🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 غفلت سیاستگذار از بازار بدهی
در بسیاری از کشورها رابطه نزدیکی میان توسعه بازار بدهی و رشد اقتصاد وجود دارد. از این رو هر کشوری که به دنبال پیگیری هدف توسعه اقتصادی است سعی بر آن دارد تا زمینه‌های توسعه بازار بدهی را فراهم کند. این درحالی است که اگرچه این بازار در ایران طی سال‌های گذشته گسترش یافته، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تلاش هدفمند برای توسعه آن وجود ندارد.

بازار بدهی نقش غیرقابل انکاری در توسعه اقتصادی از طریق فراهم‌آوردن زیرساخت مالی مناسب برای تامین‌مالی طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها بر عهده دارد. حجم کوچک بازار بدهی در کشورها با رشد اقتصادی کم و گاهی منفی آنها همبستگی بالایی دارد. در اقتصاد ایران نیز این بازار بی‌اهمیت و در حاشیه باقی‌مانده است و نگاه توسعه‌ای به این بازار وجود ندارد.
بازارهای بدهی در ایران
بازار بدهی همان‌طور که در ادامه این گزارش به‌طور کامل شرح داده شده، یکی از بازارهای مهمی است که توسعه آن می‌تواند به‌طور جدی در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد. مساله تامین‌مالی آن هم به‌نحوی‌که حداکثر منافع اقتصادی را برای وام‌دهنده و وام‌گیرنده فراهم کند امری است که در بیشتر کشورهای جهان از سوی دستگاه‌های نظارتی به‌عنوان یک مساله مهم در نظر گرفته‌شده و به پیشرفت آن کمک می‌شود. در ایران اما این مهم چندان به‌وقوع نپیوسته است، درحالی‌که تا چندی پیش قرار بود تا سهم تامین‌مالی از بازار سرمایه افزایش یابد شنیده‌ها حاکی از آن است که عمده تامین‌مالی برای فعالان اقتصادی از طریق ظرفیت‌های شبکه بانکی و به شکل سنتی انجام می‌شود؛ این در حالی است که در این بازار به‌جز تامین‌مالی برای شرکت‌ها می‌توان اهداف مهم‌تری نظیر عملیات بازار باز ‌انجام داد و از این رهگذر بر جایگاه بازار بدهی با کنترل تورم و ایفای نقش فعالانه در قیمت پول در اقتصاد افزود.

این در حالی است که حتی دولت‌ها نیز در طول سال‌های اخیر نشان داده‌اند که درک درستی از ظرفیت‌های این بازار ندارند و به ایجاد بدهی آن‌هم در اقتصادی با تورم بالا به چشم یک ریسک نگاه می‌کنند؛ این در حالی است که در چنین شرایطی هم انتشار اوراق برای نهاد دولت می‌تواند بسیار امر مفیدی باشد و هم می‌تواند با ایجاد شفافیت در بحث وام‌گیری از آثار مخرب ناکارآمدی نظام بانکی بکاهد و بر چابکی بخش‌های مختلف اقتصاد و مقابله با فساد بیفزاید.
رابطه بازار بدهی و توسعه اقتصادی
در دهه‌های اخیر، بازار اوراق قرضه در کشورهای درحال‌توسعه به دلایل مختلفی به یک هدف سرمایه‌گذاری جذاب تبدیل شده است. اول، بازارها در کشورهای نوظهور و درحال‌توسعه تمایل به رشد سریع دارند. دوم، بازار اوراق قرضه از اوایل دهه۱۹۹۰ به دومین منبع تامین‌مالی در بازارهای نوظهور تبدیل شده است و سوم، نقدینگی بازار و شفافیت بازار اوراق قرضه در کشورهای درحال‌توسعه از دهه گذشته افزایش یافته است، در نتیجه این بازار از جذابیت قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران برخوردار بوده است، اگرچه برخی گزارشات و داده‌ها نشان می‌دهند که رابطه مستقیم میان رشد اقتصادی و توسعه بازار بدهی بعد از بحران اقتصادی۲۰۰۸ مخدوش شده اما این می‌تواند مقطعی باشد و آنچه اهمیت دارد رابطه بلندمدت توسعه بازار بدهی و رشد اقتصادی است. تحقیقات بسیاری تاثیر بازار اوراق قرضه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه را با نتایج متفاوتی به‌اثبات رسانده‌اند. عباس و کریستنسن (۲۰۰۷) دریافتند که توسعه بازار اوراق قرضه به‌طور مثبت بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه تاثیر می‌گذارد. در همین حال، نتایج تحقیقات تجربی کاپالو و آدارامولا (۲۰۱۲) که تاثیر بازار سرمایه‌بر رشد اقتصادی در نیجریه را تحلیل کردند، نشان داد که بین توسعه بازار بدهی و رشد اقتصادی رابطه بلندمدتی وجود دارد. کاپینگورا و مارکهتا (۲۰۱۳) همچنین شناسایی کردند که فعالیت اقتصادی واقعی اندازه‌گیری‌شده توسط تولید ناخالص داخلی تحت‌تاثیر توسعه بازار بدهی در برخی از کشورهای آفریقایی است. علاوه‌بر این، متی (۲۰۱۵) رابطه بین توسعه بازار اوراق قرضه و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را با استفاده از بازده اوراق با سررسید ‌۱۰‌ساله و بازده اوراق با سررسید یک‌‌ساله به‌عنوان شاخص‌های توسعه بازار اوراق قرضه در شانزده کشور منطقه یورو اثبات کرد، یافته‌های وی نشان داد که فعالیت اقتصادی کشوری که به‌طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر پویایی بازار بدهی قرار دارد، از رونق برخوردار است. برخی تحقیقات دیگر نیز رابطه توسعه بازار بدهی و رشد اقتصادی را به‌صورت احتمالی و در کوتاه‌مدت برآورد می‌کنند. به‌طور کلی این توافق‌نظر وجود دارد که بازار بدهی قبل از بحران مالی ۲۰۰۸ از رشد اقتصادی حمایت کرده و مساله دیگر این است که کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران از بازار بدهی کوچکی برخوردارند که سهمی در رشد اقتصادی ندارد.

نگاهی به تاریخ بازار بدهی در جهان
داده‌های قابل‌توجهی در سال‌۲۰۱۱ تهیه شده که نشان می‌دهد برای کل آسیای درحال‌توسعه، سپرده‌های بانکی معادل ۶۰‌درصد تولید ناخالص داخلی، ارزش بازار سهام ۷۱‌درصد تولید ناخالص داخلی، کل اوراق قرضه دولتی ۲۶‌درصد از تولید ناخالص داخلی و کل اوراق قرضه خصوصی به ارزش ۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی است. برای خاورمیانه و شمال آفریقا نقش ناچیز بازار بدهی قابل‌مشاهده است.

