🔻روزنامه تعادل
📍 عدالت مالیاتی و انتظار مؤدیان از دولت
✍️ فردین آقابزرگی
یکی از اصلی‌ترین روش‌های درآمدزایی دولت اخذ مالیات از افراد، اصناف و کسب و کارهای مختلف است که به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌شود. مالیات‌های دریافتی از مردم است که در زمینه تولید و ساخت زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی هزینه می‌شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از مجموع ۵۳۲ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده برای امسال ۸۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که بخش اعظم آن بین دو گروه حقوق‌بگیران و مشاغل تقسیم شده است.

حقوق‌بگیران بخش عمومی (کارکنان دولت، نهادها و شهرداری‌ها) ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان و حقوق‌بگیران بخش خصوصی (کارگران و همه کارکنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی) ۲۳.۶ هزار میلیارد تومان و در مجموع، کل حقوق‌بگیران در بخش‌های دولتی و خصوصی ۴۸.۱ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند. در حالی که مالیات مشاغل (شامل اصناف، مغازه‌داران، فروشگاه‌ها و مشاغل تخصصی) ۳۳.۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به این ترتیب حقوق‌بگیران بیش از اصناف مالیات می‌دهند!

هم‌اکنون از ۴ میلیون مودی مالیاتی شناخته شده مالیات ۱.۶ میلیون نفر صفر تعیین شده و ۸۰۰ هزار مؤدی نیز مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنند و به ‌طور میانگین اصناف و مشاغل سالانه ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند و بخش بزرگی از مشاغل تنها ۲ تا ۳ میلیون تومان مالیات می‌دهند. این در حالی است کارمندان دولت سالانه به‌طور میانگین ۹ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.

داده‌های غیررسمی به فعالیت ۱۴ میلیون دستگاه کارتخوان اشاره دارد و دلیل بالا بودن این آمار استفاده اصناف از چند دستگاه کارتخوان است. با این حال تعداد مؤدیان مالیاتی به ‌مراتب بسیار بالاتر از ۳.۵ میلیون مؤدی بوده است، حتی برخی از کارشناسان تعداد مؤدیان مالیاتی را بیش از ۷ میلیون نفر عنوان می‌کنند و حدود ۶۰ درصد از صاحبان کارتخوان حتی دارایی پرونده مالیاتی ندارند و اخیرا نیز مشاهده می‌شود که برخی کسب و کارها در کنار استفاده از کارتخوان، با دراختیار گذاشتن شماره کارت یا حساب بانکی اشخاص وابسته به خود عملا درآمد مشمول مالیات خود را پنهان می‌کنند؛ برپایه آمار، در یک دوره ۱۱ ماهه در سال گذشته مجموع مالیات حقوق کارمندان و کارگران ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۹ درصد از کل مالیات‌های وصول شده دولت را تشکیل می‌دهد. اما در همین دوره زمانی درآمد دولت از محل مالیات مشاغل ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی ۹ هزار میلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان دولت و بخش خصوصی بوده است.

مقایسه مالیات پرداختی کارگران و کارمندان با مالیات مشاغل پردرآمد، بی‌عدالتی در نظام مالیاتی کشور را به خوبی نشان می‌دهد و جالب است که در حال حاضر تعداد کارکنان بخش عمومی ۳.۷ میلیون و تعداد کارکنان بخش خصوصی ۸.۷ میلیون نفر مجموعا ۱۲.۴ میلیون نفر هستند، مالیات خود را همزمان با پرداخت حقوق می‌پردازند، اما برای اصناف و مشاغل مالیات به ‌صورت فصلی و به‌ طور متوسط حداقل ۵۰ درصد کمتر نسبت به کارمندان و حقوق‌بگیران به‌ طور سالانه و با تاخیر پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر به دلیل شفافیت کامل در نظام پرداختی حقوق‌بگیران (دولتی و بخش خصوصی) مالیات آنان به شکل دقیق محاسبه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اگر فردی با افزایش حقوق به دلیل یک ساعت اضافه‌کار روبرو شود، مالیان آن محاسبه و از حقوق کم می‌شود.

پنج صنف پردرآمد که نیمی از مالیات اصناف را پرداخت می‌کنند شامل: «پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، وکلا و نمایشگاه‌داران خودرو» هستند. با توجه به رقم ۳۳.۸ هزار میلیارد تومانی مالیات اصناف در سال جاری باید حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند. اما با نگاهی به اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های مالیاتی ۴ صنف از این ۵ صنف پردرآمد نشان می‌دهد، مالیات اظهار شده از سوی ۴ صنف به هزار میلیارد تومان در سال نیز نمی‌رسد. از مجموع مالیات ابراز شده ۴ صنف و تعداد اظهارنامه‌های ارایه شده به شرح زیر متوسط مالیات مشخص می‌شود:

پزشکان ۵۷۰ میلیارد تومان ارسال اظهارنامه ۲۷.۱۳۲ نفر میانگین مالیات ۲۱ میلیون تومان

دندانپزشکان ۲۲۰ میلیارد تومان ۱۳.۸۳۲ میانگین مالیات ۱۶ میلیون تومان

وکلا ۱۱۴ میلیارد تومان ۵۵.۴۷۴ میانگین مالیات ۲ میلیون تومان

طلافروشان ۴۰ میلیارد تومان ۶۳۵۸ میانگین مالیات ۶ میلیون تومان

این آمار مشاغل پردرآمد نشان می‌دهد، با وجود تلاش‌ها برای دریافت مالیات بیشتر از مشاغل پردرآمدتر، هنوز مالیات چندانی با توجه به درآمدهای بالا از این مشاغل دریافت نمی‌شود. چنان که در اظهارنامه‌های مالیاتی امسال بابت عملکرد سال قبل، مالیات سالانه هر پزشک به‌طور متوسط ۲۱ میلیون تومان، مالیات هر دندانپزشک ۱۶ میلیون تومان، هر وکیل ۲۰ میلیون تومان و هر طلافروش ۶ میلیون تومان اظهار شده و این ارقام بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت از مشاغل است. به عبارتی مالیات یک میلیون و ۶۰۰ مؤدی مالیاتی صفر و متوسط مالیات پرداختی ۸۰۰ هزار مؤدی مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان است و به‌ طور متوسط مالیات ۶۰ درصد از مؤدیان اصناف و مشاغل حداکثر ۵ میلیون تومان است و نتیجتا کارکنان شامل حقوق‌بگیران بخش دولت و خصوصی تاکنون دو برابر صاحبان مشاغل و اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند.

