🔻روزنامه تعادل
📍 وقتی بنگاه‌ها بزرگ به‌دنیا می‌آیند!
✍️ حسین حقگو
موضوع تخلفات گسترده در فولاد مبارکه از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور این سوال مهم و اساسی اقتصادی کشورمان را بار دیگر پیش می‌کشد که آیا بخش مهمی از این فسادها ریشه در این آسیب ندارد که بنگاه‌های صنعتی در کشورمان اصولا بزرگ به‌دنیا می‌آیند نه آنکه در فرآیندی طبیعی بزرگ شوند و در مواجهه با مسائل و مشکلات و نحوه و چگونگی حل آنها یاد بگیرند و بیاموزند و رشد کنند و بزرگ شوند؟! اینکه چرا بنگاه‌های صنعتی در ایران بزرگ نمی‌شوند و کوچک و متوسط می‌مانند سوال بزرگ توسعه اقتصادی و صنعتی کشورمان است.

در مورد علل این ضعف بزرگ و مزمن و تاریخی که سبب شده است کشورمان کمتر برند مطرح و قابل قبولی در سطح جهان و حتی منطقه داشته باشد (در رتبه‌بندی اخیر نشریه معتبر فوربس از یکصد بنگاه اقتصادی خاورمیانه، نام هیچ بنگاه ایرانی وجود ندارد!) می‌توان به مواردی در حوزه اقتصاد اشاره کرد. از جمله فضای نامناسب کسب و کار و انواع محدودیت‌ها در این حوزه اعم از قوانین کار و تامین اجتماعی و مالیات و ثبت و دیوانسالاری دولتی و.... تا بی‌ثباتی‌های مولفه‌های اقتصاد کلان اعم از نظام ارزی و بانکی و تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری‌های دستوری و مشکل تراشی‌های نهادهای تعزیراتی و...

همین موارد فوق به‌خودی‌خود البته در هر اقتصادی برای عدم رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و تلاشی آنها کافی است. حالا باید به این موانع سخت و سنگی ، فضای اقتصاد سیاسی را افزود که امکان تنفس را برای بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش غیرقابل ممکن می‌سازد. اینکه دولت‌ها به عنوان رقیب وارد میدان می‌شوند و با ایجاد بنگاه‌های بزرگ و انحصاری امکان رشد را از بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی سلب می‌کنند.

در این میان اگر بنگاه کوچک و متوسط خصوصی علی‌رغم تمام موانع موجود آنچنان جان سخت باشد که بتواند باز هم رشد کند و از حد معمول فراتر رود، آنگاه با سدهای دیگری مواجه می‌شود تا حرکت آن متوقف و در جایگاهی مادون بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار گیرد.

این امر را با مروری بر گزارش‌های رتبه‌بندی هر ساله سازمان مدیریت صنعتی از یکصد بنگاه برتر کشور می‌توان مشاهده کرد. در این فهرست هیچگاه نام بنگاه‌های واقعا خصوصی در رتبه‌های بالا مشاهده نمی‌شود و این بنگاه‌ها در میانه و انتهای این فهرست جا خوش می‌کنند. در حالی که در بالای این رتبه‌بندی‌ها می‌توان اسامی بنگاه‌هایی را مشاهده کرد که علاوه بر آنکه خاستگاه دولتی و نهادهای عمومی دارند، بعضا عمرشان نیز چندان بلند نیست و یکی دو دهه گاه بیشتر سابقه کار و فعالیت ندارند. آیا به‌راستی مالکان و مدیران این بنگاه‌های به اصطلاح خصوصی ضریب هوشی و علم و دانش و تجارب بالایی داشته‌اند که فلان کارآفرین و بنگاهدار واقعی بخش خصوصی گاه با سابقه چند ده سال فاقد آن بوده است؟! یا اینکه این رشد و بزرگ شدن سریع به واسطه برخورداری از انواع حمایت‌های سیاسی و اقتصادی و برخورداری از انواع رانت‌ها و امتیازها و بازار انحصاری بوده که بنگاه‌های بخش خصوصی از آنها برخوردار نبوده یا این حمایت‌ها در حد بخور و نمیر بوده است؟!

اینکه چرا دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه از بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی زیاد خوششان نمی‌آید و این بنگاه‌ها را مخالف و سد راه سلطه خود می‌دانند، امری که در جهان توسعه یافته عکس آن است و قدرت دولت‌ها و کشورها در هر چه بزرگ‌تر شدن بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی آنهاست (اپل و آمازون و فورد و بنز و بی‌ام‌و و تویوتا و بوش و سامسونگ و....) موضوع مهم و قابل تحقیق و بررسی است. یک تحلیل به نظر می‌رسد آنچنان که عجم اوغلو و رابینسون در اثر ارزشمندشان «چرا کشورها شکست می‌خورند» عنوان می‌کنند ناشی از ساختار سیاسی این کشورها و ربط آن با فضای اقتصادی دارد. «این فرآیندی سیاسی است که نهادهای اقتصادی را مشخص می‌کند و.... این نهادهای سیاسی‌اند که تعیین می‌کنند مردم تحت لوای کدامین نهادهای اقتصادی زندگی کنند و باز این نهادهای سیاسی‌اند که چگونگی کارکرد این فرآیند را رقم می‌زنند.» (چرا کشورها شکست می‌خورند)

همچنین باید به موضوع «تخریب خلاق» اشاره کرد که «شومپیتر» اقتصاددان برجسته بر آن تاکید می‌کند: «ایجاد بازارهای جدید داخلی یا خارجی و توسعه سازمانی از یک مغازه کوچک به شرکتی مثل یواس.استیل فرآیندهای مشابهی از جهش صنعتی را به نمایش می‌گذارند که به‌طور پیوسته ساختارهای کهنه را نابودکرده و ساختار جدیدی را به وجود می‌آورد.» (مایکل کاکس، ریچارد آلم)

اگر بخواهیم مشکل فساد در فولاد مبارکه و امثالهم را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم و به سمت بنگاه‌های بزرگ صنعتی نوآور و غیررانتی حرکت کنیم لازم است اراده سیاسی برای ایجاد تحول عمیق برآمده از «تخریب خلاق» مجموع شود و این مهم تنها وقتی رخ می‌دهد که بازندگان اقتصادی که می‌دانند امتیازات انحصاری اقتصادی‌شان از دست خواهد رفت و بازندگان سیاسی که از زوال قدرت سیاسی‌شان می‌ترسند، سد راه آن نشوند (عجم‌اوغلو و رابینسون) و بازار آزاد و رقابتی را به رسمیت بشناسند!

