بسته‌ای که در اتاق بازرگانی ایران از سوی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. آنها نداشتن ضمانت اجرا را مهم‌ترین مشکل این بسته عنوان کردند. اما این اتفاق را گامی مثبت برای پایان دادن به تصمیمات یک‌شبه دانستند.

سوت پایان صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه زده شد؟ بسته پیشنهادی وزارت اقتصاد برای سیاست‌هایی که قبل از تغییر باید در زمان مقتضی و قبل از اجرا به اطلاع عموم برسند، منتشر شد. به‌نظر می‌رسد این بسته در راستای صدور و ابلاغ بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص ممنوعیت اعمال هر تغییر ناگهانی در رویه‌های اقتصادی ترسیم شده است.

۲۲ مرداد‌ماه سال‌جاری بود که معاون حقوقی رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را صادر کرد که براساس آن دستگاه‌های اجرای مکلف شدند تا از اعمال هر تغییر ناگهانی در رویه‌های اقتصادی خودداری کنند. این تصمیم سیاستگذار در راستای اجرای ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بود. پیشتر براساس ماده‌۲۴، قانون‌گذار دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده بود که در راستای شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

در این ماده‌ تاکید شده بود، هیات‌وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده‌ را تعیین و اعلام کند، اما این ماده ‌تاکنون به باور فعالان اقتصادی اجرا نشده است. حال ظاهرا سیاستگذار بعد از گذشت ۱۱‌سال ‌قصد دارد این ماده ‌را اجرا کند. براین اساس نیز در بخشنامه چند روز قبل معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید شده بود که از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی برخلاف ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار خودداری شود. در بخش دیگری از این بخشنامه نیز آمده بود، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا به‌صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط به اطلاع عموم برسانند.

در بخشی دیگری از این بخشنامه تاکید شد «پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویس آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید یک هفته پیش از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای وزارتخانه یا دستگاه صادر‌‌‌‌‌‌‌کننده، به اطلاع فعالان اقتصادی برسد تا فرصت لازم برای اعلام نظرات فعالان اقتصادی و تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیرامون دستورالعمل یا بخشنامه صادرشده، وجود داشته باشد.‌» البته این بخشنامه نتوانست آسودگی‌خیال را برای فعالان اقتصادی به‌همراه داشته باشد، زیرا گذشته از نبود ضمانت اجرایی برای این بخشنامه، زمان تعیین‌شده برای بررسی مقررات از نگاه فعالان اقتصادی نامشخص بود، حال آنکه اتاق ایران از بررسی اولین فهرست ارسالی دولت برای تعیین زمان سیاست‌های اجرایی خبر داده است. براساس اعلام اتاق ایران، فهرست ۲۷‌بندی وزارت اقتصاد مبنی‌بر تعیین سیاست‌هایی که قبل از تغییر باید در زمان مقتضی و قبل از اجرا به اطلاع عموم برسند، با حضور فعالان اقتصادی در دستور کار معاونت کمیسیون‌های این اتاق قرار گرفت و نشستی در این‌خصوص برگزار شد.

هدف از این نشست، بررسی فهرست تهیه‌شده در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار بود تا جمع‌‌‌‌‌‌‌بندی نهایی از پیشنهاد کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌های اتاق ایران در چارچوب شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد. برآیند نظرات بخش‌خصوصی نشان می‌دهد که چنین پیشنهادها و بخشنامه‌هایی نمی‌تواند اعتماد آنها را جلب کند. به باور فعالان اقتصادی همان‌گونه که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و در ادامه آن بخشنامه‌های صادرشده از سوی مقامات دولتی در ادوار مختلف، ضمانت اجرایی ندارد، این لیست پیشنهادی نیز فاقد ضمانت‌اجرایی است. هرچند البته از نگاه فعالان بخش‌خصوصی این حرکت، دولت گامی به سمت جلو است ولی نیاز به بررسی بیشتر دارد، ضمن آنکه برخی از موارد مطرح‌شده در این پیشنهاد مورد نقد بخش‌خصوصی است.

در نهایت نیز اعضا به این جمع‌‌‌‌‌‌‌بندی رسیدند که اولا علاوه‌بر دستگاه‌های اجرایی باید شوراها و نهادهایی که قوانین لازم‌‌‌‌‌‌‌الاجرا تصویب می‌کنند نیز مدنظر قرار گیرند، در ثانی چگونگی اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی تغییرات موردنظر نیز باید دقیق مشخص شود و درگاهی واحد برای این منظور در نظر بگیرند. بر اساس این فهرست، ۲۷ سیاست پیشنهادی از سوی وزارت اقتصاد در راستای موضوع ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به اتاق ارائه‌شده است. سیاست‌هایی که تغییراتشان قبل از اجرا باید اعلام شوند و زمان پیشنهادی اعلام قبل از اجرا نیز در این بسته پیشنهادی آمده است.

وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که «نرخ خدمات زیربنایی مانند برق، آب، مخابرات و سوخت» از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و «شرایط صدور محورهای کسب‌وکار» از سوی همه دستگاه‌های اجرایی یک سال‌قبل از اجرا اعلام شود. «انواع مناقصه و مزایده» از سوی همه دستگاه‌های اجرایی سه‌ماه قبل از اجرا، «نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی» از سوی وزارت کشاورزی هم ۶‌ماه قبل از فصل کاشت و «ضوابط استقرار در شهرک‌های صنعتی» و «نرخ تعرفه واردات و انواع ممنوعیت‌های تجاری» نیز از سوی وزارت صمت یک‌سال قبل از اجرا اطلاع‌رسانی شود. همچنین پبشنهاد شده است که وزارت صمت «حمایت‌های صادراتی» و «مقررات کسب‌وکار در فضای‌مجازی» را ۶‌ماه قبل از اجرا اعلام کند.

در ادامه عنوان شده است: «نرخ‌ها و قوانین مالیات» یک سال ‌قبل از اجرا و «رویه‌ها و بخشنامه‌های مالیاتی» و «رویه‌ها و بخشنامه‌های گمرکی» ۶‌ماه قبل از اجرا از سوی وزارت اقتصاد اطلاع‌رسانی شود. پیشنهاد دیگر اینکه سازمان بورس و اوراق‌بهادار «مقررات بازار سرمایه و ناظر بر شرکت‌های بورسی» را ۶‌ماه قبل از اجرا و بانک مرکزی نیز «سیاست‌های ارزی» را همزمان با اجرا و «نرخ سود بانکی» را ۶‌ماه قبل از اجرا اطلاع‌رسانی کند. علاوه‌بر این، پیشنهاد شده «مقررات زمین و بنا در خارج از حریم شهرها» نیز یک‌سال قبل از اجرا از سوی وزارت راه و شهرسازی و در کنار این موضوع، «قوانین و مقررات مرتبط با ساخت‌وساز» هم یک‌سال قبل از اجرا توسط شوراها و شهرداری‌ها اعلام شود.

در راستای اجرای ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت اقتصاد پیشنهاد داده «فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با ماهیت کسب‌وکاری» که برای فعالیت‌های اقتصادی خرد حائزاهمیت است نیز ۶‌ماه قبل از اجرا از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی شود. در بخش دیگری از این پیشنهادها عنوان شده است: «ضوابط ساعت کار کسب‌وکارهای مختلف» ۲‌ماه قبل از اجرا از سوی اتاق‌های اصناف و فراجا، «محدودیت‌های اعمال شده برای ارائه انرژی به صنعت» ۳‌ماه قبل از اجرا از سوی وزارت نیرو، «اعمال تغییرات در محدوده طرح‌های روستا» ۳سال‌قبل از اجرا از سوی بنیاد مسکن و «ضوابط محیط‌زیستی ناظر بر واحدهای تولیدی» یک‌سال قبل از اجرا توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست اطلاع‌رسانی شود.

