🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بلاتکلیفی دو صندوق بورسی
دو سال از پذیره‌نویسی ETFهای دولتی می‌گذرد؛ دو سالی که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دارا یکم و پالایشی یکم با زیان همراه بود. به‌نحوی‌که ارزش دارایی آنها از ارزش ذاتی یا همان NAV این دو صندوق هم کمتر شد. به نظر می‌رسد که دلیل اصلی این ناکامی، عدم مسوولیت‌پذیری نهاد دولت در قبال تامین مالی است که پیش‌تر سعی کرده‌بود از بازار سرمایه انجام دهد.
بیش از دو سال ‌از واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل‌معامله دولتی یا همان ETFها می‌گذرد؛ پس از استقبال بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌گذاران از اولین صندوق یا همان دارا‌یکم بود که دولت به فکر استفاده از این استقبال افتاد و گمان می‌‌‌‌‌کرد که عرضه دومین صندوق یا همان پالایشی‌یکم هم، تجربه‌‌‌‌‌ای مشابه دارا‌یکم را رقم می‌زند؛ حدسی که به دلیل اختلافات وزارتخانه‌‌‌‌‌های دولت دوازدهم نه‌تنها به واقعیت تبدیل نشد، بلکه ریزش بازار سهام را به‌دنبال داشت و سرمایه بسیاری از مردم را از میان برد.

از سوی دیگر، در حالی از عرضه سومین صندوق قابل‌معامله دولتی سخن به میان می‌‌‌‌‌آمد که سرمایه‌‌‌‌‌گذاران به‌دنبال ریزش شدید بورس، استقبال چندانی از پالایشی‌یکم نکردند و بسیاری از دارندگان این صندوق نیز در جست‌وجوی راهی برای جبران ضرر ناشی از معامله‌شدن واحدهای این صندوق حتی پایین‌تر از NAV آن بودند.
با وجود اینکه اعتراض سهامداران و تضییع حق بسیاری از آنها در نهایت مسوولان را ناچار به اصلاح اساسنامه دو صندوق دارا‌یکم و پالایشی‌یکم کرد، اما هنوز خبری از نتیجه اصلاح نیست و راهکاری هم برای جبران زیان مردم درنظر گرفته نشده است؛ از سوی دیگر این سردرگمی دو‌ساله سهامداران و بی‌‌‌‌‌توجهی مسوولان به وضعیت دو صندوق مذکور، تنها حدس و گمان‌‌‌‌‌ها در رابطه با تامین‌مالی دولت از طریق بازار سرمایه و سپس رهاسازی آن را تقویت می‌کند.

مروری بر پذیره‌‌‌‌‌نویسی دارا‌یکم و پالایشی‌یکم
۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بود که پذیره‌‌‌‌‌نویسی اولین صندوق قابل‌معامله دولتی یا همان دارا‌یکم، با تخفیفی ۲۰درصدی و سقف خرید دو‌میلیون‌تومانی انجام شد؛ این صندوق که متشکل از سهام بانک‌های ملت، صادرات و تجارت و همچنین سهام دو شرکت بیمه اتکایی امین و البرز بود، ۷ تیرماه همان سال‌در قیمت ۲۱هزار ‌تومان بازگشایی شد و به دلیل استقبال بسیاری از سهامداران و خریداران، هر واحد این صندوق که ۱۰هزار‌تومان بود، به ۲۳هزار‌تومان در همان روز هم رسید! اما افزایش ارزش این صندوق به همینجا محدود نشد و اواسط تیرماه، قیمت دارا‌یکم به بالاترین حد خود رسید‌ و برخی از سرمایه‌‌‌‌‌گذاران، سهام خود را در قیمت ۳۴هزار‌تومان هم فروختند. بنابر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیش از سه‌میلیون و ۴۸۱هزار نفر با سرمایه‌گذاری پنج‌هزار و ۸۸۶‌میلیارد‌تومانی در پذیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی واحد‌‌‌‌‌های دارا یکم مشارکت کردند. پس از دارا‌یکم، نوبت به پذیره‌‌‌‌‌نویسی دومین صندوق قابل‌معامله دولتی رسید؛ پذیره‌‌‌‌‌نویسی صندوق پالایشی‌یکم که از باقی‌مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس تشکیل شده است، ۵ شهریورماه۱۳۹۹ شروع شد و هر شخص حقیقی می‌‌‌‌‌توانست با استفاده از کد ملی خود تا سقف پنج‌میلیون‌تومان از واحدهای این صندوق را با تخفیف ۲۰درصدی خریداری کند و محدودیت سنی برای خریداران وجود نداشت، با این حال اشخاصی که در پذیره‌‌‌‌‌نویسی واحدهای صندوق دارا‌یکم شرکت کرده بودند، امکان خرید تنها سه‌میلیون‌تومان از واحدهای این صندوق را داشتند. این پذیره‌‌‌‌‌نویسی، ۳۰ شهریورماه به پایان رسید. به‌دنبال عرضه پالایشی‌یکم همزمان با ریزش بازار، هر واحد این صندوق که در روز عرضه ۱۰هزار‌تومان قیمت داشت، به ۵هزار‌تومان رسید‌و نصف شد.

مسوولان؛ مشغول به تکذیب و غافل از ریزش بورس
۱۹ مردادماه ۱۳۹۹ بود که علیرضا صالح، رئیس سابق سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی، از آغاز پذیره‌‌‌‌‌نویسی صندوق پالایشی‌یکم از دوم شهریورماه خبر داد. این خبر در حالی از سوی صالح اعلام شد که یک روز بعد (۲۰‌مردادماه)، سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی شروع پذیره‌‌‌‌‌نویسی پالایشی‌یکم از ابتدای شهریورماه را منتفی دانست و اعلام کرد که بر اساس اعلام قبلی سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی، قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله(ETF) عرضه شود، لیکن با توجه به عدم‌اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه به عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقی‌مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان را نیز تصویب کرد؛ بنابراین آگهی عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت‌ها هفته گذشته منتشرشده که پس از هماهنگی با بورس، تاریخ دقیق عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.
درحالی‌که سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی با انتشار این اطلاعیه، علت لغو عرضه پالایشی‌یکم را به‌نوعی مخالفت وزارت نفت با عرضه بلوکی این صندوق اعلام کرده بود، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌‌‌‌‌ای، به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام پالایشگاه‌‌‌‌‌ها به‌صورت بلوکی فروخته شود، بنابراین با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است. این تایید و تکذیب، پایان ماجرا نبود و وزارت نفت هم در واکنش به سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی اعلام کرد که آمادگی دارد اختیارات خود برای ایجاد صندوقETF را به وزارت اقتصاد واگذار کند.

پس از این موضوع بود که سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی، کنش و واکنش‌‌‌‌‌ها را تمام نکرد و خطاب به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز، قابل‌انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست.

این داستان جدل و بحث تا جایی ادامه یافت که درنهایت فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد، ناچار به شفاف‌‌‌‌‌سازی شد و ۲۱ مردادماه بود که از حل مشکلات پیش‌روی تاسیس صندوق پالایشی‌یکم خبر داد و گفت: «برای عرضه صندوق دارا‌ دوم هماهنگی‌‌‌‌‌های خوبی انجام‌شده بود، اما در اجرا مشکلاتی پیش‌آمد. برداشت این بود که برای عرضه دارا دوم، وزارت اقتصاد می‌تواند نسبت به تاسیس صندوق اقدام کند تا مدیریت صندوق توسط وزارت نفت انجام شود، اما در قانون بودجه آمده است که دستگاه تخصصی باید برای تاسیس و مدیریت صندوق وارد عمل شود که در این مورد، دستگاه تخصصی وزارت نفت است.‌»

بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت نیز در راستای تایید اظهارات دژپسند در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «با ارائه سهام پالایشگاه‌‌‌‌‌ها در بورس نه‌تنها مخالف نیستیم، بلکه موافق هم هستیم. با توجه به درخواست اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دستور داده شد که شرکت پالایش و پخش به‌سرعت نسبت به ایجاد صندوق ETF پالایشی اقدام کند.‌» علاوه‌بر دژپسند و زنگنه، دیگر مسوولان دولت دوازدهم هم سعی در کاهش اثرات منفی این اطلاعیه‌‌‌‌‌ها و لغو عرضه پالایشی یکم داشتند؛ برای مثال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دولت دوازدهم، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «خوشبختانه با توافق وزیران محترم نفت و اقتصاد، مشکل پیش‌آمده برای عرضه سهام صنایع پالایشی و پتروشیمی و راه‌‌‌‌‌اندازی صندوق ETF در بورس برطرف شد. این توافق موردحمایت قاطع دولت است و در روزهای آینده حتما اجرایی خواهد شد.‌» درحالی‌که مسوولان دولت دوازدهم در حال تلاش برای کتمان اختلافات دو وزارتخانه نفت و اقتصاد بر سر مدیریت دومین صندوق قابل‌معامله دولتی و در گیرودار انتشار تکذیبیه بودند، روند نزولی بازار سرمایه از همان ۱۹‌مردادماه و به‌تبع آن خبر لغو عرضه صندوق پالایشی‌یکم شروع شده بود؛ این موضوع که افت قیمت شدید بسیاری از نمادهای بورسی و فرابورسی را در معاملات ۲۱مردادماه به‌همراه داشت، جرقه‌‌‌‌‌ای برای ریزش شدید بازار سهام شد و وضعیت بورس را تغییر داد.

