همزمان، فعالان بازار موبایل از دشواری‌های متعددی که سیاست‌های تجاری و ارزی اخیر برای واردات انواع موبایل ایجاد کرده‌اند، گلایه‌مندند و نسبت به احتمال ایجاد اختلال در تامین کالایی بازار و بروز شوک قیمتی در ماه‌های پیش رو هشدار می‌دهند. تحقیقات میدانی از این بازار نوعی بلاتکلیفی ارزی را نشان می‌دهد که تداوم آن بر روند قیمت‌ها اثر منفی خواهد گذاشت.

این روزها و با تداوم بلاتکلیفی واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، حالا بیش از هر زمان دیگری نگرانی از تامین کالای کافی برای بازار حس می‌شود. از اردیبهشت ماه که تخصیص ارز برای واردات این دسته از گوشی‌‌ها متوقف شد، هنوز هیچ نظر صریحی درباره روند آتی این مورد اعلام نشده و فعالان بازار معتقدند که احتمالا دیگر باید بازار این گوشی‌ها را تقدیم قاچاقچیان کنند. وارد‌کنندگان موبایل با اشاره به تامین نشدن ارز لازم برای ترخیص سفارش‌های ثبت شده، از مرجوع کردن این کالاها به دبی و ثبت زیان‌های قابل‌توجه خبر می‌دهند. حتی گفته می‌شود که از حدود یک ماه قبل، تخصیص ارز به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز با محدودیت‌هایی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم این شرایط، به زودی بازار با کمبود قابل توجهی برای تامین تمامی دسته‌های موبایل مواجه می‌شود و با معرفی پرچم‌داران جدید برندها در ماه‌های ابتدایی پاییز، شیب افزایش قیمت موبایل بیش از پیش خواهد شد. فعالان صنف واردات موبایل، با انتقاد از تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، نسبت به آینده کسب‌وکار خود و افرادی که در شرکت‌های فعال در این بازار از این طریق ارتزاق می‌کنند ابراز نگرانی می‌کنند.

احتمال شوک قیمتی در بازار
اوایل امسال، به بهانه اینکه تامین ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، باعث اتلاف منابع ارزی می‌شود، محدودیت‌هایی در تخصیص ارز بر واردات این دسته از گوشی‌ها اعمال شد. اگرچه در ابتدا بخش عمده حساسیت‌ها معطوف به گوشی‌های آی‌فون بود و با اظهارنظرهای گروهی از نمایندگان مجلس درباره لوکس و آمریکایی بودن این گوشی‌ها، موانعی در راه واردات آنها اعمال شد، اما به تدریج این محدودیت‌ها فراگیرتر شدند و تخصیص ارز به تمامی گوشی‌هایی که بالای ۶۰۰ دلار قیمت داشتند، با اما و اگر همراه شد. حالا و با گذشت بیش از ۳ ماه از اوج‌گیری این حواشی، این ممنوعیت‌ها به اوج خود رسیده و تقریبا از مدت‌ها پیش هیچ گوشی پرچمداری به صورت رسمی مجال ورود به کشور را پیدا نکرده است. طبق آنچه فعالان بازار به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، اکنون بخش عمده نیاز بازار در این چند ماه یا از موجودی کالایی که پیش‌تر (در اواخر سال ۱۴۰۰) وارد کشور شده بود، در حال تامین است یا گوشی‌هایی که به صورت قاچاق یا با روند مسافری وارد کشور شده‌اند. این در حالی است که شنیده‌ها از داغ بودن بازار قاچاق واردات گوشی‌های پرچمدار از طریق مرزهای غربی کشور حکایت دارد. گفته می‌شود قاچاقچیان با خرید پاسپورت‌های افراد، بخش زیادی از نیاز بازار تشنه این روزها را تامین می‌کنند و در سایه محدودیت‌های ایجاد شده، سود خوبی نیز به جیب می‌زنند. ‌میلاد رسایی‌، از واردکنندگان بازار موبایل کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد بازار در این چند ماه ضربه قابل‌توجهی نخورد، همین تامین کالا از طریق قاچاق بود. وی معتقد است که اکنون حدود ۹۵ درصد گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار موجود در بازار، از طریق مرزهای غربی و از طریق قاچاق در حال تامین است و حدود ۵ درصد نیز از موجودی‌های قبلی به بازار تزریق می‌شود.

