🔻روزنامه تعادل
📍 باید و نبایدهای صادراتی
✍️مهدی علیپور
قطعا یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که صادرات ایران با آن رو‌به‌روست، محدودیت سبد صادراتی و محدودیت مقاصد صادراتی ماست که باید تلاش کرد برای آن راهکارهایی عملیاتی و دقیق پیش‌بینی شود اما با این وجود، اینکه ما تلاش کنیم فعالیت خود در بازارهایی که مزیت نسبی داریم و از گذشته در آن فعال هستیم را مدیریت کنیم نیز اهمیت فراوانی دارد. در این چارچوب باید در نظر داشت که اگر سیاست حمایتی به شکلی اشتباه برنامه‌ریزی شود، خود به چالشی تازه برای صادرات کشور بدل خواهد شود. اصرار بر واردات در برابر صادرات، می‌تواند اثرات منفی خاص خود را داشته باشد. ما در گذشته نیز شاهد آن بودیم که در مقاطعی واردات یک کالا را منوط به صادرات کالایی دیگر می‌کردند. این موضوع باعث می‌شد که برای واردات کالاهایی که سود فراوان داشتند، افراد به هر اقدامی دست بزنند. تا جایی که ما شاهد آن بودیم که محصولاتی را به اسم صادرات از کشور خارج می‌کردند اما چون مشتری برای آن وجود نداشت آن را در دریا تخلیه می‌کردند و با مدارک حاصل از صادرات، نسبت به واردات محصولات مدنظر خود اقدام می‌کردند.

یکی از موضوعات پیشنهاد مطرح شده درباره واردات فرش است. در این بازار نیز باید در نظر داشت که اولا عدد اعلام شده برای صادرات فرش منطقی نیست و کمتر افرادی شرایط اجرای آن را دارند. اما اگر گروهی به این نتیجه برسند که واردات خودرو سود بیشتری دارد، امکان آن وجود دارد که فرش ایرانی را با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی وارد بازار کنند که این موضوع نه تنها نفعی برای کشور ندارد که حتی در نهایت به ضرر بازار فرش و پایین آمدن قیمت این محصول ایرانی نیز منجر خواهد شد. برای اجرای سیاست‌های اینچنینی لااقل باید یک ارتباطی میان حوزه‌ها وجود داشته باشد. مثلا وارد کردن تجهیزات یا مواد اولیه یک حوزه را منوط به صادرات محصول در همان حوزه کنند، اما اینکه ما فرش صادر کنیم و در ازای آن خودرو وارد کنیم هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد. صادرات یک حوزه تخصصی و واردات یک حوزه تخصصی دیگر است و نباید و نمی‌توان به راحتی این دو را با یکدیگر تلفیق کرد و توقع داشت که در نهایت نفع اقتصادی از آن بیرون بیاید.

