🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سراب نوظهور بورس تهران
آیا می‌توان بازده بورس تهران را با بازار‌های مالی دیگر مقایسه کرد؟ این سوال، سوال تازه‌ای نیست با این حال، همواره در گذر زمان برای آن جواب‌های تازه‌‌ای ابداع شده است. این‌طورکه به نظر می رسد اخیرا این جذابیت بار دیگر زنده شده است و برخی از فعالان بازار قصد دارند بازدهی بورس‌ را با بازدهی بازارهای سهام در اقتصاد‌های نو‌ظهور مقایسه کنند. این در حالی است که چنین امری با توجه به مقتضیات سیاسی و اقتصادی در ایران و مشخصاتی که اقتصاد‌های نوظهور دارند، چندان شدنی به نظر نمی‌رسد.
بازار سهام همچنان در مسیر خنثی طی طریق می‌کند. هر روز تقریبا بدون آنکه اتفاق خاصی در این بازار بیفتد، قیمت تغییرات جزئی را به ثبت می‌رسانند و از این رهگذر، کرخت‌شدن معاملات ناشی از سرمای موجود در مذاکرات برجامی بیشتر به‌چشم می‌آید. این روزها سرنوشت بازارها به برجام گره خورده و روزهای خوش سال‌۹۹ که سودهای هنگفتی را برای فعالان بازار به ارمغان آورد هم‌اکنون بیشتر به خاطره‌ای دور بدل شده تا اتفاقی ممکن، با این‌حال همچنان بخشی از ذی‌نفعان بازار رویای خود را رها نکرده و همان‌طور که در روزهای اوج بازار سخن از تغییر پارادایم به سبب رشد بالای قیمت‌ها به‌میان می‌آمد، این روزها نیز از تغییر پارادایم ناشی از جاماندن ایران از p/ e بازارهای سهام در اقتصادهای نو‌ظهور می‌گویند؛ این در حالی است که اساسا نه ایران حتی با شرط پذیرش برجام می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به یک اقتصاد نوظهور بدل شود و نه اساسا بازار سهام ایران از حیث عوامل بنیادی نظیر ریسک‌های بالای قانونی و اقتصاد دستوری قرابتی با اقتصادهای نوظهور دارد.

در کشاکش تردید
بازار ارزنده است. فروشندگان اشتباه می‌کنند. بورس دوباره برخواهد‌ خاست. این جملات و جملاتی از این دست را در طول دو سال‌اخیر بارها و بارها شنیده‌‌‌‌ایم. مردان و زنان بسیاری این روزها به‌دنبال کورسویی از امید برای ایجاد رونقی پایدار در بازار سهام هستند. نظرها متفاوت است و در بسیاری از موارد نقطه‌نظرها متضاد. عده‌ای بنا به تجربه‌های گذشته بورس به‌خصوص در سال‌های پس از رونق ۹۲ باور بر پایان دوره رونق و ورود به دوره طولانی‌مدت رکود بازار سهام دارند و عده‌ای دیگر گمان می‌کنند که تاریخ این‌بار حتی اگر سر تکرارشدن داشته باشد به همان شکل قبلی خودنمایی نمی‌کند. برخی دیگر نیز می‌گویند که بازار سهام می‌تواند به دوره رونق بازگردد. روزهای غریبی برای بازار سرمایه است. از یک‌سو پس از گذر ۶ دهه، بازار سرمایه عملا به معاملات سهام محدود شده، بدون آنکه در آن اثری از ابزارهای مشتقه و فروش استقراضی و سایر سازوکارهایی نظیر هج‌فاند موجود باشد و از سوی دیگر نیز سودای همترازی و هم‌سنگی با بازارهای نوظهور درمیان برخی از کارشناسان پرورانده می‌شود. انگار واقعیت هرچه که باشد سرمایه‌گذار ایرانی همچنان نتوانسته با وضع موجود کنار بیاید و مشکلات موجود را همان‌گونه که هست ببیند. همین عدم‌واقع‌بینی نیز سبب‌شده تا در برخی از موارد حتی خبرگان بازار افکار عمومی را به سمتی سوق دهند که چندان مطابق با منطق اقتصادی و سازوکارهای حاکم بر اقتصاد ایران نیست.

تکرار رویای پارادایم
طی دوره پرواز قیمت‌ها در سال‌۹۹ بود که تقریبا هر روز در بخش قابل‌توجهی از نمادهای مورد معامله در بازار ۵‌درصد افزایش قیمت داشتند. ‌‌‌‌ در آن زمان خوش‌بینی بیش از اندازه به تداوم رشد قیمت ارز به جهت انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده که ناشی از بدبینی به فضای سیاست‌خارجه و احتمال افزایش تحریم‌ها بود، بسیاری رشد قیمت‌ها در بازار سهام که به افزایش قابل‌توجه p/ e منتهی شده بود را ناشی از تغییر پارادایم تحلیلگری در بازار سهام می‌دانستند. در آن زمان متوسط p/ e بازار سهام به بیش از ۳۴ مرتبه نیز رسید، اما این روند پایدار نماند و در ادامه جریان قوی عرضه‌ها بازار را با روند کاهشی، آن‌هم به شکلی کاملا فرسایشی مواجه کرد، با این‌حال در هفته‌های آغازین برای روزهای پی‌درپی همچنان شاهد بودیم که برخی با ناباوری می‌گفتند که پارادایم تحلیل در بازار سهام تغییر کرده و p/ e‌ها دیگر به محدوده p/ e‌های تاریخی که پیش از سال‌۹۸ و ۹۹ در محدوده ۴ تا ۶‌واحد قرار داشت، باز‌نمی‌گردد. دقیقا به همین دلیل بود که از شروع افت شاخص بورس از محدوده دو‌میلیون و صد‌هزار واحدی تا محدوده یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی در پاییز سال‌۹۹ در بیشتر مصاحبه‌های انجام‌شده کارشناسان بر طبل اصلاح قیمت‌ها در بازار سرمایه می‌کوفتند و باور داشتند که این ریزش موقتی خواهد بود، با این‌حال این دیدگاه دوام چندانی نیاورد و در نهایت به شکل آهسته و پیوسته جای خود را به ناامیدی و ناباوری فعالان بازار سرمایه و گیر‌کردن در صف‌های مداوم فروش داد.
این روزها نیز مجددا سخن از تغییر پارادایم در بازار سهام به‌میان آمده به‌نحوی‌که برخی پایین‌بودن p/ e بازار سهام را با نیم‌نگاهی به بازار کشورهای دیگر نکوهش می‌کنند و بر این باور هستند که در صورت احیای برجام ایران به یک بازار نوظهور تبدیل خواهد شد و قیمت‌ها مسیر افزایشی به خود می‌گیرند. طبیعتا چنین واقعیتی نیازمند آن است که به شکل پایدار و واقعی دیدگاه‌ها نسبت به ارزش‌گذاری سهام تغییر کند، اما چنین رویدادی تا چه حد امکان‌پذیر خواهد بود؟ آیا توافقی دوباره، بر سر مساله هسته‌‌‌‌ای ایران می‌تواند به چنین تغییر بزرگی منتهی شود؟

در جواب این سوال‌‌‌‌ها باید با اطمینان گفت که اگر قرار بود احیای برجام یا آن‌طور که برخی دیگر باور دارند برجامک به چنین امر بزرگی تبدیل شود، حتما باید چنین تجربه‌ای را پیشتر در توافق اصلی برجام می‌‌‌‌دیدیم. برجام اصلی که در سال‌۹۴ محقق شد دارای بندها و موارد بسیاری بود که می‌توانست ورود سرمایه به ایران را هموار و رشد و توسعه اقتصادی کشور را در مسیری امن قرار دهد با این حال حتی در آن زمان نیز چنین مساله‌‌‌‌ای محقق نشد. در طول سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که حرفی از خروج آمریکا از برجام نبود، به‌رغم آنکه کشور در وضعیت بسیار امیدوارکننده قرار داشت هیچ‌یک از عوامل سیاسی پیرامون برجام نتوانست چشم‌انداز ارزش‌گذاری بازار سهام را تغییر دهد و پارادایمی را که امروز برخی به آن وعده می‌دهند، محقق کند. حال مشخص نیست که چرا در شرایط کنونی که عدم‌احیای برجام مطابق با آنچه که پیش‌تر بوده امری کاملا واضح و مبرهن است، توافقی تازه حول مساله هسته‌ای می‌تواند به این تغییر بزرگ منتهی شود. در حال‌حاضر به باور برخی کارشناسان آنچه که هم‌اکنون از برجام مانده بیشتر به مرده‌ای می‌ماند که دست‌اندازی به تابوت آن صرفا برای دلخوشی بازماندگان توافق روی داده است. اگر آمریکا و سایر کشورهای طرفین برجام همچنان به مذاکرات پایبند مانده‌اند، نه به خاطر خود این توافق بلکه به دلیل منافع سیاسی و اقتصادی پیرامون آن است. در حال‌حاضر برجام مسیری است که طرفین غربی و شرقی توافق، صرفا برای حصول اطمینان از آنچه که خود آن را عدم‌دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای می‌نامند، پی‌گرفته‌اند؛ نه به‌خاطر احیای واقعی آن، از این‌رو توافقی که در ادبیات سیاسی به «برنامه جامع اقدام‌مشترک» موسوم است به مرده‌‌‌‌ای می‌‌‌‌ماند که دیگران بر بالین او حاضر شده‌‌‌‌اند و سعی در مومیایی‌کردن آن دارند، نه زنده نگه‌داشتن آنچه که پیشتر مرده است.

