🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سقوط سنگر روانی بورس
بازار سهام در روز گذشته شاهد یک اتفاق مهم بود. در این روز شاخص کل بورس تهران پس از کلی کشمکش در روزهای اخیر بالاخره از سطح ۴/ ۱میلیون واحدی عقب‌نشینی کرد و در محدوده یک‌میلیون و ۳۹۷هزار واحد آرام گرفت. این‌طور که به نظر می‌رسد، این دماسنج اصلی بازار سهام که تا حد زیادی در معرض سرنوشت نمادهای دلاری قرار می‌گیرد در مواجهه با رکود محتمل اقتصاد جهانی و در نتیجه کاهش تقاضا برای کامودیتی‌ها رو به تضعیف شدن گذاشته و برای خروج از روند نزولی جاری که به رخوت سنگین معاملات انجامیده است، افق روشنی پیش روی خود ندارد. با توجه به اینکه تاکنون اقدامات حمایتی کارساز نبوده، بنابراین نمی‌توان به‌این مدل سیاستگذاری برای خروج از رکود امید داشت. چراکه در شرایط فعلی بازار منتظر نتیجه مذاکرات است. بهبود اوضاع یا از طریق کاهش ریسک‌های موجود میسر می‌شود یا از طریق بهبود ‌سازوکارهای اقتصادی به شکلی با دوام و ادامه‌دار، تا از این رهگذر سرمایه‌گذاری به امری معقول تبدیل شود.
بازار سهام در ادامه مسیر نزولی نهایتا حمایت معتبر ۴/ ۱میلیون واحدی خود را از دست داد و این احتمال را تقویت کرد که در صورت ادامه‌‌‌‌‌دار شدن شرایط فعلی نماگر اصلی بازار در کانال ۳/ ۱‌میلیونی تثبیت شود. این احتمال از آن جهت تقویت می‌شود که بازار سرمایه از هر طرف در تنگنای اخبار منفی قرار گرفته و عوامل موثر در آن نیز شرایط خوبی ندارند، چراکه در کنار اینکه حصول توافق در مذاکرات برجام مجددا به وقفه افتاده، رکود بازارهای جهانی نیز اغلب صنایع بورس تهران را تحت‌تاثیر قرار داده‌‌‌‌‌اند، به‌طوری‌که دیگر اخبار ضد‌برجامی هم نمی‌توانند عاملی برای رشد سهام دلاری و صادرات‌محور بازار باشند.

از طرفی بسیاری از کارشناسان بازار یادشده معتقدند که رهایی از شرایط موجود نیازمند شکل‌‌‌‌‌گیری تغییراتی اساسی و فراگیر در سازوکار بازار سرمایه و فراتر از آن در کل اقتصاد است و محدودی از نمادها تغییراتی نظیر افزایش دامنه‌نوسان در تعداد افزایش ساعت معاملات در نمادهای فرابورسی از آن جهت که مجددا در بستر محدودی به‌کار گرفته می‌شوند، نمی‌توانند بازار سهام را به سمت بازاری کارآ و به دور از هیجان سوق دهند. اینطور که به نظر می‌رسد تا زمانی‌که خطر رکود در اقتصادهای حوزه یورو، ایالات‌متحده و چین وجود داشته باشد و قدرت‌های اقتصادی ‌درصدد افزایش نرخ بهره برآیند، نمی‌توان چندان به بقای بازار سهام در محدوده فعلی امیدوار بود و ریسک‌های متعدد موجود در اقتصاد ایران می‌تواند اوضاع را باز‌هم به زیان بورس تمام کند.

کلاف سردرگم بازار سهام
بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی از نبود جریان نقدینگی کافی در معاملات رنج ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌برد که اتفاقا با افت پیوسته نماگر اصلی بازار سهام، محدوده حمایتی یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد نیز از دست رفت و نهمین افت بیش از یک‌درصد نماگر یادشده از ابتدای سال‌جاری به ثبت رسید. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که محدوده حمایتی مذکور بار روانی بالایی در میان فعالان بازار داشت، از این‌رو اغلب سرمایه‌گذاران نسبت به محدوده یادشده حساسیتی دوچندان دارند، بنابراین احتمال می‌رود بر اساس گام حرکتی اخیر، شاخص‌کل در مدار نزولی باقی بماند و احتمالا در کانال ۳/ ۱‌میلیون واحدی تثبیت شود، به‌طوری‌که در جریان دادوستدهای بورس تهران در روز گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با ثبت افت ۰۹/ ۱‌درصدی (معادل ۱۵‌هزار و ۴۲۱واحد) در سطح یک‌میلیون و ۳۹۷‌هزار واحد قرار گرفت.

بر این اساس نماگر یادشده پس از ۱۱۰روز به سطح ثبت‌شده در ۶ فروردین۱۴۰۱ رسیده است. در این روز نماگر هم‌وزن بازار نیز همگام با شاخص‌کل در مدار نزولی قرار گرفت و با کاهش ۱۶/ ۱‌درصدی تا محدوده ۴۰۵‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد. در ادامه مسیر خروج پول از بازار سهام حدود ۳۴۹‌میلیارد ‌تومان توسط سهامداران حقیقی از بازار خارج شد و بیشترین میزان خروج از ۹ مرداد سال‌جاری به ثبت رسید، به‌طوری‌که در این روز گروه «حمل‌ونقل» حدود ۵۵‌میلیارد‌تومان و صنعت «محصولات شیمیایی» با خروج پول بیش از ۴۷‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه «سایر مالی» با جذب نقدینگی حدود چهار‌میلیارد ‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت و پس از آن گروه محصولات کاغذی بیشترین ورود پول حقیقی را به ثبت رساند.

