🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 غلبه نگاه تحلیلگران در بازار سهام
در شرایطی که تا همین هفته‌‌‌‌‌‌های اخیر بسیاری از سهامداران به خروج سرمایه خود از بازار سهام تاکید داشتند و دیگر بورس را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌‌‌‌دانستند، بسیاری از کارشناسان به‌طور پیوسته بر ارزندگی صنایع تاکید داشتند. این دسته از کارشناسان با بررسی وضعیت عملکرد صنایع اعتقاد داشتند با داشتن استراتژی مناسب و چیدن پرتفویی کارآ می‌توان بازدهی مناسبی کسب کرد. چنین رویکردی در بازار سهام در حالی قوت گرفت که شکاف میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد کاهش معناداری را تجربه کرد و از طرفی به‌نظر می‌رسد فرمول محاسبه کرک‌اسپرد شرکت‌های پالایشی برای سال‌۱۴۰۱، بدون تغییر بااهمیتی نسبت به سال‌۱۴۰۰ ابلاغ شده که البته تغییرات اندکی دارد و می‌تواند به نفع پالایشی‌‌‌‌‌‌ها باشد. بر این اساس، برخلاف گذشته دیگر تنها کیفیت محصول مد‌نظر نیست و علاوه‌بر آن، کیفیت خوراک نیز در‌نظر گرفته می‌شود. همچنین با افزایش انتظارات مثبت پیرامون مذاکرات احیای برجام کلیت بازار به‌ویژه خودرویی‌ها و بانکی‌ها در شرایط مطلوبی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌اند.
بورس اوراق‌بهادار تهران طی سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده که تاثیر و تبعات بسیاری از آنها تاکنون بر بازار سرمایه سایه انداخته و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده است. در پی دعوت مردمی بدون تجربه و دانش معاملاتی به بازار سهام توسط دولت، تعداد فعالان بازار به یک‌‌‌‌‌‌باره با افزایش قابل‌توجهی همراه شد و با رشد شارپی نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای و دستیابی به قله تاریخی دو‌میلیون و ۱۰۰‌هزار واحد شاخص، ریزش تاریخی بورس تهران آغاز شد. به‌طور کلی دعوت مردم به بورس، دخالتی بی‌جا در مسیر طبیعی بازار بود و چنین امری بدون درنظر گرفتن سازوکار بورس تهران و ظرفیت‌های موجود در آن افراد بسیاری را برای کسب بازدهی روانه بازار سهام کرد و مردم نیز دعوت فراگیر دولت را به‌معنای بیمه‌کردن بازار سهام تلقی کردند و سرمایه خود را بی‌‌‌‌‌‌چون و چرا وارد بازار سهام کردند، اگرچه این موضوع از سوی بسیاری از دولتمردان رد شده و تاکید می‌شود که دولت تنها از بازار سرمایه حمایت کرده و دخالتی در این بازار نداشته است اما این تمام مساله نیست و بسیاری از کارشناسان حوزه بورس معتقدند این ادعا برخلاف واقعیت بوده و با صحبت‌های مسوولان سنخیتی ندارد. دولت در سال‌های گذشته طی دعوت فراگیر مردم به بورس، درآمد بسیاری از طریق واگذاری سهام خود و اعطای کدهای بورسی کسب کرده و کسری‌بودجه خود را جبران کرده اما این جریان با شروع ریزش بورس پایان نیافت و دخالت‌‌‌‌‌‌ها همچنان ادامه دارد، به‌طوری‌که همزمان با آغاز ریزش بازار سهام، وعده‌‌‌‌‌‌های فراوانی درخصوص کنترل روند بازار و بازگشت سرمایه مردم به آنها داده شد. این در حالی است که در حال‌حاضر پس از گذشت دو سال ‌از آغاز ریزش بورس تهران همچنان سرمایه ازدست‌رفته مردم بازگشتی نداشته و وعده‌ و وعید‌‌‌‌‌‌های داده‌شده به فراموشی سپرده شده است. آزادسازی سهام عدالت بدون توجه به ظرفیت‌های بازار سهام، اثر تصمیم پیرامون ارز ۴۲۰۰‌تومانی بر برخی صنایع بورسی، قیمت‌گذاری دستوری و بسیاری از این دست عوامل روند معاملاتی بورس را چالشی کرده است. در چنین شرایطی رکود بورس ادامه‌دار شد و سرمایه‌گذاران بیش از پیش امید و اطمینان خود را نسبت به این بازار از دست دادند، به‌طوری‌که دیگر اغلب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بازار سهام را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ندانسته و به‌دنبال فضایی امن برای واردکردن سرمایه خود و کسب بازدهی به سایر بازارهای موازی کوچ کرده‌‌‌‌‌‌اند.

