🔻روزنامه تعادل
📍 معضل حواله دادن مشکلات به قبل
✍️علی قنبری
یکی از قاب‌های ماندگار انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، اظهارات سید ابراهیم رییسی به عنوان کاندیدای انتخابات بود، زمانی که خطاب به روحانی اعلام کرد که بهتر است مناظره‌ای میان او و احمدی‌نژاد، برگزار شود تا دیگر چهره‌های دولت وقت، مشکلات کشور را به دولت قبلی حواله ندهند و یک بار برای همیشه پرونده مشکلات قبلی بسته شود. اما این از عجایب روزگار است که می‌چرخد و می‌چرخد و رییسی را در همان جایگاهی می‌نشاند که روز و روزگاری نسبت به آن انتقاد می‌کرد. این روزها، حواله دادن مشکلات فعلی به دولت گذشته یکی از راهبردهای اصلی دولت سیزدهم در مواجهه با انتقادات و پرسش‌ها است. هر زمان که خبرنگار، پرسشگر و شهروندی درباره مشکلات اقتصادی، دیپلماسی، معیشتی و مدیریتی از دولت سوالی می‌پرسد، بلافاصله مشکلات به عملکرد دولت گذشته حواله داده می‌شوند. این در حالی است که در زمان افتتاح پروژه‌هایی که بخش اعظم آن در زمان دولت دوازدهم اجرا شده، هرگز نامی از نقش دولت قبل در تحقق این پروژه‌ها برده نمی‌شود. این موضوع یک تناقض جدی است و نشان می‌دهد، ساختار اجرایی برخوردی منصفانه و واقع‌گرایانه از یک طرف در مواجهه با دستاوردها و از سوی دیگر هنگام روبه‌رو شدن با مشکلات و نارسایی‌ها ندارد. دولت فعلی باید مسائل و مشکلات کشور را مطابق وعده‌هایی که داده، حل کند. دیگر بیش از ۱سال است که دولت سیزدهم روی کار است و باید قبول کرد بسیاری از مشکلات کشور برآمده از نظام تصمیم‌سازی‌های این دولت است. این اظهارات به این معنا نیست که دولت قبلی مشکلی نداشته و سوءمدیریتی در آن رخ نداده است. اما حواله دادن همه مشکلات به قبل، درست نیست. نباید فراموش کرد که در این دولت افزایش نرخ تورم، رکورد زده است و فقر در این دولت در حال گسترش است، نقدینگی به سطح بسیار بالایی رسیده و هنوز گامی جدی برای احیای برجام برداشته نشده است. ضمن اینکه برخی پرونده‌های فساد در این دولت نمایان شده که در گذشته کم‌سابقه بوده است. این رویکرد دولت باعث شده تا رییس‌جمهور قبلی و معاون اولش ناچار به بیان توضیحانی شوند تا افکار عمومی روشن شوند. .متاسفانه این دولت هیچکدام از شعارهای خود را در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری محقق نکرده است. نه تورم را کنترل کرده، نه باعث تقویت ارزش پول ملی شده است، نه نرخ رشد اقتصادی را بهبود بخشیده، نه نرخ درآمد سرانه را بالا برده، نه بیکاری را مهار کرده، نه تولید ملی را تقویت کرده و نه هیچکدام از ضرورت‌های اقتصادی دیگر را محقق کرده است.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد، دولت قبلی بعد از خروج ترامپ از برجام با یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی مواجه بود. وضعیت دوران ترامپ با شرایط دوران بایدن که دولت سیزدهم در زمان او سکان هدایت کشور را به دست گرفت، فرق می‌کند. ترامپ همه گلوگاه‌های اقتصادی کشور را مسدود ساخته و خطاب به سایر کشورها تهدید کرده بود که کوچک‌ترین مراوده اقتصادی با ایران به واکنش شدید امریکا مواجه می‌شود. طبیعی است که این شرایط با شرایطی که دولت بایدن ایجاد کرده است، متفاوت است. در زمان بایدن سخت‌گیری‌های قبلی برای فروش نفت، کاهش پیدا کرد، زمینه آزادی برخی دارایی‌های مسدودی فراهم شده و ایران امکان تنفس افزون‌تری پیدا کرد. با این گزاره‌های مستند، نمی‌توان دوران ترامپ را با بایدن مقایسه کرد. از سوی دیگر نفی همه دستاوردهای دولت قبلی به معنای نفی بخشی از تاریخچه کلی نظام است. به هر حال دولت بخشی از پازل مدیریتی در کشور است و بخش‌های مختلف از دل همکاری با هم از بزنگاه‌ها عبور می‌کنند. معتقدم، مردم دیگر نسبت به این بگم‌بگم‌ها و حواله دادن مشکلات به گذشته، توجهی ندارند. مخاطب آگاه امروز متوجه است که هر دولتی باید بر داشته‌ها و دستاوردهای خود تکیه کند و طرح موضوعاتی چون بانیان وضع موجود یا حواله دادن مشکلات به دولت قبلی فایده‌ای برای دولت ندارد. بهتر است دولت سیزدهم هم به فکر ارتقای سطح اقتصادی خانواده‌های ایرانی باشد و مسوولیت خود را ایفا کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 امید و اعتماد چگونه احیا شد؟
✍️کمال احمدی
در نخستین سالگرد دولت سیزدهم عنوان شد که «این دولت،
امید و اعتماد عمومی را تا حد زیادی احیا کرد». اما چگونه این اتفاق
رخ داد؟ به موارد زیر توجه بفرمایید:
۱- ایجاد امنیت روانی و آرامش عمومی جامعه یکی از وظایف اولیه دولت‌ها است. به تعبیری اگر مدیریتی خواهان اقبال عمومی است طبیعتا باید از انجام اقدامات و بیان اظهاراتی که مخل امنیت روانی مخاطبانش است پرهیز کند و در نقطه مقابل با رفتارهای منطقی و خدمت‌گونه و سخنان وحدت‌آفرین ضریب آرامش عمومی را بالا ببرد.یکی از برکات دولت فعلی بازگشت امنیت روانی و آرامش عمومی به کشور است. در واقع مسئولان ارشد دولت اعم از رئیس‌جمهور‌، اغلب وزرا و بسیاری از مدیران عمدتا به دور از حاشیه‌‌سازی به فکر خدمت بیشتر به مردم بدون بیان اظهارات جنجالی‌اند. در حالی که طی هشت سال دولت قبل بخش مهمی از وقت رئیس‌جمهور و یا برخی مقامات دولت صرف راه رفتن روی اعصاب مردم می‌شد. مثلا در شرایطی که نیروهای نظامی کشور در مقطعی مشغول مقابله با خطر داعش در آن‌سوی مرزها بودند ناگهان آقای روحانی در کسوت رئیس دولت با حمله به سپاه پاسداران و بیان کلید واژه‌هایی همچون «دولت با تفنگ و بی‌تفنگ» مدعی دخالت نظامیان در اقتصاد شد. این جملات ضمن اینکه افکار عمومی را پریشان کرد تا مدتها خوراک لازم را برای کینه‌جویی رسانه‌های معاند از نیروهای مظلوم سپاه فراهم ساخت. همچنین روحانی به‌جای وحدت‌آفرینی در میان عموم مردم و قانع‌‌سازی افکارعمومی درباره ابهامات توافق هسته‌ای، منتقدان برجام را که خیل کثیری از مردم شاملش می‌شدند را با عناوینی چون «عصر حجری‌ها»، «بزدل‌های سیاسی»، «اقلیت‌ تندرو»، «هراسان و ترسان و لرزان»، «تازه به دوران رسیده»، «کاسبان تحریم»، «بددل، بدبین،‌ بدزبان»‌، «یک عده کودک»‌، «دروغگو»‌، «بیسواد»‌، «بروید به جهنم» و... مورد هجمه قرار داد. طبیعتا برآیند این اظهارات یا ایجاد شکاف و دوقطبی سیاسی و اجتماعی بود و یا یک یأس و ناراحتی عمومی را به افکار جامعه تزریق می‌کرد.
اما در دولت کنونی مردم دیگر شاهد بیان چنین اظهاراتی نیستند. مثلا منتقدان توافق هسته‌ای به راحتی نقدشان را بیان می‌کنند و از آنسو نقدشان با استقبال رئیس‌جمهور و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای نیز مواجه می‌شود یقینا این مواجهه محترمانه سبب آرامش‌بخشی به مردم می‌شود.
۲- واکسیناسیون فراگیر کرونا، یکی دیگر از مواردی بود که سبب احیا امید و اعتماد عمومی به دولت سیزدهم شد. دو سال پیش مردم می‌دیدند در شرایطی که روزانه صدها نفر قربانی کرونا می‌شوند و طبعا انتظار از دولت است که شبانه‌روز به فکر تامین واکسن برای مقابله با این بیماری همه‌گیر باشد اما دولت روحانی نه‌تنها تلاش چندانی در این زمینه نمی‌کرد بلکه حتی از این مسئله به‌عنوان حربه‌ای برای گروکشی سیاسی بهره می‌برد. تاسف‌آور اینکه با وجود تعلل فراوان در تامین واکسن که صدای افکار عمومی را به شدت درآورد، ناگهان آقای روحانی در ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مدعی شد: «کار دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه بهداشت در تاریخ ایران از زمان هخامنشیان تا الان بی‌نظیر بوده است!» این عبارت آن هم در اوضاعی که بسیاری از مردم از کمبود واکسن رنج می‌بردند از همان دست اظهاراتی بود که روان مردم را هم در کنار جانشان تهدید می‌کرد.
اوضاع کرونایی آن‌قدر غم‌انگیز بود که وقتی کابینه آقای رئیسی
روز ۳ شهریور ۱۴۰۰ شروع به کار کرد روز قبل آن، سیاه‌ترین روز کرونایی کشور بود. به این عدد دقت کنید: فوت ۷۰۹ تن در ۲۴ ساعت! در این وضعیت اولویت اول دولت سیزدهم حفظ جان مردم شد. «رئیسی» در بدو ورود به دفتر پاستور با «شی جین پینگ» تماس گرفت. حاصل این تماس، دستور رئیس‌جمهور چین برای صادرات فوری ۹۰ میلیون دُز واکسن کرونا به ایران شد. واکسنی که حامیان روحانی، آن را به مسائلی نظیر تحریم و پذیرش FATF ربط داده بودند! امّا دولت سیزدهم بدون لغو تحریم و پذیرش FATF انبوهی از واکسن را وارد و تولید کرد.پس از تامین واکسن، دولت در یک حرکت جهادی اقدام به تزریق سه شیفته یا ۲۴ ساعته واکسن به همه واجدان شرایط کرد. به‌گونه‌ای که رکورد تزریق واکسن در جهان شکسته شد و آلمان به‌عنوان قدرتمندترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد جهان در رده دوم و پس از ایران قرار گرفت. با استناد به آمار «World-O-Meters»، مدیریت دولت ایران در قبال ویرانگرترین پاندمی قرن ۲۱ جهان بهتر از دولت‌های بلوک غرب بود.این عملکرد درخشان سبب شد تا آمار قربانیان کرونا برای روزهای متعدد صفر شود و ایرانیان اولین عید قرن ۱۵ شمسی را بدون محدودیت‌های کرونایی سپری کردند.