در واقع ما باید به جای این موضوعات، به سمت توسعه همکاری‌ها و روابط با کشورهای همسایه حرکت کنیم زیرا این بازارها بسیار در حوزه واردات فعال هستند و نیازهایی دارند که شرکت‌های ایرانی می‌توانند آن را تامین کنند. با چنین برنامه‌هایی می‌توان حمایت از صادرات را در دستور کار قرار داد و البته اجازه داد که اقتصاد راه خود را پیدا کرده و به سمت جلو حرکت کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 قیمت را واقعی بسنجیم و بستانیم
✍️سعدالله زارعی
در پرونده هسته‌ای ایران، یک جریان مرموز که در بعضی نهادهای تخصصی کشور هم رخنه‌هایی دارد، روی «اضطرار ایران» مانور می‌کند و درصدد است ذیل این وضعیت خودساخته و دروغین، کشور را وادار به پذیرش چیزی کند که با منافع ملی و مصالح و حتی امنیت آن سازگار نیست. چندی قبل یکی از این افراد گفته بود ایران به ۲ - ۳ سال فضای آرام احتیاج دارد تا بتواند از شرایط اضطرار عبور کند. این در حالی است که مسئولین اقتصادی دست‌اندرکار اداره مملکت، یک‌صدا شاخص‌های اقتصادی کشور را رو به پیشرفت می‌‌دانند.
شرایط اضطراری به شرایطی می‌گویند که بر اثر بروز یک فاجعه یا وقوع بلایای طبیعی و انسانی در یک سازمان و یا در یک کشور پدید می‌آید و اگر به فوریت چاره نشود و برای برون‌رفت از آن هزینه‌های سنگین و غیرمتعارفی مورد پذیرش قرار نگیرد، خسارت سنگین و تلفات زیادی پدید می‌آید. در این شرایط باید تیم واکنش‌های اضطراری تشکیل و روند جاری کنار گذاشته شود و اقدامات فوری فراساختار جایگزین آن گردد. در واقع وقتی صحبت از شرایط اضطراری در یک کشور می‌شود، دولت باید با نادیده گرفتن بسیاری از اصول که به امور اساسی کشور مربوط می‌شود، به اتخاذ سیاست‌هایی که در علوم سیاسی، «حیاتی» خوانده می‌شوند، روی آورد.
بعضی از افراد به ظاهر کارشناس و دلسوز در حالی که ایران شرایط بسیار سخت‌ تحریمی را ماه‌ها و حتی چند سال است پشت سر گذاشته، وانمود می‌کنند وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع اجتماعی مردم از هر زمانی سخت‌تر است و باید از خیر موضوعاتی از قبیل استقلال و برنامه‌های بلندمدت ناظر به پیشرفت کشور گذشت و فکری برای حفظ کشور و حیات مردم کرد! این در حالی است که از یک‌سو بهبود شرایط کشور نسبت به چند سال گذشته اظهرمن‌الشمس است و از سوی دیگر مسئولین اقتصادی که قاعدتاً باید زودتر از این به اصطلاح کارشناس‌ها، وجود بحران در اقتصاد کشور را لمس کنند، با صراحت می‌گویند علی‌رغم گرانی‌های موجود و غیرقابل قبول بودن آن، اقتصاد ایران طی سه سال اخیر، پی‌در‌پی شرایط بهبود را تجربه کرده است.
کما اینکه بعضی نهادهای اقتصادی بین‌المللی که به‌دلیل اینکه ابزار سلطه غرب بر دنیا هستند، آرزوی اضمحلال اقتصادی کشور مستقلی چون ایران را دارند، با صراحت از رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر خبر داده‌اند.
به عنوان مثال پایگاه خبری بانکداری الکترونیک «بانک جهانی» در ژانویه ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را که قبلاً ۲/۴ درصد - یعنی روندی مثبت را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بود - رشد اقتصادی ایران در این سال را ۳/۷ درصد اعلام کرد. بانک جهانی در این گزارش پذیرفت که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۱/۳ درصد کمتر از رشد واقعی آن پیش‌بینی کرده بود در حالی که ایران در سال ۲۰۲۱، رشد ۴/۱ درصدی را تجربه کرد. همین نهاد اقتصادی بین‌المللی رشد ایران در سال ۲۰۲۲ را ۵/۵ درصد پیش‌بینی کرده است که ۱/۸ درصد نسبت به پیش‌بینی آن در سال ۲۰۲۱ بیشتر است. در این میان دولت ایران اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳، ۸ درصد خواهد بود. بعضی کارشناس‌های بانک جهانی اعلام کرده‌اند رشد اقتصاد ایران در سال آینده میلادی (۲۰۲۳) احتمالاً حدود
۷ درصد خواهد بود. بر همین اساس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با‌اندکی تفاوت، رتبه اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۲۲ معرفی کرده‌اند. لازم به ذکر است در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ رتبه اقتصادی ایران بین ۱۸ تا ۲۸ در نوسان بوده است.
مسئولین اقتصادی ایران از جمله آقایان مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، میرکاظمی رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، اوجی وزیر نفت و خاندوزی وزیر اقتصاد ایران با صراحت وجود وضعیت اضطراری را یک دروغ بزرگ دانسته‌اند. در این میان وزیر نفت جمهوری اسلامی می‌گوید صادرات نفت ایران و ورود ارزهای ناشی از آن، روند صعودی دارد، به گونه‌ای که صادرات نفت و میعانات ایران که در اردیبهشت گذشته ۹۵۰ هزار بشکه در روز بود، در تیرماه گذشته، ۱/۱ میلیون بشکه را تجربه کرد، وی اعلام نمود ایران با سیاست فعلی توسعه موقعیت اقتصادی بندرعباس و جاسک و پروژه‌های پتروپارس‌ به‌زودی می‌تواند به یک موقعیت جهشی هم برسد.
جریان مرموز مورد اشاره، با اضطراری معرفی کردن شرایط، درصدد بن‌بست‌نمایی در اقتصاد کشور است؛ تا از یک‌سو مردم را دچار اضطراب و نگرانی نموده و از سوی دیگر غرب را به نتیجه‌بخش بودن فشارها بر اقتصاد ایران امیدوار کرده و بر تداوم آن تأکید نمایند. آنان در حالی که شرایط اقتصادی کشور ظرفیت اتخاذ سیاست‌های پیش‌برنده دارد، با تبلیغات زیاد و رخنه در بعضی نهادها اصرار دارند مسئولان را وادار به اتخاذ تصمیمات غلط نمایند. البته باید گفت زمان تأثیرپذیری نهادهای تخصصی و مسئولان کشور از این نوع تبلیغات هدف‌دار به پایان رسیده است. در یک زمانی همین به اصطلاح کارشناس‌های اقتصادی! رئیس‌جمهور سابق را به جایی رساندند که جلوی دوربین‌ها و در اجتماع مردم بگوید برای تأمین آب مردم هم به توافق با غرب - و در واقع دادن امتیازات بزرگ - احتیاج داریم. همین نفوذی‌ها یک زمانی القا کردند که آمریکایی‌ها آماده‌ اجرای توافق با ایران هستند و توانستند وزارت خارجه سابق ایران را به این نتیجه برسانند که امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است.
نفوذی‌ها این روزها وانمود می‌کنند امضای توافقنامه‌- ‌ای که به دلیل آنکه متعادل نیست، منافع ایران را تأمین نمی‌کند و ثانیاً هیچ اعتمادی به طرف مقابل وجود ندارد - برای کشور راهگشاست و تأخیر در امضا و اجرای آن برای کشور خسارت‌بار خواهد بود. این در حالی است که همه می‌دانند ـ و مسئول محترم و صادق مذاکرات هسته‌ای ایران هم با صراحت می‌گوید - غرب به توافق احتیاج مبرم دارد و اگر علی‌رغم شرط‌گذاری‌های ایران به آن حریص است، به خاطر مشکلات عدیده‌ای است که دارد و پس از جنگ اوکراین تشدید هم شده است.
با بررسی سندی که بورل رئیس ‌سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهیه کرده و اصرار دارد طرف ایرانی بپذیرد، وضعیت روشن می‌شود. ایران در تیر ماه گذشته صادرات ۱/۱ میلیون بشکه نفت در روز را تجربه کرد و افزایش ۱۵۰ هزار بشکه به نسبت اردیبهشت‌ماه می‌تواند یک معیار برای افزایش عادی صادرات نفت و میعانات ایران باشد؛ این یعنی با این روند بدون اینکه از جیب صنعت هسته‌ای کشور ـ که با جد و جهد و تلاش خالصانه مهندسین جوان ایرانی به‌دست آمده است ـ هزینه کنیم، می‌توانیم به صادرات ۱/۵ میلیون بشکه نفت و میعانات در روز برسیم. این در حالی است که در اردیبهشت و خرداد قیمت نفت و میعانات آن حدود ۱۲۰ دلار بوده است. در فضای توافق، قیمت نفت به حدود ۹۰ دلار رسید،
یعنی ۳۰ دلار در هر بشکه ارزان شد.
کارشناسان اقتصادی غرب پیش‌بینی کرده‌اند، قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی، پس از توافق، باز هم سقوط می‌کند و لااقل به ۸۰ دلار در هر بشکه می‌رسد. توافق می‌تواند صادرات ایران را به حدود ۱/۵ میلیون بشکه در روز برساند و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد لااقل تا چند سال امکان رساندن صادرات نفت ایران به ۳ میلیون بشکه - که غربی‌ها برای پایین کشیدن قیمت نفت روی آن مانور دروغین می‌کنند - وجود ندارد. یعنی فعلاً زیرساخت آن فراهم نیست. از آن طرف براساس آمار، واردات نفت اروپا در سال ۲۰۱۷، بیش از ۱۴ میلیون بشکه در روز و میزان واردات آمریکا در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۶ میلیون بشکه در روز بود و واردات هند، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و استرالیا - که بخشی از بلوک غرب به حساب می‌آیند - در سال ۲۰۲۰ میلادی، جمعاً ۱۰/۰۸ میلیون بشکه در روز بوده است که جمع واردات کشورهای بلوک غرب ۳۰/۰۸ میلیون بشکه در روز می‌شود. حال بیائیم حساب کنیم که این کشورها از کاهش قیمت نفت از ۱۲۰ دلار در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۹۰ دلار در مرداد ۱۴۰۱، چه سود سرسام‌آوری به جیب زده‌اند!
