🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس بازی در غبار
بازار سهام هفته اخیر را در حالی به پایان برد که برآیند معاملات این هفته، به افت ۲۱/ ۰درصدی نماگر اصلی بازار سهام انجامید. در طول این مدت، سطح یک‌میلیون و ۴۳۹هزار واحد شاخص کل بورس در شرایطی به‌عنوان ماحصل عرضه و تقاضا برای بازار یادشده به ثبت رسید که بررسی نماگرهای دیگر حکایت از بهبود تقاضا در نمادهای کوچک دارد. در شرایطی که ابهامات گوناگون پیرامون به ثمر نشستن مذاکرات برجامی همچنان ادامه دارد، شواهد موجود حاکی از آن است که فعالان کوتاه‌مدت بازار سهام تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در نمادهای کوچک پیدا کرده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت که هفته اول ماه جاری در شرایطی خاتمه یافته است که بورسی‌ها با ابهامات بسیاری به استقبال معاملات هفته پیش‌رو رفته‌اند. یکی از این ابهامات تعلل سیاستگذار پولی در ارائه سیاست‌های منسجم حول مساله کنترل تورم است. در حال حاضر بررسی داده‌ها حکایت از آن دارد که احتمالا نرخ رشد پایه پولی در سال جاری در محدوده ۳۰ تا ۳۵درصد باشد و در آن سوی مرز‌ها سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو راه را برای صعود قیمت‌ها در بازارهای کالایی بین‌المللی ببندد؛ عاملی که می‌تواند به زیان بورس تهران تمام شود.

بازار سهام در هفته معاملاتی قبل شاهد جو رکود توام با کاهش حجم معاملات بود که در نتیجه آن ۲/ ۰درصد از ارتفاع شاخص‌کل کاسته شد. ثبات نسبی حاکم بر متغیرهای کلان موثر بر سودآوری شرکت‌ها شامل نرخ ارز سامانه نیما در کنار افت قیمت‌های جهانی و برقراری انضباط نسبی در حوزه سیاستگذاری پولی و مالی کشور موجب‌شده تا خریداران در بازارهای ریسک‌پذیر از جمله بورس تهران کماکان دست‌به‌عصا حرکت کنند.

در همین حال، به‌رغم اظهار خوش‌بینی نسبی طرفین در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای، شتاب تحولات به سمت حصول نتیجه نهایی تا حدی کند شده است. اهمیت موضوع مذاکرات برای بازار بورس از آن جهت است که رفع تحریم‌ها از یک‌سو می‌تواند به‌عملیات برخی صنایع داخلی تحرک ببخشد و از سوی دیگر، با تشدید رکود بازارهای رقیب به‌ویژه مسکن، جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در سهام را در مقام مقایسه احیا ‌کند.

گمانه‌زنی از کف نرخ دلار
در بین همه متغیرهای موثر بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران نرخ برابری ارز در صدر لیست عوامل مهم قرار می‌گیرد. یکی از نگرانی‌های ضمنی سهامداران در شرایط کنونی، سقوط قابل‌توجه و صریح نرخ مزبور با فرض تحقق رفع تحریم‌ها است. در هفته‌‌‌‌‌‌‌های اخیر، با دریافت اخبار مثبت مذاکراتی، قیمت دلار آزاد برای مدت کوتاهی به کانال ۲۸‌هزار‌تومان سرک کشید و پس از آن، با کمرنگ‌تر شدن خوش‌بینی‌ها، مجددا به سمت مقاومت ۳۰‌هزار‌تومانی حرکت کرد. به‌رغم این نوسانات، نرخ دلار در سامانه نیما باثبات بوده و به‌طور متوسط در میانه کانال ۲۶هزارتومانی باقی ماند. با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها از امکان تقویت قابل‌ملاحظه ارزش ریال در صورت تحقق رفع تحریم‌‌‌‌‌‌‌ها، برخی ملاحظات تحلیلی از نتایج متفاوتی حکایت می‌کند. بر این اساس، اولا احتمالا اجرای توافق در یک برنامه تدریجی صورت خواهد پذیرفت که دسترسی به منابع ارزی ناشی از آن را در یک بازه زمانی چند‌ماهه امکان‌پذیر می‌سازد. نکته دوم این است که بر اساس محاسبات مدل‌هایی نظیر برابری قدرت خرید و نیز نقدینگی دلاری، شرایط برای کاهش قابل‌ملاحظه نرخ ارز فراهم نیست و قیمت‌های کنونی سامانه نیما می‌تواند به‌عنوان ارزش تعادلی دلار در‌نظر گرفته شود. از سمت مقامات دولتی و بانک مرکزی نیز نشانه‌‌‌‌‌‌‌ای از تمایل به تقویت قابل‌ملاحظه ریال با توجه به ضرورت حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد به چشم نمی‌خورد. به این ترتیب، با فرض عدم‌تاثیر‌پذیری معنادار نرخ سامانه نیما از تحولات مذاکراتی، می‌توان گفت بازار سهام در موقعیت امنی از محل نوسانات ارزی در سناریوی رفع تحریم‌ها قرار دارد؛ این در حالی است که بازارهای رقیب شامل مسکن، سکه طلا، خودرو و... همگی با نرخ‌های ارز بالاتر از قیمت آزاد هماهنگ شده‌اند و آسیب‌پذیری به مراتب بیشتری در شرایط مشابه خواهند داشت.
ورود انضباط پولی به فاز دشوار
انتشار آمار رسمی از متغیرهای پولی چهار‌ماه اول سال ‌نشان می‌دهد که به لطف افزایش درآمدهای دولت و اعمال نظارت بیشتر بر رشد ترازنامه بانک‌ها، سیاست پولی کشور تحت انضباط نسبی قرار گرفته است. بر این اساس، رشد پایه پولی به‌عنوان هسته داغ و موتور تولید نقدینگی از ۶/ ۴۲درصد در پایان تیر‌ماه ۱۴۰۰ به ۲/ ۲۶‌درصد در دوازده‌ماه بعد رسیده است. رشد نقدینگی هم با شیب ملایم در حال کاهش است و مطالعه جزئیات تسهیلات بانک‌های بورسی (به‌عنوان یک نمونه مناسب از کل شبکه بانکی) گویای آن است که رشد ترازنامه بانک‌ها نیز از ابتدای سال‌ در سطح میانگین ۲‌درصد (ماهانه) کنترل شده است، با این حال مطالعه جزئیات گزارش پولی تیرماه حاکی از آن است که عمده بار رشد پایه پولی (به‌میزان ۳۱‌هزار‌میلیارد ‌تومان) بر دوش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افتاده و یک رکورد ماهانه را ثبت کرده است.

به‌نظر می‌رسد با اجرای اقدامات انضباطی و کنترلی از سوی بانک مرکزی، کسری نقدینگی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی رو به افزایش است.

بر این اساس می‌توان گفت که کاهش بیشتر نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی از سطوح کنونی با چالش مواجه است.

