به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، متن نامه انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته خطاب به رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است؛

«بررسی آمارهای عمده و اخبار مهم بخش باری در سال ۱۴۰۰ و سه ماه نخست امسال و مقایسه آنها با عملکرد مدت مشابه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در این بازه زمانی، افت هشداردهنده‌ای در عملکرد این بخش رخ داده است.

این در حالی است که متاسفانه با وجود مهیا بودن شرایط برای افزایش سهم کریدورهای ریلی ایران از مبادلات تجاری بین‌المللی روند رو به رشد ترانزیت ریلی در بها امسال نیز کُند و تقریبا متوقف شده است. از جمله علل این افت می‌توان به آپا برجای مانده از برخی کم‌کاری‌ها و سوء‌تدبیرها در دوره گذشته در کنار برخی رویکردها، رفتارها و تصمیمات اشتباه در دوره جاری اشاره کرد.

فارغ از تحلیل علل و عوامل این روند نزولی جدید که در جای خود قابل بررسی و تحلیل کارشناسی است،‌برای گذر از این شرایط بحرانی لازم است در شرایط کنونی مجموعه وزارت راه و شهرسازی و ارکان اجرایی حوزه حمل‌ونقل ریلی از جمله شرکت راه‌آهن و مجموعه‌ بخش خصوصی فعال در این حوزه در بالاترین سطح ممکن با یکدیگر تعامل سازنده‌ای داشته باشند اما در عمل شاهد چنین رویکردی از جانب راه‌آهن نیستیم.

در حالی افزایش هزینه‌ها، کمبود لکوموتیو آماده به‌کار در شبکه ریلی کشور،‌مطالبات وصول نشده چندین ماهه شرکت‌های مالک لکوموتیو، شرکت‌های تعمیرات لکوموتیو، خطوط و...، مدیریت سنتی سرو حرکت و همچنین پایین بودن سرعت بازرگانی واگن‌های باری جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل ریلی را به حداقل رسانده است با ابلاغ تعرفه حق بهره‌برداری راه‌آهن برای حمل داخلی ریلی سال‌جاری در تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۱ بدون هرگونه تبادل نظر با جامعه اصلی ذی‌نفعان و با رویکرد یکسوگرانه در جهت منافع کوتاه‌مدت و بنگاهی شرکت راه‌آهن و حداقل کردن جذابیت‌های ادامه کار و سرمایه‌گذاری در این زیربخش استراتژیک حمل‌ونقل کشور موجب دلسردی و ناامیدی دوچندان بخش خصوصی از رویکردهای مدیریت کسب و کار حمل‌ونقل ریلی کشور و توقف یا کند شدن سرمایه‌گذاری‌های اندک در جریان انجام در این حوزه و کاهش سهم حمل‌ونقلی از مجموع حمل‌ونقل زمینی کشور شده که ایرادات متعددی به ابلاغیه مزبور وارد است که از جمله آنها موارد زیر قابل ذکر است؛

۱- تصمیم‌گیری در غیاب بخش خصوصی: با عنایت به این‌که ارائه خدمات و خلق ارزش در بازار حمل بار ریلی به‌صورت مشترک توسط دولت و بخش خصوصی انجام می‌شود لازم است جلسات تصمیم‌گیری در این زمینه با حضور کارشناسان راه‌آهن و بخش‌ خصوصی برگزار شود.

متاسفانه به‌رغم وجود این سنت در راه آهن طی سال‌های گذشته، در دوره مدیریت جدید این شرکت چه در این مورد و چه در سایر موارد تصمیم‌گیری که واجد اثا مهم بر منافع سرما‌یه‌گذاران خصوصی باشد، اصرار خاصی بر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بدون اطلاع، مشارکت یا حتی هرگونه نظرخواهی از بخش خصوصی وجود داشته است.

