🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 یک اتفاق مهم در بازار سهام
بازار سهام روز گذشته را با افت شاخص‌کل بورس و همچنین شاخص هم‌وزن به پایان رساند. در این روز معضل همیشگی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو دگرباره خبرساز شد؛ این در حالی است که در تلاطم خبرهای مختلف درخصوص واگذاری سهام تحت‌تملک شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا که به سهام تودلی معروف شده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از مشخص‌شدن سازوکار نهایی برای واگذاری خودروسازها خبر داد و علاوه‌بر آن وعده پایان قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال‌ را نیز ارائه کرد، چراکه در وضعیت فعلی قربانزاده، غالب مداخله‌‌‌‌‌‌های دولت را مضر می‌داند.
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند واگذار‌کردن تصمیم‌گیری در این حوزه به عهده خود مردم، در چارچوب سازوکار بازار، بهترین راهکار برای خروج از بحران کنونی در بازار خودرو است، با این‌حال با توجه به اینکه حجم سهام یادشده به حدی بالاست که نمی‌توان آن را در معاملات خرد بازار سهام فروخت. احتمالا اگر ورود به بازار برای معاملات بلوکی باشد، از این‌رو نمی‌توان این اتفاق را فشاری بر عرضه در سهام «خساپا» و «خودرو» دانست، با این‌حال اگر خصوصی‌سازی و خروج از سیاست‌های دستوری این‌بار به‌نحوی اصولی انجام شود، می‌توان به بهبود اوضاع این شرکت‌ها امیدوار بود.

بورس از دریچه اخبار
بورس اوراق‌بهادار تهران در دومین روز هفته بر مداری نزولی نوسان کرد، به‌طوری‌که دماسنج اصلی بازار با کاهش ۴۱/ ۰‌درصدی به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۴‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد و نماگر هم‌وزن بازار نیز با افت ۴۳/ ۰‌درصدی در سطح ۴۰۸‌هزار واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که ارزش معاملات خرد سهام در روز یک‌‌‌‌‌‌شنبه در مقایسه با روز گذشته با کاهش ۵/ ۱۳‌درصدی مواجه شد و رقم دو‌هزار و ۱۰۳‌میلیارد‌تومان را به ثبت رساند. از طرفی سهامداران حقیقی در ادامه بلاتکلیفی و سردرگمی خود حدود ۱۸۰‌میلیارد ‌تومان از بازار خارج کردند، اما فارغ از نگاه آماری به معاملات بورس تهران در روز گذشته، صحبت‌های حسین قربانزاده، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی مهم‌ترین خبری بود که به بازارها مخابره شد. قربانزاده ضمن اینکه بر ارزشمند‌‌‌‌‌‌تر بودن سهام خودروسازها بیشتر از قیمت تابلو آنها اشاره کرد، از مشخص‌شدن تکلیف شیوه واگذاری خودروسازها خبر داد. این خبر در حالی به بازارها مخابره شد که فرصت اندکی برای اجرایی‌شدن دستور رئیس‌جمهور جهت خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا باقی‌مانده است، اما حتی بدون درنظر‌گرفتن نتیجه این سیاستگذاری روند کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت معاملات بازار سهام در روزهایی که گذشت تحت‌تاثیر متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار و تصمیمات ضد‌ونقیض سیاستگذاران به‌ویژه جدال میان وزارت صمت و سازمان بورس (به منظور عرضه خودرو در بورس‌کالا) در مداری نوسانی قرار گرفت، به‌طوری‌که با انتشار هر خبری پیرامون واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا، آزادسازی واردات خودرو و عرضه خودرو در بورس‌کالا روند معاملات تاثیرگذارترین نمادهای خودرویی حاضر در بورس تهران را دستخوش تغییر می‌کند.

پایان قیمت‌گذاری دستوری؟
این در حالی است که بر اساس آخرین اخبار منتشرشده احتمالا تا یک هفته موضوع واگذاری سهام تودلی نمادهای بورسی «خودرو» و «خساپا» تعیین‌‌تکلیف می‌شود تا بلکه مقداری از کلاف سردرگم در بازار سهام باز‌شود و بازار و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را از بلاتکلیفی در این‌باره نجات دهد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص عرضه‌های تودلی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا گفت: «سایپا و ایران‌خودرو، سهام مستقیم دولت را دارند. شرکت می‌تواند شرکت‌های زیرمجموعه خود را به‌فروش برساند یا ارزشگذاری کرده و بخشی از سهام را به‌فروش برساند. آنچه که تا امروز منتشرشده است مربوط به خود خودروسازی‌‌‌‌‌‌ها است، در نتیجه در مورد سهم ۵‌درصد یا ۱۷‌درصدی دولت در خودروسازی‌ها به هیچ‌عنوان ارزش‌گذاری نشده است. به عبارت دیگر این موضوع ربطی به سهام دولت ندارد. البته دولت قصد دارد سهام خود را واگذار کند. کل سهام دولت وثیقه است که باید آزاد شود. با توجه به ارزنده‌بودن این سهام ترجیح این است که در یک مفاهمه واگذاری انجام شود. کارگروه مشترکی برای واگذاری تشکیل شده است و چندین جلسه برگزار شد و نهایتا به یک سند مشترک رسیدیم.
نزدیک به ۸۰‌درصد این سند متن مشترک است. البته اختلافاتی نیز وجود دارد.‌» این موضوع دلیل محکمی شد تا مجددا بررسی بر روند قیمت‌گذاری دستوری در بازارها داشته باشیم و تاثیر این سیاستگذاری را بر رفتار بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران بررسی کنیم. این بررسی در حالی صورت می‌گیرد که رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در صحبت‌های روز گذشته خود بر حذف مداخله‌‌‌‌‌‌های دولت تاکید کرده است. قربانزاده ضمن اشاره به ماجرای تلخ خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی در هپکو اظهار کرد: «نظارت بعد از واگذاری بسیار موضوع مهمی است. متاسفانه در وضعیت فعلی غالب مداخله‌‌‌‌‌‌های دولت مضر است درحالی‌که دولت می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. درخصوص هپکو شاهد بودیم که دولت می‌‌‌‌‌‌توانست با ایجاد تقاضا، جلوی زمین‌خوردن شرکت را بگیرد اما چنین اتفاقی رخ نداد. باید جزئیات لازم در قراردادها قرار بگیرد و سازمان خصوصی‌سازی بتواند نقش خود را در حوزه نظارت داشته باشد.‌» اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود چراکه قربانزاده در ادامه صحبت‌هایش وعده پایان قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال ‌را داده است. وی با بیان اینکه قرار بر این است که ظرف ۶ هفته واگذاری تعیین‌تکلیف شود، تصریح کرد: «حتما در این سند تنظیم‌‌‌‌‌‌گری، کاهش مدل مداخله دولت در قیمت‌گذاری خودرو نیز مورد‌توجه قرار خواهد گرفت و این به‌معنای پایان قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال ‌است. این موضوع مقدمه واگذاری محسوب می‌شود. پیش‌نیازهای واگذاری نیز مطرح‌شده است؛ نظیر اشتغال، اهلیت و ساختارهایی که مخل واگذاری نباشد. هیچ اصلاح ساختار و بازسازی نباید مخل واگذاری شود.‌»

