🔻روزنامه تعادل
📍 یارانه نقدی یا کالابرگ مساله این است
✍️وحید شقاقی شهری
ماجرای کالابرگ و یارانه نقدی این روزها در فضای مدیریتی و تصمیم سازی کشور محل تنازعات فراوانی شده است. از یک طرف نمایندگان خطاب به دولت اعلام می‌کنند، باید اقلام مصرفی را به نرخ شهریور۱۴۰۰توزیع کند و از سوی دیگر دولت معتقد است که یک چنین امری با توجه به شرایط جهانی قیمت‌ها ممکن نیست.

اما باید دید به‌طور کلی کدام گزاره یارانه نقدی و کالابرگ مورد توجه افکار عمومی قرار دارد و از آن مهم‌تر با منطق اقتصادی سازگار است؟هم تجربه‌های سال‌ها و دهه اخیر و هم نظرسنجی‌های اخیر حاکی است که یارانه‌های نقدی به مراتب بیشتر رضایت مردم را جلب کرده است.مردم یارانه را بیشتر دوست دارند و بیشتر از آن استقبال می‌کنند.همین امروز (دوشنبه) هم رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که مردم یارانه نقدی را بیشتر می‌پسندند و رضایت آنها را بیشتر جلب می‌کند تا کوپن و کالابرگ.دلیل این رضایت هم مشخص است، چون مردم و خانوارها ترجیهات هزینه‌ای و مصرفی متفاوت و متنوعی دارند، حتی دهک‌های درآمدی یکسان هم ترجیحات مصرفی متفاوتی دارند.

لذا خانوارها ترجیح می‌دهند دولت یارانه نقدی را به جای کالابرگ به حساب آنها واریز کند تا خودشان برای هزینه آن تصمیم بگیرند.

اما باید توجه داشت این فرایند شروطی دارد و آن اینکه دولت توزیع یارانه‌های نقدی را باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که میزان تورم سال قبل یا میانگین تورم متوسط بلندمدت اقتصاد ایران که حدود ۲۰درصد است، هر سال در این یارانه‌های نقدی لحاظ شوند. یعنی هر سال حداقل ۲۰درصد به صورت متوسط یا به اندازه نرخ تورم سال قبل به حجم یارانه نقدی سالیانه افزوده شود. در غیر این صورت سرنوشت یارانه نقدی در جامعه ایرانی، همان سرنوشتی خواهد شد که پیش از این، یارانه ۴۵هزارتومانی دولت‌های نهم و دهم به آن دچار شد. پس یارانه نقدی به مراتب از کالابرگ رضایتمندی بیشتری ایجاد می‌کند، اما شرط توفیق حداقلی آن در گروی تطابق آن با تورم سالیانه یا نرخ میانگین تورم بلندمدت سال‌های اخیر است. بنابراین تلاش‌هایی که برای توزیع کالابرگ صورت می‌گیرد به نظرم بیهوده دست ونتیجه بخش نخواهد بود.

بنابراین از منظر اقتصادی میان توزیع کالابرگ و پرداخت یارانه‌های نقدی هم از منظر اقتصادی و هم از نقطه نظر رضایت خانواده‌ها، پرداخت یارانه‌های نقدی معقول‌تر و مطلوب‌تر است. از سوی دیگر، فراموش نکنید کالابرگ به معنای افزایش سفرهای درون شهری، ترافیک بیشتر، رانت افزونتر، محدودکردن قدرت انتخاب خانوارها و...است. این در حالی است که مردم با یارانه‌های نقدی قدرت اختیار و انتخاب بیشتری دارند و خودشان می‌توانند انتخاب کنند که این منابع را صرف چه اموری کنند. اما این روند باید با مورد توجه قرار دادن حجم تورم باشد تا اثرگذاری یارانه‌های نقدی گاهش نیابد.

چنانچه به‌این ضرورت‌ها توجه نشود و بدون مطالعه اقدام به توزیع کالابرگ و کوپن به ایرانیان شود، نتایج آن را در بلندمدت و کوتاه مدت مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند. تجربه دهه‌های قبل در توزیع کالابرگ نشان می‌دهد که این روند برای مدل امروز مناسب نیست و باعث کم شدن مشکلات مردم نمی‌شود. ممکن یک خانوار بخواهد یارانه نقدی خود را صرف امور درمانی کند، در عین حال خانواده دیگری بخواهد با این پول به ارتقای سطح آموزشی فرزندش کمک کند، فرد دیگری ممکن است بخواهد این پول را پس انداز کند و...این انعطاف در توزیع یارانه‌ها هویداست. اما در خصوص کالابرگ این قدرت انتخاب وجود ندارد. بنابراین تصمیم دولت یا مجلس برای توزیع کوپن به نظرم نوعی بازگشت با عقب است و تبعات آن مشکل آفرین خواهد بود. کمترین تبعات آن توزیع گسترده رانت و ویژه خواری خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 ادعاهای تکراری
✍️کمال احمدی
این روزها که دوباره زمزمه توافق هسته‌ای بر سر زبان‌ها افتاده، رسانه‌های غربگرا دو نوع واکنش از خود بروز داده‌اند که هر دوی آنها عجیب و حیرت‌برانگیز است؛یک گروه از آنها همچون اواسط دهه ۹۰، مشغول خیال‌پردازی درباره آینده اقتصاد ایران پس از توافق کذایی هستند.به این تیترها دقت کنید «احیای برجام منجر به رفاه‌، پیشرفت و ثبات می‌شود»، «اقتصاد ایران در انتظار احیای برجام»، «سلام بازارها به توافق» و... حتی برخی از این رسانه‌ها باز هم مثل سال ۹۴، چرتکه به دست گرفته و خسارت هر روز تاخیر در احیای توافق هسته‌ای را میلیون‌ها دلار برآورد می‌کنند.
