🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاسخ برجامی بورسی‏‏‏‏‏‌ها به شاخص
شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در معاملات روز سه‌‌‌‌‌‌شنبه بیش از ۵‌هزار و ۹۰۰ واحد ریزش کرد و در محدوده یک‌میلیون و ۴۲۰‌هزار واحدی متوقف شد. نخستین بار از نهم فروردین امسال بود که شاخص کل به این محدوده رسید. شاخص‌کل‌‌‌‌‌‌ هم‌‌‌‌‌‌وزن اما شرایط متفاوت‌‌‌‌‌‌تری را نسبت به نماگر اصلی بورس تجربه کرد، به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که ورود جریان نقدینگی منجر به رشد ۱/ ۰درصدی این پارامتر بورسی شد. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد نوسانات بازار سهام طی چند روز اخیر به حداقل رسیده و خروج پول نیز همچنان ادامه دارد، از این‌رو بازیگران بورسی چندان رمقی برای تحرک در بازار ندارند و جریان نقدینگی بیشتر میل به خروج از خود نشان می‌دهد، در واقع پول به‌دنبال راه‌گریزی از بورس است که بتواند تا زمان به تثبیت‌رسیدن وضعیت معاملات از ریسک‌های متعدد در امان بماند.
به هر روی ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) در نهایت رقم ۱۴۸۴میلیارد ‌تومانی را به خود اختصاص داد که به لحاظ آماری کمترین مقدار خروج پول از ابتدای مرداد سال‌جاری (کمترین مقدار طی ۳۲ روز اخیر) در این روز معاملاتی به‌ثبت رسید.

تحرک کم پول در بازار توام با خروج نقدینگی سنگین طی چند روز از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی در پی تشدید ریسک سیستماتیک از جمله عوامل فروکش‌کردن تب متقاضیان خرید سهام در این روز‌‌‌‌‌‌ها محسوب می‌شود.

پیشتر با اعلام اخبار منفی پیرامون مذاکرات برجام رشد انتظارات تورمی، دلاری‌‌‌‌‌‌ها را هم با افزایش قیمت روبه‌رو می‌کرد. به‌نظر می‌رسد که تغییر این نگاه در بازار سهام ناشی از افزایش احتمال رکود در بازارهای جهانی و خنثی‌شدن احتمالی رشد قیمت دلار با افت قیمت کامودیتی‌ها در‌ ماه‌های آینده، حتی با فرض توافق برجام است.

تغییر رفتار محافظه‌‌‌‌‌‌کارانه معامله‌گران در واکنش به طولانی‌شدن پروسه معاملات دیگر موضوعی است که منجر به افزایش ریسک انتظاری در بازار سهام شده و به‌عبارتی زمینه‌‌‌‌‌‌ تضعیف مجدد قیمت سهام در بازار سرمایه را فراهم آورده است.

ترس دسته‌‌‌‌‌‌جمعی با اهرم سیاسی
این روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بورس به سبب غبار‌آلود شدن فضا در حوزه برنامه جامع اقدام‌مشترک به‌طور مجدد با چالش‌های جدیدی مواجه شده است.
طولانی‌‌‌‌‌‌تر شدن بلاتکلیفی معامله‌گران نسبت به گذشته و وزن گرفتن ابهامات پیرامون برجام سرمایه‌گذاران را خسته‌‌‌‌‌‌تر از همیشه کرده است. ارزش معاملات کاهش چشمگیری یافته و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به‌طور مجدد دچار ترس دسته‌‌‌‌‌‌جمعی در بازار شده‌‌‌‌‌‌اند. رویدادی که مطابق با آمار و ارقام کلیت بازار اعم از شرکت‌های دلاری و ریالی را در برگرفته است.

به‌طور معمول در چنین شرایطی (همه‌‌‌‌‌‌گیری ترس) برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران دیگر وضعیت بنیادی یا تکنیکالی شرکت‌ها اولویت چندانی نخواهد داشت. حفظ ارزش پول با استراتژی شناسایی سود می‌تواند تا حدودی ریسک معاملاتی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را کاهش دهد. هر چند پارک شدن نقدینگی در کف حساب کار‌گزاری‌‌‌‌‌‌ها هم در واقع هیچ عایدی برای سهامداران نخواهد داشت اما جلوگیری از زیان احتمالی می‌تواند تا حدودی امنیت نقدینگی بورس‌‌‌‌‌‌بازان را در شرایطی که چشم‌‌‌‌‌‌انداز مطلوبی نسبت به آینده به‌خصوص در بعد سیاست خارجه وجود ندارد، تضمین کند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی پیش درخصوص موقعیت برجام از فاصله چند میلی‌‌‌‌‌‌متری تا حصول توافق سخن به‌میان‌‌‌‌‌‌ آورد، اما اکنون آنچه که از جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌های بخش مولد اقتصاد به‌نظر می‌رسد، این است که این فاصله به مراتب بیشتر از گذشته شده است.

بورس‌‌‌‌‌‌تهران، با برجام و بدون برجام
هر چند در صورت حصول معاهده بین‌‌‌‌‌‌المللی حداقل۱۰‌ماه تا یک سال‌زمان برای ورود به بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی نیاز است و به‌عبارتی عملیاتی‌شدن مراودات پیش از این بازه زمانی امکان‌پذیر نیست اما به هر روی در حال‌حاضر هم از وضعیت چندان مساعدی نسبت به گذشته برخوردار نیستیم.

با اینکه در محافل متعدد اقتصادی و سیاسی از وضعیت ناهنجار اتحادیه اروپا در فصل سرما گفته می‌شود و اینکه غرب در چند قدمی زمستان سخت قرار گرفته است، اما نباید فراموش شود که ورود مذاکرات به فاز فرسایشی عاملی در راستای امتیاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری بیشتر طرفین محسوب نخواهد شد، زیرا همان‌طور که اشاره شد عملیاتی‌شدن برجام مستلزم گذشت مدت زمان مشخصی است و امسال توافق و عدم‌توافق تاثیری در وضعیت اروپا ایجاد نخواهد کرد.

از سویی با توجه به جنگ میان روسیه و اوکراین، روسیه در واکنش به اعمال تحریم‌ها علیه کشور خود، گاز صادراتی به‌سوی غرب را با محدودیت‌هایی همراه کرده است. احتمالا تا زمان پابرجایی تحریم چنین مواضعی از سوی روسیه پایدار باقی بماند.
به هر ترتیب در شرایط فعلی غرب نیاز چندانی به نفت ایران نخواهد داشت و بیشتر تمرکز اتحادیه اروپا به مقوله گاز است. هرچند ایران در این حوزه هم از پتانسیل‌های قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای برخوردار است اما استخراج و به‌نوعی آماده‌‌‌‌‌‌سازی گاز صادراتی مستلزم یکسری فرآیندها و تجهیزاتی است که متاسفانه در این زمینه با محدودیت‌هایی همراه هستیم. از سویی خط لوله برای انتقال گاز به اروپا نیز در کشور وجود ندارد، بنابراین با توجه به شریط فعلی در این زمینه نیز کشور با مخاطراتی مواجه است. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد حصول توافق در چنین ابعادی می‌تواند برای سال‌آینده با فراهم‌آوردن زیرساخت‌ها مثمرثمر واقع شود، در غیر این‌صورت فرو‌رفتن به فاز فرسایش در امر مذاکرات فقط منجر به طولانی‌شدن دسترسی ایران به بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی خواهد شد و هیچ عایدی دیگری به‌همراه ندارد.

پیش‌‌‌‌‌‌شرط امضای ایران در هتل کوبورگ
به‌تازگی رئیس دولت ۴ مولفه ضروری در حوزه برجام را به‌عنوان شروط اصلی ایران در حوزه سیاست خارجه عنوان کرده است. تضمین‌‌‌‌‌‌های اطمینان‌آور، راستی‌آزمایی عینی و عملی نسبت به رفع تحریم‌‌‌‌‌‌ها، رفع تحریم‌ها به‌صورت معنادار و پایدار و بسته‌شدن پرونده ادعاهای سیاسی در رابطه با پادمان به‌عنوان پیش‌شرط‌‌‌‌‌‌های لازم برای امضای توافق در هتل کوبورگ نام برده شد. به تازگی نیز هماهنگ‌‌‌‌‌‌کننده مذاکرات برجام در بروکسل از ایجاد انحراف در مسیر برجام خبر داده است. انعکاس این خبر در بازار‌‌‌‌‌‌های مالی کشور واکنش‌های متعددی در پی داشت؛ به‌دنبال این امر دلار و سکه با تعدیلات مثبتی همراه شدند و سرمایه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد از سهام دلاری و ریالی خارج شد. بر این اساس ریسک سرمایه‌گذاری به‌طور مجدد در بازار سرمایه تشدید شد و نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی شرکت‌های بزرگ و لیدر بورس شاهد خروج پول از گردونه معاملات سهام در روز گذشته بودند. صنایع برجامی اعم از خودرو و بانک نیز در جرگه بیشترین خالص فروش از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند. با اینکه اکثر کشور‌‌‌‌‌‌های شرکت کننده در گفت‌وگو با طرح اتحادیه اروپا (حفظ توافق هسته‌‌‌‌‌‌ای) موافق بودند، اما گفته می‌شود پافشاری ایران بر ۴ پیش‌شرط تا حدودی در مسیر برجام مکث ایجاد کرده است. در عین حال نباید فراموش کرد که دستیابی به معاهده بزرگ مستلزم برآورده شدن خواسته‌‌‌‌‌‌های طرف‌‌‌‌‌‌های مذاکرات بوده و طبیعی است ایران از مواضع خود عقب‌‌‌‌‌‌نشینی نکند.

