🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ورق بورس برگشت
روز گذشته شاخص بورس پس از چند روز کاهش، رشد کرد و به محدوده یک‌میلیون و ۴۳۱هزار واحد رسید. مقایسه عملکرد این نماگر با شاخص کل هموزن که رشدی ۲۷/ ۱درصدی داشته، حاکی از آن است که رشد قیمت‌ها در بازار سهام از نمادهای کوچک آغاز شده است؛ با این حال بررسی نماگر اصلی نشان می‌دهد که این مساله برای نماگر مذکور نیز ممکن است.
بورس اوراق‌بهادار تهران در آغازین روز از آخرین‌ماه از فصل تابستان مسیری متفاوت در پیش گرفت و پس از ریزش‌‌‌‌‌های پی‌درپی در روزهای اخیر به مسیر صعودی بازگشت، به‌طوری‌که در روز یادشده نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌ای با رشد ۴۹/ ۰‌درصدی به سطح یک‌میلیون و ۴۳۱‌هزار واحد رسید ‌و نماگر هم‌وزن بازار نیز با افزایش ۲۷/ ۱‌درصدی تا سطح ۴۰۲‌هزار واحد پیش‌روی کرد. اینطور که به‌نظر می‌رسد با توجه به قرارگرفتن شاخص در محدوده فعلی و بازگشتن از حمایت یک‌میلیون و ۴۲۰‌هزار واحد احتمال رشد TEDPIX وجود دارد.
در آینه ارقام
شاخص‌کل بورس تهران معاملات روز گذشته را صعودی شروع کرد و در ساعت نخست دادوستدها توانست بیش از ۳‌هزار و ۷۰۰واحد افزایش را به ثبت برساند، به‌طوری‌که در ساعت مزبور نمادهای «حکشتی»، «نوری» و «وبملت» بیشترین تاثیر مثبت و «فولاد»، «کگل» و «فارس» بیشترین تاثیر منفی را داشته‌اند. ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) نیز رقم ۲‌هزار و ۱۵‌میلیارد‌تومان را به ثبت رساند و با بازگشت بازار به روند صعودی، سهامداران حقیقی نیز مسیری متفاوت در‌پیش گرفتند و حدود ۶۸‌میلیارد ‌تومان در روز مزبور سرمایه توسط حقیقی‌ها به بازار وارد شد، درحالی‌که عملکرد بازار سرمایه در مرداد‌ماه چندان رضایت‌بخش نبود و بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌گذاران را نسبت به این بازار دلسرد کرده است. بازتاب این دلسردی را می‌توان در تحرکات شاخص‌کل دید. بر اساس آمار به‌دست آمده بازدهی شاخص‌کل بورس تهران در مرداد‌ماه با کاهش ۲۲/ ۳‌درصدی مواجه شد؛ این در حالی است که همزمان با بازگشت نماگر اصلی بازار به سطح ۹‌‌مرداد و قرارگرفتن آن در محدوده یک‌میلیون و ۴۲۴‌هزار واحد، واکنش شاخص‌کل در روز دوشنبه برای فعالان بازار اهمیت زیادی داشت. شاخص هم‌وزن نیز به مراتب وضعیت خوبی نداشت به‌طوری‌که بازدهی شاخص‌کل در مرداد‌ماه با کاهش ۶۱/ ۱‌درصدی مواجه شد، اما آنچه که در روز دوشنبه در قالب صعود نمادهای کوچک‌تر در شاخص هموزن خودنمایی کرد، در روز سه‌شنبه به نمادهای بزرگ نیز تسری یافت؛ این در حالی است که از میان نمادهای معامله‌شده دیروز هم بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به «حکشتی» با ۳۷، «خزامیا» با ۱۵ و «کالا» با ۸‌میلیارد‌تومان بود. «مبین» با ۱۳، «های‌وب» با ۱۲ و «بپاس» با ۶‌میلیارد‌تومان هم بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند. اینطور که به‌نظر می‌رسد نمادهای کوچک با بی‌خبر ماندن از حاصل مذاکرات وین و مشخص‌نبودن تصمیم ایران و سایر طرف‌های برجام راه خود را از این فضای فکری جدا کرده‌اند. احتمالا دلیل کوچک‌بودن این نمادها و افزایش توان سفته‌بازی در آنها در کنار افزایش قیمت ناشی از تورم دلیل اصلی رشد قیمت آنها باشد.
همزمانی با رویدادها
شاخص‌کل پس از آنکه در تاریخ ۲۷اردیبهشت به محدوده ۶/ ۱‌میلیون واحدی رسید، روندی منفی را آغاز کرد. این روند منفی با وجود روزهای مثبتی که کم‌وبیش شاهد بود با این حال هیچ‌گاه نتوانست تا رسیدن به محدوده یک‌میلیون و ۴۲۰‌هزار واحد تغییر‌جهت دهد. این رویداد هر‌چند ناپایدار در تاریخ روز دهم مرداد‌ماه روی داد. از این تاریخ تا پایان معاملات بیست و سومین روز از‌ ماه یادشده دماسنج بورسی به محدوده یک‌میلیون و ۴۷۰‌هزار واحدی رسید، با این‌وجود تداوم رشد از سطح فعلی امکان‌پذیر نشد و بازار روزهای منفی را پشت‌سر گذاشت. در حال‌حاضر به‌نظر می‌رسد که احتمالا پس از ۷ کندل منفی حالا شاخص‌کل با برخورد به سطح حمایتی یک‌میلیون و ۴۲۰‌هزار واحدی، با توجه به معاملات مثبت روز قبل به سطوح بالاتری برود. این سطح در صورت مثبت سپری‌شدن معاملات روز جاری می‌تواند در پله اول مقاومت داینامیک موجود در تصویر باشد، به‌عبارتی دیگر، شاخص‌کل طی روزهای اخیر در محدوده فعلی نوسان داشته و افت و خیز شارپی نداشته است، اما همان‌طور که پیشتر به آن اشاره کردیم واکنش بازار به محدوده یک‌میلیون و ۴۲۰‌هزار واحد اهمیت بسیاری برای سرمایه‌گذاران داشت. در این محدوده دو سناریو متفاوت قابل‌استنباط بود. در سناریوی اول فرض بر این بود که در صورت تشدید عرضه‌ها در بازار نماگر یادشده تا کف کانال ۴/ ۱‌میلیون واحد عقبگرد داشته باشد و نهایتا با تحکیم فضای ترس و ابهام در بازار و فروش هرچه بیشتر سهام سرمایه‌‌‌‌‌گذاران، روند نزولی تداوم یابد. در ادامه این روند نزولی احتمالا محدوده حمایتی ۴/ ۱‌میلیون واحدی شاخص‌کل از دست برود و نماگر یادشده ۵۰‌هزار واحد دیگر هم ریزش داشته باشد، اما در سناریو دوم فرض بر این بود که شاخص‌کل بورس تهران در این محدوده حمایت شود تا تعادل بازار بیش از این به‌هم نریزد. بر این اساس روند معاملات روز سه‌‌‌‌‌شنبه این دلخوشی را میان سهامداران شکل داد که احتمالا شاخص‌کل با افزایش بیش از ۶‌هزار واحدی در روز یادشده، در این محدوده حمایت شود و محدوده حمایتی ۴/ ۱‌میلیون واحدی را حفظ کند. به‌طور کلی بررسی تحرکات شاخص‌کل نشان می‌دهد که تحت‌تاثیر مسائل متعددی که بازار را متاثر کرده، نظیر کاهش اهمیت مذاکرات در ذهن فعالان بازار که به سبب کشدار شدن مجدد آن روی داده است، احتمال رشد شاخص بیشتر شده است.