برخلاف آسیای‌غربی و کشورهای خاورمیانه، بازار بدهی در شرق آسیا به‌خوبی توسعه‌یافته و نقش قابل‌توجهی در رشد اقتصادی این منطقه ایفا می‌کند. داده‌ها همینطور نشان می‌دهند که دهه گذشته شاهد رشد فوق‌العاده‌ای در اندازه بازارهای اوراق قرضه جهانی بود. در پایان سال‌۲۰۱۱، ارزش بازار اوراق قرضه جهانی ۵/ ۸۲تریلیون دلار بود که تقریبا سه‌برابر ارزش آن در سال‌۲۰۰۱ (۳۰ تریلیون دلار) بود. بیشتر اوراق قرضه به واحد پول محلی صادر می‌شود، به طوری که برای ۴۶ اقتصاد بیشتر اوراق قرضه – ۹۱درصد از اوراق قرضه اقتصاد پیشرفته و ۸۷‌درصد از اوراق قرضه EME - به ارز محلی هستند. از طرفی بازارهای اوراق قرضه در اقتصادهای پیشرفته (۱۶۴‌درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار بزرگ‌تر از اقتصادهای بازار نو‌ظهور (EMEs) (۳۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی) هستند، اما آنها در هر دو گروه رشد قابل‌توجهی داشتند. در اقتصادهای پیشرفته، اندازه بازارهای اوراق قرضه محلی تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی در سال‌۲۰۰۱ به معادل ۶/ ۱برابر تولید ناخالص داخلی در سال‌۲۰۱۱ افزایش یافته است. در همان دوره، اندازه بازارهای اوراق قرضه محلی در EME‌ها از ۲۶‌درصد به ۳۲‌درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. ارزش اوراق قرضه محلی در اقتصاد‌های بازار نوظهور تقریبا به‌عنوان سهمی از کل بازار اوراق‌قرضه جهانی دوبرابر شد و از ۱/ ۵درصد در سال‌۲۰۰۱ به ۶/ ۸‌درصد در سال‌۲۰۱۱ افزایش یافت و سهم اوراق قرضه EME به ارز خارجی از ۲۵‌درصد در سال‌۲۰۰۱ به ۱۳‌درصد در سال‌۲۰۱۱ کاهش یافت که به‌نظر ما یک تحول مثبت واضح است. سهم اوراق قرضه ارز خارجی در آسیای درحال‌توسعه تنها ۷‌درصد در سال‌۲۰۱۱ بود. اقتصادهایی که هنوز نسبت بالایی از اوراق قرضه ارز خارجی داشتند شامل فیلیپین (۳۸‌درصد) و اندونزی (۲۶‌درصد) بودند. در مقابل، در چین، هند، مالزی، پاکستان و تایلند، اوراق قرضه ارز محلی بیش از ۹۰‌درصد از کل اوراق قرضه را تشکیل می‌دهند. توسعه بازارهای اوراق قرضه ارز محلی به‌ویژه در آمریکای‌لاتین قابل‌توجه بود. در سال‌۲۰۰۱ تقریبا نیمی از اوراق قرضه آمریکای‌لاتین به ارز خارجی منتقل می‌شد. تا سال‌۲۰۱۱، بازارهای اوراق قرضه ارز محلی به‌حدی رشد کرد که تنها یک‌چهارم اوراق در منطقه به ارز خارجی منتشر می‌شد. تحول بازارهای اوراق قرضه جهانی کاملا مشهود است. به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، بازارهای اوراق قرضه ارز محلی بزرگ‌ترین سهم را در اقتصادهای پیشرفته دارند، از طرف دیگر بازارهای اوراق قرضه اقتصاد‌های بازار نوظهور هنوز به‌طور متوسط کوچک هستند. درس‌های گذشته ما از توسعه بازار بدهی در آسیای درحال‌توسعه قابل‌استفاده است. آنها پیشنهاد می‌کنند که نوسانات تورم بالا از نظر تاریخی مانعی جدی برای توسعه بازار اوراق قرضه ایجاد می‌کند.
اقتصادهای آسیایی درحال‌توسعه کوچک‌تر می‌توانند توسعه بازار اوراق قرضه را با دنبال‌کردن سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان (به‌عنوان مثال تثبیت تورم) و تقویت حقوق قانونی وام‌گیرندگان امکان‌پذیر کنند. اقتصاد‌های بزرگ بازار نوظهور در آسیا توسعه چشمگیر بازارهای اوراق قرضه ارز محلی خود را تجربه کرده‌اند که باید به رشد مستمر و ثبات مالی کمک کند. تاثیر رشد و توسعه بازار بدهی در این کشور‌ها نیز بر رشد اقتصادی آنها قابل‌مشاهده است.

جایگاه بازار بدهی در اقتصاد ایران
عمق و توسعه بازار بدهی برای اقتصاد ایران، هم از نظر ایجاد پایه‌های تامین‌مالی شرکت‌ها و هم از نظر ایجاد زیرساخت مالی مهم برای تامین‌مالی صنعتی و توسعه‌ای اهمیت دارد. بازار بدهی کوچک و بی‌ثبات به مثابه چوبی است که مانع حرکت چرخ‌دهنده‌های اقتصاد ایران می‌شود. مساله مهم دیگر در این است که سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان برای توسعه بازار بدهی ایران شرط لازم، اما کافی نیست که باید مورد‌توجه سیاستگذاران عرصه کلان قرار گیرد. معضل بازار بدهی کوچک در ایران نه‌تنها به‌عنوان عامل محدود‌کننده تامین‌مالی و رشد و توسعه اقتصادی، بلکه به‌عنوان یکی از شاخص‌های سرمایه اجتماعی پایین نمود می‌یابد. داده‌ها و نمودار‌ها نه‌تنها حجم کوچک بازار بدهی برای ایران، بلکه روند نزولی حجم معاملات را برای این بازار در یک‌سال اخیر نشان می‌دهند. این داده‌ها نشان‌دهنده لزوم تغییر نگاه از بازار بدهی از بازاری تنها به‌عنوان تامین‌کننده مالی به بازاری است که زیرساخت لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد. داده‌ها برای کشورهای توسعه‌یافته نشان‌دهنده نقش پررنگ این بازار در نظام اقتصادی است.

🔻روزنامه کیهان
📍 رشد اقتصادی در تابستان هم افزایشی خواهد بود
قائم‌مقام بانک مرکزی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در پایان تابستان هم افزایشی خواهد بود.
به گزارش تسنیم، اصغر ابوالحسنی در مراسم تقدیر از یاوران اشتغال و خودکفایی اظهار داشت: در یک سال اخیر رشد اقتصادی در جامعه به‌خلاف روال دولت قبل، افزایشی شده است؛ پایان سال ۱۴۰۰ فکر نمی‌کردیم به رشد ۴.۴ درصدی برسیم ولی رسیدیم.
وی افزود:‌ ارزش افزوده در بخش‌های مختلف، راه آینده را روشن نشان می‌دهد. باوجود همین محدودیت‌های فعلی، رشد اقتصادی خیلی بهتر خواهد شد.
وی اضافه کرد: طبق آمار رشد نقدینگی پایان تیرماه مانند شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ کاهشی بوده است؛ حجم نقدینگی در این تاریخ حدود ۵ هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود اگر جلوی نقدینگی را نمی‌گرفتیم الان حجم نقدینگی بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید بر انضباط پولی و مالی در سیستم بانکی در دولت، گفت: دولت قبل مدام از بانک مرکزی کمک می‌گرفت و فقط برای شش ماه حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده بود ولی دولت فعلی بدون یک ریال استقراض کار خود را جلو می‌برد؛ حتی یک روز تأخیر در پرداخت حقوق صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم نه‌تنها از بانک مرکزی تنخواه نگرفته بلکه تنخواه دولت قبل را نیز به‌صورت نقدی تسویه کرد، گفت: به‌خلاف ۵۰ - ۶۰ سال گذشته امسال دولت از بانک مرکزی تنخواه دریافت نکرد.
این مقام مسئول در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه هرچند دولت تنخواه از بانک مرکزی نگرفته ولی بانک‌ها را مجبور به خرید اوراق دولتی کرده است، گفت: بعضی معتقدند دولت به‌جای دریافت تنخواه اوراق فروخته و به بانک‌ها فشار آورده تا بخرند ولی آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها فقط ۲۵ درصد اوراق را خریدند؛ بانک‌ها امسال با هیچ فشاری برای خرید اوراق مواجه نبوده‌اند.
وی ابراز کرد: بانک‌ها سال گذشته هیچ کدام از بانک مرکزی خط اعتباری نگرفتند غیر از یک بانک که قبلاً مجوز آن صادر شده بود ولی خط اعتباری آن بانک را هم تعدیل کردیم، به همین دلیل اضافه‌ برداشت‌های بانک‌ها از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به زیر ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ با این اقدامات جلوی رشد نقدینگی را گرفتیم.
ابوالحسنی به کاهش پایه پولی اشاره و تصریح کرد: خلق پول بانک‌ها کنترل شده است ضمن اینکه به‌صورت شبانه‌روزی در کمیته نقدینگی با ریاست بالاترین مقام بانک مرکزی در حال کنترل نقدینگی هستیم؛ برنامه‌های بانک مرکزی برای انضباط پولی و مالی نیازمند همراهی بانک‌هاست تا در جهت اهداف مردم گام برداریم.

