🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رصد بورس با نظریه بازی‌ها
از دید علمی بدون وجود رشد اقتصادی، ماهیت بازار سرمایه، بازی با جمع صفر است. به این معنا که برنده شدن برخی از فعالان بازار به هزینه باخت بازیگران دیگر است. عدم توجه به این ماهیت و حمایت از بازار به طریق دستوری، تنها منجر به اتلاف منابع می‌شود؛ بدون آنکه برای اقتصاد ارزش افزوده حقیقی داشته باشد. فهم ماهیت بازار و اصولا تمایزات بازارهای مالی با بخش حقیقی اقتصاد می‌تواند راهگشای تخصیص منابع و سیاستگذاری درست باشد. با علم به این واقعیت، بازار سهام و سیاست‌های حمایتی از آن از دریچه نظریه بازی‌ها بررسی ‌شده‌است.
داستان بخش کاغذی اقتصاد از بخش حقیقی متمایز است، اگرچه اقتصاد ایران و بازار ثانویه امروز هر دو تبدیل به یک بازی با جمع صفر شده‌‌اند، اما باید به این نکته اشاره کرد که فهم سیاستگذار از بازار ثانویه فهمی واهی و اشتباه است. بازار ثانویه باتوجه به ذات و ماهیت جمع صفر بودن آن نمی‌تواند با سیاست‌های حمایتی و اتلاف منابع به بهانه حمایت از آن، برای بخش حقیقی اقتصاد خلق ارزش کند.

در این بازار آنچه به‌دست می‌آید و آنچه از دست می‌رود، برابر است. بر‌عکس این حالت توسعه تولید و صنعت و در مجموع اقتصاد می‌تواند موجب گذار از بازی با جمع صفر به بازی با جمع مثبت در بخش حقیقی اقتصاد شود. سیاستگذار می‌تواند بخش حقیقی اقتصاد را که ماهیتی متفاوت از بخش کاغذی دارد هدف قرار دهد. در همین راستا می‌توان انتظار داشت که اگر چنین تفاوتی به‌درستی درک شود حمایت‌ها از بازار سهام به‌نحوی نخواهد بود که منابع بخش واقعی را هدر دهد و آنها را صرف بازاری کند که به واسطه ماهیت خود نمی‌تواند بدون تقویت ساختارهای بازار اول و بهبود شرایط کلان اقتصادی، نقشی در بهبود اوضاع کلان داشته باشد.

بازی جمع صفر؛ چرا و چگونه؟
بازی با جمع صفر بدین معناست که در یک معامله شکل‌گرفته هنگامی که تبادل بین دو نفر انجام می‌شود در طرف معلوم منفعت موجود ثابت باشد اما در طرف مجهول که در اینجا دارایی در دسترس افراد است مقادیر درمیان آنها تغییر کند. برای مثال فرض کنید که شما در یک مبادله سودی به اندازه ۵۰‌میلیون‌تومان کسب می‌کنید اما در طرف دیگر شخص یا اشخاصی هستند که به همین میزان پول از دست داده‌اند. در اینجا شما وارد معادله‌ای شده‌اید که اصطلاحا یک بازی با جمع صفر است؛ به این معنا که سود شما به اندازه زیان دیگری یا دیگران خواهد بود.

برای مثال فرض کنید که شما در یک بازار برای مثال بازار فارکس مبادله می‌کنید، شما سود می‌کنید، آنچه پیش‌بینی کرده بودید، درست از آب در‌آمده است، اما در همین بین شخص دیگری در برابر شما ضرر کرده و درست پیش‌بینی نکرده است. این بازی جمع صفر است. این مساله به بازار فارکس محدود نیست و در بازار ثانویه ایران نیز وجود دارد. البته در نگاهی کلان‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر اقتصاد ایران با رشد اقتصادی و بهره‌وری پایین در سال‌های اخیر نیز تقریبا یک بازی جمع صفر است. چیزی خلق نمی‌شود که بر رفاه همه افزوده شود؛ آنچه هست صرفا در محدوده اختیارات دولت و افراد بازتوزیع می‌شود. به‌عبارت بهتر به‌جای آنکه کیک اقتصاد ایران بزرگ‌تر شود تنها ترکیب منتفعان آن در حال تغییر است. در چنین شرایطی اگر سهم فرد یا گروهی در حال تغییر باشد به این معنا نیست که او در یک رقابت اقتصاد به شکلی مولد در کسب یا عدم‌کسب دارایی بیشتر گام برداشته، بلکه سهم او از آنچه که پیشتر نیز وجود داشته است، تغییر می‌کند. اشاره به عبارت محدوده اختیارات دولت و افراد در سطور پیشین نیز به همین دلیل است. در همین راستا نخستین‌بار فردریک باستیا به توهم شیشه شکسته اشاره کرد. او نشان داد گاهی اوقات ممکن است فکر کنیم مثلا با ایجاد رونق کاغذی و واهی در یک بخش همه‌جامعه از آن منتفع شده‌اند درحالی‌که قضیه به گونه دیگری است. کسانی که منتفع می‌شوند دیده می‌شوند و کسانی که ضرر می‌کنند چندان به چشم کسی نمی‌آیند. ما به‌طور ذاتی و تکاملی برنده‌ها را با وضوح بیشتری می‌بینیم؛ این در حالی است که بازندگان نیز در این میان همچنان وجود دارند. برای مثال درخصوص بازار سرمایه نیز برندگان بازدهی بالای یک صندوق بورسی دیده می‌شوند اما گروهی که با تحلیل نادرست ضرر کرده‌اند مورد‌توجه چندانی قرار نمی‌گیرند، اما آنها نیز وجود دارند. روح و ذات بازار ثانویه یک بازی با جمع صفر است، زیرا به احتمال بسیار بالا چیزی به رفاه بخش حقیقی اقتصاد (تولید و بهره‌وری) نمی‌افزاید. ما در این گزارش نشان می‌دهیم که فهم سیاستگذار از بازار ثانویه ریشه در برداشت اشتباه و ادغام نادرست بخش حقیقی و کاغذی دارد.

