🔻روزنامه تعادل
📍 سناریوی تورمی و چند احتمال
✍️پیمان مولوی
«نرخ تورم کاهش پیدا کرده است.» این خبری است که طی روزهای اخیر بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی کشور پیدا کرده. در مواجهه با این خبر برخی تحلیلگران در اصل موضوع تشکیک وارد ساخته و اعلام کردند این آمار نسبتی با واقعیت ندارد و گروهی دیگر نیز آن را مقطعی ارزیابی کرده و آن را مرتبط با اخبار برجامی تحلیل و تفسیر کردند. اما اگر بخواهیم‌ با زبان عدد و رقم سخن بگوییم باید بگوییم که آخرین اعداد مرتبط با نقدینگی و پایه پولی، حاکی از نزولی شدن آمارها در این دو شاخص مهم است. طی ۷ ماه گذشته نرخ پایه پولی نزولی بوده و از ۳۸ درصد به ۲۷.۸ درصد رسیده است. البته برخی افراد نسبت به این اعداد برخورد مناسبی ندارند و مغلطه می‌کنند. پرسش این است که چه عواملی باعث نزولی شدن روند رشد پایه پولی می‌شود؟ ۳ دلیل کلی برای کاهش پایه پولی وجود دارد، نخست اینکه دولت از سیستم بانکی استقراض نکند، دوم اینکه از بانک مرکزی وام نگیرد و نهایتا اینکه دولت دارایی‌های خارجی و ارزی کمتری را به بانک مرکزی تزریق کند. نقدینگی نیز در خردادماه و تیرماه، از ۴۳ درصد به ۳۷.۸ درصد رسیده است. این اعداد و ارقام به این معنا نیست که شاخص‌ها در وضعیت نرمالی قرار دارند، بلکه مساله این است که کمی از شدت رشد آن کاسته شده است. قبلا در یادداشتی به این نکته اشاره کردم که اقتصاد ایران در حوزه پایه پولی و رشد نقدینگی با سه سناریو مواجه است که هر کدام از آنها تاثیر مشخصی در رشد تورم خواهد داشت.

۳ سناریوی خوب، بد و میانه وجود دارد که چشم‌انداز اقتصادی را شکل می‌دهد. سناریوی خوب، رشد ۴.۵ درصد نقدینگی ماهیانه است، سناریوی میانه که رشد ۳.۲۵ درصدی است و سناریوی بد ۲.۵ درصدی است. اعداد و ارقام آماری اخیر بیانگر تحقق سناریوی میانه (یعنی ۳.۲۵ درصد) در اقتصاد ایران است. در یادداشت قبلی ۵۰ درصد پیش‌بینی‌هایم حاکی از تحقق سناریوی میانه بود، ۴۰ درصد سناریوی بد محتمل بود و ۱۰ درصد هم احتمال وقوع سناریوی خوب (۲.۵ درصد رشد نقدینگی) وجود داشت که نهایتا نیز پیش‌بینی‌های قبلی ما محقق شد.

در این مدت هم تورم، ناخودآگاه از یک طرف به خاطر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت مقطعی و به خاطر نقدینگی بالا و رشد نقدینگی، رشد بالایی را تجربه می‌کند. هرچند این رشد تورم به این دلایل طبیعی است، اما این جمله که دولتمردان ادعا می‌کنند، تورم ارز۴۲۰۰ تومانی تخلیه شده، قطعا اشتباه است. نباید فراموش کرد، بخشی از این کاهش‌ها به دلیل افزایش دریافت مالیات است که فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار وارد ساخته است. امروز کمتر بنگاهی را می‌توان آن پیدا کرد که از افزایش مالیات‌ها، فریادشان به آسمان بلند نشده باشد. این فشارها در دورانی که رشد اقتصادی وجود ندارد بسیار خطرناک است. دولت به هر قیمتی نمی‌تواند، مالیات‌ها را افزایش بدهد. دولت باید بداند تبعات مخرب این تصمیمات مالیاتی به گونه‌های مختلف نهایتا بروز می‌کند. دلیل اینکه طی ماه‌های اخیر آمارهای مرتبط با پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران رشد نمی‌کند به دلیل افزایش بار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها است. پرسش این است که این افزایش مالیات‌ها چه اثراتی را ایجاد می‌کند؟ به عنوان نمونه تصور کنید ناگهان در سال ۱۴۰۱ بنگاهی اقتصادی و خدماتی، متوجه می‌شود که مالیات‌هایش افزایش پیدا کرده است.‌ نخستین واکنش صاحب این واحد اقتصادی تعدیل نیروست. بر این اساس، بلافاصله اقدام به اخراج نیروها می‌کنند تا هزینه تمام شده خود را کاهش بدهند. یعنی دولت در شرایطی که تصور می‌کند با افزایش مالیات‌ها، بخشی از مشکلاتش را حل می‌کند، باید متوجه باشد که در نقطه دیگر‌ (یعنی بیکاری) باعث بروز مشکلات بیشتری می‌شود. ضمن اینکه واحدهای اقتصادی با افزایش مالیات‌ها، قیمت اقلام و خدمات خود را نیز بالا می‌برند. بر اساس سناریوهای ارایه شده، اگر اقتصاد ایران، رشد نقدینگی ۳.۲۵ درصدی را تجربه کند، در صورت رشد اقتصادی بالای ۵ درصد، تورم در محدوده، کانال ۴۰ الی ۴۵ درصدی خواهد بود. اگر رشد اقتصادی زیر ۵ درصد باشد، فشار تورمی سالانه افزایش می‌یابد و به بالای ۵۵ درصد می‌رسد.