درباره این ادعاهای تکراری که البته هر انسان عاقلی را به تعجب وا می‌دارد، باید پرسید چگونه ممکن است این جماعت تجربه عینی و ملموسی که هنوز چندسالی از وقوعش نگذشته را به طرفهًْ‌العینی فراموش کرده و با شرطی ‌سازی اقتصاد، دوباره بخواهند کشور را به چاه ویلی بیندازند که انتهایش معلوم نیست؟ مگر همینان هفت سال پیش با ترفند «راه بنداز و جا بنداز» نمی‌گفتند برجام، آفتاب تابان است و با این توافق می‌توانیم بالمرّه همه تحریم‌ها را برداریم؟ مگر همین چرتکه بدستان حساب نمی‌کردند که ضرر هر روز تاخیر در اجرای برجام،
۱۰۰ میلیون دلار است؟ حتی یکی‌شان تیتر زد که ۲۲ روز تاخیر در اجرای برجام ۲۵۰۰میلیون دلار به کشور ضرر زد؟! پس چرا بعد از این همه شتاب و عجله برای اجرای برجام و تعطیلی بخش مهمی از تاسیسات هسته‌ای کشور، نه‌تنها هیچ عایدی نصیب اقتصاد کشور نشد (تقریبا هیچ‌، به اذعان سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی) بلکه حتی غربی‌ها یک باک بنزین به هواپیمای ظریف- وزیر خارجه وقت- ندادند تا او خودش را به خانه برساند. البته خسارت این توافق فقط به همین مقدار محدود نشد؛ افزایش رکود در واحدهای تولیدی تا جایی که به گفته وزیر وقت صمت در دولت یازدهم بیش از ۱۰هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شد و بنگاه‌های مشهور تولیدی کشور نظیر «ارج»، «آزمایش»، «داروگر»، «روغن جهان» و... که روزگاری جزو برترین واحدهای تولیدی ما بودند به خاک سیاه نشستند‌ و واردات بی‌رویه شدت گرفت. آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۶ به خوبی این واقعیت تلخ را برملا کرد. در آن سال میزان کل واردات کشور (واردات گمرکی، غیرگمرکی و خدمات) به ۹۳/۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از اجرای برجام (۱۳۹۴) ۲۰ میلیارد دلار بیشتر شده بود. همچنین بدهی خارجی ایران که در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود، در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی در مدت ۲ سال و سه ماه
از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شد.
قصه زیان‌های اقتصاد ما از برجام، به همین موارد هم محدود نشد، بلکه به بخش‌هایی همچون صنعت نفت و خودرو هم لطمات شدیدی وارد آمد؛ شرکت نفتی توتال که با فرش قرمز زنگنه و دوستانش و با وجود سوءسابقه قبلی، وعده عملیاتی کردن پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را داده بود، پس از اینکه اطلاعات میادین مشترک نفتی ما را سرقت کرد، بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای به بهانه ترس از آمریکا از ایران خارج شد. شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو هم مثل توتال، صنعت خودروی ما را سر کار گذاشتند و تعهدات‌شان را نیمه‌کاره رها کرده و رفتند. ماجرا وقتی دردناک‌تر شد که سفره مردم به بهانه گرانی‌های مداوم نرخ ارز، روزبه‌روز کوچک‌تر شد، قیمت کالاهای اساسی بعضا تا ۳۰۰ درصد بالا رفت؛ قیمت گوشت نجومی شد و...
با وجود این همه خسارت، باز هم جریان غربگرا سرعقل نیامد و کشور را معطل اینستکس اروپا، سفر شینزوآبه و در نهایت هم پیروزی بایدن کرد تا شاید به امید این سراب‌ها «هفته‌های خوشی پیش روی مردم باشد» اما هرچه گذشت رکود اقتصادی بیشتر شد و تورم و گرانی افزایش یافت تا جایی که نرخ تورم در سه سال پایانی دولت قبل، بالاتر از ۳۰ درصد ماند و رکورد بی‌سابقه‌ای را در ۶۰ سال اخیر برای این شاخص اقتصادی ثبت کرد. حالا با این همه خسارت که شرطی‌‌سازی اقتصاد به کشور زد، معلوم نیست غربگرایان با چه رویی دوباره همان رویه غلط را در پیش گرفته و آدرس ناکجاآباد به مردم می‌دهند؟
چه عبرت‌آموز فرمود امام صادق علیه‌السلام که «لَا یُلْسَعُ الْعَاقِلُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَیْن‏» هیچ شخص عاقلی از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.
اما واکنش گروه دوم غربگراها در قبال توافق هسته‌ای که این روزها دوباره بروز کرده، در عین عجیب بودن واقعیت باطنی آنها را برملا کرده است. این طیف با پررویی تمام می‌گوید این توافق باید انجام شود و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه آن را اجرا کنیم، اما نباید از ناحیه توافق هسته‌ای، انتظار هیچ گشایشی را برای اقتصاد داشته باشیم و اگر ما پیشرفت اقتصادی می‌خواهیم باید دست از انقلاب و آرمان‌هایمان برداریم.(!) به این اظهارات توجه کنید: «بایستی با قاطعیت گفت برجام به خودی خود فراهم آورنده رفاه و رشد و توسعه نخواهد بود. به‌عبارت دیگر نه ایران می‌تواند به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی دستور دهد که روابط بانکی عادی با ایران برقرار کرده و در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری نمایند...و نه رئیس‌جمهور آمریکا حتی از نوع خوبش هم قادر است چنین دستوری به بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی دهد.حلقه مفقوده در این رابطه؛ استراتژی، سیاست‌ها و نگاه‌های جمهوری اسلامی است. یعنی اگر این فرمول چراغ فرا راه ما قرار نگیرد، برجام مشکلی از ما حل نمی‌نماید. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صاحبان تکنولوژی‌های مدرن و پیچیده در ورای برجام جست‌وجو می‌کنند آیا با ایران می‌توانند همکار باشند و ایران کشور با ثباتی از نظر داخلی است و دشمنی بالفعل در خارج ندارد؟ هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست خارج از ارکستر هماهنگ جهانی با کشوری که تکرو باشد کار کند.»
این اظهارات نشان می‌دهد اولا تمامی آن ادعاهای گروه نخست که برجام را مایه پیشرفت و تعالی کشور معرفی می‌کرد و می‌کند، سراسر دروغ است و هیچ تحریمی با این توافق برداشته نمی‌شود. ثانیا این سخنان، یک درون مایه اصلی دارد و آن اینکه مادام که ایران یک کشورانقلابی است و پایبند به آرمان‌های امام و انقلاب و دشمن آمریکاست، نباید انتظار هیچ پیشرفتی را داشته باشد، چون آمریکا، کدخدای جهان است و بدون آمریکا نمی‌توان از پس مشکلات برآمد.