نکته جالب اینجاست که چندین‌ماه پس از شروع ریزش تاریخی بورس، دژپسند، تداوم عرضه سهام صندوق‌های قابل‌معامله دولتی را در سال‌۱۴۰۰ وعده می‌داد و گسترش مالکیت عمومی از طریق فروش سهام به آحاد مردم، جذب و هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت‌های مولد از طریق بازار سرمایه، توسعه و تعمیق بورس و مواردی از این دست را از نتایج تشکیل صندوق‌های قابل‌معامله دولتی می‌‌‌‌‌دانست!
این اظهارات وزیر سابق اقتصاد در حالی ادامه داشت که براساس گفته‌‌‌‌‌های محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق‌بهادار، در جلسه ۱۳ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ سران قوا مقرر شده بود که زیان خریداران پالایشی یکم که تاکنون سهام خود را نفروخته‌‌‌‌‌ بودند، از طریق اعطای سهام جبران شود؛ اما وزارت اقتصاد تا چند‌ماه پس از این جلسه هم، مصوبه را اجرایی نکرد.

طلسم بازگشایی معاملات پالایشی‌یکم
حواشی پالایشی‌یکم تنها به پذیره‌‌‌‌‌نویسی آن محدود نمی‌شود؛ پس از اتمام پذیره‌‌‌‌‌نویسی این صندوق در تاریخ ۳۰‌شهریورماه ۱۳۹۹، امکان معامله برای این صندوق باید از ابتدای آبان‌ماه همان سال ‌فراهم می‌شد، اما این بازگشایی تا سه‌ماه بعد هم رخ نداد و افزایش سرمایه دو شرکت پالایش نفت تهران (شتران) و پالایش نفت اصفهان(شپنا)، عدم‌اعمال این افزایش سرمایه در پرتفوی صندوق، دلیل عدم‌بازگشایی‌نماد صندوق پالایشی یکم اعلام شد، با این‌حال به‌دنبال اعتراض برخی سهامداران، معاملات ثانویه این صندوق از ۱۱آذرماه سال‌۱۳۹۹ در بورس آغاز شد، اما پس از بازگشایی هم، بازدهی قابل‌قبولی در انتظار دارندگان این صندوق نبود و قیمت هر واحد صندوق پالایشی یکم در روزهای ابتدایی معاملات، به قیمت پذیره‌‌‌‌‌نویسی رسید.

دولت سیزدهم هم‌ از دادن وعده‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌نتیجه عقب نماند
چند روز پیش بود که مهدی مساحی، دستیار ویژه رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، با اشاره به اینکه اصلاح اساسنامه‌ETFها در هیات‌دولت مطرح‌شده است، از مثبت‌بودن نظرات در رابطه با این مورد خبر داد؛ اما به حدس و گمان بسنده، و اعلام کرد که با انجام این کار، احتمالا قیمت دارا‌یکم و پالایشی‌یکم به ارزش ذاتی خود نزدیک شوند.

شب قبل از اظهارات مساحی (۲۹ مردادماه)، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار که در برنامه تهران ۲۰ حضور یافته بود، اذعان کرد: «حل مشکل دو صندوق پالایشی‌یکم و دارا‌یکم، از موضوعاتی بود که فکر می‌کردیم زودتر به نتیجه برسیم. برای حل این موضوع باید اساسنامه این دو صندوق در هیات‌دولت اصلاح شود که فرآیند آن سخت و طولانی است. امیدواریم در آینده نزدیک، اساسنامه این دو صندوق در هیات‌دولت اصلاح و تصویب شود تا این صندوق‌ها به ارزش ذاتی خود نزدیک شوند. اکنون پالایشی‌یکم ۲۵‌درصد زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله شدن است.‌»

این در حالی است که دی‌ماه سال‌گذشته بود که عشقی از جبران زیان مردم در صندوق پالایشی‌یکم خبر داد و اعلام کرد: «برنامه‌‌‌‌‌ای داریم که منابعی را بگیریم و برای‌ETFها، بازارگردان داشته باشیم تا قیمت این صندوق‌ها به ارزش ذاتی خود برسند. تلاش می‌کنیم که تا پایان سال، صندوق‌های دولتی به قیمت‌های ذاتی خود برسند.‌» وی، ۲۱ اسفندماه سال‌قبل هم، با اشاره به اینکه دو صندوق دارا‌یکم و پالایشی‌یکم به معضلی در بازار سرمایه تبدیل شده‌‌‌‌‌اند، از اصلاح ساختار اساسنامه این دو صندوق خبر داد. به گفته عشقی، اگر این ساختار اصلاح شود، قیمت این دو صندوق می‌تواند به ارزش خالص دارایی‌های آنها نزدیک شود. اصلاحات در اساسنامه صندوق باید انجام شود که موافقت کلی آن اخذ شده و باید برای تصویب به هیات‌دولت برود. پیش از این و در تاریخ ۲۱ تیرماه امسال نیز، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، از بازگرداندن ارزش ذاتی صندوق‌های دارا‌یکم و پالایشی‌یکم خبر داد و گفت: «بازگرداندن ارزش ذاتی صندوق‌های پالایشی‌یکم و دارا‌یکم در دستور کار سازمان بورس و اوراق‌بهادار است و اساسنامه این دو صندوق در راستای جبران ضرر سهامداران، به‌زودی اصلاح خواهد شد.‌» البته پیش از تمامی این اظهارات، سازمان بورس و اوراق‌بهادار راهکارهای سه‌‌‌‌‌گانه‌‌‌‌‌ای را برای تغییر وضعیت صندوق‌های ETF دولتی اتخاذ کرد که در ادامه درخصوص آن می‌‌‌‌‌خوانید، اما سوال اینجاست که این فرآیند سخت و طولانی که عشقی از آن سخن می‌گوید، دقیقا چیست و چرا جزئیات بیشتری از فرآیند مذکور، در اختیار کارشناسان و فعالان بازار سرمایه قرار نمی‌گیرد؟
بازدهی کم صندوق‌های قابل‌معامله دولتی و زیانی که به‌تبع این موضوع به سهامداران تحمیل می‌‌‌‌‌شد، سازمان بورس و اوراق‌بهادار را مجبور کرد تا راهکاری برای تغییر وضعیت صندوق‌های ETF دولتی اتخاذ کند؛ در نتیجه، ۳۱ فروردین‌ماه سال‌جاری بود که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، سه راهکار برای بهبود شرایط این صندوق‌ها ارائه کرد تا با اجرای آنها، قیمت این صندوق‌ها به ارزش ذاتی خود نزدیک شوند.

بنابر این پیشنهادات سه‌‌‌‌‌گانه، اشخاص غیردولتی سهامدار این صندوق‌ها باید بتوانند در صندوق‌ها اعمال رای کنند. پیش از این، تنها دولت امکان تاثیرگذاری مستقیم در مجمع صندوق‌ها را داشت و سایر سرمایه‌‌‌‌‌گذاران حقیقی و حقوقی امکان مشارکت در تصمیم‌گیری این صندوق‌ها را نداشتند؛ بنابر پیشنهاد دوم، این ETFها به صندوق‌های فعال و بخشی تبدیل شوند. به این معنی که صندوق‌ها می‌توانند ترکیب سبد سهام را تغییر داده و بازارگردان نیز داشته باشند؛ این در حالی است که پیش از این در سبد سهام صندوق پالایشی‌یکم تنها چهار‌نماد «شتران»، «شپنا»، «شبندر» و «شبریز» و در سبد سهام صندوق دارا‌یکم، نمادهای «وبملت»، «وبصادر»، «وتجارت»، «اتکام» و «البرز» وجود داشت و با مدیریت غیرفعال (عدم‌امکان تغییر در تعداد سهام موجود و خرید و فروش‌نماد جدید) اداره می‌‌‌‌‌شد؛ سومین پیشنهاد، امکان فروش واحدهای ممتاز این صندوق‌ها در یک مزایده و واگذاری آن به بخش‌خصوصی برای جذب نقدینگی بیشتر است. این پیشنهاد هم در راستای پیشنهاد اول بوده و امکان فروش واحدهای ممتاز را به‌منظور جذب منابع جدید و به‌کارگیری در اداره صندوق به‌منظور افزایش قدرت مانور سرمایه‌گذاری مطرح کرده است.