پایین‌بودن میزان ارزش معاملات خرد سهام، روند ادامه‌‌‌‌‌‌دار خروج سرمایه از گردونه معاملات بورس و تصمیمات بی‌‌‌‌‌‌پایه و اساس مسوولان روند معاملات بازار سهام را رکودی کرده است. در این میان می‌توان به تصمیماتی که بازار سرمایه اخیرا شاهد آن بوده اشاره کنیم. برای مثال مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار تهران اخیرا از انتشار شاخص جدیدی برای نشان‌دادن بهتر وضعیت بازار خبر داد که در صورت عملی‌شدن آن در بستری مناسب می‌تواند تصمیم درست و کارآیی برای بازار باشد. تصمیمات و سیاست‌های متناقضی که پیرامون تغییر دامنه‌نوسان و حجم مبنای معاملات بورس تهران نیز گرفته شد در دسته تصمیماتی قرار می‌گیرد که بی‌‌‌‌‌‌ثباتی موجود در بازار را افزایش داده و بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار داده است. تصمیماتی از این دست، زمانی بازار سرمایه را با چالشی جدی همراه می‌کنند که در بستری نامناسب و بدون‌توجه به ظرفیت‌های موجود در بازار اتخاذ می‌شوند. از طرفی دیگر اغلب نحوه اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی این تصمیمات با ایرادات جدی همراه بوده و معمولا اطلاعات کافی از آنها در اختیار فعالان بازار قرار نمی‌گیرد. در نگاهی دقیق‌‌‌‌‌‌تر به روند معاملات بورس در روزهای اخیر نشان می‌دهد که بازار سهام به‌رغم اینکه در نیمه ابتدایی مرداد‌ماه بازدهی منفی به ثبت رساند و در شرایطی رکودی باقی ماند، از نیمه دوم مرداد روند متفاوتی را آغاز کرد؛ به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای بورس تهران هفته سوم مرداد‌ماه را در حالی آغاز کرد که همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات وین برای احیای برجام از روز پنج‌شنبه ۱۳مرداد موج جدیدی از امید و انتظارات مثبت در بازار شکل گرفت. این رویداد روند متفاوتی در بورس تهران را رقم زد به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که در هفته مذکور شاخص‌کل حدود ۷۷/ ۰‌درصد بازدهی مثبت داشت. در این میان، برخی صنایع برجامی نظیر بانکی‌ها و خودرویی‌ها تحت‌تاثیر اخبار برجامی در مجموع شرایط بهتری دارند و کلیت بازار همگام با دریافت اخباری مبنی‌بر پیشرفت مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای در وین رشد کرد. واکنش محتاطانه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بورس تهران به تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای در حالی صورت می‌گیرد که بورس تهران در روز گذشته در ادامه مسیر صعودی خود و تحت‌تاثیر اخبار برجامی با رشد ۳/ ۱‌درصدی همراه شد. ارزش معاملات خرد سهام در حال نزدیک‌شدن به میانگین سالانه خود عدد ‌هزار و ۹۵۷میلیارد‌تومان را به ثبت رساند و در بیشترین سطح خود از ۵‌تیر‌ماه سال‌جاری قرار گرفت. از طرفی در روز شنبه شاهد ورود پول حدود ۱۷۰‌میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌ها به بازار سرمایه بودیم. در این میان به‌نظر می‌رسد با درنظر گرفته‌شدن دلار نیمایی ۲۷‌هزار‌تومانی برای اغلب صنایع و از طرفی دیگر کاهش شکاف میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد و رسیدن این رقم به ۵/ ۱۵‌درصد اغلب صنایع تحت‌تاثیر این رویداد با روند مثبتی همراه شده و به‌طور کلی این اتفاق خبر مثبتی برای بورسی‌‌‌‌‌‌ها تلقی می‌شود. از طرفی بر اساس فرمول محاسبه کرک‌اسپرد شرکت‌های پالایشی برای سال‌۱۴۰۱، بدون تغییر بااهمیتی نسبت به سال‌۱۴۰۰ ابلاغ شده که البته تغییرات اندکی دارد. تخفیف‌ها و نحوه محاسبه خوراک و فرآورده همچون سال‌۱۴۰۰ باقی‌مانده و همان فرمول به‌کار گرفته می‌شود، اما برخلاف گذشته دیگر تنها کیفیت محصول مد‌نظر نیست و علاوه‌بر آن، کیفیت خوراک نیز در‌نظر گرفته می‌شود. همین امر می‌تواند بر حاشیه سود پالایشی‌‌‌‌‌‌ها بیفزاید. در چنین شرایطی بیش از پیش بر ارزندگی بازار سهام تاکید می‌شود و به‌نظر می‌رسد بازار کنونی در مقایسه با قبل وضعیت بهتری پیدا کرده است. بسیاری از فعالان بازار مطابق با آنچه کارشناسان بازار سهام همواره بر آن تاکید داشتند، بورس را ارزنده می‌‌‌‌‌‌دانند و به‌نظر می‌رسد امید به بازار تا حدودی بازگشته است، ضمن اینکه این نگرانی وجود داشت که با نوسان نماگر اصلی بورس تهران در محدوده حمایتی یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار واحد، این سطح نیز از دست برود اما در حال‌حاضر با تحکیم جو مثبت بر معاملات بازار سرمایه به‌نظر می‌رسد شاخص‌کل مورد حمایت واقع شود. از طرفی بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد با توجه به افزایش ارزش معاملات، ورود سرمایه سهامداران خرد به بازار سهام و بهترشدن وضعیت تاثیرگذار بر صنایع بورسی حداقل در میان‌‌‌‌‌‌مدت شاهد رشد بازار سرمایه باشیم.
نبض آمار
شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در معاملات روز شنبه ۲۹/ ۱‌درصد پیش‌‌‌‌‌‌روی کرد و نماگر هم‌وزن تالار نیز با افزایش ۶/ ۱‌درصدی در سطح ۳۹۵‌هزار واحد قرار گرفت. ارزش معاملات خرد سهام با نزدیک‌شدن به میانگین سالانه خود در مرز دو‌هزار‌میلیارد ‌تومان قرار دارد. از طرفی برخلاف روند غالب در بازار، بورس در روز گذشته ورود پول ۱۷۰‌میلیارد‌تومانی سهامداران خرد را شاهد بود. در این روز افزایش نسبی قیمت‌ها در نمادهایی همچون «فولاد»، «شستا» و «فملی» بیش از هر چیز توانست بر جهت‌‌‌‌‌‌گیری نماگر یادشده موثر باشد، با این‌حال همان‌طور که اشاره شد برآیند دادوستدهای میان خریداران و فروشندگان نشان می‌دهد که بازار و فعالان به اخبار منتشرشده از مذاکرات احیای برجام واکنشی مثبت نشان داده و امید آنها به ادامه روند صعودی بازار حداقل در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت افزایش یافته است.