بازی در بازار سرمایه جمع صفر ایران
بازار سرمایه همیشه بازندگان و برندگان خود را داشته است، بازاری که اگرچه در یک سال‌‌مشخص ممکن است بازدهی کمتری از سایر بازار‌های رقیب داشته باشد اما تجربه ثابت کرده است که؛ چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد‌های دیگر، بیشترین بازدهی در طول ۱۰‌سال ‌همیشه متعلق به بازار سرمایه بوده است، اما همه طعم این بازدهی را نچشیده‌اند. این نیز طبیعی است؛ بازار سرمایه از سایر بازار‌های رقیب ریسک بیشتری دارد و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با تقبل ریسک آن و صبر، طبیعتا از بیشترین بازدهی برخوردار خواهد بود. مشکل اصلی بازار سرمایه این است که در اقتصاد ایران هم از جانب دولت‌ها و هم از جانب سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک بازار کوتاه‌مدت نگریسته می‌شود، درحالی‌که سایر بازار‌ها مانند بازار مسکن حتی با وجود بازدهی کمتر در بلندمدت به‌عنوان بازاری بلندمدت در نظر گرفته می‌شوند. ریچارد تالر نوبلیست اقتصاد‌رفتاری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کند پرتفوی خود را سالانه چک کنید، نه روزانه. بازار سرمایه از مرداد۹۹ با خروج حجم عظیمی از نقدینگی حقیقی مواجه شده است؛ درحالی‌که بازدهی شاخص از سال‌۱۳۸۰ تا شهریور‌ماه امسال در حدود ۱۲‌هزار و ۲۴۰‌درصد است. همین نکته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بیشتر گرایش به نگاه کوتاه‌مدت دارد، با این‌حال بازار ثانویه یک بازی با جمع صفر است.
آینه‌ای پیش‌روی کل اقتصاد
مساله مهم در اینجا است که اقتصاد ایران نیز تبدیل به یک بازی جمع صفر شده است. فهم این نکته بسیار مهم است که خلق ارزش حقیقی در بخش تولید و صنعت اقتصاد شکل می‌گیرد و تمامی مدیران بنگاه‌ها حداقل این نکته را می‌دانند که رشد قیمت سهام آنها یا کاهش آن در کوتاه‌مدت تابعی از وضعیت حقیقی بنگاه نیست، با این‌حال حمایت از بازار ثانویه، بازاری که در آن بازدهی مثبت برای یک عده برابر است با بازدهی منفی برای عده‌ای دیگر، مفهوم و منطق اقتصادی ندارد.

این یک حمایت از بازی با جمع صفر است درحالی‌که این بازی با جمع صفر در بازاری کاغذی صورت می‌گیرد که برای بخش حقیقی اقتصاد خلق ارزش نمی‌کند و بیشتر خود نیز در بلندمدت تابع تحولات بخش حقیقی اقتصاد (رشد اقتصادی، تولید و رشد بهره‌وری) است. داستان توسعه اقتصادی داستان عبور از بازی با جمع صفر به بازی با جمع مثبت است. این بازی جمع مثبت باید در بخش حقیقی اقتصاد صورت گیرد. میانگین رشد بهره‌وری کل در ۱۰‌ساله اخیر نزدیک به صفر است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال‌۱۴۰۰ نیز ۵/ ۳‌درصد بوده که برای اقتصادی به مانند اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌های خالی فراوان و وفور سرمایه‌های طبیعی و انسانی اصلا قابل‌قبول نیست.

چاله حمایت از بازار سهام
آمار و داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران همچنان در تله بازی با جمع صفر گرفتار شده و رشد و تحول بزرگی در بخش حقیقی آن صورت نگرفته است. سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه تنها اتلاف منابع در بخش کاغذی اقتصاد است و کمکی به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌کند؛ از طرفی سیاست‌های مداخله‌گرانه در بخش حقیقی و فقدان حمایت با برنامه و درست در این بخش کاملا نشان از انحراف منابع در اقتصاد ایران دارد. اهالی بازار بورس نیز دچار دو توهم اقتصادی اما غیرمنطقی شده‌اند، نخست آنها نیز همانند سیاستگذار متقاضی اختصاص منابع برای حمایت از بازار ثانویه هستند، دوم اینکه گمان می‌کنند وظیفه دولت و سازمان بورس برطرف‌کردن ریسک بازار سرمایه است؛ درحالی‌که وظیفه این سازمان تبدیل نااطمینانی به ریسک است.

نگاه دولت به بازار سرمایه اشتباه و ضد‌توسعه‌ای است. از طرفی ممکن است سیاستگذار دچار اشتباه در فهم تمایز بخش حقیقی اقتصاد از بخش کاغذی شده باشد و گمان کند بازار ثانویه بازاری است که در آن خلق ارزش حقیقی صورت می‌گیرد. این نه‌تنها ممکن است موجب اختصاص منابع به بازار کاغذی شود، بلکه می‌تواند با قرار‌گیری در اولویت سیاستگذاری کشور باعث کمرنگ‌شدن نقش و اهمیت بخش‌هایی از اقتصاد شود که در واقع نیاز به تخصیص منابع دارند. برای سیاستگذاران اقتصادی ایران در سال‌های اخیر شاخص بورس تهران به‌نظر از شاخص رشد بهره‌وری یا شاخص رشد صنعت مهم‌تر بوده است. منابع بسیاری صرف حمایت از این بازار در سال‌های اخیر شده است. بازار سرمایه و شاخص‌کل موضوع و محور گفت‌وگو‌های بسیاری از محافل اقتصادی شده است و تلاش زیادی به‌منظور سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، شرکت‌های بازار ثانویه و به‌طور کلی بازار سرمایه شده است، با این‌حال در یک نگاه کلی اگر نگوییم همه این تلاش‌ها اتلاف منابع بوده اما باعث رشد شاخص بورس تهران نشده است. همان‌طور که در ابتدا گفته شد بازار کاغذی، بازار مجموع برندگان و بازندگان است، بازاری است که خلق ارزش حقیقی نمی‌کند و حتی اگر اثرات مثبتی هم بر بخش حقیقی داشته باشد برای بازیگران این بازار همچنان بازاری با جمع صفر است و بیشتر معلول رشد ارزش حقیقی در اقتصاد است. دولت باید منابع را به بخشی اختصاص دهد که منافع و رفاه را برای همه افزایش دهد. مباحث بازی با جمع صفر در بازار کاغذی پیرو مباحثی است که اقتصاددانانی مانند حامد قدوسی نیز به آن پرداخته‌اند.

