🔻روزنامه تعادل
📍 ساختارهای جدید به‌جای قوانین جدید
✍️ مرتضی افقه
۱) این روزها تصویب قانون بانکداری به یکی از مهم‌ترین خبرهای حوزه اقتصادی کشور بدل شده است. برخی از تحلیلگران اشاره می‌کنند که این قانون استقلال بانک مرکزی را به‌طور شایان توجهی بر باد می‌دهد و آن را بیش از پیش وابسته به دولت می‌کند، اما من معتقدم بانک مرکزی در اتمسفر اقتصادی کشورمان اساسا تاثیری ندارد که حالا تصویب یا عدم تصویب یک قانون تاثیری در استقلال این ساختار داشته باشد. بانک مرکزی ایران به خصوص طی دهه‌های اخیر، بسیار منفعل عمل کرده است و کاملا در خدمت اوامر دولت‌ها در آمده است. اگر به دنبال این هستید که از چشم‌اندازهای آینده سر در بیاورید باید بگویم که باید به دنبال اصلاح برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بود. برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران باید به گونه‌ای باشد که از یک طرف شفافیت را به بانک‌های دولتی بازگرداند و از سوی دیگر از هم گسیختگی و تک روی‌های بانک‌های خصوصی را کنترل کند. از هم گسیختگی‌ها و تک روی‌هایی که اقتصاد ایران را در برابر یک بن بست بزرگ قرار داده است.

۲) در واقع مشکلاتی که در نظامات بانکی ایران مشاهده می‌شود، نه ارتباطی به سیاست‌های پولی دارد و نه سیاست‌های مالی.به عبارت روشنتر، سیاست‌های مالی و پولی که در ادبیات اقتصادی به عنوان ابزاری برای کنترل بحران‌ها به کار گرفته می‌شوند در ایران به دلیل فعال بودن متغیرهای غیر اقتصادی (سیاسی) کاربردی ندارند. طی بیش از ۴دهه گذشته به جای اینکه ساختارهای ضد توسعه و ضد تولید کشور شناسایی و راه‌حل برای برون رفت از آنها اندیشیده شود، تمرکز روی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بوده است. این امر هم به دلیل اقتصادخوانده‌هایی است که از اقتصاد ایران سر در نمی‌آورند.

بنابراین در حال حاضر دستکاری آیین نامه‌های بانکی و تصویب قانون جدید، کمکی به حل مشکلات نمی‌کند.

۳) از زمان تصویب قانون اساسی در دوران پس از پیروزی انقلاب، ما قوانین جذابی می‌نویسیم و متون اثرگذاری شکل می‌دهیم. اما ساختارهایی که این ایده آل‌ها باید در بستر آنها شکل بگیرند، ایجاد نمی‌شوند. مثلا باید بررسی شود، کدامیک از اهداف اقتصادی مندرج در قانون اساسی ایران محقق شده‌اند و چه حجم انبوهی بر زمین مانده‌اند. از سوی دیگر در ایران طی ۴۴سال گذشته بیش از ۶برنامه ۵ساله توسعه نوشته و اجرا شده‌اند اما تحولی در اقتصاد و توسعه کشور ایجاد نشده است. از همه اینها مهم‌تر سند چشم‌انداز ۲ساله کشور، چه افق‌های رفیعی را برای کشور ترسیم کرده است، اما در عمل مجموعه این رویکردها نتیجه بخش نبوده است.بنابراین مهم‌تر از تصویب قانون باید دید چه اراده‌ای برای ایجاد ساختارها وجود دارد و چه دستاوردی در این زمینه خلق می‌شود. ۴) نهایتا در مورد قانون بانکداری ایران، شبهه‌ای است که در خصوص بانکداری ربوی مطرح می‌شود.تصور نمی‌کنم که مشکلات اقتصادی ایران برآمده از این شبهه باشد. در وهله نخست باید دید چرا تصمیم‌سازان پس از ۳دهه به یک چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند و از آن مهم‌تر باید بررسی کرد آیا مشکلات اقتصادی ایران تنها ناشی از ربوی بودن بانکداری است؟ به واقع مساله‌ای که باعث بروز مشکلات عدیده در نظام بانکداری کشور شده است، برآمده از مساله ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت‌ها است. این تصور که با اضافه شدن چند روحانی و اعمال اختیارات بیشتر به دولت می‌توان مجموعه مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد و شبهه بانکداری ربوی را حل کرد، بیشتر ساده‌انگارانه است. ضمن اینکه این شبهه را ایجاد می‌کند که این نوع ایده‌ها برای اشتغالزایی بیشتر روحانیون است و نه حل مشکلات اقتصادی و بهبود نظام بانکی. ۵) موضوعات اقتصادی را باید از منظر علم اقتصاد دید و راهکار برای عبور از آن ارایه کرد. بانک‌های ایران بیشتر از اینکه بر اساس اصول بانکداری نوین باشند به دنبال بنگاه‌داری هستند.در اثر یک تفسیر اشتباه بانک‌ها در ایران به دنبال سوددهی بیشتری هستند و از آنجا که از طریق روش‌های مولد اقتصادی و تولید قادر به کسب این سود نیستند، بنابراین اقدام به بنگاه داری در حوزه مسکن، واردات، معادن و...می کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند. مبتنی بر این توضیحات به نظرم قانون بانکداری بیشتر از اینکه مشکلات اقتصادی ایران را حل کند، باعث ادامه آزمون و خطاهای بیشتر می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 از تابستانِ روشن ایران تا زمستان تاریک اروپا
✍️مسعود اکبری
۱- «یک روز همین مس سرچشمه را انگلیسی‌ها و بعد هم آمریکایی‌ها می‌خواستند اداره کنند؛ چند سال هم کار و طراحی کردند، اما راه‌اندازی نشد. بعد وقتی انقلاب پیروز شد، مهندسان ما آمدند و آن را راه‌اندازی کردند؛ محصول به دست آوردند و کارهای خوبی انجام دادند؛ بعد هم طرح توسعه را مهندسان خودمان راه‌اندازی کردند. آن روز اگر خارجی‌ها سود می‌بردند، استفاده می‌کردند و یا منافع ملی پایمال می‌شد، همه اینها به کنار؛ ملت ایران را تحقیر می‌کردند؛ این تحقیر از همه‌چیز سنگین‌تر است. ملتی بنشیند و عده‌ای از بیرون بیایند به او بگویند تو نمی‌توانی؛ برو کنار تا ما برایت درست کنیم؛ او را کنار بزنند و اجازه ندهند حتی از تجربه آنها استفاده کند؛ خودشان بیایند این منبع درونی را استخراج کنند؛ چیزی به او بدهند و لُب و خلاصه سود را هم خودشان ببرند. (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان کرمان- ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴)
۲- اعتماد به توان و استعدادهای عظیم داخلی در کنار اقتدار و عزت در سیاست خارجی و عدم اتکا به دیگر کشورها، رویکردی است که نتایج بسیار خوبی در بر خواهد داشت. رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و هیئت دولت فرمودند: «یک توفیق دیگرِ این دولت این بود که جامعه را از حالت چشم‌انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرد. از این حالت که همیشه منتظر باشیم ببینیم دیگران درباره‌ ما چه می‌گویند، چه تصمیم می‌گیرند، چه کار می‌خواهند بکنند خارج شده؛ به ظرفیت‌های داخل کشور اهمیت داده شده، روی آنها تکیه شده، کار دارد می‌شود. اینکه حالا باید حتماً با فلان کشور ارتباط برقرار کنیم تا مشکلاتمان حل بشود یا فلان گره باید از فلان جا باز بشود تا مشکلات ما حل بشود، این خیلی برای کشور مضر است؛ این
شرطی کردن حوادث کشور و در انتظار دیگران نگه داشتن، چیز بدی است که این الحمدلله در دولت شما به میزان زیادی کاسته شده است.»
