🔻روزنامه تعادل
📍 ضرورت یک کاسه کردن نرخ ارز
✍️ سیدحمید حسینی
ارز توافقی، ارز مبادله‌ای، ارز پتروشیمی‌ها، ارز نیمایی، ارز صادراتی، ارز ETS و... بخشی از ارزهای موجود در بازار ایران هستند که مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند. بر این اساس، روسای اتاق‌های سه‌گانه کشورمان شامل اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار رفع مشکلات صادراتی، تأمین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای تولیدی صادرات‌محور و تک‌نرخی شدن ارز شدند. مطالباتی که بخش مهمی از مشکلات فعالان تولیدی کشور را شکل می‌دهند و ضرورت حل و فصل آنها برای بهبود شاخص‌های اقتصادی بسیار عاجل است. واقع آن است که هرچند دولت بارها اعلام کرده که اقتصاد و معیشت کشور را به برجام گره نزده است، اما در صحنه واقعیت زلف اقتصاد ایران به خبرهای برجامی گره خورده است. کافی است خبر خوشحال‌کننده‌ای در خصوص برجام منتشر شود تا شاخص‌ها به سمت بهبود حرکت کنند و در نقطه مقابل کافی است، خبر منفی درباره چشم‌انداز مذاکرات مخابره شود تا بازارها نوسانی شوند و قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. در این میان یک بی‌ثباتی قیمت در نرخ ارز بازار آزاد نیز وجود دارد که اخبار آن بازخوردهای فراوانی دارد. ولی از آن مهم‌تر، دستورالعمل‌های دولت است که بر اساس آن اعلام شده صادرکننده ایرانی تنها ۴۰ درصد دارایی خود را می‌تواند در واردات به کار بگیرد و ۶۰ درصد آن را باید در اختیار وارد‌کننده قرار بدهد. نکته عجیب اینجاست که این مراوده مالی باید به صورت فیزیکی انجام شده و پول رد و بدل شود. یعنی نمی‌توان اظهارنامه تنظیم کرد و امور را پیش برد. در واقع صادرکننده باید پولی را به وارد‌کننده بدهد و بعد دوباره وارد‌کننده این منابع را به صادرکننده بازگرداند تا خرید و فروشی در ظاهر شکل بگیرد و آیین‌نامه اجرا شود!

اساسا نرخ ارز مبادله‌ای به ضرر صادرات است و به نفع واردات تنظیم شده است. از سوی دیگر هم دولت یک ارز دیگری را وارد میدان کرده و عنوان «توافقی» روی آن گذاشته است. بر این اساس عنوان می‌شود اگر فعال اقتصادی اسکناس به نام خودش وارد کند به قیمت توافقی مبادله می‌شود. در واقع دولت اقدام به ایجاد یک بازار چند نرخی ارزی کرده است که فعال اقتصادی و تولید‌کننده را گرفتار می‌کند. یک ارز ETS که در گمرک محاسبه می‌شود، ارز پتروشیمی‌ها، ارز صادرکننده‌ها، ارز توافقی و نهایتا یک ارز آزاد. این تنوعی که در نرخ ارز وجود دارد، صادرکننده را با سرگیجه عجیبی مواجه می‌کند. ضمن اینکه به نفع وارد‌کننده است، همچنین رانت فراوانی را نیز در بطن خود دارد. همین روند است که نرخ صادرات کشور را کاهش داده است. هرچند دولت در آمارها اعلام می‌کند صادرات از نظر ارزشی افزایش پیدا کرده، اما در واقع از نظر وزنی، صادرات کشور کاهش پیدا کرده است. آمارهایی که نتیجه نظام تصمیم‌سازی ارزی، بروکراتیک و اداری دولت است. صادرات ما در حد ۴ میلیارد دلار است که طی ۵ ماه حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌شود که بسیار پایین است. جالب اینجاست که آمارهایی که افزایشی است در خصوص کشورهایی است که اتفاقا از منظر دیپلماسی روابط خوبی با کشور ندارند. صادرات به کشورهایی چون هند، امارات، ترکیه و... افزایش یافته اما پیرامون کشورهایی چون عراق، پاکستان، روسیه، سوریه و... کاهش یافته است. در واقع ردپای دیپلماسی دولت در بهبود شاخص‌های صادراتی ما پیدا نیست. ایران به کشوری مثل تاجیکستان قبلا ۲۰ میلیون دلار صادرات داشته، امروز شده، ۱۰۰ میلیون دلار، اینها عددی نیست که چهره‌های دولتی با آب و تاب اعلام می‌کنند صادرات به کشور همسایه ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. بخشی از این مشکل به سیاست‌های اشتباه ما ارتباط دارد و بخشی از این کاهش در صادرات هم به آشفتگی سیاسی این کشورها بازمی‌گردد. مشکلات سیاسی در عراق باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی، فعلا برنامه‌های خود را در این کشور به تعویق اندازند تا در آینده برنامه‌های جدیدی طراحی شود. مجموعه این عوامل باعث شده تا روسای اتاق‌های اصناف؛ تعاون و بازرگانی از دولت بخواهند که سیاست‌های ارزی خود را یک کاسه و تک‌نرخی سازد تا بتوانند برنامه‌ریزی‌های جامعی برای آینده داشته باشند. دولت نرخ ارز ترجیحی را حذف کرد و دامنه وسیعی از مشکلات اقتصاد و معیشتی را برای کشور ایجاد کرد. باید دید چرا اقدام به حذف ارزهایی چون ارز توافقی، ارز نیمایی، ارز‌ ای‌تی‌اس و... نمی‌کند؟ این در حالی است که ایجاد نظام تک‌نرخی و یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از وعده‌های اقتصادی رییسی در ایام انتخابات بود که انگار امروز فراموش شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 اینجا تهران؛ صدای واشنگتن
✍️ سید محمدعماد اعرابی
یک سال پیش در همین روزها وقتی آمریکا از باتلاق خودساخته‌اش در افغانستان پس از بیست سال پا به فرار گذاشت و طالبان به قدرت رسید؛ گروهی در داخل ایران خواستار مداخله نظامی ایران در افغانستان، حمایت از برخی اقوام و گروه‌های مذهبی این کشور و جنگ با طالبان شدند. حالا اما با گذشت یک سال دیگر خبری از آن پیشنهاد احمقانه نیست. پیشنهادی که در صورت انجامش خودمان با دست خودمان آتش یک نزاع بی‌پایان قومی و مذهبی را در همسایه شرقی‌مان شعله‌ور می‌کردیم و در نتیجه ناامنی و آشوب را به مرزهای شرقی کشور می‌کشاندیم. این پیشنهاد به یک خودزنی شباهت داشت و به نظر می‌رسید در برخی موارد بیش از آنکه ناشی از حماقت حامیانش باشد، حاکی از خیانت بانیانش بود. پیشنهادهایی از این دست البته همیشه از جانب این جریان داخلی وجود داشته است.
در روزهای حساس نیمه دوم سال ۱۳۹۸ که بی‌تدبیری دولتِ تدبیر معیشت مردم را در تنگنا قرار داده و اجرای ناشیانه طرح هدفمندی مصرف سوخت بستری برای اقدامات تروریستی آشوب‌طلبان فراهم آورده بود؛ همین جریان داخلی با پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور به‌جای حل مسئله به فکر پاک کردن صورت‌مسئله و تشدید بی‌ثباتی و آشوب بود. ماجرا در ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ به نشست خبری رئیس‌جمهور نیز کشیده شد و محور سؤال خبرنگار یکی از رسانه‌های این جریان سیاسی قرار گرفت. آنچه نگران‌کننده بود پاسخ «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور وقت به سؤال این خبرنگار بود که احتمال داده می‌شد چنین پیشنهادی پیشتر در حلقه اول مشاوران و اطرافیان رئیس دولت دوازدهم نیز وجود داشته و آقای روحانی حتی شفاهی درخواست استعفای خود را با رهبر انقلاب مطرح کرده است: «در سال ۹۷ به دلایلی که الان نمی‌خواهم بگویم در دولت مباحثی که مطرح شد؛ دو ‌مرتبه خدمت ایشان [استعفا را] مطرح کردم.» پاسخ رهبری اما آن‌طور که آقای روحانی گفت کاملا قاطع بود: «ایشان فرمود که من حتی اجازه نمی‌دهم دولت یک ساعت زودتر مسئولیت را [خاتمه دهد]؛ بحث ماه و هفته نیست؛ یک ساعت هم اجازه نمی‌دهم.» یک سال بعد، این جریان دوباره پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور را مطرح کرد و در تیتر اول یکی از روزنامه‌های خود بازتاب داد. اصرار هرساله بر این پیشنهاد در روزهای حساس دولت دوازدهم این‌طور نشان می‌داد که «پیشنهاد استعفا» نه ایده‌ای خلاقانه برای حل مشکل مردم که برنامه‌ای دیکته‌شده برای بی‌ثبات‌‌سازی ایران باشد. برنامه‌ای که آن سال‌ها همزمان در دیگر کشورهای محور مقاومت منطقه نیز اجرا می‌شد. آشوب‌ها در عراق به استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر وقت این کشور
در ۸ آذر ۱۳۹۸ (۲۹نوامبر۲۰۱۹) منجر شد، پس از ناکامی
«محمد توفیق علاوی» و «عدنان زرفی»، نخست‌وزیری موقت عراق به «مصطفی الکاظمی» رسید و از آن روز تاکنون عراق برای تشکیل دولت با مشکلاتی جدی مواجه است. دولت موقت پیشبرد امور عراق که قرار بود ظرف چند ماه با برگزاری انتخابات، نخست‌وزیر و دولت جدید عراق را معین کند حالا بیش از دو سال از استقرارش می‌گذرد. در این دو سال عراق گرفتار بی‌ثباتی و چالش‌های امنیتی متعددی بود که در آخرین مورد به کشته‌شدن ۳۰ عراقی و زخمی‌شدن
۷۰۰ نفر دیگر و همچنین تسلط داعش بر مناطقی در نزدیکی سامرا منجر شد. کمی آن طرف‌تر در لبنان نیز ماجرایی مشابه جریان داشت. پس از استعفای «سعد حریری» از نخست‌وزیری لبنان در دی‌ماه ۱۳۹۸، کشمکش برای تشکیل دولت در لبنان تا امروز ادامه دارد و این کشور تاکنون چند موج از اعتراضات و آشوب‌های داخلی را سپری کرده است. ژانویه ۲۰۰۲ «مایکل لدین» استاد «انستیتو امریکن اینترپرایز» یکی از ‌اندیشکده‌های مشاور وزارت امور خارجه آمریکا، سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با کشورهای غرب آسیا را این‌گونه توصیف کرده بود: «ما خواهان ثبات در ایران، عراق، سوریه، لبنان و حتی عربستان سعودی نیستیم؛ سؤال اصلی نه لزوم یا عدم لزوم بی‌ثباتی (در این کشورها) که چگونگی ایجاد بی‌ثباتی است.» به نظر می‌رسید «پیشنهاد استعفای آقای روحانی» جلوه‌ای از این سیاست آمریکا در ایران بود و مثل همیشه جریان سیاسی پیشنهاد دهنده، همپوشانی دقیقی با اهداف ایالات متحده در ایران داشت.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیاست خارجی ایران از انفعال خارج شد. دولتمردان سیزدهم ارتباطات خوبی با کشورهای همسایه برقرار کردند و علاوه‌بر پیشبرد اجرایی توافق همکاری راهبردی ۲۵ ساله
ایران و چین، سند همکاری ۲۰ ساله ایران و روسیه نیز به امضا رسید. حالا این جریان سیاسی داخلی باز هم یک «پیشنهاد» داشت: «همزمان باید روابط با غرب را بهبود بخشید.» از نظر آنها همکاری با چین و روسیه باید «مقدمه‌ای برای روابط بهتر با غرب باشد.» حتی یکی از رسانه‌های وابسته به این جریان پس از ارتباطات گسترده ایجاد شده در دولت سیزدهم با همسایگان و کشورهای شرقی، نگران شعارهای انقلاب اسلامی ایران شد و نوشت: «رویکرد جدید سیاست خارجی ایران مبنی‌بر اعتماد بیش‌ازحد به روسیه و چین به‌ویژه امضای توافقنامه راهبردی با چین و سپس عضویت ایران در پیمان شانگهای به‌معنای فاصله‌گیری از اصل محوری سیاست خارجی ایران یعنی شعار «نه شرقی نه غربی» است.» اما باز هم به نظر می‌رسید آنها بلندگوی واشنگتن در تهران هستند چون قبل از آنها رئیس‌جمهور آمریکا از مشارکت ایران و چین ابراز نگرانی کرده بود. جو بایدن ۲۹ مارس ۲۰۲۱ هنگام سوار شدن به هواپیما در پاسخ به خبرنگاری که پرسید شراکت بین چین و ایران تا چه میزان نگران‌کننده است گفت: «سال‌هاست که نگران این موضوع هستم.» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ۱۰ آگوست ۲۰۲۲ تقویت روابط ایران و روسیه را «تهدیدی عمیق» خواند و گفت: «افزایش همکاری روسیه با ایران باید به‌عنوان یک خطر بزرگ برای جامعه بین‌المللی تلقی شود.» تحکیم روابط ایران، روسیه و چین البته تهدیدی برای جامعه بین‌الملل نبود بلکه بیشتر به ناکامی سیاست‌های آمریکا و غرب در اعمال تحریم‌های غیرقانونی می‌انجامید؛ آن‌طور که تارنمای آمریکایی آکسیوس نوشت: «چین، روسیه و ایران بزرگ‌ترین دشمنان آمریکا به‌طور فزاینده‌ای در حال متحد شدن به روش‌هایی هستند که می‌تواند اهداف ایالات متحده را تضعیف کند» پیشتر نیز تحلیلگران آمریکایی چنین هشداری را به مقامات واشنگتن داده بودند. «بنوا فوکن» طی گزارشی برای وال‌استریت‌ژورنال نوشت: «اتحاد نزدیک‌تر روسیه و ایران
به هر دو کشور کمک می‌کند تا با یافتن بازارهای جدید برای محصولات خود و تقویت همکاری‌های نظامی، تأثیر تحریم‌های غرب را کاهش دهند.» در واقع با فروپاشی بلوک شرق و در مواجهه خصمانه غرب با ایران، جمهوری اسلامی نه تنها از سیاست اصولی خود در عدم وابستگی به شرق و غرب عدول نکرده بود بلکه در شکل‌گیری محوری جدید علیه نظم غرب‌محور جهانی و ناکام گذاشتن اهداف آمریکا نقشی مؤثر داشت و همین باعث نگرانی آمریکا شده بود. پیشنهاد استفاده ابزاری از چین و روسیه برای بهبود روابط با غرب از طرف جریان بدسابقه سیاسی داخل ایران باز هم همسو با منافع آمریکا بود.
این روزها که اخبار مذاکرات هسته‌ای ایران داغ است و اروپا و آمریکا برای توافق با ایران و کاهش فشارهای ناشی از جنگ اوکراین لحظه‌شماری می‌کنند؛ باز هم این جریان سیاسی در قامت سخنگویان آمریکا پیشنهاد تسریع در توافق بدون اخذ ضمانت می‌دهند. آنها مخالفان برجام را به همسویی با اسرائیل متهم می‌کنند غافل از اینکه همراهی عجیب و غریب‌شان با برجام و توافق به هر قیمتی، نمونه دیگری از بازی آنها در زمین آمریکاست؛ فقط کافی است بخشی از خاطرات جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا را بخوانیم که از هماهنگی مقامات آمریکا و اسرائیل در مذاکرات منتهی به برجام می‌گوید:
«همیشه و بعد از هر نشستی به نتانیاهو زنگ می‌زدم و او را در جریان کار قرار می‌دادم و شِرمن [معاون سیاسی وقت وزارت خارجه آمریکا] هم مرتب شخصا گزارش‌ها مبسوطی را به سازمان اطلاعات اسرائیل می‌فرستاد. با اینکه نتانیاهو و چندی از اطرافیانش از آنچه می‌گذشت و کاری که ما می‌کردیم خشنود نبودند اما بیشتر اعضای رده بالای رهبری سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل اقدامات ما را مثبت ارزیابی کرده و از نتایج این مذاکرات حمایت می‌کردند و آنچنان که می‌دانم این حمایت آنها تا پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری اوباما هم ادامه داشت.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 شستا؛ سرمایه بازنشستگان یا حیاط خلوت دولت‌ها!
✍️سید جلال فیاضی
در چالش پنج ماهه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی یکی از واژه های پرکاربرد مسئولان به ویژه سرپرست وزارت رفاه “پایداری منابع و اعتبارات سازمان تامین اجتماعی” بود.
منابع سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات و پرداخت مستمری بازنشستگان را باید عمدتاً در دو بخش حق بیمه کارگران شاغل و درآمد شستا دانست. کارگران شرکت های دولتی، عمومی و خصوصی در طی ۳۰ سال خدمت ۳۰ درصد حقوق خود را به صندوق انحصاری تامین اجتماعی می پردازند تا ضمن بهره گیری از خدمات درمانی، در دوران بازنشستگی مستمری دریافت کنند. روشن است که فاصله زیاد میان میزان افزایش سالانه حقوق حداقل بگیران و سایر سطوح (آنگونه که در مصوبه دولت قبل از لغو اتفاق افتاد) می‌توانست در دراز مدت به درآمد جاری سازمان تامین اجتماعی لطمه وارد کند.
و اما شستا؛ یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور است که با سرمایه گذاری ناشی از حق بیمه ۳۰ سال خدمت کارگران دیروز و بازنشستگان امروز تشکیل شده و سرمای گذاری شصتا ۱۸۰ شرکت بزرگ اقتصادی را به صورت مدیریتی و وابسته در اختیار دارد. آنچه تاکنون بر شستا گذشته، عدم نقش بازنشستگان به عنوان صاحبان سرمایه شستا در مدیریت و نظارت بر آن و تبدیل شدن شرکت‌های تحت پوشش به شرکت‌های دولتی وحیاط خلوت دولت های مختلف است.
بهترین تعریف شرکت دولتی که در ادبیات اقتصادی کشور ثبت شد و درخشید، قرائت دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت اول روحانی است: “شرکت دولتی یعنی تولید رانت، سفرخارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی ۵ هزار نفر استخدام می شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دولتی و فامیلی صورت می گیرد.”
اگرچه عمر وزارت طیب‌نیا پس از این سخن چندان دوام نیاورد و مافیای شرکت های دولتی او را از کرسی وزارت به زیر کشید و اکنون حتی در عرصه تئوری پردازی هم از او خبری نیست، اما تعریف طیب‌نیا از شرکت دولتی در اقتصاد ایران ماندگار شد. جالب اینکه در بودجه کل کشور سهم بودجه شرکت‌های دولتی حدود دو سوم کل بودجه است که خارج از نظارت نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات است و تنها یک سوم آن به بودجه عمومی اختصاص دارد!
شرکت های شستا که عمدتاً می توانند مصداق این تعریف از شرکت دولتی باشند، از آنجا که در طی سالیان متمادی به عنوان حیاط خلوت دولت‌ها هم به شمار می‌آمدند و دولت ها حامیان سیاسی خود را برای عضویت در هیأت مدیره ها و رده های مدیریتی این شرکت ها جانمایی می‌کردند، به شرکت‌های دولتی سیاسی تبدیل شده اند که نهایت ناکارآمدی را دارند.
۱۸۰ شرکت شستا در گروه های صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، تایر و لاستیک، صنایع سلولوزی، فنی و مهندسی، دارویی، سیمان، فولاد، مس، زغال سنگ، سرمایه گذاری، بیمه، بانک، بازار سرمایه، کشتیرانی، لوازم خانگی، دامپروری، غذایی و تبدیلی، توسعه انرژی و … متمرکز هستند که بی تردید از درآمدزاترین شرکت های اقتصادی کشور به شمار می‌آیند.
همین روزها که خبر رکورد شکنی فساد ۹۲۰۰۰ میلیارد تومانی فولاد مبارکه در صدر اخباراقتصادی قرار گرفته، جالب است بدانیم شستا ۱۴ درصد سهام فولاد مبارکه و یک کرسی هیأت مدیره آن را دراختیار دارد.با همه این احوال هنوز هم مقامات وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان از” پایداری منابع و اعتبارات “به بیان دیگر “کمبود اعتبار” سخن می گویند.
روشن است که علت را باید در ناکارآمدی مدیریتی شستا جستجو کرد.به اعتقاد نگارنده، سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به “پایداری منابع و اعتبارات “دو راه پیش رو دارد: اول: پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعادلانه امابه نام عدالت در خصوص فاصله زیاد میزان افزایش سالانه حقوق سطوح مختلف بازنشستگان است که می تواند جریان مستمر حق بیمه کارگران شاغل را با اختلال مواجه کرده و آنها را به پرداخت حق بیمه کمتر و سرمایه گذاری حق بیمه خود در سایر مراکز اقتصادی سوق دهد.
دوم: کارآمدسازی مدیریت شرکت های شستا از طریق خارج کردن آنها از سیستم مدیریتی شرکت های دولتی و پایان نگرش دولت ها به حیاط خلوت دانستن شستا برای تامین کسری های بودجه ای و منافع مدافعان و حامیان سیاسی و بهره گیری از دانش، تجربه ونظارت بازنشستگان متخصص از طریق یک سازوکار شفاف که درنهایت به اصلاح ساختار مدیریتی شستا می انجامد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ قیمت‌گذاری و فساد نظام‌مند- ۱
✍️عباس عبدی
فساد ابعاد بسیار گوناگونی دارد، ولی بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل آن ویژگی‌های ساختاری ازجمله وجود نظام قیمت‌گذاری است. متاسفانه قیمت‌گذاری حالتی مسری دارد، در واقع قیمت کالاها به نحوی اجتناب‌ناپذیر به یکدیگر پیوسته‌اند. هرگاه در مورد یکی از آنها قیمت‌گذاری شود، به ناچار باید بقیه را هم مشمول این قاعده نمود و چون چنین کاری سخت و غیرممکن است موجب به‌هم ریختن قیمت‌های نسبی و نحوه مصرف و نیز کاهش بهره‌وری و ساختاری شدن فساد و مهم‌تر از همه اختلال در امر اخلاقی می‌شود. ایران چون منابع انرژی فراوان دارد، خیلی راحت آن را قیمت‌گذاری کرده و چون ارز هم حاصل فروش و صادرات این منابع دراختیار دولت است، آن را هم قیمت‌گذاری کرده، در نتیجه کل کالاها و خدمات را تحت‌تاثیر همین دو قلم قرار داده و به تبع آن، برق، فولاد، سیمان، مرغ، گوشت، نان، حمل و نقل و... و هر چیز دیگر وارد مسیر قیمت‌گذاری شدند و این یعنی حیف و میل. حیف یعنی اتلاف منابع، یعنی هنگامی که من می‌توانم با ۱۰۰ لیتر آب نیاز روزانه خودم را برآورده کنم، ۳۰۰ لیتر استفاده کنم، چرا؟ به این علت که قیمت آن اندک است. هنگامی که می‌توانم با صد متر مکعب گاز نیازهای انرژی خود را تامین کنم، آن را با ۳۰۰ متر مکعب انجام می‌دهم. چرا؟

به این علت که پرداخت هزینه گاز اضافی کمتر از هزینه عایق‌بندی خانه و خرید وسایل کم‌مصرف است. من می‌توانم با ۷ لیتر بنزین صد کیلومتر را طی کنم ولی با ۱۲ لیتر طی می‌کنم، چرا؟ به این علت که تغییر خودروی کم‌مصرف در برابر این افزایش مصرف بنزین مقرون به‌صرفه نیست. این از حیف. اما میل آن هم جای خود دارد. قیمت‌گذاری موجب تفاوت قیمت کالا با بازار می‌شود و همه دنبال خرید ارزان و فروش به قیمت بازار هستند. بدون اینکه ریسکی داشته باشند؛ یا خدمتی به جامعه کنند. اگر بگوییم بیش از نیمی از فساد کشور و حتی بیشتر آن محصول این تفاوت قیمت‌ها است، گزاف نیست. تفاوت قیمت ارز، قیمت وام بانکی، قیمت انرژی، قیمت فولاد و سیمان و خودرو و... همه و همه فسادزا است. اینها ظاهر قضیه است، در باطن آن کاهش بهره‌وری هم هست که بیداد می‌کند. اخیرا یک یادداشتی را دیدم که یک کارشناس صنعت مرغ نوشته بود و توضیح می‌داد که قیمت‌گذاری چگونه بلای جان مردم و درنهایت صنعت مرغداری کشور شده و موجب بیشتر شدن قیمت تمام‌شده می‌شود، امکان صادرات در مقاطع غیریارانه‌ای از میان می‌رود، سپس مصرف کم می‌شود، در نتیجه صنعت تعطیل می‌گردد. همین الان اگر برجام امضا شود و دلار به حدود ۲۵ تومان و کمتر برسد، بخش مهمی از صنایع صادراتی از جمله مرغ و تخم‌مرغ دچار بحران می‌شوند و صادرات آنها غیرممکن می‌شود، در داخل هم تقاضا برای مرغ کیلویی ۶۰ هزار تومان و تخم‌مرغ به اندازه کافی نیست و این صنعت هم عادت نکرده خود را با روند جهانی تطبیق دهد، لذا دچار بحران خواهد شد. بقیه کالاها هم کمابیش وضع مشابهی دارند.
پس چرا دولت قیمت‌گذاری می‌کند؟ این محصول ذهنیت کوتاه‌بینانه و نیز ساختار سیاسی عوام‌گرا است، البته دست‌های بهره‌مندان از فساد نیز پشت پرده هست که این انگیزه‌ها را تقویت می‌کند. ساده‌انگاری یعنی چه؟ در وفور منابع ارزی دولت‌ها با تزریق ارزهای نفتی قیمت‌ها را کنترل می‌کنند. این همان وضعیت مشهور به بیماری هلندی است که صادرات را ضعیف کرده و کارایی صنعت و تولید را کاهش می‌دهد و پس از مدتی که اقتصاد با این حد از تزریق ارز هماهنگ شد، یک‌باره فنر تورم باز می‌شود و غارت واقعی مردم از طریق کاهش ارزش پول رخ می‌دهد. مردمی که زمانی از ارزانی و وفور خوشحال بودند، در این شرایط مجبورند که هزینه‌های آن خوشحالی ناپایدار را پس دهند. مردم و سیاسیون عوام نیز از تعزیرات و کنترل قیمت‌ها حمایت می‌کنند، غافل از اینکه هر گونه کنترلی دو نتیجه دارد؛ اول ممانعت از فهمیدن درست مشکل. دوم، به تاخیر انداختن اثرات زیانبار قیمت با شدت بیشتر و ناتوانی بیشتر در کنترل آن.
هنگامی که دولت روحانی عهده‌دار امور شد و آقای جهانگیری نیز معاون اول و محور اقتصادی آن دولت شد، انتظار می‌رفت که سیاست منحوس قیمت‌گذاری را کنار بگذارند، زیرا تجربه‌ای که از آنان بود این انتظار را ایجاد می‌کرد. چنین هم شد، در اولین گام و پیش از رسیدن به برجام و رفع تحریم‌ها، ارز ترجیحی ۱۲۰۰ تومانی را که شامل کالاهای اساسی می‌شد، حذف کردند و اتفاق خاصی هم نیفتاد و قیمت مرغ برای ۴ سال تا حدی ثبات پیدا کرد که بخشی از آن محصول کاهش قیمت نهاده‌های دامی بود ولی تحول اصلی در حذف ارز ترجیحی بود. در این میان دو بار هم قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را اصلاح کردند. توجه کنید که ارقام تورم این دوره رو به کاهش هم بود.
ادامه دارد

