🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم اجاره زیر نقطه‌جوش
سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در تهران در میانه تابستان افت کرد؛ به‌طوری‌که فشار هزینه اجاره‌نشینی به میزان نه چندان چشمگیر، از «نقطه جوش» پایین آمد. با این حال هنوز تورم اجاره بالای سطح متعارف و تاریخی قرار دارد. یک نمودار از سه روند تورم عمومی، تورم مسکن و تورم اجاره نشان می‌دهد اتفاقی که در مرداد ماه باعث تغییر در روند رشد اجاره‌بها شد، عامل درونی نداشت، بلکه سرمنشأ آن به رخدادهای نیمه دوم سال گذشته در بیرون بازار اجاره برمی‌گردد. نبض اجاره‌بها تابعی از «تغییرات شاخص کل قیمت‌ها» و «رشد قیمت مسکن» است.
اثر دو کاهنده تورم اجاره مسکن در میانه تابستان امسال خود را در شکل رسیدن اجاره‌‌بها به زیر نقطه‌‌جوش نشان داد. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن شهر تهران براساس تحقیقات میدانی انجام شده از وضعیت فعلی این‌‌ بازار و همچنین آخرین آمارهای رسمی تورم اجاره در مرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، در میانه تابستان تورم اجاره‌‌بها به زیر نقطه جوش رسید.
مرداد امسال، رکورد کمترین تورم اجاره مسکن در شهر تهران بعد از ۱۰ ماه به ثبت رسید و اجاره‌‌بهای مسکن که در غالب ماه‌های سپری‌شده از سال گذشته، در هر ماه به طور میانگین حول‌وحوش و بیش از ۵۰ درصد در مقایسه با ماه‌های مشابه سال قبل رشد می‌کرد، در مردادماه رشد ۲/ ۴۵ درصدی را تجربه کرد. زمستان سال گذشته حتی تورم اجاره در شهر تهران به سطح ۵۲ درصدی در مقایسه با زمستان ۹۹ نیز رسید. در بازار اجاره کشوری نیز تورم اجاره همواره در محدوده رشد میانگین ۵۰درصدی و بالاتر اجاره بها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بود.

این سطح تورم اجاره مسکن در میانه تابستان-رشد ۵/ ۴۲ درصدی- نشان‌دهنده آن است که تورم اجاره از نقطه جوش ۵۰ درصدی نزدیک به ۵ واحد درصد پایین‌‌تر آمده است؛ هر چند هنوز هم تورم اجاره بسیار بالا و حدود دو برابر تورم متعارف اجاره در سال‌های نرمال این بازار است. در واقع با وجود آنکه تورم اجاره مسکن در میانه تابستان امسال از نقطه جوش -نقطه اوج تورمی- پایین‌‌ آمد اما کماکان مستاجرها در این بازار با فشار زیاد اجاره‌‌نشینی مواجه هستند. تورم اجاره مسکن که از سال ۹۹ و تحت تاثیر دو رویداد مهم یعنی «جهش قیمت مسکن» و «ثبت تورم عمومی بالا»، با رشد شدید همراه شده بود، در مردادماه امسال با یک رویداد نسبتا امیدوارکننده روبه‌رو شد و آن کاهش تورم اجاره از سطح ۵۰ درصدی در غالب ماه‌های سال گذشته، به سطح ۲/ ۴۵ درصدی در میانه تابستان امسال یعنی مقطع اوج جابه‌‌جایی‌‌ها در این بازار است.

این موضوع نشان می‌دهد اگرچه هنوز هم مستاجرها با فشار اجاره‌‌نشینی روبه‌رو هستند اما تورم اجاره از نقطه جوش به سطح پایین‌‌تری بازگشته است. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» از شناسایی دو کاهنده تورم اجاره در مردادماه امسال خبر می‌دهد؛ دو پارامتری که با اثر تاخیری منجر به کاهش تورم اجاره یا کاهش سرعت رشد اجاره‌‌بها در مردادماه امسال شده است. این رویداد از یک جهت بسیار مهم است و آن این است که در شرایط فعلی سیاستگذار این موضوع را دریابد که «تورم اجاره مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن‌» است اما به شکل «تاخیری» از این دو متغیر اثر می‌پذیرد. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، درست بعد از اینکه تورم عمومی و تورم مسکن در نیمه دوم ۱۴۰۰، کاهشی شدند، اثر این کاهش‌‌ها با تاخیر زمانی، در تابستان امسال در بازار اجاره‌نشین‌ها ظاهر شد. با این حال، این دو پارامتر اثرگذار بر تورم اجاره سیگنال دیگری را به این بازار مخابره می‌کنند. مبنی بر اینکه حال که تورم عمومی و تورم مسکن دوباره خیز برداشته‌‌اند، در ماه‌های آینده احتمال خیز مجدد تورم در بازار اجاره مسکن دور از انتظار نخواهد بود. مگر آنکه سیاستگذار مسکن به فوریت اقدامات لازم را در ارتباط با کنترل التهاب در بازار اجاره به کار بگیرد.
در واقع بررسی‌‌ها نشان می‌دهد چنانچه دولت و سیاستگذار پولی به دنبال رام کردن «اجاره‌بها» هستند باید از بیرون این بازار، به دنبال راهکارهای موثر و عملیاتی باشند و سیاست کاهنده تورم عمومی و سیاست کاهنده تورم مسکن دو راهکاری است که باید هر چه سریع‌تر به کار گرفته شود تا در ماه‌های بعد شاهد بروز جهش مجدد در بهای اجاره‌‌نشینی و بازگشت اجاره‌‌بها به نقطه جوش تورمی نباشیم.

وضعیت اجاره‌‌ در میانه تابستان
بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» درباره تازه‌‌ترین وضعیت بازار اجاره مسکن با تکیه بر آخرین آمارهای رسمی و همچنین تحقیقات میدانی به عمل آمده نشان می‌دهد اگرچه هنوز مهم‌ترین ویژگی این بازار ثبت تورم بالا و فشار مضاعف بر اجاره‌‌نشین‌‌هاست، اما تورم اجاره از نقطه جوش عقب‌نشینی کرده است و از میانگین ۵۰ درصدی در غالب ماه‌های سال گذشته به سطح ۵/ ۴۲ درصد رسیده است. این سطح تورمی به لحاظ کمترین میزان رشد اجاره‌‌بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رکورد ۱۰ ماهه در این بازار به حساب می‌‌آید. بعد از ثبت تورم ۸/ ۴۲ درصدی در بازار اجاره شهریور ماه ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه اجاره‌‌مسکن در مهر سال گذشته (یعنی میزان رشد اجاره بها در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹) به ۴۸ درصد افزایش یافت. مرداد ماه امسال بعد از ۱۰ ماه کمترین سطح تورم نقطه‌ای در بازار اجاره از مهر سال گذشته تاکنون به ثبت رسید.

هر چند هنوز هم این میزان حدود دو برابر تورم متعارف در بازار اجاره مسکن شهر تهران است. در دوره‌های قبلی، در بدترین حالت اجاره‌‌بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حول و حوش ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد می‌کرد و در شرایط عادی بازار اجاره و بازار مسکن نیز این تورم حول و حوش ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. این میزان هم‌‌اکنون و با وجود پایین آمدن تورم اجاره از نقطه جوش کماکان حول و حوش دو برابر تورم اجاره در دوره‌های معمولی بازار مسکن است. همچنین فاصله قابل توجهی با تورم اجاره در دوره‌های قبلی جهش قیمت در این بازار دارد.

در واقع اگرچه در مردادماه امسال، سرعت رشد اجاره‌‌بها نسبت به ۱۰ ماه گذشته کاهش یافت اما نه شرایط در بازار اجاره آرام شده است و نه تورم اجاره به سطوح متعارف دوره‌های قبلی بازگشته است. تنها رویدادی که در این زمینه به وقوع پیوسته است، کاهش سرعت رشد اجاره‌‌بها در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته در مقایسه با ماه‌های گذشته است. مرکز آمار ایران حتی تورم اجاره مسکن شهر تهران در یک‌سال ۱۴۰۰ را ۶۰ درصد اعلام کرده بود اما براساس آمارهای بانک مرکزی این میزان حول و حوش ۵۰ درصد بوده است. مرداد امسال اما به روایت آمار بانک مرکزی، تورم اجاره از متوسط سال قبل، حدود ۵ واحد درصد کمتر شد.

