به گزارش اقتصادنامه معاون حقوقی رییس جمهوری روز گذشته این بخشنامه را در اجرای موادی از قانون بهبود مستمر کسب و کار مبنی بر ضرورت افزایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه گذازی و همچنین اطلاع رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، به همه وزارتخانه ها،موسسات و شرکت های دولتی، استانداری ها و سایر دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
بر این اساس دستگاه های اجرائی مکلفند از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات و رویه های اقتصادی برخلاف ماده ٢٤ قانون بهبود مستمر کسب و کار خودداری کنند.
همچنین هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا به صورت شفاف از طریق رسانه های گروهی و تشکل های اقتصادی ذی ربط به اطلاع عموم برسانند.
بنا بر این گزارش، همه دستگاهها مکلف هستند پیش نویس آیین نامه، دستور العمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور از طریق بارگذاری در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم یا فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.
بر این اساس، همچنین دستگاهها مکلفند هرگونه آیین نامه،دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسب و کار را بلافاصله در "پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار" معاونت حقوقی رییس جمهور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند.
