شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 7:09:42 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 نوسانات ارزی و فیل‌بانی که از فیل خبر ندارد
✍️ آلبرت بغزیان
مردم ایران روز گذشته را در حالی آغاز کردند که در ساعات ابتدایی روز، خبر رسید که قیمت دلار و طلا در دالان کاهشی قرار گرفته و در واقع کمی بهبود یافته است؛ روندی که در ساعات پایانی چهارشنبه و حول و حوش ساعت ۱۹ عصر تغییر پیدا کرد و نرخ دلار دوباره در نقطه ۳۱هزار تومانی ایستاد و متوقف شد. این فراز و نشیب باعث شد تا برخی کارشناسان اعلام کنند این بالا و پایین رفتن‌ها، بی‌ارتباط با مذاکرات هسته‌ای نیست و نوسانات مذاکراتی باعث یک چنین رخدادهایی در بازارهای اصلی کشور شده است. این همه در حالی است که دولت و شخص آقای رییس‌جمهور از ابتدا اعلام کرده بودند به هیچ عنوان اقتصاد کشور را تحت تاثیر مذاکرات، برجام و مسائل بیرونی قرار نخواهند داد! اما واقعیت آن است که هر اقتصادی در جهان تحت تاثیر عوامل پیرامونی و بیرونی قرار دارد. همین امروز اقتصاد اروپا تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین است. اساسا اگر اقتصادی نسبت به مسائل پیرامونی واکنش نشان ندهد باید به پویایی آن اقتصاد شک کرد. مانند این است که شما به یک فرد لگد بزنید اما هیچ واکنشی نشان ندهد و تکانی نخورد. تنها فرد بیهوش شده یا مرده است که نسبت به لگد خوردن، عکس‌العمل نشان نمی‌دهد. مساله اصلی در این موضوع هم آن است که وقتی تکانه‌ای بیرونی رخ می‌دهد، اقتصادها چقدر توانایی کنترل و مهار آن را دارند؟ مثلا دولت باید با شجاعت و صراحت اعلام کند که «به دلیل فلان اتفاق در مذاکرات، بازار ارز (و هر بازار دیگری) در مسیر نوسان قرار گرفته، ولی ما توانسته‌ایم با مدیریت درست، نوسانات را مهار کنیم.» این نشان‌دهنده پویایی اقتصاد و مدیریت درست دولت است. اما اینکه اعلام شود، عوامل بیرونی در اقتصاد هیچ اثری ندارند، در عین حال با هر خبر مذاکراتی بازارها زیر و رو شوند و ارز بالا و پایین برود، نشان‌دهنده وجود ایرادات اساسی در نظام تصمیم‌سازی‌های دولت است. امروز حتی یک دانش‌آموز می‌داند که با نتیجه‌بخش بودن مذاکرات، نرخ ارز بهبود پیدا می‌کند، پول ملی تقویت می‌شود و نشانه‌های رشد نمایان می‌شود. اما دولت با انکار این اثرگذاری، بیشتر نقش خود را در اقتصاد کشور انکار می‌کند. متاسفانه به دلیل عدم تسلط و آگاهی رییس کل بانک مرکزی به علم اقتصاد و هنجارهای پولی و مالی به جای اینکه بازارها خط‌مشی خود را از بانک مرکزی بگیرند، این بانک مرکزی است که از بازارها تاثیر می‌پذیرد و مسیر خود را مبتنی بر تحرکات بازار تعیین می‌کند. این شرایط نشان می‌دهد که مدیریت ارزی کشور ضعیف است که نه بازار را کنترل می‌کند و نه اطلاعی درباره چرایی بروز این تحولات می‌دهد. به جای منِ بغزیان این رییس کل بانک مرکزی است که باید توضیح دهد که در بازار ارز و سایر بازارهای کشور چه خبر است. اما رییس کل بانک مرکزی بعد از نشست دولت در میان خبرنگاران حاضر می‌شود، بدون اینکه جمله‌ای، درباره چرایی بروز این نوسانات توضیح دهد. بعد، من بغزیان باید از طریق تفسیر و نشانه‌شناسی و هرمنوتیک، پاسخی برای این همه ابهام پیدا کنم. مانند فیل‌بان داستان «فیل در تاریکی» مولوی که حداقل او باید از تصویر واقعی فیل، آگاهی داشته باشد. در این داستان افراد مختلف که تا به حال فیل را ندیده‌اند در تاریکی وارد اصطبل می‌شوند و هرکدام به نقطه‌ای از بدن فیل دست می‌زنند. یکی به گوش، یکی به پاها، یکی به گردن و... فیل دست می‌زنند و هرکدام هم از ظن خود تعریفی برای این فیل ارایه می‌کنند. اما حتی در داستان فیل در تاریکی هم، فیل‌بان می‌داند که فیل چه شکل و شمایلی دارد. اما در ایران متاسفانه رییس کل بانک مرکزی که باید از چند و چون بازار ارز و نظم و نظامات مالی با‌خبر باشد، اطلاعی از وضعیت ندارد. البته این مشکلات از قبل پیش‌بینی می‌شد، زمانی که دولت، علی صالح‌آبادی را معرفی کرد و کارشناسان برآشفتند و هشدار دادند که حضور یک چنین فردی در راس هرم مالی و پولی کشور، باعث بروز مشکلات جدی می‌شود، این روزها را پیش‌بینی می‌کردند. بنابراین بدون تردید نوسانات اخیر در بازارهای پولی و مالی کشور برآمده از تکانه‌های بیرونی است، اما اینکه چرا دولت در این زمینه اطلاع‌رسانی نمی‌کند، ابهامی است که من هم از آن خبر ندارم و آن را در زمره عجایب نامکشوف برآمده از دولت باید دسته‌بندی کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 چرایی گرانی مسکن و راهکارها
✍️کمال احمدی
گرانی فزاینده قیمت مسکن در ماه‌های اخیر ناخواسته این سؤال را در اذهان عمومی شکل داده که مگر چه خبر شده که قیمت خانه فقط طی دو ماه گذشته بالای ۱۵درصد رشد داشته و متوسط قیمت در تهران به متری بیش از ۴۱ میلیون تومان رسیده است؟ چرا با وجودی که بسیاری از بازارهای موازی بازار مسکن با ثبات همراه با رکود مواجه هستند، اسب سرکش قیمت‌ها در بازارمسکن همچنان افسار پاره کرده و می‌تازد؟
کارشناسان درباره چرایی این گرانی‌ها دلایل متعددی بیان می‌کنند از جمله ایجاد رابطه کاذب میان قیمت مسکن و نرخ ارز که از چند سال گذشته از سوی عده‌ای که منافع کلانی در التهاب بازار مسکن داشتند رواج یافت. متاسفانه در دولت قبل در یک حرکت سؤال‌برانگیز تلاش شد تا برای
جا انداختن برجام پیوند عجیبی میان رابطه گرانی‌ها با نرخ دلار شکل بگیرد و هر چیزی که در داخل گران می‌شد فورا علت آن را به افزایش نرخ ارز ناشی از عدم امضای برجام یا خروج ترامپ از برجام نسبت می‌دادند. در حالی که اولا این رابطه یک رابطه غیرواقعی است و تقریبا هیچ‌کدام از ملزومات مسکن اعم از زمین، مصالح، کارگر و بنا از خارج کشور تامین نمی‌شود که بگوییم چون نرخ دلار بالا رفته پس قیمت زمین و مصالح و...هم گران شده است ثانیا بررسی این موضوع در کشورهای دیگر که شرایط تقریبا مشابهی با کشور ما دارند نشان می‌دهد اصلا چنین رابطه‌ای وجود ندارد مثلا در همین ترکیه، طبق آمارهای اقتصادی این روزها، به دلایل مختلفی از جمله جنگ اوکراین و روسیه، هزینه‌های کالا و انرژی به شدت افزایش یافته و ارزش لیر در برابر دلار کاهش چشمگیری پیدا کرده است اما قیمت مسکن حتی در بهترین نقاط استانبول هم بسیار کمتر از مناطق مختلف تهران و کلانشهرهای ماست.
