این وظیفه بانک‌های مرکزی است که نرخ تورم را کنترل کنند؛ و با افزایش بی‌سابقه تورم، فشارها روی آن‌ها برای افزایش نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی را بیشتر کرده است.

به عبارت دیگر، وقتی نمی‌شود هزینه تولید را پایین آورد و عرضه را افزایش داد، بانک‌های مرکزی می‌توانند با مهار نقدینگی، تقاضا را کاهش دهند و از این راه تورم را کنترل کنند.

همین است که برای اولین بار از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی در اروپا و آمریکای شمالی، در چند ماه اخیر نرخ بهره را به میزان قابل توجهی بالا برده‌اند و احتمالاً در چند ماه آینده هم به این کار ادامه بدهند.

ولی پایین بودن نرخ بیکاری ممکن است این سیاست‌ها را بی‌اثر کند. چرا که تورم بالا باعث می‌شود نیروی کار به کارفرماها فشار بیاورند که با بالا بردن دستمزدها، اثر تورم را خنثی کنند. در شرایط کمبود نیروی کار جایگزین، شرکت‌ها و سازمان‌ها ممکن است چاره‌ای جز پذیرش این خواسته نداشته باشند.

این بالا رفتن دستمزدها می‌تواند باعث افزایش بیشتر هزینه‌های تولید و در نتیجه بالا ماندن نرخ تورم شود. همین است که رئیس بانک مرکزی بریتانیا از کارگران و کارمندان خواسته که از تقاضای افزایش حقوق خودداری کنند تا جلوی ایجاد «دور تورمی» را بگیرند.

به هر حال، در شرایطی که تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده، بالا بردن نرخ بهره می‌تواند به سرکوب تقاضا و نیز کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بینجامد و اقتصاد کشورهای غربی را به رکود فرو ببرد.

بانک جهانی هشدار داده که چنین وضعیتی، ممکن است مانند دهه ۷۰ میلادی، به رکود در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور هم منجر بشود.