ذی‌نفعان؛ مقصر اصلی این روزهای بازار
در ادامه بررسی سابقه قیمت‌گذاری دستوری حکایت از آن دارد که این مساله تاکنون صدمات زیادی به مصرف‌کنندگان واقعی و خودرو‌سازان زده است. پیمان مولوی در این‌باره معتقد است که «آنچه که درخصوص قیمت‌گذاری دستوری اهمیت دارد این است که این اتفاقات را شانسی تلقی نکنیم؛ چراکه در اقتصاد و سیاست هیچ امر شانسی و اتفاقی وجود ندارد، از این‌رو اتخاذ چنین سیاستی صرفا به جدال میان ذی‌نفعان برای بهینه‌کردن شرایط خود اشاره دارد، بنابراین می‌توان گفت اندازه اقتصاد ایران از سال‌۱۳۹۰ تاکنون به یک‌سوم تقلیل پیدا کرده و شرایط سخت و نامطلوب شده است، از این‌رو در چنین شرایطی که فرصت‌ها کاهش پیدا کرده ذی‌نفعان به هر دری می‌زنند تا سهم بیشتری در کسب منافع از حوزه‌‌‌‌‌‌های مختلف داشته باشند و این رقابت به تمام حوزه‌‌‌‌‌‌های متصل به تولید ناخالص داخلی تسری پیدا کرده است. یکی از روش‌هایی که علاوه‌بر بهینه‌کردن ذی‌نفعان رقبا را از دور رقابت خارج می‌کند، اقتصاد دستوری است تا با به‌کارگیری سازوکاری مشخص و محدود‌شده برای تمام بخش‌های اقتصادی تصمیم گرفته شود. در همین راستا شاهد اوج‌گرفتن این رویکرد در تمام بازارهای مالی هستیم اما این رویکرد از آن جهت در بازار خودرو بارز است که هر فرد ایرانی ناخودگاه به‌خاطر نوع ماهیت خودرو درگیر این بازار است. در شرایط تحریمی حال‌حاضر خودروسازها علاوه‌بر اینکه برای واردکردن قطعات موردنیاز خود با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، با فشار افزایش قیمت توسط دولت‌ها روبه‌‌‌‌‌‌رو می‌شوند، ضمن اینکه در چنین شرایطی شرکت‌های خودروساز به سمت و سویی سوق داده می‌شوند که در آن زیان انباشته‌‌‌‌‌‌ای را نیز تحمل کنند، اما تبعات چنین سیاستی بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود چراکه در چنین شرایطی بازاری انحصاری ایجاد شده که به نفع افرادی است که تحت‌عنوان تولید، واردات انجام می‌دهند، از این‌رو در چنین فضای انحصاری خودروهای واردشده بسیار گران‌‌‌‌‌‌تر از قیمت اصلی‌‌‌‌‌‌اش به مردم فروخته می‌شود و از طرفی فاصله طبقاتی شدیدی در بازار خودرو شکل می‌گیرد و خودروهایی قدیمی با قیمت‎هایی نجومی در بازار به‌فروش می‌رسند.‌» مولوی می‌گوید: « واگذار کردن تصمیم‌گیری در این حوزه به عهده خود مردم، بهترین راهکار برای خروج از بحران کنونی است، چراکه با خارج‌شدن سیاستگذار از این حوزه واردات به اندازه کافی صورت خواهد گرفت و نیاز داخلی تامین می‌شود. از طرفی با برداشته‌شدن انحصار از بازار خودرو، مردم می‌توانند بر اساس بودجه و نیاز خود به خودروی دلخواه خود دسترسی داشته باشند، بدون آنکه با محدودیتی روبه‌‌‌‌‌‌رو شوند.‌»

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: «نکته‌‌‌‌‌‌ای که در این میان از چشم ما پنهان مانده و آنطور که باید به آن توجه نشده، این است که اقتصاد دستوری در مرحله اول حق انتخاب را از افراد می‌گیرد و آنها را در محدودیت قرار می‌دهد.‌» در تکمیل این گفته‌ها می‌توان اینطور برداشت کرد که اگر نگاه مداخله‌گری دولت آنطور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته از این دو شرکت رخت ببندد، می‌توان توقع داشت که هم بازار و هم شرکت‌ها به سبب کاهش مداخلات مطروحه با کاهش آسیب روبه‌رو شوند و دست‌کم بتوانند در مسیر واقعی خود و متناسب با مزیت‌هایی که دارند گام بردارند. حال باید صبر کرد و دید که آیا خروج دولت از این دو شرکت خودروساز به‌ثمر می‌نشیند و آیا نحوه خروج متناسب با اصول اقتصاد و با عبرت از کاستی‌های گذشته خواهد بود یا خیر.

🔻روزنامه کیهان
📍 تصور اینکه بدون برجام مشکل پیدا می‌کنیم کاملا غلط است
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در دولت قبل گره زدن اقتصاد به موضوع برجام عملاً موجب بی‌تصمیمی در بسیاری از سیاست‌ها شده بود گفت: اینکه برخی فکر می‌کنند اگر برجام امضا نشود ما مشکل پیدا می‌کنیم کاملا غلط است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید‌احسان خاندوزی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در دولت قبل بی‌انضباطی‌های نظام مالی و بودجه‌ای اثر خود را در اقتصاد به ویژه سفره مردم گذاشته بود؛ در واقع اثرات کرونا و گره زدن اقتصاد به موضوع برجام و سردرگمی برجام، عملاً موجب بی‌تصمیمی در بسیاری از سیاست‌ها شده بود به طوری که فعالان اقتصادی چشم‌انداری نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود را ارائه دهند.
وی افزود: دولت سیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل چالش‌های اقتصادی در بلندمدت اندیشید و رشد اقتصادی در سه ماهه نخست در دولت تصویب و این به اولین مصوبه اقتصادی تبدیل شد. علاوه بر این تلاش شد در مواجهه با کارآفرینان و صادرکنندگان، مسائل حوزه تولید و عدالت منطقه‌ای را برای استان‌هایی مدنظر قرار دهیم که از آنان غفلت شده بود.
سرمایه‌گذاری خارجی بیش از دو برابر شد
وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز حذف شد و در حال حاضر صدور مجوز تبدیل به روال عادی شده است و ۵۷ هزار فعال اقتصادی در ۵ ماه گذشته به صورت برخط و بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کرده‌اند.
خاندوزی اظهار کرد: همچنین در این مدت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی بیش از دو برابر شد و به ۵ میلیارد دلار رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: کنترل نقدینگی کشور نیز از عدد ۴۰.۵ عملاً به ۳۵ درصد رسیده است. همچنین در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن در سال جاری باشیم. (ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری بین صفر و یک است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی اختلاف طبقاتی کمتر است.)
وی ادامه داد: نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد که در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم.
رشد ۵ برابری درآمد نفتی ایران
خاندوزی افزود: درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به پنج برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است.
وی در ارتباط با حجم تجارت خارجی اظهار کرد: از شهریور ماه سال گذشته تا پایان بهار ۱۴۰۱، حجم تجارت خارجی کشور ۹۲.۶ میلیون دلار است که ۲۲ میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد. صادرات کالاها به ۲۶ میلیارد رسید که رشد ۲۸ درصدی و واردات به همین میزان رسید که رشد ۶۰ درصدی داشته است.
وضعیت جاماندگان سهام عدالت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: تکلیف بودجه ۱۴۰۱ است که سهام عدالت با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد شش دهک اول انجام بگیرد. اقدامات دولت مستلزم این بود که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام که باید به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی داده می‌شد که در دولت مصوب شد.
وی اضافه کرد: برای اعطای سهام عدالت به افراد تحت شمول نهادهای حمایتی مصوبه‌ای داریم که بررسی شده و برخی انتقادات به آن وارد بود که در صورت اصلاح نهایی این طرح، برای حدود سه میلیون نفر از تحت پوششان کمیته امداد و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، در گام اول سهام عدالت معادل ۱۰ میلیون تومان تخصیص می‌یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: برای مرحله بعد و دیگر جاماندگان نیز باید ابتدا مصوبه‌ای در دولت صورت پذیرد تا این امر را هم پیگیری کنیم.
تدوین نقشه راه
برای شرایط تحریمی و غیرتحریمی
خاندوزی در ادامه در مورد تأثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران، اظهار کرد: تقریباً شرایطی که ایالات متحده تمام ابزارهای فشار اقتصادی خود علیه ایران را به کار بسته در سال‌های گذشته شاهد بودیم. بنابراین ایجاد هراس در اذهان مردم که شرایط ممکن است بدتر از این شود، با واقعیت‌های حوزه تحریمی تناسبی ندارد.
وی افزود: ما در دولت برای هر نسخه‌ای که شرایط تحریم‌ها ادامه یابد یا برداشته شود، نقشه راه مشخصی داریم. در وزارت اقتصاد جلساتی برگزار شده که اگر تحریم‌ها کنار رود چه فرصت‌هایی فراهم می‌شود و اگرنه، چطور در شرایط تحریمی می‌توان بدون وابسته کردن کشور به شرایط تحریمی عمل کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که اگر قیمت‌ها به شهریورماه سال ۱۴۰۰ بازنگردد، یارانه‌ها افزایش می‌یابد یا خیر و اینکه منابع چنین امری از کجا تأمین می‌شود، اظهار کرد: کلاً پرداخت یارانه در قانون بودجه درج می‌شود و آنجا هیچ امکان افزایشی برای دولت در نظر گرفته نشده است.
به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به این سؤال که «آیا قبول دارید سیاست دولت قبل خودتحریمی بوده» یادآور شد: باور ما این است که حتما باید در تعاملات بین‌المللی از همه فرصت‌ها استفاده کنیم و البته نیازهایی هم که لازم داریم از طریق روابط تجاری خوب به دست بیاوریم، اما اختلاف نظر این است که دنیا تنها یک کشور و یک مجموعه محدود از کشورها نیست، میزان افزایش میزان روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه و کشورهایی که با ما تعامل دارند در یک سال ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، در عین اینکه همچنان مسئله مذاکرات و برجام و توافق هم در مسیر بوده و اما گشایشی در آن انجام نشده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حتما یکی از ارکانی که به رشد اقتصادی ما کمک می‌کند این است که با دیگر کشورها دیپلماسی اقتصادی فعال داشته باشیم و خودمان را منحصر نکنیم، تصریح کرد: اما اینکه برخی فکر می‌کنند اگر برجام امضا نشود ما مشکل پیدا می‌کنیم کاملا غلط است، نمی‌گوییم با دنیا کاری نداشته باشیم و خودمان خودمان را اداره کنیم اما می‌گوییم همین الان دو برابر نفتی که قبلا می‌فروختیم صادر کنیم و بیشتر از این هم ظرفیت داریم، در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم قراردادهای فراوانی اجرا می‌شود، و اینها گواه این است که می‌شود اقتصاد را در همین شرایط هم مدیریت کرد.
خاندوزی با بیان اینکه تحریم‌ها قطعا اثر دارد و کارها را در برخی موارد دشوار می‌کند، گفت: اما حتما می‌توانیم اقتصاد را بدون گره زدن به مسئله مذاکرات ادامه داده و اداره کرد و حتی باید بتوانیم ادامه رشد را هم پیاده کنیم. در بحث توسعه اقتصادی نیز چند برابر دوره گذشته با طرف چینی تعامل پیدا کردیم و تمرکزمان را بیشتر روی کشورهایی گذاشتیم که نیاز به صادرات ما دارند، حتی نقطه مشخصی را در مشهد برای جلب سرمایه‌گذاری کشورهای شمالی و غربی دایر کردیم.
قیمت بنزین
وی درباره برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده، اظهار کرد: قیمت بنزین یکی از مؤلفه‌های موثر در الگوی مصرف این فرآورده در کشور است. ما در دولت قائل به این هستیم که صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای غیرقیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر الگوی مصرف در این زمینه استفاده کنیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در ماه‌های گذشته آستانه ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه را هم در برخی روزها پشت سر گذاشتیم که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، صراحتاً می‌گویم که واقعاً کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.
خاندوزی تاکید کرد: وزارت نفت تلاش می‌کند با برخی تدابیر غیرقیمتی تلاش کند که مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد اما همان‌طور که بارها گفته شده واقعاً امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. ولی همزمان باید با استفاده از متغیرهای مختلفی که در نهایت مصرف بهینه بنزین را کنترل کنیم، استفاده کنیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 درآمد نفتی ایران چطور پنج برابر شد؟
نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت روحانی از سال ۱۳۹۷ به بعد و همزمان با آغاز تحریم‌های جدید امریکا در دولت ترامپ نشان می‌دهد که با وجود تمام برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دولت نتوانست یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خود یعنی تامین درآمدهای ارزی لازم برای هزینه کرد آنها در بودجه را تامین کند.

