🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عصر یخبندان بورس تهران
بررسی‌ها نشان می‌دهد نفس‌های شاخص کل بورس به شماره افتاده و نماگر اصلی بازار سهام دیگر مانند قبل نوسان نمی‌کند. بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان مهم‌ترین بخش از بازارهای مالی کشور در حالی از نبود نقدینگی کافی رنج می‌برد که نوسان‌های شاخص کل بورس روز به روز کم و کمتر می‌شود. به‌طوری‌که تحت تاثیر مسائلی از قبیل روند رکودی بازارهای جهانی و مسکوت ماندن روند ادامه‌دار مذاکرات برجام، شرایط سرمایه‌گذاری در این بازار به مراتب دشوارتر از قبل شده و بر بلاتکلیفی هر چه بیشتر فعالان بازار افزوده است. این مدعا را می‌توان با تکرار صفر شدن نوسان شاخص کل در دو هفته اخیر و همچنین خروج ادامه‌‌دار سرمایه از بازار مذکور به اثبات رساند. چراکه میزان تحرکات نماگر یادشده از ابتدای سال تاکنون تا حد زیادی محدود شده و شاخص کل حدود ۳مرتبه در بازه مثبت ۰۳/ ۰ تا منفی ۰۳/ ۰درصد نوسان داشته که هر سه مرتبه آن در فصل تابستان به ثبت رسیده است.

نوسان‌‌‌‌‌های شاخص‌کل بورس روزبه‌روز کمتر و کمتر می‌شود. بازار سهام در شرایطی اوضاع رکودی کنونی را سپری می‌کند که ارزش معاملات خرد در آن در زیر سطح ۲‌هزار‌میلیاردی جا خشک کرده است. همین امر سبب‌شده تا روند ادامه‌دار کاهش در ارزش معاملات خرد به نوعی نشانه رکود در این بازار ارزیابی شود، اما نکته مهم‌تر این است که بررسی نوسانات شاخص در ‌ماه‌های اخیر خود موید نکته مهم‌تری است که افزایش بلاتکلیفی فعالان بازار در معاملات سهام شاخص‌ساز را به نمایش می‌گذارد. در شرایطی که همه دم از رکود می‌زنند، برآیند تغییرات شاخص‌کل هموزن مثبت بوده است. این مساله در حالی روی داده که شاخص‌کل هر روز کمتر و کمتر نوسان می‌کند. این مدعا را می‌توان با تکرار صفر‌شدن نوسان تدپیکس در دو هفته اخیر به اثبات رساند. بی‌تحرکی شاخص‌کل در شرایطی روی داده که این مساله حتی در سراسر بعضی از سال‌ها تکرارپذیر نبوده است. بر این اساس می‌توان گفت که دلیل چنین رویدادی در شرایط کنونی تداوم مخابره اخبار منفی از اقتصادهایی نظیر چین و ایالات‌متحده است که در کنار مسکوت‌ماندن مذاکرات برجامی و ادامه‌دار شدن بلاتکلیفی ناشی از آن، جان بازارها به‌خصوص بورس را گرفته و بر طبل رکود تقاضا در روزگار کنونی می‌کوبد.

فرکانس کاهشی شاخص‌کل
بازار سهام در شرایط کنونی تحت‌تاثیر مسائل متعددی از قبیل روند رکودی بازارهای جهانی، ابهامات موجود در مذاکرات برجام و همچنین احتمال گزارش‌های ضعیف پیش ‌روی شرکت‌ها، معاملات کم‌‌‌‌‌رمقی را تجربه می‌کند. پایداری این شرایط در حالی بر نگرانی سرمایه‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌افزاید که تاکنون بارها مذاکرات برجام به نقطه پایانی نزدیک شده اما در نهایت نه‌تنها به حصول توافق بین طرفین منجر نشده، بلکه باعث شکل‌‌‌‌‌گیری رفتار هیجانی در بازار سهام نیز شده است. از طرفی سیگنال منفی که از بازارهای جهانی به بورس تهران مخابره می‌شود شرایط را بیش از پیش برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند. در چنین شرایطی است که دادوستدهای بورسی در نمادهای شاخص‌ساز، بر مداری خنثی قرار گرفته و در سطحی مشخص و محدود درجا می‌زند، به‌طوری‌که در روزهای اخیر نوسانات شاخص در بازه صفر‌درصدی محدود شده و رونق تنها در برخی نمادهای کوچک بازار دیده می‌شود، از این‌رو می‌توان برآیند تحرکات نماگر اصلی بازار را به قلب در حال باز‌ایستادن تشبیه کرد، چراکه از ابتدای سال‌تاکنون نوسانات شاخص‌کل در محدوده ۱/ ۰ تا منفی ۱/ ۰‌درصد حدود ۱۷ مرتبه تکرار داشته است و این میزان تغییر از ابتدای تابستان تاکنون نیز حدود ۸ بار بوده است. در نگاهی دقیق‌‌‌‌‌تر شاخص‌کل از ابتدای سال ‌تاکنون ۶ مرتبه در محدوده ۰۵/ ۰ تا منفی ۰۵/ ۰ نوسان کرده و این مقدار از تحرکات نماگر اصلی بازار از ابتدای تیر‌ماه تا لحظه نگارش این گزارش حدود ۴ مرتبه بوده است. روند نوسانات نماگر یادشده در حالی محدود و محدودتر می‌شود که شاخص‌کل بورس تهران در فصل تابستان سمت و سویی نوسانی داشته است، چراکه از ابتدای سال ‌تاکنون شاخص‌کل حدود ۳‌مرتبه در بازه ۰۳/ ۰ تا منفی ۰۳/ ۰‌درصد نوسان داشته که هر سه‌مرتبه آن در فصل تابستان به ثبت رسیده است.

سکوت بازار دوشنبه
بازار سهام همچنان از نبود جریان نقدینگی کافی رنج می‌برد و پایین‌بودن مستمر حجم و ارزش معاملات سهام بسیاری از سرمایه‌گذاران این بازار را آزرده‌خاطر کرده و بی‌‌‌‌‌توجهی و سردرگمی آنها را به‌دنبال داشته است. روند فرسایشی بورس تهران در حالی ادامه دارد که از ابتدای هفته‌جاری معاملات بورس رونقی نیافته و با کم‌‌‌‌‌تحرکی در مدار فعلی خود در‌جا می‌زند، به‌طوری‌که پس از افت ۸۷/ ۰‌درصدی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در معاملات روز شنبه، بازار نتوانست آنطور که باید در روند معاملاتی متعادلی قرار بگیرد و در روز یکشنبه هم نماگر اصلی بازار با تغییر صفر‌درصدی در مقایسه با روز گذشته در سطح یک‌میلیون و ۴۲۶‌هزار واحد باقی ماند. نهایتا در ادامه مسیر رکودی بازار، در روز گذشته شاخص‌کل با افت ناچیز ۱۲۶ واحدی معادل ۰۱/ ۰‌درصد عقب‌نشینی داشت. در این روز نماگر هم‌وزن باز‌هم عملکرد بهتری در مقایسه با شاخص‌کل داشت و با افزایش ۳۵/ ۰‌درصدی در سطح ۴۱۰‌هزار واحد قرار گرفت. اعداد و ارقام مذکور نشان می‌دهد که سهام کوچک بازار با توجه به رکودی که در معاملات بزرگ‌ترها حاکم شده، در حال‌حاضر پتانسیل بیشتری برای رشد دارند چراکه در روزهای رکودی و کم‌‌‌‌‌رمق بازار سهام همچنان با اقبال سهامداران همراه هستند. در چنین وضعیتی به‌نظر می‌رسد حتی اگر ابهامات اقتصادی و سیاسی ادامه‌‌‌‌‌دار باشد، صنایع کوچک توان رشد بیشتری دارند و احتمالا بازدهی بهتری را در مقایسه با سایر صنایع داشته باشند. نگاهی دقیق‌‌‌‌‌تر به روند معاملاتی بورس دیروز نشان می‌دهد که بازار سهام در ابتدای معاملات به حمایت معتبر خود واکنش مثبت نشان داده بود، به‌طوری‌که نماگر اصلی بورس تهران تا ساعت ۱۰:۳۰ با افزایش بیش از ‌هزار و ۵۰۰‌واحدی تا سطح یک‌میلیون و ۴۲۸‌هزار واحد پیشروی کرد، اما بورس دیروز پس از گذشت نیمی از تایم معاملات نسبت به ابتدای بازار کمی عقب‌نشینی داشت. نهایتا در پایان معاملات روز دوشنبه دماسنج بازار به‌رغم صعود صبحگاهی خود در مدار نزولی قرار گرفت و در سطوح قبلی خود درجا زد؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «شپدیس»، «کگل» و «فارس» در این روز بیشترین تاثیر منفی بر شاخص‌کل را داشتند اما در مقابل ‌نماد معاملاتی «اخابر» با تاثیر مثبت ۷۴۹ واحدی بر شاخص‌کل مانع از افت بیشتر این نماگر شد. در مرتبه دوم نیز ‌نماد «همراه» با ۱۵۰ واحد تاثیر مثبت بر شاخص‌کل بیشترین تاثیر مثبت بر نماگر یادشده را به ثبت رساند، ضمن اینکه ارزش معاملات خرد سهام در این روز با رشد حدود ۱۵‌درصدی در مقایسه با روز قبلی رقم‌ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان واحد را به ثبت رساند. رقم مزبور نشان می‌دهد که بازار سرمایه همچنان با معضل نبود نقدینگی کافی در بازار دست و پنجه نرم می‌کند و در چنین شرایطی که سایه رکود بر بازار سهام حاکم است و روند فرسایشی معاملات ادامه‌‌‌‌‌دار است، سرمایه‌گذاران انگیزه‌‌‌‌‌ای برای واردکردن سرمایه خود به این بازار ندارند؛ این در حالی است که اغلب سهام موجود در بازار یادشده از نظر قیمتی در سطوح قیمتی جذابی قرار دارند و برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند اما به اعتقاد اغلب کارشناسان علت بی‌توجهی سرمایه‌گذاران به بازار سهام این است که سرمایه‌گذاران دیگر بازار سرمایه را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌‌‌دانند. در چنین شرایطی اغلب سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که در بستری مناسب‌‌‌‌‌ و البته امن‌‌‌‌‌تر به معامله بپردازند تا با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه خود وارد بازار کنند. در ادامه بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان بورس تهران در روز دوشنبه حدود ۱۴۶‌میلیارد سرمایه توسط سهامداران خرد از بازار خارج شد، به‌طوری‌که در این روز گروه محصولات شیمیایی حدود ۵۹‌میلیارد‌تومان و صنعت چند‌‌‌‌‌‌رشته‌‌‌‌‌ای صنعتی با خروج پول بیش از ۳۰‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه مخابرات با جذب نقدینگی حدود ۴۸‌میلیارد ‌تومانی در صدر‌جدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت و پس از آن گروه کاشی و سرامیک بیشترین ورود پول حقیقی را به‌ثبت رساند. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بورس تهران «پترول» با خروج نزدیک به ۴۰‌میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن «شستا» و «شپنا» با خروج بیش از ۱۰‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز دوشنبه را به‌نام خود به ثبت رساندند، درحالی‌که نمادهای «اخابر» و «کلوند» به ترتیب با ورود پول بیش از ۴۹‌میلیارد‌تومان و بیش از ۶‌میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدر‌جدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.