۳- ۳۱ سفر استانی رئیس دولت سیزدهم آن هم در کمتر از یک‌سال و ارتباط بدون واسطه با بسیاری از مردم در اقصی نقاط کشور و آشنایی از نزدیک با مشکلات بخش‌های مختلف کارگری‌، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و... یکی دیگر از لوازم احیای امید و اعتماد مردم بود. آقای رئیسی همین چند روز پیش در سفر به خوزستان به منطقه صعب‌العبور «احمد فداله» رفت که تا پیش از این شاید فقط معدود گروه‌های جهادی و اندک مسئولان بومی به این نقطه دوردست رفته بودند. برای رسیدن به احمد فداله باید از ارتفاعات ۲۸۰۰ متری و قلل سر به فلک کشیده منطقه و درّه‌های مخوف با پیچ و خم ‌های بسیار تندِ سنگلاخی عبور کرد که به‌دلیل نبود جاده مناسب این کار با مشقت فراوان رو‌به‌روست و شاید ۷-۸ ساعت به طول بینجامد اما رئیس‌جمهور تمام مصائب این سفر را به جان خرید تا از نزدیک با اهالی صبور و دوست‌داشتنی احمد فداله سخن بگوید و دردهایشان را رودررو بشنود. این رفتار در حالی رخ داده که رئیس‌جمهور قبلی و بسیاری از مقاماتش به صورت ویدئوکنفرانسی و از داخل اتاقشان در مرکز به تمشیت امور می‌پرداختند و بر همین اساس اغلب مردم حتی یک‌بار هم رئیس‌جمهور را از نزدیک ندیدند. با این وجود آقای روحانی در مقطعی در اظهاراتی عجیب مدعی شد: «دولت من شاید یکی از دولت‌هایی باشد که خیلی در میان مردم است، من خودم بارها به دوستان گفته‌ام؛ من روزانه نظرسنجی می‌کنم؛ یعنی در خیابان وقتی با ماشین می‌روم تمام چهره‌های مردم را نگاه می‌کنم؛ اینکه چند نفر لبخند دارند، چند نفر عصبانی‌اند، چند نفر قیافه‌شان گرفته است و به هر شهری و در هر جمعیتی می‌روم، خودم نظرسنجی می‌کنم و نگاه آدم‌ها را نسبت به خودم می‌بینم؛ پس نیازی نیست که روزنامه‌ها از مشکلات مردم بنویسند تا رئیس‌جمهور باخبر شود! رئیس‌جمهور و دولت درد مردم را می‌داند».
۴- یکی دیگر از اتفاقات احیابخش امید، درکنار مردم بودن مسئولان دولت سیزدهم در حوادث گوناگون بود. حضور چندروزه وزیر کشور در کنار مردم آبادان در حادثه ریزش ساختمان متروپل و پیگیری مداوم مشکلات اهالی،مدیریت میدانی وزیر نیرو در حل مشکل آب شهرکرد تا حصول نتیجه و سفر شبانه وی به همدان برای نظارت برای اجرای سریع‌تر آبرسانی به این شهر، حضور معاون اول رئیس‌جمهور در سطح شهر پس از اجرای طرح مردمی‌‌سازی یارانه‌ها و رصد از نزدیک قیمت‌ها در کف بازار و پیگیری سریع و بدون واسطه برای رفع کمبودهای احتمالی کالاها، و مواردی از این دست که طی یک‌سال اخیر به کرات از سوی مقامات دولت رخ داده همگی دال بر یکی بودن مردم و مسئولان در مشکلات است. این همدلی را مردم حتی در بخش‌های خارج از دولت نظیر شهرداری تهران هم مشاهده کرده‌اند در حادثه سیل امامزاده داود شهردار مردمی تهران بدون توجه به هوچی‌گری رسانه‌های زنجیره‌ای به میان گل و لای رفت و به حل مشکلات در کف میدان پرداخت. این در حالی بود که در دوره قبلی شهرداری تهران مدیریت میدانی چندانی از شهردار دیده نشد و یا حداقل در رسانه‌ها بروزی نداشت.
۵- عدم شرطی‌‌سازی اقتصاد یکی دیگر از ویژگی‌های دولت کنونی است که موجب بازگشت امید و اعتماد به جامعه شده است. دولت قبل مدعی بود که حتی آب خوردن مردم هم به برجام ربط دارد لذا تمام امور کشور را معطل این توافق کرد تا جایی که بسیاری از کسب‌وکارها از جمله صنعت ساختمان که اصلا ربطی به خارج ندارد دچار تعطیلی یا رکود شدید شد. اما دولت سیزدهم از همان روز نخست اعلام کرد که معیشت مردم و اقتصاد کشور را به خارج گره نمی‌زند و بر همین مبنا هم به رفع چالش‌های کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی پرداخت که نتایج این سیاست منجر به افزایش صادرات ۳۸ درصدی غیرنفتی در سال جاری و نیز افزایش فروش نفت به بیش از یک میلیون بشکه در روز شد. ارتقای مبادلات تجاری با همسایگان، کاهش ۱۹ واحد درصدی تورم در پایان مردادماه امسال آن هم با وجود اجرای طرح مردمی‌‌سازی یارانه‌ها‌، عبور از تابستان گرم و خشک بدون خاموشی خانه‌ها آن هم با وجود افزایش مصرف نسبت به تابستان پارسال، حل مشکل آب استان‌های مختلف کشور بدون برجام‌، دریافت پول فروش نفت و... از دیگر نتایج عدم شرطی‌‌سازی اقتصاد در دولت کنونی است.این کارنامه موفق با وجود یأس‌پراکنی شبانه‌روزی رسانه‌های معاند داخلی و خارجی که چشم دیدن هیچ خبر مثبتی را در ایران ندارند موجبات دلگرمی آحاد مردم به نیروهای انقلابی و جهادی شده است. این مسیر به فضل الهی ادامه خواهد داشت هرچند حسودان را خوش نیاید.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مخالفان علم، از اتهام الحاد استفاده می‌کنند!
