🔻روزنامه تعادل
📍 امارات؛ شاه‌کلید ارتباط با همسایگان جنوبی
✍️مجیدرضا حریری
خبر بازگشت سفیر امارات به تهران و آغاز دور تازه‌ای از روابط اقتصادی، ارتباطی، تجاری، بانکی و... میان دو کشور که طی هفته گذشته بازتاب پیدا کرد، یکی از مهم‌ترین خبرهایی است که ارزیابی آن می‌تواند ما را با آنچه در انتظار ماست، آشنا کند. به‌طور کلی، نخستین اولویت و تمرکز هر کشوری در حوزه اقتصادی و راهبردی باید معطوف به بهبود روابط با همسایگانش باشد. از این طریق است که کشورها می‌توانند ارزش افزوده فراوانی خلق کنند و نیازهای راهبردی خود را تامین سازند. در خصوص ایران نیز این موضوع یک ضرورت غیرقابل انکار است، چه همسایگان شمالی ایران، چه کشورهای آسیای میانه و افغانستان و چه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج‌فارس و... از جمله ظرفیت‌هایی هستند که ایران مبتنی بر آنها می‌تواند از یک طرف بخشی از نیازهای خود را تامین کند و از سوی دیگر بازارهای صادراتی تازه‌ای نیز برای تولیدات خود بیابد. در این میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به سبب ثروتمند بودن، مناسبات ریشه‌دار و دامنه‌های ارتباطی قوام یافته با ایران، اهمیت برجسته‌تری پیدا می‌کنند. خوشبختانه طی سال‌های اخیر به جز ترکیه، روابط ایران با عراق و افغانستان و کشورهای آسیای میانه رو به رشد بوده و برنامه‌ریزی برای ایجاد این ظرفیت‌های توسعه ‌یافته با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس نیز در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار داشته است. ایران باید با همسایگان جنوبی خود روابطش را گسترش بدهد. البته باید توجه داشت، استفاده صددرصدی از روابط تجاری با کشورهای همسایه مستلزم توسعه روابط سیاسی قوی و منسجم است. البته در مورد امارات باید گفت این کشور به‌رغم همه اختلافات سیاسی گسترده به ویژه در چند سال اخیر، روابط سطح بالایی با ایران داشته است و همواره به عنوان یکی از سه شریک اول ایران مطرح بوده است. به هر حال بهبود اوضاع سیاسی با امارات و آغاز به کار سفارتخانه‌های دو کشور می‌تواند ظرفیت‌های خاصی در حوزه ری‌اکسپرت و استفاده از مبادلات مالی و دسترسی به سیستم‌های بانکی امارات برای ایران ایجاد کند. اما برخی به دنبال پیدا کردن پاسخی برای این ابهامند که چرا دولت قبلی در زمینه توسعه مناسبات ارتباطی با کشورهای همسایه نتوانست عملکرد مناسبی داشته باشد، اما دولت سیزدهم در این زمینه کارنامه مطلوب‌تری ثبت کرده است؟ باید توجه داشت که هرچند شکل‌گیری این فضا در وهله نخست، برآمده از تمرکزی است که دولت سیزدهم برای توسعه روابط با همسایگان داشته، اما در عین حال نباید فراموش کرد که شرایط بین‌المللی نیز تغییرات فراوانی کرده است و این تغییرات به دولت جدید برای بهتر کردن رابطه با کشورهای پیرامونی کمک کرده است. تغییرات استراتژیک و ژئواستراتژیک که در نهایت باعث شکل‌گیری یک چنین تحولاتی در روابط میان کشورها شده است. منازعات تجاری - سیاسی عمیقی که طی ماه‌های اخیر مابین چین و امریکا ایجاد شده است. از سوی دیگر تنازعاتی که میان روسیه و اوکراین شکل گرفته و صحنه مناسبات اقتصادی و تجاری بین‌المللی را تحت تاثیر قرار داده، تحولاتی که در دوران کرونا و پساکرونا ظهور کرده و همچنین تحولاتی که در حوزه قیمت انرژی به وقوع پیوسته و... به ‌طور کلی جغرافیای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی را دچار نوسانات شدیدی ساخته است. به تبع این تحولات، اگر دولتی اراده جدی برای توسعه روابط بین‌المللی با همسایگان را داشته باشد، فشارهای سیاسی که قبلا بر سر راه وجود داشت، بسیار کمتر شده است. مبتنی بر این موارد، دولت جدید بهبود روابط با همسایگان را کلید زد و فضای بین‌المللی نیز مانع جدی بر سر این اراده ایجاد نکرد. بنابراین، آغاز به کار سفارتخانه‌های دو کشور ایران و امارات، ظرفیت‌های جدیدی را در محدوده‌هایی چون روابط بانکی، صادرات، واردات، انتقال تجهیزات مورد نیاز و... برای ایران فراهم می‌کند. ضمن اینکه جمعیت عظیم ایرانیان مقیم امارات نیز می‌توانند مبتنی بر این بهبود شرایط، نقش اثرگذارتری در قوام یافتن روابط ایفا کنند. فاز بعدی بهبود مناسبات در حوزه‌های جنوبی، ارتباط با کشور عربستان است که مذاکرات آن در حال انجام است و در صورت موفقیت ظرفیت‌های قابل توجهی نیز برای ایران ایجاد می‌کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 این یک تحلیل ساده نیست یک پیش‌بینی است
✍️جعفر بلوری
۱- امروز جنگ اوکراین وارد ماه هفتم می‌شود. در این ۶ ماه و چند روز، تحت تاثیر جنگ، تحولاتی در غرب رخ داده که شاید پیش از این کسی در مخیله‌اش هم نمی‌گنجید. ثروتمندترین، صنعتی‌ترین و گردن‌کلفت‌ترین کشورهای غربی درست از همان نقطه‌ای که وابسته‌اند، ضرباتی خورده‌اند که بنابر اعلام آینده‌پژوهان خودشان، سال‌ها طول خواهد کشید تا بتوانند کمر راست کنند. آن نقطه چیست؟ انرژی. غربی‌ها به انرژی روسیه به‌شدت وابسته‌اند. وابستگی برخی از این کشورها مثل آلمان آن‌قدر زیاد است که دیروز یکی از سیاستمداران این کشور به مردم توصیه کرد، دیگر با آب حمام نکنند! بله درست شنیدید، توصیه کرد بدون آب حمام کنند! این سیاستمدار به مردم گفته با همان حوله، به نظافت شخصی بپردازند. پیش از او یک رسانه دیگر آلمانی پنج یا شش نقطه از بدن را مشخص کرده و گفته بود، برای صرفه‌جویی در گاز (آب گرم) نیازی نیست همه بدن شسته شود. همین چند نقطه از بدن را بشوئید کافی است. اوضاع در انگلیس از این هم بدتر است. روزنامه اکسپرس چاپ این کشور همین چند روز پیش شروع به تعریف و تحلیل دوباره ساختار «کپک» کرده و پرسیده بود: «چه کسی گفته همه کپک‌ها ضرر دارند؟! همه کپک‌ها که خطرناک نیستند. می‌شود از مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و کپک‌زده هم استفاده کرد و... اینها سَوای از تبعات مخرب سیاسی، اجتماعی، امنیتی است که غربی‌ها از ۶ ماه جنگ در اوکراین متحمل شده‌اند. این وضعیت نظریه وابستگی اقتصادی را به چالش کشید. طی ۴۴ سالی که از انقلاب اسلامی گذشته، یک جریان خاص سیاسی مدام تنها راه‌حل توسعه ایران را، نزدیکی به غرب و وابستگی به اقتصاد غربی‌ها معرفی و آن را در قالب اصطلاحات علمی و دانشگاهی تئوریزه می‌کرد: «اگر اقتصاد ایران در تار و پود اقتصاد دنیا [بخوانید غرب] تنیده شود، این وابستگی باعث خواهد شد، غربی‌ها علیه ما ورود نکنند چرا که به‌دلیل همین وابستگی اقتصادی، ضربه به ما به معنای ضربه به خودشان خواهد بود. هواپیمای ایرباس را ببینید. ده‌ها کشور در کنار هم در حال تولید این هواپیما هستند. این یعنی دوران استقلال اقتصادی یا سیاسی گذشته. استقلال اصطلاحی بود که برخی از این کشورهای آفریقایی پس از رهایی از استعمار مطرح کردند که خیلی زود هم از آن پشیمان شدند.»