🔻روزنامه ایران
📍 بیش از ۴۱ درصد کارگران از مهارت‌‌آموزی بی‌بهره‌اند
شاید در نگاه اول، سهم بالای بخش خدمات در اشتغال کشور که چیزی بیش از ۵۱ درصد است، لبخند رضایت را به همراه داشته باشد؛ اما در پس این لبخند، دلواپسی‌هایی نهفته‌ وجود دارد که از کاهش رشد اقتصادی در دیگر بخش‌ها حکایت می‌کند، کاهشی که به تبع آن سهم اشتغال نیز روند نزولی بخش‌های مولد اقتصادی را در بر می‌گیرد.
بنابر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در واحدهای صنعتی بالای صد نفر بیش از ۴۱ درصد کارگران، شاغلانی هستند که از مهارت لازم در ۸ سال گذشته برخوردار نبودند. به عبارتی آنها کارگرانی ساده هستند که به دلیل گسترش فقر و از طرفی افت فضای کسب‌و‌کار در چند سال اخیر به خصوص در دوره دوم دولت روحانی، یعنی از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ تن به فرامین کارفرمایانی دادند که تنها منفعت خود برایشان مهم بود و بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور، تنها چیزی بود که برایشان هیچ ارزشی نداشت.
به گفته وحید محمودی، کارشناس مسائل رفاه اجتماعی، وقتی فقر گسترش می‌یابد افراد برای اینکه بتوانند معاش خود را تأمین کنند، ناگزیرند از هر امکانی برای افزایش درآمد خود استفاده کنند و هر چه دارند بفروشند! در همان هنگامه است که این کارشناس اقتصادی، با انتقاد از شیوه مدیریت اقتصادی کشور در چهار‌ساله دوم روحانی می‌گوید: «داخل کشور وحدت فرماندهی در حوزه مدیریت اقتصادی نداریم و هرکسی حرف خودش را می‌زند. یک‌ بار می‌گوییم اقتصاد مقاومتی است و فرمانده‌اش هم آقای جهانگیری است و یک ‌بار او را از گردونه تأثیرگذاری و مدیریت اقتصادی خارج می‌کنیم. مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که با موج جمعیت متقاضی کار مواجه هستیم و در کنار آن، منابع ما در هشت سال دولت (منظور دولت روحانی است) مشکل اشتغال ما را حل نکرد و در کنار اینها ورود با تأخیر متقاضیان به بازار کار باعث شده است با حجم فراوان تقاضا برای شغل مواجه باشیم.»
همان موضوعی که باعث شد تا میزان نرخ بیکاری در بهار سال ۱۴۰۱ با وجود تمهیدات لازم از سوی دولت سیزدهم همچنان از روند نسبتاً بالایی بر‌خوردار باشد.
در این سال‌ها کشور با یک پدیده قابل توجه در حوزه اشتغال و فضای کسب و کار مواجه شد؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد چرا بیش از ۴۱ درصد شاغلان کشور عموما کارگران ساده هستند و دولت سیزدهم تمام هم و‌غم خود را بر این مبنا گذاشته که سهم مهارت‌آموزی کارجویان و شاغلان افزایش یابد.
وحید محمودی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برای ارزیابی این موضوع به ویژگی‌ها و کاستی‌های بازار کار ایران اشاره و خاطرنشان می‌کند که چه عواملی باعث شده‌اند تعداد نان‌خوران یا همان جمعیت غیرفعال و بیکار بیشتر از نان‌آوران باشند. از نگاه او، تنبلی عامل ورود نکردن اقشار مختلف به بازار کار نبوده و نیست، بلکه ناتوانی آنها به معنای نداشتن «مهارت»، عاملی شده که اقشار مختلف از زنان گرفته تا جوانان تحصیلکرده نتوانند وارد بازار کار شوند و همچنان وابستگی مالی به درآمد سرپرست خانوار داشته باشند.
این همان چیزی است که میزان نرخ مشارکت اقتصادی کشور را در بهار امسال کاهش داد و منتقدان آن را پیراهن عثمان کرده بودند، غافل از آنکه علت اصلی به وجود آوردن این مسأله خود آنها بودند که در هشت سال دوران زمامداری بر قوه مجریه، مهارت‌آموزی و دانش‌افزایی برای رشد اقتصادی و بهره‌وری تولید را به کار نگرفتند و شد آنچه که نمی‌بایست بشود.
در غیاب سیاستگذار اصلی اشتغال که همان دولت بود، کارفرماها نیز سوءاستفاده کرده و برای آموزش نیروی کار نه تنها سرمایه‌گذاری نکردند بلکه پول‌پاشی دولت قبل به اسم آموزش باعث شد تا میزان رغبت و استقبال کارجویان از اشتغال کاهش یابد.
به گفته‌ احسان سلطانی؛ طبق آمار مرکز آمار، در واحدهای صنعتی بالای صد نفر، ۴۱ درصد کارگران، کارگر ساده هستند و چون در اینجا کارگاه‌‍‌های زیر صد نفر محاسبه نشده است، این یعنی بالای ۴۱ درصد از کارگران صنعتی ما کارگر ساده هستند. یعنی کارفرما به این کارگر آموزش نداده است. پس کارفرمای ما روی نیروی کار سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اصلاً برای نیروی کار ارزش قائل نیست.
نتیجه ناکارآمدی سیاست اشتباه دولت گذشته
این موضوع باعث شد تا حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که سهم بخش خدمات به تنهایی در این افزایش حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان است.
آمار‌ها نشان می‌دهد، تعداد شاغلان بخش خدمات در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲۵ هزار نفر افزایش داشته است، به عبارتی ۷۰ درصد این شاغلان نیروی غیر آموزش‌دیده و فاقد مهارت هستند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، بیش از ۸۰ درصد شاغلان در بخش خدمات که صدرنشین اشتغال در اقتصاد کشور هستند، پشتوانه‌ای برای اقتصاد مولد نیستند و در حقیقت در شمول اقتصاد غیر‌مولد قرار دارند.
تعداد شاغلان این بخش از ۱۱ میلیون و ۵۵۲ هزار نفر در بهار سال گذشته به ۱۲ میلیون و ۷۸ هزار نفر در بهار ۱۴۰۱ رسیده است. همین امر باعث شده است تا سهم این بخش از کل شاغلان از ۴۸.۸ درصد در بهار سال گذشته به ۵۱.۲ درصد در بهار امسال برسد.
این در حالی است که تعداد شاغلان بخش صنعت در بهار سال گذشته ۷ میلیون و ۸۷۲ هزار نفر بوده است، در بهار سال‌جاری این رقم با کاهش ۱۶۰ هزار نفری به ۷ میلیون و ۷۱۱ هزار نفر رسیده است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی بخش صنعت در سال گذشته حدود ۶ درصد به ثبت رسیده است، چنانچه روند اشتغال در این بخش در فصول آتی نیز نسبت به سال گذشته کاهشی باشد، در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالایی در این بخش نخواهیم بود.
سهم بخش صنعت از تعداد شاغلان کل در بهار سال‌جاری ۳۲.۷ درصد برآورد شده است، این در حالی است که طی بهار سال گذشته این سهم بالای ۳۳ درصد بوده، به عبارت دیگر سهم بخش صنعت از شاغلین کل اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود نیم درصد کاهش را تجربه کرده است.
آمار غیررسمی ۴ میلیون نفر بیکار و اعلام رسمی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افرادی که جویای کار هستند و سهم بالای دانش‌آموختگان از این داده‌های آماری و همچنین تعداد بالای دانشجویانی که بدون پیوند مهارتی دانشگاه و مراکز آموزش مهارت مشغول گذراندن دوره‌های تحصیل در مراکز آموزش عالی هستند، علاوه بر اینکه ترسیم‌کننده سیاست‌ها و هدفگذاری اشتباه در حوزه اشتغال در سال‌های گذشته است، هشداردهنده بدتر شدن وضعیت در سال‌های آتی در صورت بی‌توجهی به مهارت‌آموزی دانشجویان و جوانان است. بنا به تحلیل گزارش آتیه آنلاین، شاید کمتر پدیده‌ای را مانند مدرک‌گرایی بتوان مثال زد که طی سال‌ها در قالب یک ارزش بدون توجه به شاخص‌های مکمل مانند ارزش‌های مهارتی، نه تنها از مسیر اصلی تربیت نیروی کار خارج شده و کارایی لازم را در تربیت نیروی دارای دانش روز از دست داده، بلکه آسیب‌های فراوانی در حوزه اشتغال، مهارت و دانشگاه را به‌وجود آورده است.
شکل‌گیری انقلاب مهارتی طی یک دهه اخیر در جهان و ترسیم دورنمای سیاستگذاری اشتغال و تولید در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر مبنای پایه‌گذاری مهارت به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه دانش‌محور و مبتنی بر اشتغال و تولید، در واقع تجربه ارزشمندی است که کشور ما نیز باید بر این مبنا، اقدام به تدوین سیاست‌ها و هدفگذاری اشتغال با استفاده از پیوند دانشگاه، صنعت و مهارت با تمرکز برای حرکت در مسیر توسعه داشته باشد.
فاصله گرفتن از ارزش مخرب مدرک‌گرایی و فراهم کردن زیرساخت‌های پیونددهنده مهارت و دانش و بهره‌مندی از توان بالای جوانان با روش‌های تربیتی نیروی کار بر اساس آموزش‌های مهارتی، ایجاد فضای آموزش در بازار کار و اشتغال و تولید بی‌نیاز از نیروی کار ماهر به دلیل اشباع افراد دارای مهارت، تسریع در توسعه و رونق تولید، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و تعادل و ثبات در عرضه و تقاضای بازار کار و به دنبال آن کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال را به ارمغان می‌آورد.

🔻روزنامه تعادل
📍 تغییر هویت معاملات کالایی
سرانجام پس از ماه‌ها انتظار، بخشنامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. بدین‌ترتیب مالیات بر ارزش‌افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش و معامله می‌شوند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران در این باره تاکید کرد: با اجرای این بخشنامه، امکان انتشار گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی روی کالاهایی که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده هستند، ایجاد خواهد شد. جواد فلاح با بیان اینکه طبق بند (س) تبصره دو قانون بودجه، زمینه رفع ابهام مالیات بر ارزش‌افزوده گواهی سپرده کالایی فراهم شده بود، عنوان کرد: در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده گواهی سپرده کالایی تصویب شده بود اما ابهامی نزد سازمان امور مالیاتی وجود داشت که این ابهام در قانون بودجه رفع و زمینه برای اینکه سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را در این راستا صادر کند، فراهم شد.

وی ادامه داد: در گواهی سپرده کالایی، کالایی که مشمول ارزش‌افزوده است، زمانی که در انبار پذیرش‌شده بورس کالا قرار می‌گیرد و نفر نخست این کالا را می‌فروشد و ارزش‌افزوده کالا را دریافت می‌کند، معاملات ثانویه‌ای روی قبض انبار مربوط به آن کالا با عنوان گواهی سپرده کالایی انجام می‌شود و مالکیت این گواهی‌ها در بازار ثانویه تغییر می‌کند. داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای دستورالعمل مفاد بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را ابلاغ کرد. در این نامه قید شده که مالیات بر ارزش‌افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. در این دستورالعمل آمده است: در اجرای بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.»

در ادامه این نامه آمده است: در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد، مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی است. با توجه به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده، مقرر می‌دارد: یک) عرضه‌کنندگان کالا از طریق بورس‌های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با نخستین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس‌های کالایی صادر کنند. دو) عرضه‌کنندگان کالا و بورس‌های کالایی مکلفند برای هر گواهی سپرده کالایی، صورتحسابی جداگانه صادر کنند. سه) گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نیستند. چهار) بورس‌های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل‌گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس تازه‌ترین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹ درصد ارزش کالا) به شرح معین و مشخص صادر و ترتیبات پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کنند. در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس‌های کالایی باشد، خریدار (تحویل‌گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را پس از کسر اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه‌کننده کالا به بورس‌های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس‌های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر کنند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس‌های کالایی و مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء، به عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل‌گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.

