🔻روزنامه تعادل
📍 عوامل بی‌ثباتی اقتصادی
✍️مرتضی دلخوش
نگاهی به عملکرد اقتصادی ما در تمام دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که ایران نتوانسته مانند تجربه‌ای که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رخ داده، اقتصاد خود را همراه با تحولات جهانی تغییر داده و اصلاحات لازم را در دستور کار قرار بدهد.

ما از زمانی که نفت را کشف کردیم و امکان استخراج گسترده آن را پیدا کردیم، عملا دیگر راه‌های ثروت‌اندوزی را فراموش کرده‌ایم و همین موضوع اقتصاد ایران را به یک اقتصادی تک‌محصولی تبدیل کرده و اجازه و امکان مانور را گرفته است. این در حالی است که در واقع فروش نفت، فروش ثروت ملی است و ما برای آن ارزش افزوده گسترده خلق نکرده‌ایم، در حالی که با فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی امکان آن وجود داشت که شرایط اقتصادی کشور را به شکل جدی دگرگون کند. نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌هایی که قیمت جهانی نفت پایین آمده یا به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به آنها دشوار شده، نشان می‌دهد که ما با بحران‌های اقتصادی متنوعی مواجه شده‌ایم و فشار چه بر دولت و چه بر مردم افزایش یافته است. عدم توجه به منابع پایدار تامین مالی، باعث شده این بخش‌ها نیز در اقتصاد ما کوچک باقی بمانند. برای مدتی طولانی، بانک‌ها با استفاده از منابعی که دولت در اختیار آنها قرار داده اقدام به تسهیلات‌دهی در حوزه‌های مختلف کرده‌اند و از این رو اقتصاد ما اساسا یک اقتصاد بانک‌محور به شمار می‌رود. از طرف دیگر همین موضوع به دولتی ماندن بدنه اقتصادی کشور و عدم توجه به ظرفیت بخش خصوصی نیز منجر شده است. در کنار آن، ابزارهای مالی مانند بازار سرمایه نیز در اقتصاد ما مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. در واقع آنچه که در سال‌های گذشته در رابطه با بورس رخ داد از بسیاری جهات غلط بود. یعنی هرچند جذابیت این بازار بالا رفت و باعث شد بسیاری افراد جامعه با این بازار آشنا شوند، اما با توجه به نبود عمق لازم در بازار و افزایش‌های هیجانی که رخ داد، سرانجام باعث اتفاقی شد که در تمام ماه‌های گذشته آن را تجربه کرده‌ایم. اگر از شرایط بازار سرمایه به خوبی مراقبت شود، در کنار جذب سرمایه از مردم، امکان سوددهی و البته تامین نیازهای مالی شرکت‌های اقتصادی نیز فراهم می‌شود و این تجربه موفقی است که سال‌هاست در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مشابه آن را می‌بینیم اما نگاه تک‌بعدی به اقتصاد، اعمال نکردن اصلاحات لازم و عمق ندادن به بازار سرمایه باعث شده که دولت برای ثبات اقتصادی، با چالش‌های جدی مواجه شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 او یک «‌فراماسون» است!
✍️حسین شریعتمداری
۱- شاید در نگاه اول باور نکنید که اقدام اخیر مهندس موسوی در حمایت آشکار از اسرائیل و داعش نه تعجب‌آور بود و نه غیر‌منتظره! ولی اسناد و شواهدی که در ادامه خواهد آمد به وضوح نشان می‌دهد، حرکت اخیر مهندس موسوی ماموریتی بوده است که به عنوان یک عضو تشکیلات مخوف فراماسونری بر عهده داشته است!
تعجب نکنید! پای شعار و گزافه‌گویی در میان نیست. ابتدا به شواهد و نمونه‌هایی که در چند بند جداگانه ارائه می‌شود نگاهی بیندازید! و قضاوت را به بعد از مطالعه موارد یاد شده موکول کنید. بخوانید!
۲- اوایل دهه ۸۰ ، یعنی چند سال قبل از فتنه ۸۸ و پیش از آن که چهره واقعی موسوی به عنوان یکی از سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ افشا شود و در حالی که به عنوان چهره‌ای مقبول در میان مردم و جریانات سیاسی شناخته می‌شد، دو تن از کارشناسان بر‌جسته امنیتی که به چیره‌دستی و توانمندی شهره بودند و آن روزها یکی از پرونده‌های جاسوسی موساد را در دست بررسی داشتند، در حلقه بسیار محدودی اعلام کردند که مهندس موسوی «‌ماسون‌» است! و در مقابل تعجب توأم با ناباوری یکی از حاضران، گفتند؛ «‌احتمالاً در آینده‌ای نزدیک او را در پروژه‌ای علیه نظام به کار خواهند گرفت‌»! ...
۳- اواخر بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ آقای خاتمی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ثبت‌نام کرد و تمامی گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب با صدور بیانیه‌ها و انجام سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و نوشتن ده‌ها مقاله و یادداشت از نامزدی ایشان حمایت کردند. همان روزها طی یادداشتی در کیهان اعلام کردیم که آقای خاتمی نامزد واقعی جبهه اصلاحات نیست! آن یادداشت با اعتراض گسترده مدعیان اصلاحات رو‌به‌رو شد و با طعنه می‌پرسیدند « این دیگر کدام بخش از غیب‌گویی کیهان است‌»‌؟! ... اما دیری نگذشت که آقای خاتمی از نامزدی استعفا داد و مهندس موسوی اعلام نامزدی کرد و با استقبال همه‌جانبه جبهه اصلاحات رو‌به‌رو شد.