به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بورس تهران «حکشتی» با خروج بیش از ۵۰‌میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن «شستا» با خروج بیش از ۱۷‌میلیارد‌تومان در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بازار سهام قرار گرفت و در مراتب بعدی جدول نیز «های‌وب» با خروج بیش از ۱۵‌میلیارد‌تومان سومین خروج سرمایه در روز شنبه را به‌نام خود ثبت کرد، درحالی‌که نمادهای «ولغدر» و «انرژی۳» به ترتیب با ورود پول حدود چهار‌میلیارد‌ تومانی و بیش از دو‌میلیارد‌تومانی همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام (سهام و حق‌تقدم) در روز یادشده همچنان در سطحی کمتر از دو‌هزار‌میلیارد ‌تومان باقی ماند و به رقم‌هزار و ۶۶۶‌میلیارد ‌تومان رسید. اعداد و ارقام یادشده حکایت از معضل دیرینه بازار سرمایه دارد، چراکه بازار همچنان از نبود پول کافی در جریان دادوستدهای خود رنج می‌برد و به واسطه این مشکل اختلالات بسیاری در روند معاملات بازار یادشده به‌وجود آمده است، به‌طوری‌که سایه سنگین رکود بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و روند فرسایشی معاملات را ادامه‌‌‌‌‌‌دار کرده است، بنابراین در چنین شرایطی می‌توان گفت سرمایه‌گذاران انگیزه‌‌‌‌‌ای برای واردکردن سرمایه خود به این بازار ندارند. نگاهی دقیق‌‌‌‌‌تر به روند معاملاتی دیروز بورس نشان می‌دهد که بازار سهام از ابتدای معاملات به حمایت معتبر خود واکنش منفی نشان داده بود. بورس روز گذشته با افزایش عرضه و فشار فروش در معاملات با سرعت بیشتری در مدار نزولی حرکت کرد، به‌طوری‌که نهایتا در پایان معاملات روز شنبه دماسنج بازار به‌رغم برخورد با حمایت معتبر ۴/ ۱‌میلیون واحدی خود در مدار نزولی باقی ماند و به ابر کانال یک‌میلیون و ۳۹۰‌هزار واحد وارد شد؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «فارس»، «کچاد» و «حکشتی» در این روز بیشترین تاثیر منفی بر شاخص‌کل را داشتند اما در مقابل ‌نماد معاملاتی «مبین» تاثیر مثبت بر شاخص‌کل گذاشت، اما به دلیل ناچیز بودن این تاثیر در مقایسه با تاثیر منفی سهام بزرگ بازار،‌ نماد یادشده نتوانست آنطور که باید مانع از افت شاخص‌کل شود. ‌نماد «فسبزوار» با ۵۸ واحد تاثیر مثبت بر شاخص‌کل رتبه دوم تاثیر مثبت بر نماگر یادشده را به ثبت رساند، بنابراین بر اساس برآیند معاملات بورس تهران طی روزهای اخیر می‌توان گفت نوسانات با پایداری نماگر اصلی بازار سرمایه در مدار نزولی، در این مدت خروج پول از بازار یادشده نیز نسبت به گذشته نه‌چندان دور تشدید شده‌است، به‌طوری‌که فعالان بازار دیگر چندان رمقی برای تحرک در بازار سهام ندارند و نه‌تنها جریان نقدینگی جدیدی در بازار یادشده جذب نمی‌شود بلکه نقدینگی موجود نیز بیشتر میل به خروج از بازار نشان می‌دهد؛ این در حالی است که به گفته کارشناسان اغلب سهام موجود در بورس تهران از نظر قیمتی در سطوح ارزنده‌ای قرار دارند و برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند، اما روند فرسایشی و ادامه‌‌‌‌‌دار خروج نقدینگی از بازار مانع از آن می‌شود که سرمایه جدیدی در بازار جذب شود. از طرفی اغلب کارشناسان این بازار معتقدند که علت بی‌توجهی سرمایه‌گذاران به بازار یادشده این است که این افراد دیگر بازار سرمایه را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌‌‌دانند. در چنین شرایطی اغلب سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بستری مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و البته امن‌‌‌‌‌تر به معامله بپردازند تا با اطمینان‌خاطر بیشتری سرمایه خود را وارد بازار کنند.
برجام بی‌‌‌‌‌برجام؟
اما به‌طور کلی ناکامی سرمایه‌گذاران در بازار سهام تا حد زیادی معلول عدم‌شفافیت در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای است که این روزها به مشکلی پایدار در بورس تهران بدل شده است، به‌طوری‌که فعالان بازار دیگر همانند قبل گوش‌به‌زنگ اخبار برجامی نیستند، چراکه تاکنون چندبار مذاکرات احیای برجام به نقطه پایانی نزدیک شده و در پی آن اغلب بازارها با خوش‌بینی به پیشواز توافق در مذاکرات رفته‌‌‌‌‌اند، اما نه‌تنها توافقی حاصل نشده بلکه طرفین مذاکره‌کننده توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و از اعلام خبر موثق و صحیح سر باز ‌می‌زنند؛ این در حالی است که در روزهای گذشته بر اساس صحبت‌های آنتونی بلینکن، وزیرخارجه ایالات‌متحده آمریکا در نشست خبری مشترک با دبیرکل ناتو، بازارهای مالی داخلی مجددا در فاز منفی قرار گرفته‌‌‌‌‌اند و احتمال حصول توافق در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای را بسیار دورتر از قبل می‌‌‌‌‌پندارند، چراکه وزیرخارجه ایالات‌متحده به‌رغم اینکه از حل‌شدن بسیاری از شکاف‌‌‌‌‌ها و کنار گذاشته‌شدن بسیاری از خواسته‌‌‌‌‌های غیربرجامی ایران طی هفته‌‌‌‌‌های گذشته خبر داد، پاسخ مکتوب اخیر ایران به پیشنهادهای اتحادیه اروپا را یک عقبگرد دانسته و از آن به‌عنوان عامل اصلی توقف در مذاکرات برجامی یاد کرده است.

وی همچنین اشاره کرده است: «آمریکا احیای توافق هسته‌‌‌‌‌ای (برجام) را در شرایط کنونی ناممکن می‌داند و فقط وقتی حاضر به بازگشت به مذاکره است که آن را در راستای منافع ملی خود ببیند، اما آنچه تاکنون دیده‌‌‌‌‌ایم باعث عقبگرد شده و نه پیشرفت. قرار نیست توافقی حاصل کنیم که الزامات حداقلی ما را برآورده نکند. فقط توافقی را امضا می‌کنیم که موجب پیشبرد امنیت ملی ما شود.»

اما عدم‌توجه سرمایه‌گذاران به اخبار برجامی معلول علت‌‌‌‌‌های مهم‎تر دیگری از قبیل افزایش نرخ بهره اقتصادهای بزرگی نظیر ایالات‌متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و همچنین کانادا است که به‌دنبال آن سرنوشت بازارهای جهانی دگرگون شده است، از این‌رو بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ بهره کانادا، بیشترین میزان نرخ بهره درمیان کشورهای پیشرفته را از آن خود کرده است.

از طرفی بانک مرکزی اروپا طی روزهای اخیر از افزایش ۷۵/ ۰‌درصدی نرخ بهره خبر داده که بر این اساس با رشد نرخ بهره در اروپا، شاخص دلار یک‌درصد کاهش یافت که با تضعیف دلار شاهد رشد قیمت نفت و فلزات بودیم، اما در این میان نکته قابل‌توجه این است که چنین افزایشی در نرخ بهره بانکی اروپا از زمان راه‌‌‌‌‌اندازی واحد پول یورو در بیش از دو دهه گذشته بی‌‌‌‌‌سابقه بوده است، بنابراین در چنین شرایطی که در کنار افزایش نرخ بهره اقتصادهای مهم دنیا، اخبار ضد‌ونقیضی به‌طور مستمر از روند مذاکرات وین مخابره می‌شود و طرفین مذاکره‌کننده اغلب نظری متفاوت و عکس هم به رویدادهای حاصله دارند، بازار سهام طبیعتا در روند فرسایشی و رکودی خود پایدار باقی می‌‌‌‌‌ماند مگر اینکه معضل دیرینه آن یعنی برجام به سرانجام برسد و تکلیف بازارهای مالی کشور مشخص شود، چراکه در ادامه این بی‌‌‌‌‌خبری، رکود بازارها بیش از پیش بر ناکارآمدی سرمایه‌گذاری در بورس تهران می‌‌‌‌‌افزاید و سرمایه ‌‌‌‌‌گذاران را بیش از پیش از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دلسرد می‌کند.

البته این موضوع به این معنا نیست که با مشخص‌شدن نتیجه مذاکرات برجام بازارهای مالی با رشد شارپی همراه خواهند شد. دلیل چنین دیدگاهی این است که اتفاقا با احتمال عدم‌توافق در مذاکرات، بازارها در کوتاه‌‌‌‌‌مدت در بازه‌‌‌‌‌ای منفی معامله خواهند شد، چراکه ممکن است به شکلی موقت شاهد افت هیجانی در بازار ارز باشیم، اما منظور این است حتی اگر توافقی هم در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای حاصل نشود، صرفا مشخص‌شدن این سرانجام این بلاتکلیفی می‌تواند بازارها و البته سرمایه‌‌‌‌‌گذاران را از غبار سردرگمی نجات دهد و ادامه مسیر آنها را روشن سازد.
راه فرار از رکود
اما از همه حرف و حدیث‌ها پیرامون رکود بازار سهام که بگذریم به‌نظر می‌رسد که تنها راه برون‌رفت از این رکود راهی بلندمدت باشد، چراکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار سهام تحت‌تاثیر ساختارهای داخلی و تحریم‌های خارجی نمی‌تواند راه خود را به‌سوی مسیر بهتر و رونقی پایدار هموار کند. بر این اساس می‌توان گفت که راه رونق بلندمدت بازار سهام از شرایطی می‌گذرد که اولا به سبب اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و شفافیت امنیت تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران در کل اقتصاد و متعاقبا بازار سهام هموار باشد و ثانیا اقتصاد کشور ریسک‌های بین‌المللی کمتری را شاهد باشد.

در شرایط یادشده می‌توان امید داشت که ورود تکنولوژی به اقتصاد ایران در کنار کاهش هزینه‌های تحریم و افزایش سرمایه‌گذاری اوضاع را برای شرکت‌های بورسی بهبود ببخشد و زمینه‌ای را فراهم کند که در آن بهبود وضعیت بهره‌وری و تولید و فروش به سود شرکت‌ها و بروز زمینه برای رشد درآمد آنها بینجامد.