همچنین در صورتی که ارزش فروش گواهی سپرده کالایی نسبت به ارزش آن در زمان عرضه به بورس‌های کالایی تغییر نکرده باشد، بورس‌های کالایی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض فروش از تحویل‌گیرنده نهایی نخواهند بود. در این حالت، مالیات و عوارض خرید پرداخت شده بر اساس صورت حساب فروش کالای عرضه شده به بورس‌های کالایی به عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) خریدار (تحویل‌گیرنده نهایی کالا)، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است. در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس‌های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل‌گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی / هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل‌گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است. پنج) از آنجایی که به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، بورس‌های کالایی برای معاملات مورد نظر صورتحساب صادر می‌کنند، بنابراین از این بابت صرفا کارمزد بورس‌های کالایی جزو درآمد مشمول مالیات بوده و بابت مبلغ خرید و فروش موضوع این دستورالعمل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و ارزش‌افزوده (به جز درآمد کارمزد) نیست. شش) در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، بورس‌های کالایی موظف هستند اطلاعات مربوط به عرضه کالا در بورس‌های کالایی را که حداقل دربرگیرنده مشخصات اولین و آخرین عرضه‌کننده گواهی سپرده کالایی و تحویل‌گیرنده نهایی آن از انبار پذیرش شده بورس‌های کالایی و همچنین مشخصات کالا و ارزش و نماد آن است را به صورت فصلی و تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به نحوی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.

نحوه معاملات بر اساس بخشنامه جدید

مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران اظهار کرد: اعتبار مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که نفر نخست پرداخت کرده است باید به نفر آخری که این کالا را از انبار بورس کالا تحویل می‌گیرد، منتقل شود. برای اینکه این اتفاق رخ دهد، در دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی طبق قانون بودجه صادر کرده مشخص کرده است اگر قیمت کالا در زمان دریافت از انبار با قیمت آن در اولین معامله تفاوت داشته باشد، چگونه باید با موضوع ارزش‌افزوده برخورد شود. فلاح به تشریح شرایط مختلف پرداخت به ایسنا گفت: اگر قیمت کالا در نخستین معامله گواهی سپرده کالایی ۱۰۰ واحد بوده و فرد اولی که این کالا را خریداری کرده، ۹ واحد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کرده است، این ۹ واحد اعتبار مالیاتی در گواهی سپرده کالایی ذخیره می‌شود.

نفر آخری که قصد دارد کالا را از انبار ترخیص کند و تحویل بگیرد، فرض کنیم این فرد کالا را دوباره با قیمت ۱۰۰ واحد خریداری کرده است، ۹ واحد اعتبار مالیاتی نفر اول به نفر آخر منتقل می‌شود و می‌تواند کالا را از انبار تحویل بگیرد و اگر به فرد دیگری در خارج از بستر بورس کالا فروخت و ارزش‌افزوده دریافت کرد، اختلاف اعتبار مالیاتی و ارزش‌افزوده دریافتی را باید به عنوان ارزش‌افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. وی ادامه داد: در شرایطی که قیمت کالا افزایش یافته و برای مثال به ۲۰۰ واحد رسیده باشد، فرد آخری که کالا را تحویل می‌گیرد باید ۱۸ واحد ارزش‌افزوده پرداخت کند. ۹ واحد که اعتبار مالیاتی دارد و ۹ واحد دیگر ارزش‌افزوده پرداخت می‌کند. اگر کالا را خارج از بستر بورس کالا با قیمت دیگری فروخت، می‌تواند ۱۸ واحد اعتبار مالیاتی را استفاده کند.

رفع ابهام از بند انتقال اعتبار مالیاتی

مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران تصریح کرد: اگر قیمت کالا کاهش پیدا کند و از ۱۰۰ واحد به ۵۰ واحد رسیده باشد، ۵/۴ واحد اعتبار مالیاتی ارزش‌افزوده به نفر آخر که کالا را تحویل گرفته است تخصیص پیدا می‌کند. فلاح با تاکید اینکه انتقال اعتبار مالیاتی از نفر نخست به نفر آخر موضوع ابهام مالیات ارزش‌افزوده بود، اظهار کرد: این ابهام با دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی صادر کرده است رفع شد و زمینه برای انتشار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا و بورس انرژی روی کالاهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی و نفتی و به عبارت دیگر روی کالاهایی که دارای ارزش‌افزوده هستند ایجاد شد. گواهی سپرده کالایی تاکنون روی محصول‌های کشاورزی که معافیت ارزش‌افزوده داشتند و سکه طلا که مشمول ارزش‌افزوده نبودند رونق داشت.