در یک محاسبه ساده این کشورها در سایه مذاکرات وین و با تبلیغ روی نزدیک بودن زمان توافق نهایی در سه ماه گذشته، نزدیک به ۸۴ میلیارد دلار به جیب زده‌اند. جالب‌تر این است که این درآمد مجانی و آسان در صورت دست یافتن به توافق در وین طی یک سال - با احتساب بشکه‌ای ۸۰ دلار که کارشناسان آنها پیش‌بینی کرده‌اند - نزدیک به ۴۴۰ میلیارد دلار خواهد بود! حال این مبلغ را با وضعیت دریافت‌های اقتصادی ایران از این توافق محاسبه کنید. ما با فرض اینکه صادرات‌مان بدون توافق در وضع فعلی ۱/۱ میلیون بشکه بماند - که روند افزایشی اردیبهشت تا تیر خلاف این را نشان می‌دهد - با احتساب رسیدن صادرات نفت ایران به ۱/۵ میلیون بشکه در روز، طی یک سال چه مابه‌التفاوتی دارد؟ با یک محاسبه ساده می‌توانیم بگوییم اگر ما در فضای عدم توافق، صادرات ۱/۱ میلیون بشکه در روز را سقف صادرات نفت و میعانات گازی خود در نظر بگیریم و قیمت نفت به قبل از زمزمه توافق - یعنی اردیبهشت ماه - برگردد، با احتساب ۱۲۰ دلار، طی یک سال مالی درآمد ایران به ۴۸/۱ میلیارد دلار می‌رسد.
حالا در فضای توافق، اگر صادرات نفت خود را به ۱/۵ میلیون بشکه در روز برسانیم و قیمت نفت حسب نظر کارشناسان اقتصادی غرب به ۸۰ دلار سقوط کند، درآمد ارزی یک سال ایران ۴۳/۸ میلیارد دلار خواهد شد و این یعنی افزایش صادرات و کاهش درآمد ارزی. و باز این در حالی است که ما باید دو فاکتور اقتصادی دیگر را هم در نظر بگیریم:
یک فاکتور تفاوت قیمت نفت در تابستان و زمستان است. با هشدارهایی که غربی‌ها به طور مکرر داده‌اند، اگر غرب نتواند راهی برای جبران کاهش صادرات نفت روسیه به اروپا پیدا کند، قیمت نفت در زمستان به احتمال زیاد از ۲۰۰ دلار فراتر می‌رود و این یعنی در ماه‌های آینده، غرب با یک تهدید و ایران با یک فرصت روبه‌رو خواهد بود.
فاکتور دوم خسارت اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایران بابت بازگشت به تعلیق هسته‌ای است. جدای از اینکه کاهش میزان و درجه اورانیوم غنی‌شده ایران، برای کشور یک تهدید امنیتی است، از نظر اقتصادی هم به‌دلیل تأثیر گسترده صنعت هسته‌ای در شریان‌های اقتصادی کشور از صنعت کشاورزی تا صنعت دارویی، خسارت زیادی به همراه می‌آورد که با احتساب آن، عایدات اقتصادی ما از توافق، باز هم کاهش می‌یابد.
سخن پایانی این قلم این است که اگر بناست توافق کنیم، هزینه آن را به‌درستی از طرف طماع و غدار مطالبه نمائیم. کمترین مطالبه ما باید حذف کامل و همیشگی همه تحریم‌های ظالمانه و یافتن اطمینان از آن باشد. همان که در شروط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز آمده است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 استفاده ابزاری از تماشاگرنماها
✍️داود مختاریانی
به این خبر توجه کنید: «باشگاه چلسی یکی از هواداران خود را که تمامی بلیت‌های دیدار‌های این فصل چلسی را خریداری کرده است ، به دلیل توهین نژادپرستانه به سون هیونگ مین، بازیکن کره‌ای تاتنهام در بازی هفته گذشته دو تیم، به مدت یک فصل از حضور در ورزشگاه استمفوردبریج محروم کرده است.»
تقریباً هر هفته در لیگ برتر فوتبال شاهد توهین‌های زشت و فحاشی تعداد اندکی از هواداران فوتبال به ویژه هواداران تیم‌های بزرگ در ورزشگاه‌هایمان هستیم، ولی هیچگاه از سوی باشگاه‌ها اقدامی مشابه اقدام باشگاه چلسی برای محکومیت رفتار و الفاظ زشت هواداران خاطی انجام نشده است.
با اینکه در بین هواداران تیم‌های بزرگ افراد نا اهل و به قول معروف تماشاگرنما بسیار اندک هستند و اکثر هواداران این تیم‌ها از اینکه در ورزشگاه الفاظ زشت شنیده می‌شود ناراحتند، ولی به دلیل سرو صدای زیاد و بازتاب گسترده رفتار و گفتار همین گروه اندک در رسانه‌ها و فضای مجازی، بدنامی و اثر نامطلوب آن برای تمام دوستداران واقعی و با فرهنگ فوتبال است.
اینکه چرا در ورزشگاه‌های ما که محیطی محدود و قابل کنترل است با این گونه رفتارها برخورد نمی‌شود، جای سئوال دارد و در حیطه وظایف باشگاه ‌های فوتبال نیست، ولی محکوم کردن این رفتارهای ناهنجار ازسوی باشگاه حداقل کاری است که دست اندرکاران می‌توانند انجام دهند.
بعد از مسابقاتی که با توهین‌های زشت همین تماشاگرنماها به اعضای تیم حریف همراه می‌شود. باشگاه‌های ما نه فقط عکس العملی نشان نمی‌دهند بلکه از فردای آن روز در پی توجیه این عمل زشت بر می‌آیند و حرکات اعضای تیم مقابل را تحریک آمیز خوانده و بهانه‌های دیگری می‌تراشند تا همه را مقصر جلوه دهند جز هوادارانی که در ورزشگاه توهین می‌کنند. اگر مدیران باشگاه صراحتاً اعمال این تعداد اندک را محکوم کنند و اقداماتی مشابه باشگاه چلسی در محکومیت هوادار هتاک خود انجام دهند، دیگر آن افراد دچار توهم نشده و خود را هواداران متعصب تیم نمی‌نامند.
البته گاهی دلیل محکوم نکردن‌ها بر می‌گردد به استفاده ابزاری بعضی از مدیران باشگاه‌ها از این هواداران نا آگاه تا به وسیله آنها مخالفان و منتقدانشان را با بی آبرو کردن در ورزشگاه سرجایشان بنشانند و اگر کمی عمیق تر و با دقت پیگیر باشیم، متوجه می‌شویم که این هواداران از راه فحاشی به دیگران به شکل غیر رسمی و در پوشش قرارداد فرهنگی و … از باشگاه حقوق هم می‌گیرند!
با این حربه مخالفان و منتقدان مجبورند برای حفظ آبروی خود، مدیریت باشگاه را زیر سئوال نبرند و عطای انتقاد از مدیریت را به لقایش ببخشند. به همین دلیل است که بعد از فحاشی به اعضای تیم‌های حریف و داور، مدیران باشگاه مربوطه هیچ اقدامی برای محکوم کردن هواداران خود نمی‌کنند زیرا در واقع آنها در مسیر خواست مدیریت باشگاه حرکت کرده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ گفت‌وگویی درباره فولاد مبارکه
✍️عباس عبدی
در پی انتشار یادداشت دیروزم درباره فساد ساختاری، آقای دکتر صادقی، نماینده محترم دوره پیش مجلس پیامی برای بنده فرستادند که منجر به گفت‌وگویی مکتوب شد و از آنجا که موضوع برای خوانندگان هم مطرح است و نکات قابل استفاده‌ای دارد، با موافقت و تایید ایشان، متن این گفت‌وگوها تقدیم می‌شود.
صادقی: سلام، از یادداشت خوب‌تان بهره بردم. اگر در تکمیل این یادداشت مصادیق فساد ساختاری در فولاد مبارکه را به صورت تفصیلی بررسی بفرمایید بسیار مفید خواهد بود.
عبدی: سلام، ممنون. این کار مستلزم خواندن دقیق گزارش است. اگر فرصت شد چشم.
ص: احتمالا توجه دارید روزنامه اعتماد هم در لیست رسانه‌های طرف قرارداد فولاد مبارکه هست. من به آقای حضرتی هم گفتم که طبیعتا آن را امری عادی تلقی کرد. اما به هرحال در جو موجود، انتشار یادداشت ضد این فساد در رسانه‌ای که خودش در مظان اتهام است، شاید تاثیر معکوس داشته باشد.
ع: دلیلی ندارد روزنامه‌ها از این کار شرمنده باشند. کار آنها گرفتن آگهی است و این امری بسیار عادی است. اگر چنین است هر کسی خرید و فروشی با این کارخانه داشته باید محکوم شود. جو موجود در این مورد غلط است. نه فقط فولاد مبارکه که خیلی از شرکت‌ها آگهی داده‌اند حالا فردا اتفاقی افتاد آیا رسانه را باید محکوم کرد؟ اگر «اعتماد» یا هر نشریه‌ای مانع از انتشار گزارشی در رابطه با فساد شده آن را باید محکوم کرد نه اینکه بگوییم چرا آگهی گرفته‌ای؟ خب اگر آگهی نگیرد باید روزنامه را ببندد این فروش خدمات روزنامه است. مهم‌تر از این آگهی؛ یارانه‌ای است که از دولت می‌گیرند آیا آن را هم محکوم می‌کنیم؟ پرداخت دولت که بدتر است. به‌ علاوه چرا باید روزنامه را متهم کنیم؟ این را می‌توان نقطه قوت آن شرکت دانست که زیر بار قدرت اصولگرایان نرفته و به روزنامه منتقد هم آگهی داده است.