در همین راستا، معاون بانک مرکزی اخیرا طی یک مصاحبه از هدف‌گذاری رشد ۳۰ تا ۳۵‌درصدی نقدینگی برای سال‌جاری خبر داده که به‌معنای آن است که به‌رغم پیگیری سیاست‌های انضباطی از سوی بانک مرکزی، آهنگ رشد متغیرهای پولی احتمالا در محدوده فعلی قابل‌تثبیت است؛ وضعیتی که به‌معنای تداوم تاثیرپذیری بازارهای دارایی از تولید نقدینگی جدید با شیب بیشتر از متوسط بلندمدت (رشد ۲۵‌درصدی در سال) خواهد بود.

هراس بازارها از تصمیم فدرال‌رزرو
یکی از حوزه‌های موثر بر سودآوری حدود دو‌سوم از شرکت‌های بورس تهران (به لحاظ ارزش بازار)، تحولات قیمت جهانی کالا و مواد خام موسوم به کامودیتی است. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که همبستگی معکوس و معناداری بین ارزش جهانی دلار و قیمت کامودیتی‌ها برقرار است.

در همین راستا، بدترین شرایط برای بازار کالایی موقعیتی است که تقویت دلار و افزایش بهره اوراق‌بدهی آمریکایی به‌طور همزمان روی می‌دهند. این دقیقا وضعیتی است که در سال‌۲۰۲۲ حکمفرما شده، چراکه نهاد تصمیم‌ساز پولی ایالات‌متحده (موسوم به فدرال‌رزرو) اجرای شدیدترین برنامه انقباض اعتباری در چهار دهه گذشته را از طریق افزایش بهره کوتاه‌مدت و کاهش ابعاد ترازنامه (فروش اوراق‌بدهی) پیگیری می‌کند. این رویکرد موجب‌شده که کل بازارهای ریسک‌‌‌‌‌‌‌پذیر از جمله سهام و کالاها (به‌جز بخش انرژی که با اختلال عرضه ناشی از جنگ اوکراین روبه‌رو است) تحت‌فشار عرضه و کاهش قیمت قرار گیرند. در روزهای گذشته، نشست مهم سالانه مقامات بلندپایه بانک مرکزی در آمریکا برگزار شد که با سخنرانی آقای پاول رئیس این نهاد مصادف بود. پیشتر انتظار می‌رفت با توجه به فروکش‌کردن تورم در‌ ماه‌های اخیر، یک سیگنال انبساطی مبنی‌بر احتمال توقف برنامه انقباضی صادر شود. در کمال شگفتی اما این اتفاق نه‌تنها نیفتاد، بلکه ایشان با قاطعیت زیاد بر ادامه اجرای سیاست افزایش بهره تا زمان کاهش قابل‌ملاحظه تورم (به سمت هدف ۲‌درصد در سال) پافشاری کرد. واکنش بازارها به این اظهارات منفی بود و نرخ دارایی‌های مالی با یک شوک نزولی جدید مواجه شدند. فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، آنچه از سخنان آقای پاول می‌توان استنباط کرد ادامه اجرای سیاست انقباضی در حوزه پولی دلار از محل بالا‌بردن نرخ سود و عدم‌تزریق نقدینگی جدید است که نتیجه طبیعی آن سنگین‌تر شدن سایه رکود و احتمال سقوط بیشتر قیمت دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله کامودیتی و مواد خام خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 نابرابری اقتصادی و بزه‌های خیابانی
تقریبا روزی نیست که فیلمی از زورگیری و دزدی در فضای مجازی منتشر نشود. اینکه نشان می‌دهد، مردم حتی در روز روشن هم در خیابان‌های شهر امنیت ندارند، هر لحظه باید انتظار این را داشته باشند تا یک نفر با گذاشتن یک قمه زیر گلویشان‌دار و ندارشان را که اغلب گوشی موبایل و کیف و زیور آلات طلاست مورد سرقت قرار دهد. اینکه پلیس بارها و بارها به مساله‌ای با نام «سرقت اولی ها»

اشاره کرده خود نشان از افزایش میزان سرقت‌ها در سطح جامعه دارد. در واقع از زمانی که مشکلات اقتصادی به صورت محسوسی افزایش پیدا کرد و تامین معیشت مردم با سختی مواجه شد، پدیده‌ای به نام «سرقت اولی» در کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد. هر چند که هیچ عاملی نمی‌تواند توجیه‌کننده سرقت باشد و سارقان حق ندارند به هر بهانه‌ای امنیت جامعه را به خطر بیندازند، اما به گفته حضرت علی(ع) وقتی فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می‌شود و حتما ما هم این ضرب‌المثل را بسیار شنیده‌ایم که شکم گرسنه دین و ایمان ندارد. به همین خاطر است که خیلی‌ها بر اثر فشار روز افزون فقر دست به سرقت می‌زنند. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد، یک لحظه غفلت کنید و گوشی موبایلتان به سرقت برود، باز کردن در خودرو ایرانی که دیگر از تخصص سارقان به شمار می‌رود و تنها ظرف چند ثانیه می‌توانند به آن دستبرد بزنند. اگر از بانک بیرون می‌آیید یا شغلتان به گونه‌ای است که مجبورید پول و ارز و طلا جابه‌جا کنید باید خیلی مراقب باشید چون سارقان حالا با ترفند‌ها و شگردهایی تازه به کمین نشسته‌اند و هر لحظه می‌توانند به شما حمله کنند و البته مهم‌ترین توصیه این است که اگر جانتان را دوست دارید با آنها وارد زد و خورد نشوید، چون معلوم نیست در یک لحظه برای به سرقت بردن وسایلتان از اسلحه گرم یا سردی که همراه دارند، چطور استفاده کنند و در نهایت چه بلایی به سر شما بیاید.

شروع طرح ضربتی پلیس پایتخت برای مقابله با سرقت

در واقع می‌توان گفت افزایش میزان کلیپ‌های سرقت در فضای مجازی یکی از دلایل عمده‌ای باشد که رییس پلیس تهران بزرگ از شروع طرح ضربتی پلیس پایتخت برای مقابله با سرقت خبرداده است. سردار حسین رحیمی در قرارگاه مقابله با سرقت با تاکید بر اینکه ماموریت اصلی پلیس‌ پایتخت مقابله جدی با سارقان و پدیده سرقت است، بیان داشت: پی‌جویی جرم سرقت از لحظه وقوع در دستور کار قرار دارد و به محض وقوع هرگونه سرقت پیگیری موضوع و دستگیری سارقان به سرعت در دستور کار گشت‌های ضربت قرار خواهد داشت. او با اشاره به راه‌اندازی گشت‌های ضربتی خودرویی و موتوری مقابله با سرقت ادامه داد: تمرکز ماموریت‌های پلیس پایتخت برای مقابله جدی و همه‌جانبه با سرقت، زورگیری و سرقت‌های خشن است. سردار رحیمی با تاکید بر اینکه طرح ضربتی مقابله با سارقان با قدرت اقتدار و قاطعیت انجام خواهد شد گفت: به شهروندان این اطمینان را می‌دهیم که با همه توان برای مقابله با سارقان و زورگیران به میدان آمده و مقتدرانه با این افراد که با عملکرد خود امنیت و آرامش و احساس امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند برخورد خواهیم کرد .رییس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه عمده کلانتری‌ها و پلیس‌های تخصصی در بحث برخورد با سارقان و مقابله با پدیده سرقت به کارگیری شده است عنوان داشت: محورهای اصلی و فرعی شهر حتی کوچه پس کوچه‌های شهر را به دنبال سارقان خواهیم بود. سردار رحیمی با اشاره به اینکه بسیاری از سارقان خرده پا و حتی برخی از زورگیران به دلیل مصرف مواد خود اقدام به سرقت و زورگیری می‌کنند گفت: سارقان معتاد به محض دستگیری برای مدت حداقل شش ماه تحویل مراکز بازپروری خواهند شد و پس از آن به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.