تورم جهانی مزید بر ابهام برجام
اکنون به‌رغم افزایش فاصله تا دستیابی به برجام که کلیت اقتصاد را تهدید می‌کند، صنایع کامودیتی‌محور بازار سهام که تقریبا ۷۰‌درصد بورس را در‌بر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند با موضوع رکود بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و اثرات مستقیم آن در روند حرکتی و سودآوری شرکت‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کنند. سایه ابر تورم نیز همچنان روند حرکتی کالایی‌‌‌‌‌‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است. چشم‌‌‌‌‌‌انداز بازار‌‌‌‌‌‌ کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها و به‌طور کلی اقتصاد جهانی مطلوب نیست. چین هم با شرایط نامساعدی همراه بوده که می‌تواند رکود کالاهای اساسی را در دنیا تشدید کند.

این عوامل در حقیقت مواردی هستند که شرکت‌های بزرگ و غالبا لیدر بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داده‌‌‌‌‌‌اند و برای بورس ایران به‌عنوان تهدید محسوب می‌شوند.
نا کارآمدی سیاست‌ها
به هر ترتیب از ۲ عامل تورم و خلق‌پول می‌توان به‌عنوان عوامل ایجاد‌کننده شرایط فعلی در کلان اقتصاد کشور فارغ از موضوعاتی پیرامون مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای نام برد. در شرایطی که فعالان اقتصادی با مواردی اعم از نرخ‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری، تشدید مالیات در حوزه‌های متفاوت، ریسک‌های پیرامون دستوالعمل‌‌‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه و ... مواجه هستند و به‌نوعی فضای کسب‌وکار دستخوش ریسک‌های این‌چنینی شده است، سرعت چاپ پول به حدی بالاست که اثرات آن به‌صورت تورم در کالاهای مصرفی در سطح جامعه به‌وضوح نمایان است.

احتمالا در حوزه مالیات هم عملیاتی‌شدن بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در حوزه صفر‌شدن مالیات شرکت‌هایی که سود تقسیمی خود را به‌جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت می‌کنند، شاهد خواهیم بود.

گردش پول در بازار
در چهارمین روز کاری هفته‌جاری ۵۲‌میلیارد ‌تومان دیگر از سرمایه سهامداران خرد در بازار سهام خارج شد. خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۱۵‌شهریور‌ماه نشان می‌دهد که محصولات شیمیایی با بیش از ۱۶‌میلیارد‌تومان، چند‌رشته‌ای صنعتی با ۱۵‌میلیارد‌تومان، بانک و فلزات اساسی هر کدام با بیش از ۱۴‌میلیارد‌تومان خروج پول حقیقی همراه بودند. در نقطه مقابل بیشترین ورود پول مربوط به صنعت اطلاعات و ارتباطات با بیش از ۳۸‌میلیارد‌تومان بود. تنها صنعتی که توانست با فاصله زیاد در صدر فهرست جذب پول حقیقی جای گیرد. روز گذشته‌نماد معاملاتی «آسیاتک» با ۵/ ۲۵‌میلیارد ‌تومان‌ جذب پول حقیقی توانست در رتبه نخست ورود پول از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد قرار بگیرد. در ادامه «های‌وب» با حدود ۱۳‌میلیارد ‌تومان و «خزامیا» در حوالی ۸‌میلیارد‌ تومان در رتبه‌‌‌‌‌‌های دوم و سوم این فهرست قرارگرفتند، در مقابل بیشترین خروج پول سهامدار خرد به‌نماد معاملاتی «خساپا» با ۱۱‌میلیارد‌تومان فرار نقدینگی اختصاص یافت. ‌نماد «فارس» با خروج تقریبا ۱۱‌میلیارد‌تومان و «شپدیس» با ۹‌میلیارد‌تومان در ادامه فهرست خروج پول سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد جای گرفتند.