🔻روزنامه کیهان
📍 تعمیر ۹ هواپیمای روسی در ایران به دست متخصصان ایرانی
وزیر راه و شهرسازی گفت: وضعیت بسیار خوبی در تعمیرات هواپیما داریم و هم‌اکنون ۹ فروند هواپیمای روسی در ایران به دست متخصصان ایرانی درحال تعمیر است.
به گزارش خبرگزاری فارس، رستم قاسمی با اشاره به آمار هواپیماهای فعال کشور، خبر داد: زمانی که که کار را دست گرفتیم، ۷۶ فروند هواپیما داشتیم که قابلیت پرواز داشت و در قالب یک برنامه تعمیرات هم‌اکنون بیش از ۱۷۰ فروند هواپیمای آماده پرواز داریم. وضعیت بسیار خوبی تعمیرات هواپیما داریم و هم‌اکنون ۹ فروند هواپیمای روسی در ایران و با توجه به توان متخصصان ایرانی درحال تعمیر است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه سفرهای اربعین گفت: نیاز به ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس برای انتقال پنج میلیون زائر داریم. هشت هزار دستگاه اتوبوس داریم و معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده است دستگاه‌ها، وسایل حمل‌ونقل عمومی خود را در اختیار این بخش قرار دهند.
قاسمی ادامه داد: در بخش ریلی ۱۰۰ درصد ظرفیت را افزایش داده‌ایم و ۳۰۰ هزار نفر قابلیت جابه جایی داریم، قطار زاهدان- خرمشهر هم امروز افتتاح شد. ایرلاین‌ها هم با نرخ مصوب رفت و برگشت معادل شش میلیون تومان باید نسبت به فروش اقدام کنند و حق تخطی از این نرخ را ندارند. اگر کسی بیش از نرخ مصوب هزینه‌ کرد به میز خدمت ما در فرودگاه مراجعه کرده و ما می‌دانیم با ایرلاین متخلف چه کنیم.
از بانک‌ها بابت تسهیلات مسکن راضی نیستیم
وزیر راه و شهرسازی خبر داد: تحویل مسکن به متقاضیان از مهرماه به بعد، ادامه پیدا خواهد کرد. من اعلام می‌کنم؛ در شهرهایی که زمین وجود دارد ما زمین رایگان می‎دهیم تا در مدت زمان معین خانه بسازند.
قاسمی با اشاره به برنامه دولت برای ساخت مسکن یک طبقه و دو طبقه، افزود: در حال حاضر ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در مرحله نهایی شدن قرار گرفته و برنامه داریم تا پایان دولت ۸۰۰ هزار مسکن روستایی را تکمیل کنیم. ۳۰۰ هزار مسکن خودمالکی هم در دستورکار است.
وی افزود: مسئله ما زمین نیست چرا که آن را برای دو سال آتی فراهم کردیم. رئیس‌جمهور دغدغه ساخت مسکن دارند و شبانه‌روزی این مسئله را پیگیری می‌کنند و دستور دادند همه دستگاه‌ها تا پایان شهریور زمین لازم را تامین کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اما از بانک‌ها به غیر از بانک مسکن در نهضت ملی مسکن راضی نیستیم و بسته تسهیلاتی ما اجرای موبه‌موی قانون جهش تولید و تامین مسکن است.
قاسمی درباره بازداشت تعدادی از افراد در وزارت راه و شهرسازی گفت: تعدادی نیست. فقط یک نفر از وزارت راه و شهرسازی بازداشت شده و ما اطلاع نداریم به چه دلیل است.
۲۰۰ هزار متقاضی وام ساخت مسکن پشت در بانک‌ها
گفتنی است، براساس اطلاعات سامانه TEM وزارت راه و شهرسازی، حدود ۲۰۰ هزار درخواست ساخت واحد خودمالکی همچنان بلاتکلیف است و بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات همکاری نمی‌کنند.
این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن «بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از سه میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
با توجه به وجود قانون مشخص مجلس شورای اسلامی، بررسی‌های نشان داد که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودمالکی استنکاف می‌کنند و خودمالکان زیادی به در بسته بانک‌ها برخورده‌اند. به جز بانک مسکن که به‌دلیل پر شدن ظرفیت اعلامی توسط بانک مرکزی امکان پرداخت تسهیلات جدید به این طرح را ندارد، مشارکت سایر بانک‌ها نزدیک به صفر بوده‌ است.
بر این اساس از حدود ۳۰ هزار واحد خودمالکی که در طرح نهضت ملی مسکن موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند تنها ۵۰۰ واحد آن توسط بانک‌های دیگر به جز بانک مسکن پرداخت شده‌است.
نتیجه کارشکنی در ساخت مسکن
کارشکنی بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن در حالی رخ داده که بانک مرکزی گزارش داد: متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تهران در مرداد امسال ۴۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان شد. این در حالی است که ماه قبل از آن این شاخص ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود و رشد دو و نیم درصدی ماهانه داشت.
بر اساس این گزارش، تعداد معاملات مسکن در پایتخت طی ماه گذشته (مرداد) ۷۸۲۵ واحد بود که نسبت به ماه قبل از آن که این شاخص ۱۰ هزار و ۲۹۴ واحد بود کاهش ۲۴ درصدی نشان داد. همچنین تعداد معاملات مسکن مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (مرداد ۱۴۰۰) که ۵۴۹۹ فقره بود رشد ۴۲ و سه دهم درصدی داشته است.
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مرداد سال گذشته ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که در ماه مرداد امسال شاهد رشد ۳۸ درصدی این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن هستیم.
براساس اعلام بانک مرکزی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در مرداد سال جاری رشد ۴۵ و دو دهم درصدی داشته است. شاخص مذکور (رشد اجاره‌بها) در همه مناطق شهری افزایش ۵۰ و شش دهم درصدی را نشان داد.

🔻روزنامه تعادل
📍 دور باطل تورمی در اقتصاد ایران
پایین آوردن هزینه مردم و کاهش فشار بر معیشت خانوارهای کم درآمد یکی از اصلی‌ترین شعارهایی است که در طول سال‌های گذشته تقریبا از سوی تمامی دولت‌ها و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر بر روی آنها تاکید شده است. در واقع یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران در طول تمام دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده معضلی به نام تورم دو رقمی بوده است و در این بین هر دولتی، با هر شرایطی که...

پایین آوردن هزینه مردم و کاهش فشار بر معیشت خانوارهای کم درآمد یکی از اصلی‌ترین شعارهایی است که در طول سال‌های گذشته تقریبا از سوی تمامی دولت‌ها و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر بر روی آنها تاکید شده است. در واقع یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران در طول تمام دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده معضلی به نام تورم دو رقمی بوده است و در این بین هر دولتی، با هر شرایطی که روی کار آمده نیز نتوانسته راه چاره‌ای برای این بیماری طولانی مدت پیدا کند. در دوره‌هایی از دولت اصلاحات و سپس در دوره اجرای برجام در دولت روحانی، تورم ایرانی برای مدتی کوتاه تک رقمی شد یا به ۱۰ درصد نزدیک شد اما در نهایت با تغییر شرایط و سیاست‌ها و به وجود آمدن چالش‌های جدید اقتصادی، هر بار شرایط برای بالا رفتن دوباره قیمت‌ها در اقتصاد ایران فراهم شده است. این معضل برای نخستین‌بار دهه ۵۰ شمسی خود را نشان داد. جایی که حکومت شاه تحت تاثیر افزایش قابل توجه قیمت نفت و فروش ایران، میزان قابل توجهی از نقدینگی را به اقتصاد کشور وارد کرد و این موضوع پس از مدتی کوتاه خود را در افزایش تورم نشان داد، موضوعی که شبیه به آن در دوره‌ای در دولت احمدی‌نژاد که قیمت نفت ناگهان به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید نیز خود را نشان داد.

در دهه ۹۰ اما شرایط متفاوت بود. این‌بار تحریم‌های اقتصادی و کسری بودجه دولت به عاملی بدل شد تا حرکت به سمت خلق پول و استقراض از بانک مرکزی آغاز شود و این به نوع دیگری از تورم دامن زد که در تمام این سال‌ها مهمان اقتصاد ایران بوده و بعید به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت بتوان از آن خلاص شد. با این وجود دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته بارها از لزوم توجه به تورم و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای کاهش آن تاکید داشته است. پس از عبور از شوک تورمی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حالا بار دیگر مقامات دولتی از لزوم کنترل تورم می‌گویند و رییس‌جمهور نیز به دستگاه‌ها دستور داده که از هر اقدام تورم زایی اجتناب کنند.