چرا این‌گونه به ماجرا نگاه نکنیم؟
مهم‌تر از همه اینکه این بازی مجلس... استصوابی است. ما تا آن اندازه که به کمک جامعه بیاید از آن باید استفاده کنیم بیش از آن را باید در دامن خودش انداخت. به علاوه مسوولیت این امر متوجه مجلس هم هست که جلوی قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌گرفتند.
ص: پس در بررسی گزارش تحقیق و تفحص باید به این نکته توجه کرد که مبلغ ۹۲ هزار میلیارد تومان متشکل از چه ارقامی است. آیا این قضاوت شامل سایر مبالغ پرداختی نمی‌شود؟ فکر کنم جمع مبلغ پرداختی به رسانه حدود ۱۵ میلیارد است.
ع: چرا ممکن است شامل بخشی هم بشود آنچه در این شرکت مهم است، پرداخت به رسانه‌ها نیست که تقریبا همه شرکت‌ها چنین پرداخت‌هایی دارند و این مبلغ برای فولاد مبارکه طی ۴ سال اصلا رقمی نیست مثل هر خرید دیگر است. اتفاقا آوردنش در گزارش نوعی فساد است. گزارش باید بگوید که به چه رسانه‌ای پولی داده شده و گزارش تبلیغی را به‌ جای گزارش واقعی به مردم قالب کرده یا کلا کاری در ازای پول دریافتی نکرده است. این وظیفه آنهاست که میان کار عادی و فساد تفکیک کنند. فساد اصلی در آنجا، تفاوت قیمت است که سر به فلک می‌زند و احتمالا بسیاری از آن در جاهای خاص علیه منافع ملی خرج شده و پدرجد گزارش‌نویس هم جرات نزدیک شدن به آن را ندارد. اتفاقا جنابعالی آن زمان مجلس تشریف داشتید و با دقت و شجاعتی که دارید باید این فساد را نقد می‌کردید. ۱۵ میلیارد حتی اگر همه‌اش هم فساد باشد که قطعا چنین نیست در برابر ۹۲ هزار اصلا رقمی نیست. هر چه کثافت است زیر سر این قیمت‌گذاری دستوری است، آنجا را دریابیم.
ص: بله به نظر می‌رسد عمده فساد در فروش محصولات است. البته ارقام پرداختی به رسانه‌ها مال ۲ سال است. ماشاالله اینقدر موارد فساد زیاد است که یک فرد در طول دوره نمایندگی‌اش فرصت پرداختن به آنها را ندارد. من به سهم خودم به مصادیقی از آنها پرداختم. همچنین در نطقی که درباره واگذاری‌ها داشتم و سایر نطق‌ها و تذکرات دایما به فساد سیستمی و ساختاری می‌پرداختم.
در یک مصداق آن نیز که بانک سرمایه بود در هیات تحقیق و تفحص آن شرکت داشتم که بر اساس آن یک طرح اصلاحی برای اصلاح یکی از بندهای قانون اصل ۴۴ پیشنهاد دادم.
پیشنهاد‌دهنده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هم بودم که متاسفانه با اختلاف ۱۵ رای تصویب نشد.
ع: ممنون، بله اطلاع داشتم.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معماری ایرانی اسلامی‌-هویت ملی
✍️پیروز حناچی
‌دوران تاریخی کشورمان ایران با معماری فاخر، هنر ظریفه، کتاب، شعر و ادبیات گره خورده است و این موضوع فقط مختص به دوران اسلامی نیست. هرچند اسناد چندانی به‌صورت کتاب از سابقه پیش از اسلام موجود نیست، ولی کتیبه‌ها و الواح تاریخی مؤید این ادعاست که حوزه نفوذ فرهنگی ایران خیلی بیش از ایران امروز بوده و معماری ایرانی نقش تأثیرگذاری در این نفوذ فرهنگی داشته است. اسناد چندانی از معماری مسکونی پیش از اسلام در دست نیست، ولی آثار فاخری از امپراتور عظیم هخامنشی در جای جای شرق و غرب عالم، از قفقاز و ماورای قفقاز گرفته تا ترکیه و یونان امروز و حتی جزایر خلیج همیشه فارس وجود دارد.

