به گزارش اقتصادنامه به نقل از خودرونامه، هرچند در نگاه اول خودروسازان به عنوان تنها مقصر این ضعف کیفی شناخته می شوند، با این حال این ماجرا مقصران دیگری هم دارد که غفلت از آنها اجازه نمی دهد چالش کیفیت در خودروسازی کشور کمرنگ شود. در واقع مثلث سیاست‌گذار، خودروساز و قطعه‌ساز است که سبب شده کیفیت خودروهای داخلی شرایط نامناسب فعلی را داشته باشد. نقش سیاست گذار در ماجرای افت کیفی، به دخالت ها و سیاست های دستوری مربوط می شود. سیاست گذار سال هاست در امور خودروسازان دخالت می کند و در این بین، چالش بزرگی که در نتیجه این دخالت ها در صنعت خودرو ایجاد شده، به حوزه قیمت مربوط می شود. حدودا یک دهه است که قیمت خودروهای داخلی به صورت دستوری تعیین می شود و بنا به گفته خودروسازان، این موضوع علاوه بر زیان ده کردن آنها، افت کیفیت را هم به دنبال داشته است.

اما افت کیفی در نتیجه قیمت گذاری دستوری، چگونه رخ می دهد؟ ماجرا از آن قرار است که وقتی قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می شود (قیمتی که خودروسازان می گویند هزینه تولید را پوشش نمی دهد)، شرکت های خودروساز با محدودیت هزینه مواجه و اولا توان حفظ سطح کیفی موجود را از دست می دهند و ثانیا طبعا نمی توانند روی بهبود کیفی کار کنند، زیرا برای آنها اولویت تامین هزینه های جاری است.

البته قیمت گذاری دستوری قطعا تقصیر خودروسازان را در ماجرای ضعف کیفی پوشش نمی دهد و این طور نیست که آنها نقشی در این ماجرا نداشته باشند. شاهد این ماجرا دوران هایی است که خودروسازان درگیر قیمت گذاری دستوری نبوده اند، اما باز هم نتوانسته اند از حیث کیفی، مشتریان را راضی کنند. در دهه 80 خودروسازان اوضاع مالی مناسبی داشتند و تحریم هم نبودند، بنابراین این امکان را داشتند که در راستای توسعه کیفیت محصولات خود سرمایه گذاری لازم و کافی را انجام دهند اما این کار را (در حدی که باید) انجام ندادند. در حال حاضر علاوه بر مسئله قیمت گذاری دستوری، خودروسازان روی موضوع تحریم نیز به عنوان عامل مهم دیگر در ماجرای ضعف کیفی مانور می دهند که البته این موضوع قابل انکار نیست. تحریم سبب شده ارتباط با جهان خودروسازی قطع و تامین قطعات از منابع اصلی مختل شود و طبیعی است که این موضوع کیفیت خودروهای داخلی را تحت تاثیر قرار بدهد.

اما نقش قطعه ساز در ماجرای ضعف کیفی خودروهای داخلی چیست؟ قطعه سازان ایرانی علاوه بر اینکه در این سال ها سرمایه گذاری چندانی روی موضوع کیفیت انجام نداده اند، وابستگی زیادی به خودروسازان کشور دارند و این موضوع سبب شده گاهی با چالش مالی مواجه و برای فرار از آن، کیفیت را کاهش دهند. اتفاقا نقش قیمت گذاری دستوری در ضعف کیفی خودروها اینجا نیز خود را نشان می دهد، چه آنکه قطعه سازان به دلیل عدم تامین مالی مناسب از سوی خودروسازان و همچنین محدودیت مالی آنها (در راستای سفارش قطعات با کیفیت مناسب) گاهی از سطح کیفی محصولات خود می زنند. ازآنجاکه نزدیک به 75 درصد از کیفیت یک خودرو به قطعات آن مربوط می شود، طبیعی است که ضعف کیفی قطعات خود را در کیفیت نامناسب خودروهای داخلی نشان دهد. قطعه سازان البته معتقدند توانایی ساخت قطعات در سطح کیفی بالا را دارند، اما همانی را می سازند که خودروسازان می خواهند. به گفته قطعه سازان، چون تامین مالی مناسب از سوی خودروسازان صورت نمی گیرد، آنها نیز بابت بهبود کیفی دست شان بسته است.

 بنابراین اگر قرار است مسئله کیفیت خودرو حل شود، باید به تمامی این چالش ها توجه و در راستای رفع آنها اقدام کرد.