عوامل سرقت و دلایل افزایش آن

نباید فراموش کنیم که اولین نتیجه مشکلات اقتصادی در کشور افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود، چیزی که طی همین سال‌های هم به ما ثابت شده است. منیرساداتی مطلق، جامعه شناس با بیان این مطلب به «تعادل» می‌گوید: هر زمان که مشکلات اقتصادی در جامعه افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن آسیب‌های اجتماعی هم رو به افزایش می‌رود، تنها مساله سرقت و زورگیری نیست، بلکه آسیب‌هایی مثل اعتیاد، تن‌فروشی، طلاق و... همه و همه نتیجه شرایط بد اقتصادی در کشور هستند. اما آنچه که باعث شده این آسیب‌ها در شرایط کنونی به این میزان افزایش پیدا کرده و رخ نمایی کنند، دلیلش این است که هیچ‌وقت مردم چنین شرایط بدی را از لحاظ اقتصادی و معیشتی تجربه نکرده بودند. خانواده‌ها با انفجار قیمت‌ها مواجه شده‌اند، سبد خانوار هر روز کوچک وکوچک‌تر شده، کوچ اجباری از شهرها به حاشیه شهرها به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ اجاره‌بها مسکن، افزایش درگیری‌های خانوادگی و طلاق به دلیل بروز مشکلات اقتصادی و ... همه اینها دست به دست هم داده‌اند تا ما با پدیده‌ای به نام «سرقت اولی ها» مواجه شویم. پس به جرات می‌توانیم بگوییم که مشکلات اقتصادی یکی از عمده دلایل افزایش سرقت‌ها شده است.

او می‌افزاید: ما نمی‌توانیم از فردی که چیزی برای از دست دادن ندارد، خانواده‌اش از هم پاشیده، در دام اعتیاد افتاده و قطعا به مصرف مواد روان گردان معتاد است، شغلش را از دست داده برای تامین هزینه‌های زندگی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند،بخواهیم پایبند به قوانین اجتماعی باشد. سال‌هاست که جامعه شناسان در مورد موارد افزایش آسیب‌های اجتماعی و از جمله سرقت به مسوولان هشدار داده‌اند اما متاسفانه گوش شنوایی نبوده و نیست.

طرح‌های ضربتی پاک کردن صورت مساله است

این جامعه‌شناس در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری سارقان می‌تواند راه چاره کاهش میزان سرقت باشد، می‌گوید: طرح‌های ضربتی در مورد آسیب‌های اجتماعی بیشتر تلاشی برای پاک کردن صورت مساله است تا حل آن. همین الان هم ظرفیت زندان‌های کشور عملا تکمیل است و همین چند روز پیش مسوولان به پدیده «کف خوابی» زندانیان اشاره کردند. اینکه طرحی در یک بازه زمانی مشخص اجرا شده و عده‌ای هم دستگیر شوند، نمی‌تواند راهکار مناسبی برای معضلی به نام «عدم امنیت» در جامعه باشد.

روند صعودی جرایم

کمیل اژدری، جمعیت‌شناس نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: نتایج یک مطالعه نشان داد که میزان سرقت با متغیرهای اقتصادی مثل درآمد سرانه، تورم، فقر و بیکاری جوانان مرتبط است و شیوع اعتیاد و طلاق نیز با سرقت ارتباط دارد. همچنین مشخص شد که در بحث جرایم، تاثیر آموزش نسبت به بیکاری، پر رنگ‌تر است. در واقع آمارهای جرم در ایران نشان می‌دهد طی سالیان اخیر، جرایم روند صعودی داشته‌اند. جرایم خشن مانند قتل عمد، ضرب و جرح، تهدید و مسموم کردن عمدی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴، روند صعودی داشته و از سال ۱۳۹۰ نیز شیب تندی به خود گرفته است. بررسی آمار سرقت در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ نیز نشان می‌دهد که سرقت در کشور از انتهای دهه ۸۰ روندی صعودی داشته است.

او می‌افزاید: همین اعداد و ارقام به راحتی نشان می‌دهند که چه میزان مشکلات اقتصادی در افزایش آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار بوده‌اند. در واقع شکاف طبقاتی که در جامعه طی سال‌های اخیر ایجاد شده است یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بزه‌ها در سطح جامعه است. در حال حاضر به جرات می‌توانیم بگوییم که طبقه متوسط از جامعه حذف شده‌اند، قشری که همیشه برقرار‌کننده تعادل در جامعه بوده حالا نیست، یک طرف ما تعداد زیادی افراد فقیر داریم که به دلایل مختلف در تامین معیشت خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و در طرف دیگر تعدادی اندک هستند که از تمامی امکانات به حد بسیار زیاد برخوردارند و در واقع ثروت را در احاطه خود در آورده‌اند. در این شرایط تاثیری که بر طبقه فرودست جامعه گذاشته می‌شود بسیار بسیار دردناک و سخت خواهد بود و شرایط را برای ناامن شده جامعه، افزایش بزه‌ها و البته بی‌توجهی به قانون فراهم می‌کند.

توزیع ناعادلانه ثروت

اژدری در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: مسوولان باید بدانند که در شرایط کنونی توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه یکی از بزرگ‌ترین دلایل بروز بزه‌های اجتماعی است، نمی‌توانیم به هیچ عنوان منکر این قضیه باشیم. اینکه حالا می‌خواهند با اجرای طرح ضربتی مبارزه با سرقت امنیت را به جامعه بازگردانند، مساله‌ای است که نتیجه‌اش از ابتدا پیدا ست و قطعا نمی‌تواند راه‌حل ریشه‌ای برای وضعیت کنونی باشد. در واقع تا زمانی که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم بهبود پیدا نکند همیشه افرادی هستند که این حق را به خود می‌دهند تا سهمشان از زندگی را به زور افراد دیگری که آنها هم از قضا سهم چندانی از ثروت ندارند، بگیرند. مساله سرقت‌های «رابین هودی» نیست. مساله سرقت و ایجاد رعب و وحشت کردن در بین افرادی است که خودشان با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و معیشتی دست به گریبانند. برای از بین بردن این شرایط باید فکری اساسی کرد طرح‌های ضربتی تنها در مدت زمانی اندک می‌تواند میزان این سرقت‌ها را کاهش دهد و بعد دوباره همه‌چیز به روال سابق بازخواهد گشت.

