🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نگاه بورسی‌ها به احیای برجام
مردمانی بلاتکلیف هستند. این مردمان، سهامداران خرد هستند. سرمایه‌‌گذاران کسب‌‌وکارهای دانش‌‌‌‌بنیان و کوچک هستند. آدم‌‌های کوچه و خیابان هستند. کسبه مغازه‌‌ها هستند. صنف‌‌های مختلف در بازار و شرکت‌ها هستند. هرچند اکثر آدم‌‌ها مدت‌‌هاست امیدشان را نسبت به فضای آینده اقتصادی از دست داده‌‌اند اما این بلاتکلیفی در خارج از فضای زندگی آنها هم شیوع پیدا کرده است.

در این فضا، پیش‌بینی‌‌ناپذیربودن فضای آینده گریبان‌گیر فعالان اقتصادی و بورسی هم شده است. خیلی از آنها معتقدند که در روزهایی که اتفاق‌‌ها به‌صورت دومینووار در حال رخ‌دادن است، کمتر از هر زمان دیگری می‌توان روزهای پیش‌‌رو را پیش‌بینی کرد. هرچه تحلیل و پیش‌بینی است کوتاه‌مدت و برای امروز و فرداست. بهترین کار نگاه‌کردن و صبوری است. کارشناسان زیادی درباره شرایط داخل کشور و اوضاع و احوال اقتصادی، با گذشت مدت‌ها از روی کار آمدن دولت سیزدهم، معتقدند که همچنان از آینده اقتصادی کشور پیش‌بینی درستی نمی‌توان داشت و به مردم توصیه می‌کنند که نباید بر اساس اخبار و هیجانات رفتار کنند، چراکه شرایط باثبات نیست. البته آنها اگر پیش‌بینی‌‌ای هم انجام می‌دهند، برای آن کلی اما و اگر و شاید ردیف می‌کنند.

حالا در چنین فضایی مذاکرات احیای برجام بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. هرچند که مثل قدیم‌ها، تمام فکر و ذهن مردم درگیر این مذاکرات و نتیجه آن نیست، اما می‌توان رگه‌‌هایی از امید و دلواپسی را در احیا یا عدم‌احیای برجام در اظهارات و پیگیری‌‌های مردم از اخبار این حوزه مشاهده کرد. بی‌‌اعتنایی کوچه و بازار به سرانجام برجام، به فرسایشی‌شدن روند دستیابی به آن برمی‌گردد، اما فقط مردم کوچه و خیابان نیستند که از این وضع خسته هستند. خستگی از امروز و فردا‌شدن مذاکرات، موقعیت‌‌های ازدست‌رفته اقتصادی و ... جزو دغدغه‌‌های بخش زیادی از کارشناسان بورسی و اقتصادی هم است. آنها ادعا می‌کنند که تاخیر در احیای برجام و لغو تحریم‌‌ها، به‌طور روزانه ضرر ‌میلیون دلاری به ایران وارد کرده است. فقط هم حوزه نفت نیست.

صنعت گاز و پتروشیمی هم جزو این حوزه‌‌ها است. اشاره به خسارت‌‌ها و ضررهای این حوزه‌‌ها در نبود توافق هسته‌‌ای جزو اظهارنظرها و نوشته‌‌های روزانه فعالان بخش‌های اقتصادی و بورسی است. در نهایت نتیجه‌‌ای که از این وضع گرفته می‌شود این است که برجام به زندگی روزمره شهروندان گره خورده است. در این شرایط است که اکثر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به فردا و فرداها موکول شده و می‌شود. شهروندان منتظر تغییر و تحولی هستند اما در عمل چیزی احساس نمی‌کنند و فضای یخ‌‌زده‌‌ای در جامعه و به‌خصوص در حوزه‌‌ اقتصادی ایجاد شده است که باعث‌شده آدم‌‌ها از فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، راه‌‌اندازی کسب‌وکار و در مقیاس کوچک‌تر حتی خرید و فروش خانه و مغازه و... دست بکشند و چشم‌‌انتظار سرانجام برجام در امروز و فردا‌شدن مذاکرات باشند.

چند روزی است که بعد از مدتی سردرگمی و بلاتکلیفی و البته فراموشی موضوع برجام، این موضوع بار دیگر سوژه نوشته‌‌ها و تحلیل‌ها شده و امیدی در دل برخی از افراد ایجاد کرده است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهبود پیدا خواهد کرد. مخصوصا بعد از اینکه اعلام شد بیشتر از هر زمان دیگری مذاکره‌کنندگان به پایان خط و سرانجام برجام نزدیک هستند. این اتفاق باعث شد که در بورس، سهامداران شاهد روند مثبتی باشند. هیجان یا سیگنال، هرچه بود، نتیجه‌‌اش این بود که برای چند ساعتی بازار سرمایه چشم‌‌انداز مثبتی را نسبت به آینده پیش‌روی خود ببیند اما خیلی زود این امید نقش بر آب شد. انگار که شاهد ترکیدن حباب و ریزش شاخص بودند. هرچند که این ریزش شارپی نبود، اما سوالی که پیش آمد، این بود که علت این اتفاق برجام بود و یا عوامل دیگری هم در آن دخیل بودند؟

اصلا آیا در مقطع فعلی تمام اتفاق‌‌ها را باید به‌پای برجام و مذاکرات احیای آن نوشت یا موضوعات دیگری هم در عدم‌ثبات وضعیت بورس نقش دارند؟ با وجود اینکه کارشناسان اقتصادی و بورسی معتقدند که در فضای فعلی شرایط کسب‌‌وکار‌‌ها خیلی سخت شده و عملا سودآوری شرکت‌ها کاهشی شده است و با توجه به این موضوع که برخی از آنها به نرخ‌های دستوری، قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده و مسائلی از این دست انتقاد دارند و با ذکر این مساله که برخی دیگر به ‌عملکرد دولت‌‌ گذشته با بورس و بازی با اعتماد مردم اشاره می‌کنند که این موضوع در بی‌‌اعتمادی مردم به بورس تاثیرگذار بوده و البته از فضای بی‌‌ثبات اقتصادی و چشم‌‌انتظاری اکثر مردم برای نتیجه مذاکرات می‌گویند که باعث‌شده سیاستگذار در سردرگمی استراتژیک خود سرمایه‌‌گذاران را هم همراه کند. در گزارش امروز «دنیای‌اقتصاد» این پرسش را با یکی از کارشناسان بازار سرمایه مطرح کردیم که آیا رویش و ریزش بورس به مذاکرات برجام گره خورده یا عوامل دیگری هم در آن دخیل هستند؟
بهمن فلاح
کارشناس بازار سرمایه
عرضه‌های دیروز در بورس، بیشتر بازمی‌گردد به بیم‌‌ها و امیدهایی که به سهامداران از فضای مذاکرات و احیای برجام تزریق می‌شود. متاسفانه هیچ قطعیتی تا زمان تنظیم این متن، از احیای برجام نداریم و تمام مواردی که در دست داریم، گمانه‌‌زنی‌‌هایی است مبنی‌بر اینکه مذاکرات احیای برجام مثبت بوده است. البته که در هفته‌‌های گذشته امیدها به احیای برجام بیش از هر زمان دیگری زیادشده است. در چنین فضایی، اما طبیعی است که سهامداران به‌خصوص سهامداران حقیقی احتیاط کنند و بر اساس فضای عدم‌قطعیت و پرابهامی که از گذشته سایه سنگینی روی بازار سرمایه کشورمان داشته است، سهامداران بخواهند که یا سود شناسایی کنند و یا اینکه به‌طور موقت منتظر بمانند که بالاخره، قطعیت نتیجه مذاکرات مشخص شود. این روند باعث ایجاد یک فرسایش در فضای اقتصادی کشور و به‌طور ویژه که مساله ما است، بورس شده است، در نتیجه روند فرسایشی برجام باعث‌شده مهم‌ترین متغیرهای بازار که نرخ ارز و نرخ بهره هستند، برای سهامداران قابل‌تحلیل نباشند.

به همین نسبت هم باعث‌شده که بیم و امیدهایی را به‌صورت مقطعی و هیجانی در بازار شاهد باشیم که تا به امروز باعث خروج نقدینگی از بازار شده است و طبیعتا این فرسایش آثار روانی، حتی با احیای برجام به دلیل عمر کوتاه برجام قبلی و تاثیرگذاری آن اتفاق در ذهن عموم مردم، ادامه خواهد داشت، اما نظر به ارزندگی بازار به‌تدریج شاهد تخلیه این ‌بار روانی خواهیم بود. باید به این نکته توجه داشته باشیم، خسارتی که اعتبار بازار دیده و هراسی که در رفتار سهامداران شکل‌گرفته نیاز به زمان دارد تا برطرف شود، اما در رابطه با این موضوع که تمام مسائل و اتفاقات بورس را باید به برجام ربط بدهیم یا نه، ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. به‌طور کلی در دو سال‌گذشته انواع مداخله‌‌های منفی، چه در داخل بازار و چه از خارج بازار به‌صورت دستوری در بازار و صنایع اعمال شده است.

این مسائل و همچنین عدم ‌پیش‌‌پینی‌پذیر بودن فضای اقتصادی کشور و از طرفی اعمال تصمیمات و قوانین یک‌شبه، باعث‌شده که سهامداران خرد برای بلند‌‌مدت روی بازار نتوانند برنامه‌‌ریزی کنند یا به روند بازار اطمینان داشته باشند، چراکه همان‌طور که به‌صورت خلاصه اشاره شد، فضایی که در دو سال‌گذشته در کشور و فعالیت‌های اقتصادی داشته‌‌ایم، پر از بخشنامه‌‌ها و قوانین یک‌شبه‌‌ای بوده که باعث‌شده است بازار به لحاظ تحلیلی، خسارت ببیند. به همین علت هم تاحدودی تحلیل‌ها کوتاه‌مدت شده است. مجموع این عوامل و اتفاقات باعث می‌شود که اکثر سهامداران مدت زمان خیلی کوتاهی در بازار فعالیت کنند.

البته منهای سهامداران بلندمدت و قدیمی که در بازار حضور دارند. حال اما با توجه به ارزندگی بازار به نسبت بازارهای موازی که روی آن تاکید دارم و توجه به این امر که اکثر شرکت‌های حاضر در بورس، در سطح ارزنده‌‌ای هستند و قاعدتا با کاهش ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک، بازار که در شرف وقوع بعد از احیای برجام است، می‌توانیم شاهد باشیم که ورود نقدینگی به بازار در آینده‌‌ای نزدیک شکل بگیرد و از فضای عدم‌اطمینان و پر ابهامی که باعث خروج نقدینگی از بازار شده بود، خارج شویم.