۳- در سال‌های گذشته و در اوج گرما در فصل تابستان به جهت سوءمدیریت و نگاه به خارج، واحدهای نیروگاهی در اوج بار به دلیل تعمیرات نیروگاهی از مدار خارج می‌شدند. اما در دولت سیزدهم با تغییر ریل‌گذاری و نگاه به داخل و عدم اتکا به دیگر کشورها به نقطه‌ای رسیدیم که هیچ واحد نیروگاهی خارج از مدار قرار ندارد. در کنار تعمیرات نیروگاهی، ارتقای ظرفیت نیروگاهی موجود در کشور با اتکا به روش‌های دانش‌بنیان با هزینه بسیار کم و بدون نیاز به سوخت نیز در دستورکار قرار گرفته است.
ماحصل این رویکرد آن شد که به لطف خدا و با مدیریت جهادی و شبانه‌روزی دولت، تاکنون و علی‌رغم گرمای هوا، شاهد قطعی برق نبوده‌ایم. این در حالی است که در این مدت، برجام احیا نشده و طبیعتا تحریم‌ها نیز لغو نشده است. مسئله‌ای که پیش از این، پایان قطعی برق به آن حواله داده می‌شد. در روزهای گذشته وزیر نفت گفت: «اگر منتظر مذاکرات برجام می‌ماندیم، مردم در زمستان پارسال و امسال نیز با قطعی گاز و برق روبه‌رو می‌شدند.» عملکرد دولت سیزدهم در واکسیناسیون کرونا، فروش نفت و دریافت درآمد حاصل از آن، صادرات غیرنفتی، احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، افزایش فعالیت‌های عمرانی و... تنها بخشی از مصادیق پرهیز از شرطی‌‌سازی امور است.
۴- رهبر معظم انقلاب به واسطه درک عمیق و همه‌جانبه از صحنه‌ای که توسط دشمن طراحی شده است، در بخشی از نامه تاریخی خطاب به رئیس‌جمهور سابق در مهرماه ۱۳۹۴- سه ماه پس از امضای برجام- تاکید کردند:« همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه‌ اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شد. امید است که مراقبت شود که این مقصود با جدیت تمام دنبال شود و به‌خصوص به تقویت تولید ملی توجه ویژه صورت گیرد.»
۵- چه در سال ۹۴ و در اوج تبلیغات مدعیان اصلاحات درباره برجام که آن را «فتح‌الفتوح اقتصادی»! و «آفتاب تابان»! و «بزرگ‌تر از فتح خرمشهر»! و «معجزه قرن»! و «بزرگ‌ترین دستاورد تاریخ ایران»! و... می نامیدند و چه اکنون که این طیف با دلایل واهی و غیرکارشناسی بر احیای برجام بدون لحاظ کردن شروط اساسی ایران اصرار دارد، صورت مسئله هیچ تغییری نکرده است و آن چیزی نیست جز پرهیز از نگاه به خارج و پرهیز از شرطی کردن جامعه.
۶- در این میان هر وقت از اعتماد به ظرفیت‌های عظیم داخلی و پرهیز از اتکا به خارج سخن گفته می‌شود، شماری از فعالین سیاسی مدعی اصلاحات و رسانه‌های منتسب به جریان غربگرا در مواجهه با این رویکرد منطقی، شبهه‌ای تکراری و نخ‌نما را بیان می‌کنند. این طیف با فرافکنی و مغلطه، گلایه می‌کنند که نباید به دور خود دیوار کشیده و ارتباط با جهان را قطع کنیم.
در پاسخ این شبهه، به یک مثال بسنده می‌کنیم. ما نمی‌خواهیم مثل استخری باشیم که آبی را در ما سرازیر کنند و هر وقت هم خواستند، آب را بکشند یا اجازه ندهند بیاید، یا هرگونه آب آلوده‌ای را در این استخر بریزند. ما می‌خواهیم مثل چشمه جوشان باشیم و از خودمان بجوشیم. این عزت و استقلال به هیچ عنوان نافی ارتباط با جهان نیست.
۷- ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در میانه جنگ اقتصادی با دشمن
قرار داریم. دشمنی که اصرار دارد تا جهان را به دو بخش «سلطه‌گر» و «سلطه‌پذیر» تقسیم نماید تا به واسطه آن به غارتگری و زورگویی و تاراج منابع و دارایی‌های دیگر کشورها اقدام کند. بر همین اساس در این جنگ اقتصادی، پرهیز از شرطی کردن جامعه و گره نزدن امور کشور به خارج، ضربه‌ای اساسی به هیمنه دشمن وارد کرده و هرچه آنان رشته کرده‌اند را پنبه خواهد کرد.
همین چند هفته پیش مکاتبات یکی از افسران موساد (با اسم مستعار «لنی») با یکی از خبرنگاران رویترز (به نام «جان آیریش») فاش شد. در بخشی از توصیه‌های افسر موساد خطاب به خبرنگار این رسانه انگلیسی آمده بود: «جمهوری اسلامی ایران به مرحله‌ای رسیده که چه با برجام و چه بدون برجام، توانایی رسیدن به سوخت ۲۰ درصد و بالاتر از آن را هم دارد و این نشان می‌دهد تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، کارایی قبلی خود را از دست داده‌ اما باید فضای رسانه‌های بین‌المللی به‌گونه‌ای باشد که نخبگان در ایران را به این تحلیل برساند که بدون برجام، اقتصاد ایران شکست خواهد خورد.»
۸- هیچ‌کس مخالف اصل مذاکره و یا مخالف لغو تحریم‌ها نیست. اما قطعا مذاکره فقط یکی از راه‌حل‌هاست و در حد خود می‌تواند نتایجی داشته باشد و نباید همه تخم‌مرغ‌ها در سبد مذاکره گذاشته شود. چرا که آمریکا به سبب آلودگی و اعتیاد به ابزار تحریم، حاضر نیست این ابزار غیرقانونی و غیرانسانی را کنار بگذارد.
بنابر دلایل فنی و کارشناسی، تحریم‌ها نهایتا ۲۰ الی ۳۰ درصد در مشکلات کشور سهیم هستند. در این میان آنچه که تاثیر ۲۰ الی ۳۰ درصدی تحریم را در افکارعمومی عامل ۱۰۰ درصدی جا می‌اندازد، جریان تحریف است.
«ریچارد نفیو» که وی را معمار تحریم‌های ایران لقب داده‌اند، سال ۹۸ در کتاب خود با عنوان «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» نوشت: «تحریم به‌عنوان ابزار استراتژیک در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده، نه امری صرفاً فنی، بلکه بیشتر هنر تصمیم‌گیری و به‌کار گرفتن خلاقانه ابزارهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.»