این شرایط از آن جهت حساسیت سرمایه‌گذاران بازار را دوچندان می‌کند که مذاکرات برجام بیش از آنچه که انتظار می‌رفت طولانی‌شده و بسیاری از بازارها را دلسرد کرده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد بازارها دیگر توجهی به اخبار منتشره ندارند و روندی خنثی را در پیش گرفته‌‌‌‌‌اند؛ این در حالی است که در اواخر مرداد‌ماه و تحت‌تاثیر اخبار مثبت و امیدی که به بازار سرمایه تزریق شد، بازارهای مالی از جمله بازار سهام به پیشواز توافق در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای رفتند و بسیاری از سرمایه‌گذاران را دلخوش کردند، بنابراین می‌توان گفت با مشخص‌شدن سرنوشت مذاکرات احیای برجام شرایط متفاوتی در انتظار صنایع بورسی باشد؛ به گونه‌‌‌‌‌ای بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت حصول توافق در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای کلیت بازار سهام تحت‌تاثیر کاهش نااطمینانی‌ها و کاهش نسبی در ریسک‌های پیش‌روی، عملکرد مطلوبی داشته باشند و بازدهی مناسبی را کسب کنند، اما در نگاهی دقیقی‌تر به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که دولت سیاست سرکوب ارزی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری بر بازار ارز را در‌پیش بگیرد تبعات آن دامنگیر صنایع صادرات‌محور خواهد بود و از طرفی این موضوع شرکت‌های وارداتی را نیز متاثر می‌سازد؛ این در حالی است که در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر سیاست سرکوب ارزی احتمالا هزینه‌های شرکت درخصوص خرید مواداولیه و تجهیزات کاهش یابد و بالطبع سودآوری آنها افزایش پیدا کند، اما ممکن است در بلندمدت شرایط به مراتب سخت ‌‌‌‌‌شود، چراکه با افزایش مزیت کالاهای مصرفی تحت‌تاثیر سیاست مزبور فروش شرکت‌های صادراتی کاهش یابد و از این‌رو به تهدیدی جدی برای سودآوری آنها تبدیل شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 نقد طرح بانکداری مطرح در مجلس
مسئله‌شناسی نادرست
شناسایی چالش‌های نظام بانکی کشور گام نخست در ارائه راه‌حل‌ها و طرح‌های اصلاحی است. چنان‌که در مرحله مسئله شناسی خطا رخ دهد، راه‌حل‌ها هم مباحثی دور از نیازهای واقعی اقتصاد کشور خواهد بود و ‌ای بسا به جای این که راهگشا باشند، خود به معضل مضاعفی تبدیل می‌گردد. لذا در ابتدا مسائل اساسی نظام بانکی کشور را مرور می‌کنیم:
الف- مسائل بانک مرکزی
۱- ایفای نقش حاکمیتی: حاکمیت به نیابت از مردم، مالک بانک مرکزی است و بانک مرکزی به نیابت از حاکمیت، متولی تخصصی در زمینه پول و بانک و ایجاد ثبات و سلامت پولی در کشور است. از این رو بانک مرکزی باید مجری سیاست‌های حاکمیتی در این حوزه بوده و هر نوع تحول و اصلاح در آن به تقویت نقش حاکمیتی و پاسخگویی آن منجر گردد. سیاست‌گذاری و قوانین بانکداری کشور باید در ذیل و امتداد سیاست‌های کلی نظام باشد و اهدافی از این دست را محقق کند: تقویت ارزش پول ملی، تضمین ثبات اقتصادی، مهار تورم، افزایش قدرت خرید، تعادل در تراز پرداخت‌ها، هدایت اعتبار به سمت تولید و اولویت‌های اقتصادی کشور، مدیریت و کنترل کامل خلق اعتبار بانک‌ها، ایجاد ترتیبات نهادی برای دو کارکرد خدمات بانکی و تأمین مالی مبتنی بر سپرده‌های بانکی، و.......
۲- استقلال: استقلال بانک مرکزی از فشار دولت‌ها، نفوذ بانک‌ها و اعمال نفوذ صاحبان سرمایه‌های کلان به منظور اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات تخصصی، ثبات و رشد اقتصادی امری بسیار مهم است.
۳- نظارت: مدیریت تراکنش‌های بانکی، پایش مبادلات بین بانک‌ها، کنترل خلق پول و اعتبار توسط بانک‌ها، مهار بنگاه‌داری بانک‌ها و مهار سفته‌بازی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مستلزم نظارت قوی و اقتدار اجرایی بانک مرکزی است. امروزه برخورداری از زیرساخت فناوری و بانک‌های اطلاعاتی، ابزار ضروری بدین منظور محسوب می‌گردد.
۴- نوآوری و فناوری: از قبیل به‌روز بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تسلط بر فناوری‌های نوین پولی و بانکی، ارائه خدمات نو و خلاقانه بانکی، ابتکار عمل در همکاری‌های بین‌الملل.
۵- دیپلماسی پولی و بانکی: تعریف و پیاده‌سازی همکاری‌ها دو یا چندجانبه بین‌المللی در حوزه مبادلات پولی و بانکی
ب- مسائل شبکه بانک‌های کشور
۱. خلق پول ۲. سفته‌بازی به ویژه در بیشتر بانک‌های خصوصی ۳- زیان انباشته ۴- تسهیلات غیرجاری (معوق) ۵- کفایت سرمایه ۶- رشد بالای نقدینگی ۷- تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی ۸- ضعف سیاست اعتباری و هدایت اعتبار ۹- برخورد صوری در برخی بانک‌ها با عقود اسلامی مندرج در قانون بانکداری بدون ربا و در نتیجه نرخ سود بانکی متأثر از بازده نخواهد بود و عدم اهتمام کافی به نظارت توسط مقام پولی.
ج- ایرادهای نهادی و ساختاری بانکداری رایج
اینکه چرا بانکداری رایج، چندان علاقه‌ای به بهره‌گیری از عقود مشارکتی ندارد و یا در عمل آنها را به شکل صوری اجرا می‌کند، دلایل گوناگونی دارد. برخی محدودیت‌ها و مشکلات مشارکت بانک در فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و پذیرش سود یا زیان عبارتند از:
١- مسئله پذیرش ریسک: بانک متعارف نهادی است که اصولا حاضر به قبول زیان نیست؛ در حالی که مشارکت در سود و زیان متضمن مشارکت در خطرپذیری (ریسک) است. برخی معتقدند اساسا مبنای شکل‌گیری بانک در شکل رایج، مبتنی بر کارکرد انتقال ریسک است و نه پذیرش ریسک. از آنجا که بانک در عمل نمی‌تواند این میزان از ریسک را بپذیرد، بندهای موجود در قرارداد را طوری تغییر می‌دهد تا در حد امکان، همه ریسک‌های موجود در طرح را به مشتری منتقل کند و به دریافت سود ثابت اکتفا می‌کند. این در واقع، ریشه اصلی تغییر شکل و صوری شدن قراردادهای مشارکتی در نظام بانکداری است.
۲- ناتوانی در نظارت: با توجه به نیاز عقود مشارکتی به نظارت بیشتر، بانک‌ها علاقه بیشتری به استفاده از عقود مبادله‌ای با بازدهی ثابت و یا اجرای عقود مشارکتی همچون مشارکت مدنی به شیوه تأمین مالی به صورت بدهی دارند. بانک بدون ربا باید با نظارت هوشمندانه مطمئن شود که سود اعلام شده بازتابی صادقانه از واقعیت است.
از مصادیق ضعف نظارت بانک مرکزی عبارتند از:
• اتکای به نرخ سود تعیینی به جای سود تحقق یافته از بازدهی تسهیلات
• فقدان نظام رتبه‌بندی و اعتبارسنجی
• عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه
۳- عدم تقارن اطلاعات: بروز پدیده عدم تقارن اطلاعاتی در نظام مشارکتی می‌تواند موجب شکل‌گیری مشکلاتی همچون انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در تعاملات مالی بین بانک مشارکت‌کننده در سود و زیان و متقاضیان دریافت تسهیلات از طریق عقود مشارکتی گردد.
۴- صوری‌‌سازی برخی از عقود: الزام قانونی بانک‌ها به تأمین‌های مالی مشارکتی از یک سو، و عدم سنخیت مشارکت در سود و زیان با سازماندهی نهادی نظام بانکی از سوی دیگر، منجر به تلاش در اجرای شکلی برخی از عقود مشارکتی از سوی برخی بانک‌ها و رعایت نکردن شرایط و دستورالعمل‌های مرتبط با اجرای این عقود شده است.
۵- سنخیت ذاتی بانک متعارف با رابطه دائن و مدیون: از دیگر عللی که می‌توان در زمینه عدم تمایل نهاد بانکداری ربوی برای ورود به بخش واقعی اقتصاد و نیز اجرای واقعی عقود مشارکتی ذکر نمود، سنخیت ذاتی این نهاد مبتنی بر کارکرد واسطه‌گری بر اساس ساختار نهادی و حقوقی اعتباردهنده- وام گیرنده یا دائن و مدیون است. نهاد بانک در نظام بانکداری رایج، صرفا به واسطه ایفای نقش واسطه‌گری مالی، انتقال ریسک و بهره و محدود شدن به رابطه پول-پول شکل گرفته است. از آنجا که اساس و پایه شکل‌گیری نهاد بانک، قرض است و از سوی دیگر، بر اساس احکام اسلامی عقد قرض تنها در صورتی مجاز است که قرض‌الحسنه باشد؛ لذا تنها کارکرد رایج قابل تصور برای نهاد بانک در صورتی که بخواهد در چارچوب نظام اسلامی بنا شود، عملیات قرض‌الحسنه است. بنابراین، بر اساس اقدامات نهادی شکل گرفته در نظام بانکی ربوی، ورود بانک به عرصه مشارکت در سود و زیان ظاهرا با فلسفه شکل‌گیری این نهاد، که همان شکل دادن رابطه دائن و مدیون است، در تضاد قرار دارد.
۶- خلق اعتبار توسط نظام بانکی: از مهم‌ترین کارکردهای بانک، ایجاد قدرت خلق اعتبار است. نظام بانکی بر اساس نظام ذخیره جزئی، این امکان را دارد که با پذیرش سپرده از افراد، همواره بر اساس درصدی از سپرده‌های نزد خود وام داده، فرآیند خلق اولیه پول را به صورت فزاینده‌ای تکرار کند و حجم پول در اقتصاد را افزایش دهد. بسیاری از منتقدان نظام بانکی، منشأ اصلی بی‌ثباتی‌های اقتصادی و وقوع بحران‌های مالی و اعتباری را در وجود نظام ذخایر جزئی بیان کرده‌اند. آنها معتقدند خلق پول تنها باید به وسیله دولت و در راستای برنامه‌های اقتصادی و پیشران‌ها، نظیر نظام بانکی کشورهای موفق مانند ژاپن، کره جنوبی و... انجام گیرد و هیچ پولی نباید خارج از پایه پولی خلق شود و دولت باید بر حجم پول و ارزش آن در اقتصاد کنترل داشته باشد.
د- جمع‌بندی:
- به نظر می‌رسد طرح مجلس درباره نظام بانکی مبتنی بر مسئله شناسی درستی نبوده است. در واقع مسئله اصلی ارائه دهنده طرح این بوده که عمده مشکلات ناشی از سلطه دولت بر بانک مرکزی است. در حالی که بخش عمده بدهی، خلق پول و سفته‌بازی در اقتصاد ایران (به خصوص در دهه نود) توسط بانک‌های خصوصی انجام شده است. در طرح پیشنهادی به مجلس سازوکاری تدارک شده که بانک مرکزی را تحت نفوذ و سیطره اشخاص حقیقی غیر پاسخگو و در نهایت آن سرمایه‌داران قرار می‌دهد.
- مزیت ویژه قانون بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقود اسلامی در این طرح نادیده گرفته شده و به جای تقویت ارکان و تکمیل اجزای این قانون و همچنین مطالبه اجرای کامل و نه صوری این قانون و برطرف کردن موانع اجرایی آن، اصل و اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد خدشه و در حاشیه قرار گرفته است و تغییر ساختار بانک مرکزی را در اولویت و هدف خود قرار داده است.
- به جای حمایت از ارزش پول ملی، مسئولیت بانک مرکزی در تعادل تراز پرداخت‌ها و مدیریت بازار ارز، ایفای نقش بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی، کنش بانک مرکزی در مقابل جنگ اقتصادی و تحریم‌های دشمنان از جمله مهم‌ترین اهدافی است که در طرح بانک مرکزی مغفول مانده است و حتی از قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ به مراتب ضعیف‌تر است زیرا به موجب بند «الف» ماده ۱۰ قانون ۱۳۵۱ «بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد» و طراح طرح حتی از بانکداری مرکزی مدرن در جهان غفلت کرده زیرا در آمریکا خاستگاه نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری، مأموریت بانک مرکزی حمایت حداکثری از اشتغال کامل است آنجا که طبق اصلاح قانون فدرال رزرو در کنگره (Dual Mandate) مقرر کرده فدرال رزرو باید رشد بلندمدت پولی و اعتباری را متناسب با پتانسیل بلندمدت اقتصاد حفظ کند تا در نتیجه آن اهداف حداکثری اشتغال، ثبات قیمت‌ها و نرخ بهره بلندمدت معتدل را به طور مؤثری ترویج کند» پس از بحران مالی ۲۰۰۷ اهمیت مأموریت اشتغال فدرال رزرو روشن‌تر شد و از طریق بیانیه عمومی سیاست پولی «مأموریت حداکثر اشتغال» را به اطلاع عموم رساند. البته برخی منتقدان لیبرال طرح بانک مرکزی، فراتر از دنیای سرمایه‌داری شکست خورده معتقدند فقط مهار تورم هدف بانک مرکزی است که این مورد اصلا صائب نیست.
- در این طرح به جای تقویت مدیریت اجرایی بانک مرکزی، با ایجاد شوراهای موازی و سازوکارهای غیر چابک فرسایشی، رئیس‌ کل بانک مرکزی را برای تصمیم‌گیری و عملیات مؤثر در بازار پولی و بانکی کشور تضعیف نموده است. به جای تقویت پاسخگویی بانک مرکزی، ساختار اداری بانک مرکزی به گونه‌ای طراحی شده که عملا در پاسخگویی این بانک به مراجع قانونی کشور اخلال ایجاد می‌شود. یادآوری این نکته جالب است که یکی از دلایل اصلی بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ همین معضلات اداره شورایی امور اجرایی و لوث شدن مسئولیت‌ها بود. همان‌طور که در سال‌های اول انقلاب، شورای عالی قضایی وجود داشت و مسئولین کشور به این نتیجه رسیدند که نمی‌شود دستگاه قضا را شورایی اداره کرد و باید یک فرد مسئول باشد. در طرح بانکداری تحمیل شده به مجلس این تجربه نادیده گرفته شده و با سلب فاحش اختیارات و مسئولیت‌های رئیس ‌کل بانک مرکزی و ابداع هیئت عالی آن هم با حضور اشخاص حقیقی که بصورت موظف و تمام وقت در بانک مرکزی حضور دارند و در عمده موارد اجرائی اظهار نظر مداخله و عملا امور بانک مرکزی را در دست می‌گیرند آنارشی مدیریتی در مهم‌ترین ارگان انتظام‌ بخش اقتصادی کشور را رقم خواهند زد. شورایی شدن اداره امور اجرایی بانک و تمرکز کارکردهای متفاوت «سیاستگذاری»، «اجرا» و «نظارت» در هیئت عالی مطرح شده که مغایر با اصول بدیهی و اولیه مدیریت است.
- بانک‌ها در واقع با پول مردم کار می‌کنند و قدرت تخصیص دارند. از مهم‌ترین طراحی‌های سیاستی و احتمالا کلیدی‌ترین بخش از سیاست‌های توسعه‌ای در کشورهای شرق آسیا از نیمه قرن بیستم که باید آن را هسته اصلی معجزه شرق آسیا نام نهاد؛ عبارت است از «استقرار رژیمی از کنترل و هدایت خلق پول (اعتبارات جدید بانکی) برای تزریق به طرح‌ها و بخش‌های پیشران اقتصادی کشور.» پس آنچه که بانک‌ها را از همه مؤسسات اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کند این است که باید امین مردم باشند و بتوانند بازدهی مناسب را برای سپرده گذار ایجاد کنند و بر ضد منافع ملی و خلاف سیاست‌های اقتصادی هم حرکت نکنند. در حال حاضر نرخ سود تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش تولید، کارآفرینی و غیره در کشور بسیار بالا است. نرخ سود بانکی فعلی در مملکت معادل نرخ سود بازدهی اقتصاد نیست و باید کاهش پیدا کند.
- رابطه بانک‌ها با مشتریان نباید صرفا رابطه داین و مدیون (طلبکار و بدهکار) باشد، بلکه باید براساس شراکت شکل بگیرد. در رابطه داین و مدیون، بانک در خطرپذیری (ریسک) فعالیت‌های اقتصادی مشتریان شریک نمی‌شود و می‌گوید من با ضرر شما کاری ندارم، اگر به هر دلیلی ولو اینکه زلزله بیاید، تحریم باشد، جنگ اوکراین باشد و... نتوانید بدهی خود را بپردازید، من وثیقه‌ام را تملک می‌کنم. همان‌طور که در آمریکا بعد از بحران مالی، بانک‌ها خانه‌ها را تملک کردند. اما وقتی رابطه شراکت می‌شود مشکلات سیستمی کل اقتصاد که همه بنگاه‌ها با آن مواجه هستند، شناخته می‌شود و بین شرکاء درک صحیح و انعطاف ایجاد خواهد شد. یک بانکدار حرفه‌ای می‌فهمد که اگر مشتری او زمین بخورد، گویی خودش شکست خورده است. در چنین شرایطی اگر سوءاستفاده و تخلف و قصور و تقصیری از هر یک از طرف شراکت رخ دهد، آن گاه برخورد با متخلف موجه خواهد بود.
- شورای فقهی طراحی شده با اختیارات وتوی تصمیمات مجمع عمومی، رئیس ‌کل و سایر ارکان اشتباه مسلم است زیرا که شوراها، هیئت‌ها و ناظرین شرعی در بانک‌ها معطوف به کشورهایی است که بانکداری هیبریدی (ربوی و اسلامی) را با هم دارند که شورای شرعی مراقبت و نظارت در بانک اسلامی می‌کند ولی در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران بانکداری بدون ربا به‌صورت فراگیر و یکپارچه جاری است کلیه مقررات و قوانین مبتنی بر شرع است و شورای فقهی و ناظران شرعی جز تنزل مرجعیت شورای نگهبان به‌عنوان حافظان قانونی شرع مقدس ثمری نخواهد داشت گویا بقیه ارکان بانک مرکزی و بانک‌های کشور مسئولیت اجرای بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی را ندارند در صورتی‌که از شرایط و مسئولیت‌های بدیهی و اولیه رئیس‌ کل بانک مرکزی اشراف به بانکداری اسلامی و تعهد به پیاده‌‌سازی آن است.