اظهارنظر رییس سازمان امور مالیاتی در رابطه با اجرای عدالت مالیاتی بیانگر آن است که یک سقف سه برابری نسبت به حداقل تعیین شده مالیات نسبت به گذشته در نظر گرفته شده و اگر کسی درگذشته ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده، بر اساس تراکنش‌ها، اطلاعات فروش و خریدی مؤدی که در سامانه‌ها ثبت می‌شود، مالیات مؤدی برابر ۷۵ میلیون تومان خواهد شد. به بیان دقیق‌تر، به سبب فرار مالیاتی درگذشته یا افزایش درآمدهای فرد، درآمد مشمول مالیات این فرد ممکن است با افزایش چندین برابر محاسبه شده باشد، اما سازمان امور مالیاتی حداکثر تنها سه برابر مبالغ سال گذشته را دریافت خواهد کرد.

سه دسته‌بندی مشمولان مالیات برای اصناف و مشاغل تعریف شده است:

صاحبان مشاغل گروه اول مالیاتی: تمامی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که درآمد ابرازی سالانه آنها بر اساس اظهارنامه بیش از ۱۵ میلیارد تومان است. دارندگان کارت بازرگانی (وارد‌کنندگان) - صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط - صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر - صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی - صاحبان مشاغل صرافی - فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی‌ربط - صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارایه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک و طراحی سیستم - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.

صاحبان مشاغل گروه دوم مالیاتی: درآمد ابرازی آنها بین ۵ تا ۱۵ میلیارد تومان است.