🔻روزنامه کیهان
📍 عملکرد سؤال‌برانگیز وزارت صمت درباره واردات گوشی‌های لوکس آمریکایی
بررسی آمار واردات گوشی‌های اپل در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌های مسئول نسبت به اصل مدیریت بهینه منابع ارزی و همچنین تذکر رهبر انقلاب درخصوص واردات تلفن ‌همراه لوکس آمریکایی بی‌توجه بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهریورماه سال ۱۳۹۹ بود که رهبر انقلاب در نشست تصویری با هیئت دولت به مناسبت آغاز هفته دولت، به واردات نیم‌میلیارد دلاری یک گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ انتقاد کردند.
ایشان «واردات بی‌رویه» را که باعث شکایت مکرر تولیدکنندگان و حتی ورشکستگی برخی از آنها شده است را بسیار خطرناک خواندند و در این‌ رابطه اظهار داشتند که «واردات لوکس نیز از جمله موانعی است که دولت باید آنها را از سر راه تولید حذف کند.» در این جلسه رهبر انقلاب اشاره کردند که واردات موبایل لوکس توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد اما دولت با اتخاذ تدابیری باید جلوی آن را بگیرد.
البته این تذکر به نوعی ریشه در یکی از اصول انکارناپذیر علم اقتصاد دارد؛ بر کسی پوشیده نیست که اختصاص منابع محدود به نیازهای نامحدود، در گام نخست نیاز به اولویت‌بندی دارد. بنابراین در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، دولت منطقا بایستی طوری سیاست‌گذاری کند که از واردات کالاهای غیرضروری و یا لوکس به کشور که میزان تقاضا را افرایش می‌دهد، جلوگیری شود.
نکته عجیب ماجرا این‌جاست که بررسی‌ها نشان می‌دهد، علی‌رغم تذکر رهبر انقلاب، میزان واردات تلفن همراه آمریکایی یا همان اپل با رشد قابل توجهی همراه بود؛ به گونه‌ای که فقط در سال ۱۴۰۰، حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، انواع مدل‌های تلفن همراه اپل وارد کشور شده است؛ با احتساب این رقم، میزان واردات اپل در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۳۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ هم ۵۹۰ میلیون دلار اپل وارد کشور شده است. با این حال گفته می‌شود که به این ارقام بایستی ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز بابت واردات اپل در چهار ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ اضافه کرد. با این تفاسیر می‌توان ادعا کرد که فارغ از بی‌توجهی مسئولان اقتصادی در دولت گذشته نسبت به تذکرات رهبر انقلاب، مسئولان وزارت صمت در این دولت نیز نسبت به این موضوع مشخص غفلت داشته‌اند.
بررسی اظهارات رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت بیانگر آن است که وی با اختصاص ارز نیمایی جهت واردات آیفون مخالف است. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در خردادماه سال جاری دراین‌خصوص گفت: «بنده شخصاً مخالف این امر هستم که ارز حاصل از صادرات، با یارانه در اختیار افرادی قرار داد که کالای خود را با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند؛ به بیانی واردکننده از جیب مردم و صادرکننده، یارانه دریافت می‌کند».
آنچه مشخص است به درستی، مسیر رانت تعدادی از افراد شناسایی شده با این‌ وجود تا به امروز تصمیمی ابلاغ نشده است، حتی رئیس‌ کل سازمان توسعه تجارت در آن مقطع به ثبت‌ سفارش دوبرابری آیفون نسبت به سال گذشته اشاره کرد.
نکته جالب این بوده که کمتر از هفت درصد مردم از این نام تجاری آمریکایی استفاده می‌کنند و در عمل امکان خرید برای مردم وجود ندارد؛ به عبارت دقیق‌تر، گوشی آیفون و سایر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار سهم ‌اندکی در بازار دارند اما ارزبری بسیار بالایی دارد!
با این تفاسیر جای سؤال است که چرا دستگاه‌های مسئول، موضوع ممنوعیت واردات و افزایش تعرفه واردات آیفون و سایر تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار را پیگیری نمی‌کنند؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی
یک مرجع تقلید با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات مسوولان برای رونق اقتصادی و رفع گرانی‌ها گفت: مهم این است که مردم از وضعیت زندگی خود راضی باشند و آثار اقدامات در زندگی مردم نمایان و محسوس باشد اما متاسفانه امروز وضعیت معیشت و اقتصادی مردم رضایت‌بخش نیست و مردم در تامین مایحتاج خود دچار مشکل هستند. آیت‌الله حسین نوری‌همدانی مرجع تقلید جهان تشیع پیش از ظهر دیروز در دیدار با سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت که در دفتر این مرجع تقلید انجام شد، با اشاره به وضعیت معیشتی و گرانی‌های موجود اظهار کرد: تلاش‌ها و اقدامات مسوولان در خصوص رونق اقتصادی و رفع گرانی و دادن گزارش قابل توجه است اما مهم‌تر این است که مردم از وضعیت زندگی خود راضی باشند و آثار اقدامات شما در زندگی مردم نمایان و محسوس باشد، متاسفانه امروز وضعیت معیشت و اقتصادی مردم رضایت‌بخش نیست و مردم در تامین مایحتاج خود دچار مشکل هستند. وی در ادامه گفت: آنچه مهم است مردم هستند. هر وقت مردم گفتند از اوضاع معیشتی و اقتصادی راضی هستند آن وقت برنامه‌های شما اثربخش و مفید بوده است. مرجع تقلید شیعیان در ادامه یکی از مشکلات موجود را عدم کنترل قیمت‌ها و نبود نظارت بر بازرسی بر کیفیت کالاها بیان کرد و افزود: این کار باید با دقت انجام شود به طوری که قیمت کالاها در دورترین نقطه ایران اسلامی با مرکز هیچ تفاوتی نداشته باشد چراکه شما نسبت به دورافتاده‌ترین نقاط کشور هم مسوولیت دارید. آیت‌الله نوری‌همدانی در ادامه یادآور شد: حضرت امیر مومنان (ع) هنگام اعزام مالک اشتر به مصر در نامه‌ای به او نوشتند: ‌ای‌مالک! «إنّما عِمادُ الدِّینِ و جِماعُ المسلمینَ و العُدَّهُ للأعداءِ العامَّهُ مِنَ الاُمَّهِ ، فلیَکُن صَغْوُکَ لَهُم و مَیلُکَ مَعَهُم؛ مالک بدان ستون دین و سپر در برابر دشمن همین توده‌های مردم هستند.» از این رو باید توجه و عنایت به مردم و ایجاد رفاه آنها سرلوحه کار و برنامه‌های شما باشد. وی تشیع گفتار صادقانه با مردم را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: کارهای دنیا و رفع مشکلات به‌طور تدریجی انجام می‌شود. شما در کنار تلاش برای رفع کمبودها و مشکلات با مردم صادقانه سخن بگویید و مشکلات را با آنها در میان بگذارید تا مردم در مشکلات شما را یاری کنند؛ اگر با مردم دلسوزانه و صادقانه سخن بگوید مردم از شما می‌پذیرند. این مرجع تقلید یکی از وظایف مسوولان را سرزدن به فقرا دانست و تصریح کرد: بر سر سفره فقرا حاضر شوید و از رنج‌ها و مشکلات آنها باخبر شوید و این سیره ائمه معصومین (ع) است. نوری‌همدانی با اشاره به دشمنی استکبار جهانی با نظام مقدس اسلامی یادآور شد: دشمنان اسلام هرگز دست از دشمنی با ما برنمی‌دارند، آنها هرگز راضی به گسترش و رونق اسلام نیستند، شما مسوولان باید در مسیر رونق اقتصادی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان با برنامه اقدام کنید. وی با اشاره به مسوولیت در نگاه اسلام عنوان کرد: در اسلام مسوولیت اجتماعی و مسوولیت شغلی از اهمیت بالایی برخوردار است. در اسلام مدیریت جامعه و سرپرستی امور جامعه بسیار مورد توجه و عنایت قرار گرفته، به طوری که رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند: «مَنْ سَمِعَ رجلا ینادی یا لَلْمُسْلِمینَ فَلَمْ یجِبْهُ فَلَیسَ بِمُسْلِمٍ» هرکس بشنود صدای انسانی را که فریاد می‌‏کند: «یا لَلْمُسْلِمینَ» ‌ای‌مسلمانان به فریاد من برسید، و او را کمک نکند، مسلمان نیست.» و این از آموزه‌های اصیل اسلام ناب است. در ابتدای این دیدار وزیر صمت (سیدرضا فاطمی‌امین) به بیان برنامه‌ها و اقدامات انجام شده این وزارت در امر حمایت از تولید داخلی، توجه به صادرات و کنترل واردات بی‌رویه و مبارزه با قاچاق کالا برای رونق اقتصادی و توجه به وضعیت معیشت مردم پرداخت.