از مجامع صندوق‌های قابل‌معامله دولتی چه خبر؟
۲۰ بهمن‌ماه سال‌گذشته، اولین مجمع صندوق پالایشی‌یکم برگزار شد که در پایان این مجمع، ۶۰۰‌تومان به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری، سود تقسیم شد. محسن عبدی، مدیر اداره توزیع سود شرکت سپرده‌‌‌‌‌گذاری مرکزی، کل سرمایه‌‌‌‌‌گذاران صندوق پالایشی‌یکم را ۲‌میلیون و ۲۷‌هزار و ۱۳۷ نفر اعلام کرد و از توزیع رقمی بیش از ۶‌هزار و ۸۴۴‌میلیارد ریال سود میان این تعداد از سرمایه‌‌‌‌‌گذاران در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه خبر داد.

این تقسیم سود بر اساس ماده‌۱۹ اساسنامه صندوق پالایشی‌یکم صورت‌گرفته است؛ براساس این ماده، ترکیب دارایی‌های صندوق در طول فعالیت صندوق، شامل اوراق‌بهاداری است که در اجرای ماده‌۳ این اساسنامه و در قالب یک سبد مشخص از سهام متعلق به دولت جمهوری‌اسلامی ایران تامین می‌شود؛ در تبصره‌ماده‌۱۹ نیز آمده است: وجوه نقد و سودهای تقسیمی مصوب و دریافت شده سهام موجود در صندوق، براساس تصمیم مدیر صندوق، صرف شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های موجود در سبد (پرتفو) صندوق به‌منظور حفظ ‌درصد مالکیت در شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌‌پذیر، سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده یا سپرده‌‌‌‌‌های بانکی یا پرداخت سود به سرمایه‌‌‌‌‌گذاران در صورت تصویب مجمع می‌شود.
NAV دارا‌یکم در حال‌حاضر، سه‌میلیون و ۲۴۲هزار‌تومان و NAV پالایشی‌یکم، پنج‌میلیون و ۷۱۸هزار‌تومان است؛ با وجود اینکه بازدهی دارا‌یکم و پالایشی‌یکم در مقایسه با روز گذشته، به ترتیب ۶/ ۰درصد و ۴/ ۲درصد مثبت بوده است، اما دارا‌یکم در قیمت دو‌میلیون و ۱۵هزار‌تومان و پالایشی‌یکم در قیمت سه‌میلیون و ۸۲۳هزار‌تومان معامله می‌شوند.

🔻روزنامه کیهان
📍 ۲۰ درصد واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل امکان احیا دارند
نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی از شناسایی ۵۲هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سید امیرحسین مدنی با بیان اینکه ۵۲ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شده گفت: بخش زیادی از این واحدها به دلیل اینکه تکنولوژی قدیمی دارند و نیاز روز بازار را تامین نمی‌کنند باید تغییر وضعیت داده شوند.
وی در جمع فعالان دانشجویی دانشگاه‌های کشور اظهار داشت: در حالی که به راحتی با توسعه گلخانه می‌توان تولید لیموترش را در کشور افزایش داد، باید اشاره داشت که سالانه ۵۰ هزار تن از این محصول باغی به کشور وارد می‌شود، یا در حوزه پوشاک هنوز ۴۰ درصد واردات داریم، اما ظرفیت تولید تمام نیاز پوشاک نیز در داخل کشور وجود دارد.
نماینده معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: تولید محصولات حیاتی و تأمین امنیت غذایی در بخش جهاد تولید همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است که برای تحقق این امر اقدامات زیرساختی مانند آبخیزداری نیز باید انجام شود. در زمینه‌های مانند تولید دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی وابستگی زیادی وجود دارد که در این ارتباط باید اقدامات نهضتی انجام شود.
مدنی ادامه داد: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب ۶۰ درصد تولید کشور معطل است؛ بر اساس برآوردی که ما انجام داده‌ایم ۵۲ هزار و ۶۵۵ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در کشور وجود دارد، اما اگر بررسی جامع‌تری در این ارتباط صورت گیرد بیش از ۱۰۰ هزار واحد تولیدی در این وضعیت قرار دارند.
وی با اشاره به دلایل تعطیل این واحد‌های تولیدی بیان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده بخش زیادی از این واحد‌های تولیدی با مشکلات مدیریتی مواجه هستند، به طور مثال واحد تولیدی آب‌بر در جایی ایجاد شده که دسترسی به آب وجود ندارد.
نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای تولیدی با اشاره به اینکه در پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی که نیازمند احیا هستند، دقت زیادی خواهد شد، گفت: با توجه به ارائه این تسهیلات مالی ارزان قیمت ممکن است برخی افراد نیز بخواهند واحد تولید خود را نیازمند جلوه دهند تا از این تسهیلات استفاده کنند یا واحد‌هایی که هنوز به توانمند‌سازی لازم نرسیده‌اند با دریافت تسهیلات بانکی نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند و در این شرایط حتی بانک ملک آنها را نیز ضبط کند.
مدنی با اشاره به اینکه بر اساس برآوردی که انجام شده است از بیش از ۵۰ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل تنها حدود ۲۰ درصد آنها امکان احیا دارند افزود: برخی از این واحد‌ها با توجه به اینکه تکنولوژی قدیمی دارند یا اینکه تولید آنها نیاز روز بازار نیست، امکان احیا ندارد و باید تولید یا اقدام جدیدی در این واحد انجام شود.
وی افزود: به شهرک‌های صنعتی در نهضت احیا توجه ویژه خواهد شد.
مدنی گفت: رویداد احیاگران واحد‌های اقتصادی با حضور رئیس‌جمهور ۱۶ شهریور ‌ماه سال جاری برگزار می‌شود که در این فرآیند دستگاه‌های مختلفی مشارکت دارند و بسته‌های مختلفی ارائه داده‌اند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سناریوی جدید برای واردات خودرو
جزییات آیین‌نامه واردات خودرو چیست؟ بر اساس تازه‌ترین اظهارات وزیر صمت، برای واردات خودرو دو شرط تعیین شده. نخست اینکه خودروی وارداتی باید خدمات بعد از فروش داشته باشد. دوم اینکه واردات خودرو باید با انتقال فناوری صورت بگیرد. به عبارتی دیگر، هر کسی که بتواند این دو شرط را انجام دهد، می‌تواند خودرو وارد کند و منحصر به خودروسازان نیست. سقف خودروهای وارداتی نیز ۲۰ هزار دلار خواهد بود، اما درباره اینکه خودرو از چه کشوری وارد شود؛ وزیر صمت گفته که این بر عهده بازرگان است و خودش تعیین می‌کند از کجا خودرو وارد کند. این اظهارات درحالی است که سخنگوی صمت در نشست اخیر خود با برخی خبرنگاران گفته بود مذاکراتی با خودروساز‌ان همچون تویوتا ژاپن و کشورهایی چون «آلمان، چین و هند»، برای واردات خودرو انجام شده است. این اظهارات متناقض نه تنها بحث واردات خودرو را در ابهام باقی گذاشته، سناریوی جدیدی را به تصویر می‌کشد و آن هم اینکه اساسا وارداتی در کار نیست واین صحبت‌ها نوعی گفتاردرمانی است تا بازار را در تعلیق نگه دارند. چراکه مشروط کردن واردات به اخذ نمایندگی وخدمات پس از فروش با توجه به شرایط تحریمی، شدنی نیست. اما احتمال دیگری هم وجود دارد، و آن هم اینکه عده‌ای خاص با برخی خودروسازان مذاکره کردند و واردات نزدیک است؛ این یعنی همان رانت وانحصار. با همه اینها اگرچه دولت می‌گوید، عزمش برای واردات خودرو جدی است، اما کارشناسان معتقدند خطوط نانوشته این آیین‌نامه نشان می‌دهد، فعلا تا اینجای کار وارداتی در کار نیست.

شرط اصلی واردات خودرو

وزیر صمت درباره آیین‌نامه واردات خودرو، روز گذشته از نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو خبر داد و تاکید کرد که به جای خوبی رسیده است. براساس توضیحات سید رضا فاطمی‌امین، چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده است؛ یکی اینکه وقتی خودرویی وارد می‌شود باید خدمات بعد از فروش داشته باشد؛ همچنین وقتی خودرویی وارد می‌شود باید انتقال فناوری صورت بگیرد. وزیر صمت عنوان کرد که هر کس این شرایط را ایجاد کند می‌تواند خودرو وارد کند و این منحصر به خودروسازان نیست. او همچنین با بیان اینکه قرار نیست خودروهای لوکس وارد شود، افزود: واردات خودروهای دست دوم هم طبق قانون ممنوع است. وزیر صمت درباره اینکه آیا مشخص است که واردات خودروها از چه کشورهایی انجام می‌شود، گفت: بازرگانان مشخص می‌کنند که خودرو از چه کشوری وارد شود و قیدی در این خصوص وجد ندارد.