دست باز‌ ذی‌نفعان
تغییر پارادایم ارزش‌گذاری و ‌تن دادن بر نسبت‌های قیمت به درآمد بالاتر تنها زمانی میسر می‌شود که کاهش ریسک‌های گسترده سیستماتیک در اقتصاد ایران امنیت سرمایه‌گذاری را در آن افزایش دهد. اصلاح سیاست‌های پولی و مالی در جهتی باشد که تورم را کنترل کند تا هزینه نگهداری پول و به چرخش در‌نیاوردن آن در بازارهای سفته‌‌‌‌بازی را کاهش داده و در نهایت قیمت پول را نیز کمتر کند تا از این رهگذر افت نرخ بهره بتوانند هم خرید سهام در p/ e‌های بالاتر را توجیه کنند و هم بهای سهام را به ارزش ذاتی آن نزدیک‌تر سازند، با این‌حال در سال‌ها و ‌ماه‌های اخیر شاهد بودیم که ذی‌نفعان بازار سرمایه تحقق چنین اهدافی را از طریق فشار بر سیاستگذار برای کاهش دستوری نرخ بهره که می‌تواند منجر به بروز بحران قیمت‌ها در اقتصاد شود، پی‌گرفته‌اند، به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد کوفتن بر تبل توخالی تغییر پارادایم نیز این‌بار به همین دلیل و از سر ناامیدی بر کاهش دستوری نرخ بهره روی می‌دهد.

البته نمی‌توان منکر واقعیت نیز شد که تا همین‌جا هم که نرخ بهره بیشتر افزایش نیافته و سیاست‌های پولی از طریق انجام عملیات بازار باز ‌به شکل گسترده از سوی وزارت اقتصاد صورت نگرفته، خود تا حد زیادی ناشی از همین اعمال فشارهای ذی‌نفعانه است، وگرنه در چنین شرایطی کمتر اقتصاددانی را می‌توان یافت که به هنگام گذر تورم از نرخ ۵۰‌درصدی همچنان حاضر باشد تا هزینه وام‌گیری در اقتصاد را در محدوده ۲۰درصد نگه دارد و به میزان منفی ۳۰‌درصد بهره واقعی را به اقتصاد تحمیل کند.

ظهور بازارهای نوظهور
در ادبیات اقتصادی و مالی عبارتی تحت‌عنوان بازارهای نوظهور وجود دارد. بازارهای نوظهور به اقتصاد‌هایی گفته می‌شود که در آنها مسیر رو به توسعه وجود دارد. به‌عبارت دیگر این کشورها درحال‌توسعه هستند و برای رسیدن به این هدف مهم زمینه‌های لازم اعم از قانون‌زدایی، گسترش بازارها، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و عوامل دیگر نظیر گسترش تجارت آزاد با کشورهای متعدد را مد‌نظر قرار داده‌‌‌‌اند. در این کشورها به‌عبارت ساده‌‌‌‌تر اقتصاد اولین و مهم‌ترین اولویت سیاستگذاران است.

نکته دیگری که این اقتصاد‌ها را از اقتصاد‌های دیگر متمایز می‌کند، این است که در آنها تمامی ویژگی‌های یک اقتصاد اعم از بازار ارز و مسکوکات، بازار سهام، سیستم بانکداری و سایر بخش‌ها در ارتقای تکنولوژی گام برمی‌دارند. البته در کشورهای کوچکی که این امکان وجود نداشته همانند سنگاپور یا دبی توسعه از طریق تجارت و مبادله روی داده است. در چنین شرایطی در یک کشور حتما نرخ سرمایه‌گذاری درمیان مردم بالاست و زیرساخت‌ها رو به بهبود است. همچنین جریانی مناسب از سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور موردنظر سرازیر شده است. همین امر سبب می‌شود که بازده در یک کشور رو به توسعه یا به‌اصطلاح خودمانی‌‌‌‌تر در یک اقتصاد نوظهور همواره بیشتر از یک اقتصاد توسعه‌یافته باشد، چراکه فرصت‌های آتی نرخ رشد مناسب از بازدهی سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند. اصطلاحا این اقتصادها از تعداد بالایی شرکت با بازده رو به رشد تشکیل شده‌اند که تحمل P/ E بالاتر از حد معمول نسبت به نرخ بهره تعادلی را برای سرمایه‌گذار میسر می‌سازد. در چنین شرایطی تقاضا برای سرمایه‌گذاری بالا و تمایل به سرمایه‌گذاری نه‌تنها از سوی شهروندان یک کشور بلکه از سوی خارجی‌ها نیز وجود دارد. از جمله اقتصادهای نوظهور در طول سال‌های گذشته می‌توان به تایوان، چین، تایلند، ویتنام، ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر اشاره کرد. در این کشورها مقوله ریسک اگرچه سعی می‌شود که از سوی دولتمردان و سیاستگذاران کنترل شود اما پیمودن مسیر توسعه و در بسیاری از موارد راه‌‌‌‌های سنگلاخی که پیش‌روی کشور‌ها قرار دارد، باعث افزایش ریسک می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که کنار رشدی‌بودن نرخ بازده در شرکت‌ها، میل به بازده و کسب بازده بیشتر در این اقتصادها به شکلی متفاوت از اقتصادهای توسعه‌یافته بروز می‌کند. در طول زمان اگر مسیر توسعه رو به بهبود بگذارد و به شکلی پیوسته شود بازارهای نوظهور در نهایت به بازارهای توسعه‌یافته بدل می‌شوند که در آنها استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های اقتصاد منجر به کاهش فرصت‌های موجود، تغییر شکل سرمایه‌گذاری در صنایع و در نهایت بازدهی پایین‌تر می‌شود که ناشی از کاهش ریسک است، بنابراین در این اقتصادها به مرور زمان نرخ بهره نیز رو به کاهش می‌گذارد. آنچه که تمامی بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه سعی می‌کنند به آن دست‌یابند، مهار تورم و کاهش ریسک است که اگرچه در ابتدای مسیر وجود دارد اما در نهایت به شکلی آهسته و پیوسته رو به افول می‌رود. تمام این شرایط در بستری شکل می‌گیرد که در آن سیاستگذاران زمینه‌‌‌‌های لازم اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی را فراهم کرده باشند.

