🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 استراتژی احتیاط در تالارشیشه‌ای
همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای کشور بازارسهام برای به نمایش گذاشتن حسن‌نیت خود نسبت به این گزاره سرنوشت‌ساز، شنبه هفته گذشته را توفانی آغاز کرد. رشد بیش از ۱۸‌هزار واحدی شاخص‌کل این بازار در نخستین روز معاملاتی هفته قبل در حالی از گمانه‌زنی‌های جدید نسبت به ایجاد روند پایدار در مسیر رشد قیمت سهام حکایت می‌کرد که در همان روز نیز اغلب کارشناسان بورسی عنوان می‌کردند که این رشد صرفا تحت‌تاثیر جو مثبت به‌وجود آمده در فضای معاملات صورت‌گرفته است و نمی‌تواند جریانی ادامه‌دار باشد.
مذاکرات ایران و ۱+۴ در حالی پس از یک وقفه طولانی مجددا از سر گرفته شد که بازارهای دارایی در مقابل این دور از رفت و آمدهای طرف‌های مذاکره‌کننده گاردی متفاوت از یکدیگر گرفتند. بازار سهام که در ‌ماه‌های‌ گذشته در مدار نوسانی رو به منفی حرکت کرده است، تحت‌تاثیر خوش‌بینی‌های ایجاد‌شده برجامی امیدوار به بازگشت سهامداران بود، اما از آنجا که این مذاکرات تا این لحظه نتیجه روشنی دربر نداشته و سرانجام رایزنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تماس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها میان ایران و اروپا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، فعالیت سرمایه‌گذاران نیز وارد فاز جدیدی از پیچیدگی‌ها شده است. هفته گذشته شاخص‌کل بورس و اوراق‌بهادار پس از کش و قوس فراوان در ارتفاع مطلوب ۴۵۱/ ۱هزار واحدی ایستاد. در هفته گذشته رقمی بالغ بر۳۵۵میلیارد ‌‌‌‌‌‌تومان از سوی سهامداران خرد از گردونه معاملات سهام خارج شد و ارزش معاملات خرد نیز در هفته‌‌‌‌‌‌ مذکور با رشد ۹۳درصدی نسبت به ‌‌‌‌‌‌هفته ماقبل معاملاتی همراه شد.

برآیند اظهارات کارشناسان بازار سهام حاکی از آن است که بورس تهران همچنان تحت‌تاثیر اخبار برجامی در نوسان خواهد بود. عده‌ای از کارشناسان معتقدند تغییرات احتمالی در روند مذاکرات هسته‌ای کشور حرکت قیمت سهام را تا حدود زیادی مشخص می‌کند؛ این در حالی است که به گمان برخی دیگر از تحلیلگران بورسی، سهامداران هم‌اکنون با ارزیابی هر سه سناریو از برجام (حصول توافق، عدم‌توافق وادامه رفت و آمدها برای رسیدن به توافق) با احتیاط کامل نظاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر دادوستد‌ها هستند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران علاقه چندانی برای خرید و فروش ندارند و بعضا ترجیح می‌دهند در وضعیت بحرانی بلافاصله از بازار خارج شوند. حرکت محتاطانه از سوی بازیگران سهام در حالی در هفته‌های اخیر رقم خورده که بازارهای دارایی تحت‌تاثیر پیشرفت مذاکرات هسته‌ای واکنش‌های مختلفی نشان داده‌اند.
حرکت در ریل احتیاط
بازارسهام درحالی به روزهای پایانی مرداد‌ماه نزدیک می‌شود که سهامداران این بازار عایدی چندانی از پرتفوی خود در این ‌ماه کسب نکردند. بررسی عملکرد سهامداران در پنجمین‌ماه سال ‌نشان می‌دهد در جدال متقاضیان و فروشندگان، دسته دوم بازی را به نفع خود به پایان رساندند؛ از سوی دیگر با توجه به پرونده باز ‌برجام به‌نظر می‌رسد فعالان بورسی در هفته‌جاری نیز درگیر نوسان‌ها باشند. درهمین رابطه حمیدرضا فاروقی، کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه بازار از اخبار بدون نتیجه حول محور مذاکرات احیای برجام در رنج است، به این نکته می‌پردازد که بورس تهران با به نتیجه‌رسیدن برجام به نفع ایران شاهد وضعیتی متعادل با شرایطی مثبت خواهد بود.

بازار سرمایه در دو‌ماه اخیر روند نامطلوبی را پشت‌سر گذاشته به‌طوری‌که افت معاملات روزانه به سریالی ادامه‌دار تبدیل شده است. خروج سهامداران در تابستان در حالی ادامه‌یافته که به‌نظر می‌رسد با عنایت به وضعیت کنونی محرکی قوی برای بازگردان سهامداران خارج شده به بازار وجود ندارد. او با اشاره به افزایش ریسک‌پذیری بازارسهام از تحولات سیاسی و مباحث کلان اقتصادی عنوان می‌کند: بازار سهام با ریسک‌های متعددی دست به گریبان است؛ در این میان اخبار مرتبط با برجام به‌عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر روند بورس در دو سال‌گذشته بارها معاملات این بازار را نشانه گرفته است. برهمین اساس با اخبار پیرامون این مهم می‌تواند تا حدود زیادی نقشه‌راه بورس‌بازان را به‌درستی ترسیم کند.

به گفته این کارشناس، سهامداران در معاملات خود رویکردی محتاطانه دارند اما در صورت دریافت اخباری مبنی‌‌‌‌‌‌بر پیشرفت مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، به دلیل حذف یک ریسک اثرگذار، کلیت بازار با رشد مواجه خواهد شد. فارغ از اثر نتیجه برجام بر قیمت دلار و صنایع مربوطه، رفع ابهام در این‌خصوص اثرات مثبتی در بازار ایجاد خواهد کرد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد در این هفته نیز بازار همچنان با نوسان درگیر باشد.

او به کاهش حجم معاملات روزانه نیز اشاره می‌کند و معتقد است که اگر روند مذاکرات طولانی شود سرمایه‌گذاران بیشتری از بورس خارج شده و جذب بازارهای رقیب خواهند شد. در هفته جاری به‌نظر می‌رسد صنایع و شرکت‌ها تحت‌تاثیر اخبار برجامی شاهد تغییراتی خواهند بود. رفتار کج‌دار و مریز معامله‌‌‌‌‌‌گران در تالار شیشه‌ای حاکی از آن است که تداوم روند مذاکرات و بی‌نتیجه‌بودن رفت و برگشت‌های برجامی به خروج بیشتر سهامداران دامن می‌زند. این روزها فعالان بورسی بیشتر از هر زمان دیگری در انتظار رخدادهای بعد از برجام هستند. پر رنگ بودن این قضیه به‌جایی رسیده که حتی بازار تحت‌تاثیر گزارش عملکرد نسبتا مطلوب اغلب شرکت‌ها نیز نتوانست برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. این موضوع به‌وضوح از رفتار معامله‌گران مشخص است. کاهش بازدهی بورس طی مدت یادشده گرچه تا حدودی به واسطه ابهامات چندوجهی منطقی و قابل‌انتظار بود اما از سوی دیگر دلایل متعددی را نیز می‌توان برای به‌وجود آمدن این شرایط برشمرد. گمانه‌زنی‌ها از وضعیت بازارهای سرمایه‌گذاری در سال‌۱۴۰۱ حاکی از نقش کلیدی قیمت اسکناس آمریکایی و اثرگذاری آن بر بازارهای مذکور است به‌طوری که می‌توان گفت آینده این بازارها به وضعیت و نوسان قیمت دلار بستگی دارد.