در شرایطی که در دوره اجرای برجام میزان صادرات نفت روزانه ایران از مرز دو و نیم میلیون بشکه در روز نیز گذشته بود و همین امر چه در هزینه کرد جدید برای دولت و چه در تامین نیازهای داخلی جامعه نقشی اساسی ایفا کرد و حتی به دو رقمی شدن میزان رشد اقتصادی سالانه انجامید، اما در سال‌های بعد تحت تاثیر تحریم‌ها، میزان فروش نفت به‌شدت کاهش یافت و حتی به چند صد هزار بشکه در روز محدود شد. از سوی دیگر تحریم‌ها باعث شد بخشی از درآمدهای ارزی ایران که در سایر کشورها قرار داشت نیز بلوکه شود و ایران از دسترسی به آنها محروم بماند. رقم حدودا هفت میلیارد دلاری پول ایران که برای چند سال در اختیار کره جنوبی قرار داشته یکی از این مشکلات و محدودیت‌هاست که در صورت برطرف شدنشان، امکان آن وجود داشت که لااقل بخشی از نیازهای داخلی تامین شود.

عدم دسترسی به درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته به کسری بودجه گسترده‌ای نیز دامن زد. هرچند در میان مقامات دولت قبل این اختلاف نظر وجود داشت که آیا برای جبران این کسری بودجه، دولت از بانک مرکزی استقراض کرده یا خیر اما در نهایت سرعت گرفتن رشد نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی نشان از آن داشت که کسری بودجه سهم مهمی در بالا رفتن تورم در اقتصاد ایران داشته است. در حدود یک سالی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد نیز هنوز ساختار درآمدی دولت تغییری نکرده به این ترتیب که با تداوم تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای تی اف، یا تجارت نفتی ناممکن بوده یا حتی در صورت فروش نفت نیز امکان بازگشت درآمد حاصل از آن وجود نداشته است. در سال‌های گذشته خبرهایی مبنی بر فروش نفت ایران به کشورهایی مانند چین وجود داشته که البته آمار دقیقی از آن وجود ندارد. از سوی دیگر از چند ماه قبل و همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، مسکو نیز در فهرست تحریم‌های غرب قرار گرفته و از این رو بازار غیر رسمی نفت ایران نیز با رقیب بزرگی مانند روسیه تهدید شده است.

با این وجود در ماه‌های گذشته بسیاری از مقامات دولت اعلام کرده‌اند که با وجود تداوم تحریم‌ها، ایران توانسته فروش نفت خود را افزایش دهد. هرچند با توجه به دقیق نبودن اعداد، مشخص نیست که میزان درآمد ایران از این محل چه قدر بوده و این پول به چه شکل به داخل کشور رسیده اما آنطور که وزیر اقتصاد می‌گوید درآمد نفتی فعلی ایران نسبت به سال گذشته پنج برابر شده و این روند از سوی دولت ادامه پیدا خواهد کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است، ادامه داد: گشایش‌هایی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌ایم و رشد سرمایه‌گذاری خارجی از شهریور سال گذشته تا امروز تقریباً دو برابر شده است. نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد.

خاندوزی تصریح کرد: این را هم بگویم که در دولت مردمی قرار نیست از همه شاخص‌ها به عنوان یک دستاورد یاد شود. قطعاً شاخص تورم با آنچه که هدف ما در برنامه اقتصادی است بسیار فاصله دارد و ما در جهت کاهش تورم اقدامات متعددی برای همه دستگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم و در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است که به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم و ضمناً هر بخش گزارشی از اقدامات خود در این زمینه ارایه دهد.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران و اینکه درصورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد کشور است، اظهار کرد: ما تقریبا شرایطی که ایالات متحده تمام ابزارهای فشار اقتصادی خود علیه ایران را به کار بسته در سال‌های گذشته شاهد بودیم. بنابراین ایجاد هراس در اذهان مردم که شرایط ممکن است بدتر از این شود، با واقعیت‌های حوزه تحریمی تناسبی نداشته باشد. وی افزود: ما در دولت برای هر نسخه‌ای که شرایط تحریم‌ها ادامه یابد یا برداشته شود، نقشه راه مشخصی داریم. در وزارت اقتصاد جلساتی برگزار شده که اگر تحریم‌ها کنار رود چه فرصت‌هایی فراهم می‌شود و اگر نه، چطور در شرایط تحریمی می‌توان بدون وابسته کردن کشور به شرایط تحریمی عمل کرد.

این صحبت‌های خاندوزی نشان می‌دهد که دولت حتی برای به نتیجه رسیدن توافق نیز برنامه‌هایی دارد. هرچند در صورت تداوم این شرایط باید مشخص شود که آیا مسیرهای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده یا با شیوه‌هایی مانند تخفیف دادن بر روی قیمت نهایی محصول یا تجارت غیرنفتی مانند تهاتر کار پیش رفته است. از سوی دیگر باید دید که آیا این افزایش درآمد تحت تاثیر بالا رفتن قیمت جهانی نفت اتفاق افتاده یا ایران توانسته در این مدت میزان فروش خود را نیز افزایش دهد.