اما بلاهای عجیب و غریبی که امروز وابستگی به روسیه
بر سر غربی‌ها آورده نشان داد، این نظریه به‌ویژه در حوزه محصولات استراتژیک، چقدر می‌تواند مخرب و خطرناک باشد و این خطر فقط در حوزه اقتصادی نخواهد بود. به دولت‌هایی که در جریان جنگ اوکراین و تحت تاثیر آن سرنگون شدند نگاه کنید. دولت‌ها در برخی از این کشورهای اروپایی به‌راحتی آب خوردن سرنگون شدند و بسیاری از این خسارت‌های بی‌سابقه و کم‌سابقه نیز به‌دلیل وابستگی اقتصادی و صدالبته سیاسی کشورهای اروپایی به آمریکاست. حالا به پاسخ این سؤال‌ها کمی فکر کنید: آیا اگر آمریکا به برخی از این کشورهای اروپایی اجازه می‌داد و آنها استقلال لازم برای تصمیم‌گیری را داشتند، این کشورها حاضر نمی‌شدند با روسیه از سر آشتی درآیند؟ مورد مجارستان نشان می‌دهد، برخی از این کشورهای اروپایی حتی بدون اجازه آمریکا به سمت روسیه رفتند. آیا همین وابستگی سیاسی و اقتصادی(چه به روسیه و چه به آمریکا) دلیل بسیاری از بحران‌هایی نیست که،‌ گریبان کشورهای اروپایی را گرفته است؟ راستی در همین مذاکرات هسته‌ای، به تغییر لحن بعضا بی‌سابقه اروپایی‌ها درباره ایران دقت کرده‌اید؟!
۲- مدتی است خبرهایی (غالبا از سوی مقامات و رسانه‌های غربی)
از مذاکرات هسته‌ای منتشر می‌شود که، صحت و سقم آن معلوم نیست. یک) خبری از رعایت خطوط قرمز در این اخبار دیده نمی‌شود. دو)همه تحریم‌ها قرار نیست لغو شوند. سه) سپاه پاسداران، بازوی توانمند جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از کشور همچنان در لیست تحریم‌هاست و از همه مهم‌تر چهار) هیچ تضمین محکم و غیر قابل نقضی در کار نیست. چون دولت محترم در این‌باره اطلاع‌رسانی لازم را نداشته، میزان صحت و سقم این اخبار را نمی‌دانیم. اما لازم است نیم‌نگاهی به وضعیتی که اروپا در آن قرار دارد بیندازیم و بعد تصمیم بگیریم چرا که هنوز فرصت هست. به پیش‌بینی‌ها و گزارش‌هایی که از مؤسسات و نهادهای بین‌المللی و بانک جهانی از اوضاع اقتصادی ایران منتشر می‌شود نیز توجه کنیم. قطعا اوضاع امروز بهتر از یک‌سال قبل است و طبق پیش‌بینی‌های این مراکز معتبر بین‌المللی، اوضاع رفته‌رفته بهتر هم خواهد شد. دولت سیزدهم هم نشان داده بدون برجام و اف‌ای‌تی‌اف می‌شود کارهای بزرگی کرد. بنابراین، آن طرفی که باید عجله کند ما نیستیم. دو ماه! فقط دو ماه دیگر اگر اوضاع به همین شکل ادامه یابد، اوضاع زمین تا آسمان تغییر خواهد کرد!
۳- دیروز دوست خبرنگاری تعریف می‌کرد: «شهردار لندن با تشریح اوضاع وخیم اقتصادی انگلیس گفته به عمرش چنین شرایطی را ندیده است. دولتمردان آلمانی هم گفته‌اند با بالاترین نرخ تورم طی ۷۰ سال گذشته دست به‌ گریبانند. پلیس سوئیس نیز گفته آماده مقابله با شورش‌های مردمی در زمستان سخت و بی‌گاز می‌شوند. مجارستان گفته... هلند گفته...من هم اگر جای مسئولین بودم می‌گفتم: هر کشور اروپایی تحریم‌های آمریکا را دور بزند، گاز زمستانش با من!»