در پاسخ به این ادعا که بارها طی چهل سال گذشته به عناوین مختلف تکرار شده و احتمالا این بار با هدف تحمیل برجام‌های بعدی ادا گشته، باید گفت فرض کنیم این ادعا که مشکل اقتصاد ایران، انقلابی بودن مردمش است صحیح ‌باشد اما با چنین ادعایی، چرا با وجودی که بسیاری از کشورهای جهان انقلابی نیستند و به قول این جماعت با ارکستر جهانی هماهنگ هستند، با مشکلات عدیده اقتصادی مواجهند؟ چرا اروپایی‌ها که روزگاری گفته می‌شد سگ دست آموز رئیس‌جمهور آمریکایند، این روزها به مصرف هیزم و غذای کپک زده روی آورده‌اند؟ چرا ترکیه که در داشتن رابطه با آمریکا آن‌قدر پیش رفته که سال‌هاست بخشی از خاکش به‌ اشغال پایگاه هوایی آمریکا(اینجیرلیک) درآمده و بیش از ۵ هزار نظامی ایالات متحده و ده‌ها جنگنده این کشور بدون هیچ اعتنایی به دولت اردوغان در این پایگاه رفت و آمد می‌کنند، این روزها با تورم بیش از ۸۰درصدی دست و پنجه نرم می‌کند؟
این نمونه‌های عینی، خط بطلان بر فرضیه اقتصاد ضعیف به دلیل انقلابی بودن می‌کشد چرا که این کشورها اصلا با واژه انقلاب و مقاومت در برابر آمریکا بیگانه‌اند و مو به مو، طبق خواسته‌های او عمل کرده‌اند، اما این روزها اقتصادشان با یک تحریم گازی به قدری ملتهب شده که به مردم‌شان سفارش می‌کنند برای مصرف کمتر گاز لازم نیست در حمام همه جای بدن را بشوئید! اما در نقطه مقابل این کشورها، تجربه چهار دهه اخیر انقلاب ما نشان داده که هرجا ما انقلابی عمل کردیم موفق بودیم؛ مثل همین آبرسانی به شهرکرد که در هفته‌های اخیر به دلایلی با مشکل مواجه شده بود، اما دولتمردان و نیروهای جهادی توانستند در یک حرکت انقلابی ظرف کمتر از دوهفته مشکل را تا حدود زیادی حل کنند. جالب اینکه همین طیف غربگرا چندسال پیش مدعی بود بدون آمریکا و برجام حتی نمی‌توان مشکل آب خوردن مردم را حل کرد، اما دولت انقلابی خلاف این گزاره را ثابت کرد آن هم در شرایطی که اروپای نوکر آمریکا این روزها به‌شدت گرفتار بی‌آبی است.خشکسالی‌ شدید در فرانسه موجب شده وزیر محیط زیست بگوید ۱۰۰ شهر آب آشامیدنی ندارند «دویچه وله» (رسانه دولت آلمان) در کنار گزارش تصویری از بی‌آبی تصریح می‌کند: «رودخانه‌های آلمان کم کم به ریگزار تبدیل می‌شوند. سطح رودخانه راین و دیگر رودخانه‌ها بیش از پیش کاهش یافته و در برخی موارد حتی عبور کشتی‌ها نیز متوقف شده» و بزرگ‌ترین شرکت تامین آب انگلیس هم از جیره‌بندی توزیع آب در این کشور خبر می‌دهد.
خداوند رهبر عزیز انقلاب را نصرت فرماید که در باب اعتماد به غرب در آخرین دیدار با مسئولان دولت قبلی، نکته مهمی ‌را متذکر شدند: «دیگران باید از تجربه‌های شما (دولت آقای روحانی) استفاده کنند. این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب؛ آیندگان باید از این تجربه استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد؛ به ما کمک نمی‌کنند و هرجا بتوانند ضربه می‌زنند؛ آنجایی ‌که ضربه نمی‌زنند، آنجایی است که امکانش را ندارند؛ هرجا امکان داشته‌اند ضربه زده‌اند؛ این تجربه‌ بسیار مهمّی است. مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب موکول و منوط کرد،‌ چون قطعاً شکست می‌خورَد، قطعاً ضربه می‌خورَد. شماها هم هر جایی‌که کارهایتان را منوط کردید به [همراهی] غرب، ناموّفق ماندید؛ هر جایی ‌که بدون اعتماد به غرب، خودتان قد عَلَم کردید و حرکت کردید موفّق شدید.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 سهل و ممتنع برجام!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
زنده یاد دکتر معین در فرهنگ‌نامه خود آورده است:
«سهل، آسان، نادشوار، ممتنع، قطعه‌ای (شعر یا نثر) که ظاهر آسان نماید ولی نظیر آن گفتن مشکل باشد.»
اهل ادب برای شرح «سهل و ممتنع» از دو میراث بزرگ ادب فارسی (سعدی و حافظ) یاد می‌کنند که به گمان و قیاس در نثر و شعر، می‌توان نزدیک به آنها نوشت و سرود، اما در واقع چنین شباهتی در همان تعریف «سهل و ممتنع» باقی می‌ماند و می‌چرخد!
این که مقدمه این شماره از «محک» را با یادی از استاد جاویدان دکتر معین و عنوان «سهل و ممتنع برجام» آغاز کرده‌ام، نگاهی گذرا به چند سال گفتگوی برجام دارد که همواره رسیدن و امضاء نهایی توافق در گفتگوهای برجام، سهل می‌نمود و اکنون نیز می‌نماید، اما همواره سایه سنگین «ممتنع» در طول این چند سال از گفتگوهای ایران و آمریکا به همراه عضویت روسیه و چین و انگلیس و فرانسه و آلمان در نشست‌های «معاهده برجام» خوانده شده و سنگینی داشته و هنوز گام به گام در
جریان است.