بنابراین هرچند اعداد و ارقام اقتصادی حاکی از بهبود نسبی برخی شاخص‌ها است، اما در بطن این اعداد و ارقام مواردی وجود دارد که در صورت عدم توجه، می‌توانند مشکلات بیشتری ایجاد کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 به آمریکا اجازه ندهید خرش از پُل بگذرد!
✍️حسین شریعتمداری
۱- گفته‌اند - ‌و پسندیده نیز هست- که «تَسْقُطُ الْآدَابُ‏ بَیْنَ‏ الْأحْبَابِ... در میان دوستان، آداب دست و پا گیر (رودربایستی‌ها‌) برداشته می‌شود‌». وجیزه پیش‌روی با این نگاه نوشته شده است و هشدار دلسوزانه‌ای است به دست‌اندرکاران مذاکرات هسته‌ای کشورمان با این انگیزه که در مذاکرات پیش‌روی و توافقی که گفته می‌شود با آن فاصله چندانی نداریم، از ترفندهای حریف برحذر باشند و مخصوصاً پس از حضور مقتدرانه و شایسته تحسینی که تا‌کنون در جریان مذاکرات داشته‌اند تا آنجا که با تحقیر آمریکا به تیم آنها اجازه حضور در میز مذاکره را ندادند و ... خدای نخواسته به نقطه
پیش از دور جدید مذاکرات و برجام سراسر خسارت باز نگردند.
۲- برجام برای آمریکا یک سند طلایی و برای کشورمان معاهده‌ای فاجعه‌بار و خسارت محض بوده است. نپرسید اگر چنین است چرا ترامپ از برجام خارج شد؟! پاسخ روشن‌تر از آن است که با کمترین ابهامی همراه باشد.
اولاً: ترامپ به گفته خانم موگرینی بعد از تضمین(!) آقای روحانی مبنی بر این که ایران حتی در صورت خروج آمریکا از برجام نیز، در برجام باقی می‌ماند! اقدام به خروج از برجام کرد. خانم فدریکا موگرینی (مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا) در مصاحبه با نشریه «پولیتیکو» می‌گوید «من از روحانی تضمین گرفتم که حتی در صورت خروج آمریکا از توافق و برگرداندن تحریم‌ها، ایران به برجام پایبند بماند و از آن خارج نشود»! ترامپ (بخوانید تمامیت آمریکا‌) با شناختی که از انفعال دولت قبل داشت در پی آن بود که ایران برای بازگشت آمریکا به برجام، امتیازات بیشتری به حریف واگذار کند! و برجام‌های ۲ و ۳ و ... نیز شکل بگیرد! ولی مقامات بالادستی چنین اجازه‌ای به دولت آقای روحانی ندادند و ترفند ترامپ به نتیجه نرسید.
ثانیاً: هدف از مذاکرات منجر به برجام، لغو تحریم‌ها بود ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد، بلکه صدها تحریم جدید نیز به تحریم‌های قبلی اضافه شد!
ثالثاً: اگر برجام خسارت محض نبوده و دستاوردی نیز داشته است، چرا دولتمردان آقای روحانی و سایر حامیان برجام تاکنون نتوانسته‌اند درباره دستاوردهای آن کمترین توضیحی بدهند و لا‌اقل به یک یا دو نمونه از آن اشاره کنند؟!
رابعاً: آیا اصرار آمریکا برای احیای برجام، نشانه اهمیت حیاتی برجام برای آمریکا و متحدانش نیست؟! ... صدها نمونه از اظهار نظر مقامات رسمی و مطرح آمریکایی، اروپایی و صهیونیستی را می‌توان آدرس داد که بعد از امضای برجام، نه فقط کار برنامه هسته‌ای ایران بلکه‌، کار نظام اسلامی ایران را تمام شده می‌دانستند و برای نظرات خود، دلایل و شواهد قابل قبولی نیز ارائه می‌کردند و‌...
۳- اکنون پرسش این است که آیا توافق جدید، احیای همان برجام با همان متن و محتواست؟ و یا در متن و محتوای آن تغییرات اساسی و بنیادین داده شده است؟! به عنوان مثال، و فقط چند نمونه؛
آیا پرونده PMD (ابعاد نظامی احتمالی در برنامه‌های هسته‌ای) مختومه می‌شود؟ و اطلاعات مربوط به مراکز حساس نظامی کشورمان مانند گذشته در اختیار بازرسان آژانس (بخوانید جاسوسان موساد و سیا و MI۶‌) قرار نخواهد گرفت؟! دو روز قبل آقای «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با سی ان ان، اعلام کرد که این پرونده مختومه نیست! و دیروز، بار دیگر در مصاحبه با شبکه
P B S آمریکا تاکید کرد به بازرسی‌های حد‌اکثری از تاسیسات و مراکز (هسته‌ای و نظامی‌) ایران نیاز داریم! گفتنی است، بازرسی از برنامه هسته‌ای ایران‌، سخت‌ترین و گسترده‌ترین سیستم بازرسی است که آژانس در دنیا اِعمال می‌کند! به گفته آقای دکتر اسلامی رئیس ‌سازمان انرژی اتمی کشورمان «‌صنعت هسته‌‌ای ایران کمتر از ۲ درصد از ظرفیت هسته‌‌ای جهان را در اختیار دارد اما ۲۵ درصد از بازرسی‌‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران انجام شده است». آقای اسلامی در ادامه به نکته‌ای اشاره می‌کنند که شاهد این بخش از یادداشت پیش‌روی است. ایشان می‌گوید: «‌حاصل این همه سال اتهام و مذاکره تبدیل به سند برجام شده و آن را با هدف تخریب و از بین‌‌ بردن زیرساخت‌‌های هسته‌‌ای ایران آغاز کرده‌اند
(نظر این کارشناس برجسته درباره برجام‌).
آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست تحریمی گروه‌های تروریست! خارج می‌شود؟! دیروز آقای محمد مرندی گفت: «‌ماه‌هاست که می‌گویم حذف سپاه پاسداران از FTO (فهرست ادعایی سازمان‌های تروریستی خارجی) پیش‌شرط نیست‌»! ایشان توضیح ندادند که «‌پیش‌شرط‌» نیست؟ یا اصلاً در میان شرط‌ها نیست؟! گفتنی است، دیروز ‫فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در غرب آسیا (سنتکام‌) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد «‌شب گذشته (‌۴ فروند جنگنده ائتلاف آمریکایی با بمب‌های هدایت شونده، ۹ پایگاه مورد استفاده گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران ایران در دیرالزور سوریه را بمباران کردند‌». اگر خدای نخواسته حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست گروه‌های تروریستی، در شرایط پیشنهادی ما نباشد! آمریکای تروریست می‌تواند حمله اخیر خود را به بهانه حمله به یک گروه تروریستی! توجیه کند! البته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ‬ضمن محکوم کردن حمله آمریکا به مواضعی در خاک سوریه، هرگونه وابستگی شبه‌نظامیان این کشور به سپاه پاسداران را تکذیب کرده است. ولی جسارت آمریکا در اعلام حمله به سپاه، درخور تامل است! ‬
بند‌های ۱ و ۲ از ماده ۴ معاهده NPT بر استفاده تمامی کشورهای عضو از ظرفیت‌ها و امکانات صلح‌آمیز دانش و تکنولوژی هسته‌ای و تبادل تجهیزات مربوطه تاکید ورزیده است. به عنوان مثال، در بند ۱ از ماده ۴ NPT آمده است «‌هیچ یک از مقررات پیمان حاضر به نحوی تعبیر نخواهد گردید که به حقوق غیرقابل تفویض هر یک از دول طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای به منظور‌های صلح‌جویانه - بدون تبعیض و طبق مقررات مواد ۱ و ۲ پیمان حاضر لطمه وارد سازد‌».
و در بند ۲ از همان ماده تصریح می‌کند «‌کلیه دول طرف پیمان متعهد می‌شوند مبادله هرچه وسیع‌تر تجهیزات و مواد اطلاعات علمی و تکنولوژیک را به منظور مصارف صلح‌جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل نمایند و حق مشارکت در این مبادلات را دارا می‌باشند به علاوه طرف‌های پیمان که قادر باشند باید همچنین منفرداً یا به اتفاق سایر دول یا سازمان‌های بین‌المللی- در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌جویانه تشریک مساعی نمایند‌».
سؤال این است که در توافق پیش‌روی، برنامه هسته‌ای کشورمان از چه ظرفیت‌ها و امکانات تحقیقاتی، تجهیزاتی و‌... برخوردار خواهد بود؟! آیا مانند برجام برنامه هسته‌ای ایران به حالتی نزدیک به تعطیل کشیده می‌شود و تنها برای خالی نبودن عریضه! به نصب چند سانتریفیوژ از نسل‌های کهنه، تعیین میزانی ‌اندک برای اورانیوم غنی‌شده و سقفی کوتاه برای درصد غنی‌‌سازی
و ... بسنده شده است؟! اگر این‌گونه باشد که فاتحه برنامه هسته‌ای کشورمان خوانده می‌شود و در حالی که بسیاری از کشورها برای بهره‌گیری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و سایر دستاوردهای آن به صف شده‌اند، ایران اسلامی را از این امکان و ظرفیت تعیین‌کننده در صنعت و اقتصاد محروم کرده‌ایم!
در توافق احتمالی تکلیف تحریم‌ها چه می‌شود؟! آیا همان‌گونه که انتظار می‌رفت و اعلام شده بود تمامی تحریم‌ها لغو می‌شوند؟ اگر پاسخ منفی باشد -که امید است نباشد- باقی ماندن تحریم‌های غیر‌هسته‌ای که تماماً غیر‌قانونی نیز هست هیچ تغییری - تاکید می‌شود هیچ تغییری-
در تحریم‌ها پدید نخواهد آمد و تحریم‌هایی که احیاناً لغو شده‌اند به بهانه‌های غیر‌هسته‌ای باقی می‌مانند و‌... !! مگر چه تعداد از نزدیک به ۱۷۰۰ تحریم موجود هسته‌ای است؟!
این سؤال نیز مطرح است که ماجرای تضمین آمریکا در توافق پیش‌روی چگونه است؟ سخن از تضمین آمریکا مبنی بر اینکه از برجام خارج نشود! یک گزاره کاملاً انحرافی است زیرا برجام برای آمریکا یک سند طلایی است و هرگز از آن خارج نمی‌شود (به علت خروج ترامپ اشاره شد‌). آمریکا باید تضمین بدهد که به تعهداتش عمل می‌کند و تحریم جدیدی تحت هر عنوان دیگر وضع نمی‌کند. پاسخ ما به بد‌عهدی آمریکا باید در حوزه اختیارات خودمان باشد چرا که آمریکا نشان داده است به هیچ عهدی پایبند نیست و حتی از نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که تضمین برجام بود نیز امتناعی ندارد. ما می‌توانیم و باید در صورت نقض عهد آمریکا، در مرحله اول تمام بازرسی‌های آژانس را متوقف کنیم و در مرحله بعد با استناد به بند یک ماده ۱۰ NPT از این پیمان خارج شویم.
۴- در آخرین دقایقی که این وجیزه نوشته می‌شد، خبر رسید که آمریکا پاسخ خود به متن پیشنهادی را به ایران ارائه کرده است و سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اعلام کرد که ایران بررسی پاسخ آمریکا را آغاز کرده است. تیم هسته‌ای کشورمان که اقتدار و هوشمندی آنها در طول مذاکرات وین مثال‌زدنی بوده است به یقین با همان هوشمندی و اقتدار منافع ملی ایران اسلامی را پی می‌گیرند و چنان‌که پاسخ آمریکا تامین‌کننده نظرات و خواسته قانونی کشورمان نباشد به آن تن نخواهند داد و بی‌تردید و برخلاف قبلی‌ها به آمریکا اجازه نمی‌دهند خرش از پُل بگذرد و به ما بخندد!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ولایتعهدی سرزمین پارس!
✍️ دکتر محمدعلی فیاض‌بخش
دوستان قدیم و یاران ندیم بر من خرده نگیرند، که چرا گاهی سوژه‌هایی را برمی‌گزینم- که نیک می‌دانم- نه در شأن این قلم است و‌ نه مهم؛ دوست دارم گاه چنین کنم؛ ازیرا که، هم جوّگیر قلمی نشوم که گاه‌ سخت و لغت‌پردازانه می‌شود به عمد؛ هم خلوتی و رخوتی ساده از نوع ریلکسیشن(!) به قلم بدهم و تفننی کرده‌باشم.
و اما بعد!
قصه در مورد بازماندگانی چندنفره از خانواده‌ای سرخورده و بی‌سامان است، که گرچه هنوز از سفره‌ی غارت نجومی چهل‌وچندسال پیشِ کشور در حال ارتزاق‌اند، لیک از نظر روحی و روانی سخت در فلاکت‌اند؛ زین روی جنس اناث باقی‌مانده، هرازگاهی مالیخولیا می‌بافد و آماده‌ی عزیمت به عزم سلطنت می‌شود و نیم‌جنس ذکور وامانده، هوای شاهی‌اش به سر می‌آید. این طنز خیال‌بافانه، هرچند قابل ذکر نیست، اما و البته که مایه‌ی تفنن و تفریح می‌تواند باشد.
خوب است پرستاران و ندیمانِ زوجه‌ی باقیمانده از پادشاه، گاهی هم در گوش وی نجوا کنند که: علیاحضرتا ! شما و ذکور بی‌کار و بی‌عارتان در این چهاردهه، از باب نمایش و ویترین هم‌که شده، کدام لقمه را از آن سفره‌ی به غارت‌برده بر دهان کسانی گذاشتید، که یا با فلاکت و بدبختی به دنبال شما جلای وطن کردند، یا به هر ضرورت دیگری در خارج از سرزمین پدری خود مجبور به زندگی شدند؟ کدام موقوفه؟ کدام خیریه؟ کدام بورسیه؟ کدام دستگیری؟ کدام رسیدگی؟ کدام بنیاد؟ کدام مدرسه؟ بیش از چهل‌سال است که بی‌کار می‌خورید و ناله‌ی سرد سر می‌دهید؛ نه سفره ته کشیده و نه ناله‌هاتان سوزی آفریده؛ باقی عمر را همچنان در مرتع به یغمابرده از کشور بچمید و بچرید، به صلاح آرامشتان نزدیک‌تر نیست آیا!؟
اگر به کسانی که سیاهی‌لشکر بعضی پیج‌ها هستند بَرنخورَد و ناگهان آخر ادبشان گُل نکند، و به هجمه برنیایند، که وا ادبا! وا قضاوتا! واسلطنتا!- همان‌ها که وقتی پا دهد، می‌شوند آخرِ ناسزاگویی به هرچه ناقد است و واقد- به بازماندگان آن خانه عرض می‌کنم:
کار این کشور در حال حاضر پیچیده‌تر از آن است که حتی به دست ناجیانی پس‌مانده از سلطنت و ولگردانی از کوچه‌های واشنگتن دی‌سی یا محله‌ی پیگال پاریس اصلاح پذیرد! پس مستدعی‌ست غم به دلِ خیال‌پردازتان راه ندهید و غصه‌ی این مردمی که قدر شما را ندانستند و نیز نمی‌دانند(!) مخورید و هنوز و همچنان، باقیمانده‌ی آن صدها چمدانِ پایانی‌ناپذیر را که با خود بردید بخورید و این مردم را وابگذارید تا خود در غصه‌های بی‌شمارشان بدون شما باقی‌مانده‌ی ته‌سفره‌شان را نانی کشند؛ شما آسوده بخورید و بخوابید؛ که سالگرد جشن‌های دوهزار و پانصدساله‌تان نزدیک است!
نیز پیغام کنید آن دخترخانم را- که از سوی مادربزرگ، کاندیدای ولایتعهدی شده‌است-: فعلا صبوری بنمای؛ کمی بازی کن تا بزرگ شوی، یک کلاس زبان فارسی هم برو؛ خوبیت ندارد که ولیعهد سلطنت سرزمین پارس فارسی نداند!