۴- همان روزها خبرنگار نشریه آمریکایی «نیویورکر The New Yorker»
به کیهان آمد و گفت قبل از هر چیز برای پاسخ این سؤال آمده‌ام که وقتی تمامی گروه‌های اصلاح‌طلب از نامزدی آقای خاتمی حمایت می‌کردند، شما از کجا می‌دانستید که او نامزد واقعی اصلاح‌طلبان نیست؟! به ایشان گفته شد، با توجه به نشست موسوم به
«‌آینده ایران‌» در دانشگاه استنفورد به این نتیجه رسیده بودیم. در آن نشست که شماری از مقامات آمریکایی (و چند ایرانی که نامشان فاش نشده است‌) حضور داشتند خانم «‌گیل لاپیداس‌» پشت تریبون می‌رود و خطاب به حاضران می‌گوید «‌می‌دانم از حضور من تعجب می‌کنید، چرا که تخصص و ماموریت من در زمینه سال‌های منجر به فروپاشی شوروی است» و توضیح می‌دهد «‌ما (؟؟)‌ به این نتیجه رسیده‌ایم که وضعیت ایران امروز، شبیه شوروی سابق در دوران گورباچف است. گورباچف هم مثل خاتمی اصلاح‌طلب بود ولی می‌خواست هم «پاپ» باشد و هم «لوتر» و این نقش دوگانه امکان‌پذیر نبود... گورباچف می‌خواست اصلاحات را همراه با حفظ ارزش‌ها دنبال کند و این برنامه امکان پیاده شدن نداشت بنابراین برای شوروی سابق ضروری بود که شخصی مانند «یلتسین» به میدان بیاید که فقط «لوتر» باشد و نه «پاپ» تا بتواند علیه کلیسا- بخوانید ارزش‌های دینی و اخلاقی- قیام کند... در ایران نیز باید خاتمی دست از ارزش‌های دینی بردارد و در غیر این صورت جای خود را به یک یلتسین ایرانی بدهد...»! خبرنگار پرسید: آیا می‌دانستید که گزینه اصلی آقای موسوی است؟ پاسخ ما این بود که نمی‌دانستیم موسوی گزینه اصلی است ولی می‌دانستیم هرکه باشد، گزینه نشان شده آمریکا و اسرائیل است!
۵- گفتنی است (و پیشانی شکر بر زمین سائیدنی نیز هست‌) که همان روزها
رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام از این طرح پرده برداشته و می‌فرمایند: «‌یک طرح همه‌جانبه آمریکایی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی طرّاحی شد و جوانب آن از همه جهت سنجیده شد. این طرح، طرح باز‌سازی شده‌ای است از آنچه که در فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. به‌نظر خودشان می‌خواهند همان طرح را در ایران اجرا کنند‌» و در ادامه تصریح می‌کنند: « اینها در چند مورد اشتباه کردند: اشتباه اوّلشان این است که آقای خاتمی، گورباچف نیست. اشتباه دومشان این است که اسلام، کمونیسم نیست. اشتباه سومشان این است که نظام مردمىِ جمهوری اسلامی، نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیست. اشتباه چهارمشان این است که ایرانِ یکپارچه، شوروىِ متشکّل از سرزمین‌های به هم سنجاق شده نیست. اشتباه پنجمشان این است که نقش بی‌بدیل رهبری دینی و معنوی در ایران، شوخی نیست‌»!
۶- درباره فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ و طراحی آن از سوی آمریکا، اسرائیل و انگلیس و ... اطلاعات و اسناد دقیقی ارائه شده است که حتی فهرست آن اسناد نیز مثنوی هفتاد من کاغذ است و در این مجال فقط اشاره می‌کنیم که ما در کیهان (به گواهی نسخه‌های روزنامه) تمامی مراحل فتنه را قبل از وقوع پیش‌بینی و اعلام کرده بودیم تا آنجا که در آخرین شماره کیهان قبل از روز انتخابات -۲۰خرداد ۸۸ - به آشوب بعد از انتخابات اشاره کرده و با تیتر درشت نوشتیم «‌آخرین پرده سناریوی افراطیون، آشوب پس از شکست‌»‌. غیب را فقط خدای متعال می‌داند «‌لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا الله‌». پس چگونه تمامی مراحل فتنه را با جزئیات آن پیش‌بینی کرده بودیم؟‌ پاسخ آن است که فتنه ۸۸ بر اساس فرمول آمریکایی- اسرائیلی کودتاهای رنگی صورت می‌پذیرفت و کیهان با مراجعه به آن فرمول، مراحل مختلف فتنه را پیش‌بینی می‌کرد.
۷ - مایکل لدین مشاور امنیت ملی آمریکا، دو روز قبل از ۹ دی ۱۳۸۸ در بنیاد دفاع از دموکراسی سخنرانی داشت و در حالی که پیروزی فتنه را نزدیک می‌دید، از رازی پرده برداشت (که بعدها اعلام کردند اقدامی شتابزده بود و نباید اعلام می‌کردند‌)! لدین گفت؛ روزی ما خواهیم نشست و درباره تاریخ پشت صحنه جنبش سبز سخن می‌گوئیم. در آن هنگام همه شما خواهید گفت که جنبش سبز در سال ۲۰۰۹ آغاز شده است (۱۳۸۸) اما من به شما می‌گویم که ریشه آن در اواسط دهه ۱۹۸۰ (سال‌های میانی دهه ۶۰) است. یعنی هنگامی که ما با دفتر میرحسین موسوی در تماس بودیم‌»!