🔻روزنامه تعادل
📍 تورم آرام گرفت!
جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که پس از رکوردهای تورمی ثبت شده در خرداد ماه و تداوم افزایش قیمت‌ها در تیر، در دومین ماه تابستان امسال، روند افزایش قیمت‌ها آرام شده است، هرچند همچنان نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی و برنامه‌هایی است که دولت اعلام می‌کند. ابراهیم رییسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی خود درباره تورم گفته بود که امکان آن وجود دارد در یک برنامه چند ماهه تورم ابتدا نصف شده و در نهایت تک رقمی شود. هرچند در ماه‌های ابتدایی دولت وی، تورم روندی کاهشی به خود گرفت اما در نهایت با اجرای سیاست‌های اصلاحی یارانه‌ای، روند تغییر کرد و موج جدیدی از تورم به وجود آمد. در خرداد ماه امسال و چند هفته پس از آغاز اصلاحات جدید دولت، نرخ تورم ماهانه رکوردی جدید را به ثبت رساند و به عدد ۱۲.۲ درصد رسید که در تمام دهه‌های گذشته بی‌سابقه بود. پیش از این در مهر ماه ۱۳۹۷، تورم ماهانه ۷.۱ درصدی ثبت شده بود که بالاترین عدد در تمام این سال‌ها به حساب می‌آمد. تورم نقطه به نقطه نیز در خرداد ماه به بالاترین عدد خود یعنی ۵۲.۵ درصد رسید که رکوردی تازه در این حوزه نیز به شمار می‌آمد. البته در تیر ماه، این نرخ به ۵۴ درصد نیز رسید تا افزایش قیمت‌ها نسبت به دوره قبل به بالاترین حد خود برسد. در تمام این هفته‌ها، مسوولان دولت اعلام کردند که به دنبال کاهش نرخ تورم هستند و پس از شوک حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقتصاد بار دیگر آرام خواهد گرفت، وعده‌ای که به نظر می‌رسد لااقل در مرداد ماه امسال تا حدی عملیاتی شده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥٢.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١,٨ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌‌ها و دخانیات» با کاهش ٥.٦ واحد درصدی به ٨٠.٤ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بدون تغییر ٣٦.٩ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥١,١ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٨.٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه مرداد ١٤٠١ به ٢,٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٦ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٤ درصد و ٢.٤ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٠ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤١,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٠,٩ درصد و ٤٤.٤ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠.٩ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «ادویه و چاشنی­» (سس مایونز و سس گوجه فرنگی) و گروه «نان و غلات» (کیک و بیسکویت) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و اجاره‌بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. هم­چنین در ماه جاری گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) و گروه «روغن‌­ها و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته­‌اند. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مرداد ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٩,٥ درصد برای دهک دهم تا ٤٦.٤ درصد برای دهک اول است.

به این ترتیب لااقل در کوتاه‌مدت، بخشی از وعده مسوولان دولت عملیاتی شده است. نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه قبل بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته و تورم نقطه به نقطه نیز نزدیک به دو درصد کاهش پیدا کرده است. با این وجود نرخ تورم سالانه با افزایش یک درصدی به ۴۱.۵ درصد رسیده است. با وجود کاهشی شدن تورم ماهانه، این عدد همچنان برای رسیدن به وعده کاهش جدی تورم فاصله دارد. ارزیابی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگاه این نرخ به یک درصد و پایین‌تر از آن رسیده، روند کاهشی تورم با سرعت بیشتری دنبال شده و هر بار این عدد بالاتر از یک درصد بوده، کار دشوار شده است. از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز همچنان بالاتر از ۵۰ درصد است. یعنی مردم در مرداد ماه امسال برای خرید یک سبد کالایی ثابت ۵۰ درصد بیش از مرداد سال قبل هزینه کرده‌اند. در نهایت نیز تورم سالانه همچنان بالای ۴۰ درصد ارزیابی می‌شود.