در حقیقت، این بار روانی تحریم است که ضربه اساسی را می‌زند؛ چرا که بعد اجرایی و فنی تحریم در میدان توان چنین تاثیرگذاری را ندارد. بر همین اساس کاهش اثر تحریم یک واقعیت بدیهی و محصول نقص ذاتی تحریم است. به همین دلیل بود که در سال ۹۸، آمریکا مطالعه برای بازطراحی تحریم‌ها را با عنوان پروژه «قوام دادن به سلاح تحریم»
(Tempering Sanctions Weapons) به‌اندیشکده «مرکز امنیت نوین آمریکایی» متشکل از صاحب‌نظران خبره حوزه تحریم اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه سپرد.
آمریکا تمام توان اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای، دیپلماتیک، امنیتی و اطلاعاتی خود را به کار بست و به خیال خام دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و تروئیکای اروپا قرار بود به‌واسطه تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به صفر برسد و صادرات غیرنفتی نیز تعطیل شده و تعاملات بانکی و مالی نیز قفل شده و کشور فلج شود. اما هیچ‌وقت چنین اتفاقی رخ نداد. در نهایت آمریکای درمانده باز هم به گزینه «مذاکره» بازگشت و دست از پا درازتر و در حالتی تحقیرآمیز خارج از اتاق مذاکرات ایران و ۱+۴ به انتظار نشست.
۹- در حال حاضر به‌واسطه در پیش رو بودن زمستان سخت در اروپا و بحران انرژی در آمریکا (که البته خود این دولت‌ها به جهت زیاده‌خواهی، مسبب آن هستند) و به دلایل متعدد دیگر، ایران در مذاکرات دست برتر را دارد. به عبارت دیگر، هرچه دست آمریکا و تروئیکای اروپا خالی است، دست ایران پُر است. نشان به آن نشان که اروپا دست به دامان ایران شده تا هرطور شده از باتلاق جنگ اوکراین و بحران ناشی از آن رهایی یابد.
بر همین اساس یکی از اهداف سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان به مسکو، انتقال پیام اروپا بود. رئیس‌جمهور فرانسه از ایران درخواست کرده تا میان اروپا و روسیه میانجی‌گری کند.
۱۰- شروط ایران برای احیای برجام کاملا مشخص و واضح است. لغو دائمی و پایدار تمامی تحریم‌ها، راستی‌آزمایی معتبر، تضمین عینی و عملی و بسته شدن دائمی پرونده ادعایی درباره فعالیت‌های نظامیِ هسته‌ای ایران. اکنون زمان به نفع ما و به ضرر آمریکا و اروپا است. تابستان اروپا با خشکسالی گذشت، اما زمستان بدون گاز و برق، مهیب‌تر و مرگبارتر به نظر می‌رسد. بهتر است سران آمریکا و تروئیکای اروپا کمی بِجُنبند و از خوی سلطه‌گری و غارتگری و دیکتاتوری فاصله بگیرند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مجلس و اصناف
✍️سید محمد قدمگاهی
معمولا وقتی از بازاریان و اصناف سخن به میان می آید، برخی از خوانندگان به ویژه اگر کارگر و کارمند باشند، ناگهان در ذهن شان این طور متبادر می شود که گویی از ثروتمندان و کلان سرمایه دارانی سخن به میان آمده است که دلشان برای مردم نمی سوزد و فقط به کسب سود هرچه بیشتر و با هر قیمت(!) ، حتی به قیمتِ گرفتنِ جان مردم می اندیشند.
بله، ممکن است چند درصدی چنین باشند و هستند، اما آنها هم سود سرشار را نه از محل خرید و فروش شفاف و عرضه ی خدمات رسمی و انجام وظایف شغلی همراه با مراعات مصوبات قانونی بلکه از انتقال نقدینه ی خود به بازارهای غیر شفاف و پنهانِ سکه و دلار و املاک و قاچاق و انواع راه ها و بهتراست بگوییم بیراهه ها ی داخل و خارج کشور است که به دست می آورند. چنین کسانی تفاوت اساسی دارند با اصنافی که با اشتغال به شغل خاص و چه بسا آبا و اجدادی در مکان معین و با نام و نشان مشخّص ، کالایی را به
قیمت های متغیر و گیج کننده و پیش بینی ناپذیر و هر روز با قیمت بیشتر از دیروز می خرند و با احساس شرم و عذرخواهی از مشتری و شنیدن پرسشها و کنایه ها و متلکهای متعدد به وی منتقل می کنند و سپس مالیات سنگین هم می پردازند.
اوضاع اقتصادی چنان است که عضو این صنف یا آن صنف به درستی نمی داند که کالای فروخته شده را فردا خودش با چه قیمتی و با چه افزایشی خواهد خرید. و روزی صد لعنت نثار خودش می کند که فردا و پس فردا افزایش قیمتِ خریدِ خودم و نتیجتا افزایش قیمت فروش به مشتری را با چه زبانی باید برای مردم توضیح دهم که دشنه و دشنام نصیبم نشود. به جدّ یا به طنز با خود می گوید : ای بسا تعطیل مغازه و نفروختن و توزیع نکردن ، با توجه به عدم ثبات قیمت ها و افزایش مکرر آنها ، برای منِ عضو فلان صنف ، سودآورتر باشد(!)، زیرا هرچه کالا را دیرتر توزیع کنم ، ظاهراً سودآورتر خواهدبود. آنگاه با چه تمهیدی باید پرداخت مالیات و عوارض و افزایش ارقامش را تحمل کنم و تدارک ببینم و به فرار از مالیات متهم نشوم. و نیز چگونه بار هزینه های رو به افزایش برق و تلفن و حمل و نقل و اجاره و حق بیمه ی کارکنان و پرداخت حقوق شان را بر خود هموار کنم.
اصناف، شبکه سراسری و میهنیِ توزیع کالا و مایحتاج و خدمات مردم اند. از دوحال خارج نیست، یا دولت باید تمام این شبکه کشوری را دولتی کند و توزیع را خود به طور کامل در دست گیرد. یعنی حتی مالکیت و مدیریت یک مغازه کوچک خوار و بار فروشی در یک محله را هم خود به دست گیرد. در این صورت، دولت ، تجربه ی شکست خورده ی کشورهای کمونیستی را تکرار خواهد کرد. یا باید به اصناف با چشم تماشای یک شبکه توزیعِ مردمی و متعلق به بخش خصوصی بنگرد و چنین بار سنگینی را بر دوش ضعیف و زخمی خود ننهد. پس اگر این پدیده(وجود شبکه توزیعی و خدماتی اصناف که در طول تاریخ شکل گرفته)یک واقعیت انکار ناپذیر است ، باید ابتدا این واقعیت را و نقش مثبت و منفی اش را در اوضاع و احوال کشور و در این بُرهه ی همیشه حسّاس(!) به دقت و درایت باز شناخت و نخست جایگاه اجتماعی و تاریخی اش را شناسایی کرد.
همانگونه که مستحضرید، در پیش و پس از مشروطیت،
اصناف ، از منظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تاثیرات بس عمیق و ‌گسترده ای در جامعه پیرامونی خود داشته اند.