وزیر صمت همچنین درباره اینکه آیا ورود خودرو به بازار بورس مشکل ایجاد نمی‌کند، گفت: سه ساز و کار برای بحث خودرو وجود دارد که یکی قرعه کشی است؛ یک سری خودرو هم خارج از قرعه کشی عرضه می‌شود چون تولیدشان بالا رفته است. یک ساز و کار دیگر خودرو، بورس کالا است که قیمت پایه دارد و وارد بازار رقابت می‌شود که در این رقابت، قیمت واقعی، کاملاً شفاف و مشخص است. فاطمی امین درباره اینکه چرا قرعه کشی خودرو که قرار بود ۱۴۰۱ برداشته شود هنوز برقرار است، نیز در اظهاراتی گفت: گفته بودم در سال ۱۴۰۱ قرعه کشی حذف می‌شود اما این‌طور برداشت شد که از آغاز سال قرعه‌کشی حذف می‌شود و این برداشت صحیح نیست. قرار بر این است که قرعه‌کشی خودرو در طول سال به تدریج حذف شود که در حال انجام است.البته این اولین‌باری نیست که وزارت صمت به‌طور شفاف از شیوه اجرای این طرح سخن نمی‌گوید.

حال آنکه مقرر شده بود که واردات، از اول شهریرماه آزاد شود. اما اجرای آن عقب افتاد و اکنون گفته می‌شود آذرماه خودروهای خارجی وارد کشور می‌شود. برخی از نمایندگان می‌گفتند که پیش کشیدن مساله واردات خودرو تنها تلنگری برای خودروسازان بود که کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند. بعد از آب پاکی که نمایندگان بر دست منتظران واردات ریختند، شرط‌های عجیبی برای اجرای واردات اعلام شد. از ابتدا عنوان شد تنها در صورتی می‌توان خودرو وارد کرد که هیچ ارزی از کشور خارج نشود و منشأ ارز خارجی هم مشخص شود. حالا هم که برخی اخبار غیررسمی از مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو حکایت دارد. شرط دیگر، اما واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات مختلف بود. شرطی که نشان می‌داد قرار است انحصار واردات خودرو به خودروسازان برسد. شرط بعدی هم این بود که هر فردی که بتواند ۷۰ میلیون دلار فرش صادر کند، می‌تواند خودرو وارد کند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت کل صادرات فرش ایران در سال گذشته ۶۰ میلیون دلار بوده است. شروطی که یکی پس از دیگری تکذیب می‌شدند وبحث واردات را در ابهام باقی گذاشتند.

آیا انحصاری در کار است؟

در همین راستا، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به «تجارت‌نیوز» گفته است: تزلزلی که در صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت بود، نشان‌دهنده این است که وارداتی در کار نیست. این صحبت‌ها نوعی گفتاردرمانی است که بازار را در تعلیق نگه دارند. بنابه اظهارات این کارشناس خودرویی، به نظر می‌رسد وارداتی در کار نباشد و به دلیل فشارهایی که به وزارت صمت وارد شده، این حرف‌ها زده شد. قالیباف، واردات خودرو را مشروط به اخذ نمایندگی و خدمات پس از فروش اعلام کرد. آیا با توجه به شرایط تحریمی، می‌توان در ایران نمایندگی اخذ کرد؟ امکان این وجود دارد که در کشور نمایندگی غیرمستقیم اخذ شود. پیش از این نیز نمایندگی‌های غیرمستقیم و با واسطه در کشور اخذ شده بود. با توجه به اینکه کشور در تحریم است، نمی‌توان نمایندگی مستقیم ایجاد کرد و باید به واسطه یک معامله‌گر خارجی، نمایندگی در ایران تاسیس کرد.

اگرچه وزارت صمت بازهم تاکید کرده که واردات به صورت انحصاری نخواهد بود و تنها خودروسازان نیستند که می‌توانند خودرو به کشور وارد کنند و هر فردی می‌تواند وارد این حوزه شود. اما به گفته قالیباف، برای واردات با خودروساز‌هایی همچون تویوتای ژاپن، شرکت‌های خودروساز آلمانی، چینی و هندی مذاکراتی شده است. خودروسازان خودشان نیز با شرکت‌های خودروساز دنیا مذاکره کردند. البته بازرگانان خودشان انتخاب می‌کنند که چه خودرویی را می‌خواهند وارد کنند. صحبت‌های سخنگوی وزیر صمت را می‌توان در دو سناریو بررسی کرد.

به گفته زاوه، صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت نشان از این دارد که عده‌ای با برخی از خودروسازان مذاکره کرده‌اند و واردات نزدیک است. اما این شکل مذاکره نشان‌دهنده رانت و انحصاری است که در اجرای طرح واردات وجود دارد. البته معنی دیگر آنکه احتمال وقوع آن قوی‌تر است، اینکه در کل مذاکره‌ای در کار نبوده و این صحبت‌ها، تنها گفتاردرمانی و زمان‌ خریدن برای وزارت صمت باشد.

براساس اظهارات متولیان وزارت صمت در هفته‌های اخیر؛ هدف‌گذاری واردات خودرو برای دهک‌های پایین است و تا ۲۰ هزار دلار برنامه‌ریزی‌شده است. این درحالی است که ارزان‌ترین خودرویی که توانسته استانداردهای ایران را پاس کند، حدود ۸ هزار دلار قیمت دارد. این خودرو که از برزیل باید وارد شود، با احتساب هزینه‌های حمل و نقل، گمرک و فرض تعرفه ۲۰ درصدی و…، حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت. یعنی ارزان‌ترین خودرویی است که ایران می‌تواند وارد کند.