در ماه‌های گذشته تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهانی پس از جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته نیز با موج‌های جدیدی از تورم مواجه شده‌اند و حتی در برخی کشورها، روند افزایشی قیمت‌ها از در تمام سال‌های قبل بی‌سابقه بوده است. با این وجود اما تورم بسیاری از این کشورها همچنان تک رقمی است و پیش‌بینی می‌شود با برخی سیاست‌های اقتصادی جدید که از سوی دولت‌ها اجرایی شده، این رقم به زودی کاهشی شود. در ایران اما تورم دو رقمی برای دورانی طولانی باقی مانده و در ۱۰ سال گذشته، میانگین تورم کشور ۲۵ درصد بوده است. در واقع اگر دوره کوتاه تک رقمی شدن تورم ایران در زمان اجرای برجام را کنار بگذاریم، تورم ایران در بسیاری از سال‌ها در مرز ۴۰ درصد قرار داشته که این موضوع خود به افزایش جدی فشار بر معیشت مردم منجر شده است.

در هفته‌های گذشته افزایش امید به اجرای برجام باعث شده که روند کاهشی قیمت در بازارهای مهمی مانند ارز، طلا و خودرو آغاز شود که این موضوع نیز خود بر تورم مرداد ماه تاثیر داشته است. به این ترتیب در صورتی که دولت بتواند در شهریور ماه تکلیف مذاکرات را روشن کرده و مقدمات کنار رفتن تحریم‌ها را فراهم کند، خود این عامل از نظر روانی به کاهش تورم کمک خواهد کرد اما در مقابل در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد، بازارها در ایران سیگنال منفی دریافت خواهند کرد و به این ترتیب پس از عبور از قله تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این‌بار نوبت به قله جدیدی از تورم تحت تاثیر تحریم‌ها خواهد رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ترس داخلی، خسارت جهانی
تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه که باید مسیر طبیعی خود را طی می‌کرد و اصل امانت و عدالت در آن رعایت می‌شد، مسیر پیچیده‌ای را دنبال می‌کند و به مثابه قطاری پر از سرنشین می‌ماند که در سایه انتشار اطلاعات نادرست و اشتباهی، از کنترل و در واقع از ریل خارج شده است و چشم‌انداز خطرناکی در پیش دارد. انتشار زودهنگام پیش‌نویس ناپخته و غیر‌قابل تایید قوه قضاییه در ارتباط با نتیجه تحقیق و تفحص مجلس در رسانه‌ها و همین‌طور فضای مجازی، نه تنها جو عمومی جامعه را علیه شرکت فولاد مبارکه و صنعت فولاد به شدت منفی کرده و موجب شوک در بازارهای داخلی شده است، بلکه بازارهای جهانی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراین اگرچه روزنامه «جهان‌صنعت» و بسیاری از متخصصان حوزه صنعت و معدن تا پیش از این خواستار اصلاح رویه‌ها در شرکت فولاد مبارکه و بررسی تخلفات در این شرکت بزرگ فولادی بودند، حالا با کلافی پیچیده و سردرگم روبه‌رو هستند که هم فولاد مبارکه را به عنوان برند ملی ایران در بازارهای جهانی زیر سوال برده و هم اینکه دیدگاه داخلی و بین‌المللی را نسبت به صنعت فولاد ایران منفی کرده است.
به عبارتی هدف این رسانه و دلسوزان صنعتی کشور از اعلام برخی از حقایق و مستندات در ارتباط با تخلفات فولاد مبارکه در زمان فعالیت حمیدرضا عظیمیان، تغییر رویکرد مدیران و شفاف‌سازی در صنعت فولاد بود اما حالا روال بررسی تخلفات فولاد مبارکه وارد مسیر اشتباهی و سیاسی شده به طوری که در جو روانی ایجادشده، هر کسی با هر نیتی به صنعت فولاد، فولاد مبارکه و همین‌طور دولت سابق هر انگی که دلش می‌خواهد می‌زند. در این باره رییس هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز با بیان اینکه گزارش منتشرشده مورد تایید نیست، اعلام کرده داستان این است که برخی دوست دارند اعداد و ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هر چه می‌خواهند بگویند. بنابراین اگرچه علت استقبال از تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بود اما متاسفانه رسانه‌ای شدن گسترده برخی اتهامات و اخبار در این خصوص که هنوز صحت آنها تایید نشده است، شرایط را پیچیده‌تر کرد و به ضرر کشور تمام شد. از این رو اکنون با سیاسی‌بازی‌های زیادی در این خصوص روبه‌رو هستیم. به طوری که مشخص نیست کدام یک از اظهاراتی که مطرح می‌شود، حقیقت دارد و کدام یک نشات‌گرفته از منافع شخصی است. اما آنچه به وضوح مشخص است اینکه مستندات فعلی شفاف و قابل اتکا نیست و به عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف اعلام‌شده نیز نمی‌شود چندان اعتماد کرد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد به طور حتم پای دولت در میان است و نمی‌توان فولاد مبارکه و یا یک شخص خاص مثل عظیمیان را مقصر تمامی رانت‌های ایجادشده در کشور دانست. در واقع آنچه لازم است بیان شود این است که در حال حاضر نمی‌شود تمام کاسه‌کوزه‌ها را سر فولاد مبارکه شکست و با نادیده گرفتن فعالیت‌های مثبت این شرکت در بازار داخلی و جهانی، این شرکت را به عنوان نمونه بارز رانت و فساد معرفی کرد. چرا که کم نیستند شرکت‌های صنعتی بزرگی که در سایه دخالت‌های دولت، سیاسیون و مجلس، نمی‌توانند مسیر درست و شفافی را طی کنند و به طور حتم آنها نیز تاکنون با بسیاری از چالش‌ها و معضلات روبه‌رو شده‌اند. در این بین باید این شرایط حساس را درک کرد که بازار صادراتی فولاد ایران به دلیل دامپینگ‌های روسیه و همچنین حال ناخوش چین، روزگار خوبی ندارد و انتشار چنین اخبار زودهنگام و غیرقابل تاییدی، مزید بر علت شده تا جایگاه ایران در بازارهای جهانی خدشه‌‌دار شود.
ترس در بازارهای داخلی، ضرر در بازارهای جهانی
در همین خصوص کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی با بیان اینکه انتشار اخبار مربوط به تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان باعث ترس در بازارهای داخلی شده و در بعد بین‌المللی نیز بسیار به ضرر ایران تمام شده است، به «جهان‌صنعت» گفت: این خبر نه تنها باعث ایجاد ترس در بازار داخلی، نگرانی سهامداران فولاد مبارکه و همچنین کاهش ارزش سهام این شرکت شده و خواهد شد بلکه بازارهای جهانی فولاد را متاثر کرده است چرا که به هر حال مبارکه بزرگ‌ترین فولادساز خاورمیانه و برند ایران است.
دکتر کیوان جعفری‌طهرانی اظهار کرد: انتشار این اخبار در واقع بازار صادراتی محصولات ایران در چرخه زنجیره فولاد به ویژه خود فولاد را متاثر کرده است و شاهد این هستیم که برخی از کشورها نسبت به خرید و واردات محصولات ایرانی واکنش نشان داده‌اند. موضوعی که برای صادرات محصولات فولادی ایران محدودیت ایجاد خواهد کرد.
وی با اظهار تاسف از انتشار اخبار مربوط به تحقیق و تفحص فولاد مبارکه پیش از قطعی شدن آنها، افزود: این موضوع بسیار خطرناک است و من متاسفم که این خبر پیش از قطعی شدن، در این بعد رسانه‌ای منتشر شده و باعث خواهد شد که بازار صادراتی ایران که در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد، خراب‌تر شود.
جعفری‌طهرانی با بیان اینکه این موضوع یکی از معضلات جدید بازار صادراتی فولاد است، گفت: ‌ای کاش این خبر به صورت کنترل‌شده‌تر انعکاس پیدا می‌کرد. ضمن اینکه این اختلاس و رانتی که در مورد فولاد مبارکه مطرح می‌شود با اختلاس آقایان دیگر متفاوت است.
وی ادامه داد: آن آقایانی که اختلاس کرده بودند، یک فرد حقیقی مشخص بودند اما زمانی که این مسائل در مورد یک شرکت مطرح می‌شود، تنها یک فرد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد بلکه برند شرکت و ادامه فعالیت شرکت را دچار خدشه می‌کند.
خودتحریمی مضاعف ایجاد کردیم
کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی افزود: شرکت‌های بزرگ به طور حتم از این موضوعات متاثر می‌شوند و فولاد مبارکه نیز از این موضوع مستثنی نیست. در واقع با توجه به حجم کاری بالای فولاد مبارکه و نقش پررنگ این شرکت در حوزه صنعت فولاد، این موضوع بسیار خطرناک است و به صنعت فولاد ضربه وارد می‌کند.
وی بیان کرد: فارغ از اینکه بازارهای صادراتی فولاد در حال حاضر به علت رقابت شدید روسیه و سیاست ارزان‌فروشی این کشور از یک طرف و بیماری اقتصادی چین از طرف دیگر، دچار چالش است و وضعیت خوبی ندارد، این خبر نیز مزید بر علت شده است.
کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی افزود: بنابراین بنده معتقدم که عملا با توسعه این خبر، خودتحریمی مضاعفی ایجاد کردیم. ‌ای کاش در این بعد این اتفاق نمی‌افتاد و زمانی که این اعداد و صحبت‌ها تایید می‌شد، اطلاع‌رسانی انجام می‌شد.
باید منتظر رای قوه قضاییه باشیم
دکتر بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران نیز با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس حکم نهایی نیست و باید منتظر رای قوه قضاییه باشیم، به «جهان‌صنعت» گفت: بالاخره مسیر قانونی برای موضوعات مختلف وجود دارد و گزارش تحقیق و تفحص هم از آن مستثنی نیست. موضوع فولاد مبارکه هم باید مسیر قانونی خود را طی کند. به این صورت که قوه قضاییه به تخلفات مطرح شده رسیدگی کرده و بعد هم حکم محکومیت صادر شود. این در حالی است که باور دارم گزارشی که از سوی مجلس نوشته شده معلوم نیست مستنداتی دارد یا خیر!
رییس انجمن مس ایران با تاکید بر اینکه برخی از مواردی که از سوی مجلس مطرح شده به طور حتم صحیح است، ‌اظهار کرد: به هر حال تخلفاتی رخ داده و اعداد و ارقام هم گویای آن هستند. پرداخت‌هایی صورت گرفته که به هیچ وجه قابل دفاع نیست ولی برخی مباحث از سوی فولاد مبارکه ممکن است قابل دفاع باشد، ‌آنجایی که باید موضوع را فراتر از مجموعه فولاد مبارکه ببینیم.
دولت باید در مورد ۹۲ هزار میلیارد تومان پاسخگو باشد
شکوری خاطرنشان کرد: ریشه برخی از تخلفاتی که رخ داده به فولاد مبارکه برنمی‌گردد بلکه نتیجه دخالت‌های دولت است. همه می‌دانیم که موضوع قیمت‌گذاری دستوری مساله مهمی است که بارها از عواقب آن سخن گفته شده است.
او با انتقاد از سیاست‌های دولت تصریح کرد: این عدد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که مطرح شده بی‌شک مربوط به قیمت‌گذاری دستوری بوده که دولت انجام داده و در نتیجه این نهاد باید پاسخگو باشد، ‌نه فولاد مبارکه!
رییس انجمن مس ایران تاکید کرد: ازآنجا که سیاست‌های دولت باعث شده رانت بزرگی برای بخشی از زنجیره شکل بگیرد؛ بنابراین موضوع خاص فولاد مبارکه نیست. امروز روی فولاد مبارکه متمرکز شده‌اند اما ممکن است بعدا پای شرکت‌های دیگر هم به میان بیاید.
معضل مدیران بله‌ قربان‌گو
او با اشاره به مدیرانی که صرفا بله قربان‌گو هستند نیز گفت: البته انتظار می‌رود که مدیران به فکر حفظ مقام خود نباشند بلکه نسبت به سیاست‌های دولت واکنش نشان دهند. اما متاسفانه این روند شکل نمی‌گیرد و عملا بله قربان‌گوی دولت هستند. البته که به واسطه سهامی که ایمیدرو و دیگر مجموعه‌های دولتی در این عرصه دارند، عملا مدیران را دولت تعیین می‌کند و درنتیجه در مقابلش نیستند.
رییس انجمن مس ایران در پاسخ به این سوال که منظورتان از دولت صرفا دولت حسن روحانی است یا شامل دولت سیزدهم هم می‌شود، ‌گفت: منظورم دولت خاصی نیست و کلا مشکل سیستمی است. دولت سیزدهم هم بعد از روی کار آمدن در فولاد مبارکه نماینده داشته است. نماینده‌های ایمیدرو،‌ سهام عدالت،‌ شرکت‌های دولتی همه در فولاد مبارکه حضور داشته‌اند و صورت‌جلسات را امضا کرده‌اند. مساله این است که چرا سکوت کردند! آنها همه پرداخت‌ها و‌ حسابرسی‌ها را می‌دانستند! بنابراین ملاحظه می‌شود که تنها مدیرعامل مبارکه مقصر نیست بلکه عده زیادی هستند که باید پاسخگو باشند. او تصریح کرد: به جز مدیرعامل، ‌اعضای هیات‌مدیره هم از همه موارد مطلع بوده‌اند. آنها چرا گزارش نکرده‌اند تا جلوی فساد گرفته شود. چرا حافظ منافع ملی نبوده‌اند! چرا پول‌پاشی شده است! بنابراین اگر بخواهیم کسی را مجازات کنیم فقط عظیمیان نیست بلکه پای خیلی‌ها در میان است.
تحقیق و تفحص مسیر طبیعی خود را طی نکرد
رییس انجمن مس ایران در پاسخ به این سوال که آیا از مجلس انتظار نمی‌رفت که زودتر در این خصوص وارد عمل شود، گفت: در انتخاب مدیران،‌ هم دولت و هم نماینده‌ها تاثیر‌گذارند. وقتی مسوولین یا مدیران را تعیین می‌کنند به شکل غیررسمی نماینده‌های مجلس هم نقش دارند. درواقع باید شرایطی ایجاد شود تا همه در سایه قانون حرکت کنند. شکوری با اشاره به اینکه مجلس نیت منفی‌ای نسبت به انتشار این اطلاعات ندارد،‌ خاطرنشان کرد: با حسن نیت که نگاه کنیم، خواهیم دید که هیچ کس به دنبال انتقام‌گیری نیست اما این تحقیق و تفحص مسیر طبیعی خود را طی نکرده و متاسفانه گزارش‌ها به بیرون از مجلس درز کرده است. بنابراین مجلس باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد که هنوز جرم مشخص نشده، چرا این موضوع را در جامعه منتشر کردند. او با تاکید بر اینکه شفافیت اصل پیشرفت یک جامعه است،‌ تصریح کرد: البته بنده با شفافیت مخالف نیستم. این خاص یک جامعه توسعه‌یافته است اما مساله این است که آنجا که باید شفافیت ایجاد شود مقاومت می‌کنند و آنجایی که نباید، شفاف‌سازی می‌کنند.
حقوق مدیرعامل مبارکه باید هم بالا باشد