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رئیس مجلس و برنامه هفتم
✍️کیومرث اشتریان
اینکه چرا رئیس محترم مجلس را خطاب قرار می‌دهم، به این دلیل است که در ساختار تودرتوی نهادی کنونی در جمهوری اسلامی قدرت تغییر فرایندهای خسارت‌بار برنامه‌ریزی در ایران به سران قوای مجریه و مقننه محدود می‌شود. تغییر فرایندهای برنامه مهم است و به هر حال روزی باید در این کشور انجام شود؛ چرا‌که فرصت بسیاری از مردم و از نظام می‌گیرد.

یکم. فرایند تدوین قانون برنامه و آیین‌نامه‌های آن را بنگرید تا ببینید که چقدر زمان‌بر و خسارت‌آور است. از دو تا چندین سال طول می‌کشد. فرایند به‌ ترتیب این‌چنین است که ابتدا در یک وزارتخانه تمهید مقدمات می‌شود؛ سپس در کارگروه‌های بخشی، سپس در بخش‌های مدیریتی سازمان برنامه، سپس در ستاد برنامه، سپس در دولت، سپس در کمیسیون‌های مجلس، سپس در کمیسیون تلفیق، سپس در صحن مجلس، دوباره برای تدوین آیین‌نامه‌های همان برنامه در دستگاه‌ها، سپس در طی سه مرحله در کمیسیون‌های دولت، سپس در صحن دولت و درنهایت ابلاغ آیین‌نامه‌ها گذار دیوان‌سالاری طی می‌شود؛ یعنی حداقل ۱۳ مرحله باید طی شود تا مصوبه‌ای برای اجرا آماده شود. این فرایند حداقل از دو تا چهار سال طول می‌کشد. البته در برخی موارد به ۱۰، ۱۵ سال نیز رسیده است. می‌بینید که این «مناسک دیوانی» چقدر فرصت کشور را می‌گیرد. در این فرایند طولانی چندین بار مسئولان تغییر می‌کنند و در عمل بسیاری از برنامه‌ها اجرائی نمی‌شوند. گم‌شدن مسئولیت‌ها و وظایف، فراموشی دیوان‌سالاری، عدم مشروعیت فرایندی و... نتیجه قهری چنین فرایند طولانی است. یک راه‌حل این است که برنامه‌های توسعه چهارساله باشد و هر دولتی در سه ماه اول خود برنامه توسعه را ارائه و تا شش ماه برای تدوین آیین‌نامه‌ها و «سندهای اجرائی» سیاست‌ها فرصت داشته باشد. این در صورتی امکان‌پذیر است که برنامه به چند محور اصلی کاهش یابد.

دوم. «سیکل سیاسی» و «سیکل سیاستی» در نظام حکمرانی کشور با یکدیگر انطباق ندارد و سبب می‌شود که مسئولیت افراد در قوه مجریه و مقننه گم شود. تداخل دوره چهارساله ریاست‌جمهوری و دوره پنج‌ساله برنامه به گونه‌ای‌ است که اغلبِ افرادی که در مجلس قانون تصویب می‌کنند، در دوره بعدی نماینده نیستند که برنامه‌های مصوب خود را دنبال کنند. به همین‌ شکل کسانی که در دولت برنامه می‌نویسند، مجری نخواهند ماند و گسست مفهومی و نظری بین تدوین‌کننده و مجری پدید می‌آید. راه‌حل آن است که همچنان که گفته شد دوره برنامه‌ها چهارساله باشد و هر دولتی مسئول برنامه‌ای باشد که خود تدوین کرده است. هنگامی که رئیس‌جمهور وزرای خود را به مجلس معرفی می‌کند، باید برنامه توسعه چهارساله را ارائه دهد. نگویید که امکان‌پذیر نیست. تجربه ثابت کرده است که سرفصل برنامه‌ها شباهت بسیاری به هم دارد و اصطلاحا «تفویضی»های برنامه‌های گوناگون توسعه بسیار است؛ بنابراین فرصت سه‌ماهه کافی‌ است؛ چون کسی که رئیس‌جمهور می‌شود، طبق اصول یکی از «رجال سیاسی» است که از وضعیت توسعه کشور و برنامه‌های اصلی آن آگاه است و باید از پیش خود را برای این مسئولیت مهم آماده کرده باشد. البته این مستلزم آن است که یک بار مشکل تداخل حل شود و مثلا برنامه هفتم سال از ابتدای سال ۱۴۰۲ به مدت شش سال دیده شود تا پس از برنامه هفتم برنامه‌ها چهارساله باشند.