۴- پاراگراف پیش‌رو، یک تحلیل ساده نیست که امکان وقوع یا عدم وقوع داشته باشد. یک «پیش‌بینی قطعی» است از نحوه واکنش برخی‌ها! برخی از این مدعیان اصلاحات، چه دولت آقای رئیسی در این مذاکرات موفق بشود چه نشود، ساز خود را خواهند زد و صدالبته از شکستش خوشحال خواهند شد. اگر تمام خطوط قرمز ایران- تاکید می‌شود- تمام خطوط قرمز ما هم در این مذاکرات رعایت شود و تمام تحریم‌ها نیز برای همیشه رفع شود و ایران بتواند محکم‌ترین تضمین‌ها را هم بگیرد خواهند گفت: «دیدید! برجام چه کرد؟» و چنان‌که خدایی ناکرده توافق خوبی حاصل نشود نیز خواهد گفت: «دیدید مذاکره بلد نیستید.[و با اشاره به خود ادامه خواهند داد] کار را باید به کاردان سپرد.» ضمن اینکه برای آنها صرفا وقوع این توافق مهم است چرا که هدف آنها از توافق اصلا اقتصادی نیست (به اظهارات آقای ظریف رجوع شود). هدف نزدیکی به آمریکا به هر قیمت است. چه این برجام و مذاکرات آورده اقتصادی داشته باشد چه نداشته باشد. چه این آورده اقتصادی پایدار باشد چه ناپایدار. صرفا نامی از برجام باشد برایشان کفایت می‌کند. و ما به همین دلیل هنوز هم معتقدیم برجام «خسارت محض» است و برای این ادعا دلایل دیگری هم داریم. ضمن اینکه نباید فراموش کرد تحریم، ابزار دشمن برای تحت فشار قرار دادن ایران است لذا، هرگز این ابزار را به‌طور موثر کنار نخواهد گذاشت. همین فردا اگر اعلام شود، آمریکا توافق را پذیرفته، تردید نکنید زمستان را که بگذرانند، دوباره روز از نو و روزی از نو. اما برخی دیگر از دلایل ما برای اینکه «چرا برجام خسارت محض است؟» بخوانید:
۵- راه دور نرویم. در همین ماجرای حمله به «سلمان رشدی» عده‌ای از همین جریان سیاسی داخلی گفتند، وقتی در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای این حمله صورت گرفته، از کجا معلوم کار اسرائیلی‌ها نباشد؟ شاید این حمله انجام شده تا مذاکرات به هم بخورد. یا مثلا چند روز پس از شهادت مظلومانه سردار بزرگ کشورمان سلیمانی گفتند، این ترور نباید باعث برهم خوردن برجام و مذاکرات شود. به عبارتی هرگونه ترور، حمله، تحریم، تحقیر، خرابکاری و ضربه‌ای که خوردیم و هر عزیزی که به شهادت رسید گفتند، نباید باعث برهم خوردن برجام و مذاکرات شود. شما بگویید، چیزی که مجوز انواع و اقسام ضربات به کشور را صادر می‌کند، خسارت محض نیست؟! این طیف وقتی با اجرای احکام الهی علیه یک هتاک ملعون مخالفت می‌کند، درواقع معتقد است، به پیامبر مهربانی و رسول اکرم(ص) بدترین اهانت‌ها بشود اما، برجام بماند! غیر از این است؟! ما دقیقا به همین دلایل است که می‌گوییم برجام خسارت محض است و آنها هم به همین دلایل است که می‌گویند، برجام باید بماند!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 محکی برای دولت‌ها
✍️علیرضا خانی
موضوع فولاد مبارکه، هر چه که باشد، از این منظر حائز توجه جانانه است که نمونه‌ای است عینی از اداره اقتصاد توسط دولت. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص که در صحن مجلس قرائت شد، دست‌کم ۱۲۰۰ تخلف طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در این شرکت روی داده است که عمدتاً شامل رانت‌خواری، پرداخت پول به نهادهای حاکمیتی، دفتر ائمه‌جمعه، حیف و میل سرمایه و عقد قرارداد با بیش از رقم واقعی است. هنوز معلوم نیست ابعاد و زوایای این پرونده تا کجا گسترده باشد و نهایتاً به چه سمت‌و‌سویی خواهد رفت و چگونه بسته خواهد شد و ما نیز اطلاعی از جزئیات آن، فراتر از آنچه در رسانه‌ها آمده نداریم، از همین حیث به پرونده به‌عنوان یک «مصداق» وارد نمی‌شویم اما آنچه اهمیت دارد اصل «موضوع» زیان‌های هنگفت «اقتصاد دولتی» برای کشور و چگونگی بنگاه‌داری و اداره واحد‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی توسط دولت ـ دولت‌ها ـ است.
تجربه انباشته بشر در حکومت‌داری و حکمرانی این دستاورد را داشته که دولت‌ها، اساساً بدترین کنشگران اقتصادی‌‌اند. پای دولت‌ها نباید به اقتصاد و به ویژه بنگاه‌داری باز شود. اقتصاد دولتی، مملو از ناکارآمدی، سوء‌مدیریت و فساد است. این فساد، الزاماً به خود دولت‌ها و نیت‌هایشان مربوط نیست بلکه ذات بنگاه‌داری دولتی فساد‌آفرین است. وقتی مالکیت از مدیریت جدا باشد و مدیران هیچ الزامی به حفظ منافع مالک نداشته باشند، فساد حاصل جبری آن می‌شود.
امروزه اقتصادهای باز دنیا هنوز در حال دولت‌زدایی از تتمه اقتصاد‌شان هستند و ما کماکان ۸۵ درصد اقتصاد‌مان در ید بی‌کفایت دولت‌ها مانده است. در اقتصاد‌های بزرگ، صرفاً بخش‌های امنیتی و نظامی در اختیار دولت‌ها مانده که شامل ساخت تسلیحات و جنگ‌افزارهایی است که نوعاً اسرارش نباید درز کند، تازه درپی‌ آنند که همان بخش‌ها را خرد کنند و به بخش خصوصی بسپارند ـ که بعضاً سپرده‌اند ـ و ما کماکان تولید برخی محصولات دامی و دان مرغ و بیسکوییت را از دولت جدا نکرده‌ایم چه رسد به خودرو.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، مجموع تخلفات این شرکت را طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در حدود ۵ر۳ میلیارد دلار دانسته است. پس از این جنجالی به پا شد و هرکس سخنی گفت و نهایتاً بر این نکته تاکید شد که این تخلفات در زمان دولت گذشته بوده است. حالا اصلاً برای مردم چه فرقی می‌کند؟ ظاهراً آقایان فراموش کرده‌اند که اگر موضوع به دولت پیشین برگردد، صورت مسأله پاک نمی‌شود بلکه این پرسش پیش می‌آید که مگر مدیریت یک هیولای بزرگ دولتی به نام فولاد مبارکه، این دولت و آن دولت دارد؟ اگر فضا برای تخلف و فساد باز باشد که در همه دولت‌ها باز است. آقایان یا فراموش می‌کنند یا خود را به فراموشی می‌زنند که موضوع رانت و فساد و تخلف و خویشاوند‌سالاری، مربوط به «ساختار» شرکت‌های دولتی است نه رئیس دولت. همان که علی طیب‌نیا وزیر فرهمند پیشین اقتصاد، آشکارا جلوی دوربین تلویزیون گفت: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی رانت عضویت در هیات‌مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام خویشاوندان، شرکت دولتی یعنی جمع کردن ۵ برابر نیاز نیروی کار. تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است، مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها نفع می‌برند، هر روز با نامه‌های متعدد نمایندگان مواجهم که مرا تهدید به استیضاح می‌کنند. تهدید به برکناری می‌کنند…»
همین فولاد مبارکه، زمانی که به بهره‌برداری ‌رسید مدیرعاملش مصاحبه‌ای با روزنامه‌ همشهری کرد و گفت که برای احداث فولاد مبارکه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی شده است. همان زمان مدیر یک شرکت موفق بخش خصوصی در مصاحبه‌ای گفت که این شرکت بیش از نیم‌میلیارد دلار، ارزش واقعی ندارد و آن مصاحبه واکنش‌برانگیز شد و قرار شد مناظره‌ای بین آن مدیر حسابگر خصوصی و مدیران دولتی برگزار شود که مدیران دولتی هرگز حاضر به حضور در مناظره نشدند… همان زمان قرار بود دولت برای ساخت کارخانه فولاد هرمزگان یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند تا آن شرکت یک میلیون تن در سال تولید کند. همزمان خبری منتشر شد که یک شرکت فولاد اروپایی که ۲۲ میلیون تن ظرفیت تولید دارد کل سهامش را به بهای یک میلیارد دلار عرضه می‌کند!