سید ابراهیم رییسی در جلسه چهارشنبه هیات دولت اظهارکرد: همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید ارتقای بهره‌وری را با هدف افزایش کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی پیگیری کنند و هیچ دستگاهی نباید خود را از این مسوولیت مستثنی بداند. رییس‌جمهور رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دانست و رییس سازمان امور اداری و استخدامی را مکلف کرد گزارشی از فعالیت سازمان بهره‌وری در پیگیری ماموریت‌هایش برای ارتقای بهره‌وری در کشور ارایه دهد. رییسی توجه به اقتصاد به عنوان مساله اصلی کشور را مهم‌ترین مطالبه مقام معظم رهبری از دولت سیزدهم عنوان کرد و با تاکید بر لزوم مهار تورم در کشور تصریح کرد: نباید هیچ‌گونه اقدام تورم‌زا از سوی دستگاه‌ها صورت گیرد. رییسی رشد اشتغال را دیگر ماموریت مهم دولت عنوان کرد و اظهار داشت: ایجاد اشتغال‌ واقعی و پایدار از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری، شعار سال، تکلیف قانون و وعده دولت مردمی است که همه دستگاه‌ها باید آن را با احساس مسوولیت پیگیری کنند. «کنترل فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها و جلوگیری از بنگاهداری آنها» و «تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» از دیگر موضوعات مورد اشاره رییس‌جمهور بود که به رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت ماموریت داد آنها را پیگیری کنند. رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش راه‌اندازی ۱۵۰۰ واحد اقتصادی در یک سال گذشته را خبری مسرت‌بخش و امیدآفرین برای مردم دانست و با تاکید بر تداوم روند فعال‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور، اطلاع‌رسانی و تبیین این دستاورد را برای افکار عمومی ضروری خواند.