🔻روزنامه کیهان
📍 تلاش غربگراها ناکام ماند دولت اجازه نداد تورم ۳ رقمی ‌شود
در حالی ‌که منتقدان دولت سیزدهم چنین القا می‌کردند که با حذف رانت ارز ۴۲۰۰، تورم ۳ رقمی در اقتصاد بروز می‌کند، اما تدابیر دولت مردمی اجاره نداد این خواب‌ها تعبیر شود.
دولت سیزدهم در مسیر اصلاحات اقتصادی و ترمیم وضعیت بجا مانده از دولت قبل، علاوه‌بر ابعاد مشکل اصلی، با موانع مختلفی رو‌به‌رو بوده است که یکی از مهم‌ترین آنها، اظهارات گاه‌ و بی‌گاه برخی افراد است که بعضاً خود را ذیل عنوان اقتصاددان مطرح می‌کنند و با ارائه تحلیل‌های منحرف‌کننده، در مسیر دولت سنگ‌اندازی می‌کنند. این افراد که در موقع ارائه تحلیل آن را با آب‌وتاب در رسانه‌های خود دست‌به‌دست می‌کنند، وقتی معلوم شد تحلیل آنها اشتباه از آب درآمده و فقط اسباب زحمت را فراهم کرده‌اند، در سکوت خبری فرو می‌روند.
در یک مورد اخیر، اواسط خردادماه جمعی از منتقدان دولت، در واکنش به برنامه حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و مردمی‌‌سازی یارانه‌ها دست به قلم شدند و نسبت به عاقبت تورم سه‌رقمی ناشی از این اقدام هشدار دادند.
عجیب اینکه افرادی هشدار می‌دادند که اولاً برخی از آنها اساساً اقتصاددان نبودند و بعضاً کتب تاریخی را تورق کرده بودند و ثانیاً بسیاری از آنها از حامیان دولت قبل و در واقع بانیان وضع اقتصادی موجود به‌شمار می‌آمدند که رانت عظیم ۴۲۰۰ و پرونده‌های فساد آن را در دامن اقتصاد ایران گذاشتند.
این به ‌اصطلاح اقتصاددانان اصلاح‌طلب در حالی ‌که در همین نامه اذعان کردند اطلاعی از جزئیات برنامه دولت برای اجرای این طرح ندارند، نسبت به آن تاختند و هرچه از سیاه‌نمایی در چنته داشتند را روی دایره ریختند.
در نامه مذکور که در یکی از رسانه‌های زنجیره‌ای با عنوان «ایران در آستانه تورم سه‌رقمی» منتشر شد، آمده بود: «این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نام‌گذاری شده، بسیار شتاب‌زده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید... هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران فلاکت‌بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد».
تخلیه تورم
ناشی از حذف رانت ۴۲۰۰
علی‌رغم این‌ همه هیاهو، زمان زیادی لازم نبود تا عیار تحلیل‌های این افراد برملا شود. پس از اجرای برنامه مردمی‌‌سازی یارانه‌ها، آمارهای رسمی نشان داد عوارض طبیعی حذف رانت ارز ۴۲۰۰ هرچند به‌صورت تورم مقطعی بروز کرد، اما این آثار تورمی در ماه‌های بعد تخلیه شد. قابل‌توجه اینکه، اوج تورم اصلاح یارانه‌ها حتی به مرز تورم‌هایی که در دولت مورد حمایت این اقتصاددانان ثبت شده بود هم نرسید.
انتشار گزارش جدید مرکز آمار درباره تورم مردادماه، نادرست بودن ادعای تورم سه‌رقمی را به‌وضوح آشکار کرد. براساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه که سریع‌ترین شاخص سنجش نبض تورم به‌شمار می‌رود، پس از صعود به ۱۲ و ۲ دهم درصد در خردادماه در نتیجه حذف ارز ترجیحی، به ۴ و ۶ دهم درصد در تیرماه و در نهایت ۲ درصد در مردادماه کاهش یافت، یعنی کمتر از نرخ تورم ماهانه قبل از حذف ارز ۴۲۰۰. همچنین تورم نقطه‌ای کشور مسیر کاهش در پیش گرفت و در ادامه همین مسیر، تورم ۱۲ماهه نیز برمبنای سیاست کنترلی دولت برای مقابله با استقراض از بانک‌ها و چاپ پول نزولی شد و از ۶۰ درصد در آغاز دولت سیزدهم به حدود۴۰ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۱ رسید و البته پیش‌بینی می‌شود این روند نزولی در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد و بدین ترتیب تمامی شاخص‌های تورمی کاهشی خواهد شد.
در این میان کاهش پرشتاب تورم ماهانه، سندی آشکار از مقطعی بودن اثر تورمی حذف ارز ترجیحی بود. این در حالی است که امضاکنندگان نامه مذکور از قریب‌الوقوع بودن تورم سه‌رقمی در پی اجرای این طرح سخن گفتند. این افراد در بیانیه خود مدعی شده بودند که طرح دولت باعث بروز مارپیچ نرخ ارز- تورم‌ شده و بدین ترتیب کشور در آستانه تورم سه‌رقمی قرار گرفته است.
خوابی که تعبیر نشد
برخلاف آنچه این افراد به جامعه تلقین می‌کردند، در پی اقدامات حمایتی دولت برای کاهش آثار حذف رانت ۴۲۰۰ بر معیشت مردم، تخلیه پلکانی تورم در اقلام اساسی هم مشاهده می‌شود و حتی گوشت و مرغ با کاهش قیمت در ماه گذشته مواجه شده است.
در کنار تدابیر تأمین کالاهای اساسی، دولت افزایش یارانه به‌ویژه برای طبقات اقتصادی پایین‌تر را در دستورکار قرار داد و با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بخشی از افزایش هزینه‌های مردم را جبران کرد تا حداقل بخشی از فشار به مردم کاسته شود .بر همین مبنا ضریب‌جینی نیز در دولت سیزدهم کاهشی شد و حتی براساس برآورد مرکز آمار ایران، در سال جاری نیز به‌دلیل اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمی‌‌سازی یارانه‌ها، شاهد تداوم روند بهبود این شاخص هستیم. بر این اساس برآوردهای مرکز آمار ایران نشان می‌‌دهد ضریب‌جینی از ۰.۳۹۳۸ سال گذشته به ۰.۳۸۳۱ در سال جاری ارتقا خواهد یافت.
هوشمند‌سازی مدبرانه یارانه آرد
در موضوع یارانه آرد هم دولت سیزدهم مجموعه‌ای از تدابیر را اتخاذ کرد که در چارچوب هوشمند‌سازی یارانه آرد، همزمان هم از قاچاق آرد جلوگیری شود و هم قیمت نان برای مردم تغییری نکند.
وزیر اقتصاد در این ‌رابطه خبر داد که بدون افزایش قیمت نان، از هدررفت ۲۰ هزار میلیارد تومان در توزیع آرد جلوگیری شده است. به گفته سید احسان خاندوزی، روزی ۲۳ هزار تن آرد توزیع می‌شود که ۱۷ هزار تن بیشتر به مردم نمی‌رسد، با این ‌حال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سالانه به جیب مافیای آرد می‌رود.
به ‌این ‌ترتیب در موضوع حساس نان که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دادند، دولت توانست با اقدامات حساب‌شده، کاری کند که بدون فشار به مردم، مسیر اصلاح یارانه نان پیش برود.
حملات کور منتقدان
با همه این اوصاف، منتقدان دولت نه‌تنها حاضر به عذرخواهی نسبت به آنچه از دولت مورد حمایت‌شان برجای ‌مانده نیستند که گویا عنان از کف داده‌اند و بدون منطق هر اقدام دولت را هدف حملات کور خود قرار داده‌اند.
این افراد فقط دست روی مشکلات می‌گذارند بدون اینکه به روی خود بیاورند دولت سیزدهم وارث کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، سررسید سود ۵۲ هزار میلیارد تومانی اوراق فروخته‌شده در دولت قبل، نقدینگی ۸ برابر شده و رکورد تورم ۶۰ درصدی، جاروشدگی ذخایر ارزی، کاهش شدید صادرات نفت، و رسیدن ذخایر کالاهای اساسی به خط قرمز مواجه بود؛ اما توانست نوع این بحران‌ها را به‌خوبی مدیریت کند.
فساد عظیم رانت ۴۲۰۰
در موضوع رانت بزرگ ارز ۴۲۰۰ تومانی هم منتقدان خود به‌خوبی می‌دانند چه فاجعه‌ای از دولت روحانی برجای ‌مانده بود، تا جایی که آن را به استخوان در گلو تشبیه کرده و کسانی که روزگاری به جعل نظرسنجی محکوم شده بودند در جایی نوشتند «دو پوست موز زیر پای دولت است؛ اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی».
البته آثار ارز ۴۲۰۰ همچنان هم ادامه دارد. به گفته معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی «بخش عمده‌ای از پرونده‌های ارزی در تعزیرات، ناظر به ارز ترجیحی و عدم ایفای تعهدات ارزی است، یعنی افرادی که ارز دولتی برای واردات کالا گرفتند نه‌تنها کالا وارد نکردند، بلکه اقدام به ایفای تعهدات ارزی هم نداشتند».
فرار به ‌جلو
عجیب اینکه منتقدان دولت سیزدهم، روزی که دولت تدبیر و امید ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دامن کشور گذاشت، تصویر جهانگیری، معاون اول دولت روحانی را در هیبت سوپرمن در صفحه نخست روزنامه‌های خود آوردند و این تصمیم را بر سر گرفتند و تیتر زدند «بازگشت اسحاق» و از «حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی» گزارش دادند در حالی که این اقدام باعث شد میلیاردها دلار از بیت‌المال به حلقوم رانت‌خواران ریخته شود و سفره محرومان روزبه‌روز کوچک‌تر گردد این سیاست آن‌قدر مغشوش بود که حتی هیچ‌کدام از اعضای دولت روحانی حاضر نشدند مسئولیت آن را بپذیرند؛ اما حالا که دولت رئیسی با گام‌های حساب‌شده و با کمترین خسارت ممکن این رانت بزرگ را برچیده است، روی عوارض اجتناب‌ناپذیر آن موج‌سواری می‌کنند.
این افراد در گذشته هم فرار رو به‌ جلو را بر عذرخواهی و جبران مافات ترجیح داده‌اند و دیگر توقعی از آنان نیست، اما آنچه در ذهن مردم می‌ماند، فاجعه‌ای است که از دولت قبل برجای ‌مانده بود، اما با تدبیر دولت سیزدهم خطر آن از سر کشور رفع شد و اتفاقا امید مردم به رفع مشکلات اقتصادی و کاهش بیشتر تورم و گرانی علی‌رغم سیاه‌نمایی نشریات زنجیره‌ای بیشتر از قبل شده و اگر دولت به همین روند مقابله با تورم و انضباط مالی ادامه دهد امید است‌، سایر مین‌های کار گذاشته‌شده در اقتصاد ایران هم خنثی شود تا مردم به آنچه شایسته‌اش هستند دست یابند.

🔻روزنامه تعادل
📍 جدایی «راه» و «مسکن» کلید خورد
اگر چه سال گذشته دولت مخالفت خود را با تفکیک وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود، اما حالا رییس کمیسیون عمران مجلس خبر داده که دولت با طرح جدایی «مسکن» از «راه» موافق است و طرح انتزاع این وزارتخانه به هیات رییسه مجلس تحویل شده است و پس از تعطیلات مجلس، اعلام وصول خواهد شد. اگر چه بحث انتزاع وزارتخانه راه از مسکن بحثی چندین ساله است، اما به باور برخی کارشناسان، پیشرفت اندک طرح انبوه‌سازی دولتی طی یک سال گذشته و همچنین بروز برخی حاشیه‌ها در وزارت راه وشهرسازی طی یکی- دو هفته اخیر، از جمله بازداشت موقت یکی از معاونان این وزارتخانه و بازداشت «ق- م» و همزمان جراحی دیسک کمر رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، دولت را مجاب کرده است تا گام‌های جدی‌تری - از جمله تمرکز بر مساله مسکن در یک وزارتخانه- برای تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال بردارد. رضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: از آنجا که یک آشفتگی در وزارت راه، شهرسازی وجود دارد مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تهیه کرد و چهارشنبه هفته جاری تحویل هیات رییسه شد.این طرح بعد از تعطیلات دو هفته آتی در صحن مجلس اعلام وصول خواهد شد. شخص رییس‌جمهور و رییس مجلس و کمیسیون عمران نیز با تفکیک وزارت راه، شهرسازی و جدا شدن حوزه مسکن از حوزه راه موافق هستند. امیدواریم این تفکیک انجام شود.