دلیل دیگری که برای گرانی مسکن عنوان می‌شود نقش بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی است که سود زیادی از صعودی شدن قیمت ملک می‌برند. تعدادی از این بانک‌ها و موسسات در شرایط عادی با زیان سنگینی در ترازنامه‌های خود مواجهند و صدای سهامداران‌شان بلند است اما وقتی قیمت املاک و مستغلات‌شان که بعضا کم هم نیستند مدام بالا می‌رود طبیعتا آن زیان‌ها با این رشدهای حبابی قیمت ملک پوشش داده می‌شود و مدیران بانکی سرشان را بالا می‌گیرند. مثلا همین چند وقت پیش اعلام شد یکی از بانک‌های خصوصی فقط دارای بیش از ۱۰۰۰ ملک است با این وصف آیا این بانک موافق کاهش قیمت مسکن است؟
بانک‌ها همچنین با کوتاهی شدید در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن سبب کندی اجرای این طرح شده‌اند. طبق قانون، بانک‌ها موظف بوده‌اند ۲۰درصد وامهایشان را به حوزه مسکن و ساختمان اختصاص دهند یعنی سالانه حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان. اما آمارها نشان می‌دهد این عدد به کمتر از ۵ درصد در سالهای اخیر یعنی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که اساسا این رقم نمی‌تواند به روشن شدن ماشین مسکن در کشور کمک کند. البته نکته قابل تامل اینکه همین نظام بانکی که خست شدیدی در پرداخت تسهیلات قانونی مسکن داشته در بخش تسهیلات خدمات و بازرگانی دست و دلبازی ویژه‌ای داشته و درصد پرداخت وام را
طی ۱۰ سال اخیر از ۴۲ درصد به ۵۶ درصد افزیش داده است و این نشان می‌دهد بانک‌ها پول دارند اما چندان حاضر نیستند آن را صرف حوزه‌هایی چون مسکن کنند بلکه به‌دنبال بخش‌هایی چون دلالی هستند که سودآوری بالایی برایشان دارد.
دلیل دیگر گرانی خانه، عرضه بسیار کمتر از تقاضای مسکن خصوصا در تهران و کلانشهرهاست مثلا در تهران به‌طور طبیعی، سالانه باید ۱۵۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شود در حالی که حداقل در ۳ سال گذشته ساخت‌وساز مسکن در این شهر از ۳۵ هزار واحد در طول یک سال بالاتر نرفته است. همچنین کمبود زمین برای ساخت خانه عامل مهمی در کاهش عرضه بوده است. قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی، تمامی دستگاه‌های دولتی را موظف کرده است ۷۶۰۰ هکتار زمین برای اجرای این طرح در اختیار وزارت راه قرار دهند اما الان با گذشت یک‌سال از این تکلیف قانونی فقط ۲۸۰ هکتار زمین (معادل ۴ درصد) برای ساخت مسکن نهضت ملی اختصاص یافته که طبیعتا این مقدار نمی‌تواند پاسخگوی ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال باشد. نکته مهم اینکه به گفته وزیر راه و شهر‌سازی بسیاری از دستگاه‌های دولتی به بهانه قانون مولد‌سازی تلاش می‌کنند تا از واگذاری زمین‌های خود به طرح ساخت مسکن سر باز بزنند که این امر هم تاثیر جدی در کاهش تولید خانه داشته است.
از سویی شنیده شده برخی مدیران موثر در وزارت راه و شهر‌سازی هنوز با گذشت یک‌سال از دولت سیزدهم تغییری نکرده و چینش نیروها با همان سیاست‌های سابق صورت گرفته است. متاسفانه طی هشت سال دولت تدبیر و امید به موجب رویکرد غلطی که در موضوع مسکن‌‌سازی بر دولت حاکم بود تلاش شد تا نساختن مسکن از سوی دولت یک فضیلت محسوب شود. طبعا وجود مدیرانی با این تفکر به کمبود عرضه مسکن انبوه کمک می‌کند.
در کنار دلایل فوق برخی عوامل اقتصادی دیگر نقش موثری در گرانی خانه داشته‌اند ازجمله ادامه روند رشد نقدینگی که این روزها از ۵ هزارهزار میلیارد تومان گذشته و همچنان رو به صعود است و تورم ناشی از آن که‌گریبان اقتصاد ما را گرفته و نیز رشد پایه پولی که به سبب انجام برخی اتفاقات و علی‌رغم تلاش‌های دولت همچنان میل به افزایش دارد و طبیعتا تاثیر خود را بر حوزه‌های مختلف اقتصاد می‌گذارد.
موارد فوق مشکلات پیش روی حوزه مسکن است اما حل نشدنی نیست و می‌توان با اقداماتی این مشکلات را تا حد زیادی برطرف ساخت از جمله اینکه با توجه به اهمیت بالای مسکن در اقتصاد کشور بایستی نگاه تک‌بعدی به موضوع مسکن در کلان مدیریت کشور تغییر کند این موضوع دیگر یک مسئله تک وزارتخانه‌ای نیست بلکه به موضوعی ملی و فراقوه‌ای بدل شده. به عبارتی سه قوه باید در این‌باره هماهنگ و همراه شوند تا مشکل کمبود عرضه مسکن تا حدودی برطرف شود. اگر در جایی مشکل قانونی وجود دارد نمایندگان مجلس که با مصوبه ارزشمند «جهش تولید مسکن» نشان دادند پرچمدار حمایت از خانه‌‌سازی به نفع مردم هستند بلافاصله با تهیه طرح‌های اصلاحی مشکلات قانونی را برطرف کنند یا اگر یک دستگاه عمومی یا مالی با لطایف‌الحیل قصد فرار از تکالیف قانونی‌اش را دارد قوه قضائیه با قاطعیت با این تخلف برخورد کند تا راه بر تخلفات بعدی بسته شود. معنی ندارد یک بانک یا نهاد مالی یا دستگاه دولتی که تمام هست و نیستش را از این نظام دریافت کرده به وقت عمل به تکلیف قانونی از انجام این کار
سر باز بزند و در ازای این سرکشی هم هیچ بازخواستی نشود. چرا مدیران ارشد بانک‌هایی که به تکلیف قانونی خود در پرداخت وام مسکن عمل نمی‌کنند هنوز سرکار هستند؟ تا کی نظام مظلوم ما باید هزینه مدیران متخلف را بدهد؟ چرا مدیر ارشد بانکی که در دولت قبل به‌دلیل حقوق نجومی‌اش مجبور به کناره‌گیری شد الان دوباره در یک بانک دیگر مشغول فعالیت است آیا او و امثال او با آن پیشینه می‌توانند به فکر کمک به محرومان برای خانه‌دار شدن باشند؟ اگر دولت می‌خواهد در طرح نهضت ملی مسکن موفق عمل کند، قطعا باید تکلیفش را با این مدیران مشخص کند.
نکته بعدی اینکه، عرضه مسکن در بافت فرسوده راهکاری است که شاید بتوان با اهتمام جدی به آن مشکل کمبود عرضه را حل کرد. در دولت قبلی این موضوع در حد یک طرح و چند خبر دنبال شد اما نهایتا شاید به‌دلیل همان نگاه غلط عدم دخالت دولت در مسکن‌‌سازی به شکل اساسی پیگیری نشد در حالی که ساخت‌وساز در بافت فرسوده علاوه‌بر احیای این بافت‌ها به راحتی مشکل نبود زیرساخت‌ها در طرح‌هایی که خارج از شهرها ساخته می‌شود را حل می‌کند. فراموش نکنیم نیاز به مسکن در درون شهرها بسیار بالاست و همین نیاز بالا موجب گرانی مسکن شده لذا ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده هم به این نیاز پاسخ می‌دهد و هم به کنترل قیمت کمک می‌کند.
همچنین تکمیل و بهره‌برداری از سامانه‌های اطلاعاتی و نیز جدی بودن دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاثیر بسزایی در مقابله با احتکار و سوداگری مسکن دارد. دستگاه‌های متولی این امر به جای پاسکاری مسئولیت‌ها یکبار به‌طور جهادی پای کار بیایند و نسبت به شناسایی و اخذ مالیات بازدارنده از صاحبان خانه‌های خالی اقدام کنند. مسکن واقعا باید از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود کسانی که به‌دنبال سودجویی از این محل هستند قطعا باید مالیات کلانش را هم بدهند. متاسفانه ادبیات و طرز فکری تحت عنوان «طبقه نوسان‌گیر» در دولت قبل پدید آمد که مشکلات زیادی را برای اقتصاد ما درست کرد و همچنان درست می‌کند. حتی دولت سیزدهم هم با این طبقه در چالش جدی است. عده‌ای جای کار کردن و اشتغال داشتن به حرفه‌ای و کسب سود از این محل، هر روز دنبال چک کردن قیمت‌ها در بازارهای مختلف هستند تا نوسان‌گیری کنند، یک روز در بازار سرمایه، یک روز در بازار طلا، یک روز در بازار ارز و امروز هم در بازار مسکن به‌دنبال ماهی‌گیری از آب گل‌آلود هستند. اگر نوسان‌گیری شغل است پس باید شاغلانش مالیاتش را هم بپردازند.