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ پزشک و مسائل امروز جامعه پزشکی
✍️علی ربیعی
پزشکان و جامعه پزشکی به دلایل مختلفی همواره به عنوان یک گروه شغلی قابل توجه در جامعه مطرح هستند. به نحوی که جامعه‌شناسان در نظرسنجی‌ها، اعتماد به این گروه‌ را به عنوان یک شاخص در میان گروه‌های مرجع مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
‎شیوع کووید - ۱۹ و همبسته تحریم و کرونا در ایران، منجر به توجه مضاعف و دیده شدن اهمیت فعالیت‌های پزشکان، پرستاران و کادر بهداشت‌ و درمان در مبارزه با این همه‌گیری شد. با قوت گرفتن نظریه جهانی شدن بیماری‌ها و پیش‌بینی گسترش بیماری‌های همه‌گیر، ضرورت تجدیدنظر در سهم سلامت از تولید ناخالص ملی و نیز سیاست‌های بهداشتی -درمانی و تقویت نظام سلامت به ‌طور کلی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
‎به بهانه روز پزشک، چند نکته را به بحث می‌گذارم:
۱-اگر بخواهیم پزشکی جایگاه واقعی خود را بیابد و همچون یک خرده نظام در خدمت توسعه اجتماعی و اثرگذاری بیشتر بر زندگی مردم قرار بگیرد باید عمیقا کل‌نگر نظام سلامت را تحلیل کنیم. بدین سان در تبیینی از جامعه شناسی پزشکی اقتصاد پشکی و سیاست‌های نظام سلامت جایگاه نظام سلامت بهتر خواهد شد. از سویی سلامت تنها مختص به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل دیگر در کنار رفتار انسان در محیط‌های فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی از مهم‌ترین عوامل ارتقای مقوله سلامت در جامعه هستند.
۲- انگاره عمومی در مورد پزشکان عموما آنها را جزو گروه‌های ثروتمند طبقه‌بندی می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد یک شکاف طبقاتی فاحش در درون ساختار نظام سلامت شکل گرفته است. در شکاف اول، فاصله گرفتن پزشکان حوزه درمان از حوزه بهداشت قابل توجه است. از مجموع اقتصاد بخش سلامت، سهم ناچیزی به بهداشت اختصاص می‌یابد‌ و این خود زمینه‌ساز ناکارآمدی نظام سلامت شده و ناشی از هژمونی پزشکان بخش درمان در سیاستگذاری‌هاست.
‎۳- مطالعات حاکی از آن است عموم پزشکان که دست‌کم ۱۸ سال را به تحصیل، فراگیری مباحث و گذراندن طرح می‌گذرانند وضعیت درآمدی قابل توجهی ندارند و حتی به علت فقر اقتصادی جامعه، بار مراجعات به این قشر نیز کمتر شده است. این امر به ویژه در خصوص پزشکان متعهدی که صرفا در بیمارستان‌های دولتی انجام وظیفه می‌کنند بیشتر قابل لمس است. در مقابل، پزشکان در برخی از تخصص‌ها، درآمدهای کلان غیرمتعارف داشته و حتی از پزشکان کشورهای توسعه یافته نیز درآمد بیشتری دارند. شواهد نشان می‌دهد در حوزه‌هایی مانند زیبایی، از درآمدهای سرشار برخوردارند. عدم تبعیت از تعرفه و دریافت‌های غیرمتعارف رواج داشته و برخی به هیچ عنوان از شیوه‌های‌ دریافت شفاف مانند درگاه‌های بانکی استفاده نمی‌کنند. بنابراین، در نخستین گام به ‌طور اجتناب ناپذیر نیازمند سیاستگذاری‌های مناسب برای کاستن از نابرابری‌های درون ساختاری هستیم. تداوم این وضعیت به گونه‌ای خواهد بود که دانشجویان مستعد از حضور در تخصص‌های کم‌درآمد اما مورد نیاز جامعه اجتناب کنند. پیش‌بینی می‌شود با ادامه این‌ روند، در میان‌مدت با کمبود پزشکان متخصص روبرو خواهیم شد.
‎۴- شدت گرفتن مهاجرت پدیده نوینی در میان پزشکان است که برخی از علل زمینه‌ساز این پدیده در بالا شرح داده شد و این امر به نوبه خود یکی از علل کمبود پزشکان متخصص در آینده خواهد بود.
‎۵- این روزها بحث کنکور و اعمال سهمیه‌ها در پذیرش دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی یکی از دغدغه‌ها و مباحث روز است. با توجه به حساسیت‌های موجود‌ این رشته‌ها، دخالت‌های غیرعلمی و دستکاری‌های بدون محاسبه به ناعادلانه کردن امکان قرار گرفتن داوطلبان ذی‌حق در صندلی‌های دانشگاهی منجر می‌شود.
‎ پزشکی یک حرفه انسانی است و لازم است به عنوان یک نظام اجتماعی که کارکردهای فراوانی دارد، در نظر گرفته شود. پزشکی به عنوان یک حرفه انسانی در خدمت توسعه است و پزشکان به مثابه کنشگران این نظام، توسعه اجتماعی را رقم می‌زنند. من معتقدم باید بین انسان حرفه‌ای و حرفه انسانی تفاوت و تمایز قایل شویم.