🔻روزنامه همشهری
📍 خوزستان سیراب شد
بزرگ‌ترین طرح آبرسانی خاورمیانه در طول ۱۰ماه به اجرا رسید تا به مطالبه تاریخی مردم استان خوزستان پاسخ داده شود. با افتتاح این طرح ۲۶شهر و بیش از هزار روستای استان خوزستان سیراب می‌شود. به گزارش همشهری، طرح انتقال آب از سد دز شامل احداث آبگیر از کانال، احداث بزرگ‌ترین ایستگاه پمپاژ آب در کانال پایاب سد دز به ظرفیت ۱۰مترمکعب در ثانیه، توسعه ایستگاه پمپاژ‌ام‌الدبس تا مخزن متعادل کننده، احداث خط لوله فولادی انتقال آب به طول ۷۴کیلومتر و با قطر ۲۴۰۰میلی‌متر، احداث خط انتقال برق و ایستگاه پمپاژ شهید چمران در ۲فاز و مجموعا ۵مترمکعب در ثانیه و خطوط انتقال به طول ۱۰کیلومتر است. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح شهروندان ۲۶شهر استان خوزستان شامل اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، سوسنگرد، حمیدیه، رفیع، بستان و ۱۶۰۰روستا، از آب شرب با کیفیت، کافی و پایدار طرح آبرسانی غدیر، بهره‌مند شوند.

آنچه گذشت
طرح آبرسانی غدیر که سنگ بنای آن از سال ۱۳۸۷با انتقال آب از سد کرخه آغاز شده بود، از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم با یک تغییر بزرگ در تغییر سرمنشأ تامین آب، از سد کرخه به سد دز مواجه شد که هدف از این تغییر بهره‌مندی جمعیت بیشتری از مردم استان و تامین آب باکیفیت‌تر اعلام شده است.
طرح آبرسانی غدیر با انتقال آب سد کرخه تا پیش از دولت سیزدهم فقط ۵۰درصد پیشرفت داشت اما سیدابراهیم رئیسی در نخستین سفر استانی خود به خوزستان دستور داد تا آبرسانی در کمترین زمان ممکن با برداشت آب از سد دز در اولویت قرار گیرد. دیروز او در چهارمین سفر استانی‌اش به خوزستان این طرح بزرگ را افتتاح کرد. این طرح آب شرب ۴.۷میلیون نفر از جمعیت استان را تامین می‌کند. در اجرا و تکمیل طرح غدیر بیش از ۲۰هزار نفر از مهندسان و کارگران ایرانی در مدت ۱۰ماه به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت داشته‌اند. پیش از این در آبان سال ۱۳۹۵فاز نخست پروژه انتقال آب از سد کرخه به تصفیه خانه شماره یک اهواز با هدف بهره‌مندشدن ساکنان مناطق شرق اهواز شامل مناطق ملی راه، زیتون، سپیدار، باهنر، رسالت، فولاد و پادادشهر در حضور رئیس‌جمهور پیشین به بهره‌برداری رسیده و برای اجرای این طرح ۶۰۰میلیارد تومان بابت لوله‌گذاری به میزان ۸۵۲کیلومتر هزینه شده بود.

پاسخ به مطالبه تاریخی
تأخیر در اجرای طرح غدیر در سال‌های اخیر باعث بروز اعتراض‌هایی در شهرهای استان خوزستان شده بود اما اکنون دولت سیزدهم برای پاسخ به مطالبه تاریخی مردم یک گام تاریخی و جهادی برداشته است. رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح این پروژه اعلام کرد: با گام‌های آهسته نمی‌توان مشکلات را برطرف کرد لذا باید یک حرکت جهشی داشته باشیم. رئیسی در عین حال تأکید کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته اگر مشکلی درخصوص خشکسالی گریبانگیر هر کدام از سدها شود، از ظرفیت سایر سدها برای تأمین آب آشامیدنی مردم استفاده می‌شود. او با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح‌های فاضلاب در خوزستان افزود: نباید باران که نعمت الهی است باعث ایجاد دلهره در مردم شود.

اجرای یک طرح ۵ساله در ۱۰ماه
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو هم در این مراسم با بیان اینکه شعار «ما می‌توانیم» در اجرای طرح بزرگ آبرسانی غدیر محقق شد، گفت: طرحی را که ۵سال زمان برای اجرای آن پیش‌بینی شده بود با کمک دستگاه‌ها و متخصصان مجموعه وزارت نیرو در ١٠ ماه اجرایی کردیم. او یکی از ویژگی‌های مهم این طرح را استفاده از تجهیزات ۱۰۰درصد ایرانی اعلام کرد و افزود: در دولت‌های مختلف از ابتدای انقلاب، پروژه‌ها و طرح‌های متعددی اجرا شد اما نتوانست رضایت کافی را به‌دست بیاورد. امیدواریم این پروژه بتواند از لحاظ کمی و کیفی رضایت و مطالبه بخشی از مردم خوزستان را محقق کند. او افزود: ویژگی دوم این طرح کیفیت آن است که به‌دلیل شوری بالای آب سد کرخه، منبع آب دز جایگزین شد. خوشبختانه با اجرای این طرح شاهد بالاترین کیفیت آب هستیم. وزیر نیرو در عین حال با اشاره به چالش‌های ناشی از خشکسالی در آینده و تأثیر آن بر تامین آب از سد دز، اعلام کرد: متأسفانه موضوع خشکسالی می‌تواند باعث افزایش مشکلات از قبیل کیفیت و کمیت آن شود. در این پروژه با دوراندیشی و لحاظ‌کردن مسائل پدافندی، این مهم را درنظر گرفته‌ایم و نگرانی از این بابت نداریم. به‌گفته او، پروژه‌های متعددی برای دیگر نقاط خوزستان نیز درنظر گرفته‌ شده که در کمترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