زمزمه تفکیک در سال ۱۳۹۹

به گزارش «تعادل»، اگر چه طی سال‌های اخیر همواره بحث ادغام و انتزاع برخی وزارتخانه‌های مطرح بوده است، اما در دور تازه تمایل به انتزاع راه از مسکن، نخستین‌بار در ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۹ رضایی کوچی با بیان اینکه با وجود ۱۵ معاون وزیر و مدیرعامل در وزارت راه و شهرسازی، مدیریت تمام این بخش‌ها توسط وزیر امکان پذیر نیست، گفته بود: در شرایط کنونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زیرنظر وزارت کشور هستند حال پیشنهاد ما این است که این دو بخش به همراه حوزه مسکن، وزارت مسکن را تشکیل دهند و از سوی دیگر وزارت راه نیز تشکیل شود.

اواخر مهر ماه سال ۱۳۹۹ نیز کمال علیپور خنکداری، نایب‌رییس کمیسیون عمران با اشاره به پیشنهاد کانون سراسری انبوه‌سازان برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت درست بازار مسکن، گفته بود: به نظر من تفکیک وزارتخانه مذکور و تشکیل دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می‌تواند به مدیریت صحیح‌تر و تقویت این دو حوزه کمک شایانی کند، زیرا در چند سال اخیر به خاطر ادغام دو وزارتخانه مذکور، برخی مسوولیت‌ها مانند تولید مسکن پیگیری کامل نشد. در ۵ اسفند سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که هنوز بررسی و تصویب مواد طرح جهش تولید و تامین مسکن موسوم به تولید ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال در مجلس نهایی نشده است، نیز رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون احیای وزارت مسکن را دنبال خواهد کرد، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته بود: «انتظار تحول و جبران عقب‌ماندگی گذشته حوزه تولید مسکن با معاونت در ‎وزارت‌ راه و شهرسازی میسر نخواهد شد. بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری، مقاوم‌سازی مساکن روستایی و تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال، وزارتخانه مستقل می‌طلبد. ‎کمیسیون‌ عمران با همراهی ‎مجلس‌ انقلابی احیای ‎وزارت‌ مسکن را دنبال خواهد کرد.»

بحثی دامنه‌دار در ۹ سال گذشته

به گزارش «تعادل»، بحث تفکیک «مسکن» از «راه» اما قدمتی بیش از عمر مجلس یازدهم دارد. در پی روی کارآمدن دولت یازدهم، در دیماه ۱۳۹۲‌ کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه تشکیل شد، اما تا تیرماه سال ۱۳۹۶ خبری از این کارگروه بیرون نیامد. در سال ۹۶ اما لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تقدیم مجلس دهم شد که با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لایحه‌ای یک فوریتی تنزل یافت و در گام بعدی نیز کلا تصویب نشد و به سر انجام نرسید.

لزوم اقدامات تکمیلی برای حمل ونقل

در این میان، کارشناسان حوزه حمل ونقل و مسکن فارغ از مثبت یا منفی خواندن انتزاع وزارتخانه، متفق‌القول هستند که اجرای تصمیمات و گام‌های جدید ضروری‌تر از تفکیک وزارتخانه می‌تواند به رشد حوزه‌ها کمک کند و تصمیم جداسازی وزارتخانه‌ها به تنهایی اثرگذار نیست و اقدامات مکملی برای افزایش اثرگذاری این تصمیم ضروری به نظر می‌رسد. به گمان کارشناسان هوایی، انتزاع مسکن از راه می‌تواند منجر به پیگیری دقیق‌تر و مسوولانه‌تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوایی شود. در این حال، کارشناسان جاده‌ای بر این باورند که ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاثیری در حوزه راه و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ندارد و برهمین اساس به نظر می‌رسد تداوم شرایط کنونی مناسب‌تر باشد. با وجود این، انتزاع «مسکن» و «راه» سدی در مقابل شهرسازی ریل پایه است، چرا که در وزارتخانه کنونی به مساله احداث ایستگاه‌های راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازی ریل پایه مورد توجه قرار گرفته است که در صورت تفکیک، این توجه از میان خواهد رفت. در عین حال، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، بیش از سایر حوزه‌ها بر بخش مسکن اثرگذار است.

اگر چه تفکیک راه از مسکن دارای مزیت‌های متعددی می‌تواند باشد، اما فراموش نکنیم که بزرگ‌ترین طرح مسکنی تاریخ کشور که البته با مشکلات و انتقادات فراوانی رو به رو بوده و هست، در دولت احمدی‌نژاد در شرایطی کلید خورد و پی گرفته شد که وزارت مسکن با وزارت راه ادغام شده بود و به صورت کنونی، به عنوان وزارت راه و شهرسازی شناخته می‌شد.

اولین تقابل مجلس با دولت سیزدهم

با وجود این، در ۲۳ تیر ۱۴۰۰، رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه ایده خود تصریح کرد، برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و تحقق وعده‌های رییس‌جمهور منتخب در زمینه ساخت مسکن باید وزارتخانه مستقل مسکن و شهرسازی تشکیل شود. اما در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ درحالی که محافل مختلف کارشناسی و رسانه‌ای منتظر اعلام وصول فهرست کابینه پیشنهادی ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور از سوی مجلس بودند، رییسی با ارسال نامه‌ای به مجلس درخواست کرد تا طرح تفکیک «راه» از «مسکن» به مدت یک سال مسکوت بماند.