روز پزشک را پاس می‌داریم و یاد پزشکانی که در دوران کرونا، با تمام توان خود همچون پزشکان دوران دفاع مقدس، برای کاستن از درد و رنج مردم ایستادگی کردند و حتی جان باختند را گرامی می‌داریم. فرصت را مغتنم شمرده یادی می‌کنم از برخی نمادهای جامعه پزشکی دکتر محمدرضا حکیم‌زاده لاهیجی، موسس کهریزک و آرسن میناسیان، پیشران انسان دوستی و گسترش امر خیر در استان گیلان دکتر محمد قریب بنیانگذار دانش نوین پزشکی کودکان در ایران و زنده یاد دکتر تقی نوربخش رییس پاکدست تأمین اجتماعی و انسانی ساده‌زیست که در راه خدمت به کارگران جان باخت.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هزینه سلبریتی‌ها؟ بله، ولی نه همه
✍️سید مصطفی هاشمی‌طبا
یکی از روزنامه‌های صبح تهران با عنوان اینکه سلبریتی‌ها حالا هزینه اظهارات خود را پرداخت می‌کنند، به موضوع اظهارات علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال پرداخته و از پایین کشیده‌شدن تابلوهای تبلیغاتی تصویر او در تهران حمایت کرده و آن را هزینه آن اظهارات خوانده است.

اینکه افراد باید هزینه اظهارات خود را بپردازند حرف حقی است اما اینکه حرف علی کریمی تا چه حد غلط یا درست بوده باید توسط علمای اعلام بررسی شود و نه اینکه گوینده‌ای به‌جای ارائه پاسخ درست حسب «و جادلهم بالتی هی احسن»، به کریمی فحاشی کند و دیگران با پایین‌کشیدن تابلوهای علی کریمی حقوق مسلم او (حق‌الناس) را ضایع کنند. اگر قرار است هزینه اظهارات را علی کریمی پرداخت کند، باید این هزینه توسط دادگاهی شرعی با شنیدن دفاع او به رأی برسد و نه آنکه هرکه قدرت دارد بر او سیلی بنوازد و اگر علی کریمی به آیه شریفه «و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا» استناد کند، چه پاسخی می‌توانند بدهند؟

اما چرا فقط برخی افراد باید هزینه اظهارات خود را بدهند؟ مثلی است که می‌گویند «مردم در برابر قانون مساوی هستند اما برخی مساوی‌تر!».