تسکین بی‌‌‌‌‌ثمر
اما در ادامه ناکارآمدی سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده در بازار سهام می‌توان به موضوع افزایش دامنه‌نوسان به سطح مثبت و منفی ۷‌درصد اشاره کرد.

دامنه‌نوسان همواره مشکلی جدی برای بازار سرمایه بوده که محدود‌سازی آن پیامدهای متعددی بر معاملات بورس داشته است، از این‌رو افزایش آرام و منطقی دامنه‌نوسان می‌تواند کمک بزرگی برای اصلاح سازوکار بازار و بهبود روند معاملات باشد و بازار سرمایه را به سمت بازاری کارآ و منطقی‌‌‌‌‌تر سوق دهد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این رویداد از آن جهت که تنها در تعداد نمادی محدود به‌کار گرفته‌شده، نمی‌تواند برای بازار مفید باشد و تعدیل روند معاملات را سرعت ببخشد، اگرچه چنین تغییراتی در ساختار بازار، تغییراتی طولانی‌مدت است و در بلندمدت تاثیر خود را بر جای می‌گذارد اما نمی‌توان از این موضوع غافل شد که تغییر در عوامل و سازوکار بنیادی باید تمام بازار را شامل شود، از این‌رو می‌توان گفت دامنه‌نوسان، افت‌‌‌‌‌ها و بعضا رشدها را به لحاظ زمانی، دچار کندی و فرسایش می‌کند و بازار را از حالت عادی خود خارج می‌کند، چراکه اگر دامنه‌نوسان محدود نبود در شرایطی مانند سال‌های گذشته، بازار سهام بعد از یک رشد شدید و معامله‌شدن بالاتر از ارزش ذاتی، بسیار زودتر اصلاح خود را به پایان می‌رساند، زیرا بعد از رشد شدید بازار، این افت طبیعی است، اما دامنه‌نوسان، اختلالی در این مقطع ایجاد می‌کند که به‌‌‌‌‌جای اینکه اجازه بدهد بازار در عرض چند روز و نهایتا چند‌ماه به تعادل برسد؛ رسیدن به تعادل به‌شدت به تاخیر می‌‌‌‌‌افتد و ممکن است این اصلاحات بعضا تا سال‌ها ادامه داشته باشد. نهایتا این دامنه‌نوسان، با به‌‌‌‌‌تاخیر افتادن تعادل طبیعی بازار بستر شکل‌‌‌‌‌گیری تعادلی را فراهم می‌کند که به مراتب تعادلی بدتر است. به‌عبارتی، تاخیر زمانی باعث می‌شود سهامداران در بازار سهام، خسته و دلسرد شده و حتی در شرایطی که سهام آنها به شرایط ارزنده‌‌‌‌‌ای رسیده و به‌اصطلاح حباب هم تخلیه شده، به دلیل خستگی و ناامیدی از بازار اقدام به‌فروش سهام خود کنند.

البته این موضوع، احتمال اینکه با برداشته شدن یک‌‌‌‌‌باره دامنه‌نوسان مجددا مخاطراتی در روند معاملات ایجاد شود را رد نمی‌کند، چراکه اگر دامنه‌نوسان بورس به یک‌‌‌‌‌باره برداشته شود؛ سهامداران با رفتار هیجانی، در کمترین زمان دچار ضررهای سنگین می‌شوند.
از طرفی در کنار افزایش نسبی دامنه‌نوسان، معاملات فرابورس در روز گذشته میزبان رویداد جدیدی بود که در پی آن ساعت معاملات در بازار یادشده با افزایش ۳۰ دقیقه‌‌‌‌‌ای تا ساعت۱۳ ادامه یافت. بسیاری از فعالان بازار این تغییر را کارآ می‌‌‌‌‌دانند اما در مقابل عده‌‌‌‌‌ای بر این باور هستند که این تغییر باید در سازوکار معاملات بورس تهران نیز به‌کار گرفته می‌شد تا بتوان آن را اتفاقی مثبت تلقی کرد، چراکه تغییرات محدود اعمال‌شده نمی‌تواند تغییر چشمگیری در بهبود روند معاملات و بالطبع در جلب‌اعتماد عمومی سهامداران ایجاد کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 تهدید تأمین امنیت غذایی به فرصت خودکفایی تبدیل شد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت:‌ تهدید تأمین امنیت غذایی با حرکت جهادی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی به فرصت خودکفایی تبدیل شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدأ)؛ سیّد سعید راد در حاشیه بازدید از سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار با اعلام اینکه همزمان با آغاز سال جدیدِ زراعی، همه ظرفیت‌های موجود برای تأمین امنیت پایدار غذایی کشور به کار گرفته شده است، افزود: با حرکت جهادی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی و خودکفایی در تولید کالاهای اساسی همچون گندم از یک سو و دیپلماسی اقتصادی از طریق توسعه تعاملات بین‌المللی برای تأمین کالاهای مورد نیاز از سوی دیگر، تهدید تأمین امنیت غذایی به فرصت تبدیل شد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه هر سال بالغ بر ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت اقلام زراعی قرار می‌گیرد، افزود: کشاورزی کشور به دوره‌ جدیدی به نام دوره خودکفایی وارد شده است. انتظار می‌رود افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه گندم، تداوم داشته باشد و تحقق خودکفایی در زمینه تولید مواد غذایی، دور از دسترس نیست.
راد با تأکید بر اینکه ذخایر کشاورزی ایران حدود ۹۰ درصد تقاضای داخلی مواد غذایی مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند، تصریح کرد: با وجود اینکه تنها ۱۴ درصد از عرصه‌های کشور از وضعیت حاصلخیزی قابل قبول برخوردار است، امّا با استفاده صحیح از قابلیت‌های منابع سرزمینی و ظرفیت‌های منابع آبی و نیز تلاش جهادی و بهره‌مندی از همراهی و همکاری کشاورزان عزیز، تمام توان خود را برای خودکفایی کشور در زمینه کالاهای اساسی به کار گرفته و خواهیم گرفت.
افزایش ۴۰ دلاری نرخ گندم در یک روز!
اهمیت خودکفایی در تولید محصولات اساسی همچون گندم در شرایط فعلی بیش از پیش نمایان شده است. در آخرین روز کاری هفته گذشته قیمت گندم بیش از ۴۰ دلار تنها در یک روز افزایش قیمت داشت و خوراک دام هم بیش از ۱۶ دلار رشد قیمت را تجربه کرد. افزایش قیمت‌های جهانی که پس از شیوع ویروس کرونا سرعت گرفته بود با آغاز جنگ بین روسیه و ناتو شتاب بیشتری گرفت و از همان موقع رکوردهای جدید رشد قیمت را روزانه ثبت می‌کند.
پس از آنکه روسیه و اوکراین توافق کردند صادرات از بندر دریای سیاه ادامه یابد امیدها برای کاهش قیمت وجود داشت اما کم‌رنگ شد و با وجود محموله‌هایی که از اوکراین به برخی از کشورها از جمله ایران صادر شد اما قیمت‌ها فروکش نکرد.
روز جمعه در بازارهای جهانی هر بوشل گندم با ۴۰ دلار و ۵۰ سنت افزایش نسبت به روز قبل از آن به قیمت ۸۶۹ دلار و ۵۰ سنت معامله شد. قیمت ذرت هم که به عنوان خوراک دام استفاده می شود با ۱۶ دلار و ۵۰ سنت افزایش هر بوشل به قیمت ۶۸۵ دلار به فروش رفت. قیمت انواع دانه‌های روغنی هم افزایش قیمت داشتند به طوری که دانه روغنی سویا ۲۶ دلار و ۲۵ سنت رشد قیمت را تجربه کرد و گیاه روغنی کانولا هم یک دلار و چهار سنت افزایش قیمت داشت.
آمادگی روسیه برای صادرات ۵۰ میلیون تن غلات
افزایش قیمت گندم در حالی رخ داد که روسیه آمادگی خود برای صادرات ۵۰ میلیون تن غلات را اعلام کرد. به گزارش روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین؛ رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه اعلام کرد که این کشور آماده است حدود ۵۰ میلیون تن غلات و دو میلیون تن آمونیاک به بازارهای جهانی صادر کند.
او در شورای امنیت روسیه گفت: ما معتقدیم که افزایش محموله‌ها به فقیرترین کشورها درست است. در مجموع تا پایان سال (میلادی) ۳۰ میلیون تن غله عرضه خواهیم کرد و آماده هستیم این حجم را به ۵۰ میلیون تن یا بیشتر برسانیم، زیرا امسال برداشت خوبی داریم.
رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که روسیه بین ماه‌های می تا آگوست(اردیبهشت تا مرداد) ۶.۶ میلیون تن غلات به بازارهای جهانی صادر کرده که از این میزان شش میلیون و ۳۰۰ هزار تن به کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین ارسال شده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 پیش‌بینی بازار خودرو در نیمه دوم
بازار خودرو در نیمه اول سال جاری با نوسانات قیمتی زیادی همراه بود. اما وجود این نوسانات قیمتی، همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد. این رکود بازار نشان می‌دهد، خریداران همچنان چشم‌انتظار اخبار مثبت هستند که بازار را به ثبات برساند. عده‌ای منتظر نتیجه مذاکرات وین هستند؛ عده‌ای هم منتظر ورود خودروهای وارداتی به کشور. هرچند برخی از کارشناسان معتقدند که حتی با احیای برجام و ورود خودرو به کشور نباید خودرو ارزان نمی‌شود؛ اما در مقابل برخی هم می‌گویند که دو این متغیر بر روند کاهشی قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود. با این حال، اما زمزمه‌هایی در رابطه با افزایش دوباره قیمت خودروهای کارخانه‌ای شنیده می‌شود. از این رو، این امکان وجود دارد که در مهرماه دوباره قیمت‌ها در بازار و درب کارخانه افزایشی شود. اگر قیمت‌ها افزایشی شود، به بازار یک شوک جدیدی وارد خواهد شد. زمزمه افزایش قیمت خودرو، در حالی است که معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت با اشاره به گرانفروشی ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیونی خودروهای خارجی مونتاژ داخل، گفته است: قیمت فروش خودروهای خارجی مونتاژ داخل، ۲ تا ۳ برابر قیمت‌های واقعی است و اخیراً سازمان حمایت به این موضوع ورود پیدا کرده تا آنها را تعیین تکلیف کند.