۸- شهید آیت اعلام کرده بود اسنادی در اختیار دارد که از فراماسون بودن موسوی خبر می‌دهد و بارها به مناسبت‌های مختلف به آن اشاره کرده بود. ایشان که میرحسین موسوی را گزینه مناسبی برای تصدی وزارت امور خارجه نمی‌دانست، در یکی از جلسات مجلس، به انتقاد از کابینه معرفی شده پرداخت و گفت که اسنادی را که نشان‌دهنده ارتباط موسوی با فراماسونری است در جلسه بعدی مجلس در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد. اما، مرحوم آیت را صبح روز ۱۴ مرداد درحالی که عازم مجلس بود به شهادت رساندند! نحوه ترور شهید آیت به گونه‌ای کاملاً متفاوت با ترورهای منافقین بود. اول آن که، تروریست‌ها نزدیک به ۶۰ گلوله شلیک کرده بودند و حال آن که منافقین با شلیک چند گلوله صحنه را ترک می‌کنند. شلیک ۶۰ گلوله نشان می‌دهد که می‌خواستند از شهادت او کاملاً مطمئن شوند و جسمی مجروح از آن شهید باقی نماند. دوم این که؛ ترور‌کنندگان بعد از به شهادت رساندن آیت کیف حاوی اسناد وی را با خود می‌برند. این نیز با ترورهای منافقین همخوانی ندارد. منافقین دستور داشتند برای پیشگیری از دستگیر شدن، بلافاصله بعد از ترور صحنه را ترک کنند و چیزی با خود نبرند! بعدها وقتی این موارد مطرح شد، اعلام کردند که ترور‌کنندگان، تازه‌کار و کم‌تجربه بوده‌اند! و حال آن که کم تجربه‌ها از شدت ترس بعد از شلیک یک یا دو گلوله صحنه را ترک می‌کردند ولی عوامل ترور شهید آیت ۶۰گلوله شلیک کرده و اصرار داشته‌اند که کیف ایشان را نیز با خود ببرند. کیف شهید آیت حاوی چه اسنادی بود که تروریست‌هایِ مامور به ترور ایشان اولاً اصرار داشته‌اند که حتماً به شهادت برسد و کمترین احتمالی برای زنده ماندن او باقی نماند و ثانیاً؛ با توجه به احتمال دستگیری، ریسک ربایش کیف حاوی اسناد را پذیرفته بودند؟! از آنجا که اسناد ربوده شده هرگز به دست نیامده است درباره محتوای آن قضاوتی نکرده و تنها به اظهارات نقل شده از مرحوم شهید آیت بسنده می‌کنیم.
۹- دکتر محمد مُکری نویسنده و پژوهشگر برجسته ایرانی که به حضور فراماسون‌ها در برخی از مراکز حساس ایران دوران پهلوی، شدیداً معترض بود و افشاگری‌هایی در این زمینه داشت، بعد از کودتای ۲۸ مرداد تحت فشار فراماسون‌ها مجبور به ترک ایران شده و به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن پاریس به تدریس مشغول شد. دکتر مکری در بهمن ماه ۱۳۵۷، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و به عنوان اولین سفیر جمهوری اسلامی ایران در شوروی سابق منصوب شد. از قول دکتر مکری نیز در یکی از تالیفاتش (ظاهراً کتابی با عنوان دیوان‌) نقل شده است که «‌‌در کتابخانه کاخ‌الیزه فرانسه متوجه عضویت میر‌حسین موسوی در لژ فراماسونری قسطنطنیه شدم‌»!
۱۰- فراماسون‌ها هنگامی که ماموریت یکی از اعضای خود را شکست خورده می‌بینند و احساس می‌کنند در مناقشه‌ای که پدید آورده‌ا‌ند‌، روی اسب بازنده شرط‌بندی کرده‌اند! مامور شکست خورده را در یک عملیات انتحاری هزینه می‌کنند. بر اساس شواهد موجود، موسوی از نگاه دشمن ماموری بود که تاریخ مصرفش تمام شده و باید دور ‌انداخته می‌شد! و دقیقاً به همین علت او را در پست‌ترین و رذیلانه‌ترین موضوعات مصرف کرده‌اند؛ دفاع از اسرائیل، حمایت از داعش، ناسزاگویی به شهدا و ...
۱۱- اکنون نوبت حامیان سینه چاک موسوی، نظیر آقای خاتمی و ظریف و سایر سرکردگان جریان مدعی اصلاحات است که باید موضع خود را در‌باره اقدام خباثت‌آمیز موسوی مشخص کنند. البته از آنها سؤالات دیگری نیز در میان است. از جمله این که بی‌تردید آقای خاتمی از تصمیم اعلام شده آمریکا و اسرائیل برای انتخابات ۸۸ با خبر بود! چرا دقیقاً بر اساس فرمول دیکته شده آنها عمل کرد؟! چرا بعد از کاندیداتوری موسوی که می‌دانست گزینه آمریکا و اسرائیل است (بندهای ۴ و ۵ و ۶ یادداشت پیش‌روی‌) از نامزدی کناره گرفت و با همه توان به حمایت از او پرداخت‌؟! و ده‌ها سؤال دیگر از اقدامات خیانت‌آمیز مدعیان اصلاحات که طرح آن را همراه با اسناد مربوطه به بعد موکول می‌کنیم!
۱۲- و بالاخره باید به شکرانه برخورداری از رهبری‌های الهی و هوشمندانه
حضرت آقا پیشانی شکر بر زمین سائید که آنچه دیگران در آئینه نمی‌دیدند، او در خشت خام می‌دید و با درایت و نگاه برخاسته از نور الهی به سران فتنه مهلت داد تا درون پلید خود را بر همگان آشکار کنند « وَالَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ ... آنهایی که آیات ما را تکذیب کردند تدریجاً از آن راه که نمی‌دانند، گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد». (آیه۱۸۲ سوره مبارکه اعراف‌).

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آموزش وپرورش وکارکرد معکوس!
✍️علیرضا خانی
«آموزش و پرورش» نهادی است که فی‌ حد ذاته باید در جهت تحقق برابری اجتماعی عمل کند. به عبارت بهتر، نهاد آموزش و پرورش از آنجا که به همه افراد آموزش‌های برابر می‌دهد و مهارت‌های یکسان می‌آموزاند، فرصتی فراهم می‌آورد تا استعدادها و توانایی‌های نهفته افراد در جامعه پدیدار و مولد شوند. از این حیث، فرزند یک کارگر می‌تواند پزشک شود و فرزند یک کشاورز می‌تواند حقوقدان یا سیاستمدار شود و فرزندان او با فرزندان پزشکان و سیاستمداران و حقوقدانان برابری کنند.
به همین روی، آموزش و پرورش را نهادی در جهت تحقق عدالت اجتماعی می‌دانند. عدالتی که مبتنی بر توانایی‌های درونی و استعدادهای ذاتی افراد است نه شرایط تحمیلی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی.