وزیر اقتصاد در صحبت‌های اخیر خود آخرین وضعیت برخی از دیگر سیاست‌های دولت را نیز تشریح کرده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شرایط واردات خودرو یادآور شد: دو دسته اهرم‌ها در حوزه صنعت خودرو در وزارت صمت پیگیری می‌شود. دسته اول افزایش عرضه خودروی داخلی و البته اصلاح همزمان در قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت صورت بگیرد. امیدوارم در پایان سال گزارشی از اعداد و ارقام کمی محقق شده ارایه دهم و گزارشی از اصلاحات صنعت خودروسازی را اعلام کنم. خاندوزی ادامه داد: محور دوم هم که نقش اصلی ندارد واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار و تشویق به واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار با آلایندگی کمتر زیست‌محیطی است که در کنار محور اول در نظر است. وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای افزایش بنزین در سال آینده، تصریح کرد: قیمت بنزین یکی از مولفه‌های موثر در الگوی مصرف این فرآورده در کشور است. ما در دولت قائل به این هستیم که صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای غیرقیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر الگوی مصرف در این زمینه استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در ماه‌های گذشته آستانه ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه را هم در برخی روزها پشت سر گذاشتیم که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، صراحتا می‌گویم که واقعاً کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم را کنترل کنیم. خاندوزی تاکید کرد: وزارت نفت با برخی تدابیر غیرقیمتی تلاش می‌کند که مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد اما همانطور که بارها گفته شده واقعاً امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. ولی همزمان باید با استفاده از متغیرهای مختلفی که در نهایت مصرف بهینه بنزین را کنترل کنیم، استفاده کنیم.

وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز اظهار کرد: در مورد سال آینده هم تا بودجه ۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشنهادات وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی‌شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می‌کنم برنامه‌ای برای سال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیست. وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که اگر قیمت‌ها به شهریورماه سال ۱۴۰۰ بازنگردد، یارانه‌ها افزایش می‌یابد یا خیر و اینکه منابع چنین امری از کجا تامین می‌شود، اظهار کرد: کلا پرداخت یارانه در قانون بودجه درج می‌شود و آنجا هیچ امکان افزایشی برای دولت در نظر گرفته نشده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه آیا دولت برای بازگشت پول به شرکت‌ دولتی فولاد مبارکه وارد عمل نشده و قصد شکایت از رانت‌خواران آن را ندارد، تصریح کرد: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه وجود داشت باعث شد در دو ماه اول دولت، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدید مستقر کند. وی افزود: در زمینه امور کیفری، دولت کاملا اعتقاد دارد که با دقت بررسی شود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سوءاستفاده کردند، با شدت مقابله شود و دولت موافق است گزارش تحقیق و تفحص مجلس با سرعت در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد و هر رأیی که برای حداکثر مقابله با فساد لازم است، در ظرفیت قانونی صادر شود. خاندوزی تأکید کرد: از دولت توقع می‌رود چاره‌ای برای تکرار نشدن این مصادیق بیندیشد. این مهم‌ترین وظیفه است که سر فصل اصلاح درجه شفافیت ابرازی برای شرکت‌های بورسی و دولتی جزو مسیرهایی است که در دولت دنبال می‌شود.

وی یادآور شد: اگر می‌توانستیم جزییات بیشتری را شفاف کنیم، قبل از تحقیق و تفحص مجلس، این امر توسط خود فعالان اقتصادی و پژوهشگران اقتصادی که دارند، این اعداد و ارقام را در یک نظام کاملاً شیشه‌ای رصد می‌کنند، انتشار می‌یافت و چه بسا مدیر مربوطه از بیم شفافیت دست به چنین اقدامی نمی‌زد. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت به دیوارهای شیشه‌ای اعتقاد دارد، تصریح کرد: پشت دیوارهای شیشه‌ای این تخلفات کمتر رخ می‌دهد و هرچقدر جزییات بیشتر در مورد قراردادها افشا شود به شفافیت بیشتر کمک می‌کند تا فولاد مبارکه‌ها تکرار نشوند و آن‌وقت مسوولان می‌دانند که همه‌چیز جلوی چشم مردم انجام می‌شود.