بازار خودرو در رکود

مدتی است که بازار در وضعیت رکودی قرار دارد. چون عده‌ای منتظر نتیجه مذاکرات وین بودند. عده‌ای هم منتظر ورود خودروهای وارداتی به کشور. کارشناسان خودرویی می‌گویند: در حال حاضر جو بازار آرام شده و به نظر می‌رسد تا پایان مهرماه، فرصت مناسبی برای خرید خودرو باشد. چون مشخص نیست که در هفته‌های آینده چه اتفاقی قرار است در بازار بیفتد. برخی هم می‌گویند چون در شرایط فعلی، فاصله قیمتی خودرو بین بازار و کارخانه زیاد است، خریدار و مصرف‌کننده واقعی در بازار کم است. اگر هم فردی بخواهد برای سرمایه‌گذاری خودرو بخرد، به دنبال خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی‌ها خواهد بود. اما برخی از کارشناسان هم، خرید خودرو در شرایط فعلی را خطرناک می‌دانند و می‌گویند: الان وقت خرید خودرو نیست. مگر اینکه خرید خودرو برای مصرف شخص باشد و نه سرمایه‌گذاری. به گفته آنها اگر فردی غیرحرفه‌ای در شرایط فعلی بازار بخواهد خودرو بخرد یا بفروشد، ضرر می‌کند. چون ممکن است مذاکرات برجام به نتیجه برسد و به صورت موقت قیمت‌ها کاهشی شود. از طرفی دیگر، اگر توافقی حاصل نشود، خودروها در بازار با افزایش قیمت همراه می‌شوند. به گزارش تجارت نیوز، در بازار دو مدل فروشنده وجود دارد. در مدل اول، فروشنده فرد عادی است که خودرو را با چانه‌زنی می‌فروشد. اما در مدل دوم، فروشنده یک سرمایه‌گذار است که به بازارهای موازی توجه می‌کند. در حالت دوم باید توجه کرد که در حال حاضر تمام بازارها، از جمله طلا، سکه، ارز، مسکن و … نیز وضعیت به همین شکل است. پس فردی که خودروی خود را به قیمت پایین می‌فروشد، با پول آن نمی‌تواند کاری کند. اما صاحبنظران خودرویی، مذاکرات وین را در شرایط فعلی بازار خودرو تاثیرگذار می‌دانند. به گفته آنها، خریداران چشم‌انتظار مذاکرات برجام و به ثبات رسیدن نرخ دلار نیز هستند. اگر اقتصاد کشور به یک ثبات نسبی برسد، وضعیت بازارها نیز بهتر می‌شود و مردم می‌توانند در بازارها فعالیت کنند. اما موضوع اینجاست، چون هنوز خبری از نتیجه قطعی مذاکرات برجام منتشر نشده است، بازار خودروهای خارجی نیز در رکود به سر می‌برد. البته اخبار مبنی بر واردات بر بازارخودروهای خارجی تاثیر گذاشته و این خودروها کمی با کاهش قیمت همراه شدند. با این حال این تحلیل وجود دارد که اگر در برجام توافق حاصل شود، وضعیت بازارها بهتر می‌شود. اما به نظر می‌رسد در این شرایط نیز، حداقل سه الی چهارماه بازار در شرایط رکود سنگین قرار گیرد. پس تقاضا پایین می‌آید. هرچند که ممکن است قیمت‌ها به تناسب تقاضا کاهشی نشود. اما اگر برجام درست نشود، شیب افزایش قیمت بسیار تندتر از وضعیت کنونی می‌شود و افراد زیان می‌کنند.

گرانفروشی ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیونی خودروهای مونتاژی

اما وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو به گونه‌ای است که معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت با اشاره به گرانفروشی ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیونی خودروهای خارجی مونتاژ داخل، گفته است: قیمت فروش خودروهای خارجی مونتاژ داخل، ۲ تا ۳ برابر قیمت‌های واقعی است و اخیراً سازمان حمایت به این موضوع ورود پیدا کرده تا آنها را تعیین تکلیف کند. منوچهر منطقی بیان کرده: برای کنترل این قیمت‌ها باید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدامات لازم را انجام دهد و از طرفی با شروع واردات خودرو، این خودروها نیز به قیمت واقعی خودشان برمی‌گردندبه گفته او، به خاطر ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر، خودروهای خارجی مونتاژی داخل توانسته‌اند بازار را به دست آورند و با قیمت بالا عرضه می‌شوند.منطقی تاکید کرده: شورای رقابت این خودروها را از قیمت‌گذاری معاف کرده است، اما اخیراً سازمان حمایت به این موضوع ورود پیدا کرده تا آنها را تعیین تکلیف کند.

ورود خودرو‌های وارداتی به بازار ایران از آذرماه؟

در همین حال، سخنگوی وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی، گفته است: بر اساس ایین نامه واردات، شرکت‌های مشمول واردات خودرو باید تقاضای خود را تا ۱۹شهریور ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه دهند. بنابر توضیحات وی، بر این اساس تقاضا‌های ارایه شده از سوی شرکت‌های متقاضی، توسط وزارت صمت تا آخر شهریور ماه بررسی و در ابتدای مهرماه نیز مشخص می‌شود که کدام شرکت‌ها واجد شرایط واردات خودرو هستند.

قالیباف با بیان اینکه بنابراین از ابتدای مهرماه شرکت‌های واردکننده مشمول می‌دانند که می‌توانند خودرو وارد کنند، گفت: ضمن اینکه قبل از این نیز این شرکت‌ها مذاکراتشان را با شرکت‌های خودروساز دنیا آغاز کرده‌اند. از ابتدای مهرماه امکان واردات خودرو وجود دارد، اما شرکت واردکننده باید ثبت سفارش کند و مراحل تخصیص و تأمین ارز را طی کند. او همچنین گفته است: بنابراین پس از مرحله تأیید شرکت‌های واردکننده و اعلام اسامی شرکت‌های مشمول واردات خودرو دیگر وزارت صمت مسوولیتی ندارد و مراحل دیگر در بانک مرکزی، گمرک

و... باید پیگیری شود. براساس اظهارات سخنگوی وزارت صمت، بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز واردکننده را تأمین کنند و پس از آن نیز مراحل واردات خودرو انجام و در نهایت نیز خودروی وارداتی باید از گمرکات ترخیص و سپس به روش‌های مذکور در آیین نامه باید عرضه شود که بر این اساس فکر می‌کنم که اگر تمام شرایط به خوبی انجام شود در آذرماه خودرو‌های وارداتی وارد بازار می‌شود.