در این شرایط توصیه‌‌هایی هم برای سهامداران حقیقی دارم؛ آنها در حال‌حاضر باید به دور از تمام اخبار و تحلیل‌های سیاسی که به‌وفور در فضای رسانه‌‌ای و شبکه‌‌های اجتماعی وجود دارد، معیارشان برای فعالیت در بازار نسبت‌های مالی و گزارش‌های شرکت‌ها باشد. اگر سهامداران حقیقی از فضای هیجانی خارج شوند و به دور از این هیجاناتی که در بازار وجود دارد، ملاک فعالیتشان را نسبت‌های مالی و گزارش‌های فروش شرکت‌ها قرار بدهند، به مرور شاهد این اتفاق خواهیم بود که بازار رشد پایداری خواهد داشت و در ادامه احتمالا شاهد کوچ نقدینگی از سایر بازارها به بازار سرمایه خواهیم بود. طبیعتا نشانه‌‌هایی که در بازار دیده می‌شود، گواه این مساله است که ورود نقدینگی به بازار در حال شکل‌گرفتن است. البته حالا که اکثر مسائل را تا جایی‌که امکان داشت مطرح شد، باید به این مورد هم اشاره شود که در حال‌حاضر در مساله پر رنج قیمت‌گذاری دستوری شاهد هستیم که دولت پذیرفته به‌تدریج قیمت‌گذاری دستوری را از صنایع حذف کند و شروع این کار را هم با حذف قیمت‌گذاری دستوری از خودروها در بورس‌کالا آغاز کرده است.

اینها بارقه‌‌های امید است و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت، چراکه نشان‌دهنده تعییر نگرش تیم اقتصادی ‌‌دولت سیزدهم نسبت به صنایع است که نشانه‌‌های خوبی برای بازار است و البته امید است که به‌زودی شاهد حذف قیمت‌گذاری دستوری در دیگر صنایع هم باشیم تا حاشیه سود شرکت‌ها هم رشد پیدا کند و در مجموع بازار جذابیت بیشتری پیدا کند تا نقدینگی خوبی وارد بازار شود. در نهایت، معتقدم که در مقطع فعلی ریسک خاصی بازار سرمایه را تهدید نمی‌کند که جای نگرانی برای سهامداران حقیقی وجود داشته باشد اما همان‌طور که بیان شد، توصیه‌‌ به این دسته از سهامداران این است که حتما بر اساس نسبت‌های مالی و گزارش‌های شرکت‌‌ها، اقدام به خرید و تغییر سبدشان کنند و البته به دور از هیجان و تاثیرپذیری از اخبارهای ضدونقیضی که به بازار مخابره می‌شود، به فعالیتشان ادامه بدهند.

🔻روزنامه کیهان
📍 خنثی‌‌سازی تحریم‌های نفتی با صادرات خدمات فنی مهندسی
ارائه خدمات فنی مهندسی و پالایشگاهی به کشورهای دیگر یکی از راه‌های خنثی‌‌سازی تحریم‌هاست.
به زعم کارشناسان یکی از روش‌های زودبازده برای خنثی‌‌سازی تحریم‌های نفتی ایران سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی است. از آن جا ‌که ساخت پالایشگاه چه در داخل و چه خارج از کشور هزینه و زمان زیادی می‌خواهد، همکاری در پالایشگاه‌های موجود در کشورهای دوست و همراه و ارائه خدمات فنی و مهندسی به آنها می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
حماسه دفاع مقدس و صادرات فنی مهندسی
به کویت
یک نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص توانمندی‌های فنی و مهندسی ایران در حوزه انرژی گفت: در زمان جنگ تحمیلی وقتی عراقی‌ها به چاه‌های نفت ما حمله می‌کردند و آنها را آتش می‌زدند، صاحبان دانش فنی در کشورمان به کمک می‌آمدند و با وجود اینکه تحریم‌های شدیدی داشتیم، آتش را خاموش می‌کردند که خودش تبدیل به حماسه‌ای شد. با توجه به این پیشینه درخشان کویت از ایران در زمان حمله آمریکا به عراق در این زمینه کمک گرفت.
علی اکبرعلیزاده برمی ادامه داد: ما در بخش ساخت سکوهای دریایی، انتقال آنها به محل مورد نظر و نصب سکوها توانمندی‌های پیشرفته‌ای داریم، چیزی که در کشورهای جهان سوم وجود ندارد. پالایشگاه‌هایی که در داخل کشور ساخته شده است، نمودهای عینی توانمندی ما در حوزه نفت و انرژی است. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس از جمله این پالایشگاه‌هاست که شهرت جهانی پیدا کرده است. اخیراً کنسرسیومی از بانک‌ها و صنعتگران حدود ۱۸ میلیارد دلار برای ساخت دو پالایشگاه با ظرفیت هرکدام ۳۰۰ هزار بشکه تولید بنزین در روز سرمایه‌گذاری کردند. بنابراین ایران امکان کمک‌رسانی به پالایشگاه‌های دیگر کشور‌ها در زمینه پالایش نفت خام را دارد و در ازای آن با سرمایه‌گذاری مستقیم در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، امکان صادرات نفت را هم فراهم خواهد کرد.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: آنچه در بالا گفته شد نشان دهنده توانایی‌های کشورمان در حوزه انرژی است. اما این که چطور می‌توان از این پتانسیل استفاده کرد، بستگی به اقتداری دارد که دولت‌ها به نمایش می‌گذارند. تمامی دولت‌ها برای اینکه کارها را پیش ببرند و از فرصت‌های موجود استفاده کنند، نیاز به اقتدار دارند. در گذشته نیز این پتانسیل‌ها در کشور وجود داشت، اما اقتدار و اراده لازم برای استفاده از آنها وجود نداشت. در دولت قبلی به ‌اندازه‌ای وضعیت ایران در عرصه بین‌الملل اسفناک شد که به هواپیمای وزیر خارجه ایران در آلمان سوخت داده نشد و هواپیما مجبور شد در پایگاه نظامی سوخت‌گیری کند. این‌ها به منزله توهین به جمهوری اسلامی است. باید از فرصت‌های موجود برای اعتلای ایران اسلامی بهره ببریم تا شاهد چنین رفتارهایی نباشیم.
سنگ‌اندازی آمریکا
علیزاده خاطرنشان کرد: بدیهی است که آمریکا در مقابل انتقال تکنولوژی ایران به دیگر کشورها و ارائه خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی به دیگران سنگ‌اندازی می‌کند. اما این سیاست راهکاری اساسی برای خنثی‌‌سازی تحریم‌های نفتی است و در دستورکار قرار گرفتن این رویه توسط وزارت نفت اقدام شایسته‌ای است. صادرات خدمات فنی مهندسی و به‌جای آن سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی در کشورهای دیگر به‌ویژه در آمریکای لاتین اتفاق بسیار مهمی در تبدیل شدن ایران به‌هاب انرژی دارد، مسیری که علاوه‌بر فروش تضمینی نفت کشور، امکان ارزآوری از طریق ارائه خدمات فنی و مهندسی به پالایشگاه‌های کشورهای دیگر و همچنین خنثی‌‌‌سازی تحریم‌ها را به‌دنبال خواهد دارد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه گفت: ارتباط با کشورهای منطقه در حوزه انرژی اهمیت بالایی برای کشورمان دارد. حزب‌الله مکرر اعلام کرده است که نیاز به همکاری‌های ایران در زمینه پالایشگاهی و انرژی دارد، اما به‌خاطر وابستگی‌هایی که در دولت این کشور وجود دارد، هنوز این اتفاق نیفتاده است. در کشورهای همسایه همچون ترکمنستان ما دیپلماسی انرژی فعالی داریم و در حوزه انتقال گاز فعال هستیم و در حال بالابردن سطح همکاری‌ها هستیم. افزایش همکاری‌ها با کشورهای منطقه در حوزه پالایشگاهی نیز می‌تواند به‌عنوان راهکاری موثر برای خنثی‌‌سازی تحریم‌های نفتی کشورمان باشد.
وی ادامه داد: پتانسیل‌های بالقوه بسیاری برای ارتباط با کشورهای منطقه و جهان در حوزه همکاری‌های پالایشگاهی وجود دارد که باید در سایه اقتدار و عزم لازم به فعلیت در آید. الحمدالله در دولت سیزدهم شاهد این اراده هستیم و وزارت نفت اقدامات خوبی را در زمینه افزایش روابط ایران با سایر کشورها در حوزه پالایشگاه‌های فراسرزمینی به اجرا گذاشته است که در درازمدت می‌تواند کمک‌کننده باشد.
علیزاده گفت: کشوری در دنیای امروز موفق است که بتواند اقتصاد خودش را با اقتصاد همسایگانش گره بزند، به‌گونه‌ای که امنیت ملی آنها به یکدیگر پیوند بخورد. افزایش ارتباطات در حوزه انرژی با کشورهای منطقه از این جهت اهمیت دارد. همکاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی در منطقه از جمله اقدامات مناسبی است که دولت سیزدهم دنبال می‌کند.
به گفته علیزاده، ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه انرژی به کشورهایی همچون ونزوئلا که روابط حسنه‌ای با ایران دارند و می‌توانند نقش مثبتی در امنیت ملی ما ایفا کنند، حائز اهمیت است. از طرف دیگر سهامداری در پالایشگاه‌های این کشورها نیز راهکار مناسبی برای افزایش روابط با آنها، فروش تضمینی نفت ایران و خنثی‌‌سازی تحریم‌های نفتی کشورمان است. به‌طور کلی، گره زدن اقتصاد انرژی کشورمان به کشورهای دیگر گزینه درستی است و منافع کشورمان را برآورده می‌کند.
سقوط آزاد صادرات خدمات فنی و مهندسی
در دولت روحانی
در همین حال یک عضو هیئت‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از سقوط آزاد صادرات خدمات فنی و مهندسی در دولت روحانی خبرداد.
محمد ابوطالبی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه سال ۷۳ صدور خدمات فنی و مهندسی با مصوبه دولت به چند کشور همسایه آغاز شد، اظهار کرد: در این زمینه قراردادهایی عمدتاً در بخش راه‌‌سازی امضا شد. پس از تشکیل شورای عالی صادرات غیرنفتی، مصوباتی در تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی ابلاغ و باعث شد شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف ساخت‌وساز و... بتوانند در مناقصات بین‌المللی شرکت کنند.
وی با یادآوری این‌که سال ۸۱ دولت مشوقی را به‌عنوان جایزه صادراتی تصویب کرد، افزود: از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۱ صادرات خدمات فنی مهندسی از ۱۵۰ میلیون دلار ۲۵۰ میلیون دلار رسید و از سال ۸۱ با مصوبه مذکور ۴۵ درصد رشد صادرات را داشتیم.
عضو هیئت‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی اضافه کرد: این روند ادامه داشت و سال ۱۳۹۰ به حدود چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار قرارداد صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم. متاسفانه سال ۹۰ به‌واسطه تشدید تحریم‌ها و همچنین دولت وقت مشوق‌های صادراتی را قطع کرد این دو اقدام باعث شد تا روند رو به رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی کاهش یافت.
ابوطالبی بیان کرد:‌ این روند کاهشی همچنان داشت و در دولت حسن روحانی هم بی‌مهری کاملی نسبت به صدور خدمات فنی مهندسی صورت گرفت. حتی‌ می‌توانیم بگوییم به ‌اندازه نیم‌قدم هم دولت در این زمینه رو به جلو نرفت، بلکه عقبگرد هم داشتیم.
وی یادآور شد:‌ این وضعیت در نهایت به این منتج شد که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ صادرات خدمات فنی و مهندسی به زیر ۲۰۰ میلیون دلار رسید.