با این تفاوت که در این دوره از گفتگوها براساس ظاهر داده‌های خبری، سه کشور اروپایی به همراه چین و روسیه، خواهان نهایی شدن گفتگوها و نهایی شدن توافق‌اند، اما دو طرف اصلی (آمریکا و ایران) همچنان در دایره «امتناع» از نهایی شدن توافق و امضاء آن، سیر می‌کنند. با این تفاوت که این‌بار هر دوطرف (آمریکا و ایران) در حالی که بر شرح نکات اصلی تفاوت‌ها و ارائه آشکار خبرهای اصلی و واقعی، نه تنها علاقه‌ای ندارند که هرچند روز یک بار با تکرار این عبارت‌«در حال بررسی هستیم» اطلاع‌رسانی عمومی می‌کنند!
در چنین فضایی است که چین و روسیه (نمایندگان این دو دولت) مدام خبر می‌دهند، افزونتر از ۹۰ و تا ۹۵ درصد از موارد اختلافی برطرف و حل و فصل شده است، الا اینکه چند مورد خاص که البته نیز بسیار دارای اهمیت و مهم است، باقی‌مانده که در انتظار پاسخ نهایی از سوی واشنگتن و تهران
هستیم!
از آخرین خبرها، گفتگوی تلفنی «بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا با رؤسای سه کشور انگلیس آلمان و فرانسه درباره گفتگوی‌های برجام است که خبرگزاری‌های غربی این گفتگو را مثبت و گامی در نهایی شدن امضاء معاهده برجام دانسته‌اند. همزمان جریان مسلط رسانه‌ای ـ خبری صهیونیستی چه از داخل اسرائیل و یا در نیویورک ضمن اعلام نارضایتی رژیم صهیونیستی و مرکزیت سازمان «اِپک» در نیویورک از مواضع دولت بایدن و احتمال توافق واشنگتن ـ تهران، آن را تهدید جدی برای اسرائیل و منطقه دانسته‌اند! اگر چه فضای اطلاع‌رسانی درباره امید گفتگوهای برجام در وین همچنان و چندان روشن و شفاف نیست، اما گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، جهت‌‌گیری مثبت برای نهایی شدن توافق را دارند. در چنین فضایی یکی از روزنامه‌های صبح تهران در گزارش خود شرحی از شرایط کنونی داده و نوشته است:
چهار روز پس از تحویل پاسخ جمهوری اسلامی ایران به متن نهایی انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تهران هنوز پاسخی از سوی این اتحادیه به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام و ایالات متحده دریافت نکرده است. در چند روز اخیر در حالی مقام‌های اروپایی و امریکایی مدعی کار روی متن حاوی اصلاحات تهران شده‌اند که پیش از این انریکه مورا ادعا کرده بود متن ارایه شده توسط او نهایی است و خبری از دور جدید مذاکراتی درباره متن نخواهد بود. با این همه زمانی که هیات مذاکره کننده ایران پاسخ به متن را شامگاه دوشنبه با تعدادی اصلاحات بازگرداند کار روی درخواست‌های ایران در قالب همان متن آغاز شد. صبح روز جمعه برخی خبرنگاران رسانه‌های امریکایی به نقل از منابع آگاه ادعا کردند که پاسخ اتحادیه اروپا و ایالات متحده تا صبح روز شنبه به تهران ارسال
خواهد شد‎.
‎ در چند روز گذشته و با پررنگ‌تر شدن احتمال حصول توافق احیای برجام، برخی گمانه زنی‌های رسانه‌ای درباره متن توافق منتشر شده که صدای مخالفان احیای برجام در ایالات متحده به خصوص در میان سناتورهای امریکایی و مقام‌های اسراییلی در تل آویو را بلند کرد و با پاسخ شورای امنیت ملی دولت امریکا هم روبه رو شده است. مقام‌های دولتی رژیم اسراییل با طرح این ادعا که دولت جو بایدن به منظور احیای توافق هسته‌ای امتیازهای بسیاری به ایران داده خواهان توقف مذاکرات شدند. پس از این اتفاق، شورای امنیت ملی امریکا گمانه زنی‌ها و پیشنهادهای اسراییل مبنی بر ارایه امتیازات بیش از حد از سوی ایالات متحده را رد کرد. «آدرین واتسون‎«‎، سخنگوی این شورا گفت: گزارش‌ها مبنی بر اینکه ما امتیازات جدیدی را برای ایران به عنوان بخشی از ورود مجدد به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ پذیرفته‌ایم یا در حال بررسی آن هستیم، کاملا نادرست است.ما از همان ابتدا رویکردی سنجیده و اصولی برای این مذاکرات اتخاذ کرده‌ایم. اگر ایران آماده پایبندی به تعهداتش ذیل توافق ۲۰۱۵ است، ما نیز آماده انجام همین کار هستیم. ما نظرات ایران در مورد متن نهایی پیشنهادی اتحادیه اروپا را از طریق این اتحادیه دریافت کرده‌ایم و در حال بررسی آن هستیم. ارتباط ما با اتحادیه اروپا خصوصی است. در طول این فرآیند به طور منظم با آنها در تماس
بوده ایم‎.»
در رصد اخبار و گفته‌های مسئولین در تهران و واشنگتن می‌توان این حداقل نتیجه را دریافت که شرایط در تعریف «سهل و ممتنع» برجام به سوی افزایش «سهل» و محدود شدن شرایط «ممتنع» پیش می‌رود.
به خصوص که جنگ بایدن ـ پوتین در اوکراین بسیاری از معادلات سیاسی را به هم ریخته است تا آنجا که دبیر کل سازمان ملل آژیر «جنگ اتمی» را به صدا در آورده است. آشتفتگی سیاسی ـ امنیتی در روابط چین و روسیه با آمریکا موجب تجدید نظر در تصمیم‌گیری‌های آمریکا و اروپا درباره موضوع و موضوعیت برجام شده است.
روزنامه صبح امروز «دنیای اقتصاد» در تیتر اول خود این جمله را آورده است:‌«ارز و سکه و سهام روز منفی را تجربه کردند» بررسی و سوی انتظارات: «سلام بازارها به توافق» است!