فاروقی در پایان تاکید می‌کند: با توجه به اینکه بازار از محرک قدرتمندی برخوردار نیست در هفته جاری نیز به‌نظر می‌رسد با نوسانات محدود به‌کار خود ادامه دهد. در این میان ممکن است بازار با حجم کم معاملات و افت قیمت‌ها نیز مواجه شود.

حساسیت سهامداران به تحولات بیرونی
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه نیز معتقد است بازار در هفته جاری با توجه به تحولات پیرامونی با نوسانات گاه و بیگاه روبه‌رو خواهد شد. اگر در این هفته اخبار مثبت از روند مذاکرات هسته‌ای کشور مخابره شود، بازار ارز ریزش مقطعی قیمت دلار را تجربه خواهد کرد، اما با توجه به وضعیت نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی بعید به‌نظر می‌رسد این رویه پایدار بماند. بر همین اساس سایر بازارهای دارایی نیز واکنش مقطعی نشان خواهند داد، در غیر این‌صورت نمی‌توان در چنین شرایطی انتظار ورود سهامداران به بازار را داشت. به‌نظر می‌رسد بازارسرمایه با نوسانات قیمت ارز خود را وفق داده است. آنطور که به‌نظر می‌رسد با افت قیمت دلار و کاهش فاصله قیمت دلارنیمایی با بازارآزاد جایی برای افت بیشتر اسکناس آمریکایی وجود ندارد. در همین راستا باید گفت سهامداران با پرهیز از رفتارهای هیجانی احتمالا ترجیح دهند نظاره‌گر معاملات از دور باشند. این شرایط به‌وجود‌آورنده وضعیتی است که منجر به پرهیز از رفتارهای شتابزده از سوی فعالان بورسی می‌شود.

او با بیان اینکه کاهش فاصله بین ارزش ذاتی و ارزش معاملاتی سهام شرکت‌ها سبب افت حجم معاملات بازار سهام در هفته‌های اخیر شده است، عنوان می‌کند: شواهد آماری از کاهش نسبتP/ S اکثرصنایع و شرکت‌های سهامی حکایت می‌کند، به‌طوری‌که اکنون بیش از ۲۰شرکت دارایP/ S کمتر از یک واحد هستند که این عدد در نسبت‌های مالی آنهم در گروه‌های بزرگ بی‌سابقه است. این اوضاع و چشم‌انداز مبهم از برجام از امکان نوسانات ادامه‌دار در این هفته بازارسهام خبر می‌دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 شکست رکورد ساخت نیروگاه بدون برجام و FATF
در شرایطی که رئیس‌ دولت دوازدهم سال گذشته عامل قطعی گسترده برق خانگی و صنایع را به مسئله برجام و پذیرش FATF ربط می‌داد اما در دولت سیزدهم اتکا به توان داخل سبب شد رکورد ساخت نیروگاه در یک سال شکسته و تامین پایدار برق خانگی و صنایع انجام شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، سال گذشته دقیقا در همین روزها بود که قطعی برق کلافه‌کننده بخش قابل توجهی از زندگی مردم را مختل کرده بود، با توجه به گستردگی نیاز مردم به برق از مسئله روشنایی گرفته تا باز شدن یک درب پارکینگ الکترونیکی، خاموشی‌های زیاد و پی‌در‌پی در آخرین سال فعالیت روحانی، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده بود.
از سوی دیگر بسیاری از صنایع و سپس روند تولید کشور به دلیل قطعی برق با بحران مواجه شد که این مسئله در افزایش قیمت قابل توجه سیمان و فولاد و سایر کالاها هویدا بود.
پس از قطعی‌های سنگین برق در سال گذشته، رئیس‌جمهور وقت، ریشه مسائلی مانند کمبود برق را عدم سرمایه‌گذاری در اثر مشکلاتی مانند تصویب نشدن FATF عنوان می‌کرد.
اختلاف رویکرد دو دولت
در شرایطی که شخص روحانی، مسئله تامین نشدن برق و خاموشی گسترده سال گذشته را به موضوع برجام و اف‌ای‌تی‌اف گره زده بود، تغییر راهبردی نگاه دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل و اتکا به ظرفیت‌های داخل کشور به جای گره زدن مسائل حیاتی مردم به سیاست خارجی از ابتدا در نگاه رئیس‌جمهور جدید آشکار شد. بر این اساس از ابتدای شهریورماه سال گذشته، تلاش برای تامین ۶ هزار مگاوات نیروگاه تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۱ در مدت یک سال شروع شد.
همایون حائری معاون برق و انرژی وزیر نیرو در بیان جزئیات برنامه ۶۰۰۰ مگاواتی ساخت نیروگاه می‌گوید: «‌برنامه‌ای که برای سال اول دولت در نظر گرفتیم شامل افزایش ظرفیت تولید به میزان ۶ هزار مگاوات است که از این مقدار ۴۹۰۰ مگاوات مربوط به واحدهای حرارتی و تجدیدپذیر است.»
حائری ادامه داد: «‌۴۲۶۰ مگاوات از این برنامه واحد حرارتی است که توسط وزارت نیرو و یک واحد نیز توسط بخش صنایع به عنوان اولین نیروگاه احداثی در راستای تفاهم‌نامه وزارت نیرو و صنایع ساخته شد.»
این مقام مسئول با بیان اینکه ۵۰۰ مگاوات هم توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود، افزود: «همچنین ۲۸۶ واحد نیروگاهی موجود هم با اقدامات کارشناسان داخلی حدود ۱۱۱۵ مگاوات ارتقای توان خواهند داشت.»
رکورد تاریخی ساخت نیروگاه
نکته قابل توجه راجع به برنامه دولت در یک سال اول به عنوان افزایش ظرفیت ساخت نیروگاه آن است که رکورد ساخت نیروگاه در یک سال در کشور شکسته شده است.
بر اساس آمار، بیشترین آمار مرتبط با افزایش ظرفیت نیروگاهی در طی یک سال مرتبط با سال ۱۳۸۹ با توسعه ۴۹۳۵ مگاواتی است اما در سال اول دولت سیزدهم رشد، ۶ هزار مگاواتی واحدهای نیروگاهی سبب شد تا این رکورد با ارتقای ۲۲ درصدی به ثبت برسد.
ثبت این رکوردها در شرایطی اتفاق افتاد که کشور روند مذاکرات خود با کشورهای منطقه و سایر کشورها را در پی گرفت و بدون گره زدن مسائل و مشکلات به مردم زمینه تامین پایدار برق را مهیا کرد.
کنترل قیمت کالاهای صنعتی
با تامین برق پایدار
به این ترتیب برنامه دولت برای مدیریت مصرف برق صنایع با هدف کنترل بازار با تامین نیاز انرژی صنایع موفق عمل کرد و برخلاف سال گذشته خبری از جهش‌های قیمتی در این بخش نبود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامه مدریریت مصرف برق صنایع بزرگ بر خلاف سال گذشته، تنها به صنایع معدود و خاص اختصاص پیدا نکرد و مطابق خواست وزارت صنعت معدن و تجارت برنامه مذکور برای همه صنایع پرمصرف برق بر اساس هماهنگی‌های انجام شده طراحی شد.
این برنامه به نحوی طراحی شد که شاخص قیمت صنایع مس و آلومینیم در کشور به عنوان مولف کنترل بازار دچار نوسان نشده و زمینه کاهش اثرپذیری تولید از برنامه مدیریت مصرف برق مهیا شود.
بر همین اساس نگاهی به شاخص رشد قیمت مس کاتد به عنوان محصول اساسی صنایع مس کشور مطابق با آمار بورس کالا بیانگر آن است که پس از اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف برق پس از ۱۵ خرداد ماه سال ۱۴۰۱، قیمت این کالا در بازار داخلی در کانال سه و چهار دهم درصد و هفت دهم درصد رشد نسبت به ۱۶ خرداد ماه در ۲۰ روز گذشته نوسان کرده و هیچ افزایش قابل توجهی در قیمت این کالا ناشی از سیاست‌های مدیریت مصرف برق دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر علاوه‌بر صنعت مس، صنعت آلومینیوم نیز با توجه به مصرف برق بسیار زیاد برای اولین بار با سیاست‌های مدیریت مصرف برق مواجه شد اما قیمت شمش آلومینیوم در کشور بر اساس آمار بورس کالا با وجود اعمال سیاست مدیریت مصرف برق بین منفی دو و نیم درصد تا منفی یک و سه دهم درصد کاهش را تجربه کرد. این مسئله به وضوح بی‌تاثیر شدن برنامه مدیریت مصرف برق صنایع بر روی عرضه و تقاضا و به دنبال آن نوسان قابل توجه قیمت را مشخص می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سیل ِ«بی‌آبی» در غرب ایران
در حالی قطعی آب در شهرکرد وارد دوازدهمین روز خود می‌شود که همدان و ارومیه هم به شهرهایی که قطعی آب در آن افزایش پیدا کرده است پیوسته‌اند. البته مسوولان می‌گویند این مشکل تا چند ماه دیگر حل می‌شود اما مساله اینجاست که در این چند ماه چه اتفاقی قرار است برای مردمی که حالا باید یا از چشمه آب بیاورند یا در صف آب تانکرهایی که آب‌رسانی می‌کنند بایستند، رخ دهد. قطعی آب آن هم در گرمای تابستان مساله‌ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. در این شرایط افرادی هستند که بیمارند، افرادی که فرزندان کوچک دارند، افرادی که هر فشار عصبی یا تحمل بیش از حد گرما می‌تواند سیستم بدن آنها را به هم بریزد. اینها شوخی نیست، نمی‌توانیم به مردم بگوییم چند ماه بدون آن سر کنید تا مشکل حل شود. مساله اینجاست که چرا باید مسوولان اینقدر بی‌تدبیری به خرج می‌دادند تا وضعیت آبی کشور به این روز برسد. این کم آبی‌ها و بی‌آبی‌ها کم‌کم به تمام شهرها و استان‌های کشور می‌رسد. نمی‌توانیم منکر آن شویم. هیچ مدیریت درست و دقیقی در این زمینه صورت نگرفته و نخواهد گرفت. سال‌های سال است که مسوولان همیشه از مردم شهرنشین می‌خواهند که در مصرف آب صرفه جویی کنند، اما هیچ کس به آنها نگفته و نمی‌گوید که نزدیک به ۹۸ درصد هدررفت آب این سرزمین به دلیل کشاورزی آن هم به روش سنتی و اصرار بر ادامه آن بوده است. حفر چاه‌های مختلف در زمین‌های کشاورزی، که البته اجازه حفر آنها در زمان دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و آخرین و کاری‌ترین ضربه را به اندوخته آب این سرزمین وارد آورد. حالا شهر به شهر با کمبود و نبود آب مواجه می‌شوند، حالا مردم باید برای تامین آب روزانه خود یا آب معدنی را با قیمت گزاف خریداری کنند یا ساعت‌ها در صف تحویل آب از تانکرهایی که شهرداری‌ها می‌فرستند بایستند. در واقع زمانی که بسیاری از کشورهای دنیا کاهش منابع آبی را تهدیدی جدی تلقی کرده و با مدیریت دقیق و درست سعی در تامین آب شرب برای مردمانشان داشتند، مدیران ما با بی‌توجهی به هدر رفت هر روزه و هر ماهه میلیون‌ها متر مکعب آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی به روش سنتی، کمر همت به نابودی ذخایر آبی این سرزمین بسته بودند. حالا این روزها فیلم گرفتن مردم از یکدیگر در مورد هدر رفت آب هم به سوژه‌ای تازه برای شبکه‌های اجتماعی بدل شده است، هر روز مردم برای مساله تازه‌ای در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند در حالی که نمی‌دانند آب دادن چند اصله درخت در کوچه و ... باعث از بین رفتن منابع آبی نمی‌شود، منابع آبی ما سال‌هاست که در سایه بی‌تدبیری مسوولان در حال از بین رفتن بوده و حالا دیگر به انتها رسیده است.