صاحبان مشاغل گروه سوم مالیاتی: مؤدیانی که جمع فروش و ارایه خدمات آنها در طی سال کمتر از ۵ میلیارد تومان باشد جزء گروه سوم هستند در مقایسه با قشر حقوق‌بگیر تاکنون در حوزه مشاغل تا به امروز شفافیت وجود نداشته و در حال حاضر که دولت به دنبال شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی است، انتظار می‌رود اصلاحات لازم در این زمینه به نحو شایسته انجام شود و محیط کسب و کار به گونه‌ای شفاف شود تا نابهنجاری‌های متاثر از بی‌نظمی و فرار مالیاتی اقتصادی، اجتماعی، فساد ناشی فرار مالیاتی - که در اغلب کشورها بیشترین مجازات را در پی دارد - به حداقل ممکن برساند و جلب رضایت فعالان مردم و فعالان اقتصادی، مقدمات ارتقای رتبه کسب و کار در کشور را هر چه بیشتر افزایش بدهد و جلب‌ توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را هر چه بیشتر فراهم کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 اعتراف مهمی که آن ژنرال آمریکایی کرد
✍️جعفر بلوری
«ما درگیر ملت‌‌‌سازیِ شکست‌خورده در افغانستان شدیم
و بر اجرای الگوی غربی حکومتداری در این کشور پافشاری ‌کردیم که اشتباه بود... من نمی‌دانم که افغانستان با مدل غربی قابل اداره است یا نه اما می‌دانم که افغانستان با الگوی بومی بهتر اداره می‌شود. ما به واقعیت‌های این کشور در صحنه توجه بسیار کمی داشتیم.» این بخشی از اعترافات ژنرال «فرانک مکنزی» رئیس پیشین سنتکام است که همین چند روز پیش همزمان با اولین سالگرد فرار آمریکا از افغانستان، آن هم پس از ۲۰ سال انجام شد. او در عین حال تاکید کرد هر چهار رئیس‌جمهور آمریکا از بوش پسر تا بایدن، در افغانستان، به همین دلیل که اشاره کرد، در همه حوزه‌ها چه سیاسی و چه نظامی شکست خوردند. این یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اعتراف‌های مقامات آمریکایی درباره شکست‌شان در حوزه سیاست خارجی بود. چرا؟ بخوانید:
اینجا قصد داریم با استفاده از یک مولفه مهم در این اعتراف، به یکی از دلایل بسیار توسعه نیافتگی برخی کشورها از جمله همین عراق و افغانستان بپردازیم. این‌جا برای این که دچار تقلیل‌گرایی نشویم، مجددا تاکید می‌کنیم، «یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی»، چرا که برای بروز یک معضل و پدیده (این‌جا توسعه‌نیافتگی) بعضا حتی ده‌ها عامل می‌تواند دخیل باشد.
در «جامعه‌شناسی علم و تکنولوژی» مبحثی وجود دارد تحت عنوان «ترجمه» به این معنی که مخترع، صاحب ایده و تولید‌کننده، بسته به شرایط محیطی، فرهنگی و حتی جغرافیاییِ بازار هدف (کشور)، اقدام به تغییراتی در محصولات تولیدی‌اش می‌کند. این محصول می‌تواند کالا باشد یا یک ایده و فکر یا... به‌عنوان یک مثال خیلی ساده در گذشته، ژاپنی که خود برنج را شِفته مصرف می‌کند، وقتی از ایران سفارش پلوپز می‌گرفت، تغییراتی در پلوپز ایجاد می‌کرد تا با ذائقه و فرهنگ غذایی ایرانی همخوان باشد. مثلا پلوپز، ته‌دیگ بیندازد! به این‌جور تغییرات که متناسب با (اینجا ذائقه) فرهنگ‌ها و... کشورِ هدف روی محصول ایجاد می‌شود، اصطلاحاً «ترجمه» می‌گویند. مبحث «ترجمه» همان‌طور که بالا اشاره شد، صرفا مربوط به کالا نیست و در محصولات فرهنگی، فکری و سیاسی هم می‌بایست رعایت شود. اظهارات «ژنرال مکنزی» آنجا که می‌گوید «افغانستان با مدل بومی بهتر اداره می‌شد» در واقع به همین نکته اشاره دارد. اصلاً شرایطی که امروز افغانستان در آن به سر می‌برد، ماحصل تحمیل نسخه‌های غربی به‌ویژه در حوزه فرهنگی و سیاسی و... بر این کشور است. طبق آخرین گزارش‌های معتبرترین مجامع بین‌المللی ۹۰ درصد مردم این کشور از گرسنگی رنج می‌برند و بیش از ۶ میلیون نفر از آنها حتی یک وعده غذا برای خوردن ندارند. خرید و فروش فرزند در این کشور رونق گرفته و بسیاری از خانواده‌ها، برای به دست آوردن پول و غذا فرزندانشان را می‌فروشند! افغانستانِ امروز، دلیل بسیار محکمی است برای این که، تحمیل نسخه‌های بیگانه بدون توجه به وضعیت فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی کشور تحمیل‌شونده، نتیجه‌ای جز یک فاجعه تمام‌عیار به‌دنبال نخواهد داشت و ژنرال مکنزی در واقع در این مصاحبه، به همین موضوع اشاره کرده است.
در مبحث «اقتصاد و توسعه» عده‌ای معتقد به «خطی» بودن توسعه هستند بدین معنی که، باید تاریخ کشورهای توسعه‌یافته را با دقت مطالعه کرد و خط مسیری را که این کشورها طی کرده‌اند را دید و طبق آن عمل کرد. به عبارتی آنها بدون توجه به تاریخ، فرهنگ، موقعیت جغرافیایی و ده‌ها عامل دیگر کشور خود معتقدند، برای توسعه یک نسخه بیشتر وجود ندارد و آن نسخه‌ای است که غربی‌ها می‌پیچند! [طبق این فرمول یعنی مثلا اگر انگلستان در طول تاریخ اقدام به استعمار کشورها و غارت ثروت ملل مختلف کرده و بخشی از موقعیت فعلی‌اش را مدیون این جنایات است، باید سایر کشورها هم همین مسیر را بروند!] در مقابلِ این عده، جامعه‌شناسان زیادی هم هستند که قائل به خطی بودن توسعه نیستند. آنها معتقدند بسته به شرایط محیطی، سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حتی اعتقادی کشورها، باید نسخه‌ای منحصر به آن را یافت و نمی‌توان تمام کشورهای دنیا را با یک نسخه و یک روش توسعه داد. اینجا به یک نکته مهم نیز باید اشاره کنیم. قطعا هدف آمریکایی‌ها از لشکرکشی به افغانستان، توسعه این کشور نبوده و این کشور اهداف دیگری از این حضور نظامی داشته است چرا که برای کمک به توسعه یک کشور، اصولا لشکرکشی نمی‌کنند! اینجا اشاره ما به تحمیل نسخه‌های سیاسی و فرهنگی است که آمریکایی‌ها پس از تسلط بر کشورها اعمال می‌کنند و به اسم کمک به توسعه، اهداف سیاسی و اقتصادی خود را دنبال می‌نمایند و ویرانی ملت‌ها نیز پشیزی برایشان اهمیت ندارد.
اوضاع در عراق نیز بی‌شباهت به افغانستان نیست. این کشور هم سال‌ها یا اشغال بوده، یا از سوی دیکتاتورهایی همچون صدام اداره شده یا محل تاخت‌وتاز وحشی‌ترین تروریست‌های تکفیری بوده است، بنابراین، اصلاً فرصت توسعه‌نیافته است. این یک موضوع بدیهی است که کشورها برای اداره امور خود، اهم و مهم کنند و بسته به مهم‌ترین مسائل و مشکلاتی که دارند، برنامه‌ریزی نمایند. وقتی امنیت کشوری در خطر است، طبیعی است بیشترین امکانات آن کشور به سمت تامین امنیت می‌رود و میزان ناچیزی برای توسعه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آن باقی می‌ماند. اگر تاریخ ۵۰ ساله عراق را مرور کنیم متوجه خواهیم شد «چرا کشوری با ۴۰ میلیون جمعیت» و «میلیاردها دلار درآمد نفتی» دچار مشکلات متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و....است. آمریکایی‌ها بیش از ۲ دهه است که در عراق حضور دارند و با وجود رای قاطع پارلمان عراق بر خروج فوری آنها، حاضر به خروج از این کشور نیستند. در حالی متهمان ردیف اول راه‌اندازی غائله داعش هم همین غربی‌ها هستند، «تامین امنیت عراق» و «کمک به رشد و توسعه» این کشور نیز هیچ‌گاه از دهان‌شان نمی‌افتد!
نیم نگاهی به وضعیت سایر کشورهای دنیا نیز می‌تواند در تبیین اهمیت مبحث «ترجمه» در «توسعه» جوامع کمک‌کننده باشد. قطعا نسخه‌ای که چینی‌ها با استفاده از آن به این نقطه از توسعه رسیده‌اند، با نسخه غربی تفاوت‌های زیادی دارد. ساختار سیاسی و قدرت (فرمول توسعه) در چین هیچ شباهتی با ساختار سیاسی و قدرت در غرب ندارد اما با این وجود این کشور توانسته با نسخه منحصربه‌فرد خود در عرض ۲۵ سال، به بالاترین قله‌های توسعه دست یابد و امروزه شاید یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های غرب این است که چین در «همه زمینه‌ها» از آنها پیشی خواهد گرفت.
«فرید زکریا» کارشناس مشهور آمریکایی سال‌ها پیش وقتی شرایط سیاسی عربستان را تحلیل می‌کرد، نسبت به حاکمیت یک نظام دموکراتیک در عربستان هشدار می‌داد و می‌گفت در صورت روی کار آمدن حاکمان سیاسی در عربستان از طریق سازوکار انتخابات و دموکراسی، این کشور ممکن است به سمت ایران متمایل شود لذا، به‌جای دموکراسی باید لیبرالیزم را در این کشور رواج داد! اینجا نیز زکریا (سوای از نیت و انگیزه‌ای که از بیان این جملات دارد) به شکلی شاید حتی ناخواسته، در حال مخالفت با پیچیدن نسخه‌های یک شکل برای کشورهاست و معتقد است بسته به شرایط حاکم بر کشورها (اینجا عربستان) باید برایشان نسخه‌های سیاسی و اقتصادی و... پیچید!
اینجا صرفا به‌دنبال تبیین این نکته بودیم که، کشورها غالبا با نسخه‌های وارداتی توسعه راه به جایی نمی‌برند و از آن سو
چه بسا حتی باعث نابودی کشورشان می‌شوند و کسانی که
مُبلِغِ کُپیِ بی‌کم‌وکاست نسخه‌های غربی برای توسعه هستند، خواسته
یا ناخواسته باعث این عقب‌ماندگی‌ها هم هستند. کمترین خسارت این عده، که ما این‌جا آنها را «غرب‌پرست» می‌نامیم ایجاد دعواها و نزاع‌های سیاسی در جامعه است که این موضوع نیز در جای خود، مانع از سرعت گرفتن توسعه کشور می‌شوند. در پایان با نیم‌نگاهی به رسانه‌ها و برخی موضع‌گیری‌های نخبگان سیاسی کشور، یافتن پاسخ این سؤال‌ها ضروری است.
۱-چقدر از توان و انرژی نخبگانمان در دعواهای جناحی و سیاسی هرز می‌رود؟ ۲- چقدر از ظرفیت رسانه‌ها، صرف افشای معضلات و چقدر از این ظرفیت صرف یافتن راه‌حل برای این معضلات می‌شود؟ ۳- نقش این هرز رفتن انرژی‌ها و ظرفیت‌ها در عدم توسعه‌یافتگی کشور چقدر است؟