رییس انجمن مس ایران همچنین درباره آسیب‌هایی که با انتشار این اخبار به جامعه منتقل شده، ‌گفت: فضای ایجادشده لطمات زیادی بر پیکر جامعه نهاده است. در روزهای آینده اگر نتیجه تحقیق و تفحص به طور کامل از سوی قوه قضاییه اعلام شود و در نهایت نیز مشخص شود که مقصر مدیرعامل سابق این مجموعه نبوده و مقصر اصلی دولت است، باز به شدت منفی بودن خبر امروز نیست. به این معنی که بار و آثار اولیه خبر به طور حتم از ادامه اطلاع‌رسانی در روزهای بعد بیشتر است. به هر حال اسم فولاد مبارکه در ذهن جامعه منفی شده است و این مساله نه تنها در جامعه بلکه در بازارها هم خودش را نشان داده است.
شکوری در ادامه با بیان اینکه حقوق بالا می‌تواند از فساد جلوگیری کند، ‌گفت: چرا از این زاویه نگاه نمی‌کنیم که با حقوق کم مگر می‌شود کار کرد! فولاد مبارکه مجموعه بزرگی است و مدیرعامل مسوولیتی بالاتر از وزیر دارد. بنابراین عددی که به عنوان حقوق دریافت می‌کند باید هم بالا باشد؛ چراکه در غیر این صورت خود فرد دست به فساد می‌زند.
کنترل داخلی زیاد باشد، فساد هم کمتر است
رییس انجمن مس ایران در ادامه با اشاره به اینکه سیستم و ساختار باید اصلاح شود، تصریح کرد: اگر همه چیز سیستماتیک باشد مثل بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دیگر شاهد فساد نخواهیم بود اما وقتی کسی دستور صادر کرده و دیگری امضا می‌کند و… به طور حتم طبیعی است که شاهد فساد باشیم. در واقع هر چه کنترل داخلی زیاد باشد، فساد هم کمتر است. اما وقتی سیستم قانونمند شود جلوی خیلی از فسادها گرفته می‌شود. در این روند دیگر شاهد نخواهیم بود که فرد بازنشسته اجازه ورود به یک مجموعه پیدا کند. دیگر شاهد نخواهیم بود که در انتخاب مشاور افراد بی‌ربط ورود کنند و بسیاری از مواردی که به فولاد مبارکه نسبت داده شده است.
گزارش منتشرشده را تایید نمی‌کنیم
در این باره همچنین رییس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس نیز اعلام کرده گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده، قابل استناد رسمی نیست.
حسین میرزایی بیان کرد: بنده به عنوان رییس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشرشده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمی‌کنم. رییس هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس درباره چرایی این مساله گفت: متاسفانه این گزارش تحقیق و تفحص از جانب هیات مذکور منتشر نشده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در طول مسیر تهیه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان تلاشمان بر این بود که رعایت صد درصدی امانت و عدالت صورت گیرد، بیان کرد: حرفی که سند قابل دفاعی دال بر آن وجود نداشت، به هیچ وجه در این گزارش درج نشد.
پیش‌نویس ناپخته
رییس هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه در زمینه تهیه گزارش تفحص از فولاد مبارکه اصفهان حذف و اضافه زیادی اتفاق می‌افتاد گفت: گزارشی که در فضای مجازی نشر پیدا کرده -امیدواریم دستگاه‌های نظارتی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده- یکی از پیش‌نویس‌های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متاسفانه افراد هم برخی مطالب را به این گزارش اضافه کردند و اصلا هم از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است. میرزایی با بیان اینکه گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست، بیان کرد: با این حال ما گزارش واقعی خود را که گزارش اصلی از این تفحص است از طریق فرآیند قانونی خود به دست قوه قضاییه می‌رسانیم تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم تخلف اعلامی در جریان گزارش این موضوع در فضای مجازی صحت دارد؟ گفت: ما اگر می‌خواستیم اعداد و ارقامی را در جریان این گزارش اعلام کنیم، در خلاصه گزارش ارائه می‌کردیم. رییس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس تاکید کرد: داستان این است که برخی دوست دارند اعداد و ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هر چه می‌خواهند بگویند. این نماینده مجلس با اشاره به توزیع رانت در فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: البته این توزیع رانت ممکن است در برخی موارد دستور دولتی باشد. با این حال رانتی در این بخش شکل گرفته است. بنابراین برخی مبالغ فساد مربوط به رانت اشخاص بوده است.
رییس هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی از مبالغ فساد است و برخی از آنها تخلف قانونی قطعی است.
تخلفات اشخاص و مدیران ناصالح
میرزایی با اشاره به اهداف تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: ما در جریان این تفحص تلاش داشتیم تا بدانیم بستر قانونی برخی از این تخلفات کجاست تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم. بنابراین حساب، حساب فولاد مبارکه نیست. لذا اغلب شرکت‌های مشابه، چه فولادی و چه معدنی و پتروشیمی که نظام حقوقی خصولتی و یا نظام حقوقی خصوصی با مدیریت دولت و امثال این را دارند، یکسری گیر و گرفتاری‌های قانونی دارند که این موارد باید برطرف شود. این نماینده مجلس بیان کرد: عمده مشکلات در جریان این تفحص مربوط به اشخاص بوده است؛ اشخاصی که به شکل غیرقانونی و رانت و ارتباطات سیاسی که داشتند در فولاد مبارکه مسوولیت پیدا کردند و به واسطه ناشایستگی‌هایی که داشتند این تخلفات را رقم زدند.
رییس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه گفته شود این تخلفات سیستمی رخ داده است باید گفت تقریبا وجود نداشته و اگر بوده در یک الی دو مورد ممکن است رخ داده باشد و اغلب تخلفات، تخلفات اشخاص و مدیران ناصالح بوده است.
وی با بیان اینکه این تخلفات در دولت قبل رخ داده است، بیان کرد: این تحقیق و تفحص از مهر۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ بوده و مربوط به دولت قبل و مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه است و نه مدیرعامل انقلابی و پاک‌دست و متخصص فعلی.
این نماینده مجلس تاکید کرد: درخواست ما از قوه قضاییه این است که در این بخش مراقبت لازم را داشته باشد تا خدایی ناکرده کسانی که احتمال جرم و جنایتی در این ماجرا داشتند از کشور فرار نکنند.
منشاء توزیع رانت سنگین
از طرفی مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز به گزارش تحقیق و تفحص واکنش نشان داد. بهرام سبحانی، مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در ۹ آذر ۱۳۹۲ به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد و در دولت دوم حسن روحانی از سمت خود استعفا داد، با اعلام منشاء توزیع رانت سنگین در این خصوص اعلام کرد: اول مرداد ۹۷ وزارت صمت با ابلاغ دستورالعملی قیمت فروش محصولات فولادی در بورس را سرکوب کرد. این در حالی است که ده روز قبل از ابلاغ این دستورالعمل به وزیر وقت (دکتر شریعتمداری) نامه نوشتم مبنی بر اینکه با ابلاغ دستورالعملی که در حال تدوین است، رانت سنگینی توزیع می‌شود و تقاضا کردم که جلوی ابلاغ آن را بگیرند و جلسه بگذارند تا توضیح دهیم و به راهکار منطقی برسیم که متاسفانه توجه نکردند و دستورالعمل ابلاغ شد.
بهرام سبحانی افزود: طی ۵۰ روز به نرخ آن روز، ۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد و با پیگیری زیاد در ۲۰ شهریور (۵۰ روز بعد) دستورالعمل لغو شد و نوشتند که از همه خریداران طی این مدت مابه‌التفاوت دریافت کنید! خریداران هم به دیوان عدالت شکایت کردند و رای گرفتند که از معاملات قطعی نمی‌توان علی‌الحساب گرفت. در مورد الکترود گرافیتی نیز وزارتخانه قیمت ابلاغ کرد و نوشت بیشتر از این مبلغ خریداری نشود و فروشنده باید مصرف ۲/۱ کیلو بر تن را هم گارانتی کند! امروز تعدادی از شرکت‌های فولادی به دلیل عبور از قیمت ابلاغی و نرخ مصرف درگیر دستگاه‌های نظارتی هستند. وی ادامه داد: این مقدمه را اعلام کردم که بگویم اگرچه به استناد گزارش هیات تحقیق و تفحص در فولاد مبارکه در زمینه قرارداد با نیروهای غیرمربوط و پرداخت‌های غیرموجه و قراردادهای مشاوره‌ای و… تخلفاتی صورت گرفته که قطعا در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد اما رقم ۹۲ هزار میلیارد آنقدر سنگین است که متاسفانه مستمسکی شد برای شبکه‌های خارجی مثل بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال که با ساعت‌ها کار خبری و تشکیل میزگرد القا کنند که فساد در تمام ساختار نظام است و به تخریب صدر تا ذیل بپردازند در حالی که طبق گزارش ۵۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در اثر ارزان‌فروشی بوده است. سبحانی با طرح این سوال که حال اگر قیمت فروش محصولات فولاد مبارکه در بورس بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی بوده باشد مقصر کیست، افزود: آن که با ابلاغ دستورالعمل به بورس قیمت پایه را پایین‌تر از بازار تعیین می‌کند و سقف رقابت را روی سه درصد می‌بندد یا فروشنده؟ وی ادامه داد: نتیجه این بی‌تدبیری می‌شود که خودرو‌ساز و سایر صنایع مشابه مازاد بر نیاز ورق می‌خرند و در بازار می‌فروشند و سود فولادساز به جیب آنان می‌رود. به گفته مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مادامی که ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت دست از قیمت‌گذاری دستوری برندارند و اجازه ندهند قیمت کالا در فرآیند سالم عرضه و تقاضا در بورس تعیین شود توزیع رانت ادامه خواهد داشت.
اصلاح رویه‌ها
از سوی دیگر امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در واکنش به گزارش حواشی فولاد مبارکه گفت: نقدهایی به این گزارش وارد شده، اما صرف نظر از حجم تخلف، سیاست وزارت صمت اصلاح رویه‌ها است، تا یک ریال هم تخلف صورت نگیرد. بنابراین از قوه قضاییه خواستیم بازرسی دقیق شود تا اگر تخلفی بوده محرز شود. برای مثال به گفته وی ۵۷ قسمت از تخلفات مربوط به فروش فولاد زیر قیمت بوده که ممکن است بر اساس سیاست دولت وقت بوده یا تخلف باشد که قوه قضاییه باید تفکیک کند. سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه پرونده تخلف فولاد مبارکه مربوط به دوره مدیرعامل قبلی بوده، گفت: در دوره جدید رشد ۱۰ درصدی تولید، اصلاح افراد و فرآیندها صورت گرفته که از جمله می‌توان به بیش از ۵۰ تغییر در بدنه مدیریتی و لغو قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.
گزارش به دادگستری کل استان تهران ارجاع می‌شود
ناگفته نماند در این خصوص رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیری دستور رییس قوه قضاییه در خصوص گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس در مورد فولاد مبارکه گفت: آخرین پیگیری‌ها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده و یا حداقل به هیات‌رییسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضاییه ارسال شود. علی القاصی اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌های به‌عمل آمده از رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بنای این کمیسیون بر این است تا در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص، این گزارش را به هیات‌رییسه ارجاع دهند و سپس عندالزوم از سوی هیات‌رییسه مجلس به قوه قضاییه ارسال شود. وی بیان کرد: همچنین مقرر شد تا در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و ضرورت رسیدگی در دستگاه قضا، این گزارش مستقیما به دادگستری کل استان تهران ارجاع شود تا پیگیری‌های قضایی لازم انجام شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 طرح آزادسازی واردات لوازم خانگی روی میز وزارت صنعت
ازسرگیری واردات لوازم خانگی در دفاتر تخصصی وزارت صمت به‌طور جدی در فرایندهای تصمیم‌گیری در حال پیگیری است. سخنگوی وزارت صمت روز گذشته در پاسخ به پرسش همشهری از عزم جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آزادسازی واردات لوازم خانگی خبر داد. امید قالیباف گفت: تیراژ تولید محصولات لوازم خانگی به حد مطلوبی رسیده و بعد از این، حمایت از این صنعت باید سمت و سوی تازه‌ای به‌خود بگیرد تا اتفاقی که با ممنوعیت واردات در زمینه خودرو رخ داد و مردم با تولیدات کم‌کیفیت مواجه شدند، برای لوازم خانگی تکرار نشود.
او مهم‌ترین هدف از بررسی طرح آزادسازی واردات لوازم خانگی را ارتقای کیفیت تولید از مسیر رقابتی شدن بازار اعلام و اضافه کرد: تا پیش از ممنوعیت واردات، بسیاری از محصولاتی که با برند خارجی در بازار ایران عرضه می‌شدند، در واقع محصولات وارداتی نبودند بلکه به‌صورت تولید مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی در داخل کشور تولید، مونتاژ و در بازار عرضه می‌شدند.
به‌گفته قالیباف، عمق تولید داخلی برخی از این محصولات تولید مشترک به ۴۰درصد رسیده بود؛ به این معنا که ۴۰درصد از قطعات لوازم خانگی تولید و عرضه ‌شده با برندهای خارجی، ساخت ایران بود. سخنگوی وزارت صمت افزود: انتظار داریم با آزادسازی واردات و رقابتی‌شدن بازار لوازم خانگی، علاوه بر افزایش دوباره عمق ساخت داخل، شاهد رشد کیفیت محصولات و افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان باشیم. سخنگوی وزارت صنعت تأکید کرد: به لحاظ قانونی اگر این وزارتخانه درباره آزادسازی واردات لوازم خانگی به جمع‌بندی نهایی برسد، تصمیمش بلافاصله از قابلیت اجرا برخوردار خواهد بود.

