اقدامات این اقتصاددان در مقابله با بحران اقتصادی سال ۲۰۱۴ که به اصلاح سیاستگذاری مرسوم در بانک مرکزی روسیه انجامید،‌ سطح تورم را برای اولین بار پس از فروپاشی شوروی به سطح ۴درصدی رساند.

اقدامات تازه این سیاستگذار در مقابله با تحریم‌های اقتصادی وضع‌شده از سوی غرب علیه روسیه موجب شده بار دیگر نام او به عنوان یک الگوی قابل‌توجه در میان سیاستگذاران پولی مطرح شود. جالب آنکه با وجود ضدیت غرب با بروکرات‌های روسی آنها با احترام از نابیولینا یاد می‌کنند؛ به نوعی او تنها مقام روسی مورد تکریم غرب است. او در ماه آوریل برای سومین دوره متوالی به ریاست بانک مرکزی روسیه منصوب شد. وی در حالی به عنوان نمونه موفق به‌کارگیری سیاست پولی مدرن مطرح می‌شود که نمونه‌‌ای ناموفق از سیاست پولی مانند سیاست بانک مرکزی ترکیه سطح تورم را به حدود۷۰درصد رسانده است. کارنامه ده‌ساله نابیولینا برای روسیه که اقتصادی وابسته به نفت و در تحریم دارد، می‌تواند درس‌های زیادی برای سیاستگذاران پولی در ایران داشته باشد. به نظر می‌رسد در سال‌های پیش رو اصلی‌ترین ماموریت رئیس بانک مرکزی روسیه مقابله با رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی غرب خواهد بود.

خانم سکاندار
زمانی که در بحبوحه بحران مالی روسیه رئیس‌جمهور این کشور یک زن را به ریاست بانک مرکزی این کشور برگزید، ‌هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که ده سال بعد وی با مدیریت چشمگیر دو بحران، علاوه بر اصلاح سیاستگذاری پولی در روسیه، نام خود را به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین مسوولان حوزه سیاست پولی در جهان مطرح کند. در دنیای بانک‌های مرکزی، در میان تکنوکرات‌هایی که وظیفه داشته‌اند قیمت‌ها را تحت کنترل و سیستم‌های مالی را با ثبات نگه دارند، الویرا نابیولینا به ستاره‌ای نوظهور در به‌کارگیری سیاست‌های مورد تایید جریان اصلی علم اقتصاد تبدیل شد که یک اقتصاد متلاطم را که اغلب به قیمت نفت وابسته بود مدیریت کرد. او در سال ۲۰۱۵ از سوی مجله یورومانی به عنوان رئیس بانک مرکزی سال انتخاب شد. سه سال بعد، کریستین لاگارد، رئیس وقت صندوق بین‌المللی پول، در سخنانی گفت که «نابیولینا می‌تواند بانک مرکزی را هیجان‌انگیز کند». در اواخر آوریل، پارلمان روسیه نابیولینای ۵۸ساله را برای سومین‌بار برای یک دوره ۵‌ساله به ریاست بانک مرکزی این کشور منصوب کرد.
محک اول
یک سال پس از اینکه نابیولینا در سال ۲۰۱۳ به ریاست بانک مرکزی رسید اولین چالش مهم او فرارسید. در سال ۲۰۱۴، این سکاندار تازه بانک مرکزی روسیه با دو مساله عمده کاهش ارزش روبل و افزایش فزاینده نرخ تورم مواجه شد. با‌این‌حال او توانست با بهره‌گیری از آموزه‌های اقتصاد مدرن و به‌کارگیری سیاستگذاری متعارف پولی تهدید را به فرصت تبدیل کند. در سال ۲۰۱۴ به دنبال افزایش تولید نفت عربستان سعودی و آمریکا قیمت نفت کاهش یافت و درآمدهای نفتی روسیه با افت روبه‌رو شد و از سوی دیگر به دلیل الحاق کریمه به خاک روسیه مورد تحریم‌های غرب قرار گرفت. این دلایل موجب شد روبل روسیه با کاهش ارزش مواجه شود. نابیولینا در حرکتی پرمخاطره از نظر سیاسی، سیاست سنتی استفاده از ذخایر ارزی برای حمایت از نرخ ارز را کنار گذاشت و تمرکز این نهاد را به مدیریت تورم معطوف کرد. او برای این کار نرخ بهره را تا سطح ۱۷درصد بالا برد و برای مدت قابل توجهی در این سطح نگه داشت.