🔻روزنامه کیهان
📍 هدف‌گذاری برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه دو برابر سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای ساخت نخستین نیروگاه اتمی کشور؛ درآمد کسب کرده‌ایم، اظهار داشت: با توجه به این نتیجه ساخت نیروگاه‌های اتمی را در دستورکار قرار داده‌ایم و تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای را هدف‌گذاری کرده‌ایم.
سمینار تبادل فناوری حوزه فناوری‌های نوین انرژی، لیزر، فوتونیک و کاربرد پرتوها با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این سمینار اظهار کرد: حوزه فناوری‌های پیشرفته، حوزه قدرت‌ساز محسوب می‌شود و باید دانست که مؤلفه قدرت در دنیای امروز، نقشی تعیین‌کننده و مهم دارد.
اسلامی تصریح کرد: اکنون شاهد تقابل در زمینه پیشرفت‌های حوزه فناوری‌های نوین و پیشرفته میان قدرت‌های جهان هستیم و باید دانست که دنیای آینده به‌صورت بسیار پرشتاب به سمت پیشرفت‌های حوزه فناوری حرکت می‌کند.
وی افزود: متأسفانه شاهد ذهنیت درستی از این حوزه نیستیم و این‌گونه پنداشته می‌شود که صنعت هسته‌ای و مراکز وابسته آن مراکزی امنیتی و با حفاظت شدید هستند و دشمن نیز به‌دنبال تقویت این ذهنیت است و سعی می‌کند با القای ترس، ناامیدی و مزاحمت به‌عنوان ابزارهای کاربردی خود، مانع حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه ممنوعه قدرت جهانی شود.
معاون رئیس‌جمهور گفت: حتی این رویکرد در آژانس نیز مشاهده می‌شود به‌طوری ‌که آنها نیز فقط از پروژه‌هایی که در حوزه ایمنی هستند، حمایت می‌کنند و سعی می‌کنند ما را در محدوده خاصی نگه ‌دارند و به‌اصطلاح محدود کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این سال‌ها با القای ترس و سلب اعتمادبه‌نفس به‌دنبال تضعیف روحیه بودند؛ بنابراین در نظر داریم تا القای امید و باور جمعی را در کشور نهادینه کنیم.
به‌دنبال سیاست درهای باز هستیم
اسلامی تأکید کرد: ما خواستار ایجاد فضایی باز هستیم و سیاست درهای باز را دنبال خواهیم کرد و خوشبختانه مقدمات اجرای این سیاست فراهم شده است؛ در این مسیر باید توجه داشت که تحقیقات باید نتیجه‌گرا باشد و دارای برنامه مدون و با سازوکار مشخص باشیم و به‌صورت تحول‌گرا و تحول‌آفرین امور را پیش ببریم.
وی تأکید کرد: سیاست درهای باز و نوآوری‌های جدید را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و اهداف کمّی تعیین کرده‌ایم که باید به سمت تحقق آنها گام برداریم.
اسلامی اظهار کرد: برای نیل به اهداف موردنظر در یک سال گذشته اسناد راهبردی مختلفی را تهیه و تدوین کردیم و به موارد مهمی توجه شد و قصد داریم خدمات مختلفی را در حوزه فناوری هسته‌ای ارائه کنیم که توسعه نیروگاه‌های اتمی و تولید برق هسته‌ای یکی از این موارد است که در نظر داریم سهم برق هسته‌ای در سبد انرژی کشور را به ۲۰ درصد برسانیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: یکی دیگر از برنامه‌های سازمان استفاده از توان و پتانسیل فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با صنعت هسته‌ای است زیرا معتقدیم نباید جریان علم را حبس کرد بنابراین در افق ۲۰ ساله در نظر داریم بستر جذب نیروهای متخصص را فراهم ‌سازیم.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: این رویداد، نقطه عطفی برای گسترش فناوری‌های نوین محسوب می‌شود و این فرصت را باید به فال نیک گرفت و در این عرصه متعهد می‌شویم نسبت به تبادل فناوری‌ها و استفاده از دانش بومی اقدام کنیم.
هدف‌گذاری تولید
۱۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای
اسلامی گفت: باید فاصله میان ایده و تولید و تبدیل آن به محصول را کوتاه کنیم. موضوع مهم در این زمینه؛ اقتصاد هسته‌ای و کسب منابع مالی است و باید توجه داشت برای تأمین منابع مالی نمی‌توان منتظر ماند زیرا استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند بسترساز جذب درآمد شود.
وی توضیح داد: نخستین نیروگاه اتمی کشور معادل ۵۲ میلیارد کیلووات برق تولید کرده و موجب صرفه‌جویی ۸۵ میلیون بشکه نفت شده و به عبارت بهتر در این مدت توانسته است دو برابر سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای ساخت این نیروگاه؛ درآمد کسب کند؛ با توجه به این نتیجه ساخت نیروگاه‌های اتمی را در دستورکار قرار داده‌ایم و تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای را هدف‌گذاری کرده‌ایم.
اسلامی تأکید کرد: با توجه به توان و پتانسیل بسیار خوب در این زمینه، قصد داریم کشور را به قطب طراح و سازنده نیروگاه اتمی تبدیل کنیم.
این رویداد نقطه آغاز همکاری با دانش‌بنیان‌ها است
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی ایران با توجه به برنامه افق ۲۰ ساله‌ای که در قالب سند جامع تدوین کرده است باید خود را با تحولی نوین همراه سازد و در این مسیر و برای پیشبرد و تحقق اهداف خود باید بتواند همه استعدادها و ظرفیت‌های ملی را به خدمت بگیرد.
اسلامی اضافه کرد: امروز نخستین رویداد را با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار کردیم که این رویداد در حوزه انرژی، لیزر و فوتونیک و توسعه کاربرد پرتوها بود.
وی تأکید کرد: بنده اطمینان دارم این رویداد نقطه آغاز بود و حدود
۴۰ شرکت دانش‌بنیان در این مرکز حضور داشتند و تبادل فناوری با سازمان انرژی اتمی ایران صورت گرفت و با توجه به هدف بلندمدتی که برای خود تعریف کرده‌ایم، در آینده این تعداد را چند برابر خواهیم کرد.
اسلامی درباره ظرفیت‌های فناورانه ارائه‌شده در این نمایشگاه توضیح داد: ظرفیت‌های ارائه‌شده واقعاً امیدوارکننده بود زیرا جوانان نخبه و مستعد باعث افتخار هستند و حیف است به این دانشمندان جوان توجه نشود، ما باید مسیر را برای تعالی این عده باز کنیم به همین منظور امسال در سند تحقیق و توسعه؛ هر آنچه را به‌صورت فشار علم یا کشش تقاضا ازلحاظ جریان تحقیقات نتیجه‌گرا وجود دارد در اولویت قرار داده‌ایم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، وی ادامه داد: برای تحقق این مهم در ۱۰ پژوهشکده فعال یا مراکز تحقیقاتی فعال سازمان، ده‌ها پروژه تعریف شده است که سرریز این طرح‌ها هم برای سایر بخش‌ها و هم جذب دستاوردهای دانش‌بنیان‌ها در سازمان انرژی اتمی به‌صورت توأمان خواهد بود که گام بزرگی محسوب می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور درباره روند تجاری‌‌سازی این صنعت توضیح داد: یک‌زمانی همه احساس می‌کردند که لیزر فقط کاربرد خاصی دارد اما اکنون لیزر در همه رشته‌ها و سرفصل‌ها کاربرد دارد و ایفای نقش می‌کند.
۲ ماه قبل مرکز تبادل فناوری لیزر را با حضور معاون محترم علمی و فناوری رئیس‌جمهور ایجاد کردیم و امروز لیزر در حال طی کردن مسیری است که در گذشته کسی تصور نمی‌کرد به این مرز برسد، همچنین این موضوع در زمینه توسعه کاربرد پرتوها که دامنه وسیعی را شامل می‌شود، صدق می‌کند زیرا تاکنون کمتر به این موضوع پرداخته شده است در حالی‌ که پرتوها در همه زمینه‌ها، رشته‌ها و همچنین صنایع مختلف می‌تواند ایفای نقش کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چند نیاز فناورانه را در سازمان انرژی اتمی می‌توان با استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها پاسخ داد؛ گفت: ۲۷ مسئله را همکاران ما ارائه کرده‌اند و شرکت‌ها نیز ایده‌ها و یا دستاوردهای خود را اکنون شرح داده‌اند و برای ما مهم است که در چرخه نوآوری بتوانیم فرآیند تبدیل ایده به محصول را کوتاه کنیم تا قادر باشیم با شتاب بیشتری حرکت کنیم بنابراین در نظر داریم دوره انتظار را برای مراکز، دستگاه‌ها و سامانه‌ها کوتاه کنیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 متهمان اصلی در فساد مبارکه
متهم اصلی پرونده ۹۲هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه کیست؟ تولیدکننده، مصرف‌کننده، دلالان یا سیاست‌گذار؟ گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد، فولاد مبارکه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از محل فروش محصول به مشتریان با قیمت دستوری حدود ۱۱۸هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. این درحالی است که اگر این محصولات به قیمت بازار یعنی با نرخی که به مصرف‌کننده رسیده، به فروش می‌رسید درآمد فولاد مبارکه از این محل به ۱۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. به عبارت دیگر حدود ۵۴هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دلالانی شده که در خلق آن هیچ نقشی نداشتند و این برد دلالان با یک معامله دوسرباخت بین تولیدکننده ومصرف‌کننده میسر شده که علت آن تحمیل قیمت دستوری توسط سیاست‌گذار ومتولیان معدنی بوده است. به عبارتی بهتر، بالای ۶۰ درصد این تخلف در پرونده فولاد مبارکه مربوط به سیاست‌گذاری غلط یعنی قیمت‌گذاری دستوری است که به عنوان متهم اصلی تخلفات شناسایی نشده، اما بسترساز بروز تخلفات و فساد بوده است. این روایت تازه «سیدرضا شهرستانی» عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباه این پرونده رانتی است که با ریل‌گذاری غلط متولیان معدنی در دولت دوازدهم رقم خورده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

جناب شهرستانی، جزو آن‌دسته از افرادی هستید که معتقدید، فولادمبارکه مقصر اصلی فساد بزرگ ۹۲ هزار میلیاردی که رخ داده نیست؛ چرا؟ آیا کسانی پشت پرده این فساد قرار دارند؟

علت ایجاد چنین رانت‌هایی به زمان وزارت آقای رحمانی در وزارت صمت بر می‌گردد. زمانی که آقای داریوش اسماعیلی به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت منصوب شدند. سال‌ها زنجیره فولادی‌ها، رفرنس قیمت‌های کل محصولات زنجیره فولاد را براساس هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها با یک تعادل نسبی بین همه تقسیم کردند و نتیجه آن یک فرمول بود؛ که رفرانس کدال فولاد خوزستان (سه ماهه فولاد خوزستان) معادل قیمت فولاد خوزستان بود. زنجیره فولاد براساس این فرمول به دست آمده، ۵۰ درصدآهن اسفنجی، ۲۳ درصد گنداله، ۱۶ درصد کنسانتره، ۷ درصد سنگ آهن کار می‌کردند که اگر کدال‌های کل این شرکت‌های زنجیره سود بالاتر نسبت به گردش مالی فولادی‌ها را نشان می‌داد. اما زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، باعث شد اختلاف فاحشی بین قیمت‌های داخلی و مصرف‌کننده، ایجاد شود. متاسفانه آقای اسماعیلی بدعتی به عنوان ارزان فروشی فولاد به مصرف‌کننده را گذاشت که با این طرح قیمت‌های دستوری فولاد باید در بورس فروخته می‌شد. فشار آورد و قیمت‌ها را دستوری تعیین می‌کرد، هر معامله‌ای که از بالا صورت می‌گرفت را ابطال می‌کرد و معامله‌ای که پایین‌تر بود را برنده اعلام می‌کرد. بالادستی‌ها صدایشان درآمد و گفتند قیمت‌ها پایین است و مطابق آن فرمول برایمان صرف نمی‌کند و بنابراین حاضر نیستیم با این فرمول پیش برویم. این مساله باعث شد فرمولی که ۱۰ سال همه کار می‌کردند و حتی کدال بورس را هم نگاه کنید، بالادستی‌ها سود خوبی می‌کردند، این را به هم زدند و بنابراین توازن کلا به هم خورد.