سال‌هاست در کشور ما افراد مختلف که ظاهرا مصونیت دارند و از عداد مشهوران جامعه یا به‌عبارتی سلبریتی هستند، همه نوع اظهارنظر درباره افراد و اشخاص کرده و هتاکی و تهمت را با شجاعت انجام می‌دهند و حتی با تمسک به حدیثی و تغییر معنی یک لغت، تهمت به دیگران را نه‌تنها مجاز که واجب می‌شمارند اما هرگز هزینه‌ای بابت این هتاکی و تهمت و اظهارات مشوش‌کننده اذهان نمی‌پردازند و آخرین آن‌هم تهمت فراماسون‌بودن به نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس و طرح فراماسونری‌بودن اوست. او که مورد تأیید امام امت بود و مقام معظم رهبری در ابتدای انقلاب نهایت تأیید از او را به‌ عمل آورده بودند و حتی در جریان وقایع سال ۸۸ گفته بودند شما از جنس اینها نیستید. گیریم او در سال ۸۸ مرتکب خطای سیاسی شده باشد. به چه دلیل تمام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و از همه مهم‌تر امام امت و رئیس‌جمهور وقت را چنین بی‌اطلاع نشان می‌دهند که سال‌ها یک فراماسون نخست‌وزیر ایران بوده و این بزرگواران تأیید کرده‌اند. آیا از این بدتر تهمتی به مسئولان بلندپایه کشور می‌توان وارد کرد. البته شاید اینان به‌قول معروف توریه می‌کنند. همه می‌دانند که فراماسون‌ها در ابتدا از جمعی معمار و بنا تشکیل شده بود که موضوع به‌اصطلاح نظام مهندسی (به اصطلاح امروز) را در دستور کارشان قرار داده بودند و البته بعدا به تشکیلاتی مخفی، سیاسی و توطئه‌گر تبدیل شدند. شاید اینان بگویند چون ایشان مهندس معمار است به‌هرحال در زمره فراماسون‌ها قرار دارد! و این یعنی توریه؛ چراکه این اصطلاح در نزد این‌گونه سلبریتی‌ها بسیار معمول و مایه دروغ و بهتان است. اما هرگز بهای اظهارات خود را پرداخت نکرده‌اند.

وقتی مقام معظم رهبری فتوای حرمت سلاح اتمی را می‌دهند، آنان‌که برخلاف این فتوا صحبت گریز هسته‌ای یا حاکم‌بودن لوله توپ (اشاره به بمب اتمی) را می‌کنند، چگونه هزینه این اظهارات را نمی‌دهند، درحالی‌که علاوه بر نادیده‌گرفتن فتوای رهبری به ایران‌هراسی بین‌المللی و تأیید لجن‌پراکنی امثال نتانیاهو و دیگر اذناب صهیونیسم اقدام کرده‌اند. دوست همشهری ما، نگاه کنید چه کسانی هزینه اظهارات خود را نمی‌دهند و البته هزینه سنگین آن از جیب ملت پرداخت می‌شود.

اگر امثال علی کریمی، علی دایی، حسن یزدانی، حمید استیلی و علیرضا دبیر حرفی بزنند و غلط هم باشد، در برابر خدماتی چون به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی و ترنم سرود آن و آوردن پیام شادمانی و امید برای مردم ناچیز است و اگر نظری حتی به اشتباه دارند، در برابر آن‌همه تلاش و فداکاری و امیدآفرینی قابل اغماض است، درحالی‌که آنان‌که تخم ناامیدی و تفرق و بی‌‌تقوایی و عادی‌شدن دروغ و بهتان در جامعه می‌‌پراکنند، مصون از هرگونه پرداخت هزینه هستند. اینها که به آنان سلبریتی می‌گویند، در جامعه بین‌الملل پیام سلامتی و تحرک و پویایی نسل جوان را به دیگران ابلاغ می‌کنند و اگر انقلاب صادراتی داشته، به یمن حضور شهیدان و فداکاران و نیز همین‌هایی است که به آنان سلبریتی می‌گویند، وگرنه تهمت‌زنندگان و کج‌فهمان هم در داخل مردم را رودرروی هم قرار می‌دهند و هم در جامعه بین‌المللی و مردم کشورهای دیگر تصویری معوج از ایران و انقلاب اسلامی ارائه می‌کنند.