ارومیه؛ در شبانه‌روز ۱۰ تا ۱۴ ساعت آب قطع است

رضا، ساکن ارومیه است، او در پاسخ به «تعادل» در مورد وضعیت قطعی آب می‌گوید: تقریبا سه روز است که آب مکرر قطع می‌شود، در واقع از چهارشنبه شب تاکنون در شبانه‌روز بین ۱۰ تا ۱۴ ساعت آب نداشته‌ایم. برای خانواده‌هایی که مریض دارند یا نوزاد دارند این وضعیت بسیار سخت است. قیمت آب معدنی هم به حدی بالا رفته که نمی‌توانیم برای تامین آب مورد نیاز خود از آب معدنی استفاده کنیم.

او می‌افزاید: من یک دختر دو ماهه و یک پسر ۵ ساله دارم، این بچه‌ها در طول روز گرمشان می‌شود، آب می‌خواهند، نوزاد احتیاج به شستشو دارد، آقایان که همه را به فرزندآوری تشویق می‌کنند به این قسمت ماجرا فکر نکرده‌اند، بی‌آبی قابل تحمل نیست، تازه وقتی هم آب وصل می‌شود تا ساعت‌ها آب گل آلود از شیرهای آب بیرون می‌آید و اصلا قابل استفاده نیست، اینکه می‌گویند با تانکر آب می‌فرستند هم خودش یک طرف ماجراست مگر می‌توانند برای تمام محله‌ها آب بفرستند، یک تانکر آب می‌آید در فلان میدان می‌ایستد و صدها نفر از محله‌های اطراف برای گرفتن آب صف می‌کشند، خیلی وقت‌ها دعوا و درگیری می‌شود، اینجا تازه هنوز قطعی آب به یک هفته نرسیده اما همین هم برای مردم غیرقابل تحمل است.

همدان؛ تامین آب از چشمه‌های اطراف شهر

علی ساکن همدان است او نیز به همراه همسر و سه فرزند و مادرش زندگی می‌کند، علی ۴۸ سال سن دارد و راننده تاکسی است، او در پاسخ به «تعادل» درمورد وضعیت قطعی آب در همدان می‌گوید: دو روز است که آب به‌طور کامل قطع شده است، البته در برخی منطقه‌ها آب هست اما فشار آب خیلی کم است برای پر کردن یک شیشه یک لیتری باید یک ساعت معطل بشوی. شاید باورتان نشود اما خیلی از مردم برای تامین آب مورد نیاز خود به خارج شهر می‌روند و از چشمه گنجنامه آب می‌آورند.

او می‌افزاید: مساله اینجاست که این وضعیت قرار است تا کی ادامه داشته باشد، این شرایط برای خانواده‌هایی که فرزند خردسال دارند بسیار سخت است، بچه‌ها از گرمای هوا گلایه می‌کنند، بهانه می‌گیرند، مدام تشنه شان می‌شود، همه خانه‌ها پنکه و امکانات دیگر سرمایشی که نیاز به آب نداشته باشد ندارند. ساعت‌های طولانی بی‌آبی واقعا خسته‌کننده است، مادر من نزدیک به ۸۰ سال سن دارد، اختلال حواس هم دارد، روزی صد بار دست‌هایش را می‌شوید، حالا که این امکان برایشان وجود ندارد کلافه می‌شود، به بچه‌ها پرخاش می‌کند با من و همسرم داد و فریاد می‌کند. فکر می‌کند ما آب را روی او بسته‌ایم. مساله اینجاست که مسوولان اصلا از این دست مشکلات ما خبر ندارند. قرار است تا کی بی‌آبی را تحمل کنیم.