با واردات خودرو ارزان می‌شود؟

حال چنانچه واردات انجام شود، آیا خودرو ارزان می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی می‌گویند اگر واردات آزاد شود، خودروهای داخلی نیز با کاهش قیمت همراه می‌شوند. اما بعید است که خودروهای خارجی امسال وارد کشور شوند. برخی از کارشاسان نیز می‌گویند: نباید مردم منتظر واردات خودرو به کشور باشند. این اخبار به عنوان آسپرین برای بازارها منتشر می‌شود و تنها جنبه خبردرمانی را دارند. زمانی که واردات نیز آزاد بود، خودروهای وارداتی تنها به میزان پنج درصد تولید داخل وارد می‌شد. اکنون نیز که شش ماه نخست بازار گذشت و خبری از این طرح نشد. به نظر نمی‌رسد در شش ماه دوم سال نیز خبری از عملی شدن این طرح شود.

صادرات خودرو از ۱۴۰۲

اما برنامه وزارت صمت برای صنعت خودرو چیست؟ سید رضا فاطمی امین وزیر صمت گفته است که ما یک برنامه ۴ ساله برای صنعت خودرو طراحی کردیم که بر اساس این برنامه تدوین شده، از سال ۱۴۰۲ اقدامات لازم را برای صادرات خودرو آغاز می‌کنیم. وزیر صمت بیان کرده: طبق برنامه‌ریزی انجام شده امسال روی بازار داخل تمرکز کرده‌ایم و سال آینده برنامه‌های مربوط به صادرات را اجرایی خواهیم کرد. او به «خبرگزاری مهر» گفته است: بر همین اساس نیز امسال صادرات خاصی در حوزه خودرو نداریم و میزان صادرات کمتر از ۲۰ هزار دستگاه خواهد بود. فاطمی امین تصریح کرد: بازار داخل و بهبود فرآیند تولید از جمله برنامه‌های امسال ماست؛ چه بسا که در مورد خودروهای ناقص به نتایج قابل قبولی هم رسیدیم. وزیر صمت گفت: طبق آمار از ابتدای سال تاکنون میزان تولید خودروی کامل ۲۷۹ درصد رشد کرده؛ یعنی از ۸۸ هزار و ۳۱۲خودروی کامل تولید شده به ۳۳۴ هزار و ۴۶۳ خودروی کامل در سال جاری رسیده‌ایم و فقط ۴۱ هزار دستگاه خودروی ناقص داریم در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال ۲۹۱ هزار دستگاه خودرو بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ارز، طلا، ملک و خودرو مشمول مالیات
بعد از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه مسوولان دولتی برای دریافت مالیات از لوکس‌نشینان و دارندگان خودروهای گران‌‌قیمت، این بار خبر رسیده که دارندگان سرمایه نیز مشمول سیاست‌های مالیاتی دولت می‌شوند. بر این اساس افرادی که اقدام به معامله طلا، ملک، ارز و خودرو می‌کنند باید مالیات ناشی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی یاد شده را بپردازند. این در واقع همان سیاست مالیات بر عایدی سرمایه است که دولت از آن تعبیر به مالیات بر سوداگری می‌کند. به طور کلی دولت دو هدف اساسی را در اجرای این طرح مالیاتی دنبال می‌کند؛ نخست آنکه از نگاه سیاستگذار این طرح مالیاتی می‌تواند پایانی باشد بر هجوم سرمایه‌های نقدی به سمت خرید و فروش اقلامی چون ارز، طلا، خودرو و مسکن. بدین ترتیب می‌توان شاهد چرخش سرمایه‌های مردمی از بازارهای موازی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی بود. دولت تبعات مثبتی از قبیل رونق گرفتن بخش تولید و کاهش تورم را برای این سیاست مالیاتی برشمرده است. نکته مهم‌تر آنکه سیاستگذار به برقراری عدالت مالیاتی و بازتوزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز امیدوار است اما آیا خواسته‌های دولت با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه محقق می‌شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال گذشته و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم نقش سیاست‌های مالیاتی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی پررنگ‌تر شده است. در حقیقت دولت سهم مالیات را در تامین مالی اقتصاد بالا برده و در تلاش است که زمینه‌های ورود انواع جدید مالیات به حوزه تامین مالی دولت را فراهم کند. یکی از انواع تلاش‌های دولت در این زمینه که به نتیجه رسید نیز دریافت مالیات از دارندگان خودرو و املاک لوکس است. در حقیقت لوکس‌نشینان و دارندگان خودروهای گران‌قیمت باید سهم مالیاتی خود را بابت دارا بودن دارایی‌های با ارزش بالا به دولت پرداخت کنند اما مالیات بر عایدی سرمایه سیاست دیگری است که از سال گذشته در دستور کار دولت قرار داشته و اکنون زمزمه‌های اجرایی شدن آن به گوش می‌رسد. آن‌طور که رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور اعلام کرده، «این طرح در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است و اگر مصوب شود قانونی تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه خواهیم داشت که اصلاحیه‌ای بر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.»
ویژگی‌های مالیات بر عایدی سرمایه
مهدی موحد در توضیح این طرح مالیاتی نیز گفته «این قانون شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران‌قیمت می‌شود. مهم‌ترین ویژگی طرح مذکور این است که به این واسطه دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت. کاهش تقاضا برای رد و بدل کردن کالاهای مذکور موجب کاهش قیمت آنها در بلندمدت می‌شود و کاهش قیمت، اثرات خاص خود را بر اوضاع نقدینگی خواهد گذاشت. این سیاست نقدینگی را نه تنها به سمت تولید هدایت خواهد کرد بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز در جامعه را برای جذب در فعالیت‌های سوداگرانه کاهش می‌دهد و در بلندمدت اثرات ضدتورمی هم خواهد داشت. از سوی دیگر برای دولت به واسطه این فعالیت‌ها درآمد حاصل می‌شود. با توجه به اینکه بیشتر املاک و دارایی‌هایی که مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند توسط قشر پردرآمد انجام می‌شود اجرای این طرح عدالت مالیاتی هم در پی خواهد داشت؛ یعنی به بازتولید درآمد بین اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد.»
هدایت نقدینگی به سمت تولید
بنابراین دولت سه هدف اساسی را از اجرای این طرح مالیاتی دنبال می‌کند. نخست آنکه جلوی فعالیت‌های سوداگری را بگیرد و مسیرهای ورود سرمایه به بازارهای موازی از قبیل بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن را مسدود کند. دولت همچنین امیدوار است که این سرمایه‌ها از مسیرهای انحرافی کنونی خارج و به حوزه‌های تولیدی راه یابند. در عین حال بازتوزیع درآمد بین افراد جامعه و همچنین تامین مالی دولت اهداف دیگری است که سیاستگذار با اجرای این طرح دنبال می‌کند. اما کارشناسان انتقادات بسیاری به این طرح مالیاتی وارد می‌کنند. یکی از این انتقادات این است که ارزش دارایی‌های افراد به دلیل تورم بالا رفته و به این ترتیب افراد باید مالیات تورمی را بپردازند که در نتیجه سیاست‌های دولت ایجاد شده است. از سوی دیگر موضوع هدایت نقدینگی به سمت حوزه‌های مولد از سوی کارشناسان مردود اعلام شده است. از نگاه آنان نقدینگی در اقتصاد هدایت‌پذیر نیست چه آنکه نقدینگی از یک مکان به مکانی دیگر نقل‌مکان نمی‌کند بلکه تنها با تغییر مالکیت مواجه می‌شود. بدین‌ترتیب افرادی که در بازارهای موازی در حال سرمایه‌گذاری هستند تنها پول را از حساب بانکی خود به حساب بانکی سایر افراد منتقل می‌کنند و این یعنی تغییر مالکیت پول.
ضربه‌گیر تورم