آیا به این رویه اعتراض کردید؛ و در نهایت چه اتفاقی افتاد؟

دو سال پیش اخطار داده بودم که با این دست فرمانی که وزارت صمت پیش می‌رود، بالای ۱۰۰ هزار میلیارد رانت در کل زنجیره فولاد ایجاد می‌کند. از این رو، اگر بخواهیم تفکیک شده به مساله رانت ایجاد شده که در کل بخش فولاد کشور بپردازیم، باید بگویم، رانتی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان از طریق فولاد مبارکه در بورس ایجاد شده و حدود ۴۶هزار میلیارد تومان رانت دیگر در شرکت‌هایی مانند «ذوب آهن»، «فولاد خوزستان» و در کل شرکت‌های خصولتی اتفاق افتاده که هنوز هم کنترل نشدند. حالا از رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان رانتی که در فولاد مبارکه ایجاد شده، ۵۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق سیاست اختلاف قیمت دستوری با کف بازار بوده که با تصمیم سیاست‌گذار رخ داده و ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر آن روی خریدهای این شرکت مثل کنسانتره، الکترود و غیره وجود دارد. بنابراین در همانزمان هم ما پیش آقای نهاوندیان معاون وقت روحانی و مجلس رفتیم و بارها این موضوع را به متولیان صمت گوشزد کردیم، اماگوش شنوایی وجود نداشت.

در دولت جدید آیا این مساله را مطرح کردید، واکنش چه بود؟

متاسفانه این دولت هم ارث از آنها برد و این بدعت گذاشته شده، ادامه یافت و کاری نکردند. بنابراین این رویه غلط همینطور ادامه پیدا کرد.

یعنی فسادی به این بزرگی را ناشی از این مساله می‌دانید؟

ببینید به بهانه کاهش سود و نداشتن توجیه اقتصادی، بالادستی‌ها اختلاف خود را با فولادی‌ها آغاز کردند و بعد از آن فرمان توقف اجرای قانون تعیین درصد که سال‌ها به‌طور منظم در حال اجرا بود، صادر شد. بنابراین براساس این جریان، شرکت فولاد مبارکه هم مجبور شد محصول خود را با اختلاف قیمت ۲۰تا۳۰درصدی از طریق بورس به بازار عرضه کند وحاصل این سیاست، حضور یکسری سود جو جهت خرید قانونی محصول بود؛ پس ۵۴ هزار میلیارد از رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده به اجرای چنین سیاستی بر می‌گردد. ۲۸هزار میلیارد تومان از رقم رانتی که اعلام شده مربوط به افزایش قیمت کنسانتره بود که به جای خرید ۱۶ درصدی، مجبور بودند با رقم‌های ۱۷، ۱۸، ۱۹ درصد خریداری شود.

یعنی معتقدید این گزاره که فولاد مبارکه ۹۲ هزار میلیارد تومان را به هوا کرده؛ درست نیست.

این نوع آماردادن واطلاع‌رسانی اشتباه است؛ چراکه باز هم عده‌ای ازاین نوع جریان‌سازی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و بیش از قبل منابع مالی مردم از بین می‌رود. همانطور که پیشتر عنوان شد رقم بیشتر این رانت بر می‌گردد به اختلاف قیمتی که از طریق بورس عرضه و فروخته شده است.

پس بر این باورید که مقصر اصلی این ماجرا متولیان قبلی وزارت صمت هستند؟

مقصر فولاد مبارکه نیست؛ مقصر اصلی متولیان وزارت صمت هستند؛ خصوصا آقای اسماعیلی است که این بدعت را گذاشت. البته این تنها بخشی از اجحافی است که در حق فولاد مبارکه شده است. بخش دیگر آن شر‌کت‌های خصوصی است که نابودشان کردند و به جان هم افتادند.

اساسا چرا چنین تصمیماتی گرفته شد؟

مشکل آنها به بالادستی‌ها برمی‌گردد؛ چون آقای اسماعیلی از رفقای معدنی‌ها بود، معدنی‌ها رقیب پایین‌دستی‌ها شدند. از در چنین فضایی، نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده هیچ کدام سودی نبردند، بلکه یک عده رانت‌خوار، آنهم قانونی از این جریان سوءاستفاده کنند.

در اینجا سیاست‌گذار یا قانونگذار بوده که مرتکب خطا شده؟

در اصل قانونگذار است که خطا کرده. اما کسانی که در سال ۹۹ از بورس و فولاد مبارکه خرید کردند، باید رصد شوند که آیا خریدشان را به چرخه تولید را بردند یا خیر. به‌طور مثال، ایران خودرو مقداری از ورق‌هایش را در بازار فروخته است؛ اینجا کسی که خرید کرده، مرتکب خطا نشده است، بلکه آن افرادی که پشت این قانون بوده و حمایت کردند؛ که همچنین اتفاق فاحشی رخ دهد، باید پاسخگو باشند. باید دید کسی که این قانون را گذاشته با خریدار ارتباط داشته یا نه از روی سوء مدیریت بوده. البته ما خوش‌بینانه می‌گوییم به دلیل سوءمدیریت رخ داده است. اما این موضوع باید بررسی شود.

برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی چه باید کرد؟

باید خصولتی‌ها را کلا به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ چون خصولتی‌ اگر یک سهم هم داشته باشد، بازهم این دولت است که مدیرعامل آن مجموعه را انتخاب می‌کند. دوم اینکه باید حق انتخاب بدهیم؛ یعنی دولت باید به تولیدکنندگان فولاد اجازه دهد یا محصولات خود را طبق روال گذشته صادر کنند یا تنها از طریق بورس کالا بفروشند؛ فروش از طریق بورس یعنی شفاف‌سازی. پس بهتر است بدون ایجاد اختلاف قیمت از طریق بورس کالا محصول بدون دخالت واسطه گران در بورس به فروش برسد. خیلی از فولادی‌ها یا شرکت‌های دیگر معترضند چون می‌خواهند این روند شفاف نباشد، اما کار درست این است که این فرآیند شفاف شود.

الان وضعیت صادرات فولاد چگونه است؟

متاسفانه از ابتدای سال شاهد بودیم که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، قیمت‌ فولاد ناگهان افزایش یافت که شبانه تصمیم گرفتند عوارض سنگینی برای صادرات وضع کنند؛ هرچه ما مخالفت کردیم و گفتیم روسیه برای فولاد تخفیف می‌دهد، گوش ندادند. از طرفی، به دلیل تحریم‌ها تنها تعداد محدودی از شرکت‌ها حاضرند با ما کار کنند و تحریم‌ها را دور بزنند، خیلی از شرکت‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای با ما کار نمی‌کنند. روسیه که تحریم شد، آنها با تخفیف‌های آنچنانی، بازار ما را قبضه کردند، فرصت‌ها برای ما از دست رفت.

با این روند چقدر افت صادرات داشتیم؟

در چهار ماه امسال نسبت به سال گذشته، ما ۹۰۰ هزارتن کمتر صادر کردیم. اگر ماه‌های بعد هم همین روند ادامه دارد، ما بازار را از دست می‌دهیم.

با توجه به تحریم‌ها به کدام کشورها بیشتر صادرات دارید؟

این آمارها به دلیل تحریم بهتر است منتشر نشود؛ اما بسیاری از کشورهای همسایه و خاور دور با ما معامله می‌کنند.

باتوجه به اینکه روسیه با تخفیفات بالا، در حال قضبه کردن بازارهای صادراتی است؛ آیا امکان صادرات و معامله برای ایران هست؟

وقتی سیاست‌گذار یا متولی صمت، برای مشتری تعرفه بیشتری بگذارد؛ معلوم است که بخشی از بازار را از دست می‌دهیم و روسیه جای ما را می‌گیرد.

چند درصد بازار فولاد در جریان این اتفاقات از دست دادیم؟

بیش از ۷۰۰ میلیون دلار صادرات فولاد را در چهار ماهه امسال از دست دادیم.

جزییاتی از آمارها دارید که ارایه دهید؟

در چهار ماه اول سال، حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزارتن صادرات محصولات فولادی داشتیم؛ محصولاتی مثل آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره هم بالای یک میلیون تن صادر کردیم که در مجموع رقم آن به ۴میلیون و ۲۰۰هزارتن بوده. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد، امسال ۹۰۰ هزارتن کاهش صادرات از نظر وزنی داشتیم، یعنی بالای ۲۵ درصد. ارزش دلاری آن همانطور که گفته شد، ۷۰۰ میلیون دلار است. حال چنانچه این عدد را ۳ برابر کنیم؛ نزدیک ۲.۵ میلیارد دلار افت صادرات فولاد را خواهیم داشت. یعنی اگر تا امروز میزان صادرات به سه چهارم تقلیل یافته، با این روندی که ادامه دارد، بدتر هم خواهد شد.

اگر برجام احیا شود، اوضاع تغییر می‌کند؟

اگر برجام احیا شود، برای فولاد خوب است؛ چرا که هم‌اکنون به دلیل احتمال توافق شاهد یک رکود در بازار فولاد هستیم؛ اگر توافق حاصل شود؛ خب نرخ دلار در کانال ۳۰ هزار تومان تثبیت خواهد شد، حال ممکن ۱۰ درصدی بالا و پایین شود. یعنی تا ۲۷ هزار تومان عقبگرد کند.