مزایای گواهی سپرده کالایی

وی با تاکید بر اینکه گواهی سپرده کالایی با تبدیل کالا به ورقه بهادار امکان معاملات پیوسته کالا، توثیق کالا، معاملات خرد، انبارداری استاندارد کالا، تامین مالی، ایجاد زیرساخت تحویل کالا برای راه‌اندازی معاملات مشتقه کالایی و… را فراهم می‌کند، درمورد زمان اجرای این بخشنامه نیز گفت: این فرآیند با همکاری وزارت اقتصاد، رییس سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی محقق شد و لازم است مطابق با مفاد مصوبه سازمان امور مالیاتی زیرساخت‌های فنی اجرای مصوبه توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران فراهم شود. پس از آن شاهد معاملات گواهی سپرده کالاهای مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده خواهیم بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نیم قرن اشتباه
در توصیه‌های حضرت امیرمومنان(ع) به مالک‌اشتر برای حکومت‌‌داری، تصریح شده که آبادی یا ویرانی یک سرزمین به ثروتمند شدن یا فقیری اهل آن سرزمین بستگی دارد. مقام معظم رهبری در دیداری که سال‌ها قبل و در زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی با هیات وزیران وقت داشتند این بخش از فرمان حضرت علی(ع) را تشریح کرده بودند. ایشان در این دیدار که به مناسبت آغاز هفته دولت برگزار شده بود، گفته بودند: «ویرانی زمین از تنگدستی مردم زمین حاصل می‌شود. به او دارند می‌گویند؛ این سرزمینی که تو داری میروی آنجا، اگر مردمش را توانستی ثروتمند کنی، آباد خواهد شد. اگر مردم را فقیر نگه داشتی یا فقیر کردی و نتوانستی، این سرزمین آباد نخواهد شد. این سرزمین ویرانه خواهد ماند. مردم تنگدست می‌‌شوند که تقصیر فرمانروایان‌شان است. فقر مردم، گناه فرمانروایان است. آنها هستند که موجب فقر مردم می‌شوند. چون آنچه را که از ثروت و منافع به دست می‌آید، برای خودشان می‌خواهند که این موجب فقر مردم می‌شود.»
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اوضاع اقتصادی ایرانیان اگر چه نوسان و افت و خیز مشهود داشته است اما جهت کلی اقتصاد اجتماعی و بلکه اقتصاد کشور رو به تنزل بوده چنانکه اگرچه درآمد ناخالص داخلی ایران به طور رسمی به نسبت ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی افزایش یافته اما درآمد سرانه براساس نرخ واقعی تورم جهانی و منطقه‌ای ایران از حدود ۱۰ هزار دلار در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷ به حدود ۷ هزار دلار یا کمتر در سال ۱۳۹۹ رسید که با توجه به شرایط پس از تحریم‌های ایالات‌متحده این رقم کاهش نیز داشته است.
همچنین میزان عددی درآمد سرانه ایرانیان به ریال، طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش یافته ولی قدرت خرید ایرانیان به نحو چشمگیری کاهش داشته است چنانکه یک ایرانی در سال ۱۳۵۶ با حداقل حقوق خود می‌توانست ۷۴ کیلوگرم گوشت قرمز خریداری کند اما همان ایرانی با حداقل حقوق خود در سال ۱۴۰۱ می‌تواند تنها حدود ۲۰ کیلوگرم گوشت قرمز تهیه کند که این میزان در سال جاری و با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز، کمتر شده است. این امر به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی شهروندان ایرانی به نحو موثر و ملموسی بدتر شده است.
در عین حال ایرانیان به نسبت سال‌های گذشته همواره فقیر و فقیرتر شده‌اند و اگر برخی مقامات ارشد و چهره‌ها اظهار می‌دارند که ضریب جینی در ایران کاهش و شکاف طبقاتی در کشورمان کمتر شده است، این تحول به فقیرتر شدن قشر ثروتمند بازمی‌گردد نه ثروتمند شدن قشر فقیر.
در این‌باره باید توضیح داد که با تقلیل سهم قشر ثروتمند و مرفه از کیک اقتصاد ایران، این قشر به لحاظ رتبه و فاصله اقتصادی به سایر اقشار جامعه نزدیک شده و به همین دلیل ضریب جینی کاهش یافته است. در عین حال میزان جمعیت زیر خط فقر در ایران، طی سال‌های گذشته همچنان در حال افزایش بوده است. چنانکه در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۰ درصد از ایرانیان زیر خط فقر قرار داشتند اما این میزان در سال ۱۳۶۸ و پایان جنگ تحمیلی به حدود ۴۰ درصد رسید و در پایان قرن ۱۳ در سال ۱۴۰۰، میزان جمعیت زیر خط فقر به حدود ۵۲ درصد رسیده است. به‌طور غیررسمی گفته می‌شود که در سال جاری حدود ۶۰ درصد از افراد جامعه در زیر خط فقر هستند و بخش عمده‌ای از آنها زیر خط فلاکت قرار دارند.
این شرایط بر زندگی فردی و خانوادگی ایرانیان اثر گذاشته و این زندگی را حقیرتر کرده است. مثلا به عنوان یک قرینه قابل اعتماد، مصرف گوشت قرمز در ایران از حدود ۱۶ کیلوگرم برای هر نفر در سال ۱۳۵۶ به حدود ۱۲ کیلوگرم برای هر نفر در سال ۱۳۶۸ و به حدود ۶ تا ۷ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ رسید، البته گفته می‌شود یکی از دلایل کاهش مصرف گوشت قرمز در ایران، افزایش میزان مصرف گوشت مرغ بوده است. این سخن البته درست و واقعی است اما پرسش مهم آن است که آیا تغییر ذائقه و رویکرد مصرف ایرانیان از گوشت گوسفند و گاو به گوشت مرغ علل اقتصادی داشته است و آیا مردم به میل خود- و یا اجبار- این تغییر را صورت داده‌اند.
مصرف لبنیات هم در سال‌های گذشته و با گران شدن مرحله‌ای لبنیات، کاهش داشته است و ایرانیان کمتر از فرآورده‌های لبنی استفاده‌ کرده‌اند. نگارنده در مورد مصرف لبنیات در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اسناد قابل اعتمادی پیدا نکرده، اما مصرف این ماده مهم و اساسی در زندگی انسان، طی سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است. ابتدا این نکته مهم یادآوری می‌شود که متوسط مصرف سالانه لبنیات در جهان بیش از ۱۵۰ کیلوگرم است که سازمان خواروبار جهانی (فائو) توصیه می‌کند این میزان به ۳۰۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال برسد، اما در ایران این میزان در سال گذشته تنها ۷۰ کیلوگرم برای هر نفر بوده که براساس برآورد‌های کنونی، این میزان به حدود ۵۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال کاهش یافته است. البته کارشناسان تغذیه و پزشکان در این‌باره هشدار می‌دهند که این کاهش می‌تواند در سلامت جسمی و استخوان‌بندی ایرانیان و نسل‌های بعدی تاثیر منفی جدی بگذارد؛ تاثیری که آثار آن در آینده مشخص می‌شود.
فقیر شدن ایرانیان تاثیرهای اجتماعی نیز داشته است. چنانچه به موازات کاهش سطح درآمدی، در ایران سرقت و تعداد سارقان افزایش و سن سارقان کاهش داشته است. نکته قابل توجه در این باره آن است که در میان سرقت‌های افزایش یافته موضوع سرقت هم تغییر پیدا کرده است چنانکه تمایل سارقان از سرقت کالاهای قیمتی و حفاظت‌شده مانند طلا و طلافروشی‌ها به سرقت کالاهای کم‌قیمت و بی‌حفاظت یا کمتر‌حفاظت‌شده مانند موبایل، سرپوش کانال‌های برق، کابل برق و مانند آن تغییر پیدا کرده است. نکته تاسف‌انگیز آن است که در جریان سرقت کابل‌های فشار قوی تاکنون چند نفر کشته شده‌اند ولی باز هم این‌گونه سرقت‌های خطرناک و مرگبار ادامه پیدا کرده است.
اشتغال به شغل‌های پست مانند زباله‌گردی نیز زیاد شده و تعداد افراد بی‌خانمان که اصطلاحا کارتن‌خواب نامیده می‌شوند رو به ازدیاد است. برای خانواده‌های متشخص، وضعیت و سختی‌های موجود چند‌شغله‌بودن اعضای خانوار را باعث شده است چنانکه اگر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی عمدتا یک عضو خانوار درآمدزا بود و سایر اعضا از همان درآمد ارتزاق می‌کردند اکنون مرد و زن فعالیت شغلی دارند گاهی فرزندان نیز کارهای فصلی یا دائمی دارند و درآمد ثابت یا موقت دریافت می‌کنند و در نهایت چندشغله‌بودن در مورد سرپرست خانوار رواج دارد.
در چنین شرایطی، نه فقط تشکیل خانواده که فرزندآوری نیز ریسک زیادی دارد و جوانان تن به ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری نمی‌دهند چرا که برای انجام این ریسک چشم‌اندازی قابل اعتماد و قابل اتکا نمی‌بینند، به همین دلیل همه تمهیدات و تدابیری که برای تشویق به فرزندآوری از سوی مجلس و دولت جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده نتیجه‌ای قابل قبول نداشته است.
تردیدی نیست که دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی در ایران دستاوردهای گوناگونی داشتند که این دستاوردها همگی پیشرفت‌هایی در کشور به وجود آورده است اما با همه این پیشرفت‌ها، هنوز برخی صنایع که مشتری همگانی و مصرف‌کننده عمومی دارند، مانند خودروسازی، از برآورده کردن رضایت عمومی فاصله زیادی دارد و علاوه بر آن همه این پیشرفت‌ها نتیجه شیرینی برای بدنه جامعه و قشر متوسط و فقیر دربر نداشته است. شهروندان ایرانی می‌پرسند چه لذتی دارد که یک فرد در کاخی باشکوه زندگی کند ولی از گرسنگی جان دهد؟

🔻روزنامه همشهری
📍 آوار تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی
نسبت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، از ۵.۲درصد در سال ۹۰پس از ۱۰سال به رقم بی‌سابقه ۱۵.۹درصد رسیده است
تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی آوار شده و به مرز بحرانی رسیده است. اسفند سال گذشته بود که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر انقلاب نسبت به تصویب ۱۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعتراض و از معظم‌له خواستار مساعدت شد. نتیجه این نامه، دستور مقام معظم رهبری به رئیس مجلس بود که از مجلس خواسته شد به هشدار رئیس‌ کل بانک مرکزی توجه لازم شود.
پس از این مکاتبه بود که صالح‌آبادی، تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی شده در کمیسیون تلفیق برای سال آینده را معادل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و تأکید کرد: با تصویب این ارقام، سال آینده ۵۰ درصد از تسهیلات اعطایی، تسهیلات تکلیفی خواهد بود که این پدیده منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش تورم می‌شود. وی با بیان اینکه واقعیت این است که این تکالیف مازاد بر توان شبکه بانکی است، هشدار داده بود: واقعیت این است که اگر تکالیفی مازاد بر توان بانک‌ها بر نظام بانکی بار کنیم این موجب ناترازی منابع بانکی می‌شود که منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم در اقتصاد ایران می‌شود.