این کار اقدامی پرهزینه بود و اقتصاد روسیه را با ۶ فصل متوالی رکود مواجه کرد اما در نهایت نتیجه این سیاست چشمگیر بود؛ برای اولین‌بار پس از فروپاشی شوروی، درسال ۲۰۱۷ نرخ بهره به زیر چهار درصد رسید. ریچارد پورتس، استاد اقتصاد در مدرسه بازرگانی لندن، درباره نابیولینا می‌گوید: «او الگوی یک بانک مرکزی مدرن است. او کاری را که باید انجام می‌داد، انجام ‌داد، حتی زمانی که از نظر سیاسی دشوار بود. اگر می‌خواهید نقطه مقابل آن را ببینید، باید به ترکیه نگاه کنید، جایی که سال‌ها مداخله سیاسی در بانک مرکزی باعث شده تورم از کنترل خارج شود و در این ماه به ۷۰ درصد برسد.»

اصلاحات بانک مرکزی
بانک مرکزی تحت هدایت نابیولینا اصلاحات ساختاری خود را آغاز کرد. افزایش ملاقات با تحلیلگران، نشست‌های مطبوعاتی، برنامه‌ریزی و ارائه برنامه مدون برای تصمیمات کلیدی این نهاد موجب شد بانک مرکزی به عنوان مغز متفکر اقتصاد روسیه جایگاه خود را پیدا و بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کند. از بین بردن فضای فسادآلود شبکه بانکی روسیه از دیگر اقدامات نابیولیناست. او در دوره پنج‌ساله اول ریاستش بر بانک مرکزی روسیه، با لغو مجوز بیش از ۴۰۰ بانک عملا یک‌سوم بانک‌های روسیه را تعطیل کرد. این اقدام در راستای تعطیل کردن موسسات مالی کوچکی انجام شد که تراکنش‌های مشکوک انجام می‌دادند. باید توجه داشت این اقدام در حالی انجام شد که در سال ۲۰۰۶، یکی از مقامات بانک مرکزی که اقداماتی جدی برای مبارزه با پولشویی انجام می‌داد، ترور شد. سرگئی گوریف، اقتصاددان روسی و استاد دانشگاه ساینس‎پو، در این باره می‌گوید: «مبارزه با فساد در شبکه بانکی شغلی است که به افراد بسیار شجاع تعلق دارد.» با این حال، او برنامه نابیولینا را ناقص خواند، زیرا تا حد زیادی صرفا بر بانک‌های خصوصی متمرکز بوده است. این اقتصاددان افزود این رویکرد موجب شده بانک‌های دولتی خیالشان از حمایت دولت راحت شود و ریسک‌های زیادی را بپذیرند.

تلاش برای بنای قلعه
نابیولینا پیش از اینکه در سال ۲۰۱۳ به ریاست بانک مرکزی روسیه برسد، به مدت یک سال مشاور اقتصادی پوتین بود و در دوره نخست‌وزیری پوتین، سمت وزیر توسعه اقتصادی را برعهده داشت. اعتماد به او در بانک مرکزی زمانی ایجاد شد که تحریم‌های اقتصادی وضع‌شده از سوی آمریکا که اخراج شرکت‌های روسی را از بازارهای سرمایه آمریکا در پی داشت، پرداخت تعهدات دلاری این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرد. در این دوره نابیولینا تلاش کرد تا جایی که ممکن است دلار را از شبکه بانکی روسیه حذف کند تا در صورت وضع تحریم‌های بیشتر، بانک‌ها و شرکت‌های روسی کمتر آسیب ببینند.

از جمله اقدامات او سوق دادن منابع ۶۰۰میلیارد دلاری بانک مرکزی این کشور به سمت طلا،‌ یورو و یوآن است. او همچنین برای محافظت در برابر تحریم سوئیفت، سیستم پیام‌رسانی تازه‌ای را توسعه داد. از سوی دیگر این سیاستگذار با تغییر زیرساخت‌های تراکنش کارت‌های اعتباری در تلاش بوده حتی با وجود خروج شرکت‌هایی چون ویزا و مسترکارت از روسیه، مشکلی برای شبکه بانکی این کشور پیش نیاید. نابیولینا در ماه‌های اخیر مورد تحریم دولت کانادا قرار گرفته است. در ماه مارس بلومبرگ و وال‌استریت ژورنال گزارش دادند پس از حمله به اوکراین، نابیولینا تلاش کرده استعفا کند اما با مخالفت پوتین مواجه شده است؛ بانک مرکزی این گزارش را رد کرده است.