درطول تاریخ بشری همیشه شهرها در جوار بازارها رشد ونمو پیدا کرده اند. درواقع وجود بازار نشان از تمدن داشته است . بازار باعث تجمیع و تمرکزِ افراد و جوامع بشری درکنار یکدیگر بوده و با ایجاد بستر مناسب ، فرهنگ و اقتصاد و سیاستِ هم گون با یکدیگر را رقم زده است. از این رو مثالِ تاثیرگذاری اصناف وبازار در سده اخیر وکمی بیشتر را می‌توان در انقلاب مشروطه مشاهده کرد. زیرا اصنافِ بازار در پیروزی انقلاب مشروطه ، سهم به سزا و قابل تامل ، ‌ونقش آفرینیِ در خور توجهی را از خود به نمایش گزارده اند. حاصل آن ، مشارکت حد اکثری در تعیین سرنوشت ملت انقلابی ایران بوده است. مردم در اولین دوره مجلس شورای ملی جمعاً با ۱۵۶ نماینده و از جمله با تعداد۶۰ نماینده ازتهران به مجلس شورای ملی راه یافته اند . از این تعداد ۴۲ نماینده مربوط به اصناف وبازار بوده است .
به معنای دیگر ، کلیه صنوف از جمله بزازها ، زرگرها ؛ حلبی سازها ؛ بلور فروشها ؛ کلاه سازها ؛ کوره پزها ؛ سمسارها ؛ لحاف دوزها؛ میرابها؛ لباس فروشها ؛ مقنی ها (بله مقنی ها) ؛ کبابیها؛ معمارها؛ و…….. تمامی این صنوف و مابقیِ آنها هرکدام نماینده ای در مجلس شورای ملی داشته اند.
جالب اینست که نمایندگان اصناف در مجلس ، فراکسیون اعتدالیون را ایجاد کردند که منش آن عقلانیت ودوری از تند روی بوده و تمامی تلاش خودرا معطوف به تصویب قوانینی می کرد که آحاد جامعه از آن بهره مند شوند . در واقع رویّه ی سیاسیِ اکنون جهان را در صدو اندی سال قبل به کار برده اند. علی ایّ حال ، در باب مشارکت دردوره ششم مجلس شورای ملی می توان گفت ۱۲ درصد از کل نمایندگان مربوط به اصناف وبازار بوده است. دوره هفتم ۹ درصد ، دوره هشتم ۱۳ درصد ، دوره نهم ۱۶ درصد ، دوره دهم ۱۸ درصد ، دوره یازدهم ۲۱ درصد ، دوره دوازدهم ۲۲ درصد ، دوره سیزدهم نیز‌۲۳ درصد کل نمایندگان مجلس شورای ملی از اصناف وبازاریان بوده است.
حالا در یک قیاس ساده با ۲۹۰ نماینده فعلی ، حدود ۶۷ نماینده می بایست از اصناف وبازار باشد که البته توقع زیادی داشتن است(!) و دریغ وصد دریغ از بودنِ حتی یک نماینده . همین امر می‌تواند خود به خود به یکی از پاشنه آشیل های نظام در آینده تبدیل شود.
این مشارکتها تا سال ۱۳۲۲ شمسی تداوم داشته است . از آن زمان به بعد ، فشار حکومت به اصناف وارد شد برای انتخاب خط مشی جدیدِ با حکومت بودن ویا با دین وروحانیت بودن . اصناف وبازار به سمت دین وعلما گرایش نشان دادند. همین امر هم باعث گردید که اصناف وبازار ، با تامین مخارج مبارزان انقلابی ودینی وپرداخت وجوهات به علما وهمکاری تنگاتنگ با روحانیت ، در میان مردمی که با مساجد و تکیه ها و خیریّه ها همکاری داشتند، پایگاه داشته باشند و نقش قابل توجه و غیر قابل انکاری در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کنند. همین جایگاه موجب شد که این ‌جمله ی معروف امام خمینی که پیروزی انقلاب مرهون همراهی اصناف وبازار است ، در تاریخ مضبوط شود. با این جمله ، و با این جایگاه ، توجه به مسائل اصناف وبازار می‌تواند از ضروریات نگاه حاکمیتی باشد. لازم است یاد آوری شود که متاسفانه بعد از انقلاب هم همچنان حق اصناف وبازار مورد بی توجهی و حتی جفا قرار گرفته است. زیرا در دوره اول مجلس شورای اسلامی ۴ نماینده از سوی اصناف وبازار ، ودر دور دوم ۲ نماینده حضور داشته اند. وپس از آن ، طی ۳۴ سال گذشته هیچ
نماینده ای از طرف اصناف وبازار در مرکز قانون گذاری نبوده است. این امر باعث شده که قوانینی از قبیل قانون نظام صنفی در بخش مالیات ومالیات بر ارزش افزوده و بحث قوانین تجارت و بیمه تامین اجتماعی و امثال آن…. دارای نقایص جدی باشد ، در حالی که پرداختن به این امور از واجبات است.
واضح است که اقتصاد کلانِ هرکشور را اقتصاد کوچک وخُردِ آن می سازد و این در حالی است که اقتصاد خُرد در اختیار اصناف است.
درکنار تاثیرات سرمایه مادی حداکثری کشور ، اصناف وبازار با وجود حدود چهار ملیون واحد صنفی و حدود ۲۵ ملیون نفوسِ
وابسته ی مستقیم به اصناف ، آمار معناداری را در مقابل برنامه ریزان کلان کشور ارائه می‌دهند . بدین معنا که هر ذهن هوشمند را معطوف به این واقعیت گسترده و سراسری خواهد کرد که حداقل بیست و پنج میلیون از نفوس کشور وابستگیِ مستقیم به اصناف دارند.
امیدوارهستیم که با این توضیحات توانسته باشیم تصویری حد اقلی از واقعیتِ وجودیِ اصناف وبازار و جایگاه آنان در ذهن مسئولان و مدیران متبادر نموده باشیم. با توجه به این واقعیت آیا نباید حداقل یکی دو نماینده از سوی اصناف یعنی از میان همان بیست و پنج میلیون نفر نفوسِ وابسته به اصناف ، در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های اقتصادی مجلس به عنوان “کارشناسان تجربی” و حتی در مواردی تحصیلکرده و تئوریسین هم حضور داشته باشند و هنگام بحث و فحص در باب مشکلات اقتصادی و توزیعی و خدماتی ، نظریات و تجربه ها و راهکارهای لازم و گره گشا و کاهش دهنده ی مشکلاتِ عموم مردم را عرضه کنند؟
در ادامه بحث ، به عنوان پایلوت و جایگاه ، امکانات ‌وبهره برداریِ حد اکثری از پتانسیلِ موجود در بدنه ی اصناف وبازار ، خدمت خوانندگان ارائه می شود.