استقبال بازار از واردات هدفمند
بازار لوازم خانگی در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی در زمینه افزایش شدید قیمت، کاهش تنوع و هم‌تراز نبودن کیفیت محصولات با سطح سلیقه و نیاز مصرف‌کنندگان مواجه بوده است. در عین حال وجود تقاضا برای برندهای خارجی، بازار کالاهای قاچاق را نیز گرم کرده است؛ محصولاتی که تماما بدون خدمات پس از فروش عرضه می‌شوند و اغلب فیک و غیراصلی هستند اما بخشی از مصرف‌کنندگان بدون توجه به این حقیقت و صرفا براساس سابقه‌ ذهنی از کیفیت برندهای خارجی، خرید کالاهای قاچاق را به کالاهای ایرانی ترجیح می‌دهند.
از سوی دیگر مشاهدات میدانی نشان می‌دهد در بازار برخی کالاها، تولیدکنندگان به‌رغم تلاش چهارساله در دوران مممنوعیت واردات، هنوز توان تولید برخی اقلام را به‌دست نیاورده‌اند. چنان‌که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفت‌وگو با همشهری در این زمینه گفت: بازار داخلی در زمینه تامین بعضی لوازم ریز خانگی دچار مشکل است و در زمینه اقلام درشت نیز برخی کالاها مثل کولرگازی و ماکروفر هنوز تولید داخلی ندارند.
اکبر پازوکی ضمن تأکید بر لزوم هدفمند بودن واردات لوازم خانگی افزود: دولت باید واردات کالاهایی را که تولیدکننده داخلی در این ۵/۴سال ممنوعیت واردات، نتوانسته‌ به تکنولوژی ساخت آن دست یابد، آزاد کند و در زمینه محصولاتی که تولیدکننده داخلی ادعایی در زمینه ساخت آن دارد نیز از او ضمانتنامه مدت‌دار بگیرد؛ به این معنا که تا زمان رسیدن تولیدات داخل به میزان انبوه، بازار با واردات تامین و پس از آن میزان واردات تعدیل شود. او واردات هدفمند را مانعی بر سر راه ورود کالاهای قاچاق به بازار دانست و افزود: یکی از شرکت‌های داخلی به‌تازگی و در همین یک ماه اخیر ماکروفر تولید و به بازار عرضه کرده، اما در ۵سال گذشته این کالا تماما به شکل قاچاق وارد شده و نیاز بازار نادیده گرفته شده بود.
این فعال صنفی، آزادسازی واردات لوازم خانگی را از لحاظ به‌روز شدن تکنولوژی تولید و ساخت محصولاتی مطابق با استانداردهای ظاهری و کیفیت روز دنیا گامی بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: به‌رغم تلاش برخی از شرکت‌ها که با صرف هزینه بسیار، شرکت‌های دانش‌بنیان تاسیس کرده و نخبگان دانشگاهی را برای نوآوری و ارتقای فناوری تولید به خدمت گرفته‌اند، ما هنوز برند ملی برای صادرات نداریم. این در حالی است که تولید فقط به قصد مصرف ‌داخلی افتخاری نیست و کالای تولیدشده باید توان صادرات و رقابت با مشابه خارجی را داشته باشد.