آخرین وضعیت تامین آب شرب شهرکرد

فرماندار شهرکرد با اشاره به اینکه درصدد بودیم به‌صورت سهمیه‌بندی، عدالت را در توزیع آب رعایت کنیم، گفت: متاسفانه به‌علت پایین بودن کد ارتفاعی این امکان وجود ندارد.عبدالعلی ارژنگ با اشاره به مشکل قطعی چند روزه آب در برخی محلات شهرکرد، اظهار کرد: به‌علت گل‌آلود شدن آب چشمه کوهرنگ، تامین‌کننده آب شرب این شهر و خارج شدن آب چشمه از مدار، در مجموع ۱۱ چاه آب کشاورزی وارد مدار شد. فرماندار شهرکرد افزود: با افزوده شدن ۱۱ حلقه چاه در مجموع دبی این چاه‌ها ۱۵۰ لیتر بر ثانیه است که بخشی از کسری آب چاه شهرکرد را تامین می‌کند، همچنین به‌دنبال اجرای خط پدافندی از سامان به شهرکرد حدود ۸۰ لیتر بر ثانیه به شبکه توزیع آب شرب در شهرک منظریه شهرکرد افزوده شد. ارژنگ در ادامه با بیان اینکه قطعی و کاهش فشار آب در شهر شهرکرد طولانی شده است، گفت: امروز مصرف آب در شبکه فراتر از حد تصور بود و در مناطقی که آب وصل بود، کد ارتفاعی مخازن به زیر ۲۰ سانتی‌متر رسیده است که کار را دشوار کرده است. فرماندار شهرکرد با اشاره به اینکه درصدد بودیم به‌صورت سهمیه‌بندی، عدالت را در توزیع آب رعایت کنیم، عنوان کرد: متاسفانه به‌علت پایین بودن کد ارتفاعی این امکان وجود ندارد. او تصریح کرد: طبق آخرین پیگیری‌های صورت گرفته، اکیپ‌های رفع کدورت آب کوهرنگ در تصفیه‌خانه گردنه خلک مستقر شده‌اند و گزارش دادند که بتوانند در ساعات پایانی روز کدورت آب را برطرف کنند و آب کوهرنگ وارد مدار شود. ارژنگ بیان کرد: در شرایط عادی میزان مصرف آب در شهرکرد، ۶۵۰ لیتر بر ثانیه است و باتوجه به خالی بودن مخازن نیاز به تامین ۸۰۰ لیتر آب بر ثانیه هستیم، اضافه شدن آب چشمه کوهرنگ می‌تواند کمک‌کننده باشد، آبرسانی سیار با تانکر ادامه دارد، بابت طولانی شدن فرآیند قطعی آب از مردم عذرخواهی می‌کنیم.

