مدرک تحصیلی می‌تواند به‌عنوان علامتی از دانش، توانایی، مهارت، هوش و پشتکار برای بنگاه‌ها استفاده شود، در نتیجه، شکاف اطلاعاتی را کاهش دهد.

مایکل اسپنس(Michael Spence)  برنده نوبل اقتصاد، در مقاله معروف خود به نام «علامت‌دهی در بازار کار»(Job Market Signaling)  نشان داد که حتی اگر تحصیلات به بهره‌وری فرد کمک نکند، باز هم می‌تواند برای هر دو سمت عرضه و تقاضا در بازار کار ارزش داشته باشد. اگر ساختار هزینه-فایده مناسب وجود داشته باشد، کارمندان خوب، تحصیلات خود را به‌منظور نشان‌دادن بهره‌وری بالاترشان ارتقا خواهند داد. نتیجه‌ای که امروزه در اقتصاد کاربردی به نام «اثر پوست گوسفند» (Sheepskin effect) شناخته می‌شودکه به نوشته‌شدن مدارک دانشگاهی روی پوست گوسفند در گذشته اشاره دارد. این اثر نشان می‌دهد، افرادی که دارای مدرک تحصیلی هستند، نسبت به افرادی با سطح تحصیل معادل، اما بدون مدرک تحصیلی یکسان، درآمد بیشتری کسب می‌کنند.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که برخلاف سال‌ها و به‌خصوص دهه‌های گذشته، ظاهرا «اثر پوست گوسفند»، دیگر در اقتصاد آموزش ایران، دست‌کم در تعداد زیادی از رشته‌های دانشگاهی دیده نمی‌شود. به بیان دیگر، نه‌تنها ظاهرا بین تحصیلات عالی از سویی و شغل و درآمد بهتر از سوی دیگر، رابطه مستقیم دیگر وجود ندارد، بلکه به نظر می‌رسد، در بسیاری از رشته‌ها به صورت عکس معنادار شده است. به‌منظور بررسی دقیق‌تر این پدیده می‌توانیم از پدیده «ناهمخوانی تحصیل-شغل» (Education-Job Mismatch) در ادبیات بازار نیروی کار کمک بگیریم که در ادبیات اقتصادی ایران چندان شناخته‌شده نیست. همچنان که از عنوان این اصطلاح برمی‌آید، ناهمخوانی تحصیل-شغل به نامتناسب بودن سطح یا عمق آموزش عالی دریافت‌شده با شغل کسب‌شده اشاره دارد.

ناهمخوانی تحصیل-شغل می‌تواند به دو صورت افقی (Horizontal Mismatch) و عمودی (Vertical Mismatch)  دیده شود. منظور از ناهمخوانی افقی، این است که نوع تحصیلات یا مهارت نیروی انسانی با نیاز جامعه مطابق نباشد. به‌عنوان مثال، صنعت کشور به دانش‌آموختگان مهندسی کامپیوتر نیاز داشته باشد؛ در حالی که متقاضیان کار در سایر رشته‌های مهندسی تحصیل کرده باشند. منظور از ناهمخوانی عمودی این است که سطح تحصیلات یا مهارت دانش‌آموختگان، نامتناسب با نیاز جامعه باشد. به‌طور مثال، جامعه به نیروی کار دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ای خاص نیاز داشته باشد؛ اما نیروی کار جامعه از تحصیلات کارشناسی یا دکتری برخوردار باشد.

بنابراین عدم‌تناسب ضرورتا به معنای بیشتر بودن سطح تحصیلات نیست و یک رشته تحصیلی کاملا مرتبط، اما با سطح آموزش دانشگاهی کمتر از نیاز هم نوعی ناهمخوانی عمودی است. البته در کشور ما ناهمخوانی عمودی، معمولا خود را به شکل بیشتر بودن سطح تحصیلات نشان می‌دهد. تفاوت‌های جنسیتی نیز در این میان، نقش عمده‌ای ایفا می‌کند، به‌طوری که معمولا جمعیت زنانی که تحصیلات بیشتری نسبت به موقعیت شغلی خود دارند، در مقایسه با مردان، بیشتر است. طبیعتا ترکیب این دو نوع ناهمخوانی هم نه‌تنها ممکن است، بلکه حتی می‌توان نشان داد که گسترده است؛ وقتی نه نوع تحصیلات فرد با شغلش تناسب دارد و نه طبیعتا سطح این تحصیلات نامرتبط.