فعلاً در رصد اخبار و نوشته‌های تحلیلگران اقتصادی ـ سیاسی هنوز تردید دیده می‌شود که تا چند هفته آینده، نهایت گفتگوهای برجام سلام خواهد شد یا خداحافظی! ‎

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ فساد ساختاری یعنی چه؟
✍️عباس عبدی
گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، فارغ از سوگیری و اشکالات بسیار زیادی که داشت و هنوز رسمی هم نشده، بازتاب‌های جالبی داشت. یکی از آنها ورود برخی از آقایان دولتی و رسانه‌های منسوب به دولت بود که می‌خواستند بگویند این تخلفات مربوط به دولت قبل است و نه این دولت و به نوعی مسوولیت را متوجه دولت قبل و خود را تبرئه کنند. در حالی که اصولا فساد مساله این دولت و آن دولت نیست و نبوده. در همان دولت قبل نیز فریاد منتقدان از «فساد نظام‌مند» بلند بود. هنگامی که از چنین فسادی صحبت می‌کنیم، در واقع می‌خواهیم بگوییم فساد را به افراد تقلیل نباید داد، ‌گرچه ممکن است با تغییر افراد اندکی از این فساد کم یا زیاد شود. ولی فساد سیستماتیک، یعنی ماجرا بسیار فراتر از عاملان فساد است. این فساد و تخلف در یک بستر حقوقی، اداری، تشکیلاتی و سیاسی و نظارتی رخ می‌دهد و تا هنگامی که این بسترها وجود دارد فساد هست. در اینجا می‌کوشم که برخی از این ساختارها را که فراتر از اراده افراد است توضیح دهم؛ ساختارهایی که همچنان باقی است. اولین آن ساختار حقوقی شرکت‌های ایران است. این شرکت‌ها نه دولتی هستند، مثل شرکت برق منطقه‌ای یا شرکت‌های دیگر دولتی و نه خصوصی هستند. بدی‌های هر دو را دارند و منافع هیچ‌کدام را ندارند. سخنان وزیر اقتصاد اسبق در این مورد گویا است که هزاران نفر افراد غیرلازم و غیرمرتبط در این شرکت‌ها به توصیه این و آن استخدام می‌شوند. کافی است لیست استخدامی‌ها در شرکت‌های شهرستانی را بررسی کنید که چند درصدشان از طرف نمایندگان مجلس در همه ادوار معرفی شده‌اند. هیچ شرکت دولتی چنین حقی را برای استخدام نیرو ندارد و هیچ شرکت خصوصی چنین کار احمقانه‌ای را انجام نمی‌دهد. دومین ویژگی ساختاری این شرکت‌ها که خیلی مهم است، فقدان نظام بازار است. در نظام بازار، قیمت‌گذاری دستوری نیست در نتیجه شکافی میان قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود ندارد (جز سود بنکدار) این ویژگی ام‌الفساد شرکت‌های خصولتی است. تقریبا بخش مهمی از ارزش تولید کشور از این طریق حیف و میل می‌شود. در انرژی، در خودرو، در سیمان و در فولاد همه جا چنین فسادی هست. سومین ویژگی، دخالت نهادهای قدرت در امور کارخانجات و شرکت‌های پولدار است، حتی شرکت‌های خصوصی نیز از این بلا در امان نیستند. این نهاد‌ها به دلیل کمبود اعتبارات یا دیگر مفاسد، شرکت‌ها را تلکه می‌کنند، گاه به سود نهاد و گاه به سود افراد. مرزی میان این دو نیست. دولت‌ها هم خوشحال هستند که کار نهادها راه می‌افتد. این هم ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. در ماجرای متروپل آبادان هم می‌توانید رد پای این وضعیت را در کمک‌های مالک متروپل به برخی از نهادها ببینید. دخالت‌های نمایندگان مجلس، نهادهای قدرتمند، دستورات مقامات بالا و... جملگی موجب این بحران ساختاری می‌شود. پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب به افراد، این شرکت‌ها را تبدیل به شیرینی در دسترس می‌کند که مگسان دور آن پرواز می‌کنند. کافی است مطالعه‌ای روی تهدیدهای نمایندگان برای منصوب نمودن دوستان‌شان در مدیریت این شرکت‌ها انجام شود. یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل ساختاری فقدان رسانه‌های مستقل است که بتواند با دسترسی به اطلاعات و انتشار آنها، مانع از این تخلفات و فسادها شود. به همین علت است که می‌بینیم این شرکت‌ها حتی رسانه‌های رسمی را هم می‌خرند. در ماجرای متروپل نیز شاهد بودیم که رسانه رسمی محلی هیچ گزارش هشداردهنده‌ای از این اقدامات غیرقانونی در اختیار مردم نگذاشت. مولفه دیگر برای مقابله موثر با فساد ساختاری، ضعف دستگاه قضایی مستقل است. مگر ممکن است این همه تخلف انجام شود، کسی اطلاع ندهد، یا کسی شکایت نکند؟ اگر کسی این کارها را نمی‌کند، برای این است که در حریم امن قانون نیست و می‌ترسد. اگر امکان شکایت و رسیدگی عادلانه باشد، بسیاری از کارکنان این شرکت‌ها حاضر هستند که اطلاع‌رسانی کنند و مانع از تخلف شوند، ولی به احتمال فراوان آنان می‌دانند که نه‌تنها صدای‌شان به جایی نمی‌رسد، بلکه به احتمال فراوان خودشان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

مولفه‌های دیگر هم هست‌ که در فرصت دیگری باید نوشت. بنابراین منظور از فساد ساختاری، کیفیت سیاست‌گذاری از جمله خصولتی شدن شرکت‌ها، فقدان نظام بازار و رواج قیمت‌گذاری، فقدان مدیریت‌های حرفه‌ای و شایسته‌سالاری، فقدان نهادهای نظارتی اعم از رسمی و حکومتی یا نهادهای نظارتی غیر رسمی مثل رسانه‌ها است. این دولت و آن دولت هم ندارد. این عوامل بیش از همه در دولت اول اصولگرایان در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تشدید شد و اگر می‌خواهند خود را از مورد فولاد مبارکه مبرا کنند، بهتر است مسوولیت بزرگ‌ترین تخلفات تاریخ ایران را در دولت اول اصولگرایان به عهده بگیرند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چرایی وجود فساد در اقتصاد کشور