آژیر خطر به صدا درآمد
حالا و پس از گذشت بیش از ۶ماه روند اعطای تسهیلات تکلیفی سرعت گرفته و نگرانی‌ها از اثرات مخرب این وضعیت افزایش یافته است؛ تا جایی که به تازگی پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی از اثر افزایش حجم تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای و فرابودجه‌ای بر شبکه بانکی و ناترازی بانک‌ها رونمایی کرد. جدید‌ترین یافته‌های تحقیقاتی بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد که افزایش میزان تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای و فرابودجه‌ای باعث شده تا شبکه بانکی دچار کسری شدید شود که اثر آن بر رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم نمایان می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: نسبت تسهیلات تبصره‌ای بانک‌ها به تغییرات تسهیلات کل بانکی از ۵.۲درصد در سال ۹۰پس از ۱۰سال به رقم بی‌سابقه ۱۵.۹درصد رسیده است.
به گزارش همشهری، احکام قوانین برنامه‌های توسعه و تبصره‌های قوانین بودجه سالانه، به‌صورت مستقیم بر فرایند تخصیص اعتبارات بانکی و همچنین خالص جریان منابع و مصارف بانکی در اقتصاد ایران اثر می‌گذارد تا جایی که پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش خود به موارد متعددی از این تسهیلات اشاره می‌کند که شامل تسهیلات تکلیفی در بخش کشاورزی، آب، صادرات، مسکن، پرداخت تسهیلات به افراد و اقشار خاص شامل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، ازدواج جوانان، ایثارگران و جانبازان، قضات، تعهدات بانکی در قبال بلایای طبیعی و همچنین موارد خاص تکلیفی نظیر خرید تضمینی محصولات زراعی، نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، تسهیلات خوداشتغالی می‌شود. افزون بر اینکه اعمال نرخ‌های سود ترجیحی در اعطای تسهیلات و استمهال مکرر تسهیلات قبلا پرداخت شده تکلیفی به بانک‌ها و همچنین بخشش جرایم تأخیر بازپرداخت و نیز الزام بانک‌ها به عدم‌تعدیل تعهدات ارزی مشتریان متناسب با تغییرات نرخ ارز باعث شده تا شبکه بانکی با مشکلاتی مواجه شود.
بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی با اشاره به برخی تکالیف اعتباری قوانین دائمی از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، آفتابگردان، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌گوید: این حجم از تسهیلات و اعتبارات تکلیف شده به بانک‌ها در عمل باعث تضعیف قدرت وام‌دهی شبکه بانکی شده است.
این نهاد پژوهشی یادآور می‌شود که تکالیف اعتباری بر بانک‌ها محدود به اینها نمی‌شود چرا که بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها عملا تکالیف دیگری را هم بر دوش می‌کشند که شامل خرید شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی و خرید اوراق قرضه دولتی هم می‌شود که این وضعیت در عمل باعث تشدید سلطه مالی و کسری جریان نقدی بانک‌ها و کاهش محسوس آزادی منابع بانکی می‌شود. نتیجه این سلطه مالی و ناترازی بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها باعث شده تا بانک‌ها برای پوشش افزایش تقاضا برای تسهیلات به سمت استقراض از بازار بین بانکی و همچنین برداشت شبانه از بانک مرکزی روی آوردند که ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند.

ریسک مطالبات معوق
به گزارش همشهری، نظام بانکی ایران از افزایش حجم مطالبات غیرجاری به‌شدت رنج می‌برد و جدید‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی هم نسبت به افزایش این ریسک هشدار می‌دهد و می‌گوید: افزایش سهم تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های سود ترجیحی در کنار تکانه‌های ساختاری در اقتصاد ازجمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، نرخ‌های سود منفی تسهیلات، شکاف میان نرخ‌های سود سپرده‌گیری و تسهیلات اعتباری باعث ادامه روند رشد ادواری نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها شامل مطالبات سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و استمهال و همچنین هزینه مطالبات سوخت‌شده در شبکه بانکی شده که در کنار زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری روی اوراق قرضه دولتی به‌دلیل رشد نرخ بازدهی آنها، در میدان عمل زمینه تشدید کسری خالص جریان نقدی شبکه بانکی و نیز افزایش استقراض آنها از بانک مرکزی را به‌صورت رشد مضاعف خالص دیون بانک‌ها فراهم می‌سازد.
بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی یادآوری می‌کند که افزایش پایه پولی تنها از رشد خالص دیون بانک‌ها به بانک مرکزی نبوده، بلکه سلطه مالی دولت و تأثیرگذاری احکام مالی آن در ترازنامه بانک مرکزی در قالب مولفه‌های مکمل دیگری از قبیل استقراض مستقیم بخش دولتی از بانک مرکزی، خرید اوراق قرضه دولت توسط بانک مرکزی و نیز اخذ مالیات از حساب ذخیره تسعیر ارزی بانک‌ها باعث افزایش خالص دیون دولت و نیز خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و نیز پایه پولی می‌شود.

سلطه مالی دولت بر بانک‌ها
پژوهشکده پولی و بانکی هشدار می‌دهد: جهت‌گیری سیاست پولی در اقتصاد ایران از یک طرف تحت تاثیر تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش استقراض بخش دولتی از نظام بانکی در قالب رشد خالص بدهی دولت و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و از طرف دیگر ناشی از رشد شکاف میان نرخ‌های سود سیاستی و تجاری از طریق افزایش سهم اوراق قرضه دولتی در معاملات و ارزش بازار قرار دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۳ راهکار پولی برای کنترل تورم
رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی شامگاه جمعه خود با برنامه «صف اول» تلویزیون، به سه راهکار اصلی برای کاهش رشد پایه پولی و تورم ناشی از آن اشاره کرده و گفته است که هم‌اکنون بازار دلار با آرامش خوبی همراه است. علی صالح‌آبادی می‌گوید علاوه بر اینکه بانک مرکزی هر ارزی که از دولت گرفته به فروش رسانده و ریال آن را جمع‌آوری کرده، از اضافه برداشت مخرب بانک‌ها نیز جلوگیری شده و استفاده از تنخواه بانک مرکزی توسط دولت هم متوقف شده است. علی صالح‌آبادی درباره آخرین وضعیت بازار ارز عنوان کرد: آرامش خوبی در بازار ارز حاکم است و در چهار ماهه اول امسال حدود ۱۴ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود ۸۰درصد رشد داشتیم. همچنان مازاد عرضه نسبت به تقاضا در سامانه نیما وجود دارد. این بازار عمق بسیار خوبی پیدا کرده و روزانه بیش از ۱۰ میلیون دلار بین صرافی‌ها معامله در حال انجام است.

پول چگونه چاپ می‌شود؟
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که با تسویه بخشی از بدهی دلاری دولت به بانک مرکزی، دلارهای نفتی به بازار عرضه شده است. او گفته است: خالص دارایی‌های خارجی که در پایه پولی اثرگذار است تا پایان تیر ماه نسبت به سال گذشته منفی بوده است؛ یعنی هر ارزی که از دولت گرفته‌ایم به فروش رسیده و ریال آن جمع شده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بخش اصلی تشکیل‌دهنده پایه پولی کشور است که اثرات مستقیمی بر میزان چاپ پول دارد. روند کار این‌گونه است: دولت درآمدهای نفتی خود را به صورت دلاری کسب می‌کند اما برای هزینه‌کرد آن به ریال نیاز دارد، بنابراین با سپرده‌گذاری این منابع دلاری نزد بانک مرکزی ریال دریافت می‌کند و به اندازه ریالی که اخذ می‌کند به دلیل آنکه معادل ریالی منابع ارزی بانک مرکزی افزایش یافته، خالص دارایی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. این عملیات دقیقا به معنای چاپ پول است؛ چراکه ریال به اقتصاد عرضه شده و از این محل پایه پولی و نقدینگی رشد خواهد کرد. اما باید توجه داشت که اگر مابه‌ازای ریالی که چاپ می‌شود، دلاری به دست آمده و وصول شده باشد؛ رشد پایه پولی اثرات تورمی کمتری خواهد داشت.