اولین کارکرد برابری آفرین آموزش و پرورش، استفاده برابر افراد از آموزش دانش و مهارت است. کتب درسی یکسان، معلمانی که طبعاً باید شرایط کم و بیش یکسانی داشته باشند، محیط آموزشی و امکانات آموزشی برابر می‌تواند این کارکرد را تقویت کند. جنبه مهم دیگر در خلق برابری، نشستن فرزندان طبقات پایین دست جامعه در کنار فرزندان طبقات بالاتر است. تحقیقات اجتماعی معتبر نشان داده است این دانش‌آموزان، در صورتی که در مدارسی با نظام طبقاتی تفکیک شده نباشند، بلکه در مدارسی عمومی که فرزندان طبقات مختلف اجتماعی ـ اقتصادی در آنجا حضور دارند، تحصیل کنند، از شانس موفقیت بیشتری برخوردارند.
هفته گذشته، دو خبر منتشر شد که وضع آموزش و پرورش کشور را از منظر کارکرد عدالت اجتماعی و برابری، بغرنج و غم‌انگیز نشان می‌دهد.
اول ـ امسال ۶۰۰ هزار کودک جامانده از تحصیل داریم. یعنی قریب چهار درصد افراد واجب التعلیم از حضور در مدرسه بازمانده‌اند.
کاملاً‌ بدیهی است که این کودکان از ضعیف‌ترین و محروم‌ترین اقشار جامعه‌اند. این اتفاق یعنی آموزش و پرورش نتوانسته فرصتی برای فقیرترین اقشار جامعه برای دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی محقق کند. این یعنی چرخه فقر.
دوم ـ ۸۶ درصد پذیرفته‌شدگان در رشته‌های برتر دانشگاه از سه دهک بالای اقتصادی بوده‌اند. به مدارس غیرانتفاعی رفته‌اند و از آموزش غیررسمی بخش خصوصی بهره‌مند شده‌اند. یعنی دولت نتوانسته است چتر آموزش و پرورش را به طور یکسان برای عامه مردم بگستراند و مدارس دولتی، همان کارایی مدارس خصوصی را داشته باشند. یعنی خانواده‌های متمکن از فرصت‌های بیشتری در قیاس با سایر اقشار برخوردارند. یعنی چرخه ثروت.
نبودن ۶۰۰ هزار کودک واجب التعلیم در مدرسه، به معنای این است که اساساً این کودکان نه فقط فرصت اجتماعی‌شدن و آموزش‌‌پذیری از همایندی و همراهی با دانش‌آموزان طبقات بالاتر اجتماعی را از دست داده‌اند و نیز نه فقط «فرصت آموزش یکسان» را نیافته‌اند بلکه اساساً «فرصت آموزش» را از دست داده‌اند.
از آن سو نیز آمار ستاد راهبردی نقشه علمی کشور نشان می‌دهد که دانش آموزانی موفق به قبولی در رشته‌های برتر کنکور شده‌اند که از آموزش دولتی فاصله گرفته و به آموزش خصوصی رو آورده‌اند. این دانش آموزان علی‌الوصول فرزندان طبقات برتر
اقتصادی ـ اجتماعی‌‌اند.
این نتیجه بسیار طبیعی است که آموزش و پرورش ما، براساس وضع موجود، نه تنها توان برابری بخشیدن به افراد براساس شایستگی‌های ذاتی و استعدادهای درونی‌شان را ندارد، بلکه آشکارا در جهت تأکید و تثبیت نابرابری‌های موجود عمل می‌کند. به عبارتی آموزش و پرورش کارکردی ضد فلسفه وجودی خود یافته است و چنانچه نهادی کارکردی برخلاف فلسفه وجودی خود بیابد، به ضد خود تبدیل می‌شود و آسیب‌ها و عوارضش تا نسل‌های بعد امتداد می‌یابد.
براساس اصل سی‌ام قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد»
چه قدر خوب بود اگر مجلس شورای اسلامی که سال گذشته قانون بسیار جامع و وسیع «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره با هدف افزایش فرزندآوری تصویب کرد، گوشه چشمی هم به آموزش این فرزندان مظلوم و محروم می‌داشت تا آنان در چرخه نابرابری و فقر اسیر نمانند و با پیکرهای نحیف و چشمان غمزده، پشت چراغ چهارراه‌های همه شهرها، دستمال به دست در انتظار آینده‌ای موهوم و غبار گرفته، از این سو به آن سو ندوند…

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تبعات نابرابری آموزشی
✍️عباس عبدی
پس از انتشار نتایج کنکور خبر زیر بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد که «سهم مدارس از رتبه‌های برتر کنکور سراسری:
مدارس استعدادهای درخشان: ۷۲.۵ درصد؛ غیرانتفاعی: ۲۲.۵ درصد؛ نمونه دولتی: ۲.۵ درصد؛ دولتی: ۲.۵ درصد.
در برابر این نتایج، سهم پوشش تحصیلی مدارس از کل دانش‌آموزان کشور چنین است:
استعدادهای درخشان: ۲ درصد؛ غیرانتفاعی: ۱۲ درصد؛ نمونه دولتی: ۱ درصد؛ مدارس دولتی: ۸۵ درصد.»
بسیاری از تحلیلگران این نتایج را مصداق روشنی از نابرابری آموزشی دانستند. شاید استناد به این خبر برای شدت نابرابری آموزشی سخت باشد ولی بدون تردید و با ارجاع به تفاوت‌های عمیق‌تر میان پذیرفته‌شدگان کنکور برحسب مدارسی که درس خوانده‌اند، با اطمینان می‌توان گفت که بی‌عدالتی و نابرابری آموزشی در ایران عمیق‌تر از آنچه است، تصور می‌شود. البته این وضعیت محصول دولت جدید نیست، زیرا فقط یک‌سال است که آمده، اتفاقا محصول دولت پیش هم نیست، این وضعیت و نابرابری ناشی از یک روند بلندمدت است که در ۴ دهه گذشته شاهدش بودیم. در این یادداشت ابتدا به اهمیت نابرابری آموزشی می‌پردازم، سپس توضیح می‌دهم که چرا با این وضع مواجه شدیم؟ وضعی که از سه دهه پیش خطر آن مکرر گوشزد می‌شد ولی با برچسب‌زنی مانع از اصلاح آن شدند.