✍️علی نجفی‌توانا
اولین سوال برای افکار عمومی این است که چرا از این فساد در فولاد تحقیق و تفحصی تاکنون انجام نشده است؟ چرا نهادهای عمومی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی تاکنون دخالت نکرده‌اند؟آنچه مسلم است این شیوه عملکرد و فساد ناشی از آن در طی سال‌های گذشته وجود و استمرار داشته است. مبلغ ۹۲ هزار میلیارد مبلغی نیست که با توجه به حجم افرادی که از قِبَل این شیوه مدیریتی ناکارآمد و ناسالم بهره‌مند شده‌اند، از دید نهادها و مردم پنهان مانده باشد. عمده اقدامات مجرمانه عبارتند از؛ اقدامات خلاف قانون مدیران شرکت در پرداخت حقوق گزاف به خود و سایر مسئولان و حتی افرادی که خارج از مجموعه بدون ارائه کار و حضور برخی مبالغ هنگفت را دریافت کرده‌اند و همچنین در فروش محصولات و تولیدات به برخی شرکت‌ها از جمله خودروسازان، فروش محصولات با قیمت پایین‌تر از قیمت متعارف روز، خرید برخی از محصولات از شرکت‌های داخلی و خارجی فاقد صلاحیت، استخدام افراد با سفارش این و آن و به‌ویژه به‌کارگیری بازنشستگانی که از این رانت استفاده نموده‌اند، واگذاری سهام به افراد وابسته، انجام خریدهای غیرمرتبط، پرداخت برای جلوگیری از شفاف سازی و درزکردن اطلاعات ، انعقاد قرارداد با برخی از مسئولان یا خانواده‌های آنان و دهها شکل دیگر از تخلفات که در تعارض نه‌تنها با قوانین موضوعه مملکت تحت عناوین ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، تضییع اموال عمومی بلکه در تنافی با قوانینی است که خود این شرکت در چارچوب ضوابط مالی و اداری داشته است. عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم حتی قوانین عمومی حاکم بر موضوع نشان می‌دهد که این مدیران با اطلاع از حمایت برخی مدیران بالادستی به این شیوه خلاف قانون در طی چندین سال ادامه داده‌اند.آسیب شناسی این فساد و فسادهای مشابه در کشور نشان می‌هد که براساس دلایلی مانند انتخاب مدیران ناکارآمد و نالایق بدون احراز صلاحیت آنها صرفا براساس روابط خویشاوندسالاری، جناح سالاری و سایر روابط براساس قاعده بده و بستان به کار گرفته شده‌اند. عدم نظارت توسط سازمان‌های درونی یا سایر نهادهای نظارتی که یا اطلاع نداشته‌اند که آنهم از تقصیر و قصور آنها کم نمی‌کند، عدم حسابرسی درست از اقدامات مالی این شرکت‌ها، ضعف وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی بالادستی، عدم ارزیابی عملکرد سالانه، عدم احساس مسئولیت در پاسخ‌دهی به مردم، بی‌توجهی به افکار عمومی، آلوده کردن نهادهای مختلف که مسئولیت مختلف در بخش نظام‌های نظارتی داشته‌اند، حمایت‌های جناحی از مدیران منتخب، عدم شایسته سالاری، عدم برخورد اداری، از انگیزه‌ها و عوامل نهادینه شدن فساد در اینگونه موسسات تولیدی، اداری کشور است. قطعا نتیجه این گونه فساد همان‌گونه که می‌دانیم فقر موجود در کشور است. بخش مهمی از جوانان جویای کار بیکارند. براساس اعلام رسمی بیش از نیمی از جمعیت تحصیلکرده‌های کشور بیکارند و ما شاهد این هستیم که برخی از فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد هم به عنوان کارگران ساختمانی و غیره مشغول کارند. مجموعه این نتایج خود مولد و موجد نتیجه دیگری شده است که بسیار اسفبار است و آن هم کم شدن اعتماد مردمی است. قطعا می‌دانیم که هرجا فسادی هست، مدیریت در آن مجموعه سالم نبوده است و اگر فسادی آشکار می‌شود قطعا نتیجه تضاد منافع است. مگر می‌شود در چنین موسسات و شرکت‌هایی با این حجم از فعالیت اقتصادی و درگیری افراد مختلف با تعداد زیادی از کارگر و کارمند و متخصص و مدیر اینگونه روابط ناسالم حاکم باشد، اینگونه بریز و بپاش حاکم باشد، این همه رانت حاکمیت داشته باشد؟! اگر کسی در کشور در رعایت ارزش‌های اسلامی که مورد نظر برخی از مدیران حاکم در کشور است تخلفی یا سهل انگاری نماید، مورد انتقاد قرار می‌گیرد اما این حجم از فساد در طی چندین سال در این نهاد وجود داشته باشد اما کسی نسبت به آن واکنش نشان ندهد؟ قطع نظر از تبعات منفی در پیوند با اقتصاد کشور، فارغ از اثرات نامطلوبی که در اعتماد مردم به لیاقت و شایستگی برخی مدیران کشور به‌وجود می‌آید، اعتبار کشور در معرض خطر است. تا کی باید این شیوه عملکرد ادامه داشته باشد؟ آیا زمان آن نرسیده است که با بازنگری در نظام مدیریتی کشور و دوری از روابط جناحی و بده بستان‌های خانوادگی و سیاسی از افراد لایق‌تر استفاده کنیم. افراد لایقی که حتی ممکن است با ما از لحاظ فکری هماهنگی نداشته باشند اما در عشق به میهن، در عشق به ارزش‌های واقعی دین، اگر از ما مناسب‌تر نباشند، چیزی کم نخواهند داشت. این فساد هرچند اثرات اقتصادی ویران کننده‌ای خواهد داشت اما این ویرانی مادی است اما اثرات و تبعات منفی آن در اخلاق، ارزش‌های ملی و اعتبار داخلی کشور هیچگاه قابل جبران نخواهد بود و به عنوان یک نقطه قابل تامل در خاطره‌ها خواهد ماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آینده دلار در گرو مدیریت ارزی دولت
✍️جمشید عدالتیان‌شهریاری