هدف این یادداشت، بررسی وضع فولاد مبارکه نیست. هدف کلیتی فراتر از آن است و آن، آفات بی‌حساب تصدیگری و بنگاه‌داری دولت، به جای سیاستگذاری و نظارت است.
دولت‌ها نباید کارخانه‌دار باشند، که اگر باشند، همه این مفسده‌ها لامحاله ظهور می‌کند. دولت‌ها نباید بانکداری کنند، نباید شرکت اداره کنند، سرمایه‌گذاری کنند، هیات‌مدیره تعیین کنند، واردات و صادرات کنند، حتی نباید پتروشیمی و پالایشگاه و نیروگاه بسازند و کشتی و هواپیما بخرند. دولت‌ها اگر به وظایف ذاتی خود، درست و به اندازه عمل کنند، بخش خصوصی همه این کارها را می‌کند. خیلی بهتر و سالم‌تر و با راندمان بیشتر از دولت.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ یک پیشنهاد به قوه قضاییه
✍️عباس عبدی
۹ سال پیش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که اصولگرا بود، گفت که «مقام معظم رهبری به ‌‌تازگی فتوایی به شورای نگهبان داده‌اند که حبس در سلول انفرادی شکنجه است. به همین دلیل، اگر حکمی مبنی بر این صادر شود، مصداق عملی غیرقانونی است.» به گفته او ابتدا صحبت از این بوده که مجازات انفرادی معادل ۱۰ روز حبس عادی تلقی شود، چون حبس انفرادی خود یک نوع شکنجه است و زندانی مجازاتی مضاعف را تحمل می‌کند که البته باز هم مخالف نظر مقام معظم رهبری بود و منتفی شد. در قانون اساسی هم طبق اصل ۳۸ اعمال هرگونه شکنجه علیه متهم برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. همچنین در خاطرات مکتوب از مقام رهبری مشابه همین مضمون از ایشان نقل است که «گذران یک ماه در سلول انفرادی مساوی با یک سال در زندان عمومی است؛ اما در اینجا می‌گویم.» اگرچه اجرایی شدن این دیدگاه مستلزم قانونی شدن آن است ولی با توجه به رویکرد ادعایی اصولگرایان نسبت به لزوم اجرایی شدن دیدگاه‌های مقام رهبری جای این پرسش است که پرسید چرا تاکنون آن را به قانون تبدیل نکرده‌اند؟ البته اینکه گفته شده انفرادی مصداق شکنجه است قابل تردید نیست، ولی واقعیت این است که انفرادی وجود دارد، و با تغییرات ظاهری نمی‌توان نام آن را تغییر داد پس یا باید قاطعانه آن را حذف کرد یا اگر هست باید به تفاوت آن با زندان عادی مطابق دیدگاه فوق ملتزم بود. برای این کار، دو راه وجود دارد. راه رسمی آن تبدیل این ایده به قانون است و اینکه هر یک ماه انفرادی را معادل یک‌سال زندان تلقی کنند. منظور از انفرادی هم روشن است. زندان انفرادی فقط اندازه سلول نیست. ممکن است کسی در یک سوییت بزرگ حتی با حیاط باشد، ولی از دو جهت دیگر شرایط انفرادی بر او حاکم شود، ارتباط با دیگر زندانیان و ارتباط با خارج زندان به ویژه خانواده و وکیل و نیز دسترسی به کتاب و روزنامه و غیره. فقدان هر کدام از این شرایط می‌تواند مصداق انفرادی تلقی شود. بدترین آن وجود همه آن شرایط با هم است. اگر هم قانونگذاران معتقدند که این شیوه شکنجه است، صریح و روشن با ذکر جزییات دقیق آن را منع کنند

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شیوه‌های وجودداشتن
✍️احمد غلامی
بگذارید با یکی از ایده‌های جذاب اسپینوزا درباره مرگ آغاز کنم. اسپینوزا باور دارد بدن انسان‌ها تداوم نسبتی بین حرکت و سکون است. بدن انسان ترکیبی است از بی‌نهایت اجزا که در کنار هم بدن کلی ما را ساخته‌اند و این اجزا در نسبت با هم در حرکت و سکون قرار دارند. مثلا چشم انسان که اجزای بی‌شماری دارد، خود جزئی از بدن است، چشم جزئی از صورت است و صورت نیز جزئی از بدن... پس باید انواع متنوعی از نسبت‌ها با هم ترکیب شوند تا یک بدن (فردیت) به وجود بیاید؛ فردیتی که نسبت اجزای آن با هم در نسبت حرکت و سکون قرار دارد. حرکت و سکون چشم نسبت به حرکت و سکون دست همیشگی نیست. درواقع مرگ از‌بین‌رفتن رابطه این اجزا و نسبت آنان با یکدیگر است. اجزای بدن بعد از مرگ متلاشی و از هم جدا شده تا با پاره‌های دیگر وارد نسبت‌های جدید حرکت و سکون شود. آنچه اساس این «ماشین دلوزی» را تعین می‌بخشد، حرکت و سکون است. این حرکت و سکون را می‌توان به جهان نیز تعمیم داد و به مقیاس کوچک‌تر آن، جامعه رسید. پس هر چیز در یک نسبت حرکت و سکون قرار دارد. جامعه هم در مقیاس کوچک‌تری از بدن‌های مختلف تشکیل شده است که همواره این بدن‌ها در یک نسبت حرکت و سکون قرار دارند تا اجتماع را شکل دهند؛‌ اجتماعی که با ایده‌ها و مفاهیم مختلفی از‌جمله دولت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و بسیاری مفاهیم دیگر صورت‌بندی شده است. اگر هریک از این مفاهیم دچار مرگ یا عارضه‌ای شود، در نسبت آنان با بدن جامعه اخلال ایجاد می‌شود. گرانیگاه بدن آدمی مغز اوست و گرانیگاه جامعه سیاست است. از این‌ رو است که در جامعه بشری بیش از هر چیز درباره سیاست و حیات آن سخن گفته می‌شود. حتی دولت هم که تنظیم‌کننده این نهادهاست، وابسته سیاست است. پس بی‌دلیل نیست که دولت‌ها درصددند عنان سیاست را در دست گرفته و به‌ تبع آن اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را نیز به سیطره خویش درآورند. با سیطره دولت بر این نهادها نسبتِ حرکت و سکون آنها با بدن آدم‌های جامعه دچار اخلال شده و این عارضه بیش از هر چیز سیاست را از کار می‌اندازد؛ چراکه توان سیاست است که می‌تواند به آدمی و نهادهای دیگر حیات دوباره ببخشد یا بازتعریف‌شان کند. پس دولت‌ها ترجیح می‌دهند بدن ما منفک از یکدیگر در جامعه در خدمت نهادها باشد. نهادهایی که بیش از آنکه در خدمت مردم باشند، در خدمت دولت و کارگزاران آن هستند.