درتهران و ری وشمیرانات، وجود حدود ۴۷۰ هزار واحد صنفی فعال در قالب حدود ۱۹۰ اتحادیه ی تهران و شهرری وشمیرانات ، با حدود دوملیون و پانصد هزار نفوسِ وابسته ، حکایت از قدرت بلامنازع درونی اصناف دارد. متاسفانه این جایگاه مثبت و نقش آفرین تا به حال از نگاه سیاسیون به دور مانده و در واقع بخشی از زمین و زمینه ی نقش آفرینی در حوزه سیاست وفرهنگِ جامعه است که مورد توجه واقع نشده است. به نظر می رسد که در شرایط کنونی ، هر کاندیدای ریاست جمهوری به این مهم توجه نماید که می‌تواند این قدرت عظیم بالقوه را به قدرت بالفعل به نفع خود و به عبارت
درست تر به نفع ملی تبدیل کند.
برای رسیدن به این منظور لازم است در اولین حرکت ، نسبت به مسئله اجرای مالیات چه دربخش ارزش افزوده و چه در بخش مالیات عملکرد سالیانه ، به صورت کارشناسی از درون بدنه اصناف وبازار ، توجه جدی نشان داده شود. هیات امنای بازارها در مراکز استان‌ها وشهرها ونیز هیات امنای بازار تهران درمرکز اقتصادکشور ، متشکل از افراد تاثیر‌گذاری بوده و هستند که لازم است وجودشان و تلاش شان ، فرمایش پیامبر اعظم(الکاسب حبیب الله) ، یعنی کاسب حبیب خداست را درمرام ومسلک کسبیِ آنان همواره ساعی ‌وجاری نگه دارد . نکته بارزِ این جماعت (نه آن چند درصد خلاف کار و مخفی کار) ، شفافیت و قانون پذیری و دیانت پذیری بی قید ‌وشرط و مالیات دهیِ قانونیِ آنان است . این پتانسیلِ بالقوه می‌تواند پلی مطمئن میان بدنه اصناف وبازار با دولت ، برای نقش آفرینی مثبت ‌وایجاد توازن میان کف و سقف باشد. بدین معنا که کف ، شامل کلیه بدنه اصناف وبازار ، وسقف نیز شامل بخش قانون گذاریِ مجلس شورای اسلامی و بخش اجرا یعنی قوه مجریه یا همان دولت باشد.
مشارکتِ قانونمند و روشمند و حد اکثریِ اصناف وبازار در مراکز تصمیم گیری حکومتی با مشارکت امنا ومعتمدان بازار به منظور تبادل نظر و عرضه نظریات کارشناسانه ، از الزامات است. بدین مفهوم که اصناف وبازار نیاز مبرم به اعتماد سازی متقابل با دولت را دارند . زیرا متاسفانه تا کنون بستر این مهم به صورت جدی از جانب دولت‌ها به وجود نیامده است. لذا مشارکت بزرگان ، معتمدین ، وامنای بازارها بهترین راه ممکن برای نیل به این هدف مهم است . سخن این نیست که مجلس باید تعداد بسیاری نماینده ی اصناف داشته باشد. سخن این است که –حداقل– حضور یک یا دو نماینده ی مستقیم از اصناف در مجلس شورای اسلامی ، به عنوان کارشناس و صاحب نظرِ صاحب تجربه ، لازم و منطقی به نظر می رسد. تا در آنجا که مجلس و کمیسیون هایش بنا دارند در باره مسائلی تصمیم بگیرند که به حوزه ی کار اصناف مربوط می شود ، (فی المثل) دندانپزشک و شیمی دان و طلبه و فیلسوف و رادیولوژیست و فارغ التحصیل فیزیک هسته ای و متخصص ترافیک و نظایر آنها در باره اصناف و حوزه ی کاری شان اتخاذ تصمیم نکنند.
با آرزوی ایرانی سربلند ‌وملتی شاد در ذیل توجهات حضرت حق و درسایه سار دیانت و معنویت. ان شاءالله.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مجازات داروغه‌ها قبل از مجازات دزدان
✍️ اسماعیل گرامی‌مقدم
ریشه‌یابی چرایی وقوع فساد در جامعه ایرانی یکی از ضرورت‌هایی است که به نظر می‌رسد کمتر به آن پرداخته می‌شود. در مواجهه با فسادها، اختلاس‌ها، رانت‌ها و... اغلب شاهد تحلیل لایه‌های سطحی و بیرونی موضوعات هستیم و کمتر پیش می‌آید که لایه‌های عمیق‌تر موضوع فساد نیز ارزیابی شود. در این میان بررسی روند کلی فسادها، تخلفات مالی و... نشان می‌دهد که همزمان با گسترش مفاسد، روش‌های برخورد با این مفسده‌ها کمتر موفقیت‌آمیز بوده است. در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی زمانی که برای نخستین‌بار فسادی ذیل عنوان «فساد ۱۲۳میلیارد تومانی» مطرح شد، مجازات‌ها متوجه شخص یا اشخاصی بود که در واقع داروغه‌ها ، سرمنشا اصلی فساد نبودند. این روند همچنان ادامه داشت و در نمونه‌های بعدی، مانند پرونده فساد امیرخسروی نیز یک چنین روندی مشاهده شد. بر این اساس است که معتقدم باید تجدید نظر اساسی درخصوص نحوه برخوردها صورت گیرد، چراکه اگر برخوردها درست بودند، بازدارندگی ایجاد می‌شد و شاهد شکل‌گیری زنجیره‌ای از تخلفات طی سال‌ها و دهه‌های بعدی نبودیم، اما ممکن است این ابهام ایجاد شود که معنای برخورد با ریشه‌ها چیست؟
۲) سال ۷۵ که برای یک ماموریت اداری به سوئد سفر کرده بودم با تعجب می‌دیدم، صاحبان خودرو در این کشور، اغلب خودروی خود را مجهز به دزدگیر نکرده و به زنجیر نمی‌کشند. وقتی پرس و جو کردم، متوجه شدم در سوئد به اندازه‌ای مجازات خرید مال دزدی بالاست که کسی جرات نمی‌کند دست به خرید مال دزدی بزند، بنابراین آمار دزدی در این کشور پایین است. وقتی با این استدلال مواجه شدم، به یاد کتاب «منم تیمور جهانگشا» نوشته ذبیح‌الله منصوری افتادم؛ در این کتاب تیمور در بیان یکی از افتخارات خود می‌گوید که اگر یک کودک ۱۲ساله‌ای را مامور حمل سکه‌های طلا از دریای مازندران به دریای رم کند، هیچ کس جرات تعرض به این کودک را در قلمروی وسیع نخواهد داشت. تیمور این امنیت را مرهون برخورد درست با داروغه‌هایش می‌دانست. مبتنی بر این رویکرد برای اصلاح امور، ابتدا باید داروغه‌ها و متولیان بیت‌المال، ذیل نظارت‌های شدید و درست قرار بگیرند.