🔻روزنامه تعادل
📍 فضای پرابهام واردات خودرو
در حالی که طبق اعلام مسوولان دولتی کمتر از یک ماه دیگر واردات خودرو بعد از ۴ سال ممنوعیت، آزاد خواهد شد اما هنوز ابهامات زیادی درباره آیین‌نامه واردات وجود دارد که مهم‌ترین آن میزان تعرفه واردات است. موضوعی که سرگردانی واردکننده و متقاضیان محصولات خارجی را رقم زده است. به اعتقاد صاحبنظران، هرچند بسیاری از بندهای آیین‌نامه واردات خودرو که پنجشنبه هفته گذشته رونمایی شد، غیرشفاف بوده؛ اما بند مربوط به تعرفه بر فضای مبهم واردات خودرو بیشتر افزوده است. از این رو، این نگرانی وجود دارد که با توجه به شرایط مندرج شده در آیین نامه، واردات به دست شرکت‌های خودروساز بیفتد. آنچه به این نگرانی دامن می‌زند، یکسان نبودن تعرفه‌هاست، به نحوی که ممکن است برای خودروسازان تعرفه حداقلی لحاظ و بدین واسطه قدرت رقابت از دیگران گرفته شود. اما وزیر صمت درپاسخ به این ابهامات و نگرانی‌ها درباره شناور بودن تعرفه واردات خودرو اینطور گفته است: برای جلوگیری از رانت برای واردکنندگان، برای خودرویی که می‌خواهد وارد شود، یک پیش‌فرض، علی‌الحساب سود بازرگانی تعریف و خودرو وارد می‌شود، سپس در بورس کالا عرضه شده، به‌طور مثال، ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خودرو خواهد شد، پس از آن سود عادلانه و مناسبی را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد. -عادلانه به‌طور مثال ۵۰ میلیون تومان- در نهایت سود بازرگانی شناور تعیین می‌شود.

ابهامات تعرفه

پس از چند ماه انتظار، پنجشنبه ۳شهریور ماه، آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد که بر اساس آن شرایطی همچون واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو، ممنوعیت ترخیص و تخلیه خودروهای بدون ثبت‌ سفارش، عرضه خودروها صرفا از طریق بورس کالا و... به تصویب رسیده است. آیین‌نامه واردات خودرو در حالی ابلاغ شد که در آن به موضوع تعرفه واردات اشاره‌ای نشده است؛ موضوعی که بسیار می‌تواند در اینکه چه خودروهایی وارد و به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد تاثیرگذار باشد.

آن‌طور که علی بهادری جهرمی اعلام کرده، قرار است متناسب با خودروهای مختلف، مصوبه‌ای از سوی وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین و طبق آن، متناسب با خودروها تعرفه‌های متفاوتی لحاظ شود. وی این را هم گفته که جهت‌گیری دولت در آیین‌نامه واردات خودرو حمایت از مدل اقتصادی است تا ضمن ایجاد خط تولید در کشور، امکان انتقال تکنولوژی هم فراهم شود. طبق آنچه از اظهارات سخنگوی دولت بر می‌آید و همچنین با در نظر گرفتن آیین‌نامه واردات، به نظر می‌رسد قرار نیست تعرفه‌ای ثابت و یکسان برای واردات در نظر گرفته شود. در آیین‌نامه نیز آمده خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه می‌شوند و تعرفه و سود واردکننده نیز توسط کارگروهی به سرپرستی وزارت صمت تعیین خواهد شد. این در حالی است که پیش‌تر واردات خودرو مسیر هموارتری داشت و قوانین آن نیز شفاف‌تر بود و واردکنندگان از همان ابتدا تکلیف خود را بابت مسائل مهمی مانند تعرفه می‌دانستند و از طرفی، سودشان متناسب با نظام عرضه و تقاضا به دست می‌آمد. حالا دولت پس از چند ماه که برای تدوین قواعد و مقررات واردات خودرو وقت گذاشته، نتوانسته آیین‌نامه‌ای شفاف و مورد تایید فعالان عرصه واردات را تدوین کند.

در اینجا این پرسش قابل طرح است که دولت چرا روش قبلی یعنی همان تعرفه یکسان و ثابت را در آیین‌نامه واردات لحاظ نکرده و فضایی مبهم را برای واردکنندگان ترسیم کرده است. از طرفی نگرانی دیگری که در این میان وجود دارد، این است که با توجه به شرایط مندرج شده در آیین نامه، واردات به دست شرکت‌های خودروساز بیفتد و آنگاه بازار خودروهای خارجی کشور نیز در انحصار آنها قرار گیرد. آنچه به این نگرانی دامن می‌زند، یکسان نبودن تعرفه‌هاست، به نحوی که ممکن است برای خودروسازان تعرفه حداقلی لحاظ و بدین واسطه قدرت رقابت از دیگران گرفته شود.

پاسخ وزیر به برخی ابهامات

در حاشیه مراسم اختتامیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، در پاسخ به سوالات پیرامون چگونگی محاسبه تعرفه واردات خودرو و زمان اعلام آن، به ارایه توضیحاتی پرداخت.

بنابر اظهارات او آیین‌نامه این مساله مشخص شده است، ما دو هفته تا ۱۸ شهریور به واردکنندگان حائز شرایط زمان داده‌ایم؛ چرا که طبق قانون مصوبه مجلس قید شده که برای واردات خودرو، حتما باید انتقال فناوری صورت گیرد و حتما نمایندگی رسمی شرکت خودرویی که قرار است وارد شود، در کشور وجود داشته باشد و امکان ارایه خدمات پس از فروش فراهم باشد، فراخوانی اعلام شد تا متقاضیانی که قصد واردات خودرو دارند، مدارک خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند. پس از آن بررسی‌ها توسط وزارت صمت صورت خواهد گرفت و آنهایی که فناوری کیفی و بهتری وارد کنند، مجوز خواهند داشت که واردات خودرو داشته باشند.