با این حال فعالان بازار معتقدند اگر این روند ادامه پیدا کند، بدون شک در ماه‌های پیش‌رو مشکلی جدی در تامین کالای مورد نیاز بازار و نوسانات قیمتی آن به وجود خواهد آمد. ‌رضا خوش‌خرام‌، از فعالان بازار موبایل کشور در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه فعلا تاثیر محدودیت‌های اخیر در بازار چندان چشمگیر نبوده؛ اما چنانچه این روند ادامه پیدا کند، هم در گارانتی گوشی‌ها با مشکل مواجه می‌شویم و هم با رونمایی از نسل جدید گوشی‌های برندهای مطرح مانند اپل و سامسونگ، شوک قیمتی بزرگی به مصرف‌کنندگان وارد خواهد شد؛ زیرا دیگر تنها مرجع رسمی برای تامین گوشی جدیدی مانند آی‌فون ۱۴، همین واردات مسافری و قاچاق خواهد بود و این گروه احتمالا در گرماگرم روزهای پس از رونمایی، از خلأ نبود واردات تجاری رسمی سوءاستفاده می‌کنند و قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی بالا می‌برند. رسایی نیز اظهار می‌کند: در این چند ماه که افزایش قیمت ناشی از محدودیت‌های وارداتی چندان زیاد نبود، حدود ۱۵ درصد به قیمت گوشی‌ اضافه شد؛ اما اگر هرچه سریع‌تر اقدامی در جهت رفع ممنوعیت‌ها و تخصیص ارز واردات انواع موبایل‌ها انجام نشود، بازار با اختلالی جدی مواجه خواهد شد. وی می‌افزاید: پیش‌تر به واسطه شرایط رقابتی موجود، فروشندگان با حاشیه سود کمتری کالاهای خود را می‌فروختند، اما حالا احتمالا دیگر با سودهای اندک راضی به فروش کالاهای موجود خود نشوند.

رسایی با اظهار تاسف از شرایط پیش آمده می‌گوید: در مدت اخیر، بخش زیادی از سفارش‌هایی که ما و بسیاری دیگر از واردکنندگان، برای گوشی‌های پرچم‌دار و در رده بالای ۶۰۰ دلار ثبت کرده بودیم، در انتظار تخصیص ارز در گمرک بلاتکلیف مانده بود. اما از آنجا که این امر محقق نشد، ناچار شدیم تمام این کالاها را به کشور دبی مرجوع کنیم و همین امر زیان قابل‌توجهی را به واردکنندگان تحمیل کرد. این واردکننده موبایل با انتقاد از شرایط پیش آمده، نسبت به آینده کسب‌وکارهای این صنعت اظهار نگرانی کرده و می‌گوید: متاسفانه به دلیل شرایط پیش آمده، مدت‌هاست که حال بازار موبایل کشور خوب نیست و چنانچه این شرایط مریض ادامه پیدا کند، شرکت‌ها ناچار خواهند شد‌ بخش زیادی از نیروهای خود را تعدیل یا بخش‌هایی از کسب‌وکار خود را تعطیل کنند که این به معنی ایجاد مشکل در روند ارتزاق خانواده‌های متعددی خواهد بود.

در تصدیق این گفته‌ها، امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز به «ایرنا» گفته است: اکنون مقادیر قابل توجهی کالا در گمرک دپو شده است که بخشی از این کالاهای دپو شده قبل از توقف تخصیص ارز، وارد کشور شده بودند و باید نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود. وی با اشاره به وضعیت بغرنج بازار موبایل در ماه‌های اخیر، بر مشکلات عدیده صنف واردکنندگان تلفن همراه تاکید کرده است. اسحاقی معتقد است، مضاف بر مشکلات در تخصیص ارز، مشخص نبودن تکلیف واردات و تغییر کد تعرفه موبایل باعث ایجاد مشکل در فرایندهای تجاری و کُندی واردات شده است. وی تاکید کرده است که با وضعیتی که داریم تا پایان مردادماه، بازار تامین است، اما نگرانی‌هایی بابت بازار شهریورماه داریم. در حال حاضر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تحت عنوان گوشی مسافری به کشور قاچاق می‌شود که بهتر است این بخش نیز توسط شرکت‌ها و به شکل شفاف انجام شود.