دوستانی که خود را تجسم عینی اسلام می‌دانند و خود را پیرو راه ابا عبدالله الحسین (ع) می‌خوانند، خوب می‌دانند که اگر بالاترین حکم تعزیر یا قصاص برای متهمی که بدترین جنایات را مرتکب شده صادر شود، او به جز تحمل آن حکم، مستحق هیچ نوع تعرضی نیست و اگر قبل از اجرای حکم کسی به او تعرض کند، باید ابتدا باید جبران حق آن محکوم بشود و سپس حکم را به اجرا درآورند. برای هر خلافی حکمی قانونی وجود دارد و هرکس خارج از حکم عمل کند، حق‌الناس بر گردن اوست و چنین است که فحاشان به علی کریمی و پایین‌آورندگان تابلوهای عکس او مدیون او هستند، او اگر در این جامعه نتواند احقاق حق کند، اما در قیامت می‌تواند حق خود را بستاند. آیا حق‌الناس به همین سادگی در جامعه ما پایمال می‌شود؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیشنهاداتی برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی
✍️علی احمدی‌نیری
سال‌ها، شاید بهتر باشد بگوییم دهه‌ها، درگیر مساله فساد اقتصادی و مدیریتی در شرکت‌ها هستیم؛ مساله‌ای که نه‌تنها آثار منفی اقتصادی برای کشور دارد، که در ابعاد وسیع‌تر و البته غیرقابل جبران، آثار منفی اجتماعی، مدیریتی به بار آورده است.
یکی از مهم‌ترین آثار اقتصادی آن، عملکرد بسیار ضعیف تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی/ شرکت‌های با ظرفیت و پتانسیل بسیار بالا بوده است که اقتصاد کشور از ثروت‌‌آفرینی آنها و افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) محروم مانده است. دیگری فرار سرمایه بوده که در سالیان اخیر به وضوح در اقتصاد کشور و بخش مولد آن احساس شده است. اثر منفی دیگر آن، انتقال سرمایه عمومی به بازارهای غیرمولد نظیر سکه، دلار، ملک از نوع دلالی نه از نوع ساخت و ساز بود که تاثیرات تورمی مخربی به‌بار آورد.
از منظر آثار اجتماعی، همین بس که باور عمومی به ساختار و نظارت حاکمیت و به تبع آن اصل و اساس حاکمیت زیر سوال می‌رود. بسیاری از مدیران لایق و کارآمد که سرمایه‌های واقعی کشور هستند چه بسا در بستری که شرایط فساد وجود داشته رفته‌رفته درگیر و آلوده آن شدند و نتیجه از بین رفتن/ از دست دادن چنین مدیرانی بوده است.
اما داشتم به ریشه این فساد فکر می‌کردم، که چرا بعد از گذشت این همه سال و با وجود چندین نهاد موازی نظارتی، اطلاعاتی، بازرسی نه‌تنها این مساله حل نشده بلکه روندی افزایشی داشته؟!
به ذهنم رسید اگر دولت بنگاه‌دار نبود و بنگاه‌داری نمی‌کرد و اداره بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را در بستری مناسب (که به آن می‌پردازم) به بخش خصوصی اهل و با صلاحیت انتقال می‌داد و واگذار می‌کرد، آیا باز هم چنین فسادی بر اقتصاد و تولید کشور حاکم می‌شد؟
مهم‌ترین اولویت بخش خصوصی سرمایه‌اش است. با هیچ منطقی سازگار نیست که بخش خصوصی شرایطی فراهم آورد که سرمایه‌اش در خطر باشد و نسبت به به‌وجود آمدن فساد در بنگاه اقتصادی- تولیدی‌اش بی‌تفاوت باشد. سرمایه‌گذار خصوصی لحظه به لحظه در حال رصد بازارها و موقعیت‌های مناسب اقتصادی و مقایسه آنها است که نسبت ورود و سرمایه‌گذاری در موقعیتی که سودآوری و بازدهی بیشتری دارد سریع‌تر از سایر رقبایش اقدام کند‌. همین اصل موید این است که بالاترین دغدغه بخش خصوصی، کسب سود و بازدهی حداکثری نسبت به سرمایه‌گذاری‌اش است. لکن در شرایط فعلی و با حضور شرکت‌ها/هلدینگ‌های دولتی، حاکمیتی و یا خصولتی، سرمایه‌گذار خصوصی به حاشیه یعنی بخش غیرمولد و تورم‌زای اقتصاد کشور رانده شده است.
شاید یکی از نقدهایی که من‌باب حضور و مشارکت کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد و تولید کشور مطرح باشد، عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری و نبود زیرساخت‌های لازم عنوان شود. بنده به عنوان یک فعال اقتصادی در حوزه معدن که حدود ۱۵ سال حداقل در چندین استان فعالیت معدنی- تولیدی دارم چنین ادعایی را رد می‌کنم و معتقدم در ایران امنیت سرمایه‌گذاری حداقلی وجود دارد، چه بسا که در مقایسه با بسیاری از کشورها به مراتب امن‌تر است. همچنین در مقوله زیرساخت‌های مورد نیاز، حداقل در حوزه معدن که بخش خصوصی نیازمند تامین زمین، برق، آب، مواد ناریه و غیره از سوی دولت و حاکمیت است، چنین کمبودی وجود نداشته است.ناتوانی یا حداقل کم‌توانی بخش خصوصی در اداره بنگاه‌های اقتصادی که تاکنون دولت متصدی اداره آنهاست، دیگر نقدی است که می‌تواند عنوان شود. در پاسخ به این نقد می‌توان به چند نکته اشاره کرد:
اول اینکه درست است معادن بزرگ کشور تحت مالکیت و اداره بخش دولتی است، اما می‌توان گفت در اکثر قسمت‌ها، حتی در فعالیت‌های اجرایی بزرگ‌مقیاس‌، این پیمانکاران خصوصی هستند که عملا عملیات و اجرا را پیش می‌برند.
دوم اینکه هستند شرکت‌ها و هلدینگ‌های خصوصی که در مقیاس بزرگ، به عنوان مثال در صنایع غذایی، شوینده و بهداشتی، قطعه‌سازی، لوازم خانگی و غیره فعالیت می‌کنند و پیوسته در حال رشد، توسعه و وارد کردن تکنولوژی‌های به‌روز دنیا به کشور هستند.
سوم اینکه هر مجموعه‌ای نیازمند زمان برای تکامل و رشد است. اگر چنین شرکت‌های بزرگ خصوصی‌ای امروز وجود دارند ولو اندک، در بستر زمان به رشد طبیعی
(organic growth) و پایدار رسیده‌اند. وجود و حضور شرکت‌های بزرگ خصوصی در سی سال آینده، نیازمند ایجاد فرصت در امروز است.
اما منظور از بستر مناسب واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی چیست و بخش خصوصی اهل و باصلاحیت را چه می‌توان تعریف کرد؟
از آنجایی که در گذشته واگذاری‌های صورت گرفته هم موارد موفق و هم موارد شکست‌خورده داشته، آسیب‌شناسی آنها می‌تواند راهگشا باشد. تعدادی از واگذاری‌ها (از نوع شکست‌خورده) به بخش خصوصی‌ای صورت گرفته که در رزومه و سابقه‌اش اصلا در آن حوزه فعالیت و تجربه‌ای نداشته است. در مواردی واگذاری به بخش خصولتی انجام شده که در تناقض آشکار با توضیحات صدرالذکر است. در نتیجه اساس خصوصی‌سازی زیر سوال رفته است.
با عنایت به موضوعات فوق‌الذکر و شرایط کنونی اقتصاد کشور که نامگذاری سالیان اخیر توسط مقام معظم رهبری موید اهمیت «تولید و اقتصاد» کشور است، ضروری است مسوولان و مقامات ارشد کشور در این زمینه نگاه ویژه‌ای داشته باشند، چنانچه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۴ به تفصیل و به روشنی گویای اهداف و آثار خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی بوده است. بنابراین به عنوان یک فعال اقتصادی پیشنهادات زیر را مطرح می‌نمایم:
۱- یکی از شروط واگذاری هر بنگاه تولیدی- اقتصادی به بخش خصوصی این باشد که آن مجموعه، بخش خصوصی واقعی باشد. یعنی در طبقات سهامداری و ذینفعان شرکت‌ها و نهادهای دولتی/ عمومی منتسب به حاکمیت حضور نداشته باشند، یا حداقل میزان مالکیت و سهامداری‌شان غیرکنترلی باشد.
۲- بخش خصوصی، اهلیت و صلاحیت کافی داشته باشد. هم در حوزه فنی و عملیاتی و هم در حوزه مدیریتی و سوابق اجرای قانون.
۳- وجود بازار سرمایه، سازمان بورس اوراق و بهادار، شرکت‌های بورس تهران و فرابورس ایران، غنیمتی بسیار ارزشمند است. اگر بخش خصوصی که اداره یک بنگاه اقتصادی واگذار شده از سوی دولت را به عهده می‌گیرد، پذیرفته شده در بورس باشد، ملزم به رعایت قانون بازار سرمایه و دستورالعمل‌های سازمان بورس است که همگی در راستای شفافیت بیشتر است. این الزام به افشای اطلاعات و رعایت شفافیت خود عامل بازدارنده در بروز فساد است. همچنین می‌توان جزو تکالیف بخش خصوصی پس از واگذاری هر بنگاه اقتصادی قرار داد که آن بنگاه/ شرکت را در مدت زمان مشخصی در بورس پذیرش و عرضه اولیه کند. این امر علاوه بر حاکم کردن موارد قانونی فوق به فضای شرکت، مشارکت عموم مردم و سرمایه‌های خرد، مشارکت سایر سرمایه‌گذاران خصوصی اما غیر متخصص به حوزه صنعت و تولید و تعمیق بازارهای بورس کشور را به همراه خواهد داشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تصمیم‏‏‌گیری در شرایط «نااطمینانی»
✍️ دکتر احمد یزدان‌‏‏پناه
اقتصاد ایران همواره مملو از متغیرهای ریسک‌زای غیراقتصادی است. متغیرهایی که به شکل پررنگی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آحاد جامعه موثر است. اما تصمیم‌‌گیری و تصمیم‌‌سازی فرآیندی از انتخاب کردن است. فرآیندی درباره تشخیص هویت یک مساله و مشکل تا تصمیم، جمع‌‌آوری اطلاعات و ارزیابی گزینه‌های پیش رو و راه‌‌حل‌‌ها. به‌کارگیری گام به گام فرآیند تصمیم‌‌گیری به شما کمک می‌‌کند تا آگاهانه‌‌تر و سنجیده‌‌تر تصمیمات فردی و جمعی را به کمک سازمان‌‌دهی اطلاعات مرتبط و تعریف گزینه‌ها با تفکر عمیق‌‌تر بگیرید.
تصمیم‌‌گیری‌‌های ما همواره ما را با سه موقعیت یا شرایط روبه‌رو می‌‌سازند: «اطمینان»، «ریسک» و «نااطمینانی».