فاطمی امین در پاسخ به سوالی درباره میزان تعرفه واردات خودرو هم گفت: تعرفه‌ها شناور، محدوده آن نیز باز خواهد بود و بسته به اینکه خودرو چگونه فروخته شود، متغیر خواهد بود. به سبب اینکه نمی‌خواهیم از این طریق زمینه رانت برای یک واردکننده فراهم شود، سازوکاری بدین‌ترتیب خواهد بود که برای خودرویی که می‌خواهد وارد شود، یک پیش‌فرض، علی‌الحساب سود بازرگانی تعریف و خودرو وارد می‌شود، سپس در بورس کالا عرضه شده، (مثلا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خودرو خواهد شد) پس از آن سود عادلانه و مناسبی را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد (عادلانه به‌طور مثال ۵۰ میلیون تومان) . در نهایت سود بازرگانی شناور به گونه‌ای تعیین می‌شود که قیمت ۴۵۰ میلیون تومان حاصل شود. در حقیقت اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیش از قیمتی باشد که خودرو در خارج از کشور دارد، این مابه‌التفاوت در قالب سود بازرگانی به خزانه دولت واریز خواهد شد تا راه هرگونه سوءاستفاده و رانت برای واردکنندگان ایجاد نشود.

واردات خودرو با رمزدارایی‌ها

فاطمی‌امین در ادامه به تشریح جزییات مصوبه اخیر دولت درباره آزادسازی واردات با رمزدارایی‌ها پرداخت و گفت: پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعدادی از واحدها جواز تاسیس داده بود که بتوانند واحدهای استخراج رمزدارایی را احداث کنند؛ مشکلات حقوقی وقفه‌ای در این موضوع ایجاد کرد، اما خوشبختانه امروز در دولت، آیین‌نامه کاملی مصوب شده و استخراج رمزدارایی‌ها رسمیت پیدا کرده است.

وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه از چند هفته گذشته، امکان واردات با رمزدارایی‌ها فراهم شده، خاطرنشان کرد: این مساله در توافق‌نامه‌ای میان وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته و برای اولین‌بار واردات از محل رمزدارایی‌ها فعال شده است. آیین‌نامه‌ای که اکنون در دولت مصوب شده، آیین‌نامه بسیار کامل و دقیقی است که تمام موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنها، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرده است. مجوزها را وزارت صمت در رابطه با استخراج رمزدارایی‌ها خواهد داد.

به گفته فاطمی امین، این خبر مهمی است که مدت‌هاست فعالان این صنعت منتظر آن بوده‌اند؛ واردات می‌تواند برای هر کالایی، از جمله خودرو باشد. زمانی که قصد واردات یک کالا وجود دارد، بایستی یک ارزی پرداخت شود؛ این ارز می‌تواند اکنون به جای دلار و یورو از بیت کوین استفاده شود. در همین رابطه مراکز رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده عملا می‌توانند از بیت کوین برای واردات خودرو استفاده کنند.