نتایج پژوهش درتومی، سلیمی‌فر و ملک‌الساداتی (۱۳۹۶) نشان می‌دهد که وضع و شرایط بازار کار و ویژگی نیروی کار کشور در سال‌های ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ با ناهمخوانی تحصیل-شغل در شهرستان‌های مختلف، به میزان متفاوت مواجه بوده است. در سال ۱۳۷۵، این پدیده به دلیل فقدان نیروی کار دانش‌آموخته دانشگاهی در بازار کار متناسب با نیاز بازار، به صورت کمبود عرضه و مازاد تقاضا برای این نیرو نمود پیدا کرده؛ اما در سال ۱۳۸۵ با افزایش رغبت و تمایل افراد جامعه به تحصیلات بیشتر، این کمبود کاهش یافته است. به‌‌‌تدریج و با گذر زمان، همزمان با افزایش عرضه نیروی کار دانشگاهی و گسترش کمّی آموزش عالی، این پدیده به تحصیلات فرانیاز در سال ۱۳۹۰ تبدیل شده است. در این سال، افزایش نیروی کار دانشگاهی به صورتی بوده که نه‌تنها عرضه، پاسخگوی نیاز بازار کار بوده، بلکه مازاد تقاضای نیروی کار دانشگاهی رفع و به بروز پدیده ناهمخوانی به صورت مازاد عرضه و کمبود تقاضا منجر شده است. بنابراین، به بیان دیگر، پدیده ناهمخوانی تحصیل-شغل در سال ۱۳۷۵ بیشتر به صورت فرونیاز و با گذشت زمان و افزایش نیروی کار دانشگاهی در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به صورت فرانیاز در جامعه نمایان شده است.

در کشور ما آمورش عالی به‌‌‌جای آنکه با کمک‌‌‌های مردمی، در میانه شهر و مستقل از حاکمیت شکل بگیرد، کنارگرفته از خواسته‌‌‌های شهر و وابسته به کمک‌‌‌های دولتی بنا نهاده شد و همچنان نیز به منابع مالی دولتی به‌شدت وابسته است. این نوع وابستگی، نه‌تنها ایستایی و خمودگی کارمندمسلکانه می‌‌‌آورد، بلکه مهم‌ترین نهاد تربیت انسان‌‌‌های متخصص را به کارخانه‌‌‌ای بی‌‌‌روح تبدیل می‌کند که محصولاتی مشابه را با بیشترین سرعت بدون پروایی برای نیازهای جامعه بیرون می‌دهد. اصرار بر نادیده‌‌‌گرفتن تجربه جهانی در برساختن دانشگاه در قلب شهر (و نه پشت حصارهای نگهبانی‌‌‌شده) و همراه‌‌‌کردن خروجی‌‌‌های دانشگاه با نیازهای جامعه (و نه الزاما هموارکردن ورودی دانشگاه برای جامعه) به دامن زدن به بیکاری دانش‌‌‌آموختگان و شکاف بیشتر میان صنعت و دانشگاه انجامیده است.

دانشگاه گویی به جای جایگاهی برای فراگرفتن آموختنی‌های کاربردی و پژوهش در مورد نیازهای جامعه، به دستاویزی برای به تعویق انداختن تجربه دردناک بیکاری بدل شده است که درنهایت خود را به شکل ناهمخوانی تحصیل-شغل می‌نمایاند. شاید اگر بودجه عمومی دانشگاه‌های دولتی به جای دانشگاه در دست دانشجویان آن می‌بود و آنها می‌توانستند خود با کمک دولت، هزینه تحصیل دانشگاهی را بپردازند، بسیاری از رشته‌های موجود در دانشگاه‌های دولتی دیگر وجود نداشت؛ همچنان که تمرکز دانشگاه‌های خصوصی و غیرانتفاعی بر تعدادی محدود از رشته‌هایی است که همچنان جذابیت خوبی در بازار کار دارند. البته این امر نباید به قیمت از دست دادن پشتیبانی دولت برای ادامه رشته‌های پایه‌ای باشد که در مقوله کالاهای عمومی می‌گنجند. نرخ بالای بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی دارای مدرک کارشناسی، از ناهمخوانی افقی تحصیل-شغل در تعامل بازار آموزش و بازار کار در اقتصاد ایران خبر می‌دهد.

اگر این دو بازار، بدون مداخله دولتی عمل می‌کردند، انتظار می‌رفت سطح کمینه‌ای از ناهمخوان‌ها را درنهایت شاهد باشیم؛ چراکه علامت‌هایی که از بازار کار به افراد در بازار آموزش عالی می‌رسید، به آنها در انتخاب رشته مناسب و سطح تحصیلات بهینه جهت می‌داد. اختلال‌ها و اصطکاک‌هایی که در این دو بازار وجود دارد، این علامت‌دهی را چنان دچار نویز کرده است که گویی اساسا دیگر صدای یکی به دیگری نمی‌رسد. در این همهمه بی‌حاصل، آنچه از دست می‌رود، سرمایه‌های کشور و زمینه‌های رشد اشتغال موثر است. در این میان، اگر دغدغه‌ای برای توسعه و رشد کشور داریم، این است که بیش از هر چیز شاید به سکوت، تامل، ارزیابی و بازنگری در مسیر تجربه‌شده تعامل بازار آموزش و بازار کار نیازمندیم.

منبع: دنیای اقتصاد