پس از گذشت یک روز از درخواست رییس دولت سیزدهم، طرح مسکوت ماندن «یک ماهه» طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» در نشست علنی مجلس بررسی شد و نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ مجلس با ۱۲۰ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن با مسکوت ماندن یک ماهه این طرح مخالفت کردند. براین اساس، مقرر شد تا طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد. اگر چه رییس‌جمهور طی نامه‌ای خواستار مسکوت ماندن یک ساله طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی شده بود، اما سیدجلیل میرمحمدی میبدی درخواست‌کننده طرح مسکوت ماندن یک ماهه این طرح، در تشریح هدف این طرح گفته بود: «با توجه به اینکه دولت جدید به تازگی استقرار پیدا کرده صلاح این است که وزیر راه و شهرسازی بعد از دریافت رأی اعتماد لایحه‌ای را در این مورد به مجلس ارایه کند.» اما پس از استقرار دولت، وزیر جدید اجرای قانون جهش تولید مسکن را در دستور کار خود قرار داد و موضوع تفکیک راه و مسکن به کلی به فراموشی سپرده شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کمبود بنزین
دو روز پیش وقتی جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از تصمیم دولت برای کاهش سهمیه دوم بنزین کارت‌های سوخت از ۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر خبر داد، شاید گمان نمی‌کرد که این تصمیم بر شایعات دامن بزند و باعث تشکیل دوباره صف‌های بنزین مقابل جایگاه‌ها شود.
هرچند سالاری در مصاحبه‌های بعدی بارها تاکید کرد که هدف از این تصمیم دولت جلوگیری از قاچاق سوخت است، با این حال خبرها از سطح شهرهای مختلف نشان می‌دهد که صف‌های طولانی مقابل جایگاه تشکیل شده است. علی‌اکبر‌ نژادعلی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به تشکیل صف‌های بنزین مقابل جایگاه‌ها گفته است: احتمال دارد که نفتکش‌ها به واسطه ترافیک دیر به مقصد برسند ولی تمهیدات لازم دیده شده تا جایگاه‌ها به نحو مطلوب سوخت‌رسانی کنند و مشکل خاصی نیست.
خبرهای رسیده از شهرهای شمالی حکایت از کمبود بنزین دارد. نژاد‌علی در این رابطه ضمن تکذیب خبر کمبود بنزین در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت و تشکیل صف‌های طولانی در مسیر شمال کشور عنوان کرد: در همه مناطق سوخت‌رسانی مناسب انجام می‌شود اما باتوجه به اینکه حجم مسافر به شمال کشور زیاد است، ممکن است برخی جایگاه‌ها باکمبود مواجه شوند. اگر تراکم در جایگاه‌ها زیاد باشد به خاطر ازدحام زیاد مسافر است، شاید مدت کوتاهی نفتکش‌ها نتوانند به واسطه ترافیک سوخت را به موقع برسانند. به گفته وی در حال حاضر تمام جایگاه‌های منطقه شمال فعال هستند، فقط ممکن است نفتکش‌ها به خاطر ترافیک با تاخیر به مقصد برسند. از طرفی چون جایگاه‌ها در مسیر شمال کشور نزدیک هم هستند اگر یک جایگاه کمبود سوخت داشته باشد متقاضیان می‌توانند به جایگاه بعدی مراجعه کنند.
رزاق به ثمر ننشست
«‏نه دولت برنامه‌ای برای گران کردن ‎بنزین دارد، نه خللی در روند سوخت‌رسانی به خودروها به وجود آمده؛ تنها یک فرآیند آسیب‌زا اصلاح شده است. به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت، میزان سوخت آزاد موجود در کارت‌ها کاهش یافته است، اما کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها برای عموم موجود است. » این را محمود قائدی مشاور سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است. مصرف بنزین در ماه‌های اخیر رو به افزایش است. دولت اعلام می‌کند دلیل این افزایش مصرف، سفرهای تابستانی است. اما برخی منابع غیررسمی می‌گویند، دلیل افزایش مصرف اوج گرفتن قاچاق است. چه آنکه قیمت بنزین در کشورهای همسایه ده‌ها برابر بیشتر از نرخ بنزین در ایران است. در ترکیه قیمت هر لیتر بنزین ۲۰ لیر است، رقمی در حدود ۳۶ هزار تومان در هر لیتر. در عراق هم هر لیتر بنزین ۱۵۰۰ دینار معادل بین ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان به فروش می‌رسد. در پاکستان و افغانستان هر لیتر بنزین هم رقم‌هاست. با این تفاوت که بیشترین بنزین ایران در مسیر این دو کشور قاچاق می‌شود. بنزین هر لیتر ۳۰۰۰ تومان آزاد ایران با وجود مصائب بسیار توسط گروه‌های مافیایی از مرزهای شرقی به پاکستان و افغانستان قاچاق می‌شود و این ماجرا سال‌هاست که ادامه دارد. هرچند که دولت در سال‌های گذشته تلاش کرد که با طرح رزاق جلوی این قاچاق را بگیرد، اما واقعیت این است که چنین طرحی در اجرا با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است. سال گذشته دولت تصمیم گرفت تا برای مدیریت مصرف بنزین، طرح بنزین شهروندی را به اجرا بگذارد. کیش به عنوان پایلوت انتخاب شد و طرح به مدت سه ماه به آزمایش گذاشته شد. مقامات وزارت نفت بعدها اعلام کردند که این طرح موفقیت‌آمیز بوده است، اما اجرای آن برای سراسر کشور متوقف شد. به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد که به جای طرح بنزین شهروندی و افزایش قیمت که جزو سناریوهای مدیریت بنزین از سوی کارشناسان پیشنهاد شده، سهمیه‌ها را کم کند. موضوعی که جلیل سالاری آن را به صورت ناگهانی اعلام کرده است.
انتخاب از میان سناریوها
سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش نیز براین باور است که این تصمیم دولت به منظور جلوگیری از بحث قاچاق سوخت سهمیه دوم اجرایی شده است. او البته اطمینان داده که سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان همچنان پابرجاست و از رقم آن کاسته نشده است.
سالاری در شرایطی از تصمیم دولت برای مدیریت سوخت خبر می‌دهد که چندی پیش سورنا ستاری معاون رییس‌جمهور در امور فناوری گفته بود که مصرف یک روز بنزین در ایران به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده که برابر با مصرف یک ماه کل قاره اروپاست. البته پیش از او، صادرکننده‌ها و پالایشگاه‌داران بارها نسبت به کمبود بنزین هشدار داده بودند. برخی کارشناسان سناریوی واردات و برخی هم تولید بنزین پتروشیمی‌ها را پیشنهاد کردند. سناریو‌هایی که حالا با این تصمیم دولت به نظر می‌رسد، از اولویت افتاده است. چه آنکه به گفته سالاری با بررسی‌های به عمل آمده و با توجه به وجود کارت سوخت جایگاه‌داران در جایگاه‌ها مردم کمتر از سهمیه دوم خودشان استفاده می‌کنند و این سهمیه دوم بیشتر در مبادی مرزی عرضه می‌شود که آن هم به خاطر اختلاف قیمت سوخت داخل و خارج است. سالاری می‌گوید: «با توجه به ۳۱۰ لیتر سوخت در کارت افراد و پیمایش حدود ۳۱۰۰ کیلومتری بررسی‌ها نشان داد تراکنشی در سهمیه دوم مردم اتفاق نمی‌افتد و این تراکنش در داخل کشور چیزی حدود ۳ درصد است‌. بنابراین بررسی‌های ما از مهاجرت کارت‌ها نشان داد حجم سهمیه دوم در مبادی مرزی تخلیه می‌شود که این برای اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج است. در حالی که اگر مقدار مصرف بنزین در زمان پیک را حدود ۱۰۵ میلیون لیتر درنظر بگیریم، حدود ۵۴ میلیون لیتر بنزین با سهمیه اول یعنی همان بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی مصرف می‌شود و حدود ۵۱ میلیون لیتر با نرخ دوم و آزاد یعنی همان بنزین سه هزار تومانی مصرف می‌شود. »به گفته معاون وزیر نفت، از سال ۱۳۸۶ که ما نظام سهمیه‌بندی سوخت را اجرا کرده‌ایم این اعتبار متفاوت بوده و بسته به شرایط موجود تغییر کرده است. مثلا در یک سال‌هایی ۵۰۰ لیتر بوده و در سال‌هایی هم ۳۰۰ لیتر و حالا با پایش سامانه هوشمند سوخت و داده‌هایی که ما جمع‌آوری کرده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که ظرفیت اعتبار بنزین با نرخ آزاد و سه هزارتومانی را به ۱۵۰ لیتر برای هر کارت سوخت خودروی شخصی کاهش دهیم. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند این اتفاق درحالی انجام شده است که در تمام جایگاه‌های سوخت کشور، کارت جایگاه‌دار هم وجود دارد و مردم به راحتی می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را در جایگاه‌های سوخت دریافت کنند.
به گفته آقای سالاری، این درحالی است که طبق آمارها باید یک خودرو برای اینکه بتواند تمام اعتبار سوخت خود را مصرف کند، یک پیمایش سه هزارکیلومتری داشته باشد که عملا این موضوع نشدنی است و از طرفی برای توزیع عادلانه سوخت در سراسر کشور این اتفاق امری ضروری است.
در مرز هشدار
«مردم باید دقت داشته باشند که در مرز هشدار مصرف سوخت بنزین قرار گرفته‌ایم و این زنگ خطری است برای آنکه دوباره کشورمان به یک کشور وارده‌کننده بنزین تبدیل شود‌.» این را جلیل سالاری معاون وزیر نفت گفته است. هشداری که به نظر جدی می‌رسد. چه آنکه اگر مساله افزایش مصرف بنزین فقط معطوف به سفرهای تابستانی بود، تنها ۲۰ روز به پایان تابستان مانده و با شروع فصل مدارس از حجم سفرها کاسته می‌شود و قاعدتا نباید نگرانی در این زمینه باشد. بنابراین مساله کمبود بنزین فراتر از سفرهای تابستانی است. علاوه بر مصرف، قاچاق سهم بزرگی از تولید بنزین کشور را در ماه‌های اخیر به خود اختصاص داده است. برخی آمارها نشان می‌دهد که روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر از مرزهای شرقی کشور بنزین قاچاق می‌شود. به نظر می‌رسد جلوگیری از این میزان قاچاق به راحتی امکان‌پذیر نباشد. پیشنهاد دیگری که این روزها روی پیشخوان دولتی‌ها قرار گرفته، استفاده از بنزین پتروشیمی‌هاست. موضوعی که منتقدان جدی هم دارد. با این حال هلنا کعبی مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط‌زیست به ایسنا گفته که بررسی‌ها نشان‌دهنده این است که در حال حاضر کیفیت بنزین مشکل خاصی ندارد ولی گازوییل یا نفت‌گاز نیاز به اقدامات اصلاحی بیشتری دارد. یکی از چالش‌های این بخش این است که به استناد قانون هوای پاک باید حدود مجاز گوگرد در گازوییل بازنگری و به‌روز‌رسانی شود و این وظیفه به سازمان ملی استاندارد واگذار شده است ولی سازمان ملی استاندارد معتقد است بر اساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این امر باید توسط دستگاه اجرایی تخصصی -که وزارت نفت است- تدوین شود. او بیان اینکه گوگرد باید در محل تولید از سوخت حذف شود تا هوای شهرها و خودروها آلوده نشود، از عدم تدوین استانداردهای گازوییل از سوی وزارت نفت انتقاد کرد. کعبی گفته است سوخت گازوییل به دلیل بالا بودن میزان گوگرد نیاز به بررسی برای بهبود کیفیت دارد، با توجه به آلودگی هوای کلانشهرها و به استناد ضوابط و قوانین موجود، وزارت نفت مکلف به تامین سوخت با کیفیت استاندارد برای این جایگاه‌ها است. بر اساس نتایج سنجش‌های انجام‌شده در فصل اول سال ۱۴۰۱ تنها ۱۶ درصد از نمونه‌ها مطابق استاندارد بود و بقیه حدود مجاز را رعایت نکرده‌اند. کعبی اضافه کرد: بر اساس مستند ارایه‌شده از سوی شرکت ملی نفت این حدود مجاز مربوط به گازوییل جایگاه‌های سوخت است و باید حدود مجاز برای گازوییل مصرفی در سایر بخش‌ها نظیر صنعت افزایش یابد. نکته قابل توجه کیفیت هوای موجود است که با حدود مجاز ۵۰ پی‌پی‌ام، شاهد مشکلات عدیده‌ای هستیم و افزایش این عدد به ۱۰ هزار پی‌پی‌ام به‌طور قطع می‌تواند اثرات منفی بیشتری بر وضعیت موجود داشته باشد. وی تاکید کرد: ترکیبات آروماتیک و بنزن موجود در بنزین برای سلامت انسان بسیار مضر هستند و هنگام سوختن همراه بنزین، سبب ایجاد مشکلات تنفسی و… در مردم می‌شوند. گوگرد نیز هنگام سوختن به سولفوردی‌اکسید تبدیل می‌شود که با افزایش غلظت این گاز در محیط تنگ شدن راه‌های تنفسی، سرفه شدید، سوزش چشم و مجاری تنفسی، کاهش کارایی تنفسی و تنگی نفس ایجاد می‌شود که می‌تواند موجب ابتلا به عوارض قلبی و عروقی شود. اکسیدهای گوگرد در واکنش به رطوبت هوا به دلیل ایجاد ترکیبات اسیدی، در محیط‌های مختلف ایجاد خوردگی و مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 دلایل عقب‌ماندگی مسکن
بازار مسکن از جهات مختلف تحت ‌تأثیر تحولات اقتصادی است و به فضای مناسبی برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل شده است؛ تورم، شوک ارزی، بی‌ثباتی بازار نهاده‌ها، تضعیف تولید، دست‌کاری سود بانکی، تخریب بازارهای موازی و دخالت سفته‌بازان جزو کلیدهای اصلی تنش بازار مسکن در ایران محسوب می‌شود که نتیجه آن، تورم شدید قیمت، تغییر ترکیب خریداران و درنهایت عقب‌ماندگی جدی این بازار بوده است.
به گزارش همشهری، ذات تورمی اقتصاد نفتی ایران، همه بازارها و شاخص‌های کلان اقتصادی را به‌دنبال خود می‌کشد. در این اقتصاد متورم، روند قیمت مسکن همواره مانند روند شاخص تورم و همه کالا و خدمات، صعودی بوده و در آینده نیز چنانچه راهکاری برای مهار تورم و خروج مسکن از شمول کالاهای سرمایه‌ای اندیشیده نشود، این روند همچنان صعودی خواهد ماند؛ البته همین روند صعودی به دوره‌های جهش و ثبات نسبی تقسیم می‌شود و شتاب رشد قیمت آن به‌شدت متفاوت است.