نکته پایانی اینکه مسکن‌‌سازی پیشران اقتصاد کشور است و با رونق ساخت‌وساز و نه دلالی و خرید و فروش‌های کاذب می‌توان به بهبود وضعیت معیشتی میلیون‌ها کارگر و کارفرمای شاغل در حداقل ۱۴۳رشته زیرمجموعه مسکن امید داشت پس هر اقدامی در این جهت قطعا یک فضیلت و ارزش محسوب می‌شود از جمله سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن که بایستی مورد حمایت قرار گیرد و دولت می‌تواند با نظارت جدی خود سرمایه‌های خفته در بانک‌ها را با همان سود بانکی معقول به سمت خانه‌‌سازی هدایت کند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ضرورت اراده ملی برای صرفه‌جویی
✍️ دکتر شبان شهیدی مودب
سه عامل «کرونا، جنگ در اوکراین و خشکسالی در دنیا» زنگ‌های خطر را به صدا در آورده‌اند. در گزارش روز دوشنبه نشریه امریکایی «کریستین ساینس مانیتور» از اروپا، صدای این زنگ خطر در زندگی روزمره مردم قاره پیر به گوش می‌رسد. بنابر این گزارش، دولت فرانسه تصمیم گرفته است که نسبت به سال پیش ده در صد در مصرف گاز صرفه‌جویی به عمل آورد. آلمان نیز در این زمینه قصد ۱۵ درصد صرفه‌جویی دارد و اسپانیا و ایتالیا هم به‌نوبه خود همانند دیگر شرکای اتحادیه اروپا اقدامات مشابهی را انجام می‌دهند. برای روشن شدن نحوه این صرفه‌جویی‌ها باید گفت گاز مصرفی در کشورهای اروپایی در صنعت، نیروگاه‌ها و مصارف خانگی توزیع می‌شود. این نکته را هم باید یادآور شد که ضوابط حفظ محیط زیست و پرهیز از آلودگی هوا در تمامی ۴۴ کشور قاره اروپا بسیار سخت وضع شده و احزاب سبز با دقت بر اجرای این مقررات نظارت می‌کنند. نکته آخر این که کشورهای صنعتی اروپا واردکننده سوخت‌های فسیلی از خارج هستند و کشور روسیه یکی از صادرکنندگان مهم گاز و نفت به اروپا است و در سال گذشته فقط از صدور گاز طبیعی و گاز مایع ۵۵ میلیارد دلار در آمد داشته است.
حرارت بالا در تابستان و زمستان احتمالاً سردی که در پیش است و نگرانی از قطع گاز روسیه موجب شده که دولت‌های مصرف‌کننده گاز روسیه برای بالا بردن میزان ذخیره گاز در زمستان، صرفه‌جویی‌های ملی را از هم اکنون اعمال کنند. چند مثال در این زمینه برای خوانندگان این نوشتار جالب خواهد بود:
آقای پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا از کارمندان ادارات خواسته است که برای استفاده نکردن از کولر در ادارات، بدون کراوات در محل کار حضور یابند. همچنین دستور داده شده که ترموستات‌ها به گونه‌ای تنظیم شوند که در زمستان درجه حرارت شوفاژها از ۱۹ درجه تجاوز نکند.
در کشور آلمان چراغ‌ها در شب خاموش می‌شوند، آب استخرهای عمومی سردتر می‌شود و ترموستات‌ها برای درجه حرارت ۲۰ درجه تنظیم می‌شود، گنبد شیشه‌ای بالای ساختمان مجلس ملی آلمان از نیمه شب خاموش می‌شود و دویست اثر ملی این کشور در پایتخت از جمله شهرداری معروف برلن، موزه یهودی‌ها، دو سالن اپرای بزرگ شهر و ستون پیروزی که دارای چشم‌اندازی پانورامیک است، شب‌ها خاموش خواهند بود. در استخرهای شهر مونیخ، که از هم اکنون آب آنها سرد شده، جکوزی‌ها از کار انداخته شده‌اند و در شهر هانوفر صرفه‌جویی ۱۵ درصدی آغاز شده است.
در کشور فرانسه چراغ‌ها در خیابان‌ها خاموش می‌شوند. بولوار معروف شانزه لیزه، همچون گذشت پرنور نخواهد بود. دولت برای مغازه‌ها و مکان‌هایی که باید کولر روشن کنند اما درهای آنها باز است، جریمه تعیین کرده است. همچنین از مردم خواسته که مدت دوش گرفتن را کاهش دهند و وسایل غیرضروری را از پریز خارج کنند.
این‌گونه اقدامات صرفه‌جویانه برای مردم ما که کولر روشن می‌کنند و چند پنجره را باز می‌گذارند که هوا جابجا شود، برای جوانانی که گاهی تا نیم‌‍ساعت زیر دوش آب می‌ایستند، برای کسانی که در زمستان شوفاژ را آنقدر گرم می‌کنند که پنجره‌ها را برای خنک شدن باز می‌گذارند، یا برای خانم‌های خانه‌داری که در پخت و پز یا درست کردن چای، ساعت‌ها شعلههای گاز را روشن می‌گذارند، برای کاسبانی که چراغ‌های پر نور مغازه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ آنها تا صبح روشن می‌ماند و بالاخره برای کسانی که در زمان انتظار طولانی برای کاری، ماشین خود را در حال توقف روشن نگه می‌دارند، این‌گونه اقدامات صرفه‌جویانه کشورهای صنعتی ثروتمند اروپا تعجب‌آور است.
گرچه بسیاری از مردم ما نوعا به اسراف عادت کرده‌اند و میزان سوخت بنزین تا غذاهایی که در مهمانی‌ها دور ریخته می‌شوند یا میوه‌های خراب‌شده‌ای که هر روز روانه سطل‌های زباله می‌شوند، گواه این اسراف‌کاری هستند، با این حال تا زمانی که یک اراده ملی برای تربیت مردم در مصرف درست وجود نداشته باشد، مشکل با بالابردن قیمت‌ها یا وعظ و خطابه، ریشه‌ای حل نمی‌شود. در شهر «اورلیهان» فرانسه در کنار کوه پیرنه، آقای یانیک دوبه، شهردار این شهر ۸۰۰۰ نفری به خبرنگار نشریه امریکایی فوق‌الذکر گفته است که تمامی ۱۱۷۰ چراغ در خیابان‌های شهر او از ساعت ۲۳ تا ۶ بامداد خاموش می‌شوند و او از این طریق در فاکتور برق مصرفی، صرفه‌جویی می‌کند و این پول را به تعمیرات خیابان‌ها و جاده‌ها اختصاص می‌دهد. او همچنین گفته است که از شروع سرما شهرداری، درجه شوفاژ کلاس‌های مدارس را سردتر می‌کند و به والدین خواهد گفت که بچه‌ها یک ژاکت اضافی بپوشند. همچنین در کشور هلند، زمان دوش گرفتن به پنج دقیقه کاهش می‌یابد و از خشک کردن لباس‌ها با هوای گرم پرهیز خواهد شد.
این‌گونه اقدامات که هم تبلیغ و اعلان می‌شوند و هم ضمانت اجرایی دارند باعث می‌شوند که پیش از روبرو شدن با بحران، با اقدامات جمعی به علاج واقعه قبل از وقوع همت
گمارند.