🔻روزنامه اطلاعات
📍 عراق مدنی یا عشیره‌ای!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
بزرگترین آفات مدنیت و استقرار حاکمیت مدنی در سراسر کشورهای منطقه عشیره‌گرایی و تفکر و باورهای قبیله‌ایست. این گزاره از شمال آفریقا تا لبنان و سوریه در کنار سواحل مدیترانه و از عربستان تا عراق و دیگر کشورهای عربی در کناره دریای عمان و خلیج‌فارس دیده می‌شود. در این کشورها وجود بهره‌گیری از بسیاری از تکنولوژی‌ها و ابزار مدرن در زندگی فردی و اجتماعی و حتی آموزش‌های زیست‌مدنی در این کشورها و جوامع، همچنان سیطره «عشیره‌گرایی» تعیین‌کننده و در مراحلی موجب ظهور و بروز تضادها و تقابل‌های خونین و بحران‌آفرین می‌شود! این وضعیت از مهمترین پدیده‌های تاریخی ـ سیاسی است که باید به صورت تاریخی ـ علمی آن را بررسی کرد و شناخت. تاریخ عراق به خصوص تاریخ سیاسی ـ اجتماعی معاصر این کشور نشان می‌دهد مانع بزرگ برای استقرار و دوام حاکمیت مدنی در این کشور، استمرار «عشیره‌گرایی» است. آنچه که در روزهای اخیر در بغداد و چند شهر دیگر آن اتفاق افتاد و رسانه‌های غربی و به خصوص اسرائیلی با شیطنت از آن با عنوان «جنگ شیعه ـ شیعه» در عراق و یا «جنگ داخلی» یاد کردند نشان داد که همچنان از دوران حاکمیت صدام تا امروز که عراق با قانون اساسی جدید، دارای دولت و حکومت مدنی و دموکراسی شده است. هنوز که هنوز است تضادها و منافع‌گرایی عشیره‌ها در عراق، تعیین‌کننده است! البته سیر تاریخی و فداکاری‌های عشیره یا طایفه «صدریون» در عراق نه تنها انکارناپذیر است. بلکه بخش مهمی از مبارزات در عراق علیه استعمار انگلیسی‌ها در تاریخ این کشور و از مبارزه مستمر علیه دولت بعثی صدام‌حسین و دیکتاتوری او در عراق بوده است. در حالیکه همچنان تا امروز طایفه صدریون از محروم‌ترین اقشار در کشور عراق‌اند! در این نوشته قصد نقد شرایط زندگی مردم عراق یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه را ندارم. اما این واقعیت که اغلب سران طوایف و عشیره‌ها اصلی‌ترین مأموریت اجتماعی ـ سیاسی خود را به جای بقاء مدنیت و دمکراسی در کشور، حراست از منافع طایفه‌ای و حتی فربه‌سازی ثروت فردی و خانوادگی خود قرار داده‌اند، غیرقابل انکار است. بحران کنونی در عراق بحران شدت فقرزدگی بخش وسیعی از مردم است که در کنار آن غارت ثروت عمومی و کشور غنی خود را در دایره معدود و محدود از مدیریت حاکم می‌بینند! معاون سابق عربی و آفریقای وزارت خارجه ما، در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد به درستی این واقعیت تلخ در عراق را شرح داده و نوشته است:
«مقتدی صدر با روکردن برگ جدید بازی خود، در سخنانی رسانه‌ای از معترضان خواست ظرف یک ساعت مناطق حضور خود را ترک کنند؛ در غیر این‌صورت به‌گونه دیگری اقدام می‌کند و از آنها اعلام برائت خواهد کرد. فرمانی که به سرعت منجر به پایین‌آمدن سطح درگیری و بازگشت امور به شرایط پیش از بحران اخیر شد. این تحول اگرچه آتش بحران رو به اوج جاری را مهار کرد، اما طبیعی است که نمی‌تواند به کلان بحران موجود در سیاست و حکومت عراق جدید پایان دهد که در دو سال اخیر و به ویژه پس از انتخابات پارلمانی اخیر، بیش از پیش بروز ظهور یافته است. بحرانی که از بسترها و زمینه‌های واقعی و تاریخی برخوردار است و در افق قابل پیش‌بینی همچنان ادامه خواهد یافت. عراق، همچون بسیاری دیگر از کشورهای عربی، از هنگام فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل‌گیری نظام و چارچوب سرزمینی جدید خود تا سقوط نظام بعثی (۲۰۰۳)، از مشکلات تاریخی و عمیق رنج برده است که می‌تواند در چارچوب مثلث بحرانی هویت، مشروعیت و کارآمدی نمایانده شود. در عراق پساصدام، نظام جدیدی شکل گرفت که انتظار می‌رفت جهت حل این بحران‌ها حرکت کند؛ اما به دلایل مختلف داخلی و خارجی، چنین نشد. در بعد داخلی، میراث سنگین نظام به کلی متمرکز و اقتدارگرای بعثی و صدامی آن‌چنان سنگین بود که پیامدهای آن هنوز نیز ادامه دارد. نظام‌های این‌گونه، دوبار، ملت و کشور خود را ویران می‌کنند: یک بار در هنگام سیطره بر مقدرات امور و بار دیگر پس از فروپاشی و به هم ریختن همه امور. تجربه عراق پسا‌صدام و لیبی پسا‌قذافی با همه تفاوت‌های موجود در دو کشور، از این زاویه به هم نزدیک و پند‌آموز است.
تنها یک نکته از ده‌ها نکته نهفته در این موضوع این است که در کشوری که مخالفان و احزاب و گروه‌های معارضه به‌طور مستمر سرکوب شوند و نتوانند به صورت قانونی فعالیت و تجربه‌آموزی کنند، حتی در صورت بروز شرایط استثنایی و تغییر بنیادین در نظام موجود، نیروهای جایگزین از سنت دموکراتیک برای رقابت قانونی با یکدیگر و توانایی و کارآمدی ضروری برای ادامه بهینه امور کشور برخوردار نخواهند بود.
در بعد خارجی نیز، فروپاشی نظام صدام، از آنجا که به تغییر توازن سیاسی و مذهبی در درون عراق و برآمدن قدرت شیعیان از یکسو و تحول در موازنه قدرت منطقه‌ای و افزایش حضور و نفوذ منطقه‌ای ایران از سوی دیگر انجامیده بود، با مخالفت تقریباً همه همسایگان دیگر این کشور همراه و پترودلارها و اراده‌های سیاسی مختلف با یکدیگر تجمیع شد تا تجربه عراق جدید و دموکراتیک تثبیت نشود. سیاستی که در حکم ریختن بنزین بر آتش بحران‌های سه‌گانه پیش گفته بود و از جمله به زایش تندروترین جریان‌‌های تروریستی در قالب داعش انجامید. گروهی که محصول پیوند دو مدرسه سرآمد در خشونت و ترور (اسلام القاعده‌ای و ناسیونالیسم بعثی) بود و با دامن زدن به جنگ طایفه‌ای و مذهبی، عراق جدید را تا لبه پرتگاه فروپاشی پیش برد، اما در نهایت با تدابیر متقابل به کار گرفته شده از سوی نیروهای سیاسی عراق جدید، نقش‌آفرینی یگانه مرجعیت و حمایت ایران، این امکان برای داعش و حامیان خارجی آن فراهم نشد. با این حال آثار این آتش‌افروزی، به فرسایش مفرط نظام جدید و در حال شکل‌گیری و تشدید بحران کارآمدی در آن انجامید که در اساس همان‌گونه که اشاره کردیم نتیجه میراث کشور بر باد ده نظام سابق بود.»
نکته پایانی در این نوشته، رصدکردن مستمر و حساسیت رژیم صهیونیستی از حوادث عراق است. رژیم صهیونیستی می‌داند که دولت کنونی عراق حلقه وصل تهران ـ ریاض شده است و خبر دیدار وزراء خارجه ایران و عربستان که قرار بود همین روزها در بغداد صورت بگیرد، چند روز پیش علنی شد. شدت خبرسازی و ایجاد جریان خبری «عراق بحران‌زده» و یا «دولت عراق در حال فروپاشی» و نقد و تفسیرهای شبکه‌های فارسی‌زبان در لندن و نیویورک، حکایت از نگرانی از سرگیری روابط رسمی و عادی تهران ـ ریاض، همچنین محوریت‌یافتن بغداد ـ تهران ـ ریاض در حل اختلاف‌ها و مسائل حوزه کشورهای خلیج‌فارس است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ فقر، فساد محیط زیست
✍️عباس عبدی
هنگامی که به محیط زیست نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آلودگی آن در بیشتر موارد، ناشی از کوشش برای رسیدن به رفاه و مصرف است. اروپا و امریکای قرن ۱۹ و نیمه اول قرن ۲۰ که چهار نعل به سوی رفاه می‌رفت، هم‌زمان محیط زیست را با مشکل مواجه می‌کرد. آلودگی شهرها، حتی آلودگی اقیانوس‌ها و بحث لایه اُزُن دستاورد این رفاه بود که اکنون می‌کوشند آنها را به کنترل در آورند. نمونه قرن ۲۱ آن چین است که با سرعت به سوی پیشرفت و به تبع آن تخریب محیط زیست می‌رود. ایران نیز از این قافله عقب نمانده و متاسفانه بیش از پیشرفت و توان تولیدی خود در تخریب محیط زیست نقش دارد. در کنار نقش منفی رفاه و‌ مراحل اولیه پیشرفت در محیط زیست؛ فقر نیز به نحو دیگری در این وضع نقش دارد. تخریب جنگل‌ها و تبدیل چوب به زغال، یا نداشتن منابع لازم برای امحای مناسب زباله‌های شهری و... نمودهایی از تاثیر فقر عمومی بر تخریب محیط زیست هستند. پایین بودن استانداردهای تولید نمونه دیگری از این ماجرا است. چون فقر هست، به وجود خودروهایی با استاندارد پایین که آلایندگی بالایی دارند، تن می‌دهیم. در واقع محیط زیست را فدای فقر خود می‌کنیم. ولی خطرناک‌ترین حالت ماجرا هنگامی است که فساد هم وارد این فرآیند شود و فروش محیط زیست به امری قانونی تبدیل شود. نمونه آن را باید در مناطقی جست‌وجو کرد که کارخانه‌های آلاینده سیمان، پتروشیمی و پالایشگاهی هستند و فیلترهای مناسب برای جلوگیری از آلودگی هوا ندارند، فیلترها یا گران است یا در تحریم قرار دارند، یا به‌صرفه نیست که از آن استفاده کنند. مشابه این وضع در کارخانه‌هایی است که پساب‌های آلوده‌کننده دارند و محیط اطراف و زمین و آب را آلوده می‌کنند. همه این کارخانجات ترجیح می‌دهند که به جای استفاده از تجهیزات ضدآلودگی، جریمه لازم را به سازمان محیط زیست پرداخت کنند. این رضایت در پرداخت با استقبال محیط زیست هم همراه می‌شود. چرا؟ چون ضعف بودجه موجب می‌شود که آنان هم دریافت جرایم را در همه زمینه‌ها به رعایت استانداردها ترجیح دهند.