تأمین آب با یک بیستم هزینه
وزیر نیرو می‌گوید: در طرح قبل ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد ریال هزینه به نرخ پارسال و حداقل زمان اجرا، ۵سال پیش‌بینی شده بود اما طرح جدید با مدت زمان یک‌ساله و با یک بیستم آن نرخ محقق شد. محرابیان با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و ۵۰ پیمانکار در اجرای طرح آبرسانی غدیر مشارکت داشته‌اند، ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم این طرح این است که طراحی و اجرا و تامین تمام قطعات، تجهیزات و لوازم به‌صورت ۱۰۰ درصد ایرانی تامین شده است. او اعلام کرد: برای نقاط مختلف خوزستان طرح تامین آب شرب وجود دارد. تلاش می‌کنیم با حمایت دولت شاهد افتتاح آن طرح‌ها و خوشحالی همه مردم خوزستان برای بهره‌مندی از آب با کیفیت باشیم.

افزایش کیفیت آب خوزستان
به گزارش همشهری، ۴۹۵ روستای غرب و جنوب غرب آماده اتصال به طرح آبرسانی غدیر هستند. برای این طرح، تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده است که یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل اسناد خزانه تامین شده است. در قالب طرح آبرسانی غدیر آب رودخانه دز که آب بسیار با کیفیتی است، به شبکه آبرسانی غرب خوزستان تزریق خواهد شد و سختی آب آشامیدنی مشترکان خوزستانی بعد از سال‌ها به زیر هزار میکروموس بر سانتی‌متر خواهد رسید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جولان قطعه تقلبی در بازار خودرو
درحالی که افزایش روند قیمت‌ها در بازار قطعات خودرو و کمبود قطعات یدکی یکی از گلایه‌های این روزهای مصرف‌کنندگان خودرو در کشور است، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که حدود ۳۰ درصد از قطعات یدکی خودرو در بازار قاچاق یا تقلبی است اما در کنار آن بیش از ۲۳۰ میلیون قطعه یدکی خودرو هم دارای کد رهگیری شده و اصالت آنها مشخص شده است. وزیر صمت خاطرنشان کرده که گاهی به خاطر اینکه پول قطعه ساز به موقع تامین نشده یا به درستی سفارش‌گذاری نشده است، قطعات به خط تولید نرسیده این در حالی است که یک خودرو از ۳ هزار قطعه تشکیل شده است و زمانی که یک قطعه آن موجود نباشد خودرو ناقص می‌ماند، خودروهای ناقص سال گذشته عمدتا به خاطر کسری در تراشه‌های «ای سی یو» به صورت ناقص می‌ماندند با این وجود با ثبات بخشی به تولید و اصلاح ساز و کارهای تامین قطعات توانستیم خودروهای ناقص را کاهش دهیم.