پول بی‌پشتوانه جمع‌آوری شد؟
در یکی، دو سال گذشته، بلوکه شدن منابع دلاری تحت تحریم و کاهش شدید درآمدهای نفتی فضایی را به وجود آورد که درست عکس این جریان شکل گرفت. یعنی دولت مابه‌ازای دلاری برای بالا بردن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دست نداشت. حالا رییس کل بانک مرکزی می‌گوید هر ارزی که از دولت گرفته شده، به فروش رسیده و ریال آن جمع شده است. به بیان دیگر، ریال‌های اعطایی به دولت را تا انتهای تیر از بازار جمع‌آوری کرده است و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
پیام اولیه اظهارات رییس کل بانک مرکزی این است که دسترسی مناسبی به درآمدهای نفتی ایجاد شده است. هر چند دولت آمارهای مرتبط با فروش نفت و وصول درآمد نفت را «محرمانه» نگه داشته، اما در یک نگاه کلی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در انتهای خرداد ۵۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به انتهای اسفند ۱۴۰۰ کاهش حدودا ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشته است. در واقع، آمارها نیز اظهارات رییس کل بانک مرکزی را تایید می‌کنند.

استفاده دولت از تنخواه به صفر رسید
صالح‌آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اشاره کرده که پایه پولی از محل فروش اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. او این موضوع را این‌گونه بیان کرده که «بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در وضعیت مناسبی است» و البته این موضوع که «برداشت دولت از تنخواه نزد بانک مرکزی نزدیک به صفر» بوده است. او اضافه کرده: اوراق منتشر شده دولت نیز می‌تواند در پایه پولی موثر باشد، این بخش هم به خوبی کنترل شده است. همچنین بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون ۳۰ همت اوراق دولتی واگذار کرده و ریال را از بازار جمع کرده است. از طرفی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز که در پایه پولی موثر است کنترل شده است.
به نظر می‌رسد در این بخش عمده تلاش سیاستگذار پولی در جهت خنثی کردن اثرات پرداخت یارانه نقدی در سه ماهه گذشته بوده است. معمولا پول موردنیاز برای پرداخت یارانه نقدی از محل سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی پرداخت می‌شود که تقریبا معادل با استفاده دولت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی است. در اینجا، بانک مرکزی مجبور شده با عرضه منابع دلاری و اوراق بدهی بخشی از اثرات تورمی پرداخت یارانه‌ها را خنثی کند.

اصلاح نظام بانکی
صالح‌آبادی درخصوص اصلاح نظام بانکی نیز این‌طور توضیح داد که اصلاح نظام بانکی در کنترل نقدینگی بسیار مهم است و برنامه‌های متنوعی برای آن داریم؛ رشد ترازنامه بانک‌ها، کفایت سرمایه بانک‌ها و معوقات بانکی کنترل می‌شود. وی افزود: براساس شاخص‌های سلامت بانک‌ها را ارزیابی کردیم و در هر شاخص به خود بانک اعلام کردیم تا آن بانک برای اصلاحات خودش به بانک مرکزی برنامه دهد. هر بانک باید برنامه را به کمیته اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی اعلام و طبق زمان‌بندی اصلاحات را انجام بدهد.

جلوگیری از اضافه برداشت مخرب به بانک‌ها
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجازه اضافه برداشت مخرب نیز به بانک‌ها داده نمی‌شود، تصریح کرده است: در واقع اصلاحات نظام بانکی با همکاری و همراهی خود بانک‌ها دنبال می‌شود و مسیر اصلاح نظام بانکی در بخش‌های مختلف پیش‌ می‌رود، ضمن اینکه سپرده قانونی بانک متخلف تا ۱۵درصد قابل افزایش است. وی همچنین تاکید کرد که درآمدهای دولت ماهیانه پایش می‌شود و اموال منجمد دولت نیز فروخته خواهد شد تا به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نشود. خوشبختانه دولت به خوبی برای مدیریت درآمدها و هزینه‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و انضباط مالی را رویکرد اصلی خود قرار داده است. در هفته‌های اخیر افزایش نرخ سود بین بانکی چالش اساسی در مورد تاثیرات آن بر عملکرد بانک‌ها ایجاد کرد که نهایتا بانک مرکزی با دخالت مستقیم وزیر اقتصاد (که با اعتراض سهامداران بورس مواجه و تحت فشار بود) نرخ سود را طی سه هفته تقریبا یک درصد کاهش داد و در هفته اخیر کاهش اندکی داشت.

ارز توافقی در بازار ارز
صالح‌آبادی در‌خصوص اقدامات انجام شده در بازار ارز نیز اعلام کرد: ارزهای توافقی برمبنای عرضه و تقاضا در صرافی‌ها عرضه می‌شود. حجم معاملات ارز توافقی به‌طور قابل‌توجهی در حال افزایش و تعمیق است به گونه‌ای که امروز در بازار اثرگذار است. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امروز ارز توافقی در بازار ارز آرامش ایجاد کرده و عرضه ارز همواره بیشتر از تقاضا شده است، گفت: امروز در مسیر حکمرانی ریال و شفافیت حداکثری حرکت می‌کنیم و این اقدامات در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی بسیار اثرگذار است.

شفافیت در افشای اسامی ابربدهکاران بانکی
صالح‌آبادی در ادامه به اقدامات انجام شده در بانک مرکزی درخصوص وصول مطالبات معوق اشاره و تصریح کرد: در گذشته تحفظی وجود داشت و مقرراتی نبود تا اسامی ابربدهکاران بانکی به مردم گفته شود. اما امروز براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ اسامی ابربدهکاران بانکی (بدهی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان) در سایت بانک مرکزی در هر فصل منتشر می‌شود. رییس کل بانک مرکزی گفت: هنگامی که شفافیت صورت می‌گیرد مردم و رسانه‌ها و همگان از آن مطلع می‌شوند، افشای اسامی ابربدهکاران بانکی باعث شد در وصول مطالبات حرکت قابل توجهی انجام شود. اگر یک شرکت تولیدکننده دلایل موجه داشته باشد بانک‌ها همراهی و کمک می‌کنند، اما کسانی که این‌گونه نیستند و بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند با آنها برخورد می‌شود.
وی افزود: اقساط عقب‌افتاده تا ۶ ماه سررسید گذشته، از ۶ تا ۱۸ ماه معوق و از ۱۸ ماه به بعد مشکوک‌الوصول حساب می‌شوند که اسامی همه آنها به تفکیک در سایت بانک مرکزی منتشر می‌شود. بخشی از اموال و دارایی‌های بانک‌ها منجمد تلقی می‌شود که باید از حالت انجماد خارج شود.