حال‌وهوای فعلی بازار
اگرچه در این مدت، بیشتر بر محدودیت‌های وارداتی معطوف به گوشی‌های به اصطلاح لوکس‌ تاکید می‌شد که قیمت دلاری بالایی دارند، اما گفته می‌شود از اوایل مرداد ماه، ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز با محدودیت‌هایی مواجه شده است. در توجیه این موضوع اظهارات مختلفی مطرح می‌شود؛ میلاد رسایی معتقد است علت محدودیت اعمال شده در تخصیص ارز این دسته گوشی‌ها، افزایش چشمگیر سفارش‌های ثبت شده برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار است. با این‌حال خوش‌خرام نظر دیگری دارد و می‌گوید یکی از اصلی‌ترین علل اعمال این محدودیت، وجود باگی در سامانه‌های اداری بود که به واردکنندگان این امکان را می‌داد تا سفارش‌های خود را در مراحل نهایی ویرایش کنند و آنها را از زیر ۶۰۰ دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تغییر دهند و محدودیت‌های وارداتی گوشی‌های لوکس را دور بزنند. وی معتقد است که علت توقف ثبت سفارش‌ها‌ آن است که قرار است در این سامانه‌ها تغییرات و به‌روزرسانی‌هایی اعمال شود و احتمالا به زودی کار به روال قبل برمی‌گردد.

جدیدترین اظهارات امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، به خوبی از افت میزان واردات گوشی‌های موبایل، خصوصا گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در سال جاری حکایت دارد. اسحاقی در این باره به «ایرنا» می‌گوید: در ابتدای سال جاری هشت میلیارد دلار ثبت سفارش واردات تلفن همراه داشتیم که به ۲ میلیارد دلار آن تخصیص ارز تعلق گرفت. از این مقدار ارز حدود ۵۰ درصد تامین شد و به مرحله خرید رسید؛ در واقع موبایل‌هایی که اکنون در بازار وجود دارند و خریداری می‌شوند، متعلق به همان زمان هستند. وی در ادامه می‌افزاید: در چهار ماه نخست امسال، چهار میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۹۷۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. این در حالی است که در چهار ماه نخست سال گذشته، تعداد ۶ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۲/ ۱میلیارد دلار وارد کشور شده بود و از مقایسه این دو می‌توان به افت واردات موبایل به کشور پی برد. اسحاقی با بیان اینکه در میان این تعداد گوشی وارد شده، تنها حدود ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار دستگاه، بالای ۶۰۰ دلار قیمت داشته‌اند، بر مشکلات جدی تامین گوشی‌های پرچم‌دار برای بازار تاکید می‌کند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تصریح می‌کند که اکنون حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه روشن نشده در بازار داریم که ۳۰ درصد آنها گوشی‌های دکمه‌ای (فیچر فون) است. این گوشی‌ها حجم زیادی از بازار را در دست دارند، اما از نظر مالی، ارزش‌شان اندک است.

در مجموع مسلم است که تغییر سیاست‌های تجاری و ارزی کشور در چند ماه‌ اخیر، مشکلات زیادی را برای واردکنندگان و بازار موبایل کشور ایجاد کرده است. خوش‌خرام با انتقاد از رویه در پیش گرفته شده تاکید می‌کند: اگر مسوولان، بازار را به حال خود بگذارند و با لغو شرط دریافت ارز نیما برای واردات، اجازه دهند واردکنندگان خودشان با ارز آزاد کار را پیش ببرند، شرایط بسیار بهتر از این خواهد بود. وی با اشاره به اینکه صنف واردکنندگان موبایل به خوبی توان مالی لازم برای تامین این میزان ارز را برای کار خود دارند می‌گوید: پیش از این نیز روند به همین صورت بود که خودمان ارز را تامین می‌کردیم و به مراتب مشکلات کمتری داشتیم. وی با ابراز امیدواری از اینکه هرچه زودتر درباره وضعیت تخصیص ارز گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تعیین تکلیف شود، می‌گوید: چنانچه این امر محقق نشود، بازار با مشکلات جدی مواجه می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد