شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 5:29:12 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انجماد بورس در روزهای پرنوسان
فضای رکودی حاکم در بازار سهام در حالی ادامه دارد که شاخص‌کل در ادامه مسیر نوسانی خود با افت ۸۷/ ۰درصدی در روز گذشته تا سطح یک‌میلیون و ۴۲۶هزار واحد عقب‌نشینی کرد؛ این در حالی است که بار روانی ناشی از تضعیف احتمال توافق در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای، ادامهدار بودن رشد نرخ بهره بین‌بانکی و تداوم فشار سیاستگذار پولی در آمریکا بیش از پیش بورس تهران را در تنگنای ابهامات قرار داده است.
در چنین شرایطی سوال اینجاست که در صورت تداوم شرایط فعلی، بازار سهام تا کجا تاب و توان تحمل چنین شرایطی را دارد؟ به‌طوری کلی سرمایهگذاران دیگر همچون گذشته توجهی به اخبار برجامی ندارند و تحت‌تاثیر هیجانات صرفا به اخبار منفی منتشرشده واکنش چندبرابری نشان می‌دهند. از طرفی در چنین شرایطی زمزمه‌های مطرح‌شده در مورد احتمال تعویق بلندمدت‌تر مذاکرات، بازار را با واکنش منفی مواجه کرده و به‌نظر می‌رسد در ریلی نوسانی قرار بگیرد.
بورس از دریچه آمار
بورس اوراق‌بهادار تهران تحت‌تاثیر ابهامات و اخبار منفی مخابره‌شده پیرامون مذاکرات احیای برجام سیر جدیدی را آغاز کرد که به‌نظر می‌رسد با رفت و برگشت اخبار متعدد و متناقض، بازارسهام و فعالان دیگر امید خود را نسبت به احیای مذاکرات از دست داده و با نگرانی بیشتری به نظاره بازار نشسته‌اند. این شرایط در حالی ادامه یافت که معاملات بورس اوراق‌بهادار تهران در روز شنبه با کاهش بیش از ۱۲هزار و ۴۶۰واحدی (معادل ۸۷/ ۰درصد) نماگر اصلی بازار تا سطح یک‌میلیون و ۴۲۶هزار واحد عقب‌نشینی کرد. نماگر هم‌وزن بورس نیز همگام با شاخص‌کل با افت ۹۵/ ۰درصدی مواجه شد و در سطح ۴۰۸هزار واحد قرار گرفت. این‌طور که به‌نظر می‌رسد نمادهای کوچک بازار نیز برخلاف گذشته با روند کلی بازار به‌ویژه نمادهای بزرگ هم‌مسیر شده‌اند و تحت‌تاثیر اخبار منفی از مذاکرات وین و بی‌خبر ماندن از آینده مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای در فضای فکری منفی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند. در ادامه بلاتکلیفی و سردرگمی سرمایهگذاران در روز گذشته حدود ۳۲۱میلیارد سرمایه حقیقی از بازار خارج شد و در پی خروج مستمر سهامداران خرد از بورس روز گذشته، بیشترین خروج پول از ۹مرداد۱۴۰۱ را به‌ثبت رساند.
در این روز گروه خودرو و ساخت قطعات و صنعت فرآورده‌های نفتی بیشترین خروج پول حقیقی را درمیان صنایع داشتند و از طرفی گروه بیمه و صندوق بازنشستگی و پس از آن صنعت ماشینآلات بیشترین ورود پول حقیقی را به‌ثبت رساندند. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بورس تهران «حکشتی» با خروج نزدیک به ۳۴میلیارد تومان و «خساپا» با خروج حدود ۱۸میلیارد‌تومانی و در نهایت «وبملت» با خروج بیش از ۱۷میلیارد‌تومان، بیشترین خروج سرمایه در روز شنبه را به‌نام خود به ثبت رساندند، درحالیکه نمادهای «فپنتا» و «شپدیس» به‌ترتیب با ورود پول ۱۷میلیارد‌تومان و حدود ۱۰میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدر جدول ورود سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرار گرفتند. ارزش معاملات خرد سهام (سهام و حق‌تقدم) نیز در روز یادشده در سطحی کمتر از دو‌هزار‌میلیارد تومان باقی ماند و رقم هزار و ۸۴۰میلیارد تومان را به‌ثبت رساند، از این‌رو بر اساس آمار و ارقام مزبور به‌نظر می‌رسد ارزش بورس تهران در سطح ۲۵اسفند۱۴۰۰ قرار گرفته است، چراکه ارزش کل بازار بورس تهران با وجود افت بیش از ۱۲هزار واحدی روز گذشته، به حدود ۵هزار و ۳۷۰هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
کوچ سرمایهگذاران
در چنین شرایطی که اعتماد اهالی بازار سرمایه طی یک سال‌گذشته تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است، در کنار قانون‌گذاری و وضع مقررات و سیاست‌های برنامه‌ریزی‌نشده از سوی دولت، مساله برجام بیش از هر چیز موجبات نگرانی و بی‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سهامداران را رقم زده است، چراکه در روزهایی که بازار سهام خبرمحور شده و بی‌هیچ قاعده و دستوری صرفا بر اساس اخباری که به بازار مخابره می‌شود، سازوکار بازار سرمایه ثباتی ندارد و این بیثباتی اعتماد سهامداران را خدشه‌‌‌‌‌‌‌دار می‌کند و بیش از همه‌چیز سرمایه سرمایهگذاران خرد را در تیر‌رس ضرر و زیان قرار می‌دهد. روند کاهش اعتماد عمومی سهامداران در حالی پرشتاب طی می‌شود که هر روز اخبار جدید و بعضا منفی از روند مذاکرات احیای برجام به بازار مخابره می‌شود و روند دادوستدهای بورس تهران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. آنچه که این روزها بیش از پیش سرمایهگذاران را نگران کرده و معاملات بازار سهام را در ریلی نزولی قرار داده است، خبری است که در روزهای اخیر پیرامون واکنش ایالات‌متحده آمریکا نسبت به پاسخ ایران و مسیر پیش رو در مذاکرات به بازار سرمایه مخابره شد. برخلاف اینکه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت‌خارجه کشور و دیگر مقامات دولتی متن ارسالی ایران را دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی‌کردن مذاکرات می‌‌‌‌‌‌‌دانند، بر اساس اخبار منتشرشده به‌نظر می‌رسد که مقامات آمریکایی نظر مثبتی در این‌خصوص ندارند، به‌طوری‌که با گذشت ساعاتی از انتشار خبر ارائه پاسخ ایران به اتحادیه اروپا، یک سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در این‌باره گفته است: «تایید می‌کنیم که پاسخ ایران را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کردهایم. ما در حال بررسی آن هستیم و از طریق اتحادیه اروپا پاسخ خواهیم داد، اما متاسفانه این (پاسخ ایران) سازنده نیست.»
همان‌طور که بارها سناریوهای مختلفی در مذاکرات برجام را تحت‌بررسی قرار داریم، به‌نظر می‌رسد که ادامهدار شدن مذاکرات بیش از هر مساله دیگری سرمایهگذاران و بازارها را منتظر گذاشته و تا حدی نسبت به اخبار منتشرشده پیرامون برجام دلسرد کرده است، به‌طوری‌که سرمایهگذاران دیگر همچون گذشته توجهی به اخبار برجامی ندارند و تحت چنین شرایطی تنها به اخبار منفی منتشرشده پیرامون مذاکرات واکنش چندبرابری نشان می‌دهند. در چنین وضعیتی سرمایهگذاران در مواردی هیجانی دست به‌عمل می‌زنند و سهام خود را به‌رغم ارزندگی به دلیل شرایط ریسکی و بی‌‌‌‌‌‌‌اطمینانی حاکم بر بازار می‌‌‌‌‌‌‌فروشند.
به موازات این رویداد زمزمه‌های مطرح‌شده در مورد احتمال تعویق بلندمدت‌تر مذاکرات، بازار گارد خود را دوباره بسته و به‌نظر می‌رسد در ریلی نوسانی قرار بگیرد، اما در این میان با صرف‌نظر از این موضوع که طولانی‌شدن مذاکرات احیای برجام، سهامداران را در هاله‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام و سردرگمی قرار داده است، به‌طور کلی دو سناریو برای روزهای پیشروی مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای برای سرمایهگذاران مطرح است. به‌نظر می‌رسد در صورت نهایی‌شدن توافق در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای، گروه‌های ریالی بازار روزهای سبزی را پیشروی خود داشته باشند و کام سهامداران خود را شیرین کنند، اما سهام دلاری بازار سرنوشتی متفاوت دارند زیرا به‌نظر می‌رسد تحت‌تاثیر رفتار هیجانی سرمایهگذاران، این سهم‌‌‌‌‌‌‌ها اصلاحاتی در کوتاهمدت پیشروی خود داشته باشند، اما در این میان باید این نکته را درنظر گرفت که همچنان سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت بیش از هر مساله دیگری بر عملکرد صنایع تاثیرگذار است. در سناریو دوم با فرض عدم‌توافق در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای کارشناسان حوزه بورس بر این باور هستند که تحت‌تاثیر رفتار هیجانی سرمایهگذاران و نوسانات بازار ارز احتمالا با افزایش نرخ دلار سهام دلاری در کوتاهمدت در رالی صعودی قرار بگیرند و سهام ریالی نیز در چنین شرایطی با شوک رفتار هیجانی سهامداران همراه خواهند شد.
فشار سیاستگذار پولی آمریکا
از طرفی آینده بسیاری از سهام موجود در بورس تهران به سیاست‌های اتخاذ شده فدرال‌رزرو و شرایط حاکم در بازارهای جهانی گره خورده است، به‌طوری‌که بر اساس سیاست‌های اتخاذ‌شده فدرال‌رزرو انتظار می‌رود نرخ بهره آمریکا همچنان صعودی باشد. در چنین شرایطی هم‌اکنون روند معاملات کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در بازارهای جهانی تحت‌تاثیر چشمانداز رکودی در آینده در مداری نزولی نوسان دارند، به‌گونه‌ای‌که مجموع تحرکات بازار نشان می‌دهد که فشار نزولی بازار به مراتب بیشتر از تمایلات صعودی است؛ این در حالی است که چشمانداز اقتصاد آمریکا همچنان منفی است و این احتمال وجود دارد که صنایع کامودیتی‌محور حتی در شرایطی که مذاکرات احیای برجام هم با توافق همراه شود، نتوانند عملکرد چندان مطلوبی داشته باشند، بنابراین تحت‌تاثیر چنین شرایطی برآیند دادوستدهای بورس تهران تصمیم‌گیری برای سرمایهگذاران را بسیار دشوار کرده و روند بازار نیز سمت و سویی چندان قدرتمند در جهت رشد یا رکود ندارد.
فشار روانی نرخ بهره بین‌بانکی
طی هفته گذشته میانگین نرخ بهره بین‌بانکی مجددا با شیب ملایم صعودی همراه بود و با ۰۹/ ۰درصد افزایش، در محدود ۷۴/ ۲۰درصد قرار گرفت. در چنین شرایطی انتظار می‌رود سیاستگذار پولی فعلا قصدی برای کاهش این نرخ نداشته باشد و احتمالا مجددا روند این متغیر افزایشی باشد، بنابراین در چنین شرایطی بازار سهام نگاهی منفی نسبت به این رخداد دارد و برآیند رفتار بازار به‌نحوی است که در مجموع به این مساله واکنش منفی به نمایش می‌گذارد. البته نباید این موضوع را فراموش کرد که سیاست‌های پولی اتخاذ‌شده توسط سیاستگذاران مبنا را بازار سرمایه قرار نمی‌دهند و حتی در صورت نیاز اقتصاد کشور ممکن است سیاستی اتخاذ شود که بار روانی منفی در بازار سهام داشته باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 سرگردانی زوار اربعین در تهیه بلیت هواپیما
شروع فروش بلیت هواپیما به زوار اربعین در روز گذشته با اختلال در تارنمای شرکت‌های هواپیمایی همزمان شد که به سرگردانی متقاضیان انجامید.
به گزارش خبرگزاری فارس، با وجود اعلام رسمی سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر عرضه بلیت پروازهای اربعین برای بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ شهریور از ساعت هشت صبح دیروز، بررسی‌ها حاکی از بروز اختلال در سایت اغلب شرکت‌های هواپیمایی دارد.
سازمان هواپیمایی کشوری عرضه بلیت پروازهای اربعین را فقط از طریق سایت شرکت‌ها و دفاتر مرکزی آنها مجاز دانسته و کاربران زیادی برای تهیه بلیت به سایت شرکت‌های هواپیمایی مراجعه کرده‌اند که افزایش تقاضا موجب از دسترس خارج شدن سایت‌های اغلب شرکت‌ها شده یا در اغلب سایت شرکت‌ها اعلام می‌کنند که بلیت موجود نیست.
در حالی که طبق تأکید سازمان هواپیمایی عرضه بلیت پروازهای اربعین فقط از طریق سایت شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر مرکزی خواهد بود و آژانس‌ها و اپلیکیشین‌‌ها مشارکتی در عرضه ندارند که یکی از دلائل قفل شدن سایت‌هاست اما از آن طرف گسترش دفاتر و سایت‌های فروش غیرمعتبر، بازار سیاه ایجاد می‌کند.
اختلال سایت‌ها و ادعای مدیران
همچنین خبرگزاری مهر گزارش داد در حالی که شرکت هواپیمایی هما از آغاز فروش حضوری بلیت پروازهای اربعین خبر داده بود؛ دفتر این شرکت در خیابان استاد نجات‌اللهی تهران به روی زائران بسته شده بود. بررسی‌های میدانی روز گذشته هم نشان داد که در مقابل دفتر فروش بلیت پروازهای اربعین در خیابان استاد نجات‌اللهی تهران، جمعیت نسبتاً قابل ملاحظه‌ای جمع شده بودند.
به هر حال فروش اینترنتی بلیت پروازهای اربعین بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین از ساعت هشت صبح دیروز شنبه ۱۲ شهریور با نرخ هر نفر رفت و برگشت شش میلیون تومان آغاز شد.
همچنین بر اساس ابلاغ وزیر راه و شهر‌سازی و سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی، فروش بلیت چارتری در ایام پروازهای اربعین شامل ۱۵ تا ۳۰ شهریور ممنوع است و سازمان هواپیمایی مجوز به پروازهایی که چارتری یا بالاتر از شش میلیون تومان باشد را نمی‌دهد.
این در حالی است که وب‌سایت‌های شرکت‌های هواپیمایی که برای فروش پروازهای اربعین اعلام آمادگی کرده‌اند، «ناموجود» بودن بلیت برای روزهای ۱۵ تا ۳۰ شهریور را اعلام می‌کنند. از سوی دیگر برخی وب‌سایت‌های فروش اینترنتی بلیت هواپیما اقدام به فروش بلیت پروازهای اربعین با قیمت یک طرفه (فقط رفت) شش میلیون تومان می‌کنند. حال آنکه براساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، بلیت پروازهای یک‌طرفه اربعین می‌بایست به قیمت سه میلیون تومان عرضه شود. برخی ایرلاین‌ها نیز علاوه بر اینکه بلیت پروازهای اربعین در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ شهریور را بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌کنند و فروش چارتری را هم علیرغم ممنوعیت آن در دستور کار قرار داده‌اند.
در همین حال، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری هم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با ادعای این که فروش پروازهای اربعین بدون اختلال در حال انجام است، گفت: حمل‌ونقل هوایی حداکثر می‌تواند ۱۰۰ هزار تقاضا را پوشش دهد. فروش بلیت پروازهای اربعین همچنان ادامه دارد و در زمان حاضر سه شرکت ایرتور، آتا و قشم‌ایر در حال فروش بلیت پروازهای اربعین هستند. شرکت‌ها همچنان در حال فروش بلیت پروازهای اربعین هستند و اختلالی در این روند به وجود نیامده است(!)
حسن خوشخو با ادعای اینکه عملکرد شرکت‌های هواپیمایی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در حال رصد است، افزود: بر اساس برآورد صورت گرفته حدود پنج میلیون نفر در اربعین امسال به عراق سفر می‌کنند. اگر فقط ۱۰ درصد برای بخش هوایی درخواست داشته باشند حدود ۵۰۰ هزار نفر می‌شود. این در حالی است که صنعت بیشتر از ۱۰۰ هزار تقاضا را نمی‌تواند پاسخ دهد.
آغاز پروازهای عتبات از ترمینال سلام
از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اطلاع داد: پروازهای عتبات و زیارتی به ترمینال سلام در فرودگاه امام‌خمینی(ره) منتقل شد و دیروز۲۰ پرواز رفت و برگشت به عتبات داشتیم. توصیه می‌کنم زوار اربعین حتماً بلیت رفت و برگشت تهیه کنند چون در فرودگاه‌های نجف و بغداد تهیه بلیت برگشت مشکل است. زوار توجه کنند که در شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) امکان صدور بلیت نیست.
سعید چلندری افزود: زواری که پیش از ۱۲ شهریور به عتبات اعزام شده‌اند چون از ترمینال یک فرودگاه امام اعزام شده بودند خودروهایشان در پارکینگ ترمینال یک پارک شده است، اما در پرواز برگشت به ترمینال سلام اعزام می‌شوند در این راستا اتوبوس رایگان برای انتقال زوار به پارکینگ ترمینال یک فراهم شده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 اصلاح سیاست ارز چند نرخی
روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در نامه‌ای مشترک به رییس‌جمهوری درخواست کردند که شرایط را به نفع بخش خصوصی تغییر دهد. نمایندگان بخش خصوصی از ابراهیم رییسی ضمن برشمردن ۴ مانع بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی، .درخواست کردند، در برخی حوزه‌ها با اعمال اصلاحات لازم، شرایط را برای توسعه هر چه بیشتر تولید صادرات محور فراهم کند. یکی از این خواسته‌ها به موضوع تلاش برای متوقف کردن ارز چند نرخی اختصاص دارد؛ براین اساس اعلام شده، با توجه به اینکه نرخ ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی صادرکنندگان با صرافی‌ها متفاوت است شرایط برای یک رانت جدید در عرصه واردات ایجاد شده که می‌تواند به ضرر اقتصاد ایران تمام شود. از این‌رو، روسای اتاق‌های سه‌گانه از دولت خواسته‌اند که در این زمینه به سمت جلوگیری از ارز چند نرخی حرکت کند. بروکراسی‌های اداری از دیگر مشکلات مطرح شده بود که نمایندگان بخش خصوصی از دولت خواسته‌اند، با تسهیل در قوانین و مقررات شرایط را برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی با زمانی کمتر و شرایطی ساده‌تر فراهم کند. همچنین در این نامه تاکید شده که با وجود قانون بهبود محیط کسب و کار، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلام شده از سوی رییس دولت، بسیاری از دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی‌کند. از این‌رو، از رییسی خواسته شده تا تذکرات لازم را در این زمینه ابلاغ کند. آخرین خواسته آنها تسهیل دسترسی به منابع مالی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی است.
روسای سه اتاق به رییسی چه نوشتند؟
روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهوری نکات لازم برای تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی اعلام کردند.
در این نامه آمده است: ضمن قدردانی از دیدگاه ژرف‌اندیش و رویکرد مثبت حضرتعالی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی که در دوره یک ساله سپری شده از عمر دولت منجر به حصول دستاوردها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور شده است، به استحضار می‌رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها علیرغم شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادرکنندگان گردیده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و به خصوص کشورهای همسایه شده است.از سوی دیگر، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان، از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی جنابعالی منجر به ارتقای ارزش صادرات غیرنفتی از یک سو و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شده است، لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ، تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند.
در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی، برخی از اولویت‌ها و پیشنهادها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل حضور شما ایفاد می‌گردد.
۱. با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متأسفانه به تعداد ارزهای چندنرخی موجود افزوده شده است. لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها، به یک قیمت واحد سوق پیدا کند؛ به خصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود، عملاً رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.
۲. بروکراسی‌های اداری همچنان یکی از ۵ مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. لذا ضروری است در این حوزه، دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر دو اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل به صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم گردد.
۳. علیرغم نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، تأکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند، در این ارتباط دستوراتی توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است، لیکن متأسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق الساعه، به بیثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد. لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.
۴. تأمین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است؛ به خصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تأمین گردش مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به‌شدت بالا رفته و عملاً تأمین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. لذا لازم است بازنگری لازم در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تأمین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و به ویژه واحدهای تولیدی صادرات محور فراهم گردد.
غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در پایان این نامه اعلام آمادگی کردند که بخش خصوصی برای دنبال کردن اهداف کشور همراستا با برنامه‌های دولت تلاش‌های خود را به کار خواهد بست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ۴ معضل اقتصادی
راهکار برون‌رفت از تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و ضعف ساختار بودجه، واسپاری امور اقتصادی به بخش خصوصی است اما متاسفانه با وجود اینکه مجلس نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده است که دولت نباید فعالیت اقتصادی انجام دهد و رقیب بخش خصوصی باشد، همچنان شاهد تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی و حتی رقابت با بخش خصوصی هستیم که در نهایت به ضرر کشور و مردم تمام می‌شود. چراکه عدم مشورت با بخش خصوصی منتج به تصمیماتی آنی و نسنجیده در حوزه اقتصاد خواهد شد که بخش صنعت، تولید و بازار را درگیر می‌کند و در نهایت تبعات آن شامل حال مصرف‌کنندگان خواهد شد. در این میان کاهش ارزآوری‌های اقتصادی در این بخش‌ها و حوزه صادرات و تجارت نیز باعث خواهد شد که اقتصاد رشد نکند و رفاه مردم هر روز کمتر شود. بر همین اساس اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران طی نامه مشترکی به رییس‌جمهور به بیان ۴ معضل در خصوص نرخ ارز، بوروکراسی اداری، تامین سرمایه در گردش و مهم‌تر از همه اینها عدم توجه به بخش خصوصی پرداختند. بر اساس آنچه فعالان بخش خصوصی اعلام کرده‌اند، برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. از این رو متاسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، به بیثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد.
بی‌توجهی به مخالفت صریح نمایندگان بخش خصوصی
در این خصوص همچنین رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست با اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اظهار کرد: اگرچه نماینده اتاق ایران در شوراها و مجامع مختلفی حضور دارد و در مواردی صاحب رای است اما این بدان معنا نیست که الزاما صدای او شنیده می‌شود. در جلساتی، به‌رغم مخالفت صریح نمایندگان بخش خصوصی، متولیان امر تصمیم و اراده خود را با رای سایر اعضا به ثمر رسانده‌اند.
غلامحسین شافعی مصداق این موضوع را در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: مهر ۱۳۹۷، اتاق بازرگانی ایران مواضع رسمی و صریح خود را در خصوص ارز ترجیحی و تبعات آن برای اقتصاد کشور، به دولت وقت اعلام نمود. مستندات این نامه‌نگاری‌ها و هشداردهی‌ها نیز موجود است. بااین‌وجود، صدای بخش خصوصی شنیده نشد و چند سال بعد با تحمیل خسارت‌های سنگین، این ارز از اقتصاد کشور حذف شد. او خاطرنشان کرد: در دی‌ماه سال گذشته نیز، بخش خصوصی درباره لغو معافیت مالیاتی واردات ماشینآلات تولیدی نظر خود را به متولیان امر ارائه کرد؛ اما اثری از این نظردهی در تصمیمات ماخوذه، مشاهده نکردیم. نهایتا هم بروز تبعات این تصمیم، مسوولان را به بازنگری واداشته است.
نیاز شدید صنعت به ارتقای تکنولوژی و نوسازی ماشینآلات
رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به چالش‌های تولید و صنعت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ارتقای تکنولوژی و نوسازی ماشینآلات را نیاز بزرگ بخش صنعت عنوان کرد که با لغو معافیت مالیاتی واردات ماشینآلات عملا با بن‌بست مواجه می‌شود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از مسائل مهم ما در بخش تولید و صنعت، شکاف جدی تکنولوژی در قیاس با رقبای جهانی است. از سویی فرسودگی و استهلاک ماشینآلات، باعث شده تا هزینه تولید مکرر افزایش یابد و عرصه رقابت مستمر تنگ‌تر شود.
شافعی افزود: در سال جاری بخش خصوصی خود را در مواجهه با دغدغه‌های متعددی دید. کاهش ارزش پول ملی، رشد مالیات‌ها، چالش تامین مواد اولیه، افزایش حقوق گمرکی به‌ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی که البته بخش خصوصی از آن حمایت می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری، فرسودگی و استهلاک ماشینآلات صنعتی و… از جمله این چالش‌ها بودند و حالا در این بزنگاه حرف از لغو معافیت مالیاتی واردات ماشینآلات بخش صنعت نیز مطرح شده که عملا تولید را به ورطه غیررقابتی شدن می‌کشاند. او ادامه داد: اگرچه بحث‌هایی برای اصلاح این تصمیم مطرح است و اقداماتی هم انجام گرفته اما همچنان دغدغه جدی در این رابطه برای بخش مولد کشور وجود دارد و مجلس می‌تواند در این رابطه بسیار نقش‌آفرین باشد.
شافعی همچنین اشاره‌ای به موضوع برنامه‌ریزی برای بودجه سنواتی کشور داشت و تقدم یافتن منابع بر مصارف را یک مطالبه از جانب بخش خصوصی عنوان کرد. او با اشاره به تمرکز کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بر اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۵۱، عنوان کرد: گامی که در روند اصلاح مسیر بودجه‌ریزی برداشته شده، حرکتی ارزشمند است که می‌تواند بسترساز تحولات مثبت برای اقتصاد کشور شود. امروز همه می‌دانیم که تکرار همان مسیر گذشته در روند نگارش بودجه‌های سنواتی، ما را به‌غایت موردنظر برای توسعه کشور نمی‌رساند و گره‌های اقتصادی نیز متاثر از گرفتاری در این دور تکرار است.
رییس اتاق ایران، نگرانی دیگر را در باب روند تخصیص منابع در کشور دانست و بیان کرد: نگاهی به رویه‌های موجود در سنوات گذشته برای توزیع ظرفیت‌ها و منابع، ما را با اتلاف‌های بزرگ مواجه می‌کند و بخشی از اصلاحات اقتصادی کشور باید بر روند و رویه‌های غلط، متمرکز شود.
راهکار برون‌رفت از تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت
در این رابطه همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه تقریبا بودجه عمومی کشور با بودجه شرکت‌های دولتی برابری می‌کند، راهکار برون‌رفت از تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و ضعف ساختار بودجه را در واسپاری امور به بخش خصوصی دانست و گفت: تاکید ما در مجلس بر آن است که دولت نباید فعالیت اقتصادی انجام دهد و رقیب بخش خصوصی باشد و حتی تاکید داریم که ضرورتی بر وجود خصولتی‌ها هم نیست و تمامی فعالیت‌های اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار گردد. معتقدیم حتی نهادهای عمومی غیردولتی نیز تا میزان ۸۰ درصد باید به این بخش واگذار شوند و صفر تا صد حوزه مسکن توسط بخش خصوصی اجرا شود. تلاش ما در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز رسیدن به همین رویکرد است. حاجی‌بابایی درباره چالش‌های موجود در حوزه ارز و تفاوت نرخ آزاد و نیمایی نیز، تصریح کرد: هنگام تدوین بودجه سال ۱۴۰۰، بر این نکته تاکید کردیم که مقوله‌ای تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت نخواهیم داشت و دولت اجازه ندارد از بانک مرکزی دلار دریافت کند. از سویی، ارز نیمایی و سامانه نیما را قانونی نمی‌دانیم. ما معتقدیم تنها یک قیمت برای دلار در بودجه وجود دارد و آن هم نرخ ارز ETS است.
حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: امروز از اصلاح ساختار بودجه سخن به میان می‌آید و معتقدیم در زمینه فروش و قیمت نفت و دلار و… باید اصلاحاتی صورت پذیرد. تاکید ما بر این است که اتاق بازرگانی، دیدگاه‌های خود را درباره برنامه‌های بودجه و هفتم توسعه اعلام کند و از تشکیل کمیته‌ای مشترک در این حوزه استقبال می‌کنیم.
۴ چالش اساسی
اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران طی نامه مشترکی برای رییس‌جمهور ضمن اشاره به اقدامات موثر انجام شده در حوزه تجارت خارجی به بیان ۴ معضل در خصوص نرخ ارز، بوروکراسی اداری، تامین سرمایه در گردش و عدم توجه به بخش خصوصی پرداختند.
در این نامه مشترک علاوه بر اعلام اینکه طی سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در جهت توسعه تجارت غیرنفتی انجام شده است، به چهار عامل مخل تولید نیز اشاره شده است که در ادامه آمده است: ضمن قدردانی از دیدگاه ژرف‌اندیش و رویکرد مثبت حضرتعالی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی که در دوره یک ساله سپری‌شده از عمر دولت منجر به حصول دستاوردها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور شده است، به استحضار می‌رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها با وجود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادرکنندگان شده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و به خصوص کشورهای همسایه شده است.
از سوی دیگر، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان، از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی جنابعالی منجر به ارتقای ارزش صادرات غیرنفتی از یک رو و افزایش صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا شده است، لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ، تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند.
ارز را تک‌نرخی کنید!
در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی، برخی از اولویت‌ها و پیشنهادها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل ایفاد می‌شود.
۱- با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متاسفانه به تعداد ارزهای چندنرخی موجود افزوده شده است. لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها، به یک قیمت واحد سوق پیدا کند؛ به خصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود، عملا رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.
۲- بوروکراسی‌های اداری همچنان یکی از ۵ مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. لذا ضروری است در این حوزه، دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم می‌شود.
تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه
۳- با وجود نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود کسب‌و‌کار، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متاسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوراتی توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است. لیکن متاسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، به بیثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد. لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.
۴-تامین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است، به خصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تامین گردش مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به شدت بالا رفته و عملا تامین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. بنابراین لازم است بازنگری در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تامین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و به ویژه واحدهای تولیدی صادرات‌محور فراهم شود.