✍️رسول جعفریان
بدون اینکه بخواهیم ستایش بیهوده -که امری مرسوم میان ما مردم است- داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم ابوریحان بیرونی (م ۲ رجب ۴۴۰ق) بزرگ‌ترین دانشمند جهان اسلام است. این را از فراوانی و تنوع آثارش در ریاضیات، نجوم، پزشکی و شناخت داروهای گیاهی، نباتات و جواهر‌شناسی می‌توان دریافت. میان اینها، قانون مسعودی در نجوم و کتاب تحقیق ماللهند، دو اثر جاودانه هستند؛ چنان‌که التفهیم و آثار‌الباقیه نیز گواه این بزرگی و فرزانگی‌اند .
یک دانشمند همیشه می‌تواند مطالب درست یا اشتباه بگوید اما آنچه به او فرزانگی می‌بخشد، روش تفکر او برای رسیدن به هسته مرکزی دانش است؛ اینکه روش درستی در تحقیق داشته باشد، از آفت‌هایی که دانش را آلوده می‌کند، بپرهیزد و همواره به علم بیندیشد. بیرونی چنین است. این امتیازی است که او بر همگان در آن فزونی دارد .
کافی است یکی از آثار او را‌ برداریم و ورق بزنیم و روی برخی از گفته‌های او تأمل کنیم. کتاب «تحدید نهایات الاماکن» اثری است در جغرافیای نجومی و بیان طول و عرض جغرافیایی بلاد. بخش‌های اصلی این کتاب در این دانش است و بحثی است تخصصی متناسب با علم روز. او در این زمینه تعداد قابل‌توجهی اثر دارد و همواره برای اصلاح اشتباهات دیگران، دفاع از سخن درست در این زمینه و داشتن دقت در آن، تلاش می‌کند.
اما در این کتاب، چند جمله تاریخی هست که به روش تفکر او و نحوه مواجهه شدن او با دانش مربوط می‌شود. این اثر خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده است (ترجمه احمد آرام، دانشگاه تهران، ۱۳۵۲ش)، چنان‌که متن عربی آن (معهد تاریخ‌العلوم الاسلامیه، سزگین، سلسله الجغرافیا الاسلامیه، مجلد ۲۵، فرانکفورت، ۱۹۹۲م) و نیز متن عکسی تنها نسخه برجای مانده از آن هم منتشر شده است (به کوشش فؤاد سزگین، معهد تاریخ‌العلوم الاسلامیه، فرانکفورت، ۲۰۱۰ از روی نسخه خطی کتابخانه سلیمانیه فاتح، ش ۳۳۸۶). متن عربی دشوار است و مرحوم آرام تلاش زیادی کرده تا آن را به فارسی روانی درآورد و صد البته در این باره به زحمت هم افتاده است. تعابیری که دوست دارم از مقدمه ابوریحان و از مطاوی کتاب در بیاورم، چند مورد است:
نکته نخست آنکه در همان آغاز این کتاب می‌گوید وقتی به مردم زمانه می‌نگرم می‌بینم که همگان، در همه‌جا، سیمای نادانی به خود گرفته‌اند و با اصحاب فضل دشمنی می‌ورزند و هرکس را که به زیور دانش آراسته است، می‌آزارند و گونه‌گونه ستم و بیداد درباره او می‌کنند. بیرونی می‌گوید، فضای ضد علم به حدی قوی است که ممکن است مرا وادارد تا به احکام نجومی باورمند شوم (تحدید، ترجمه آرام، ص ۱).
نکته دوم شرحی است که بیرونی درباره دشمنی با علم به دست می‌دهد و می‌گوید، افراطی‌های ضدعلم، دانش را به ضلالت و گمراهی منسوب می‌کنند تا دیگر نادانان چون خود را هم با آن دشمن کنند. اینان رنگ بی‌دینی و الحاد را به علم می‌زنند تا باب نابودی اهالی دانش را بگشایند و با نابود کردن آنان، وضع خودشان هم پنهان بماند. بیرونی در اینجا دو سیاست را از سوی افراطی‌های ضد علم مدنظر قرار می‌دهد، یکی نسبت دادن «ضلال» به آن و دیگری متهم کردن علم به «الحاد». افراد جاهل چنین می‌کنند تا خود در امان باشند و کسی از نادانی آنان باخبر نباشد.
سومین نکته اینکه، بیرونی در ادامه از ضرورت دانش برای زندگی اجتماعی بشر سخن گفته؛ از یک‌طرف نیاز به دانستن را امری درونی و از سوی دیگر نیازی بیرونی می‌داند و شرحی در این باره می‌دهد، آنگاه باز به افراد ضد علم بازگشته می‌گوید: «از کسی در شگفتم که از منطق بیزاری می‌نماید و چون از دریافت آن ناتوان است، آن را به نام‌های عجیب می‌ماند.» (تحدید، ترجمه، ص ۶). بیرونی، درباره دشمنی عده‌ای با ارسطو سخن می‌گوید. دلیلش آن است که اینان «در اندیشه‌ها و اعتقادهای او چیزهایی دیده‌اند که با اسلام موافق نیست.» تفسیر آنها این است که در زمان ارسطو، مردمان یونان، ستاره و بت می‌پرستیدند، این در حالی است که، آنچه ارسطو می‌گفت از روی اندیشه و «نظر» بود نه «دیانت» تا به اتهام بت‌پرستی مردمان آن روزگار، افکار علمی او را کنار بگذاریم. بیرونی نکته لطیفی را می‌افزاید و آن اینکه این جماعت ضد علم، کار را به جایی رسانده‌اند که هر اسمی که به «سین» ختم شود و منسوب به یونان باشد، به «کفر و الحاد» متهم می‌کنند! (تحدید، متن عربی، ص ۲۸).