از میان شاخص‌های عملکردی اقتصاد، تغییر و تحولات بازار ارز اهمیت قابل‌توجهی برای کلیت اقتصادی کشور دارد. کافی است قیمت دلار اندکی بالا و پایین شود تا همه چیز در بازارهای اقتصادی رنگ دیگری به خود بگیرد. اهمیت این بازار اما در مواقعی که اقتصاد در معرض اخبار سیاسی قرار می‌گیرد دوچندان می‌شود به طوری که هر خبری که از سوی سیاستمداران دست به دست شود بر قیمت ارز در بازار اثر می‌گذارد و به شکل‌گیری تحرکات جدید در میان معامله‌گران می‌انجامد. به نظر می‌رسد نشانه‌های نفوذ اخبار سیاسی به عمق بازار ارز طی مدت اخیر نیز بر همگان روشن شده است. آن‌طور که از فضای معاملات ارزی برمی‌آید، بازار این روزها در وضعیت نوسان آزمون و خطا به سر می‌برد و در حال سنجش آینده مذاکرات است. در صورتی که اخبار مثبتی از روند مذاکرات به گوش برسد و نتایج نهایی در خصوص برجام از سوی طرفین مذاکره‌کننده اعلام شود قیمت واقعی دلار مشخص خواهد شد. اما تا زمانی که فضای بازار ارز گرگ و میش باشد و آینده برجام برای معامله‌گران بازار روشن نباشد، بالا و پایین شدن قیمت‌ها طی چند هفته پیش رو نیز ادامه پیدا می‌کند. طی چند روز اخیر و به دلیل خبرهای مثبتی که از مذاکرات به گوش رسیده، محدوده نوسان قیمت دلار بین ۳ تا ۵ درصد بوده است. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که دلار تا زمان اعلام نتایج قطعی مذاکرات به نوسان قیمتی خود در محدوده یادشده ادامه خواهد داد. نکته‌ای که نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند این است که افزایش و یا کاهش یک باره دلار و سقوط ناگهانی ارزش پول ملی ضربه شدیدی به کلیت اقتصادی کشور می‌زند و فعالان اقتصادی و بازیگران عرصه تجارت را در معرض آسیب‌های جدید قرار می‌دهد. بنابراین یکی از نکاتی که باید مورد توجه بازارساز قرار گیرد، اعمال مدیریت آرام ارزی در بازار است نه ارسال سیگنال‌های خبری برای ریزش ناگهانی دلار.
در مجموع اگر فرض بر این باشد که مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود، اینکه دلار به چه قیمتی برسد بستگی زیادی به شیوه مدیریتی دولت دارد. با توجه به اینکه نرخ دلار در بودجه ۲۳ هزار تومان تعیین شده است می‌توان حداکثر کاهش قیمت دلار را ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان دانست. با این حال این که دلار در چه نرخی تثبیت شود تنها بستگی به عملکرد دولت در حوزه‌های اقتصادی خواهد داشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرمایه بانک مرکزی در طرح بانکداری
✍️حمید تهرانفر
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پس از یک‌بار مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی آن مجلس محترم ارجاع شد و در حال حاضر و پس از اتمام شور دوم در مجموعه‌ای ۶۷ماده‌ای در صحن علنی در حال بررسی است. کارشناسان و محققان متعددی تا به حال درباره طرح مزبور اظهار نظر کرده و به‌ویژه بحث استقلال مورد نظر طراحان پیشنهاد برای بانک مرکزی از ابعاد مختلف بررسی شده است. در این یادداشت نگارنده تلاش می‌کند درباره بخش پیشنهادی برای سرمایه بانک مرکزی مطالبی را با این امید که ان‌شاءالله مطمح نظر قرار گیرد، مورد اشاره قرار دهد.
همان‌طور که در بحث اهداف طرح آورده شده، ارتقای استقلال بانک مرکزی از امور ضروری پیشنهاد‌دهندگان اعلام شده است و بر مبنای تعریف ذهنی خود از استقلال، تلاش بسیار به‌کار برده‌اند تا این موضوع به‌ویژه در ارتباط با دولت کنترل شود. بنابراین اهتمام قابل درک طراحان به این منظور که نام و اثری از صاحبان سهام در هیچ بخشی از طرح آورده نشود در جای‌جای متن به‌ویژه بخش مرتبط با سرمایه آشکار است. لیکن همین رویه باعث شده است که برای تجاهل یا عبور از عبارت صاحب سهم یا مالک سهام پیچیدگی‌هایی ایجاد شود و به ظاهر‌سازی‌هایی پرداخته شود که در عمل وضع موجود را بدتر کند یا حداقل بدون کاربرد باشد. بیم آن می‌رود در آینده و در صورت تصویب طرح با محتوای فعلی، سقوطی ناگزیر در اصول اساسی حقوقی- مالی برای بانک مرکزی رقم بخورد.

قانون تجارت در ماده۲۰ انواع شرکت‌ها را در ۷ نوع تعیین کرده است. در طرح مورد نظر تعمدا از قالب‌های قانون تجارت بهره گرفته نشده است. بنابراین از قالب حقوقی بانک مرکزی تعریف و توصیفی وجود ندارد و متاسفانه هیچ جایگزینی هم برایش تعریف نشده و به سادگی از کنار این بحث مهم عبور شده است. صاحب سهم هم ندارد و اینکه سهام بانک مرکزی متعلق به کیست تعمدا بحث نشده است. درنهایت مبلغ سرمایه پرداخت‌شده آن هم روشن نشده و صرفا به افزایش سرمایه‌ای بعدی به روشی بدیع پرداخته شده است. با این وصف، بانک مرکزی آتی موجودی خواهد بود که شخصیت حقوقی تعریف‌شده ندارد، سرمایه پرداخت‌شده آن معلوم نیست و صاحب سهم هم ندارد. از همه مهم‌تر هم این بحث است که در آخرین ماده طرح فعلی شور دوم، بخش قانون بانک مرکزی موجود در قانون پولی و بانکی سال۵۱ به‌طور کامل حذف شده است و به آن نیز نمی‌توان اتکا کرد. این شکل نداشته حقوقی مستعد اشکالات اساسی در آینده و پس از اجرایی شدن قانون در دادگاه‌ها و محاکم قضایی داخل و خارج است. حتی اگر لازم باشد که قالبی خارج از قانون تجارت برای شکل حقوقی بانک مرکزی طراحی شود، حداقل لازم است ابعاد حقوقی آن و در صورت لزوم سلب برخی اختیارات صاحب سهم صراحتا در قانون تجویز شود.