۳) این روند درخصوص دنیای مدرن نیز با همه تفاوت‌ها و تحولاتی که طی قرون اخیر رخ داده صدق می‌کند. یعنی چنانچه در جامعه‌ای با افزایش آمارهای سرقت و دزدی مواجه می‌شوید، باید ببینید در کدام بخش‌ها و حوزه‌ها، حفره‌هایی وجود دارد که منجر به یک چنین آمارهایی شده است. این روزها در ایران از درب چاه‌های فاضلاب گرفته تا آهن‌آلات پارک‌ها و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و از سطل‌های آهنی زباله گرفته تا سایر اقلام فلزی از دستبرد سارقان در امان نیستند. چرا؟ چون مشاغلی با عنوان ضایعاتی‌ها ایجاد شده که این اقلام را خریداری می‌کنند. در واقع جایگاه قانونی به خریدار مال دزدی داده شده است. وقتی با یک چنین سهولتی داد و ستد مال دزدی صورت می‌گیرد، طبیعی است که شاهد افزایش آمارهای سرقت آهن‌آلات خواهیم بود. این روند درخصوص سایر ناهنجاری‌ها صدق می‌کند؛ بازار دزدی، اختلاس، رانت و... نیز مانند هر بازار اقتصادی دیگری، تابع عرضه و تقاضاست؛ وقتی تقاضا برای خرید مال دزدی وجود داشته باشد، طبیعی است که آمارهای سرقت نیز افزایش پیدا می‌کند. هر اندازه هم که نهادهای نظارتی و قضایی با انتهای زنجیره (سارقان)، برخورد کنند تا زمانی که در ابتدای زنجیره مالخران و سفارش‌دهندگان وجود داشته باشند، باز هم دزدی جایگزین دزد قبلی و اختلاس‌کننده‌های جدید جایگزین اختلاس‌کننده قبلی می‌شوند.

در این میان رقم اختلاس‌ها است که از حول و حوش ۱۲۳میلیارد تومان در ابتدای دهه ۷۰ به ۹۲ هزار میلیارد تومان در ابتدای قرن جدید خورشیدی می‌رسند.
۴) ما در ایران در مواجهه با جرایم سیاسی با روند قضایی بسیار سریع و سخت مواجهیم؛ یعنی سرعتی که دستگاه قضایی در برخورد با پرونده‌های سیاسی به خرج می‌دهد در جریان پرونده‌های تخلفات اقتصادی و اختلاس وجود ندارد و اغلب پرونده‌ها دچار بروکراسی‌های پیچیده می‌شوند. این روند بروکراسی باعث شده تا متخلفان و اختلاسگران انگیزه بیشتری برای تخلف پیدا کنند و از حفره‌های قانونی سوءاستفاده کنند. در واقع هنوز در جامعه ما، بازدارندگی کافی برای برخورد با تخلف و اختلاس ایجاد نشده است. روندی که باعث افزایش تبعیض‌ها و تعارضات در جامعه می‌شود و این چرخه، مدام بزرگ‌تر شده و توسعه پیدا می‌کند. معتقدم روشی که طی سال‌ها پاسخ نداده، لاجرم باید تغییر پیدا کند.
۵) مشکل مهم بعدی، ضرورت توجه به نیازهای معیشتی و حرفه‌ای قضات در کشور است. در دنیای امروز مهم‌ترین رکن توسعه، توسعه قضایی محسوب می‌شود. جامعه‌ای که ار توسعه قضایی بهره‌مند شود، نزدیک‌ترین فاصله را با توسعه پیدا می‌کند. برای نیل به این هدف قضات کشور نباید با مشکلات معیشتی دست به گریبان باشند یا فاقد ملزومات کلیدی برای ارایه بهترین عملکرد قضایی باشند. در کنار این امر، ساختارهای تقنینی و اجرایی کشور نیز باید به ساختار قضایی کمک کنند تا بتواند زمینه این توسعه را فراهم کند. بدون توسعه قضایی محال است کشوری دچار توسعه اقتصادی و سیاسی شود. بنابراین برای کوتاه کردن دست دزدان، اختلاسگران و متخلفان، ابتدا باید زمینه نظارت صادقانه و شفاف داروغه‌ها را فراهم کرد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ واردات خودرو، بصیرت انقلابی!
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
سرانجام پس از ماه‌ها بررسی و طی مصوبات مختلف مقرر شده است که یک میلیارد دلار خودرو با قیمت حداکثر ۲۰ هزار دلار و با اولویت خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار به کشور وارد شود و هیچ محدودیتی هم در واردات از کشورهای مختلف وجود نداشته باشد. این یعنی پاداش به کشورهایی که ما را تحریم کرده‌اند و ارزهای کشور را بلوکه کرده‌اند. این در حالی‌ است که همچنان در تحریم هستیم و معلوم نیست معاهده برجام به کجا برسد. گاهی فکر می‌شد که اگر برجام احیا شود، مسائل اقتصادی کشور حل‌وفصل می‌شود؛ ولی با این دورخیز یقینا اگر هم برجام احیا شود، ارزهای به‌دست‌آمده از آن احیا موجب احیای واردات و نه حل مشکلات کشور می‌شود. به‌ یاد دارم در سال ۵۹ در هنگام تصدی وزارت صنایع و معادن از میان فرمایشات پیامبر گرامی خداوند حضرت محمد مصطفی‌ (ص) جمله «ویل لقوم یلبسون ما لا ینسجون» را به‌عنوان شعار انتخاب کردیم و در سربرگ وزارتخانه چاپ کردیم. معنی آن این‌ است «وای بر حال قومی که لباس آنها از بافته‌های خودشان نیست» و سپس زنجیره‌های تولید را طراحی کردیم تا بتوانیم نیازهای صنعتی را که وارد می‌کنیم، در داخل تولید کنیم. ظاهرا خیلی خوش‌خیال بودیم و ساده‌لوح و فرموده قرآن را که «ولن یعجل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» را باور داشتیم، غافل از آنکه از آن پس تاکنون نه‌تنها راه، بلکه شاهراهی برای واردات از کشورهای دشمن و کافر به داخل کشور باز کرده‌ایم و همه‌گونه اشیا و مواد مختلف را به‌ صورت رسمی یا قاچاق یا شبه‌قاچاق به داخل می‌آوریم و حتی تحریم هم ما را متنبه نکرد و کالاهای کشورهایی که ما را تحریم کرده بودند و پول ما را گروگان گرفته بودند، مانند کالاهای لوکس و مصرفی و نابودکننده و نابودشونده مثل سیگار وارد کردیم. شکوه این تناقض را به کجا باید برد؟ در طول چهار سال گذشته انقلابیونِ کلامی، دائم فریاد بر دولت روحانی می‌آوردند که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای مختلف صرف کرده است و آن را خیانتی عظیم و غیرقابل بخشش می‌خواندند. حال که دولت انقلابی و مجلس انقلابی حاکم شده است، شیوه مرضیه گذشته را همچنان دنبال می‌کنند و دولت انقلابی و مردمی واردات خودرو را تصویب کرده است و دلیل آن را کمبود خودرو در داخل و ساختن ارابه‌های مرگ از سوی شرکت‌های داخلی آورده‌اند. البته در بینش اقتصاد لیبرالیستی واردات کالاها باید آزاد باشد تا رقابت بین تولیدکننده‌های داخلی و کالاهای خارجی منجر به اصلاح و ارتقای تولید شود. اگر ما این بینش و استدلال لیبرالیستی را قبول داریم، باید بدانیم که مکتب لیبرالیسم نمی‌تواند اجازه اقدامات انقلابی را بدهد و دولت انقلابی نباید از مکتب لیبرالیسم پیروی کند. حال با مکاتب کاری نداریم؛ . می‌خواهیم بدون این دیدگاه به استدلال‌های مختلف که درباره واردات خودرو مطرح می‌شود، بپردازیم و ببینیم این استدلال‌ها در کجای عقل و منطق جای دارند.