اگر به اصل اساسی اسپینوزا بازگردیم، به‌راحتی می‌توانیم این شرایط را توصیف کنیم. هر قدرتی درصدد است قدرت دیگر را تضعیف کند یا از کار بیندازد. در این ازکارافتادگی است که توده‌ها از وجود خود و هستی خود غافل می‌شوند و دیگر به‌ندرت به بودن خود در هستی می‌اندیشند. به‌این‌ترتیب، آدم‌ها بودن در هستی را فراموش می‌کنند و این غفلت از بودن در هستی کاملا بُعد سیاسی دارد؛ چراکه بودنِ ما همواره در توان ما خلاصه می‌شود و توان یعنی شدتِ بودن ما. با این توان قادر خواهیم بود جهان محصور در واقعیت‌های کلیشه‌ای را برهم بزنیم، پس شدتِ بودن یعنی افزایش و کاهش توان ما در مواجهه با اتفاقات روزمره. هر اتفاقی که ما را خرسند می‌سازد، توان ما را افزایش می‌دهد و هر اتفاقی که ناخرسندمان می‌کند، از توان ما می‌کاهد. افزایش و کاهش توان‌ ما همان دگرگونی در وجود آدم‌هاست. دگرگونی بن‌مایه سیاست است. بدون دگرگونی، سیاست شدتِ بودن خود را از دست می‌دهد؛ مانند آدمی. پس سیاست‌ورزی مختص آدم‌هاست. اینک اگر کسی بگوید من سیاسی نیستم؛ مثل آن است که بگوید من وجود ندارم؛ چراکه سیاست ایده‌ای است که با انسان‌ها زندگی می‌کند و در افزایش و کاهش توان آنها اثرگذار است. اگر ما را از سیاست کنار بگذارند، بودنِ ما را در هستی نفی کرده‌اند؛ یعنی منفعل‌ساختن ما برابر است با کاهش توان ما. دولت‌ها برای اینکه بتوانند به خواسته‌های خود در مواجهه با مردم جامه عمل بپوشانند، درصددند جامعه را همواره منفعل نگه دارند. انفعال سیاسی یعنی تهی‌ساختن مردم از توان دگرگونی خود و جامعه و پذیرش موقعیت‌های بدون توان. مراد از «پذیرش موقعیت‌های بدون توان»، در اینجا یک موقعیت استعاری است؛ چراکه بدون توان، انسان مرده است. همان‌گونه که اشاره کردم، مرگ به‌ تعبیر اسپینوزا یعنی از‌دست‌رفتن نسبت توان‌ها. مرگ یعنی آدم نسبت خود را با هر قدرت هستی از دست می‌دهد، نه هستی دیگر روی او اثر دارد و نه او روی هستی. اگر اساس و حیات سیاست، تدبیر چگونگی اِعمال قدرت باشد، پس سیاست درصدد دگرگون‌ساختن خود و دیگران است. آدم‌ها در برابر هر اِعمال قدرتی مقاومت می‌کنند. تضاد میان ما و قدرت، مقاومت ما در برابر قدرتی است که بر ما اِعمال می‌شود؛ یعنی ما از خود صیانت می‌کنیم و برای اینکه بتوانیم در برابر قدرت مقاومت کنیم، نیاز به توان داریم و آنچه توان ما را افزایش می‌دهد، خرسندی است و مواجهه با وقایعی که ما را خرسند و امیدوار می‌کند. دولت‌ها درصددند این توان را در وجود آدم‌ها کاهش دهند. آدم‌ها بدون توان فرمانبردارند. مقاومت خود را از دست داده و در مواجهه با قدرت‌های دیگر جای خود را به قدرت بالاتری می‌دهند. از دیرباز به عوام توصیه شده سیاست را به اهل سیاست، اقتصاد و اجتماع را نیز به اهلش وانهید. جهان و جامعه با اندک آدم‌هایی اداره می‌شود که برای بودن ما در جهان تصمیم می‌گیرند.

