به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، عباس هاشمی امروز در نشست خبری افزود: قیمتگذاری دستوری فعالیت‌های تولیدی را دچار اختلال کرده است و ما بارها این موضوع را به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت صمت منعکس کرده‌ایم.
وی گفت: با توجه به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و نرخ خدمات پیمانکاری، افزایش قیمت محصولات باید اتفاق می‌افتاد اما دولت به دلیل مشکلات معیشتی مردم به‌دنبال قیمت گذاری دستوری است، اما همین مساله منجر به کاهش سرعت تولید خواهد شد.
وی ادامه‌ داد: در ادامه شاهد کمبود کالا در بازار خواهیم بود، افزایش قیمت اتفاق افتاده و قاچاق توسعه خواهد یافت.
هاشمی اظهار داشت: با توجه به تکلیف افزایش قیمت کالا، سبب می‌شود برخی واحدها به سمت کاهش کیفیت تولیدات و استفاده از قطعات کم‌کیفیت بروند که این مساله به ضرر تولید، مصرف‌کننده و صادرات است.

وی خاطرنشان کرد: امروز کیسیون اقتصادی مجلس به موضوع قیمت‌گذاری دستوری ورود کرده است و انجمن نیز با همکاری این کمیسیون و دانشگاه شریف به دنبال راه حل علمی برای برون رفت از آثار منفی آن است.
 این مقام صنفی تاکید کرد: راهکار انجمن برای برون رفت از آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری همان شیوه های آزموده شده در جهان و تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور قانون ضد انحصار وجود دارد و لوازم خانگی نیز کالای انحصاری نیست، باید اجازه داد فضای رقابتی در این صنعت و بازار آن شکل بگیرد.
 دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران یادآور شد: در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضوابطی داشته و به تولید کننده اجازه داده محصولات خود را با ۱۷ درصد سود بفروشد، حال چگونه است که برخی اقلام لوازم خانگی فقط اجازه ۱۰ درصد افزایش قیمت یافته‌اند؟
 وی تاکید کرد: نه این انجمن و نه تولیدکنندگان موافق گران شدن کالاها نیستند، زیرا به دلیل شرایط رکود نمی توانند سودی از این شرایط ببرند، بنابراین باید اجازه داد تولید کننده همگام با تورم بتواند نسبت به افزایش قیمت ها اقدام کند.