الزام بر تفکیک میزان قطعات تقلبی از قاچاق
به نظر می‌رسد وضعیت فعلی بازار قطعات یدکی چندان تعریفی ندارد. در همین راستا محمود نجفی سهی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران در واکنش به سخنان وزیر صمت در‌خصوص قاچاق و تقلبی بودن ۳۰ درصد از قطعات یدکی خودرو به «اعتماد» گفت: بهتر آن بود که وزیر صمت این دو موضوع را از هم تفکیک می‌کردند تا میزان قطعات بی‌کیفیت و تقلبی خودرو و قطعات قاچاق مشخص شود، ضمن آنکه راه‌های مبارزه با قطعات قاچاق با قطعات زیرپله‌ای و تقلبی متفاوت است.
این کارشناس قطعات خودرو تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق قطعات خودرو یا باید تغییرات تعرفه‌ای ایجاد شود یا اینکه بر گمرکات کشور نظارت بیشتری صورت گیرد. در مورد قطعات تقلبی هم افراد باید توجه داشته باشند از افرادی این قطعات را تهیه کنند که کالای شناخته‌شده‌تری در بازار دارند البته در این زمینه هم اقدامات موثری در حال اجراست و مقرر شده تا این قطعات در سامانه‌ای که اعلام کرده‌اند ثبت تا کد رهگیری برای آنها در نظر گرفته شود. عضو هیات‌رییسه انجمن سازندگان قطعات خودروی استان سمنان افزود: بازار قطعات خودرو نیز باید این احساس مسوولیت را در قبال خریداران خود داشته باشد که قطعات تولیدی خودرو دارای کیفیت لازم باشد چرا که برخی از این قطعات حساسیت بالاتری دارند پس باید تضمین بیشتری هم برای مشتریان داشته باشند و تولیدکننده تنها به دنبال سود خود نباشد.
قطعات مرجوعی و تولیدات زیر پله‌ای
کد رهگیری ندارند
نجفی سهی تصریح کرد: قطعه‌سازانی که در حال همکاری با خودروسازان هستند ملزم به اخذ کد رهگیری برای قطعات خود شده‌اند اما در این میان برخی از قطعه‌سازان هم هستند که در بازار آزاد فعالیت دارند که ممکن است چندان اجبار قانونی برای‌شان وجود نداشته باشد که در این میان ممکن است برخی از قطعاتی که کد رهگیری ندارند از قطعات مرجوعی یا تولیدات زیرپله‌ای باشند که فاقد این کد هستند و کنترل کیفیت آنها را تایید نکرده است. این کارشناس قطعات خودرو خاطرنشان کرد: در خط تولید یک‌سری از قطعات تولیدی وجود دارند که کنترل کیفیت آنها را تایید نمی‌کند که این قطعات را به خودروسازان نمی‌دهند و در بازار یدکی به فروش می‌رسند.
نقد می‌خریم نسیه می‌فروشیم
نجفی سهی در مورد عدم تامین به موقع بدهی قطعه‌سازان نیز گفت: اکثر خرید مواد اولیه قطعه‌سازان به صورت نقدی است و تا زمانی که هزینه آن را پرداخت نکنیم جنس ما را حتی برای تعیین وزن روی باسکول هم نمی‌گذارند. همه موادی هم که ما تهیه می‌کنیم این‌گونه نیست که بتوانیم مستقیما از فولاد مبارکه، یا پتروشیمی‌ها بخریم و گاهی از فروشندگان دیگر این مواد را تهیه می‌کنیم. اغلب ما این مواد را به صورت نقدی می‌خریم اما با فاصله ۴ تا ۵ ماهه و به صورت مدت‌دار و نسیه می‌فروشیم و اصلا هم نمی‌توانیم مطمئن باشیم که پس از سه ماه یا چهار ماه این بدهی‌ها را به ما می‌پردازند یا نه. او با بیان اینکه اصلاح قیمت‌ها را به‌موقع و به درستی انجام نمی‌دهند، افزود: وضعیت امروز به گونه‌ای است که بازار قطعات خودرو هر روز با تغییر قیمت همراه است. در حالی که قیمت‌ها با کاهش نرخ دلار افت داشته اما هنوز کالاها در قیمت‌های قبل چسبندگی دارند و با قیمت‌های قبلی به فروش می‌رسند این در حالی است که از یک ماه قبل باید کالاها ارزان‌تر شده باشند اما در بازار لوازم یدکی و خرید مواد اولیه اصلا منطقی نیستند. نجفی سهی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم دقیقی از میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در دست دارید خاطرنشان کرد: خیر، اما بیش از چهار ماه است که اغلب قطعه‌سازان از خودروسازان پولی دریافت نکرده‌اند و از آنها مطالبه دارند. این کارشناس قطعات خودرو در مورد مبدا قاچاق قطعات نیز تصریح کرد: اغلب این قطعات قاچاق را از چین و تایوان وارد ایران می‌کنند و عوارض گمرکی هم نمی‌پردازند و کیفیت مناسبی هم ندارند. متاسفانه قطعات قاچاق را ارزان‌تر از قطعات تولید داخل در بازار به فروش می‌رسانند به عنوان مثال؛ در حالی که یکی از قطعات خودرو ۱۴۰ هزار تومان بود و بنکدار آن را ۱۶۰ هزار تومان در بازار توزیع می‌کرد قاچاقچی هم همان قطعه را با قیمت ۱۲۵ هزار تومان در بازار توزیع می‌کرد.
دامپینگ چین و قیمت‌شکنی‌ها
در بازار قطعات
او ادامه داد: در اکثر مواقع با موضوع دامپینگ چین و قیمت‌شکنی‌ها در بخش قطعات خودرو مواجه هستیم و چینی‌ها هر زمان قیمت قطعه‌ای را در بازار ایران پیدا می‌کنند آن را زیر قیمت در بازار توزیع می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار ایران به دست آورند. نجفی سهی در پاسخ به این پرسش که شما چه امتیازی به کیفیت قطعات خودروی کشور نسبت به کشورهای دیگر می‌دهید، گفت: اگر همه شرایط برای تولید در صنعت قطعه‌سازی در ایران شبیه بقیه کشورها بود، می‌توانستیم مقایسه منطقی داشته باشیم، اما الان اینگونه نیست هر چند زمانی که خودروی ال ۹۰ وارد ایران شد قطعات ایرانی را برای این خودرو تایید کردند تا روی آن سوار کنند پس صنعت قطعه‌سازی ایران هم کیفیت خوبی دارد و در صورتی که شرایط همسانی با کشورهای دیگر باشد تا ۹۰ درصد می‌تواند با قطعات خارجی رقابت کند.
رقابت در شرایط مساوی قابل بررسی است
این کارشناس قطعات خودرو افزود: زمانی که بدهی‌های ما را به موقع پرداخت نمی‌کنند و بازار فروش و بازار خرید مواد اولیه ما هیچ‌کدام به صورت ضابطه‌مند و منطقی نیست چگونه می‌توان رقابت خوبی با سایر برندهای خارجی داشت. او در مورد انتقاداتی که از سوی متقاضیان قطعات خودرو به قیمت‌های بالا در این بازار می‌شود نیز گفت: جنسی که دو سال قبل از تولیدی ما خریداری کرده‌اند و امسال قیمت آن در بازار باید ۱۲۰ هزار تومان باشد ۱۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و باید گفت نظارت بر این بازار بسیار کم است و قیمت‌ها بی‌حساب و کتاب شده است. البته این اشتباه دولت بود چرا که پیش از این سود عمده فروشی ۴ درصد بود و سود خرده‌فروشی ۹ درصد اما دولت سود عمده‌فروشی را ۱۰ درصد و سود خرده‌فروشی را ۱۲ تا ۱۳ درصد اعلام کرد که در صورتی که منطقی این قیمت‌ها محاسبه شوند از تولید قطعه تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد تا ۲۳ درصد باید رشد قیمتی داشته باشد و نه بیشتر.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرصت طلایی برای گاز ایران
تشدید تنش‌های مسکو و اتحادیه اروپا به دلیل جنگ روسیه با اوکراین سرانجام به قطع گاز روسیه به اروپا منتهی شد و اروپا به ویژه آلمان را با چالشی جدی مواجه ساخت و به این ترتیب نبرد اقتصادی بین اروپا و روسیه با عمیق‌تر شدن بحران انرژی در اروپا تشدید می‌شود و آلمان با توجه به بازار گسترده این محصول، هدف اصلی پیکان تیز این اقدام قرار می‌گیرد اما بنا به گفته کارشناسان این امر می‌تواند برای ایران تبدیل به فرصتی طلایی شود تا با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی اقدام به صدور LNG و واردات تکنولوژی و به روزکردن تجهیزات خود در این زمینه اقدام کند و وزارت نفت نیز با اتخاذ سیاست‌های صحیح تر خواهد توانست از تبعات منفی افزایش قیمت محصولات مرتبط که در ارتباط تنگاتنگ با بازار آمریکا و اروپاست محفوظ بماند. سیدعلی حسینی، کارشناس انرژی در این باره به «آرمان ملی» گفت: قطع گاز روسیه برای اروپا جذابیت‌ها و مشکلاتی را برای ایران به دنبال خواهد داشت اما موضوع اصلی این است که با قطع گاز، صنایع اروپا با مشکل مواجه خواهند شد درنتیجه عرضه تعدادی از محصولات در بازار جهانی کاهش خواهد یافت و بازار در این حوزه با کمبود مواجه خواهد شد و از آنجا که قیمت‌گذاری صحیح گاز متان در کشور ما نیز به اروپا و آمریکا مرتبط هستند این اتفاق باعث می‌شود که این صنایع قدرت رقابت خود را از دست بدهد بنابراین بهترین راهکار این است که وزارت نفت از روشی پیروی کند تا نه فقط در صادرات گاز بلکه در عرصه تولید و صادرات محصولاتی مانند فولاد و پتروشیمی با مشکل مواجه نشوند.