در خاتمه آمادگی مجدد فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار نسبت به ارائه مشورت‌های دلسوزانه و راهکارهای اجرایی به دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص‌های تجارت خارجی کشور اعلام می‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 مهر تأیید بر رشد ۵ برابری وصول پول نفت
گزارش بازوی نظارتی مجلس نشان می‌دهد که میزان وصول حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به ۴ماه نخست سال گذشته ۴۸۱درصد رشد کرده است
دیوان محاسبات بر رشد ۵برابری وصول درآمدهای نفتی در ۴ماه نخست امسال، مهر تأیید زد. بازوی نظارتی مجلس اعلام کرد؛ میزان وصول حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به ۴ماه نخست سال گذشته ۴۸۱درصد رشد کرده و به ۶۶هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌گزارش همشهری، رشد درآمدهای نفتی در این مدت درحالی رخ داده که در ۴ماه نخست سال گذشته این مبلغ ۱۱هزار میلیارد تومان بوده است. در قانون بودجه سال‌جاری، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۸۴هزار و۴۰۰میلیارد تومان برآورد شده است و چنانچه منابع دولت از این محل کمتر باشد، دولت اجازه دارد نسبت به تامین کسری خود از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. به این ترتیب در ۴ماه نخست امسال دولت موفق به کسب ۱۳.۴درصد از کل درآمد ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات گاز شده است و باید دید دولت تا پایان امسال موفق به تحقق صددرصدی درآمدهای نفتی می‌شود یا نه؟
این گزارش می‌افزاید: دلیل اصلی رشد درآمدهای نفتی ناشی از ۲عامل بوده، نخست رشد قیمت جهانی نفت و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و دوم افزایش چشمگیر نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال در بودجه سال۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته. براساس اعلام بازوی نظارتی مجلس بر سند دخل و خرج سالانه کشور، درآمدهای مالیاتی در ۴ماه اول سال‌جاری ۸۱درصد مبلغ مصوب این بازه زمانی بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیرماه سال۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۹درصدی را نشان می‌دهد و از ۹۱هزار میلیارد تومان به ۱۵۴هزار میلیارد تومان رسیده است. دیوان محاسبات می‌گوید: تعداد دستگاه‌های صورتحساب نداده در ۴ماه اول سال۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۵۱درصدی همراه بوده و از ۲۱۸دستگاه به ۱۰۷دستگاه کاهش یافته که از بهبود وضعیت ارائه صورتحساب‌های ماهانه دستگاه‌های اجرایی تحت رسیدگی در پی انتشار نتایج گزارش‌های نظارت مستمر ۲ ماهه و پیگیری‌های مستمر خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات حکایت دارد.
این گزارش می‌افزاید: به‌رغم تکلیف قانون بودجه امسال درخصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، هیچ‌گونه واگذاری در ۴ماه منتهی به تیرماه سال‌جاری صورت نگرفته است. افزون بر این درخصوص فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت نیز به‌رغم پیش‌بینی مبلغ ۲۳هزار میلیارد تومان و صدور تعداد ۳۶فقره مصوبه وزارت اقتصاد مبنی بر الزام به فروش ۸۹مورد از اموال طی بازه زمانی موضوع این گزارش، صرفا مبلغ ۵۸میلیارد تومان وصول شده که این مبلغ کمتر از یک درصد مبلغ پیش‌بینی شده ۴ماه نخست سال‌جاری است. براساس اعلام دیوان محاسبات کشور، در ۴ماه ابتدای سال‌جاری، از میان ۶۷حکمی که طبق قانون می‌بایست تا پایان خردادماه برای آنها تصویب نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی و یا شیوه‌نامه تهیه و تصویب می‌شد، فقط ۱۷مورد یعنی ۲۵درصد اجرایی شده و در ۵۰مورد دیگر احکام تصویب نشده است. ابلاغ نشدن به موقع آیین‌نامه‌ها، موجب اجرا نشدن احکام قانون بودجه، کاهش وصول درآمدها و در نهایت محقق نشدن هدف قانونگذار می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 «پول داغ» و تورمی که در کمین است
به این دو آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی نگاه کنید: اول- میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در تیر ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۶ درصد زیاد شده است. دوم- بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به خرداد ماه ۲۱.۳ درصد رشد کرده است. هر دوی این آمارها به یک معنا، اخبار نگران‌کننده‌ای در حوزه پولی محسوب می‌شود. اما چرا؟
معنای بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی
بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای آن است که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین نیازهای جاری خود دست در جیب بانک مرکزی کرده است. در این حالت، استقراض دولت از بانک مرکزی با رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی همراه می‌شود که می‌تواند تورم‌زا باشد، چون بانک مرکزی، مابه‌ازای عددی که دولت قرض می‌گیرد باید «پول» چاپ کند.
در رده دوم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در آمار مرتبط با نقدینگی در تیرماه عنوان کرده که بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان تیر ماه امسال معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۷.۱ درصد کم شده است. یعنی در یک بازه یک‌ساله، این بدهی کمتر شده است. اما در عین حال، در همین یک ماه خرداد تا تیر امسال، میزان این بدهی ۲۱.۳ درصد رشد کرده است.
اگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از محل «اضافه برداشت» باشد، کار سخت‌تر می‌شود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در انتهای خردادماه حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بوده و در عرض یک ماه این بدهی به حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی در این یک ماه، ۳۱ هزار میلیارد تومان، «پول» جدید چاپ شده است.
چه اتفاقی افتاده است؟
یکی از احتمالات موجود برای افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی با واسطه بانک‌هاست. یعنی دولت نیازهای مالی خود را از بانک‌ها تامین می‌کند یا از پس تعهدات خود به بانک‌ها برنمی‌آید و در عوض بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی، مشکل را رفع و رجوع می‌کنند.
بانک مرکزی پیش از این عنوان کرده که «کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها» بوده است. اما در ادامه می‌افزاید: «دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده که با ۲۰.۵ درصد افزایش (معادل ۲۹۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.»
آن چیزی که بانک مرکزی در گزارش اخیر خود از تحولات اقتصاد کلان طی تیرماه سال جاری بیان کرده به زبان ساده چنین است: اضافه برداشت‌ها، «پول داغ بانک مرکزی» محسوب می‌شود که منجر به رشد پایه پولی و در نهایت تورم فزاینده می‌شود. در واقع، «ماشین چاپ پول» همچنان روشن مانده است. این «پول داغ» مطابق آخرین آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی به ۱۱۸۲ میلیارد تومان در تیرماه رسیده است.