🔻روزنامه کیهان
📍 چند معیار مهم در ارزیابی دولت روحانی و رئیسی
✍️محمد ایمانی
۱-یک معیار مهم در ارزیابی مدیران، میزان رضایت و امیدی است که در میان ملت یا دشمنان برمی‌انگیزند. مدیران به همان میزان که در خدمت به مردم موفق باشند، موجب کینه دشمن خواهند شد. در این صورت، طبیعی است زبان دشمنانی که روی نقاط ضعف و گرفتاری مانور می‌دادند، کُند شود و به ناچار، خبرهای خوب را سانسور کنند. این واقعیتی است که پس از راه‌اندازی طرح ملی غدیر و تامین آب ۴.۷ میلیون نفر در ۲۶ شهر و ۱۶۰۸ روستای خوزستان به چشم آمد. رسانه‌های بیگانه و دنباله‌های آنها ترجیح دادند حاصل همت ‌و تلاش چندهزار مهندس و کارگر ایرانی را سانسور کنند. آنها در حالی ناراحتی خود را از شادمانی مردم بروز دادند که ظرف چند سال گذشته، با بهانه کردن مشکل آب، به التهاب و ناامنی در خوزستان دامن زده بودند.
۲- پروژه آبرسانی غدیر، متاسفانه ۱۲ سال به طول انجامیده بود. بهانه، فقدان منابع مالی بود. پروژه تا سال گذشته، فقط ۴۵درصد پیشرفت داشت و قرار بود سه سال دیگر هم طول بکشد! اما با همت دولت و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، ظرف ده ماه به سرانجام رسید تا مردم شریف خوزستان، بیش از این در رنج نباشند. این، یکی از ده‌ها مصداق احیای اعتماد و امید و نشاط در میان مردم است. دولت، درست در زمانی که به مهار قتل‌عام روزانه ۷۰۹ نفر در اثر کرونا همت می‌گماشت، در زمینه گسترش دیپلماسی و افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی جدیت به خرج داد و ضمنا، ظرفیت‌های ملی را تدریجا به میدان آورد. این‌گونه بود که دهان رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی چه در موضوع کرونا و چه معضل آب خوزستان دوخته شد.
۳- اکنون دیگر خبری از یاوه‌گویی نتانیاهو نیست. او ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ گفته بود «مردم ایران قربانی یک رژیم استبدادی بی‌رحم هستند که حتی آب مورد نیاز را هم از آنها دریغ می‌کند. عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی [رئیس وقت سازمان محیط‌زیست] اشاره کرد که به‌دلیل آسیب‌های محیط‌زیستی، ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران ناچار به ترک خانه خود خواهند بود.» نتانیاهو در ادامه می‌گوید: «اسرائیل از مردم ایران حمایت می‌کند و می‌خواهد به نجات تعداد بی‌شماری از آنها کمک کند. ما از فناوری خوبی برخورداریم و می‌توانیم حدود ۹۰ درصد از آب فاضلاب خود را بازیافت کنیم. اسرائیل توانایی لازم برای جلوگیری از این فاجعه زیست‌محیطی را دارد. اسرائیل وبسایتی به فارسی برای آموزش مقابله با بحران آب راه‌اندازی کرده. ما به کشاورزان ایرانی نشان می‌‌دهیم چگونه خانواده خود را سیر کنند. مردم ایران نباید به تنهایی در برابر چنین رژیم بی‌‌رحمی بایستند»!
۴- این لاف گزاف، در حالی بود که رژیم صهیونیستی در کنار مدیترانه، با بحران آب و خشکسالی دست به‌ گریبان بود. روزنامه‌ هاآرتص همان زمان هشدار داده بود «حتی اگر امسال پربارش باشد، اسرائیل همچنان در وضعیت بحران آب باقی خواهد ماند. مقامات ذی‌ربط می‌گویند، دریاچه طبریه به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع آب، تا چند سال دیگر به‌طور کامل از بین می‌رود و به مرداب تبدیل می‌شود». روزنامه تایمز اسرائیل هم به نقل از سازمان آب رژیم صهیونیستی هشدار داده بود در صورت تداوم وضعیت بحرانی، ممکن است در برخی مناطق، هیچ آبی در لوله‌‌ها وجود نداشته باشد. رژیم صهیونیستی از بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان آب در منطقه بوده است.
۵- سخنان فریبکارانه نتانیاهو، دقیقا همان زمانی بود که صهیونیست‌ها از آمریکا می‌خواستند برای به زانو درآوردن ملت ایران، فشار تحریم‌ها را «حداکثری» کنند. در عین حال، گروهک‌های تروریستی مزدور سیا و موساد و MI۶، سرگرم تحریک به اغتشاش و اقدامات خرابکارانه در مناطقی مثل خوزستان بودند. نخست‌وزیر مستاصل اسرائیل در ویدئوی مذکور، روی سخنان کسی (معاون بعدی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست در دولت روحانی) مانور می‌داد که دو سال بعد، رئیس سازمان محیط‌زیست شد؛ اما نه‌تنها اتفاق سازنده‌ای در این سازمان رخ نداد، بلکه کسی به معاونت سازمان انتخاب شد که همکار رسانه‌های ضدایرانی و جاسوس بیگانگان بود. جاسوسان محیط‌زیستی مرتبط با موساد، در همین دوره بازداشت شدند.