زنگ خطری که به صدا درآمده است

حالا دیگر نمی‌توان چیزی را نادیده گرفت، کتمان کرد یا آن را اتفاقی گذرا دانست، زنگ خطر کم آبی در کشور مدت‌های مدیدی است که به صدا در آمده بود اما حالا دیگر صدای آن در سرتا سر این جغرافیا پیچیده است، هر روز یک تالاب خشک شد، هر روز یک رودخانه بدون آب شد، حالا دیگر بی‌آبی به تالاب انزلی هم رسیده ارتفاع آب پایین و پایین‌تر رفته است. حال سراب نیلوفر کرمانشاه هم خوب نیست، هر چند مسوولان می‌گویند وضعیت بحرانی نیست اما وقتی همه تالاب‌ها و دریاچه‌ها در حال خشک شدن هستند مگر می‌شود به خوب بودن سراب نیلوفر کرمانشاه دل خوش کرد. حالا که دیگر دریاچه ارومیه هم روزهای آخر حیات خود را طی می‌کند و خشک شدن آن می‌تواند شرایط را بسیار بحرانی کند، این بحران آن چیزی نیست که با صرفه جویی مردم در مصرف آب شهری از میان برود. سال‌های سال است که منابع آب این سرزمین بدون حساب و کتاب استفاده شده‌اند و حالا که به قطره‌های آخر رسیده نمی‌توانیم با قطره آب‌های مانده در لوله کشی شهرها تالاب‌ها و رودخانه‌ها و دریاچه را پر آب کنیم. حالا باید به انتظار بحران‌های بزرگ‌تر کم آبی و بی‌آبی در کشور باشیم یا مسوولان کاری کنند کارستان.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معمای حکمرانی پاسارگاد
چه کسی بر مجموعه گسترده و چند لایه بانک پاسارگاد حکم می‌راند؟ این پرسش کلیدی چکیده ابهامی است که مدت‌هاست جسته و گریخته در محافل بانکی و در بین کارشناسان بازارهای مالی مطرح است. اگرچه اخیرا سوالات و ابهاماتی در ارتباط با موضوعات فرعی نظیر عدم رعایت حدود مقرراتی تعهدات و تسهیلات کلان، شناسایی سود موهوم و… توجه رسانه‌ها را جلب کرده و متقابلا بانک پاسارگاد نیز سعی کرده پاسخ‌هایی به برخی موارد ارائه کند. در این میان «روزنامه جهان‌صنعت» در راستای رسالت رسانه‌ای با حفظ بی‌طرفی صرفا در پی شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی است. لذا به مصداق «هزینه پیشگیری کمتر از درمان است»، به دنبال کشف حقیقت، سعی در کسب نظر خبرگان بی‌طرف کرد که ماحصل آن محور گزارش حاضر است. از نگاه خبرگان موارد تاکنون طرح‌شده درباره بانک پاسارگاد و موارد فراتر از آن ذیل پرسش کلیدی آغازین این بحث قرار می‌گیرد و لذا پرداختن موردی به مسائل نه‌تنها چندان مثمرثمر نیست بلکه می‌تواند به جامعیت طرح مساله هم آسیب بزند و مانع پرداختن به معضل اصلی باشد که به نظر می‌رسد ریشه مسائل بانک را باید در آن جست‌وجو کرد.
«ثبات کرسی»، بخش قابل ملاحظه‌ای از اعضای هیات‌مدیره و از همه مهمتر کرسی مدیرعاملی بانک که از بدو تاسیس تاکنون یک نفر بر آن تکیه زده است و ناخودآگاه تصویری از مادام‌العمری این سمت را خاطرنشان می‌کند، آشکارترین نشانه از چیدمان ویژه حکمرانی و متکی به ساختار سهامداری است که به نظر می‌رسد شکل و محتوای ماهیتا متفاوتی دارد. نگاهی اجمالی به فهرست اسامی سهامداران در صورت‌های مالی بانک (در ادوار مختلف)، ثبات اسامی، ترکیب و نحوه توزیع سهام، این فرضیه را که معماری حساب‌شده‌ای پشت آن است قوت می‌بخشد و احتمالا می‌تواند نزدیک‌ترین پاسخ برای پرسش آغازین این بحث باشد. اما اهمیت جست‌وجو برای یافتن پاسخی دقیق‌تر آن است که مشخص شود آیا این چیدمان ویژه حکمرانی بانک، بر نحوه تجهیز و از آن مهمتر تخصیص منابع بانک چه تاثیری داشته است. اطلاعات منتشر‌شده تسهیلات‌بگیران بانک پاسارگاد (توسط بانک مرکزی)، به ویژه نحوه طبقه‌بندی تسهیلات شرکت‌های به نوعی مرتبط در ردیف تسهیلات جاری، خود پرسش‌های بیشتری را رقم می‌زند.
بر صاحب‌نظران آشکار است که صورت‌های مالی (منتشره) بانک ظرفیت کافی برای پاسخ‌دهی به این پرسش‌ها را ندارد و لازم است به لایه‌های زیرین اطلاعات ورود کرد. براساس برخی شواهد، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ تلاش‌های درخور توجهی توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی برای تدوین گزارش‌های ویژه‌ای از برخی بانک‌ها در این رابطه صورت گرفت، ازجمله پرونده بانک پاسارگاد که تا طرح در هیات انتظامی بانک‌ها پیش رفت اما به نظر می‌رسد بنا به دلایلی (که در جای خود محل تامل است) در نهایت به تغییری در این بانک منجر نشد. این درحالی است که در مورد سایر بانک‌های مورد اشاره و متعاقب گزارش‌های تدوین شده در همان مقطع، اما با فاصله زمانی برخوردهای متناسبی از سوی نهادهای حاکمیتی و نظارتی صورت گرفت.
براساس برخی شواهد و متعاقب پرسش‌هایی که در مقدمه اشاره شد، اکنون می‌توان سوالات دقیق‌تری را ذیل آن طرح کرد که یکی از ذیصلاح‌ترین مراجع ورود به این حوزه و شفاف‌سازی وضعیتی که در ظاهر امر حدود قانونی در آن رعایت شده، معاونت نظارتی بانک مرکزی است. نمونه‌ای از سوالات مورد اشاره را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱- هویت واقعی و خطوط ارتباطی سهامداران با بانک پاسارگاد چیست؟ وجوه مصرف شده برای خرید سهام بخش قابل ملاحظه‌ای از این سهامداران، از چه منبعی تامین شده است؟
۲- چه میزان از منابع سپرده‌ای بانک درگیر تامین مالی خرید سهام توسط شرکت‌های ابزاری و اقماری بانک پاسارگاد شده است؟
۳- در تعقیب سوالات اول و دوم، مالک واقعی و دارنده حق رای این سهام کیست؟ خود بانک؟
۴- چه میزان از منابع سپرده‌ای درگیر تسهیلات اعطایی به شرکت‌های اقماری و ابزاری بانک شده است؟ محل مصرف آن کجاست؟ و آیا این تسهیلات در عمل گردشی داشته است؟ و نیز آیا طبقه‌بندی افشا شده آنها درست است؟
۵- چه میزان از منابع سپرده‌ای بانک درگیر بنگاه داری (به اشکال مختلف) شده است؟ به عنوان نمونه ارتباط مالی و عملیاتی بانک پاسارگاد با «شرکت میدکو» چگونه است؟
۶- رابطه سهامداری، مالی و عملیاتی عمده‌ترین سهامدار حقوقی موسس بانک از بدو تاسیس یعنی «شرکت پارس آریان» با بانک چیست؟ چرا و چگونه مدیرعامل بانک از بدو تاسیس (بانک و شرکت پارس آریان) همزمان و همواره رییس هیات‌مدیره این شرکت نیز بوده است؟ پاسخ دقیق به سوالات فوق روشن خواهد کرد که:
الف- مدیرعامل بانک (درعمل ) کنترل و حق رای چند درصد سهام بانک را دراختیار دارد و آیا این معماری پیچیده همان پاسخ پرسش آغازین این بحث است که «چه کسی بر مجموعه گسترده و چندلایه بانک پاسارگاد حکم می‌راند؟»
ب- ساختار شبکه‌ای گسترده و خاکستری پاسارگاد متشکل از شرکت‌های متعدد اقماری و ابزاری، چه ریسک‌هایی را بر بانک و نهایتا نظام بانکی کشور بار کرده است؟
ج- اصول بدیهی حاکمیت شرکتی در بانک تا چه میزان نقض شده است؟
د- «تمرکز قدرت» در شخص مدیرعامل تا چه درجه‌ای است و چه مخاطرات احتمالی برآن متصور است؟
ه- و نهایتا اینکه این وضعیت تا چه میزان ناقض قوانین و مقررات آمره مثل رعایت حدود تسهیلاتی، سرمایه‌گذاری، پولشویی و… است؟
در خاتمه خاطرنشان می‌کند که مبانی نظری حاکم بر کسب‌وکار بانکداری، تجربیات مستند شده جهانی در حد گسترده و تجربیات محدود داخلی (آثار برخورد منحصربه‌فرد با موسسات اعتباری غیرمجاز در سال ۹۵) نشان می‌دهد صنعت بانکداری بسیار حساس و شکننده است و هزینه عدم مراقبت‌ها می‌تواند بسیار گسترده باشد و اینکه این واقعیت‌ها در اقتصاد بانک‌محور ایران اصولا درخور توجه بیشتری است. «حکمرانی درست»، «مدیریت ریسک کارآمد» از منظر داخلی و «نظارت اثربخش» مقام ناظر از منظر بیرونی، اصلی‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر سلامت بانک‌ها و پیشگیری از وقوع انواع بحران‌های بانکی است.
بدیهی است هر میزان نقصان در این عوامل متناسب با سلامت بانک‌ها را با مخاطرات جدی و بعضا غیرقابل برگشتی مواجه کرده و بحران‌های بانکی ریز و درشتی را رقم می‌زند که آثار نهایی آن بر حاکمیت بار خواهد شد. آیا شفاف‌سازی در این مورد و موارد مشابه، شروع مناسبی برای «اصلاح ساختار نظام بانکی» که اخیرا نیز توسط رییس کل محترم بانک مرکزی بر آن تاکید شده، نیست؟ و نهایتا اینکه همان‌گونه که اشاره شد چون صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس عموم، فاقد ظرفیت کافی برای پاسخگویی به سوالات طرح شده در این نوشتار است، انتظار می‌رود مقام ناظر پولی و سایر دستگاه‌های نظارتی دارای اختیار با ورود به لایه‌های زیرین اطلاعات و بررسی عمیق موضوع ضمن انجام وظیفه ذاتی خود در برخورد با کج‌روی‌ها در نظام بانکی، گامی هم در راستای تنویر افکار عمومی بردارند. صیانت از سپرده‌های مردم و جلوگیری از بحران احتمالی بسیار هزینه‌زا، دلیل کافی برای فوریت ورود دستگاه‌های مسوول و شفاف‌سازی مساله نفیا و اثباتا است.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازنشستگان به حقوق خود رسیدند
پس از حدود ۴ماه چانه‌زنی و اعتراض، بالاخره مصوبه تعیین حقوق و مستمری بازنشستگان و وظیفه‌‌بگیران تأمین‌اجتماعی در سقف مصوبه شورای‌عالی کار و براساس پیشنهاد اولیه هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی افزایش یافت. بر این اساس، در احکام شهریورماه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، حقوق دریافتی آنها با افزایش ۳۸درصد نسبت به سال قبل به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزارو۱۶۶تومانی پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، دولت در جریان تعیین حقوق سال۱۴۰۱ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، پیشنهاد هیأت مدیره تأمین‌اجتماعی را که براساس ماده۹۶ قانون این سازمان ارائه شده بود، به دلایلی نظیر ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی، تغییر داد و گرچه در این تغییرات حداقل‌بگیران تأمین‌اجتماعی همچنان مشمول افزایش ۵۷.۴درصدی حقوق بودند، اما در سایر سطوح مزدی، افزایش ۱۰درصدی به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۵۰هزار‌تومان برای حقوق زیر ۱۰میلیون‌تومان مدنظر قرار گرفته بود که واکنش کارشناسان و اعتراض ذینفعان را به‌دنبال داشت. در ادامه، ضمن اینکه مجلس نیز مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد، دولت رویه خود را تغییر داد و طی مأموریت رئیس‌جمهور برای ۳عضو دولتی هیأت امنای تأمین‌اجتماعی، فرایند اصلاح مصوبه تعیین حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن بازگشت به قانون و اجرای همان پیشنهاد اولیه هیأت مدیره تأمین‌اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق این قشر طبق سقف مصوبه شورای پول و اعتبار بود.