۲-عطف به ما سبق کردن نرخ‌ها: علی‌رغم رویه منطقی و متعارف سنوات قبل مبنی بر ابلاغ تعرفه بهره‌برداری راه آهن در بازه زمانی چند هفته قبل از اجرا (با هدف ایجاد فضای لازم جهت هماهنگی با صاحبان کالا و اعمال نرخ‌های جدید) ابلاغیه تعرفه ۸ تیر ۱۴۰۱ با ذکر این مصوبه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ لازم اجراست،‌صورت پذیرفته در حالی که در این فاصله زمانی تعداد زیادی از واگن‌ها محموله‌های خود را به مقصد رسانده‌اند و اخذ مابه‌التفاوت کرایه از صاحبان بار در این بازه زمانی مقدور نیست.

۳- رقابت با بخش‌ خصوصی در سهم‌گیری از کرایه: به‌موجب این ابلاغیه در سال جاری در پی تصمیمات متخذه بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، حق دسترسی به شبکه ریلی برای ۴ گروه از محمولات شامل مواد معدنی و "بالاست"،‌ مواد نفتی و روغن‌های خوراکی و صنعتی،‌ محصولات فولادی، غلات و محصولات کشاورزی به صورت میانگین ۵۴ درصد و سهم لکوموتیو ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

با توجه به این‌که غالب هزینه‌های شرکت‌های ریلی و راه‌اهن از یک جنس است، وجود تفاوت بین درصد افزایش حق دسترسی به شکبه (سهم درآمدی راه‌آهن) با سهم لکوموتیو از یک سو و محدود شدن فضای افزایش قیمت برای مالکان خصوصی واگن باری به خاطر این افزایش زیاد سهم دولت از کرایه حمل بار از سوی دیگر باعث تعجب است.

این در حالی است که در همین ایام نرخ بلیت قطارهای مسافری بین‌شهری که تماما متعلق و در اختیار بخش خصوصی است و اقتصاد این کسب‌وکار در دوره کرونا به‌شدت آسیب دیده به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته است.

۴-اراده به اخذ غیرقانونی و غیرشرعی جریمه بابت دیرکرد پرداخت هزینه دسترسی: در بند ۴ این ابلاغیه برای شرکت‌های مالک واگن باری در خصوص تاخیر در پرداخت حق دسترسی جریمه ۳۶ درصدی سالانه در ماه اول و ۵۴ درصدی سالانه از ماه دوم به بعد در نظر گرفته شده است. علاوه بر این تصویب و اخذ این جرائم به لحاظ قانونی و شرعی محل اشکال جدی است، باعث تعجب است که شرکت راه آهن نسبت به تاخیر خود در پرداخت بدهی به شرکت‌های خصوصی لکوموتیوی بی‌تفاوت است و حاضر به پذیرش هیچ تعهدی نیست اما برای شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مالک واگن باری چنین جریمه سنگینی را بدون اعلام مبانی محاسباتی و قانونی آن در نظر گرفته است.

از آنجاییکه تعرفه بهره‌برداری راه آهن اصلی‌ترین هزینه شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بوده و بر فرآیند بازاریابی نرخ‌دهی در این کسب‌وکار به مشتریان تاثیر مستقیم دارد چنین رویکردهایی باعث تضعیف بیش از پیش صنعت حمل‌ونقل ریلی، انحراف بار از روی ریل به جاده، برهم خوردن امنیت روانی و آسایش ذهنی جامعه و تهدید اشتغال در صنعت ریلی می‌شود.

لذا با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه صنعت حمل‌ونقل ریلی و نیز توصیه‌های اکید معظم‌له به تداوم جذب سرمایه‌ و توسعه مردمی‌سازی اقتصاد و همچنین تحقق اهداف مشخص شده در استاد بالادستی برای افزایش سهم بار ریلی از مجموع بارهای کشور خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به ابطال یا اصلاح ابلاغیه مذکور با مشارکت بخش‌ خصوصی اقدامات لازم مبذول گردد.»