نرخ تورم روسیه پس از اجرای سیاست پولی موفق با ثبت رقم ۳/ ۱۴درصد در اوت به کمترین میزان ۶ماه اخیر رسیده است. همچنین کاهش تقاضا در بازارهای شرقی نیز باعث شده است که نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در اقتصاد چین کاهش یابد. نرخ تورم در اقتصاد این کشور در ماه اوت به ۵/ ۲درصد کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌‌دهد که در روسیه شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳/ ۱۴درصد افزایش یافته است. این افزایش درواقع نشان‌دهنده انتظارات بازار است. براساس گزارش سرویس آمار ایالتی فدرال روسیه در روز جمعه، نرخ تورم سالانه در ماه اوت به کمترین میزان در ۶ماه اخیر رسید. براین اساس شاخص قیمت مصرف‌‌کنندگان در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳/ ۱۴درصد افزایش یافت که این افزایش منطبق بر پیش‌‌بینی بازار بود و از سوی دیگر از رشد ۱/ ۱۵درصدی این شاخص در ماه ژوئیه کمتر بوده است. در بخش تورم ماهانه نیز شاخص قیمت مصرف‌‌کنندگان در روسیه در ماه اوت به ۵/ ۰درصد کاهش یافت. کاهش نرخ تورم سالانه در ماه‌های اخیر پس از آن اتفاق افتاد که نهاد سیاستگذاری پولی در روسیه با اتخاذ سیاست‌‌های مختلف مانند افزایش نرخ بهره در ماه‌های آغازین جنگ اوکراین و سپس کاهش آن، توانست تورم و سقوط ارزش روبل را کنترل کند و با ادامه این روند، انتظار می‌‌رود که بانک مرکزی روسیه سیاست‌‌های انقباضی در اقتصاد را کمی تعدیل کند.

تورم روسیه پس از جنگ
تورم سالانه روسیه در ماه اوت به کمترین میزان خود در ۶ ماه اخیر رسید. این کاهش در نرخ تورم در پی کاهش ماهانه در شاخص قیمت مصرف‌‌کنندگان و ضعیف شدن تقاضا و همچنین اقدامات بانک مرکزی روسیه برای حفظ ارزش روبل صورت گرفت. پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در ۲۴فوریه، تورم روسیه به‌دلیل تحریم‌‌های غرب و اختلال در تدارک زنجیره‌های تامین به‌شدت افزایش یافت. البته نرخ تورم اکنون درحال کاهش یافتن است. براساس داده‌های سرویس آمار ایالتی فدرال روسیه، تورم سالانه از ۱/ ۱۵درصد در ماه آوریل به ۳/ ۱۴درصد در ماه اوت کاهش یافت. فشار صعودی اصلی مربوط به تورم مواد غذایی با ۸/ ۱۵درصد بوده است و پس از آن محصولات غیرخوراکی با ۱/ ۱۵درصد و خدمات با ۵/ ۱۰درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. ماه گذشته تحلیلگران در یک نظرسنجی که توسط رویترز انجام شد، این کاهش در نرخ تورم را پیش‌‌بینی کرده بودند. بانک مرکزی روسیه تورم سالانه ۴درصد را هدف‌‌گذاری کرده است. آمارها نشان می‌‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌‌کنندگان در ماه اوت به ۵۲/ ۰درصد کاهش یافته است.

این درحالی است که این شاخص در ماه مارس و پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در یک جهش بی‌‌سابقه ۶۱/ ۷درصد رشد داشت. این جهش بیشترین میزان افزایش ماهانه شاخص قیمت مصر‌‌ف‌‌کنندگان از ژانویه۱۹۹۹ است. بررسی آمارهای قبلی نشان می‌‌دهد تورم روسیه در ماه آوریل با رسیدن به مقدار ۸/ ۱۷درصد، رکورد بیست‌ساله تورم را در این کشور شکست. با کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی روسیه در هفته‌ها و ماه‌های آتی می‌‌تواند سیاست‌‌های انقباضی را تعدیل کند و نرخ بهره را کاهش دهد. براساس نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان پیش‌‌بینی کردند که بانک مرکزی روسیه در جلسه آینده هیات‌مدیره این بانک که ۱۶سپتامبر برگزار خواهد شد، نرخ بهره را از ۸درصد به ۵/ ۷درصد کاهش خواهد داد. تورم بالا به یکی از اصلی‌‌ترین نگرانی‌‌های خانوارهای روس تبدیل شده است؛ چراکه این موضوع می‌‌تواند استانداردهای زندگی را برای سال‌های طولانی کاهش دهد؛ به‌ویژه که این تورم بالا با رکود شدید همراه شده است و می‌‌تواند تبعات منفی بیشتری داشته باشد.