دهه پردست‌انداز مسکن
بررسی روند تغییرات متوسط قیمت فروش مسکن در شهر تهران در دوره زمانی زمستان۱۳۹۲ تاکنون نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن تهران در این دوره ۱۱۱۴درصد رشد کرده و از ۳میلیون و ۶۵۸هزار تومان در زمستان۱۳۹۲به ۳۶میلیون و ۷۷۱هزار تومان در زمستان۱۴۰۰ و به ۴۵میلیون و ۱۴۸هزار تومان در مرداد۱۴۰۱ رسیده است. طبق این آمارها، رشد قیمت مسکن در ۵ماه امسال ۲۲.۸درصد بوده است.
طبق بررسی‌های کارشناسی و آماری، اصلی‌ترین عامل در تحولات بازار مسکن، تغییرات و انتظارات تورمی بوده است که در دوره‌های متوالی با تبدیل بازار مسکن به بازار سفته‌بازی، زمینه‌ساز رشد سریع قیمت‌ها شده است. در این وضعیت، به‌واسطه متناسب نبودن تسهیلات بانکی و سایر حمایت‌های خرید مسکن مصرفی، خریداران واقعی و مصرف‌کننده مسکن از بازار جا مانده‌اند و جهش قیمت مسکن به‌وقوع بحران بزرگ‌تری در حوزه بدمسکنی و حاشیه‌نشینی دامن زده است.

عوامل آرامش بازار از ۹۳ تا ۹۶
بازار مسکن بعد از دوره تنش قیمتی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ وارد چنان رکود عمیقی شد که تا سال۱۳۹۶، حتی بازده سپرده بانکی نیز از بازده سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بیشتر بود. در این دوره، یکی از عوامل اصلی کاهش نوسانات قیمتی مسکن و تبدیل آن به کالایی مصرفی، کاهش چشمگیر نرخ تورم عمومی بود که از سال۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نزول قابل‌توجهی را تجربه کرد و حتی به بازه‌های تک‌رقمی نیز رسید. در این میان انتظارات مثبت بازار از امضای توافق هسته‌ای در دولت یازدهم و در ادامه دورنمای اجرایی شدن برجام و اثرات آن بر اقتصاد مولد، ضمن خارج‌ کردن سفته‌بازان از بازار مسکن، حباب قیمت آن را نیز تخلیه کرد و حرکات هیجانی قیمت در این بازار را به حداقل ممکن رساند.
البته در این دوره، اقتصاد ایران به‌واسطه حذف انتظارات تورمی وارد دوره رکودی شدیدی شده بود و در این شرایط فقط مصرف‌کنندگان واقعی مسکن و به‌خصوص زوج‌های خانه‌اولی با استفاده از ابزارهای تسهیلاتی مناسب مانند صندوق پس‌انداز مسکن یکم، فعال‌ترین گروه خریداران در بازار کم‌عمق مسکن بودند؛ چراکه در این بازه زمانی، بازده بازار مسکن حتی از نرخ سود ۱.۵ تا ۲درصدی سپرده بانکی نیز کمتر بود و کمتر سرمایه‌گذاری ریسک خواب سنگین سرمایه بدون بازده در بازار مسکن را می‌پذیرفت. اتفاقی که در نیمه دوم دهه۹۰ کاملا معکوس شد و به جهش چندصد درصدی قیمت مسکن و حذف کامل متقاضیان مصرفی از بازار مسکن منجر شد.

محرک‌های تنش مسکن از ۹۶ به بعد
نیمه‌ دوم دهه۹۰، شرایط اقتصاد کلان ایران و به‌تبع آن بازار مسکن کاملا متفاوت از نیمه نخست بوده است. در این میان فرصت‌سوزی‌های حوزه مسکن در سال‌های متمادی و غفلت از تقویت و تجهیز تولید باعث شد تبعات تنش‌های اقتصادی نیمه دوم دهه۹۰ با ضرایب بالاتر در بازار مسکن تخلیه شود و میانگین قیمت آن حدود ۲برابر نرخ تورم و ۴۰واحد درصد بیش از تغییر نرخ ارز افزایش پیدا کند. بررسی داده‌های مسکنی مرکز آمار ایران در دهه۹۰ حاکی از این است که تنش بازار مسکن در میانه این دهه با کاهش نرخ سود بانکی در تابستان۱۳۹۶ آغاز شده و در ادامه با افزایش نرخ ارز و نگرانی فضای عمومی اقتصاد ادامه پیدا کرده است. در این وضعیت، افزایش قیمت مصالح ساختمانی ناشی از رشد تورم و جو عمومی اقتصاد باعث وارد شدن فشار مضاعف به تولیدکنندگان مسکن شد که از یک‌سو هزینه تولید را افزایش داد و از سوی دیگر با تضعیف قدرت خرید سرمایه در گردش سازندگان، مقیاس تولید مسکن را به پایین‌ترین سطح رساند.
محرک نهایی برای تخریب بازار مسکن، شیطنت ترامپ در بازی با معاهده برجام بود که در نهایت در میانه سال۹۷ اجرایی شد و تنور انتظار تورمی را چنان برافروخت که سیاستگذاران در هیچ‌یک از بازارهای اقتصاد ایران نتوانستند از تخلیه تبعات تورمی این انتظارات جلوگیری کنند. نتیجه همه این تحولات، متشنج شدن فضای عمومی بازار مسکن و جهش قیمت فروش بر مبنای ارزش جایگزینی بود که قیمت یک آپاراتمان متناسب با الگوی مصرف در پایتخت را از ۲۷۵میلیون تومان در سال۱۳۹۲ به ۲میلیارد و ۷۶۰میلیون تومان در زمستان۱۴۰۰ و حدود ۳میلیارد و ۳۸۶میلیون تومان در مردادماه امسال رساند.

چه باید کرد؟
تحولات یک‌دهه گذشته در بازار مسکن جدای از اینکه خانه‌دار شدن را به رؤیایی نامحقق برای طبقات متوسط رو به پایین تبدیل کرده است، به‌واسطه افزایش هزینه اجاره مسکن، به افزایش بدمسکنی و فشار به معیشت خانوارهای ضعیف نیز دامن زده است. اثر و پیامد این تحولات به‌قدری مخرب و خلاف هدف‌گذاری‌های انجام شده برای گره‌گشایی از مردم بود که رهبر فرزانه انقلاب از سال۱۳۹۶ تاکنون بارها در مقاطع گوناگون از متولیان امر خواسته است برای حل‌وفصل مشکلات حوزه مسکن وارد عمل شوند. در این میان، تصویب طرح جهش تولید مسکن در مجلس و در ادامه اجرای نهضت ملی مسکن توسط دولت سیزدهم، امیدها را برای عبور از بحران مسکن افزایش داد چراکه طبق تکلیف قانون جهش تولید مسکن، دولت باید در ۴سال برای احداث ۴میلیون واحد مسکونی برنامه‌ریزی کند تا هم نیاز سالانه کشور پاسخ داده شود و هم بخشی از کسری سال‌های قبل جبران شود و درنهایت راه را برای ارزان‌سازی مسکن انبوه فراهم آورد. طبق تکالیف قانون جهش تولید مسکن، زمین مورد نیاز مسکن باید از محل زمین‌های دولتی و به‌صورت اجاره ۹۹ساله تأمین شود که عملا به‌معنای حذف هزینه زمین از قیمت اولیه مسکن است.
همچنین طبق تکالیف این قانون، بخش عمده هزینه ساخت مسکن دولتی باید از طریق تخصیص تسهیلات بلندمدت بانکی تأمین ‌شود و دولت باید برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه، از محل صندوق ملی زمین و مسکن نسبت به پرداخت یارانه سود اقدام کند که در این صورت دهک‌های فرودست با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار امکان خانه‌دار شدن پیدا می‌کنند. این قانون ابلاغ و در قالب نهضت ملی مسکن توسط دولت سیزدهم اجرا شد؛ اما مسائلی بروز کرد که سرعت اجرای نهضت از آنچه قانونگذار و مجری فکر می‌کرد کمتر شد.
اتفاقی که بار دیگر واکنش رهبر معظم انقلاب را برانگیخته است. واقعیت این است که بانک‌ها گرچه سالانه مکلف به پرداخت ۲۰درصد مانده تسهیلات جاری معادل ۳۶۰هزار میلیارد تومان در سال نخست هستند؛ اما در عمل به‌واسطه سهم بالای تسهیلات امهال شده در کل تسهیلات جاری بانک‌ها، قادر به پرداخت این رقم کلان به مسکن دولتی نیستند. از سوی دیگر نافرمانی برخی دستگاه‌ها در تأمین زمین نهضت ملی مسکن و سرپیچی از قانون واگذاری زمین‌های خود به وزارت راه و شهرسازی، عملا سنگ بزرگی پیش پای مجریان نهضت ملی مسکن انداخته است.