هم‌زمان با رنسانس دوران اسلامی، معماری ایران بیش از پیش شکوفا شده و این شکوفایی در عناصر و هندسه بنا در کالبد مساجد و مدارس به نمایش گذاشته شد. البته درخصوص معماری مسکونی اطلاعات زیادی در دست نیست و قدیمی‌ترین آثار مسکونی دوران اسلامی به دوران ایلخانی در یزد و دوره صفوی در اصفهان و دیگر شهرهای تاریخی ایران اختصاص دارد. بیشترین حجم آثار معماری مسکونی مربوط به دوره صفوی، زندیه، قاجار در جای جای کشور عزیزمان ایران قابل مشاهده است. این آثار را می‌توان، در کنار هنر ظریفه و آثار مکتوب به‌جامانده بعد از حمله مغول، وجه تمایز ایران نسبت به دیگر کشورهای اسلامی دانست.

در اواخر دوره قاجار و تحت تأثیر شکست‌های پی‌درپی ایران از همسایه‌های شمالی غربی و شرقی، تغییراتی در هنر و معماری، نقاشی، تزیینات و حتی لباس درباریان و متولیان کشور مشاهده شد. می‌توان آغاز این تغییرات و تقلید را از اواسط دوره قاجار تعقیب و رهگیری کرد. بعد از کودتای اسفند ۱۲۹۹ و حاکمیت رضاخان و حضور موج تحصیل‌کردگان معماری ایرانی و خارجی در دانشگاه‌های خارج از کشور، نوع جدیدی از معماری متجدد در آثار معمولی و دولتی و مسکونی ظاهر شد. تحولات در فناوری ساخت‌وساز، ناشی از انقلاب صنعتی و ظهور فولاد و بتن، شکل جدیدی از ساختمان‌ها را به وجود آورد. تندیس‌گرایی، توجه به معماری باستانی ایرانی، در کنار جزئیاتی از معماری دوران اسلامی، از خصیصه‌های معماری این دوره است؛ ‌شکل‌گیری معماری جهانی، تحت تأثیر مدرنیسم که قبل از ظهور جنگ جهانی دوم با سرعت بالا آغاز شده بود و بعد از جنگ با سرعت بیشتری ادامه یافت و ایران نیز از تأثیرات آن در هنر و به‌خصوص معماری بی‌نصیب نماند. پهلوی اول در شهرهای تاریخی ایران، دخالت‌های گسترده و درشت‌مقیاس انجام داد. احداث خیابان‌های جدید و چیرگی اتومبیل در شهرهای تاریخی بدون توجه به زمینه‌های فرهنگی و تاریخی، اولین قدم‌های گسترده بود که شهرهای ایران را تحت تأثیر قرار داد. حضور راه‌آهن در شهرها و احداث ایستگاه‌های راه‌آهن در انتهای خیابان‌های جدید، رونمودن ابنیه جدید به سوی خیابان‌ها، نوعی معماری متفاوت با دوره‌های قبل ایجاد کرد. اکثر شهر‌های ایران همگی تحت تأثیر این مداخلات دستخوش تغییر شده‌اند. تهران، تبریز، زنجان، رشت، اصفهان، همدان، کرمان، مشهد، قم، قزوین، اراک، اهواز و بوشهر با این تغییرات مواجه شدند و به تبع آن معماری جدیدی در واحدهای مسکونی در کنار این خیابان‌ها و محلات جدید شکل پیدا کرد.‌ ظهور این معماری نوین به مجموعه‌های مسکونی ساخته‌شده توسط نسل جدید معماران تحصیل‌کرده خارجی نیز تسری یافته و در مجموعه‌های مسکونی آن زمان مانند نازی‌آبادی و... قابل رؤیت است، با وجود اینکه معماری به‌طور اعم و معماری مسکونی به‌طور اخص دچار تغییرات جدی شد، اما هنوز معماری آن دوران رنگ و بوی ایرانی داشت.‌در دوره پهلوی دوم بعد از ملی‌شدن صنعت نفت،

به تبع افزایش جهانی قیمت نفت، درآمدهای دولت افزایش یافت. افزایش جمعیت شهری به علت مهاجرت روستاییان به تهران و دیگر شهرهای بزرگ، نیاز به مسکن و به تبع آن توسعه شهرها را به دنبال داشت. جواب این نیازها در وسعت مساحت شهرها بود و همین امر موجب شد نسل جدیدی از برنامه‌ریزی شهری در دهه ۴۰ آغاز شود. ابتدا وزارت کشور و بعدها وزارت آبادانی و مسکن و بعد وزارت مسکن و شهرسازی، موظف به پیگیری، تهیه و تصویب طرح‌های جامع شهری شدند. مسئولیت جوابگویی به نیاز مسکن از طریق آماده‌سازی زمین و تهیه ضوابط نحوه بارگذاری روی زمین از طریق طرح تفصیلی بر عهده این نهادها بود. در این طرح‌ها حد نصاب تفکیک واحدهای مسکونی و نحوه بارگذاری بر این زمین‌ها و تراکم آنها مشخص می‌شد‌ که عمدتا ۶۰ درصد سطح اشغال در شمال یا جنوب ملک نسبت به معبر بود، یعنی عدول از معماری بومی و ضوابط واگذاری زمین که سینه به سینه در دوره قاجار و پهلوی اول حفظ شده بود. این نگاه متأثر از معماری جهانی و تحولات بین‌المللی بود که مشاوران و معماران آن را توسعه می‌دادند. قانون ثبت شکل‌ گرفت و پلاک‌های مسکونی متأثر از حد نصاب تفکیکی ثبت و ضوابط ساخت‌وساز در طرح‌های تفصیلی ساخته شد و همین، نوع ثابتی از معماری را به همه شهرها دیکته کرد. نتیجه این شد که معماری مسکونی در همه شهرها شباهت بسیار زیاد به هم داشت. از جلفا تا چابهار و از اهواز تا سرخس تحت تأثیر این نگاه بسیار به هم شبیه شدند.

این نوع معماری بسته به میزان نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، در شهرهای مختلف گسترش یافت و رنگ‌وبوی بومی، خصیصه‌های اقلیمی و فرهنگی خاص هر منطقه، در ساخت‌وساز واحدهای مسکونی کمتر مشاهده می‌شد. گاهی که معماران خوش‌ذوق در شهرک‌های مسکونی فرصت طراحی پیدا می‌کردند، شاهد بروز و ظهور تفکرات بومی‌تر، تحت تأثیر اندیشه‌های پست‌مدرنیسم بودیم، اما این جریان عمومیت نداشت. حرکت معمول همان بود که ذکر شد. البته شهرک‌های انبوه مسکونی با نگاه بین‌المللی، در تهران و شهرستان‌ها ساخته شد که الگوی آپارتمانی را ترویج می‌کرد، ولی عمومیت نداشت.

