکعب در سال است و این گاز در واقع به اروپا نمی‌رسد و آن را ترکیه می‌گیرد. اکنون نمی‌توان این خط لوله گاز را افزایش داد و اگرچه از نظر تئوری یک کریدور وجود دارد و هزینه‌های ساخت حداقل خواهد بود اما ۱/۳ طول این خط لوله گاز از قلمرو پرجمعیت کردها در ترکیه می‌گذرد و هیچ موسسه مالی هرگز برای این ساخت و ساز وام نمی‌دهد بنابراین، این خط لوله گاز تنها امکان فنی تامین گاز ایران به اروپا را نشان می‌دهد اما جایگزین عملی آن برای روسیه در حال حاضر برای اروپا نیست.