سوم. مواد قانون برنامه بسیار زیاد است و معمولا همه آنها به اجرا درنمی‌آید. بسیاری از مصوبات برنامه توسعه در شرح وظایف قانونی وزارتخانه‌ها مندرج است و نیازی به تصویب دوباره آنها در مجلس نیست. کافی‌ است در برنامه‌های اجرائی هر وزارتخانه قرار گیرد و در هنگام تصویب قانونِ بودجه منابع آن مصوب شود؛ بنابراین بهتر است بر چند محور اصلی تمرکز شود تا اجرا و پایش آن امکان‌پذیر باشد و مهم‌تر آنکه دست دستگاه‌های اجرائی براساس شرح وظایف قانونی آنها باز باشد تا انعطاف لازم را در برابر حوادث واقعه داشته باشند. هنگامه‌هایی پدید آمده است که ضرورتی برای رسیدگی به مسئله رانندگان کامیون‌ها، رمزارزها، فناوری‌های مالی، سیاست‌های معطوف به بحران آب و ده‌ها مورد این‌چنینی وجود داشته؛ درحالی‌که دستگاه‌ها درگیر تکالیف برنامه‌ای فرعی‌تر بوده‌اند و فرصت و مسئولیت لازم برای پرداختن به آنها را نداشته‌اند. مثلا در هنگام تجمع کامیون‌داران که به یک بحران عمومی تبدیل شده بود، آنچه در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت بود، موضوعات به مراتب کم‌اهمیت‌تری مانند اصلاحیه‌های آیین‌نامه‌های آموزشگاه‌های رانندگی، فدراسیون‌های ورزشی، بیمه شخص ثالث و... بود.

چهارم. پس از تصویب برنامه توسعه و در راستای «پروژه‌ای‌کردن سیاست‌ها» هر وزارتخانه سه تا پنج «پروژه» اصلی خود را در «سندی اجرائی» منتشر کند. نیازی به تصویب این «پروژه‌های سیاستی» از سوی مجلس یا حتی هیئت وزیران نیست. این اسناد اجرائی شامل مدل مداخله، بودجه و زمان‌بندی اجرائی هر پروژه باشد. به این شکل اولا، مدیران میانی و کارمندان هر دستگاه اجرائی به‌ صورت روشنی می‌دانند که چه وظیفه‌ای دارند و ثانیا، مجلس نیز می‌داند که دقیقا هر وزارتخانه در حال انجام چه کاری باید باشد و به‌راحتی امکان نظارت مجلس فراهم می‌شود. در وضعیت کنونی به‌ دلیل عناوین کلی برنامه امکان نظارت مجلس فراهم نیست.

‌دوگانه «قانون-آیین‌نامه» برای اجرای سیاست‌ها کافی نیست. آیین‌نامه‌ها که به غلط آیین‌نامه اجرائی نام گرفته‌اند، درواقع مقررات فرعی منشعب از قانون برای یک سیاست است؛ از‌این‌رو برای اجرای برنامه‌های توسعه نیازمند آن هستیم که هر وزارتخانه «سندهای اجرائی» خود را منتشر کند که از ابتدا تا انتها روند اجرای یک سیاست در آن مشخص شده باشد. مدل مداخله، گام‌های اجرائی، زمان‌بندی‌ها، منابع و مسئولیت‌های واحدها برای اجرا مشخص شود. این در‌واقع عبارت‌ است از تبدیل سیاست به پروژه؛ چیزی که در کشور از آن غافل هستیم و یکی از دلایل اجرانشدن سیاست‌ها همین است. چنین سندی دست مجلس را برای رسیدگی و نظارت بر پیشرفت کارها باز می‌کند. نیازی به تصویب این «سند اجرائی» در هیچ‌یک از مصادر رسمی مقررات‌گذاری نیست؛ فقط باید به امضای وزیر برسد. هر وزیر باید موظف به انتشار عمومی برنامه اجرائی خویش برای تحقق برنامه‌های توسعه باشد تا به این شکل مجلس و عموم مردم بدانند که هر سیاستی در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیش‌بینی‌های تلخ نیلی
✍️محمدصادق جنان‌صفت
کاش پیش‌بینی‌های اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ مسعود نیلی استراتژیست اقتصاد ایران هرگز لباس عمل نمی‌پوشیدند و رخدادها به راهی می‌افتادند که این همه درد و رنج بر دوش شهروندان بی‌پناه ایرانی سنگینی نمی‌کرد.
مسعود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و تا ۱۳۹۷ مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور حسن روحانی بود و مسیر و آینده دگرگونی‌های سیاست و اقتصاد ایران را با توجه به اطلاعات درون دولت خوب و با چشم‌هایی باز می‌دید‌. او که در اردیبهشت ۱۳۹۸ به محل اجتماعات انجمن مدیران صنایع آمده بود به صنعتگران یادآور شد اگر در سیاست خارجی و نیز سیاستگذاری‌های اقتصادی تغییرات بنیادین رخ ندهد و کشور به همین روش اداره شود سه چشم‌انداز را می‌توان در میان‌مدت دید. یکی از چشم‌اندازهایی که او برای فعالان اقتصادی ترسیم کرد این بود که اقتصاددان ایرانی که تحریم تازه که از آبان ۱۳۹۷ شروع شده است نسبت به دور قبل تحریم‌ها در اوایل دهه ۱۳۹۰ طولانی‌تر خواهد شد. واقعیت نیز چنین شده و اقتصاد ایران وارد پنجمین سال اعمال رژیم تحریم‌های جهانی شده است. با توجه به اینکه آخرین دور گفت‌وگوهای غیرمستقیم آمریکا و نظام سیاسی ایران به ناامیدی نسبی رسیده است به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود. دولت‌های روحانی و رییسی نتوانسته‌اند قفل بزرگ زده شده بر در برجام را بگشایند.
یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز ترسیم‌شده از سوی وی این بود که به دلیل از میان رفتن درآمد صادرات نفت و نبود جایگزین پایدار و بزرگ برای این منبع درآمدی دولت در بودجه‌های سالانه پیش‌رو کسری‌های بودجه بزرگ و بزرگ‌تر خواهند شد. از پیامدهای کسری بودجه این است که دولت هزینه‌های عمرانی را به طور کامل حذف کند که معنایش کاهش تقاضای کل و در نتیجه رکود بیشتر برای بخش‌های فعال در امور زیربنایی است. پیامد دیگر این است که دولت از پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها، پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و حتی مزد و حقوق کارمندان خود ناتوان شده و هر کدام از این رخدادها تبعات سیاسی- اجتماعی دارد. یکی دیگر از پیش‌بینی‌های مسعود نیلی این بود که بخش خصوصی ایران با سخت‌گیری‌های بیشتر از سوی دولت و سایر نهادها مواجه خواهد شد. واقعیت این است که این پیش‌بینی نیلی مطابق با واقعیت‌های امروز جامعه ایران است. نهاد دولت برخلاف آنچه بر زبان می‌آورد و برخلاف وعده‌های رییس دولت دوازدهم این روزها از هر سو بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده است. قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات بخش خصوصی بر ابعاد دشواری‌های آنها افزوده و رکود خرید نیز مزید بر علت شده است و فشارهای سیاسی از سوی برخی احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس نیز کار را برای بخش خصوصی سخت کرده است‌. به نظر می‌رسد وضعیت سیاستگذاری اقتصادی و تداوم سیاست خارجی ایران و سخت‌گیری بر بخش خصوصی سه چشم‌انداز ناامیدکننده مسعود نیلی را تداوم خواهد بخشید.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مدیریت شهر با تنظیم عرضه و تقاضا
✍️ دکتر جعفر خیرخواهان
مهم‌ترین کارکرد شهرها از زمان‌‌‌های قدیم، این بوده که مکانی برای گردآمدن و تجمع افراد با تخصص‌‌‌های گوناگون و تعامل انواع افکار و ایده‌‌‌های نو بوده‌اند که شهرها در آینده نیز این نقش را با قدرت بیشتری ایفا خواهند کرد. تنوع و تکثر افراد و ایده‌‌‌ها در شهرها باعث شده است تا آنها به مهم‌ترین مکان برای خلق دانش، اختراع، نوآوری و تولیدات ملی تبدیل شوند؛ در نتیجه، مدیریت عالی شهری در شهرهای گوناگون و مهم جهان، در رقابت با یکدیگر تلاش می‌کنند با ارائه انواع تسهیلات و امکانات در عصر اقتصاد دیجیتال و شهر هوشمند، محیط پاک، مطلوب و آرامی را برای جذب و ماندگاری نیروها و استعدادهای گوناگون از سراسر جهان ایجاد کنند.