رییسی با اشاره به اهمیت زیارت اربعین، از تلاش‌ها و زحمات دستگاه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات قدردانی کرد و اظهار داشت: اربعین حرکت جهانی بسیار مهمی است که برکات فراوانی دارد، لذا همه بخش‌ها هر چه در توان دارند برای تسهیل زیارت و خدمت‌رسانی به زائران بسیج کنند. وی در عین حال به گزارش‌های دریافتی از نگرانی‌ها و مشکلات زائران اربعین در حوزه حمل و نقل اشاره کرد و از مسوولان وزارت کشور و وزارت راه خواست که با همکاری دیگر دستگاه‌ها، تامین وسایط نقلیه مورد نیاز زائران را با اولویت پیگیری کنند تا زائران برای تردد با مشکل مواجه نشوند. رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش فسادستیزی و پاکدستی را از مهم‌ترین رویکردها و شاخصه‌های دولت سیزدهم دانست و با اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال اخیر برای مقابله با فساد و حذف بسترهای فسادزا از ساختار نظام اداری، به همکاران دولت تاکید کرد برای صیانت از اعتبار دولت و جلوگیری از هجمه بهانه‌جویان، بر عملکرد اطرافیان و مجموعه تحت مدیریت خود نظارت دقیق داشته باشند. این صحبت‌های رییسی در حالی مطرح شده که دولت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل بالا بودن نرخ تورم، خود مجبور به افزایش قابل توجه حقوق‌ها شده‌اند که این موضوع نیز به افزایش نقدینگی و بسترسازی برای تورم‌های تازه منجر می‌شود به این معنی که اقتصاد ایران وارد دور باطلی شده که به هر طرف حرکت می‌کند، عاملی برای افزایش دوباره تورم به وجود می‌آید. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت در سال جاری، بحث افزایش حقوق بازنشستگان بوده که به نظر می‌رسد سرانجام در حال نهایی شدن است. نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اول مهر ماه خبر داد. ولی اسماعیلی نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین اخبار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار کرد: تصمیمات لازم در این زمینه در هیات مربوطه اتخاذ شده و احکام افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر و از اول مهر ماه حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت و این گروه از بازنشستگان حقوقشان را برمبنای مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کنند. وی درباره میزان افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان از اول مهر ماه، بیان کرد: در واقع حقوق بازنشستگان سایر سطوح (غیرحداقل‌بگیران) در ماه آینده مطابق احکام صادره، با افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان مطابق قانون شورای عالی کار پرداخت خواهد شد. نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: این افزایش حقوق بازنشستگان از اول مهر ماه اعمال می‌شود و معوقات آن نیز به حساب آنها واریز خواهد شد اما اینکه معوقات یک باره یا تا پایان سال واریز شود بستگی به تصمیم مسوولان امر دارد. پیش از این ولی اسماعیلی نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از اعمال حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران و پرداخت معوقات از اول مهر ماه خبر داده بود. به این ترتیب دولت رییسی در برابر یک چالش مهم قرار گرفته است. از سویی با توجه به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، همچنان تحریم‌ها ادامه دارد و هرچند دولت از افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال جاری گفته اما هنوز راه طولانی تا تامین نیازهای کشور و البته درمان کسری بودجه باقی مانده است و از سوی دیگر اقشار مختلف جامعه با توجه به فشارهای اقتصادی برای ادامه حیات نیاز به حمایت‌های نقدی و غیرنقدی دارند. باید دید که آیا در چنین شرایطی دولت رییسی می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های خود در پایین آوردن هزینه‌های زنگی پایبند باشد یا عمل به این وعده نیز به آینده نامعلوم موکول خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خروجی صفر گزارش فساد
وزارت اقتصاد دستورالعمل حمایت از گزارشگری فساد (سوت‌زنی) را ابلاغ کرد. حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرآیند رسیدگی به گزارش‌ها مواردی است که در این دستورالعمل پیش‌‌بینی شده است. هدف از چنین اقدامی مبارزه با فرار مالیاتی و مسدود کردن مسیرهای منتهی به فساد عنوان شده است. گزارشگران فساد نیز دامنه گسترده‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و یا تشکل‌های مردمی را دربر می‌گیرد. بر اساس این دستورالعمل، به گزارشگران پاداش نقدی تا سقف یک میلیارد تومان در صورت اثبات وقوع فساد تعلق می‌گیرد. هرچند به‌کارگیری ابزارهای دولتی و استفاده از تشکل‌های مردمی برای کشف و مقابله با فساد سابقه‌ای دیرینه دارد اما چند نکته اساسی در خصوص اقدام جدید وزارت اقتصاد وجود دارد؛ نخست آنکه آیا کشف تخلفات سازمان‌ها تنها به سطح مدیران خرد محدود می‌شود و یا می‌تواند به شناسایی فسادهای صورت‌‌گرفته در سطح کلان نیز منجر شود؟ دوم آنکه به دلیل محکومیت‌های قضایی که شامل حال برخی افشاکنندگان طی سال‌های اخیر شده آیا انگیزه کافی برای پا گذاشتن در میدان مبارزه با فساد برای مردم و جامعه وجود خواهد داشت؟
مبارزه با فساد موضوعی است که همه دولت‌ها از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود در دوره ریاست‌جمهور یاد می‌کنند. ابراهیم رییسی نیز که پیش از سکانداری دولت سیزدهم بر مسند رییس قوه قضاییه تکیه داده بود از همان ابتدای ریاست‌جمهوری خود را سردمدار مبارزه با فساد معرفی کرد. اقدام وزارت اقتصاد برای به راه انداختن سامانه سوت‌زنی و معرفی مشوق‌های نقدی و غیرنقدی برای گزارشگران فساد را می‌توان در راستای وعده مبارزه با فساد رییس دولت سیزدهم دانست. اما تجربه نشان داده که وعده مبارزه با فساد به دلیل پرهزینه بودن کشف آن در غالب موارد محقق نشده است. از همین‌رو است که با وجود برخورداری از نهادهای متنوع نظارتی، همچنان شاهد شکل‌گیری فساد در سطوح خرد و کلان هستیم. اما وزارت اقتصاد بر این باور است که دستورالعمل گزارشگری فساد و دخیل کردن مردم و جامعه در امر نظارت بر عملکرد سازمان‌ها می‌تواند زمینه‌های کشف فساد را فراهم و از ریشه دواندن آن در سطوح کلان کشوری جلوگیری کند. در همین راستا نیز وزارت اقتصاد در دستورالعمل حمایت از گزارشگری فساد یا حمایت از سوت‌زنی از بسترسازی برای بهره‌گیری از ظرفیت نظارت همگانی برای مبارزه با امر افساد خبر داده است.از نگاه دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد، هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی، به صورت فردی یا جمعی یا سازمانی، به صورت عمدی و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات انجام شود یا ضرر و زیانی را به اموال، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند فساد نامیده می‌شود. به این ترتیب فساد شامل مواردی از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات و اطلاعات و دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی می‌شود. در این راستا سوت‌زن نیز کسی است که تخلفات سازمان یا نهادها را افشا می‌کند. همان‌طور که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، سوت‌زنان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه یا عموم مردم و تشکل‌های مردمی می‌شود. به این ترتیب علاوه بر وزارت اقتصاد که عهده‌‌دار مسوولیت مبارزه با فساد است مردم نیز از این پس به عنوان بازوی جدید نظارتی این وزارتخانه قرار است در امر کشف فساد دخالت داشته باشد. بدیهی است استفاده از تشکل‌های مردمی برای این منظور از هزینه‌های کشف فساد می‌کاهد.
وزارت اقتصاد اما حفظ هویت گزارشگران و در نظر گرفتن پاداش‌های نقدی و غیرنقدی برای سوت‌زنان را مهم‌ترین ویژگی‌های دستورالعمل جدید خود عنوان کرده است. بر این اساس در این گزارش قید شده که به منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفا مرجع پیگیری، به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت. همچنین طبق این دستورالعمل، هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز، تنبیهی یا تلافی‌جویانه از سوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل علیه گزارشگر، ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد. برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رای محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته می‌شود؛ پاداش نقدی شامل ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف یک میلیارد تومان است. این پاداش در شرایطی به گزارشگر تعلق می‌گیرد که در نتیجه گزارش شاهد بازگشت عواید مالی به منابع عمومی باشیم. پاداش غیرنقدی نیز در صورت عدم بازگشت عواید مالی به منابع عمومی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیرنامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق‌تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است.
اما با وجود تعیین پاداش نقدی و غیرنقدی برای گزارشگران فساد می‌توان به مبارزه با فساد امیدوار بود؟ تجربه نشان داده که افشاگران تخلفات و فسادهای شکل گرفته در سازمان‌ها در سال‌های اخیر با واکنش شدیدی از سوی نهادهای مربوطه همراه شده‌اند به طوری که شاهد برخوردهای قضایی با افشاکنندگان بوده‌ایم. این مساله می‌تواند از انگیزه گزارشگران برای بیان واقعیت در خصوص فسادهای صورت گرفته بکاهد. از سوی دیگر در سالیان اخیر با فسادهای سنگینی در سطوح کلان کشوری مواجه بوده‌ایم که کسی را یارای کشف و یا مبارزه با آن نبوده است. از این‌ رو شاید چنین اقداماتی تنها به کشف فساد در سطوح خرد بینجامد. بدیهی است زد و بندهایی که بین مدیران یک سازمان و گروه‌های ذی‌نفع وجود دارد هم هزینه کشف را بالا می‌برد و هم شناسایی فساد را دشوار می‌کند. نکته نهایی آنکه یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران نبود شفافیت و سختی دسترسی آزاد به اطلاعات است. مادامی که تلاشی برای ارتقای شفافیت اقتصادی صورت نگیرد امکان مبارزه با فساد آنچنان که دولتی‌ها می‌گویند وجود نخواهد داشت.
خروجی دستورالعمل حمایت از سوت‌زنی صفر است
نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد برای حمایت از گزارشگری فساد می‌تواند نشان‌دهنده عدم کارایی نهادهای نظارتی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی باشد. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه‌های گزافی که صرف راه‌اندازی نهادهای نظارتی و حراست سازمان‌ها برای مبارزه با گلوگاه‌های فساد و عاملان آن شده با نتیجه مثبتی همراه نبوده که اکنون دولت به سوت‌زنی و حمایت از گزارشگران فساد پناه آورده است.به گفته وی، فارغ از ناکارآمدی حوزه‌های نظارتی سازمان‌ها، به نظر نمی‌رسد موضوع سوت‌زنی برای مبارزه با فساد برای مردم و جامعه چندان باورپذیر باشد. محکومیت وحید اشتری افشاگر سفر خانواده محمدباقر قالیباف رییس مجلس موسوم به رسوایی «سیسمونی گیت» به ۱۸ ماه حبس و محکومیت یاشار سلطانی افشاگر املاک و حقوق‌های نجومی به چندین سال حبس در سال‌های اخیر تنها چند نمونه از افشاگری علیه مدیران دولتی هستند که به جای آنکه از حمایت‌های قضایی برخوردار شوند با تنبیه و محکومیت روبه‌رو شدند. این افراد رکن چهارم آزاد و آینه تمام‌نمای مردم در جامعه هستند که بدون هیچ سوءنیت و چشم‌داشتی در پی کشف حقیقت برآمدند اما خروجی آن پرونده‌سازی برای این افراد بود.احمدی ادامه داد: به طور کلی این امکان وجود دارد که فردی در یک سازمان دولتی نسبت به حرکت مدیران سازمان در مسیر انحرافی آگاهی پیدا کند اما تنها افراد بالادست سازمان که در رده‌های بالای مدیریتی قرار دارند قادر به کشف این مساله خواهند بود. با توجه به اینکه وزارت اقتصاد برای گزارشگران فساد پاداش مالی در نظر گرفته است این امکان وجود دارد که فرد مطلع با هدف دریافت این پاداش اقدام به ارائه گزارش در این خصوص کند. اما در صورتی که مدارک مستندی برای اثبات گزارشگری فساد وجود نداشته باشد فرد یاد شده تنها زمانی می‌تواند خطای صورت گرفته را اثبات کند که جزوی از تیم در حال فساد آن سازمان باشد و به دلایل اخلاقی در پی خروج از دام فساد شکل‌گرفته برآمده باشد.وی تصریح کرد: واقعیت این است که در هر گوشه و کناری و در هر وزارتخانه‌ای اطلاعات تماس برای ارسال شکایات و یا تخلفاتی که صورت می‌گیرد دیده می‌شود. به عبارتی درخواست سازمان‌ها برای شناسایی و کشف مفسدین مسبوق به سابقه است و دستورالعمل وزارت اقتصاد در خصوص گزارشگری فساد را نمی‌توان اقدامی جدید قلمداد کرد. هرچند در دستورالعمل کنونی پاداش سوت‌زنی نیز ذکر شده است اما در گذشته نیز مبالغی بابت حق‌الکشف به افراد پرداخت می‌شد. بنابراین تلاش جدید وزارت اقتصاد در این خصوص تنها باعث ایجاد دشمنی و عناد بین کارکنان سازمان‌ها می‌شود که در نهایت با ارائه گزارش‌های نادرست و خلاف واقع همراه خواهد شد.به باور این حقوقدان، لازم است ابزارهای موجود قانونی که بابت آنها هزینه پرداخت می‌کنیم و نیروی کار برای آنها گمارده شده است را برای مبارزه با فساد به کار بگیریم. ابزارهای حراستی و امنیتی در کشور نیز به میزان کافی وجود دارد. حال سوال این است که همه این سازمان‌ها و نهادها از شناسایی و کشف فساد ناتوانند که اکنون وزارت اقتصاد وارد میدان مبارزه با فساد شده است؟ این مساله به این معناست که با زبان بی‌زبانی بگوییم که نهادهای نظارتی و امنیتی کارآمدی لازم را ندارند.احمدی خاطرنشان کرد: ما باید از نهادهای نظارتی و امنیتی بخواهیم که در امر مبارزه با فساد بکوشند. واقعیت این است که هیچ فسادی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و زمان زیادی به طول می‌انجامد تا نطفه فساد در یک سازمان بسته شود. آنچه در این بین اهمیت دارد مقابله با فساد پیش از بسته شدن نطفه آن است. چرا باید کارمندان یک سازمان از چشم‌های نظارتی خوف نداشته باشند؟ چرا باید کارکنان ضعف چشم‌های نظارتی یک مجموعه را به عینه لمس کنند و بخواهند با عاملین فساد در مجموعه یاد شده وارد معامله شوند؟ بنابراین آنچه وزارت اقتصاد دنبال می‌کند فرافکنی است، خروجی آن صفر است و دشمنی بین کارکنان یک مجموعه ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه ناکارآمدی چنین تصمیماتی در گذشته نیز اثبات شده اکنون لازم است ابزارهایی که بابت آنها هزینه پرداخت می‌شود و نیروی انسانی برای آن پرورش داده می‌شود در سازمان‌ها فعال شوند تا بتوان مسیرهای منتهی به فساد را از همان ابتدا مسدود کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 قطار ترمیم معیشت به‌راه می‌افتد؟
با ابطال ۲مصوبه دولت برای حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگری، این دو گروه باید منتظر افزایش دریافتی ماهانه باشند؛ ضمن اینکه دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود نیز طرحی در دستور کار دارد که نهایی‌شدن آن به بهبود معیشت این افراد کمک خواهد کرد.
به گزارش همشهری، احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس مصوبه جدید صادر شده و از این ماه، حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی نسبت به سال قبل با افزایش ۳۸درصدی به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان پرداخت خواهد شد. همزمان پرونده بحث حق مسکن کارگری نیز بسته شده و احتمالا از مهرماه، حق مسکن کارگران با افزایش ۲۰۰هزار تومانی نسبت به سال قبل، ۶۵۰هزار تومان خواهد بود. در این میان طرح افزایش حقوق کارکنان دولت نیز در دست بررسی است و بعد از تأمین منابع، جزئیات آن مشخص می‌شود.