در آستانه انقلاب اسلامی و بروز جنگ با افزایش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت هم‌وطنان جنگ‌زده به شهرها، نیاز به مسکن در تهران و باقی کلان‌شهرها به شدت حس می‌شد. وزارت مسکن برای جواب‌گویی به این نیاز با استفاده از ظرفیت قانون، شروع به تملک زمین‌های موات و واگذاری آن به متقاضیان کرد. حجم زیادی از زمین‌های فریزشده در تهران و شهرستان‌ها در اختیار متقاضیان قرار گرفت. نسل اول این واگذاری‌ها با تراکم مسکونی عمدتا تا ۱۲۰ درصد و ۶۰ درصد سطح اشغال با همان نگاهی که قبل از انقلاب هم وجود داشت، ساخته شد.

بعد از خاتمه جنگ، با قطع کمک‌های مستقیم دولت به شهرداری‌ها، عدول از ضوابط شهرسازی و معماری در طرح‌های جامع و تفصیلی با پرچم‌داری کلان‌شهر تهران آغاز شد و به مرور سه دهه در همه شهرها تسری یافت و نوعی از مدیریت و نگاه بدون برنامه به شهرها تحمیل شد و این ظرفیت با نگاه کسب درآمد در اختیار مدیران شهر قرار گرفت. هرچند دولت‌ها مستقیما عدول از قانون را ترویج نمی‌کردند، ولی اقدام مؤثری نیز برای جلوگیری از این روند صورت نگرفت یا از حرکت‌هایی که برای اصلاح این وضعیت آغاز شده بود، در مجموع حمایت نشد.

به مرور با شهرهایی مواجه شده‌ایم که بیشترین میزان وابستگی به عوارض قانونی و غیرقانونی ساخت‌وساز در بودجه‌های سالانه‌شان قابل رؤیت بود و بعضا این میزان وابستگی در بودجه به نزدیک ۸۰ درصد می‌رسید. استفاده از حداکثر تراکم در پلاک‌های شهری و به‌ویژه در بخش‌های مسکونی نوع جدیدی از معماری واحدهای آپارتمانی را آفرید. از اواخر دهه ۷۰، به علت محدودیت زمین‌های شهری داخل محدوده قانونی و استفاده از حداکثر تراکم، الگوی غالب ساخت‌وساز، به سمت واحدهای آپارتمانی و حداکثر استفاده ممکن از پلاک‌های مسکونی سوق پیدا کرد.

عواملی چون ضعف نگاه حاکمیتی در دولت، علاقه شهرداری‌ها به تأمین بودجه از این محل، تقاضای مالکان و سازندگان، اغوای شهرداری‌ها در مقابل وجوه تقدیمی برای صدور مجوز برای تراکم -وجوهی که تنها بخش کوچکی از آن به شهر می‌رسید- نوعی از معماری خاص و پرتراکم را به شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرها تحمیل کرد. گذار از کیفیت، توجه به کمیت و استفاده از حداکثر تراکم ممکن و به تبع آن تولید رانت موجب شد نظام مدیریت شهری‌ به شهرداری‌های رانتیر تبدیل شود و آنچه امروز داریم محصول این نگاه است.

تمام این توضیحات برای این بود که بدانیم ما چگونه به وضعیت حال حاضر رسیده‌ایم و برای تغییر در آن باید کدام نقاط را برای تغییر هدف بگیریم. این تغییرات یک‌‌شبه ایجاد نشده و یک‌شبه هم اصلاح

نخواهد شد.