فقر عمومی جامعه از طریق ضعف بودجه دولتی؛ نهادها و وزارتخانه‌ها را در مسیر نادرست و زیان‌باری قرار می‌دهد که نه تنها به وظایف خود عمل نمی‌کنند، بلکه از راه فروش وظایف و تکالیف عمومی، نهاد تحت امر خود را اداره می‌کنند. این کار را از طریق صدور مجوز برای تولید وسایل غیر استاندارد یا اخذ جریمه از کارخانجات آلوده‌کننده محیط زیست، قانونی کرده‌اند. حتی در مواردی هم که وجود برخی فیلترها روی کامیون‌ها ضروری است و بدون آن اجازه تولید خودرو را نمی‌دهند، به علت فقر عمومی و تحریم، رانندگان آن فیلتر را پس از خرید خودرو می‌فروشند و مقررات الزامی بودن فیلتر در عمل بلاموضوع و به یک امر صوری تبدیل می‌شود. گستره وسیع فساد نادیده گرفتن این ضوابط زیست‌محیطی نیز نیازی به بیان نیست.
تاکنون همه توجه ما به فقر به عنوان پدیده‌ای است که افراد خانواده با آن درگیر هستند، ولی اکنون باید توجه را به موضوع فقر عمومی و نهادهای جامعه نیز سرایت داد. اینکه فقیر شویم، به‌طوری‌که قادر به نگهداری خودروی خود در حد استاندارد نشویم و از لاستیک‌های صاف و مستعمل استفاده کنیم، عوارض عمومی و خطرناکی دارد. گفته می‌شود که حتی هواپیماها که باید از استاندارد بالایی برخوردار باشند دچار این نوع فقر شده‌اند اگر اثرات این نوع فقر را در مجموعه نظام خدمت‌دهی دولت و بخش عمومی بررسی کنیم، به موارد عجیبی برخورد می‌کنیم. چندی پیش فیلمی را دیدم که بتُن پل کوچکی با دهنه مثلا دو متری را از زیر تخریب کرده بودند تا میلگردهای آن را بردارند. این فقط یک نماد است از اینکه فقر چه بلاهایی را می‌تواند بر سر جامعه بیاورد. البته فقری که بعد از رفاه نسبی به وجود آید و الا جوامعی که به‌طور عادی هنوز در مراحل اولیه رشد اقتصادی هستند و فقر تاریخی دارند کمتر با این مسائل مواجه می‌شوند. آن جوامع اتفاقا از محیط زیست خود نگهداری می‌کنند، مشکل از هنگامی آغاز می‌شود که جامعه در مسیر رشد اقتصادی می‌افتد، سپس تحت شرایطی، دچار این وضع می‌شود. به ویژه در شرایط نابرابری فزاینده و فقدان دولتی که نزد افکار عمومی مورد اعتماد باشد و بدتر از همه توقف و عقبگرد اقتصادی عوامل اصلی این وضع هستند. در چنین جوامعی محیط زیست، قربانی فقر و تخریب می‌شود و در کنار فساد، به‌صورت فزاینده تشدید می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامعه بازندگان
✍️احمد غلامی
دو مفهوم اقتصادی داگلاس نورث «وابستگی به مسیر» و «منابع نظم و بی‌نظمی»، در توصیف وضعیت کنونی ما سخت به کار می‌آید. نورث با اینکه نامی از ایران نمی‌برد، الگوهای اقتصادی را ارائه می‌دهد که بی‌شباهت به اقتصاد ایران نیست. کشورهایی با اقتصاد رانتی، اقتصاد مافیایی و توسعه‌نیافته که توسعه در آن محکوم به شکست است. «وابستگی به مسیر»، یعنی آنچه از گذشتگان به ارث رسیده است و در تصمیم‌گیری امروز جامعه ما نقش اساسی دارد. هر چیز که در تاریخ دوام بیاورد، به اعتقادات و باورهای مردم تبدیل می‌شود و این اعتقادات در تصمیمات و تدوین برنامه‌ها اثرگذار خواهد بود. در اینجا نمی‌خواهیم از آثار منفی که از گذشتگان به ارث رسیده سخن به میان ‌آوریم بلکه قصد داریم بگوییم وضعیت اسف‌بار کنونی چه اثراتی بر آیندگان و مسیر پیش‌رو خواهد داشت. چندان مهم نیست اقتصاد کنونی با چه الگویی -سوسیالیستی، محافظه‌کارانه، بازار آزاد- مطابقت دارد، مهم غیاب اخلاق در اقتصاد ایران است. با غیاب اخلاق در اقتصاد، ما با جامعه‌ای خشونت‌بار روبه‌رو هستیم؛ خشونتی عریان که در روابط کارفرما با کارگر، کارفرما با کارفرما و کارگر با کارگر به‌وضوح قابل مشاهده است. انگیزه اصلی این خشونت عریان، بی‌نظمی اقتصادی است. این بی‌نظمی اقتصادی، جامعه را به ورطه‌ای کشانده و آحاد مردم را به این باور رسانده است که اگر دولتی اقتدارگرا بتواند بر این بی‌نظمی فائق آید، باید از آن استقبال کرد؛ چراکه بی‌نظمی باعث «افزایش تردید و بلاتکلیفی می‌شود و معمولا اکثریت چشمگیر بازیگران، بازندگان آن محسوب می‌شود». جامعه بازندگان جامعه بدون اخلاق است، جامعه قاپ‌زن‌هاست که حداقل‌ها را هم از چنگ یکدیگر قاپ می‌زنند. انسان‌های خوکرده به چنین شرایطی ارثیه شومی برای آیندگان به میراث خواهند گذاشت، حتی ستایش‌های اغراق‌آمیز چهره‌های سیاسی از واژه‌ «مردم» نیز شفابخش نخواهد بود. برای جلوگیری از چنین شرایطی است که نورث نظم اقتدارگرایانه را به بی‌نظمی ترجیح می‌دهد: «نظم شرط لازم (ولی نه کافی) برای رشد بلندمدت اقتصادی است و همچنین شرط لازم (ولی نه کافی) برای ایجاد و حفظ شرایط مختلفی است که زیربنای آزادی فرد و مالکیت است و ما آن را مشخصه یک جامعه دموکراتیک مورد توافق اکثریت مردم می‌دانیم. ما برای درک تغییرات اقتصادی، باید درک خود از منابع اساسی نظم و بی‌نظمی و همچنین تحول از یکی به‌سوی دیگری را افزایش دهیم. نظم را می‌توان از طریق دولت اقتدارطلب و بدون رضایت زیردستان و همچنین با نظر و موافقت مردم ایجاد و حفظ کرد... نظم سیاسی اقتدارطلبانه هنگامی آرمانی خواهد بود که شرکت‌کنندگان با توجه به انتظارات خود از اقدامات دیگران، اطاعت از قوانین نوشته یا نانوشته تعیین‌شده به‌وسیله حاکم را در جهت منافع خود بدانند». شوربختانه چنین چیزی در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود و شوربختانه‌تر آنکه دولت اقتدارطلب رؤیای مردم شده است؛ چراکه در وضعیت کنونی هیچ اقبالی برای خود متصور نیست و جامعه‌ا‌‌ی که برای خود آینده‌ای متصور نباشد، اخلاق گزینه آخری است که به آن می‌اندیشد، طرفه آنکه دولت کنونی نیز از این جهت همچون مردم است. نمونه بسیار بارز آن بازگشت مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال است؛ چهره‌ای با اتهامات مالی سنگین که بسیاری در انتظار محاکمه‌اش بودند. این بازگشت