اهمیت نابرابری آموزشی
آموزش با سایر نیازهای انسان تفاوت جدی دارد. برای مثال ما روزانه نیازمند حدود ۲۵۰۰ کالری هستیم تا زندگی متعارفی داشته باشیم. این نیاز را می‌توان با یک سبد غذایی ارزان تا بسیار گران تامین کرد، عدم دسترسی به اضافه بر آن مقدار کالری مورد نیاز مساله مهمی نیست. شاید افراد ثروتمند با ده یا بیست برابر قیمت سبد ارزان، کالری خود را تامین کنند. هم کالری بیشتر و هم با غذاهای گران‌قیمت تامین کنند. یک غذای دریایی خوشمزه (میگوهای بزرگ) خیلی گران می‌شود و برای فرد لذت‌بخش است ولی خروجی آن کمابیش همان کالری را دارد که یک نیمرو یا آبگوشت ساده تامین می‌کند. این نابرابری به فرد لطمه ویژه‌ای نمی‌زند. یا مثلا پوشاک و کفش ما می‌تواند یک پوشش عادی و حتی دست دوم باشد یا یک لباس از برندهای بسیار گران‌قیمت. این برای من مهم نیست که چه لباسی یا چه کفشی بپوشم، در حالی که ممکن است هزینه لباس یک فرد ثروتمند ۵۰ برابر هزینه لباس بنده شود. مسکن نیز می‌تواند متعارف یا حداقل باشد و مسکن فرد دیگری صد برابر آن ارزش داشته باشد، خودرو هم همین‌طور. تا حدی بهداشت هم همین است (البته تا حدی)، ولی آموزش چنین نیست. هر گونه نابرابری آموزشی به زیان فرد و به‌طور مشخص به زیان کلیت جامعه است، چون آموزش کالا و خدمت مصرفی نیست (مثل لباس یا خودرو)، بلکه یک کالای سرمایه‌ای است. هم سرمایه‌گذاری شخصی و هم سرمایه‌گذاری اجتماعی است.
اول درباره سرمایه اجتماعی بگویم. سرمایه‌داران می‌گردند و معادن را پیدا و با سرمایه‌گذاری، آن را استخراج می‌کنند. همه مردم از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. یکی از مهم‌ترین معادن هر کشور معدن نیروی انسانی است. نیروی انسانی کارآمد، بااستعداد و خلاق چگونه شناخته می‌شود؟ جز از طریق آموزش نمی‌شود. آموزش نیز باید باکیفیت مطلوب شامل حال همه شود تا این معادن انسانی شناخته شوند.
مهم‌تر از این زندگی در جامعه مدرن بدون سواد غیرممکن و پرهزینه و با بهره‌وری اندک است. بنابراین همان‌طور که دولت باید امنیت را با بودجه عمومی تامین کند، آموزش را هم باید چنین کند، این به سود کلیت جامعه است. اگر عده‌ای از آموزش مناسب بی‌بهره شوند، مثل آن است که معادن شناسایی نشوند و این نیروهای آموزش ندیده، هنگام بزرگ شدن کمترین بهره‌وری را برای جامعه دارند.
درباره سرمایه فردی نیز روشن است. بخش بزرگی از طبقه متوسط جامعه به بالا، حاضر هستند از پوشاک و خوراک خود کم کنند، ولی در عوض صرفه‌جویی از این راه را برای آموزش فرزندان خود هزینه کنند. این کار طبقه متوسط نه فقط برای تامین سرمایه انسانی جامعه مفید است، بلکه هدف اصلی آنان باز کردن پنجره موفقیت برای فرزندان‌شان است. همچنین یکی از مهم‌ترین عوامل تحرک طبقاتی و پویایی اجتماعی، دسترسی جوانان به آموزش باکیفیت است. بنابراین هزینه‌های آموزش را باید زیرمجموعه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و در اولویت اول در کنار تامین امنیت قرار داد.
فردا به ریشه نابرابری موجود در ایران خواهم پرداخت.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدون علت
✍️احمد غلامی
یکی از مفاهیم اساسی داگلاس نورث، «وابستگی به مسیر» است. وابستگی به مسیر، نگاهی تاریخی به تصمیمات کلان اقتصادی دارد و نورث معتقد است تصمیماتی که در گذشته در حیطه‌ اقتصادی گرفته شده، در تصمیمات کنونی تأثیر عمیقی دارد و به‌ندرت می‌توان از اثرات منفی آن در امان ماند، مگر در صورتی که انقلابی در جامعه رخ داده و همه‌ ارزش‌ها را دگرگون کرده باشد. البته تجربه‌ تاریخی ایران نشان داده حتی با وقوع انقلاب اسلامی ۵۷ اثرات تصمیمات گذشته در اقتصاد امروز ایران هنوز نقش‌آفرینی می‌کند. نورث باور دارد اعتقادات مذهبی و سیاسی جوامع، نقشی کلیدی در خلق الگوهای اقتصادی ایفا می‌کند. از‌ این‌رو است که انقلاب را پدیده‌ای می‌داند که می‌تواند وابستگی به مسیر را کاهش بدهد یا از میان بردارد. اما اساس بحث نورث باز هم فراتر از این است؛ او این مسئله را طرح می‌کند که چگونه می‌توان در زمینه‌های اقتصادی «عدم قطعیت» را کاهش داد. در‌واقع یکی از سویه‌های منفی وابستگی به مسیر همین است که نمی‌گذارد عدم قطعیت را کاهش داد. با نگاهی گذرا به دولت‌های بعد از انقلاب پی خواهیم برد همه دولت‌هایی که با شعارهای متفاوتی بر سر کار آمده‌اند، در آغاز با توان زیادی وارد گود شده‌اند اما رفته‌رفته در تله مصائب، بوروکراسی و تصمیماتی که از پیش گرفته