بدون شناخت این فرایند هر اقدامی ناقص و ابتر باقی خواهد ماند. شکل‌گیری معماری باکیفیت یک فرایند است. عوامل زیادی در شکل‌گیری آن نقش دارد. اقتصاد کلان و اقتصاد بخش مسکن، خواست و آموزش مردم، معماران، طراحان و مشاوران، اصلاح ضوابط طرح جامع و به تبع آن طرح تفصیلی شهرها و تغییر شرح خدمات طرح‌های توسعه و عمران شهری، الگوسازی و توجه به وظایف حاکمیتی و داشتن نگاه کیفی و ارجحیت آن بر نگاه کمی و حل مشکل شهرداری‌ها برای رسیدن به این هدف که مستلزم استفاده از بهترین کارشناسان مرتبط با این موضوع است، مقدمات رسیدن به این هدف مهم است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دانش، الفبای صنعت است
✍️ محمود آقادوستی
تفاوت برخورداری از کارخانه با صنعتی شدن برای یک کشور اختلاف زمین تا آسمان است به این معنا که نمی‌توان صرفا برخورداری از خطوط تولید را به عنوان صنعتی شدن پذیرفت. گاهی می‌بینیم یا می‌شنویم که یک واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری کلان و با ایجاد رقم مشخصی اشتغالزایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به چرخه تولید کشور وارد شده است و ناگاه ذهن ما به سوی صنعتی شدن محل استقرار واحد مذکور در آن موقعیت جغرافیایی رهنمون می‌شود.
سوال پیش آمده در اینجا این است که آیا باید استقرار و شروع فعالیت واحد صنعتی را با صنعتی شدن یکی بدانیم‌؟ صنعتی شدن کپی‌کاری یا مونتاژ نیست بلکه صنعتی شدن دستیابی به راه و روش و دانش تولید است. به عبارت دیگر صنعتی شدن به معنای این نیست که واحدی را دیده و ماشین‌آلات آن را وارد کشور کرده و پس از نصب و راه‌اندازی خط تولید، بگوییم صنعتی شدیم. صنعتی شدن یعنی برخورداری از دانش، صاحب‌نظر شدن و مدام به‌روز شدن و ایجاد تغییر و تحول مثبت و رو به جلو تا در روش‌های تولید بهبود قابل توجهی رخ دهد.
صنعتی شدن به معنای دانش‌محور شدن است نه نصب چند دستگاه و کار با خطوط تولیدی، چرا که استقرار صنایع بدون داشتن پشتوانه علمی و دانش بدون شک به شکست تولید و یا در خوشبینانه‌ترین حالت به تولید با هزینه‌های بالا و فاقد ارزش رقابت و با سودآوری ناچیز و هدررفت منابع منجر خواهد شد.
دانش در صنعت ایستایی ندارد و به قول معروف به جای ماهی دادن باید ماهیگیری را به فعالان اقتصادی آموزش داد. بدون شک تولید صنعتی بدون داشتن پشتوانه دانش محکوم به شکست است‌. در این میان با یک بررسی ساده می‌توان دریافت که چرا اکثر برندهای قدیمی در تولید محصولات برای ما به خاطره تبدیل شده‌اند. ضمن در نظر گرفتن جایگاه مهم مدیریت در یک مجموعه صنعتی نقش حرکت دانش‌محورانه یا به عبارتی دانش‌بنیان واحد صنعتی در مراحل تولید طی سالیان مختلف نیز می‌تواند گواه بر موضوع مطرح شده باشد.
تولید دانش‌محور یعنی اینکه همیشه چند قدم از سایرین جلوتر بودن و به معنای کاهش هوشمندانه هزینه‌های ثابت و متغیر تولید است. از بین بردن هزینه‌های سربار تولید‌، تولید ناب‌، مقرون به صرفه‌، مشتری‌پسند‌، رقابت‌پذیر و پیشرو در تولید محصول باکیفیت نیز از دیگر تعاریف تولید دانش‌محور است . در واقع می‌توان گفت که رقابت در تولید ریشه در رقابت در تولید دانش دارد. البته باید خاطرنشان کرد که منظور از تولید دانش، دانش عملیاتی شده است.
طبق این تعاریف در حال حاضر با دو موضوع مهم مواجه هستیم: نخست تولید مفهومی دانش صنعتی و دوم تبدیل دانش مفهومی صنعتی به دانش مصداقی که به همان بحث پرتکرار ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره دارد.
ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده طی سالیان گذشته و سالیان اخیر در پیوند هرچه بهتر و بیشتر ایجاد ارتباط دانشگاه با صنعت بنا بر تجربه خود می‌خواهم دلایلی را برای عدم ایجاد مستحکم این پیوند بیان کنم و بیان دقیق‌تر و کارشناسی موضوع را به صاحب‌نظران فرهیخته این عرصه واگذار نمایم.
در نگاه اول به خوبی می‌توان دریافت بین فعالیت رشته‌های تحصیلی دانشگاهی موجود و نیاز واحدهای صنعتی کشور توازن برقرار نیست و واحدهای دانشگاهی بیشتر به ذائقه مخاطبان (جامعه هدف‌) خود نظر دارند.
یک نگاه ساده به کاهش میزان اشتیاق و استقبال متقاضیان و خانواده آنها جهت شرکت در رشته ریاضی و فنی در سطح دبیرستان‌های کشور و میزان و مقایسه نوسانات آن با میزان داوطلبان سایر گروه‌های آموزشی در هنگام برگزاری کنکور سراسری و همچنین بررسی روند چندین ساله این موضوع‌، بدون شک بیانگر کاهش استقبال به رشته‌های فنی و مهندسی را آشکار می‌کند.
این موضوع در تضاد کامل با اشتیاق سالیان قبل متقاضیان حضور در این رشته است. با یک نگاه آسیب‌شناسانه ساده می‌توان گفت توجه و بررسی وضعیت فعلی بسیاری از متقاضیان پیشین بدون تردید می‌تواند در بروز این روند تاثیرگذار باشد. در واقع دانش در مسیر زمان و از فردی به فرد دیگر یا به عبارتی جامع‌تر از نسلی به نسل دیگر با تاثیر شگرف منتقل می‌شود. چنانچه عرض شد دانش ایستایی ندارد بلکه چرخه تولید دانش در گردش است و هر فرد و یا نسلی مطالبی یا عملی بر آن افزوده و به بعدی منتقل می‌کند.
بنابراین اعتماد به دانش‌آموختگان صنعتی‌، به‌روز بودن مطالب صنعتی تدریسی دانشگاهی و مرتبط بودن آن با صنایع مستقر و در صورت امکان حرکت به سوی دانش‌های صنعتی به‌روز دنیا و یا مبادله دانشجو با دانشگاه‌های صاحب‌نام در این خصوص می‌تواند به کشور در دستیابی به توسعه صنعتی کمک کند. بر طبق شواهد و قراین موجود، ما ایرانیان استعدادها و پتانسیل‌های قابل‌توجهی داریم اما در مسیر قرار دادن و شکوفا کردن این استعدادهای ذاتی و خدادادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. حرکت واحد‌های دانشگاهی به سوی دانش‌های نوپا‌، آینده‌ساز و رقابتی به منظور کاهش زمان ورود و دستیابی ملی به این دانش‌ها‌، ایجاد و حفظ حالت پیش‌رو بودن در امور نیز از دیگر موارد قابل توجه در این حوزه هستند.
خلاصه کلام اینکه دانش صنعتی باید به موقع و بجا وارد سیستم تولید شده و با ایجاد دانشی جدیدتر جایگزین شود‌. همچنین باید دانش قبلی که هنوز هم برای بسیاری از کشورها می‌تواند جدید باشد با شرایطی برای تولید و یا با عناوینی به عنوان مثال تحت لیسانس واگذار شود‌. در این صورت حکمرانی دانش که نقش بسزایی در تولید اقتدار ملی و بین‌المللی برای یک کشور دارد، برقرار خواهد شد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نگاه به تجربیات گذشته
✍️حسن خوش‌پور
در‌حالی‌که یک سال از حضور حکمران جدید اقتصادی برای مدیریت اقتصاد کلان و سیاستگذاری در راستای فراهم شدن بستر مناسب توسعه فعالیت‌ها و بازار‌های کسب‌و‌کار می‌گذرد، با اطمینان می‌توان گفت مشکل اصلی در ماهیت و محتوای مبانی نظری مورد پذیرش برنامه‌ریز نیست، بلکه مشکل فقدان هرگونه مبنای نظری منطقی و علمی اقتصادی و اداری بوده و در طراحی راهکار‌ها و شیوه‌های اصلاحی، به تجربیات گذشته درکشور و عملکرد‌های نهاد‌ها و ساختار‌های مشابه داخلی و خارجی بی‌توجهی می‌شود.

تجربیات پرهزینه و سرنوشت‌سازی که طی دهه‌های ۱۳۶۰ به بعد همه دولت‌ها و سیاستگذاران داشته‌اند، مبین این نکته اساسی است که با پدیده‌های علمی و منطقی اقتصادی نمی‌توان با احکام صرفا اداری و اجباری رفتار کرد و سازوکار‌های طبیعی اقتصادی به طور خودکار اثرات اقتصادی، مالی و حتی اجتماعی و سیاسی خود را برجا می‌گذارند. برای موفقیت در رسیدن به اهداف مورد‌نظر تردیدی وجود ندارد که ضمن لزوم احترام به قوانین علم اقتصاد، لازم است عوامل موثر و موجد بستر‌های ناکارآمد و مشکل را رفع کرد (توجه به علت‌ها به جای تمرکز بر معلول‌ها).