‌تصمیم می‌گیرند سیاست بر چه پایه باشد، اقتصاد با کدام استراتژی پیش برود و جامعه چگونه کنترل شود و تاوان شکست در همه این برنامه‌ها را فقط مردم خواهند داد. پس مردمِ تهی از توان، قادر به پرسشگری از دولت نخواهند بود. همواره این تلقی در بین مردم وجود دارد که ما خود خواسته‌ایم تا از توان تهی شویم؛ اما این واقعیت ندارد. ما را از توان تهی کرده‌اند تا به سهولت مدیریت‌مان کنند. این روزها با این پرسش روبه‌رو هستیم که چرا جامعه کنونی ایران با این‌همه مصائب و دشواری‌ها قادر نیست اوضاع را تغییر دهد و چرا مردم این‌گونه از اصلاح‌طلبان که زمانی آنان را ناجی خود می‌دانستند، این‌چنین سرخورده‌اند. در جامعه‌ای که سیاست از دست می‌رود، دگرگونی دیگر به‌ندرت اتفاق می‌افتد و مردم بدون سیاست قادر نخواهند بود توان خود را در مسیر دگرگونی به کار گیرند. آنچه اصلاح‌طلبان با مردم کردند، این بود که توان آنان را در سیاست به بازی گرفتند. و توان همان شدت به‌معنای نیروهای موجود در آدمی است که می‌تواند برای تغییر اقدام و در برابر نیروهای مخالف این تغییر مقاومت کند. اصلاح‌طلبان شدتِ این توان را در آحاد مردم برانگیختند و بعد از کامیابی خود به نیروهای مخالف این تغییر درآمدند. سرخوردگی مردم از سیاست، یعنی سرخوردگی از توان تغییر و غفلت از اینکه ما وجود داریم و این همان چیزی است که دوباره باید به آن اندیشید، اینکه ما وجود داریم و سیاست‌ورزی خلاقانه موجودیت ماست؛ زیرا به‌ تعبیر اسپینوزا، ما یک موجود نیستیم‌ بلکه شیوه‌های متفاوت وجود‌داشتن هستیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 برجام و اقتصاد ایران و جهان
✍️ آندره گالستیان
اخبار و گزارش‌های مرتبط با برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و نتیجه مذاکرات احیای آن، این روزها تیتر اول بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مطرح در جهان است. واقعیت آن است که در وضعیت کنونی جهان، احیای کامل برجام می‌تواند تاثیرات بسیار جدی، عمیق، اساسی و گسترده بر اقتصاد ایران و جهان داشته باشد. در دورانی که بیماری کووید۱۹ و همچنین جنگ روسیه و اوکراین، به شدت، اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات اقتصادی بسیاری را برای کشورهای گوناگون جهان، به وجود آورده است، احیای برجام می‌تواند نقش موثری در بهبود اقتصاد ایران و جهان داشته باشد.
یکی از اولین آثار احیای برجام، ورود میلیون‌ها بشکه نفت‌خام ذخیره‌شده و نیز صادرات بیشتر ایران به بازارهای جهانی است. قیمت نفت‌خام پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، شاهد افزایش چشمگیری بوده است اما در چند هفته گذشته، با توجه به امیدواری به حصول نتیجه در مذاکرات، شاهد روند نزولی قیمت نفت برنت و سیر کاهشی قیمت سبد نفتی اوپک هستیم. به عبارت دیگر، بازارهای نفت، شروع به واکنش کرده‌اند.
ایران ظرف چند ماه می‌تواند صادرات نفت خود را به صورت تاثیرگذاری افزایش دهد.
همان‌گونه که پس از تصویب برجام، در سال ۲۰۱۶ شاهد افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران بودیم؛ هم‌اکنون نیز این امکان وجود دارد و ظرفیت آن نیز موجود است، به‌ویژه که ایران، ذخایر نفت انبارشده قابل‌توجهی نیز دارد. افزایش صادرات نفت ایران، باعث افزایش درآمدهای ارزی ایران خواهد شد و بر اقتصاد ایران، تاثیر مثبتی خواهد داشت و علاوه بر آن، باعث کاهش محسوس قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد شد که خود، باعث تاثیر مثبت در اقتصاد کنونی جهان خواهد شد؛ جهانی که شاهد افزایش فراوان قیمت نفت پس از شروع جنگ در اوکراین بوده است.
احیای برجام می‌تواند قیمت گاز را نیز کاهش دهد. یکی از پیامدهای جنگ در اوکراین، افزایش قیمت گاز طبیعی است و در صورت افزایش صادرات گاز ایران، طبیعی است که روند افزایشی قیمت، قابل کنترل خواهد بود و طبیعتا، ایران به درآمدهای ارزی بیشتری خواهد رسید و سایر کشورها نیز با کنترل نرخ گاز، منتفع خواهند شد.
با افزایش درآمدهای کشور، طبیعی است که ثبات نسبی نرخ ارز را می‌توان متصور بود. با تحقق این امر، رشد اقتصادی کشور و کنترل نرخ تورم، تسهیل شده و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت برای بنگاه‌های تجاری و واحدهای صنعتی با سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد شد و بر همین اساس، چرخه تولید و تجارت به صورت روان‌تر و با کارایی بیشتر به حرکت درخواهد آمد و در نتیجه، فرصت‌های شغلی بیشتری به وجود خواهند آمد و میزان بیکاری، سیر نزولی خواهد داشت. با کم شدن میزان بیکاری، طبیعی است که عوارض بیکاری در افراد و مشکلات اجتماعی مربوطه نیز کمتر خواهد شد.
با برقراری ارتباط مناسب و گسترده بین بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی و همچنین با دسترسی به سوئیفت، امکان ورود آن دسته از مواد اولیه صنایع که در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا تولید آنها ناکافی است، با سرعت و سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود و چرخ‌های صنایع با استمرار بیشتر و به صورت روان‌تر به گردش درخواهند آمد.
بدیهی است که صنعت و تولید کالاهای صنعتی گوناگون در رشد و گسترش اقتصاد و پیشرفت کشور، نقشی اساسی دارند و با تولید محصولات صنعتی متنوع‌تر در زمینه‌های گوناگون‌، امکان صادرات وسیع‌تر محصولات مختلف نیز به وجود خواهد آمد و ارزآوری بیشتر برای کشور، محقق خواهد شد. رشد تولید و افزایش رقابت، کیفیت کالاهای داخلی را افزایش و قیمت آنها را کاهش خواهد داد و مصرف‌کننده ایرانی، رضایت بیشتری در استفاده از کالاهای ایرانی خواهد داشت و در زمینه صادرات نیز با رقابتی‌تر شدن کالاها در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی، امر صادرات با شتاب بیشتری به رشد و گسترش ادامه خواهد داد و افزایش ارزآوری و رشد اقتصادی کشور با روندی سریع‌تر، مسیر خود را طی خواهد کرد. در زمینه خودروسازی نیز امکان همکاری‌های خودروسازان ایرانی با خودروسازان سایر کشورها، تسهیل خواهد شد و نه تنها امکان تنوع بیشتر در محصولات به وجود خواهد آمد بلکه امکان ارتقای کیفی محصولات نیز به صورت گسترده‌تری فراهم خواهد شد. امکان ارتقای جایگاه ایران به عنوان یک خودروساز مطرح در سطح جهان به وجود خواهد آمد و صادرات خودرو از ایران به سایر کشورها، شتاب چشمگیری خواهد یافت.