مساله مهم دیگر این است که برخلاف این گفته که کاهش دادوستد در بازارهای موازی می‌تواند زمینه ‌کاهش قیمت این دارایی‌ها را ایجاد کند نیز نادرست است. دلیل این مساله نیز این است که تورم و رشد قیمت‌ها ریشه پولی دارد. به عبارتی کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق چاپ پول است که باعث افزایش تورم می‌شود. به این ترتیب رشد مستمر قیمت‌ها به دلیل فقدان سیاست‌های مالیاتی ایجاد نشده و دولت نمی‌تواند با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی جلوی تورم را بگیرد. بنابراین در صورتی که سیاستگذار به دنبال مهار تورم باشد لازم است که موتور چاپ پول را خاموش کند. کارشناسان حتی هشدار می‌دهند که ایجاد محدودیت در برابر سرمایه‌گذاری افراد در حوزه‌های مختلف اقتصادی آن هم در شرایطی که افراد برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان در برابر تورم می‌کوشند می‌تواند باعث حرکت پول به سمت بازارهای غیررسمی نیز شود. بر همین اساس است که برخی عنوان می‌کنند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث هدایت سرمایه‌های ملی به سمت بازارهای مشابه از قبیل بازار مسکن کشورهای همسایه، گسترش بازارهای زیرزمینی طلا و ارزهای فیزیکی و دیجیتال، هدایت منابع به سمت دارایی‌‌های معاف از این قانون و… می‌شود. بنابراین برخلاف تصور دولت این سیاست مالیاتی نمی‌تواند راه نجاتی برای حذف بازارهای موازی و رونق بخشی به حوزه‌های تولیدی باشد.
مشکل تولید با مالیات بر سوداگری حل نمی‌شود
جمشید عدالتیان‌شهریاری، اقتصاددان و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» گفت: بر اساس قانون هر درآمدی که از محل خرید و فروش دارایی‌ها حاصل می‌شود مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز در حقیقت همان مالیات بر درآمد است، چه آنکه وقتی فردی یک دارایی را خریداری و سپس اقدام به فروش آن با قیمت‌های بالاتر می‌کند به درآمدزایی می‌رسد و بدین‌ترتیب باید مالیات درآمد حاصله را پرداخت کند.
وی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این طرح مالیاتی مورد توجه قرار نمی‌گیرد سهم تورم در بالا بردن ارزش دارایی‌هاست. برای مثال ممکن است ارزش خودروی شخصی که در زمان خرید یک میلیارد تومان بوده به دلیل افزایش تورم به دو میلیارد تومان افزایش یابد. بر این اساس این فرد اگر قرار باشد مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از معامله خودروی شخصی‌اش را بپردازد در حقیقت باید مالیات تورمی را بپردازد که در نتیجه سیاست‌های دولت ایجاد شده است. نکته قابل توجه آنکه اگر ارزش دارایی‌های شخصی افراد به دلیل بالا رفتن تورم افزایش پیدا کرده باشد و افراد بتوانند از محل فروش این دارایی‌ها درآمد بالاتری کسب کنند اما در صورتی که قصد خرید دوباره مسکن و یا خودرو و یا هر دارایی دیگری را داشته باشند پرداختی آنها بر اساس نرخ روز خواهد بود. به این ترتیب درآمدی که از محل فروش دارایی نصیب افراد می‌شود بعد از اقدام به خرید یک دارایی جدید صفر می‌شود. برای مثال ممکن است دولت بگوید که فردی سکه را ۱۰ میلیون تومان در گذشته خریده و از آنجا که قیمت کنونی سکه ۱۴ میلیون تومان است باید بعد از فروش سکه مالیات بپردازد. اما همین فرد اگر بخواهد مجددا اقدام به خرید سکه کند باید ۱۴ میلیون تومان بابت آن پرداخت کند.
عدالتیان در خصوص تاثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر هدایت نقدینگی به سمت تولید بیان کرد: مشکل اقتصاد ایران این نیست که نقدینگی به سمت بازارهای موازی می‌رود و سهم سرمایه‌های راه یافته به حوزه‌های مولد کم است. مشکل اصلی تولید در اقتصاد ایران ناشی از چالش‌هایی است که دولت و سیستم ناکارآمد بازار برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند. در حقیقت در سایه چالش‌های یادشده است که افراد تمایلی برای حضور در حوزه‌های مولد را ندارند. نمونه بارز این مساله نیز درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاهای مصرفی است.
وی ادامه داد: سوال این است که چرا دولت تنها تولیدکنندگان را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و تلاش می‌کند که بر چالش‌های این حوزه فائق بیاید. به دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت، بازار سردرگم شده است، امکان رقابت در بازار وجود ندارد و شفافیت از بازار رخت بربسته است. به طور کلی دولت زمینه‌های کاهش جذابیت تولید را فراهم کرده است. اقتصادی که تورمی است و احتمال جذب سرمایه‌گذاری در آن پایین است چگونه می‌تواند تولید را به رونق برساند؟ اگر همین امروز در یک فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد حداقل پنج سال زمان می‌برد که این کار تولیدی به سرانجام برسد. بعد از آن نیز حداقل ۵ سال زمان لازم است تا این فعالیت تولیدی به سوددهی برسد. در این شرایط آیا مردم ترجیح نخواهند داد که سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های زودبازده ببرند که قدرت نقدشوندگی بالاتری دارد؟
کاهش جذابیت فعالیت‌های مولد
عدالتیان افزود: بنابراین این طبیعی است که هر درآمدی از هر محلی که کسب می‌شود مشمول پرداخت مالیات باشد اما اینکه دولت تصور کند با این اقدام می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت تولید ببرد نادرست است. این روزها نیز با اقداماتی از سوی دولت مواجه می‌شویم که بیش از پیش در حال ضربه زدن به تولید است. همان‌طور که اشاره شد درج قیمت تولید‌کننده در کنار قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای مصرفی یکی از موضوعاتی است که به تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند. این مساله ضدفضای رقابتی در بازار است و می‌تواند زمینه‌ساز ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی شود. بنابراین دولت با اقداماتش از جذابیت فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد کاسته است و هر تلاشی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید به نتیجه نخواهد رسید.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور کلی آنچه عیان است تغییراتی است که در سیستم مالیاتی کشور اتفاق می‌افتد که باعث به‌هم ریختن سیستم بازار می‌شود. از یک سو کارتخوان‌های بانکی در حال جمع‌آوری است و پرداخت‌ها در حال خروج از سیستم بانکی است. در عین حال خرید و فروش‌های نقدی در بازار در حال بیشتر شدن است. چنین اتفاقاتی به دلیل دستورالعمل‌های مالیاتی دولت و به صورت چراغ خاموش در حال رخ دادن است و همین مساله نیز موجب شده که کسی به مسائل جنبی سیاست‌های دولت توجهی نکند. دولت، مودیان مالیاتی را مکلف به دریافت کد تجاری کرده است که همین مساله موجب شده تعداد مودیان از ۲ میلیون به ۵ میلیون نفر برسد. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که تعداد این مودیان تا ۷ میلیون نفر هم برسد. از سویی هر نوع تراکنشی در بازار به سازمان مالیاتی گزارش داده می‌شود. بر همین اساس شاید باید سال بعد منتظر ارسال برگه‌های آنچنانی مالیاتی برای افراد باشیم. در مجموع کنترل سیستم بانکی بدون در نظر گرفتن زنحیره مالی و زنجیره تامین کالا پدیده جدیدی است که بدون شک مجموعه اقتصادی کشور را به‌هم می‌ریزد. بنابراین در این شرایط آیا باز هم باید با سیاست‌هایی از قبیل مالیات بر سوداگری به رونق تولید در اقتصاد امیدوار باشیم؟