🔻روزنامه تعادل
📍 نهیب اتاق به دولت
بنابر آمارهای اعلامی، طی یک دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور از ۶.۵ میلیارد دلار به ۶۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است. «مکانیزم ناکارآمد قیمت‌گذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی» ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی است که ممکن است دولت را ناگزیر به حرکت در مسیر آزادسازی قیمت کند. اما سناریوی محتمل‌تر در این زمینه آن است که بخش‌هایی از برق مصرفی کشور به نرخ آزاد و بخش‌هایی از آن به نرخ دولتی عرضه شود. «خروج دولت از مداخله در قیمت‌گذاری برق، عرضه برق نیروگاه‌های غیردولتی در بورس انرژی، خرید برق صنایع بالای دو مگاوات در بورس انرژی و در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله صادرات برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش» از جمله راهکارهای خروج صنعت برق از وضعیت نامناسب فعلی است که در نشست اتاق تهران مطرح شد. آمار جالب دیگری که رییس اتاق تهران اعلام کرد، میزان هدر رفت زیاد گاز در میادین نفت و گاز ایران بود که از ۱۱,۱ میلیارد مترمکعب در ۲۰۱۲ به ۱۷.۴ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده. یعنی روزانه ۴۷.۵ میلیون مترمکعب گاز در کشور هدر می‌رود که بخش عمده آن مربوط به گازهای همراه نفت است. اگر قیمت هر مترمکعب گاز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۹ سنت در نظر بگیریم، ارزش هدررفت گاز سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار است. اما در نشست اتاق تهران، آنچه بیش از همه‌چیز مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت، مداخله بالای دولت در اقتصاد نسبت به دولت‌ قبل است. آنها عنوان کردند در دولت‌های قبل، تشکل‌ها فرصت مذاکره و گفت‌وگوی مستقیم با مسوولان دستگاه‌های اجرایی را داشتند اما در دولت سیزدهم حتی دسترسی به مدیران‌کل نیز به دلیل جلسات آنان با مسوولان و مقامات در دولت، سخت و دشوار شده است. آنها در همین حال، خواستار «خروج دولت از سیاست قیمت‌گذاری، جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، اجرای درست دارویار وتک نرخی شدن ارز» نیز شدند.

هدررفت ۱.۵ میلیارد دلاری گاز در سال

رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست ماهانه فعالان اقتصادی در مردادماه، با اشاره به‌روندهای مهم اقتصاد کشور و دنیا، به تقویت جهانی ارزش دلار در برابر دیگر ارزها پرداخت و گفت: بعد از تصمیم فدرال رزرو نسبت به افزایش نرخ بهره بسیاری از سرمایه‌گذاران در کشورهای دیگر دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کردند و این باعث افزایش ارزش جهانی دلار شد به‌طوری که ارزش بسیاری از دیگر ارزهای مهم جهان در برابر دلار کاهش پیدا کرد و حتی ارزش برابری یورو با دلار به صورت کم‌سابقه‌ای به زیر یک دلار رسید. البته با افزیش نرخ بهره از سوی اتحادیه اروپا مجددا ارزش برابری یورو با دلار به ۱.۲ درصد رسید. همچنین در این مدت ارزش برابری پوند با دلار به ۱.۲ دلار کاهش پیدا کرد و ارزش برابری ین ژاپن با دلار هم با کاهش بی‌سابقه‌ای و ریزشی زیاد به پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۹۸ تاکنون رسید.به گفته مسعود خوانساری، اما در این بین کشورهایی که صادراتشان را با دلار انجام می‌دهند از این شرایط سود بسیار زیادی بردند به خصوص کشورهایی که بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز و به‌طور کل انرژی هستند یا عمده صادرات کالاهایشان با دلار صورت می‌گیرد. البته در برخی از کشورها هم به دلیل رشد ارزش دلار شاهد ایجاد رکود هستیم.او در ادامه به گزارش بانک جهانی درباره میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان پرداخت و گفت: بانک جهانی باتوجه به بحران انرژی که بعد از جنگ روسیه و اوکراین به وجود آمده است، میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان را بررسی کرده است که نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته در کاهش میزان هدررفت گاز در میادین نفت و گاز جهانی پیشرفت چندانی حاصل نشده است.خوانساری ادامه داد: براساس این گزارش در یک دهه گذشته سالانه ۱۴۴ میلیارد مترمکعب گاز هدر رفته است که با این میزان انرژی گاز می‌توان ۱۸۰۰میلیون مگاوات ساعت برق تولید کرد که معادل دو سوم برق تولیدی در کل اتحادیه اروپاست. برآوردهای بانک جهانی در این گزارش بیانگر آن است که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ ایران مقام اول هدررفت گاز از میادین نفت و گاز خود را در میان کشورهای نفتخیز جهان داشته است؛ به صورتی که از ۱۱.۱ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۲ به ۱۷.۴ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است که ناشی از ۲.۵ برابر شدن تولید گاز خام کشور بوده است. در این مدت تولید گاز در کشور از ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز در سال ۱۳۹۲ به ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. او افزود: بنابر آمارهای موجود روزانه ۴۷.۵ میلیون مترمکعب گاز در کشور هدر می‌رود که بخش عمده آن مربوط به گازهای همراه نفت است؛ اگر قیمت هر مترمکعب گاز را ۹ سنت در نظر بگیریم سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارزش هدررفت این ذخایر است. امیدواریم با اقداماتی که وزارت نفت انجام می‌دهد و گسترش فعالیت‌ها شاهد روزی باشیم که این هدر‌رفت به کمترین میزان ممکن برسد و حتی صفر شود.

افت سرمایه ‌گذاری در صنعت برق

در ادامه حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در این جلسه به تشریح وضعیت صنعت برق و دلیل وقوع خاموشی‌ها در صنایع کشور پرداخت و مداخله دولت در تولید و توزیع برق و نیز، عدم اجازه دولت برای فروش و عرضه برق در بورس انرژی را از جدی‌ترین موانع پیش روی صنعت برق کشور عنوان کرد.وی با بیان اینکه کشور در حال حاضر با کمبود ۱۲ تا ۱۵هزار مگاوات برق مواجه است و یادآوری اینکه تا سال ۲۰۵۰، سهم برق از مصرف انرژی جهان به ۵۰ درصد می‌رسد، تصریح کرد که جهان در حال گذار از سوخت‌های فسیلی است و برق به عمده‌ترین تامین انرژی در جهان تبدیل می‌شود. صالحی در ادامه، کسری نزدیک به ۲۰ هزار مگاواتی برنامه تدوینی کشور نسبت به عملکرد را ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سوی دولت و عدم بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی دانست و گفت: طی یک دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور از ۶.۵ میلیارد دلار به ۶۴۰میلیون دلار کاهش یافته است. این فعال حوزه انرژی، خروج دولت از مداخله در قیمت‌گذاری برق، عرضه برق نیروگاه‌های غیردولتی در بورس انرژی، خرید برق صنایع بالای دو مگاوات در بورس انرژی و در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله صادرات برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را از جمله راهکارهای خروج صنعت برق از وضعیت نامناسب فعلی عنوان کرد.

دو سناریو برای آزادسازی قیمت برق

در ادامه بحث مشکلات صنعت برق، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران‌ گزارشی از چالش‌های برق و انرژی در اقتصاد ایران و راهکارهای توسعه آن در افق برنامه هفتم ارایه کرد. علیرضا اسدی از افزایش شکاف میزان تولید و مصرف برق سخن گفت و افزود: در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مطالعه‌ای در سندیکا انجام گرفت که نشان ‌می‌داد اگر روند تولید برق به همان منوال ادامه یابد، ظرفیت تولید به ۸۶هزار مگاوات ‌می‌رسد در حالی که ظرفیت مورد نیاز ۱۰۴ هزار مگاوات است. بنابراین کمبود ۱۷ الی ۱۸ هزار مگاواتی برق که امروز حادث شده توسط سندیکا پیش‌بینی شده و هشدار داده شده بود.این مقام مسوول، سپس مکانیزم ناکارآمد قیمت‌گذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی را به عنوان ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی مورد اشاره قرار داد. اسدی در ادامه با بیان اینکه حجم یارانه تخصیص یافته در صنعت برق بسیار زیاد بوده و در مقابل نارضایتی‌ها نیز بسیار است، ادامه داد: این وضعیت ممکن است دولت را ناگزیر به حرکت در مسیر آزادسازی قیمت کند. اما سناریوی محتمل‌تر در این زمینه آن است که بخش‌هایی از برق مصرفی کشور به نرخ آزاد و بخش‌هایی از آن به نرخ دولتی عرضه شود. در واقع دولت ‌می‌تواند برق بخش خانگی را با بهره‌گیری از نیروگاه‌های دولتی که ۴۰ درصد نیروگاه‌های کشور را تشکیل ‌می‌دهد به نرخ دولتی و برق صنعت را به نرخ آزاد عرضه کند.او در بیان راهبردهای کلیدی صنعت برق برای عبور از چالش‌ها به «ضرورت اصلاح نظام مالی برق در جهت توسعه صنعت»، «اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق»، «اصلاح رژیم حقوقی و مقررات حاکم بر این صنعت» و «رفع موانع‌ و توسعه صادرات صنعت برق» اشاره کرد. اسدی پیش‌بینی مصرف برق تا پایان برنامه هفتم (سال ۱۴۰۷) را‌ ۱۳۵ هزار مگاوات اعلام کرد‌ و گفت: سرمایه مورد نیاز برای ایجاد این ظرفیت در بخش حرارتی ۱۸ میلیارد دلار، در بخش تجدیدپذیر ۱۰ میلیارد دلار و در بخش برق‌آبی ۴.۵ میلیارد دلار است.‌ برای توسعه شبکه متناسب توسعه ظرفیت نیز به همان میزان سرمایه‌گذاری در بخش انتقال و فوق توزیع و توزیع موردنیاز است که به رقمی حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال می‌رسد.در همین راستا، محمدرضا نجفی‌منش، فعالان اقتصادی این پرسش را مطرح کرد که آیا پیش‌بینی‌های لازم برای تامین برق خودروهای برقی در کشور صورت گرفته است یا خیر؟