نگاهی به عوامل کلان کنونی
به‌طور کلی روند فرسایشی معاملات بورس تهران گویای ناامیدی خریداران و فروشندگان این بازار است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی ناشی از بلاتکلیفی در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای و سازوکارهای سیاسی‌اقتصادی است که روند بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. این عوامل منجر به شکل‌گیری وضعیتی شده که در آن اعتماد عمومی اهالی بازار سرمایه تا حد زیادی کاهش یافته است، به‌طوری‌که نگاه اغلب فعالان بازار به مذاکرات برجام است و در انتظار مشخص‌شدن سرانجام برجام هستند؛ این در حالی است که اغلب کارشناسان بر این باور هستند که حتی در صورت حصول توافق در برجام هم نباید انتظار رشد شارپی در بازار را داشت، چراکه این رشد کوتاه‌مدت و تحت‌تاثیر رفتار هیجانی سرمایه‌‌‌‌‌گذاران خواهد بود، اما این دسته از کارشناسان تاکید دارند که تا مذاکرات ادامه‌‌‌‌‌دار برجام پایان نیابد و تکلیف آن مشخص نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رکود و فرسایش بازارها پایان یابد. به‌عبارتی دیگر بازارهای مالی در چنان رکودی دست و پا می‌زنند که تنها عامل کلانی همچون برجام می‌تواند آنها را از رکود و بی‌‌‌‌‌خبری نجات داده، تا بلکه روند باثبات‌‌‌‌‌تری داشته باشند، اما در شرایط کنونی نگرانی فعالان بازار به مذاکرات برجام محدود نمی‌شود چراکه تحت‌تاثیر سیگنال‌های منفی که از بازار‌های جهانی به‌ویژه چشم‌انداز رکودی که از اقتصاد آمریکا و چین به بازار مخابره می‌شود، بعید نیست در روزها و هفته‌های آینده شاهد ضعیف و ضعیف‌تر شدن نبض بازار سهام باشیم. در کنار همه این عوامل مساله مهم‌تری پیش‌روی بازار قرار دارد که با نگاهی به روند معاملات بورس تهران از نیمه‌دوم سال‌۹۹، بهتر می‌توان شرایط کنونی را تفسیر کرد. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی بارها بحران قیمتی سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار دادیم، با شروع بحران ریزش قیمتی از نیمه دوم سال‌۹۹ حقوقی‌‌‌‌‌ها با فشار دولت و تحت‌عنوان سیاست‌های حمایتی و البته به دلیل لنگر ذهنی در دوران رونق و با فرض ثبات بازارهای جهانی شروع به خرید سهم‌‌‌‌‌ها در مقیاس‌‌‌‌‌های بالا کردند (لنگر انداختن نوعی سوگیری شناختی است که در آن ذهن افراد در فرآیند تصمیم‌گیری به نخستین اطلاعاتی که به‌دست می‌‌‌‌‌آورند، تکیه می‌کند). در چنین شرایطی هر‌جا که سهامداران حقیقی‌‌‌‌‌ها سهم‌‌‌‌‌های خود را می‌‌‌‌‌فروختند، سهامداران حقوقی درجا سهام مذکور را خریداری می‌کردند. همین مساله باعث‌شده تا دیگر سرمایه‌‌‌‌‌گذاران تمایلی برای خرید سهم‌‌‌‌‌های بیشتر در بازار نداشته باشند، در نتیجه چنین روندی سرمایه‌گذارهای نهادی هم به دلایل سیاسی و اقتصادی (افزایش عرضه منجر به کاهش بیشتر قیمت می‌شود) تمایلی به‌فروش سهام خود ندارند و به‌نظر می‌رسد که مردم هم سهامی نخواهند خرید. برای همین فرض بر این است که آن چیزی که در سال‌جاری با عنوان روز صفر شاخص در دو روز معاملاتی شاهد آن بودیم، باز‌هم تکرار شود و نوسان‌ها به‌خصوص در نمادهای شاخص‌ساز به دلیل رکود بازارهای خارجی در کنار ابهام برجامی به حداقل برسد، بنابراین احتمالا روند رکودی بازار همچنان ادامه داشته باشد. البته دلایل منطقی دیگری برای پایداری رکود بازار و عدم‌تمایل سرمایه‌‌‌‌‌گذاران برای معامله در بازار سهام وجود دارد، به‌طوری‌که بسیاری از تحلیلگرانی که گزارش عملکرد شرکت‌ها را دنبال می‌کنند، معتقدند در چنین شرایطی نخریدن سهام احتمالا منطقی‌‌‌‌‌تر خواهد بود، چراکه به باور این دسته از تحلیلگران به‌نظر می‌رسد که گزارش‌‌‌‌‌ عملکرد پیش‌‌‌‌‌‌رو شرکت‌ها آنطور که باید مطلوب نباشد، از این‌رو نمی‌توان این موضوع را رد کرد که احتمال گزارش‌های ضعیف پیش‌رو شرکت‌ها یکی از تحولاتی است که به‌عنوان ریسک‌های قابل‌قبول و قابل‌پذیرش برای بازار مطرح می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 اقتصاد اروپا در معرض ورشکستگی آمریکا به متحدانش هم رحم نکرد
تشدید بحران انرژی در اروپا علاوه‌بر تحمیل تورم سنگین و بعضا بی‌سابقه بر مردم این قاره و تغییر سبک زندگی شان، موجب گسترش موج ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های بزرگ هم شده با این وجود دولت آمریکا متحدین سنتی خود را نیز مثل بسیاری از متحدینش در غرب آسیا وارد چاهی کرده که معلوم نیست کِی بتوانند از آن خارج شوند. اروپا امروز تاوان همراهی بعضا از سر اجبار خود با تحریم‌های ضد روسی آمریکا را می‌دهد و تظاهرات گسترده‌ای که در جمهوری چک علیه ناتو و رهبران غرب برگزار شد، اعتراض به همین وضع بود.
این روزها «بحران انرژی» به مهم‌ترین موضوع رسانه‌های غربی تبدیل شده است. قیمت گاز ۱۰ برابر و قیمت برق ۲۰ برابر شده است. اقتصاد اروپا به نوشته اکونومیست «قطعاً وارد رکود می‌شود» و صنعت نیز، تحت فشار سنگینی است. بخش خدمات در اروپا نیز بنابه نوشته اکونومیست احتمالاً در ماه‌های آینده، دچار رکود و بخش‌های املاک و حمل‌ونقل با مشکلات بسیار شدیدی مواجه خواهند شد، زیرا مصرف‌کنندگان، کمربندهای خود را برای زمستانی طولانی و سرد، سفت می‌کنند و پس‌اندازها هم، رو به پایان است.
همه از زمستان سرد اروپا سخن می‌گویند. نگرانی‌ها از بروز شورش، سرقت و حتی جنایت و خودکشی در کشورهای اروپایی به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تورم ناشی از آن بالاست. بر اساس گزارش‌ها موج جدید بحران گازی اروپا که به دنبال توقف کامل صادرات گاز نورد استریم یک شروع شده شرکت‌های بزرگ اروپایی را در معرض ورشکستگی قرار داده است. همین چند روز پیش مدیر «آرسلور متال» دومین غول فولادساز بزرگ جهان اعلام کرد به‌دلیل افزایش شدید قیمت گاز و انرژی برخی از کارخانه‌‌های خود را در اروپا تعطیل می‌کند: «از اواخر سپتامبر (اوایل مهر) تولید کوره بلند شماره سه در برمن آلمان با ظرفیت تولید سالانه ۱.۲ میلیون تن چدن متوقف خواهد شد...در ۳ماهه چهارم سال میلادی نیز تولید در کارخانه‌هامبورگ، جایی که مفتول فولادی تولید می‌کند را متوقف خواهیم کرد». بر اساس گزارش‌ها یک شعبه از این کارخانه فولاد‌سازی در اسپانیا نیز به دلیل بحران انرژی تعطیل می‌شود. مدیر «آرسلورمیتال» آلمان این را هم گفته که، قیمت برق و گاز تولید را برای این شرکت غیر اقتصادی کرده است. خبرهایی از تعطیلی برخی کارخانه‌های این دومین غول فولاد‌سازی جهان در انگلیس نیز منتشر شده است.
طرح دولت‌ها برای نجات شرکت‌ها
افزایش بی‌سابقه هزینه‌های انرژی در اروپا، پیش از این نیز برخی از صنایع انرژی بر از جمله تولیدکنندگان کود و آلومینیوم را در اروپا مجبور به کاهش تولید کرده بود. این وضع دولت‌های اروپایی را وادار کرده تا میلیاردها دلار را برای کمک به خانواده‌ها اختصاص دهند. مدیر یک شرکت تجاری پیشرو در صنعت تولید، موسوم به «میک یو.کی» گفته بحران کنونی کسب‌ و کارها شرکت‌ها را با یک انتخاب جدی مواجه می‌کند: «اگر کمک‌ها خیلی زود از راه نرسند باید تولید را کاهش دهند یا به‌طور کلی کسب و کارهای خود را تعطیل کنند.» حدود ۱۳ درصد از صاحبان کسب و کار گفته‌اند در حال حاضر ساعت کار خود را کاهش داده یا از تولید در دوره‌های اوج قیمت انرژی اجتناب می‌کنند و ۷ درصد نیز گفته‌اند تولید را برای دوره‌های طولانی‌تر متوقف می‌کنند.
دولت‌های اتحادیه اروپا از بسته‌هایی به ارزش میلیاردها دلار رونمایی کرده‌اند تا از انحلال شرکت‌های نیرو که از کمبود نقدینگی فلج شده‌اند، جلوگیری کرده و همزمان از خانوارها در برابر افزایش قبوض انرژی، حمایت کنند. شماری از توزیع کنندگان نیروی اروپایی ورشکسته شده‌اند و بعضی از تولیدکنندگان بزرگ هم که قادر نیستند افزایش قیمت‌ها را به مصرف کنندگان منتقل کنند و با افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رو‌به‌رو شده‌اند، در معرض خطر ورشکستگی هستند.
«میکا لینتیلا»، وزیر امور اقتصادی فنلاند روز یکشنبه در این باره گفت: صنعت انرژی با فروپاشی مشابه بانک آمریکایی برادران لمان در سال ۲۰۰۸ رو‌به‌روست. فنلاند قصد دارد ۱۰ میلیارد یورو (۱۰ میلیارد دلار) و سوئد ۲۵۰ میلیارد کرون سوئدی (۲۳ میلیارد دلار) ضمانت نقدینگی، برای شرکت‌های نیروی خود فراهم کنند. آلمان که بیش از سایر کشورهای اتحادیه اروپا، به واردات گاز از روسیه وابسته بوده است، یک کمک مالی چند میلیارد دلاری برای شرکت نیروی یونی‌پر عرضه کرده است. از سوی دیگر با وجود تشدید بحران انرژی کارشناسان از شکست کامل تحریم‌های
ضد روسی سخن می‌گویند. «فرانسوا لنگله»، اقتصاددان مطرح فرانسوی در این باره در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «روسیه از زمان حمله به اوکراین به معنای واقعی کلمه در پول شنا کرده است. مسکو در پایان ماه جولای(۹ مرداد)، ۹۷ میلیارد یورو از فروش هیدروکربن‌ها درآمد داشته است. این ۴۰ درصد بیشتر از قبل از جنگ است. مرکز تحقیقات انرژی تخمین می‌زند که کشورهای اروپایی از زمان آغاز جنگ در ۲۴ فوریه(۵ اسفند) به پوتین بیش از ۸۶ میلیارد یورو پرداخت کرده‌اند که بیشتر آنها از سوی آلمان هست. یعنی هر ثانیه ۳۷۰۰ یورو. من یک دقیقه و نیم است که صحبت می‌کنم، در این مدت بیش از ۳۰۰ هزار یورو از اروپا به روسیه رفت.»
متحدانِ قربانی!
سونامی بحران انرژی در حالی شرکت‌های اروپایی را یکی پس از دیگری می‌بلعد و مردم بیگناه این قاره را مجبور به تغییر سبک زندگی می‌کند که میلیون‌ها نفر از مردم معتقدند، جنگ اوکراین به آنها ربطی نداشت و آمریکا و رهبرانشان عامل چنین وضعی هستند. مردم اروپا در حالی به سمت زمستان سرد و تاریک در حال حرکتند که هیچ امیدی به وعده‌های آمریکا ندارند و به خوبی می‌دانند که آمریکا به آنها نیز رحم نخواهد کرد. در همین رابطه «دن کوالیک» فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه ایالت پنسیلوانیا در آمریکا می‌گوید: «آمریکا در حال استفاده ابزاری از اوکراین است؛ آمریکایی‌ها می‌خواهند که جنگ ادامه پیدا کند و برایشان اصلا مهم نیست که تا آخرین اوکراینی هم کشته شود!» این استاد دانشگاه در توضیح رفتار آمریکا با متحدانش در اروپا به سخنی قابل تامل از هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا استناد می‌کند: «کیسینجر می‌گوید دشمن آمریکا بودن می‌تواند خطرناک باشد اما دوست آمریکا بودن مرگبار است.» به گفته این استاد دانشگاه «این سخن کیسینجر در حال رخ دادن است...آمریکا در حال استفاده ابزاری از اوکراین است و واشنگتن هیچ اهمیتی نمی‌دهد که چه اتفاقی برای اوکراینی‌ها بیفتد در واقع آمریکا خیلی هم خوشحال می‌شود که تا آخرین فرد اوکراینی با روسیه بجنگد. مورد اوکراین مثالی از دوستی با آمریکا است....فقط اوکراین نیست. نگاهی به آلمان یا انگلیس بیندازید آنها هم دوست آمریکا هستند، اما نتیجه این دوستی این شده که مردم اروپا زمستان سردی خواهند داشت. از مردم اروپا خواسته‌ شده زغال سنگ و چوب برای زمستان ذخیره کنند؟! اتحادیه‌ها در آلمان اذعان دارند به این که تحریم‌های تحمیلی آمریکا بر آنها صنعت آلمان را نابود خواهد کرد.»
اظهارات تامل برانگیز همسر زلنسکی
همسر «زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین نیز با گلایه از متحدین غربی کشورش گفته: «می‌دانم که اوضاع چقدر بد است. اکنون مردم ما در حال جان دادن هستند شما حساب‌های بانکی خود را چک می‌کنید و پول‌هایتان را می‌شمارید و ما دقیقا همین کار را درباره تلفات شهروندان اوکراینی انجام می‌دهیم.»
افزایش قیمت گاز به بالاترین حد
با وجود تشدید بحران انرژی رسانه‌های اروپایی همچنان از ادامه افزایش شدید قیمت گاز در روزهای آتی سخن می‌گویند. روزنامه گاردین به نقل از تحلیلگرانش پیش‌بینی کرده تعطیلی خط لوله روسیه برای مدتی نامعلوم، قیمت گاز را احتمالا به بالاترین حد خود خواهد رساند: «بسیاری از مفسران هشدار داده‌اند بهای انرژی در اروپا که در سال گذشته به دلیل کاهش جریان گاز از روسیه، نزدیک به ۴۰۰ درصد افزایش یافته است، با باز شدن بازارها در روز دوشنبه افزایش بیشتری خواهد یافت. این افزایش پس از آن رخ می‌دهد که مسکو ضرب‌الاجل تعیین شده تا روز شنبه برای از سرگیری جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۱ را لغو کرد.»
«ناتان پایپر» تحلیلگر نفت و گاز در شرکت سرمایه‌گذاری انگلیسی «اینوستک» نیز گفته: ما در هفته آینده منتظر قیمت‌های بی‌سابقه گاز در سراسر انگلیس و اروپا هستیم، زیرا تاثیر محدودیت‌های طولانی مدت عرضه گاز روسیه با تعطیلی نامحدود خط لوله نورد استریم ۱ از سوی روسیه بروز می‌کند.... با این حال، نکته کلیدی و نگران‌کننده این است که اکنون اواسط تابستان است و با افزایش تقاضا برای گرمایش در زمستان، قیمت‌ها می‌توانند بالاتر روند... جهش بزرگ قیمت در هفته آینده تبعات عمده‌ای بر سقف قیمت انرژی انگلیس و هزینه‌ها خواهد داشت.» افزایش قیمت گاز در اروپا در حالی است که کاخ ریاست جمهوری روسیه نیز تهدید کرده که عرضه کامل گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم یک تا هنگام لغو همه تحریم‌های غرب علیه مسکو در پی آغاز جنگ اوکراین، از سرگرفته نخواهد شد.
نگرانی از بروز آشوب در آلمان
افزایش قیمت انرژی نگرانی‌ها را از بروز آشوب‌های اجتماعی در قدرت‌های بزرگ اروپا مثل انگلیس، فرانسه و آلمان افزایش داده است و روزی نیست که مقامات این کشورها نسبت به خطر بروز آشوب هشدار ندهند. در جدیدترین مورد «اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان» که یک نهاد ضدجاسوسی است، نسبت به بروز تظاهرات گسترده در این کشور به دلیل تورم بالا ابراز نگرانی کرد و آن را غیرقابل مقایسه با ناآرامی‌هایی گذشته دانست.
بر اساس گزارش روزنامه «دی ولت» آلمان این نهاد معتقد است که سناریوهای مشابه آنچه که در جمهوری چک در تاریخ ۳ سپتامبر(۱۲ شهریور) به وقوع پیوست در آلمان هم محتمل است. در تظاهرات روز شنبه این کشور اروپای شرقی، هزاران نفر در اعتراضاتی گسترده خواهان استعفای دولت جمهوری چک شدند.رئیس‌بخش منطقه‌ای اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی گفت: «ممکن است اعتراضاتی بسیار بزرگ‌تر و گسترده‌تر از آنچه در طول همه‌گیری ویروس کرونا دیدیم، در آینده رخ دهد» وی تاکید کرد آنچه در دو سال گذشته از همه گیری رخ داده در مقایسه با تظاهرات
پیش رو یک «بازی» است. دی ولت افزود:« چندین حزب راست و چپ در حال آماده شدن برای برگزاری تظاهرات در پاییز امسال هستند. مخالفان دولت ائتلافی کنونی در حزب «اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان» نیز به نظر می‌رسد برای فروپاشی احتمالی دولت آماده می‌شوند.»
کاهش دوباره ارزش یورو
بحران انرژی در اروپا در حالی است که ارزش یورو نیز به صورت روزانه در مقابل دلار آمریکا کاهش پیدا می‌کند. دیروز اعلام شد در پی توقف عرضه گاز از روسیه به اروپا، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین حد ۲۰ سال گذشته رسید و این در حالی است که تحلیلگران می‌گویند روند کاهشی با توجه به ادامه بحران انرژی همچنان تداوم دارد.
خبرگزاری بلومبرگ آمریکا در گزارشی در همین زمینه نوشت: پس از اعلام شرکت دولتی «گازپروم» روسیه در روز جمعه مبنی بر توقف عرضه گاز از خط لوله اصلی نورد استریم به اروپا، کشورهای کلیدی این قاره به رهبری آلمان از در پیش گرفتن اقداماتی با هدف مقابله با بحران هزینه‌های زندگی و قیمت‌ انرژی خبر دادند. از این رو، یورو به عنوان واحد پول کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز امروز دوشنبه تا ۷ دهم درصد درصد کاهش یافت و به ۹۸.۸۳ سنت آمریکا رسید که پایینترین نرخ از سال ۲۰۰۲ به این سو به‌شمار می‌رود. «رودریگو کاتریل» استراتژیست ارزی بانک ملی استرالیا در این خصوص گفت: یورو با توجه به تاثیر کامل قطع عرضه گاز روسیه به اروپا، روند نزولی بیشتری دارد. وی افزود: بدون گاز رشد اقتصادی هم در کار نیست.همزمان تحلیلگران شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند که ظرف سه ماه آینده ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به ۹۷ سنت می‌رسد. در انگلیس نیز به دنبال تداوم بحران انرژی در انگلیس و ابهام در مورد برنامه اقتصادی نخست‌وزیر آینده این کشور، ارزش پوند به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۵ در برابر دلار آمریکا رسید.پوند در معاملات اوایل دیروز (دوشنبه) در آسیا با سه دهم درصد کاهش به ۱.۱۴۷۵ دلار رسید. این پایین‌ترین رقم از سال ۱۹۸۵ است. گفته می‌شود سقوط پوند تا‌اندازه‌ای مرتبط با کاهش ارزش یورو و ین ژاپن در برابر دلار آمریکا است.

🔻روزنامه تعادل
📍 ابهام‌زدایی از واردات خودرو
چرا واردات خودرو کلید خورد؟ فلسفه شناور شدن تعرفه واردات چیست؟ آیا دستورالعمل واردات خودرو به نفع خودروسازان است یا واردکنندگان؟ چرا خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟ دلیل اعمال سقف ارزی برای واردات خودرو چیست؟ با کدام برندهای خارجی مذاکره شده است؟ و اینکه آیا احتمال دوباره ممنوعیت واردات خودرو وجود دارد؟ هفت پرسش کلیدی که وزیر صمت درجریان نشست خبری خود با خبرنگاران به آنها پاسخ داد. سیدرضا فاطمی امین تا حدودی از آیین‌نامه واردات خودرو ابهام‌زدایی کرد و از ۳معیار مهم نام برد. معیار نخست برای بازشدن باب واردات، شکستن انحصار و حمایت از خودروسازان داخلی است. دلیل دیگر، تراز نبودن بازار خودرو و دونرخی شدن قیمت‌ها است؛ چراکه قیمت بازار متناسب با دلار تعیین می‌شود و مردم برای حفظ ارزش پول و سرمایه خودرو می‌خرند. دلیل سوم اینکه چون در سبد محصولات داخلی خودروی اقتصادی باکیفیت دیده نمی‌شود؛ از مسیر واردات باید فقدان محصولات اقتصادی جبران شود. اما اینکه چرا تعرفه شناور درنظر گرفته شده، به گفته وزیر صمت، به خاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد می‌کند؛ بنابراین برای از بین بردن رانت، سود مجاز مشخص و مابه‌التفاوت به عنوان سود بازرگانی اخذ می‌شود. در مورد اعمال سقف ارزی برای واردات خودرو، هم فاطمی امین این‌طور توضیح داد: چون منابع ارزی کشور بی‌انتها نیست؛ سقف یک میلیارد دلار به اضافه سرمایه‌گذاری خارجی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده؛ یعنی به جای واردات یک خودرو ۸۰ هزار دلاری، ۴ خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد می‌شود. وزیر صمت در پاسخ به اینکه آیا با برند خاصی برای ورود به بازار ایران مذاکره شده؟ هم گفت: وزارت صمت با هیچ خودروسازی برای واردات مذاکره‌ نکرده است. همچنین به گفته او، تا ۵ سال آینده واردات ممنوع نمی‌شود.