تمرکز بیرونی در روشن کردن اخلاق ضد علمی مخالفان توسعه دانش که از اتهام الحاد و تعلق خاطر علم به دنیای بی‌دینی برای نابود کردن علم و عالمان استفاده می‌کنند، نکته بسیار بدیع و مهمی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ قیمت‌گذاری و فساد نظام‌مند- ۳
✍️عباس عبدی
متاسفانه این روزها که در نقد قیمت‌گذاری دستوری می‌نویسم برخی از افراد رسانه‌ای و کم‌اطلاع نواصولگرا پیاپی می‌گویند که چرا زمان روحانی اینها را نمی‌گفتید؟ در حالی که پیگیر نبوده‌اند که چقدر در این باره به ویژه در زمینه انرژی نوشته و گفته‌ام. اکنون و با توجه به زیان‌های فراوان و بنیادی سیاست قیمت‌گذاری، می‌توان پرسید که پس چه باید کرد؟ آیا باید در کوتاه‌ترین زمان این نظام را حذف کرد، همان‌گونه که در روسیه انجام شد؟ طبعا پاسخ مثبت نیست. چند دهه است که درگیر این فساد ساختاری هستیم، اگر یکی دو سال دیگر هم با برنامه حذف قیمت‌گذاری باشد بهتر از این است که بی‌گدار به آب زده شود. به ویژه که باید نظرات و همکاری مردم را هم به دست آورد. در اینجا برخی از اصول پیشنهادی را طرح می‌کنم.
۱- ابتدا باید به وجود و رعایت اصول کلی که لازمه رقابت و حذف قیمت‌گذاری است اشاره کرد. اصولی که بدون آنها حذف قیمت‌گذاری ممکن نیست و زیان هم دارد. نفی مطلق انحصار و آزادی واردات و صادرات و کنترل آن از طریق تعرفه‌های متعارف و بالاخره کنترل نقدینگی، زمینه‌هایی اصلی برای این هدف هستند. پس از این اصول کلی:
۲ـ اولین اقدام ضروری این است که از امروز به بعد هیچ موردی قیمت‌گذاری جدید نشود. در واقع هیچ کالا و خدماتی به سیاهه قیمت‌گذاری اضافه نشود. این شرط اساسی است.
۳ـ حذف و کاهش تدریجی قیمت‌گذاری و حرکت به سوی کاهش شکاف میان قیمت بازار و قیمت دستوری به عنوان یک اصل پذیرفته شود. به عبارت دیگر مطلقا اجازه ندهیم که شکاف قیمتی افزایش پیدا کند، بلکه باید کاهش یابد.
۴ـ برخی کالاها به فوریت از شمول قیمت‌گذاری خارج شوند، مثل خودرو. قیمت‌گذاری خودرو یکی از نابخردانه‌ترین سیاست‌هایی است که تاکنون اجرا شده است. این حد از نابخردی را جز با فساد نمی‌توان توجیه کرد. نه به سود سهامدار است، نه به سود کارخانه و نه به سود مردم و نه به سود کیفیت تولید و نه به سود سرمایه‌گذاری، زیان آن مطلق و همه‌جانبه است.
۵ـ اگر منطق پرهیز از قیمت‌گذاری پذیرفته شود، هیچ تعدیل قیمتی صورت نخواهد گرفت، مگر با هدف حذف قیمت‌گذاری. تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان اگر با هدف حذف قیمت‌گذاری باشد، خوب است، در غیر این صورت این کار نیز یک قیمت‌گذاری جدید البته با شکاف قیمتی کمتر است. اگر منطق نفی قیمت‌گذاری پذیرفته نشود، دیر یا زود این شکاف بیشتر و بیشتر می‌شود و دوباره به جای اول می‌رسیم، همچنان که بارها چنین شده است.
۶ـ تعدیل قیمت‌ها در شرایط بی‌اعتمادی به تصمیمات و نیز وضعیت سخت بودجه‌ای و با هدف تامین کسری بودجه انجام نشود، دولت روحانی دو بار در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بنزین را تعدیل قیمت کرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم اعتراضی نکرد، ولی در سال ۱۳۹۸ قضیه فرق کرد. در حقیقت کسب اعتماد مردم شرط ضروری است. به علاوه حذف قیمت‌گذاری باید ذاتا مطلوب باشد نه به دلیل تامین منابع مالی برای دولت انجام شود.
۷ـ کالاهایی که تفاوت قیمت آنها فقط رانت هستند، فوری از قیمت‌گذاری خارج شوند، مثل خودرو، برخی دیگر موجب فساد و افزایش مصرف می‌شوند، مثل بنزین که این موارد هم باید گام به گام در اولویت قرار گیرند، برخی دیگر مثل گاز و برق موجب اتلاف منابع و افزایش مصرف می‌شوند که برای هر کدام باید زمان‌بندی و شیوه خاصی را جهت آزاد کردن قیمت در نظر گرفت.
۸ـ بهترین راه‌حل انتقال مابه‌التفاوت ناشی از قیمت‌گذاری به مردم است و مردم به بالا و پایین رفتن قیمت‌ها عادت می‌کنند، حتی در مواردی افزایش قیمت‌ها از جمله انرژی را مطلوب خواهند دانست.
پیشنهاد اصلی این بود که کالاهای مهم دولتی مثل حامل‌های انرژی با قیمت موجود به مردم منتقل شوند و خودشان به قیمت روز آن را بفروشند و موانع صادراتی و وارداتی هم حذف یا حداقل شود. اکنون هم یکی از شروط لازم برای کسب موافقت مردم با حذف قیمت‌گذاری، چگونگی انتقال مابه‌التفاوت حاصل از قیمت‌گذاری به جیب مردم است. کارشناسان اقتصادی طرح‌هایی را در این زمینه داده‌اند که دولت می‌تواند اجرا کند.