بسته به میزان و درجه دانایی‌‌های ما شرایط مزبور عبارتند از:
۱- تصمیم‌‌سازی در شرایط «نااطمینانی» یا «نایقینی» و «نامعلومی» و «عدم حقیقت» محض و خالص «من نمی‌‌دانم». در این حالت شما به‌طور مطلق دانش و آگاهی و دانایی ندارید یا از آن بی‌‌خبر و ناآگاه هستید و حتی از احتمال بروز و رخداد یک واقعه چیزی نمی‌دانید، رفتار شما صرفا بر پایه ایستایی و نگرش شما در ندانستن شکل می‌‌گیرد.
۲- تصمیم‌گیری در شرایط «ریسک». شما مقداری آگاهی دارید و می‌‌توانید برای هر واقعه و رخدادی که پیش خواهد آمد، احتمال وقوعی را در نظر بگیرید.

۳- تصمیم‌‌گیری با کسب اطلاعات بیشتر. شما با کسب اطلاعات و آگاهی‌های بیشتر خود را به سطح معینی از «اطمینان» می‌‌رسانید.

وقتی شما احساس می‌‌کنید مطمئن نیستید که آیا می‌‌خواهید که با فلان فرد یا گروه همکاری کنید یا نه این یک مثال درباره نااطمینانی است.وقتی اوضاع اقتصادی و مالی کشور وخیم می‌‌شود و موجب دلواپسی و نگرانی همه همکاران می‌شود و عارف و عامی می‌‌پرسند فردا چه می‌‌شود؟ این نیز از مصادیق بارز «نااطمینانی» است.

از جمله عوامل نااطمینانی:

۱- فقدان اطلاعات (یا آگاهی‌‌ها و دانایی‌‌ها)

۲- بسیاری و فراوانی زیاد اطلاعات (یا آگاهی‌‌ها)

۳- تضاد ماهیتی قطعات

۴- اندازه‌‌گیری خطاها

۵- افکار و نظرات شخصی برآمده از تغییر و تغییر ذهنی قطعات اطلاعات در دسترس.

برای پاسخ‌دهی و واکنش به نااطمینانی‌‌ها، شما یا می‌‌توانید با آن مقابله و برخورد کنید یا آن را کاهش و تقلیل دهید.

برای کاهش نااطمینانی سه روش پیش رو دارید: اول گردآوری اطلاعات، دوم تشریک مساعی و جلب همکاری‌‌ها به‌طور موثر و مبتکرانه (اگر تصمیم به مسائلی حیاتی چون «منافع ملی» مربوط می‌‌شود، همفکری وتبادل نظر با کشورهای دوست استراتژی عقلائی مناسبی به حساب می‌‌آید) و سوم شبکه‌سازی.

از طرف دیگر، کاهش نااطمینانی، بدون آنکه نیاز به تغییر عمل و اقدامات یا استراتژی‌‌های شما باشد شما را در حداقل قرارگیری در معرض لطمات ناشی از نااطمینانی قرار می‌‌دهد. این یک مشوق و محرک طبیعی، عمده و اصلی است که برای راهنمایی و هدایت رفتار و اقدامات شما نیازی بنیادی به حساب می‌‌آید. برای مقابله و برخورد صحیح با نااطمینانی پنج نگرش و راهکار مطرحند: انعطاف‌پذیری از طریق متنوع‌‌سازی، سرمشق قرار دادن و تأسی عاقلانه به دیگران، واکنش به همکاری و تشریک مساعی و کوشش جمعی همراه با خرد جمعی، در بعد سازمانی ادغام‌‌های افقی و عمودی و سرانجام اجتناب از نااطمینانی در کل و دوری از آن از هر جهت.
اینکه ساده‌‌ترین تصمیمات با سطحی از نااطمینانی‌‌ها همراه است، جزو بدیهیات است. تصمیم دارید برای رفع خستگی یک فنجان چای بخورید لااقل این امکان وجود دارد که از طعم آن ناراضی باشید، آن‌چنان که شما می‌‌خواستید داغ و لب‌سوز نباشد نه تنها در رفع خستگی شما کمکی نمی‌کند، بلکه از قضا صفرا می‌افزاید.

شرایط نااطمینانی به چه معنی و مفهوم است؟ شرایط نااطمینانی به وضعی گفته می‌‌شود که آینده و پیامد و نتیجه کار غیرقابل پیش‌‌بینی است و همه چیز دائم و پیوسته در حال دگرگونی و در هم است.

شما از تمامی گزینه‌های در دسترس، فرصت‌‌ها، ریسک‌‌های اختصاص‌یافته به هر گزینه، احتمال وقوع و پیامدهای هر گزینه و احتمال و حد و حدود و دامنه موفقیت خود خبر و آگاهی ندارید. در چنین شرایطی هیچ‌کس نمی‌‌داند که چه اتفاقی خواهد افتاد. این امکان که در آینده چه پیش می‌‌آید که می‌تواند بر تصمیم‌‌گیری شما اثر بگذارد، وجود ندارد.

در مواجه شدن با چنین شرایطی، شما برای در و پیکر دادن به اوضاع با مفروضاتی معین و مشخص به سراغ آن وضع می‌‌روید. این برای شما چارچوبی منطقی و مستدل برای تصمیم‌‌سازی فراهم می‌‌کند.

تصمیم‌‌گیری تحت شرایط ریسک
وقتی شما در مقابل فرصت‌‌های پیش رو، ریسک‌‌های اقتصادی یافته و مربوط به هر گزینه روی میز، احتمال و پیامدهای هر گزینه را دارید که در شرایط ریسکی تصمیم بگیرید.

تمایز بین تصمیم‌‌گیری در شرایط نااطمینانی و ریسک
اینکه مردم کوچه و بازار تفاوت و تمایزی بین ریسک و نااطمینانی قائل نشوند، مساله‌ای نیست؛ ولی اهل فن در حوزه اقتصاد و مالی و سیاست به درستی و بحق بین این دو تمایز می‌‌گذارند.