بلامانع بودن واردات خودرو به ۳ دلیل
وزیر صمت در نشست خبری روز گذشته خود، به تشریح جزییات واردات خودرو و وضعیت تولیدو تجارت پرداخت. سیدرضا فاطمی امین، در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی وزارت صمت درباره آیین‌نامه واردات خودرو، ابهام زدایی کرد و اینکه چرا واردات خودرو در دستور کار قرار گرفته، به بیان سه دلیل پرداخت.
او با با بیان اینکه ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور تحت پوشش وزارت صمت است و سهم خودرو از این شاخص ۱۸ دهم درصد است، گفت: واردات خودرو از نظر وزارت صمت بنا به ۳ دلیل بلامانع است زیرا یک فضایی در کشور وجود دارد که قصد ایجاد انحصار و حمایت بی‌حد و حصر از صنعت خودرو داریم پس با باز شدن باب واردات این انحصار و حمایت شکسته می‌شود.
فاطمی امین با بیان اینکه به دلیل تراز نبودن بازار خودرو، قیمت‌ها در این بازار دو نرخی شده، تصریح کرد: قیمت بازار متناسب با دلار تعیین می‌شود و مردم برای حفظ ارزش پول و سرمایه خودرو می‌خرند.
وزیر صمت با بیان اینکه آیین‌نامه واردات خودرو بر اساس این ۳ معیار تنظیم شد، گفت: با توجه به ممنوعیت ۴ ساله واردات خودرو، تنظیم آیین‌نامه واردات بسیار حساس بود و باید دقیق انجام می‌شد. در آیین‌نامه لزوم انتقال فناوری و ارایه خدمات پس از فروش مورد تاکید قرار گرفته است اما آیا این دو بند منجر به ایجاد محدودیت در واردات می‌شود؟ پاسخ منفی است.
این مقام مسوول درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود به خاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.
او درباره مذاکره با خودروسازان خارجی، اظهار کرد: وزارت صمت واردکننده خودرو نیست و اصرار دارد که حاکمیت است؛ بنابراین ما با هیچ خودروساز خارجی مذاکره نکرده‌ایم. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ واردات خودرو انجام نشده است و بنابراین یک انباشتگی در این زمینه به وجود آمد و بر این اساس در زمینه سازوکار واردات حساسیت وجود داشت.
فاطمی امین در مورد برخی الزامات آیین‌نامه واردات خودرو از جمله انتقال فناوری و خدمات پس از فروش، گفت: یکی از مسائلی که مصوبه قانونی مجلس نیز بود، موضوع انتقال فناوری در واردات خودرو است، اما این موضوع به منزله ایجاد محدودیت نیست. وی افزود: در عین حال، ممکن است کسی واردکننده خودرو باشد و با هماهنگی شرکتی دیگر خدمات پس از فروش ارایه کند، درباره فناوری نیز واردکننده می‌تواند با شرکت دیگر برای انتقال فناوری هماهنگی لازم را انجام دهد.
وزیر صمت در مورد تعداد خودروهای وارداتی، اینطور گفت: قرار بر واردات یک میلیارد یورو خودروی خارجی است که ممکن است بخشی با رمزارز انجام شود. اما بخشی هم به صورت سرمایه‌گذاری خواهد بود. وی ادامه داد: در واقع سرمایه‌گذار به جای دلار و یورو آوردن، خودرو وارد کند و ارز را خارج نکند بلکه در داخل سرمایه‌گذاری باید کند.
او در مورد اعمال سقف ارزی برای واردات خودرو، تصریح کرد: منابع ارزی کشور بی‌انتها نیست از این رو سقف یک میلیارد دلار به اضافه سرمایه‌گذاری خارجی را برای واردات خودرو در نظر گرفتیم. با این سیاست خودروهای بیشتری وارد می‌شود یعنی به جای واردات یک خودرو ۸۰ هزار دلاری، ۴ خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد می‌شود.

چرایی عرضه خودرو در بورس کالا
فاطمی‌امین در مورد عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا نیز این طور توضیح داد: وقتی به عدم تراز بودن عرضه و تقاضا در بازار اشاره می‌کنیم پس خودروی وارداتی شاید سود و هزینه ناعادلانه‌ای برای واردکننده داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر خودروی ۴۰۰ میلیون تومانی ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شود رانت است. اگر بازار روان بود این اتفاقات نمی‌افتاد اما ما ناگهان قصد باز کردن سد را داریم و اگر هوشمندانه نباشد سیل می‌شود.
او تصریح کرد: ما گفتیم خودروی خارجی در بورس کالا عرضه شود به شفافیت کمک می‌کند. پس با عرضه در بورس به این اطمینان می‌رسیم که خودرو با چه قیمتی فروخته می‌شود. چه بسا که خودروهایی که در این چند وقت هم در بورس عرضه شد پایین‌تر از نرخ بازار بود.

آیا واردات خورو مجددا ممنوع می‌شود؟
فاطمی امین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به قیمتگذاری دستوری خودرو اشاره کرد وگفت: قیمت‌گذاری باید منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را در نظر بگیرد. قرار نیست ناکارآمدی تولیدکننده را به مصرف‌کننده منتقل کنیم. او افزود: به دلیل سوءمدیریت، هزینه‌های مالی و کاهش تولید گران در می‌آید پس ما به عنوان وزرات صمت که حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده هستیم، قیمت را کنترل می‌کنیم.
وزیر صمت در مورد احتمال ممنوعیت مجدد واردات در سال ۱۴۰۶ تصریح کرد: ۵ سال آینده واردات ممنوع نمی‌شود بلکه طبق آیین‌نامه سرمایه‌گذاری باید تا ۵ سال بماند. وی در مورد تولید خودروی ایرانی - روسی، گفت: ما وارد این پروژه نمی‌شویم بلکه خود خودروسازان دست به کار خواهند شد.
فاطمی امین در مورد تولید خودروی کامل با ارایه آماری گفت: تا نهم شهریور ماه سال جاری ۳۳۴ هزار و ۴۶۳ درصد خودروی کامل تولید شده در حالی که این رقم برای مدت مشابه پارسال ۸۸ هزار و ۳۱۲ خودرو بود؛ بنابراین تولید خودروی کامل ۲۷۹ درصد افزایش یافته است. بنابر اعلام او، خودروی ناقص تا ۹ شهریور ماه امسال ۴۱ هزار دستگاه تولید بود در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال ۲۹۱ هزار دستگاه بود.
فاطمی امین با بیان اینکه وزارتخانه با شرکت‌های روسیه وارد مذاکره نمی‌شود و ارتباط بین خود شرکت‌ها است، اظهار کرد: در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه، ایران بعد از روسیه بیشترین شرکت‌کننده بودند و ۷۰۰ میلیون دلار هم تفاهم نامه بین شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است. وی در مورد واگذاری سهام خودروسازان، اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت‌گذاری تمام شده و فراخوان سرمایه‌گذاری ارایه شده شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا در مرحله اول واگذار خواهند شد.

موضع وزیر درباره تفکیک صمت وتخلف مبارکه
فاطمی امین در بخش بعدی اظهارات خود و درباره نظر این وزارتخانه درباره طرح تفکیک وزارت صمت هم توضیح داد: تفکیکی وجود ندارد، بلکه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مطرح شده که به معنی طرح تفکیک نیست، بلکه ایجاد یک وزارتخانه جدید است که بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صمت به آن منتقل می‌شود. این طرح پیشنهاد مجلس است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین درباره جدیدترین وضعیت تخلف فولاد مبارکه در اظهاراتی گفت: گزارش صحن علنی مجلس هشت صفحه بود، اما گزارش غیررسمی ۳۰۰ صفحه بوده است. وزارت صمت مرجع قضاوت نیست، اما بخش قابل توجهی از چیزهایی که عنوان شده، تخلف نیست. اما باید منتظر نظر قوه قضاییه باشیم.

ایست به واردات لوازم خانگی!
اما موضع وزارت صمت درباره واردات لوازم خانگی چه بود؟ فاطمی امین در پاسخ به این پرسش و با بیان اینکه ۵ ماه امسال در مجموع لوازم خانگی ۱۷ درصد رشد تولید داشته‌ایم، گفت: صنعت لوازم خانگی روند رو به رشدی دارد و برنامه‌ای برای واردات نداریم بلکه برنامه برای صادرات داریم و با چند کشور خارجی مثل روسیه و عمان به توافق رسیده‌ایم که به صورت سرمایه‌گذاری مشترک در آن کشور تولید داشته باشیم؛ یعنی قطعه و فناوری می‌فرستیم و در آن کشور تولید انجام می‌شود. قبلاً ما مونتاژکار بودیم و الان فرایند برعکس شده است.
فاطمی امین درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ۵ ماه منتهی به مرداد امسال هم بیان کرد: در ۵ ماه نخست امسال در ۶۱پروژه در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری اتفاق افتاد که استان‌های فارس، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، هرمزگان و تهران در این زمینه پیش‌رو بودند. وزیر صمت در مورد آیین‌نامه رفع تعهد ارزی نیز اظهار کرد: ایین‌نامه رفع تعهد ارزی در کمیسیون اقتصادی دولت است.

گزارش وزیر از آمار تولید
وزیر صمت در مورد آمار تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی نیز اعلام کرد: در چهارماه منتهی به تیر امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال تولید فولاد خام ۵.۲ درصد، محصولات فولادی ۴.۹ درصد، شمش آلومینیوم ۱۵.۷درصد، آلومینا ۸.۴ درصد، گفتم کنسانتره زغال‌سنگ ۲۰ درصد، شیشه جام ۷.۲ درصد، ظروف شیشه‌ای ۱۷ درصد، خودرو سواری کامل ۲۵۰درصد، وانت ۴۷.۷ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۱۲۹ درصد، کامیون، کامیونت و کشنده ۱۴۸درصد و تراکتور ۵۸ درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: همچنین در بخش محصولات پتروشیمی شاهد رشد ۹درصدی، الیاف اکریلیک رشد ۲۶درصدی، الیاف پلی استر رشد پنج درصدی، کفش رشد ۳۱درصدی و تلویزیون رشد ۶ درصدی شاهد بودیم
اما در کدام محصولات شاهد کاهش تولید بودیم؟ به گفته وزیر صمت، در تولید کمباین به دلیل چالش مدیریتی با تامین‌کننده‌ها اتفاق افتاد، همچنین تولید روغن خوراکی به دلیل حذف ارز ترجیحی ۲۶ درصد کاهش، سیمان سه درصد افت و تولید پودر شوینده با کاهش هفت درصدی مواجه شد؛ با این حال هیچ گزارشی از کمبود کالا در پودر شوینده و روغن خوراکی در بازار نداشتیم.
فاطمی امین در بخش دیگری از اظهاراتش درباره برگزاری مزایده ۱۲۰۰ معدن، هم توضیحاتی ارایه داد وگفت: به دلیل بروز برخی تخلفات، همچنین طی کردن فرآیند حقوقی و قیمت‌گذاری، این مساله زمان‌بر شد، اما هفته آخر شهریور ماه مزایده‌ها آغاز می‌شود. به گفته او، در این مزایده در سه مرحله ۱۲۰۰ معدن واگذار می‌شود که نخستین آن معدن ققنوس است. همچنین در این مزایده‌ها ۴۹ مجوز برداشت، ۲۱۷۸ محدوده اکتشافی، ۱۳۰۵ معادن دارای پروانه بهره‌برداری و ۲۰۸ معدن متروکه و در مجموع ۵۰۴۰ مزایده در سه ماه آینده برگزار خواهد شد. این عضو کابینه دولت سیزدهم، در مورد خام‌فروشی نیز گفت: خام‌فروشی نداریم؛ دقیق‌تر باید بگویم که سالانه ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود که کل صادرات مواد خام چهار و نیم میلیارد تومان است بنابراین نمی‌توان گفت خام‌فروشی داریم. اما نیمه خام‌فروشی که ما مخالف همین هم هست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 روزنه امید مستاجران
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن از امضای تفاهمنامه سه‌جانبه بین وزارت راه‌و‌شهرسازی، شهرداری تهران و بانک مسکن مبنی بر ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کوچک‌متراژ به منظور سکونت اقشار اجاره‌نشین خبر داد. همچنین اعلام شده که فروش متری مسکن در دستور کار قرار دارد. موضوع ساخت مسکن ارزان‌قیمت توسط شهرداری‌ها در روز نوزدهم اردیبهشت سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. هدف از این اقدام احداث مسکن توسط شهرداری‌ها و اجاره دادن آن به اقشار کم‌درآمد است. در این راستا علیرضا زاکانی شهردار تهران اعلام کرد که شهرداری باید در اجاره‌داری در میان‌مدت وارد شود و اجاره‌داری حرفه‌ای را برای افراد فراهم کند و در بخش ملکی نیز اقداماتی انجام دهد. شهرداری تهران پیش از این هم قرارگاه مسکن را تشکیل داده بود. شهرداری تهران در ماه‌های اخیر تفاهمنامه‌هایی را به منظور ساخت مسکن با انبوه‌سازان منعقد کرده است. ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۱ نیز مراسم کلنگ‌زنی ۵۰۰۰ واحد مسکونی در شهرری برگزار شد. زاکانی در این زمینه گفت: ما امروز میراثی داریم که یک میلیون مسکن برای شهروندان تهرانی کم داریم. او افزود: در مناطق ۲، ۱۶ و ۲۰ حرکتی جهادی در تامین مسکن را عملیاتی می‌کنیم.
روش‌های تامین مالی پروژه
روز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ نیز مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اظهار کرد: تبدیل صندوق ملی مسکن به صندوق فراگیر، فروش متری زمین و اصلاح نظام سپرده‌گذاری در اصلاح وضع موجود حائز اهمیت است و باید به این سمت گام برداشت.
محمود شایان با اعلام اینکه دوره مشارکت تسهیلات ساخت مسکن حداقل ۲۴ و حداکثر ۳۶ ماه است، بر روش‌های کوتاه کردن دوره ساخت تاکید کرد. شایان افزود: هم اکنون به دلیل پایین بودن هزینه، سازندگان تمایلی به کوتاه کردن دوره مشارکت ندارند در حالی که با فناوری‌های نوین ساختمان می‌توان دوره ساخت را به شش ماه کاهش داد. مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن ادامه داد: تقریبا صد درصد تامین مالی پروژه‌های مسکن از بازار پول است و موفق نشدیم از طریق بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌های مسکن ورود کنیم. بانکداران تمایلی به فرآیند بازار سرمایه ندارند. حال آنکه باید در تامین مالی پروژه‌ها به اصلاح روش روی آورده و به سمت تامین مالی از بازار سرمایه برویم. شایان با اشاره به اینکه برای تامین مالی در شبکه بانکی، بانک به سراغ عقود اسلامی رفته و روش‌های تعهد و ال‌سی داخلی و ضمانت‌نامه بانکی را ملاک قرار نداده است، توضیح داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن بدهند اما غیر از بانک مسکن سایر بانک‌ها به ندرت ورود کرده‌اند. مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن با یادآوری اینکه در دولت قبل، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی از ۱۸ به ۵ درصد کاهش یافت که نتیجه آن در وضعیت کنونی بازار مسکن مشخص است، گفت: کل خط اعتباری مسکن مهر ۵۵ هزار میلیارد تومان بود اما بانک عامل بخش مسکن تاکنون برای پرداخت ۴۶ هزار میلیارد تومان قرارداد امضا کرده و ۲۶ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است.
او با اشاره به روش‌های تامین مالی پروژه‌های مسکن از بازار سرمایه مانند صندوق‌های پروژه، صندوق‌های زمین و ساختمان و امثال آن گفت: درصدد هستیم تا رژیم سپرده‌‌گذاری را تغییر دهیم. همچنین روش فروش متری از طریق بازار سرمایه نیز در برنامه است. شایان گفت: برای اجاره‌داری حرفه‌ای مسکن تفاهمنامه سه‌جانبه میان بانک مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری تهران به امضا رسیده تا براساس تامین مالی این بانک، شهرداری نسبت به ساخت ۲۰۰ هزار واحد اجاره‌ای کوچک با تامین مالی ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ ساله اقدام کند.
ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی موضوع پیچیده‌ای نیست

رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص امکان و نتایج اجرای این طرح در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: در ابتدا به علت اینکه شاهد حرکتی از جانب وزارت راه‌و‌شهرسازی هستیم، ابراز خوشحالی می‌کنم. این قدمی بسیار خوب و نقطه آغازی برای توسعه این طرح است.
سیدمحمود فاطمی‌عقدا در ادامه خاطرنشان کرد: این که ۲۰۰ هزار واحد به صورت استیجاری ساخته شود، کار بسیار ارزشمندی است. اجرای این طرح می‌تواند تا حد زیادی بازار اجاره را کنترل کند. به هر صورت تجارب بسیار زیادی در وزارت راه‌وشهرسازی و بانک عامل بخش مسکن وجود دارد. این تجربه‌ها قطعا در اجرای این طرح مدنظر قرار خواهند گرفت.
او افزود: اجرای چنین طرحی کار خیلی پیچیده‌ای نیست. این مدل، مدلی است که از قبل نیز وجود داشته است. تجربه اجرای این طرح هم در حوزه انبوه‌سازان و هم در حوزه سیاستگذاری وزارت راه‌وشهرسازی وجود دارد. لذا به نظر می‌رسد اجرای این طرح مشکل باشد.
فاطمی‌عقدا همچنین گفت: ۲۰۰ هزار واحد رقم و ظرفیت چندانی نیست که بتوان گفت قادر به ساخت آن نخواهند بود. با وجود اینکه ساخت این تعداد واحد مسکونی چندان چشمگیر نیست ولی برای شروع کار ارزشمند و قابل تقدیر است. او در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجایی که جزئیات دقیقی از این طرح در دسترس نیست، نمی‌توان در مورد محل احداث و جانمایی آن اظهار نظر کرد. قطعا هنگامی که قرار است مسکن هم ارزان باشد و هم از آنجایی که مستاجران هدف اصلی این طرح هستند، مطمئنا در محل‌هایی خواهد بود که دولت در آنجا زمین دارد. فاطمی‌عقدا در ادامه افزود: این پروژه قابلیت این را دارد که با مشارکت شهرداری‌ها نیز انجام شود. چرا که شهرداری‌ها نیز دارای زمین‌هایی هستند که مناسب اجرای چنین طرحی است.
شعارهای تبلیغاتی دردی از مستاجران دوا نمی‌کند

علیرضا محمدی کارشناس حوزه مسکن نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: با ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اتفاق خاصی در بازار مسکن نخواهد افتاد. این شعارها و خبرها بیشتر جنبه تبلیغاتی است. بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که از این بازار دست کشیده و هیچ کاری به بازار مسکن نداشته باشد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: وظیفه دولت این است که بسترها را فراهم کند. این ظرفیت در بافت‌های فرسوده وجود دارد که دولت بتواند اقدامات بسیار خوبی انجام دهد. دولت قادر است این بستر را فراهم کند که بافت فرسوده را نوسازی کرده و از این طریق کمکی به حوزه مسکن بکند.
محمدی همچنین گفت: متاسفانه این دولت به سیاست‌های شکست خورده دولت‌های قبلی یا دیگر کشورها روی آورده است. در دولت‌های پیشین نیز صحبت از فروش متری مسکن و خانه‌های ارزان‌قیمت به میان آمده بود. طرح نهضت ملی مسکن نیز در واقع همان طرح مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد است؛ طرحی که به وضوح شکست خورده است.
لزوم سرمایه‌گذاری دولت در بافت‌های فرسوده
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: به تازگی وزیر راه‌وشهرسازی خبر از واگذاری زمین به مردم داده است. به صورتی که خود مردم اقدام به ساخت مسکن در آن کنند. زمانی که صحبت از ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال مطرح شد، مسوولان یا دید درستی نسبت به عدد ۴ میلیون نداشتند و یا از مسکن اطلاعی نداشتند.
محمدی همچنین گفت: ساخت چهار میلیون مسکن در شرایط فعلی اقتصاد ایران، واقعا نشدنی است. در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم که ملزومات تحقق این وعده آن طور که باید و شاید فراهم نشده است. به اعتقاد من ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کوچک متراژ برای مستاجران یا فروش متری مسکن نیز دردی از بازار مسکن دوا نمی‌کند.
او خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد به صورت واقعی و نه شعاری و نمایشی، کار درستی انجام دهد، بهتر است در بافت‌های فرسوده سرمایه‌گذاری کند.
محمدی در پایان تاکید کرد: بهترین راهکار موجود در شهرهای مختلف این است که دولت با یک تیر چند نشان را بزند و اقدام به فراهم کردن بستر برای شرکت‌های خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و تولید مسکن در بافت‌های فرسوده کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 اتصال خزربه خلیج‌فارس چقدرآب می‌خورد؟
سال‌هاست که رؤیای اتصال آب‌های شمال و جنوب ایران، در قالب یک کانال آبی به طول ۲هزار کیلومتر مطرح است، کامل‌ترین مطالعه درباره اتصال دریای خزر در شمال به آب‌های جنوب ایران را وزارت جهادکشاورزی در سال۱۳۷۶ انجام داده، طرحی ۲۵ساله که همچنان روی کاغذ مانده است. در تازه‌ترین تحول، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار یک گزارش تحلیلی تازه، علامت سؤال بزرگی را درباره این طرح مطرح کرده و می‌گوید: این طرح برای اجرا دست‌کم ۱۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
به نوشته کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، کانال موسوم به ایران‌رود، به‌دلیل ظرفیت شناورهای عبوری، برای ترابری نفتی یا کشتیرانی کانتینری کارایی چندانی نخواهد داشت، ایرادی اساسی که توجیه اقتصادی نهایی طرح را با تردید مواجه می‌سازد. از سوی دیگر، نحوه تامین اعتبار هنگفت، برای اجرای این طرح، با توجه به وضع فعلی اقتصاد ایران و افق پیش رو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ضمن اینکه باید توجه داشت پیامدهای زیست‌محیطی از دیگر موانع مهم بر سر راه اجرای طرح یادشده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌افزاید: در این طرح باید چالش‌های ژئوپلیتیک، ازجمله تقسیم کشور به ۲بخش شرقی و غربی، احتمال ایجاد وابستگی اعتباری و فناوری به خارج و همچنین احتمال ایجاد برخی چالش‌ها با همسایگان مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه تأمین آب کانال یادشده از محل آب‌های سرزمینی و شیرین‌سازی آب دریا بسیار چالشی و محل تردید است.

عبور کانال از مسیر شرقی
یکی از چالش‌های اتصال آب‌های جنوب و شمال ایران به تعیین مسیر انتقال مربوط می‌شود که مسیر غربی دارای طول کوتاه‌تر است اما ارتفاعات البرز و زاگرس در مسیر قرار دارد درحالی‌که مسیر شرقی دارای طول بیشتری است اما ارتفاعات کمتر از مسیر غربی را شامل می‌شود و به همین دلیل گزینه پیشنهادی مسیر شرقی است که از جنوب شرق دریای خزر در استان مازندران شروع شده و پس از گذر از ارتفاعات البرز و سپس کویرهای شرقی ایران در استان هرمزگان به دریای عمان متصل خواهد شد. طول این مسیر ۲هزار کیلومتر و با عرض کف ۳۱و عرض فوقانی ۵۸متر خواهد بود و حداقل عمق هم ۴.۵متر پیشنهاد شده است که حجم آب مورد نیاز ۵۰۰میلیون مترمکعب و حداکثر ظرفیت شناور عبوری ۵هزار تن خواهد بود.

فرصت طلایی یا تهدید ملی؟
مدافعان طرح اتصال آب‌های شمال و جنوب از آن به‌عنوان یک فرصت طلایی برای چالش آب در ایران مرکزی و استان‌های درگیر تنش آبی یاد می‌کنند اما پیشنهاد شده کسری آب ناشی از تبخیر در مسیر انتقال از محل آب‌های سطحی، سیلاب‌ها، دریای خزر و دریای عمان و حتی منابع آبی عمیق تامین شود. افزون بر این، طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها، اجرای این طرح ۱۴میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و در بهترین حالت ۱۵سال اجرای آن طول خواهد کشید. استدلال دیگر موافقان هم ایجاد یک مزیت نسبی برای ایران در مسیر تجارت بین‌الملل از طریق حمل‌ونقل دریایی است به‌ویژه اینکه در حاشیه دریای خزر ۳کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان دسترسی به دریای آزاد ندارند و اگر ‌آب‌های جنوب و شمال به هم وصل شود، یک دریچه جدید به روی کشور گشوده خواهد شد و می‌تواند از این محل درآمد ارزی هم داشته باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس توجیه اقتصادی طرح را با ابهام مواجه می‌سازد و می‌گوید: ظرفیت شناورهای عبوری نیز به ابعاد کانال وابسته است که این کار به‌شدت هزینه‌های اجرای طرح را افزایش می‌دهد زیرا حداکثر عمق آبخور شناورهای عبوری یکی از محدودیت‌های جدی به شمار می‌رود. علاوه بر هزینه بسیار بالای اجرای طرح و احتمال رخداد برخی چالش‌های اجتماعی نمی‌توان آثار مخرب زیست‌محیطی ازجمله انتقال آلودگی‌ها، تغییرات ناخواسته در اکولوژی مبدأ، مسیر و مقصد و همچنین احتمال آثار منفی بر سفره‌های آب زیرزمینی را دست‌کم گرفت.
بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان می‌کند: به‌دلیل محدودیت ظرفیت شناورهای عبوری به میزان حداکثر ۵هزار تن این کانال آبی احتمالی کارایی چندانی برای ترابری نفتی نخواهد داشت به‌ویژه اینکه مبنای حمل‌ونقل دریایی در دنیای امروز بر کشتیرانی کانتینری قرار دارد و با توجه به حداکثر ظرفیت شناور طرح، این آبراهه برای حمل‌ونقل‌های بزرگ مقیاس قابل استفاده نیست و جذب بار را از کشورهای هدف در مقیاس بزرگ به همراه ندارد و توجیه اقتصادی طرح را با مشکل مواجه خواهد کرد.

مسیر آبی برای خودمان
طبق این گزارش هرچند ایجاد یک آبراهه بین شمال و جنوب ایران برای حمل‌ونقل‌های داخلی قابل بهره‌برداری است، اما نکته این است که هم‌اکنون برای حمل‌ونقل‌های داخلی، زیرساخت‌های متنوع ریلی و جاده‌ای در کشور وجود دارد و سرمایه‌گذاری‌های کلانی هم انجام شده و ایجاد یک آبراهه با هزینه ۱۴میلیارد دلاری توجیه ندارد ورؤیای توسعه گردشگری در مسیر آبراهه با توجه به مسیر منتخب و عبور آن از مناطق فاقد جمعیت محل تردید است.

از کجا پول بیاوریم؟
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند: نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح به میزان ۱۴میلیارد دلار بدون شک بزرگ‌ترین چالش اقتصادی آن خواهد بود. وضع فعلی اقتصاد و افق آن، چالش‌های بین‌المللی اقتصادی و تعدد طرح‌های نیمه‌تمام در کشور، تأمین اعتبارات لازم را با ابهام مواجه می‌سازد، ضمن اینکه به‌دلیل محدودیت انتقال شناورها هم بازده اقتصادی و برگشت سرمایه هم جای سؤال جدی است. افزون بر این چالش‌های بین‌المللی اقتصادی علیه ایران علاوه بر اینکه حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی را با مشکل مواجه می‌سازد، ممکن است در روند انتقال فناوری و تجهیزات مورد نیاز نیز مشکل‌ساز شود. این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس هشدار می‌دهد: از آنجا که آبراه مذکور از مناطق کم‌آب می‌گذرد، امکان تأمین آب آن از آب‌های سرزمینی محل تردید است و با توجه به مصارف موجود، خشکسالی و تغییرات اقلیم، بسیار بعید است که آبی برای تأمین آب آبراه موجود باشد.
افزون بر این تامین آب ژرف هم‌اکنون در کشور به‌عنوان یک موضوع چالشی مطرح است و دارای عدم‌قطعیت‌های بسیار بوده و حجم و کیفیت آن نیز بسیار نامشخص است.
طبق این گزارش، نه‌تنها درحال حاضر به هیچ عنوان به منابع آب سطحی و ژرف به‌عنوان منبعی برای تأمین آب آبراه نمی‌توان نگریست، بلکه تأمین آب آبراه با استفاده از شیرین‌سازی آب دریای خزر یا دریای عمان با توجه به هزینه‌های بالای شیرین‌سازی و حجم بالای آب مورد نیاز از نظر اقتصادی به‌صرفه نبوده و چالش‌های فنی و زیست‌محیطی را به همراه دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شواهدی بر سقوط قدرت خرید
هشتادوششمین گزارش اقتصادی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت موسوم به «شاپرک» نشان می‌دهد تراکنش‌های مرتبط با کارت‌خوان‌ها یا پرداخت‌های اینترنتی در مرداد ماه سال جاری نسبت به تیر ماه، در تعداد ۱.۴ درصد و در مبلغ ۱.۳ درصد کاهش داشته است. مرداد ماه سال جاری، تورم ماهانه دو درصد رشد کرد اما همزمان با این رشد تورمی، میزان تراکنش‌ها کاهش پیدا کرده و در واقع «خرید مردم از طریق کارت‌خوان‌ها یا درگاه‌های اینترنتی» آب رفته است.

آیا مالیات بر کارت‌خوان‌ها
موجب کاهش تراکنش‌ها شد؟
از ابتدای سال جاری، سازمان امور مالیاتی نسبت به اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سیستم مالیاتی اقدام کرد. این برنامه جدید به نوعی برای ارزیابی درست از میزان درآمد و وصولی کارت‌خوان‌ها انجام شد. اقدامی که در مواردی به کشیده شدن فرار مالیاتی به اصناف نیز منجر شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی خرده‌فروشان با اجرای این قانون برای اینکه درآمد خود را کمتر از کف تعیین‌شده نشان دهند از استفاده از کارت مشتریان برای پرداخت هزینه‌ها خودداری کرده‌اند و در عوض وجه نقد می‌پذیرند یا به خریداران می‌گویند که مبلغ خرید را کارت ‌به‌ کارت کنند.
فرار مالیاتی صاحبان کارت‌خوان‌ها این فرضیه را مطرح می‌کند که تراکنش‌ها به همین دلیل کم شده است، اما بررسی سهم پرداخت کارت‌خوان از سایر روش‌های شاپرک (موبایل و اینترنت) و همچنین مقایسه تعداد تراکنش‌های خرید پایانه‌های فروش با ماه مشابه سال گذشته این فرضیه را تایید نمی‌کند. اما نکته جالب اینکه تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی در مرداد ماه سال جاری، نزدیک به یک درصد نسبت به تیر ماه کاهش پیدا کرده است.

ارزش تراکنش‌ها همچنان پایین می‌آید
گزارش «شاپرک» نشانه‌هایی از «کاهش شدید ارزش واقعی» تراکنش‌های خُرد را نیز در خود دارد. در تیر ماه سال جاری میزان تورم ماهانه نسبت به خرداد ۵درصد (گزارش مرکز آمار) اعلام شد. این در حالی است که ارزش تراکنش‌ها در تیر ماه نسبت به خرداد ماه، ۵.۵ درصد کاهش پیدا کرده بود. در مرداد ماه نیز با وجود تورم ۲ درصدی، ارزش تراکنش‌ها نسبت به تیر ماه، نزدیک به ۲ درصد کمتر شده است. در واقع، قیمت کالاهایی که مردم می‌خرند در ماه‌های ابتدایی تابستان رشد داشته، اما رقم خرید آنها کاهش یافته است.