با وجود آنکه بسیاری از منابع خبر از کاهش اختلافات میان ایران و امریکا برای احیای برجام می‌دهند اما به نظر می‌رسد اختلاف بر سر برخی جزییات باعث شده که فعلا خبری از توافق نباشد و شاید در هفته‌های آینده باز هم مذاکراتی تازه در راه باشد. باید دید که آیا در چنین شرایطی دولت می‌تواند صادرات خود را ادامه داده و درآمد حاصل از آن را به کشور برساند یا همچنان اما و اگرها به جای خود باقی خواهد ماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عقب‌نشینی بانک مرکزی
با تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی از این پس ناظران شرعی در همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مستقر می‌شوند. استقرار این ناظران در حقیقت با هدف نظارت بر عملکرد شرعی شبکه بانکی و تهیه گزارشگری مالی بانک‌ها صورت می‌گیرد. این خبری است که نخستین‌بار از سوی رییس شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد. وی حضور نهادهای ناظر شرعی در بانک‌ها با هدف تطابق فعالیت نظام بانکی با شریعت را امری ضروری عنوان کرده بود. این موضوع اما شایعه حضور و استخدام گسترده روحانیون در نظام بانکی را نیز به دنبال داشت به طوری که عنوان می‌شد بیش از ۲۰ هزار روحانی قرار است در بانک‌ها مستقر شوند. هرچند این مساله با انتقادات بسیاری از سوی جامعه کارشناسی همراه شد با این حال بانک مرکزی با رد ادعاهای مطرح‌شده در این خصوص اعلام کرد که شایعه حضور ناظران شرعی در تمام شعب بانکی صحت ندارد. ضمن آنکه گفته شد ناظران شرعی تنها منحصر به روحانیون نیست و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی نیز می‌توانند به عنوان ناظر شرعی در بانک‌ها حضور داشته باشند. هرچند مشخص نیست که حضور هزاران ناظر شرعی در بانک‌ها چه پایه و اساسی می‌تواند داشته باشد با این حال تکذیبیه بانک مرکزی در این رابطه می‌تواند نشان‌دهنده عقب‌نشینی نهاد پولی برای پررنگ کردن نقش روحانیون در شبکه بانکی کشور باشد.
این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی همه‌جانبه طرحی هستند که از سال گذشته و با عنوان «طرح قانون بانک مرکزی» در محافل کارشناسی مطرح می‌شود. این طرح در حقیقت نتیجه سال‌ها تلاش نهادهای تصمیم‌گیر برای اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور است، قانونی که نخستین‌بار در سال ۵۷ تصویب شد و از آن زمان تاکنون مورد بازنگری صاحب‌نظران قرار نگرفته بود. این طرح که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید به صورت دوشوری و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. در روزهایی که گزارش شور دوم این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد ادعاهایی مبنی بر ارتقای جایگاه ناظران شرعی در بانک‌ها مطرح شده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی فردی است که در روزهای اخیر در این خصوص اظهار نظر کرده بود. وی در این خصوص گفته بود «در حال حاضر برای هر بانک در ایران یک ناظر شرعی مدنظر است.»
وی در توضیح این مساله گفته بود «با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب است، زیرا از این طریق مطابق بودن یا نبودن کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود. باید توسط شورای پول و اعتبار به دستورالعمل تبدیل و به سوی بانک‌ها ابلاغ شود که پس از این مرحله به ناظر نیاز خواهد شد. ناظر هم مطابق دستورالعمل و چک‌لیستی که در اختیارش قرار می‌گیرد، کار نظارت را انجام دهد. افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند. در حال حاضر در هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است.»
اما این اظهارات به اینجا ختم نمی‌شود به‌طوری که شایعه‌ای مبنی بر حضور وسیع روحانیون در سیستم بانکی کشور مطرح شد که واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. در همین رابطه و با توجه به وجود بیش از ۲۰ هزار شعبه بانکی در کشور گفته شد که قرار است بیش از ۲۰ هزار روحانی به عنوان ناظر شرعی در شعب بانکی سراسر کشور حضور داشته باشند. منتقدان بر این باورند که روحانیون پیش از این نیز در ادارات و سازمان‌ها حضور پررنگ داشته‌اند و صدور مجوز حضور گسترده آنها در شبکه بانکی می‌تواند به معنای حذف اقشار تحصیلکرده و متخصص در زمینه‌های تخصصی است. با این حال این مساله با واکنش سریع بانک مرکزی همراه شد به طوری که مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی ادعای مطرح‌شده در خصوص حضور ناظران شرعی در همه شعب بانکی را رد کرد.
مصطفی قمری‌وفا در این خصوص اعلام کرد: «براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسوول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل نماید. بنابراین برخی ادعا‌های مطرح شده مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانک‌ها به هیچ وجه صحت ندارد. همچنین برخلاف ادعا‌های مطرح شده، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون محترم نیست و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای مربوطه می‌توانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی نیز به این شایعات واکنش نشان داد و آن را شانتاژ رسانه‌ای اعلام کرد. وی در این خصوص گفت «بانک مرکزی در دوره جدید به فکر افتاده است همان‌طور که نظارت بر مدیریت بانک‌ها و اجرای سایر قوانین بانکی دارد باید بر بعد شرعی بانک‌ها هم نظارت کند، بنابراین باید کسانی که آشنا با مسائل فقهی و بانکی باشند در بانک‌ها حضور داشته باشند، البته منظور ما از بانک‌ها شعب بانکی نیست، بلکه هر بانک یک ناظر شرعی است. ما ۳۶ بانک داریم بنابراین ۳۶ ناظر شرعی نیاز است.» در مجموع به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در خصوص موضوع مطرح‌شده برای استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها عقب‌نشینی کرده است، مساله‌ای که اگر تحقق پیدا کند بدون شک واکنش تند جامعه را به دنبال خواهد داشت.
حضور ناظران شرعی، ضرورت یا بوروکراسی
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» گفت: مساله نظارت شرعی بر عملکرد شبکه بانکی تنها مختص ایران نیست و در همه بانک‌های اسلامی وجود دارد. به عبارتی در کمیته تطبیق یک ناظر شرعی وجود دارد و تنها درجه و میزان انطباق فعالیت‌های بانک با موازین شرعی را گزارش می‌کند. دلیل این مساله نیز این است که اگر مقررات بانکی یا روش‌های تامین مالی اسلامی در عمل و اجرا با مشکل مواجه باشد ناظر شرعی در مواردی که بانک‌ها در اجرای آن با مشکل مواجه می‌شوند یا خلا‌هایی وجود دارد گزارش می‌کند تا برای آن چاره‌اندیشی شود و چالش‌های حوزه اجرا در طول زمان رفع شود.
به گفته وی، در همه بانک‌های اسلامی در سایر کشورها نیز ناظر شرعی در بانک‌ها مستقر است. تفاوتی که ایران با سایر کشورها دارد این است که در کشور ما همه بانک‌ها اسلامی هستند و از همین روست که باید حساسیت بیشتری نسبت به این مساله در ایران وجود داشته باشد. با این حال بانک‌های ایران در این زمینه و به نسبت کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی، عربستان سعودی و بحرین و غیره دچار عقب‌ماندگی هستند. در تمامی این کشورهای یادشده نیز ناظر شرعی و گزارشگری شرعی مطابق با استاندارد گزارشگری مالی IFSB وجود دارد. بنابراین بحث نظارت شرعی برای کشوری که مدعی است از نظام بانکداری اسلامی پیروی می‌کند لازم و ضروری است. ناگفته نماند با استقرار ناظران شرعی مداخله‌ای در امر مدیریت بانک اتفاق نمی‌افتد و دلیل استقرار این ناظران این است که تنها عیوب و مشکلات اجرایی پیاده‌سازی دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی مشخص شود.
ندری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مساله شورای فقهی در بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: تعیین جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در طرح قانون بانکی کشور می‌تواند با مسائل و مشکلاتی در زمینه پولی و بانکی همراه باشد. طرح یادشده شورای فقهی را به عنوان یک رکن در نظر گرفته است به طوری که همه مصوبات هیات عالی که یک دامنه وسیعی از سیاستگذاری پولی گرفته تا مقررات مربوط به بانک‌ها را شامل می‌شود، همه این موارد باید به تایید و تصویب شورای فقهی بانک مرکزی برسد. در واقع فقهایی که در شورای فقهی حضور دارند اگر تشخیص دهند که مقررات و مصوبات و بخشنامه‌ها با شرع مغایرت دارد به لحاظ شرعی این مصوبات را تایید نمی‌کنند. اما ضعف این طرح این است که مشخص نکرده اگر مصوبه‌ای مغایر با شرع باشد و به تایید شورای فقهی نرسد و در عین حال مورد تایید مدیران بانکی باشد، باید چه شیوه‌نامه‌ای را در پیش گرفت.
به گفته این اقتصاددان، به نظر می‌رسد شورای فقهی قرار است نقشی مانند شورای نگهبان داشته باشد. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان شکل می‌گیرد مصوبات قانونی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود تا مشخص شود که چه اقدامی باید در راستای مصوبات صورت گیرد. طرح مجلس از این جهت ضعیف است و مشخص نکرده که به اختلاف‌نظراتی که شکل می‌گیرد باید از چه طریقی پاسخ داد. در نسخه‌های اولیه این طرح شورای فقهی یک زیرمجموعه از سازمان نظارت بر بانک‌ها بود و به حوزه سیاست‌های پولی ورود نمی‌کرد. به این ترتیب حضور شورای فقهی در سازمان نظارت بر بانک‌ها در نسخه اولیه این طرح تنها جنبه مشورتی داشت، اما در نسخه نهایی این طرح که در دستور کار مجلس قرار دارد شورای فقهی به عنوان یک رکن پیش‌بینی شده است. در صورتی که این بخش از طرح بانکداری مجلس با اصلاحاتی همراه نشود باید منتظر مشکلات و چالش‌هایی در حوزه بانکی باشیم.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: این امکان وجود دارد که بین فقها که عضو شورای فقهی بانک مرکزی هستند با تصمیماتی که در بانک گرفته می‌شود تعارضاتی شکل گیرد اما در قانون پیش‌بینی نشده که این تعارض‌ها قرار است از چه طریقی حل شود. طبق طرح قانون بانکداری مجلس، سیاستگذاری پولی در جای دیگری انجام می‌شود اما این سیاست‌ها باید به تایید شورای فقهی بانک مرکزی برسد اما تایید این سیاست‌ها از سوی شورای فقهی هیچ ضرورتی ندارد و مشخص نیست که به چه دلیل این تصمیمات و سیاست‌ها باید به تایید این شورا برسد. واقعیت این است که بسیاری از مسائل و تصمیمات ارتباطی به حوزه مسائل شرعی ندارد برای مثال ممکن است بانک مرکزی بخواهد در خصوص مقدار رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی تصمیم‌گیری کند و یا بخواهد مقررات احتیاطی در بانک وضع کند که هیچ یک از این موارد ارتباطی به شورای فقهی ندارد. بنابراین مشخص نیست که طراحان این قانون درصدد آن هستند که همه موارد یادشده به تایید شورای فقهی برسد.
به باور وی، همان‌طور که شورای نگهبان بر مصوبات قانونی مجلس نظارت می‌کند تا مراقبت کند که این قوانین مغایر با شرع نباشد، شورای فقهی نیز بر سیاست‌ها و مصوبات پولی و بانکی نظارت می‌کند. تفاوت این دو در این است که در قوانین بحث مغایرت با شرع می‌تواند مطرح باشد اما در بانک مرکزی که بسیاری از تصمیمات مربوط به حوزه سیاستی و اجرایی حوزه سیاستگذاری پولی است، عمده آنها هیچ ارتباطی با شرع پیدا نمی‌کند. در حوزه نظارت بر بانک‌ها می‌توان گفت قوانینی که ناظر بر عملیات بانکی هستند ممکن است ابعاد شرعی داشته باشند اما به طور کلی سیاستگذاری پولی تصمیماتی است که جنبه اقتصادی دارد و ابعاد شرعی پیدا نمی‌کند.
وی در پایان و در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت استقرار ناظران شرعی در همه بانک‌ها نیز اظهار کرد: اگر بخواهیم به دنبال پیشرفت بانکداری اسلامی در کشور باشیم و اشکالات آن را برطرف کنیم، حضور ناظران شرعی می‌تواند تا حدی کمک‌کننده باشد. این ناظران شرعی در حقیقت برای این در بانک‌ها حضور پیدا می‌کنند تا ببینند اجرای قوانین و مقررات بانکداری اسلامی در عمل با چه مشکلاتی مواجه است. این ناظران شرعی مطابق با استاندارد گزارشگری مالی IFSB بین‌المللی باید در بانک‌ها حضور داشته باشند. با این حال ما اگر ۳۶ بانک و موسسه مالی و اعتباری داشته باشیم ۳۶ ناظر شرعی در بانک‌ها مستقر می‌شوند و حضور این ناظران در همه شعب بانکی و به تعداد زیاد صحت ندارد. همانطور که گفته شد بر اساس استاندارد IFSB توصیه می‌شود که ناظران شرعی در بانک‌ها حضور داشته باشند و فعالیت آنها تنها به گزارشگری در بانک‌ها محدود می‌شود نه مداخله در امور اجرایی بانک.