الف- می‌گویند اتومبیل‌های داخلی مثل پراید و سمند و پژو ارابه‌های مرگ هستند و تعداد تلفات مردم در این اتومبیل‌ها بیشتر است؛ درحالی‌که تویوتا، بنز، هیوندا‌ی و ولوو تلفات آن‌چنانی نداشته‌اند. بسیار خوب آمار هم همین را می‌گوید؛ ولی نمی‌گوید اگر به‌ جای چند میلیون پراید چند میلیون اتومبیل مانند هیوندای I-۱۰ که معادل آن است، داشتیم با این جاده‌ها، با این راننده‌ها، با این شیوه کنترل جاده و راننده و با این تقلب در لوازم یدکی زیر‌پله‌ای تلفات چقدر می‌شد؟ به‌علاوه مگر حکمرانی این کشور مسئول بهبود پدیده‌های مختلف در کشور نیست. پس چرا این ارابه‌های مرگ همچنان تولید می‌شود و قول تولید بیشتر و بالای یک میلیون را می‌دهند. مگر حکمرانی نباید از تولید اتومبیل‌های طراحی‌شده ۳۰، ۴۰ سال گذشته جلوگیری کند؟ مگر دولت اجازه واردات قطعات این ارابه‌های مرگ را صادر نمی‌کند و برای آن ارز تخصیص نمی‌دهد؟ مگر رئیس‌جمهور نگفتند که علت عقب‌ماندگی صنعت خودرو آن‌ است که تکنولوژی موشک به آن وارد نشده است. حال که برادر متعهد و شایسته آقای منوچهر منطقی، مسئولیت خودرو را دارند و سابقه کار موشکی، پس چرا خودروهای تولیدی اصلاح نمی‌شود؟

ب- می‌گویند بازار نیاز به‌‌۵۰۰ هزار اتومبیل دارد تا قیمت‌ها متعادل شود. اولا معلوم نیست این برآورد بر چه پایه‌ای است؟ ثانیا مگر امکان واردات ۵۰۰ هزار خودرو وجود دارد. ثالثا می‌گویند می‌خواهیم ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کنیم. آیا اگر بر فرض این خودروها با قیمت متوسط ۱۰، ۲۰ هزار دلار وارد شود و به قیمت ارز نیمایی بدون گمرک و سود بازرگانی به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان وارد بازار شود، قیمت‌ها می‌شکند؟ یقین بدانید مشغول فراهم‌کردن یک رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو خواهیم بود.

ج- اگر تنها ۵۰ هزار خودرو وارد شود، آیا جلوی ارابه‌های مرگ را می‌گیرد؟ میلیون‌ها اتومبیل در حال تردد در کشور هستند. پس ۵۰ هزار یا ۵۰۰ هزار خودروی خارجی جز آنکه جاده‌ها را بیشتر اشغال کند و مصرف بنزین را بالاتر ببرد و البته از رانت آن دوستان شفیق استفاده کنند، کار دیگری نمی‌کند.

‌د- برای ۵۰ هزار اتومبیل نیاز به یک میلیارد دلار ارز است. از یک طرف می‌گویند امسال ۲۰ میلیارد دلار نیاز ارزی برای مواد غذایی است و قیمت مواد غذایی و کشاورزی روزبه‌روز بالا می‌رود و در بازار جهانی یافت نمی‌شود و کشورها مشغول ذخیره‌سازی هستند و از طرف دیگر به‌جز وزارت نفت اجازه فروش نفت به برخی نهادها داده شده که ارز آن به بانک مرکزی خزانه دولت واریز نمی‌شود و از سویی می‌خواهند نیاز بازار به خودرو را تأمین کنند و طبعا با توجه به مسائل بانکی بین‌المللی قیمت‌ها بالاتر خواهد بود. آیا یک کشور انقلابی، مصرف‌کننده مواد غذایی گران‌شونده خارجی با داشتن مشکلات ارزی برای واردات دارو و کالاهای حیاتی دیگر باید به بهانه‌های نامعقول خودرو وارد کند؟

و- جای تأسف دارد که وزارت صمت که مسئول صنعت نیز هست با وجود فرمایش رهبری درخصوص دانش‌بنیان‌کردن تولید، هیچ اقدامی در راستای ارتقای کیفیت خودروسازان و نیز اصلاح خودروهای موجود یا خارج‌کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل نمی‌کند (یعنی برنامه‌ای هم ارائه نداده است) ولی اعلام واردات خودرو می‌کند.

ه- در همین حال و در عین نیاز به اتوبوس در کشور، تولیدکنندگان اتوبوس تولید خود را کاهش داده‌اند و بسیاری از اتوبوس‌های فرسوده یا از رده خارج‌ شده یا به زحمت در سیستم حمل‌ونقل هستند. به‌ جای تولید اتوبوس، خودروی سواری وارد می‌کنیم. بصیرت کجا رفته است؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تضاد زندگی با آمار دولت
✍️رضا صادقیان
زندگی روزمره یعنی زنده بودن، زیستن و زندگی کردن (فرهنگ لغت معین). زندگی از دل مواجهه، نزدیکی، همزیستی و رویدادهای واقعی در جهان شکل می‌گیرد.
تمام این معانی را می‌توان به عنوان زیست روزمره نام گذاشت.
زیست روزمره برای شهروندان قابل لمس است، شاید برای مردم زیست روزمره به کلمات و جملات مرتب ختم نشود، ولی بدون واسطه درک می‌شود، چراکه بخش گسترده‌ای از تجربه خود در زمان گذشته و حال را به واسطه زیستن در همان شرایط درک می‌کنند. نقش زیست روزمره آنقدر فربه است که برخی از تحلیلگران و جامعه‌‌شناسان برای اثبات گفته‌های خویش به جای تکیه بر آمارهای رسمی و انتخاب نظریه‌های روش‌‌شناختی، به زیست روزمره خود اشاره می‌کنند. حال همین امر برای شهروندانی که با رویدادها، وقایع، تصمیمات اقتصادی دولتمردان و سیاستگذاری‌های مختلف روبه‌رو می‌شوند، از غلظت بیشتری برخوردار است. به عبارتی، زیست روزمره تجربه‌مند در کلیت زندگی شهروندان دارای جایگاهی غیرقابل قیاس با سایر موارد از قبیل آموزش، تحصیل، اقتصاد، فرهنگ و سیاست است.به عنوان مثال، زمانی که مسوولان و مدیران ارشد اقتصادی از کاهش نرخ تورم، ارزان شدن کالاهای اساسی و دسترسی آسان شهروندان به رفع نیازهای اقتصادی سخن می‌گویند، مخاطب این حرف‌ها به جای دقت به سخنان مسوول مربوطه و گوش سپردن به آمارهایی که ارائه شده و می‌شود به زیست روزمره خود رجوع و این همه گفته را با تجربه زندگی خود در زمان حال مقایسه می‌کند. شهروند شنونده ابتدا زیست روزمره خود را مورد سنجش قرار می‌دهد و تغییرات را بررسی می‌کند، سپس آن همه ادعا درباره اقتصاد را به تجربه زندگی خود حوالت می‌دهد. چنانچه گفتارهای مدیران با زندگی روزمره او مطابقت نداشته باشد، بی‌شک آن همه تلاش برای توجیه مخاطب از سوی مدیر ارشد و رسانه‌هایی که گاه به مدافع بی‌چون و چرای سخنان مدیران تبدیل می‌شوند، به دیوار تجربه زیسته شهروندان برخورد خواهد کرد.