وقتی زور پول به قیمت‌ها نمی‌رسد
در تیر ماه سال جاری نسبت به تیر ماه سال گذشته، ارزش تراکنش‌ها ۲۰درصد کاهش پیدا کرد. در گزارش تازه «شاپرک» هم نشان می‌دهد که این روند در مرداد ماه هم تداوم داشته و این‌بار ارزش تراکنش‌ها نسبت به مرداد ماه سال گذشته، ۱۷درصد کاهش یافته است.
نخستین پیام کاهش ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مرداد ماه این است که جهش قیمت‌ها آنقدر زیاد بوده که میزان پول در دست مردم کفاف خرید کالاها را نداده است. در واقع، «زور پول» در دست مردم به «قیمت‌ها» نرسیده. اگر میزان تورم در مرداد ماه کاهش یافته بود، آن‌وقت می‌شد نتیجه گرفت که مقدار کالا و خدمات خریداری شده نسبت به ماه قبل رشد کرده. اما به دلیل افزایش تورم، باید گفت که این روند نسبت به ماه تیر، کاهش شدیدی داشته است.

عقب‌نشینی خریداران
به نظر می‌رسد بخش بزرگی از خریداران کالاهای بادوام نیز همزمان با تورم به وجود آمده در کالاهای مصرفی از بازارها عقب‌نشینی کرده‌اند. دلیل این موضوع نیز می‌تواند انتظارات تورمی ناشی از مذاکرات احیای برجام باشد. در واقع خریداران به دلیل «انتظار» برای به نتیجه رسیدن مذاکرات، به دنبال خرید بهنگام و بدون «حباب قیمتی» بوده‌اند.
کالاهایی مانند خودرو، لوازم خانگی، لوازم یارانه‌ای و حتی مسکن در این رده قرار می‌گیرند. البته آمار دقیقی از میزان تقاضا برای این کالاها وجود ندارد و نمی‌توان به روشنی گفت که خریداران از این بازارها بیرون آمده‌اند. اما رکود شدید حاکم بر بازارها حداقل در ظاهر نشان از کاهش تقاضا دارد.
البته این موضوع را هم باید در نظر گرفت که در شرایط تورم شدید ماهانه و سالانه، خانوارها ابتدا به سمت «سیر کردن شکم» می‌روند و سپس به فکر خرید کالای بادوام می‌افتند. معاملات خرید کالاهای مصرفی در سه ماهه گذشته به گونه‌ای بوده که خانوارها با یک شوک تورمی چند درصدی مواجه شده‌اند. برای جبران اثرات این شوک، راه دیگری نمانده جز اینکه منابع کمتری برای خرید کالای بادوام مصرف کنند.
با این حال، این نکته را هم نباید فراموش کرد که اطلاعات موجود در گزارش اخیر شاپرک به خوبی نشان می‌دهد که برای دومین ماه متوالی در تابستان ۱۴۰۱، معاملات در کل اقتصاد با یک روند کاهشی روبه‌رو شده و در واقع نوعی «رکود چشمگیر» در بازارها رخ داده است.

کاهش قدرت خرید ریال
ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مرداد ماه نسبت به تیر ماه، برای دومین ماه متوالی بیش از ۱۷درصد کاهش پیدا کرده است. برخی دیدگاه‌ها معتقدند که این موضوع نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید ریال است. به عبارتی، جهش قیمت دلار به بالای ۳۰ هزار تومان در کنار حذف ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ (برنامه موسوم به جراحی اقتصادی) موجب شده که قیمت کالاها و خدمات با رشد بی‌سابقه‌ای در تیر ماه و مرداد ماه مواجه شود.
معمولا برای جبران اثرات این کاهش قدرت خرید، میزان دستمزدها در ابتدای هر سال به موازات چشم‌انداز تورم رشد می‌کند. یا اینکه از مکانیزم یارانه نقدی استفاده می‌شود که بازارها به ورطه رکود نیفتند. اما گزارش اخیر «شاپرک» به خوبی حاکی از آن است که سطح درآمد مردم همراستا با سطح قیمت‌ها رشد نکرده. بنابراین نخستین تصمیم خانوارها برای «همسان‌سازی» درآمدی که داشته‌اند با میزان تورم و گرانی‌ها، کاهش «تقاضا» برای خرید کالا و خدمات بوده است.
این را هم باید اضافه کرد که در دوره رکود تورمی، معمولا نظام بانکی به سیستم «بسته» تسهیلات‌دهی و اصولا تزریق منابع می‌پردازد، چراکه از دیدگاه نظام بانکی، «پول» به دلیل تورم به یک کالای «گران» تبدیل می‌شود و باید در خرج کردن آن احتیاط کرد. هر قدر هم که وزارتخانه‌های متعدد از «اعطای تسهیلات بدون وثیقه» به متقاضیان بگویند و رسانه‌های وابسته هم این اخبار را در بوق و کرنا کنند؛ باز هم آمار و ارقام است که حرف اول را می‌زند. زمانی که میزان تسهیلات بانک‌ها کمتر از تورم رشد کند، پول در گردش جامعه (برای خرید کالا و خدمات) آب می‌رود. اتفاقی که در نهایت قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد.

🔻روزنامه شرق
📍 درگیری تاریخی تکنوکرات‌ها با سیاست‌مداران
مسعود نیلی در گفت‌وگو بسیار منضبط است؛ خوی و منشی که از دانشگاهی‌بودن او نشئت می‌گیرد. در این گفت‌وگو که به سرنوشت توسعه در دوران تاریخی حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی پرداخته می‌شود، با فراز‌و‌نشیب‌های توسعه از دیدگاه شخصی آشنا می‌شویم که هم دانشگاهی است و هم در رده‌های بالای دولتی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نقش داشته است. برنامه سوم توسعه در دوران اصلاحات با مشارکت جدی مسعود نیلی نوشته شده و او یکی از مشاوران مهم اقتصادی در دولت روحانی و دستیار امور اقتصادی رئیس‌جمهور بوده است. اما آنچه اهمیت دارد، این است که او نگاهی منصفانه به گذشته دارد؛ هم به گذشته دور، دوران پهلوی و هم گذشته نزدیک که خود و هم‌نسلانش در اداره اقتصادی کشور مشارکت داشته‌اند. اما مسعود نیلی به دلیل حضور در دولت‌ها و تصمیم‌گیری در مسائل کلان اقتصادی مورد انتقاد اقتصادانان مستقل بوده است و از سویی دیگر، حضور در مقامات اجرائی و مشورتی باعث شده تا او به مسائل اقتصادی ایران اشراف بیشتری داشته باشد و این ویژگی‌ای است که به‌ ندرت می‌توان در دیگر اقتصاددانان سراغ گرفت. با مسعود نیلی درباره تاریخ توسعه در ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم که بخش اول آن را می‌خوانید. نیلی در این بخش از گفت‌وگو به برنامه‌های توسعه و سوابق تاریخی آن در کشور ما می‌پردازد و در بخشی دیگر از گفت‌وگو که فردا منتشر می‌شود، از تجربیات خود به‌عنوان مشاور امور اقتصادی در برخی از دولت‌های بعد از انقلاب می‌گوید و به اختلاف‌نظر‌های عمده در بدنه نخبگان جامعه اشاره می‌کند که بر نظام سیاست‌گذاری کلی تأثیر گذاشته و در وضعیت اخیر موجود دخیل است.

به دستور رضاشاه در فروردین ۱۳۱۶ شورایی به نام «شورای اقتصاد» تشکیل شد که قرار بود مطالعات اقتصادی و برنامه‌های راهبردی در اقتصاد کشور از سوی این شورا صورت گیرد. در دهمین جلسه این شورا، ابوالحسن ابتهاج مأمور تهیه مقدمات این برنامه شد اما تلاش‌های ابتهاج به علت موانعی که در وزارت مالیه با آن روبه‌رو شد به ثمر نرسید. در سال ۱۳۱۸ نامه‌ای به نخست‌وزیر وقت، آقای متین دفتری نوشت و علت نابسامانی‌های مملکت را فقدان برنامه اقتصادی و نبود تمرکز در آن دانست. بااینکه متین دفتری نامه را به رضاشاه داده بود اما نامه بی‌جواب ماند. ابوالحسن ابتهاج برای رفع موانع با آقای بدر، کفیل وزارت مالیه دیدار کرد که به نظرم جواب بدر در حین سادگی و حماقت‌بار بودن، بیانگر نوعی بیماری در بافت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور ما است. بدر در این دیدار به ابوالحسن ابتهاج می‌گوید: «اصلا برنامه بلندمدت یعنی چی؟ من معتقدم در ایران باید روزمره زندگی کرد. من فکر فردا را هم نمی‌توانم بکنم، آن‌وقت شما می‌خواهید نقشه تهیه کنید که پنج سال دیگر چه کار کنیم؟» به نظر شما آغاز برنامه‌ریزی برای توسعه به‌طور جدی از چه زمانی و به دست چه کسانی آغاز شد؟

وقتی ما سوابق تاریخی فعالیت‌های مختلفی را که با تهیه اولین برنامه عمرانی کشور مرتبط می‌شود دنبال می‌کنیم، در فاصله سال‌های ۱۳۰۳ تا ۱۳۲۷ که تاریخ تهیه رسمی اولین برنامه عمرانی است، مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده را چه در عرصه اداری و سیاسی و چه در عرصه مطالعاتی می‌توانیم شناسایی کنیم. به عنوان اولین اقدام، در سال ۱۳۰۳ کمیسیونی تشکیل می‌شود به نام «کمیسیون اقتصادیات» که رئیس آن سیدحسن تقی‌زاده بوده و هفت نفر از نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای ملی در آن عضویت داشته‌اند. ردپای بعدی که می‌توانیم پیدا کنیم کتابی است با عنوان «لزوم پروگرام صنعتی» که در سال ۱۳۱۰ توسط فردی به نام مهندس علی زاهدی نوشته شده که به اهمیت صنعتی‌شدن کشور و لزوم برنامه‌ریزی برای این کار اشاره دارد. بعد، همان‌طور که شما اشاره کردید می‌رسیم به سال ۱۳۱۶ که شورای اقتصاد تشکیل می‌شود و آنجا ابتهاج به‌عنوان رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد، مسئول تهیه مقدماتِ سندی به نام «نقشه اقتصادی کشور» می‌شود و مثلا چیزی به نام «برنامه هفت‌ساله کشاورزی» آن زمان نوشته شده و به نخست‌وزیر وقت ارائه شده است. آن ایام بعد از خودکشیِ داور، وزیر مالیه بوده که بدر کفیل وزارت مالیه می‌شود و نظرش این بوده که در ایران برنامه بلندمدت موضوعیتی ندارد و اینجا امور را باید به‌صورت روزمره اداره کرد. بنابراین ایشان به‌نوعی مخالف نظری بوده که ابتهاج دنبال می‌کرده. در ادامه می‌رسیم به سال ۱۳۱۸ و نامه‌ای که ابتهاج به متین دفتری می‌نویسد که آن موقع مسئول تشکیل کابینه شده بود و دوباره ایشان با تفصیل بیشتر و ذکر محورهای اصلی تأکید می‌کند که ضرورت دارد در کشور برنامه تهیه شود اما باز هم اقدام مشخصی انجام نمی‌شود و بعد می‌رسیم به جنگ دوم جهانی و اشغال ایران و مسائلی که به دنبالش به وجود می‌آید. بنابراین وقفه‌ای نسبتا طولانی را شاهد هستیم، تا می‌رسیم به سال ۱۳۲۴ که قوام نخست‌وزیر می‌شود و شخص قوام به خاطر اینکه در زمان رضاشاه مدتی را در فرانسه زندگی کرده و از نزدیک شاهد توسعه کشورهای غربی بود، با پیشنهادهای ابتهاج در زمینه ضرورت تهیه برنامه موافق بود. بنابراین، هم نخست‌وزیر و هم وزیر مالیه وقت (مرتضی قلی‌بیات) هر دو با این کار موافق بودند و در نتیجه شرایط مساعدی فراهم شده بود و ابتهاج مجددا در ۱۲ اسفند ۱۳۲۴ نامه‌ای به وزیر مالیه می‌نویسد و از او می‌خواهد کمیسیونی برای تهیه برنامه در وزارتخانه تشکیل شود. به دنبال آن، کمیسیون تشکیل می‌شود و در فروردین ۱۳۲۵ چارچوبی برای تهیه برنامه از طرف وزیر مالیه تقدیم هیئت دولت می‌شود. دولت هم در فروردین همان سال، هیئتی را به نام «هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور»، زیر نظر وزیر مالیه تصویب می‌کند و قرار می‌شود این هیئت با کمک وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برنامه هفت‌ساله عمرانی اصلاحی کشور را تهیه کنند و به هیئت دولت ارائه دهند. این مقدمه فشرده‌ای از اقداماتی است که انجام شده. پیرو این موارد در ۲۷ مرداد ۱۳۲۵ هیئت دولت موجودیت هیئتی به نام «هیئت عالی برنامه» را تصویب می‌کند که این مصوبه، اولین اقدام رسمی برای شکل‌گیری «سازمان برنامه» است. یعنی نهادی نه به‌صورت سازمان ولی به‌صورت هیئتی به نام برنامه رسمیت پیدا می‌کند که رئیس آن، نخست‌وزیر (قوام) و دبیرآن علی امینی بوده و حدود ۳۰ نفر از افراد متخصص و صاحب‌نظر هم در آن عضو بودند. در آنجا به بانک ملی که ابتهاج مدیرش بوده، مأموریت داده می‌شود که راهکارهای تأمین منابع برنامه را تهیه کند. البته ابتهاج هم علاوه بر مسئولیتی که در بانک ملی داشته، نماینده ایران در کنفرانس برتون وودز هم بوده و اقداماتی انجام می‌دهد که ایران بتواند از «بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه» که بعدا «بانک جهانی» می‌شود شبیه خیلی از کشورهای دیگر، وامی به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار دریافت کند و پیرو این اقدامات، هیئت دولت هم تقاضای وام ۲۵۰ میلیون دلاری را برای اجرای برنامه هفت‌ساله از طریق سفارت ایران در واشنگتن به هیئت‌مدیره بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه منعکس می‌کند. آنجا سفیر ایران در آمریکا مسئول پیگیری روندی می‌شود که باید گزارشی تهیه می‌شده که ایران می‌خواهد این وام را چه کند و این هم عاملی می‌شود که برنامه ضرورت وجودی پیدا کند و عاملی می‌شود که با شرکت مهندسین مشاور «موریسون نودسون» قراردادی بسته شود که آن‌ها در تهیه برنامه به هیئت عالی برنامه کمک کنند و بنابراین این هم کانال دوم می‌شود، یکی از داخل آمده بود و دیگری هم به دنبال طرح موضوع وام ایران از «بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه» («بانک جهانیِ» امروز) مطرح می‌شود. آقای مشرف نفیسی هم پیگیر و مسئول انجام این کار در آمریکا شده و با آن شرکت قرارداد می‌بندد و قرار می‌شود آن کار انجام شود. در دی ۱۳۲۵ هیئتی از طرف آن شرکت وارد ایران می‌شود و بعد از مدتی اقامت در ایران در اردیبهشت ۱۳۲۶ کارش را تمام می‌کند و مشرف نفیسی با جمع‌بندی مطالعات انجام‌شده گزارش خود را در مرداد ۱۳۲۶ به دولت قوام ارائه می‌کند و بعد از ارائه این گزارش است که نفیسی در ۱۱ آبان ۱۳۲۶ از طرف قوام مأمور می‌شود که مسئولیتِ وزیر مشاور و معاون نخست‌وزیر را داشته باشد که برنامه را تهیه کند، درواقع او به ‌عنوان اولین شخصی شناخته می‌شود که مسئولیت رسمی در این باره به او محول می‌شود. گزارش برنامه در جلسه دولت طرح و بررسی می‌شود. آن ‌موقع دیگر دولت قوام سقوط کرده بوده و دولت حکیمی روی کار آمده بود. لایحه برنامه عمرانی اول در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ توسط نخست‌وزیر وقت تقدیم مجلس می‌شود و به دنبال آن در دوم شهریور ۱۳۲۷ اداره‌ای به نام اداره کل برنامه که بعدا نام آن، سازمان موقت برنامه می‌شود به ریاست آقای مشرف نفیسی با اعتباری معادل ۲.۵ میلیون تومان تأسیس می‌شود. این عملا می‌شود نقطه شروع به کار سازمان برنامه و بودجه. فعالیت دیگری که در سوابق هم هست و بعضا هم مشاهده می‌کنم که به‌اشتباه ذکر می‌شود و از جهت تصحیح و بیان درست اینجا عرض می‌کنم این است که بعد از این اتفاقات که دولت حکیمی دوباره تغییر کرده بود و هژیر به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شده بود، دولت در اردیبهشت‌، برنامه را به مجلس داده بود اما در جلسه شهریور ۱۳۲۷ دولت تصویب می‌کند که برای اطلاع از نظر کارشناسان و متخصصان جهانی درباره برنامه، به ابوالحسن ابتهاج که نماینده ایران در مجمع عمومی بانک جهانی بوده، مأموریت داده می‌‌شود همراه سفیر ایران در واشنگتن با شرکت مهندسین مشاور «ماورای بهار» قراردادی امضا کند که انگار بخواهد برنامه اصلاح شود و این گروه بتوانند کمک کنند که اینجا از بیان جزئیات اقدامات این شرکت صرف‌نظر می‌کنم. فقط از جهت تصحیح سوابق ذکر کنم که گزارش آن‌ها وقتی آماده شد که برنامه هفت‌ساله عمرانی اول در ۱۳ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و گزارشی که آن‌ها تهیه کردند، عملا مورد استفاده قرار نگرفت.