گلایه رهبری از چالش مسکن
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با اعضای هیأت دولت، با اشاره به اینکه قیمت خانه و اجاره خانه سرسام‌آور است، فرمودند: در قضیه مسکن عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره‌بها و رنج و زحمت مردم شده و یکی از اولویت‌های قطعی، بخش مسکن است.
وزیر راه و شهرسازی بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، با ابراز امیدواری نسبت به تحقق ساخت ۴میلیون واحد مسکونی طی ۴سال، گفت: دغدغه رهبری یک فرمان است که ما باید اجرا کنیم و به‌دنبال تعهدات خود هستیم؛ صحبت‌های رهبر انقلاب مسئولیت ما را زیاد کرد و باید فاصله عرضه و تقاضا کاهش یابد و مردم بتوانند خانه‌های ارزان‌تری بخرند. رستم قاسمی با گلایه از مشکل‌تراشی دستگاه‌ها در تأمین زمین، افزود: از دستگاه‌های دولتی در تخصیص زمین راضی نیستیم؛ این دستگاه‌ها زمین‌های مورد نیاز نهضت ملی مسکن را تحویل وزارت راه نداده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار مسکن آماده ورود به رکود
سرعت رشد قیمت مسکن در ماه گذشته متوقف شد. این را گزارش مرکز آمار تایید می‌کند. بر اساس این گزارش در مرداد ماه ۱۴۰۱ میانگین وزنی قیمت مسکن در پایتخت از ۴۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان به ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان در هر متر مربع رشد کرده است. اما سرعت رشد به طرز محسوسی نسبت به ابتدای تابستان افت داشته؛ چنانکه تورم ماهانه‌ای که در تیر ماه امسال ۸.۳ دهم درصد بود در ماه گذشته به ۱.۸ درصد رسیده است. عددی که کمترین تورم ماهانه از ابتدای سال به شمار می‌رود. اما چه موضوعی باعث شده که سرعت رشد قیمت‌ها متوقف شود؟ برخی از فعالان بازار بر این باورند که در مرداد ماه عکس تیر ماه بازیگران این بازار از موقعیت خرید به سمت فروش حرکت کرده‌اند و در این ماه حتی برخی که برای خرید اقدام کرده‌اند به گمان کاهش قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک به فسخ قرارداد رو آورده‌اند، ضمن آنکه مذاکرات برجام نیز می‌تواند یکی دیگر از دلایل افت قیمت‌ها در بازار مسکن باشد.

محاسبات دوران تورم با رکود تورمی
قابل مقایسه نیست
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در این خصوص بر این باور است که این نوع آمارگیری در حوزه مسکن چندان دقیق نیستند، چراکه برای ارزیابی رشد قیمت یک کالا باید در معاملات کلان همواره شرایط معامله را لحاظ کرد، زیرا زمانی که شرایط معامله لحاظ نشود همه آمارها با مشکل مواجه می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه به «اعتماد» گفت: در صورتی که تعداد معاملات در یک ماه ۵۰ هزار قرارداد باشد و در ماه دیگر این تعداد به ۵ هزار قرارداد کاهش پیدا کند؛ اگر میانگین اینها را هم مورد محاسبه قرار دهند باز هم نمی‌توانند به عدد درستی برسند، چراکه محاسبات در دوران تورم که همراه با رونق بوده در کلیه بازارها با زمان رکود تورمی قابل مقایسه نیست.

این روزها در بازار مسکن
قیمت ظاهری وجود دارد
او با بیان اینکه هم‌اکنون در بازار مسکن با رکود مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: در بازار مسکن امروز یک قیمت ظاهری وجود دارد که تقاضای مسکن آن را تعیین می‌کند که اغلب مربوط به یکسری از فروشنده‌هایی می‌شود که به دلیل داشتن چک و بدهی یا قصد مهاجرت و... در این بازار املاک خود را با قیمت‌های پایین‌تری می‌فروشند که معمولا در این بازار این‌گونه نیست که تعاملات میان فروشنده و خریدار به صورت مرتب و منظمی باشد. ستاریان افزود: در دوره رکود تورمی معمولا قیمت مسکن رشد نمی‌کند و نزولی هم می‌شود اما معمولا بعد از این رکود تورمی این فنر جمع شده باز می‌شود و قیمت‌ها به یک‌باره رشد می‌کنند.

متقاضی مطلق یا موثر؟
ستاریان خاطرنشان کرد: هر کالایی دو نوع متقاضی دارد؛ یکی متقاضی مطلق و دیگری متقاضی موثر. به عنوان مثال فردی که به خودروی بنز علاقه‌مند است اما به دلیل اینکه منابع مالی مورد نیاز برای خرید آن را ندارد به عنوان متقاضی موثر نمی‌تواند در بازار بنز تاثیری داشته باشد و شرکت بنز هم هیچ‌گاه روی این فرد حسابی باز نمی‌کند و این فرد را به عنوان یک کارمند یا مدرس می‌شناسد که توان خرید این خودرو را در حال حاضر ندارد. اما ممکن است ۵ سال آینده قدرت خرید بنز را داشته باشد پس در آینده این فرد را در بازار خرید خود می‌بیند. او افزود: این در حالی است که خوراک، پوشاک و مسکن جزو کالاهای زیستی محسوب می‌شوند و مردم به آن نیازمندند و این کالاها را باید براساس تقاضای مطلق بررسی کرد به این معنی که اگر فرد برای خرید نان یک روز تحمل می‌کند برای خرید مسکن بعد از ۶ یا ۷ ماه تحمل ممکن است همه کالاهای دیگر خود را تبدیل به پول نقد کند تا این کالای اصلی را بتواند تهیه کند.

بازار مسکن را
باید در یک دوره بلندمدت تحلیل کرد
او ادامه داد: اینکه امروز فکر کنیم تورم مسکن پایین آمده و مشکل آن حل شده است درست نیست، زیرا رشد قیمت مسکن نسبت به سال گذشته وجود دارد و این موضوع نباید ما را فریب دهد و موضوع مسکن را باید در یک دوره بلندمدت تحلیل کرد.ستاریان گفت: برای قیمت‌گذاری مسکن دو قیمت را باید در نظر گرفت و باید این تصور را داشت که درست است که امروز بازار مسکن در رکود است و کسی قدرت خرید آن را ندارد و ظاهرا قیمت مسکن ثابت مانده و با یک یا دو درصد رشد همراه بوده اما باید توجه داشت که این آمارها افراد را فریب ندهد که این دوره رکود باقی می‌ماند و قیمت‌ها افت می‌کنند. چنانچه از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۰ این قضیه را شاهد بودیم که نزدیک به ۱۱۰درصد قیمت‌ها در بازار مسکن رشد کرد.او تصریح کرد: این نوع از قیمت‌ها ناشی از این است که تقاضای موثر در بازار بالا رفته است و اگر این تحلیل صورت گیرد که قیمت مسکن همین میزان باقی می‌ماند به دلیل اینکه خریداران توان خرید ملک را ندارند غلط است و اگر تعداد مسکن همین میزان هم بماند و ما تولیدی نداشته باشیم شاهد افزایش قیمت‌ها مضاعف هم خواهیم بود.
تولید مسکن از افزایش مضاعف قیمت‌ها جلوگیری می‌کند
ستاریان با بیان اینکه نباید بر اساس قدرت خرید مردم برنامه‌ریزی داشت، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید فراتر از این باشد که به قدرت خرید مردم توجه شود و اگر در یک دوره‌ای می‌بینیم که مردم توان خرید مسکن را ندارند به این معنی است که باید تعداد مسکن بیشتری در کشور تولید شود تا قیمت مسکن با افزایش مضاعف روبه‌رو نشود. این کارشناس بازار مسکن در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی در مورد کاهش قیمت مسکن افزود: گفتن چنین جمله‌ای بزرگ‌ترین اشتباه است، چراکه طی ۵۰ سال گذشته قیمت مسکن شاید در مقاطعی پیشتاز نبوده اما در مجموع پیشتازترین بازار به لحاظ قیمتی بوده و هیچ‌گاه هم قیمت آن پایین نیامده است و همیشه از حبابی در این بازار یاد شده که هیچ‌گاه این حباب نترکیده است.