میزان پرت برق ایران دو برابر متوسط جهانی

در همین حال، پیام باقری، رییس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این پرسش‌ها گفت که تعبیر نادرستی با عنوان «مصرف زیاد» در افکار عمومی شکل ‌گرفته، که تحت لوای آن از مصرف‌ بالای برق پرهیز داده می‌شود؛ در حالی که آنچه حائز اهمیت است، نه الزاماً میزان مصرف که نحوه مصرف و ارزش افزوده حاصل از آن است.او در ادامه توضیح داد: میزان مصرف برق در پیک سال جاری به بیش از ۶۹ هزار مگاوات رسید. در حالی که این میزان مصرف در کنار رشد‌ شدت مصرف در ایران به نسبت نرم‌های جهانی در بالاترین وضعیت قرار دارد و در سایر کشورها حداقل شدت مصرف اتفاق می‌افتد. به عبارت ساده‌تر، نرخ رشد شدت مصرف در ایران ۴۲ درصد بوده و این بدان معناست که آنچه در قالب انرژی تولید می‌شود، به جای تولید مولد به مصرف عادی می‌رسد. در حالی که رشد شدت مصرف در دنیا ۲۴ درصد برآورد شده است. باقری با بیان اینکه اغلب خاموشی‌ها به ویژه در یکسال اخیر متوجه بخش‌های مولد بود، ادامه داد: اثر این سیاست در تولید ناخالص داخلی و شدت مصرف، نمود خواهد یافت. او میزان پرت برق در شبکه‌ها را ۱۱ درصد و ۲ برابر متوسط جهانی عنوان کرد و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در صنعت برق ایران را ممکن دانست.پیام باقری در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید از مداخله‌گری در اقتصاد و صنعت برق خارج شود، گفت: این در حالی است که وزارت نیرو همچنان در رقابت با بخش خصوصی قدم برمی‌دارد؛ در حالی که باید در جایگاه اصلی و واقعی خود که تنظیم‌گری است، مستقر شود. باقری سپس به تراز منفی تجاری برق کشور اشاره کرد و افزود: پس از سال‌ها، ایران به واردکننده برق تبدیل شده است. همچنین نرخ خوراک گاز، مشکل و مانع بزرگ دیگری است که پیش روی نیروگاه‌ها قرار دارد و توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این صنایع را کمرنگ کرده است.