۶- ناتوان‌نمایی کشور، بدون کمترین همت و تدبیر برای حل مشکلات، و موکول کردن مسئولیت‌ها به بستن با کدخدا، ویژگی بارز مدیریت اشرافی غربگراست. در رأس این مدیریت، کسی بود که
۱۷ خرداد ۹۴ گفت «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مسئله محیط‌زیست، اشتغال جوانان، و صنعت حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود». طبیعتا، تا وقتی مشکلات سر جای خود بود و دولت، اهتمام جدی به حل مشکلات نمی‌کرد، دلیلی نداشت دشمن، تحریم‌ها را بردارد. ما با یک چرخه دائما کاهنده و تحلیل‌برنده توانمندی‌های ملی مواجه بودیم. باورکردنی نیست؛ اما اوایل مرداد ۱۳۹۴ (دو ماه بعد از سخنان آقای روحانی) آقای «ع- ف» از نمایندگان حامی دولت در مجلس نهم گفت: «احساس می‌‌شود در ۱۲ سال گذشته، اروپا از ورود ابرهای بارشی به آسمان ایران جلوگیری کرده، و از زمان توافق، آب و هوا به کلی متحول شده(!) باران‌‌هایی که به‌صورت سیل درآمده حتما همین باران‌های بلوکه‌شده ایران بوده که پس از لغو تحریم‌‌ها آزاد شده. مشاهده می‌‌کنید شرایط جوی بعد از مذاکرات تغییر کرده و بارش‌ها افزایش پیدا کرده و گرما کاهش یافته. به نظر می‌‌رسد علت خشکسالی‌‌های اخیر، جنگ و جدال هسته‌ای بوده است»! این در حالی بود که برجام، صرفا امضا شده بود و تازه، از اواخر دی‌ماه ۹۴ به اجرا درمی‌آمد!
۷- چالش مشابه مسئله آب، مشکل تامین برق و گاز بود. قطع برق همزمان با گرمای بی‌سابقه، کلافه‌کننده و آزاردهنده شده بود. سطح چالش به این حد نازل رسیده بود که مردم و فعالان اقتصادی از دولت می‌خواستند جدول خاموشی‌ها را اعلام کند تا بتوانند برنامه‌ریزی کنند؛ اما همان هم دریغ می‌شد. کشور در حالی دچار چالش شده بود که می‌توانست و باید، طبق سند چشم‌انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه، صادر‌کننده برق و گاز در منطقه باشد؛ بدون نفت، ارز‌آوری داشته باشد و سازوکار مبادلات با همسایگان را چنان در هم بتند، که تحریم از خاصیت بیفتد. اما متاسفانه، مدیریتی که در حوزه نفت می‌گفت «پالایشگاه‌‌سازی، کثافت‌کاری است»، در حوزه نیرو ادعا می‌کرد «ساخت نیروگاه برای ۲۰۰ ساعت، توجیه اقتصادی ندارد
و زیر بار فشار مافیای نیروگاه‌‌‌‌‌سازی نمی‌‌روم»؛ در حوزه ساخت‌وساز مسکن هم که می‌توانست پیشران رونق اقتصاد کشور باشد، افتخار می‌کرد حتی یک واحد مسکونی نساخته؛ و مدیر چهارم مدعی بود «تاکید بر خودکفایی در تولید گندم اشتباه است»!
۸- یک معیار مهم در ارزیابی عملکرد مدیران، میزان امیدی است که در میان ملت برمی‌انگیزند، و بُغضی که در دل دشمنان پدید می‌آورند. اگر تسریع در بهره‌برداری از پروژه آبرسانی، مردم را امیدوار و شادمان می‌کند، طبیعی است که دشمنان مترصد برای ایجاد نارضایتی را
سر خشم بیاورد و مثلا قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران را بارها تحریم کنند. در ماجرای تحریم بنزین هم مهندسان سپاه بودند که به ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس همت گذاشتند و با تولید و صادرات بنزین، تحریم‌کنندگان را تحقیر کردند. نقطه مقابل این رویکرد، مدیریتی بود که با حذف کارت سوخت (شفافیت)، موجبات قاچاق روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان (۱۴۴ هزار میلیارد تومان ظرف ۴ سال) را فراهم کرد و با سوءتدبیر عجیب خود، مجال آشوب‌افکنی را در آبان ۱۳۹۸ به دشمن داد.
۹- اکنون می‌توان به حکمت بیانات رهبر انقلاب در دو دیدار به فاصله یک سال پی برد. ایشان ششم مرداد ۱۴۰۰ در آخرین دیدار با دولت دوازدهم فرمودند: «دیگران باید از تجربه‌‌های شما استفاده کنند. یک تجربه عبارت است از بی‌‌اعتمادی به غرب. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد؛ به ما کمک نمی‌کنند و هرجا بتوانند ضربه می‌زنند؛ آنجایی که ضربه نمی‌زنند، آنجایی است که امکانش را ندارند؛ این تجربه‌ بسیار مهمّی است. مطلقاً نبایستی برنامه‌‌های داخلی را به همراهی غرب موکول و منوط کرد،‌ چون قطعاً شکست می‌خورَد. شماها هم هرجایی که کارهایتان را منوط کردید به غرب، ناموّفق ماندید؛ هرجایی که قد عَلَم کردید و حرکت کردید، موفّق شدید. نگاه کنید کار را؛ کارکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم این‌جوری است. هرجا شما موضوعات را به توافق و مذاکره‌ با غرب و آمریکا و مانند اینها موکول کردید، آنجا ماندید و نتوانستید پیش بروید؛ چون آنها کمک نمی‌کنند، دشمنند دیگر... یک‌بار توافق‌ها را نقض کردند و کاملاً بی‌‌هزینه
نقض کردند. و الان هم که گفته می‌شود بایستی تضمین بدهید که
نقض نمی‌کنید، می‌گویند تضمین نمی‌دهیم».
۱۰- رهبر انقلاب، همچنین چند روز قبل در دیدار با اعضای دولت سیزدهم گفتند: «در بخش توفیقات، به نظر من مهم‌ترین توفیق این دولت، زنده کردن امید و اعتماد در مردم است. مجموع عملکرد دولت، به مردم این احساس را داد که دولت وسط میدان است، مشغول کار است، دارد تلاش می‌کند و برای آنها خدمت می‌کند. این، امید مردم را و اعتماد مردم را تا حدود زیادی احیا کرد... یک توفیق دیگری که شما پیدا کردید، این سفرهای استانی است... توفیق دیگری که شما داشتید، سرعت عمل شماست در قبال حوادث پیش‌بینی ‌نشده مثل سیل و زلزله... یک توفیق دیگرِ دولت، این بود که جامعه را از حالت چشم‌‌انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرد... اینکه حالا باید حتماً با فلان کشور ارتباط برقرار کنیم تا مشکلات‌مان حل بشود، یا فلان گره باید از فلان جا باز بشود تا مشکلات ما حل بشود، این خیلی برای کشور مضر است... یک توفیق دیگر شما این است که این دولت، از فرافکنی و بهانه‌تراشی احتراز کرده و مسئولیّت ‌پذیر بوده. ما در این مدّت، از مسئولین محترم دولتی نشنفتیم که بگویند «نمی‌گذارند کار کنیم، اختیار نداریم، اختیارات دست ما نیست»... می‌گوید «ما هستیم، باید کار کنیم و کار هم می‌کنیم. این نقطه‌ مثبت بسیار مهمّی است».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 گورباچف و سیاست بین‌الملل: روایت‌ها و واقعیت‌ها
✍️ دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
مرگ میخائیل گورباچف، دبیرکل منحصربه‌فرد حزب کمونیست اتحاد شوروی در ۸ شهریور ۱۴۰۱ (۳۰ اوت ۲۰۲۲) حادثه‌ای نبود که مانند مرگ برخی از رهبران تاریخ هزار ساله روسیه، زلزله‌ای سیاسی ایجاد کند؛ اما جهان را به یاد زلزله‌ای عمیقاً سیاسی انداخت که در دوران او در اتحاد جماهیر شوروی و جهان سیاست را به‌گونه‌ای ساختاری تغییر داد. لذا مجموعه رنگارنگی از اقدامات نمادین و تحلیل‌های سیاسی همراه با قضاوت‌ها در مورد او و مرگش، تقریباً تمام دست‌اندرکاران فکری و اجرائی سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را به اندیشه فرو برد.
عده‌ای او را «خائن» معرفی کردند و خیانت گورباچف به اتحاد شوروی را شرح و بسط دادند و جالب آنکه عده‌ای از «خیانت» غرب به گورباچف سخن گفتند و غرب را نسبت به او که همگرا‌تر و همراهتر با ارزش‌‌های غربی در مقایسه با سایر رهبران شوروی بود، خائن معرفی کردند و تنها گذاشتن او توسط غرب و دوستان غربی، مخصوصاً در دوره پایانی زندگی او که با بیماری جسمی و درد روحی ناشی از مرگ همسرش که گورباچف بعد از ۴۶ سال زندگی مشترک به او بسیار متکی بود، نمونه‌ای ناهنجار از خیانت معرفی کردند.
برخی او را ستودند و بیان داشتند که گورباچف بود که جهان را از خطر برخورد اتمی در اوج رقابت‌های استراتژیک رها کرد؛ آزادی را به شرق اروپا عطا کرد و امپراتوری کمونیستی را پایان بخشید. در این میان، بعضاً با مرور آثار و پژوهش‌هایی که در سه دهه گذشته در مورد سقوط اتحاد شوروی از نظر علمی صورت گرفته، بحث‌های عمیقی از جهات گوناگون من‌جمله بحث کهن ولی همیشه جذاب «سیستم» و «فرد» دوباره مطرح شد و پرسش این بود که یک «فرد» می‌تواند «سیستم» را دگرگون کند و آن را فرو بپاشاند. این دوگانه فرد و سیستم یا ساختار و کارگزار، گفتمان‌های فراوانی را شکل داده و جالب آنکه طیف‌ها و قطب‌ های مختلف این منظومه گفتمانی، گورباچف و سیستم اتحاد شوروی را آوردگاه علمی خود قرار داده و انواع بحث‌ها ارائه کرده‌اند. در بین آثار علمی، البته توجه و تمرکز بر سطح تحلیل‌ فردی، یعنی زندگی شخصی و سیر تحول و تطور گورباچف، به معنای واقعی کلمه، شگفت انگیز و عبرت‌آموز است.
اما آنچه که فراتر از مقصر معرفی کردن‌های فرد و سیستم حائز اهمیت‌تر است نسبت گورباچف با سیاست بین‌الملل است. چگونه می‌توان نسبت گورباچف و سیاست بین‌الملل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که سیاست بین‌الملل، قبل و بعد گورباچف، دگرگون شد؛ جنگ سرد پایان یافت؛ نظام دو قطبی مبتنی بر محوریت آمریکا و شوروی به تاریخ پیوست و تلاطمی جهانی روابط بین‌الملل را فرا گرفت که هنوز ادامه دارد.
در بررسی نسبت گورباچف با سیاست بین‌الملل سه موضوع در خور تعمق و به‌هم پیوسته وجود دارد: «روایت گورباچف از روابط بین‌المللی»، «منازعات قدرت در درون و بیرون اتحاد شوروی» و «رفت و آمد بین روایت‌ها، نبرد برای قدرت و واقعیت‌ها». به عبارت دیگر گورباچف، روایت و گفتمانی از روابط بین‌الملل داشت که محصول زندگی ونگرشش بود؛ در کانون و مرکز کشمکش قدرت در کرملین و فرا سوی آن قرار داشت و البته با واقعیت‌هایی سروکار پیدا کرد که فکر آنها را نمی‌کرد. این مخلوط و ترکیب، نه فقط شوروی را دگرگون کرد، بلکه روابط بین‌الملل را هویتی جدید داد. این پدیده‌ها در خور تعمق‌اند و در شماره آینده به آنها پرداخته خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ قیمت‌گذاری و فساد نظام‌مند- ۲
✍️عباس عبدی
از دور دوم دولت روحانی سیاست‌ها تغییر کرد و کم‌کم وارد فاز قیمت‌گذاری شدند. به ظاهر همه نگران معیشت مردم شدند در حالی که ماجرای قیمت‌گذاری و معیشت مردم مثل تلمبه است که یک پارچ آب به گلوی آن می‌ریختند و یک حوض از آن انبار بالا می‌کشیدند. یک کالا را قیمت‌گذاری می‌کردند و چند درصد اندک به سود مصرف‌کننده بود ولی از سوی دیگر با افزایش نقدینگی و تورم ۴۰ درصدی شیره جیب مردم کشیده می‌شد. با توجه به این نکات، برای من این پرسش مطرح بود که چرا دولت دوم روحانی نتوانست سیاست حذف و کاهش قیمت‌گذاری را ادامه دهد؟ در مجموع و با پیگیری‌هایی که کردم به این نتیجه رسیدم که شخص روحانی، از حیث اقتصادی نوعی محافظه‌کاری پیشه کرد، به ویژه آنکه تیم اقتصادی او در دور دوم بسیار ضعیف شد و قادر نبودند که خودشان و دیگران را قانع کنند که سیاست قیمت‌گذاری نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه عوارض آن بدتر است. شاید تصور روحانی این بود که مشکل برجام موقتی است و دوباره روزهای خوب بازمی‌گردد. البته همه‌اش این نبود، چراکه سرکوب قیمت ارز خطرناک بود که پیش از اقدامات ترامپ انجام شده بود، چون چنین تصوری داشت نمی‌توانست سایر مقامات را با سیاست آزادسازی قیمت‌ها همراه کند، همه آنان فکر می‌کردند که با قیمت‌گذاری به مردم خدمت می‌کنند، در حالی که برخی می‌دانستند این راه اشتباه است. بدترین بخش ماجرا ناپایداری در وزارت صمت یا صنعت، معدن و تجارت بود. این وزارتخانه باید وزیری قدرتمند و باثبات و مشاورانی قوی می‌داشت که جلوی نمایندگان مجلس بایستند و اجازه ندهند که مطالبات غیرعقلانی آنان به سیاست قیمت‌گذاری تزریق شود. متاسفانه در دور دوم شاهد این ناپایداری بودیم و به نوعی راحت‌ترین کار برای این وزرا قیمت‌گذاری بود در نتیجه دوباره کالاها وارد مسیر قیمت‌گذاری شدند و از همه بدتر موافقت با دلار ۴۲۰۰ تومان بود که به ناچار همه بازار را مختل کرد و اشتباهی مهلک بود. البته شاید مهلک‌تر از آن آزاد نگذاشتن قیمت ارز بود!! هر دو طرفش مهلک بود، چون در ساختار موجود ایران کسی جرات ندارد که ارز را آزاد بگذارد که در مدت کوتاهی دو یا سه برابر شود این را به پای خیانت دولت می‌نویسند، فرقی هم نمی‌کند که چه دولتی باشد.
یکی از جالب‌ترین مصادیق زیانبار قیمت‌گذاری را در ماجرای گاز می‌بینیم. مخزن گاز پارس جنوبی ایران و قطر مشترک است. هر دو کشور سعی دارند که از این مخازن بهره‌برداری بیشتری کنند. ایران به عللی که ناشی از ضعف روابط خارجی بود دیرتر از قطر شروع به برداشت کرد، ولی در دوره‌های اصلاحات این را جبران کرد. در دوره اصولگرایان (احمدی‌نژاد) دوباره فاصله به زیان ایران زیاد شد، در دوره روحانی هم جبران کرد و در سال‌های آخر از قطر جلو زد.
منبع: مهدی افشارنیک، گزارش تحقیقی روزنامه دنیای اقتصاد، اول شهریور ۱۴۰۱
پس به لحاظ میزان استخراج گاز در مقایسه با قطر وضع ایران بد نیست و حتی بیشتر هم شده، هر چند سطح منطقه ایران کمتر از قطر است، ولی نکته مهم این است که درآمدهای ایران از گازهای استخراج شده بسیار کمتر از قطر است، شاید ۵ برابر کمتر. آنچه تبدیل به پول برای سرمایه‌گذاری موثر و رفاه مردم شود به علت قیمت‌گذاری اندک در داخل کشور سوخت شده و از میان رفته است. به عبارت دیگر ظاهرش این است که ما گاز ارزان مصرف می‌کنیم ولی در واقعیت داریم به همان قیمت جهانی تلف می‌کنیم. پس چرا مردم به تعدیل قیمت تن نمی‌دهند، چون به هزینه‌کرد دولت اعتماد کافی ندارند و افزایش قیمت هم به جیب مردم نمی‌رود. راه ساده خرید همین گاز از مردم به قیمت جهانی است.
بخش پایانی درباره این است که چه کار باید کرد؟

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تمثیلی برای فردای توافق!
✍️علی دهقان
برای لحظه‌ای تصور کنید که همین فردا قرار است تحریم‌ها بار خود را از روی دوش توسعه ایرانی بردارند. در پرده نخست بی‌شک امیدی که در بطن این خبر نهفته است، می‌تواند ضربان مثبتی را برای بازار و محل تجمیع زندگی اقتصادی مردم به همراه آورد. همین احساس کوچک شادمانی از اینکه راهی به سوی فردایی بهتر وجود دارد، خود یک محرک برای تغییر رنگ داده‌های مأیوس به شمار می‌روند. برای همین در نگاه نخست بازگشت فرایندهای تحمیلی را می‌شود یک انرژی در سطوح ارگانیسم اقتصاد ارزیابی کرد؛ ولی این نهایت کار نیست. گره‌های ساختاری اقتصاد ایرانی یا بزم‌های ناهنجاری که غیرمولدها در مقام تصمیم‌سازی‌های اجرائی بر قطر نارسایی‌های ساختاری افزوده‌اند، چشم‌انداز مطلوبی را در مقابل چشم قرار نمی‌دهد. در فردای تحریم‌ها صرفا با امید نمی‌شود ارزش افزوده ملی را در جایگاهی کارآمد قرار داد که حتی نسل‌های آینده هم بتوانند کمی از پشتوانه شکل‌گیری یک عقلانیت ابزاری یا ساختارمند‌شدن وجوه عقلانیت اجتماعی بهره ببرند. به گمانم مسئله اصلی فردا فروش نفت یا نرخ پول‌های خارجی و وضعیت فضای کسب‌وکار نیست، نه اینکه نباشند، بی‌شک رونق این مؤلفه‌های اقتصادی معنایی جز رشد و پیشرفت ندارند. باید نگاه را برداشت و کمی دورتر برد و تا حدودی چشم‌اندازی عمیق‌تر را بررسی کرد. پرسش‌گری، فهم مطلوبیت اقتصادی را از لایه‌های سطحی به دهلیزهای عمیق‌تری می‌برد. مثلا می‌شود پرسید که آیا رفع تحریم‌ها جدا از امیدآفرینی و گشایش مقطعی در تعاملات اقتصادی می‌تواند منجر به ایجاد راهبردهایی برای مبارزه با «تعارض منافع» شود؟ می‌دانیم نابرابری، فصلی دردآور برای اقتصاد ایران است. بیش از ۸۰ درصد نقدینگی غیرمولد را در ایران سپرده‌ها تشکیل می‌دهند که بیش از ۷۰ درصد آنها در اختیار یک درصد سپرده‌گذاران است. این دو عدد نمایی واضح از گیومه بزرگ نابرابری را به رخ می‌کشند. آیا رفع احتمالی تحریم‌ها و توفیق در توافق وین می‌تواند مبنایی برای اصلاح فعالیت شبکه خصوصی بازار پولی کشور و کاهش این سطح از نابرابری شود؟ خاطره مشترک چند نسل از فعالان اقتصادی ایران، رنج‌هایی را تبیین می‌کند که تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه‌های مولد یا به تعبیری کارآفرینان ملی متحمل شده‌اند. در کنار آنها که بنشینی گاهی خاطرات دردآوری را می‌شنوی که میان یک تولیدکننده جوان با یک تولیدکننده سالمند به‌ طور مشترک دست به دست می‌شوند. همه آنها زیان‌دیده فقدان اندیشه صنعتی و بالانشینی اقتصاد پولی هستند. تولیدکننده بی‌شک جایش روی چشم توسعه است؛ اما سال‌ها می‌شود که آنها غبار ناکارآمدی‌های اجرائی و زیرکی‌های بدنه پولی کشور را در گلوی خود تجربه می‌کنند. اگر فردا دوباره به زنجیره جهانی وصل شدیم، آیا راهکاری برای غلبه بر مشکلات تولیدکنندگان وجود دارد؟ آیا می‌شود تولیدکننده داخلی را از آرزوی غلبه بر مشکلات بوروکراسی فشل عبور داد و به سرمنزل آرامش رساند؟ فقر در ایران وجود دارد و تا آن را لمس نکنیم، نمی‌شود مختصات غلبه‌کردن بر آن را طراحی کرد. فقر یک مسئله اقتصادی/ نهادی است که بنا بر مصالح سیاسی و با اتکا به آمارهای ریز و درشت، انکار یا تأیید آن واقعی نخواهد بود. آمارهای رسمی می‌گویند در انتهای دهه ۹۰ چیزی معادل ۷۴ درصد از کل هزینه‌‌های سالانه یک خانوار شهری صرف خرید کالاهای غیرخوراکی شده است؛ یعنی یک خانوار شهری بخش بزرگی از درآمد خود را در سال برای مسکن و کالاهایی نظیر سوخت صرف کرده است. این معنایش فقری تلخ است. با این همه تا در پوستین فقرا نباشیم، درکِ زخمِ فقر مفهومی نخواهد بود. دوسوتو، اقتصاددان پرویی، می‌گوید: کسانی که به دنبال اصلاح وضعیت فقرا هستند، باید خود را به جای فقرا قرار دهند و راه آنها را دنبال کنند. باید حباب بلورین فقر را شناخت و درون آن قرار گرفت که ماهیت این فاجعه اقتصادی مشخص شود. این نگاه یعنی در مواجهه با فقر برخورداری از یک عقلانیت اجتماعی، عبور از منفعت‌طلبی‌های فردی و گروهی و درک مقتضیات جامعه ضرورت دارد. از منظر فوق نهاد دولت در سال‌های گذشته یکی از ارکان تولید فقر محسوب می‌شود. پیکره تصمیم‌سازی‌های روشمند این نهاد (در بسیاری از مواقع) در اختیار نیروهای غیرمولد و فاقد توان تولید ثروت کارآمد بوده است. این جریان در بطن خود فقدان درک محتوایی فقر را نهادینه کرده است. مسئولیت‌های اجرائی مبتنی بر رانت‌های سیاسی یا رفیق‌بازی‌های رانتی نیاز به عقلانیت اجتماعی را باور ندارد و به‌ طور طبیعی گسترش این تصویر، نهاد اجرائی را به پایگاه فاقد تخصص و جدایی از نیروهای کارکردگرا و مولد تبدیل کرده است. قطعا عارضه فقر باید به عنوان معلولی برای این علت در نظر گرفته شود. فردای ارتباط دوباره با گردونه نظام بین‌الملل نمی‌تواند جدا از راهبردسازی برای غلبه بر مشکلات ساختاری باشد و قطعا بدترین برخورد با این عوارض نیز جهت‌گیری‌های سیاسی، گریز از راهکارهای علمی یا دفع این واقعیت‌ها با بهانه‌هایی نظیر سیاه‌نمایی خواهد بود. جامعه با کارکرد سلامت نهادی، بی‌شک جامعه‌ای خواهد بود که به مقتضیات عقل اجتماعی تن دهد. همه در فردای احتمالی بسط ارتباطات جهانی باید نیروهایی گرفتار و دغدغه‌مند باشیم؛ اما در راستای گریز از سیطره اجرائی لشکر بی‌کاران و تکیه بر پتانسیل‌های کارآمد و مولد؛ در غیر‌این‌صورت این در بر همان پاشنه خواهد چرخید. این‌گونه نیست؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مخاطرات وقت‌کشی در احیای برجام
✍️ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه
در طول ۱۶ ماه گذشته که مذاکرات هسته‌ای بی‌نتیجه مانده، طرفی که بیشترین زیان را دیده ایران است؛ با بررسی وضعیت هر یک از طرفین برجام، درمی‌یابیم که برخی از بازیگران از تاخیر در توافق سود برده‌اند. برخی دیگر نیز مانند اروپا حالا که دچار چالش انرژی با روسیه شده‌اند، سعی در احیای توافق هسته‌ای دارند.