مردم را با این واقعیت روبه‌رو کرد که اخلاق در اقتصاد اولویت آخر است. اینک مفهومِ «وابستگی به مسیر» نورث، عیان می‌کند که دولت بی‌اخلاقی در اقتصاد را به آیندگان پیش‌فروش کرده است. یکی از منابع بی‌نظمی، بی‌توجهی به عدالت است. نظم، عدالت را زیبایی‌شناسانه می‌کند. در این میان، آنچه مهم نیست و جای مجادله ندارد، این است که اقتصاد ایران با چه الگویی اداره می‌شود، نئولیبرالیسم یا الگوی دیگری. هرچه هست اقتصاد به هر دلیلی مروج بی‌اخلاقی شده است. فردریش فون‌هایک، مبلغ سرسخت بازار آزاد باور دارد که دولت باید یک حداقل اجتماعی یعنی «تور ایمنی برای پیشگیری از فقر شدید» را تضمین کند. تور ایمنی اجتماعی که برای محافظت در برابر خطر انقلاب ضروری است و ابزاری برای آرام‌‌کردن فقر ا‌ست؛ «یک ضمانت مؤثر برای حفظ نظم بازار در برابر گروه‌های اجتماعی که چه‌بسا به دنبال نابودی آن هستند». خشونت اقتصادی در کلمات هایک موج می‌زند اما خشونت‌بارتر از آن، جامعه‌ای است که حتی به نظم بازار هم اعتقادی ندارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چه سهمی از کیک جام‌جهانی به ایران می‌رسد؟
✍️نادر کریمی‌جونی
درآمد ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلاری و سفر ۵/۲ تا ۷/۲ میلیون نفر به مقصد قطر، جام‌جهانی را برای همه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و از منظر دقیق‌تر، همه کشورها جذاب کرده است مثلا ارمنستان هم امیدوار است بتواند بخشی از گوشت مصرفی بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان در جام‌جهانی را تامین کند و از این بابت درآمد هنگفتی به جیب بزند. البته برای ایرانیان اوضاع کمی متفاوت است. در ایران مقامات می‌گویند که چون قطر نمی‌تواند همه ۷/۲ میلیون نفر بازدیدکننده احتمالی از جام‌جهانی را در کشور خود جای دهد بهتر است تعدادی از آنها را به جزایر ایرانی خلیج‌فارس گسیل دارد تا در این جزایر که حداکثر دو ساعت با قایق‌های تندرو، از قطر فاصله دارد از بازدیدکنندگان پذیرایی شود و سپس هنگام شروع مسابقات این توریست‌ها مجددا برای تماشای بازی مورد نظر خود، به قطر بازگردند. ایرانی‌ها می‌گویند خط سیر مستقیم و نزدیکی جزایر ایرانی قشم و کیش به کشور قطر، امکاناتی که در این جزایر وجود دارد و علاوه بر آن توانایی‌های ایران در جذب گردشگر، همه و همه موقعیت مناسب و جذابی را برای پذیرش گردشگران و توریست‌های علاقه‌مند به دیدن بازی‌های جام‌جهانی قطر فراهم کرده است.
موقعیتی که ایران امیدوار است عملیاتی شود و علاوه بر آنکه درآمد متنابهی را نصیب ایرانیان ‌کند، بهترین تبلیغ برای جاذبه‌های گردشگری کشورمان باشد و در آینده نیز باعث جذب توریست بیشتر و درآمد افزون از ناحیه صنعت گردشگری برای جمهوری اسلامی ایران ‌شود.
ذکر این نکته لازم است که قطر برای تجهیز عمرانی کشور خویش به منظور برگزاری جام‌جهانی ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه کرده و امیدوار است ۲۵ میلیارد دلار درآمد بلافاصله داشته باشد و درآمدهای درازمدت دیگری نصیبش شود. در مورد جام‌جهانی که در روسیه برگزار شد نیز تقریبا همین روال طی شد و مسکو با هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار طی ۱۰ سال حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد کسب کرد. اگر این عملکرد مورد استناد واقع شود آن‌گاه پرسش این است که جمهوری اسلامی ایران برای کسب درآمد از محل جام‌جهانی، چقدر سرمایه‌گذاری کرده است. دست‌کم در بودجه‌های سنواتی امسال و سال گذشته هیچ بودجه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اسکان در جزایر ایرانی خلیج‌فارس تعیین و هزینه نشده است. علاوه بر این ظرفیت حمل‌ونقل مسافر میان دو سوی خلیج‌فارس از طرف ایران چندان قابل اعتنا نیست و شناورهایی که هم‌اکنون در حال تردد میان جزایر ایرانی و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس هستند جذابیتی برای گردشگران خارجی که استانداردهای کشورهای پیشرفته و تشریفات موجود را تجربه کرده‌اند، ندارند.
موضوع بعدی در این باره رواداری و تسامح در برابر رفتارهای گردشگران است. در گذشته بارها در مورد حضور گردشگران و تاثیر مفسده‌انگیزشان صحبت شده است. برخی محافظه‌کاران سال‌ها پیش حتی در مرحله حرام اعلام کردن توسعه گردشگری هم پیش رفته‌اند.
اکنون اگر قرار است از افزایش گردشگر استقبال شود و از آنها در جزایر جنوبی کشورمان پذیرایی شود باید رفتار، پوشش و سبک زندگی‌شان پذیرفته و از سرزنش، تخطئه و اعتراض نسبت به آنان پرهیز شود.
اگر در حین یا پس از حضور گردشگران جام‌جهانی در خاک کشورمان صدای اعتراض‌های رسمی و غیررسمی بلند شود و دلواپسان در مورد تاثیرهای منفی رفتار این گردشگران بر سبک زندگی ایرانیان هشدار دهند، روشن است که گردشگری در ایران ساختار خودش را پیدا نمی‌کند و گردشگران در مورد سفر به ایران نگران و هراسان می‌شوند. مقامات کشور، البته علاقه‌مند هستند که گردشگری شکل‌گرفته در دوره برگزاری بازی‌های جام‌جهانی به روزهای دیگر سال و مناطق دیگر کشور تسری پیدا کند اما اگر این رواداری اعمال نشود آیا این امر امکان‌پذیر است؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 واردات در دام انحصار
✍️دکتر فرشاد فاطمی
درخصوص آیین‌‌‌نامه جدیدی که برای واردات خودرو تنظیم و ابلاغ شده، ذکر چند نکته حائز اهمیت است. اولین نکته این است که آزادسازی واردات خودرو برای رقابتی‌شدن بازار خودرو یک ضرورت و این آیین‌‌‌نامه، ‌قدمی در جهت درست است. این اتفاق در واقع می‌‌‌تواند نقطه ابتدایی برای پایان مسیری باشد که پیش از این برای خودروسازان ایرانی با استفاده از قدرت بازار زیاد و توان تاثیرگذاری بر سیاستگذار به‌منظور تولید خودرو باز بوده است.