یکی از نهاد‌‌‌های مهم برای هر فعالیت اقتصادی، خدمات حمل‌ونقل و جابه‌جایی بار و مسافر در سطوح بین‌‌‌کشوری، بین‌‌‌شهری و درون‌‌‌شهری است. بهبود سرعت حمل‌ونقل و کاهش زمان جابه‌جایی بار و مسافر و افزایش قابلیت اطمینان reliability زمان سفر، منافع اقتصادی زیادی را عاید می‌کند. شهرهایی رونق می‌‌‌گیرند، شکوفا می‌‌‌شوند و باعث جذب استعدادها و نیروهای توانمند از شهرهای رقیب می‌‌‌شوند که مردم، نیروی کار و کارفرما را به‌خوبی به هم متصل کنند و تحرک و جابه‌جایی روان و سریعی عرضه کنند. هنگامی که قابلیت حرکت در شهری دشوار می‌شود، آن شهر ظرفیت حیات‌‌‌بخشی اقتصادی خود، شامل ایجاد شغل، تولید و به‌اشتراک‌‌‌گذاری ایده‌‌‌ها و نوآوری را از دست می‌دهد. گزافه نیست اگر بگوییم که وقتی شهرها دچار مشکل می‌‌‌شوند، اقتصادهای ملی آسیب جدی می‌‌‌بینند؛ چرا که مشکلات ایجادشده بر اثر ازدحام و راه‌‌‌بندان سنگین شهری، ازجمله عوامل مهم است. نتیجه اینکه مدیریت اقتصادی مناسب شهری با کاهش ازدحام، کاهش زمان سفر و افزایش قابلیت اطمینان زمان سفر، منافع اقتصادی زیادی ایجاد می‌کند.

هنگامی که از کسانی که در بیرون از منزل کار می‌کنند پرسیده شد، نامطلوب‌‌‌ترین و ناراحت‌‌‌کننده‌‌‌ترین زمانی را که در فعالیت‌‌‌های روزانه خود تجربه می‌‌‌کنید نام ببرید، به مدت زمان رسیدن به محل کار هنگام صبح‌‌‌ و در مرحله بعد، به مدت زمان برگشتن به منزل هنگام عصر اشاره کردند. چنین پاسخ‌‌‌هایی نشان‌‌‌دهنده معضل بزرگ شلوغی و راه‌‌‌بندان‌‌‌های شدید شهرها و پرنوسان بودن زمان برآوردی سفر شهری و احتمال دیر رسیدن است و از سلب آسایش فردی و خستگی و فرسودگی جسم و اعصاب و روان فرد در سفرهای شهری حکایت دارد.

پژوهش‌‌‌های متعدد نشان می‌دهد که کاهش شلوغی و زمان سفر روزانه، باعث گسترش فرصت‌‌‌های شغلی و افزایش اشتغال، به‌ویژه برای محروم‌‌‌ترین اعضای جامعه می‌شود. راحتی و روانی سفرهای روزانه شهری باعث افزایش دامنه انتخاب نیروی کار در زمینه کارفرمای خود و انتخاب کارفرما در زمینه نیروی کار موردنیاز خود می‌شود و اشتغال، ثروت و رفاه بیشتر را برای جامعه به ارمغان می‌‌‌آورد.