این وزارتخانه همچنین پیشنهاد داده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص «ضوابط بهداشتی ناظر بر واحدهای تولیدی» را ۶‌ماه قبل از اجرا اطلاع‌رسانی کند. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک سال‌قبل از اجرا سیاست خود را درخصوص «قوانین و مقررات مرتبط با نخوه به‌کارگیری نیروی کار» اعلام کرده و درخصوص «تعیین نرخ حداقل حقوق نیروی‌کار» نیز ابتدای سال‌ اطلاع‌رسانی کند. «مقررات و ضوابط حوزه فرهنگ، ‌‌‌‌‌‌هنر، نشر و رسانه‌ها» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک سال‌قبل از اجرا و «مقررات و رویه‌های ثبتی شرکت‌ها و مالکیت معنوی» نیز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۶‌ماه قبل از اجرا اعلام شود. حال در این راستا معاونت کمیسیون‌‌‌‌‌‌ها به‌منظور دریافت نظرات فعالان اقتصادی درباره این فهرست، جلسه‌ای را برگزار کرد.

در این جلسه علی چاغروند، معاون کمیسیون‌‌‌‌‌‌های، شوراها و مجامع اتاق ایران با نگاه به ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌‌‌‌وکار و بی‌‌‌‌‌‌توجهی دولت نسبت به اجرای این ماده‌مترقی تا به امروز، تاکید کرد: این ماده‌قانونی می‌گوید دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. در واقع توجه به مفاد این قانون همواره مطالبه بخش‌خصوصی از دستگاه‌های اجرایی بوده؛ اما قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌‌های زیادی وجود دارند که به هر دلیل اجرایی نشده‌‌‌‌‌‌اند.

بر اساس اظهارات او تهیه فهرستی از سیاست‌هایی که قبل از تغییر باید در زمان مقتضی و قبل از اجرا به اطلاع عموم برسند، گامی به جلو و برای فعالان اقتصادی امیدوارکننده است. هرچند در این ارتباط هم مانند خود قانون موضوع ضمانت اجرا مطرح است؛ به این معنا که اگر خود قانون تا به امروز اجرا نشده، این فهرست هم در نهایت سرنوشتی جز این ندارد. معاون اتاق ایران ادامه داد: با این حال اتاق ایران به‌منظور انجام وظیفه مشورتی خود، فهرست موردنظر وزارت اقتصاد را مورد‌توجه قرار داده و از اعضای کمیسیون‌‌‌‌‌‌ها و اتاق‌های استانی خواسته تا نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خود را درباره آن ارائه دهند. چاغروند در تشریح آنچه در فهرست منتشرشده توسط وزارت اقتصاد آمده، گفت: اینکه درباره سیاست‌های ارزی، زمان اجرا را مدنظر قرار دادند، بی‌‌‌‌‌‌معنی است.

اگر قرار باشد فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی زمانی‌که اجرایی می‌شوند، مطلع شوند پس چیزی تغییر نکرده و مانند آنچه امروز شاهد آن هستیم، اتفاق می‌افتد، بنابراین بخش‌خصوصی تاکید دارد که درباره تغییر سیاست‌های ارزی هم باید چندین‌ماه زودتر اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی شود. در این رابطه علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران روی آسیب‌‌‌‌‌‌شناسی عدم‌اجرای قانون و بررسی حقوقی پیامدهای ناشی از آن صحبت کرد. به باور او زیان‌هایی که از اجرایی‌نشدن قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها نشات می‌گیرد باید بررسی و پاسخ داده شوند.