پس ما سازمانی به‌عنوان سازمان موقت برنامه مشاهده می‌کنیم که در آن زمان تشکیل شده و برنامه هفت‌ساله عمرانی که تا سال ۱۳۳۴ دوره آن بوده، به تصویب می‌رسد و با تصویب برنامه اول هم، اولین رئیس سازمان موقت برنامه که آقای مشرف نفیسی بوده، به خاطر اختلافاتی که با نخست‌وزیر وقت (ساعد مراغه‌ای) و تعدادی از نمایندگان مجلس برایش پیش آمده بود، استعفا می‌دهد و کلا از ایران می‌رود. بنابراین دوره سال‌های برنامه اول، ثبات سیاسی و اداری در کشور خیلی کم بوده و می‌دانیم که در این فاصله، دولت مصدق روی کار می‌آید و موضوع ملی‌شدن صنعت نفت مطرح می‌شود و قطع کامل درآمدهای نفتی کشور اتفاق می‌افتد و آن وام ۲۵۰ میلیون دلاری هم به ایران داده نمی‌شود. به‌طور کلی در سال‌های برنامه اول عمرانی، نُه دولت روی کار آمدند و مرتب تغییر می‌کردند و از این نظر بی‌ثباتی‌های زیادی داشتیم و همین‌طور رؤسای سازمان برنامه که آن زمان مدیرعامل سازمان برنامه عنوان داشتند، هم تغییرات زیادی می‌کردند. افراد زیادی به‌سرعت جابه‌جا شده و تغییر می‌کردند و در آن دوره دولت خیلی بی‌ثبات بود. این اجمالی از تاریخچه برنامه اول است.

خیلی نمی‌توانیم سر جزئیات بمانیم. ناگزیریم با یک برش تاریخی به برنامه پنج‌ساله سوم بپردازیم که هم‌زمان با دهه چهل است. بسیاری معتقدند برنامه سوم و چهارم، خاصه برنامه سوم، یکی از موفق‌ترین دوره‌های اقتصادی ایران است. می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم که شاید نکته قابل‌تأملی باشد. اول اینکه ترکیب گروه برنامه‌ریزی کشور ترکیبی استثنایی است، ترکیب ابوالحسن ابتهاج، عبدالمجید مجیدی و خداداد فرمانفرما. این گروه و اختیاراتی که شاه به آنان داده بود موجب تحولات چشمگیری می‌شود. اما نکته قابل بحث و تأمل برای من این است که حتی خودِ شاه نیز در آن زمان تحت تأثیر یا به قولی تحت هژمونی اتحاد جماهیر شوروی است و برنامه‌ای که تنظیم می‌شود برنامه‌ریزی متمرکز و به‌نوعی مهندسی اجتماعی است، در صورتی که هیچ‌یک از این افراد تمایلات سوسیالیستی نداشته‌اند و حتی شاه از شوروی و اندیشمندانی که در ایران اندیشه‌های سوسیالیستی داشتند بسیار بیمناک بود. شما این تضاد را چگونه ارزیابی می‌کنید و نظرتان درباره دوره سوم چیست؟

من لازم می‌دانم چند نکته را درباره مواردی که اشاره کردید توضیح دهم که بخشی از جنس تصحیح آن موارد است. برنامه سوم از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ برنامه پنج سال و نیمه بوده که اولین برنامه جامع میان‌مدت تلقی می‌شود، چون دو برنامه قبلی بیشتر مجموعه‌ای از پروژه‌ها بودند. این برنامه‌ای بوده که اهداف اقتصاد کلان گذاشته و سرمایه‌گذاری را برآورد کرده است و سایر موارد. به‌اضافه اینکه در مقایسه با برنامه‌های اول و دوم، برنامه‌ای بوده که ایرانی‌ها در محتوای برنامه بیشتر نقش داشتند، کارشناسانی مثل آقای فرمانفرمایان و گروهی که آقای ابتهاج از تحصیل‌کرده‌های آمریکا و اروپا در اواسط دهه ۳۰ به سازمان برنامه آورده بود و دیگر برای برنامه سوم کارآزموده شده بودند و نقش کلیدی و مؤثری در تنظیم برنامه ایفا می‌کردند. در مورد آن سه نفر که اشاره کردید، لازم است اصلاح شود که آقای ابتهاج سال ۱۳۳۷ کلا از سازمان برنامه رفت و روابطش با شاه به دلیل ترک سازمان برنامه به‌ هم خورد و برخلاف اینکه ابتدا خیلی مورد حمایت شاه بود، ‌اما به‌تدریج در موضع رئیس سازمان، هم با نظامی‌گری و تخصیص منابع زیاد برای فعالیت‌های نظامی خیلی مخالف شد که بین خودش و شاه مشکل ایجاد کرد، هم با اعمال نفوذهایی که در وزارتخانه‌ها برای پروژه‌ها می‌شد مخالفت می‌کرد. سازمان برنامه جزء دستگاه‌هایی بود که مستقیم زیر نظر شاه اداره می‌شد؛ شاه وزارت امور خارجه، ساواک، ارتش، نفت و سازمان برنامه را زیر نظر خودش به‌طور مستقیم اداره می‌کرد و حتی رئیس سازمان در جلسات هیئت دولت شرکت نمی‌کرد و ابتهاج مستقیما هفته‌ای یک روز نزد شاه رفته و گزارش می‌داد و دستورات را می‌گرفت و اجرا می‌کرد. منتها به خاطر مواضعی که به‌تدریج در سازمان پیدا کرد و اشاره کردم، با شاه اختلاف‌نظر پیدا کرد و سال ۱۳۳۷ از سازمان رفت. سازمان هم از جایگاهش که زیر نظر شاه بود چند مرتبه سقوط کرد. در واقع، ‌این سقوط جایگاه اداری در واکنش به اختلاف نظر شاه و ابتهاج و با هدایت شاه اتفاق افتاد. دولت لایحه‌ای سه‌فوریتی به مجلس داد که سازمان برنامه زیر نظر نخست‌وزیر یا کسی که نخست‌وزیر تعیین می‌کند، اداره شود و به این ترتیب،‌ سازمان برنامه تنزل مرتبه بزرگی را تجربه کرد و جایگاه خود را تا حدی از دست داد. پس آقای ابتهاج در برنامه سوم نقشی نداشته و آقای صفی اصفیا آن زمان رئیس سازمان و از رؤسای موفق آن هم بود که مدتی طولانی حدود هفت سال در این سمت حضور داشت. آقای خداداد فرمانفرمایان مسئولیت اصلی تنظیم برنامه سوم را به عهده داشت و معاون برنامه‌ریزی سازمان بود و آقای مجیدی هم در دفتر بودجه سازمان بود و خیلی نقشی در برنامه سوم ایفا نکرد تا رسیدیم به سال ۱۳۴۳ که امور بودجه به طور کامل به سازمان محول شد. در حالی که قبل از آن، مسئولیت بودجه جاری با وزارت اقتصاد و مسئولیت بودجه عمرانی با سازمان بود. بعد از آن، مجیدی مسئول بودجه سازمان شد و کل بودجه به سازمان برنامه محول شد. اما این نکته درست است که برنامه سوم باکیفیت‌تر از برنامه‌های اول و دوم بود هرچند این برنامه برنامه خیلی اثربخشی نبود. یعنی در بین برنامه‌های قبل از انقلاب، می‌توان گفت برنامه چهارم بالنسبه اثربخش بوده است.

نکته دیگر اینکه شاه رویکرد حمایت‌گرانه‌ای نسبت به سازمان برنامه در زمان تنظیم برنامه سوم نداشت و آن موقع به سازمان برنامه اعتماد نداشت. علتش هم این بود که آن تیمی که از هاروارد در سازمان برنامه مستقر بودند، روابطشان با کِنِدی نسبتا نزدیک بود و در زمان برنامه سوم هم، کندی رئیس‌جمهور آمریکا شده بود که از حزب دموکرات بود و شاه هم با حزب جمهوری‌خواه روابط خوبی داشت، به نظرش می‌رسید این‌ها افرادی هستند که توصیه‌های کندی و حزب دموکرات را اجرا می‌کنند و در نتیجه خیلی اعتمادی به محتوای برنامه سوم نداشت. دو نشانه برای این تلقی وجود دارد؛ یکی در زمانی که برنامه سوم نهایی می‌شود، شاه در جلسه‌ای به سازمان برنامه می‌آید که در موارد نادری چنین اتفاقی می‌افتاد، و امینی هم که نسبتی فامیلی با فرمانفرمایان داشته آنجا بوده، فرمانفرمایان در خاطراتش اشاره می‌کند که شاه خیلی به توضیحاتی که من می‌دادم گوش نمی‌داد و بعد که توضیحاتش تمام می‌شود، شاه اشاره می‌کند به اینکه ضرورت دارد ایران از نظر نظامی قدرت برتر منطقه باشد و بیشتر درباره توسعه فعالیت‌های نظامی صحبت می‌کند. به این نکته هم توجه کنید که محور اصلی محتوای برنامه سوم، توسعه روستایی و مشارکت اجتماعی بود. اتفاقا افرادی که در تهیه برنامه سوم نقش داشتند تا اندازه‌ای گرایش‌های چپ داشتند، اما به هر صورت رویکرد سازمان برنامه این بوده است. نشانه دوم هم این است که تنها چند ماه بعد از اینکه برنامه در هیئت دولت به تصویب می‌رسد، شاه اصول شش‌گانه انقلاب سفید را اعلام می‌کند که هیچ‌کدامشان با سازمان برنامه هماهنگ نشده بود و اساسا انعکاسی در برنامه نداشت. سازمان هم اصلا مطلع نبود که شاه می‌خواهد اصول انقلاب سفید را اعلام کند. و این اصول، اصلاحات ارضی، سپاه دانش، سپاه بهداشت، مشارکت کارگران در سهام کارخانجات و سایر موارد بود که در آن زمان کارخانه‌ای به آن شکل نداشتیم که کارگران بخواهند در سهامش مشارکت داشته باشند. به هر صورت عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های برنامه سوم عملکرد خوبی بوده، اما به این معنی نیست که این عملکرد حاصل اثربخشی برنامه سوم بوده، به خاطر نکاتی که به برخی از آن‌ها اشاره کردم. وگرنه در برنامه سوم عمرانی شش درصد رشد پیش‌بینی شده بود که عملا ۹.۳ درصد رشد اقتصادی سال‌های برنامه سوم بوده که رشد خیلی بالایی بوده است. منتها این عملکرد اقتصاد بوده و شرایطی است که بالنسبه اقتصاد می‌توانسته با سرعت بالایی رشد کند چون ظرفیت‌های خالی در اقتصاد خیلی زیاد بوده است.

در مورد گرایش به شوروی هم، البته در سال‌های برنامه سوم اتفاقاتی به لحاظ نهادهای مهم اقتصادی کشور می‌افتد، ازجمله تشکیل «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» که مرحوم نیازمند اولین رئیس این سازمان بوده است. شاه در سفری که به ایتالیا داشته می‌بیند آنجا چنین کاری کرده‌اند و به ایران که می‌آید، می‌گوید اینجا هم چنین سازمانی درست کنند و از طرف دیگر، در هماهنگی با شوروی چند کارخانه را دنبال می‌کند. شاید این همان باشد که مقداری نسبت به دموکرات‌ها نقطه منفی داشته، من چندان اطلاع دقیقی ندارم اما آقای نیازمند در خاطراتش به این موضوع اشاره می‌کند که شاه در سفر محرمانه سه‌روزه‌ای به مسکو می‌رود و ظاهرا در همان سفر سه‌روزه در مورد تراکتورسازی تبریز (با چکسلواکی)، ماشین‌سازی اراک (شوروی)، ماشین‌سازی تبریز، با بلوک شرق توافقاتی می‌کنند و ذوب آهن اصفهان هم مربوط به همین دوره است. بنابراین چند واحد تولیدی را با بلوک شرق تنظیم می‌کند. البته خودروسازی پیکان با انگلستان در همان بازه زمانی راه‌اندازی شده است. به هر صورت، دوره برنامه سوم دوره رشد اقتصادی بالا بوده اما نه ناشی از اینکه عزم و اراده‌ای در اجرای برنامه سوم شکل گرفته باشد، بیشتر به جریان منابعی برمی‌گردد که آن زمان در کشور برقرار شده و کلا سال‌های دهه چهل بیشتر نقش مدیرانی که آن زمان در مناصب مهم اقتصادی قرار گرفته بودند مثل عالیخانی و دیگران خیلی بارز بوده در اینکه بر اساس استراتژی جایگزینی واردات دهه چهل رشد اقتصادی بالایی حاصل شد. منتها از بین برنامه‌های قبل از انقلاب، ما برنامه چهارم را به‌عنوان برنامه شاخص می‌شناسیم.

نکته حائز اهمیت برای من این است با اینکه شاه از کمونیست‌ها هراسان بود و از آن‌ها دل خوشی نداشت اما سعی می‌کرد خودش را سوسیالیست نشان بدهد و حتی گاه به آن اعتراف می‌کرد. او در مصاحبه‌ای با اوریانا فالاچی در اکتبر ۱۹۷۳ صراحتا گفته است که من سوسیالیست هستم و سوسیالیستی فکر می‌کنم. شاید پافشاری من بر این نکته برای شما سؤال‌برانگیز باشد، اما علت پافشاری من این است که می‌خواهم بگویم بیشتر تصمیم‌گیران اقتصادی ما تاکنون همواره دچار تضادها و تناقضات جدی بوده‌اند. یکی از اختلافات شاه با علینقی عالیخانی بر سر قیمت‌گذاری دولتی بود. عالیخانی با اینکه خود به مهندسی اجتماعی باور داشت، اما پایبندی جدی‌ای بر اصول و قواعد بازار داشت و این اصول را به مصلحت اقتصاد می‌دانست. از طرف دیگر شاه صنایع سنگین را ملی می‌دانست و مایل به حضور بخش خصوصی در صنایع سنگین و ملی نبود. شما فرمودید برنامه چهارم موفق‌تر از برنامه سوم است، چرا؟ در صورتی که برنامه سوم پایه و اساس برنامه چهارم است و به گفته خود شما برنامه جامع از برنامه سوم آغاز شد. ویژگی برنامه چهارم چیست که آن را از برنامه سوم متمایز می‌کند؟ دیگر اینکه شما از تحولات اقتصادی نام بردید که در برنامه سوم مؤثر بوده است، این تحولات اقتصادی چه تحولاتی بوده و به دست چه کسانی رخ داده است؟