برش

فاطمی امین درباره اینکه چرا قرعه کشی خودرو که قرار بود ۱۴۰۱ برداشته شود هنوز برقرار است، نیز در اظهاراتی گفت: گفته بودم در سال ۱۴۰۱ قرعه کشی حذف می‌شود اما این‌طور برداشت شد که از آغاز سال قرعه‌کشی حذف می‌شود و این برداشت صحیح نیست. قرار بر این است که قرعه کشی خودرو در طول سال به تدریج حذف شود که در حال انجام است.البته این اولین‌باری نیست که وزارت صمت به‌طور شفاف از شیوه اجرای این طرح سخن نمی‌گوید. حال آنکه مقرر شده بود که واردات، از اول شهریورماه آزاد شود. اما اجرای آن عقب افتاد و اکنون گفته می‌شود آذرماه خودروهای خارجی وارد کشور می‌شود. برخی از نمایندگان می‌گفتند که پیش کشیدن مساله واردات خودرو تنها تلنگری برای خودروسازان بود که کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند. بعد از آب پاکی که نمایندگان بر دست منتظران واردات ریختند، شرط‌های عجیبی برای اجرای واردات اعلام شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رکود جهانی در راه است
اخبار بد اقتصادی در اروپا با سقوط دوباره یورو به زیر دلار، بیم از یک رکود اقتصادی برای اروپا و در پی آن برای جهان می‌دهد. رکود اقتصادی منطقه پولی یورو برای دومین بار در کمتر از یک ماه گذشته، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا را کاهش داد.
افزایش نگرانی‌ها در مورد عرضه گاز روسیه به اروپا و احتمال خاموشی‌های گسترده در این قاره در این سقوط تاریخی یورو نقش دارد. روسیه هم اعلام کرد که قصد دارد عرضه گاز به اروپا از طریق خط لوله «نورداستریم۱» را در پایان ماه جاری به مدت چند روز متوقف کند، این مساله به نگرانی‌های اقتصادی در اروپا دامن زده است.
به گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، نوعی شاخص ترکیبی موسوم به شاخص مدیران خرید به ۲/۴۹ رسیده که کمتر از رقم ۹/۴۹ قبلی است. هر چیزی زیر ۵۰ نشان‌دهنده کاهش است، از این رو فعالیت تجاری روند نزولی داشته و در حال حاضر به کمترین میزان طی ۱۸ ماه گذشته رسیده است. این روند در آلمان وخیم است، کشوری که بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو به شمار می‌رود. فرانسه نیز با مشکلاتی دست به گریبان است.
به سختی می‌توان دید اوضاع چگونه برای منطقه یورو پیش از بدتر شدن، می‌تواند بهبود یابد. تورم عامل بزرگی در کاهش فعالیت تجاری و همچنین اعتماد مصرف‌کننده است و برخی از مشکلات زنجیره تامین که باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند، ممکن است در حال فروکش کردن باشند، اما هر کمکی که ارائه شود، احتمالا اندک و زودگذر خواهد بود.
با وجود افزایش قابل توجه نرخ بهره ۵/۰ درصدی در ماه ژوئیه (تیر)، سیاست پولی بانک مرکزی اروپا همچنان بسیار انعطاف‌پذیر است و با سردتر شدن هوا و افزایش تقاضا، بهای انرژی نیز افزایش می‌یابد.
پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه، روند کاهش ارزش یورو در برابر دلار آغاز شد و حالا به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است. پیش از آغاز جنگ، نرخ هر یورو حدود ۱۵/۱ دلار بود که این نرخ به‌تدریج کم و کمتر شد.
روند نزولی یورو به افزایش فشار‌های اقتصادی به ساکنان منطقه یورو و افزایش قابل توجه نرخ کالا و خدمات منجر شد. آمار‌ها نشان می‌دهد که در ماه گذشته، رشد کسب‌وکار در سراسر منطقه یورو نسبت به گذشته بیشتر کاهش یافته است و شاخص‌ها از سقوط احتمالی وضعیت این منطقه در سه ماهه جاری حکایت دارند، زیرا بحران هزینه‌های زندگی باعث شده است مصرف‌کنندگان با احتیاط عمل کنند.
در حالی که یورو واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و یکی از باثبات‌ترین ارزها در بازار‌های مالی جهان شناخته می‌شود، حال با سقوط بی‌سابقه‌ای مواجه شده است.
به نوشته پایگاه خبری «pbs»، این اتفاق یک مانع روانی در بازار است، اما روانشناسی در این زمینه مهم است و سقوط یورو بر لغزش اقتصادی ۱۹ کشور اروپایی که از این ارز استفاده می‌کنند، در حالی که با بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، تاکید می‌کند.
این بدان معناست که ارزهای اروپایی و آمریکایی ارزش یکسانی دارند. نرخ یک ارز می‌تواند حکمی برای چشم‌انداز اقتصادی باشد و اقتصاد اروپا در حال فروپاشی است. انتظارات از اقتصاد این منطقه، پس از احیا در دوران پساکرونا وارد یک دوره رکود شده‌اند.
بیش از هر چیز قیمت بالای انرژی و تورم بی‌سابقه در این امر دخیل هستند. اروپا برای حفظ صنعت و تولید برق بسیار بیشتر از ایالات متحده به نفت و گاز طبیعی روسیه وابسته است. ترس از اینکه جنگ در اوکراین منجر به از دست رفتن نفت روسیه در بازارهای جهانی شود، قیمت نفت را افزایش داده است. و روسیه عرضه گاز طبیعی به اتحادیه اروپا را کاهش داده است که رهبران اتحادیه اروپا آن را انتقام تحریم‌ها و تحویل تسلیحات به اوکراین توصیف کرده‌اند.
قیمت انرژی، تورم منطقه یورو را به رکورد ۹/۸ درصدی در ماه جولای رسانده و همه چیز از خواربار تا قبوض آب و برق را گران‌تر کرده است. آنها همچنین نگرانی‌هایی را در مورد نیاز دولت‌ها به سهمیه‌بندی گاز طبیعی به صنایعی مانند فولاد، شیشه‌سازی و کشاورزی در صورت کاهش بیشتر یا بستن کامل شیرهای گاز توسط روسیه ایجاد کرده‌اند.
رابین بروکس اقتصاددان ارشد گروه تجاری بانکداری موسسه مالی بین‌المللی، دوشنبه در توئیتی نوشت: «اگر فکر می‌کنید یورو در برابری ارزان است، دوباره فکر کنید. تولید آلمان دسترسی به انرژی ارزان روسیه و در نتیجه مزیت رقابتی خود را از دست داد.» او در دومین توئیت خود نوشت: «رکود جهانی در راه است.»
یورو آخرین بار در ۱۵ جولای ۲۰۰۲ به زیر یک دلار رسید. ارز اروپا مدت کوتاهی پس از عرضه در اول ژانویه ۱۹۹۹ به بالاترین حد خود یعنی ۱۸/۱ دلار رسید، اما پس از آن کاهش طولانی‌مدت را آغاز کرد و از مرز یک دلار در فوریه ۲۰۰۰ سقوط کرد و در اکتبر ۲۰۰۰ به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۳۰/۸۲ سنت رسید. در سال ۲۰۰۲، زمانی که کسری تجاری بزرگ و رسوایی‌های حسابداری در وال‌استریت بر دلار تاثیر گذاشت، از ارزش برابری بالاتر رفت.
مانند گذشته، داستان یورو هرچه که باشد، داستان دلار هم از بسیاری جهات شبیه به آن است. دلیل آن این است که دلار آمریکا همچنان ارز غالب جهان برای تجارت و ذخایر بانک مرکزی است و دلار در برابر ارزهای شرکای تجاری اصلی خود، نه فقط یورو، به بالاترین حد در ۲۰ سال گذشته رسیده است. دلار همچنین از موقعیت خود به عنوان پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران در مواقع عدم اطمینان سود می‌برد.
چرا یورو در حال سقوط است؟
بسیاری از تحلیلگران کاهش یورو را به انتظارات برای افزایش سریع نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو ایالات متحده برای مقابله با تورم در بالاترین حد نزدیک به ۴۰ سال اخیر نسبت می‌دهند. همان‌طور که فدرال‌رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد، نرخ سرمایه‌گذاری‌های دارای بهره نیز افزایش می‌یابد. اگر فدرال‌رزرو نرخ‌ها را بیشتر از بانک مرکزی اروپا افزایش دهد، بازده بهره بالاتر پول سرمایه‌گذاران را از یورو به سرمایه‌گذاری‌های دلاری جذب می‌کند. این سرمایه‌گذاران برای خرید آن سرمایه‌ها باید یورو بفروشند و دلار بخرند. این امر یورو را پایین و دلار را بالا می‌برد.
افزایش نرخ بهره در آمریکا و مقاومت بانک مرکزی اروپا برای چنین افزایشی و ثبات نسبی دلار از دیگر عوامل سقوط یورو محسوب می‌شوند، اما بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که قصد دارد نرخ بهره را ۲۵ واحد افزایش دهد که این امر در ۱۰ سال اخیر اقدامی بی‌سابقه خواهد بود. افزایش نرخ بهره در اروپا می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌ و مصرف منجر شود که این وضعیت اقتصاد اروپا را به رکودی نسبی وارد خواهد کرد. برخی نهاد‌های پولی و مالی پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است ارزش یورو تا پایان ماه سپتامبر، به ۹۵/۰ دلار هم برسد.
برندگان و بازندگان سقوط یورو
افزایش هزینه واردات به اروپا و کاهش هزینه‌ سفر آمریکایی‌ها به اروپا از دیگر نتایج این سقوط و افزایش صادرات از حوزه یورو به سایر کشور‌ها از نتایج مثبت این کاهش ارزش پول واحد اروپا ارزیابی می‌شوند؛ چراکه تولید‌کنندگان می‌توانند با قیمت کمتری محصولات خود را صادر کنند و توان رقابتی آنها افزایش می‌یابد.
گردشگران آمریکایی در اروپا قبوض ارزان‌تری برای هتل و رستوران و بلیت ورودی می‌پردازند. یورو ضعیف‌تر می‌تواند کالاهای صادراتی اروپا را از نظر قیمت در ایالات متحده رقابتی‌تر کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا شرکای تجاری اصلی هستند، بنابراین تغییر نرخ ارز مورد توجه قرار خواهد گرفت. در ایالات متحده، دلار قوی‌تر به معنای قیمت‌های پایین‌تر کالاهای وارداتی از ماشین و کامپیوتر گرفته تا اسباب‌بازی‌ها و تجهیزات پزشکی است که می‌تواند به تعدیل تورم در این کشور کمک کند.
از طرفی شرکت‌های آمریکایی که تجارت زیادی در اروپا انجام می‌دهند، در صورت بازگرداندن این درآمدها به ایالات متحده، درآمد حاصل از آن کسب‌و‌کارها کاهش می‌یابد، اگر درآمد یورو در اروپا باقی بماند تا هزینه‌های آنجا را پوشش دهد، نرخ ارز مشکل کمتری خواهد داشت.
یکی از نگرانی‌های اصلی ایالات متحده این است که دلار قوی‌تر، محصولات ساخت آمریکا را در بازارهای خارج از کشور گران‌تر می‌کند، کسری تجاری را افزایش و تولید اقتصادی را کاهش می‌دهد، در حالی که به محصولات خارجی در ایالات متحده برتری قیمتی می‌دهد.
در این میان، یورو ضعیف‌تر می‌تواند برای بانک مرکزی اروپا دردسرساز باشد، زیرا می‌تواند به معنای قیمت‌های بالاتر برای کالاهای وارداتی، به‌ویژه نفت که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، باشد. بانک مرکزی اروپا در حال حاضر به جهات مختلفی کشیده شده است: نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد، علاج عادی برای تورم، اما نرخ‌های بالاتر نیز می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد.
تشدید نگرانی از رکود در اتحادیه اروپا
به نوشته یورونیوز، تبعات جنگ اوکراین از جمله سیر صعودی نرخ تورم و عدم وجود چشم‌انداز روشن از آینده، روند تولید کالا و خدمات را در فرانسه برای نخستین‌بار طی یک سال و نیم گذشته نزولی کرد.
شرکت اس‌اَند‌پی گلوبال (S&P Global) که در حوزه تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، روز یکشنبه با انتشار نتایج تازه‌ترین بررسی خود اعلام کرد که شاخص مدیران خرید (PMI) در فرانسه به ۸/۴۹ واحد سقوط کرده که این افت بیش از تخمین‌های اولیه کارشناسان بوده است. شاخص مدیران خرید (PMI)، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارها و چشم‌انداز مورد انتظار آنها را ارزیابی می‌کند. اگر عدد این شاخص بالاتر از ۵۰ واحد باشد، نشان از رشد دارد ولی اگر به کمتر از ۵۰ واحد برسد، گویای چشم‌انداز رکودی است.
بر پایه گزارش این شرکت، شاخص مدیران خرید در فرانسه به پایین‌تر از استان‌هایی که رشد و رکود اقتصادی را از هم تفکیک می‌کند، سقوط کرده و چشم‌انداز رکودی دومین اقتصاد بزرگ اروپایی را تقویت کرده است.
در گزارش اس‌اَند‌پی گلوبال همچنین خاطرنشان شده که افزون بر افت محسوس سفارش‌های جدید در بخش تولید، بخش خدمات فرانسه نیز با کاهش سفارش‌های آتی مواجه شده ولی این بخش همچنان چشم‌اندازی رو به رشد دارد. با این وجود، شاخص اعتماد به آینده در بخش تولیدی و خدماتی فرانسه به پایین‌ترین حد از نوامبر ۲۰۲۰ و دوره اوج‌گیری همه‌گیری ویروس کرونا رسیده است.
بررسی‌ اس‌اَند‌پی گلوبال همچنین نشان می‌دهد که تولید آلمان، قدرت اقتصادی نخست اروپا نیز در ماه آگوست و برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است. بر پایه این بررسی، بخش تولید آلمان به دلیل وابستگی بالای این کشور به گاز روسیه با عدم اطمینان بالاتری نسبت به حفظ سطح تولید خود در زمستان مواجه هستند.
این شرکت تحقیقاتی برآورد کرده که تورم بالا و کاهش تقاضای ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کسب‌و‌کارها و مصرف‌کنندگان را در سراسر اتحادیه اروپا ناگزیر به کاهش هزینه‌ها کرده و همین مساله اقتصادهای اروپایی را در آستانه ورود به دوره رکود اقتصادی در اواخر سال‌جاری میلادی قرار داده است. البته بانک مرکزی اروپا وعده داده که همزمان با افزایش نرخ بهره و کاهش ابعاد سیاست انبساطی پولی خود، ضمن مهار نرخ تورم مانع از فروغلتیدن منطقه یورو به دام رکود اقتصادی خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 استقلال ۱۴۸میلیون دلار قیمت‌گذاری شد
ارزش سهام باشگاه استقلال معادل ۳درصد ارزش بارسلونا و رئال مادرید و همچنین معادل ۳۶درصد ارزش سهام آژاکس است
بعد از ۲دهه تلاش و پس از پذیره‌نویسی سهام باشگاه استقلال در اواخر سال قبل دیروز بالاخره برای نخستین بار سهام این باشگاه در بازارسهام قابل معامله شد. ارزش کل سهام نیمه آبی پایتخت معادل ۴هزارو ۳۰۰میلیارد تومان معادل ۱۴۸میلیون دلار قیمت‌گذاری شد. طبق ارزشگذاری روز گذشته، ارزش سهام باشگاه استقلال هم‌اکنون ۳درصد بارسلونا و رئال مادرید و معادل ۳۶درصد از سهام آژاکس آمستردام است.
به گزارش همشهری، اواخر سال گذشته ۱۰درصد از سهام هر یک از این دو باشگاه سرخابی در فرابورس به‌صورت خرد پذیره‌نویسی شد.درجریان این پذیره‌نویسی بیش از ۲۰۰هزار نفرسهام این دو باشگاه را خریدند. دیروز برای نخستین بار بعد از پذیره‌نویسی سهام این دو باشگاه، با بازگشایی نماد استقلال در فرابورس، معاملات سهام این باشگاه در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس با محدودیت حجمی ۱۰هزار سهمی آغاز و بعد از ورود سفارش‌ها هر سهم استقلال ۴۰۵تومان قیمت‌گذاری شد.در جریان این معاملات ۲۵۰۰سهامدار ۱۴۴میلیون سهم استقلال را به ارزش ۵۸.۲میلیارد تومان مبادله کردند.