حکمرانان اقتصادی به جای جست‌وجو برای اعمال روش‌های صرفا اداری و اهرم‌های فشار و اجبار برای کنترل پیامد‌های نامطلوب سیاست‌ها و عملکرد‌های اقتصادی (البته در برخی اوقات به زعم خود)، باید در جهت افزایش رقابت و ارتقای توان رقابت‌پذیری بازار‌های کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی تلاش کنند. گسترش حضور و مشارکت بخش‌های واقعی خصوصی با انگیزه‌های مولد کاسبکارانه از عوامل اصلی آن باشد و باید با بهره‌مندی از سازو‌کار‌های منطقی اقتصادی و مهم‌تر از همه بهبود شرایط سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های افزایش صادرات و تحدید تقاضای داخلی را فراهم کنند. طی روز‌های اخیر دولت با اتخاذ سیاست‌های صرفا اداری و ابلاغ احکام تکلیفی در خصوص چند پیامد اساسی که نتیجه طبیعی اعمال تدابیر اشتباه در گذشته است، برنامه‌ای را برای اجرا تدوین و منتشر کرده است که هدف آن جلوگیری از قاچاق سوخت و خروج ارز و... است و از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد به نتایج مطلوب نخواهد رسید. در خصوص برخی از برنامه‌های مشخص‌شده در دستورالعمل، موارد زیر قابل‌ذکر است:
جلوگیری از خروج ارز
مهم‌ترین، شفاف‌ترین و حساس‌ترین شاخصی که برای جامعه تبیین‌کننده جایگاه و کارایی اقتصاد یا نظام حکمرانی و برنامه‌ریزی اقتصادی است، نرخ برابری پول ملی با پول‌های خارجی (نرخ ارز) است. نرخ ارز علاوه بر اینکه برای عموم جامعه و حتی مردم عادی ارزش حیثیتی دارد، برای دولت‌ها هم مایه آبرو و نشان‌دهنده کارایی است. تجربه نشان داده همان‌گونه که سرکوب نرخ اشتباه است، کنترل صرفا اداری و اجباری جریان منابع و مصارف ارزی (ورود و خروج ارز) نیز اشتباه است و نرخ ارز و گردش منابع ارزی تابع کم و کیف سیاست‌های اقتصادی و سیاسی است.
نرخ ارز و ورود و خروج آن در بازار‌های به‌هم‌پیوسته داخلی و خارجی، متغیری وابسته است و برای بهینه کردن و بهبود آن در بازار، باید سیاست‌ها را اصلاح و منطقی کرد. ایجاد ممنوعیت با دستور اداری و انضباطی برای انتقال ارز به حوزه‌های موردنظر، مشکلاتی را در حوزه‌های دیگر پدید می‌آورد. همان‌گونه که جامعه و کشور هزینه‌های بسیاری را پرداخت کرد تا مسوولان به این نتیجه برسند وقتی نرخ دلار در بازار آزاد ۳۰هزار تومان است، اختصاص دلار برای برخی کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰تومان، با هدف ارزشمند افزایش رفاه مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، جیب رانت‌جویان غیرمولد و گروه‌های ذینفع دیگری را پر خواهد کرد؛ به همین صورت است که اگر سیاست‌های فعلی اصلاح نشوند، ممنوع کردن و ایجاد محدودیت برای انتقال ارز به مواردی خاص با هدف حفظ ذخایر ارزی کشور، موجب ایجاد فساد در سازمان اداری و تشکیلاتی مربوط در دولت و بهره‌مندی رانتجویان خواهد شد و در تحلیل نهایی منابع و مصارف ارزی جهت و شکل خود را طبق قوانین علمی با شرایط جدید پیدا خواهد کرد که مشخص نیست چه اثری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

سطح عمومی قیمت‌ها در پایان تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان تیرماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۴درصد افزایش یافته است، درحالی‌که نرخ دلار حدود ۲۹درصد بیشتر شده است. بنابراین ضمن اینکه افزایش قیمت دلار صرفا ناشی از محدودیت در منابع ارزی نیست و اثرات سیاست‌های تورم‌زای دولت، ارز را گران می‌کند. دولت به جای صرف وقت و انرژی برای اعمال کنترل‌های اداری، باید سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای اصلاح کند که خارج کردن ارز از کشور برای سرمایه‌گذاری یا اهداف دیگر صرفه اقتصادی و مالی نداشته باشد.

جلوگیری از قاچاق سوخت
دولت وقت در برنامه سوم توسعه با طراحی سازوکاری مناسب، فرایند آرامی را طی مدت ۵ سال اجرای برنامه برای اصلاح قیمت فراورده‌های اصلی نفتی در دستور کار قرار داد و برای تکمیل فرایند مذکور در راهکار‌های برنامه چهارم توسعه هم اصلاح قیمت فراورده‌های مزبور را پیشنهاد کرد. با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، قاچاق سوخت و فراورده‌های نفتی فاقد انگیزه‌های مالی و اقتصادی می‌شد.

در فرآیند تصویب برنامه چهارم توسعه علمای اقتصادی مجلس هفتم با نمایش یک برنامه عامیانه، حذف برنامه اصلاح قیمت‌های سوخت را به عنوان عیدی، تقدیم مردم کردند. هم‌اکنون بعد از گذشت سال‌ها دولت مستقر با استفاده از ابزار‌های بگیر و ببند درصدد جلوگیری از قاچاق سوخت است. تردیدی وجود ندارد که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی، قیمت بین‌المللی فراورده‌های نفتی به واحد ریال به مراتب بیش از قیمت‌های رسمی و دستوری داخلی می‌شود و انگیزه‌های قدرتمندی را برای کارگزاران قاچاق این فراورده‌ها شکل می‌دهد. بسیاری از فعالان اقتصادی از مابه‌التفاوت ارزش داخلی و ارزش بین‌المللی و منطقه‌ای فراورده‌های اصلی نفتی درآمد‌های سرشاری را به دست آورده‌اند و می‌آورند. راه صحیح و منطقی، اصلاح سیاست قیمت‌گذاری سوخت است.

ویژگی‌های اقتصاد ایران به گونه‌ای است که امکان اداره آن در فضایی بسته و آزمایشگاهی وجود ندارد. حکمران اقتصادی باید شرایط و توانایی رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را با اقتصاد بین‌الملل از طریق مشارکت دادن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بازار‌های کسب‌و‌کار فراهم آورد، سازمان و تشکیلات دولت را به طور واقعی اصلاح کند و با شکل دادن به دولتی شایسته و کارا، هزینه‌‌ها را کاهش داده و از افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری کند. بستر‌های فعالیت‌های اقتصادی را به گونه‌ای سامان دهد که بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات بیمه مطابق با ذات فنی و ماهیت تخصصی خود فعالیت کنند. شرایط اقتصادی و غیر‌اقتصادی را به گونه‌ای اصلاح کند که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری از داخل و خارج کشور برای فعالیت و کسب‌و‌کار در داخل کشور شکل گرفته و توسعه یابد. در حقیقت دولت که با حذف بخش خصوصی واقعی جایگاهی انحصاری در اقتصاد دارد، به جای حکم و دستور دادن پی‌درپی و بی‌نتیجه و ایجاد هیجان و تنش در بازار و گسترش بی‌ثباتی، ضرورت دارد که عملکرد خود را اصلاح کند.