به بحثِ گرایش‌های شاه از نظر رویکرد به سمت اقتصاد آزاد و اقتصادی که گرایش به سوسیالیسم دارد، در آخر می‌پردازم. اما در مورد تحولاتی که در سال‌های برنامه سوم اتفاق افتاد و تأکید من بر اینکه برنامه چهارم از اثربخشی بیشتری نسبت به دیگر برنامه‌ها برخوردار بوده، باید بگویم مطالبی که در مورد برنامه سوم اشاره کردم، مطلب سلیقه‌ای یا نگاه خاص من به موضوع نیست، چون من در کتاب «برنامه‌ریزی در ایران از ۱۳۱۶ تا ۱۳۵۶» وقت زیادی گذاشتم و در مورد تحولات برنامه‌ریزی با دقت مطالعه کردم، بنابراین آنچه واقعا اتفاق افتاده، همان را توضیح می‌دهم و تمایل خاصی ندارم که احیانا وزن سلیقه‌ای به هر کدام این‌ برنامه‌ها بدهم. من واژه‌ای را در مورد برنامه‌های مختلف استفاده می‌کنم که آن «اثربخشی» برنامه‌ها است و واژه مهمی است. ممکن است یک برنامه نوشته شود و برنامه خوبی هم باشد، ولی اثربخشی نداشته باشد. یعنی در بخش سیاسی کشور برنامه مورد توجه برای اجرا قرار نگیرد و تصمیم‌گیرندگان تصمیماتِ روزمره خود‌شان را ملاک قرار دهند. حالا ممکن است آن تصمیمات روزمره بعضا تصمیمات خوبی باشد یا نباشد. برنامه سوم اثربخش نبود، حمایت سیاسی شاه را نداشت و چهار نخست‌وزیر هم در زمان برنامه سوم تغییر کرد، بنابراین از سمت دولت هم خیلی مورد حمایت قرار نمی‌گرفت و چون موج تحولاتی که بعد از اعلام اصول شش‌گانه انقلاب سفید ایجاد شد، موج سیاسی قوی‌ بود و همه مسائل اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد، برنامه سوم خودبه‌خود کاملا منفعل شد. کمااینکه فرمانفرمایان هم در خاطراتش از این جمله استفاده می‌کند و می‌گوید «برنامه سوم سر زا رفت» و منظورش این است که همان اول با اعلام اصول انقلاب سفید، برنامه سوم دیگر موضوعیت خود را از دست داد. به همین خاطر هم ایشان در سال ۱۳۴۱ از سازمان برنامه استعفا داد و شش سال قائم‌مقام بانک مرکزی بود، تا اینکه برگشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد. بنابراین برنامه سوم نقش عمده‌‌ای در هدایت فعالیت‌های اقتصادی نداشته. این مقداری متفاوت است با برنامه چهارم. هرچند در برنامه سوم هم رشد اقتصادی خوبی داشتیم که تا اندازه زیادی مستقل از بحث برنامه سوم بود و در برنامه چهارم رشد ۹ درصد برای برنامه گذاشته شد که رشد ۹.۳ درصد در برنامه سوم اتفاق افتاده بود و در برنامه چهارم رشد ۱۳ درصد اتفاق افتاد که برای بازه زمانی پنج‌ساله رشدی که از نوسان کمی هم برخوردار باشد و به‌خصوص این جنبه که رشد بخش غیرنفتی اقتصاد که حدود ۱۱.۵ درصد بود، نشان می‌دهد که اتفاقات بزرگی در برنامه چهارم افتاده است. آنچه برنامه چهارم را از برنامه سوم متمایز می‌کند و به طریق اولی از برنامه اول و دوم، تأکید بر صنعتی ‌شدن است، یعنی می‌شود گفت برنامه چهارم برنامه صنعتی شدن کشور بوده و این موضوع خیلی پررنگ است. توجه داشته باشید که در زمان شروع برنامه سوم، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد بوده که عملا سهم ناچیزی است و در برنامه سوم به حدود هشت درصد می‌رسد، بنابراین آن افزایشِ قابل‌توجه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال‌های برنامه چهارم اتفاق می‌افتد که به سهم دورقمی از تولید ناخالص داخلی می‌رسد. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم برنامه چهارم، هماهنگی زیاد تیم اقتصادی دولت است که خیلی مؤثر بوده. نخست‌وزیر (هویدا) از ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶ ثابت می‌ماند، درست برخلاف تغییر دولت‌ها در سال‌های برنامه سوم، در سازمان برنامه هم آقای اصفیا هفت سال رئیس سازمان برنامه (در برنامه سوم و چهارم) بوده و جای خودش را به آقای سمیعی می‌دهد که از افراد خوشنام و رئیس بانک مرکزی بوده و آقای خداداد فرمانفرمایان هم از سازمان برنامه که استعفا داد، قائم‌مقام آقای سمیعی شد و آقای سمیعی رئیس سازمان برنامه و فرمانفرمایان رئیس کل بانک مرکزی شد که این دو با وزارت اقتصاد خیلی هماهنگ بودند، درنتیجه تیم اقتصادی دولت در زمان برنامه چهارم هماهنگ بود. مجیدی هم که سازمان برنامه‌ای بود، وزیر کار شده بود و در کابینه هم پشتیبان زیاد داشتند. بنابراین از نظر کیفیت تیم اقتصادی دولت دوره خوبی بود و همین‌طور ثباتی که نسبتا به لحاظ سیاسی در کشور برقرار شده بود و اینکه درآمدهای نفتی هنوز به آن شدت دهه پنجاه نرسیده بود و منابع می‌توانست در خدمت توسعه زیربنایی کشور و در جهت صنعتی‌ شدن قرار بگیرد. به این دلایل برنامه چهارم از برنامه سوم متمایز می‌شود و اینکه مستقل از تفاوت کیفیت این دو برنامه با هم، اثربخشی در برنامه چهارم زیاد بوده.

در مورد آن تحولات که پرسیدید، از سال‌های نیمه دوم دهه چهل ما مشاهده می‌کنیم که کشت و صنعت درست می‌شود، واحدهای صنعتی نسبتا بزرگ شروع به سرمایه‌گذاری می‌کنند، سازمان بورس کم‌کم به‌صورت یک نهاد درمی‌‌آید، بانک توسعه صنعتی ایجاد می‌شود و در برنامه چهارم خیلی مورد استفاده قرار گرفت که قبلا آقای سمیعی مدیرعامل بانک توسعه صنعتی بود، و همه این‌ها عواملی بودند که کمک می‌کردند که کشور بتواند وارد فاز توسعه زیربناها و ایجاد واحدهای صنعتی شود که همه در جهت بالا بردن رشد اقتصادی بوده. به‌اضافه اینکه تا سال ۱۳۵۰ تورم زیر پنج درصد بوده و هنوز اختلاف‌نظرها درباره ورود دولت به قیمت‌گذاری که شما اشاره کردید، خیلی مهم نبوده و بیشتر برمی‌گردد به سال ۱۳۵۰ به بعد که اواخر برنامه چهارم است و سال ۱۳۵۲ به دوره برنامه پنجم می‌رسیم. اما آن پایه کجی که از نیمه دهه چهل گذاشته شده و تا الان هم ادامه داشته، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی بوده که بزرگ‌ترین اشکال در عملکرد مدیریت اقتصادی کشور است. سهم کسری بودجه دولت از کل هزینه‌ها رفته‌رفته به ۲۰ درصد و ۲۱ درصد رسیده که نشان می‌داده ما داریم به سمت تورم در سال‌های بعد حرکت می‌کنیم که این نکته غفلت سیاست‌گذاری ما در آن زمان‌ها بوده است.

از نظر گرایش‌های شاه باید بگویم کلا وقتی حکومتی متمرکز است و تصمیم‌گیری‌ها به یک نقطه مرکزی ختم می‌شود و ساختار سیاسی چنین شکلی را به حکمرانی می‌دهد، و در کنار چنین ساختار سیاسی‌ یک منبع مالی متمرکز مثل نفت قرار می‌گیرد که کاملا در اختیار حکومت است، قطعات پازل تکمیل می‌شود که بتواند به همین شکل ادامه دهد. بنابراین تمرکز در قدرت سیاسی، در کنار ثروت مالی متمرکز که در مالکیت دولت و حکومت قرار دارد، مکمل هم می‌شوند در جهت اینکه استمرار این شکل متمرکز را تضمین کنند و طبیعی است که هیچ حکومتی چنین ابزار قوی‌ای را تضعیف نمی‌کند یا از دست نمی‌دهد. بنابراین اگر این درآمدهای نفتی به هر ثروت دیگری در صنعت یا جاهای دیگر تبدیل شود، حکومت تمایل دارد آن را در مالکیت خودش نگه دارد و طبیعتا در زمان شاه هم چنین چیزی را مشاهده می‌کنیم. اصولا سیاستمداران دوست دارند قدرت داشته باشند و پاسخ‌گو نباشند. و اگر بخواهید قدرت داشته باشید به قدرت مالی نیاز دارید و حالا اگر این قدرت را از مالیات بگیرید ناچار هستید پاسخ‌گو باشید، ولی اگر قدرت مالی را از منبع متمرکزی بگیرید که خودتان آن را بین مردم توزیع می‌کنید طبیعتا باعث می‌شود نیازی به پاسخ‌گویی نداشته باشید، چون در یک اقتصاد نفتی به‌جای اینکه حکومت به مردم وابسته باشد، مردم به حکومت وابسته هستند. بنابراین آن چیزی را که آن زمان در رفتار شاه مشاهده می‌کنیم، بیشتر اقتضای اقتصاد سیاسی است و رفتار حاکمی است که از چنین منابعی برخوردار است. اینکه شاه در رفتار خودش هم چنین چیزی را به‌عنوان سوسیالیسم می‌گفت، ممکن است مقداری هم از اینجا هم نشأت بگیرد که بالاخره همان نیروهای روشنفکر ما هم آن زمان گرایش‌های چپ داشتند و گرایش چپ بیشتر مایل بوده و هست که منابع در دست حکومت قرار بگیرد و در اینجا تضادی که وجود دارد این است که از یک طرف کیفیت حکمرانی را در سیاست انتقاد می‌کنند ولی در اقتصاد می‌گویند منابع باید به‌جای اینکه در اختیار سازوکار بازار قرار گیرد در اختیار حکومت باشد. البته ورود دولت به قیمت‌گذاری مسائلی است که به بازه‌های زمانی بعد از ۱۳۵۱ مربوط می‌شود.

سؤالات زیادی باقی مانده اما برای اینکه به پرسش‌های دیگر هم برسیم ناگزیریم از برنامه‌های توسعه ‌اقتصادی پیش از انقلاب بگذریم. اما قبل از این کار شاید لازم است جمع‌بندی‌ای از نکات درخشان و چهره‌های مؤثر و همچنین نکات تاریک از توسعه اقتصادی در دوره پهلوی دوم برایمان بگویید.

به‌عنوان جمع‌بندی یا نگاهی از ارتفاع به تحولات اقتصادی کشور ما در فاصله سال‌های اواخر دهه بیست تا اواسط دهه پنجاه، اگر بخواهم از منظر خودم به جنبه‌های مثبت و منفی اشاره کنم، چالش دو جریان در تحولات توسعه اقتصادی کشور را از بررسی خاطرات افراد مؤثر در آن زمان و از دل تحولات آن دوره می‌توانیم شناسایی کنیم. منشأ یک جریان برمی‌گردد به اقدام جالب و مؤثری که ابتهاج با پشتیبانی شاه در اواسط دهه سی انجام داد و گروهی شاید حدود ۱۲ تا ۱۵ نفر از جوانانی را که در دانشگاه‌های خوب آمریکا و اروپا تحصیل کرده بودند با پشتیبانی قوی‌ به ایران آورد که در بین آن‌ها خداداد فرمانفرمایان بود که آن موقع در دانشگاه پرینستون بود، مهدی سمیعی بود، رضا مقدم که فارغ‌التحصیل استنفورد بود، همین‌طور مجیدی و گودرزی، افراد مختلفی که اکثرا در دانشگاه‌های بسیار خوب و ده دانشگاه برتر آمریکا یا دانشگاه‌های معتبر فرانسه درس خوانده بودند و به سازمان برنامه‌ وارد شدند. در مقطعی که سازمان برنامه تشکیل شد، کشور ما با جمعیت غالب روستایی و اقتصاد معیشتی و درصد بی‌سوادی خیلی بالا (در اولین سرشماری ۱۳۳۵ سواد زنان هشت درصد و مردان حدود ۳۰ درصد بوده و حدود ۷۳ درصد از جمعیت کشور روستایی بودند) مواجه بود و ‌برای آن شرایط که نیروی عمده کادر اداری در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دیپلم یا حداکثر فوق دیپلم بودند،‌ وقتی قرار است نهادی مثل سازمان برنامه با آن تخصص‌هایی که نیاز دارد تشکیل شود، طبیعی است که با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه می‌شود و اینکه در تاریخ مشاهده می‌کنید افرادی از خارج (آمریکا و اروپا) در مدیریت‌های سازمان برنامه در سال‌های اولیه مستقر بودند عمدتا به همین کمبود برمی‌گردد. این نیروهای جوان وقتی وارد سازمان شدند، به‌تدریج مسئولیت‌های اصلی سازمان را به عهده گرفتند، تا در زمان صفی اصفیا، مسئولین اصلی و معاونین سازمان برنامه شدند و در ادامه این فرایند، به مدیران اصلی اقتصادی کشور؛ رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سمت‌های ستادی دیگر، تبدیل شدند و مطمئنا می‌شود این‌طور ارزیابی کرد که این گروه از نیروهای کیفی که وارد سطح ستادی سیاست‌گذاری شدند، عمدتا افراد غیرسیاسی و علاقه‌مند به مسائل کشور بودند و سختی‌های زیادی را تحمل کردند که الان نمی‌خواهم به آن‌ها اشاره ‌کنم. می‌توان گفت در تحولات جالبی که در اقتصاد ما رخ داده و عملکرد خوبی که اقتصاد ما در سال‌های دهه چهل داشته تا قبل از شوک نفتی که اقتصاد ما را خیلی تحت تأثیر قرار داد، نقش نیروهای کیفی خیلی زیاد بود و اینکه ما در دهه چهل رشد اقتصادی بالا داشتیم که متوسط آن رشد اقتصادی دورقمی و تورم کمتر از پنج درصد داشتیم دستاورد خوبی بوده که این گروه از نیروی انسانی در آن خیلی نقش داشتند. این جنبه مثبت موضوع است.