رتبه‌بندی صادرکنندگان با صمت است نه وزارت اقتصاد

وزیر صمت همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر رتبه‌بندی میان صادرکنندگان و آیا وزارت صمت هم در این مساله دخالت خواهدکرد، گفت: اصلا این کار ماست و رتبه‌بندی را درباره واردکنندگان و صادرکنندگان آغاز کردیم و اگر صادرکننده‌ای ماده خامی را صادر کند، این به لحاظ فناوری ارزش کمتری دارد تا اینکه صادرکننده‌ای یک تجهیزات پزشکی را صادر می‌کند‌. کالاها بر اساس اینکه دانش پایه یا معمولی باشند و صادرات آن به کدام کشور انجام می‌شود و کیفیت و مبلغ کالا به چه ترتیبی است، بر اساس شاخص‌های مختلفی ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی می‌شود، چراکه متاسفانه شاهد هستیم صادرکننده محصولی را صادر می‌کند که موجب دید منفی به محصولات ایرانی می‌شود. البته هم‌اکنون واردات هم بر اساس رتبه‌بندی انجام می‌شود و این مساله درباره تولیدکنندگان هم به همین ترتیب است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شمارش معکوس برای فروش روی آب
در حالی که بازار نفت هفته جاری معاملاتی خود را هم با افزایش قیمت آغاز کرده، با این حال امیدها هنوز از احیای برجام قطع نشده است. چه آنکه پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مذاکرات هسته‌ای، توجهات را به ذخایر نفت قابل توجه ایران و امکان صادرات فوری آنها به مصرف‌کنندگان در صورت دستیابی به توافق نهایی، معطوف کرده است.
هرچند قیمت نفت در اولین روز معاملات هفته جاری در بازار جهانی تحت تاثیر انتظار برای کاهش تولید اوپک، منازعه در لیبی و افزایش تقاضا در بحبوحه گرانی گاز طبیعی، افزایش پیدا کرد، اما براساس گزارش شرکت ردگیری کشتی کپلر حدود ۹۳ میلیون بشکه نفت و میعانات ایران در کشتی‌هایی در خلیج‌فارس و در سواحل سنگاپور و نزدیک به چین، نگهداری می‌شوند که خریداران بی‌صبرانه منتظر اعلام خبر توافق بین کشورهای ۱+۴ برای احیای برجام هستند.
همین انتظار بر افزایش قیمت‌ها در بازار افزوده است. به طوری که در معاملات روز دوشنبه بازارهای جهانی بهای معاملات وست‌تگزاس اینترمدییت آمریکا یک دلار و ۹ سنت معادل ۲/۱ درصد جهش یافت و به ۹۴ دلار و ۱۵ سنت در هر بشکه رسید و به رشد ۵/۲ درصدی هفته گذشته اضافه کرد.بهای معاملات نفت برنت با ۸۹ سنت معادل ۹/۰ درصد افزایش، به ۱۰۱ دلار و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید و به افزایش ۴/۴ درصدی هفته گذشته افزود.تحلیلگران بانک ملی استرالیا در یادداشتی نوشتند: قیمت‌های نفت در بحبوحه بحران انرژی اروپا که تقاضا برای سوخت را تحت فشار قرار داده است و محدودیت‌های عرضه، قوی‌تر شده‌اند.
درگیری‌های شدید در پایتخت لیبی، در آخر هفته ۱۳ کشته بر جای گذاشت و نگرانی‌ها نسبت به کشیده شدن این کشور به یک جنگ تمام‌عیار را برانگیخت که به مختل شدن عرضه نفت این کشور منتهی می‌شود.
هر دو شاخص ابتدای معاملات روز جاری تحت تاثیر صعود ارزش دلار، در قیمت پایین‌تری معامله شده بودند. دلار تحت تاثیر اظهارات جروم پاول رییس بانک مرکزی آمریکا که اعلام کرد آمریکا همزمان با افزایش بیشتر نرخ‌های بهره، با دوره طولانی رشد اقتصادی آهسته روبه‌رو است، صعود کرده بود.
کمبود نفت در بازار
تینا تِنگ تحلیلگر شرکت «سی‌ام‌سی مارکتس» در این‌باره گفت: اگر چه ارزش بالاتر دلار، مانع افزایش قیمت کالاها می‌شود اما مساله کمبود عرضه در بازارهای نفت، همچنان از روند صعودی قیمت‌ها پشتیبانی می‌کند.
قیمت‌های نفت از اشاره عربستان سعودی و اعضای دیگر اوپک‌پلاس به احتمال کاهش تولید نفت به منظور متعادل کردن بازار، حمایت شده است.یک منبع آگاه روز جمعه به اوپک گفت: امارات متحده عربی با تفکر عربستان درباره سیاست تولید نفت، همسو شده است. همزمان وزارت نفت عمان اعلام کرد عمان از اقدامات اوپک‌پلاس برای حفظ ثبات بازارها، حمایت می‌کند.منابع آگاه هفته گذشته اظهار کردند: اوپک در حال بررسی کاهش تولید به منظور جبران هرگونه افزایش احتمالی تولید ایران در صورت احیای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های غربی است.
بر اساس گزارش رویترز، در بخش عرضه، قیمت‌های بالاتر گاز طبیعی در اروپا، باعث شده است تولیدکنندگان برق به استفاده از دیزل و نفت کوره روی بیاورند و این امر، از افزایش قیمت‌های نفت پشتیبانی کرده است.
شمارش معکوس؟
همچنین بلومبرگ هم در گزارشی نوشت: شرکت ردگیری کشتی کپلر برآورد کرد حدود ۹۳ میلیون بشکه نفت و میعانات ایران در کشتی‌هایی در خلیج‌فارس و در سواحل سنگاپور و نزدیک به چین، نگهداری می‌شوند. شرکت ورتکسا میزان نفت ذخایر شناور را ۶۰ تا ۷۰ میلیون بشکه برآورد می‌کند. همچنین نفت در حجم‌های کوچک‌تر، در مخازن ساحلی وجود دارد.جان دریسکول استراتژیست ارشد شرکت «جی تی دی پاور کامپنیز» در این‌باره گفت: ایران ذخایر شناور قابل‌توجهی دارد که می‌توانند فورا وارد بازار شوند. با این حال مشخص کردن پوشش بیمه و نقاط تحویل، اندکی زمان خواهد برد.احتمال بازگشت نفت ایران به بازار جهانی در صورت رفع تحریم‌های آمریکا، برای معامله‌گران نفت پس از موضوع تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت روسیه، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. خریداران با شمارش معکوس برای آغاز تشدید محدودیت‌های اتحادیه اروپا برای واردات نفت روسیه از دسامبر، کلنجار می‌روند. همچنین فروش نفت از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا که توسط دولت بایدن به مدت شش ماه اجرا می‌شود، در اکتبر به پایان می‌رسد.
احتمال بازگشت نفت ایران به بازارهای نفت جهان، در هفته‌های اخیر باعث کاهش بهای معاملات آتی شده و سیگنال‌های مربوط به کمبود عرضه از مناطق دیگر را تا حدودی جبران کرده است.طبق برآورد شرکت ورلد واید پاور، ذخایر نفت شناور ایران با عرضه روزانه حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی قابل مقایسه است. جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا در مدت شش ماه، حدود ۱۸۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک این کشور برداشت کرده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، از زمانی که دولت ترامپ رییس‌جمهور وقت آمریکا، معافیت از تحریم‌ها برای واردات نفت ایران را برای مشتریان این کشور تمدید نکرد، برآوردهای مختلفی از میزان صادرات روزانه نفت ایران وجود دارد و چین بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران مانده است.
به گفته جان دریسکول، ایران می‌تواند خلأ بر جای مانده از تحریم نفت روسیه در اروپا را در اسپانیا، ایتالیا، یونان و حتی ترکیه پر کند و همچنین سهم بازارش را در آسیا حتی با وجود پیشنهادهای جذابی که برای خریداران این منطقه وجود دارد، پس بگیرد.
طبق آمار کپلر، در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، اروپا به ترتیب ۷۴۸ هزار بشکه و ۵۲۸ هزار بشکه نفت ایران را مصرف کرد در حالی که آسیا به ترتیب ۲/۱ میلیون و حدود یک میلیون بشکه نفت ایران را دریافت کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 پیشنهاد فروش نفت به مردم
بررسی پیشنهاد وزارت نفت برای عرضه اوراق گواهی سپرده کالایی نفت در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد آغاز شد
پیشنهاد وزارت نفت درخصوص فروش نفت خام به مردم در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی نفت در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی شد. قرار است این طرح پس از نهایی شدن و تصویب در شورای اقتصاد و تأیید دولت به اجرا گذاشته شود. مرداد سال۹۹ بود که دولت حسن روحانی از طرح گشایش اقتصادی یا همان فروش نفت خام به مردم رونمایی کرد؛ طرحی که در نهایت به‌دلیل مخالفت مجلس به نتیجه نرسید، زیرا مشخص نبود آیا در این طرح فروش نفت به مردم در قالب صندوق قابل معامله کالایی انجام می‌گیرد یا با فروش اوراق سلف استاندارد موازی عملیاتی خواهد شد؟ حالا وزارت نفت دولت سیزدهم پیشنهاد فروش نفت خام به مردم را با هدف مهار نقدینگی، در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی نفت خام، مطرح کرده است. به‌گفته محسن خجسته‌مهر، بخشی از تامین مالی پروژه‌های نفتی از مسیر فروش این اوراق در بورس انرژی صورت می‌گیرد. به‌گفته این مقام نفتی طرح پیشنهادی در مراحل پایانی کارشناسی قرار دارد. در خبری تازه سازمان برنامه و بودجه دیروز اعلام کرد پیشنهاد ارائه شده از وزارت نفت، در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی شده است.

مدل فروش نفت به مردم
به گزارش همشهری، براساس اطلاعات منتشر شده قرار است، اوراق گواهی سپرده کالایی نفت در بورس(احتمالا بورس انرژی) عرضه شود. در قالب این طرح سرمایه‌گذاران می‌توانند این اوراق مبتنی‌بر نفت را خریداری کنند. گفته شده نقدینگی جمع شده از این طریق به پروژه‌های نفتی تزریق خواهد شد. اوراق گواهی سپرده کالایی نفت که بر پایه نفت خام منتشر خواهد شد، با احتساب نوسان قیمت جهانی نفت خام، در بورس عرضه خواهد شد. اوراق مورد نظر در بازار ثانویه یعنی تابلوی بورس قابل معامله خواهد بود. متقاضیان در زمان تسویه، می‌توانند اوراق خود را به بشکه‌های نفت تبدیل کنند. مقامات وزارت نفت می‌گویند: انتشار این اوراق با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت در بازار جهانی می‌تواند جذابیت‌های لازم را برای جذب سرمایه از بورس داشته باشد.