رابطه بانک‌ها و پول
به نظر می‌رسد که اتفاق تازه‌ای در شبکه بانکی در حال رخ دادن است. تورم بالا در کنار عدم جذابیت نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، منجر به این شده که سپرده‌گذاران به سمت سپرده‌های کوتاهمدت حرکت کنند. بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاری در مدت زمان سه ماهه، از مکانیسم «قرض به شرط قرض» استفاده کرده و وام می‌دهند. کسانی که این وام را می‌گیرند به بازارهای موازی نظیر ارز و سکه و مسکن می‌روند و خرید می‌کنند. در مقابل، «رقابت سختی» بین بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها به وجود می‌آید. اما سپرده‌ها نیاز به «سود» دارند. بنابراین دست به خزانه بانک مرکزی برده و ناترازی در منابع و مصارف خود را با «اضافه برداشت» از بانک مرکزی جبران می‌کنند.
«سپرده‌های مردم» نزد بانک‌ها نوعی «امانت» و در ادبیات بانکی، نوعی «بدهی» است. یعنی سود سپرده باید به‌طور منظم پرداخت شود و اصل آن نیز باید باقی بماند. بانک‌ها این سپرده‌ها را باید به بخش واقعی اقتصاد هدایت کنند. این پول‌ها باید سرمایه‌گذاری شده و در نهایت سود آن به سپرده‌گذار برسد، اما اتفاق دیگری رخ داده است. بخش زیادی از این منابع در بازار املاک «منجمد» شده است. بخشی به صورت تسهیلات تکلیفی درآمده و بخش دیگر به کسانی داده شده که حالا نمی‌توانند برگردانند و به مطالبات معوق تبدیل شده‌اند.
رشد عجیب و غریب نرخ سود سپرده‌ها
در حالی که نرخ تورم در ارقام بالای ۴۰ درصد، «سیر» می‌کند؛ رقابت شدیدی میان بانک‌ها برای بالا بردن سود سپرده‌ها و جذاب‌تر ساختن آن آغاز شده است. رقابتی از جنس اواخر سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ که منجر به رخدادهای دی ۹۶ شد. رخدادهایی که ریشه در همین «مسابقه» نرخ سود داشت.
همین الان، بانک‌هایی هستند که برای سپرده‌های خود نرخ سود ۲۵ درصدی نیز در نظر می‌گیرند. برای جذب این نقدینگی سرگردان یا همان «پول داغ» بانک‌ها دست به هر اقدامی می‌زنند. نرخ‌های نامتعارف سود سپرده که مشوقی باشد برای جذب سپرده‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تمام مشکلات نظام بانکی در نهایت با «اضافه برداشت» حل می‌شود. اما چه کسی است که نداند اثرات تورمی چنین روندی در نهایت به جامعه و مردم کوچه و بازار خواهد
رسید؟
هر قدر هم که آمارهای ضد و نقیض از کاهش نرخ تورم در یکسال اخیر بیرون بیاید؛ این واقعیت باقی است که پایه پولی، زیر پوست سیاست‌های اقتصادی کشور در حال جوشیدن است. آن هم در روزگاری که اقتصاد ایران یکی از سنگین‌ترین دوران رکودی خود را پشت سر می‌گذارد. در این مورد به نظر می‌رسد که راهکار اساسی جلوگیری از وقوع بحرانی جدید در عرصه نظام پولی است. بحرانی از جنس دی ۹۶ که در نهایت اثرات جمع‌آوری آن در جهش نرخ ارز و رشد تورم و نقدینگی در بستر جامعه دیده شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 قاچاق، تقلب و گرانی بلای جان بازار لوازم یدکی خودرو
لوازم یدکی این روزها در رتبه نخست قاچاق قرار دارد حتی گفته می‌شود بخش زیادی از محموله‌های قاچاق لوازم یدکی از مبادی رسمی به شکل ظاهرا قانونی وارد کشور می‌شوند بنا بر اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لوازم و قطعات یدکی خودرو حدود ۱۱ و نیم میلیارد دلار گردش مالی دارد که بیش از دو میلیارد دلار آن قاچاق است به همین جهت افزایش قاچاق لوازم یدکی و عدم نظارت کافی برای ورود کالاهای باکیفیت منجر به این شد که هفته گذشته معاون وزیر صمت به تولیدکنندگان قطعات یدکی اولتیماتوم یک هفته‌ای برای اخذ کد شناسه کالا بدهد و تاکید کند که عرضه قطعات یدکی بدون کد رهگیری به بازار ممنوع است گذشته از قاچاق، کاهش شدید کیفیت و عدم نظارت بر این بازار بلای جان مردم شده و به گفته رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو از آنجا که در بیشتر موارد مواد بازیافتی در تولید قطعات خودرو استفاده می‌شود، همین امر باعث شده تا کیفیت قطعات به‌شدت کاهش یابد و بیشتر از یک ماه عمر مفید نداشته باشد.