همه ما می‌دانیم که ایران با تولید۴ر۶ در صد گاز دنیا در جایگاه سومین تولیدکننده بعد از امریکا و روسیه قرار دارد. همچنین یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران این است که با کشیدن ۳۰۰ هزار کیلومتر خط لوله، عملا به تمامی شهرها گازرسانی کرده‌است. وقتی به صحبت‌های مدیران مسئول در شرکت گاز ایران گوش می‌کنیم به نکات بسیار جالبی پی می‌بریم. بنا بر این گفته‌ها میزان سرانه مصرف گاز در ایران ۷ر۶ برابر میانگین مصرف در دنیاست. محمدرضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت گاز ایران در ۲۴ آذر سال پیش گفته است که میزان تولید گاز در این روز ۷۴۸ میلیون متر مکعب بوده که از این میزان، سهم صنعت و نیروگاه‌ها ۲۲۷ میلیون و سهم مصرف خانگی ۵۲۱ میلیون متر مکعب بوده است. همچنین محمد عسکری، سخنگوی شرکت گاز ایران گفته است که میزان تحویل گاز در روز ۱۹ دی‌ماه سال پیش ۸۴۴ میلیون متر مکعب بوده که ۳ر۵۶۶ میلیون متر مکعب، سهم مصرف خانگی بوده‌است. حالا تصور کنید که اگر دولت تدبیری بیندیشد که در مصرف گاز خانگی ده در صد صرفه‌جویی شود، کشور می‌تواند روزی ۵ر۵۶ میلیون متر مکعب گاز صادر کند. شاید تعجب کنیم که صادرات روسیه از طریق خط گلف استریم یک (که از زیر دریای آدریاتیک به اروپا گازرسانی می‌کند) روزانه ۵۵ میلیون متر مکعب است. ما با صدور این مقدار گاز، حتی از طریق سوآپ به یک کشور دیگر، با قیمت کنونی گاز که روسیه به اروپا می‌فروشد، ماهی لااقل یک میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت که می‌شود سالی حداقل ۱۲ میلیارد دلار.
پرسش این است که چرا چنین تدبیری نه در دولت گذشته و نه در دولت کنونی اندیشیده نمی‌شود؟ چه درآمدی از این بهتر؟ مگر کل صادرات غیر نفتی ما اعم از پسته و فرش و پوست و زعفران و میوه خشک و تر در سال چقدر است؟ یقیناً بسیار کمتر از ۱۲ میلیارد دلار در سال است. ما نه تنها در مصرف گاز سیاست صرفه‌جویی ملی نداریم بلکه در فصل سرما متأسفانه تولید کارخانه‌ها را مختل می‌کنیم و در نیروگاه‌ها گازوییل مصرف می‌کنیم و آلودگی هوا ایجاد می‌کنیم و هر سال جان شماری از هموطنان ما هم به خطر می‌افتد و از گاز مشتریان خود می‌کاهیم یا از کشور همسایه گاز می‌خریم.
هنوز چند ماهی تا پایان فصل سرما باقی است و دولت فرصت دارد تا سیاست صرفه‌جویی در سطح ملی را تدوین و ابلاغ کند و میزان مصرف گاز را در کشور پایین آورد. وقتی کشورهای بزرگ صنعتی آلمان و فرانسه و نیز ژاپن چنین صرفه‌جویی‌‌هایی را اعمال می‌کنند و مردم خود را برای روزهای سخت آماده می‌سازند، برای ما که مردممان در همه سالهای پس از پیروزی انقلاب نشان داده‌اند که از هیچگونه همکاری با دولت دریغ ندارند، چرا نباید به این اقدام که به خیر و صلاح مردم هم هست دست یازید؟ یکی از مدیران شرکت گاز سال گذشته گفته است که مصرف گاز در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال گذشته ۸ در صد افزایش داشته و متأسفانه این اسراف‌کاری، به قرار اطلاع، در مصرف خانگی بوده‌است. چنین بی بند و باری در مصرف نه تنها ثروت ملی کشور را به هدر می‌دهد بلکه چرخ تولید کشور را کند می‌کند و مردم، زیان‌های جانبی بسیاری متحمل می‌شوند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 غفلت از حوزه زنان و امور خانواده
✍️طیبه سیاوشی
بیش از یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد، عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف، مورد توجه یا نقد جدی اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است. اما این عملکرد در برخی حوزه‌ها به حدی چالش‌برانگیز بوده که متاسفانه مجالی برای ارزیابی دولت در حوزه‌های مختلف فراهم نشده و اساسا منجر به غفلت از برخی حوزه‌ها شده است. یکی از این حوزه‌ها، مربوط به عملکرد معاونت زنان و امور خانواده است که به‌رغم اولویت‌ها و حساسیت‌های جامعه، مورد نقد و ارزیابی فعالان این حوزه قرار نگرفته و بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون تنها یک نقد درون‌جناحی خطاب به این معاونت صورت گرفته است و فعالان حوزه زنان و حتی اصلاح‌طلبان، ارزیابی، نقد و تحلیل شایان توجهی نسبت به عملکرد این معاونت نداشته‌اند. باید فعالان حوزه زنان را علی‌رغم بی‌میلی و بی‌انگیزگی و ناامیدی شدید موجود، به نقد و مطالبه‌گری ترغیب کرد تا اندک افراد فعالِ باقیمانده در این حوزه، بیش از این از عرصه بیرون رانده نشوند. تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در زمینه تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، لوایح و طرح‌های پیشنهادی به دولت و مجلس شورای اسلامی و تنظیم راهکارهای اجرایی مصوبات آنها از مهم‌ترین وظایف معاونت است که به نظر می‌رسد تاکنون این دستگاه به مهم‌ترین وظیفه‌اش که تدوین لایحه بوده اقدام نکرده است. لوایح قبلی را نیز عمدتا مانند اسناد آرشیوی به کناری گذاشته است. مهم‌ترین لایحه حال حاضر در حوزه زنان، لایحه تامین امنیت زنان است که به‌رغم تصویب فوریت آن، هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته، مسلما وظیفه این معاونت تعامل با مجلس و پیگیری جهت تصویب و رفع موانع تصویب این قانون است. حل مشکلات زنان سرپرست خانواده از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم توسعه، مدنظر برنامه‌ریزان در برنامه‌های توسعه دولت‌ها بوده است. اما به‌طور کامل اجرایی نشده و ازاین‌رو هرساله شاهد رشد تصاعدی این زنان و مسائل مربوط به آنها هستیم.
لایحه بند «ت» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت دوازدهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اما در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یازدهم رد شد و تاکنون خبری از پیگیری لایحه برای تصویب یا اصلاح آن توسط معاونت اعلام نشده است.
پیگیری اجرایی شدن ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه ششم توسعه از دیگر وظایف مهم معاونت زنان است که شاخص‌های آن در دولت دوازدهم احصا شده است. راه‌اندازی سامانه رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی به همین منظور انجام شد. اما معاونت زنان، این قانون و تلاش‌های منتج از آن را به کنار گذاشته و مهم‌ترین هدف را محرومیت‌زدایی با نگاه عدالت فراگیر با توجه به اینکه زنان هسته محوری خانواده هستند، مدنظر قرار داده است.
در دولت‌های قبلی، یکی از نقاط ضعف معاونت در حوزه بین‌الملل، عملکرد منفعلانه یا مقلدانه در معاهدات و نشست‌های بین‌المللی عنوان شده است. معاونت زنان دولت سیزدهم، متولی اجرای بند پنجم سند ۲۰۳۰ در کشورهای آیورا است و در راستای برنامه تغییر اقلیم به عنوان اولویت، در تیرماه سال جاری کنفرانسی را با همین عنوان برگزار کرد. معاونت، موظف به شفاف‌سازی در خصوص محورهای دنبال‌شده در کمیته زنان آیورا است. همچنین باید مشخص شود که کدام چشم‌انداز برای کشور ما ترسیم شده، دستاورد معاونت از کمیسیون مقام زن در نیویورک چیست و چه اقداماتی در سطح بین‌الملل انجام شده است.
گزارش‌های کاری که تاکنون ارایه شده، محدود به گزارش دیدارها، نشست‌ها، بازدیدها و مسافرت‌ها و کسب اطلاعات و آشنایی خلاصه می‌شود. یک بخش از گزارش کار هم تحت عنوان حمایت اعلام شده است که می‌توان برآورد کرد که به صورت خیریه و پول‌پاشی به‌ویژه در سفرهای استانی است. این مورد حتی از شمول وظایف معاونت خارج است! در بودجه معاونت، حدود یک‌پنجم بودجه به کمک‌های بلاعوض تعلق دارد که با رعایت مقررات می‌توان از آن استفاده بهینه کرد و با بستن قرارداد و همکاری‌های جامعه مدنی، سمن‌ها را تقویت کرد و رشد داد. اما امروز شاهدیم که این بخش از بودجه صرف کارهای نمایشی ازجمله کمک به خانواده دارای پنج‌قلو می‌شود که اساسا در حیطه وظایف بهزیستی است.