اثر تاخیری دو عامل کاهنده
بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد همواره این بازار و تحولات قیمتی آن به دو عامل مهم یعنی «تورم مسکن» و «تورم عمومی» بستگی داشته است.

مشاهده روندهای قبلی تورم اجاره، تورم مسکن و تورم عمومی نیز این موضوع را تایید می‌کند. به این معنا که در دوره‌هایی که تورم مسکن و تورم عمومی بالا بوده است، اثر این تورم فزاینده با تاخیر زمانی خود را در بازار اجاره به شکل افزایش سرعت رشد اجاره‌‌بهای مسکن در ماه‌های بعد نشان داده است. برعکس هر زمان که تورم مسکن و تورم عمومی سیر کاهشی داشته است این اثر کاهنده خود را در ماه‌های بعدی در شکل کاهش تورم اجاره مسکن بروز داده است. در مردادماه امسال نیز، تورم اجاره مسکن در حالی از نقطه جوش بازگشته و نسبت به اوج ۵۰ درصدی رشد اجاره‌‌بها کاهش یافت که تورم مسکن در سال ۱۴۰۰ و تورم عمومی از نیمه ۱۴۰۰، شیب کاهشی داشت.

در شرایطی که در سال ۹۹ تورم مسکن بسیار زیاد بود، تورم در بازار اجاره در سطوح پایین‌‌تری قرار داشت و نسبت به تورم مسکن ناچیز بود. در سال ۱۴۰۰ که به دلیل ورود بازار مسکن به دوره پساجهش، بازار وارد فاز ثبات نسبی شد و سرعت رشد قیمت در این بازار به میزان چشمگیر کاهش یافت، اما اثر تاخیری جهش قیمت مسکن در سال ۹۹ به بازار اجاره رسید و آن را ملتهب کرد. در واقع سال ۱۴۰۰ اگر چه سال ثبات نسبی وکاهش قیمت واقعی در بازار مسکن بود اما اثر جهش سال ۹۹، با تاخیر به بازار اجاره سال قبل رسید و این بازار را دچار التهاب و رشد شدید بهای اجاره‌‌نشینی کرد. این موضوع نشان‌دهنده اثر تاخیری رشد قیمت مسکن بر بازار اجاره و سطح اجاره‌‌بها است.

نقش تورم عمومی در رشد اجاره بها
بازار اجاره همچنین از تورم عمومی نیز اثر می‌گیرد و همان‌طور که در نمودار فوق مشخص است اثر کاهش و افزایش تورم عمومی خود را با تاخیر چند ماهه در بازار اجاره نشان می‌دهد.

سرعت رشد تورم عمومی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ کم شد و این کاهش، اثرخود را در شکل بازگشت تورم اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ از نقطه جوش نشان داد. اما هم‌‌اکنون یک سیگنال مهم از سمت تورم عمومی به بازار اجاره قابل دریافت است. مبنی بر اینکه اثر بالا رفتن تورم عمومی و افزایش سرعت رشد بهای کالاها و خدمات در مقطع زمانی فعلی می‌تواند خود را به شکل افزایش احتمالی سرعت رشد اجاره‌‌بها در ماه‌های آینده نشان دهد. چرا که هر زمان تورم عمومی افزایش یافته است با تاخیر زمانی چندماهه سرعت رشد اجاره‌‌بها نیز بیشتر شده است.

پیام تورم به سیاستگذار مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد»، این موضوع یعنی اثرپذیری تورم اجاره از تورم عمومی و تورم مسکن دو پیام مهم برای سیاستگذار مسکن به همراه دارد. این پیام آن است که اگر سیاستگذار به دنبال بازگرداندن وضعیت قیمت‌‌ها به سطح متعارف در مهم‌ترین، حساس‌‌ترین و مصرفی‌‌ترین بخش بازار مسکن یعنی بازار اجاره است که اتفاقا جزو مهم‌ترین و حساس‌‌ترین بازارها در میان سایر بخش‌های اقتصادی نیز هست، باید بر رویدادها، سیاست‌ها و اقدامات موثر بر کاهش تورم عمومی و تورم مسکن تمرکز کند. در واقع باید سراغ اتخاذ اقدامات و سیاست‌هایی برود که منجر به کاهش تورم عمومی و تورم مسکن شود. در چنین شرایطی اثر این دو عامل در شکل عوامل کاهنده تورم اجاره، در ماه‌های بعد نمایان خواهد شد.

در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر افزایش امیدواری‌‌ها در ارتباط با کاهش ریسک‌‌های غیراقتصادی و اقتصادی، انتظارات تورمی نیز در بازار مسکن کاهش یافت و این بازار با ثبات نسبی و کاهش قیمت واقعی (تفاضل قیمت اسمی از تورم عمومی) رو‌به‌رو شد. اثر این ثبات نسبی خود را در شکل کاهش سرعت رشد اجاره‌‌بها در مردادماه امسال نشان داد. هر چند هنوز هم تورم اجاره‌‌بها بسیار بالا و برای مستاجرها مشکل‌‌ساز است. روندها نشان می‌دهد، کاهش و افزایش تورم عمومی با یک فاصله و تاخیر زمانی منجر به کاهش یا افزایش سرعت رشد اجاره‌‌بها شده است.به این ترتیب لازم است هم سیاست‌های کاهنده تورم عمومی و هم سیاست‌های کاهنده تورم مسکن به کار گرفته شود.

مهار تورم با نرخ بهره
تجارب موفق دنیا در ارتباط با کنترل تورم عمومی که منجر به کنترل تورم مسکن و اثر کاهنده بر تورم اجاره شده است، یک مسیر آزمون شده و به جواب رسیده در این زمینه را نشان داده و معرفی می‌کند. در ماه‌های اخیر، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی که با تورم عمومی بی‌‌سابقه یا کم‌‌سابقه و اثرگذاری آن بر قیمت مسکن مواجه شدند، با افزایش نرخ بهره بانکی موفق به کاهش شیب تورم و همچنین کاهش تورم مسکن شدند.

با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌ها به جای آنکه به بازارهای زودبازده رفته، آنها را ملتهب کند و منجر به سرایت این التهاب به سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بهای مسکن و کالاها و خدمات دیگر شود، از سوی شبکه بانکی جذب شده و می‌تواند صرف تولید و جبران کسری بودجه شود. در واقع در قالب اصلاح سیاست‌های پولی و مالی متناسب با شرایط تورمی می‌توان نقدینگی را به میزان قابل توجهی مهار کرد تا منجر به بروز تورم بیشتر در اقتصاد و بخش‌های مختلف از جمله بازار مسکن واجاره نشود. نکته مهم آن است که هر چه بیشتر تورم کنترل شود و سیاست‌های مهارکننده تورم به کار گرفته شده و اعمال شود به همان نسبت وضعیت بازار اجاره به نفع مستاجرها بهبود پیدا می‌کند.

توافق برای نرخ سوم اجاره‌‌بها
در شرایطی که روندهای مربوط به تحولات تورم عمومی، قیمت مسکن و اجاره‌‌بها نشان‌دهنده اثر کاهنده تورم مسکن و تورم عمومی بر کاهش سرعت رشد اجاره‌‌بها در تابستان امسال است، تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌‌اکنون نوعی توافق بر سر تعیین قیمت سوم در بازار اجاره شهر تهران ایجاد شده است.موجران و مستاجران در سومین ماه اجرای قانون تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن-شهریور ۱۴۰۱- و در حالی که همچنان شاهد تبعات سیاست‌های دستوری در این بازار هستیم، به نوعی توافق دست یافته‌‌اند.

این توافق در واقع منجر به ایجاد نرخ سوم در بازار اجاره شهریور ماه شده است و تحت تاثیر این توافق نانوشته، اما محسوس در بازار اجاره، تعداد(حجم)قراردادهای اجاره مسکن در شهریور امسال در مقایسه با دو ماه قبل بنا بر اعلام واسطه‌های بازار ملک، افزایش یافته است. این نرخ سوم، نه درصدی است که موجران در ابتدای فصل تابستان و برای پوشش هزینه‌های خود ناشی از تورم شدید، برای افزایش اجاره‌‌بها در قراردادهای تمدیدی مدنظر داشتند و نه ارتباطی به سقف دستوری افزایش اجاره‌‌بها دارد. در واقع موجران و مستاجران در عمده موارد برسر افزایش مبلغ اجاره به میزانی بیشتر از نرخ دستوری اما کمتر از آنچه در ابتدای تابستان مدنظر موجرها برای پوشش رشد هزینه‌های زندگی آنها بود، توافق کرده‌اند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که میزان رشد دستوری اجاره‌‌بها برای سال جاری در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد تعیین شده بود، نرخ توافقی مستاجرها و موجرها در قراردادهای تمدیدی در تابستان امسال به‌ویژه در شهریور ماه رقمی حول وحوش ۴۰ تا ۶۰ درصد است؛ هر چند در برخی از قر‌اردادها مبالغ اجاره تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافته است. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، هم مستاجرها به دلیل جهش شدید اجاره‌‌بها و هم موجران به دلیل نگرانی از تبعات اجرای سیاست دستوری در بازار اجاره تمایل به تمدید قرارداد سال قبل دارند.

در این میان برخی از موجر اولی‌‌ها نیز هستند که به نیت سرمایه‌‌گذاری وارد بازار شده و در ماه‌های اخیر اقدام به خرید مسکن کرده‌‌اند؛ هم‌‌اکنون نیز برای جبران بخشی از هزینه خرید قصد دارند واحدها را به بازار اجاره عرضه کنند. در چنین شرایطی، اوضاع بازار اجاره به قدری به دلیل جهش اجاره‌‌بها و مداخلات دستوری، نامساعد است که برخی از این مالکان نیز ناچار به اعمال تخفیف‌‌های جزئی شده‌‌اند تا واحد آنها سریع‌تر اجاره برود.

شرایط مشابه در کشور
تورم اجاره مسکن در شهر تهران در حالی براساس آمار رسمی مردادماه از نقطه جوش ۵۰ درصدی به سطح ۲/ ۴۵ درصدی بازگشته است که براساس اعلام بانک مرکزی، تورم کشوری اجاره مسکن نیز در این ماه نسبت به تیر ۱۴۰۱-یک ماه قبل- یک واحد درصد کم شده و از ۳/ ۵۲ درصد به ۵۱ درصد رسیده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 واردات قطره‌چکانی خودرو قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد
رئیس ‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: واردات خودرو اگر به صورت محدود و قطره‌چکانی انجام شود، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ داشت.
سعید مؤتمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه مشتریان کمتر برای خرید مراجعه می‌کنند، افزود: بحث واردات خودرو به رکود بازار دامن زده و موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو شده است. اغلب مشتریان منتظرند تا واردات خودرو انجام شود و پس از آن که تاثیرات واردات خودرو در بازار مشخص شد نسبت به خرید اقدام کنند.
او در پاسخ به این سؤال که عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا چه تاثیری در قیمت بازاری خودرو دارد؟ گفت: مشکل بازار خودرو و اختلاف قیمت کارخانه تا بازار ناشی از محدودیت عرضه است و تا زمانی که محدودیت عرضه خودرو از سوی خودروسازان وجود داشته باشد قیمت خودرو در بازار با اختلاف زیاد نسبت به کارخانه عرضه می‌شود.
رئیس ‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو افزود: بنابراین اگر واردات خودرو به صورت محدود و قطره‌چکانی انجام شود، حتی اگر این خودروها در بورس کالا نیز عرضه شود نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت و فقط برای یک عده رانت ایجاد می‌کند.
در حالی‌که همچنان تقاضا بسیار بیش از عرضه خودرو است و صرفا قرار است ۶۰ تا ۷۰ هزار خودروی خارجی وارد شود که به گفته اهل فن، موجب سربه‌سر شدن عرضه و تقاضا و کاهش قیمت نمی‌شود، امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سومین دوره نام‌نویسی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، شش میلیون و ۶۸۴ هزار و ۳۸۴ نفر ثبت‌نام کردند که از این میزان ۳۶۴ هزار و ۸۳ نفر یعنی معادل پنج و چهار دهم درصد متقاضی طرح جوانی جمعیت و ۱۲۴ هزار و ۵۶۹ نفر معادل، یک و نه دهم نفر، متقاضی طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده بوده‌اند. گفتنی است، تعداد خودروهای قابل عرضه در این مرحله اعلام نشده است.
همچنین، عرضه خودروی شاهین گروه خودرویی سایپا در بورس کالا تایید شد و براساس آن، ۲۰۰ دستگاه از این خودرو با قیمت پایه ۳۰۴ میلیون تومان فردا سه‌شنبه ۲۲ شهریور در بورس کالا عرضه می‌شود. براساس اطلاعیه بورس کالای ایران، تاریخ تحویل خودروی شاهین ۲۳ مهر ۱۴۰۱ اعلام شده است.
گرانفروشی مونتاژکار داخلی
در حالی‌که همگان بر آزاد‌سازی واردات خودرو اصرار دارند، یک مونتاژکار داخلی به گرانفروشی روی آورده است. به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی؛ معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی اظهار کرد: قیمت فروش خودروهای خارجی مونتاژ داخل، دو تا سه برابر قیمت‌های واقعی است؛ به این ترتیب خودروهای خارجی مونتاژ داخل بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسند.
او افزود: برای کنترل این قیمت‌ها باید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدامات لازم را انجام دهد و از طرفی با شروع واردات خودرو، این خودروها نیز به قیمت واقعی خودشان برمی‌گردند.
به همین منظور باشگاه خبرنگاران جوان، چند مورد از خودرو‌های مونتاژ شده در داخل را بررسی و قیمت آنها را با بازار‌های کشور‌های تولیدکننده مقایسه کرده است. قیمت دلاری این خودرو‌ها با دلار متوسط ۳۰ هزار تومانی محاسبه شده است.
برای مثال خودروی ‌هایما S۷ در حدود ۱۸ هزار دلار قیمت دارد که معادل ۵۴۰ میلیون تومان است، اما نگاهی به بازار داخلی نشان می‌دهد که قیمت نمایندگی این خودرو در حدود ۸۵۰ میلیون تومان است و تا ۹۶۵ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. چری تیگو ۷ هم حداکثر معادل ۲۲هزار دلار در بازار چین قیمت‌گذاری شده که معادل ۶۶۰ میلیون تومان است. آخرین قیمت این خودرو در داخل کشور نشان داد که قیمت نمایندگی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.
خودرو‌های دیگنیتی و فیدلیتی دیگر خودرو‌های مونتاژ شده در داخل کشور هستند که به ترتیب با قیمت‌های نمایندگی ۹۳۵ و ۸۵۹ میلیون تومان عرضه می‌شوند. در حالی‌که دیگنیتی ۵۹۷ میلیون تومان (۹۹ هزار یوان) و فیدلیتی ۴۵۰ میلیون تومان (بیش از ۷۰ هزار یوان چین) در بازار‌های جهانی عرضه شده‌اند.
FMC T۵، هم قیمتی بین ۱۶ تا ۲۱ هزار دلار دارد که اگر محاسبه کنیم رقمی در حدود۴۸۰ تا ۶۳۰ میلیون تومان می‌شود. با این حال قیمت این خودرو حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است. خودروی جک S۵ اتوماتیک که در ایران از سوی نمایندگی با قیمت ۹۸۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. این خودرو به نسبت قابلیت‌های آن از ۱۳ هزار تا ۲۰ هزار دلار به فروش می‌رسد که در کمترین حالت حدود ۴۰۰ میلیون تومان و در بیشترین میزان ۶۸۰ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت خودروی لاماری ایما از ۱۶ هزار دلار معادل حدود۴۸۰ میلیون تومان شروع می‌شود، اما در بازار داخلی و محصولی که نمایندگی عضه می‌کند یک‌میلیارد و ۹۴ میلیون تومان است.

🔻روزنامه تعادل
📍 گرداب سقوط در بورس
برای دومین بار متوالی در سال جاری شاخص کل بورس تهران از حمایت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی خارج و وارد محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی رشد. البته این تغییر کانال را نمی‌توان سقوط دانست چراکه از سال ۱۳۹۹ تا به امروز بورس وضعیت بدی داشته و اکنون تغییر کانال آن تاثیر چندانی روی وضعیت نداشته است و تنها سهامداران را ناامیدتر کرده است. خروج نقدینگی و کاهش ارزش معاملات در سال جاری یک امر کاملا معقول و عادی در بازار سرمایه به حساب می‌آید و به جای اینکه روزانه شاهد رشد بورس باشیم، روزانه شاهد سقوط بورس هستیم. این سقوط نیز تقصیر سواد مالی مردم نیست بلکه وضعیت آشفته این روزها به گردن مسوولان دولتی است.

بررسی تجربه گذشته

برای یک موضوع نیاز است گذشته بورس را بررسی کنیم. دقیقا آخرین روزهای زمستان سال ۱۳۹۸ بود که رییس‌جمهور آن زمان یعنی حسن روحانی مردم را به بورس دعوت کردم و از از ابتدای سال ۱۳۹۹ شاهد معاملات پررونق در بورس بودیم. سال ۱۳۹۹ بی‌گمان سال کم نظیری در تاریخ اقتصادی ایران است. در این سال عده کثیری از مردم به سرمایه‌گذاری در بورس روی آوردند و در نتیجه ورود نقدینگی عظیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شاخص کل بورس تا رقم ۲ میلیون واحد صعود کرد. روز ۵ فروردین در اولین روز معاملاتی سال ۱۳۹۹ شاخص کل بورس در رقم ۵۰۸ هزار و ۶۶۱ واحد قرار داشت و شاخص هم‌وزن در سطح ۱۷۸ هزار و ۶۵۰ ایستاده بود. در روز ۲۳ فروردین شاپور محمدی رییس پیشین سازمان بورس اوراق بهادار استعفا کرد و به جای او حسن قالیباف‌اصل به ریاست سازمان بورس منصوب شد. یکی از مهم‌ترین اتفاقات بورس در فصل بهار عرضه دارا یکم در روز اول خرداد ماه بود. صندوق واسطه‌گری مالی یکم با نماد دارا یکم متشکل از سهام بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه بود که توسط دولت در بازار سرمایه ارایه شد. همچنین دولت در اقدامی دیگر در ۶ خرداد فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت را آزاد کرد. در آخرین روز معاملاتی فصل بهار در ۳۱ خرداد ماه شاخص کل بورس در رقم یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحد قرار داشت تا بازدهی بورس در فصل بهار ۱۴۷ درصد باشد و شاخص هم‌وزن نیز به سطح ۴۰۹ هزار و ۲۴۳ رسید.

تابستان داغ و پاییز برگ‌ریزان بورس

در روز ۱۲ مرداد ماه شاخص کل بورس به سقف تاریخی ۲ میلیون واحدی رسید. قله تاریخی که خیلی زود از دست رفت و آخرین بار این رقم در روز ۲۰ مرداد بر تابلوی بورس نقش بست. پس از آن شاخص بورس روندی نزولی پیدا کرد و سهام‌داران را دچار ترس و نگرانی کرد. در نتیجه این وضعیت حواشی بازار سهام افزایش یافت. به درازا کشیدن توقف معاملات نمادهایی مانند شستا و اختلاف نظر وزاری نفت و اقتصاد درباره عرضه نماد پالایش یکم از حواشی مهم این دوره بورس بود. در نهایت در روزهای پایانی شهریور نماد پالایش یکم که ترکیبی از سهام ۴ نماد پالایشی شتران، شپنا، شبندر و شبریز است در بورس عرضه شد. در آخرین روز کاری شهریور شاخص کل بورس در رقم یک میلیون و ۵۹۵ هزار واحد قرار گرفت تا بازدهی فصل تابستان ۲۵ درصد شود. شاخص هم‌وزن نیز در سطح ۴۱۵ هزار و ۹۰۷ واحد قرار داشت. با شدت گرفتن ریزش شاخص بورس و شکل‌گیری موج خروج سهامداران حقیقی از بازار سیاست‌گذار برای جلوگیری از سقوط بورس تصمیماتی گرفت. یکی از تصمیمات جنجالی نهاد ناظر در روزهای ابتدایی مهرماه ممنوعیت معاملات روزانه بود. به این معنی که سهم خریداری شده در همان روز قابل فروش نبود. تصمیمی که در روز پنجم مهرماه گرفته شد و در روز ۲۰ آبان لغو شد.روز دوشنبه ۲۸ مهرماه شاخص کل بورس تهران ۵۱ هزار واحد ریزش کرد. بزرگ‌ترین ریزش بورس که به دوشنبه سیاه معروف شد. در این روز شاخص کل به کانال ۱.۴ میلیون واحدی سقوط کرد.در آخرین روز کاری آذرماه شاخص کل بورس به سطح یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحد رسید و بازدهی فصل پاییز منفی ۱۰ درصد است. در انتهای دی ماه حسن قالیباف‌اصل رییس وقت سازمان بورس استعفا کرد. استعفای پرحاشیه‌ای که با چند مرتبه تایید و تکذیب همراه بود. یک هفته بعد محمدعلی دهقان‌دهنوی به ریاست سازمان بورس منصوب شد. در دوره ریاست دهقان دهنوی در بهمن ماه دامنه نوسان قیمت سهام به ۲- و ۶+ تغییر کرد. تصمیمی که از ۲۵ بهمن ماه اجرایی شد و با انتقادات فراوانی همراه بود اما در کاهش نرخ نزول قیمت‌ها تاثیرگذار بود. در روز ۱۳ اسفند شورای عالی بورس در مصوبه‌ای سود ۲۵ درصدی را برای سهامدارانی که ارزش سبد آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد و سهام خود را تا اردیبهشت ۱۴۰۰ نگه دارند تضمین کرد. در آخرین روز کاری اسفندماه شاخص کل بورس به سطح یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحد رسید تا بازدهی فصل زمستان منفی ۹.۱ درصد شود.

بورس امروز سال ۱۴۰۰ به کجا رسید؟

پس از گذشت این وضعیت در سال ۱۳۹۹ سال جدید آغاز شد، در این سال سهامداران امید داشتند که شاخص برگردد و به نوعی دوباره شاهد رشد بورس باشیم. اما وضعیت به شکل دیگری بود و ماه‌های ابتدایی این سال روزهای منفی بیشتری را برای سهام‌داران در برداشت و از ابتدای تابستان به این سو روزهای مثبت بورس بیشتر شدند. تیر و مرداد تعداد روزهای مثبت شاخص بیشتر بود اما در شهریور روزهای نزولی بازار بیشتر شد. مهر و آبان ماه‌هایی بودند که روزهای صعودی بازار بیشتر از روزهای نزولی بودند اما آذر و دی تعداد روزهای قرمز بورس پرتعدادتر بودند. در بهمن نیز تعداد روزهای مثبت و منفی برابر بود. در آخرین ماه سال تعداد روزهای صعودی بیشتر شد و در ۱۹ روز کاری اسفند ماه شاخص در ۱۲ روز رشد کرد و ۹ روز نزولی را پشت سر گذاشت.در دو ماه ابتدایی سال تابلوی بورس در اغلب روزها قرمز بود. در فروردین ماه در مجموع ۱۸ روز کاری شاخص بورس در ۱۵ روز نزولی بود. اردیبهشت نیز ۱۳ روز منفی را در ۲۰ روز کاری خود ثبت کرد. اما در ۲۱ روز کاری خرداد ماه شاخص کل در ۱۱ روز سبزپوش شد. بازدهی شاخص در خرداد مثبت ۱.۲ درصد بود. تیرماه شاخص ۱۲ درصد رشد کرد و در ۲۰ روز کاری این ماه ۱۵ روز صعودی را شاهد بودیم. اما مرداد ماه بهترین ماه بورس در سال گذشته بود. در ۱۶ روز کاری این ماه شاخص ۱۴ روز مثبت را ثبت کرد و در پایان ماه به رقم یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد رسید. شاخص در مرداد ماه ۱۴ درصد رشد کرد که بیشترین رشد ماهانه شاخص در سال ۱۴۰۰ بود. شهریور، ماه نزول شاخص بود و بیشترین ریزش شاخص در سال ۱۴۰۰ را ثبت کرد، ۱۲ روز شاخص نزولی بود و ۱۱ روز شاخص رشد کرد. شاخص شهریور را در کانال ۱.۳ میلیونی به پایان برد اما در پایان مهرماه شاخص در کانال ۱.۴ میلیونی قرار گرفت. در ۱۸ روز کاری مهرماه شاخص ۱۲ روز صعودی و ۶ روز نزولی داشت. در آبان نیز تعداد روزهای صعودی شاخص بیشتر بود و در ۲۱ روز کاری این ماه، شاخص ۱۲ روز سبزپوش بود اما شاخص در این ماه ۳.۴ درصد نزول کرد. آذر و دی نیز شاخص روند نزولی داشت. در آذر ماه شاخص ۱۴ روز نزولی و ۸ روز صعودی را پشت سر گذاشت. در دی ماه نیز شاخص ۱۴ روز نزول کرد و ۷ روز رشد کرد تا در پایان این ماه در کانال ۱.۲ میلیونی قرار بگیرد.

صعود در ۲ ماه پایانی

بهمن ماه ثبات نسبی بازار بود و شاخص ۱۰ روز صعودی و ۱۰ روز نزولی داشت و رشد اندکی نسبت به ماه قبل داشت. در اسفند وضعیت بازار بهبود یافت. شاخص در اسفند ماه رشد ۶.۶ درصدی را پشت سر گذاشت و در ۱۹ روز معاملاتی ۱۲ روز سبزپوش بود. بیشترین خروج پول حقیقی در سال ۱۴۰۰، روز ۸ شهریورماه ثبت شد. در این روز هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. روزهای ۲۱ شهریور و ۱۷ بهمن ماه نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین خروج پول حقیقی در سال ۱۴۰۰ قرار دارند.

بازدهی نیم درصدی بورس در ۶ ماه

شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تاکنون بازدهی نیم درصدی داشت. یعنی شاخص کل در اولین روزکاری فروردین ماه یعنی شش فروردین روی عدد یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحد بود و روز گذشته یعنی ۱۹ شهریور ماه به سطح یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحدی رسید. می‌توان گفت در شش ماه اخیر سهامداران بورس به جای سود، اندک زیانی را نیز تجربه کرده‌اند. اما سخنگوی دولت عقیده دارد که بورس با ثبات است. برای تایید این سخن سخنگوی دولت باید گذشته را دید دقیقا روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در صحبت‌هایی وضعیت شاخص را مثبت دانست و عقیده بود که بورس با ثبات است. این درحالی بود که سبدهای سهامداران با ضرر و زیان رو است و بازار هر روز سرخ‌‍تر از دیروز می‌شود. وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: دولت هرگز نگاه تامین مالی از بازار سرمایه ندارد. بیش از ۴ هزار میلیارد ریال به حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر، سود انباشته پرداخت شده است. شاخص کل بورس از زمان آغاز دولت سیزدهم ۱۰ درصد رشد داشته است که به معنای بورس با ثبات است. از روز ۲۱ تیر ماه، یعنی روز صحبت‌های سخنگوی دولت تا به امروز شاخص بازدهی منفی حدودا پنج درصدی داشته است. از سویی با توجه صحبت‌های اخیر سخنگوی دولت و بررسی وضعیت بورس، می‌توان گفت که منظور از ثبات بورس سبزپوشی نیست. بلکه حرکت شاخص روی یک مدار فارغ از رنگی بودن یعنی ثابت. یعنی بازدهی منفی شاخص و روند نزولی آن به نوعی ثبات است.

رکود عمیق‌تر می‌شود؟

با یک نگاه کلی می‌توان گفت که بورس از سال ۱۳۹۹ تا به امروز در رکود است و به نظر می‌رسد با وضعیت حال حاضر رکود بورس عمیق‌تر می‌شود. سایه ابهامات از روی بازار کم نمی‌شود خبرهای حاشیه بازار از یک سو و بلاتکلیفی در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در این بازار را با چالش جدی مواجه کرده است. نوسانات نرخ دلار، سرنوشت نامعلوم برجام، خبرها و حاشیه‌های خودرویی و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی بانک مرکزی از جمله اهرم‌های سرکوب بازار سرمایه هستند که طی ماه‌های اخیر روند سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در این بازار را تحت تاثیر منفی قرار داده‌اند. در این میان در حالی که دولت وعده‌های مکرری مبنی بر حمایت از بازار سرمایه داده بود اما تاکنون نه تنها مشکلاتی نظیر سهام عدالت و صندوق‌های پالایش و دارایکم را حل و فصل نکرده بلکه خود بر ابهامات و چالش‌های بازار افزوده است. همچنین در حالی که بانک مرکزی در توافق با سازمان بورس وعده داده بود که به مصوبه حمایتی دولت از بازار سرمایه عمل خواهد کرد و نرخ بهره بین‌بانکی را در سقف ۲۰ درصد حفظ می‌کند اما نرخ بهره بین‌بانکی در هفته گذشته برای چهارمین هفته متوالی افزایشی بوده است. در همین حال هیچ‌گونه تحرک جدی از سوی سازمان بورس برای حمایت از منافع سهامداران خرد دیده نمی‌شود. بر همین اساس نه تنها سرمایه‌گذاران خرد که سرمایه‌گذاران عمده نیز دست از دادوستد جدی در بازار سهام کشیده‌اند و در انتظار تغییر رویکرد یا دست‌کم روشن شدن استراتژی دولت و مسوولان برای بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی کشور هستند.