در زمینه مسکن، امکان همکاری‌های گسترده شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی به وجود خواهد آمد و برای تولید و عرضه مسکن، توسعه بیشتری متصور خواهد بود و ارائه مسکن با کیفیت مطلوب‌تر نیز با استفاده از تجارب جهانی در این زمینه، ممکن خواهد شد. توجه به این نکته نیز ضروری است که امکان توسعه کمی و کیفی پروژه‌های انبوه‌سازی مهیا خواهد شد و رضایت بیشتر هموطنان از طرح‌های مسکن، ممکن خواهد شد.
در صورت احیای برجام، امکان و احتمال سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، به شدت و با روندی تصاعدی، قابل ازدیاد است. اصولا ایران در زمینه‌های مختلف، امکان جذب سرمایه‌های خارجی را دارد و همین مورد در بزرگ‌تر شدن اقتصاد ایران، می‌تواند به صورت فزاینده‌ای، مفید و موثر باشد. سرمایه‌گذاری مستمر خارجی می‌تواند زمینه‌های جدید همکاری بین ایران و سایر کشورها را گسترش دهد و باعث پیشرفت و بالندگی بیشتر اقتصاد کشور شود.
به ثمر رسیدن مذاکرات کنونی برجام، در زمینه جذب جهانگرد و فعالیت موثرتر موسسات و مراکز گردشگری، می‌تواند بسیار مفید باشد و توریسم کشور را با تحول خوبی مواجه کند، به‌ویژه آنکه ایران، ظرفیت‌های بالایی برای جذب گردشگر دارد.
صدور خدمات فنی مهندسی و همچنین انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور نیز با احیای برجام به صورت سهل‌تری امکان‌پذیر خواهد شد، زیرا شرکت‌های ایرانی امکان همکاری با طیف وسیع‌تری از شرکت‌های خارجی را پیدا خواهند کرد و امکان انجام پروژه‌های مشترک به صورت بیشتر و بهتر، امکان‌پذیر خواهد شد.
آزاد شدن منابع بلوکه‌شده ایران، یکی دیگر از مواردی است که با حصول توافق در مذاکرات، امکان‌پذیر است.
با توجه به موارد ذکرشده، به صورت کلی می‌توان گفت که با توجه به گشایش‌های اقتصادی متصور در عرصه جهانی، رفع موانع روابط بانکی با کشورهای گوناگون، کاهش هزینه‌های مرتبط با روابط بازرگانی در عرصه بین‌المللی، امکان دسترسی به بازارهای متنوع جهانی، امکان همکاری با شرکت‌های گوناگون در زمینه‌های مختلف در گستره بین‌المللی، حضور بیشتر سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و همچنین حضور پررنگ‌تر بازرگانان، صنعتگران و کارآفرینان ایرانی در پهنه جهانی، احیای برجام می‌تواند سرآغاز تحول اقتصادی مهمی در کشور باشد. در ضمن ایران با توجه به منابع عظیم نفت و گاز می‌تواند به یکی از تامین‌کنندگان قابل اتکا، مهم و باثبات انرژی در جهان تبدیل شود و طبیعتا ارزآوری مناسبی برای کشور، حاصل شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ام‏‏‌الفساد اقتصاد ایران
✍️دکتر موسی غنی‌نژاد
با نگاهی به تاریخ اقتصادی نیم‌قرن اخیر کشورمان شاید بتوان گفت قیمت‌‌گذاری دستوری ام‌‌الفساد اقتصاد ایران در این سال‌ها بوده است. منظور از فساد اینجا البته تنها فساد مالی نیست، بلکه تباهی، معنای کلی این واژه است که شامل اتلاف و استفاده نادرست از منابع هم می‌‌شود. سیاست قیمت‌‌گذاری که امروزه دولت تقریبا در همه بازارهای مهم کشور انجام می‌‌دهد، یکی از عوامل اصلی گسترش تباهی در اقتصاد ملی ما در نیم‌قرن اخیر بوده است.
از اوایل دهه۱۳۵۰خورشیدی که درآمدهای بادآورده نفتی رو به افزایش بی‌سابقه‌‌ای نهاد، دولت‌ها نتوانستند در مقابل وسوسه دخالت بیشتر در اقتصاد با تکیه بر این درآمدها، مقاومت کنند. افزایش توان مالی دولت بدون تکیه بر مالیات‌‌ها، این امکان را برای سیاستمداران حاکم فراهم آورد که با خیال راحت به سیاست یارانه قیمتی در بخش وسیعی از اقتصاد روی بیاورند و محبوبیت خود را در میان مردم، در کوتاه‌مدت، افزایش دهند. این سیاست با گسترش یارانه‌های قیمتی در سوخت و برخی کالاهای اساسی آغاز شد و با گذر زمان، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، دامنه گسترده‌تری یافت و این بهانه را به دست دولت داد تا سیاست قیمت‌‌گذاری خود را به همه دریافت‌کنندگان یارانه قیمتی تعمیم دهد. درنتیجه دولت بسط ید بی‌‌سابقه‌‌ای پیدا کرد که عملا به او اجازه می‌‌داد تقریبا در همه بازارها قیمت‌‌گذاری کند. گرچه تباهی‌‌های این سیاست یارانه‌‌ای و قیمت‌‌گذاری فراگیر در دوران افزایش درآمدها نفتی دولت چندان به چشم نمی‌‌آید، اما در دوران کاهش این درآمدها، به‌شدت مساله‌‌ساز و موجب نارضایتی مردم می‌‌شود. در زمان دولت‌های نهم و دهم که درآمدهای ناشی از صادرات نفت به‌شدت افزایش یافت، دولت به‌طور کم سابقه‌‌ای مداخلات خود در اقتصاد را که عمدتا ناظر بر قیمت‌‌گذاری دستوری در اغلب بازارها بود، گسترش داد و موجب تباهی عظیم منابع شد بدون اینکه مردم به‌طور ملموسی تبعات آن را حس کنند. میانگین سالانه تورم در این دوران، با وجود افزایش شدید نقدینگی، کمتر از ۲۰درصد بود؛ چراکه دولت با اهرم نرخ ارز و واردات ارزان قیمت مانع افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله می‌‌شد. اما با تشدید تحریم‌‌های اقتصادی در اواخر دولت دهم و ایجاد مشکل در استفاده از درآمدهای ارزی، نرخ تورم به‌شدت رو به فزونی نهاد و اگر فضای مثبت مذاکرات هسته‌‌ای و توافق برجام نبود، این روند همچنان ادامه می‌‌یافت؛ همان‌طور که نهایتا با خروج دولت ایالات متحده از برجام در سال۱۳۹۷ و ایجاد محدودیت شدید در استفاده از درآمدهای ارزی، تورم با شدت و حدت بیشتری به کشور بازگشت. در شرایط کاهش درآمدهای ارزی و نیز محدودیت امکان استفاده از آنها به علت تحریم‌‌های اقتصادی، تداوم سیاست ناظر بر یارانه‌های قیمتی ناگزیر به روند تورمی شتاب می‌‌دهد؛ چراکه دولت دیگر امکان استفاده از اهرم نرخ ارز پایین و واردات ارزان قیمت را ندارد و ناچار به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی می‌‌شود. این وضعیتی است که اقتصاد ایران اکنون با آن روبه‌رو است. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که برخی دولتیان از آن به اصلاح اقتصادی تعبیر می‌‌کنند، درواقع، ربطی به اصلاح اقتصادی به معنی واقعی کلمه ندارد و صرفا تصمیمی از روی ناچاری است. اصلاح اقتصادی زمانی اتفاق می‌‌افتد که سیاست قیمت‌‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و سیاستگذار بپذیرد که نظام بازار منطق خاص خود را دارد و دستور نمی‌پذیرد. متاسفانه سیاستگذاران اقتصادی در کشور ما هنوز حاضر به پذیرفتن این گزاره عقلانی و علمی نیستند که دستور دادن به نظمی که ماهیتا دستور ناپذیر است چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست. اما این آب در هاون کوبیدن برای اقتصاد ملی و مردم بسیار پرهزینه است.