گلایه اصلی فعالان اقتصادی چه بود؟

در ادامه، بابک افقهی معاون امور مجلس‌‌، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور که خود یکی از اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران است، در آستانه هفته دولت، گزارشی از عملکرد یک ساله دولت سیزدهم ارایه کرد. پس از این سخنان افقهی، نمایندگان بخش خصوصی نیز سوالات و نظراتی را در رابطه با عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مطرح کردند. ابتدا محمدرضا بهزادیان با تاکید بر اینکه دولت باید اجازه بنگاه‌داری را از بانک‌ها بگیرد، گفت: از جمله کارهای مهمی که دولت سیزدهم باید به آن پایبند شود، جلوگیری از ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی به دلیل کنترل بازار داخل است.محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز با اشاره به اجرای نادرست طرح دارویار، گفت: این طرح باید در ابتدا با داروهای ساخته شده داخل آغاز می‌شد که عمده قاچاق معکوس دارو مربوط به این بخش است. او با بیان اینکه در بخش دارو زنجیره پرداخت به‌شدت با آسیب مواجه است، افزود: دولت در حالی برای بخش کشاورزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۱ درصد اختصاص داده که صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در این زمینه مغفول مانده است.محمدرضا نجفی‌منش نیز به مساله بازنگری در پرداخت یارانه‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه مداخلات دولت در اقتصاد و صنعت، بیشتر از قبل شده است، بر تلاش دولت برای تک‌نرخی کردن ارز تاکید کرد. عباس آرگون، هم به وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، تصریح کرد که دولت برای رفع فوری تحریم‌ها چاره‌ای بیندیشد در غیر این‌صورت، بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل مناسب، سخت و دشوار خواهد بود.ناصر ریاحی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با انتقاد از اینکه روند مداخله دولت در اقتصاد، نسبت به دولت‌ قبل بیشتر شده، تصریح کرد که در دولت‌های قبل، تشکل‌ها فرصت مذاکره و گفت‌وگوی مستقیم با مسوولان دستگاه‌های اجرایی را داشتند اما در دولت سیزدهم حتی دسترسی به مدیران‌کل نیز به دلیل جلسات آنان با مسوولان و مقامات در دولت، سخت و دشوار شده است. وی همچنین بر خروج دولت از سیاست قیمت‌گذاری تاکید کرد. علی نقیب، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز نظارت دولت بر مصرف بودجه‌های عمرانی را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد که بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری نیاز به فضای آرام و جدای از نگرانی دارد.علی تقوی‌فر، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، نیز بر آزادسازی نرخ ارز تاکید کرد و او نیز یادآور شد که مداخلات دولت در اقتصاد به ویژه در بخش کشاورزی تشدید شده است. در ادامه، پس از آنکه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران انتظارات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند، افقهی گفت: روز گذشته، رییس‌جمهور خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که به اتاق‌ها از جمله اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف بروید و در معرض نقد بخش خصوصی قرار بگیرید. بنابراین، دولت به دنبال آن است که به بخش خصوصی توجه نشان دهد و راه ارتقای اقتصاد را در گروی همین سیاست ‌می‌داند. در واقع دولت به دنبال آن است که به مثابه رگولاتور عمل کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شناسایی کارآفرینان از سوداگران
افزایش تولید، رشد اقتصادی و توسعه در کشورها اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه از کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران دلسوز به نحو شایسته‌ای حمایت شود. تجربه نشان داده این راه و رسم کشورهایی بوده است که اکنون نقش پررنگی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند چراکه به خوبی به این واقعیت پی برده‌اند که مسیر توسعه از طریق حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران می‌گذرد. به همین دلیل شاهد این هستیم که کشورهایی همچون ترکیه و امارات متحده نیز طی چند سال اخیر تجربه اقتصادهای برتر و کشورهای توسعه‌یافته جهان را مد نظر قرار داده و از هر راهی برای حمایت از کارآفرینان و جذب سرمایه‌گذاران خود و دیگر کشورها بهره می‌برند. اما متاسفانه در ایران با وجود اینکه تعداد افرادی که دل و جانشان برای حمایت از اقتصاد کشور می‌تپد و پر می‌کشد کم نیست، رشد و توسعه اقتصادی متناسب اتفاق نیفتاده است چراکه حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی مد نظر قرار نگرفته که هیچ بلکه هرازگاهی مجازات‌هایی هم برای این اقشار جامعه در نظر گرفته شده است؛ روندی که باعث شده با مهاجرت قابل توجه سرمایه‌گذاران، مهندسان و جامعه پزشکی از کشور مواجه شویم و از بابت کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت و تولید هراس داشته باشیم.
در این میان اما نقش قوای سه‌گانه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. گذشته از نقش دولت و مجلس در حمایت از اهالی کسب‌و‌کار و کارآفرینان، نقش قوه قضاییه نقشی ویژه است که حتی می‌توان کم‌کاری‌های موجود در دیگر بخش‌ها را تا حد زیادی پوشش داد. اما عملکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شناسایی کارآفرین واقعی و غیرواقعی برای این قوه بسیار مهم، کار ساده‌ای نیست به طوری که گاهی با برخوردهای قضایی قوه قضاییه با افرادی روبه‌رو شدیم که همه عمرشان برای توسعه و آبادانی این کشور زحمت کشیده بودند. اخیرا البته بودند افرادی هم که در ارتباط با آنها تجدیدنظر شد و سرانجام رای عادلانه به آنها داده شد. به طور کلی اما آنچه در شرایط فعلی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است اینکه قوه قضاییه تمام توان خود را برای حمایت از کارآفرینان به کار گرفته اما برای شناسایی کارآفرینان واقعی از تولیدکننده‌نماها نیاز به همراهی دارد تا در مورد پرونده برخی از کارآفرینان در کشور شفاف‌سازی شود.
در این خصوص حتی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» درباره شفاف‌سازی در مورد برخی پرونده‌سازی‌ها علیه برخی کارآفرینان بزرگ کشور اظهار کرد: حمایت همه‌جانبه از آن دسته فعالان اقتصادی که فعالیت سالم و مولد دارند، در دستور کار قوه قرار دارد اما من با توجه به شناختی که در این موضوع دارم تصریح می‌کنم که بخشی از شعارها ناظر بر اینکه اجازه فعالیت به فعالان اقتصادی داده نمی‌شود، صرفا فضاسازی است تا برخورد قانونی با مفسدان صورت نگیرد، البته برخی از این سخنان و گزاره‌ها مقرون به واقعیت و صحت است؛ اینجا نیز ضرورت تفکیک موضوع وجود دارد، تا هم از فعالان اقتصادی سالم و مولد حمایت شود و هم با مفسدان و متخلفان که تسهیلات کلان بانکی را در امور غیرمولد و سوداگرانه صرف می‌کنند، برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد؛ در اینجا نیز نقش تبیین و روشنگری رسانه‌ها حائز اهمیت است.
آنچه در این گزارش مورد توجه قرار گرفته، راه و رسم شناسایی کارآفرینان واقعی از سوداگران و همچنین راهکارهای حمایت از فعالان محیط کسب‌و‌کار است. نکته‌ای که در این میان نباید از آن غافل شد این است که مبارزه با فساد از مسوولیت‌های قوه قضاییه است اما نباید وظیفه پیشگیری از جرم و فساد که در قانون اساسی برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده را نیز نادیده گرفت. برآوردها نشان می‌دهد میزان ارزهای خارج شده از کشور که در قالب پرونده‌های فساد تحت پیگیری قرار دارد بسیار ناچیزتر از اعدادی است که به دلیل بی‌توجهی مسوولان به محیط کسب‌و‌کار در قالب فرار سرمایه اتفاق می‌افتد. بنابراین توصیه کارشناسان به قوه قضاییه این است که روش‌های خود را تغییر دهد و برای حمایت از کارآفرینان به صورت جدی وارد عمل شود.
اهمیت نحوه تعامل قوه قضاییه با کارآفرینان
نزدیک به دو دهه از سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی در کشورمان می‌گذرد. رویکرد خردمندانه ایجاب می‌کرد که با تکیه بر توان داخل و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کارآفرینان بزرگ، چرخ اقتصاد و صنعت ایران همچنان به حرکت خود ادامه دهد، اگرچه مشکلات بسیاری در این مسیر وجود داشته و دارد. حال برای رسیدن به چنین هدفی، تبیین رویکردهای اساسی هر سه قوه بسیار حائز اهمیت است. در این میان قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان اساسی ایجاد امنیت در فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار کشور، حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار جدی دستگاه قضا قرار داده است.
در همین خصوص دکتر جهانبخش سنجابی‌شیرازی با بیان اینکه در تمام نظریه‌های توسعه، رشد اقتصاد یا افزایش سطح تولید، سرمایه‌گذاری یک فاکتور مهم است و کسی که کارآفرینی می‌کند به نوعی سرمایه‌گذار به حساب می‌آید، به «جهان‌صنعت» گفت: در واقع سرمایه‌گذار و کارآفرین تمام سرمایه‌های مادی و معنوی از خلاقیت و نوآوری گرفته تا سرمایه‌های مادی را در حوزه کارآفرینی به خدمت می‌گیرد تا در حوزه تولید گام بردارد و در نهایت علاوه بر درآمدزایی برای کشور، توسعه بیافریند. رییس سابق مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت اظهار کرد: حمایت از شخصی که سرمایه‌گذاری می‌کند نیز به عنوان یک اصل در تمام دنیا پذیرفته شده است و قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری امروز یکی از قوانین مترقیانه است که زمینه رقابتی شدن کشورها را برای جذب سرمایه داخلی و خارجی فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه هرگونه برخورد قضایی در حوزه اقتصادی منجر به فرار سرمایه می‌شود، گفت: تحمیل هرگونه ریسک بر حوزه سرمایه، موجبات فرار سرمایه را فراهم می‌کند. از این رو نحوه تعامل قوه قضاییه با کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است چراکه فرار سرمایه‌گذار، نتایجی از جمله کاهش تولید، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت عدم توسعه را رقم می‌زند. بر همین اساس رسالت و ماموریت قوه قضاییه در این حوزه بسیار مهم است چراکه از یک سو باید با فساد مقابله کند و از سوی دیگر باید موجبات جلوگیری از فرار سرمایه را فراهم کند.
ضرورت ارائه آموزش‌های لازم
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اظهار کرد: به نظر من سیستم قضایی کشور باید آموزش‌های لازم را هم به شبکه ضابطین قضایی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی شبه ضابط و هم به مجموعه قضایی کشور بدهد. سیستم تقنینی هم باید طوری قانونگذاری کند که امکان تفکیک بین سرمایه‌گذار و سوداگر هم برای دستگاه نظارتی و هم برای ضابط قضایی که ممکن است فرآیند شکل‌گیری یک پرونده از آنجا شروع شود، به راحتی فراهم شود.
وی با بیان اینکه یک تخلف و یا سوء‌برداشت ممکن است در نوع نگاه و نگرش سیستم مورد نظر بررسی‌کننده موضوع ریشه داشته باشد، گفت: شناسایی و تفکیک سرمایه‌گذار و سوداگر خیلی کار پیچیده‌ای نیست چراکه این دو دارای ویژگی‌های بارزی هستند که می‌توان به راحتی آنها را شناسایی کرد. اساسا سرمایه‌گذار کسی است که هم کارآفرین است و هم اینکه غیرت ملی دارد و به دنبال کارهای تولیدی و منافع ملی است اما سوداگر به چیزی جز منافع شخصی و انباشت سرمایه فکر نمی‌کند. به عبارتی تولیدکننده و کارآفرین واقعی، منابع مالی خود را به جای سوداگری به بخش تولید می‌آورد و سرمایه‌گذاری می‌کند که در کوتاه‌مدت با این کار اشتغال ایجاد می‌کند و در درازمدت افزایش تولید و توسعه می‌آفریند.
مزایای استقرار شفافیت
سنجابی‌شیرازی اظهار کرد: تفاوت‌های بین سوداگران و کارآفرینان باید به درستی آموزش داده شود. ضمن اینکه جرائم و تخلفاتی که ممکن است توسط یک سوداگر اتفاق بیفتد، باید تعریف عملیاتی و قابلیت سنجش پایه و درستی داشته باشد تا عدالت به قربانگاه نرود. این در حالی است که اگر تعریف درستی نداشته باشیم، کمترین آثار آن فرار سرمایه و سرمایه‌گذار خواهد بود. آن هم در شرایطی که به توسعه نیاز داریم و قاعدتا پایه توسعه، جذب سرمایه است.
وی همچنین با بیان اینکه اگر مجازات‌ها بازدارنده باشد، می‌شود گفت که به تدریج ریسک شکل‌گیری شبکه‌های سوداگری در پوشش فعالیت‌های اقتصادی به حداقل می‌رسد، افزود: این موضوع نیز از موضوعاتی است که می‌تواند اثرات مخدوش‌کننده برخوردهای قضایی و شبه‌قضایی در نظام اقتصادی و تولید را به حداقل ممکن برساند. بنابراین تعیین مجازات‌های بازدارنده نیز باید مورد توجه قانونگذاران کشور و سیستم قضایی قرار بگیرد.
رییس سابق مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت ادامه داد: همچنین دستگاه‌های حاکمیتی اقتصادی باید سطح اخلاقی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری را به سطحی افزایش دهند که زمینه کارهای غیراخلاقی در این حوزه شکل نگیرد. در این میان همچنین قوه قضاییه هم با توجه به وظیفه‌ای که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم دارد، باید راسا به این حوزه ورود کند. سنجابی‌شیرازی افزود: همچنین یکی از راه‌های کاهش نیاز به برخورد قضایی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌و‌کار، استقرار شفافیت است. این در حالی است که استقرار شفافیت در سایه دهکده جهانی بدون توجه به تحقق دولت الکترونیک و تحقق دولت همراه، شفاف کردن فرآیندها و همچنین حذف مجوز‌ها، امضاهای طلایی، رانت‌های احتمالی و… شکل نمی‌گیرد. در واقع یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که چه در محور و رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و چه در محورهای توسعه‌ای، طراحی مکانیسم درستی برای سازوکارهای اجرایی نداریم.
تمام دنیا سعی می‌کنند قدر کارآفرینان را بدانند
رییس سابق پژوهشگاه استاندارد در ادامه به «جهان‌صنعت» گفت: اگر چه در برابر قانون، آحاد ملت و اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق برابر دارند اما مسوولان در تمام دنیا سعی می‌کنند که قدر کارآفرینان را بدانند. همچنین به دلیل وارد شدن به مقوله کیفیت، نهاد‌های قضایی در دنیا سعی می‌کنند کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند و نکته قابل تامل اینکه ارتقای کیفیت خدمات در گرو رعایت ذائقه و انتظارات مشتری است. این در حالی است که اگر رویه‌های قانونی که در قانون ترسیم شده است را به درستی اجرا نکنیم، به این معنا است که خدمت باکیفیتی نیز ارائه نمی‌دهیم.
وی افزود: روزی خواهیم توانست رضایتمندی نسبی را در حوزه کارآفرینان و صاحبان کار و سرمایه ایجاد کنیم که در واقع سطح خدماتی که انجام می‌دهیم فراتر از انتظار مشتری باشد و حاصل کسر کیفیت در واقع عددی مثبت باشد که به نوعی موجبات احساس رضایت و احساس باکیفیتی و احساس شأنیت برای صاحبان کار و سرمایه را فراهم کنیم.
سنجابی‌شیرازی اظهار کرد: در این راستا امیدواریم که جهت‌گیری نظام قضایی ما نیز خیلی بیشتر در این راستا باشد و مشکلات و موانعی که ناخواسته پیش پای شبکه تولیدی و تجاری کشور و فعالان حوزه اقتصادی قرار گرفته، رفع شود و مورد توجه این نهاد‌ها قرار بگیرد.
وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه کسب‌و‌کار
رییس سابق مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت با بیان اینکه نهادهای قضایی آنقدر باید تخصص پیدا کنند که در رسیدگی‌های قضایی خودشان، فاکتور‌های موثر را در نظر بگیرند، گفت: متاسفانه سیستم قضایی ما در رسیدگی به شکایت‌های فعالان اقتصادی یا شکایت‌هایی که از فعالان اقتصادی می‌شود، ممکن است که خیلی به ارکان‌های تشکیل‌دهنده جرم یا بزه و یا عوامل مخدوش‌کننده موجبات بروز بزه یا جرم توجه نکند. هر چند که بر پایه اصل ۵۷ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است و به این معنا است که قوه قضاییه باید سعی کند هر آیتم و هر عاملی که ممکن است موجبات شکل‌گیری بروز جرم یا بزه را در سیستم کسب‌و‌کار را فراهم کند، از بین ببرد و همچنین اجازه خلق و ایجاد موانع را از سوی نهادهای تقنینی یا اجرایی ندهد تا در رسیدن به وظایف پیشگیرانه‌ای که قانون اساسی برعهده این‌ نهاد گذاشته است موفق باشد. سنجابی‌شیرازی بیان کرد: واقعیت این است که در تمام دنیا، سیستم قضایی در بهبود محیط کسب‌و‌کار نقش بسیار مهمی می‌تواند داشته باشد و عملکرد نهاد‌های قضایی در حوزه بهبود محیط کسب‌و‌کار آنقدر اهمیت پیدا کرده است که یکی از ارزیابی‌های بین‌المللی، شاخص‌ها و نماگرهایی که برای ارزیابی‌های نظام قضایی در کشورها و حتی در شاخص‌های بین‌المللی بیزینس در نظر می‌گیرند، اعم از شفافیت، برقراری عدالت و دیگر موضوعاتی که وجود دارد، برعهده این سیستم است.
وی ادامه داد: قاعدتا سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران هم در امور اقتصادی و در بهبود محیط کسب‌و‌کار باید ایفای نقش کند. حتی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم این موضوع به طور جدی آمده است و تکالیفی از جمله شناسایی آسیب‌ها به عنوان حقوق قضایی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در داخل کشور و راهکار‌های ارتقای امنیت قضایی، حمایت از سرمایه‌گذار‌ها و کارآفرین‌ها برعهده این سیستم گذاشته شده است.
سیستم قضایی پیشرفت چشمگیری داشته است
رییس سابق پژوهشگاه استاندارد اظهار کرد: متاسفانه آنچه که ما شاهد هستیم این است که به دلیل نبود آموزش‌ها، به دلیل تردد ارباب رجوع و خستگی ارکان قضایی، بعضا آن‌طور که بایسته و شایسته حقوق شهروندی است، خدمات ارائه داده نمی‌شود هر چند در سنوات اخیر سیستم قضایی پیشرفت چشمگیری نسبت به گذشته‌ها داشته است اما با این حال تا آن نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم.
وی بیان کرد: سند تحول قضایی که رییس‌جمهور فعلی در زمان ریاست خود در قوه قضاییه ارائه داده‌اند، در راستای به رسمیت شناختن حق مردم بود که امیدوار هستیم یک روزی به طور بایسته، شایسته و تمام و کمال اجرا شود. سنجابی‌شیرازی با بیان اینکه همچنان کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذاران در مراجعه با سیستم قضایی با چالش‌هایی مواجه هستند، گفت: در واقع موضوعات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار موضوعات کارشناسی و خاصی است و قاعدتا رسیدگی به این موضوعات هم مستلزم کارشناسی‌های لازم توسط سیستم قضایی است تا موجبات احقاق حق واقعی حتی برای طرفین یک دعوا فارغ از اینکه طرفین دعوا چه کسانی هستند فراهم شود. وی افزود: بنابراین سیستم قضایی می‌تواند با تخصصی کردن محاکمی که به موضوعات کارآفرین‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، صاحبان کسب‌و‌کار و فعالان اقتصادی رسیدگی می‌کنند، تا حدی این صدمه را پوشش دهد و مانع عدم رعایت شأنیت لازم برای ارباب رجوع شود.
لزوم توجه به واقعیت‌های فضای اقتصادی در صدور حکم
رییس سابق مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت ادامه داد: دسته دوم مشکلاتی است که به رفتار بانک‌ها و دیگر ارگان‌ها با کارآفرینان و اهالی تولید ارتباط دارد. به عنوان مثال ممکن است یک کارآفرین نتواند به موقع نسبت به تسویه بدهی در سیستم بانکی اقدام کند در حالی که علت عدم تسویه بدهی و عدم توان این واحد برای بازگرداندن مطالبات بانکی، به سیاست‌های دولت بازمی‌گردد. اما عمدتا در مراجع قضایی بدون توجه به این موارد، آرایی صادر می‌شود که از نظر فرد محکوم‌شده چندان عادلانه نیست.
سنجابی‌شیرازی افزود: ما شاهد این هستیم که حتی در لیستی که در ارتباط با ابربدهکاران بانکی منتشر شد، اسامی افرادی پررنگ شد که نتوانسته بودند بدهی خود را با سیستم بانکی تسویه کنند. ولی هیچ‌کس به این موضوع اشاره نکرد که این افراد چندین برابر بدهی خود به بانک‌ها، مطالبات معوقه از دستگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و پیمانکاران بالادستی دارند. بنابراین توجه به واقعیت‌های فضای اقتصادی می‌تواند به تخصصی شدن آرا و حکم کمک کند و تخصصی شدن آرا نیز می‌تواند تحقق عدالت را رقم بزند.رییس سابق پژوهشگاه استاندارد اظهار کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که اساسا بین رسیدگی قضایی با حَکمیت و داوری باید یک نقطه بهینه را جست‌وجو کرد. بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه تولید و تجارت که در دنیا تجربه موفقی داشته است، استقرار نظام‌های مبتنی بر حاکمیت و داوری در سطح اتاق‌های بازرگانی، بین‌المللی و منطقه‌ای است.
وی ادامه داد: حتی کشور‌ها برای حل اختلافات در زمینه تولید تجاری بین صاحبان کار و صاحبان پول و فعالیت‌های اقتصادی عمدتا به جای رسیدگی قضایی، رسیدگی مبتنی بر حکمیت و داوری را لحاظ می‌کنند و برای همین در سیستم قضایی ما هم باید جهت‌گیری ارجاع امر به نهاد‌های داوری یا نهادهای شبه‌داوری مثل شوراهای حل اختلاف یا مراکز تابع مثل نهاد داوری مستقر در اتاق ایران، مورد توجه قرار گیرد و بعضا مورد توجه و زیر نظر مقامات قضایی باشد.
حمایت قضایی یکی از ارکان حمایت از تولید است
در این خصوص همچنین رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از ارکان حمایت از تولید، حمایت قضایی است و به طور مشخص هر کدام از قوا مسوولیت‌هایی را در قبال کارآفرینان کشور دارند و هر کدام باید وظایف خودشان را به نحو مطلوب انجام دهند چراکه آنها هم به نوعی سرباز نظام و خدمتگزار به کشور هستند. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی با تاکید بر اینکه یک کارآفرین وقتی که وارد جامعه می‌شود، باید از حمایت‌های مختلفی برخوردار باشد، افزود: این حمایت‌ها از این جهت ضروری است که این کارآفرین بتواند برای انجام کار و فعالیت تولیدی و ایجاد اشتغال و توسعه بسترسازی کند. در این زمینه دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند، مجلس قوانین بالادستی و پایین‌دستی را ایجاد کند و قوه قضاییه هم باید به هر شکل ممکن حمایت‌های قضایی انجام دهد و بسترهای لازم را برای کارآفرین ایجاد کند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات بسیار خوبی که قوه قضاییه انجام داده این است که دادگاه‌هایی را مخصوص جرائم اقتصادی و مشکلات اقتصادی تشکیل داده است. چراکه هستند کسانی که بعضا فرصت‌طلبی می‌کنند و باید حتما جلوی آنها گرفته شود تا به کارآفرینان و فعالان اقتصادی واقعی که قصد درآمدزایی برای کشور را دارند، خدشه وارد نشود. بنابراین ما باید کارآفرینان واقعی را از تولیدکننده‌نماها جدا کنیم و برای کارآفرین واقعی تسهیلات ویژه‌ای را مد نظر قرار دهیم.
روغنی‌گلپایگانی افزود: یکی از اقدامات مثبت قوه قضاییه این بوده است که با هماهنگی تمامی اتاق‌های بازرگانی، شعبه‌ای را در اتاق‌های بازرگانی ایجاد کرده که رسیدگی‌های اولیه برای حل اختلافات داخلی بین خود کارآفرینان و فعالان اقتصادی در این بخش انجام می‌شود.
رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اظهار کرد: اما به عقیده من یک فعال اقتصادی باید از شرایط بهتری برخوردار شود تا بتواند از فرصت و مزیتی که قوه قضاییه ایجاد می‌کند، استفاده کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر افرادی هم وجود دارند که قصد دارند به فضای کسب‌و‌کار کشور آسیب برسانند، گفت: بنابراین اگر شعب رسیدگی خیلی سریع‌تر شکل بگیرند و فعالیت کنند، قطعا می‌توانند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشند. در این راستا البته بنده می‌دانم که همین حالا پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و.. کارهای اولیه را انجام می‌دهند اما تصمیم نهایی با قوه قضاییه است. قوه قضاییه اگر چنین کاری را انجام دهد به طور مشخص می‌تواند به بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور کمک شایانی کند. به طور کلی قوه قضاییه باید کاری کند که کارآفرینان در بسترهای امن بتوانند فعالیت کنند.
خودداری از فرآیندهای تکراری
محمود خدری کارشناس و فعال بخش خصوصی نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: مواجهه و رویارویی فعالان بخش خصوصی با محاکم قضایی و نهادهای نظارتی چندگانه نظارتی آسیب‌زاست. محاکم قضایی و نهادهای نظارتی جهت راستی‌آزمایی و بررسی حُسن انجام فعالیت‌های یک فعال بخش خصوصی یا کارآفرین بهتر است به گزارش و بررسی تنها یک نهاد نظارتی توجه کنند و از انجام فرآیندهای تکراری خودداری کرده و با سپردن دادرسی و قضاوت به قضات متخصص و دارای فن و اطلاع و همچنین بهره‌گیری از کارشناسان آشنا و متبحر و متخصص در تشخیص، سره را از ناسره یا کارآفرین را از سودجو تمییز دهند.
خدری افزود: فراموش نکنیم در شرایطی که بسیاری از کارآفرینان واقعی کشور در پیچ و خم هزارتوی بوروکراسی اداری درمانده‌اند، اموال زیادی از این کشور در قالب کارآفرینی توسط رعیت‌ها به یغما رفت.
وی اظهار کرد: محاکم قضایی همان‌گونه که با حساسیت قانونی با کارآفرین برخورد می‌کنند، باید با سازمان‌های صمت، بیمه‌ها، بانک‌ها و امور مالیاتی‌ها نیز برابر قانون برخورد کرده تا آن بخش از کاستی‌های ناشی از رویه این دستگاه‌ها نیز بدون پاسخ نماند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه قبلا شاهد این بودیم که به صرف یک گزارش خلاف واقع از بانک عامل یا طرح دعوی بسیار ناچیز از امور مالیاتی، بسیاری طرح‌های کارآفرینی یا تولید متوقف می‌شدند، اظهار کرد: چنانچه محاکم قضایی همه این‌گونه دعاوی را منوط به ارائه گزارش مستند و مستدل یک نهاد نظارتی بیطرف کنند، شرایط بهتر می‌شود.
خدری بیان کرد: دادگاه تجاری می‌تواند با بهره‌گیری از قضات و کارشناسان متخصص و مجرب و آشنا به قوانین تجارت، در این زمینه نقش قابل‌توجهی را ایفا کند. وی با بیان اینکه اخیرا تعامل دستگاه قضا با کارآفرینان بیشتر بوده است، افزود: نمونه آن عدم صدور احکام بازداشت و حبس یا حتی ممنوع‌الخروجی برای کارآفرینان بوده که شایسته تقدیر است و امیدواریم ادامه یابد.