شده بود گرفتار آمده‌اند و نه‌تنها در چنین وضعیتی از مواضع خود عقب نشسته‌اند، بلکه در مقایسه با دولت‌های پیشین گاه از موفقیت‌های کمتری در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده‌اند. دولت هاشمی بحران‌های خود را به دولت خاتمی انتقال داد و دولت خاتمی به دولت احمدی‌نژاد که مدعی بود می‌خواهد در همه زمینه‌ها انقلاب کند؛ ادعایی که با بازگشتی ارتجاعی وضع را بدتر از سابق کرد، آن‌هم در حالی که در آن سال‌ها قیمت نفت افزایش بی‌سابقه‌ای داشت. دولت احمدی‌نژاد نشان داد فقط افزایش قیمت نفت نمی‌تواند معیار تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی کشور باشد؛ چراکه همه دولت‌ها به دلایل متعددی نتوانستند برنامه‌های توسعه اقتصادی را که در دولت طراحی و در مجلس تصویب شده بود، اجرائی و عملیاتی کنند. اگر مواردی همچون برنامه‌ سوم دولت خاتمی تا حدودی موفق بود، آن‌هم یکباره در برنامه چهارم دولت احمدی‌نژاد فروپاشید. با این اوصاف امیدی به دولت سیزدهم نیست. دولت سیزدهم به دلیل اینکه باورها و اعتقاداتی همچون دولت احمدی‌نژاد دارد، با یک پرش به عقب وابستگی مسیر را به آن زمان بازگردانده و عدم قطعیت در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است. البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که دولت سیزدهم هنوز گرفتار مسائل لاینحل دولت روحانی است. در شرایط این‌چنینی است که مردم آرزو می‌کنند کاش وابستگی به مسیر حداقل در حد دولت‌های پیشین باقی می‌ماند و وضع بدتر از بد نمی‌شد. با اینکه این مفاهیم نورث بیشتر جنبه اقتصادی دارد اما درصددیم از طریق این مفاهیم به‌ نوعی رفتارشناسی اقتصادی و سیاسی دست یابیم. به‌طور مثال رانت و رانت‌خواری یک‌شبه و از دولت احمدی‌نژاد سر بر نیاورده است. تقلیل یک بیماری به یک دوره‌ خاص در نهایت منجر به برداشت‌ها و زدوخوردهای سیاسی خواهد شد که چیزی از آن عاید مردم فقرزده نخواهد شد؛ کما‌اینکه تا امروز نیز چنین بوده است. دولت رئیسی نه‌تنها نتوانست قد علم کند، بلکه در زیر کوهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ناکارآمدی مدیریت سابق و لاحق دست‌وپا می‌زند و بعید است راه نجاتی بیابد و از‌ این‌رو است که صاحب‌نظران باور دارند دست‌وپا‌زدن‌های دولت سیزدهم همچون دولت گرفتار در باتلاق است که با هر تلاش بیشتر فرو می‌رود. به‌راستی چرا این‌گونه شده است؟ شاید با تعابیر دلوز و قرائت او از اسپینوزا به خوانش دقیق‌تری از این مسئله برسیم. بارها شنیده‌ایم که گفته‌اند دولت‌ها گرفتار حل مسائل روزمره هستند، یعنی اینکه نمی‌توانند از «حال» به «حال‌مایه‌ها» گذر کنند. اگر دولت را یک بدن بگیریم، این بدن همچون بدن یک انسان معمولی همواره در حال می‌زید و به مسائل و مشکلات واکنشی سطحی نشان می‌دهد. بگذارید برای روشن‌شدن بحث به خود دلوز ارجاع بدهیم: «حال نیروی وجود‌داشتن است یا توان عمل‌کردن است و حال‌مایه دگرگونی لحظه‌ای این توان. بنابراین، حال‌مایه به‌منزله‌ دگرگونی لحظه‌ای توان همان‌شُدن یا صیرورت است». حال واکنشی ابتدایی به امور جهان است، چه امور سیاسی باشد و چه امور اجتماعی و اقتصادی همچون مواجهه‌ تصادفی آدم‌ها با آدم‌های دیگر و احساسی که در یکدیگر برمی‌انگیزند. آدم‌ها در وضعیت حال یا از دیدن هم خرسند می‌شوند یا ناشاد. این احساس‌ها ادراک اولیه‌ آنان از جهان است. انسان‌ها از این حیث که دارای بدن هستند در مواجهه با بدن‌های دیگر ابتدابه‌ساکن از آنها تأثیر می‌پذیرند و این تأثیرپذیری منجر به واکنش‌های ابتدایی آنان خواهد شد. تأثیر بدن‌های دیگر در ما واکنش‌های ابتدایی را برمی‌انگیزد. از این منظر می‌توان گفت دولت نیز بدنی است که همواره در مواجهه‌ تصادفی با رخدادهای اجتماعی و اقتصادی است و قادر نیست با درک و دریافتی عمیق از آنها گذر کند. اینک از همین‌جا می‌خواهم نگاه انسان‌شناختی دلوز را با نگاه اقتصادی داگلاس نورث پیوند دهم: «وابستگی به مسیر»، همان ماندن در وضعیت «حال» است.

‌ تاریخی که همواره در وضعیت حال است، قادر به «شُدن» و «صیرورت» نخواهد بود، مگر آنکه خود تاریخ به خصلت تاریخی‌اش تغییر کند؛ تغییری جبری نه خودآگاهانه. به گفته دلوز حال‌مایه نزد اسپینوزا یک دگرگونی است. «حال‌مایه دگرگونی پیوسته‌ نیروی وجود‌داشتن است، تا آنجا که این نوسان به‌واسطه‌ ایده‌هایی که داریم تعین می‌یابد... حال‌مایه با انتقال زیسته یا گذار زیسته از یک درجه از کمال به یک درجه دیگر تقویم می‌یابد».