🔻روزنامه همشهری
📍 ریل جدید برای تعاونی‌سازی مسکن دولتی
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین و بارگذاری اساسنامه جدید شرکت‌های تعاونی برای ساخت مسکن دولتی خبر داد؛ اساسنامه‌هایی که طبق قواعد و ساختار قانون جهش تولید مسکن تدوین شده و قرار است ضمن جلوگیری از بروز مشکلات حادث شده در تعاونی‌های مسکن مهر، مشکلات مرتبط با اعضا اعم از عضوگیری، تحویل واحدها، انتخاب هیأت مدیره و... را نیز برطرف کند.
به‌گزارش همشهری، مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری دیروز با خبرنگاران که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، از حساب ویژه این معاونت بر تعاونی‌های حوزه مسکن خبر داد که تعاونی‌های مسکن جوار کارخانه‌ای و تعاونی‌های جهش تولید مسکن ازجمله مصادیق بارز آن به‌حساب می‌آیند. مهم‌ترین اتفاق اما، اصلاح اساسنامه تعاونی‌های مسکن برای حضور در طرح‌های مسکن دولتی است که با توجه به مشکلات برخی تعاونی‌ها در طرح مسکن مهر، می‌تواند راه را برای حضور پررنگ این تشکل‌های مردمی در نهضت ملی مسکن هموار کند.
موسی نجفی، مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: این اساسنامه می‌تواند مبنایی برای تغییر اساسنامه کل تعاونی‌های حوزه مسکن قرار بگیرد که در این صورت شرایط فعالیت تعاونی حوزه مسکن به‌مراتب بهتر خواهد‌شد.

مسکن تعاونی برای کارگران
ساخت مسکن در جوار مناطق صنعتی و کارخانه‌ای، یکی از مسائلی بود که در قانون جهش تولید مسکن مدنظر قرار گرفت؛ مسئله‌ای که در قالب تعاونی‌های مسکن جوار کارخانه‌ای در معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود و ضمن حل مشکل مسکن کارگران، مسئله فاصله و بُعد مسافت میان منزل و محل کار را نیز برای شاغلان صنعتی رفع می‌کند. معاون امور تعاون وزارت کار می‌گوید: اراده در تأمین زمین برای ساخت مسکن براساس زمین‌های موجود در کارخانه‌ها وجود دارد که طی اقدامات مرتبط عملیاتی خواهد شد. با توجه به فعالیت پررنگ تعاونی‌ها در مسکن مهر که حدود ۸۴۰هزار واحد را به‌خود اختصاص داده بودند، ورود آنها به ساخت مسکن در جوار کارخانه‌ها می‌تواند حرکت موفقیت‌آمیزی باشد؛ مشروط بر اینکه ایرادات قبلی فعالیت آنها برطرف شود؛ اتفاقی که گویا با اصلاح اساسنامه‌های جهش مسکن برطرف شدنی است.

تعاونی‌سازی در نهضت ملی
طبق اظهارات معاون امور تعاون وزارت کار، اساسنامه تعاونی‌ها برای فعالیت در قالب قانون جهش تولید مسکن تدوین شده و این اساسنامه نسبت به اساسنامه‌های طرح‌های قبلی مانند مسکن مهر تغییرات بزرگی داشته است.
مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی، بزرگ‌ترین خصیصه در اساسنامه جدید تعاونی‌های مسکن در قانون جهش تولید مسکن را حل‌وفصل مشکلاتی عنوان کرد که به‌خصوص در طرح مسکن مهر به بروز مسائل حاد و حل‌نشدنی منجر شده بود. موسی نجفی در گفت‌وگو با همشهری ادامه داد: به‌دنبال ارائه هر طرح مسکنی از سوی دولت، چنانچه تعاونی‌ها قصد حضور در طرح را داشته باشند باید اساسنامه‌ای مطابق با قانون و قاعده طرح مسکن تدوین شود و این بار برای قانون جهش تولید مسکن پس از اخذ نظارت حقوقی و ذینفعان در اتاق تعاون، تشکل‌ها و استان‌ها، ۶ماه کار کارشناسی، برگزاری ۳۳جلسه و صرف ۵۹۰نفر ساعت زمان، این اساسنامه تدوین شده است. نجفی در مورد تغییرات بزرگ این اساسنامه در مقایسه با اساسنامه طرح مسکن مهر، گفت: متقاضیان ثبت‌نام در طرح‌های دولتی مسکن اعم از مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن باید شروطی مانند فرم جیم سبز، تأهل، سابقه سکونت و... داشته باشند؛ ازاین‌رو، یکی از شاخصه‌های اصلی اساسنامه جدید، جلوگیری از مشکل رد اعضای تعاونی از طریق معکوس کردن فرایند ایجاد تعاونی بوده است.
او ادامه می‌دهد: در مسکن مهر، اعضای یک تعاونی مسکن برای ساخت مسکن مهر مجوز می‌گرفتند و در مراحل میانی، وزارت راه برخی از اعضا را به‌دلیل واجد شرایط نبودن رد می‌کرد، اما در اساسنامه جدید، ابتدا مشخصات افراد واجد شرایط به استان‌ها اعلام می‌شود تا تعاونی صرفاً با عضویت این افراد تشکیل شود و تا پایان کار ساختار آن منسجم بماند. نجفی شاخصه دیگر در اساسنامه جدید را حل مشکل انتخاب هیأت‌مدیره عنوان کرد و گفت: در تعاونی مسکن مهر، هر گروهی می‌توانست تعاونی تشکیل دهد و هیأت‌مدیره را به‌مدت ۳سال انتخاب کند، اما در اساسنامه جدید، اولاً به‌واسطه مشخص بودن اعضا، هیأت‌مدیره با رأی عموم اعضا تعیین می‌شود و دوما شرایط خاصی مانند مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت برای عضویت در هیأت‌مدیره مدنظر قرار گرفته که از بروز برخی مشکلات قبلی جلوگیری می‌کند. به‌گفته او، علاوه بر شرایط الزامی اعضا، مدیر تعاونی حتماً باید دارای مدرک فنی و مهندسی مانند عمران حداقل در سطح لیسانس باشد؛ البته تعاونی‌ها می‌توانند مدیر را از خارج تعاونی انتخاب کنند.

تعاونی‌های کارفرما
یکی از اصلی‌ترین تغییراتی که در اساسنامه تعاونی‌ها برای فعالیت در قالب قانون جهش تولید مسکن انجام شده این است که آنها را از فعالیت مستقیم در ساخت‌وساز منع می‌کند و پروژه باید توسط شرکت‌های واجد شرایط و دارای مجوز اجرا شود. گرید و رتبه این شرکت‌ها بنا بر بزرگی و ویژگی‌های بنا تغییر می‌کند و هرچه مقیاس پروژه بزرگ‌تر باشد، باید شرکت آزموده‌تری اجرای آن را بر عهده بگیرد. این تغییر بااهمیت، عملا از احداث بناهای سست و غیرایمن و کم‌فروشی در ساخت‌وساز جلوگیری می‌کند.
همچنین در اساسنامه جدید، برخلاف شیوه‌های قبلی، شیوه سهامداری اعضا تغییر کرده و بعد از تحویل واحدها، اعضای تعاونی نباید منتظر تشکیل هیأت تصفیه و طی شدن مراحل کاری آن بمانند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 وظایف جدید برای بانک مرکزی
روز گذشته یکی از بحث‌برانگیزترین ارکان کارشناسی بانک مرکزی که حضور «شورای فقهی» بود به تصویب مجلس رسید. همچنین جزییات وظایف و اعضای مجمع عمومی -دیگر رکنی که نسبت به آن نقدهای مهمی وجود دارد- رای آورد. اعضای هیات عالی (شورای پول و اعتبار سابق) هم که غیر از رییس کل، شامل چهار متخصص و نمایندگان دولت (وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه) است، به تصویب صحن علنی رسید.

حضور دو مقام دولتی -وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه- در شورای پول و اعتبار باعث می‌شود سلطه دولت بر بانک مرکزی پابرجا باشد؛ به ویژه که وظیفه سازمان برنامه و بودجه سیاستگذاری مالی است و تاثیرگذاری مستقیم آن روی سیاستگذاری پولی که وظیفه هیات عالی بانک مرکزی است، به استقلال بانک مرکزی و توان این نهاد در مهار تورم آسیب می‌زند. در ماده ۵ این طرح مجلسی‌ها ارکان بانک مرکزی را بیان کرده‌اند که شامل الف. مجمع عمومی، ب. هیات عالی، پ. هیات عامل، ت. هیات نظارت، ث. شورای فقهی است که در خصوص حضور شورای فقهی نقدهایی مطرح بود؛ از جمله اینکه وجود شورای فقهی «ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است، زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به ‌علاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است.