🔻روزنامه همشهری
📍 مونتاژکاران گرانفروش
صنعت خودروی ایران، ده‌ها سال زیر سایه حمایت جدی دولت‌ها بوده و حتی قواعد واردات و مونتاژ خودرو نیز متناسب با خواست و وضعیت فعالان این صنعت تعیین شده است؛ اما در نهایت این حمایت‌ها و هواداری‌ها نتیجه معکوس داشته و بیشترین زیان را نیز به‌ خودروسازان تولیدکننده وارد کرده است. در این میان، خلأهای ایجاد شده در صنعت و بازار، شرایطی فراهم آورده تا مونتاژکنندگان خودرو بتوانند یک خودروی خارجی درجه سوم را ۳برابر قیمت واقعی آن در خارج از کشور به مشتری ایرانی بفروشند؛ آن‌هم در شرایطی که با به هم خوردن عرضه و تقاضای خودرو در بازار کشور، متقاضی مجبور است برای خرید همین خودرو گران و درجه پایین نیز در صف بنشیند. گرانفروشی مونتاژکاران چند ماه پیش و با رونمایی از محصول جدید یکی از خودروسازان طرف قرارداد با چینی‌ها به‌صورت گسترده در رسانه‌ها، فضای مجازی و جامعه مطرح شد که واکنش‌های غیررسمی را نیز به‌دنبال داشت؛ اما حالا منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: قیمت فروش خودروهای خارجی مونتاژ داخل، ۲ تا ۳ برابر قیمت‌های واقعی است؛ به‌این‌ترتیب خودروهای خارجی مونتاژ داخل بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسند. البته شورای رقابت این خودروها را از قیمت‌گذاری معاف کرده، اما اخیراً سازمان حمایت به این موضوع ورود پیدا کرده تا آنها را تعیین تکلیف کند. به عقیده منطقی، به‌خاطر ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر، خودروهای خارجی مونتاژ داخل توانسته‌اند بازار را به‌دست آورند که با قیمت بالا عرضه می‌شوند؛ اما با شروع واردات خودرو، این خودروها نیز به قیمت واقعی خودشان بازمی‌گردند. حال باید منتظر ماند تا نتیجه ورود سازمان حمایت به گرانفروشی مونتاژکاران مشخص شود و همزمان باید امیدوار بود که خودرو به قدر نیاز بازار وارد شود تا با رسیدن خودروهای وارداتی به بازار، گرانفروشی مونتاژکاران به واردکنندگان خودرو سرایت نکند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مالیات بر عایدی سرمایه بر مبنای کدام خدمات؟
روز گذشته مهدی موحد، رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد؛ طرح مالیات بر عایدی سرمایه تایید کمیسیون اقتصادی مجلس را اخذ کرده است و در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است و در صورتی که مصوب شود قانونی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه خواهیم داشت، اصلاحیه‌ای بر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. به گفته موحدی این قانون شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران‌قیمت (طلا و سکه ...) خواهد شد. براساس این گزارش، اخذ مالیات بر عایدی اغلب در کشورهای پیشرفته‌ای رایج است که خدمات رفاهی مناسبی هم به مردم می‌دهند و شامل همه‌گونه عایدی از هرگونه دارایی به‌ویژه سهام و اوراق بهادار می‌شود، این درحالی است که از گذشته در کشورهای جهان سوم این مالیات تنها شامل مستغلات و املاک می‌شد. همچنین کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عایدی سرمایه در اقتصادهایی معنا دارد که نرخ سود سرمایه بیش از نرخ تورم است. به همین علت اقتصاددانان مردمی معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهایی با نرخ تورم دورقمی، بدون لحاظ نرخ تورم نوعی برداشت از جیب مردم و مصادره اموال آنهاست و با توجه به نرخ تورم تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایی‌شان در قبال سیاست‌های نادرست دولت‌ها است و تصویب و اجرای چنین قانونی در شرایط فعلی علیه منافع مردم است و ادعای از صرفه افتادن درآمدهای حاصل از دلالی و سوداگری و کاهش انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها در این شرایط امری نادرست و غیر واقعی است.

اخذ مالیات برعایدی در برابر
کدام خدمات است؟
سید‌مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز بر این باور است که اگر در کشورهای پیشرفته مالیاتی با عنوان مالیات بر عایدی اخذ می‌شود متناسب با آن خدمات و امکانات رفاهی خوبی هم به مردم ارایه می‌دهند. ضمن آنکه در این کشورها دموکراسی حرف اول را می‌زند و نظر اکثریت مردم در تصمیمات لحاظ می‌شود. اما در ایران این‌گونه نیست و نه تنها هزینه‌هایی که دولت انجام می‌دهد متناسب با نظر اکثریت مردم نیست بلکه یک‌سری مالیات‌هایی هم اخذ می‌شود که در قبال آن اصلا خدماتی به مردم ارایه نمی‌دهد.
افقه در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایط اقتصادی اخذ مالیات بر عایدی را چطور ارزیابی می‌کنید، به «اعتماد» گفت: متاسفانه دولت به دلیل اینکه در حل مشکلات مربوط به تحریم‌ها ناموفق بوده و جایگزینی هم برای درآمدهای نفتی ندارد، سعی بر آن دارد تا این فقدان و کمبودهای درآمدی خود را از جیب مردم تامین کند. این در‌حالی است که آقای رییس‌جمهور در مصاحبه‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری قول داده بود تا سفره مردم را به موضوع تحریم‌ها گره نزند؛ اما امروز شاهد آنیم که نه تنها سفره مردم را به تحریم‌ها وصل کرده‌اند بلکه بیش از گذشته هم هزینه‌های دولت را از جیب مردم تامین می‌کنند.

پایه‌های مالیاتی اخیر به تقلید از
کشورهای پیشرفته الگوبرداری شده‌اند
این استاد دانشگاه تصریح کرد: این پایه‌های مالیاتی که اخیرا به آن تاکید شده به تقلید از کشورهای پیشرفته صورت گرفته است که بر پایه‌های مالیاتی ایران اضافه شده است اما مشکل اینجاست که اگر در کشورهای پیشرفته مالیاتی اخذ می‌شود متناسب با آن خدمات و امکانات رفاهی خوبی هم به مردم ارایه می‌شود. وضعیت در ایران این‌گونه نیست و نه تنها هزینه‌هایی که دولت انجام می‌دهد متناسب با نظر اکثریت مردم نیست بلکه یک‌سری مالیات‌ها هم اخذ می‌شود که در قبال آن اصلا خدماتی به مردم ارایه نمی‌دهد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: آن‌گونه که شاهدیم همه نهادهایی که بودجه‌ای در کشور دریافت می‌کنند بسیار ناکارآمد هستند و به دلیل سیستم انتصاب‌هایی که اغلب براساس شایستگی هم نیست و سهمیه‌های مختلف در آن بیشتر در‌نظر گرفته می‌شوند. مجموعه این مسائل باعث می‌شود تا اخذ مالیات‌ها هم بیشتر صرف ناکارآمدی سیستم اداری و پرداخت حقوق و مزایا شود و پول مردم به هدر رود و حق‌الناس هم رعایت نشود.

ناکارآمدی‌های مدیریتی مردم را ناچار به
خرید کالای سرمایه‌ای کرد
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت سیزدهم به جای کاهش نرخ تورم قصد دارد از افرادی که برای حفظ ارزش پول‌شان قصد خرید طلا و سکه را دارند مالیات اخذ کند نیز گفت: یکی از دلایل افزایش نرخ تورم ناکارآمدی‌های مدیریتی است و مردم هم در این شرایط چاره‌ای جز تبدیل منابع مالی‌شان به طلا و سکه و ارز ندارند تا بتوانند سرمایه‌های خود را حفظ کنند. این اقتصاددان در ادامه گفت: در این شرایط اقتصادی مردم نه به دلیل سودجویی بلکه به دلیل حفظ سرمایه‌های خود به خرید طلا و سکه پناه برده‌اند و اگر این افراد با پرداخت مالیات جریمه شوند دولت باز هم ناکارآمدی خود را نشان داده است. او افزود: البته به اعتقاد من دلال‌هایی هم که خرید انبوه طلا و ارز دارند به راحتی مالیات نخواهند داد و راه‌های فرار مختلفی را می‌دانند و به نظر می‌رسد مانند سایر اقداماتی که در گذشته شاهد آن بودیم دولت باز هم این مالیات را از افراد متوسط جامعه و کم درآمد دریافت خواهد کرد.