قیمت؛ ۱۴۸میلیون دلار
با درنظرگرفتن قیمت ۴۰۵تومانی هرسهم استقلال در مبادلات دیروز، جمع کل سهام استقلال ۴هزارو۳۰۰میلیارد تومان، معادل ۱۴۸میلیون دلار (با احتساب هر دلار ۲۹هزار تومان) ارزش دارد. محاسبات همشهری نشان می‌دهد با توجه به ارزشگذاری انجام شده، درحال حاضر کل سهام باشگاه استقلال معادل ۳درصد ارزش سهام هریک از باشگاه‌های بارسلونا و رئال مادرید اسپانیا است. هم‌اکنون ارزش سهام این دو باشگاه ۴.۷میلیارد دلار است. این محاسبات همچنین نشان می‌دهد ارزش سهام باشگاه استقلال معادل ۳۶درصد سهام باشگاه آژاکس آمستردام هلند است و این باشگاه در میان تیم‌های اروپایی بزرگ نزدیک‌ترین ارزش را به باشگاه استقلال دارد.
ارزشگذاری باشگاه استقلال دیروز در حالی انجام شد که هنوز معاملات سهام باشگاه پرسپولیس در فرابورس آغاز نشده و مشخص نیست بازار سهام چه ارزشی را بعد از آغاز معاملات برای این باشگاه تعیین خواهد کرد اما با توجه به اینکه قیمت‌گذاری اولیه سهام پرسپولیس در زمان پذیره‌نویسی اولیه بیشتر از استقلال بود به‌نظر می‌رسد ارزش کل سهام این باشگاه در نخستین روز معاملاتش بیشتر از باشگاه استقلال باشد. ارزش اولیه تعیین شده برای باشگاه پرسپولیس در جریان پذیره‌نویسی ۳هزارو۲۱۰میلیارد تومان و ارزش استقلال ۲هزارو۷۸۰میلیارد تومان تعیین شده بود.

آغاز معاملات پرسپولیس؛ هفته آینده
همزمان با آغاز معاملات باشگاه استقلال در فرابورس دیروز رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ از آغاز معاملات سهام باشگاه پرسپولیس در هفته آینده خبر داد و گفت: احتمالا در اوایل هفته آینده روز شنبه یا یکشنبه نماد پرسپولیس نیز در فرابورس باز خواهد شد.
حسین قربان‌زاده تأکید کرد: باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال نخستین باشگاه‌ها و تیم ورزشی بودند که در فرابورس عرضه می‌شدند و در عین حال نخستین باری است که از این مدل برای افزایش سرمایه شرکت‌ها در فرابورس استفاده شده است.
قالب افزایش سرمایه‌ای که انتخاب شد کمک می‌کند هر باشگاه از منافع این مدل ماهانه بالغ بر ۴‌میلیارد‌تومان منتفع ‌شود. از منافع درآمد حاصل از افزایش سرمایه و از آن طرف هم اصل این پول و منافع بلندمدت باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد که در کمیته مصارف در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. با توجه به اینکه کمیته مصارف دو باشگاه با حضور معاون وزیر ورزش و مدیران عامل پرسپولیس و استقلال به‌صورت مجزا تشکیل شده، مصوبات و صورت‌جلسات مشخصی دارد که به استحضار عموم رسیده است.
قربان‌زاده ادامه داد: به‌عنوان مثال مهم‌ترین مصوبه کمیته مصارف تفکیک درصدهایی است که باشگاه می‌تواند از این منابع برای بازپرداخت بدهی‌های معوق و بازارگردانی استفاده کند.او اضافه کرد: هر باشگاه هر پرداختی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از بدهی‌های معوق قبلی داشته باشد باید حتما به تصویب کمیته مصارف برساند و همانطور که مدیران عامل پیشنهاد داده‌اند در کمیته مصارف تعیین تکلیف شده‌ است. از طرف دیگر بدهی‌های مالیاتی این دو باشگاه طی سالیان گذشته به شکل بسیار عذاب‌آوری زیان‌ده بوده که این اتفاق در یک جلسه با حضور رئیس سازمان مالیاتی و مدیران عامل دو باشگاه بررسی و مقرر شد بخشی از این مالیات که جریمه مالیاتی است بخشوده شود، به شرط آنکه اصل مالیات پرداخت شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ناتوانی برندهای لوازم خانگی در صادرات
چند روز قبل امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از احتمال لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی خبر داد و درباره چرایی این تصمیم گفت: واردات کالا‌هایی که تولید بالا دارند و رقابت‌پذیر هستند، مانند لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی و در پروسه تصمیم‌گیری است چرا که واردات تا ابد نمی‌تواند ممنوع بماند، خط قرمز هم این است که به تولید داخل ضربه نخورد، اما اگر واردات کالا منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، اقدام به لغو ممنوعیت واردات می‌کنیم.بر اساس این گزارش؛ از سال گذشته که ممنوعیت واردات محصولات کره‌ای ادامه یافت هیچگاه بازار خالی از محصولات خارجی نشد و همواره قاچاقچیان از این فرصت بهره بردند.هر چند ممنوعیت واردات به کشور یک فرصت مناسب برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد اما برندهای ایرانی هم نتوانستند پاسخگوی تقاضای موجود در بازار، به‌ویژه از لحاظ کیفیت باشند.