همچنین احمد آتش‌‌‌‌‌‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با تاکید بر هویتی که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌‌‌‌وکار به اتاق ایران بخشیده است، این قانون را بسیار مترقی توصیف و ماده‌۲۴ آن را یکی از مواد پیشرفته عنوان کرد که متاسفانه عدم‌اجرای آن آسیب‌‌‌‌‌‌های زیادی به بخش‌خصوصی وارد کرده است. به باور او ثبات قوانین در توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری مهم‌ترین وجه است که باید تضمین شود. در این سال‌ها این اصل رعایت نشده و به‌رغم تاکید قانونی، دولت که خود باید بزرگ‌ترین مجری قانون باشد نسبت به آن بی‌‌‌‌‌‌توجهی کرده است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: نکته دیگری که درباره این فهرست باید مورد‌توجه باشد این است که برخی موضوعات مانند اعلام حقوق و دستمزد، دارای قانون خاص هستند و بر اساس آن باید در زمان مشخصی انجام شوند؛ اما در همین سال‌جاری این موضوع طول کشید و قانون هم اجرایی نشد، پس ذکر این‌گونه موضوعات در این فهرست معنایی ندارد. محمدرضا فاروقی، نایب‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران عدم‌ضمانت اجرای قوانین و انواع بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها را مشکل اصلی دانست و تاکید کرد: قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌‌های زیادی در کشور اجرا نمی‌شوند. چطور می‌توان درباره اجرای آنچه موردنظر وزارت اقتصاد در فهرست مذکور است، مطمئن بود، در واقع چالش اصلی مربوط به ضمانت اجرا است که به دلیل نبود آن هر قدمی که برمی‌‌‌‌‌‌داریم، بی‌‌‌‌‌‌نتیجه‌‌‌‌‌‌ است. به‌نظر می‌رسد اراده‌‌‌‌‌‌ای در این بخش نیست. شاید تهیه این فهرست گامی به جلو باشد؛ اما مهم اجراست که تجربه خوبی در این بخش نداریم.

او خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد تغییر سیاست‌ها قبل از اجرا و در زمان مقتضی اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی شوند، سامانه دولت در این رابطه به‌‌‌‌‌‌روز نیست و اکتفا به آن نمی‌تواند کارساز باشد. باید ابتدا درباره شیوه اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی تغییرات موردنظر فکری کرد و زیرساخت آن را مهیا کرد تا همه فعالان اقتصادی و افراد مربوط در شهرهای مختلف امکان‌دسترسی به این تغییرات را داشته باشند. محمود سالمی، مشاور کمیسیون حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و لجستیک اتاق ایران با بررسی فهرست موجود گفت: نباید درباره نرخ‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های دولتی به‌صورت کلی اعلام‌نظر کرد. این نرخ‌ها را باید به‌صورت جزئی و موردی در نظر گرفت و برای هر بخش، سقف زمانی را منظور کرد. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌‌‌‌‌‌وکارهای دانش‌‌‌‌‌‌بنیان اتاق ایران نظارت بر اجرای قوانین، امکان اجرای آنها و در نهایت محافظت از سرمایه‌گذاری در پرتوی همین قوانین را بسیار مهم خواند و تاکید کرد: قوانین باید در راستای همین اصول تدوین و اجرایی شوند. او در ادامه به متن ماده‌۲۴ قانون بهبود اشاره کرد و یادآور شد: در ماده‌۲۴ فقط به‌دستگاه‌های اجرایی اشاره‌شده و این درحالی است که تعداد زیادی کمیسیون و شورا وجود دارند که بخشنامه‌‌‌‌‌‌های لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا تصویب می‌کنند؛ اما ماهیت دستگاه اجرایی ندارند. متاسفانه تکلیف اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی تغییر بخشنامه‌‌‌‌‌‌هایی که در این نهادها تصویب می‌شوند، مشخص نیست.

افشین شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران تدوین و ارائه گزارش ماهانه از ترک‌فعل دستگاه‌های اجرایی بر اساس همین بخشنامه‌‌‌‌‌‌هایی که تصویب و ابلاغ می‌شوند را ضروری و کارساز دانست و تمرکز اتاق ایران بر این بخش را خواستار شد. بر اساس اظهارات او باید اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی‌‌‌‌‌‌ها دقیق و بموقع انجام شود. انتشار منظم این گزارش‌ها موجب می‌شود روند اجرای قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها بهبود یابد.

منبع: دنیای اقتصاد