تعیین سبدی از سهام شرکت نفت و واریز کل تولیدات آن به قیمت جهانی داخل این سبد می‌تواند مبنای حذف قیمت‌گذاری انرژی شود و سپس این سیاست به کلیه تولیدات تسری پیدا کند. این کار نیازمند پیوست اجتماعی و رسانه‌ای است که باید با همکاری همه تدوین و اجرا شود. متاسفانه تن دادن به سیاست قیمت‌گذاری از یک سو ناشی از تکیه کردن به درآمدهای بادآورده نفتی و از سوی دیگر به علت اختلافات سیاسی داخلی بود. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت اصلاحات، حذف قیمت‌گذاری در ارز بود که با زحمت فراوان انجام شد ولی دولت اول اصولگرایان دوباره به دو‌ و سه نرخی کردن ارز پناه برد. دولت خاتمی در گام بعدی حذف قیمت‌گذاری انرژی را هدف قرار داد که مراحل آن به خوبی در برنامه چهارم نوشته شد. ولی مجلس هفتم اصولگرا ماده مربوط به این هدف را قربانی انتخابات سال ۱۳۸۴ کرد و با حذف آن، رییس وقت مجلس اعلام کرد که به مردم عیدی دادند و تا سال ۱۳۸۹ و به مدت ۵ سال قیمت بنزین را ۱۰۰ تومان تثبیت کردند، سپس چند سال بعد که معاون مجلس روسیه به ایران آمد و از قیمت بنزین در ایران تعجب کرد آقای رییس مجلس اصولگرا در اعتراض به این وضع گفت که قیمت بنزین در ایران ارزان‌تر از آب خوردن است!! در سال ۱۳۹۸ هم جرقه مخالفت با افزایش قیمت بنزین را نواصولگرایان زدند که این جرقه‌ای به انبار پنبه نارضایتی عمومی بود. در هر حال حذف نظام قیمت‌گذاری، خیر محض است و موجب می‌شود که فساد، رانت و اتلاف منابع کم شود، در مقابل بهره‌وری افزایش یافته و قیمت‌های نسبی راهنمای رفتار اقتصادی شوند، مشروط بر اینکه در مقام دولت به لوازم آن، چنانچه در یادداشت آمده است پای‌بند باشیم. پایان

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بحران خودساخته
✍️حسین راغفر
اینکه چه آماری ارائه می‌شود نه برای کارشناسان و نه برای مردم عادی اهمیت ندارد. آنچه مردم با آن دست به گریبان هستند، مساله معیشت‌شان و تامین حداقل‌های زندگی است. فاصله طبقاتی که ظرف ۳۰ و چند سال گذشته بعد از جنگ در جامعه ایجاد شده، اصلی‌ترین عامل کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های بخش عمومی و دولت‌هاست و امروز مساله کشور بیش از آنچه که مساله برجام و عقد قرارداد و بازگشت پول‌های مصادره شده ایران از خارج به داخل باشد، مساله سیاست‌های داخلی است. ما حتی پیش از وجود برجام یا تحریم‌های جدید هم مشکلات اساسی داشتیم که آنها کماکان بدون حل باقی مانده‌اند. البته طی این مدت هم مشکلات دیگری بر آنها افزوده شده است. امروز مهم‌ترین عامل در کشور حضور برخی نهادها در اقتصاد کشور است و اینها اصلی‌ترین عامل خارج کردن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در داخل کشور و اصلی‌ترین و یکی از عوامل افزایش تورم و افزایش قیمت مسکن در کشور هستند. و اینها عوامل بسیار تعیین کننده و کلیدی برای طبقات مختلف جامعه به‌خصوص طبقات متوسط و پایین هستند. بحران‌های محیط زیستی، مفاسد اقتصادی، فرار سرمایه‌ها از کشور محصول حضور برخی نهادها در اقتصاد کشور است. بنابراین اولین اقدامی که در شرایط کنونی کشور باید صورت بگیرد، خروج قطعی و قاطع اینهاست که نیازمند به یک حکم قاطع است که در آن تصریح شود باید از اقتصاد خارج شوند و تمام ظرفیت‌های اقتصادی‌شان را به صورت سهام به مردم واگذار کنند. چون ریشه اصلی همه این منابع درآمدهای مردم بوده. نکته دوم، مساله بازنگری جدی در امر مالیات‌ستانی است که متأسفانه نظام مالیاتی ما ناکارآمد است و از کسانی که باید مالیات بگیرد، نمی‌گیرد و اینجا تبدیل به یک بهشت مالیاتی برای برنده‌های این اقتصاد شده و این بازنده‌ها هستند که عملا متحمل پرداخت مالیات‌ها به اشکال مختلف می‌شوند و به همین دلیل هم هست که طبقه متوسط در ایران طی یک دهه گذشته تدریجی، اما در این ۱۷ سال گذشته فقیر شده‌اند و همه اینها دلایل اصلی کاهش اعتماد مردم به بخش عمومی و دولت‌هاست. نکته دیگری که وجود دارد؛ کارکرد بانک‌هاست که منابع عمومی را به سمت همین دسته از فعالیت‌ها هدایت کرده‌اند. بنابراین اصلاح نظام بانکی و ادغام بسیاری از این بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی که متعلق به همین نهادها هم هستند، مثل بنیادهای مختلف که بانک‌هایشان را ادغام کرده‌اند. بنابراین منشأ گرفتاری‌های کنونی اقتصاد کشور هستند و مادامی که اینها از اقتصاد خارج نشوند و کار به دست بخش خصوصی منضبط و در یک چارچوب مقررات و تنظیم گری اصولی که منافع عمومی را با یک چشم‌انداز به آینده طراحی نکند اصلا امکان خروج ازاین وضعیت بسیار سخت است که هیچ، روز به روز و شرایط