🔻روزنامه همشهری
📍 امروز از حقوق بازنشستگان رونمایی می‌شود
به‌دنبال رایزنی دولتی‌های عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی و بازنشستگان، مقرر شده که قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان اجرا شود؛ اگر تمام توافق این باشد، حقوق بازنشستگان باید طبق پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی به میزان ۳۸درصد به اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش یابد.
به گزارش همشهری، به‌دنبال مصوبه دولت برای افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی که اعتراض بازنشستگان و ورود مجلس به ماجرا را در پی داشت، مجلس رأی به اعلام مغایرت مصوبه دولت با قانون داد و در ادامه رئیس‌جمهور، اختیارات دولت در تعیین حقوق بازنشستگان را به ۳نماینده دولت در هیأت امنای تأمین اجتماعی تفویض کرد. درنهایت، هفته گذشته، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی‌شدن اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان با همفکری نمایندگان این گروه خبر داد و گفت که جزئیات آن اعلام خواهد شد. حالا وعده اعلام عمومی جزئیات این مصوبه فرارسیده و آنگونه که محمدهادی زاهدی وفا می‌‌گوید: امروز در جریان انتخابات کانون‌های بازنشستگی، این جزئیات را نمایندگان بازنشستگان اعلام می‌کنند.