از تخلفات پر سر و صدایی که اخیرا در گزارشی از سوی کمیسیون اصل نود مجلس درخصوص فولاد مبارکه منتشر شد تا فسادهای نجومی در نظام پولی کشور که به دفعات در گذشته افشا شده است، جملگی ریشه در سیاست قیمت‌‌گذاری دولتی دارد. با مداخلات دولت در بازار سرمایه و بازار پول رانت‌‌های غیر قابل تصوری ایجاد می‌‌شود که زمینه‌‌ساز فساد گسترده مالی است. در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۴۰درصد رسیده، تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی در حول و حوش ۲۰درصد و در خصوص نرخ تسهیلات تکلیفی بسیار کمتر از این، عملا به این معناست که وام‌گیرنده به محض دریافت وام سودی معادل ۲۰درصد یا بیشتر را از قبل نصیب خود کرده است. واضح است که در چنین وضعی مدیران بانک وام‌دهنده وسوسه می‌‌شوند به نزدیکان خود یا بنگاه‌های مرتبط یا احیانا وابسته به بانک تسهیلات بدهند و این کار نه فقط سبب‌ساز فساد مالی می‌‌شود، بلکه فراتر از آن موجب اتلاف منابع نیز می‌‌شود. به سخن دیگر، منابع کمیاب مالی به جای آنکه به متقاضیان تولیدکننده ارزش اقتصادی برسد، نصیب رانت‌‌خواران حرفه‌‌ای می‌شود و نظام اقتصادی کشور را از استفاده از این منابع محروم می‌‌سازد. از سوی دیگر، بانک‌‌ها به‌دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها توان جذب منابع کافی برای وام‌دهی را از دست می‌‌دهند و ناگزیر متوسل به دست‌درازی به منابع بانک مرکزی می‌‌شوند که آشکارا فرآیندی تورم‌زاست. قیمت‌گذاری یارانه‌‌ای سوخت، دارو و... که موجب قاچاق این کالاها به خارج از کشور می‌‌شود نیز تباهی‌‌هایی از نوع فساد مالی و اتلاف منابع به همراه می‌‌آورد.
طرفه اینکه نظریه‌پردازان منتقد نظام بازار، وضع نابسامان اقتصادی کنونی را به فقدان نظارت کافی دولت بر اقتصاد نسبت می‌‌دهند و منظورشان از نظارت دخالت بیشتر و موثرتر دولت در‌سازوکار بازارهاست! نظارت دولت بر اقتصاد در همه اقتصادهای پیشرفته وجود دارد؛ اما منظور از آن قیمت‌‌گذاری دستوری در بازارها نیست، بلکه پایش رفتار بنگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی از منظر رعایت حقوق مالکیت افراد و جلوگیری از تلبیس در قراردادها و کیفیت کالاها و خدمات است. متاسفانه این تلبیس در جای‌جای اقتصاد دولت‌‌زده ما از نظام بانکی گرفته تا صنعت خودرو رخنه کرده، اما دولت را توان مقابله با آن نیست؛ چراکه تلبیس در عمل روی دیگر سکه قیمت‌‌گذاری دستوری است. قراردادهای صوری در نظام بانکی و قرعه‌کشی در صنعت خودرو نمونه‌های بارز تلبیس است که وجود و تداوم آنها بدون چشم‌‌پوشیِ ناگزیر و عامدانه نهادهای ناظر دولت غیر قابل تصور است. با توجه به تجربه طولانی قیمت‌‌گذاری و آشکار شدن تباهی ناشی از آن از نیم‌قرن پیش به این‌‌سو در دولت‌های مختلف، به نظر می‌‌رسد با گذر زمان، قدرت سیاسی حاکم بر کشور توان مقابله و مبارزه با این پدیده شوم را از دست داده است. گرچه سیاست قیمت‌‌گذاری در آغاز از فکر یا ایدئولوژی نادرستی نشأت گرفته بود، اما با گذر زمان در نظام اقتصاد دولتی «کاسبان» خاص خود را هم پدید آورده که به فراوانی از آن سود می‌‌برند. این کاسبان با تکیه بر درآمدهای نجومی که به‌دست آورده‌‌اند به گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب قدرتی در سطوح تصمیم‌‌گیری کشور تبدیل شده‌‌اند که در بزنگاه‌های تاریخی چوب لای چرخ اصلاحات حقیقی می‌‌گذارند. به نظر می‌رسد راه برون‌رفت از این وضعیت پیچیده و اسف‌‌بار، اساسا از افشای تباهی ناشی از قیمت‌‌گذاری می‌‌گذرد. تا زمانی که روشنفکران تاثیرگذار بر افکار عمومی و سیاستگذاران مستقر در مصدر امور اقتصادی به آگاهی لازم درخصوص این تباهی نرسند، چشم امید به اصلاح این وضع نا‌‌بسامان نمی‌‌توان بست؛ چراکه توجیه ایدئولوژیک قیمت‌‌گذاری تحت عنوان‌‌های فریبنده‌‌ای مانند عدالت اجتماعی یا اقتصادی، مهم‌ترین ابزار کاسبان وضع موجود برای جلوگیری از انجام اصلاحات اقتصادی حقیقی است.