اقتصادی سخت‌تر خواهد شد. بنابراین توجه به طبقات محروم و متوسط جامعه باید اولویت اصلی سیاست‌های بخش عمومی باشد و برای اینکه این امر تحقق بپذیرد باید به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعتنا کرد و برای این امر باید فرصت‌های نابرابرساز در دسترسی به اعتبارات بانکی و تسهیلات ارزی و همین‌طور توزیع عادلانه بار مالیاتی در کشور را مورد بازنگری قرار دهیم، همچنین نیازمند اصلاحات در نظام بانکی و نظام مالیاتی هم هستیم. اگر این دسته از اقدامات با هم صورت نگیرد، امکان حل بحرانی که در آن وجود داریم، منتفی است و هر روز جامعه و اقتصاد در این بحران خودساخته درگیرتر می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دست‌اندازی دولت به بورس با حذف سهامدار خرد
✍️فردین آقابزرگی
رسالت اصلی سازمان بورس ایجاد شفافیت، کمک به افزایش نقدشوندگی و حرکت به سمت بازار کار است. در این بین یکی از وظایف تعریف‌شده سازمان بورس حمایت از منافع بلندمدت سهامداران به ویژه سهامداران خرد است. با این حال همواره منافع کلان تعدادی از بازیگران بازار سرمایه مانند دولت و نهادهایی که مستقیما یا به طور غیرمستقیم زیر نظر دولت هستند سایه سنگینی بر حوزه سیاستگذاری در بازار سرمایه دارد. از جمله این فشارها، مکلف کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای خرید اوراق دولتی است. هم‌اکنون در ترکیب دارایی این صندوق‌ها تعیین شده که به صورت تکلیف قانونی چه میزان اوراق دولتی و چه میزان از سایر اوراق خریداری شود.در همین حال با وجود ریسک‌گریزی جامعه هدف در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، تحمیل و تکلیف شده است که این صندوق‌ها باید سهام هم خریداری کنند. هم‌اکنون میزان سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بالغ بر ۶۲۰ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد به صندوق‌های با درآمد ثابت تعلق دارد که طبق تکالیف سازمان بورس مکلفند بخشی از منابع را به خرید اوراق دولتی یا بدهی تخصیص دهند. اما از آنجا که این صندوق‌ها با خرید سهام متضرر شده‌اند یک بسته حمایتی در چارچوب عرضه‌های اولیه به آنها تخصیص داده شده است! در واقع این حمایت در مسیر اختلاف قیمت بین عرضه اولیه تا زمانی که قیمت به تعادل می‌رسد در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد که به نام حمایت از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم معرفی می‌شود. اما شأن آن چه بوده است؟ در واقع هدف اصلی از اتخاذ چنین سیاستی برای عرضه اولیه به اشخاص واجد شرایط این است که این شرکت‌ها را زیر چتر حمایتی قرار دهند و صندوق‌ها بزرگ‌تر شوند تا بتوانند اوراق بیشتری خریداری کنند و قرار است اوراق را از چه کسی بخرند؟ از دولت!
لذا تناقض‌هایی در بخشنامه‌ها و این سیاست مشاهده می‌شود بر این مبنا که اگر هدف، تشویق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است آیا یک سهامدار خرد که با سرمایه کمتر از یک میلیارد تومان در یک شرکت سبدگردان سبد اختصاصی ایجاد می‌کند، واجد شرایط نیست؟ آیا خود این سهامدار برای خرید و فروش تصمیم می‌گیرد؟ خیر!‌ در واقع سبدگردان حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری این سهامدار تصمیم می‌گیرد اما چرا عرضه اولیه به او تعلق نمی‌گیرد؟ نکته دیگر این است که روال عرضه‌های اولیه متاسفانه به این ترتیب رقم خورده و احتمالا مانند تغییرات در دیگر ریزساختارهای معاملاتی نمی‌توان آن را تغییر داد و ممکن است عرضه‌های اولیه هم به همین سرنوشت دچار شوند. عرضه‌های اولیه اکنون به این روال درآمده است که ابتدا اشخاص واجد شرایط یعنی صرفا صندو‌ق‌های سرمایه‌گذاری، سهام عرضه اولیه را بالاتر می‌گیرند که ممکن است در این فرآیند هر کدام یک میلیون یا دو میلیون سهم بگیرند. نکته اینکه قبلا این سهمیه به صورت قطره‌چکانی بود به این ترتیب که هر کدام از افراد حقیقی یا حقوقی ۲۰۰ یا ۵۰۰ سهم می‌گرفتند! حالا در راستای حفظ پایداری در سودآوری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و برای آنکه بتوانند منابع بیشتری جذب کنند تا اوراق بخرند، ‌این عرضه اولیه را تا ۹۰ روز در دست این اشخاص حقوقی نگاه می‌دارند. مکانیسم تغییرات قیمت بعد از رسیدن به نقطه تعادل تازه به اشخاص حرفه‌ای می‌رسد نه اشخاص عام! اشخاص حرفه‌ای چه کسانی هستند؟ سبدگردان‌ها، کارکنان و ارکان بورس! جالب اینکه این اشخاص با یک سال سابقه خدمت، حرفه‌ای محسوب می‌شوند که با آن موضوع تعارض منافع، تضاد واقعی و عینی دارد و دست آخر هم در نقطه تعادل به دست مردم و سهامدار خرد می‌رسد!