ریسک روانی روی بازار

پس از آنکه دولت و بانک مرکزی سرانجام در پایان تیر ماه، تسلیم فشارهای فعالان بازار سرمایه شدند، سرکوب بهره بین بانکی آغاز شد. این نرخ که تا آن زمان به ۲۱.۳۱ درصد رسیده بود، پس از اتخاذ این سیاست برای سه هفته متوالی افت کرد و به ۲۰.۵۹ درصد رسید. با این وجود، مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسان این سرکوب نتوانست ادامه پیدا کند و بهره بین بانکی در چهار هفته متوالی صعودی بوده. فشارهای تورمی ناشی از این سرکوب و کمبود منابع بانک مرکزی برای جبران کاهش این نرخ، اصلی‌ترین دلایل بازگشت این نرخ به روند صعودی بودند. در چهار هفته‌ای که بهره بین بانکی صعودی بوده، تنها ۰٫۲۱درصد افزایش داشته است. این درحالی است که افت سه هفته‌ای بهره بین بانکی، سبب شد که این نرخ معادل ۰٫۷۲درصد کاهش پیدا کند. بنابراین بهره بین بانکی همچنان با سطحی که قبل از شروع سرکوب در آن قرار داشت فاصله دارد. به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی به نحوی است که با افزایش میلیمتری نرخ بهره بین بانکی، سعی دارد هم موافقان و هم مخالفان این روند را راضی نگه دارد. بخش عمده کارشناسان پولی و بانکی عقیده دارند که نرخ بهره بین بانکی همچنان در سطوح پایینی قرار دارد. به‌طوری که این نرخ با توجه به شرایط تورمی امروز ایران، باید در سطوح ۲۳ یا ۲۴درصد قرار بگیرد. به عقیده این کارشناسان، نوسان نرخ بهره بین بانکی در کانال ۲۰درصدی همچنان اثرات تورمی دارد و دردی از شرایط کنونی اقتصاد ایران برطرف نمی‌کند. به‌طور کلی مسوولان دولتی و سازمان بورس، بازار سرمایه را فراموش کرده‌اند. یعنی یادشان رفته که روزی وعده دادند که از بازار با نام بورس حمایت کنند و اکنون هر چند ماه یک‌بار صحبتی کوتاه درخصوص وعده‌های خود می‌کنند و در نهایت باز هم یادشان می‌رود. ابراهیم رییسی ۱۰ وعده بورسی به سهامداران داد که تقربیا تا به امروز هیچ یک به صورت ۱۰۰ درصد عملی نشده‌اند. این وعده‌ها شامل اصلاح سریع بازار سرمایه، ثبات در قوانین و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی، فعال‌سازی صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه، کاهش نرخ مالات از ۲۵ به ۱۰ درصد، جلوگیری از اداره دستوری بازار، بورس محل جبران کسری نخواهد بود، حذف معضل قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت نوسانگیری آگاهانه و غیرآگاهانه حقوقی‌ها، حل مشکل دامنه نوسان و انتشار موثر اوراق بهادار برای پوشش سهامداران خرد است. برخی از این وعده یک تا ۶۰ درصد عملی شده‌اند اما به برخی از وعده‌ها توجهی نشده و به نوعی عملی نشده است. این موضوع ضربه سنگینی به ورود نقدینگی و اعتماد سرمایه‌گذاران بورسی وارد می‌کند.یعنی یکسال پیش و در زمان انتخابات سهامداران روی وعده‌های رییس‌جمهور حساب کردند و به وی رای دادند اما وعده‌های بورسی این رییس دولت همچنان عملی نشده است. البته سهامداران انتظار ندارند که تمام توجه دولت به بورس باشد، بلکه مسوولان دولتی در کنار توجه به اقتصاد کشور بورس را نیز بررسی کنند. یعنی کمی توجه و بررسی بورس می‌تواند وضعیت این بازار را تغییر و اعتماد و نقدینگی جدید وارد بازار کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فشار مالیاتی به مردم
بعد از تصویب دستورالعمل تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری از سوی بانک مرکزی، این بار شورای پول و اعتبار از ماهیت حساب‌های تجاری پرده برداشت. بر اساس مصوبه جدید این شورا، حساب‌های بانکی با بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه که مبلغ تراکنش آنها به ۳۵ میلیون تومان برسد حساب تجاری محسوب شده و مشمول مالیات می‌شوند. هرچند سیاستگذار هدف از چنین موضوعی را ارتقای شفافیت در تراکنش‌‌های بانکی و مبارزه با پولشویی اعلام کرده اما این سیاست را می‌توان تازه‌ترین ترفند دولت برای گسترش چتر مالیاتی عنوان کرد. پیش از این نیز سیاستگذار با اقداماتی از قبیل مالیات‌ستانی از لوکس‌نشینان و لوکس‌سواران و همچنین اعلام مشمولیت مالیاتی دارندگان سرمایه در صورت تایید مجلس، از شناسایی منابع جدید درآمدی برای تامین کسری بودجه خود خبر داده بود.
هرچند اصلاح نظام مالیاتی یکی از پیش‌نیازهای اصلی جراحی اقتصادی به حساب می‌آید، اما مالیات اضافه بستن بر اقتصادی که از تورم بالا و رکود رنج می‌برد به معنای هدف گرفتن جیب مردم و جامعه برای درآمدزایی و جبران انباشت هزینه‌های دولت است.
مالیات در ایران به مهم‌ترین منبع درآمدی دولت تبدیل شده است. در سال‌های اخیر و درست از زمانی که تحریم، درآمدزایی کشور از محل فروش نفت را مختل کرد مالیات به رکن اصلی دولت برای تامین کسری بودجه بدل شد. هرچند طی چند سال گذشته شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه سالانه کشور بوده‌ایم اما دولت سیزدهم پا را فراتر گذاشته و از هیچ تلاشی برای مالیات بستن به حوزه‌های مختلف فروگذار نکرده است. تاکنون نیز انتقادات زیادی به شیوه حکمرانی اقتصادی دولت وارد شده است به طوری که کارشناسان اقتصاد گرفتار در رکود تورمی را ناتوان در پرداخت مالیات مطابق پیش‌بینی‌های دولت عنوان می‌کنند. اما با گذشت بیش از یک سال از به قدرت رسیدن دولت سیزدهم پرونده افزایش مالیات‌ها همچنان باز است. بر همین اساس نیز دولت طی ماه‌های اخیر توانست سیاست مالیات‌ستانی از خودروهای گران‌قیمت و خانه‌های لوکس را به سرانجام برساند و منبع جدید درآمدی برای خود شناسایی کند. تازه‌ترین خبرها نیز حاکی از آن است که معامله‌گران طلا، ارز، خودرو و مسکن به زودی زیر چتر مالیاتی دولت قرار می‌گیرند. در همین راستا نیز گرفته شده که این سیاست مالیاتی به تایید کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده و قرار است به زودی در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد.
اما تازه‌ترین سیاست مالیاتی دولت در حقیقت در راستای بخشنامه اخیر بانک مرکزی به منظور تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری است. طبق دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی حساب غیرتجاری و در عین حال تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شود. در راستای عمل به این دستورالعمل نیز شورای پول و اعتبار از مصوبه جدید خود در این زمینه پرده برداشته و مبنای تجاری بودن یک حساب بانکی را اعلام کرده است. اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی در این خصوص گفته «بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌های بالایی که دارد، حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود.»
طبق اعلام دولت این اقدام که در حقیقت دنباله اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است، در راستای مبارزه با پولشویی و ارتقای تراکنش‌های بانکی در دستور کار قرار گرفته است. طبق شنیده‌ها، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت منجر به ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد. در همین راستا نیز موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شده است. آنطور که بانک مرکزی نیز اعلام کرده، ۲۲۰ هزار حساب تجاری شناسایی شده و این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود و دیگر شاهد فرار‌های مالیاتی نخواهیم بود. همان‌طور که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد تلاش دولت برای درآمدزایی از محل مالیات هر روز بیشتر می‌شود آن هم در شرایطی که اقتصاد گرفتار رکود تورمی است و بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط دیگر رمقی برای ادامه فعالیت تجاری و تولیدی خود ندارند. بنابراین سوال اساسی این است که آیا تحمیل مالیات‌های مضاعف بر اقتصاد مبنای منطقی دارد؟
مالیات‌ستانی بر اساس گردش مالی غیرمنطقی است
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفت: سیاست مالیاتی جدید دولت نه تنها برای بنگاه‌های اقتصادی نگرانی ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند برای خانوارها و مصرف‌کنندگان نیز نگران‌کننده باشد. بسیاری از افراد در جامعه کنونی ایران درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه دارند. افرادی که در یک مجموعه مشغول کار هستند و سقف درآمدی آنها به ۵۰ میلیون تومان در ماه هم می‌رسد این درآمد را بار دیگر در جامعه هزینه می‌کنند که به معنای ایجاد تراکنش‌های مالی بالا در ماه است. افراد این روزها در ماه صدها خرید ریز و درشت انجام می‌دهند که ممکن است تعداد این تراکنش‌ها حتی از ۱۰۰ مورد نیز بیشتر شود.