در این میان مساله ایالات متحده آمریکا فراتر است. آمریکا از آنجا که دچار چالش هژمونی با روسیه و چین است، در حال حاضر سعی دارد برخی از مسائل منطقه‌ای خود را با ایران حل و فصل کند و به چالش‌های مرتبط با هژمونی خود بپردازد. در این میان تنها طرفی که تحریم مانده ایران است؛ به ویژه اینکه در طول یک‌سال گذشته تحولاتی در دنیا شکل گرفته که بیشترین فرصت‌ها را از ایران گرفته است. ایران در طول تحریم‌ها بر اساس آمارها حداقل ماهانه سه میلیارد دلار به خاطر کاهش صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، میعانات و… ضرر کرده است.
در واقع می‌توان گفت هر ماه که از این مدت گذشته برابر با یک سال عملکرد عمرانی به کشور ضرر زده است.
البته در این میان نمی‌توان از خاطر دور داشت نخستین کسی که در این زمینه به صلح بین‌المللی خیانت کرد، دونالد ترامپ بود و بعد از او، بایدن ضربه دوم را به احیای برجام وارد کرد.
در این رابطه ایالات متحده با سیاست فشار حداکثری خود، موقعیت طلایی برجام را از بین برد، بعد از آن هم شاهد بودیم که واشنگتن نوعی سیاست سهل‌گیرانه را در برابر برخی از تحریم‌های ایران جهت به نتیجه رسیدن توافق اتخاذ کرد. با این حال قدر فرصت‌های ایجادشده آنچنان که باید در ایران دانسته نشد و نتیجه‌ای جز مسدود شدن بیشتر دلارهای ایران در بانک‌های خارجی و اعمال تخفیف‌های نجومی برای فروش نفت در بر نداشت. ایران در این مدت می‌توانست حداقل روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر کند که این فرصت برای ما از دست رفت. علاوه بر این بازارهایی برای ایران از دست رفتند که خاصیتی استثنایی داشتند. می‌دانیم که در بازار انرژی از دهه ۱۹۶۰ میلادی تاکنون چنین موقعیتی به واسطه بروز جنگ در اوکراین پیش نیامده است. حال در شرایطی که تحریم‌ها باعث شده ما توان استفاده از این فرصت‌ها را نداشته باشیم، همچنان برخی در کشور معتقدند که نباید برجام احیا شود؛ عده‌ای که دلیل مربوط به برنامه هسته‌ای را مورد تاکید قرار داده و بدون اینکه نامی از بمب اتم بیاورند، بر لزوم غنی‌سازی ۹۰ درصدی اورانیوم تاکید می‌کنند. یعنی به صورت تلویحی تلاش می‌کنند راهبرد دفاعی کشور به سلاح هسته‌ای مجهز شود؛ در صورتی که مساله راهبردی کشور این نبوده و نتیجه‌ای جز ضربه زدن به سیاست اصولی و خارجی کشور ندارد.
در واقع وقتی ایران راهبرد نظامی هسته‌ای ندارد، طرح مباحثی مثل سوخت ۹۰درصدی فقط منجر به وقت‌کشی بیشتر در دیپلماسی هسته‌ای می‌شود.
عده‌ای دیگر بدون اینکه دلیلی در این رابطه بیاورند با مباحثی مثل نزدیک شدن زمستان در غرب و مواردی از این نوع طرح تاخیر در توافق را مطرح می‌کنند.
این در حالی است که انتخابات کنگره آمریکا در ماه نوامبر قرار دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که دموکرات‌ها اکثریت کرسی مجلس نمایندگان را از دست خواهند داد.
به همین دلیل اگر جمهوریخواهان که هم‌قسم برای اخلال در روند توافق هستند اکثریت کنگره را به دست آورند، حتی رییس‌جمهوری آمریکا نیز برای استفاده از پنج ابزار اجرایی خود در جهت رفع تحریم‌ها دچار چالش خواهد شد. به همین دلیل ممکن است با تغییر ترکیب سیاسی در مجلس نمایندگان، دیگر احیای برجام ممکن نباشد و چالش ایران و آمریکا برای دوران دیگری ادامه پیدا کند.
از سوی دیگر لازم به ذکر است، همان‌طور که عده‌ای در آمریکا و اسراییل مخالف جدی برجام بوده و تداوم حیات سیاسی خود را منوط به ادامه تنش‌ها می‌دانند، متاسفانه در کشور ما نیز عده‌ای از تداوم تنش‌ها در سیاست خارجی سود می‌برند؛ تنش‌هایی که آسیبش به کشور و ملت وارد می‌شود.
مردم ایران به واسطه ظرفیت‌ها و منابعی که در کشور وجود دارد، این استحقاق را دارند که جزو چهار ملت ثروتمند جهان باشند، در حالی که اکنون روزبه‌روز بیش از هر کشور دیگری فرصت‌های اقتصادیشان از دست می‌رود.
در پایان باید اشاره کنم، همان‌طور که دولت روحانی باید در مقابل تعلل در توافق هسته‌ای پاسخگو باشد و صحبت‌های امروز روحانی به هیچ‌وجه بار مسوولیت ایشان را کم نمی‌کند، به همان میزان دولت سیزدهم هم در قبال کشتن زمان باید پاسخگو باشد، زیرا در نهایت این اعداد و ارقام هستند که باید به قضاوت بنشینند. امروز اعداد و ارقام نشان می‌دهند که حداقل ماهانه سه میلیارد دلار ضرر از محل صادرات نفت و فرآورده‌های مرتبط نفتی به ایران تحمیل می‌شود. اینها علاوه بر زیان‌هایی است که در رابطه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اعمال بیش از ۲ هزار تحریم بر کشور تحمیل شده و موجب فرصت‌سوزی گسترده برای ما شده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصرار بر انجام کار به شیوه سخت
✍️ دکتر علیرضاتوکلی کاشی
از قدیم گفته‌اند، گرهی را که با دست باز می‌شود با دندان باز نمی‌کنند! مثال موردی برای این عبارت، مالیات است. مجلس شورای اسلامی و سازمان امور مالیاتی، در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای کمک به شرکت‌ها و بنگاه‌ها با هدف افزایش تولید ناخالص داخلی، حفظ سطح اشتغال و توسعه کشور کرده‌‌اند؛ اما این کارها را در قالب قوانین و مقررات متعدد و پیچیده انجام داده‌اند و در برخی موارد این مقررات بدون توجه به سایر قواعد و مقررات جاری در کشور بوده است و نتیجه آن هم عدم اجرای آنها به‌واسطه مقاومت مردم در مقابل نمایندگان اجرایی دولت در دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه سازمان امور مالیاتی بوده است.
اخیرا بحث تشویق شرکت‌ها به عدم تقسیم سود و نگهداری سود در شرکت‌ها و استفاده از آن برای اهداف توسعه‌‌ای مطرح شده است. این سودها می‌تواند در قالب سود انباشته در شرکت‌ها باقی بماند یا صرف افزایش سرمایه شود.