در کدام محصولات نیاز به واردات داریم
علاوه بر کولر گازی و ماکروفر که در اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به آنها اشاره شد، مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری و گفت‌وگو با فروشندگان نشان می‌دهد بازار در زمینه کالاهای ریزی مثل سرخ‌کن، پلوپز، گوشت‌کوب برقی، غذاساز، هواپز و دیگر اقلام مشابه و همچنین در زمینه اقلام درشتی مثل یخچال‌فریزرهای ساید، ماشین ظرفشویی و لباسشویی و تلویزیون، به لحاظ تنوع تولید و تامین سلیقه مصرف‌کنندگان با کمبود مواجه است. به‌ویژه اینکه تجربه بازار نشان می‌دهد همزمان با رویدادهایی مثل جام جهانی فوتبال که در آستانه برگزاری آن هستیم، خرید تلویزیون افزایش می‌یابد و این محصول ازجمله اقلامی است که با وجود تولید داخلی اقبال مصرف‌کنندگان هنوز به برندهای خارجی است. در کنار کیفیت نه‌چندان بالای برخی تولیدات داخلی، قیمت بسیار بالای این محصولات در سال‌های اخیر به معضل بزرگی برای مصرف‌کنندگان تبدیل شده است؛ معضلی که اگر با توجه به هزینه بالای تولید توجیه‌پذیر باشد، از لحاظ ناهمخوانی با قدرت خرید مصرف‌کنندگان قابل توجیه نیست.

افزایش عمق داخلی‌سازی لوازم خانگی
در نیمه دوم دهه۷۰ با توجه به حجم بالای واردات برندهای خارجی لوازم خانگی به کشور و استقبال خوب مصرف‌کنندگان از این محصولات، بازار در اختیار این برندها قرار گرفته بود و به همین دلیل دولت وقت با هماهنگی مجلس تصمیم گرفت برای حمایت از تولید داخلی به شرکت‌هایی که بتوانند بخشی از قطعات مورد نیاز را در داخل کشور تولید یا فرایند واردات محصول کامل را به مونتاژ تبدیل کنند، مشوق‌ها و امتیازاتی مثل کاهش تعرفه گمرکی و موارد مشابه اعطا کند.
این اتفاق بستر همکاری مشترک شرکت‌های داخلی با برندهای معتبر خارجی را فراهم کرد و اعتبار این برندها و انتقال تکنولوژی این شرکت‌ها به شرکای ایرانی زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه را فراهم کرد تا جایی که از دل این همکاری مشترک، ایران به هاب تولید لوازم خانگی در منطقه تبدیل شد.
اشتغال بیش از ۴هزار نفر در بخش تولید و افزون بر یکصدهزار نفر در بخش خدمات پس از فروش و پشتیبانی، از تبعات مشترک این همکاری مشترک بود. این در حالی بود که در بازار نیز مردم به لوازم خانگی قانونی با استانداردهای بالای جهانی دسترسی داشتند و مزیت قاچاق از بین رفته بود. در این دوران به اذعان کارشناسان، مدیران صنایع و نمایندگان مجلس که از خطوط تولید شرکت‌های ایرانی دارای شرکای خارجی بازدید داشتند، عمق داخلی‌سازی بسیار زیاد بود و این عمق تا ۴۰درصد برآورد می‌شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 توزیع رانت در واردات خودرو
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته در یک نشست خبری در وزارت صمت اعلام کرد: آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو نهایی شده و هفته آینده رسانه‌ای خواهد شد. وی با اشاره به پیگیری‌های وزارت صمت برای عملیاتی شدن آیین‌نامه واردات خودرو اعلام کرد: هدف‌گذاری واردات خودرو برای دهک‌های پایین است و تا ۲۰ هزار دلار برنامه‌ریزی ‌شده است. او در مورد خودروهای اقتصادی هم گفت: این قبیل از خودروها، از جمله خودروهایی هستند که در سطح جهانی ۵۰ درصد تقاضا را تشکیل می‌دهند.به گفته قالیباف برای واردات با خودروسازهایی همچون تویوتا ژاپن و همچنین شرکت‌های خودروساز آلمانی، چینی و هندی مذاکراتی شده است. سخنگوی وزارت صمت درباره تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو و موافقت بانک مرکزی در این ارتباط اظهار داشت: بانک مرکزی معمولا مخالفت‌هایی دارد، اما نکته ما تصویب آیین‌نامه واردات است که این مهم انجام شده است.

ذی‌نفعان تجاری مانع انتشار آیین‌نامه واردات شدند
فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو در واکنش به خبر نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو و رسانه‌ای شدن آن طی هفته آینده به «اعتماد» گفت: تاکنون بارها در رسانه‌ها اعلام شده که این آیین‌نامه نهایی شده است اما هنوز هم مفاد این آیین‌نامه منتشر نشده و به نظر می‌رسد طولانی شدن این موضوع تنها مربوط به ذی‌نفعان تجاری در این قضیه می‌شود.
زاوه با اشاره به سخنان سخنگوی وزارت صمت در مورد مذاکرات با شرکت‌های خارجی افزود: اینکه گفته شده مذاکراتی با شرکت تویوتا و سایر شرکت‌ها برای واردات خودرو انجام شده به این معنی است که یک فساد ساختار یافته در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که یک عده در جریان این قضیه‌اند و در حال مذاکره برای واردات هستند و سایرین هم اصلا در جریان این واردات نیستند.

واردات خودرو مهندسی شده است
او در پاسخ به این پرسش که چه سهمی از واردات از سوی خودروسازان انجام خواهد شد نیز افزود: به نظر می‌رسد کل این واردات مهندسی شده و به اعتقاد بنده این موضوع مهندسی‌ترین رانتی است که تاکنون در وزارت صمت توزیع شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اینکه افرادی چند ماه جلوتر برای مذاکره واردات خودرو اقدام می‌کنند تا مبادا منافع‌شان به خطر نیفتد به این معنی است که برای مردم ارزشی قائل نشده‌اند و مطمئنا از این واردات هم مردم انتفاعی نخواهند برد.
زاوه در پاسخ به این پرسش که کدام خودروساز در دنیا بدون تصویب Fatf امکان حضور در ایران را دارد، گفت: مسلما هیچ کدام، اغلب خریدها از واسطه‌ها انجام می‌شود، در دوره‌های گذشته نیز تویوتا مستقیما خودرو به ایران نمی‌آورد و از سال ۱۳۸۶ به بعد هیچ جنسی را به صورت مستقیم وارد ایران نکرده است.