حقوق جدید بازنشستگان رسید
احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار اصلاح شده و هم‌اکنون در سایت سازمان تأمین اجتماعی قابل دریافت است. این احکام اصلاحی از ۲۰شهریورماه مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی خواهد بود و براساس آن، حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی (کسانی که مبنای دریافتی آنها بالاتر از حداقل حقوق است) از ابتدای امسال براساس مصوبه شورای‌عالی کار، ۳۸درصد به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش خواهد یافت.
میرهاشم موسوی، با اشاره به اینکه حقوق شهریورماه بازنشستگان طبق احکام جدیدی پرداخت خواهد شد، می‌گوید: منابع پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین شده و برای پرداخت معوقات ۵ماهه بازنشستگان از محل مابه‌التفاوت افزایش مصوبه قبلی و مصوبه جدید نیز برنامه‌ریزی صورت گرفته و نحوه پرداخت معوقات نیز در اسرع وقت اعلام خواهد شد. بر این اساس، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی که از فروردین تا مرداد امسال طبق فرمول مصوبه دولت (افزایش ۱۰درصدی به‌اضافه ۶۵۰هزار تومان تا سقف ۱۰میلیون تومان) حقوق می‌گرفتند، از این ماه باید منتظر واریز حقوق بر مبنای فرمول مصوبه شورای‌عالی کار (افزایش ۳۸درصدی به اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان در ماه) باشند.

اصلاح حق مسکن کارگری از مهر
در نشست شورای عالی کار در ۱۹اسفند۱۴۰۰ که به توافق شرکای اجتماعی بر مصوبه مزد۱۴۰۱ منجر شد، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر روی افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگری و رساندن آن از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان به توافق رسیدند و مصوبه آن طبق قانون برای تصویب نهایی و ابلاغ به هیأت وزیران ارسال شد؛ اما هیأت وزیران در جلسه ۱۱خردادماه۱۴۰۱ برخلاف روند عرفی و قانونی، به‌جای رد یا قبول این مصوبه و مرجوع یا ابلاغ‌کردن آن، دست به تغییر مصوبه زده و رقم بن مسکن کارگری را با ۱۰۰هزار تومان کاهش به ۵۵۰هزار تومان رساندند. در این شرایط، کارگران در چند جبهه به همراه بازنشستگان معترض شدند و ضمن ارسال شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری، از طریق مجلس نیز مطالبات خود را پیگیری کردند. پیرو این اقدامات، گرچه دیوان عدالت اداری برخلاف رویه‌های قبلی، هیچ واکنشی به شکایت‌های ثبت‌شده از سوی کارگران و بازنشستگان نشان نداد، اما کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هر دو مصوبه دولت برای حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگری را خلاف قانون تشخیص داد و آنها را ابطال کرد.
در ادامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹تیرماه در نامه‌ای رسمی به سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، مصوبه کمک‌هزینه مسکن کارگران را مغایر با قانون دانست و اصلاح مصوبه در مهلت یک‌هفته‌ای را خواستار شد. در این نامه قید شده بود که پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد و به عقیده نمایندگان کارگری، بعد از ملغی‌الاثر شدن این مصوبه، باید رئیس مجلس مصوبه اصلی شورای‌عالی کار را برای اجرا، ابلاغ می‌کرد که البته هیچ‌کدام از این دو سناریو رخ نداد؛ یعنی نه دولت مصوبه خود را ابلاغ کرد و نه رئیس مجلس اجرای مصوبه اصلی را ابلاغ کرد.
در این میان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از احتمال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در مهرماه خبر داده که می‌تواند نشانه‌ای از بسته‌شدن قریب‌الوقوع این پرونده باشد؛ اما با توجه به اینکه شهریورماه از نیمه هم گذشته، به‌نظر نمی‌رسد افزایش حق مسکن کارگری به حقوق این ماه کارگران قد بدهد و در محتمل‌ترین حالت از مهرماه پرداخت خواهد شد. البته همانند ماجرای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که مطالبات آنها از ابتدای سال محاسبه و پرداخت خواهد شد، در موضوع حق مسکن نیز کارگران از ابتدای امسال مستحق حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی خواهند بود و هر رقمی کمتر از این مبلغ به آنها پرداخت شده باشد باید به‌عنوان مطالبات قبلی به آنها پرداخت شود.