دیپلماسی صحیح ایران در مواجهه با قطع گاز روسیه به اروپا

این کارشناس حوزه انرژی افزود: نخستین مشکلی که اروپا در زمستان سالجاری با آن مواجه است کمبود گاز است بنابراین مهم‌ترین اقدامی که باید به آن توجه شود این است که کمبودهایی که در این حوزه است را با به روزرسانی تجهیزات و تکنولوژی در حوزه گاز و صنایع پتروشیمی داشته باشیم و آن را با سرمایه‌گذاری مطلوب در میدان‌های گازی جبران کنیم لذا باید تلاش کرد تا خط لوله را از طریق ترکیه یا آذربایجان به اروپا وصل کرد که البته این امر در حال حاضر از طریق کشورهای شمالی که تحت نفوذ روسیه هستند عملا ممکن نیست و از طریق ترکیه نیز به دلیل احتمال مشکلاتی که با روسیه دارد غیرقابل تصور است این در حالی است که در جنگ روسیه و اوکراین روسیه تمام تلاش خود را نیز خواهد کرد که گاز ایران و قطر جایگزین بازار اروپا نشود و حتی احتمال درگیری با ترکیه نیز محتمل است. حسینی ادامه داد: بهترین اقدامی که ایران دراین خصوص می‌تواند انجام دهد این است که با سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی LNG را توسعه دهد و بدون وجود خط لوله از جنوب به اروپا یا مقصد چین گاز مایع را صادر کند چرا که باید همواره این مساله را مدنظر داشته باشیم که بازاز همیشه پایدار نخواهد بود و معلوم نیست که اروپا و چین هم به شکل مستمر خواستار گاز ایران باشند در نتیجه بهترین اتفاقی که در این حین می‌تواند رخ دهد توسعه ساختارهای گاز مایع و LNG است که این امکان و قابلیت را به ما بدهد تا بتوانیم به هر مقداری که مایل هستیم گاز صادر کنیم که البته این امر به دلیل محدودیت و به روز نبودن تکنولوژی در سنوات گذشته برای ما مقدور نبوده و تنها راه صادر کردن در این زمینه محدود به تبدیل کردن آن به متانول یا اوره و آمونیاک بوده است.

تکمیل پروژه عظیم ایران LNG فرصت طلایی

سیدعلی حسینی معتقد است: در اختیار داشتن پروژه LNG برای کشورمان با ظرفیتی بالغ بر حدود ۵ میلیون تن امتیاز بزرگی محسوب می‌شود چراکه با بهره بردن از این فرصت طلایی در شرایطی که دسترسی اروپا به گاز روسیه محدود شده است می‌توان اقدام به انعقاد قراردادی با آلمان کرد که در این حوزه صاحب تکنولوژی و صنعت برتر است تا پروژه LNG را تکمیل کرده و در قبال آن به این کشور ال ان اجی صادر کنیم. معاونت سابق برنامه‌ریزی و توسعه هلدینگ خلیج‌فارس در ادامه بیان کرد: اصلی‌ترین موضوعی که باید به آن پرداخت مساله تکنولوژی است که پیش از سرمایه‌گذاری باید به آن توجه کرد تا بتوانیم با بهره گیری از آن در فرصت‌های مطلوب پیش آمده زیرساخت در عرصه گاز مایع را به روزرسانی کنیم و توانمندی‌های خود درحوزه صادرات را توسعه دهیم هر چند سرمایه‌گذاری هم از جذابیت‌های خاص خود برخوردار است اما در حال حاضر تا زمان تثبیت موقعیت سیاسی اقتصادی حاکم بر جامعه می‌توان به نهایی کردن پروژه‌هایی چون ایران ال ان جی به‌طور جدی پرداخت. او همچنین افزود: انعقاد تفاهم نامه با کشورهای صاحب تکنولوژی در حوزه ال ان جی می‌تواند بهترین فرصت برای ایران باشد تا بتواند در این حوزه به خوبی پیشرفت کند و علاوه بر درآمد ارزی خود را به جدیدترین تکنولوژی‌های جدید جهانی تجهیز کنیم.

روسیه سد بزرگی است

مرتضی بهروزی‌فر کارشناس دیگر حوزه انرژی نیز در این خصوص معتقد است: حتی اگر تمام مشکلات بین‌المللی ایران نیز حل شود درکوتاه مدت ایران نمی‌تواند جایگزین روسیه در بازار بین‌المللی شود، اما در میان‌مدت این امکان وجود خواهد داشت و ایران می‌تواند بین دو تا چهار سال به یکی از تامین‌کنندگان گاز اروپا تبدیل شود البته اگر پیش‌زمینه‌ها و پیش‌شرط‌های آن فراهم باشد. بهروزی فر اظهار کرد: این مساله ارتباطی به شرایط کنونی و بحران آن‌ها با روسیه ندارد تا مادامی که اروپا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز دنیا تمایل دارد که مبادی تامین خود را متنوع‌تر کند و با روسیه دچار مشکل شده دنبال این است که میزان وابستگی خود را به روسیه کاهش دهد و دنبال این است که از راه‌های بیشتری نیاز انرژی خود را تامین کند و تمایل بیشتری به توسعه رابطه خود با ایران دارد البته از گذشته این مساله وجود داشته اما قطعا اکنون این تمایل از سمت اروپا بیشتر است.

یک بازی برد- برد برای ایران و اروپا

بهروزی‌فر با اشاره به ‌راهکارهای تحقق صادرات گاز به اروپا گفت: بهینه‌سازی مصرف داخل باید به‌گونه‌ای لحاظ شود که میزان مصرف با حفظ رفاه تطابق داشته باشد همچنین احداث خطوط لوله و ایجاد تاسیسات ‌LNG برای انتقال گاز به اروپا نیز باید در دستور کار قرار بگیرد و این مساله یک بازی برد- برد برای ایران و اروپاست. او معتقد است: ممکن است روسیه تمام توان خود را به‌کار ببرد تا رقیب جدیدی پیدا نشود چراکه هرچه رقبای کمتری برای آن وجود داشته باشد می‌تواند قدرت بیشتری را اعمال کند و در صورت حضور ایران جایگاه روسیه تضعیف می‌شود و در این بین ایران می‌تواند گزینه‌ای برای جایگزینی صادرات گاز روسیه به اروپا باشد، اما آنطور که حمیدرضا عراقی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران گفته برای صادرات گاز به اروپا نیازمند شروطی هستیم که اگر محقق شود می‌توانیم بازارهای اروپا را به دست آوریم اما در حال حاضر امکان صادرات گاز با توجه به شرایط کنونی گاز ایران برای جایگزینی ایران به جای روسیه وجود ندارد اما اگر در درازمدت صرفه‌جویی صورت بگیرد و توسعه مخازن انجام شود ایران می‌تواند از فرصت‌ها استفاده کند. او بیان کرد: مصرف بهینه در کنار آن توسعه مخازن باید انجام شود علاوه بر آن حفظ شرایط موجود و توسعه سرمایه‌گذاری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که اگر محقق شود آینده خوبی را برای صنعت گاز می‌شود ترسیم کرد و هر زمانی ایران گاز مازاد داشته باشد این فرصت برایش وجود دارد که به بازاهای اروپایی راه پیدا کند و امکان صادرات گاز ایران به اروپا وجود دارد اما مدیریت مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه تولید گاز و سرمایه‌گذاری در مخازن جدید نیز بسیار مهم است. بهروزی‌فر تاکید کرد: در شرایط کنونی طبق اعلام مسئولان صنعت گاز به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است و اگر سیاستگذاری‌ها به درستی انجام شود می‌توان تا ۲۰۰ میلیارد مترمکعب در سال صادرات گاز به اروپا داشت.