در تصمیم‌‌گیری تحت شرایط ریسک، شما می‌‌توانید احتمال پیامدها و نتیجه تصمیم خود را پیش‌‌بینی کنید. در صورتی که در شرایط نااطمینانی شما قادر به این کار نیستید.

ریسک قابل مدیریت است؛ درحالی‌که نااطمینانی قابل کنترل نیست. شما می‌‌توانید برای ریسک‌‌های وقوع وقایع احتمالی را در نظر بگیرید؛ درحالی‌که برای نتایج چندگانه یک واقعه در شرایط نااطمینانی قادر به این کار نیستید.

بنابراین ظهور و بروز ریسک برای وقوع رخدادهای آتی وقتی با احتمالات قابل اندازه‌‌گیری همراه باشند، مطرح می‌‌شوند. ولی نااطمینانی زمانی مطرح است که احتمال وقوع وقایع آینده غیرقابل تشخیص و غیرقابل محاسبه باشد.

اینکه نااطمینانی سرچشمه و منشأ ریسک می‌‌تواند باشد، بحث‌ها شده است فقط به «استاندارد ریسک بین‌‌المللی» یعنی ISO۳۱۰۰۰ اشاره می‌‌کنم که در تعریف ریسک می‌‌گوید: «اثر نااطمینانی بر اهداف» یعنی فقط از خود نااطمینانی حرفی به میان نمی‌‌آورد، بلکه از اثر بالقوه نااطمینانی می‌‌گوید. پس یک درجه‌‌بندی و رتبه‌بندی (rating) از احتمالات گزینه‌ها می‌‌تواند خود حکایت‌‌گر یک نوع رتبه‌‌بندی و استناد و نسبت‌دهی عقلایی و منطقی برای پیامدهای بالقوه نااطمینانی به حساب آید. اینکه به فرض خریدار سهامی در بازار پر از نااطمینانی برای فردا سه گزینه دارد که فلان سهم مورد نظر او به ۷۰درصد احتمال ترقی می‌کند، با ۲۰درصد احتمال تغییری نمی‌کند و با ۱۰درصد احتمال نزولی می‌‌شود، پیام‌هایی از نااطمینانی برای خود مخابره کرده است یا در سطح کلی‌‌تر اگر در مذاکره با کشوری پس از چند روز یک طرف برآوردش چنین باشد که با ۸۰درصد احتمال طرف دیگر با ماحصل و نتایج مذاکره موافقت می‌‌کند، ۲۰درصد بین زمین و آسمان همه را نگه می‌‌دارد و با ۱۰درصد جواب منفی می‌‌دهد، می‌‌توان از نتایج بالقوه مذاکرات در عین حضور نااطمینانی‌‌ها تصویری به دست داد.

به هر حال، برپایه تعریف ISO۱۳۰۰۰ از ریسک آنچه مهم است اهداف شماست. هم در تشخیص هویت مشکلات و مسائل فی ما بین مثلا در مذاکرات و هم در ارزیابی راه‌حل‌‌های گزینه و جایگزینی هم. یادتان هست فرآیند تصمیم‌‌گیری را در اول یادداشت به منجر شدن به یک «انتخاب» مطرح کردیم. اینجاست که باید گفت اهداف ملاک، معیار و محک ضابطه‌هایی هستند که منعکس‌کننده نشانه‌ها و خصیصه‌های گزینه‌های مرتبط و مطرح با «انتخاب» ما هستند. باید توجه داشت اینکه شما چگونه موقعیت و فضای تصمیم‌‌گیری و مشکل را چارچوب‌‌بندی می‌‌کنید، خواه با ریسک مواجه باشید یا نااطمینانی. این امر می‌‌تواند تفاوت معنی‌دار و مهمی در جمع‌‌بندی‌‌ها و نتایج شما داشته باشد. همچنین این موضوع بر چگونگی نگرش شما در تصمیم‌‌گیری‌‌هایتان اثرگذاری دارد.
بنابراین، ایده اصلی بحث آن است که در هر موقعیت مشخص از تصمیم‌‌گیری درباره عرضه یک کالای جدید تولیدشده به بازار با ملاحظه منابع و منافع شرکت گرفته تا مذاکره با کشورها برای حفظ و حراست از منابع و منافع ملی ما با درجه‌ای از نااطمینانی و ریسک روبه‌رو هستیم که میزان و شدت آن بستگی به کم و کیف داده‌ها و تبدیل آنها به اطلاعات و مهم‌تر قدرت ما در تبدیل آنها به دانایی (Knowldge) و دانش از طرف ما و شکاف اطلاعاتی بین آنچه می‌‌دانیم و آنچه نیازمند آنیم که بدانیم برای یک تصمیم‌‌گیری بهینه (بهترین) به‌وسیله احتمالات اندازه‌‌گیری و کمّی است.

شناخت ریسک و نااطمینانی و علل آنها و تاثیرشان بر تصمیم‌‌گیری‌‌های ما، ما را توانمند می‌‌سازد آنها را تغییر دهیم و این احتمال تحقق اهداف ما یعنی «اثربخشی» افراد و مدیران و دولت‌ها را بالا می‌‌برد. در تفویض اهداف چه در سطح فردی و چه در سطح حکومتی شما اغلب با عوامل خارجی و داخلی و اثرگذار مواجه هستید. این عوامل و تاثیرات ممکن است از کنترل شما خارج باشد و لذا نااطمینانی تولید کنند که از دل آنها ریسک‌ها ظهور و بروز می‌‌کنند. این عوامل می‌‌تواند به دستیابی شما به اهداف موردنظرتان یاری دهند و سرعت بیشتری به آنها ببخشند. همچنین می‌‌توانند مانع یا تاخیر در سر راه تحقق اهداف شما باشند. برای مثال، ریسک مزبور شانس سقوط بازار سهام نیست، ولی شانس آن است که یک سقوط در بورس موجب آشفتگی و وقفه و اختلال یا اثر بر اهداف شما و سازمان و شرکت شما به خاطر محدودیت‌‌سازی برای سرمایه موردنیاز برای بسط و توسعه شرکت به وجود خواهد آورد. همین مثال سطح اقتصاد خود ر ا در سطح مذاکرات دولت‌ها تعمیم دهید تا نقش مدیریت ریسک و برخورد درست با نااطمینانی را در بعد کلان دریابید. آری مدیریت ریسک عبارت است از: فرآیند برای برداشتن گام‌‌هایی یا برای حداکثرسازی فرصت‌‌ها یا کاهش تهدیدها به وسیله تدابیر مناسب، تصمیم‌‌گیری رابطه بسیار نزدیکی با مدیریت ریسک دارد. در مدیریت ریسک ما به فرآیند شناسایی ریسک‌‌ها و برنامه‌‌ریزی اقدامات مدیریت آن ریسک‌‌ها می‌‌پردازیم. ریسک‌‌های شناسایی‌شده ارزیابی و اولویت‌‌بندی می‌‌شوند. هدف خلق، حمایت و حفاظت و اعتلای ارزش است به وسیله برخورد مناسب با نااطمینانی‌‌ها و مدیریت ریسک‌‌ها یعنی آن عواملی که در دستیابی ما به اهدافمان می‌‌توانند مشکل‌‌ساز و مانع و سرعت‌‌گیر باشند.