بی‌خبران یک مصوبه
۳هفته از نامه‌نگاری مجلس و دولت و مغایر قانون اعلام‌شدن مصوبات دولت برای کاهش ۱۰۰هزار تومانی بن مسکن کارگری و افزایش ۱۰درصدی سایر سطوح مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح‌شدن مصوبه حقوق بازنشستگان خبر داد اما هیچ جزئیاتی در مورد آن بیان نکرد. زاهدی وفا دیروز نیز در نشست با خبرنگاران حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر به این موضوع پرداخت و اطلاع‌رسانی جزئیات را به نشست روز بعد تشکل‌های بازنشستگی موکول کرد. نکته اینجاست که پیگیری همشهری از تشکل‌ها و فعالان بازنشستگی حاکی از این است که آنها نیز جزئیاتی از این مصوبه ندارند و فقط براساس مطالبه‌ای که در گفت‌وگوهای خود با دولتی‌های هیأت امنای تأمین اجتماعی داشته‌اند، فکر می‌کنند که حقوق بازنشستگان طبق قانون و براساس همان پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی یعنی ۳۸درصد به اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش خواهد یافت. البته به‌واسطه اینکه براساس ماده۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی و همچنین نظر مجلس، دولت حق دخل و تصرف در مصوبه حقوق بازنشستگان را ندارد و فقط در مقام رد و قبول و همچنین برگشت یا ابلاغ این مصوبه قرار می‌گیرد، هرگونه تغییر مصوبه تأمین اجتماعی در جایی غیر از هیأت مدیره این سازمان که پیشنهاد اولیه را ارائه داده، غیرقانونی است. پس اگر ‌منظور دولتی‌های عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی از تمام‌شدن کار مصوبه حقوق بازنشستگان، اجرای قانون در این مورد باشد، باید منتظر بود تا حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در سایر سطوح به میزان ۳۸درصد به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش یابد و طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، این افزایش در حکم شهریورماه بازنشستگان درج شود.

سرپرست وزارت کار چه می‌گوید؟
همانگونه که اشاره شد، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲ نوبت به صحبت از اصلاح مصوبه حقوق بازنشستگان صحبت کرده و در هر دو نوبت، جزئیاتی ارائه نداده است؛ اما از اظهارات دیروز او می‌توان استنباط کرد که ماجرا همانگونه که بازنشستگان می‌خواستند، به پایان رسیده است. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست دیروز با خبرنگاران، گفت: در مورد مصوبه حقوق بازنشستگان، بعد از جلسات متعدد با بازنشستگان، تصمیم گرفتیم که «قانون اجرا شود» و درباره نحوه پرداخت هم با بازنشستگان توافق کردیم که امروز در انتخابات اطلاع‌رسانی خواهند کرد. به گزارش همشهری، اینکه زاهدی وفا به‌صراحت از تصمیم برای اجرای قانون در مورد حقوق بازنشستگان صحبت می‌کند، فقط می‌تواند به‌معنای اجرای ماده۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی و عمل به مصوبه و پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸درصد به اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان به حقوق و مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح باشد؛ چراکه طبق این ماده‌قانونی و همچنین براساس نظر مجلس، باید همین نرخ‌ها که برگرفته از مصوبه شورای‌عالی کار است، ملاک افزایش حقوق بازنشستگان باشد. در این میان، یک احتمال نیز وجود دارد که حقوق براساس این مصوبه افزایش پیدا کند اما در شیوه پرداخت تغییراتی انجام شود که بخشی از پرداختی به شیوه‌ای غیر از واریز ماهانه به‌حساب باشد. این احتمال گرچه وزن کمی دارد، اما هم به‌واسطه اعلام‌نشدن جزئیات مصوبه و سپردن اعلام آن به نمایندگان بازنشستگان و هم به‌واسطه اظهاراتی که سرپرست وزارت کار در مورد واگذاری سهام به بازنشستگان داشته، این سناریو نیز باید مدنظر قرار گیرد. سرپرست وزارت کار در نشست دیروز ضمن تأکید بر لزوم حفظ منزلت بازنشسته و انتقال حقوق و دارایی متعلق به بازنشسته، گفت: یک بازنشسته مسئولیت‌ها و مخارجی در زندگی دارد که باید از عهده آنها برآید، مثلا می‌‌خواهد برای پسرش مسکن تأمین کند؛ یک پیشنهاد ما این بود که صندوق زمین و ساختمان برای هر استانی تأسیس شود تا به این نیاز دسترسی پیدا کنند. زاهدی وفا افزود: همچنین پیشنهاد شده ‌تا برخی از سهام‌هایی که مانند قلک دائمی خواهد بود، به بازنشستگان واگذار کنیم که خود و خانواده‌های آنها از منافع آن استفاده کنند. به‌گفته او، حقوق بازنشستگان هم باید طبق قانون کار شورای‌عالی کار تغییر کند. سرپرست وزارت کار، مجموع تصمیمات گرفته‌شده برای بازنشستگان را خوب توصیف کرد و گفت: سیاست کلی این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را به سبک شرکت‌های ملی ایجاد کنیم و ذینفعان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهامداران اصلی این شرکت‌ها باشند تا هم براساس آمایش سرزمین، در توسعه منطقه‌ای مشارکت داشته باشند و هم از درآمد حاصل از این اقدامات منتفع شوند.

سناریوی غالب برای افزایش حقوق بازنشستگان
علی دهقان‌کیا، رئیس پیشین کانون بازنشستگان استان تهران در گفت‌وگو با همشهری، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از جزئیاتی که به‌گفته سرپرست وزارت کار، قرار است نمایندگان بازنشستگان اعلام کنند، می‌گوید: ما در گفت‌وگوهایی که با دولتی‌های عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی داشتیم، بر لزوم اجرای کامل مصوبه شورای‌عالی کار تأکید کردیم و خواسته ما این بود که پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان به‌اضافه ۵۱۵هزار تومان در ماه اجرایی شود. دهقان‌کیا‌ می‌افزاید: پیرو همین خواسته، فکر می‌کنیم اصلاحیه موردنظر سرپرست وزارت کار نیز بر همین اعداد و ارقام دلالت داشته باشد. به گزارش همشهری، در ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف شده «میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» مجلس هم بر اساس همین ماده‌قانونی می‌گوید که دولت در مقام ابلاغ این مصوبه قرار دارد و طبق سنت دوره‌های قبل، نباید تغییری در مصوبه ایجاد کند. در شرایط فعلی نیز، از آنجایی‌که سناریوهای تعیین حقوق بازنشستگان، غالبا بر اجرای قانون تأکید دارد، انتظار می‌رود که امروز با اعلام جزئیات مصوبه جدید حقوق بازنشستگان، افزایش ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵هزار تومان اجرایی شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 وعده ایجاد ۷ پلتفرم خودرویی
یک کارشناس خودرو: مخفی‌کاری در آیین‌نامه واردات یعنی کسی نباید از رانت توزیعی مطلع شود
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت به تازگی از پوستر نمایشگاه برنامه تحولی صنعت خودرو که ابتدای شهریورماه به مدت یک هفته در محل دایمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد رونمایی کرد و گفت: از تیرماه امسال تا تیرماه ۱۴۰۳ در راستای طراحی محصولات جدید و محصولات خاص کشورمان گام بر خواهیم داشت که توانمندی خوبی نیز در این زمینه وجود دارد. منطقی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر شرکت‌های بزرگ خودروسازی، شرکت‌های خصوصی نیز تمایل به تحقق سند تحول خودرو دارند، به‌طوری که در نمایشگاه یادشده به موازات چهار پلتفرمی که از سوی ایران‌خودرو و سایپا عرضه خواهد شد، سه پلتفرم از سوی بخش خصوصی در معرض دید قرار می‌گیرد. منطقی ادامه داد: ظرفیت تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که با رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید، هزینه‌های سربار و در نتیجه قیمت تمام‌شده خودرو را کاهش خواهد داد؛ زمان‌بندی این مرحله از مهر ۱۴۰۰ تا تیرماه امسال بوده که به‌طور نسبی به این هدف دست یافتیم. این مقام مسوول در ادامه بیان داشت: برای بلوغ اقتصادی و فناوری صنعت خودرو سه فاز و مرحله شامل تسلط بر فرآیندهای تولید و قطعه‌سازی، نوآوری در اجزا و قطعات و نوآوری در محصول و طراحی محصول نیاز است که باید به آنها بپردازیم.
عرضه ۷ پلتفرم کمی دور از واقعیت است
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در خصوص ۷ پلتفرم جدیدی که معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت به آن اشاره کرده است به «اعتماد» گفت: شرکتی به بزرگی فولکس واگن با ۱۱ میلیون تولید خودرو ۷ پلتفرم ندارد یا کل صنعت خودروی آلمان در مجموع ۱۴ پایه پلتفرمی دارد که اینها با کلی برند غیر آلمانی هم شراکت دارند و کلی خودروی غیرآلمانی نیز روی همین قطعات پلتفرمی در حال تولید هستند، اما با وجود تولید محدود خودرو در ایران این تعداد پلتفرم اصلا نیاز نیست.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: این سخنان شبیه تولید هواپیمای پهن‌پیکر و تولید ۱۱ واکسن در کشور و بومی‌سازی آن است این در حالی است که امروزه در سگمنت خودروهای گران‌قیمتی مانند «بنز S» هم که زیر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار نیست یا بی‌ام دبلیو اتاق ۷ که با بنز S دارای قطعات پلتفرمی مشترک هستند یا پلتفرم بادی اتاق ۷ که با رولزرویس و در گروه فولکس واگن با بنتلی و حتی خودروهای آئودی و لامبورگینی همگی پلتفرم‌های مشترکی دارند.

خودروی اقتصادی واژه‌ای اختراعی است
زاوه با اشاره به خودروهای اقتصادی که گفته شده در نیمه دوم سال آینده به بازار عرضه خواهد شد نیز گفت: خودروی اقتصادی یکی از واژه‌های اختراعی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و معنی خاصی ندارد و در شرایط فعلی اقتصادی خودرویی که عامه مردم قدرت خرید آن را داشته باشند خودروی ۴ هزار دلاری است که اصلا تولید آن هم شدنی نیست این کارشناس خودرویی با بیان اینکه امروز خودروی اقتصادی در دنیا زیر ۱۰ هزار دلار نیست، خاطرنشان کرد: به این موضوع باید دقت داشت که کلاس خودروی اقتصادی در اروپا، امارات و چین و سایر کشورها یکی نیستند، به عنوان نمونه مردم در چین خودروی ۱۵ هزار دلاری را خودروی اقتصادی می‌دانند و مردم آلمان خودروی ۲۰ هزار دلاری را خودروی اقتصادی می‌دانند و اماراتی‌ها ممکن است خودروی ۳۰ هزار دلاری را خودروی اقتصادی بدانند و در واقع نمی‌توان محدوده خاصی را برای قیمت خودروی اقتصادی عنوان کرد چرا که این قضیه رابطه مستقیمی با قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف دارد.