سرنوشت یک میلیارد دلار مشخص نیست
او در مورد مشروط کردن واردات خودرو به صادرات فرش نیز گفت: این موضوع هم نمونه‌ای دیگر است و این‌طور که پیداست همه مشکلات کشور از موضوعات مربوط به وزارت بهداشت تا گمرکات و صادرات فرش و صادر‌کنندگان سالامبور و روده و همه می‌خواهند مشکلات‌شان را با این یک میلیارد دلاری که مطرح شده حل کنند و مکررا هم اعلام می‌شود این یک میلیارد دلار را برای برای دهک‌های پایین جامعه و مردم فقیر صرف خواهیم کرد. اما اگر قرار است مشکل صادرات فرش حل شود به این معنی است که یک سوبسیدی را می‌خواهند به صادرات فرش بدهند و این موضوع اصلا ارتباطی به مردم فقیری که به دنبال خودروی ارزان هستند، نیست.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: این موضوع جالب است که خود فعالان حوزه خودرو هم در جریان قانون نیستند، اما رییس حوزه فرش در جریان واردات خودرو بود و اگر امروز به این قضیه توجه نشود مشابه فسادهای اخیر، در قضیه واردات خودرو نیز شاهد خواهیم بود، چطور زمانی که آیین‌نامه واردات خودرو هنوز نهایی و چیزی منتشر نشده است عده‌ای در حال مذاکره برای واردات هستند و رییس مرکز ملی فرش ایران از آن اطلاع دارد؟

چرا بروکراسی در این دولت زیاد است؟
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در این خصوص گفت: هنوز این آیین‌نامه منتشر نشده است البته موضوعاتی در مورد واردات خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار مطرح شده اما اینکه به چه صورت قرار است این خودروها وارد کشور شوند و آیا مشروط به صادرات فرش خواهد شد یا صادرات قطعات خودرو یا بدون انتقال ارز خودرویی وارد می‌شود هنوز مشخص نشده است.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: این آیین‌نامه چهارشنبه هفته گذشته مصوب شده بود و انتقاد ما این است که چرا اینقدر بروکراسی در این دولت زیاد است اگر این آیین‌نامه مصوب شده چرا آقایان آن را منتشر نمی‌کنند تا همه از آن مطلع شوند؟ البته موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد که در مورد توقف فروش کامیون‌هاست.

اختلاف قیمت یک کشنده از کارخانه تا بازار به ۱.۵ میلیارد تومان رسید
او افزود: با توجه به استانداردهای کشور که مصوب هیات وزیران است باید بر اساس تولید هر سه کامیون یک خودروی فرسوده از چرخه خارج می‌شد این در حالی است که از بهمن سال گذشته این مصوبه به دلیل مشکلاتی که بود، لغو شد و ما در شماره‌گذاری این کامیون‌ها با مشکل مواجه شده‌ایم و نمی‌توانیم کامیون‌های‌مان را به بازار عرضه کنیم و امروز حدود ۲۰ هزار دستگاه کامیون آماده فروش وجود دارد که نمی‌توانیم آنها را بفروشیم و اختلاف قیمت یک کشنده از کارخانه تا بازار به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است.
نعمت‌بخش تصریح کرد: ضمن آنکه زمانی که کامیون وارد بازار نشود قیمت آن گران می‌شود و این گرانی باعث می‌شود که حمل و نقل همه کالاها با مشکل مواجه شود و دچار تورم مضاعف شویم و همه اقلام خوراکی از میوه و سبزیجات تا سایر کالاها گران می‌شود.
او افزود: در این مدت با همه ارگان‌ها و نهادها از مجلس تا ریاست‌جمهوری نامه‌نگاری کرده‌ایم و حتی در شورای امنیت ملی هم شکایت کرده‌ایم، اما به دلیل اینکه این مصوبه برای شماره‌گذاری همزمان با مصوبه واردات خودرو شده است هنوز ابلاغیه‌ای برای آن صادر نشده و شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند خودروهای‌شان را به فروش برسانند و این کامیون‌ها امروز انبار شده‌اند و باید هزینه انبارداری و پول دیرکرد را هم به مردم پرداخت کنیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دست راست برجام بر سر مسکن
افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر تعداد معاملات را به‌شدت کاهش داده و حالا این نگرانی ایجاد شده که مبادا مسکن وارد دوره رکود تورمی شود. گزارش‌های متعدد حاکی است که از دو هفته گذشته تاکنون معاملات مسکن متوقف شده و بسیاری از معامله‌گران منتظر نتیجه برجام هستند این درحالی است که مشاوران املاک پایتخت می‌گویند از حدود یک هفته گذشته همزمان با افت قیمت دلار و دریافت سیگنال‌هایی مبنی بر توافق احتمالی بازار مسکن با افت خریدار و فروشنده مواجه شده و خریداران امیدوارند با توافق نهایی قیمت مسکن کاهش پیدا کند و از این رو فعلا تصمیم برای خرید را متوقف کردند، در عین حال برخی فروشندگان که امیدی به توافق ندارند فایل خود را از لیست فروش فعلا خارج کردند و حاضر نیستند قیمت پیشنهادی ملک خود را کاهش دهند اما کارشناسان معتقدند که اگر توافقات به نتیجه نرسد رکود در بازار مسکن همچنان به خواب طولانی خود ادامه می‌دهد و بعید است رنگ کاهش به خود بگیرد اما درصورت نهایی شدن توافقات نیز احتمال کاهش قیمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

تاثیر برجام بر مسکن چقدر خواهد بود؟

ایرج رهبر کارشناس حوزه مسکن در این خصوص به «آرمان ملی» اظهار داشت: شرایط مسکن در مساله اقتصادی کشور بسیار مهم است و هر مقدار تغییراتی که در اقتصاد کل کشور به‌وجود بیاید حتما تاثیر آن در مسکن هم ایجاد می‌شود پس نتیجه می‌گیریم برجام تاثیر به‌خصوصی در آینده مسکن خواهد داشت همچنین اگر اتفاقی در شرایط فعلی کشور نیفتد هیچ تغییری در بازار مسکن ایجاد نخواهد شد و پیش بینی می‌شود این حالت رکود چند ماهی ادامه دار باشد همین‌طور اگر برجام و اتفاقاتی که در حال حاضر درصدد عملی شدن است اتفاق نیفتد احتمال افزایش قیمت را خواهیم داشت. رهبر افزود: متأسفانه اگر قیمتی افزایش پیدا کند به سختی به حالت اولیه خود باز می‌گردد در واقع قیمت‌ها به راحتی افزایش پیدا می‌کند اما کاهش آن در بسیاری از مواقع غیر ممکن است و اقتصاد کل کشور که سهمی بزرگی از آن به مسکن اختصاص داده شده اگر تغییر کوچکی در آن ایجاد شود بر روی بازار مسکن نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت.

سیاست دولت در حوزه مسکن

فرهاد بیضایی دیگر کارشناس مسکن به «آرمان ملی» در این خصوص گفت: برجام مساله مهمی است که باید منتظر ماند و دید دولت چه سیاست ارزی اتخاذ می‌کند در واقع برجام به خودی خود اهمیتی ندارد اما اینکه دولت چه سیاستی را در حوزه ارز اعمال می‌کند حائز اهمیت است. او افزود: اگرچه قیمت ارز نرخ کاهشی است و قیمت مسکن هم درآینده نزدیک ممکن است ریزش کند اما بعید به نظر می‌رسد که دولت چنین سیاستی داشته باشد زیرا این موضوع باعث اختلالات بیشتری در بازار می‌شود و بعید است که دولت سیاست کاهش نرخ ارز را اعمال کند اما می‌تواند نرخ را به همین صورت ثابت نگه دارد و بازار را ثبات دهد اما اگر این اتفاق بیفتد ما بحث ثبات نرخ مسکن را هم خواهیم داشت. این کارشناس مسکن بیان کرد: در بازار مسکن بحث‌های مختلفی اثرگذار است برای مثال بحث زمین که اگر دولت به تعهداتش پایبند باشد اثرات آن از بازار ارز هم بیشتر خواهد بود و به کاهشی شدن قیمت مسکن خواهد انجامید که اگر دولت کاهش قیمت ارز داشته باشد می‌تواند روند کاهشی را در بحث قیمت مسکن داشته باشد اما اگر درآمد‌های ارزی‌مان افزایش پیدا کند در این صورت بازار مسکن به‌خاطر نقدینگی باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

دو سناریو برای بازار مسکن

بیت ا... ستاریان کارشناس مسکن معتقد است: دو سناریو برای بازار مسکن می‌توان متصور شد. در صورت تحقق برجام، مسکن رونق خواهد یافت و با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد و در صورت عدم تحقق برجام مسکن به یک رکود تورمی عمیق می‌رود و این رکود تورمی دیگر با رونق عجین نخواهد شد همچنین در صورت تحقق برجام، تولید مسکن به طرز معناداری افزایش خواهد داشت و در پی آن قیمت و خرید و فروش نیز با تغییر مواجه می‌شود. ستاریان در پاسخ به این سوال که آیا برجام می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار مسکن شود، گفت: خرده‌سازان در بازار مسکن کشور نقش بسزایی ایفا می‌کنند، اما متأسفانه این افراد هیچ‌گاه تحلیل عمقی از بازار ندارند و بلافاصله پس از اینکه دولت بر طبل ساخت یک میلیونی مسکن می‌کوبد، این بازار را ترک می‌کنند، در حالی که تجربه نشان داده است که دولت نمی‌تواند نقش چندانی در تولید مسکن داشته باشد. دقیقا همان اتفاقی که در مسکن مهر افتاد که در سایه مسکن مهر تولید مسکن بخش خصوصی به طرز چشمگیری کاهش داشت. او در ادامه افزود: مسکن پتانسیل بسیار بالایی دارد و استفاده سیاسی از این بازار باید ممنوع شود، هرچند بازار مسکن پتانسیل بالای سیاسی دارد و دولت باید تنها ابزار ساخت و به خصوص تامین زمین را بر عهده بگیرد. طبق آمار موجود تا به امروز هیچ دولتی نتوانسته بیش از ۴۰ الی ۵۰ هزار واحد مسکونی تولید کند. بنابراین در شرایط موجود نباید بخش خصوصی را از بازار مسکن برانیم، بلکه با تخصیص ابزارهای مالی مناسب می‌توان بخش خصوصی را ترغیب به افزایش تولید مسکن کرد تا با گذشت زمان به راحتی بخش خصوصی بتواند نیاز مسکن کشور را تامین کند. او افزود: در شرایط فعلی بخش خصوصی فعالیت در کشورهای همسایه را به ساخت و ساز در کشور ترجیح می‌دهند که این روند زنگ خطر جدی برای آینده بازار مسکن است. هرچند در کشور ساخت و ساز از سود بسیار بالایی برخوردار است، اما به دلیل نبود ابزارهای مالی مناسب و جای خالی حمایت‌های دولت، بخش خصوصی فعالیت در کشورهای دیگر را ترجیح می‌دهد و مسکن در دولت و مجلس به درستی شناخته نشده است.