بازی درست با نرخ بهره
در اولین روزهای جنگ اوکراین، بانک مرکزی روسیه با افزایش نرخ بهره به ۲۰درصد در ماه مارس تلاش کرد تا جلوی موج احساسی تورم مقاومت کند که نسبتا موفق بود و توانست نقدینگی را کنترل کند. از طرف دیگر، روسیه از اهرم فشار خود، یعنی صادرات انرژی به اروپا، استفاده کرده و با دریافت بهای انرژی خود به روبل توانست تا حدودی ارزش روبل را بهبود بخشد. با توجه به هدف تورم ۴درصدی بانک مرکزی روسیه و اعمال تحریم‌‌ها علیه این کشور، اقتصاد روسیه توان پذیرش نرخ بهره ۲۰درصدی را نداشت؛ چراکه از طرفی موجب ایجاد تورم می‌‌شد و از سمت دیگر نیز سرمایه را از واحدهای تولیدی که به خاطر تحریم‌‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند خارج می‌‌کرد و به آنها بیشتر آسیب می‌‌زد.

بنابراین بانک مرکزی این کشور، نرخ بهره را در ماه آوریل به ۱۷درصد کاهش داد و پس از آن در ۴مرحله نرخ بهره را به ۸درصد کاهش داد. بر اثر این اقدام مسکو، ارزش نسبی روبل در برابر ارزهای معتبر بین‌‌المللی تثبیت شد. اما این تثبیت ارزش روبل با رکود اقتصادی همراه شد؛ چراکه سود تسهیلات نیز افزایش یافته بود. البته برخی از اقتصاددانان نسبت به پایداری این نرخ ارز مشکوک هستند. در واقع این گروه از اقتصاددانان معتقدند این نرخ ارز در بلندمدت موجب اختلال در روابط اقتصاد روسیه با اقتصاد جهانی خواهد شد؛ چراکه به عقیده این گروه، این افزایش در ارزش روبل به معنای قدرتمند شدن اقتصاد روسیه نیست، بلکه با تدابیر محدودکننده مسکو برای جابه‌جایی سرمایه نیز مرتبط است

ارزیابی بانک مرکزی روسیه از آینده
بانک مرکزی روسیه پیش‌تر در گزارشی درباره سیاست‌‌های پولی اعلام کرده بود که این بانک معتقد است که تحریم‌‌ها و محدودیت‌‌های اعمال‌‌شده بر صادرات کالاها و واردات روسیه تا سال ۲۰۲۴ باقی خواهد ماند. مسوولان ارشد بانک مرکزی روسیه بیان کردند که طبق تخمین‌‌‌‌‌‌های کارشناسان اقتصادی روسیه، تحریم‌‌‌‌‌‌های غرب علیه این کشور همچنان ادامه دارد؛ ولی چندان به اقتصاد روسیه آسیب وارد نخواهد کرد. به گفته بانک مرکزی روسیه، تحریم‌‌‌‌‌‌های غرب علیه روسیه موجب تاثیر منفی روی اقتصاد جهانی و بالا رفتن تورم و کمبود مواد غذایی خواهد شد. بانک مرکزی روسیه همچنین خاطرنشان کرد که تا اواسط سال۲۰۲۳، اقتصاد روسیه به‌طور کامل خودش را با تحریم‌‌‌‌‌‌ها سازگار خواهد کرد. طبق تخمین‌‌‌‌‌‌ها در این زمان بازارهای فروش جدیدی شکل خواهند گرفت و زمینه‌های بیشتری برای تولیدات داخلی فراهم خواهد آمد. به عقیده اقتصاددانان روسی، تورم کنونی به علت افزایش تقاضا نیست و حاصل کاهش میزان عرضه محصولات در سطح جامعه است.

در نتیجه قصد روسیه دارد تا با حمایت از بخش تولید، میزان کالای تولیدی را افزایش دهد تا به هدف تورم ۴درصدی در سال۲۰۲۴ برسد. مقامات روسیه معتقدند که با توجه به تحریم‌‌ها، تولیدکنندگان روسی باید به‌‌دنبال شرکای تازه‌‌ای برای تامین مواد اولیه باشند یا تلاش‌‌کنند تا محصولات نسل‌‌های قبلی را که نهاده‌های کمتری نیاز داشت تولید کنند. با وجود ارزش فعلی روبل، اقتصاد روسیه همچنان در بحران ناشی از جنگ اوکراین به سر می‌‌برد و مطابق پیش‌‌بینی بانک مرکزی روسیه، تولید ناخالص ملی این کشور در سال جاری ۴ تا ۶درصد کاهش می‌‌یابد. براساس ارزیابی این بانک، کوچک شدن اقتصاد روسیه در سال۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد یافت؛ اما شدت کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه کمتر از امسال خواهد بود. بانک مرکزی روسیه درباره تورم نیز نسبت به بهبود اوضاع خوش‌بین است. به گفته مقامات بانک مرکزی روسیه، انتظار می‌‌رود میزان تورم که در سال جاری بین ۵ تا ۱۲ برآورد شده، در سال آینده به ۴ تا ۶درصد کاهش یابد. بانک مرکزی روسیه ابراز امیدواری کرد که تا سال۲۰۲۴ به هدف خود مبنی بر تورم ۴درصدی دست پیدا کند.

منبع: دنیای اقتصاد