به گفته وی، هم تعداد ۱۰۰ تراکنش در ماه مبنای درستی ندارد و هم تعیین کف ۳۵ میلیون تومان برای این تراکنش‌ها. این سیاست در حقیقت به این معناست که هرکس پول و درآمد داشته باشد را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم و حساب‌های بانکی و تراکنش‌های ماهانه‌ای که دارد را کنترل می‌کنیم. بسیاری از افراد ممکن است در ماه وام بانکی دریافت کنند و حتی ممکن است فردی کارپرداز دولتی باشد و هزینه‌هایی که برای مجموعه کاری خود در ماه انجام می‌دهد به ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان برسد. در برخی موارد نیز ممکن است که افراد به ناچار از حساب‌های شخصی خود برای انجام فعالیت‌های کاری خود بهره بگیرند.
عزتی ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌های کوچک نیز ممکن است هزینه‌های متنوعی را در ماه متحمل شوند. ممکن است برخی از بنگاه‌ها موفق به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری خود نشده باشند و هزینه‌های خانوادگی آنها در هزینه بنگاه اقتصادی آنها ادغام شده باشد. برای مثال بنگاهی را در نظر بگیرید که در ماه ۵۰ میلیون تومان درآمد دارد و ۱۵ میلیون تومان از درآمدی که به دست می‌آورد را به عنوان دستمزد به کارکناش پرداخت کند. بخشی از درآمد این بنگاه نیز صرف هزینه‌های جاری مانند آب و برق و مواد اولیه و غیره می‌شود. بدیهی است یک بنگاه اقتصادی تعداد تراکنش‌های بالایی در ماه انجام می‌دهد و ممکن است مبلغ تراکنش‌هایش نیز از مبلغ ۳۵ تومان بیشتر باشد اما در مجموع درآمدی که در ماه به دست می‌آورد چندان قابل توجه نباشد.
به گفته این اقتصاددان، به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند با سیاستی که در پیش گرفته شناسایی درست و دقیقی از حساب‌های اشخاص داشته باشد.
راه درست‌تر این است که راه‌های مناسبی برای روشن کردن درآمد افراد اتخاذ شود نه گردش مالی آنها. گردش مالی به هیچ وجه نمی‌تواند نشان‌دهنده درآمد افراد باشد چه آنکه این احتمال وجود دارد که پول افراد دیگری در حساب یک شخص باشد و یا ممکن است این مبلغ برای قرض گرفتن به حساب وی منتقل شده باشد و یا حتی تسهیلات بانکی باشد. به این ترتیب نمی‌توانیم گردش مالی را معیار وجود درآمد خالص یا پولی که فرد می‌تواند هزینه کند بدانیم.
عزتی تصریح کرد: ما درصد قابل توجهی از افراد و خانوارها را داریم که درآمد بالایی کسب می‌کنند و بنابراین یک بار مالیات بر درآمد خود را پرداخت کرده‌اند. همین افراد ممکن است به دلایل متنوعی بالاتر از ۳۵ میلیون تومان در ماه هزینه کنند. در حقیقت افراد پول‌هایی که به حساب آنها واریز می‌شود را بابت درآمد قابل مصرف برای خانواده هزینه می‌کنند. به این ترتیب مالیات این درآمد یک بار پرداخت شده و همین منابع درآمدی در حال هزینه شدن است و منطقی نیست که دولت گردش مالی را معیار تجاری بودن یک حساب قرار دهد.
این اقتصاددان افزود: افرادی که این مبلغ را اعلام کرده‌اند تصور می‌کنند که همه مردم باید فقیر باشند و بیش از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان تراکنش بانکی نداشته باشند. در صورتی که بالاتر از این میزان پول به حساب این افراد واریز شود باید مشمول پرداخت مالیات قرار بگیرند. اما این تفکر نادرستی است که دولت بخواهد همه مردم فقیر باشند و قادر به مصرف در سطوح بالا نباشند. اما بسیاری از افراد درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه دارند و ممکن است تراکنش‌های زیادی هم در ماه انجام دهند و حساب آنها تجاری هم نباشد.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب باید گفت دولت با این سیاست برای آنهایی که درآمد متوسط و یا محدود دارند و یا حتی برای آنهایی که درآمد قابل تصرف پایینی دارند اما به دلیل نوع کاری که انجام می‌دهند گردش مالی بیشتری دارند، مانند بنگاه‌های بسیار کوچک که هزینه‌های جاری روزانه آنها بالا باشد اما سود خالص آنها در پایان ماه بسیار کمتر باشد، مزاحمت ایجاد می‌کند. در عین حال ممکن است برخی نیز ناتوان در پر کردن اظهارنامه مالیاتی باشند و قادر به ثبت درآمد و هزینه خود نباشند و آنقدر قدرت مالی نداشته باشند که از یک حسابدار بخواهند برای آنها دفاتر تجاری تنظیم کند. این سیاست برای این گروه نیز مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. در مجموع باید گفت که اگر دولت راه‌های منفی و ایجاد‌کننده مزاحمت برای مردم را معیار مالیات‌ستانی قرار دهد چالش‌های بیشتری هم برای جامعه و هم نظام مالیاتی ایجاد خواهد شد.
گام رو به عقب دولت
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استادتمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: به جای آنکه شرایطی فراهم شود که مداخلات و بگیر و ببندها از اقتصاد برچیده شود و فضای بازی برای رونق بخش خصوصی فراهم شود دولتمردان گویا متعهد شده‌اند همه مسیرهای منتهی به توسعه اقتصادی کشور را مسدود کنند. در حالی که اهداف سیاستگذاری باید در راستای بسترسازی برای کارکرد درست اقتصاد بازار باشد، اما اقدامات دولت تنها منجر به خروج بازار از مسیر اصلی و جایگزینی بازار با یک نظام دولتی دستوری شده که ترس و وحشت بنای آن را تشکیل می‌دهد.
به گفته وی، اینکه دولت این اجازه را داشته باشد که سیستم پولی و بانکی کشور را زیر نظر بگیرد نه تنها منجر به درآمدزایی دولت نمی‌شود بلکه می‌تواند بحران‌زا باشد و نارضایتی عمومی ایجاد کند.
دولت این حق را ندارد که مردم را در یک چنبره زنجیر قرار بدهند و برای پوشاندن عدم‌کارایی خود در تلاش برای کسب درآمد با شیوه‌های جدید باشند. اما سوال این است که تلاش‌های دولت برای شناسایی منابع جدید درآمدی قرار است در چه محلی هزینه شود؟
یوسفی ادامه داد: تراکنش‌های مالی عملکرد اقتصادی کشور را نشان می‌دهند، بنابراین مبادلات اقتصادی در یک کشور باید آزاد باشد. اگر مردم قادر به انجام کار تجاری باشند و از مانع‌تراشی‌ها و کارتراشی‌های دولت واهمه داشته باشند در حقیقت انگیزه خود برای حضور در حوزه‌های تجاری و اقتصادی را نیز از دست خواهند داد. به نظر می‌رسد دولت به جای آنکه به حل اختلافات و چالش‌های تجاری و اقتصادی در کشور دست بزند ایجاد بی‌ثباتی می‌کند، ناامنی ایجاد می‌کند، فرصت‌های اقتصادی را از مردم دریغ می‌کند و به زیان جامعه سیاستگذاری می‌کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت به جای آنکه در تصمیمات خصوصی مردم دخالت کند بهتر آن است که فساد ذاتی رخنه کرده در سیستم بوروکراسی دولتی را مهار کند. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور می‌توان اقدام دولت برای مالیات بستن بر اشخاص براساس تراکنش‌های مالی آنها را یک گام رو به عقب قلمداد کرد و کشور را به سمت نادرستی هدایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: سیاست جدید مالیاتی دولت بیش از همه بنگاه‌های خرد و خرده‌فروشان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بر چالش‌های اقتصادی آنها می‌افزاید. اینکه دولت از طریق چاپ پول ارزش ریال را کاهش داده و با افزایش هزینه‌های خود، مداخلات خود در اقتصاد و بوروکراسی گسترده‌ای که دارد کشور را به جایی رسانده که بدون پرداخت یارانه و بدون افزایش حقوق و دستمزد امکان بقای حیات ندارد ناشی از وجود یک نظام تصمیم‌گیری دولت‌سالار مداخله‌گر است. این نظام به جای آنکه به سمت نظام و قانون‌مندای حرکت کند آنقدر حجیم شده که مشکلات و چالش‌هایش را روز به روز تکثیر می‌کند و برای حل این چالش‌ها نیز از جیب مردم و جامعه از طریق مالیات هزینه می‌کند. اما واقعیت این است که سیاست‌های این چنینی درآمد آنچنانی نصیب دولت نمی‌کند و تنها به ایجاد نارضایتی عمومی دامن می‌زند.
یوسفی خاطرنشان کرد: دولت به جای آنکه به دنبال حل مشکلات روزمره باشد باید سیاست بلندمدتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی‌اش اتخاذ کند و برای این منظور نیز باید قانون اساسی را اصلاح کند و فعالیت‌های اقتصادی را به مردم واگذار کند. هر اقدام دیگری منجر به فرو رفتن بیشتر دولت در باتلاق سیاستگذاری می‌شود و به نتیجه مشخصی نخواهد رسید.
تجربه جهانی نیز نشان داده که دولت‌ها مدیران خوبی برای اقتصاد نیستند و برای آنکه بتوان یک کشور را از گرداب چالش‌های اقتصادی رها کرد باید بخش خصوصی را به میدان آورد و از ظرفیت‌ها و فرصت‌های این بخش در اقتصاد بهره گرفت.