بازار مسکن بعد از نتیجه مذاکرات برجام رشد می‌کند
او گفت: باید دید وزیر راه و شهرسازی با کدام مستندات و دلایل این موضوع را مطرح کرده است. اگر موضوع مربوط به مذاکرات برجام هم مطرح باشد به اعتقاد بنده قیمت‌ها پس از نهایی شدن مذاکرات بیشتر هم خواهد شد، چراکه اگر برجام به نتیجه مثبت نرسد با یک رکود تورمی مواجه می‌شویم و اگر هم مذاکرات برجام مثبت باشد این تورم با رونق همراه می‌شود، چراکه فرض بر این است که با کمبود مسکن بسیار بالایی مواجه می‌شویم. در صورتی که برجام صورت گیرد همه شاخه‌های اقتصادی شروع به فعالیت می‌کنند که جذاب‌ترین آنها حوزه مسکن خواهد بود، زیرا هم کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و هم کالای مورد نیاز مردم است و کسری هم دارد و با تحقق برجام شرکت‌های متعدد خارجی در ایران حاضر می‌شوند که نیازمند ملک و ساختمان نیز هستند پس در هر دو صورت نیازمند ساخت و ساز بیشتر هستیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سهم ایران از حق بیمه دنیا ۴ دهم درصد است
نشست مجید بهزادپور، رئیس بیمه مرکزی به مناسبت هفته دولت و تکریم خبرنگاران با اصحاب رسانه برگزار شد. در این جلسه بهزادپور درخصوص موضوعات مختلفی چون بازارهای منطقه‌ای و حق بیمه آنها و سهم ایران در بازارهای بین‌المللی، اهداف و عملکرد بیمه مرکزی در سال‌جاری و مقایسه آن با سال گذشته و آخرین جزئیات درخصوص پروژه سوئیچ توضیحاتی ارائه کرد. رئیس بیمه مرکزی در مورد دارایی‌های شرکت بیمه و بیمه مرکزی گفت: دارایی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد همچنین ضریب نفوذ بیمه در کشور به ۲/۵ درصد رسیده است و صنعت بیمه حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور را تحت پوشش قرار داده است.
مجید بهزادپور در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اعلام کرد: حق بیمه تولیدی در دنیا سالانه ۶ هزار ‌میلیارد دلار است که سهم کشورهای پیشرفته از این رقم ۸۱ درصد، حق بیمه سرانه ۵ هزار دلار و ضریب نفوذ جهانی بیمه ۷ درصد است. او گفت: در ایران حق بیمه تولیدی در سال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲۷. ۵ میلیارد دلار است که سهم ما از حق بیمه دنیا ۴ دهم درصد و سرانه بیمه در کشور ما ۳۲۲ دلار و ضریب نفوذ در کشور ما به حدود ۲. ۴ تا ۲. ۵ درصد رسیده است و ضریب نفوذ بیمه در کشور نسبت به منطقه پایین نیست، اما فاصله زیادی تا هدف ضریب ۷ درصدی داریم. بهزادپور اظهار داشت: حق بیمه‌های دریافتی در سال‌های گذشته نسبت به سال قبل از رشدی معادل ۴۱ درصد برخوردار بوده است و در ۴ ماهه امسال هم ۵۴. ۵ هزار میلیارد حق بیمه دریافت شد که نسبت به مشابه سال قبل ۷۳ درصد رشد داشته و در ۴ ماهه امسال ۲۱ میلیون فقره بیمه‌نامه صادر شده که نسبت به مشابه سال قبل ۲. ۸ درصد رشد نشان می‌دهد همچنین خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال گذشته ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۸ درصد رشد داشته است. رئیس کل بیمه مرکزی در مورد پرتفوی صنعت بیمه گفت: ۷۰ درصد از این پرتفوی متعلق به بخش غیردولتی است که درواقع مشابه سال قبل بوده و خسارت پرداختی صنعت بیمه هم حدود ۷۰ درصد مربوط به بخش غیردولتی بوده است. وی اذعان داشت که در ۴ ماهه سال‌جاری هم میزان فروش بیمه نامه ‌در بخش خصوصی بالا رفته و سهم بخش غیردولتی به ۸۰ درصد رسیده که در زمینه بیمه شخص ثالث ۸۳. ۱ درصد، سهم بخش غیردولتی بوده است و افزود که در بخش درمان در ۴ ماهه اول امسال رشدی معادل ۲۷. ۲ درصد اتفاق افتاده که نسبت به سال قبل انجام شده است. بهزادپور تصریح کرد: در ۴ ماهه اول امسال ۳۸ درصد پرتفوی بیمه مربوط به درمان بوده است. وی، در مورد بیمه‌های زندگی گفت: سال گذشته ۱۶ درصد از پرتفوی بیمه مربوط به زندگی بوده که در ۴ ماهه اول امسال ۱۲. ۸ درصد بیمه‌نامه‌ها مربوط به زندگی بوده، ضریب نفوذ بیمه بر مبنای نسبت فروش حق بیمه به تولید ناخالص داخلی در کشور ما حدود ۲. ۵ درصد است که طبق قانون باید به ۷ درصد برسد، در حالی که این هدف بسیار بلند است و ظرف ۹ سال‌ گذشته از ۲. ۱ درصد به حدود ۲. ۵ درصد رسیده است. رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: درصنعت بیمه سالانه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی انجام می‌شود. به گفته وی، دارایی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به صنعت بانکداری و بورس عدد بزرگی نیست، اما یک شاخص بزرگ در صنعت بیمه وجود دارد که در حال حاضر بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور از قبیل پتروشیمی‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها، کارخانه‌ها و سایر تجهیزات کشور تحت پوشش صنعت بیمه قرار گرفته است. بهزادپور درخصوص مراحل اجرایی پروژه سوئیچ توضیح داد و گفت: در گذشته این پروژه شروع شده بود و دراین دوره تلاش به بهره برداری و اجرایی شدن صورت گرفت و این پروژه یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های ماست که با رفع مشکلات احتمالی اجرا خواهد شد و گام اول را در نظارت هوشمند برخواهیم داشت اما اجرای اصلاحات در آئین نامه سوئیچ با خود سامانه تفاوت دارد و سوئیچ یک سامانه است که خود سامانه قرار نیست اصلاح شود که انتقاد بنده هم این است که شیوه ورود شرکت‌های تابعه بیمه مرکزی نقد اساسی دارد و این موضوع قرار است اصلاحات اساسی در آن صورت بگیرد اما اینکه نظارت بیمه مرکزی خدشه‌دار شود امری محال است و اصلا اینگونه نیست. او درخصوص ساماندهی مقررات بیمه‌ای عنوان کرد: مقررات بیمه‌ای قرار است در ۲ محور ساماندهی شود اول آنکه چگونه می‌توان مقررات را به روز کرد و آئین‌نامه‌ها را با شرایط روز تطبیق داد که با کمک شورای عالی بیمه قرار است نهایی شود، دوم انتشار اوراق بیمه‌ای در سال ۹۹ که آغاز شد و تا مرحله انتشار آن پیش رفت اما با جابه جایی بنده در پست دیگر این پروژه مسکوت ماند و درحال حاضر مجددا آن را راه‌اندازی کردیم و قرار شد تا شرکت‌ها را مبنا قرار دهیم تا تامین منابع مالی برای بیمه فراهم شود و ابزار تعریف مالی برای صنعت بیمه را فراهم کند. بهزادپور درخصوص چالش‌های صنعت بیمه در دوران تحریم و احتمال توافقات و تاثیر آن بر بیمه گفت: چالش‌های جدی در ارتباط با قطع ارتباط با فضای بین‌المللی برای صنعت بیمه رخ داده و بیش از یک دهه است که این معضل وجود دارد، اما با این حال هم فناوری‌های جدید وارد صنعت بیمه شده و موضوع دیگر این است که آیا شرکت‌های بیمه برای رقابت در فضای بین‌الملل آمادگی دارند یا خیر با این حال با جلسه‌ای که با مسئولان وزارت خارجه داشتیم و تلاش داشتیم تا در مراودات مسئولان کشور با دیگر کشورها پیشنهاد تاسیس میز بیمه را در سفارتخانه‌ها جا بیندازیم که بتوانیم در مقالات مقامات ارشد جایی برای صنعت بیمه باز کنیم. او در مورد طرح توسعه بیمه تکمیلی گفت: در طرح توسعه بیمه تکمیلی که برای گروه‌هایی است که کمتر می‌توانستند از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند با این مسیر جدید پیش‌بینی طرح درمان روی ۵ میلیون نفر انجام شده که با هماهنگی با شرکت‌ها قرار است به ارائه خدمات درمان پرداخته شود. رئیس کل بیمه مرکزی بیان کرد: حق بیمه و خسارت سهم غیردولتی ۷۰ درصد بوده و در ۴ ماهه اخیر تعداد فروش سهم غیردولتی ۸۰ درصد بوده و رشته‌های عمده‌ای که در عملکرد سال قبل بیشتر نمود داشت بیمه شخص ثالث و مازاد بوده که در ۴ ماهه نخست سال این نسبت به ۲/۲۷ درصد رسیده و ۳/۱۸ درصد اختصاص به بخش درمان بوده که امسال به ۳۸ درصد رسیده است، همچنین ۱۶درصد اختصاص به بخش زندگی در سال گذشته داشته که امسال ۸/۱۲درصد رشد داشته است، بنابراین شاخص‌هایی مانند تعداد خسارت دریافتی و بیمه درمان و بیمه ثالث که ارتباط بیمه با مردم را نشان می‌دهد را مرکز توجه کار بیمه مرکزی است و در دوره تحریم‌ها وظیفه سنگین مجموعه شرکت‌های بیمه داشتند که به نظر می‌رسد به‌طور مطلوب توانسته‌اند از عهده این مسئولیت بربیایند همچنین در تقسیم‌بندی‌های رشته‌های بیمه‌ای تمرکز بیمه مرکزی روی بیمه ثالث و درمان است اما هدف نهایی‌مان نیز تغییر این پرتفوی به بحث زندگی است که پیشران اقتصادی کشور است.