نقدینگی در مسیر نفت
در صورت تصویب نهایی پیشنهاد جدید وزارت نفت در شورای اقتصاد، نه‌تنها نقدینگی از سطح جامعه جمع خواهد شد بلکه می‌تواند به راهکاری برای تامین نقدینگی در پروژه‌های بالادستی نفتی تبدیل شود، ضمن اینکه سرمایه‌گذاران می‌توانند از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود در بورس درآمد مناسبی شناسایی کنند. سال‌هاست که پیشنهاد فروش نفت خام به مردم در دولت‌های مختلف مطرح بوده، طرحی که تاکنون در هیچ دولتی به جمع‌بندی نهایی و مرحله اجرا نرسیده است. حسن مرادی، نماینده پیشین مجلس و کارشناس انرژی با اشاره به نیاز صنعت نفت به نقدینگی و نبود سرمایه‌گذاری مؤثر خارجی در این صنعت می‌گوید: دولت باید سود این اوراق را متناسب تعیین کند، به‌گونه‌ای که سبب جذابیت نسبت به دیگر اوراق شود، زیرا اگر سود قابل‌توجهی داشته باشد، دلیلی ندارد از طرف جامعه مورد استقبال قرار نگیرد.
اردیبهشت‌ماه امسال محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره آخرین وضعیت اجرای طرح اوراق گواهی سپرده کالایی نفت خام گفته بود: جزئیات این طرح تا ۲ماه آینده اعلام خواهد شد. او تأکید کرد: پس از مذاکره با بانک مرکزی، بورس انرژی و سازمان برنامه و بودجه، در حال مذاکره برای دریافت مجوز هستیم و قرار است این طرح همسو با اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد باشد و به تنوع روش‌های فروش در شرکت ملی نفت ایران کمک کند. به‌گفته این مقام ارشد نفتی با اجرایی شدن طرح فروش نفت خام به مردم، هم الگوی جدیدی برای سرمایه‌گذاری پیش روی مردم قرار می‌گیرد، هم اینکه نقدینگی جمع‌آوری و نرخ تورم کنترل خواهد شد.

نفت بخریم یا سکه و دلار؟
دولت امیدوار است با این طرح جدید مردم را تشویق کند به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارای قدرت نقدشوندگی بالا نظیر سکه، طلا و ارز، آنها را به سرمایه‌گذاری در بازار نفت خام سوق دهد تا پس‌اندازهای خود را به تامین مالی پروژه‌های نفتی اختصاص دهند. البته چالش اصلی به لغو تحریم‌ها بستگی دارد که در این صورت ممکن است دولت با برداشته شدن تحریم‌ها، انگیزه کافی برای فروش نفت خام به مردم را نداشته باشد.