بر اساس تجربه زیسته، به دلیل اینکه کلیه اطلاعات مربوط به دولت دوازدهم از روی سایت معاونت حذف شده (گرچه اسناد و گزارش‌ها سرمایه ملی محسوب می‌شوند) و اطلاعات غلط داده می‌شود، باید اضافه کنم در نشست‌های شورای برنامه‌ریزی معاونت، تفاهمنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گرفت و گزارش کار و میزان پیشرفت آن ارایه می‌شد. بر قرارداد با سمن‌ها، هزینه‌کرد طرح‌های‌شان نظارت و درخواست گزارش و گاه بازرسی می‌شد. اما در این دوره، تا آنجا که سایت معاونت و گزارش‌ها نشان می‌دهد، هنوز قرارداد کاری یا پروژه پژوهشی در دستور کار نیست و تنها به‌تازگی یک تفاهمنامه با یک دستگاه اجرایی منعقد شده است.
از طرف دیگر، عملکرد بیش از سه دهه این معاونت نشان می‌دهد که باوجود تلاش‌های مدیران این دستگاه، نتایج ارزیابی‌ها در دوره‌های مختلف به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته که این امر ریشه در ساختار و بودجه این معاونت دارد و به‌رغم طرح‌های اخیر برای ارتقای آن به وزارت، به نظر می‌رسد راه کوتاه‌تر و مناسب‌تر تبدیل به سازمان است و این را باید هدف قرار داد.
ابتدای دولت سیزدهم معاونت با استمداد یاری از فعالان اصلاح‌طلب و اصولگرا حوزه زنان جلسه‌ای را برگزار کرد. طی آن جلسه همه برای تداوم و اصلاح فعالیت‌ها در حوزه زنان همفکری کردند که متاسفانه جلسات ادامه نیافت و خروجی نیز حاصل نشد. در این ایام که کشور درگیر مشکلات فراوانی است، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، نیازمند حکمرانی صحیح و به دور از آسیب و طرد هستیم. اساس این ارزیابی، هشدار برای دوری از بی‌برنامگی و حرکت در جهت برنامه‌ریزی و اقدام سامانمند است و آگاهی از این امر که جناح منتقد، نقد را به منظور کمک‌کردن و نه تخریب مطرح می‌کند.
🔻روزنامه شرق
📍 امیرهوشنگ ابتهاج باقی است
✍️محمود دولت‌آبادی
در این سالهای اخیر شرایط اجتماعی ما طوری بود که امکان نزدیکی بیشتر میان افراد مقدور نبود، ازجمله مقدور نبود که من بیش از آن که آقای ابتهاج را دیدم ببینم. در جوانی یکبار به‌اتفاق آقای کسرایی رفتیم به دیدن هوشنگ ابتهاج و آن اولین تصویری است که از ایشان دارم. بعد از آن وقتی آمده بود تهران، بعد از زندان و بعد از مهاجرت به اروپا و برگشت به ایران، به‌اتفاق پسرم سیاوش رفتم خدمت ایشان.
قصه از این قرار است که قبل از انقلاب ما جوان‌ها گِشت خودمان را داشتیم و تا بیاییم به خود بجنبیم برده شدیم زندان، بعد که بیرون آمدیم در آستانه انقلاب آقای ابتهاج سر در کار موسیقی موج نو سنتی داشت در رادیو. بعد از انقلاب حزب توده ظاهر شد و طبعا نمی‌شد ایشان را دید، چون من توده‌ای نشده بودم و از دوستان قبلی من آقای لطفی بیشتر رفت‌وآمد داشت با سایه. بعد از واردکردن ضربه به حزب توده، آقای ابتهاج برده شد زندان و... پس دیدار ما افتاد به وقتی که مهاجرت کرده بود آلمان و چندی برگشته بود تهران که گفتم با سیاوش رفتیم دیدنش و آن اولین دیدار ما بعد از آن ماوقع بود که تمام مدت داستان‌هایی گفت درباره مرتضی کیوان، شخصیت ممتازی که در میان رفقای سایه و شاملو و سیاوش کسرایی بوده و از انسانیت و دوستی و رفاقت او و دو ساعتی که آنجا بودم از کیوان گفت و شنیدنش هم برای من سیری‌ناپذیر بود، که چه انسان شریفی بوده است و چقدر مؤثر بوده در شکل‌گرفتن شخصیت هنری اشخاصی مانند آقای ابتهاج، کسرایی و دیگران. در مورد کیوان، این فقط سایه نبود که عاشقانه و لحظاتی اشک‌بار از مرتضی کیوان حرف می‌زد، بلکه شاملو، نجف دریابندری و سیاوش کسرایی هم از چنان انسان بی‌نظیری با من گفته بودند، افزون بر همسرش بانو پوری سلطانی که مستندی از کیوان تدارک دیده بود که خوشبختانه دعوت شدم به تماشایش و به نظرم رسید مرتضی کیوان از سر ما زیاد بوده در جامعه از گنداب باقیمانده قجری با میراث دیکتاتوری تا پیش از شهریور بیست که روزگار پرورده- پدیدآمده چنین شخصیت‌هایی بود. بله به گواهی شخصیت‌هایی که نام بردم تأثیر انسان‌مداری و خردپیشگی مرتضی کیوان بر چهره‌هایی چون آقای ابتهاج و دیگران عمیق‌تر از آن بوده که در گمان بگنجد. کیوان یکی از همان اتفاقاتی‌ست که گاهی در کشور و جامعه ما رخ می‌دهند.
بعد از آن، باز هم دیدار ما در تهران بود و بعد در کلن بود و آخرین بار هم که آقای ابتهاج را دیدم در همین سال خورشیدی بود که در کلن باز به‌اتفاق سیاوش به دیدار ایشان رفتیم و این‌بار یلدا، دختر آقای ابتهاج هم آنجا بود و گفت‌وگو می‌کرد درباره آقای شجریان، و آقای ابتهاج از زندگی هنری او که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی آغاز شده بود گفت و از افت‌وخیزها، رضا و نارضایی‌ها. دوستی و ارادتی که آقای شجریان به هوشنگ ابتهاج داشته از لحن سخنش پیدا بود. در آخرین روزها، مسعود بهنود با من تماس گرفت و پیشنهاد کرد به آقای گلستان و آقای ابتهاج زنگی بزنم. من هرچه سعی کردم مقدور نشد با آقای گلستان تماس بگیرم و یادداشت احترام‌آمیزی برایشان نوشتم تا به ایشان برسانند. از تلفن زدن به آقای ابتهاج هم دوری جستم برای اینکه خواستم تصویری که آخرین بار در ذهن من داشته مانند اولین تصویر باقی بماند و نخواستم صدای او را نزار بشنوم، در حالی که می‌توانستم بگویم آقای ابتهاج شما گفتید که من تا ۹۵ سالگی می‌روم و الان هم تقریبا نزدیک ۹۵ سال دارید، اما گفتم جای طنز و شوخی هم نیست! به هر حال، هوشنگ ابتهاج انسان عزیزی بود و من دوستش می‌داشتم و در هر فرصتی توانسته‌ام به دیدنش رفته‌ام و هر بار هم رفتم مایه خرسندی برای من شد و احتمالا برای ایشان هم تحمل‌پذیر بوده باشم.