هنگامی که به خیابان‌‌‌های اصلی و مرکز شهرهای بزرگ ایران نگاه می‌‌‌کنیم، در بیشتر ساعات روز، نه فقط دوچرخه‌‌‌سوار یا حتی دونده سریع، بلکه حتی رهگذری که گام‌‌‌های تندی برمی‌دارد، می‌‌‌تواند از سرعت حرکت خودروسوارها پیشی بگیرد؛ شهرهایی که خیابان‌‌‌های آنها عملا به پارکینگی برای خودروهای متوقف‌‌‌مانده تبدیل شده است و تعداد پرشمار موتورسیکلت‌‌‌های دودزا با صداهای گوشخراش که با ویراژ دادن، از پیاده‌‌‌روها و مسیر خلاف رفتن تلاش می‌کنند، از بین انبوه خودروها راهی برای خود پیدا کنند.
آشفتگی و بی‌‌‌قانونی در شهرها، همچنین باعث شده است تا مشاهده خودروهای دوبله و اگر عرض خیابان اجازه دهد، حتی سوبله پارک‌‌‌شده به صحنه عادی تبدیل شود. پدیده تاسف‌‌‌بار دیگر، مشاهده خودروهای پارک‌‌‌شده در کنار کوچه‌‌‌ها و حاشیه خیابان‌‌‌هاست که از گردوغبار و خاک نشسته روی آنها می‌‌‌توان حدس زد، هفته‌‌‌ها و حتی ماه‌‌‌ها این ارزشمندترین و پرکاربردترین زمین‌‌‌ها در سطح کشور را به رایگان به اشغال خود درآوره‌اند. در کنار این مساله، تعداد زیاد خودروهای روشن که در هوای گرم تابستان با شیشه‌‌‌های بالاکشیده در کنار خیابان یا کوچه‌‌‌ای متوقف شده‌‌‌اند و با سوزاندن بنزین گرانبها که به قیمت یارانه‌‌‌ای نزدیک به رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد، از خنکای کولر خودرو لذت می‌‌‌برند، در حالی که بنزین می‌‌‌سوزانند و هوا را آلوده و ایجاد سروصدا و مزاحمت می‌کنند، خودرو به مکانی برای نشستن، انتظار کشیدن و صحبت و مذاکره تبدیل شده است.

آیا عنصر مشترک و عامل زیربنایی برای تبیین تمامی اتفاقات عجیب و غریب و غیراقتصادی وجود دارد؟ اگر درس «مبانی علم اقتصاد» یا «اقتصاد خرد یک» در دوره کارشناسی را گذرانده باشیم، می‌‌‌دانیم و آموزش دیده‌‌‌ایم که ازدحام، شلوغی، تشکیل صف، معطلی و اتلاف زمان یا به‌طور خلاصه، کمبود عرضه (یا مازاد تقاضا) در جایی رخ می‌دهد که تقاضا از عرضه بیشتر باشد. تعیین قیمت صفر در رفت و آمد شهری و قیمت بسیار ارزان نزدیک به صفر برای سوخت مصرفی خودروها چنین تقاضای عظیم فزاینده‌‌‌ای را ایجاد کرده است. فقدان مدیریت واحد و یکپارچه شهری و سلطه مدیریت دولتی و حاکم نبودن نگاه هزینه-فایده بخش خصوصی و درنظر نگرفتن منافع فراگیر عمومی باعث شده است تا چنین اتفاقی در شهرها بیفتد.

مصرف‌کنندگان هنگام انتخاب و خرید کالاها و خدمات برای رفع نیازهای شخصی خود، به قیمت‌های نسبی و نه کمیابی، گرانبهایی و پرهزینه بودن آنها نگاه می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر قیمت کالایی «نسبت به» کالای دیگری ارزان باشد، اقدام به خرید و مصرف کالای اول می‎کنند و به این واقعیت که برای تولید و عرضه آن «واقعا» چقدر هزینه شده است، توجهی نمی‌‌‌کنند. اشاره به این نکته که در چند دهه گذشته، از فرط تکرار دل‎آزار و کسالت‌‌‌بار شده است، درباره یارانه دادن به سوخت خودروها (به جای مالیات گرفتن) است که سرریزها و اثرات خارجی منفی گوناگون آن باعث کاهش رفاه اجتماعی به شکل‌‌‌های گوناگون، مانند آلودگی، ازدحام و اتلاف وقت و اتمام سریع منابع پایان‌‌‌پذیر انرژی می‌شود.
معمولا هر زمان می‌خواهیم یک کالا یا خدمت عمومی را گران کنیم، این پرسش مطرح می‌شود که اگر بنزین را گران کردیم، چه بلایی سر فقرا می‌‌‌آید و چگونه گذران زندگی می‌کنند؟ نکته اینجاست که فقرا مگر برای تهیه خوراک، پوشاک یا رفتن به سینما و شهربازی پول پرداخت نمی‌‌‌کنند؟ در اصل دلیلی وجود ندارد که آنها چرا نباید و نمی‌‌‌توانند برای این مورد هم پول بدهند. نکته مهم‌تر اینکه وقتی استفاده از خیابان‌‌‌های شهر برای استفاده‌‌‌کننده هزینه داشته باشد، با توجه به درآمدهای متفاوت شهروندان، می‌‌‌توان هزینه‌‌‌های متفاوتی دریافت کرد و حتی به طبقات کم‌‌‌برخوردار جامعه به شکل حمل‌ونقل عمومی ارزان‌‌‌تر، یارانه داد.

در چند سال اخیر، به لطف تاسیس شرکت‌های استارت‌آپی بخش خصوصی در بستر اینترنت، شاهد عرضه خدمت و تجربه جدید سفرهای شهری هستیم که با کمک اپلیکیشن و با هزینه کمتر و سرعت بیشتر و امنیت بالاتر، مسافرها را به راننده‌‌‌ها متصل می‌کند. در الگوریتم این خدمت برای سفرهای شهری، شیوه قیمت‌گذاری اوج بار (peak load pricing) وجود دارد که در ساعت‌‌‌های ترافیک سنگین یا تقاضای بالای مسافر صبح و عصر، کرایه بسیار بالاتری تعیین می‌کند و در روزهای تعطیل یا ساعات خلوت، کرایه‌‌‌های بسیار پایینی دارد و به این ترتیب کمک می‌کند تا جریان ترافیک متعادل و روان شود و ازدحام و شلوغی کاهش یابد. پیروی از روش قیمت‌گذاری «هزینه ازدحام» ( congestion charge ) برای مدیریت آمدوشد خودروها در ساعات اوج ترافیک، از روش‌های مغفول‌‌‌مانده‌‌‌ای است که می‌‌‌تواند شهرها را قابل‌زیست‌‌‌تر و برای کار و زندگی مناسب‌‌‌تر کند.