و اگر رخ ندهد؟

اگر توافقی در کار نباشد؛ قیمت دلار تا ۵۰ درصد هم افزایش خواهد داشت؛ به عبارتی به بالای ۵۰ و ۶۰ تومان هم می‌رسدو این روند برای اقتصاد و به ویژه صنعت فولاد اصلا خوب نیست.

در پایان چه توصیه‌ای به متولیان امر دارید؟

اکنون اختلاف ۴۰ درصدی بین فروش دستوری در بورس کالا و فروش در خارج آن وجود دارد. باید دولت برنامه داشته باشد که این اختلافات به جیب سهامداران و صاحب شرکت برود تا صرف توسعه تجهیزات چشم‌انداز ۱۴۰۴ شود نه اینکه به جیب عده‌ای رانت‌خوار برود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پشت پرده واردات۸۲۲۰ خودرو
در شرایطی که یکی از مهم‌ترین مسائل صنعت خودروی کشور این روزها به بحث واردات خودرو و اما و اگرهای آن بازمی‌گردد، اخیرا نامه‌ای از سوی سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور خطاب به سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت‌، معدن و تجارت منتشر شده که در این نامه محمد از وزیر صمت درخواست مساعدت واردات خودرو از سوی یک فرد حقیقی را داشته است.
در بخشی از این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره دی/۱۲۹ مورخ ۱۷ آگوست ۲۰۲۲، جناب آقای مهدی نیازی، با موضوع اعلام آمادگی تامین خودرو از طریق واردات با سرفصل‌های مندرج در نامه مذکور، ‌به استحضار می‌رساند سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم به طور مبرم نیازمند بازسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و سازمانی خود در آستانه برگزاری مسابقات جام‌جهانی قطر است. از این‌رو خواهشمند است دستور فرمایید در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به صدور مجوزهای لازم جهت واردات خودرو توسط آقای نیازی به جزایر کیش و قشم موافقت کرده و مساعدت حداکثری را در این راستا مبذول فرمایید. محمد همچنین در این نامه با اشاره به اینکه این واردات با منشاء ارز خارجی تامین می‌شود، درخواست واردات ۸۲۲۰ دستگاه انواع خودرو از جمله خودروهای حمل‌ونقل عمومی، ون تشریفاتی، سواری تشریفاتی، مینی‌بوس، ‌اتوبوس و سواری سازمانی را از وزیر صمت داشته است.
وقتی محمد منتقد جدی مصوبه واردات خودرو می‌شود
لازم به ذکر است سعید محمد چندی قبل بر لزوم بازنگری در مصوبه واردات خودرو تاکید کرده و گفته بود در این مصوبه مشوق‌های ارائه‌شده در سرزمین اصلی بیش از مناطق آزاد بوده و چنین اشتباهاتی در قانون‌گذاری برای مناطق آزاد سم مهلک است.
او همچنین در حالی چنین مصوبه‌ای را اجحاف در حق مناطق آزاد دانسته که از معاون اول رییس‌جمهوری، خواستار احیای نقش موثر و حیاتی مناطق آزاد در واردات خودرو شده است.
فاطمی‌امین موضوع واردات خودرو در مناطق آزاد را روشن کرد
از سوی دیگر شاهد بودیم که روز دوشنبه مدیر توسعه صادرات و امور گمرکی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اعلام کرده است برای تدوین یک آیین‌نامه خاص برای واردات خودرو به مناطق آزاد به دولت درخواستی ارائه شده زیرا بسیاری از بندهای آیین‌نامه فعلی مرتبط به سرزمین اصلی بوده و در تناقض با مقررات مناطق خاص است؛ امری که فاطمی‌امین وزیر صمت روز گذشته در پاسخ به این مساله اعلام کرده است: بندهای آیین‌نامه در مناطق آزاد هم صادق است و تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد این است که یک قید بیشتر دارد و خودرو باید برقی یا هیبریدی باشد. فاطمی‌امین همچنین تاکید کرده که وقتی درباره آیین‌نامه واردات صحبت می‌کنیم کل کشور را در برمی‌گیرد. تاکنون هم مناطق آزاد واردات خودرو نداشته که قانون آن بخواهد تغییر کند.
بخش خصوصی یا فرد خاص؟
در خصوص انتشار این نامه و صحبت‌هایی که پیرامون آن می‌شود، چند نکته کلیدی وجود دارد: نخست اینکه پیگیری‌های خبرنگار «جهان صنعت» از وزارت صمت و برخی نمایندگان مجلس جهت اظهارنظر در این مورد به جایی نرسیده است. از سوی دیگر در ابتدای امر به نظر می‌رسد که نفس این نامه و اعلام آمادگی یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی جهت نوسازی ناوگان عمومی جزایر کیش و قشم نیز فاقد ایراد باشد، چرا که اغلب کارشناسان معتقدند برای واردات خودرو، بسیاری از افراد حقیقی در خارج از کشور وجود دارند که حاضرند سرمایه‌های خود را به جای خرید املاک در کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه صرف واردات خودرو کنند. در واقع اگر این تسهیلات وجود داشته باشد، علاوه بر جلوگیری از فرار سرمایه به خارج از کشور، برای تامین ارز و سرمایه‌گذاری داخلی نیز می‌تواند راهگشا باشد.
اما جنبه دیگر ماجرا این است که با توجه به وجود متقاضیان حقیقی برای سرمایه‌گذاری در واردات خودرو، چگونه است که دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور برای یک فرد خاص دست به نامه شده و سفارش وی را به وزیر صمت کرده است؟؛ فردی که البته با مهدی نیازی که معاون وزیر صمت است مرتبط نبوده و سوابق او نشان می‌دهد ریاست ستاد انتخاباتی رییسی در کشورهای حاشیه خلیج فارس را بر عهده داشته است.
وزارت صمت واردات خودرو توسط افراد حقیقی را ممنوع کرده است
از طرف دیگر مطابق با پاسخی که وزارت صمت به روزنامه «جهان‌صنعت» فرستاده، اعلام شده که این وزارتخانه به منظور جلوگیری از ایجاد فساد و رانت در واردات، اقدام به تدوین چارچوب‌های اجرایی متعدد برای هریک از بخش‌های واردات کرده است که مطابق با این چارچوب‌ها، امکان اجرای نظرات شخصی در انتخاب وارد‌کنندگان وجود ندارد.
وزارت صمت همچنین تاکید کرده است: با توجه به نیازهای واردات خودرو از جمله نمایندگی خدمات پس از فروش با هدف حمایت از حقوق مصرف‌‌کنندگان و خریداران، امکان اختصاص واردات خودرو به اشخاص حقیقی وجود ندارد. لذا وارد‌کنندگان خودرو از بین اشخاص حقوقی هستند. با توجه به اینکه هیچ شخص حقوقی از واردات خودرو منع نشده و هر شرکتی که بتواند الزامات و مدارک مطرح‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهیه کند، امکان واردات خودرو را دارد.
به همین دلیل و مطابق با پاسخی که وزارت صمت به یکی از گزارش‌های «جهان‌صنعت» ارسال کرده، امکان واردات برای افراد حقیقی فراهم نیست و به همین دلیل نامه سفارشی سعید محمد به وزیر صمت به شبهات موجود در خصوص امکان انحصار در واردات خودرو دامن می‌زند. البته در این میان هنوز مشخص نیست که وزارت صمت چه واکنش یا اثری به نامه مذکور داده است، زیرا همان‌طور که گفته شد، پیگیری‌ها در خصوص این نامه همچنان تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی این وزارتخانه به نتیجه نرسیده است.
آیا سعید محمد ضوابط را زیر سوال برده است؟
موضوع مهم دیگر نیز این است که هر چند ضوابط و مقررات واردات در مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت بوده، اما آنطور که سعید محمد اشاره کرده، بحث آیین‌نامه کنونی واردات که مصوب شده‌، چارچوب مشخصی را برای مساله واردات مشخص کرده که شامل مناطق آزاد نیز می‌شود و همین موضوع هم موجب شکایت و انتقاد دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور شده است. در این رابطه گفت‌و‌گوی «جهان‌صنعت» با برخی کارشناسان نشان می‌دهد، ضوابط واردات مناطق آزاد بر اساس مصوبه هیات وزیران مربوط به سازمان همان مناطق بوده و ارتباطی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ندارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد‌، سعید محمد ضوابط را با چنین اقدامی زیر سوال برده است، چرا که طبق مصوبه در مناطق آزاد هر شخصی که کارت بازرگانی داشته باشد می‌تواند واردات انجام دهد، اما وقتی برای یک فرد خاص نامه‌نگاری با وزیر صمت صورت می‌گیرد، در واقع بیانگر نوعی انحصار و سفارش ویژه برای موضوعی است که نزدیک به یک سال است افکار عمومی با آن درگیر بوده و همچنان هم به نتیجه نهایی نرسیده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 خطر ۱۱میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه
در ۴سال گذشته همه‌ساله ۳۲درصد از کل وسایل‌نقلیه زمینی بدون خرید بیمه‌نامه در جاده‌ها و خیابان‌ها تردد داشته‌اند
تردد ۱۱میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث در خیابان‌ها و جاده‌ها، جان و مال شهروندان را تهدید می‌کند. طبق آمار رسمی، در یک بازه زمانی ۹ساله تعداد وسایل‌نقلیه بدون بیمه شخص ثالث از ۹میلیون و ۹۴۵هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲به ۱۱میلیون و ۸۰۰هزار و ۶۲۶دستگاه در سال ۱۴۰۰رسیده است. تازه‌ترین آمارهای صندوق تامین خسارت‌های بدنی نشان می‌دهد در فاصله ۲۷تیرماه تا ۱۵مرداد امسال ۸۶۶هزار و ۵۵۴میلیون دستگاه وسیله نقلیه زمینی فاقد بیمه با استفاده از طرح بخشش جریمه نداشتن بیمه، به خرید بیمه‌نامه اقدام کرده‌اند؛ به این ترتیب برآورد می‌شود هم‌اکنون ۱۱میلیون وسیله‌نقلیه سواری، موتورسیکلت، بارکش و اتوکار بدون پوشش بیمه شخص ثالث در حال تردد در خیابان‌ها و جاده‌های کشور هستند.
به گزارش همشهری، طی ۴سال گذشته همه‌ساله ۳۲درصد از کل وسایل نقلیه زمینی بدون درنظر گرفتن ماشین‌آلات کشاورزی بدون خرید بیمه‌نامه در جاده‌ها و خیابان‌ها تردد داشته‌اند. این نسبت در سال ۱۳۹۲حدود ۳۷درصد برآورد شده است. به‌گفته مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی، موتورسیکلت‌ها ۹۰درصد از وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث را به‌خود اختصاص داده‌اند.