شرایط جنگی اقتصاد روسیه
نابیولینا که نزدیک به یک دهه را صرف ساختن شهرت خود برای کنترل تورم و تغییر سیاست‌های سنتی بانک مرکزی روسیه کرده بود، با وضع تحریم‌های اقتصادی غرب در پی حمله روسیه به اوکراین مجبور شد سیاست‌های اقتصادی موردعلاقه‌اش را کنار بگذارد. او به یک باره نرخ بهره را تا دو برابر بالا برد و به ۲۰درصد رساند. او از طرفی جریان سرمایه به خارج از کشور را به شدت محدود کرد و علاوه بر تعطیل کردن معاملات در بورس مسکو، مقررات مربوط به بانک‌ها را کاهش داد تا وام‌دهی اعمال نشود. این اقدامات با کنترل نگرانی‌ها، ارزش روبل را به سطح پیش از جنگ رساند.

با این حال مواضع تازه بانک مرکزی شکل تازه‌ای به خود گرفته است. با فروکش کردن اثرات کوتاه‌مدت تحریم‌ها اقتصاد روسیه با پیامدهای بلند‌مدت این محدودیت‌ها مواجه است. این کشور باید تلاش کند بدون کالاهای وارداتی زنجیره تامین خود را دوباره تکمیل کند و علاوه بر کنترل تورم با رکود و بیکاری مبارزه کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد روسیه می‌تواند تا ۱۰درصد از حجم خود را از دست دهد. همین تغییر اولویت منجر شده بانک مرکزی روسیه سیاست‌های پولی خود را برای مقابله با رکود تغییر دهد. این مساله باعث شد سیاستگذار پولی در پنج مرحله نرخ بهره را از سطح ۲۰درصدی تا سطح ۸درصدی کاهش دهد. این نهاد نرخ بهره را به ترتیب از ۲۰ به ۱۷درصد،‌ ۱۷ به ۱۴درصد، ۱۴ به ۱۱درصد، ۱۱ به ۵/ ۹ و ۵/ ۹ به ۸درصد کاهش داد؛ نرخ بهره سیاستی روسیه پیش از آغاز جنگ در سطح ۵/ ۹درصدی قرار داشت.

با وجود کاهش نرخ بهره و اتخاذ سیاست انبساطی، نابیولینا در سخنانی اعلام کرد اقتصاد روسیه همچنان با ریسک‌های مختلفی مواجه است. این تهدیدات شامل فشارهای موجود برای اوج‌گیری دوباره تورم بالا، کاهش واردات و ریسک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که نیمی از ذخایر خارجی ۶۴۰میلیارد دلاری این کشور تا پیش از ۲۴ فوریه را مسدود کرده است می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری‌های خود در روسیه را به دلیل دشواری فزاینده تجارت یا به دلیل اینکه نمی‌خواهند با جنگ مرتبط باشند، رها کرده‌اند. به نظر می‌رسد در میان‌مدت مهم‌ترین چالشی که نابیولینا با آن روبه‌رو خواهد بود رکود اقتصاد روسیه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود ابعاد اقتصاد روسیه تا سطح ۱۵ سال قبل کاهش پیدا کند.

درس‌های سیاستگذاری
روسیه به عنوان یک اقتصاد نفتی شباهت‌های زیادی به اقتصاد ایران دارد؛ این شباهت را می‌توان در سیاست‌های مورد استفاده بانک مرکزی این کشور پیش از اصلاحات سال ۲۰۱۴ مشاهده کرد. پیش از این سال بانک مرکزی روسیه در تلاش بود با استفاده از دلار های نفتی خود قیمت دلار در این کشور را کنترل کند، سیاستی که برای ما ایرانی‌ها بسیار آشناست. با این حال رویکرد تازه سکاندار پولی روسیه و استفاده او از رویکردهای مدرن بانکداری مرکزی در روسیه موجب چرخشی کلیدی در سیاستگذاری پولی روسیه شد. با مقایسه تجربه موفق سیاستگذاری پولی در روسیه با سیاست‌های پولی اقتصادی مانند اقتصاد ترکیه می‌توان دریافت استفاده از رویکردهای مورد تایید علم اقتصاد که امتحان خود را پس داده‌اند تا چه حد اهمیت دارد.

مشابهت‌های موجود میان اقتصاد ایران و روسیه موجب می‌شود سیاست‌های پیگیری‌شده توسط بانک مرکزی روسیه و الویرا نابیولینا الگوی مناسبی برای سیاستگذاران ایرانی باشد. از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی پیگیری‌شده توسط بانک مرکزی ترکیه نیز می‌تواند عبرتی برای سیاستگذار ایرانی باشد. سیاست‌های پولی پیگیری‌شده در سال‌های اخیر در ترکیه موجب شده نرخ تورم در این کشور به سطح ۸۰ درصدی برسد که در ۲۴ سال اخیر بی‌سابقه است. حال سیاستگذار ایرانی مختار است با مشاهده سیاست‌ها و نتایج،‌ شیوه روسی کنترل تورم را پی بگیرد یا همان راه ترکیه را برود.
منبع: دنیای اقتصاد