آیا سلطه دولتی‌ها بر بانک مرکزی
بیشتر شده است؟
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی بانک دولت است و به نوعی بانک بانک‌هاست و حساب خزانه هم نزد بانک مرکزی قرار دارد و به هر حال نمی‌تواند از دولت جدا باشد و حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه جزو افرادی هستند که در بخش‌های مهم اقتصادی کشور فعالیت دارند و همراه بانک مرکزی و حساب این دو نهاد هم نزد بانک مرکزی قرار دارد و نباید به این موضوع سلطه دولت گفت و می‌توان آن را همراهی نامید.
حسینی‌هاشمی تصریح کرد: سلطه دولت زمانی رخ می‌دهد که دولت کسری منابع و بودجه داشته باشد که ارتباطی هم به حضور مقامات دولتی در این مجمع ندارد و در صورت عدم حضور این افراد در مجمع هم بانک مرکزی را مجبور به پرداخت وام خواهد کرد تا تعهدات‌شان را از محل قرض یا انتشار اسکناس بدون پشتوانه تامین کند.

هزینه – فایده را در سیاستگذاری‌ها
باید مدنظر قرار داد
این کارشناس ارشد بانکی در ادامه گفت: همیشه سیاستگذاری‌ها خالی از ضرر و زیان نیستند و باید در همه سیاست‌ها هزینه - فایده را مدنظر قرار داد .اگر رییس سازمان برنامه و بودجه در این مجمع حضور دارد به این دلیل است که این سازمان مسوول تنظیم بودجه در دستگاه‌های مختلف است و سازمان برنامه با پایش اطلاعات سازمان‌ها برای‌شان منابع در نظر می‌گیرد. منابع دولت برای اجرای برنامه چه در بخش جاری و چه در بخش عمرانی حسابی است که نزد بانک مرکزی قرار دارد و باید اطلاعات کافی از درآمدها داشته باشند که این سیاست‌ها در اجرا بتواند به‌ کار گرفته شود و به نظر می‌رسد حضورشان مفیدتر است تا عدم حضورشان. او افزود: زمانی که قانونی در حوزه بانکداری در مجلس به تصویب می‌رسد مسلما مغایرتی با شرع ندارد و شورای نگهبان بر این قوانین نظارت دارد، اما زمانی که این قانون پولی و بانکی به بخش اجرا می‌رسد بانک مرکزی باید برای آن دستورالعمل اجرایی بنویسد و در آنجا شورای فقهی ورود می‌کند تا این قانون با شریعت منافاتی نداشته باشد یا اینکه اگر سوال یا اصلاحی مطرح باشد در این زمینه نظر می‌دهند و این شورا چندان در سیاست‌های پولی و بانکی تاثیرگذار نیست، اما در روند اسلامی کردن مقررات بانکی اثرگذار است. این کارشناس ارشد بانکی خاطرنشان کرد: کار هیات نظارت با شورای فقهی متفاوت است. هیات نظارت بر اجرای درست قوانین و مقررات نظارت دارد و به عنوان مثال نظارت‌شان بر میزان انتشار اسکناس و مسکوکات است و شورای فقهی بیشتر به رفع ابهامات و سوالات شرعی می‌پردازد.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا
در دست اجراست
حسینی‌هاشمی ادامه داد: هنوز قانون عملیات بانکداری اسلامی در کشور وجود ندارد و قانونی که وجود دارد قانون عملیات بانکی بدون رباست یعنی ربا فقط حذف شده این در حالی است که اسلامی شدن بانکداری شامل موارد دیگری هم می‌شود به عنوان مثال یکی از موارد اسلامی بودن بانک‌ها رعایت عدالت است.به عنوان نمونه بانک‌ها نباید با درخواست وثایق و تضامین مختلف در حق مردم اجحاف کنند که این مسلما بانکداری اسلامی نیست اما بانکداری بدون ربا می‌شود. او افزود: ما در حال حاضر در مرحله حذف ربا در بانکداری هستیم که آن هم متاسفانه هنوز محقق نشده است. آنچه معضل اصلی بانکداری است و به عنوان ابرمشکل از آن یاد می‌شود شامل حجم عظیم نقدینگی است که سال‌های سال دولت به جای تامین بودجه از محل درآمد و مالیات از محل تورم و جیب مردم آن را اداره کرده که نقدینگی بزرگی را به وجود آورده است.هر قدر هم در بخش‌های اقتصادی تلاش شود حد عمومی قیمت‌ها به قدرت خرید مردم نمی‌رسد و موضوع دیگر مربوط به تورم مزمن ۴۰ تا ۵۰ ساله است که باعث انباشت تورم شده است؛ به گونه‌ای که از رشد درآمدها پیشی گرفته و مشکلات بزرگی را هم برای کشور به وجود آورده است.
دولت با پرداخت وام به دنبال جلب رضایت مردم است
این کارشناس ارشد بانکی گفت: در نهایت دولت با پرداخت وام‌های ودیعه مسکن یا وام‌های مربوط به خشکسالی و حوادث غیرمترقبه و فرزندآوری و تحصیل و... می‌خواهد به نوعی رضایت مردم را جلب کند که حتی گاهی هم این منابع را ندارد و شاهد آن بوده‌ایم که سیاست‌هایی که دولت وضع می‌کند گاهی بانک‌ها قابلیت انجام آن را ندارند و نه تنها در این دولت بلکه در همه دولت‌ها به این موضوع می‌پردازند که بانکداری ما اشکال دارد و به دنبال اصلاح ساختاری هستند و همه هم پیگیر این قضیه بوده‌اند و با دستکاری این قوانین اوضاع بدتر هم شده که بهتر نشده است، این در حالی است که اصل مشکل در جای دیگری است.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: اصل مشکلات بانکی به موضوع تحریم‌ها و عدم دسترسی سیستم بانکی ما به منابع بین‌المللی و هزینه‌های واردات، قوانین و مقررات آزاردهنده، سیاست‌های آزاردهنده پولی و مالی نامناسب و... برمی‌گردد و اینکه ۸۰ درصد بخش اقتصادی در ایران سیستم دولتی ناکارآمد و زیانده هستند. او افزود: به نظر می‌رسد که آقایان به نوعی از راه‌اندازی بانک‌های خصوصی پشیمان شده‌اند و درصددند تا بانک‌ها را دولتی کنند و بانک‌ها اصلا به دنبال سود و زیان نیستند و تنها باید بر مبنای سیاست‌های دولت سرمایه‌گذاری کنند و وام بدهند و هیچ سهامداری هم برای پاسخگویی نداشته باشند و برای همین منظور هم به دنبال اصلاح ساختار بانکی هستند و از یک طرف به دنبال استقلال بانک مرکزی‌اند و از طرف دیگر به صورت دستوری به دنبال چاپ پول یا تامین مالی از تنخواه و بخشش سود و جریمه‌ها هستند تا کسری بودجه‌شان را برطرف کنند و می‌خواهند بانک مرکزی از دستورات دولت اطاعت کند و منابع و سپرده‌های مردم را در اختیار دولت قرار دهد و نه بخش خصوصی.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دو روایت از تـــــورم مـــرداد
بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در مرداد باز هم بالا رفت این درحالی است که بانک مرکزی و رسانه‌های نزدیک دولت بارها نوید مهار تورم و کنترل نقدینگی را به مردم می‌دادند اما واقعیت بازار چیز دیگری است و براساس آمار، تورم مردادماه نه تنها کاهش نداشته بلکه به روند افزایشی خود ادامه داده است. کارشناسان معتقدند که حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد است در نتیجه نشانی از عواملی که باعث کاهش تورم شود دیده نمی‌شود و برخی دیگر معتقدند که تورم کاهشی مرداد نتیجه سیگنال‌های خرداد و تیرماه به بازارهای مختلف بود درحالی که پیش می‌بینی می‌شود در شهریورماه وضعیت تاحدودی متفاوت شود و دولت درحالی که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پذیرفته و قصد ترمیم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را دارد که این اتفاق به معنی اضافه شدن چند هزار میلیارد تومان به چرخه نقدینگی است شاهد افزایش تورم در ماه‌های آینده خواهیم بود.؟

آمارها چه می‌گویند؟

به گزارش مرکز آمار ایران، بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵. ۸ واحد درصد) ۱. ۲ واحد درصد افزایش داشته است. بر پایه اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵. ۸ واحد درصد) ۱. ۲ واحد درصد افزایش داشته است و نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ۱۴۰۱ برابر ۴۱. ۵ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۹. ۵ درصد برای دهک دهم تا ۴۶. ۴ درصد برای دهک اول نوسان دارد، همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۶. ۴ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۵۸. ۷ درصد برای دهک اول است همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۳۱. ۹ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۳۵ درصد برای دهک دهم است. از سوی دیگر بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵. ۸ واحد درصد) ۱. ۲ واحد درصد افزایش داشته است و فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل نیم واحد درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل یک دهم واحد درصد کاهش داشته است.

