در شرایطی که طرح تفکیک وزارت صمت به مراحل نهایی رسیده و حتی از سوی دولت گزینه هایی جدی برای تصدی دو وزارتخانه جدید انتخاب شده است، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مخالفت قطعی کمیسون های تخصصی مجلس با این اقدام خبر داد.
علی جدی در گفتگو با اقتصادنامه درباره طرح تفکیک وزارت صمت گفت: موافقان این طرح صرفا یک دلیل ارائه می‌کنند و آن هم این است که حجم کاری وزارت صمت زیاد بوده و از عهده یک وزیر خارج است، از این رو باید وزارت صمت به دو وزارت تبدیل شود.
او با اشاره به طرح انتزاع که به تازگی در مجلس با همکاری دولت تصویب و اجرا شده، ادامه داد: با تصویب این طرح بخشی از وظایف وزارت صمت از جمله کالاهای اساسی و امور مرتبط به وزارت جهاد و کشاورزی منتقل شده و عملا از حجم کاری وزارت صمت کاسته شده است.
جدی با بیان اینکه ارز ترجیحی در وضعیت فعلی حذف شده و بسیاری از کالاها به ویژه بخش عمده‌ای از تولیدات و به طور کلی بازار را تحت الشعاع خود قرار داده است، افزود: در این شرایط بازار به شدت ملتهب بوده و پایدار شدن آن زمان‌بر است، بنابراین طرح تفکیک نه تنها چاره کار نبوده بلکه شرایط را بدتر خواهد کرد.
او درباره وظایف کنونی وزارت صمت اظهار کرد: در شرایط فعلی این وزارت باید تمامی تمرکز خود را بر مدیریت بازار و تولید قرار دهد. همچنین مدیریت و پیگیری سرمایه در گردش تولیدکنندگان و تامین مواد اولیه با کیفیت باید جزو دستور کار این وزارت باشد.
جدی درباره سومین و اصلی‌ترین دلیل مخالفتش با طرح تفکیک وزارت صمت اینگونه بیان داشت که: به طور کلی در کشور متولی کالا چه در‌حوزه تولید داخلی، چه واردات و چه صادرات که بتواند میزان نیاز داخلی را مدیریت کند و تعادل برقرار کند، باید در یکجا متمرکز باشد.
وی تاکید کرد: این مسئله امکان پذیر نیست که به عنوان مثال بخش صنعت و معدن تولید را به عهده بگیرد و از طرفی دیگر تامین موارد اولیه مورد نیازش را وزارت دیگری بر عهده بگیرد. این مسئله درمورد صادرات نیز صادق است.
او درباره تبعات تفکیک وزارت صمت گفت: ناهماهنگی‌های به وجود آمده باعث می‌شود که در‌جایی تولید کالا بیش از حد نیاز بوده و قیمت‌ها کاهش یابند، در‌جایی دیگر امکان دارد صادرات بی‌دلیل انجام شود و کالا در کشور به میزان لازم وجود نداشته و کسری به وجود بیاید.
به اعتقاد علی جدی متولی تامین کالا چه در تولید داخلی، چه صادرات و چه واردات باید بر عهده یک مجموعه باشد که در موضوعاتی مثل تعرفه گذاری برای مدیریت کالا، تعیین عوارض برای صادرات و موارد مشابه تعادل را برقرار کرده و مدیریت مورد انتظار را انجام دهد.
وی درباره جو حاکم بر مجلس در موضوع تفکیک گفت: درصد بالایی از کمیسیون صنایع و معادن و همچنین کشاورزی مخالف طرح تفکیک بوده و در نظرسنجی به عمل آمده تنها یک نفر موافق با این طرح بوده است و در مجموع اگر این طرح در صحن مجلس مطرح شود با مخالفت روبه‌رو خواهد شد.