آقای ابتهاج در کمال متانت و درستی و باورمندی نسبت به سوسیالیسم جای خودش را داشته، دارد و خواهد داشت. در مورد نحوه کار یعنی شعر، گمان می‌کنم دو شخصیت داریم که عملا هم‌نوا شدند با ذهنیت امروزی و قدیمی مردم ایران، یکی ابتهاج است و دیگری سیمین بهبهانی. اگر توجه کرده باشید بعد از انقلاب تا شاملو وجود داشت، شعر به آن سلسله‌ای ادامه داد که از نیما آغاز شده بود اما بعد از شاملو شعر در آن سلسله جهتِ دیگری پیدا کرد و این دو شاعر ما به غزل پرداختند و آوردن مسائل اجتماعی امروز در قالب غزل که در این کار هر دو موفق بودند و ابتهاج موفق‌تر، برای اینکه بار اجتماعی در زندگی ابتهاج بود و تجربیات بیشتری داشت و به‌گمانم آرزومندی‌های دورتری هم داشت که تا ۹۵ سالگی او ادامه یافت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت سیزدهم رکورددار افزایش قیمت‌ها
✍️غلامرضا کیامهر
گرچه روند افزایش قیمت‌ها از زمان تشکیل دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی با نسخه‌ای که نولیبرال‌های اقتصادی طرفدار دولتی کردن تصدی‌گری‌های اقتصادی زیر شعار اصلاح قیمت‌ها و تعدیل اقتصادی برای آن دولت تجویز کرده بودند، کلید خورد و پابه‌پای بزرگ شدن تشکیلات دیوانسالاری دولت و افزایش سالانه هزینه‌ها و کسر بودجه‌های آن افزایش بی‌وقفه نرخ فروش دلار به بانک مرکزی به ابزاری برای جبران کسر بودجه‌ها و به تبع آن سرکوب ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه تولید و عرضه کالا و رشد پایه پولی در دستور کار آن دولت قرار گرفت، اما شدت رشد و افزایش این شاخص‌های منفی و خطرناک اقتصادی را از زمان شروع کار دولت نهم به ریاست دکتر احمدی‌نژاد با شوک‌های شدید قیمتی که بعد از اجرای برنامه موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها به بازار ارز و کالا وارد شد، شاهد بودیم. شوک‌های شدیدی که پرداخت یارانه چهل و پنج هزار تومانی آن دولت به برخی از اقشار جامعه هم نتوانست از تشدید فشارهای معیشتی، افزایش خط فقر و دامن زدن به گسترش فاصله طبقاتی در جامعه ما جلوگیری کند. آن وضعیت بسیار اسفباری که در دوره دولت‌های نهم و دهم در بازار ارز به وجود آمد و ضربه‌های سختی که در نتیجه رهاسازی نرخ ارز به صنعت و تولید به شدت ارزمحور ما وارد شد، حاصل سیاست‌های پوپولیستی دولتی بود که می‌خواست با بحران‌آفرینی در روابط ما با جهان خارج و پشت پا زدن به اصول پذیرفته شده علم اقتصاد و صرفا با سر دادن شعارهای بدون پشتوانه اجرایی، کشور را اداره کند و این در حالی بود که با وجود درآمد هشتصد میلیارد دلاری ایران از فروش نفت در دوره آن دولت خط فقر در جامعه همچنان بالا می‌آمد و قدرت خرید مردم هر روز بیشتر کاهش پیدا می‌کرد. متاسفانه مشابه همان سیاست‌های نادرست اقتصادی منتها به شکلی متعادل‌تر در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم ادامه یافت، البته با این تفاوت که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران هم در دوره دولت مذکور بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده شده بود و سبب شد دولتی که دلار را با نرخ نزدیک به چهار هزار تومان از دولت مشکل‌تراش دهم تحویل گرفته بود، در پایان عمر خود آن را به نرخی در محدوده بیست و سه هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل دهد.
دولتی که اکنون مدت یک سال از عمر آن می‌گذرد دولتی که رییس‌جمهور آن در جریان مبارزات انتخاباتی گره نزدن مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌های اقتصادی و از همه مهم‌تر رفع فوری مشکلات معیشتی مردم را در صدر شعارهای انتخاباتی خود قرار داده بود، اما در کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که تنها طی اولین سال عمر این دولت نه‌تنها گره‌ای از مشکلات معیشتی یا مشکل مسکن مردم گشوده نشده که به دستور مستقیم دولت قیمت تمامی اقلام خوراکی و کالاهای اساسی جهشی سیصد، چهارصد درصدی پیدا کرد و نرخ دلار هم که بند ناف تمام زیرشاخه‌های اقتصاد، صنعت، تولید و تجارت ما به آن گره خورده است، در همین مدت کوتاه به کانال سی و سه هزار تومان صعود کرده و معیشت مردم را عملا به تحریم‌های اقتصادی گره زده است. در واقع امروز ما مصداق بارز این گفته معروف را که تاریخ پر از درس عبرت است، اما کسی از تاریخ درس عبرت نمی‌گیرد، به وضوح در سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم که اساس آن همچون دولت‌های گذشته بر افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و استفاده ابزاری از افزایش نرخ دلار به منظور تامین کسر بودجه دولت است، مشاهده می‌کنیم. سیاستی بسیار تورم‌زا که فشارهای معیشتی حاصل از آن نفس اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای کم‌درآمد و حتی قشرهای متوسط جامعه را به شماره انداخته است. واقعیت‌های موجود در بازار دولت سیزدهم که برخلاف دولت‌های گذشته حمایت تمامی ارکان حاکمیت را هم پشت‌سر خود دارد، در تاریخ دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب رکورددار افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم، سقوط آزاد ارزش پول ملی و افزایش افسارگسیخته نرخ دلار بوده است. اینها واقعیت‌های مشهودی است که هیچ شائبه سیاسی یا جهت‌گیری‌های جناحی نمی‌تواند بر طرح آن متصور باشد.
در واقع همچنان که پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به برخی از دهک‌های جامعه در دولت احمدی‌نژاد نتوانست شوک‌های شدید قیمتی ناشی از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها را برای همان یارانه‌بگیرها قابل تحمل کند، امروز هم پرداخت یارانه ۳۰۰، ۴۰۰ هزار تومانی به برخی از اقشار جامعه که آن هم با انواع اما و اگرها همراه است، تاکنون تاثیری بر کاهش فشارهای معیشتی همان اقلیت دریافت‌کنندگان یارانه نداشته ضمن آنکه سبب تشدید فشارهای بعضا غیرقابل تحمل معیشتی بر اکثریت بالایی از قشرهای متوسط جامعه و حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته شده است. از سوی دیگر رسیدن نرخ دلار به محدوده ۳۳ هزار تومان در اقتصاد به شدت ارزمحور ما موجبات افزایش زنجیره‌ای هزینه تولید و فعالیت برای بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی ما همچون صنعت داروسازی و خودروسازی و صنایع لبنی و لوازم برقی که بیش از این برای واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی خود از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کرده‌اند، فراهم ساخته که تاثیرات منفی این افزایش هزینه‌ها به شکل افزایش قابل ملاحظه قیمت محصولاتشان در حال نمایان شدن است. صنعت گردشگری، رستوران‌داری و هتلداری ما هم که سال‌هاست به دلایل گوناگون سیاسی و اجتماعی در رکود به سر می‌برند و از صنایع بالقوه بسیار اشتغالزا محسوب می‌شوند، از آسیب شوک‌های قیمتی یک سال اخیر در امان نمانده‌اند. گرانی مواد غذایی به جایی رسیده که به تازگی مسوولان بیمارستان‌های خصوصی اعلام کرده‌اند دیگر قادر به تامین تغذیه مناسب برای بیماران بستری خود نیستند. متاسفانه در این شرایط دشوار اقتصادی و رکود تورمی که بر اقتصاد ما حاکم شده، برخلاف اصل علمی رایج در کشورهای پیشرفته که در شرایط اینچنینی، انواع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی را برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها در نظر می‌گیرند، در کشور ما دولت همچون دوران رونق اقتصادی هر روز مالیات و عوارض جدیدی را برای مردم وضع می‌کند و بر سختگیری‌ها و فشارهای مالیاتی خود می‌افزاید که اجرای این سیاست‌ها مصداق همان مقوله درس نگرفتن از درس‌های عبرت تاریخ است. ناگفته پیداست که هدف اصلی دولت حاضر از افزایش نجومی نرخ ارز و وارد کردن شوک‌های سنگین به قیمت‌ها یا افزودن بر فشارهای مالیاتی به دست آوردن درآمدهای ریالی بیشتر به منظور جبران کسری بودجه‌های سنگین دولت بوده و هست و تجربه‌های سالهای گذشته نشان داده بدون اصلاح ساختار اقتصادی و حذف ردیف‌های هزینه‌ای نامرتبط با اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین بدون وجود یک عزم جدی برای کاهش قابل ملاحظه از هزینه‌های دولت با کوچک‌سازی همه‌جانبه تشکیلات عریض و طویل دیوانسالاری دولت و به موازات آن کاهش تصدی‌گیری‌های اقتصادی و سپردن این تصدی‌گری‌ها به کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با انگیزه و غیروابسته به نهادها و کانون‌های قدرت حکومتی مشکل کسر بودجه‌های سنگین دولت آن هم در کشوری که شرایط سیاسی حاکم بر آن برای ورود سرمایه‌های خارجی مساعد نیست، برطرف نخواهد شد و مردم و کشور ما برای سالهای متمادی با انواع مشکلات اقتصادی و معیشتی دست به گریبان خواهند بود. البته در کنار همه اینها، ضرورت تلاش دولت و حاکمیت برای به نتیجه رساندن برجام، رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های موجود در روابط کشور با آمریکا و دیگر کشورهای جهان، راه‌حل اساسی دیگری برای برون‌رفت از مشکلات نفس‌گیر اقتصادی است که پرداختن به وجوه آن در این مختصر نمی‌گنجد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرایی بازگشت تورم جهانی
✍️ دکتر بهروز هادیزنوز
در چهار دهه اخیر، شاهد کاهش در خور توجه تورم در کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بوده‌ایم. متاسفانه، بر خلاف روندهای جهانی، اقتصاد ایران در درازمدت از نرخ‌های تورم پایین به نرخ‌های تورم بالا گذر کرده است. به این معنی که در ایران میانگین تورم سالانه از حدود۰/ ۵درصد در دوره (۱۳۵۷-۱۳۲۳) به حدود ۹/ ۲۰درصد در دوره بعد از انقلاب (۱۴۰۰- ۱۳۵۸) رسیده است. در این دوره اقتصاد ایران در هشت سال تورم بالای ۳۰درصد را تجربه کرده است که دو سال آن به دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و شش سال آن به دور اول و دوم تحریم‌های بین‌المللی در دهه۱۳۹۰ مربوط است. مادامی که دولت به پولی کردن کسری‌های پیدا و پنهان بودجه خود ادامه دهد در سالهای پیش رو (با برجام یا بدون برجام)، تورم بالا و دو رقمی همچنان در اقتصاد ایران استمرار خواهد یافت.