برخی قطعه‌سازان قطعات تقلبی وارد کشور می‌کنند
حمیدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: متأسفانه برخی قطعه سازان به‌طور رسمی مقدار زیادی از قطعات تقلبی را به روش غیرقانونی به کشور وارد می‌کنند و یا در کارگاه‌های زیرزمینی غیررسمی بدون توجه به شاخص‌های استاندارد تولید و راهی بازار می‌کنند این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان رسمی قطعات خودرو با وجود تولید قطعات با کیفیت هنوز موفق به اخذ ثبت رسمی و مجوز تولید نشده‌اند درحالی که واردکنندگان غیرقانونی به دلیل فرار از پرداخت هزینه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده تمایلی به حضور در عرصه قانونی نداشته و اقدام به واردات قطعات بی‌کیفیت خودرو کرده و با جان و مال مردم بازی می‌کنند. نجفی منش ادامه داد: انجمن قطعه سازان پیشنهاداتی را به وزارت صمت با سه محور دریافت کد رهگیری برای فعالان این عرصه، شفاف سازی فعالیت واحدهای تولیدکننده و اخذ مجوز فعالیت برای آنها و ممانعت از صدور مجوز واردات برای قطعاتی که در کشور تولید می‌شود ارائه کرد. او درباره تغییرات احتمالی وارده بر قطعه‌سازان در صورت توافق برجام گفت: این امر نگرانی اصلی قطعه سازان محسوب می‌شود در حالی که با تمام ظرفیت و امکانات در شرایط دشوار تحریم‌ها پایِ کارِ تولید ماندند و این مطالبه اصلی ماست که نگاه‌ها در مرحله نخست به تولید باشد و نه به واردات تا ادامه حیات برای این صنعت ممکن باشد همچنین اگر دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری در این صنعت دست بردارند بسیاری از مشکلات تمام خواهد شد هرچند که رئیس‌جمهور وعده حل این مشکل را تا شهریور امسال داد و امیدواریم با اجرایی شدن آن اختلاف قیمت‌ها و بازار کاذب ازبین برود. نجفی منش معتقد است: تا زمانی که در عرضه و تقاضا تشخیص کالای قاچاق ممکن نباشد این مشکل حل نخواهد شد و با اجرایی شدن طرح شناسه دار کردن کالاها، تولیدکنندگان داخلی و همچنین واردکنندگان، مسئول کالای وارد شده به بازار هستند و اگر کالا قاچاق یا بی‌کیفیت باشد باید پاسخگو آن باشند البته طرح شناسه کالا در حال حاضر برای لوازم یدکی خودرو در حال اجراست و امیدواریم طی مذاکرات صورت گرفته با وزارت صمت، ابهامات اولیه آن برطرف شود تا شرایط مناسب برای توجیه بسیاری از مردم و صنوف پیدا شده و نسبت به منافع آن برای تولید و تجارت نیز آگاه شوند. او گفت: قیمت‌گذاری دستوری و الزام تولیدکنندگان به فروش برخی از محصولات باعث می‌شود در بررسی‌های آتی مهر تخلف بر گروهی بخورد که تنها از دستور قیمت‌گذاری‌های دستوری تبعیت کرده‌اند که پیش بینی می‌شود حاصلی جز رانت و اختلاف قیمت در بازار ندارد و به ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌انجامد. عضو اتاق بازرگانی اتاق تهران بیان کرد: ضرورت ایجاب می‌کند با توجه به اهمیت بالای صنعت خودرو در کشور بسترهای لازم برای افزایش ظرفیت صنایع خودروسازی و جذب فناوری‌های بالا مدنظر قرار گیرد تا ضمن ارائه محصولات جدید بتوان خودروهای باکیفیت و ایمنی بالا تولید و روانه بازار کرد. او افزود: با توجه به اینکه یک خودرو افزون بر ۹ هزار قطعه تشکیل شده است و به‌طور کلی در ساخت یک خودرو بیش از ۶۰ نوع فناوری به کار می‌رود لذا طبق آمار وزارت صمت، هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در کشور وجود دارد که قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی و بازار لوازم یدکی خودرو در داخل را تأمین می‌کنند به همین جهت صنعت قطعه‌سازی از جمله صنایعی است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور ایفا کند و از سوی دیگر توانایی بسیار زیادی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. نجفی منش ادامه داد: ارز چند نرخی که تا یکسال گذشته وجود داشت بیشتر بستر فساد خصوصا درزمینه کاری قطعه سازان فراهم کرده بود درحالیکه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌های فساد کمتر شد و اگر هدف دولت این باشد که برخی از اقلام ضروری را به نرخ ارزان‌تر به دست اقشار کم درآمد جامعه برساند می‌تواند با ارائه یارانه این تصمیم را عملیاتی کند.
هیچ‌کس حق فروش قطعات دست دوم و تقلبی را ندارد
سید مهدی کاظمی عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در این خصوص معتقد است: وجود بیش از ۱۰ هزار عضو این اتحادیه فقط در استان تهران و همچنین رقابتی که در آن وجود دارد سبب شده در سال‌های گذشته رشد قیمتی زیاد و همچنین افت کیفیت محصولات را شاهد نباشیم همین مسائل می‌توانست این صنف را از اجرای طرح شناسه کالا بی‌نیاز کند اما از آنجا که تکلیف قانونی است ما نیز به آن تمکین کردهایم. او افزود: از آنجا که تردد بیش از۲۵۰ نوع خودرو در کشور قطعات و مدل خودرو متفاوتی طلب می‌کند و با توجه به متوسط پنج هزار قطعه به‌کار رفته در هر خودرو با تعداد زیادی قطعه مواجهیم که شناسه‌دار کردن آنها در کوتاهمدت امکان‌پذیر نیست به همین دلیل مقرر شد یک به یک برای شناسه‌دار کردن قطعات اقدام شود که با کمک‌فنر و باتری خودرو کلید خورد. کاظمی اظهار داشت: فقط در سطح شهر تهران بیش از یک میلیون عدد کمک فنر متفاوت مربوط به خودروهای مختلف در انبارها وجود دارد حتی تعداد زیادی کمک‌فنرهای خودروهای قدیمی نظیر ژیان، شورولت، جیپ، پیکان و غیره وجود دارد که از زمان اعلام آنها به‌عنوان خودروهای فرسوده در انبارها باقی مانده‌اند و این اقلام که دست‌کم ۲۰ سال از خرید آنها می‌گذرد برگه سبز گمرکی نداشته و در برخی موارد صاحبان آنها نیز فوت کرده‌اند بر این اساس برای شناسه‌دار کردن آنها مهلت خواسته‌ایم. او تصریح کرد: مشکلات تحریم و کمبود برخی قطعات وجود دارد همچنین برخی خودروها اسقاط و از رده خارج شده‌اند و با این حال هیچ‌کس حق فروش قطعات دست دوم و تقلبی را ندارد و در صورت مشاهده به‌شدت با آن واحد صنفی برخورد خواهد شد. مراجعه مشتریان به تعمیرگاه زیاد شده استرئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو دراین خصوص معتقد است: وضعیت کنونی صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور مطلوب نیست به طوری که از مواد بازیافتی در تولید قطعات خودرو استفاده شده و همین امر باعث می‌شود که کیفیت قطعات کاهش و به عنوان مثال این تسمه تایم کمتر از یکماه برای خودرو کار کند همچنین در حال حاضر حدود ۴۰ درصد بازار قطعات یدکی در اختیار برندهای تقلبی و قاچاق است و با پایین آمدن کیفیت قطعات خودرو، میزان مراجعه مشتریان و مالکان خودروهایی که پیش‌تر برای تعمیر مراجعه کرده‌اند بالاتر رفته و تعمیرگاه‌ها نیز قادر به پاسخگویی بابت مشکلات مضاعف قطعات معیوب نیستند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