افزایش حقوق کارمندان در فاز بررسی
زمانی که دولت بنا به ملاحظاتی، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خود در سال۱۴۰۱ را ۱۰درصد اعلام کرد، بسیاری از ذینفعان و کارشناسان با استناد به شرایط تورمی و وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران، این میزان افزایش را ناکافی و نیازمند بازنگری دانستند.
در ادامه، وقتی دولت از مواضع سختگیرانه خود در قبال حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی کوتاه آمد، طرحی نیز برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آنها در دستور کار قرار داد که البته بنا به اظهارات دیروز رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، همچنان در دست بررسی قرار دارد. سیدمسعود میرکاظمی یکی دوماه پیش نیز که از این طرح رونمایی شد، شرط اجرای آن را تأمین منابع موردنیاز اعلام کرده بود و به‌نظر می‌رسد این موضوع همچنان یکی از موانع اجرای الگوی جدید حقوق کارکنان دولت باشد.
به‌گزارش همشهری، خبرها حاکی از این است که الگوی جدید پیشنهادی برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، یک الگوی امتیازی علاوه بر افزایش حقوق سالانه خواهد بود که می‌تواند متغیر باشد و به‌تناسب در هر سال افزایش یابد.
همچنین در این الگو، اجرای ماده۱۶ قانون حمایت از خانواده نیز مدنظر قرار گرفته و طبق این ماده‌قانونی، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به‌ترتیب به‌میزان ۱۰۰درصد و ۵۰درصد افزایش می‌یابد. نکته دیگر اینکه گفته می‌شود این الگو به‌واسطه تنگنای معیشتی حقوق‌بگیران دولت، قرار است از امسال اجرا شود اما هنوز مراحل تصویب نهایی و ابلاغ آن در دولت به پایان نرسیده و زمان اجرای دقیق آن مشخص نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد نجومی تورم اجاره‌بها در یک ماه
بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار و اطلاعات ارایه شده از بازار مسکن، از رکوردزنی تورم ماهانه اجاره در نقاط شهری خبر داده است. آمار تازه بانک مرکزی در میان داده‌های آماری تورم قرار دارد که در سال‌های اخیر به صورت «مسکوت» مانده بود و به گفته این بانک، در اختیار برخی مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گرفت، اما حالا و همزمان با انتشار گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مرداد ماه سال جاری، می‌توان نگاهی دقیق به شرایط دشواری انداخت که مستاجران طی ۶ ماه گذشته با آن مواجه شدند.

تورم ماهانه ۲.۵ درصدی مسکن
بانک مرکزی اعلام کرده که متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران برابر با ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان ثبت شده که این رقم در مقایسه با ماه قبل خود در حدود ۲.۵درصد افزایش پیدا کرده است. تورم اجاره نیز در شهر تهران برابر با ۴.۶درصد بوده است. این بالاترین سطح در بازه ۶ ماهه گذشته است. هرچند تورم محاسبه شده در نقاط شهری حتی بالاتر از این رقم نیز هست و به ۴.۷درصد رسیده است. روند این شاخص نشان می‌دهد ضمن رکوردزنی تورم اجاره در این مقطع، سهم اجاره از تورم نیز بالاترین در ۴ ماه گذشته بوده است.
خوراکی‌ها جای مسکن را گرفت
سهم اجاره از تورم در خرداد برابر با ۹.۴درصد بوده که یک مقایسه نشان می‌دهد که کمترین سهم تورم در خرداد ماه به اجاره مسکن تعلق داشته است. خرداد سال جاری دولت طرح موسوم به «جراحی اقتصادی» را کلید زد که در عمل به «حذف ارز با نرخ ترجیحی» انجامید و تورم کالاهای خوراکی را بالاتر برد، به نحوی که در یک ماه، میزان تورم بیش از ۱۲درصد رشد کرد. در این میان به نظر می‌رسد که پایین آمدن سهم اجاره از تورم مرتبط با تورم خوراکی‌ها باشد که در خرداد ماه جهش بی‌سابقه‌ای یافته بود.
در تیر ماه امسال، سهم اجاره از تورم ماهانه نزدیک به ۳۵درصد بوده. اکنون با وجود تورم پایین ۲.۳درصدی در مرداد ماه، سهم تورم اجاره نزدیک به ۷۰درصد از کل رشد قیمت‌ها بوده است. یعنی در یک ماه، سهم اجاره مسکن در تورم، دو برابر شده است. این بیشترین سهم در این مقطع است.

افزایش ۳۸درصدی تورم نقطه به نقطه مسکن
همان‌گونه که گفته شد گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در مرداد ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بوده است. این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۸درصد افزایش دارد.
آمار بانک مرکزی این موضوع را تایید می‌کند که تورم مسکن در مرداد ماه نه تنها آن‌گونه که «وعده» داده شده، «متوقف» نشده، بلکه هم به صورت ماهانه و هم در یک بازه یک ساله، رشد هم داشته است.

رکود در بازار مسکن
علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۷.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴درصد کاهش و ۴۲.۳درصد افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۲۸.۹درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. پیام کاهش معاملات مسکن در بازه یک ماهه، نااطمینانی از آینده بازار به دلیل تعلیق تصمیم‌گیری‌هاست که در نهایت به رکود معاملات ختم شده است.

افزایش قیمت در دوره رکود
با این حال، رکود معاملات موجب عقب‌نشینی فروشندگان از قیمت‌های پیشنهادی نشده است. در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۲۴.۸درصدی در منطقه یک و ۳۹.۴درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مرداد ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۱.۶درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان با ۱۱.۵ و ۱۰.۳درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
در مرداد ماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده براساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳،۸درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته‌اند. همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن براساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۵درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 جان گرفتن قاچاق در سایه سامانه‌ای توخالی!
صحبت‌های وزیر صمت پیش از نشستن بر کرسی وزارت‌ مبنی بر تکمیل سامانه جامع تجارت با عملکرد فعلی او در تناقض است به‌طوری‌که‌ شواهد حاکی از آن است که مشکلات تجار در رابطه با مرکز تماس این سامانه افزایش یافته است. این درحالی است که سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تکمیل کامل این سامانه را باعث ریشه‌کن شدن بسیاری از گلوگاه‌های فساد در کشور عنوان کرده و عدم نظارت بر بازار غیرقابل شناسایی و غیر قابل ردیابی بودن کالاها را عاملی دانست که سامانه جامع تجارت می‌تواند نقش بسزایی در کنترل زنجیره تمام اجناس داخلی و خارجی داشته باشد این درحالی است که فعالان اقتصادی برخلاف برخی دولتی‌ها معتقدند نیاز هر جامعه‌ای به واردات غیرقابل انکار است و در اکثر کشورهای دنیا واردات و صادرات بدون اعمال محدودیت‌ها و قوانین دست و پاگیر اجرایی می‌شود در حالی که قانون‌های سختگیرانه واردات کالا وجود دارد وبرخی فعالان اقتصادی با دور زدن قوانین به قاچاق دامن زده و با این اقدام تنظیم عرضه و تقاضای بازار را به شکل غیررسمی ادامه می‌دهند.
سامانه‌ای هوشمند اما آفلاین!