خبری از کاهش تورم نبود

فرزین رحیمی زنوسی، کارشناس مسائل اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: تورم مفهومی پولی است که بر اساس علم اقتصاد بر اساس حجم نقدینگی تعریف می‌شود و این تعریف در تمام کشورها مصداق دارد، به عبارتی اگر چاپ و تزریق پول در جامعه باعث افزایش تورم می‌شود و نرخ پول داخلی و خارجی تاثیر می‌گذارد در حقیقت پول نیز کالایی محسوب می‌شود که در کشور ما تحت عنوان ریال شناخته می‌شود و تحت تاثیر متغیرهای روانی و واقعی بسیاری دچار نوساناتی می‌شود و در حال حاضر با توجه به کسری بودجه، افزایش نقدینگی، سیاست‌های بانک مرکزی و... حتی با توجه به افزایش درآمدهای نفتی دچار نوسان شده و ارزش آن افت کرده و در نهایت به چالش تورم در کشور می‌رسیم، هر چند که بنا به گفته مسئولان دولتی در ماه‌های اخیر با افزایش درآمدهای وصولی مواجه بوده‌ایم اما کاهش تورم واقعی را به‌همراه نداشته است.

ادعای کاهش تورم

این کارشناس اقتصادی افزود: خبر احیای برجام و نوسانات نرخ ارز هیچکدام تاثیر واقعی و بلندمدت بر میزان تورم در کشور نداشته است، چراکه حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد بوده و در نتیجه هیچ نشانی ازعواملی که باعث کاهش تورم شود دیده نمی شود چرا که متغیرهایی که باعث شود تا ما به نتیجه مطلوب برسیم به چند دسته تقسیم می‌شود، در حالی که عدم توازن در متغیرهای تاثیرگذار در کاهش تورم در کشور ما وجود دارد و انتظار کاهش تورم در حالی که ارزش ریال کاهش یافته و حجم نقدینگی افزایش یافته ممکن نیست. رحیمی در ادامه گفت: شاید بنا بر آمار موجود از سوی منابع دولتی اسکناس چاپ نشده باشد اما اعتباری هم خلق نشده و تا از حجم مخارج در دستگاه‌های دولتی کم نشود نمی‌توان توقع کاهش تورم داشت البته در عین حال آمار و ارقام گزارش‌های مالی موجود در حوزه‌های مختلف از سوی دولت که اغلب در قالب یک فایل پی دی اف صورت می‌گیرد قابلیت استناد کمی برای کارشناسان دارد که امکان تحقیق و بررسی بیشتر برای آنها را محدود و غیرممکن می‌سازد، اما بر اساس آمار موجود و ارقام اعلام شده به قدری اعتبار مالی در اختیار نهادهای غیردولتی و نیمه دولتی فرهنگی و غیرفرهنگی قرار گرفته که نمی‌توان ادعای کاهش هزینه‌ها را داشت. او معتقد است: هر گونه اقدامی که در راستای افزایش اعتبارات نهادهای خصوصی صورت می‌گیرد به افزایش تورم در کشور منتهی می‌شود و این امر در چرخه‌ای ثابت منجر به این می‌شود که فشارهای وارده اقتصادی به مصرف کننده نهایی تحمیل شود.

تورم کاهشی مرداد ماه واقعی نیست

علیرضا حیدری دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: تورم کاهشی مرداد نتیجه سیگنال‌های خرداد و تیر به بازارهای مختلف بود، هم روند توزیع ارز ترجیحی تغییر کرد و هم مسائل مربوط به مذاکرات برجامی چندان امیدوار کننده نبود، اما در شهریورماه وضعیت تاحدودی متفاوت است، دولت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پذیرفت و حتی در نظر دارد حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را نیز ترمیم کند، این اتفاق به معنی اضافه شدن چند هزار میلیارد تومان به چرخه نقدینگی است. او ادامه می‌دهد: با این کار خود به خود تقاضای عمومی برای خرید کالا و خدمات افزایش می‌یابد، وقتی تقاضا افزایش یابد هم حاشیه سود و هم میزان تولید افزایش پیدا خواهد کرد، در نتیجه به احتمال زیاد از پاییز امسال دوباره با موج جدیدی از تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و همچنین در خصوص تاثیر توافق احتمالی مذاکرات برجامی بر نرخ تورم می‌توان گفت که در کوتاه مدت نمی‌توان پیش بینی خاصی داشت اما در دراز مدت به دلیل حس امیدوارکننده‌ای که با به نتیجه رسیدن توافق به جامعه القا می‌شود باید انتظار افزایش مجدد نرخ تورم را داشت، زیرا مردم همینقدر که نسبت به آینده خود مطمئن شوند با محافظه کاری کمتری کالا و خدمات مورد نیازشان را خریداری می‌کنند.

آینده اقتصادی مردم چه می‌شود؟

حیدری افزود: اما در نهایت وضع اقتصادی مردم چگونه خواهد شد؟ مقایسه ماه به ماه شاخص‌های تورمی چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی خانوارها دارد؟ فراز و فرود شاخص تورم نقطه به نقطه و ماهانه در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۱ چه پیامدی را برای مردم عادی دارد؟ تغییرات این شاخص‌ها در اصل کمکی به تلاش سرپرستان خانوارها برای بهبود وضعیت اقتصادی یا دست‌کم حفظ موقعیت کنونی نمی‌کند، اقتصاد ایران نوسان زیاد دارد و برای همین نمی‌توان انتظار ثبات و پایداری را داشت این شاخص‌ها در اصل برای طراحان و مجریان برنامه‌های اقتصادی کاربری دارد، اینکه در چه زمانی و به چه اندازه با افزایش حقوق و دستمزد موافقت کنند یا اینکه اجرای برنامه‌ای مثل اصلاح ارز ترجیحی را از چه مسیری دنبال کنند. این کارشناس بیان کرد: اقتصاد ایران به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت‌ها همواره ماهیتی تورم زا دارد و کاهش و حتی ثبات تورم در آن طولانی مدت و ماندگار نخواهد بود و در این رابطه کافی است به جای یک ماه یا یک سال به صورت دوره‌ای به تغییرات تورمی در ایران نگاه کنیم، اختلاف تورم و قیمت‌ها در یک بازه مثلا ۱۰ ساله آنقدر فاحش است که نمی‌توان آن‌را نادیده گرفت و این مساله تا حد زیادی با مسائل حوزه اقتصاد سیاسی ارتباط دارد. حیدری افزود: اگر در فاصله تیر تا مرداد سال ۱۴۰۱ اتفاق خاصی در جهت بهبود قدرت خرید عمومی نیفتاده است، پس چطور در ماه مرداد نرخ تورم روندی نزولی در پیش گرفته است؟ حیدری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: کاهشی شدن نرخ تورم از سمت تقاضا در بازارهای مختلف اقلام خوراکی و غیر خوراکی اتفاق افتاد، در واقع در نتیجه تبعات اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، قدرت خرید عمومی کاهش یافت، کالا در بازار بود اما بیشتر مردم مانند گذشته قادر به خریدش نبودند، نتیجه اینکه بخش قابل توجهی از اقلام سبد مصرف خانوارها یا حذف شدند یا کاهش پیدا کردند و یا با کالاهای مشابه و ضروری ارزانتر جایگزین شدند. او گفت: این وضعیت باعث شد تا در یک ماه گذشته تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات از حاشیه سود خود بکاهند تا بلکه مشتریان کمتری از بازار خارج شوند. نتیجه اینکه در پایان ماه مرداد تورم نقطه به نقطه و ماهانه روندی کاهشی داشتند، یادمان باشد که در بازار عرضه جدیدی اتفاق نیفتاده و قدرت عمومی هم همچنان ضعیف است.