آنچه دلوز و اسپینوزا بر آن پافشاری می‌کنند «توان» است، توان یعنی میدانی از نیروها و اینکه چه زمانی میدانی از نیروها در بدن فرد و بدن اجتماع افزایش می‌یابد، وابستگی وثیقی به شادی دارد. شادی توان را افزایش می‌دهد و غم از توان می‌کاهد. توان، نقطه‌ مقابل انجام وظیفه است. بدن دولت گرفتار انجام وظیفه است. می‌خواهد کارش را انجام بدهد، از این‌رو درگیر «چه باید کرد» است؟ در‌صورتی‌که توان یعنی میدان نیروها که در پی «چه می‌توان کرد» است. می‌توان وابسته‌ توان است، یعنی هر کاری می‌توان کرد باید کرد. اما بدن دولت در حال انجام وظیفه است و از این‌رو است که در روزهای آغازین انقلاب با اینکه هنوز دولتی شکل نگرفته بود، اما بدن فرد، بدن اجتماع و بدن دولت نامرئی، با توان سروکار داشتند چون مملو از شادی پیروزی بودند و هیچ مانعی جلودارشان نبود. توان با شادی شارژ می‌شود و انجام وظیفه با غم. بدن دولتی که صرفا در پی حفظ اقتدار خویش است با غم و انفعال بقا می‌یابد. انفعال‌های حزن‌آمیز برای حیات یک دولت وظیفه‌محور عین ضرورت است. شوربختانه اینکه، با انبوه مشکلات به‌جامانده حتی انجام وظیفه هم دیگر برای دولت‌ها میسر نیست.

* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «دگرگونی اقتصادی» داگلاس نورث، ترجمه داوود حیدری و مفید علیزاده، انتشارات دنیای اقتصاد و کتاب «جهان اسپینوزا» (درس‌گفتارهای ژیل دلوز درباره‌ اسپینوزا» ترجمه حامد موحدی، نشر نی استفاده کرده‌ام.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیچ آخر برجام و معیشت مردم
✍️محمدصادق جنان‌صفت
دولت ایران با همه توصیه‌های اکید قانون اساسی باید بتواند روزی و معیشت شهروندان این سرزمین باستانی را در سطحی نگه دارد که آنها در مقایسه با گذشته این کشور و نیز در مقایسه با سطح رفاه کشورهای دیگر احساس ناخوشایندی نداشته باشند. با وجودی که بخش اول این گزاره یعنی اسلامی کردن قانون و اداره کشور با شتاب و قدرت انجام شده و هنوز نیز در حال گسترش است اما بخش دوم یعنی نگهداری سطح رفاه مادی ایرانیان هم نسبت به گذشته و هم نسبت به کشورهای دیگر نه‌تنها لباس عمل نپوشیده، بلکه در سراشیبی قرار گرفته است. درآمد سرانه ایرانیان در حال حاضر با درآمد سرانه دهه‌های ۱۳۴۰ و نیمه اول دهه ۱۳۰ قابل مقایسه نیست و مقایسه این شاخص در ایران با کشورهایی مثل کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی، امارات‌متحده ‌عربی و عربستان نیز تاسف‌آور است.
چرا ایران در این دهه‌ها از نظر سطح درآمد سرانه و نیز رشد صنعت و کشاورزی و تکنولوژی تولید پس افتاده است و بسیاری از رشته‌های صنعتی و حتی معدنی با وجود رانت‌های انرژی تاب رقابت با همتاهای حتی متوسط را ندارند. در این‌باره دیدگاه‌های گوناگونی در میان سیاستمداران که در واقع اقتصاد را زیر سلطه داشته و دارند ابراز شده است. جناح سیاسی مشهور به اصولگرایان و نیز به ویژه بخش تندروتر آنها به شهروندان ایرانی یادآور می‌شوند دلیل اینکه معیشت آنها اکنون با دشواری روبه‌رو شده و در بدترین نقطه ایستاده است را باید در اداره قوه مجریه بدانید. آنها می‌گویند پس از جنگ، دولت در اختیار لیبرال‌ها و نیز اصلاح‌طلب‌ها بوده و آنها بلد نبودند اقتصاد را اداره کنند و این روزگار ناخوش دستاورد اصلاح‌طلبان است. اما کارشناسان، فعالان اقتصادی و نیز اقتصاددانان می‌گویند دور شدن ایران در اداره اقتصاد ملی از دانش اقتصاد و نیز دور شدن ایران از پیوند با بخش پیروز جهان یعنی اردوگاه آزاد جهان و چسبیدن به اقتصاد درون‌نگر عامل اصلی نابختیاری ایرانیان بوده و هست. با این همه اما اقتصاد ایران در دهه‌های قبل از دهه ۱۳۹۰ با استفاده از صادرات نفت و آزادی نسبی تجارت و برخی پیوندها با جهان توانسته بود نرخ رشد میانگین تا ۳ درصد را به دست آورد. به همین دلیل درآمد سرانه ایرانیان در دهه‌های قبل از دهه ۱۳۹۰ با کشورهای پیشگام اقتصادی و کشورهای نوظهور صنعتی فاصله‌اش به اندازه امروز نبود. اکثریت آگاهان به اقتصاد سیاسی باور دارند اعمال رژیم تحریم‌ها در دهه ۱۳۹۰ بر اقتصاد ایران روندهای کاهنده بر کسب‌وکارها را شتاب بخشیده و ایرانیان امروز از نظر سطح معیشت در بدترین و پایین‌ترین نقطه دهه‌های تازه‌سپری‌شده قرار دارند. آمارهایی که از سوی مدیران ارشد اقتصاد اعلام می‌شود این را به خوبی نشان می‌دهد. وصل کردن درآمد ارز به خزانه دولت در این ماه‌های تازه‌سپری‌شده شهروندان را از نظر مصرف سرانه مواد غذایی به نقطه عطف اندوه‌باری رسانده است. به نظر می‌رسد باید تعارف را کنار گذاشت و با صراحت از موثر بودن رژیم تحریم‌ها بر سطح کاهنده شهروندان گفت و نوشت و دنبال راهی بود که این روند در جایی گسسته شود و اقتصاد ایران به حالت عادی در آید. نظام سیاسی ایران نیک می‌داند این دور از گفت‌وگوهای هسته‌ای همان‌طور که یک سایت منتسب به شورای امنیت ملی اسم‌گذاری کرده «پیچ آخر» است. اگر در این پیچ آخر گفت‌وگوها فرمان از دست برود، ماشین و هرچه در آن است به هوا رفته و آسیب جدی خواهد خورد و شاید دیگر نتوان به زودی آن را به جاده برگرداند. معیشت مردم در این پیچ آخر باید اصل باشد و هر ذهنیتی جز این می‌تواند اقتصاد را به پرتگاه بیندازد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضرورت پیوند با اقتصاد جهانی
✍️دکتر موسی غنی‌نژاد
نزدیک به دو دهه است که جایگاه ایران در صحنه بین‌‌المللی تحت تاثیر مساله هسته‌‌ای قرار گرفته و این موضوع با افت‌وخیزهایی موجب تضعیف موقعیت اقتصادی کشور ما شده است. جهانی شدن اقتصاد که از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم شتاب چشمگیری گرفته امروزه به حدی پیش رفته است که دیگر هیچ کشوری نمی‌‌تواند مستقل از روابط حاکم بر اقتصاد جهانی به حیات خود به‌عنوان اقتصاد مدرن امروزی ادامه دهد.