تردد بدون بیمه، غیرقانونی است
قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵مسئولیت دستگاه‌های قانونی در برخورد با دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه را شفاف اعلام کرده که براساس آن حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث ممنوع است و مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس وظیفه دارند از طریق مقتضی با شناسایی وسایل نقلیه بدون بیمه نسبت به اعمال جریمه اقدام و وسیله را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه متوقف کنند. نیروی انتظامی هم مکلف شده هر ۶ماه یک‌بار گزارش جریمه و توقف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه را به دادستان کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضایی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال کند.

ناجا مأمور اجرای قانون
براساس قانون فعلی ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه ممنوع بوده و نظارت بر اجرای این کار بر عهده ۲وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی است و همچنین ارائه هرگونه خدمات به خودروها و موتورسیکلت‌ها و نظایر آن که بیمه‌نامه نداشته باشند، توسط راهنمایی و رانندگی به دفاتر اسناد رسمی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مسئول حمل‌ونقل نظیر تعویض پلاک ممنوع است و اجرا نشدن این تکالیف قانونی تخلف اداری و انتظامی محسوب می‌شود. نیروی انتظامی هم وظیفه دارد یک سال پس از اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۵تمامی واحدهای خود را به ابزار لازم برای استعلام آنلاین وضعیت بیمه‌نامه مجهز کند.

کارت سوخت را باطل کنید
قانون بیمه شخص ثالث، ستاد مدیریت سوخت را مکلف می‌سازد از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهم یا شارژ مجدد آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خوددداری کند و بیمه مرکزی و نیروی انتظامی هم وظیفه دارند تا اطلاعات لازم را به‌صورت آنلاین در اختیار این ستاد قرار دهند.

قانون حامی بیمه‌گریزان
به گزارش همشهری، یکی از دلایل اصلی بیمه‌گریزی دارندگان وسیله‌نقلیه به ماده ۲۱قانون بیمه شخص ثالث بازمی‌گردد که در آن تأکید شده برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد شده به اشخاص ثالث که به‌علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مقصر حادثه و حتی ورشکستگی شرکت‌های بیمه برعهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی خواهد بود؛ صندوقی که البته بخش قابل‌توجهی از منابع آن را دارندگان وسایل نقلیه قانونمند و دارای پوشش بیمه شخص ثالث می‌پردازند. این صندوق در عمل با دریافت ۸درصد مبلغ هر بیمه‌نامه شخص ثالث، ریسک دارندگان وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه یا فرارکنندگان از حادثه را پوشش می‌دهد. نکته اینجاست که صندوق تامین خسارت بدنی به بازپس گرفتن خسارت‌های پرداختی به زیان‌دیدگان از مسببان حادثه و دارندگان وسایل نقلیه ملزم است که عملا این کار به‌دلیل پیچیدگی‌های زیاد تاکنون چندان پیگیری نشده است. این گزارش می‌افزاید: صندوق یادشده در پی افزایش ۱۸درصدی وسایل نقلیه فاقد بیمه در سال‌های اخیر تصمیم گرفته تا خسارت را از مقصران حوادث رانندگی بگیرد. به‌گفته قمصریان، مدیرعامل این صندوق آیین‌نامه اجرای این حکم قانونی به‌زودی اجرا خواهد شد. البته او اذعان می‌کند: در فرایند بازیافت از مقصران موفقیت چندانی نداریم؛ زیرا معمولا مقصران همان افرادی هستند که به‌خاطر شرایط اقتصادی سختی که داشتند، بیمه شخص ثالث خریداری نکرده بودند و بنابراین برای پرداخت به صندوق هم مشکل مالی دارند. جالب اینجاست که صندوق تامین خسارت بدنی یک‌سوم از خسارتی را که سال گذشته به آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی پرداخته، به تصادفاتی اختصاص داده که راننده مقصر حادثه فرار کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 امیدی به واردات خودروی باکیفیت هست؟
سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت می‌گوید واردات خودرو به ۳دلیل صورت خواهد گرفت اول اینکه فضایی در کشور حاکم شده بود که گویا قصد ایجاد انحصار و حمایت بی‌حد و حصر از صنعت خودرو را داریم پس با باز شدن باب واردات این انحصار و حمایت شکسته می‌شود، از سویی دیگر به دلیل تراز نبودن بازار خودرو، قیمت‌ها در این بازار دو نرخی شده است که قیمت بازار متناسب با دلار تعیین می‌شود و مردم برای حفظ ارزش پول و سرمایه خودرو می‌خرند، دلیل سوم هم این است که در سبد محصولات داخلی خودروی اقتصادی باکیفیت نداریم، پس از مسیر واردات باید فقدان محصولات اقتصادی را جبران کنیم و بعد به سمت داخلی‌سازی برویم و این نقیصه را حل کنیم. او تاکید کرد که آیین‌نامه واردات خودرو منافع غیرمتعارف و غیرمعقول و رانت را از بین برده است و به نفع کل کشور است‌ ضمن آنکه کشورهایی که در تحریم‌های ظالمانه امریکا شرکت کردند باید از لیست واردات خودرو به کشورمان خارج شوند. تعیین سقف یک میلیارد دلاری هم به دلیل این است که منابع ارزی کشور بی‌انتها نیست از این رو سقف یک میلیارد دلار به اضافه سرمایه‌گذاری خارجی را برای واردات خودرو در نظر گرفتیم که با این سیاست خودروهای بیشتری وارد کشور خواهد شد یعنی به جای واردات یک خودرو ۸۰ هزار دلاری، ۴ خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد خواهد شد.پیام صحبت‌های جدید وزیر صمت که این روزها به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولیدی- انحصاری بازار ایران تحت فشار است، چیست؟