سید حمید حسینی دبیر سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق در خصوص سامانه جامع تجارت ایران به «آرمان ملی» گفت: این سامانه یکی از برنامه‌های دولت با هدف اجرای دولت الکترونیک است که به منظور کاهش پیچیدگی‌ها و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل و کاهش فساد در اقتصاد و تجارت کلید خورد اما دارای مشکلات و اختلالات بسیاری است که به گفته مسئولان این سامانه هوشمند بوده، اما از حداقل‌های هوشمند بودن برخوردار نیست و اغلب یا آفلاین بوده یا دارای اختلال زیادی است و حتی قابلیت استفاده برای کاربران را ندارد علاوه بر این در زمینه مقابله با قاچاق و انجام اموری که قرار است در این سامانه صورت گیرد هیچ اقدام عملی در فضای واقعی و سازمان‌های مربوطه صورت نگرفته که لازم باشد امور اداری در این سامانه به اصطلاح هوشمند تجاری پیگیری شود. حسینی معتقد است: راهکار مطلوب برای حل معضل قاچاق این است که ورود کالاهای مورد نیاز واقعی جامعه را به دور از اعمال سیاست‌های دست و پاگیر آزاد کنند تا جامعه در سایه بازار رقابتی شاهد توزیع کالاهای با کیفیت داخلی و خارجی باشیم همچنین دولت از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در مسیر تولید و تجارت دست بردارد و بهتر است ابزارهای لازم را به صورت منطقی در بخش ثبت سفارش فعال کند. سید حمید حسینی گفت: علت اصلی گرایش به قاچاق محدودیت‌های فراوان در واردات کالاهایی است که از ضروریات مردم محسوب شده و بازار خوبی برای آنها وجود دارد به همین دلیل با محدودیت‌های گوناگون باز هم در قالب قاچاق وارد کشور می‌شود این در حالی است که باوجود شرایط حاکم بر جامعه و مشکل تامین منابع ارزی دولت چنین سیاست‌های تجاری منطقی نیست هر چند شاهد این هستیم که مقادیر زیادی از این کالاها از کانال‌های آبی یا غیرآبی به کشور وارد می‌شود. او افزود: در اکثر کشورهای دنیا واردات و صادرات بدون اعمال محدودیت‌ها و قوانین دست و پاگیر اجرایی می‌شود در حالی که قانون‌های سختگیرانه واردات کالا سال‌هاست اعمال می‌شود اما برخی فعالان اقتصادی با شیوه‌های مختلف از جمله دور زدن قوانین به قاچاق دامن زده و با این اقدام تنظیم عرضه و تقاضای بازار را به شکل غیررسمی ادامه می‌دهند به ویژه اینکه در حال حاضر توسعه فضای مجازی به امر سفارش کالاها از سایت‌های مختلف و مبادی ورود متنوع بسیار به قاچاق در مقادیر مختلف کمک می‌کند اما دولت همچنان اصرار بر ممنوعیت واردات برخی کالاها دارد درحالی‌که به راحتی به کشور وارد می‌شوند و در لیست قاچاق قرار می‌گیرند. این عضو اتاق بازرگانی گفت: برخلاف تصور بسیاری از مسئولان واردات بسیاری از کالاها در راستای حمایت کمی و کیفی مطلوب از تولید داخلی خواهد بود چرا که اگر واردات نباشد و تنها بر حمایت از تولید داخلی تاکید شود شاهد بازاری غیررقابتی و تولیداتی بی‌کیفیت خواهیم بود که متضرر اصلی در این میان مصرف کننده است و ادامه چنین سیاستی تنها به توسعه واردات غیررسمی و قاچاق کمک خواهد کرد. حسینی معتقد است: نظارت در حوزه ثبت سفارش کالاها مسلما بر روند نظارت بر بازار کمک زیادی می‌کند تا برخی از کالاهایی که جنبه لوکس دارند به کشور وارد نشود یا با محدودیت مواجه شود اما هم اکنون نظارتی مطلوب در این عرصه وجود ندارد و مشکلات فراوانی در سیستم تعرفه بندی کالاها در گمرک وجود دارد که راه را برای برخی واردکنندگان رسمی و غیررسمی باز می‌کند و در حقیقت قوانینی که در این زمینه وجود دارد در بسیاری از موارد تناقض دارد و بر اساس نیاز عرضه و تقاضای بازار صورت نمی‌گیرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بسیاری از کلانشهرها و به ویژه تهران بیشتر از دیگر شهرها شاهد ورود کالاهای قاچاق است و شبکه توزیع و اتاق اصناف در داخل کشور جهت مقابله با ورود و توزیع کالای قاچاق همکاری خوبی ندارند و این کالاها اجازه ورود و توزیع در این شهرها را پیدا می‌کنند که حتی بسیاری از آنها شاخص‌های استاندارد را نیز ندارند و عملکرد شفافی نیز در این خصوص وجود ندارد.

ساز ناکوک گمرک

زهره دانشمندی پژوهشگر اقتصادی نیز دراین خصوص معتقد است: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری از قاچاق، سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت پیش‌بینی شده که به سامانه جامع تجارت ایران موسوم است و تکمیل سامانه جامع تجارت سال ۹۴ مورد تاکید دولت قرار گرفت و مقرر شد تا در یک دوره زمانی مشخص سامانه‌های مرتبط با تجارت با یکدیگر در ارتباط قرار گیرند اما ناهماهنگی‌های موجود میان گمرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به عنوان متولی اصلی پیگیری و اجرای این پروژه موجب شد تا اهداف سامانه جامع تجارت محقق نشود. دانشمندی ادامه داد: مهرماه ۹۹ رئیس‌جمهور سابق، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را ملزم به پیگیری جدی و ارسال گزارش‌های پیشرفت پروژه به صورت مرتب کرد اما با وجود پیگیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکنون این سامانه تکمیل نشده و حال این سؤال باقی است که اگر در این مدت تعیین شده گمرک اقدامی برای اتصال به سامانه جامع تجارت الکترونیکی انجام ندهد آیا اتصال قطع می‌شود و می‌توان ورود و خروج کالا را متوقف کرد؟ این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: گسترش قاچاق و تأثیر مخرب آن در تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این راه ایفا کنند. او اظهار داشت: به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، دو فساد شامل عدم تحقق درآمد‌های واقعی ناشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و همچنین تاراج حقوق دولت و بیت المال رخ می‌دهد بنابراین نتیجه این فساد درصورت ادامه‌دار بودن صدمه به تولید داخلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها خواهد بود و دراین بین نیز بسیاری از متخلفان می‌توانند از خلأ موجود بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند و سودهای کلانی به جیب بزنند.