پرداخت حقوق جدید از شهریور
طبق مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی که در زمان حجت‌الله عبدالملکی، وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت ارائه شده و موردقبول قرار نگرفته بود، حقوق و مستمری پرداختی به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی در سال۱۴۰۱ باید در سایر سطوح مزدی به میزان ۳۸درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۵۱۵هزارو۱۶۶تومان افزایش می‌یافت. پنجشنبه گذشته، بالاخره سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی جزئیات تصمیم دولت برای بازنگری در میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی در سال۱۴۰۱ را اعلام کرد و از اجرای همان مصوبه پیشنهادی هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد. محمدهادی زاهدی‌وفا‌ در نشست کانون عالی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در بندر انزلی این نکته را نیز یادآور شد که افزایش حقوق و احکام اصلاح‌شده بازنشستگان از شهریورماه اعمال و پرداخت خواهد شد. پیش‌ازاین سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرده بود که به‌واسطه صدور احکام بازنشستگان در ۱۰روز پایانی هرماه، امکان اعمال مصوبه جدید در احکام مردادماه بازنشستگان وجود ندارد؛ ازاین‌رو حقوق جدید در احکام شهریور اعمال می‌شود و مطالبات بازنشستگان بابت افزایش حقوق ۵ماه گذشته نیز در چند نوبت به‌حساب آنها واریز خواهد شد.

وعده‌های جدید برای بازنشستگان
سرپرست وزارت کار نیز با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای ارتقای منزلت و معیشت بازنشستگان، گفته است: علاوه بر اصلاح حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، از آنها کمک می‌خواهیم تا در هر استانی یک شرکت سرمایه‌گذاری برای پیشرفت کشور تأسیس کنند که اولویت پذیره‌نویسی در آن شرکت سرمایه‌گذاری، بازنشستگان و سپس کارگران هستند. به‌گفته زاهدی‌وفا، پیش‌بینی شده تا بانک رفاه آورده اولیه برای هسته‌های این شرکت را فراهم کند و بازنشستگان و کارگران و کارمندان ما می‌توانند به‌صورت یکجا و قسطی سهام آن را تهیه کنند. او با بیان اینکه تکلیف جدی ما این است که حتما بازنشستگان و کارگران تا پایان این دولت واجد خانه ملکی باشند، افزود: در هر استان پیگیر آن هستیم که صندوق‌های زمین و ساختمان را طبق ماده‌۵ قانون جهش تولید مسکن تأسیس کنیم و بازنشستگان می‌توانند سهام آن صندوق‌ها را با روش‌های تسهیل‌شده خریداری کرده و در ادامه با افزایش سرمایه می‌توانند سهام خود را به مسکن تبدیل کنند و این کمکی به پروژه ملی مسکن است که براساس تفاهمنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی است. سرپرست وزارت کار همچنین با بیان اینکه دولت اگر بخواهد سهامی را از فروش املاک و اموال خود عرضه کند، اولویتش بازنشستگان و کارگران هستند، تصریح کرد: این دارایی‌ها قطعا حکم دارایی بین‌نسلی را خواهد داشت و برای فرزندان بازنشستگان باید بماند و به‌همین دلیل برای حفظ این دارایی‌ها در صندوق‌های مشارکتی، لازم است همه دوستان بازنشسته مشارکت کنند. ازاین‌رو در مدیریت تعاونی‌ها و صندوق‌ها قرار نیست که دولت یک‌طرف میز باشد و بازنشستگان یک‌طرف دیگر، بلکه همه باید دور یک میز به مشارکت در زمینه مدیریت برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بپردازیم.

برنامه دولت برای معیشت سایر اقشار
همزمان با اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، دولت با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی برای افزایش مستمری صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و همچنین کارمندان موافقت کرده و این طرح نیز قرار است تا پایان شهریور نهایی شود. عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است. به‌گزارش همشهری، الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی درنظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد. طبق اعلام دولت، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مطابق با جزء ۲ بند «الف» تبصره۱۲ قانون بودجه سال۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آدرس اشتباه مهار خروج ارز
چهارشنبه گذشته، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته ۱۰‌بندی سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کرد. رصد جریان پول، کالا و ارز از طریق سامانه تجارت، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها از مواردی است که در بسته ۱۰‌بندی جلوگیری از خروج سرمایه از کشور در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.به گفته خاندوزی در گزارشی که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه و مشخص شد کسری حساب سرمایه کشور همزمان با بزرگ شدن اندازه تجارت کشور از منفی ۶ میلیارد دلار به منفی ۷و نیم میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، به این معنا که در سال ۱۴۰۰ به جای ۵۰ میلیارد دلار صادرات سال ۱۳۹۹، حدود ۸۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده و در واردات کشور نیز به جای ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹حدود ۶۳ میلیارد دلار واردات در سال گذشته واردات صورت گرفته است.

رویکرد سلبی و ایجابی در سیاستگذاری‌ها کنار یکدیگر راهگشا هستند
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خصوص تدوین بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور به «اعتماد» گفت: در همه کشورها از خروج سرمایه از کشور جلوگیری می‌شود که البته با دو رویکرد ایجابی و سلبی نسبت به این موضوع سیاستگذاری می‌شود و آن‌گونه که در بسته جلوگیری از خروج از سرمایه دولت عنوان شده این بسته کاملا سلبی تهیه شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش ایجابی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور افزود: برای ممانعت از خروج سرمایه از کشور ضرورت داشت تا راهکارهایی نظیر ثبات و رونق اقتصادی در کشور، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و حل شدن ابرچالش‌های اقتصادی که بسیار هم مهم هستند مورد توجه قرار گیرد، چراکه رویکرد ایجابی برای مقابله با خروج سرمایه از کشور نیز مهم است.