در مسیر جدید لازم است، به جای اینکه خودروساز در شرایط تمرکز بالای بازار به تولید بپردازد، در مقابل رقابت با خارجی‌‌‌ها قرار ‌گیرد. به همین دلیل می‌‌‌توان گفت، سیاست جدید تصمیم‌‌‌سازان گامی در جهت درست است. اما باید به چند خلأ یا نقصان درخصوص این آیین‌‌‌نامه دقت کرد. یکی از نکات، ابهامات در کلیاتی است که در قالب تصویب‌‌‌نامه هیات‌وزیران آمده است و جزئیات آن می‌‌‌تواند، مجددا طرح را بدون حصول نتیجه مورد نظر عقیم بگذارد. البته می‌‌‌توان پذیرفت که یک آیین‌‌‌نامه دولتی در سطح هیات‌وزیران نمی‌‌‌تواند تمام جزئیات را مشخص کند؛ ولی این نگرانی جدی وجود دارد که جزئیات به نحوی اجرا شود که عملا رقابتی شکل نگیرد؛ به این معنی که مراحل اجرا را دوباره تحت‌‌‌تاثیر فشارهایی که اجرای لغو ممنوعیت واردات را به تاخیر انداخت، با تاخیر مواجه کند یا از مسیر اصلی منحرف سازد. از سوی دیگر، یکی از نکاتی که در آیین‌‌‌نامه جدید نامشخص است، میزان عوارض و حقوق وارداتی است.