به نظر می‌رسد این همه صرفا از باب گم کردن رد ظاهریِ آورنده سرمایه - دولت - باشد که البته در این مورد نیز توفیقی حاصل نشده و در مواد پیشین و پسین همین بخش ناگزیر از عنوان مطالبی شده‌اند که دولت را به‌عنوان سهامدار یکتا از پس پرده بیرون می‌کشد؛ مثل بند ب ماده ۵۶ که سود خالص بانک مرکزی پس از کسر پاره‌ای اندوخته‌ها و رعایت برخی نکات به حساب دولت واریز می‌شود. یا در بند پ همین ماده در صورت وجود زیان سالانه دولت موظف می‌شود که از طریق‌ سازوکاری که طراحی شده است، زیان را جبران کند و از همه مهم‌تر اینکه رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی شخص ریاست محترم جمهور است.
از اینها که بگذریم در بند الف ماده۵۶ سرمایه بانک مرکزی تعریف شده است: «سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته عام، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است.» ملاحظه می‌شود که این تعریف از سرمایه در واقع همان تعریف حقوق صاحبان سهام است که در ادبیات حسابداری- مالی وجود دارد و به‌طور گسترده استفاده می‌شود. در همین ارتباط عبارت پرکاربرد اندوخته قانونی از حقوق صاحبان سهام حذف شده و به جای آن از اندوخته عام استفاده شده است. با اندکی اغماض و قبول بعضی تغییرات کوچک و بزرگ اندوخته عام همان دیدگاه اندوخته قانونی را دنبال می‌کند.

با استفاده از همین عبارت اندوخته عام شیوه افزایش سرمایه خودکار سه سال یک‌بار بانک مرکزی طراحی شده است. انتهای بند «ب » «ماده۵۶:» ...هر سه سال یک‌بار ۵۰درصد موجودی حساب اندوخته عام باید صرف افزایش سرمایه شود. «بنابراین بدون حد یقف، ۵۰درصد مانده تجمیعی حساب اندوخته عام به افزایش سرمایه بانک مرکزی منظور می‌شود. بنابراین سرمایه بانک مرکزی در طول دوران عمر بدون انتهای خود هر سه‌سال یک‌بار افزون می‌شود. هضم این پدیده نوظهور نیز بسیار سخت است. در حالت معمول مدیران شرکت به دلایلی موجه که بعدا باید به تایید ناظر بیرونی (حسابرس مستقل) نیز برسد پیشنهاد افزایش سرمایه می‌دهند و دلایل و نحوه مصرف آن را در امور شرکت تبیین می‌کنند. نیاز شرکت به مبلغ اضافی به خوبی و قبل از انجام عملی افزایش سرمایه تشریح می‌شود و درنهایت صاحب سهم مهر تایید خود را روی پیشنهاد مدیران ضرب می‌کند. ازآنجاکه در طرح پیشنهادی تلاش گسترده‌ای شده است که نام صاحبان سهام از چشم‌ها پنهان بماند. بنابراین ‌سازوکار خودکار افزایش سرمایه طراحی شده است که نیازی به مجمع و جمع صاحبان سهام نباشد.

اگر در چارچوب متن طرح حرکت کنیم و در بستر فراهم‌شده لغات و عبارات را مبنای اجرایی ببخشیم - که اگر با این وضع طرح تبدیل به قانون شد، باید بندبند آن به دقت و با رعایت عبارات به‌کار رفته در آن انجام شود- تناقض دیگری سر برمی‌آورد. برای بیان موضوع باز هم ناگزیر هستیم گریزی به صدر ماده ۵۶ بزنیم: «سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته عام...است.» خواننده عزیز حتما عنایت دارد که اندوخته عام جزئی از سرمایه بانک مرکزی تعریف شده است. بنابراین افزایش سرمایه از محل سرمایه (اندوخته عامِ تعریف‌شده) علی‌الاصول بی‌معنی است. به بیان دیگر، افزایش سرمایه از محل یکی از اجزای تشکیل‌دهنده سرمایه پیشنهاد شده است. در روش معمول و کاربری یکی از اقلام تشکیل‌دهنده حقوق صاحبان سهام می‌تواند به افزایش سرمایه اختصاص داده شود. به نظر می‌رسد طراحان طرح برای مفهوم حقوق صاحبان سهام باید عبارت جایگزین پیدا کنند و به سادگی نمی‌توان آن را به همین شکل رها کرد.

در بند «پ» ماده ۵۶‌ سازوکار پوشش زیان احتمالی بانک مرکزی تشریح شده است و به نظر می‌رسد انجام این امر صرفا بستر ایجاد یک حساب‌آرایی قانونی را فراهم می‌کند. قرار شده است در صورت زیان و عدم امکان تامین آن از محل حساب اندوخته عام، دولت موظف شود اوراق بهادار دولتی به همان میزان در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا زیان مورد نظر پوشش داده شود. اوراق مزبور قابل فروش توسط بانک مرکزی نیستند و صرفا باید نگهداری شوند تا در دوره‌های بعدی که بانک مرکزی به سودآوری دست یافت، جزئی یا کلی به دولت بازگردانده شوند. اینکه این اوراق چه اثری در عملیات بانک مرکزی دارند، محل سوال است. چرا باید یک دارایی غیر قابل انتقال برای مدت محدودی نزد بانک مرکزی به امانت باشد و در طی دوره امانت‌گذاری زیان عملکرد آن پنهان شود. این امر علی‌الاصول با بنیان‌های مالی تعریف‌شده در تناقض است. عین همین روش در بند «ب» ماده۵۷ برای حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی نیز تجویز شده است.
امید می‌رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در حین بررسی طرح در صحن علنی به نکات مورد نظر کارشناسان و دلسوزان بانکی توجه کرده و فارغ از هر نوع فضا‌سازی و یک‌جانبه‌نگری به وظیفه خطیری که در این مقطع زمانی بر عهده دارند، به درستی جامه عمل بپوشانند.