تفاوت طرح روحانی و رئیسی
وقتی در مرداد سال۹۹ دولت حسن روحانی برای جبران کسری بودجه طرح گشایش اقتصادی را برای انتشار اوراق سلف نفتی به میزان ۷۰هزار میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد کرد، کمیسیون تلفیق بودجه این پیشنهاد را رد و مرکز پژوهش‌های مجلس هم آن را مخرب اعلام کرد. اما طرح دولت رئیسی چیست؟ هرچند جزئیات طرح پیشنهادی وزارت نفت اعلام نشده اما اوراق سپرده کالایی، نوعی قبض انبار و اوراق بهاداری است که دارنده آن مالکیت میزان معینی از نفت خام را در اختیار می‌گیرد. پشتوانه این اوراق قبض انبار استاندارد مورد تأیید بورس انرژی است که از آن به‌عنوان یک دارایی امن یاد می‌شود. به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران به میزان مشخصی اوراق نفتی را، براساس موجودی انبار‌هایش، در یک پلتفرم معاملاتی، یعنی بورس، عرضه می‌کند و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند به یک میزان مشخص که جزئیات آن هنوز تعیین نشده به خرید اوراق نفتی با یک تاریخ سررسید مشخص، اقدام کنند. نقطه تمایز طرح دولت رئیسی با طرح مدنظر دولت روحانی این است که در طرح دولت فعلی، تعهدی برای دولت جهت بازپرداخت اصل پول و بهره آن ایجاد نمی‌شود زیرا خریداران اوراق باید نفت را در سررسید به‌صورت فیزیکی از انبارها تحویل بگیرند به این ترتیب اوراق نزدیک به سررسید را قاعدتا تنها شرکت‌های نفتی یا صادرکنندگان آگاه به تجارت بین‌الملل باید بخرند و مالک شوند، اما معامله این اوراق در بازار ثانویه و تالار بورس طبیعتا برای سرمایه‌گذاران حقوقی از جذابیت بالایی برخوردار خواهد بود. البته گفته می‌شود در آخرین ویرایش نسخه پیشنهادی وزارت نفت راهکار‌هایی برای مشارکت سرمایه‌گذاران خرد هم پیش‌بینی شده اما باید دید راهکار طراحان این ایده برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران، ناشی از افت احتمالی قیمت نفت چیست؟ آیا امکان عرضه اوراق مشتقه، برمبنای این بازار برای پوشش ریسک فراهم خواهد شد؟ چراکه در طرح جدید قرار نیست کف قیمتی برای نفت از سوی دولت تعیین شود اما از سوی دیگر این امکان وجود دارد که خریداران این اوراق به‌صورت مستقیم یا از طریق کارگزاران واسط با استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی اوراق خود را به نوعی بیمه کرده و ریسک کاهش قیمت را پوشش دهند. از سوی دیگر قرار است که اوراق سپرده کالایی نفت به‌صورت ارزی و ریالی عرضه شود و با شکل‌گیری بازار ثانویه خریداران و فروشندگان می‌توانند با هم معامله کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اقامت ایران با ۱۰۰ هزار دلار
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی که اخیرا از شبکه سه سیما پخش شده است در خصوص تسهیل در قانون اقامت گرفتن در ایران که پیش از این سقف آن۲۵۰هزار دلار اعلام شده بود، اظهار کرد: قبول داریم که سقف‌های سرمایه‌گذاری که قبلا اعلام شده بود بالا بوده لذا این رقم را به ۱۰۰هزار دلار کاهش داده‌ایم و اگر فردی حداقل ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور کند، می‌تواند اقامت بگیرد و امروز تمهیداتی فراهم شده برای اینکه جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد شود .وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حتما یکی از ارکانی که به رشد اقتصادی ما کمک می‌کند، این است که با دیگر کشورها دیپلماسی اقتصادی فعال داشته باشیم و خودمان را منحصر به کشورهای محدود نکنیم، اعلام کرد؛ اینکه برخی فکر می‌کنند اگر برجام امضا نشود ما مشکل پیدا می‌کنیم، کاملا غلط است. خاندوزی با بیان اینکه تحریم‌ها قطعا بر اقتصاد اثر دارد و کارها را در برخی موارد دشوار می‌کند، گفته است: ما می‌توانیم اقتصاد را بدون گره زدن به مساله مذاکرات ادامه داده و اداره کنیم. در بحث توسعه اقتصادی نیز چند برابر دوره گذشته با طرف چینی تعامل پیدا کردیم و تمرکزمان را بیشتر روی کشورهایی گذاشتیم که نیاز به صادرات ما دارند، حتی نقطه مشخصی را در مشهد برای جلب سرمایه‌گذاری کشورهای شمالی و غربی دایر کردیم.
مدت اقامت در ایران
از ۳ سال به ۵ سال افزایش یافت
پیش از این نیز ابوالفضل کوده‌یی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در مورد تشویق اتباع خارجی به ویژه همسایگان ایران برای سرمایه‌گذاری در کشور گفته بود؛ میزان سپرده‌گذاری مورد نیاز جهت اعطای اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی از۲۵۰هزار دلار در مصوبه قبلی به میزان ۹۰ هزار یورو (۱۰۰ هزار دلار) در مصوبه جدیدکاهش یافته و مدت اقامت نیز که در قانون مصوب ۱۳۹۸سه سال بود به پنج سال اصلاح و افزایش یافته است. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این خصوص معتقد است؛ فقط یکی از محورهای تشویق برای سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند کاهش آورده سرمایه‌گذاران خارجی باشد. این اقتصاددان به «اعتماد» گفت: چند سال قبل کشور ترکیه برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها اعلام کرد در صورتی که فردی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیر ترکیه (۴ تا ۵ میلیارد تومان ایران) برای سرمایه‌گذاری در حوزه ملکی وارد این کشور کند به این سرمایه‌گذار اقامت ترکیه را خواهند داد اما پس از آن این شرایط را کمی سخت‌تر کردند و این رقم را بالاتر بردند. شقاقی‌شهری افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از معیارهایی که برای اقامت محور قرار می‌دهند، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است. اما برای اینکه ایران بخواهد به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد صرف کاهش مبلغ برای سرمایه‌گذاری کفایت لازم را نخواهد کرد و طبیعتا برای سرمایه‌گذاری در ایران باید برخی موارد کلیدی را برطرف کنیم تا امیدوار باشیم سرمایه‌گذار خارجی برای تزریق پول خود به اقتصاد ایران رغبت خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
تنها به سیاست‌های اقتصادی مرتبط نمی‌شود
او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین این عوامل موضوعات مربوط به پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، ثبات اقتصادی، تصویر روشن از آینده اقتصاد ایران، ثبات قوانین و مقررات و بحث کاهش فساد و حکمرانی مطلوب در اقتصاد است که البته در این راه مسلما یک جامعه‌شناس برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ممکن است به عوامل اجتماعی و فرهنگی اشاره‌ای داشته باشد و یک سیاستمدار که در حوزه روابط بین‌الملل و علوم سیاسی فعالیت دارد به عوامل مربوط به حوزه روابط بین‌الملل و سیاست اشاره کند و کارشناسان در حوزه‌های مختلف به موضوعات مختلفی برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اشاره می‌کنند. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به حکمرانی مطلوب در یک کشور گفت: یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در یک کشور به موضوع حاکمیت قانون و احترام به حقوق مالکیت بسیار اهمیت می‌دهد و امروز بسیاری از ایرانیانی که به برخی کشورهای دنیا برای سرمایه‌گذاری مهاجرت کرده‌اند با همین مشکل مواجه شده‌اند و اغلب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر به موضوع احترام به حقوق مالکیت بسیار اهمیت می‌دهند.
سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای
با فساد اقتصادی بالا فراری است
شقاقی‌شهری تصریح کرد: عامل بعدی در بخش حکمرانی مطلوب پاسخگویی است و سرمایه‌گذار در یک پروسه و فعالیت اقتصادی به دنبال پاسخگویی است و بحث بعدی مربوط به فساد و کنترل فساد است و طبیعتا در کشورهایی که فساد و رشوه دادن بیشتر بوده سرمایه‌گذار علاقه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد و از این کشورها فراری است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در حکمرانی مطلوب امنیت اقتصادی نیز مطرح است. اما کلیدی‌ترین محورهایی که یک خارجی به دنبال انتخاب یک کشور برای سرمایه‌گذاری است ثبات اقتصادی و ثبات قوانین و مقررات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است. این اقتصاددان تصریح کرد: اینکه وزیر اقتصاد و دارایی از کاهش سقف سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خبر داده است به عنوان یک مشوق می‌تواند موثر باشد. روشن شدن وضعیت تحریم، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد. شقاقی‌شهری در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایطی که مذاکرات برجام همچنان با ابهام روبه‌رو است می‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با وجود کاهش میزان رقم سرمایه‌گذاری امیدی داشت، گفت: طبیعتا در صورتی که مسائل بین‌المللی در ایران به یک سرانجامی برسند و وضعیت تحریم‌ها روشن شود این قضیه باعث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد خواهد شد. او با بیان اینکه ایران پر از ظرفیت‌های بالقوه است، افزود: ایران از جمله کشورهایی است که فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری و ترغیب و جلب سرمایه‌گذاران دارد و یکی از مهم‌ترین آنها نیروی انسانی و نیروی کار دانش‌محور و آشنا به فن در ایران با قیمت ارزان است ضمن آنکه ایران از حیث منابع طبیعی، ذخایر معدنی و تنوع آب و هوایی دارای مزیت‌های بالایی است و ظرفیت‌های بالقوه زیادی در ایران وجود دارد که می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و خارجی‌های علاقه‌مند به این شرایط باشد تا در چنین فضایی سرمایه‌گذاری کنند. البته احیای برجام یکی از موانعی است که پیشرفت مثبت آن می‌تواند بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کنونی را برطرف کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 استاندارد مهم‌تر است یا گسترش تجارت؟
سرعت بخشی به رویکرد ترخیص کالا یکی از اصلی‌ترین مطالبات واردکنندگان محسوب می‌شود، با وجود تاکید چندی قبل وزیر صمت هنوز هم با چالش‌هایی مواجه است که یکی از آنها معطلی محموله‌های وارداتی جهت انجام آزمایش‌های استاندارد است که گرانی انجام آزمایش‌ها، تاخیر بسیار در نهایی شدن و پاسخ دهی به آزمایش‌های لازم و... از جمله موانع موجود در مسیر فرآیند ترخیص کالاست که در صورت بی‌توجهی باعث خروج بسیاری از تولیدکنندگانی که نیاز به کالاهای وارداتی برای ادامه فعالیت اقتصادی دارند می‌شود، هر چند مسئولان استاندارد نیز به مشکلاتی در مسیر انجام وظایف خود اشاره کرده‌اند که با وجود تلاش آنها برای حذف آزمایش‌های غیرلازم جهت تسهیل و تسریع ترخیص کالا با آن مواجه هستند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نبود آزمایشگاه‌های تخصصی و به روز نبودن تجهیزات به دلیل تحریم و... اشاره کرد.