چرا میزان فرار سرمایه از کشور بالاست؟
شقاقی‌شهری در ادامه با بیان این پرسش که چرا فرار سرمایه از کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: عوامل متعددی باعث فرار سرمایه از کشور شده است؛ از عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و از بین رفتن ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد گرفته تا تغییر مکرر قوانین در فضای کسب و کار و سختگیری‌ها در این حوزه و شدت گرفتن ابرچالش‌های اقتصاد ایران و ... از جمله مواردی هستند که منجر به تشدید فرار سرمایه از کشور شده است.
او ادامه داد: عقلانیت حکم می‌کند که ریشه‌های اصلی خروج سرمایه از کشور درمان شود این در حالی است که در بسته‌ای که برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور تدوین شده رویکردها کاملا سلبی است که در این رویکرد تنها به موانعی اشاره شده که خروج سرمایه از کشور به راحتی انجام نشود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: البته در دنیا هر دو رویکرد را به صورت همزمان اجرا می‌کنند، اما در ایران چندان توجهی به رویکرد ایجابی نمی‌شود و بیشتر رویکردها سلبی در نظر گرفته می‌شوند، در رویکرد سلبی تلاش می‌شود تا سوراخ‌هایی که منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود را ببندند. به عنوان نمونه با مکانیسم اخذ مالیات از مردم یا کنترل پولشویی و رصد مبادلات ارزی یا کنترل حساب‌های ریالی سعی می‌شود تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود.
میزان فرار سرمایه از کشور چقدر است؟
شقاقی‌شهری با اشاره به میزان خروج سرمایه از کشور افزود: اعداد خروج سرمایه از کشور تقریبی و برآوردی هستند و معمولا بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار میزان خروج سرمایه سالانه از کشور است که این خروج سرمایه بیشتر از طریق مهاجرت و برای خرید ملک در کشورهای همسایه یا ایجاد شرکت در کشورهای دیگر و ... انجام می‌شود. این در حالی است که معمولا در دنیا با اخذ مالیات از خروج سرمایه از کشور جلوگیری می‌کنند و در صورتی که فردی خواستار خروج سرمایه از کشور باشد باید مالیات سنگینی به دولت بپردازد که در اغلب کشورها هم انجام می‌شود.
او ادامه داد: به عنوان مثال حدود ۵ سال پیش در امریکا قانونی مصوب شد که اگر یک شرکت امریکایی یک شعبه در کشور کانادا تاسیس کند باید بر پایه درآمد و سودش در کانادا به امریکا مالیات بپردازد. این اتفاق برای این افتاد که در کانادا میزان مالیات‌ها کمتر است و برخی شرکت‌ها در امریکا برای اینکه مالیات کمتری پرداخت کنند شعبات خود را به کانادا منتقل می‌کردند.

همه کشورها برای جلوگیری از خروج سرمایه سیاست‌های مالیاتی دارند
او افزود: در همه جای دنیا به طرق مختلف از خروج سرمایه جلوگیری می‌کنند و به راحتی اجازه نمی‌دهند فردی سالیان سال از منافع کشور استفاده کرده و به راحتی منابع مالی را از کشور خارج کرده و حتما باید مالیات آن را پرداخت کند.در ایران نیز باید از این قضیه به گونه‌ای جلوگیری شود که مهم‌ترین آن مدیریت یا حکمرانی ریال است.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه اگر فضا در داخل کشور آماده باشد از فرار سرمایه جلوگیری خواهد شد، افزود: البته در ایران نیز باید سیاست‌های سلبی در کنار سیاست‌های ایجابی اجرا شود، چراکه تا زمانی که فضای کشور برای فعالین اقتصادی فراهم نباشد و ناامنی و پیش‌بینی‌ناپذیری و تغییرات مقررات در کشور زیاد باشد فشار سنگینی بر سرمایه‌گذاران وارد می‌شود و به نظر می‌رسد هر دو راهبرد اقتصادی باید با یکدیگر پیگیری شود، چراکه هر دو در کنار هم موثر هستند. او تصریح کرد: پیشنهاد من به دولت این است که در بسته سیاستی هر دو رویکرد ایجابی و سلبی با یکدیگر دیده شود، چراکه زمانی که خروج سرمایه از کشور انجام می‌شود (سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسانی) باعث هدررفت سرمایه‌ها از کشور شده و به عنوان یک تهدید ملی به آن نگاه می‌شود و در همه جای دنیا نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد.

علت پدیده‌ها باید ریشه‌یابی شوند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید به علل پدیده‌ها واقف بود، گفت: ریشه پدیده‌ها باید به درستی شناسایی شوند، چراکه اگر مسائل به درستی ریشه‌یابی نشوند، راهکارها غیراصولی خواهد شد و ما باید مسائل اقتصادی را به درستی بشناسیم تا با شناخت دقیق آنها بتوانیم راهکار دقیقی ارایه دهیم تا منجر به اثرات معکوس نشود لذا در حوزه رویکرد سلبی که دولت به آن توجه کرده بیشتر هدف اصلی مدیریت و حکمرانی ریال بوده تا بتواند از پولشویی و فرار سرمایه به نحوی جلوگیری کند تا سیستم بانکی بتواند سند مثبته‌ای برای گردش مالی در نظام بانکی دریافت کند.
او در خاتمه گفت: ضروری است تا در مسائل اقتصادی و اجتماعی راهبردهای سلبی و ایجابی با هم پیش روند و دولت نباید تا زمانی که ثبات و امنیت اقتصادی را فراهم نکرده و فضای کسب و کار هم مهیا نشده و سرمایه‌گذار با هزاران موانع تولید و سرمایه‌ای روبه‌رو شده، اجازه خروج سرمایه را هم به مردم ندهد و هم سختگیری داشته باشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مخاطره‌ بزرگ در کمین بانک مرکزی
یک کارشناس بانکی: زمانی‌که می‌خواستند لایحه بانکداری اسلامی بدون ربا را در سال ۶۲ بنویسند علمایی که ناظر بودند اصرار داشتند تمام معاملات بانک‌ها باید در چارچوب عقود اسلامی باشد، در صورتی‌که در نظام بانکی قابل اجرا نیست، لذا آنهایی‌که قانون را نوشتند تبصره‌هایی به‌کار بردند که امروزه نه برخی فقها آن را قبول دارند و نه بانکدارهای مدرن
آرمان‌ملی: ۲۷ اردیبهشت‌ماه بود که کلیات طرح اصلاح قانون بانک‌مرکزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تصویب این طرح در حالی بود که این طرح چه در مجلس و چه در دولت و برخی از نهادهای مالی مخالفانی داشت. به‌دنبال تصویب این طرح در مجلس نیز انتقاد برخی از کارشناسان و روسای سابق بانک‌مرکزی نسبت به این مصوبه را در پی داشت و آنها در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس هشدار دادند با آنکه بیش از یک دهه است که اصلاح ساختار نظام بانکی مطرح و بر روی آن کار می‌شود تا فعالیت سیستم بانکی به شیوه اسلامی و مدرن صورت گیرد و تلاش‌های زیادی شده تا این اصلاح ساختار اصولی و برگرفته از نظرات کارشناسان باشد و طرح مذکور تاکنون ۴بار مورد بازبینی و اصلاح مجلس قرار گرفته است، اما آن‌گونه‌ که کارشناسان می‌گویند نسخه کنونی ایرادات بیشتری نسبت به قبل دارد و مهم‌ترین ایرادی که ازسوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته ‎‌شده منسوخ‌کردن قوانین پایه‌ای چهارگانه فعلی و خلاصه‌کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است، با این حال کارشناسان معتقدند این طرح نه تنها باعث کمک به وضعیت اقتصادی نمی‌شود، بلکه بانک‌ها را ورشکسته می‌کند و مسائل بانک‌مرکزی مسائل بانکداری تجاری است که ممکن است با فقه مغایرت داشته باشد که باید بخش بانکداری تجاری یا بانکداری صنعتی را در آن اصلاح کنند چرا که کار اصلی بانک مرکزی نظارت بر این بانک‌هاست با این حال موافقان این طرح معتقدند که با توجه به بانک محوربودن اقتصاد کشور بروز بحران و ناکارآمدهای اقتصادی و اختلاس‌های بانکی ناشی از وجود سیستم معیوب و نظارت ضعیف نظام بانکداری کشور است. آنها معتقدند اگر ساختار نظام بانکی در مسیر درست اصلاح شود شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.