آنچه این روزها از سوی مدیران دولتی درباره ارتقای کیفیت سرعت اینترنت، کاهش تورم، دستاوردهای دولت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فروش نفت بدون محدودیت، افزایش صادرات، تعامل با کشورهای آسیای میانه و افزایش صادرات محصولات ایرانی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و…. بیان می‌شود در نخستین ساعات طرح این مباحث با واکنش‌های منفی شهروندان روبه‌رو می‌شود. گویی مدیران براساس آمارهایی به شرح وضعیت امروز کشور می‌پردازند که این شرح جایی در زندگی مردم ندارد و یا بسیار بسیار کم‌رنگ است.
به واقع؛ گفته‌های متقن و دقیق مسوولان و مدیران ارشد اقتصادی زمانی از سوی شهروندان مورد پذیرش قرار می‌گیرد که تضادی میان زندگی روزمره و آمارهای اعلام شده وجود نداشته باشد؛ آمارهایی که حداقل شمارگان قابل‌توجهی از شهروندان آن را در زندگی خود تجربه کرده باشند، در غیراین صورت به جای آنکه این همه گفته از سوی مردم قبول واقع شود، شاهد بروز مخالفت‌ و نفی سخنان مسوولان امر خواهیم بود؛ موضوعی که بیش از آنکه زمینه‌ساز آرامش ذهنی شهروندان و خوش‌بینی آنان نسبت به آینده باشد و بتواند افق روشن را ترسیم کند، باعث برهم زدن فضای فکری آنان خواهد شد. مخالفت‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از مصاحبه اخیر رییس دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد و خصوصا رسم نمودارهای بسیار نادرست و غلط از سوی خبرگزاری ایرنا نمونه‌های بسیار واضح تضاد میان آمارهای اعلام‌شده و زیست شهروندان است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بدرود رفیق گورباچف
✍️ پویا جبل‌عاملی
حتی شکاک‌ترین مقامات شوروی سابق نیز نمی‌توانستند باور کنند رفیق گورباچف که از همان ابتدا ایمان و اعتقاد خود را به استالین نشان داده بود و حزب کمونیست چنان به وی اطمینان داشت که در جوانی مجوز عبورش از پرده آهنین را چندین بار صادر و خرج سفرهایش به غرب را نیز تامین کرده بود تا دشمن را به خوبی بشناسد، با میراث لنین چنین کند.
گورباچف می دانست در شوروی فرتوت خسته از ناکارآمدی، که تمام ارکان تصمیم‎ گیری از اجتماعی تا اقتصادی بر متر و معیارهای امنیتی چیده شده، عنصر پیشرفت به جز چاپلوسی مفرط از سیستم و رهبرانش نیست؛ تمجید از عنصر اصلی ایدئولوژی شوروی یعنی بالا رفتن آسان از نردبان قدرت.

او بر کتاب سطحی برژنف تمجیدهای غلوآمیز نوشت و با این کار به مسکو فراخوانده شد و خیلی زود به عضویت دفتر سیاسی حزب رسید. افراد می‌دیدند که این عضو میانسال در زمانه‌ای که مقامات همگی پیرمردهای فرسوده بودند چه انرژی بالا و هوش و استعدادی دارد و در عین حال معتقد کامل به مبانی است. همین شد که پس از چرنینکو، مقامات خواستند به دنیا نشان دهند، به‌رغم وجود کوه مشکلات خودساخته، سرزندگی در شوروی هنوز وجود دارد و چه کسی بهتر از رفیق گورباچف. سردمدار تازه کرملین؟ اما، از همان روز نخست، مکنونات قلبی خود را آرام آرام بروز داد.

نه آنکه گورباچف معتقد به مارکسیسم نبود، بل در جا زدن ممتد اقتصاد شوروی برای وی، به معنی آن بود که پیروزی مارکسیسم با نجات کشور میسر است و اگر دنگ شیائوپینگ توانسته بود از طریق اصلاحات این راه را در چین آغاز کند، چرا وی نمی‌توانست؟ گلاسنوست (ایجاد فضای باز سیاسی) و پروستریکا (اصلاحات اقتصادی) برای وی نه به معنی نابودی شوروی که اتفاقا پایداری آن بود. اما قضیه آن بود که زنگ اصلاح برای امپراتوری شوروی، خیلی دیر به صدا درآمده بود. درحالی‌که وی مسرور از توجه جهانی به خود بود و سعی داشت شوروی را از انزوا خارج کند، نیک می‌دانست که ادامه جنگ سرد، اداره اقمار کشور در بلوک شرق و باقی ماندن در باتلاق افغانستان چه هزینه‌ای را بر دوش مردم نادار شوروی آوار کرده است. فرق او با رهبران پیشین آن بود که واقعیت را می‌دید و حاضر نبود رفاه مردمش را پای راه‌حل‌های ایدئولوژیک گذشته ذبح کند.
میراث وی سقوط شوروی نبود. شوروی چه با گورباچف و چه بدون گورباچف به پایان کار رسیده بود. گرسنگی، فقر، فساد و ناکارآمدی نمی‌توانست مملکت را برای مدت مدیدی سرپا نگه دارد. هر چند کمونیست‌های محافظه‌کار بر آن شدند تا با کودتا، مملکت همچنان به حیات نباتی خود ادامه دهد، اما اگر کودتای آنان موفق هم می‌شد، اولا چگونه زندگی برای روس‌ها ادامه می‌یافت؟ و ثانیا مگر تا به ابد می‌شد با زور، اقتصاد فروپاشیده را سرپا نگه داشت؟ ای بسا خشونت و جنگ داخلی در پس پیروزی کودتا بود. اما راه گورباچف در عمل، انتقال با کمترین خشونت و دمیدن رفاه و سعادت اقتصادی برای روس‌ها بود. سعادتی که حال پس از سی سال باعث شد تا پوتین را به باز پس گرفتن قلمرو تزاری غره کند و آمال کمونیست‌های سابق را به منصه ظهور رساند. غافل از اینکه غرب مشتاقانه هزینه گازی جنگ اوکراین را می‌پذیرد و بر آن است تا اوکراین را افغانستان دیگری برای روس‌ها کند و جنگی پرهزینه و طولانی را برایشان رقم زند و از همین‌رو، هر بار کمک‌هایش را به اوکراین کم و زیاد می‌کند تا تزار امیدش به جنگ را از دست ندهد و این در بر همین پاشنه تا مدت مدیدی بچرخد. آیا گورباچف دیگری لازم است تا منطقه را از جنگ و جهان را از شبح جنگ سردی دوباره نجات بخشد؟ آیا پوتین دستاوردهای همراه شدن با اقتصاد جهانی و طعم شیرین صلح با دنیا را که از عهد گورباچف شروع شد، به نابودی خواهد کشاند؟ شاید. اما به‌ هر رو تاریخ، مدیون پذیرش واقعیات شوروی از سوی گورباچف است. آری، بدرود رفیق گورباچف!