اینکه عوارض به صورت شناور مشخص خواهد شد، مساله‌ای قابل تامل است. به هر حال، واردکننده خودرو باید از جزئیات عوارض اطلاع داشته باشد تا بتواند برای آینده‌‌‌ برنامه‌‌‌ریزی کند؛ به‌‌‌خصوص اگر واردات خودرو را فرآیندی بلندمدت در نظر بگیریم، او باید قادر به برنامه‌‌‌ریزی باشد. این موضوع را به نوساناتی که در قیمت ارز در کشور رخ می‌دهد یا اختلالاتی که در فرآیند واردات امکان‌‌‌پذیر است، اضافه کنید تا متوجه شوید که شناور بودن عوارض چگونه می‌‌‌تواند به دامنه ناپایداری‌‌‌ها دامن بزند؛ نتیجه اینکه انگیزه واردکننده کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، زمانی که می‌‌‌گوییم خودرو با قیمت زیر ۱۰ یا ۲۰‌هزار دلار اجازه ورود به کشور را دارد، تا زمانی که عوارض آن مشخص نشود، نمی‌‌‌توان رقابتی را که این دسته خودروها در بازار ایجاد می‌کنند، تشخیص داد.

این موضوع علاوه بر اینکه توان برنامه‌‌‌ریزی را از واردکننده سلب می‌کند، برای تولیدکننده داخلی نیز نوعی عدم‌اطمینان ایجاد می‌کند. بنابراین سیاستگذار باید به سمتی حرکت کند که عدم‌‌‌اطمینان‌‌‌ها را کنترل کند و به حداقل برساند تا آحاد اقتصادی بتوانند در فضای پایدار و تا حد امکان روشن، تصمیم بگیرند. نکته بعدی که در فرآیند واردات خودرو باید روشن شود، تعیین‌تکلیف حقوق مصرف‌کننده به لحاظ خدمات پس از فروشی است که باید دریافت کند. در حالی که می‌‌‌دانیم خودرو کالایی با دوره زمانی مصرف طولانی است، قاعده می‌‌‌گوید، باید مسیر پایداری برای تامین قطعات پیش‌بینی شود. این در حالی است که درخصوص این موضوع، در آیین‌‌‌نامه هنوز هیچ نوع پیش‌بینی صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد لازم است که برای این موضوع چارچوبی در نظر گرفته شود؛ چرا که عطشی که در زمینه خرید خودروهای خارجی در این سال‌ها برای مصرف‌کنندگان به وجود آمده است، در صورت در نظر نداشتن تامین قطعات و گارانتی می‌‌‌تواند به‌راحتی خاموش شود و از سوی دیگر، گرفتاری‌‌‌های بی‌‌‌شماری برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
نکته بعدی که در آیین‌نامه به آن اشاره شده، صلاحیت وارد‌کنندگان است، در حالی که فرآیندی برای تشخیص احراز صلاحیت یا واجد شرایط بودن واردکنندگان در آیین‌نامه مشخص نشده است. در مرحله اجرا نگرانی جدی وجود دارد که قدرت بازار در تولید به واردات هم تسری یابد یا حتی مجوز واردات در بسیاری از موارد به تولیدکنندگان موجود یا گروه‌‌‌های نزدیک به آنها داده شود. متن مصوبه فعلی در این مورد مسکوت است و سیاستگذاران باید به این موضوع توجه کنند. عرضه خودروهای خارجی در بورس‌کالا، آخرین نکته‌‌‌ای است که می‌‌‌خواهم به آن اشاره کنم. طبق آیین‌‌‌نامه، اگر خودرو در بورس‌کالا عرضه شود، فرآیند جدیدی است که به نظر می‌رسد، لزوما به سمت بهینه حرکت نخواهد کرد. عرضه خودرو در بورس‌کالا مدلی بدیع در ایران است. درست است که زمانی برای کنترل اتفاقاتی که در بازار خودرو ایران در حال رخ دادن بود، عرضه خودرو منحصر به بورس‌کالا شد؛ اما این فرآیند نکاتی را در بردارد.

به هر حال، خریداران خودرو در بسیاری از مواقع اشخاص حقیقی هستند که نیازی به مشارکت در بورس‌کالا تا این لحظه نداشته‌اند. اینکه بخواهیم همه آنها را به سمت بورس‌کالا با تمرکزی که آنجا وجود دارد سوق دهیم، به نظر می‌رسد اقدامی غیربهینه باشد؛ یعنی شرایط پایدار و بلندمدت لزوما این نیست که خودرو حتما در بورس‌کالا عرضه شود و خودرو به‌عنوان یک‌کالا می‌‌‌تواند بازار خاص خودش را داشته باشد و در همان شبکه توزیع که همیشه خودرو داشته است، عرضه شود. به نظر می‌رسد، الزام عرضه خودروهای واردشده به بورس‌کالا مجددا ناپایداری ایجاد خواهد کرد؛ زیرا قاعدتا نباید تفاوتی در قیمت عرضه و قیمت بازار خودروی خارجی وجود داشته باشد تا نگران رانتی باشیم که در توزیع رخ خواهد داد. به همین دلیل به نظر می‌رسد این موضوع هم فرآیندی است که بی‌‌‌جهت به آیین‌‌‌نامه خودرو اضافه شده و قابل حذف‌شدن است.