لایحه نواقص را پوشش نمی‌دهد

حجت‌ا... فرزانی، کارشناس اموربانکی و اقتصادی در این خصوص به «آرمان‌ملی» گفت: هدف قانون‌گذار اصولا باید بهبود این طرح باشد در واقع می‌خواهند با این طرح انتقاداتی که به بانکدای در کشورما وارد می‌شود را به‌گونه‌ای با قانون‌گذاری درست به سمت بهبودی بکشانند، اما تصویب این طرح متأسفانه کمی با عجله در حال انجام است درواقع باید برسی‌های دقیق‌تری در خصوص این طرح انجام شود. این کارشناس بانکی افزود: توسعه بانکداری خوشبختانه به طرح بانکداری اضافه شده است، اما مواردی که دیده می‌شود در مقایسه با موضوعی که مورد انتقاد است را پوشش نمی‌دهد درواقع قوانین قبلی با درنظرگرفتن شرایط موجود بهتر بودند. همچنین لایحه‌ای که دولت قبل در خصوص این طرح تقدیم مجلس کرده بود در رابطه با آن مطالعات بین‌المللی صورت گرفته شده بود که اگر این لایحه تغییری پیدا نمی‌کرد ممکن بود نواقص را پوشش دهد، اما متاسفانه لایحه دچار تغییر تحول بسیاری شده است و این نواقص را به‌طور کلی پوشش نمی‌دهد و در واقع نه تنها آن نواقص را پوشش نمی‌دهد بلکه با انتقادات زیادی به شبکه بانکی کشور وارد کرده است. همچنین بحث پولی‌بودن قرارداد‌ها را نیز عملا در این طرح پوشش نمی‌دهد از طرف دیگر مواردی که در قوانین فعلی وجود دارد را حذف کرده‌اند. فرزانی بیان کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بارها اعلام کردند که علاقه‌مند به شنیدن انتقادات کارشناسان هستند و گفته‌اند ما مشتاق شنیدن نظر صاحبنظران در راستای بهبود این طرح هستیم، اما موضوع حائز اهمیت این است که این وعده‌ها باعث ایجاد مطالبه عمومی شده است و همین مساله موجب دقیق انجام‌نشدن کارها شده است، درواقع اصلاحات مدنظر منتقدان انجام نمی‌شود و این موضوع باعث شده طرح تصویب شده در آینده دچار تغییر و اصلاح شود. بنابراین لازم است که کمیسیون اقتصادی مجلس حتما به انتقاد صاحبنظران توجه کنند که این طرح با کمترین ایراد تصویب شود.

باید تمرکز روی بانک‌های تجاری باشد

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس پول و بانک دراین خصوص به «آرمان‌ملی» گفت: اجرای چنین طرحی کار امروز و فردا نیست و در طول این مدت کل فعالیت بانکی کشور با این قانون فساد بیشتری در شبکه بانکی و ناکارآمدی بیشتری حاصل می‌شود به عبارت بهتر کل بنیان و سیاست‌های بانک‌مرکزی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این کارشناس بانکی معقتد است: کسانی‌که قانون را نوشته‌اند مطالبی را در قانون بانک‌مرکزی درج کرده‌اند که ارتباط به این بانک ندارد درست مانند این است برای یک جراح قلب وظایف یک متخصص پوست را شرح دهند این مساله هم به همین اندازه بی‌ربط بوده و بسیاری از مواردی که در این قانون آمده مربوط به بانک‌مرکزی نیست و به بانک‌های تجاری برمی‌گردد، بنابراین اگر هدف مسئولان از این طرح اسلامی‌کردن قانون بانکداری است باید تمرکزشان روی بانک‌های تجاری بگذارند، چرا که بانک‌مرکزی معاملات عقود اسلامی انجام نداده یا اینکه به مردم و شرکت‌ها تسهیلات نمی‌دهد. حاتمی‌یزد بیان کرد: به‌نظر می‌رسد برخی از بانکداری امروز اطلاعات کافی ندارند زیرا در کتاب‌های فقهی مسائلی وجود دارد که قبل از تاسیس بانک بود . زمانی‌که می‌خواستند لایحه بانکداری اسلامی بدون ربا را در سال ۶۲ بنویسند علمایی که ناظر بودند اصرار داشتند تمام معاملات بانک‌ها باید در چارچوب عقود اسلامی باشد در صورتی‌که در نظام بانکی قابل اجرا نیست، لذا آنهایی‌که قانون را نوشتند تبصره‌هایی به‌کار بردند که امروزه نه فقها آن را قبول دارند و نه بانکدارهای مدرن. این کارشناس بانکی درخصوص اینکه چرا درخواست‌های مردم برای دریافت تسهیلات از برخی بانک‌ها با پاسخ منفی همراه می‌شود، توضیح داد: به‌نظر می‌رسد بانک‌ها همه امکانات تسهیلات خودشان را استفاده کردند به‌حدی که بانک‌ها بدهکار به بانک‌مرکزی شدند و بیش از حد بودجه‌ای که داشتند به مردم تسیهلات دادند و بدهی زیادی به بانک‌مرکزی را ایجاد کردند که ریشه این مشکلات بیشتر ناشی از فشار‌های دولت به بانک‌هاست.

طرح بانکداری اتلاف وقت است

حسین صمصامی، اقتصاددان و سرپرست سابق وزارت اقتصاد دراین خصوص معتقد است: اگر نتوان بازیگران اقتصادی را رصد کرد، پول و تسهیلات را می‌گیرند و در سفته‌بازی استفاده می‌کنند، همین می‌شود که نقدینگی رشد می‌کند اما رشد تولید صفر یا منفی می‌شود البته مجلس در این زمینه حرکت‌های خوبی انجام داده، اما کافی نیست بنابراین نمایندگان اگر روی هوشمند و هدفمندکردن نظام مالیاتی متمرکز بشوند، بسیار کاراتر است و این طرح بانکداری حاصلی نخواهد داشت و اگر این طرح مصوب بشود بعد از دو تا سه سال اینقدر تبصره می‌خورد که هیات عالی بی‌خاصیت خواهد شد.

اعلام خطر نسبت به تصویب نهایی

ایرج توتونچیان، معاون سابق وزیر اقتصاد نیز در این خصوص معتقد است: اعلام شده که برای طرح جدید قانون بانک‌مرکزی ۸ سال روی موضوع کار شده است، این درحالی است که بعداز مطرح‌شدن انتقادها حتی کوچکترین اصلاحی در طرح اعمال نشده است و به عقیده بنده از آنجا که شاکله طرح نمی‌تواند نظام بانکداری ربوی را به چالش بکشد عملا باعث تثبیت این نظام در اقتصاد ایران خواهد شد و تصویب طرح مذکور عملا باعث می‌شود که تا ۵۰ سال آینده امکان اصلاح قانون جدید وجود نداشته باشد، چراکه وقتی این قوانین پایه‌ای تصویب می‌شود، اعمال اصلاحات و تغییرات در آن به‌سختی انجام می‌شود و سابقه قانون‌گذاری در کشور نیز به‌خوبی موید این موضوع است. او گفت: به‌عنوان فردی که بیش از ۵۰ سال روی نظام بانکداری اسلامی تحقیق کرده‌ام نسبت به تصویب نهایی این طرح اعلام خطر می‌کنم. بنده با طراحان طرح مذکور نیز جلساتی داشته‌ام اما برای شبهاتی که مطرح شد پاسخ دقیقی دریافت نکرده‌ام و برخی می‌گویند اگر شما طرح فعلی که در مجلس کلیات آن تصویب شده را قبول ندارید آیا جایگزینی هم برای اصلاح نظام بانکداری موجود در اختیار دارید در جواب این منتقدان باید تاکید کنم که همین امروز یک طرح کامل و جایگزین مبتنی برای چارچوب قواعد اسلامی موجود است که حاضر هستم در هر محفل علمی با صاحبنظران و قانون‌گذاران بحث کنم.