در واقع به رغم انتقادهایی که به روش عرضه‌های اولیه در گذشته وجود داشت اما در روش جدید جذابیت‌هایی که قبلا عرضه اولیه داشت از بین رفته است. قبلا صحبت از این بود که سهامدار خرد دست‌کم به این امر دلخوش است که هر سال در دو عرضه اولیه مشارکت می‌کند که برایش به صورت تضمینی ۲۰ تا ۳۰ درصد سود دارد. این تضمین سود اکنون به صندوق‌های سرمایه‌گذاری واگذار شده است. صندوق‌هایی که با وجود شکل ظاهری که باید هولدر آنها سهامدار خرد باشد، عمدتا منابعی را در اختیار گرفته و بالغ بر ۷۵ درصد آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند! در واقع صندوق‌های با درآمد ثابت بخش اعظم منابع خود را یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم یا ضربدری در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
لذا این روند با بحث حمایت از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم،‌ منافات دارد. در اصول سرمایه‌گذاری صندوق ابزاری است در دست شرکت‌های مدیریت دارایی که به آنها سبدگردان می‌گوییم. مدیریت دارایی را سبدگردان انجام می‌دهد اما اینجا با این ساز و کار سبدگردان را به عنوان کسی معرفی می‌کنیم که قبلا سیگنال می‌فروخته و حالا به صورت رسمی همان کار را انجام می‌دهد! این برداشت درست نیست. اکنون این انتقاد وجود دارد که منافع سهامداران خردی که پرتفو و دارایی خود را به اشخاص متخصص، ‌مسوول و کسانی که دارای وقت کافی برای امر سرمایه‌گذاری هستند،‌ (سبدگردان‌ها) می‌سپارند از بین می‌رود. در واقع آنها از یک سری مزایایی که از قدیم هم در بازار سرمایه وجود داشته محروم می‌شوند. اگرچه نسبت به روش‌های قبلی عرضه‌های اولیه هم انتقاداتی وجود داشته است اما اینکه اکنون این عرضه‌ها را اختصاصا به اشخاصی که تحت امر خرید اوراق در بازار سرمایه و اقتصاد هستند واگذار کنند کاملا با سیاست حمایت از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم منافات دارد و به معنای محرومیت سهامدار خرد در راستای حفظ منافع سهامدار عمده و دولت برای فروش اوراق است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تولد دوباره بانو تاچر
✍️دکتر پویا جبل‌عاملی
به طرز شگفت‌آوری هم وضعیت اقتصادی بریتانیا در زمان به قدرت رسیدن مارگارت تاچر در ماه مه ۱۹۷۹ با زمان کنونی که قرار است لیز تراس صاحب خانه شماره ۱۰ شود، مشابهت دارد و هم رویکردهای فکری و عملیاتی این دو بانو. در روزگاری که تاچر رهبر حزب محافظه‌کار شد، تازه تورم دورقمی شده بود. آمار نشان می‌دهد تورم ماه مه ۱۹۷۹، ۳/ ۱۰درصد بود و اکنون هم آخرین آمار نشان از افزایش ۱/ ۱۰درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در بریتانیا نسبت به سال گذشته دارد. تورم افسارگسیخته درد مشترک دوران این دو بانوست.
اما هر دو رهبر محافظه‎کار به شکل باورنکردنی، دل در گرو سیاست‌های بازارمحور دارند و به درستی می‌اندیشند چابکی اقتصاد و سرزندگی کسب‌وکارها و کاهش تورم از طریق انضباط مالی سخت و کاهش مداخلات دولتی و بازارهای آزاد میسر است. هر دو بر این باورند که نرخ مالیات پایین می‌تواند انگیزه‌ها را برای فعالیت‌های مولد دوچندان کند و رشد و رفاه عمومی را به همراه آورد. گویی لیز تراس خود یک «تاچریست» تمام‌عیار است.

تاچر با آمیزه‌های اقتصاددانان بزرگی چون هایک و فریدمن توانست افسار تورم را به‌ دست گیرد و شرایط را در همان اوان نخست‌وزیری‌اش تغییر دهد. تراس اگر بتواند اندیشه‌اش را در عمل پیاده کند، ای‌بسا به‌زودی شاهد افت تورم در اقتصاد جزیره خواهیم بود. اما مشابهت جالب دیگر، وضعیت شرق است. در ابتدای کار تاچر، حمله شوروی به افغانستان رخ داد که با چند ماه اغماض می‌توان آن را شبیه جنگ اوکراین دانست. هرچند در دهه۱۹۸۰، شوروی دوره افول خود را آغاز کرده بود؛ اما پوتین در ولع احیای قلمرو تزاری، تازه نبرد عیان خویش را با اروپا شروع کرده است.

بانوی آهنین در کنار ریگان، سرسخت‌ترین دوره جنگ سرد را برای رهبران کمونیست رقم زدند و حال اگرچه آن سوی اقیانوس اطلس، رهبران تزلزل‌ناپذیری گذشته را ندارند، اما اگر تراس بهره‌ای از خصوصیت «آهنین» تاچر را هم برده باشد، می‌توان انتظار سهمگین‌تر شدن تنش‌ها میان غرب و شرق را در دوره وی داشت.

برگزیت ثبات را از پهنه سیاسی بریتانیا ربوده است. کشوری که با وجود نظام پارلمانی، دولت‌های باثباتی داشته و حتی ائتلاف‌های آنان مانند آنچه در دهه اول قرن حاضر رخ داد، فارغ از ائتلاف‌های لرزان کشورهای دیگر بوده، اکنون شاهد دولت‌هایی با عمر کوتاه است. جالب آنجاست که در دهه۱۹۷۰ نیز بریتانیا با چنین مساله‌ای مواجه بود. بانوی آهنین اما استحکام را بر خلاف اسلاف خود از حزب کارگر و محافظه‌کار، به دولت بازگرداند و ۱۱سال در اریکه قدرت ماند. آیا لیز تراس هم چنین خواهد کرد؟ معلوم نیست، ولی علی‌ای‌حال می‌توان مشابهت‌های بی‌نظیر شخصیتی، محیطی و ژئوپلیتیک را میان دولت‌های این دو بانوی محافظه‌کار یافت. گویی که تاریخ دوباره تکرار شده است و گویی بریتانیا برای فائق آمدن بر مشکلات سیاسی و اقتصادی‌اش نیازمند آن بود که بار دیگر بانو تاچر متولد شود. امری که حال محقق شده است.