خودروی ۱۰ هزار دلاری
خودروی اقتصادی نیست
این کارشناس خودرویی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در کشور ما یک خودرو با قیمت ۱۰ هزار دلار خودروی لوکس به شمار می‌آید اما در همه جای دنیا ممکن است خودروی ارزان‌قیمتی محسوب شود اما ممکن است مقصود معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروی اقتصادی خودروی ۷ تا ۸ هزار دلاری باشد که جایگزینی برای خودروهای ارزان قیمت قبلی و پژو ۲۰۶ است. زاوه در ادامه در مورد تولید خودروی برقی نیز گفت: در صورتی که زیرساخت‌های شارژی این خودروها برطرف شود می‌توان به تولید این خودروها امید داشت البته این موضوع هم چندان جدی نیست چراکه در گذشته نیز وزارت صمت در این خصوص پروژه‌هایی در نظر داشت که نهایی نشدند. این کارشناس خودرویی در مورد به تعویق افتادن آیین‌نامه واردات خودرو نیز افزود: متاسفانه شاهد آنیم که نوشتن یک آیین‌نامه خودرویی که تنها نیم ساعت زمان می‌خواهد ۸ ماه است که معطل مانده و با این تفاسیر نمی‌توان این ادعاهایی که در مورد تولید و واردات خودرو مطرح می‌شود را باور داشت.

آیین‌نامه‌ای که ۸ ماه است معطل مانده
او با بیان اینکه به تعویق افتادن این آیین‌نامه قابل انتقاد و قابل بررسی حقوقی است ،خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد سرنوشت این آیین‌نامه هنوز نامشخص است. یک روز می‌شنویم که با رمز ارز ثبت سفارش‌ها انجام شده و روز دیگر وزیر صمت اعلام می‌کند که خودروها خریداری شده‌اند و ... و این موضوعات از جمله مواردی هستند که اگر نهادهای نظارتی در ایران اندکی فعال بودند حتما باید تاکنون برخوردهای زیادی در این خصوص انجام می‌گرفت. زاوه تصریح کرد: در مورد واردات خودرو امروز هیچ بهانه‌ای وجود ندارد و بیشتر مساله مربوط به فساد و رانت است که تا امروز این واردات انجام نشده است، اگر این موضوع نبود تاکنون باید پیش‌نویسی که برای هیات دولت ارسال کرده‌اند را منتشر می‌کردند. اما این همه اصرار به مخفی‌کاری نشان می‌دهد که قرار است یک رانتی توزیع شود که فعلا نباید مردم از آن مطلع شوند و این موضوع آشکار شود و در آینده روشن خواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خودرو در پارکینگ بلاتکلیفی
بلاتکلیفی بازار خودروهای داخلی در کنار تورمی که در آن ایجاد شده عملا فعالان بازار را دچار سردرگمی کرده است، چراکه تحلیل‌های مختلفی از بازار به گوش می‌رسد. برخی‌ می‌گویند روند فعلی بازار پایدار نیست و برخی دیگر معتقدند این شروع یک روند صعودی برای بازار خودروهای سایپا و ایران‌خودرو خواهد بود. این درحالی است که در ماه‌های اخیر تعداد خریداران نسبت به فروشندگان کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و دلیل آن هم انتظار برای نهایی شدن واردات خودرو است. از سوی دیگر ادامه روند قرعه‌کشی خودرو که قرار بود از ابتدای سال حذف شود به التهابات بازار خودرو و نوسان قیمتی دامن زده است و فاصله قیمتی میان بازار و قیمت خودروسازان را بیش از پیش کرده است که این تفاوت قیمت در سایه کاهش عرضه خودرو تشدید شده و موج جدیدی از گرانی‌ها را درپی داشته است البته قیمت‌های افزایشی در حالی شکل می‌گیرد که میزان معاملات در بازار طی ۲هفته اخیر کاهش محسوسی داشته است و تنها مصرف‌کنندگان به‌ دنبال تامین خودروی مورد نیاز خود هستند البته این رکود به‌ دلایلی مانند انتظار بازار برای نهایی‌شدن واردات خودرو و افزایش نرخ ارز ناشی از مسائل سیاسی تداوم داشته است. کارشناسان اما معتقدند که بازار خودرو جدا از اقتصاد و آنچه که در بر سر سفره‌های مردم می‌گذرد نیست و تورم شدیدی که از ابتدای سالجاری تاکنون همه ارکان جامعه با آن درگیر هستند بازار خودرو را نیز درگیر خود کرده و انتظار برای کاهش قیمت‌ها در حالی که قیمت اقلام مصرفی روز به روز روند صعودی دارد انتظار نامعقولی است.
تاثیر عامل روانی در بازار خودرو
بابک صدرایی کارشناس بازار خودرو دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: بازار خودرو درگیر دو پارامتر روانی و حقیقی است که در حال حاضر بیشتر عامل روانی در این بازار تاثیر گذاشته است و این بازار به عنوان صنعتی که در حال حاضر با وجود افزایش قیمت‌هایی که نارضایتی‌ها را نیز به دنبال دارد بسیار زیان ده است البته این امری است که بر بقیه بخش‌های بازار نیز حاکم است و باعث شده تا بازار خودرو هم اکنون در برزخی به سر ببرد که سیگنال‌های مختلف باعث تلاطم بیش از حد آن شود اما حتی در صورت نهایی شدن برجام هم نباید در انتظار کاهش قیمت خودرو و ارز باشیم، چراکه بسیاری از تبعات معاملات اقتصادی با ارز پیش از تصویب احتمالی برجام صورت گرفته که تا مدت‌ها تاثیرات خود را بر بازار باقی خواهد گذاشت. این کارشناس بازار خودرو افزود: به هیچ وجه نباید در انتظار کاهش قیمت خودرو باشیم چرا که زنجیره اقتصاد حاکم بر بازار امکان آرامش برای این صنعت را ممکن نمی‌سازد علاوه بر آن حتی دولت نیز توانِ کاهش قیمت ناگهانی در صورت تصویب احتمالی برجام و تدوین پروتکل نهایی واردات خودرو را ندارد، چرا که تبعات شرایط تحریم و عدم توانایی دولت برای کاهش ناگهانی قیمت ارز تا مدت‌ها باعث می‌شود که تغییری در بازار قیمت‌ها مشاهده نکنیم. صدرایی گفت: مصوبه واردات خودرو نیز اگر به مرحله اجرا برسد تا زمانی که برجام تصویب نشده باشد و پارامترهای تاثیرگذار تحریم بر جامعه حاکم باشد و مشکلات ارز را داشته باشیم تاثیر چندانی بر بازار خودرو نخواهد گذاشت و اگر برجام نیز به سرانجام برسد باز هم نمی‌توانیم انتظار تغییری سریع در این بازار را داشته باشیم و به گمان من پروسه زمانی برای آغاز تغییر در بازار قیمت‌ها از جمله قیمت خودرو حداقل به زمانی حدود یک سال نیاز دارد تا اندک اندک در فضای تغییر و ثبات مطلوب گام بردارد. او ادامه داد: با وجود تحریم‌ها و وضعیت حاکم در صنعت خودرو پرداختن به مقوله واردات خودرو به‌عنوان عامل تعیین کننده در بازار خودرو نتیجه چندان مطلوب و درخشانی به‌همراه نخواهد داشت البته انتظار تغییر در این بازار با اجرایی شدن واردات نیز مشروط به تعیین قوانینی است که دولت برای این کار در نظر می‌گیرد و اینکه تا چه سقفی واردات را آزاد کند و چه میزان تعرفه برای آن وضع می‌کند که البته با توجه به قدرتِ صنایع خودروساز داخلی گمان مطلوبی برای تسهیلات بسیار برای واردات خودرو متصور نیست چرا که در آن صورت به یقین «خودروسازان داخلی» با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. صدرایی معتقد است: کاهش قیمت حاصل از نهایی شدن برجام و یا واردات خودرو به شکل روانی اما به صورت کوتاه مدت دور از ذهن نیست اما واقعی شدن قیمت‌ها و ثبات این بازار حتی در صورت نهایی شدن عوامل مذکور متضمن سپری شدن زمان طولانی مدت است. او همچنین بیان کرد: با ادامه این روند تا پایان سال، ممکن است حتی تا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم داشته باشیم. در نتیجه خودروهای معمولی تا پایان سال افزایش قیمت را تجربه می‌کند ولی اینکه خریداری باشد یا نه هنوز مشخص نیست.
خریداران چشم انتظار واردات خودرو
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در این خصوص معتقد است: بازار خودرو طی ماه‌های اخیر روزهای آرامی را سپری می‌کند و معاملات محدودی در بازار صورت می‌گیرد و این روزها تعداد خریداران نسبت به فروشندگان کمتر است و بیشتر خریداران منتظرند تا طرح واردات خودرو نهایی شود در صورتی که این طرح اجرایی شود با واردات خودروهای اقتصادی با قیمتی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. موتمنی بیان کرد: در صورت واردات خودرو قیمت‌ها در بازار ریزش مناسبی خواهد داشت همچنین میزان عرضه خودرو در بازار کاهش چشمگیری داشته است و برخلاف اعلام‌های قبلی مبنی بر افزایش عرضه خودرو در سالجاری هنوز شاهد افزایش عرضه خودرو نبودیم و ادامه روند قرعه‌کشی نیز که قرار بود از ابتدای سال حذف شود، به التهابات بازار خودرو دامن زده است.
پیش بینی کارشناسان از بازار قیمتی خودرو
فیروز نادری کارشناس صنعت خودرو گفت: از هفته گذشته خودروها در بازار به دلیل امضا نشدن توافق‌نامه برجام با افزایش قیمت جزئی همراه بود البته در این هفته نیز به نظر نمی‌رسد کاهش قیمتی در راه باشد و اگر افزایش قیمتی نیز اتفاق بیفتد جزئی است. به گفته او وزیر صمت اعلام کرد که سال آینده خودروهای اقتصادی وارد بازار می‌شوند. تا زمانی که این صحبت‌ها و وعده‌های خودرویی عملی نشود، تاثیری در بازار و قیمت‌ها ندارد. مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است: با به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه و همچنین مذاکرات وین به نظر می‌رسد قیمت خودرو در بازار با افزایش نواسان همراه باشد. البته حتی اگر افزایشی در کار نباشد، شاهد کاهش قیمت نیز نخواهیم بود. بازار خودرو در حال حاضر یک بازار دلاری است. اگر فروشنده یک خودرو دلار را افزایشی ببیند، خودروی خود را به قیمت بالاتری به فروش می‌رساند.