«ریال دیجیتال» از شهریور
وی با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده تا کسانی که مجوز قانونی دریافت می‌کنند تا رمزارز استخراج کنند و برای واردات استفاده کنند، گفت: در واقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است. البته مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود. رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه نوسانات بازار رمزارزها هم زیاد است و باید به آن توجه شود، تصریح کرد: رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود. ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم می‌توانند به جای اسکناس از آن استفاده کنند. در چین نیز چنین اقدامی انجام شده و ۷۵ میلیون نفر از یوآن دیجیتال استفاده می‌کنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سرنوشت خودرو درانتظار لوازم خانگی
توزیع قطره چکانی لوازم خانگی، نبود کالای باکیفیت مناسب، گرانی و نبود تنوع در بازار لوازم خانگی دغدغه اصلی مردم شده است و از زمان استارت خوردن مجدد تحریم‌ها علیه ایران و منع واردات لوازم خانگی از اواخر سال۹۸ مشکلات این صنعت بیشتر شده و نتیجه آن شد که در چندسال اخیر بازار عرضه و تقاضای این کالاها همواره با افت و خیز همراه شد که درپی آن بسیاری از واردکنندگان لوازم خانگی به تولید روی آوردند که بتوانند با ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا به سامان بخشی این بازار کمک کنند. تولیدکنندگان از نبود مواد اولیه می‌نالند و مردم از کیفیت پایین، نبود تنوع و کمبود کالا رنج می‌برند، در این میان بازار قاچاق برای عده‌ای سودجو شیرین شده و یا ساخت کالاهایی با کپی برداری از برندهای معروف باز شده که همگی باعث شده حقوق مصرف کننده زیرسوال برود. کارشناسان معتقدند که برخی تولیدکنندگان با عرضه قطره‌چکانی محصولات به بازار همانند کاری که خودروسازان با مردم می‌کنند از این بازار انحصاری سوءاستفاده کرده همچنین قیمت‌ها را هم به سلیقه خودشان و همراه کردن سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با خود به‌طور فزاینده بالا برده‌اند و گاهی تا ۵ برابر افزایش داده‌اند از سوی دیگر با ممنوعیت واردات نوعی انحصار‌طلبی برای تولیدات داخلی ایجاد شده که در این فرصت تولیدکنندگان به جای استفاده کردن از این موقعیت و رقابت با رقبای خارجی نتوانستند از اعتمادی که برایشان فراهم شد بازارسازی مناسب کنند و مشتریان وفادار به برند خود را جمع کنند. سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حقوق تولیدکنندگان را درنظر می‌گیرد مجیدرضا حریری کارشناس اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: از سال ۹۷ که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و به دنبال آن روابط تجاری محدود شد نباید به این صورت باشد که این مسئله منجر به انحصار شود البته در نگاه برخی‌ها اینکه لوازمی که ضروری نیست و امکان ساخت آن را در داخل داریم بهتر است از منابع داخلی تامین شود اما محدودکردن واردات هم خلاقیت را از تولیدکننده داخلی می‌گیرد و هم تولیدکننده داخلی را با رخوت درگیر می‌سازد به‌طوری‌که‌ در صنایع لوازم خانگی اکثر برندها کاری جز ماشین کاری و فلزکاری در کالاهای بادوام مانند یخچال، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی نمی‌کنند. این کارشناس اقتصادی افزود: دراغلب موارد دیده شده که تولیدکننده به جای تولید، قطعات منفصله را از خارج وارد کرده و سرهم بندی می‌کنند و اشکال کار آنجاست که قیمت تمام شده کالا از خود کالای وارداتی گرانتر تمام می‌شود همچنین نه از نظر کیفیت و نه از نظر قیمت برای مصرف کننده مقرون به صرفه نخواهد بود و هیچ کدام از انواع امتیازات کیفی برای مصرف کننده را ندارد. حریری بیان کرد: با ممنوعیت واردات کالا غالبا فسادهایی مانند قاچاق شکل می‌گیرد و حتی برخی‌ها اقدام به ساخت برندهایی معروف کرده که این مساله هم به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود و هم به ضرر تولیدکننده، چراکه ارزی که بابت واردات قطعات منفصله کالاها وارد می‌شود کمتر از واردات کالا نیست. او تاکید کرد: در بسیاری از کالاها تولیدکنندگان داخلی موفق بوده‌اند و از سال‌ها قبل مشتریان خود را جذب کرده‌اند برای مثال کمتر کسی پکیج گازی را با برند خارجی تهیه می‌کند و کیفیت محصولات هم آنقدر خوب بوده که صادرات هم داشته‌اند و هم در بازار داخل با کیفیت مناسب توانسته‌اند بخش عمده بازار را دراختیار خود بگیرد اما در سایر حوزه‌های لوازم خانگی برند موفق کمتر دیده می‌شود از سوی دیگر دو برندی معروف سامسونگ و ال جی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا رفتار منصفانه‌ای با بازار ایران نداشتند و کره‌ای‌ها به محض شروع تحریم‌ها حتی در مهلت ۶ ماهه‌ای که ایران برای فروش نفت خود نیاز داشت نه پول نفت ایران را که ۸ میلیارد دلار بود پس دادند و نه حتی به جبران بدهی خود کالا به ایران دادند که این نوع رفتارهای سیاسی در بازار لوازم خانگی تاثیرات عمیقی گذاشت. حریری معتقد است: آن عده‌ای از تولیدکنندگان که با بهانه‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری قصد دارند بازار آشفته لوازم خانگی را به قیمت‌گذاری ربط دهند کسانی هستند که به جای تولیدکردن کالای باکیفیت و رقابت کردن با برندهای خارجی اتفاقا در این بازار انحصاری که با ممنوعیت واردات کالا نصیب‌شان شد به جای بهره بردن از چنین شرایطی نه تنها استفاده نکردند بلکه قیمت‌ها را تا مرز ۵ برابر گرانتر کردند و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم بیشتر حقوق تولیدکنندگان را درنظرگرفته و قیمت‌هایی که آنها می‌خواهند تصویب می‌کنند. این کارشناس اقتصادی گفت: تزریق قطره چکانی برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی باعث شد تا بازار این صنعت هم مانند کاری که خودروسازان با مردم کردند بشود و سیاستی که پول مردم را گرفته و ۶ ماه دیگر کالا را تحویل دادند از این نمونه است بنابراین تولیدکنندگان لوازم خانگی نتوانستند از اعتمادی که زمینه آن فراهم شد بازارسازی مناسب کنند و مشتریان وفادار به برند خود را جمع کنند بلکه باعث شدند تا بازارهای قبلی‌شان را نیز از دست بدهند در حالیکه اگر نگاه بلندمدت‌تر وجود داشت می‌توانستند مشتریان وفادار کسب کنند و درعین حال نیز با رقبای خارجی نیز رقابت کنند که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه برعکس آن رخ داد. ممنوعیت واردات، آب به آسیاب قاچاقچیان ریختن است حسن حسنی فراهانی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم فلزی آشپزخانه تهران دراین خصوص معقتد است: هرچند حمایت از تولید داخلی سیاستی مثبت و به نفع اشتغال است، اما بهتر است این هدف از مسیر رفع موانع تولید دنبال شود نه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی زیرا چنین ممنوعیت‌هایی بیش از آنکه کام تولیدکنندگان را شیرین کند گردش مالی اقتصاد پنهان و قاچاقچیان را رونق می‌بخشد. این درحالی است که اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی معتقد است: بعد از چهار سال فراز و نشیب تولیدات لوازم خانگی به جایی رسیده که در شکل و فرم ظاهر خدمات پس از فروش، کاسب‌ها دغدغه‌ای در فروش کالای ایرانی ندارند و مردم هم متوجه شدند که اگر کالای غیر ایرانی بخرند خدماتی دریافت نخواهند کرد و با مشکل روبه‌رو می‌شوند. بنابراین صنعت لوازم خانگی بعد از سال ۹۶ رونق گرفت و شرکت‌های لوازم خانگی به این فکر افتادند که تکنولوژی به‌روزتر بیاورند و تولیدکنندگان امروزه خودشان ایده و طرح می‌زنند در حالی که در گذشته فقط کپی می‌کردند و این صنعت با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان آشتی کرده و از نخبه‌ها در طراحی شکل ظاهری و مصرف انرژی بهره می‌برد که البته زمانبر است. در چهار سال اخیر، ما رشد صددرصدی روی کیفیت کالا و خدمات پس از فروش داشتیم. البته کاهش درآمد موجب شده تا بازار راکد باشد.