مقررات فنی جایگزین برخی از استانداردها می‌شوند

نیره پیروزبخت رئیس سابق موسسه استاندارد ایران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: در این سازمان بر اساس سلامت و امنیت کشو اهدافی را دنبال می‌کنیم و با توجه به موانع بر سر راه صادرات و واردات و تحریم‌های ظالمانه سعی بر این بوده به استانداردهای مهم توجه ویژه شود همچنین اولویت را به یک سری شاخص‌های استاندارد در فرآیند واردات ترجیح داده تا روند واردات از سرعت بیشتری برخوردار شود البته برخی از استانداردها که مشمول استانداردهای اجباری بودند در بخش واردات به آن توجه خاص شده تا واردکنندگان در کشور مبدا و مقصد و هم در گمرکات با مشکلی مواجه نشوند. پیروز بخت با تاکید بر اجرای قوانین سازمان استاندارد افزود: در بسیاری از موارد به منظور تسهیل و تسریع در روند واردات مقررات فنی را بر اجرای سختگیرانه استانداردهایی که با جان و سلامت مردم سروکار نداشتند اولویت می‌دادیم تا کالاها بیش از حد در گمرکات معطل نمانند البته یکسری از مقررات و استانداردها جهانی هستند و در همه دنیا حاکم هستند و ما هم باید حتما از آنها تبعیت کنیم اما در برخی از موارد می‌شد که برخی از شاخص‌های استاندارد را به شکل خیلی پررنگ به آن نپرداخت. او ادامه داد: در حال حاضر در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو نیز همین رویکرد به منظور تسریع در انجام امور و رونق فعالیت فعالان اقتصادی انجام می‌شود و در حقیقت جهت واردات کالاها بیشتر روی استانداردهای جهانی که با سلامت مردم سروکار دارند متمرکز می‌شوند و نتایج خوبی را نیز به‌همراه داشته و در حقیقت شرایط عمومی و مهم را در واردات کالاها و در زمان ترخیص کالا مورد توجه قرار می‌دهند، بعنوان مثال بررسی سم آفلاتوکسین در پسته‌های وارداتی از جمله مهم‌ترین شاخص‌های استاندارد است که سختگیری‌های بسیاری در باره آن وجود دارد اما در برخی از دیگر کالاها این مقدار سخت گیری و وقت گیر بودن انجام آزمایشات انجام نمی‌شود. رئیس سابق موسسه استاندارد ایران همچنین معتقد است: کاهش هزینه و زمان در پروسه واردات از اهداف مورد نظر سازمان استاندارد است که همواره مدنظر داشته تا به ویژه در شرایط فعلی که تولیدکنندگان با شرایط سخت تولید و ضرورت وارداتِ برخی قطعات و کالاها برای ادامه فعالیت مواجه هستند، با چالش کمتری روبه‌رو شوند اما برخی از پارامترها مانند میزان مصرف انرژی برای کالاهای برق، معیارهای حدمجاز سلامت در کالاهای خوراکی و ایمنی همیشه از اولویت برای موسسه استاندارد برخوردار بوده است. پیروزبخت در ادامه درباره راهکار برای کاهش زمان ترخیص کالاهای وارداتی گفت: مطالبه ارائه مقررات فنی همه کالاها از سازمان‌های مورد نظر از جمله راهکارهایی به شمار می‌آیند که من هم در زمان حضور در موسسه استاندارد به آن پرداختم تا انجام آزمایش‌های لازم برای کالاهای وارداتی با توجه به اولویت‌های اعلام شده از سوی سازمان‌ها عملیات اجرایی صورت گیرد و به این صورت پروسه زمانی آزمایش‌های مذکور کاهش یابد.

ضرورت تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌های استاندارد

او بیان داشت: البته در این میان تعداد آزمایشگاه‌های استاندارد هم در بخش خصوصی و هم در خود سازمان استاندارد باید افزایش یابد تا زمان نوبت دهی به کالاها و محموله‌های وارداتی کاهش یابند و البته دراین میان توجه به بروزرسانی تجهیزات این آزمایشگاه‌ها که در حال حاضر دراکثر کشورهای جهان اغلب به صورت هوشمند با استفاده ازفناوری‌ها و تجهیزات نوین بسیار سریع و با ضریب اطمینان بالا صورت می‌گیرد، می‌تواند به تسهیل و تسریع فرآیند ترخیص کالاها کمک شایانی کند هر چند هم در حال حاضر و هم در زمان حضور من در موسسه استاندارد ایران، سیاست‌های تشویقی زیادی به منظور حضور فعال بخش خصوصی در این زمینه صورت گرفت اما متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم خلأهای موجود دراین بخش را پرکنیم هرچند با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری درسالجاری و استفاده از ظرفیت‌‌های شرکت‌های دانش بنیان، فرصت مناسبی برای تعامل و به کارگیری پتانسیل‌های این شرکت‌ها پیش آمده است تا رونق تولید و گردش چرخ اقتصاد را تسریع بخشیم.

هزینه آزمایشگاه‌ها از هزینه کالاهای وارداتی بیشتر می‌شود!

احسان زرین‌بخش یکی دیگر از فعالان در حوزه تجهیزات کالاهای اینترنت در کشور با انتقاد از روند طولانی ترخیص کالا از محل آزمایشگاه در مبادی گمرکی کشور گفت: در حالی که مصرف‌کننده نهایی تجهیزات وارد شده خود دولت است، اما بخش دیگر دولت که رگولاتوری باشد، باعث تاخیر در تحویل تجهیزات که بعضا تا دو ماه طول می‌کشد، می‌شود و مشکلات عدیده‌ای برای بازار و شرکت‌های خصوصی به وجود می‌آورد. زرین بخش ادامه داد: سازمان نصر با آزمایش تجهیزات در آزمایشگاه‌ها و قیمت آنها مشکل ندارد اما با آزمایش این تجهیزات در مبادی ورودی گمرک‌ها مشکل دارد، چراکه علاوه بر صرف زمان طولانی به لحاظ هزینه‌ای نیز بسیار هزینه‌بر است. او افزود: در بخشنامه‌های موجود آمده است که آن قسمت‌هایی از تجهیزات که گواهی تایید را از آزمایشگاه‌ دریافت می‌کنند، می‌توانند ترخیص شوند و آنهایی که هنوز مورد آزمایش قرار نگرفته‌اند باید تا زمان انجام تست‌ها در انبار باقی بمانند. این در حالی است که رگولاتوری همه کالاها را تا زمان ترخیص آخرین قطعه آنها نگاه می‌دارد که این مقررات به شرکت‌ها آسیب جدی می‌زند. او معتقد است: نگرانی‌ها معمولا روی اصالت کالاها و تجهیزات است. در حالی که تستی که در آزمایشگاه از تجهیزات گرفته می‌شود، اساسا کاری به اصالت قطعه ندارد، بلکه سطوح امنیتی قطعه را حفظ می‌کند در مواردی پیش آمده است که هزینه آزمایش بر روی یک قطعه وارداتی از قیمت آن قطعه بیشتر بوده است. این روند آزمایش‌ها علاوه بر اینکه باعث شده است تا شرکت‌های خصوصی هزینه اقتصادی زیادی را متحمل شوند، همچنین باعث تاخیر در بازپس‌گیری کالاها توسط این شرکت‌ها شده‌اند. وی بیان کرد: به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های به وجود آمده در طول سال‌های گذشته، بسیاری از کسانی که اصطلاحا کاسبان تحریم خوانده می‌شوند، اقدام به وارد کردن تجهیزات تقلبی و بی‌کیفیت می‌کردند که بنا به این شرایط اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه‌هایی برای تایید اصالت این قطعات الکترونیکی وارداتی شد . معمولا احراز هویت و اصالت تجهیزات به صورت رسمی و از طریق ارجاع به شرکت سازنده کالا انجام می‌شود اما به دلیل شرایط خاصی که ذکر شد، این عمل در کشور ما ممکن نبود. بنابراین برای جلوگیری از ایجاد صدمات استفاده از کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی و همچنین مبارزه با قاچاق کالا این آزمایشگاه‌ها برای تست کردن کالاهای وارداتی به وجود آمد. بسیار پیش آمده است که ما متوجه عدم کیفیت یک کالا و تجهیزات با مارک معتبر شده‌ایم که این را به شرکت‌هایی که کالا را برای انجام آزمایش نزد ما آورده‌ بودند، گزارش کردیم و آنها را متوجه تقلبی بودن کالای خریداری شده توسط آنها کردیم هرچند این روند نه توانسته ایجاد امنیت بر کیفیت کالاها را به وجود بیاورد و نه توانسته ورود کالاهای قاچاق را به کشور کم کند.