واردات خودرو تنها منحصر
به کشورهای اروپایی نیست
محمد نجفی سهی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران در واکنش به سخنان وزیر صمت در خصوص حذف شرکت‌های خودروسازی که در زمان تحریم‌ها از ایران خارج شده‌اند از سبد واردات خودرو به کشور بر این باور است که از سرگیری واردات خودرو به دلیل فشار یک عده از واردکنندگان خودرو بر حاکمیت بود و در نهایت هم با شرایط خاصی که اعلام شد این موضوع از سوی حاکمیت پذیرفته شد اما اینکه گفته شده کشورهایی که زمان تحریم‌ها از ایران خارج شدند در لیست واردات نخواهند بود منطقی به نظر می‌رسد چرا که کشورهای زیادی برای واردات خودرو به ایران آمادگی دارند که تنها محدود به فرانسه و آلمان و ... نمی‌شوند و می‌توان از کره جنوبی و سایر کشورها نیز خودرو وارد کرد که البته در بخش تعمیرات آنها هم مشکلات کمتری نسبت به خودروهای اروپایی وجود دارد.این کارشناس خودرو با بیان اینکه تاکنون چندین بار فرانسه به خروج از ایران اقدام کرده است به «اعتماد» گفت: هر بار که این کشور از بازار ایران خارج شد کلی ضرر و زیان متحمل بازار ما و قطعه‌سازان کرد و باعث گرفتاری بسیاری از اهالی این مجموعه شد.
اولین کشوری که از بازار ایران رفت فرانسه بود
نجفی سهی خاطرنشان کرد: برای همکاری با هر شرکت خودروسازی در دنیا باید این موضوع را در نظر گرفت که کدام کشور شرایط بهتر و سهل‌تری برای ایران دارد، کشوری مانند فرانسه طی ۴۰ سال گذشته از بازار خودروی ایران بسیار منتفع شده است اما متاسفانه اولین کشوری هم بود که در زمان تحریم‌ها از ایران خارج شد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این خریدار است که باید تعیین‌کننده قوانین باشد نه اینکه فروشنده برای ما تعیین تکلیف کند، اگر گفته شده از هند قرار است خودرویی وارد شود باید از تجربیات گذشته خود با فرانسه بهره بگیریم تا همان اتفاقات قبلی تکرار نشود چرا که ما تاکنون مراوداتی در حوزه خودرو با این کشور نداشته‌ایم.
نجفی سهی در مورد شناور بودن تعرفه هم تصریح کرد: شناور بودن تعرفه می‌تواند فسادزا باشد و هر زمان که این تعرفه را دستکاری می‌کنند عده‌ای از آن سود کرده و عده‌ای زیان می‌کنند به این صورت که اگر تعرفه به سمت بالا باشد و افرادی هم دارای رانت اطلاعاتی باشند آن کالا را به مقدار زیادی خریداری می‌کنند و اگر این تعرفه به سمت پایین باشد این مساله برعکس می‌شود و همین امر موجب رانت و فساد برای عده‌ای خاص خواهد شد. این هم که گفته شده فعلا تعرفه را اعلام نمی‌کنیم و بعدها اعلام می‌کنیم که نه واردکننده از آن اطلاع داشته باشد و نه خریدار، هر دو سرگردان می‌شوند.
صنعت خودرو در کشور مورد هجمه
قرار گرفته است
این فعال حوزه خودرو در واکنش به سخنان وزیر صمت در خصوص فقدان تولید خودروهای اقتصادی با کیفیت داخلی و جبران آن با واردات این دست از خودروها تصریح کرد: اینکه هنوز چنین خودرویی در بازار نیست در سایر صنایع و بازارها هم نمی‌توان چنین رقابتی را دید به عنوان نمونه آیا یخچال تولید داخل را می‌توان با یخچال نمونه خارجی آن مقایسه کرد و آیا داروی تولید تولید داخل با داروی خارجی قابل مقایسه است؟
نجفی سهی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها در حوزه خودروسازی دارای اشکال است و باید اصلاح شود گفت: چه کسی گفته که تولید خودرویی مانند پراید باید ۳۰ سال ادامه داشته باشد؟ یا ۳۵ سال خودروی پژو بسازیم؟ این در حالی است که تکنولوژی این خودروها برای چند دهه قبل است و از تکنولوژی روز عقب مانده‌اند. اما اگر مردم این خودروها را با تکنولوژی روز مقایسه می‌کنند حق را باید به مردم داد چرا که مشکل اصلی برنامه‌ریزان این حوزه هستند که خودروسازان را در شرایطی قرار داده‌اند که همچنان خودروهای ۳۰ سال پیش را تولید کنند.
مقصر اصلی در حوزه خودرو
برنامه‌ریزان آن هستند
این فعال حوزه خودرو در ادامه گفت: برنامه‌ریزان این بخش از دولت تا حاکمیت یا خودروساز باید پاسخگوی نارضایتی‌های مردم باشند، اگر خودروساز می‌گوید ارگان دیگری برای ساخت این خودروها برای‌شان تصمیم می‌گیرد پس این اشکالات را نباید به گردن خودروساز و قطعه ساز انداخت و در صورتی که شرایط مهیا باشد مسلما خودروی با کیفیت اقتصادی را هم می‌توان ساخت.نجفی سهی در مورد قیمت خودروهای وارداتی نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که تعداد این خودروها محدود باشد با اختلاف قیمت در بازار به فروش می‌رسند و گران‌تر هم خواهند شد. همین اتفاق هم برای بازار خودروی داخل افتاده است و بسیاری از افرادی که برای خودرو ثبت‌نام می‌کنند برای مصرف خودشان ثبت‌نام نمی‌کنند و برای اختلاف قیمت بازار آزاد و کارخانه ثبت‌نام کرده‌اند و تنها برای درآمد بیشتر و کاسبی رو به این بازار آورده‌اند.
این کارشناس بازار خودرو گفت: شرایط اقتصادی نامناسب کنونی باعث شده که افراد برای حفظ ارزش پول‌شان اقدام به خرید کالاهای مختلف از سکه و طلا و آپارتمان تا فرش و خودرو و ... می‌کنند و این شرایط همچنان ادامه دارد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرشی که دیگر خاک هم نمی خورد
تحریم و حضور مافیا در صنعت فرش دستباف خبری است که این روزها به‌عنوان مقصر اصلی رکود این صنعت در داخل و خارج از مرزها معرفی شده اما دانش اندوختگان و تولیدکنندگان این صنعت، بی‌تدبیری و بی‌سیاستی برخی مسئولان را به‌عنوان مافیای صنعت فرش دستباف معرفی می‌کنند این درحالی است که چندی پیش نیز خبرهایی درخصوص سود ترکیه از فرش‌های ایرانی در فضای مجازی حسابی سروصدا به پا کرد و گفته شده بود که ترکیه دوبرابر کل صادرات ما از فرش ایرانی سود می‌برد دراین خصوص نیز رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف گفته بود که ترکیه اکثر رفوگران و تعمیرکاران فرش دستباف ایرانی را جذب و استخدام کرده و عایدی ترکیه از رفو و تعمیر فرش‌های ایرانی ۱۵۰ میلیون دلار یعنی دوبرابر کل صادرات فرش ماست گذشته از آن کاهش آمار صادرات فرش در سال‌های اخیر را به نرخی کمتر از سال‌های پیش از تحریم رسیده و این صنعت را در معرض نابودی قرار داده است که دراین خصوص با حمید کارگر، سرپرست سابق مرکز ملی فرش ایران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

وضعیت فرش دستباف در داخل و خارج از مرزهای ایران دچار چالش‌هایی است که به گفته برخی کارشناسان داخلی یا خارجی است، تحلیل شما در این باره چیست؟

صنعت فرش دستباف ایرانی میراثی ارزشمند برای کشورمان محسوب می‌شود که علاوه بر افتخار نام نیک آن در سراسر جهان، ارزآوری بسیاری برای کشور داشته و از سویی باعث اشتغالزایی جمع کثیری از مردم و ارتزاق خانوارهای ایرانی شده اما واقعیت این است که در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی دچار سقوط شده که البته تحریم‌ها شاید بخشی ازعوامل گسترده این رکود در صنعت فرش در داخل و خارج از مرزهای ایران باشد اما عامل‌های بسیاری در این مساله دخیل هستند که باید با نگاهی چندوجهی به این معضل نگریست و آن را مورد بررسی قرار داد و به بحث و واکاوی درباره فرسودگی پروسه تولید و صادرات این مصنوع در کشور پرداخت و در حقیقت به دنبال آن باشیم که چرا این صنعت دچار برخی بی‌سیاستی‌ها و بی‌برنامگی‌ها و منافع آنی و زودگذر برخی از افراد و گروه‌ها شده است؟ البته تحریم‌های آمریکا به عنوان اصلی‌ترین واردکننده فرش دستباف در سراسر دنیا و محدودیت‌های ورود فرش ایرانی به بازار این کشور در کندشدن روند صادراتی فرش دستباف کشورمان نقش عمده‌ای داشته و در حقیقت در راستای این تحریم‌ها ما سهم بزرگی از بازار را از دست دادیم اما اینکه همه عوامل در چالش کمرنگ شدن فرش ایران در بیرون از مرزهای کشور را به گردن آمریکا انداخت نیز منطقی نبوده و از عدالت خارج است چرا که سهم ایران پیش از برجام اولیه حاصل از صادرات فرش دستباف با وجود تحریم‌ها حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده و پس از برجام این رقم به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت و اگر بر اساس محاسبات صورت گرفته تحریم را در کاهش نرخ صادرات موثر بدانیم، این رقم باید باز هم حداقل به میزان رقم پیش از برجام و برقراری تحریم‌ها بازمی گشت اما کاهش نرخ صادرات به حدود ۷۰ میلیون دلار در سال‌های اخیر حکایت از تاثیرگذاری عوامل دیگری در این عرصه دارد که نیاز به واکاوی و بررسی‌های بیشتری دارد.