متاسفانه نظریه‌های منسوخ و خطرناکی مانند خودکفایی هنوز در کشور ما طرفدارانی دارد؛ غافل از اینکه این مفهوم سوای پیام ایدئولوژیک خاص خود، هیچ مضمون علمی یا عملی در جهت منافع ملی ندارد. این حرف مورد علاقه برخی سیاستمداران که «ما سرنوشت اقتصادی کشور را به توافق هسته‌‌ای گره نمی‌‌زنیم» آشکارا شعاری تبلیغاتی-انتخاباتی است؛ زیرا در دنیای امروزی هیچ کشوری نمی‌‌تواند اقتصاد خود را منتزع از روابط اقتصاد جهانی نگاه دارد. سیاستمداران اغلب گرایش به این دارند که آرزوهای خود را به‌عنوان واقعیات عینی دست‌یافتنی معرفی کنند؛ گرچه مردم در زندگی روزمره خود اثری از آنها مشاهده نکنند. رابطه وثیق میان مسائل هسته‌‌ای و اقتصاد ایران به اراده کسی بستگی ندارد که بتوان از گره زدن یا نزدن این دو سخن گفت. برای پی بردن به این رابطه نیازی به بررسی داده‌های گسترده و پیچیده اقتصادی نیست، فقط کافی است نگاهی به تاثیرپذیری هر روزه و آشکار نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و اخبار و شایعات مربوط به مذاکرات هسته‌‌ای بیندازیم. نوسانات نرخ ارز در چنین شرایطی چیزی نیست جز نشانه یا نمادی از روابط بسیار پیچیده میان اقتصاد ملی ایران و روابط بین‌‌المللی یا به سخن دیگر، قسمت پیدای نوک کوه یخ پنهانی که سرنوشت اقتصاد کشور را رقم می‌‌زند. اگر رشد اقتصادی کشور ما در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده، سطح رفاه خانوارها به‌شدت کاهش یافته و اشتغال جوانان و تحصیلکردگان به معضلی بزرگ تبدیل شده است جملگی، سوای سیاستگذاری‌‌های اقتصادی نادرست، تا حدود زیادی ناشی از قرار گرفتن ایران در مرکز تنش‌‌های سیاسی بین‌‌المللی بوده است. رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌‌گذاری و فعالیت کارآفرینان است؛ اما نااطمینانی نسبت به آینده مانند سم مهلکی در این خصوص عمل می‌‌کند. هیچ سرمایه‌‌گذار یا کارآفرینی در شرایط نااطمینانی و ریسک سیاسی غیر قابل پیش‌‌بینی حاضر نیست سرمایه خود را به خطر اندازد.

وانگهی، در تعلیق نگاه داشتن مذاکرات هسته‌‌ای و تعلل در به نتیجه رساندن آن و ختم ماجرا، هر علت سیاسی که داشته باشد، به لحاظ اقتصادی برای کشور ما خسران عظیمی به همراه دارد. در شرایط امروزی بازار جهانی انرژی که به علت جنگ اوکراین، نیاز مبرمی به صادرات نفت ایران وجود دارد تاخیر در توافق هسته‌‌ای هزینه فرصت از دست رفته‌ای برای کشورمان دارد؛ چراکه با افزایش حداقل یک میلیون بشکه در روز صادرات نفت و درآمد حاصل از آن می‌‌توان بخش اعظم کسری بودجه دولت را جبران کرد و به فرآیند تورمی خطرناکی که جامعه گرفتار آن شده است تا حدود زیادی پایان داد. البته هزینه فرصتی که به آن اشاره شد منحصر به موضوع باز یافتن بازارهای از دست رفته در این سال‌های تحریم و نیز کمیت درآمدهای دولت نیست، بلکه کیفیت آن نیز اهمیت بسیاری دارد که ناظر بر مساله «دور زدن» تحریم‌هاست. به یاد داریم که واقعیت ناشی از پوشیده نگاه داشتن بسیاری از اطلاعات در گذشته و توسل به شیوه‌های نامتعارف فروش و بازاریابی، جامعه ما را به چه فسادهای گسترده‌‌ای آلود. پرونده فساد فوق تصور بابک زنجانی هنوز بسته نشده است. در وضعیت کنونی نیز «کاسبان تحریم» حرفه‌‌ای در کمین‌‌اند و معلوم نیست در حال پختن چه آشی برای اقتصاد نحیف کشور هستند. ضرورت رسیدن به توافق هسته‌‌ای موضوعی است که سرنوشت اقتصاد ملی کشور به آن گره خورده است و نباید دستاویزی برای رقابت‌‌ها و تسویه حساب‌‌های تنگ‌‌نظرانه جناحی و گروهی قرار گیرد. امیدواریم مسوولان محترم ذی‌‌ربط فراموش نکنند که در چه بزنگاه تاریخی مهمی برای ایران عزیز قرار گرفته‌اند.