الزام بر واردات هدفمند
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در واکنش به لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی به اعتماد گفت: پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی و خروج شرکت‌های خارجی از ایران باز هم تقاضا برای خرید این کالاها در بازار مشاهده می‌شد. اما معتقدم در صورتی که قرار است وارداتی انجام گیرد پیش از هرگونه تصمیمی باید این موضوع به صورت هدفمند صورت گیرد به این معنی که در این خصوص تحقیقات لازم انجام شود که اگر زیرساخت تولید کالایی در کشور فراهم نیست آن کالا وارد ایران شود.
او ادامه داد: همچنین آقایان باید صرفه اقتصادی تولید کالا در داخل از سرمایه‌گذاری گرفته تا تولید را مد نظر قرار دهند و به این سوال هم پاسخ دهند که آیا با تولید کالایی در داخل ایران این کالاها به بازارهای جهانی راهی پیدا می‌کنند یا در صورت رقابتی شدن بازار آیا توان این رقابت وجود خواهد داشت یا خیر.
لوازم خانگی بوش آلمان را چین می‌سازد
او ادامه داد: برای نمونه کشور آلمان تولیدات بسیاری از لوازم خانگی ریز خود در زیرمجموعه برند « بوش » را به کشور چین سپرده است، تنها به دلیل اینکه هزینه‌اش کمتر شود ضمن آنکه در کل دنیا هم برندسازی کرده است و به نظر می‌رسد چین هم کم کم به قطب لوازم خانگی در دنیا تبدیل شده است.پازوکی خاطرنشان کرد: زمانی که بدون برنامه‌ریزی به یک‌باره ورود لوازم خانگی به کشور قطع شد افرادی که خواستار خرید لوازم خانگی بودند به اجبار کالاهای بی کیفیت ایرانی را انتخاب کردند چرا که در همین بازه زمانی قیمت کالاهای باکیفیت ایرانی به‌شدت افزایش یافت.پازوکی تصریح کرد: البته این بار اگر قرار است وارداتی صورت گیرد باید توجه داشت که اتفاقاتی که پیش از سال ۱۳۹۶ از سوی برخی از تاجر نماها رخ داد دیگر تکرار نشود، در آن زمان این افراد (تاجر نماها) یکسری از کالاها را بدون پشتوانه وارد کشورکردند که فاقد خدمات پس از فروش بود و زمانی که یک قطعه از این کالاها با مشکل مواجه می‌شد خریدار باید کل کشور را برای یک قطعه کوچک مشکل‌دار می‌گشت تا آن را پیدا کند.
ضعف بسیاری در تولید قطعات لوازم خانگی وجود دارد
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: امروز ضعف اصلی ما در بخش تولید قطعات لوازم خانگی است و باید به سرمایه‌گذاری در این بخش توجه ویژه شود و دولت باید برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد.این فعال حوزه لوازم خانگی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از کالاها در حوزه لوازم ریزخانگی در ایران تولید می‌شوند اما با این وجود همچنان حدود ۶۰ درصد از لوازم ریزخانگی به کشور قاچاق می‌شوند که البته باید گفت توان تولید این کالاهای ریز هم در داخل محدود هستند.او تصریح کرد: با وجودی که تولیدات داخلی امروز بهبود پیدا کرده اما متاسفانه هنوز هم یک برند معروف برای صادرات ایران نیست.پازوکی خاطرنشان کرد: در مقابل بسیاری از لوازم خانگی‌های بزرگ در داخل کشور تولید می‌شوند از یخچال فریزر تا اجاق گاز و .. هر چند کمبودهایی هم در بخش‌هایی نظیر مایکروفر و یا یخچال‌های ساید بای ساید و کولر گازی و ظرفشویی‌های رومیزی و بزرگ هنوز وجود دارد و شرکت‌های داخلی هم هنوز توانمندی‌های خود را در این زمینه را نشان نداده‌اند، اما در صورتی که واردات هدفمند انجام شود زمانی که تولیدات داخل به مرحله‌ای برسند که قادر به تولید آن کالا باشند و میزان ارزبری آن هم کمتر از کالای وارداتی باشد آن زمان می‌توانند جلوی واردات آن کالا را بگیرند.او با اشاره به اجازه دولت برای واردات کالا از سوی کولبران گفت: آیا کالاهایی که کولبران وارد کشور می‌کنند به صورت هدفمند انجام می‌شود؟ آیا این کالاها دارای خدمات پس از فروش هستند؟ آیا جنس این کالاها درجه یک است یا درجه سه ؟ آیا دولت به حق و حقوق خود دست پیدا می‌کند؟
جزییاتی از واردات لوازم خانگی اعلام نشده است
پازوکی در ادامه گفت: سخنگوی وزارت صمت به صورت کلی در مورد لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی سخن گفته است و هنوز جزئیات آن را اعلام نکرده‌اند، اما با این وجود باید این واردات با برنامه باشد تا اجحافی در حق تولیدکنندگان داخلی هم صورت نگیرد و ما به واردات تکنولوژی بیشتر باور داریم. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به توسعه تکنولوژی اروپا در بخش لوازم خانگی افزود: تنها نباید در خصوص واردات به برندهای شرکت‌های کره‌ای اکتفا کرد و باید از تکنولوژی کشورهای اروپایی و آسیای میانه هم بهره برد چرا که این قبیل از لوازم خانگی بسیار با کیفیت‌تر از برندهای کره‌ای هستند اما متاسفانه واردکنندگان به دنبال سود بیشتر می‌روند.
باید به جای کره‌جنوبی سراغ کشورهای اروپایی رفت
او افزود: در گذشته تاجران ایرانی بهترین برندهای روز اروپایی نظیر SIEMENS.AEG .BOSCH .ELECTROSTEE و... را وارد کشور می‌کردند و امروز اگر قرار است دولت مجددا اقدام به واردات لوازم خانگی کند پیشنهاد ما این است که از کشورهای اروپایی این کالاها را وارد کند چرا که امروز شرکت‌های اروپایی بیشتر از شرکت‌های آسیایی به دنبال بازار ما هستند و این ضعف دولت است که در حوزه لوازم خانگی رایزنی نکرده و نباید در این خصوص تنها به کشورهای چین و کره جنوبی محدود شد.پازوکی خاطرنشان کرد: اگر تجارت و رقابت آزاد باشد همه این مشکلات حل خواهند شد، اگر قرار است کشوری به جایی برسد باید از زیربنا آن را بسازد و خشت اول برای ساخت بسیار مهم است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 واکنش بورس به احیای برجام
احیای برجام بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و حالا فعالان اقتصادی و بازارهای داخلی با نگاهی خیره به برجام منتظر مشخص شدن نتیجه نهایی آن هستند. به گفته کارشناسان نتیجه برجام می‌تواند شرایط بازارهای اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. حال این پرسش مطرح می‌شود که در صورت احیای برجام چه سرنوشتی در انتظار بازار سرمایه خواهد بود؟ بازار سرمایه روزهای گذشته شرایط پرنوسانی را پشت‌سر گذاشته و شاخص کل بورس تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند با نهایی شدن برجام در صادرات و واردات برای شرکت‌های بورسی بهبودی خوبی حاصل می‌شود و روند سودآوری شرکت‌ها مطلوب خواهد شد.
