به گزارش اقتصادنامه، این گزارش که مبنای بررسی آن مشخص نیست به کیفرخواستی علیه مدیران پیشین شده تا بدین طریق رئیس دولت سیزدهم نیز در آن ورود کرده و از قوه قضائیه بخواهد به آن رسیدگی شود.
تا کنون سابقه نداشته که چنین گزارش‌هایی در سطح روسای قوا مطرح و تاکید بر رسیدگی قضایی آن شود.
مبارزه با فساد به حربه‌ای تبدیل شده تا هم جسارت مدیران که مجریان سیاست‌های دولت هستند گرفته شود و از سویی دیگر فریاد آی دزد آی دزد از سوی دولتمردان به جای رسیدگی به مشکلات مردم مطرح شود.
جای تعجب است که شخص رئیس جمهور نسبت به این گزارش واکنش نشان داده و سطح خود را در مبارزه با مدیران دولت قبل پایین آورد.
او اعلام کرده تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند تا بدین صورت بدنه فولاد مبارکه از مدیران تکنوکرات خالی شده و افرادی دیگر بدون تجربه و تخصص کافی جای آنها را بگیرند.
جالب‌تر آنکه رئیسی در واکنشی دیگر به این گزارش از وزیر صمت به‌خاطر تغییر مدیرعامل فولاد مبارکه تقدیر کرده و عملا به این موضوع اشاره کرده که تغییر مدیران بنگاه‌ها بدون طی تشریفات و مصوبه هیات مدیره با دستور مستقیم وزیر صمت صورت گرفته است.
دولت و مجلس عملا با انگیزه‌های سیاسی اقدام به انتشار چنین گزارشی کرده‌اند تا بدین ترتیب دولت پیشین را زیر سوال برده و آنان را در حد افرادی اختلاس‌گر و غارتگر بیت‌المال معرفی کند.
در چنین شرایطی آیا اندک مدیران توسعه‌گرا می‌توانند جسارت به خرج داده و طرح‌های توسعه‌ای را دنبال کنند؟