اما جنبه تیره‌ یا بُعد تلخ ماجرا رفتار سیاستمداران آن دوره بوده است. این گروه اول تکنوکرات‌هایی بودند که در نظام سیاست‌گذاری کشور وارد شدند و توانستند کار کنند اما چالش‌های بسیاری هم داشتند، من که برای مدت زیادی در سوابق و فعالیت‌های این افراد و چالش‌های آنان دقیق شدم، دیدم چالش جدیِ این‌ها در عرصه سیاسی مواجهه با سیاستمداران کشور بوده است. رفتار سیاستمداران ما که بخش بزرگی از آن به خصوصیات اخلاقی و رفتاری شخص شاه مربوط می‌شود که قدرت متمرکز تصمیم‌گیرنده در کشور بود و به‌خصوص بعد از دوره مصدق و اصلاح قانون اساسی که به قدرتی با اختیارات زیاد در اداره امور تبدیل شد،‌ شخصیت خیلی تعیین‌کننده‌ای بود. و تقریبا هرچه زمان می‌گذشت نقش فردی شاه در تصمیمات مهم کشور افزایش پیدا می‌کرد و بسیاری از تصمیمات مهم را شخص شاه در کشور اتخاذ می‌کرد. برای مثال به یک وجه خصوصیات رفتاری‌ شاه این‌طور می‌توان پی برد که از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۳ تقریبا هر یک سال نخست‌وزیر عوض می‌شد، تا زمانی که در سال ۱۳۴۳هویدا به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد و برای مدت ۱۳ سال تا ۱۳۵۶ نخست‌وزیر بود. یعنی از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۳، دولت‌ها با تواتر زیادی هر سال تغییر می‌کردند و شاه تنها شخص ثابت بود و خیلی دوست داشت نشان دهد که فارغ از کل نظام اداری کشور، او است که دارد کشور را با فکر و قابلیت‌های شخصی خودش اداره می‌کند و تلاش می‌کرد مرتب این را در جامعه ترویج کند. برای مثال سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه ستادی، قاعدتا تبعیت کامل از خواسته‌های شاه داشته و می‌توانسته مشی شاه را در برنامه‌های میان‌مدت و سیاست‌های کشور اعمال کند و به کار ببرد، اما وقتی سازمان برنامه و بودجه برنامه سوم را در سال ۱۳۴۱ نهایی می‌کند و به هیئت دولت می‌آورد و هیئت دولت هم تصویب می‌کند، به فاصله کمتر از شش ماه شاه اصول شش‌گانه انقلاب سفید را اعلام می‌کند، بدون اینکه کسی از مسئولان سازمان برنامه در جریان این موارد باشند. این رفتار شاه ناشی از این خصوصیت است که می‌خواسته بگوید من با ابتکارات خودم دارم کشور را اداره می‌کنم. در مورد فولاد، احداث و ایجاد چند دانشگاه مهم کشور، کارخانجاتی که با بلوک شرق سرمایه‌گذاری شد، ایجاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شاه خودش تصمیم می‌گرفت. بنابراین توهم اینکه او فردی است که از قابلیت‌های ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند بدون بهره‌گیری از نظام اداری که در اختیارش هست، با تصمیمات فردی خود، کشور را اداره کند، عارضه بزرگی بود که ساختار نهادی سیاسی کشور هم چنین چیزی را به وجود آورده بود. در نتیجه شاه تنها عنصر ثابت نظام سیاسی بود و بقیه مدام تغییر می‌کردند. وقتی به چنین خصوصیتی در ساختار نهادی نظام سیاسی کشور توجه می‌کنیم و این همپا می‌شود با شوک بزرگ قیمت نفت که منابع مالی تقریبا بی‌نهایت را در اختیار این فرد قرار می‌دهد، ‌دیگر سرمستی و توهمی که وجود داشته، به اوج خودش می‌رسد و این عاملی بود که خسارت‌های بزرگی را به کشور وارد کرد. یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ به بعد، درآمدهای ارزی سال‌های دهه چهل به قیمت‌ امروز به‌طور متوسط سالی حدود ۲۵ میلیارد دلار بود که یک‌دفعه به سالانه بالای ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. به این دلیل تعبیر بی‌نهایت را به کار می‌برم. یا سرانه ارزی که حدود ۱۴۰۰ یا۱۵۰۰ دلار بوده، به بیش از شش هزار دلار می‌رسد و این سرمستی را به اوج می‌رساند و نتیجه‌اش را در برنامه پنجم مشاهده می‌کنیم که وقتی سازمان برنامه و بودجه، برنامه پنجم را به ریاست فرمانفرمایان با جمع ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی تنظیم کرد و رفت تا به شاه که در چادر جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شیراز بود، برنامه را ارائه و توضیح بدهند، ‌با واکنش تمسخرآمیز و تحقیرآمیز او مواجه شد و همان رفتار باعث می‌شود شب که فرمانفرمایان از شیراز به تهران برمی‌گردد، متوجه شود که باید از سازمان برود. فرمانفرمایان یک‌بار، سال ۱۳۴۱ از سازمان رفت به خاطر اینکه شاه برنامه سوم را عملا نپسندید و همین را رسما در سازمان برنامه اعلام کرد. یک بار هم سال ۱۳۵۱ که باز هم واکنشی به رفتار شاه نسبت به برنامه پنجم بود. بعد گفتند برنامه بر اساس منابع بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تجدیدنظر شود. بنابراین، یک وجه از اداره کشور همیشه در کشور ما با چالش پنهانی مواجه بوده و به‌تدریج در سال‌های بعد جلوه بیرونی پیدا می‌کرده: چالش بین تکنوکرات‌ها و سیاستمداران. سیاستمداران همیشه دوست داشتند بدون قیود محدودکننده اقتصاد کلان پول خرج کنند، درواقع پول بکارند و محبوبیت درو کنند، اما تکنوکرات‌ها و کارشناسان همیشه روی قیود محدودکننده اقتصاد کلان تأکید داشتند و سؤال می‌کردند این‌هایی که قرار است خرج کنید از کجا قرار است تأمین شود و این سؤالی است که همیشه سیاستمداران ما از آن خوششان نمی‌آمد. علت اینکه می‌بینیم علی‌رغمِ وفور زیاد منابع در کشورمان در سال‌های نیمه دوم دهه چهل و بعد حتی در نیمه اول دهه پنجاه، کسری بودجه به‌عنوان مشکل جدی کشور خود را نشان می‌داده و حتی در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ که ما در اوج منابع بودیم، کسری بودجه‌های زیاد داشتیم، برمی‌گردد به همین سیری‌ناپذیر سیاسیون ما در آن زمان که نمی‌خواستند خودشان را به هیچ‌چیزی محدود کنند. بنابراین شاه با افزایش شدید قیمت نفت احساس کرد تمام آرزوهایش در کوتاه‌مدت دست‌یافتنی شده و می‌تواند کشوری را در خاورمیانه به وجود بیاورد که حتی به کشورهای پیشرفته هم کمک کند. کمااینکه شاه همین کار را هم می‌کرد. غافل از اینکه این اتفاق برآمده از توانایی‌های حکمرانی نبوده بلکه برآمده از قیمت بالای نفتی بوده که می‌توانسته در یک زمانی ریزش کرده و مشکلات زیادی را به وجود بیاورد. اما همین بسیار بالاتر از ظرفیت اقتصاد خرج کردنِ درآمدهای نفتی، عاملی بود که باعث شد رشد نقدینگی ما حتی در یک سال به بالای ۵۰ درصد هم برسد و بعد در اوج وفور درآمدهای نفتی در کشور تورم به وجود بیاورد و باعث شود سال ۱۳۵۴ تورم بالای ۲۰ درصد برود و آنجا بود که شاه وارد بحث‌های کنترل قیمت و ستادهای مبارزه با گران‌فروشی و موارد این‌چنینی شد که آن‌ خود زمینه استهلاک نظام سیاسی آن موقع شد. به‌اضافه اینکه به این نکته توجه نداشت که وقتی این درآمدهای زیاد را خرج می‌کنید باعث نابرابری زیاد می‌شود که خودش عوارض شدیدی به وجود می‌آورد و همین اتفاق هم افتاد. بنابراین آنچه از نظر اقتصادی باعث شد نظام سیاسی ما سال ۱۳۵۶ و به‌صورت جدی در سال ۱۳۵۷ دچار مشکل شود، این بود که با زیاد شدن قیمت نفت قدرتِ تکنوکرات‌های ما در اثرگذاری برای اداره کشور به حداقل خودش رسید و قدرت شاه همراه با منابع قابل‌توجه نفتی به اوج خودش رسید. به همین خاطر ملاحظه می‌کنیم که کیفیت تیم اقتصادی کشور در آن زمان، از سال ۱۳۵۱ به بعد خیلی افت کرد. عالیخانی رفت، هوشنگ انصاری آمد. فرمانفرماییان رفت، مجیدی به جایش آمد که این‌ها خیلی با هم تفاوت کیفی داشتند. سمیعی و فرمانفرمایان هم از بانک مرکزی رفتند و به‌جای آن‌ها جهانشاهی آمد. یعنی یک تیم اقتصادیِ حرف‌گوش‌کن و ضعیف داشتیم و تجربه شکل‌گرفته گروهی که از ۱۳۳۵ آمده و کارآزموده شده بودند و نقش‌های جدی در اداره کشور ایفا کرده بودند، عملا کنار گذاشته شد و افرادی آمدند که خیلی راحت، پذیرای دستورات شاه بودند، برای اینکه درآمدهای نفتی را بتوانند به‌راحتی خرج کنند. و نتیجه آن عملکرد اقتصادی شد که پیامدهای سیاسی خاص خودش را در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ داشت.

سازمان برنامه و بودجه گویا سه بار منحل شده است؛ یک بار سال ۱۳۵۵‌ توسط محمدرضا شاه، بار دیگر سال ۱۳۵۹ یا ۱۳۶۰ توسط موسی خیّر، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رجایی و به ادعای خودش فقط یک هفته آن‌هم برای تصفیه افراد غیرمتعهد، بار دیگر هم در سال ۱۳۸۶ توسط محمود احمدی‌نژاد. این کار در دولت احمدی‌نژاد معنای جز این نداشت که می‌خواهد درآمد نفت را هر طور و هر جا مایل است، هزینه کند. به نظر شما این اختیار برای دولت‌های دیگر وجود داشت که سازمان برنامه و بودجه را منحل کنند؟ تجربیات گذشته نشان می‌دهد هر وقت درآمدهای نفتی افزایش یافته این سازمان تضعیف شده است و از سوی دیگر برای کشوری که درآمد کافی ندارد و گرفتار مصائب بسیاری است، نمی‌شود برنامه‌‌ریزی کرد و نتیجه، کنار گذاشتن متخصصان و کارشناسان و انجام کارها با ابتکارهای شخصی است. چرا سازمان برنامه و بودجه تا این میزان آسیب‌پذیر است؟

به لحاظ وقایع تاریخی، سال ۱۳۵۵ اتفاق خاصی در سازمان برنامه نیفتاده است. از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ بعد از فرمانفرمایان، عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه بود تا ۱۳۵۶ که کابینه هویدا کنار رفت و یکسری دستگیری‌ها اتفاق افتاد و مجیدی هم جزء دستگیرشدگان بود. بعد دولت‌ها به خاطر شرایط انقلاب مدام تغییر می‌کردند و رؤسای سازمان برنامه هم عوض می‌شدند ولی موجودیت و رسمیت سازمان برقرار بود. اتفاقی که در زمان آقای خیّر افتاد با اتفاق دوره آقای احمدی‌نژاد متفاوت است. آقای خیّر رئیس سازمان برنامه بودجه بعد از مرحوم سحابی و در دولت مرحوم شهید رجایی بود. بعد از انقلاب تحلیل پررنگی شکل گرفته بود که مقصر اصلی به وجود آمدن شرایطی که منجر به انقلاب شده، سازمان برنامه و بودجه بوده و اینکه این سازمان با فراماسونرها در ارتباط بوده یا اینکه آمریکا سازمان را ایجاد کرده و از آن طریق مقدرات کشور را برنامه‌ریزی می‌کرده و برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت در جهت مصالح و منافع آمریکا بوده است. شاید بخش مسلط تحلیل سیاسیون ما در سال‌های ابتدای انقلاب همین بوده است. این باعث شده بود آقای خیّر رسالت اصلی خودش را در این ببیند که در نیروهای سازمان برنامه تصفیه اساسی و بزرگی کند و تقریبا هم این کار را کرد و کادر مدیریتی و باتجربه سازمان را اخراج کرد. همه ما به‌خوبی می‌دانیم که سازمان برنامه وقتی ضعیف باشد کشور خیلی آسیب می‌بیند. و ضعف و قوت سازمان هم به نیروی انسانی آن مربوط می‌شود. کاری که آقای خیّر انجام داد این بود که کیفیت نیروی انسانی سازمان را به میزان قابل توجهی کاهش داد.این اتفاق باعث شد در دستگاهی که خیلی مهم است ترازهای اقتصاد کلان و رابطه بین متغیرهای اقتصادی را درست ببیند و به اداره کشور چارچوب بدهد، گسستی اتفاق بیفتد. ارتباط سازمان برنامه با گذشته خودش گسسته شد و مدیران جدیدی که روی کار آمدند تجربه‌ای از گذشته را نداشتند و چه‌بسا مسائلی که منجر به کسری بودجه بزرگ، رشد مدام نقدینگی شد و اتفاقاتی که باعث شد تورم مزمن همچنان ادامه پیدا کند، تا حد زیادی به این گسست مربوط باشد. اما اتفاقی که سال‌های بعد در دولت آقای احمدی‌نژاد افتاد، مبنایی‌تر و اساسی‌تر بود چراکه موضوع بیشتر جایگاه سازمان برنامه بود تا نقش آن. یعنی سازمان برنامه جایگاهی داشته و نقشی را ایفا می‌کرده. نقشش که قابل حذف‌ کردن نبوده و نیست، حداقل این است که جایی باید باشد تا بودجه کشور را تنظیم و اجرا کند و اگر یک ساعت در اجرای بودجه اختلال ایجاد شود، کل اساس کار دولت دچار مشکل می‌شود و این هم منحصرا توسط سازمان برنامه و بودجه قابل اجرا است. بنابراین آن نقش حداقل در زمینه بودجه و برخی امور دیگر، غیرقابل حذف‌شدن بوده، اما در دوره آقای احمدی‌نژاد بیشتر برخورد با جایگاه سازمان برنامه بود که اعتمادبه‌نفس سازمان گرفته شد. من از اینجا وارد قسمت تحلیلی سؤال شما می‌شوم و بعد به اتفاقی که ‌تعبیر غیرحقوقی انحلال سازمان برنامه و بودجه به آن گفته می‌شود، می‌پردازم. آنچه وجود نهادی به نام سازمان برنامه بودجه را در نظام حکمرانی ایجاب و توجیه می‌کند این است؛ کسانی که کشور را اداره می‌کنند، همیشه باید پاسخی به این سؤال داشته باشند که دارند چه اهدافی را دنبال می‌کنند، می‌خواهند به کجا برسند و چه کارهایی می‌خواهند انجام دهند؟ و بلافاصله این سؤال مطرح می‌شود که چطور می‌خواهند این کار را انجام دهند؟ در پاسخ سؤال دوم، موضوعی که در ارتباط با تحقق اهدافی که سیاسیون و اداره‌کنندگان کشور به آن می‌پردازند، این است که با چه منابعی می‌خواهند این کار را انجام دهند. اینکه منابع از کجا قرار است بیاید، موضوع کارشناسی و غیرسیاسی است. باید جایی باشد که بین اهداف سیاستمدار و منابعی که لازم دارد، سازگاری و هماهنگی ایجاد کند. به همین دلیل است که سازمان متعلق به رئیس‌جمهور است و شکل وزارتخانه‌ای آن توجیهی ندارد. اینکه جایگاه سازمان، جایگاه معاون رئیس‌جمهور است این است که درواقع جزئی از مدیریت کلان کشور هست که نمی‌توانیم آن را از رئیس‌جمهور جدا کنیم. بنابراین، هماهنگی و سازگاری بین سیاستمدارانی که کشور را اداره می‌کنند و کارشناسانی که منابع کشور را برآورد می‌کنند و حداقل در محدوده بودجه دولت می‌‌توانند برآوردهای دقیقی داشته باشند، ضرورت می‌یابد. هماهنگی و ضرورت به این صورت خودش را نشان می‌دهد که سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان معمولا دوست دارند بگویند افراد توانمندی هستند و می‌توانند به اهداف خیلی بزرگی دست پیدا کنند، و سازمان برنامه در اینجا نهادی قلمداد می‌شود که نقش ترمز برای تصمیم‌گیرنده پیدا می‌کند. تصمیم‌گیرنده می‌گوید ظرف پنج سال می‌خواهم به اینجاها برسم، این صنایع را به وجود بیاورم و موضوعات دیگر را بیان می‌کند و سازمان برنامه می‌گوید منابعی که شما می‌خواهید این کارها را با آن انجام دهید در زمانی که شما مسئولیت خواهید داشت تا این حد قابل تحقق است، درواقع انگار به‌نوعی نقش وتوکننده تصمیم سیاستمدار را پیدا می‌کند. این باعث شده هم در قبل و هم بعد از انقلاب، هیچ‌وقت مقامات ارشد کشور نگاه مثبتی به سازمان برنامه بودجه نداشته باشند، البته به‌جز بازه زمانی اولیه کار سازمان برنامه که خیلی هم کوتاه بود و هماهنگی زیادی بین ابتهاج و شاه وجود داشت. این کجا خودش را نشان می‌دهد؟ وقتی سیاستمدار می‌گوید می‌خواهم به این اهداف برسم و کارشناسان سازمان می‌گویند منابع وجود ندارد و دولت می‌گوید از بانک مرکزی می‌توانم منابع را بگیرم. درواقع قید محدودیت بودجه این‌طور می‌‌تواند برداشته شود و برداشته شدن همین قید یعنی ضعف جایگاهی که سیاستمداران ارشد کشور برای سازمان برنامه در نظر داشتند و خودش را در تورم مزمن ما نشان داده که از سال ۱۳۵۱ به بعد شاهد تورم بالا و مزمن در کشورمان بوده‌ایم که نشان می‌دهد آن نقش نتوانسته عمل کند. البته آنچه در مورد دوران وفور منابع نفتی اشاره کردید این‌طور می‌توانم بیان کنم که اصولا بیشتر مشکلاتی که کشورهای نفتی ازجمله ما با آن‌ها مواجه هستند در دوره وفور نفتی شکل می‌گیرد و در دوره کمبود نفتی خودش را در مقیاس‌های بزرگ بروز می‌دهد. وقتی منابع زیاد می‌شود، تصمیم‌گیرندگان تصور می‌کنند اهداف بزرگ قابل تحقق است و مخارج را افزایش می‌دهند و سازمان برنامه هم نمی‌تواند در آن موقعیت مخالفتی داشته باشد که به‌کرات این اتفاق افتاده. و وقتی درآمدها کم می‌شود کاهش مخارج امکان‌پذیر نیست و خودش را به‌صورت کسری بودجه و تورم‌های بالاتر از دوره وفور نفتی نشان می‌دهد.

بنابراین این بحث را چنین جمع‌بندی کنم که همیشه نقایص و کمبودهای زیادی در هر نهادی ازجمله سازمان برنامه و بودجه وجود داشته اما من این را که تصمیم‌گیرندگان چطور به سازمان برنامه نگاه کنند، به‌عنوان شاخصی از کیفیت حکمرانی می‌دانم. یعنی هر جا سازمان برنامه در موضع ضعیف‌تر قرار گرفته، کیفیت حکمرانی ضعیف‌تر بوده، و این به معنی کیسه‌ای خرج کردن بودجه است و اینکه تصمیم‌گیرنده دستش باز باشد تا هر روز که از خواب بیدار شد و سرکار آمد، بتواند تصمیم بگیرد همان روز چقدر و کجا خرج کند و فردا بتواند تصمیمش را تغییر دهد. اما هرچه به محدودیت‌هایی که از سمت منابع می‌آید نزدیک شود یعنی انضباط مالی و پولی جایگاه بهتری پیدا کرده و این به معنی بهبود کیفیت حکمرانی است.