حسن حسین نیا ،کارشناس بورس دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: نمی‌توانیم به‌طور قطع بگوییم که بورس کاملا در حال بهبودی است یا نه اما انتظار می‌رود با خوب شدن شرایط بنیادی بازاربورس وضع بهتری پیدا کند اما برای اصلاح بعضی از مکانیزم‌ها خصوصا نظارت بازار نمی‌توان انتظار بهبودی کامل بازار را داشته باشیم، اما به نظر می‌رسد با جذب اعتماد و بهبود نظارت‌ها در کنار تغییراتی که می‌تواند در حوزه سیاست‌گذاری اتفاق بیفتد تا قوانین پایایی خود را داشته باشد و بازار قابل پیش‌بینی پذیر شود در این صورت است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار بهبود یابد، اما امروزه شواهدی مبنی بر بهتر شدن اوضاع بازار دیده نمی‌شود زیرا ارزش معاملات در سطح قابل قبولی وجود ندارد و برای اینکه بهبود شرایط ملموس شود باید ارزش معاملات رشد خوبی داشته باشد. این کارشناس بورس افزود: چنانچه برجام به نتیجه برسد قطعا در کوتاه مدت نمی‌تواند تاثیر زیادی روی فاکتور‌ها تاثیر‌گذارد اما در بلند مدت در صادرات و در واردات برای شرکت‌های بورسی اثرگذار خواهد بود و به عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌ها و نهاد‌های تولیدی و خدماتی ما این امکان فراهم می‌شود که صورت‌های مالی سودآوری‌شان بهبود پیدا کند در کوتاه مدت فقط جو روانی منتشر می‌شود چه نتیجه مثبت برای برجام داشته باشد و حتی برجام با شکست روبه‌رو شود، در بلند مدت باتوجه به اینکه فاکتورهای بنیادی بازار بهبود خوبی داشتند و روند سودآوری شرکت‌ها مطلوب بوده و گسترش پیدا کرده و انتظار اینکه در گزارش‌های شش ماهه روند سودآوری همچنان رو به بالا باشد انتظار می‌رود ارزشمندی بازار سرمایه برای اکثریت قابل درک باشد و سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش پیدا کند. حسین نیا اظهار کرد: خودروسازها در سال‌های گذشته به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با زیان‌هایی روبه‌رو شدند اما ورود خودرو به بورس کالا شرایط را برای قیمت‌گذاری عادلانه مهیا کرد و باعث شد تا بازار خودرو از شرایط رانت‌خواری خارج شود و تولیدکنندگان با حاشیه سود قابل قبولی از این شرایط نامطلوب خارج شوند این درحالی است که در سال‌های قبل گروه‌های خودروسازی سودآوری خوبی داشتند اما به‌دلیل جریان قیمت‌گذاری دستوری خود را از حاشیه سود دور کردند. بهمن فلاح دیگر کارشناس بازار سرمایه دراین خصوص معتقد است: به دلیل کمبود نقدینگی مذاکرات برجام نمی‌تواند تاثیری روی بورس داشته باشد و بازار سرمایه نسبت به توافق یا عدم توافق واکنش نشان نمی‌دهد و به نوعی مشکلات بورس با توافق حل نمی‌شود بنابراین مشکل اساسی بورس کمبود نقدینگی است و ارزش معاملات نشان می‌دهد که مشکل تالار شیشه‌ای کجاست. این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد صنایعی که از توافق اثر می‌پذیرند منفی می‌ماند و این موضوع نشان می‌دهد که بازار سرمایه دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد و عنصر محرک اقتصادی یا همان بورس که رئیس سازمان بورس از آن تعریف می‌کردند نیاز به شوک و احیا دارد لذا اگر بازار سرمایه احیا نشود واکنش مثبتی به مذاکرات و افزایش قیمت دلار نشان نمی‌دهد یعنی تنها روند فرسایشی و منفی در بازار سهام حاکم شده است و طی دو سال گذشته زیان سهامداران جبران نشده، بلکه زیان برخی از سهامداران بیشتر شده و در این روند فرسایشی باید با تزریق نقدینگی بازار سرمایه را احیا کرد، بورس برای احیا نیاز به یک شوک بزرگ دارد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بلندمدت ریسک‌های سیستماتیک بازار به وسیله مذاکرات نتیجه‌بخش کاهش می‌یابد اما در بازاری که نقدینگی وجود ندارد سهامداران چه چیزی را می‌خواهند بخرند؟ و درحال حاضر مهم‌ترین نیاز بورس در حال حاضر نقدینگی است و با تزریق نقدینگی روند تغییر می‌کند از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که در صورت توافق برجام به سرانجام برسد گروه‌های سهم‌های دلاری با توجه به ریزش ارز در بازار آزاد با اقبال کمتر خریداران روبه رو خواهد بود و در هفته‌های پیش‌رو با اصلاح زمانی مواجه خواهند شد. نیما میرزایی کارشناس بازارسرمایه با اشاره به مساله برجام و تاثیر آن بر بورس گفت: با توجه به اخبار مثبتی که در خصوص مذاکرات برجام مخابره شده انتظار می‌رود تقاضا به سمت گروه‌های ریالی از جمله خودرو و حمل و نقل و همچنین گروه بانکی برود و درصورتی که توافقات به سرانجام برسد گروه‌های دلاری با توجه به ریزش ارز در بازار آزاد با اقبال کمتر خریداران روبه‌رو خواهد بود و در هفته‌های پیش‌رو با اصلاح زمانی مواجه خواهند شد. او گفت: هرچند که خوش‌بینی‌ها نسبت به برجام زیاد است اما نباید از این نکته غافل شد که دامنه توفیقات برجامی محدود خواهد بود و به گستردگی سال ۹۴ نخواهد رسید و به عنوان مثال بعید است که خودروسازی‌های فرانسوی را در ایران داشته باشیم یا اینکه آزادسازی مقادیر فروش نفت ایران افزایش پیدا کند. به هرحال برجام بازهم نکته مثبتی خواهد بود و روزنه تنفسی برای اقتصاد ایران به حساب می‌آید و به نوعی برای جامعه شرکت‌های بورسی یک اتفاق مثبت قلمداد می‌شود و می‌تواند در میان مدت و بلند مدت تاثیرات نسبی بر سود سازی شرکت‌های بورسی و افزایش سود آنها تاثیر مثبت بگذارد. مصطفی محبی مجد کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر توافق و احیای برجام بر این بازار بیان کرد: هیچ تحلیلگری اطلاع دقیقی از دو پارامتر مهم و تاثیرگذار بر نرخ ارز، یعنی متن توافق و میزان ذخایر ارزی کشور ندارد و فقط بر اساس برخی اخبار و اظهارنظر‌ها در رسانه‌های داخلی و خارجی، برداشت تحلیلگران مطرح می‌شود. اما به هر حال، دلار ۳۰ هزار تومانی در کشور ما ماحصل عرضه و تقاضایی بوده که نرخ دلار را در این محدوده به تعادل رسانده است و اگر توافقی صورت بگیرد، علاوه بر آنکه عرضه ارز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، تقاضای ارز هم تاثیر می‌پذیرد. معتقدم در صورت توافق، تقاضای ارز هم تغییر کرده و ما کاهش محسوسی در نرخ ارز مشاهده نخواهیم کرد؛ بنابراین با فرض توافق، نرخ ارز فقط در حدی کاهش خواهد داشت که نرخ‌های سامانه نیما و بازار آزاد به هم نزدیک شوند و پُر کردن همین اختلاف نرخ تقریبا ۴ هزار تومانی دلار نیمایی با بازار آزاد، هزینه چند میلیارد دلاری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. او افزود: با این تفاسیر توافق احتمالی خبر منفی برای صنایع صادرات محور بازار سرمایه ما نخواهد بود و کاهش نرخ ارز در سامانه نیما آنقدر محسوس نیست که تاثیر منفی روی سودآوری شرکت‌ها و صنایع صادرات محور داشته باشد. ضمن اینکه در حال حاضر صنایع صادرات محور به سبب تحریم‌ها هزینه قابل توجهی متحمل می‌شوند و با احیای برجام این هزینه کاهش خواهد داشت. تاثیر مثبت توافق، احتمالا یکی دو فصل بعد از امضای توافق روی صورت‌های مالی صنایع صادرات محور نمایان خواهد شد. محبی مجد در معرفی صنایعی که از توافق احتمالی منتفع خواهند شد، گفت: به صورت سنتی گروه خودرویی و بانکی با اخبار مثبت توافق مورد اقبال بازار قرار می‌گیرند؛ اما این اقبال چندان دوامی ندارد و بعد از یک رشد کوتاه مدت، سهم‌های این گروه‌ها دوباره وارد فاز رکودی می‌شوند. از منظر تحلیلی، در صورت توافق خودروسازان امکان افزایش تیراژ تولید و عرضه را داشته و می‌توانند از توافق به‌عنوان فرصتی برای رشد درآمدی استفاده کنند. ولی بانک‌ها فعلا زیرساخت‌های نرم‌افزاری لازم برای اتصال به سیستم بانکداری بین‌المللی را ندارند و بعید است که حداقل تا یک سال بعد از احیای برجام، بتوان تاثیر احیای برجام را روی صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده کرد و احتمالاً سهم‌های بانکی با اعلام خبر توافق چند روزی مورد اقبال بازار خواهند بود و بعد از آن پتانسیل چندانی برای رشد ندارند. خودرویی‌ها نسبت به بانکی‌ها به مراتب پتانسیل بیشتری برای رشد خواهند داشت.