دولت فکری اساسی
برای حل مشکلات تحریمی کند
افقه در مورد زمزمه‌های دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی نیز گفت: متاسفانه به دلیل اینکه دولت با کمبود شدید درآمد روبه‌رو شده و به جای اینکه بتواند مشکل فروش نفت را حل و فکری اساسی برای حل مشکلات تحریمی کشور کند به سمت اخذ مالیات بر عایدی که الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بوده، رفته و می‌خواهد در این شرایط سخت شبیه آن را در کشور پیاده کند این درحالی است که آنچه ضرورت داشت تا دولت در این شرایط انجام دهد این بود که هزینه‌های خود را ساماندهی و آن را کمتر کند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بهترین راه برای افزایش درآمدهای دولت این بود که از نهادهایی که معافیت‌های مالیاتی داشتند و تاکنون مالیاتی نداده‌اند این مالیات را دریافت می‌کرد نه اینکه مردم را در تنگنا بگذارد و از هر گوشه و کناری بخواهد هزینه‌های ناکارآمدی خود را از جیب مردم تامین کند.

نیازمند تحولات ساختاری در بلندمدت هستیم
این اقتصاددان تصریح کرد: آنچه حایز اهمیت است این است که در کوتاه‌مدت هیچ راه‌حلی به جز برطرف شدن تحریم‌ها و فروش بیشتر نفت وجود ندارد اما در بلندمدت در صورتی که اراده‌ای وجود داشته باشد ضرورت دارد تا یک‌سری تحولات ساختاری در نظام ارزشی کشور و گزینش مدیران و انتصاب کارکنان ایجاد شود و این افراد براساس شایسته‌سالاری انتخاب شوند، در غیر این صورت همچنان به درآمدهای نفتی وابسته خواهیم ماند و مشکلات کشور هم حل نخواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رونق دست دوم فروشی زیر سایه گرانی لوازم خانگی
بازار لوازم خانگی به‌رغم رکود نسبی تقاضا و به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و بالارفتن قیمت تمام شده محصولات روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد این درحالی است که گران شدن قیمت لوازم خانگی و تحلیل رفتن قدرت خرید مردم بازار تقلب و کلاهبرداری سودجویان را داغ کرده و باعث شده تا شرایط جدیدی را برای بازسازی لوازم خانگی دست دوم و فروش آنها به جای کالای نو برای خود مهیا کنند این درحالی است که به گفته مسئولان این حوزه، مردم در خرید لوازم خانگی باید درخواست فاکتور فروش کالا از فروشنده داشته باشند همچنین مراقب فروشندگان فضای مجازی نیز بوده و حتی المقدور از آنها خرید نکنند، چراکه درصد بالایی از کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی به دست خریداران رسانده می‌شود و غالبا خریداران به دلیل قیمت‌های پایین و برخورداری از نام برندهای جهانی وسوسه به خرید می‌شوند.

لوازم خانگی خارجی وارد نمی‌شوند

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: خرید هرگونه لوازم خانگی بدون کد شناسه کالا قاچاق محسوب شده و ورود لوازم خانگی دست دوم به اسم نو با تعمیراتی که روی آن انجام می‌شود در مراکز مختلف با روش‌های گوناگون به فروش می‌رسد که باید از سوی ستاد حمایت از مصرف کننده برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد، هر چند که بسیاری از فروشندگان با استفاده از روش‌های مختلف اقدام به فروش کالاهای تقلبی می‌کنند اما تخلف به همین موارد ختم نشده و برخی فروشندگان دیگر از طریق کانال‌هایی در فضای مجازی نیز دست به کار شده و کالاهای دست دوم و غیراستاندارد را به مردم می‌فروشند اما مصرف کنندگان باید آگاه باشند که در حال حاضر بیش از ۵ سال است که واردات لوازم خانگی ممنوع شده و نمایندگی برندهای خارجی در کشور وجود ندارد تا بخواهند اقدام به خدمات پس از فروش کنند درنتیجه برندهای خارجی موجود در بازار یا قاچاق بوده یا محصولات دست دومی هستند که به اسم نو به فروش می‌روند اما قبل از فروش در کارگاه‌های غیرقانونی تعمیر می‌شوند بنابراین اگر خریداران همچنان بر خرید محصولاتی در این عرصه پافشاری دارد باید با آگاهی نسبت به این دو مشکل تصمیم به خرید بگیرد.

از تعمیر لوازم خانگی کهنه تا برچسب قانونی روی کالاها

پازوکی افزود: سودجویانی در صنعت لوازم خانگی وجود دارند که با تعمیرات لوازم خانگی در کارگاه‌های زیرزمینی اقدام به تعمیر لوازم خانگی کهنه و مزین کردن آن به انواع برچسب‌ها اقدام به فروش کالاها می‌کنند و هیچ ابزار نظارتی وجود ندارد و بازرسی‌های مختلف بیشتر شامل فضای فیزیکی مغازه‌ها بوده و هیچ نظارتی بر فروش محصولات در فضای مجازی نیست. او معتقد است: در خرید لوازم خانگی خریداران حتما باید درخواست فاکتور فروش کالا از فروشنده کنند و به متنی که گاهی اوقات توسط برخی از فروشندگان در پایین فاکتور مانند استوک و بدون ضمانت و پشتیبانی نوشته می‌شود توجه کنند هر چند درصد بالایی از کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی به دست خریداران رسانده می‌شود که اغلب آنها با دیدن قیمت‌های پایین‌تر و برخورداری از نام برندهای جهانی وسوسه به خرید می‌شوند.

فرار مالیاتی با زیربار نرفتن به ارائه کد ملی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بیان داشت: از حدود یک سال پیش تاکنون فروشگاه‌داران برای تمدید و تبدیل جواز کسب باید در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند اما از آنجا که برخی خریداران تمایلی به ارائه کد ملی خود به فروشنده ندارند در مواردی برای مصون ماندن از فرار مالیاتی که در فاکتورخرید اعمال می‌شود اقدام به تغییر فروشگاه می‌کنند تا نیاز به ارائه کد ملی نباشد. او ادامه داد: اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با طراحی لوگو رنگی و نصب اجباری آن توسط همه فروشندگان در محل درب ورودی محل فروش خود این امکان را برای خریداران فراهم آورد تا از نام فروشنده واحد صنفی، کد شناسه فروشگاه، شماره تلفن اتحادیه و معرفی سامانه ۱۲۴ آگاه شوند همچنین خریداران می‌توانند هنگام خرید با شماره گیری ۷۷۷۷ * ۴* و اضافه کردن کد شناسانه کالا در کنار این کد از ماهیت کالا و شرکت تولید کننده آن مطلع شوند و به این ترتیب دست سودجویان قطع می‌شود. حبیب ا... انصاری رئیس سابق اتحادیه لوازم خانگی نیز دراین خصوص معتقد است: وجود لوازم خانگی دست دوم و فروش آن به جای محصول نو در بازار بیشتر به دلیل کاهش توان خرید مردم و اعتماد نداشتن به لوازم خانگی داخلی صورت می‌گیرد و رفع این مشکل نیاز به فرهنگ سازی بیشتر دارد همچنین لازم است ابزارهای نظارتی دقیق‌تر عمل کنند تا فرآیند فروش محصولات دست دوم در بازار کاهش یابد و اعتماد مردم به جایگاه اصلی خود بازگردد.

اختلاف قیمت کالاهای تقلبی برای خریدار جذاب است

انصاری بیان کرد: ورود کالاهای دست دوم به بازار همردیف کالاهای قاچاق بوده و باید اطلاع‌رسانی دقیقی از نحوه خرید و معرفی بیشتر برندهای لوازم خانگی باکیفیت صورت بگیرد. او معتقد است: مشکل دیگر اینجاست که گاهی کالاهای قاچاق تقلبی که باید معدوم شود به بازار تزریق می‌شود و تزریق این کالاها که معلوم نیست اصلی هستند یا تقلبی اختلاف قیمت زیادی را در بازار ایجاد کرده و همین مساله برای مصرف کننده جذابیت زیادی ایجاد می‌کند همچنین اگر دولت مالیات بر تولید و عوارض واردات مواداولیه را کاهش دهد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که تاکنون فقط ۲۰ درصد اجرایی شده سرعت می‌گیرد و می‌توان نیاز فنی، کیفی و خدمات پس از فروش موردنظر مردم را با قیمت مناسب تأمین کرد.