چه عواملی در کاهش صادرات فرش دستباف موثر بوده است؟

بیش از آنکه تحریم در این زمینه موثر و نقش‌آفرین باشد، بی‌برنامگی‌ها و بی‌سیاستی‌ها، همسو نبودن عملکردها، مانع تراشی‌ها در مسیر تولید و صادرات و در مجموع خودتحریمی‌ها بیش از تحریم‌های خارجی در توقف و محدودشدن صادرات فرش دستباف در سال‌های اخیر موثر بوده و به این ترتیب راه را برای فرش‌های دستباف کشورهایی چون؛ نپال، پاکستان، هند و ترکیه در بازار صادراتی باز کردیم در حالی که زمانی ایران حرف اول را در این صنعت در خارج از مرزهای کشور می‌زد اما با بی‌تدبیری‌ها و کم لطفی‌های موجود رشد تصاعدی صنعت فرش دستباف در دهه ۷۰ کند شد و با افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز مانند پشم و رنگدانه و گاهی مواد اولیه بی‌کیفیت وارداتی و همچنین دستمزدهای بالای موجود در این صنعت، فرش ایرانی زمین خورد و توان ما را در قبال دیگر کشورها سلب کرد این درحالی است که همزمان با اعمال انواع مقررات سختگیرانه در حوزه عملیات بانکی و گمرکی و افزایش مانع تراشی برای صادرکنندگان و تجار در این صنعت، رغبت حضور برای باقی ماندگان در این عرصه را هر روز تنگ‌تر کرده و نهایتا گاهی اوقات به توقف و یا محدود شدن و یا خروج سرمایه‌گذاران در این صنعت از ایران منتهی شد در حالی که فعالان این صنعت نیازمند حمایت دولت و بانک مرکزی بودند، دولت آنها را مجبور به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات فرش می‌کرد که بسیار زمان بر بود و اصرار بر بازگرداندن این ارز آسیب‌های زیادی در این حوزه به آنها وارد می‌کرد و بسیاری را متمایل به حضور در دیگر سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت با تسهیلات دیگر می‌کرد.

آیا عوامل داخلی فرش را می‌توان یکی از دلایل سکون و سقوط صنعت فرش دستباف در ایران معرفی کرد؟

عوامل داخلی ناشی از بی‌تدبیری و نبود برنامه‌ریزی صحیح و سنگ اندازی‌ها و قانونگذاران در این صنعت به قدری است که شاید بهتر باشد از این عوامل به عنوان مافیا در این صنعت یاد کنیم، در حقیقت ما در شعارزدگی در صنعت فرش گیر کرده‌ایم و فقط در پشت تریبون‌ها از اشتغالزایی، بهترین جایگزین صادرات نفتی، درآمدزایی ارزی، بومی و پاک بودن این صنعت و بسیاری از مزایای آن داد سخن می‌دهیم اما وقتی به پای تصمیم گیری می‌رسیم با نبود سیاست‌های حمایتی برای قالیبافان، تجار فرش در داخل و خارج از کشور مواجه می‌شویم این درحالی است که تبلیغات یکی از ارکان اصلی رونق هر صنعتی در جهان تلقی می‌شود اما بسیاری از طرح‌های تبلیغاتی ما در داخل و خارج از کشور با بی‌توجهی روبه‌رو و در حقیقت صنعت فرش رها شده و با دست‌اندازی رقبا در بازارهای خارجی مواجه هستیم و هیچ اقدامی نیز برای تجاری سازی و یا حداقل حفظ آنچه که از قبل داشته‌ایم نداریم و دیگر توقعی برای توسعه صادرات بیش از آنچه که پیش از این داشته‌ایم نداریم، اما امیدواریم که صنعت فرش بیش از این به وادی نابودی کشانده نشود در حالی که مطلوبیت در حال حاضر در این حوزه بر این است که ؛ با فرهنگسازی و تبلیغات اصولی و مطلوب نسل جوان را همچنان به استفاده از فرش دستباف ترغیب کنیم و علاوه بر آن جوانان را نیز به حضور در تولید این صنعت علاقه‌مند کنیم و از سویی دیگر با نگاهی تیزبین به دیگر کف پوش‌های جدید مانند فرش ماشینی و انواع پوشش‌ها فرشینه‌ای سلایق و علایق جدید را مدنظر قرار دهیم و مطابق با نیاز بازار پیش رویم و از آنچه که امروزه بر این صنعت حاکم است و زیبنده فرش ایرانی نیست دوری کنیم.

به‌نظر شما چه اقداماتی می‌تواند به نجات فرش ایرانی در داخل و خارج از مرزها کمک کند؟

فرش نیاز به نقشه راه دارد و باید در تثبیت و عملیاتی ساختن آن در همه سطوح و رده‌ها و همه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها با نگاهی متفاوت از آنچه که تاکنون بوده است به آن بنگریم، در حقیقت راهکارهای بهبود حال صنعت فرش به قدری واضح و آشکار است که فقط نیاز به باور و ایمان به این صنعت داشت تا بتوان از مزایای آن چون؛ بهبود اشتغالزایی و ارزآوری بهره‌مند شویم و این نیاز به توجه مسئولان اجرایی در دولت و مجلس است که از ایجاد موانع مختلف هر روز در این مسیر دست بردارند تا به کامی که تاکنون به آن نرسیدم دست یابیم در حالی که هم اکنون فعالان در این عرصه علاوه بر مشکلات در بخش صادرات در بازگرداندن فرش‌های کهنه و نیازمند تعمیر به کشور با مشکل روبه‌رو هستند و در حقیقت بازار این بخش را نیز به کشورهایی چون ترکیه سپرده‌ایم که از این مسیر حتی درآمدی بیشتر از صادرات دارد و با وجود پیگیری‌های مختلف متأسفانه همچنان این مشکل پابرجاست. علاوه بر این بهبود شرایط و تسهیلات مطلوب برای حضور فرش ایرانی در نمایشگاه‌های خارج از کشور یکی از حداقل خواسته‌های تولیدکنندگان محسوب می‌شود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان با آن مواجه هستند و در حقیقت با این غفلت از درآمدهای حاصل از این صنعت مهم غافل شده‌اند و به جای اینکه به تسهیلات و اعمال قوانین حمایتی در این صنعت بپردازند که مایه افتخار کشور از قدیم تاکنون بوده، به صادرات خودرو اعمال قوانین حمایتی در این حوزه پرداخته می‌شود که در مقایسه‌ای ساده اولویت‌های هر دو صنعت را می‌توان به راحتی بررسی کرد تا بتوان تصمیم درستی در این زمینه اخذ کرد.

مشکلاتی که فرشبافان در حال حاضر در کشور با آن مواجه هستند چیست؟

سامان بخشیدن به صنعت فرش در مراکز استان یکی از امور مهمی است که تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف را به ماندن در این صنعت ترغیب می‌کند و این امر در به روزرسانی دانش این صنعت، نظارت بر کیفیت تولید و ضمانت اجرایی مصوبات در این حوزه در ارتباط تنگاتنگی است، بیمه قالیبافان و مشکلات جانبی آن از جمله چالش‌هایی است که دیگر نخ نما شده و دچار کاستی‌های بسیار شده و توسعه دیپلماسی صنعت فرش دستباف در خارج از مرزها می‌تواند ایران را به دوره اقتدار خود بازگرداند، اما فراگیر نشدن پوشش بیمه قالیبافی و ماندن بسیاری از قالیبافان پشت درهای تامین اجتماعی دردی کهنه است که به آن توجه نمی‌کنند این درحالی است که آمار صحیحی نیز دراین زمینه وجود ندارد و برنامه‌ریزی در این بخش را بامشکل مواجه می‌کند علاوه بر آن نرخ سودی که نظام بانکی کشور در قبال ارائه تسهیلات مطالبه می‌کند برای فرشبافان مقرون به صرفه نیست و امیدواریم اعتبارات مالی واگذار شده در این زمینه شرایط بهتری از نظر کمی و کیفی پیدا کند. همچنین برگزاری نمایشگاه‌های متفرقه فرش در سطح پایتخت به کسب و کار فروشندگان فرش آسیب رسانده و خریداران را ناامید می‌کند و باید به این امر سامان داد تا بتوان در مراکزی که متولی اصلی این صنعت هستند حضور در این عرصه را جهت دهی کرده تا صنعت فرش نیز مانند دیگر صنایع سامان یابد.