اما این هدف با مجموعه‌‌ای از مقررات متعدد و بسیار سختی همراه شده است که تطبیق شرکت‌ها با آن قوانین به مجموعه‌‌ای از مستندات و انجام کارهای پیچیده و تهیه گزارش‌های متعدد توسط ایشان برای تقدیم به ممیزان مالیاتی همراه شده است. در صورتی‌‌که قانون‌‌گذار می‌توانست مقررات بسیار ساده‌‌تری را که همان نتایج را به‌دست دهد، وضع کند.

مثلا اگر سیاستگذار می‌خواهد شرکت‌ها را به عدم تقسیم سود تشویق کند و بخشی از مالیات را درصورت عدم تقسیم سود به ایشان بازگرداند، می‌تواند نرخ مالیات را کاهش دهد و در عوض در صورت تقسیم سود، مالیات مضاعفی را بر سود تقسیم‌شده وضع کند. مشکل حالت اول آن است که ممیز مالیاتی، کل مالیات را حق دولت می‌داند و برای پس دادن بخشی از آن در صورت عدم تقسیم سود شرکت، انواع بهانه‌ها را پیش روی مودی مالیاتی قرار می‌‌دهد؛ اما در حالت دوم، ممیز مالیاتی در صورت تقسیم سود شرکت، خود را مامور وصول بخش دوم مالیات می‌داند و درباره بخش اول که محاسباتش انجام شده و مالیاتش پرداخت شده است، بحث دیگری نمی‌کند.

به‌عنوان مثال در ایران که نرخ مالیات بر سود عملکرد شرکت‌ها ۲۵درصد است، قوانین مالیاتی می‌توانست به‌جای عنوان تخفیف یا معافیت مالیاتی در صورت عدم تقسیم سود، خیلی ساده و به شکل زیر اصلاح شود:
نرخ مالیات بر سود عملکرد شرکت‌ها: ۱۵درصد

نرخ مالیات بر سود تقسیمی شرکت‌ها: ۱۲درصد

قواعد ساده فوق باعث می‌شوند تا مالیات موثر شرکت‌ها در صورت عدم تقسیم سود ۱۵درصد شود و در صورت تقسیم کامل سود، مالیات موثر بر سود تقسیم شده حدود ۲۵درصد و معادل نرخ فعلی مالیاتی شود. (۱۲% × (۱۵%-۱) + ۱۵% = ۲۵%)

مشابه همین موضوع را درباره مالیات بر املاک و مستغلات هم داریم که این روزها مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با اتخاذ تدابیر ویژه و در عین حال ساده، راه‌حل معقولی را برای آن به‌کار گیرد تا ضمن تحقق هدف تامین کسری بودجه، بیش از این موجبات نارضایتی مردم را فراهم نیاورد.