با آنکه در میان اهل فن تجربه کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در زمینه مبارزه با تورم، بحث شناخته‌شده‌ای است، شاید طرح این مباحث به زبان ساده برای دولتمردانی که سعی دارند با قیمت‌گذاری دستوری به جنگ تورم بروند، خالی از فایده نباشد.
۱- کاهش نرخ تورم در جهان در پنج دهه اخیر
در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی شاهد کاهش در خور توجه تورم بوده است. میانه شاخص بهای مصرف‌کننده در جهان از حداکثر نزدیک به ۱۷درصد در سال ۱۹۷۴ به ۷/ ۱درصد در سال۲۰۱۵ کاهش یافت. در همین بازه زمانی، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز کاهش درخور توجه تورم را تجربه کردند: در این کشورها، بعد از اوج‌گیری تورم در سال۱۹۷۴به سطح ۳/ ۱۷درصد، نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ به ۵/ ۳درصد رسید. در میان کشورهای با درآمد پایین، نرخ تورم در سال۲۰۱۷ حدود ۵درصد بود که معادل یک‌سوم این رقم در دهه۱۹۷۰ است.
آخرین آمارهای موجود نیز بیانگر آن است که دردوره ۲۰۲۱-۲۰۱۴ متوسط نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته ۷/ ۱درصد و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ۸/ ۲درصد بوده است. متوسط نرخ تورم سالانه در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در این دوره بالاتر و ۳/ ۸درصد گزارش شده است۱.
۲- تشخیص هزینه‌های بالای تورم و مزایای ثبات قیمت‌ها
در دورانی که نرخ های تورم در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بالا بود، اقتصاددانان (همچنین مردم و سیاستمداران) شروع به بحث درباره هزینه‌های بالای تورم کردند. آنان دریافتند که:
* محیط تورمی بالا، منجر به سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش مالی می‌شود ضمن آنکه تورم بالا غالبا با رشد پایین‌تر و بحران های مالی همراه است (IMF; Mishkin ۲۰۰۸) .
* تورم منجر به نااطمینانی درباره قیمت‌های نسبی و سطح قیمت‌های آتی می‌شود و تصمیم‌گیری مناسب را برای شرکت‌ها و اشخاص دشوارتر می‌کند و لذا کارآیی اقتصادی را کاهش می‌دهد.
* رابطه متقابل نظام مالیاتی و تورم نیز اختلالاتی را ایجاد می‌کند که اثر منفی بر فعالیت‌های اقتصادی دارد.
* تجربه جهانی و تحقیقات علمی بیانگر آن است که نرخ‌های تورم پایین و کم نوسان غالبا با رشد سریع‌تر سرمایه‌گذاری و اقتصاد و نوسان کمتر تولید و اشتغال همراه بوده است (Khan and Senhadji ۲۰۰۱, Woodford ۲۰۰۳, Mishkin ۲۰۰۸).
* افزایش قیمت‌ها با اعتماد ضعیف‌تر سرمایه‌گذاران همراه می‌شود، موجب کاهش انگیزه برای پس‌انداز می‌شود و ترازنامه مالی بخش خصوصی و بخش عمومی را برهم‌می‌زند.
* تورم‌های بالا افزون بر آثار زیان‌بار فوق، می‌تواند به‌صورت بی‌تناسب بر دوش فقرا بیفتد. دلیل این امر آن است که خانوارهای فقیر بیشتر به درآمد حاصل از دستمزد اتکا دارند و کمتر به حساب‌های بانکی مشمول دریافت بهره دسترسی دارند و احتمال اندکی وجود دارد که دارایی‌های مالی و واقعی درخور توجهی داشته باشند.
۳- تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی و تحول در راهبردهای مدیریت سیاست پولی
در پنج دهه اخیرتحولات ساختاری گسترده‌ای در جهان رخ داده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: جهانی شدن اقتصادها و هم‌پیوستگی روزافزون بازارهای مالی در جهان. این تحولات ساختاری، کاهش تورم در سطح جهانی را تسهیل کرده است.
در عرصه سیاستگذاری، به‌کارگیری سیاست‌های پولی، ارزی و مالی موثر توسط برخی از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به کنترل موفق تورم کمک کرده است (Hammond, Kanbur and Prassad۲۰۰۹, Taylor ۲۰۱۴, Fischer ۲۰۱۵). در برخی از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، انجام اصلاحات ساختاری در بازار کار و محصول نیز از طریق انعطاف‌پذیر‌تر کردن بازارها و تقویت رقابت، مقابله با تورم را بیشتر تسهیل کرده است.
فردریک میشکین چگونگی تغییرراهبردهای مدیریت سیاست پولی را برای مهار تورم به خوبی توضیح داده است. به گفته او تقریبا در تمام کشورهای جهان، مقامات پولی و دولت‌ها قواعد زیر را به تدریج پذیرفته‌اند:
۱- هیچ رابطه بلندمدتی بین تولید (اشتغال) و تورم وجود ندارد: فریدمن و ادموند فِلِپس استدلال کردند که رابطه بلندمدتی بین بیکاری و نرخ تورم وجود ندارد. به بیان دقیق‌تر، اقتصاد در بلندمدت فارغ از میزان نرخ تورم، به سمت نرخ طبیعی بیکاری گرایش خواهد داشت. حمله پولیون به این معنی بود که سیاست پولی باید بر کنترل تورم متمرکز باشد و بهترین راه برای انجام آن، پیگیری رشد کنترل‌شده عرضه پول خواهد بود.
۲- انتظارات نقش حیاتی در پیامدهای سیاست‌های پولی دارد: از اوایل دهه ۱۹۷۰، رابرت لوکاس۲ نظریه انتظارات عقلایی را بنیان نهاد و این نکته را اثبات کرد که انتظارات مردم و بازارها درباره اقدامات سیاستی تقریبا اثر مهمی بر تمام بخش‌های اقتصاد دارد. نظریه انتظارات عقلایی به سرعت آشکار کرد که چرا بین بیکاری و تورم نمی‌تواند رابطه بلندمدتی وجود داشته باشد و لذا تلاش برای نیل به نرخ بیکاری کمتر از نرخ طبیعی منجر به تورم بالاتر خواهد شد و بهبود عملکرد تولید یا اشتغال را در پی نخواهد داشت. هرچند شواهد تجربی مربوط به عدم تاثیرگذاری سیاست‌ها ضعیف است؛ اما نکته اصلی انقلاب انتظارات عقلایی مبنی بر اینکه اثر سیاست پولی بر اقتصاد اساسا متاثر از انتظارات درباره سیاست پولی است، به‌طور گسترده پذیرفته شده است.
۳- سیاست پولی در معرض مشکل ناسازگاری زمانی۳ است: اگر رفتار عاملان اقتصادی مبتنی بر انتظارات عقلایی باشد و سیاستگذار پولی قانونا بتواند بر مبنای صلاحدید اتخاذ تصمیم کند و انگیزه و ابزار کافی برای عدول از تعهد درازمدت خود به کاهش تورم داشته باشد، ناسازگاری زمانی در سیاست پولی پیش خواهد آمد. به‌منظور اجتناب از مشکل ناسازگاری زمانی، بانک مرکزی باید برای عموم مردم توضیح دهد که قصد افزایش تولید یا اشتغال را بیش از آنچه با تورم ثابت سازگار است، ندارد و تلاشی برای غافلگیر کردن مردم از طریق توسل به سیاست انبساطی، اختیاری و غیرمنتظره نخواهد کرد.
۴- استقلال بانک مرکزی برای ارائه سیاست‌های پولی موفق ضروری است: مستقل کردن بانک‌های مرکزی می‌تواند به جدا کردن آنها از فشارهای سیاسی برای سوءاستفاده از رابطه کوتاه‌مدت بین اشتغال و تورم کمک کند. استقلال بانک مرکزی آن را از نزدیک‌بینی‌ای که اغلب ویژگی فرآیند سیاسی برخاسته از ملاحظات سیاسی درخصوص پیروزی در انتخابات در آینده نزدیک است، رها می‌کند و منجر به نتایج سیاستی بهتری می‌شود. هم نظریه اقتصادی و هم نتایج بهتر کشورهایی که بانک مرکزی مستقل‌تری داشتند، منجر به حرکت به سمت افزایش استقلال بانک مرکزی شد. در حال حاضر تقریبا تمام بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌‌یافته و بسیاری از اقتصادهای نوظهور، سطح استقلالی برابر یا بیشتر از فدرال‌رزرو آمریکا را دارند.
۵- لنگر اسمی قوی برای دستیابی به پیامدهای سیاست پولی خوب، امری کلیدی است: تحولات دوران‌ساز در تئوری اقتصادی با افزایش آگاهی اقتصاددانان، سیاستمداران و عموم مردم از هزینه‌های بالای تورم همراه بود. این روند آشکار ساخت که چرا لنگر اسمی (متغیر اسمی که سیاستگذاران پولی برای محدود کردن سطح قیمت‌ها از آن استفاده می‌کنند، مثل نرخ تورم، نرخ ارز یا عرضه پول) عامل مهمی در دستیابی به ثبات قیمت‌هاست.پیروی از لنگر اسمی از طریق کاهش انتظارات تورمی، از ثبات قیمت‌ها حمایت می‌کند. انتظارات تورمی اندک و با ثبات منجر به ثبات قیمت‌ها و دستمزدها می‌شود و رفتاری را تعیین می‌کند که سطح و نوسان تورم را کاهش می‌دهد. با این وجود زمانی که رابطه بین پول و تورم بی‌ثبات است، هدف پولی به‌عنوان لنگر اسمی قوی دچار مشکل خواهد شد. ناامیدی‌ها از هدف‌گذاری پولی منجر به جست‌وجو برای لنگر اسمی بهتر شد و گسترش هدف‌گذاری تورم را در دهه۱۹۹۰ در پی داشت.
تا سال۲۰۱۷ در سه‌چهارم کشورهای نوظهور و در حال توسعه‌ای که هدف‌گذاری تورم را در دستور کار خود قرار داده بودند، نرخ تورم در محدوده اهداف بانک‌های مرکزی این کشورها یا کمتر از آن قرار داشت. به موازات کاهش سطح تورم، دامنه نوسانات آن نیز کاهش یافته است.
در گذشته دور چنین اجماعی بر سر موارد فوق وجود نداشت. قبلا دیدگاه‌های بانکداران مرکزی، بسیار متفاوت بود که منجر به اعمال سیاست پولی نامناسب و افزایش نرخ تورم می‌شد.
۴-مخاطرات بازگشت تورم های بالا در جهان
با وجود کاهش نرخ‌های تورم در جهان در چند دهه اخیر، این نگرانی وجود دارد که عواملی که به کاهش نرخ تورم در این دوره کمک کرده است، تضعیف شود و تورم بالاتر مجددا به اقتصاد جهانی بازگردد. روگوف در مقاله مهم خود، اعلام کرد که تضعیف حرکت به سمت استقلال بانک‌های مرکزی و کند شدن رشد روندی اقتصاد جهانی به‌دلیل ایجاد موانع در راه جهانی شدن و آزاد‌سازی اقتصادها بزرگ‌ترین تهدید برای روند کاهشی نرخ تورم است و افزایش بدهی بخش عمومی و خصوصی در بسیاری از کشورها می‌تواند پایبندی به چارچوب‌های قوی سیاست مالی و پولی را تضعیف کند. این تحولات نامطلوب اگر با بازارهای کار انعطاف‌ناپذیر یا نوسانات بالای بازار مواد اولیه و انرژی توام شود، می‌تواند به بازگشت تورم‌های بالاتر بینجامد (Rogoff ۲۰۰۳). وقایع چند سال اخیر موید نظرات او است.
بانک جهانی قبل از شیوع بیماری کرونا در جهان و حمله روسیه به اوکراین پیش‌بینی کرده بود که اگر شاهد بازگشت نرخ‌های بالای تورم باشیم، بسیاری از کشورهای نوظهور در برابر پیامدهای نامطلوب آن آسیب‌پذیر خواهند بود: انتظارات تورمی در این کشورها کمتر لنگر شده‌اند و در نبود چارچوب‌های قوی سیاست پولی در بسیاری از این کشورها؛ این به آن معناست که تورم نسبت به تغییرات نرخ ارز حساس‌تر است. افزون بر این به‌واسطه افزایش بار بدهی در سالهای اخیر، موقعیت مالی کشورهای نوظهور و در حال توسعه بیش از پیش در برابر نوسانات اوضاع و احوال بازار و افزایش هزینه استقراض آسیب‌پذیر شده است. در این وضعیت بانک‌های مرکزی ناگزیر خواهند بود به تنهایی و بدون برخورداری از مزایای سیاست مالی تثبیتی دولت‌ها، به مقابله با فشارهای تورمی اقدام کنند.
در پی سیاست‌های مالی انبساطی دولت‌های صنعتی در دوران کرونا برای کمک به کسب‌وکارها و اقشار آسیب‌پذیر و اختلال در زنجیره تامین جهانی، اقتصادهای صنعتی جهان از نیمه دوم سال۲۰۲۱ شاهد افزایش نرخ تورم بوده‌اند.
در این وضعیت با حمله روسیه به اوکراین (در ۲۴فوریه۲۰۲۲)، تامین نیازهای نفت و گاز اروپا با نااطمینانی مواجه شد و صادرات غلات از روسیه و اوکراین به کشورهای آسیایی و آفریقایی دچار اختلال شد. به همین دلیل از آن پس شاهد افزایش قیمت نفت و گاز و غلات در جهان بوده‌ایم و به این ترتیب اقتصادهای صنعتی بعد از چند دهه شاهد بازگشت نرخ‌های تورم بالا شدند. قبل از بحران اخیر نیز اقتصاد جهانی شاهد ادوار تورمی متاثر از عوامل جهانی بوده است. در واقع از سال۱۹۷۰ تا چند سال پیش شوک‌های تقاضای جهانی و شوک‌های نفتی هر یک موجب بروز ۴۰درصد نوسانات جهانی تورم بوده‌اند. مع‌ذلک در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، شوک‌های داخلی به‌ویژه شوک‌های عرضه داخلی منبع اصلی نوسانات تورم داخلی در کشورها بوده است.
کشورها برای مصون داشتن اقتصادهای داخلی از پیامدهای منفی شوک‌های جهانی جز به‌کار بستن سیاست‌های ضد چرخه‌ای، تقویت نهادها از جمله استقلال بیشتر بانک مرکزی و برقراری محیط مالی موثر برای تامین ثبات اقتصاد کلان چاره‌ای ندارند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