🔻روزنامه همشهری
📍 چشم‌انداز اقتصاد در نیمه دوم ۱۴۰۱
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت در گزارشی آینده بازارهای ارز، مسکن، سهام و روند تورم و رشد اقتصادی را تخمین زده است

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی و تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی به ترسیم چشم‌انداز آینده بازارها و فراز و فرود اقتصاد ایران در نیمه دوم سال پرداخت. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره چشم‌انداز نرخ ارز می‌گوید: تلقی صاحب‌نظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای در بازه ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است. این گزارش می‌افزاید: ابهام در نتیجه مذاکرات هسته‌ای و بالا بودن انتظارات تورمی از جمله عوامل تقویت کننده روند صعودی نرخ ارز در نیمه دوم امسال است، اما افزایش درآمدهای ارزی و تمایل کشورها به پیمان‌های پولی دو جانبه می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند.

پیش‌بینی نرخ تورم
به گزارش همشهری، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اشاره به این‌که نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال‌۲۰۲۲ به ترتیب ۳.۷ و ۳ درصدی پیش‌ بینی کرده‌اند، می‌نویسد: تلقی صاحب نظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی با نفت سال‌۱۴۰۱ در حدود ۴‌تا‌۵‌درصد است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی این هدف در دسترس است اما از جمله عوامل تهدید کننده رشد اقتصادی سال‌۱۴۰۱، شکست توافق هسته‌ای، فعال شدن مکانیسم ماشه، بیم تشدید تحریم‌ها و افزایش انتظارات است.
این گزارش می‌افزاید: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تورم مصرف‌کننده را در ایران برای سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۳۷.۶ و ۳۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده‌اند؛ در حالی که از نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۵۰ تا ۵۵ درصد است و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هم نرخ تورم امسال را حدود ۵۰ درصد برآورد کرده است.

چشم‌انداز رشد
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت با استناد به گزارش شاخص تولیدات صنعتی سازمان یونیدو در ماه آوریل ۲۰۲۲ می‌گوید: سرعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماه‌های گذشته، کمتر شده و به نصف کاهش یافته و از طرفی آمار ضعیف و عمدتاً منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم صنعتی نظیر چین، انگلستان و آمریکا و سیاست‌های انقباضی پولی به منظور مهار تورم، نگرانی‌ها در خصوص رکود جهانی را تقویت کرده است.
با این حال با توجه به مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع و مواد اولیه، تقویت سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی در سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بهار امسال شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی از روند به نسبت مطلوبی برخوردار بوده و رشد نقطه به نقطه شاخص تولید به ۴.۹ درصد و شاخص فروش خردادماه رشد ۱۳.۳ درصدی در خرداد ۱۴۰۱ داشته که انتظار می‌رود در صورت تامین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی، روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در ماه‌های آتی سال ۱۴۰۱ ادامه یابد، هر چند در صورت وقوع رکود جهانی و به دنبال آن کاهش مصرف اقتصاد جهانی تداوم رشد صادرات صنایع فولاد و پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ ممکن است تضعیف شود.

رشد شاخص بورس و قیمت مسکن
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به نااطمینانی سرمایه‌گذاران خرد برای افزایش ورود نقدینگی به سمت بازار سرمایه در ماه‌های نخست سال جاری به نقل از صاحب‌نظران اقتصادی می‌گوید: بهبود گزارش‌های مجامع شرکت های بورس، بالا بودن انتظارات تورمی و افزایش ریسک بازارهای موازی موجب شده تا چشم‌انداز شاخص بورس در ادامه سال ۱۴۰۱ صعودی و تثبیت در محدوده ۱.۷ میلیون واحد باشد. این نهاد تحقیقاتی درباره چشم‌انداز بازار مسکن هم نتیجه می‌گیردکه با توجه به روند افزایشی قیمت مصالح ساختمانی و افزایش تورم تولید کننده و کاهش آمار ساخت واحدهای مسکونی در ماه‌های اخیر، انتظار افزایش قیمت مسکن همچنان محتمل است؛ اگرچه به دلیل کاهش قدرت خرید و شکاف قیمت دلاری مسکن از میانگین بلندمدت آن، انتظار می‌رود نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کمتر از نرخ تورم و ۳۵ درصد باشد.

آینده تجارت و کسب و کارها
پژوهشگران موسسه تحقیقات و بررسی‌های بازرگانی پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت صادرات و واردات در نیمه دوم سال بهتر شود. پیش‌بینی شده واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. با این وجود، چالش‌های ناشی از تحریم‌ها ، بروکراسی اداری و بی‌توجهی به استراتژی صادراتی مهم‌ترین موانع تحقق افزایش صادرات غیرنفتی است و تلقی صاحب‌نظران اقتصادی آن است که واردات و صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۵۸ و ۵۳ میلیارد دلار خواهد بود.
آن‌ها با ارزیابی چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی و دست‌اندازهای محیط کسب و کار در کشور از دیدگان مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط اعلام می‌کنند که افزایش نامتعارف دستمزدها، محدودیت تامین و نوسان قیمت مواد اولیه، ممیزی محوری و شیوه علی‌الراس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات‌ها، سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان، نحوه رسیدگی به دفاتر و صورت‌های مزد سال‌های قبل، سیاست ارزی به ویژه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات و قاچاق کالاهای مشابه تولید داخل و همچنین طولانی بودن و شفاف نبودن رویه‌های کاری اخذ استعلام و مجوزهای سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و محیط زیست، فضای کسب و کار در کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فساد ۱۷۰ میلیون دلاری پتروشیمی مهر
افشای یک پرونده فساد بزرگ در یکی از پتروشیمی‌های مهم کشور منجر به برکناری مدیرعامل آن شده است. هفته گذشته، محمد اسلامی، مدیرعامل پتروشیمی مهر با دستور قضایی برکنار و حکم مدیرعاملی وی نیز باطل شده بود. گفته می‌شود که آقای اسلامی از چهره‌های نزدیک به ستاد انتخاباتی رییسی در رقابت‌های انتخاباتی پارسال بوده است. تیر ماه سال گذشته، انصاف‌نیوز درباره تلاش‌ها برای انتصاب او نوشته بود: «در حالی که سازمان‌های نظارتی نسبت به تخلفات فردی که خود را اصولگرا و نزدیک به ستاد ابراهیم رییسی می‌خواند، حساس شده‌اند و گزارش‌هایی در مورد تخلفات وی تهیه کرده‌اند، او با حمایت شریک خارجی به دنبال انتصاب به عنوان مدیرعامل پتروشیمی مهر است.» حالا جزییاتی بیشتر از فساد بزرگ در پرونده پتروشیمی مهر منتشر شده که برمبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور بوده است. براساس تحقیقات سازمان بارزسی کل کشور، علاوه بر عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی، اجازه دادن برای واگذاری سهام سرمایه‌گذار خارجی به یک سرمایه‌گذار ایتالیایی که «خود را تامین‌کننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی می‌کند»، از دیگر تخلفات این پرونده اعلام شده است.

گزارش نهایی سازمان بازرسی به وزارت نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس ارایه شده است. بزرگ‌ترین تخلف پتروشیمی مهر، عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار معادل بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارز حاصل از صادرات عنوان شده است. آن‌گونه که سازمان بازرسی در گزارش خود عنوان کرده «تخلفات» در این شرکت، «تخلفات در پتروشیمی مهر منجر به کاهش تولیدات این شرکت و درنهایت منجر به کاهش برداشت میعانات گازی از میدان گازی پارس جنوبی خواهد شد که در آستانه فصل سرما بحران تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی را افزایش می‌دهد.» همچنین پرونده پتروشیمی مهر، واگذاری پرحاشیه ۶۰درصد از سهام شرکت به سرمایه‌گذار ایتالیایی و بیش از ۵ هزار میلیارد ارز صادراتی گمشده و تبانی و حقوق‌های نجومی و تخلفات بورسی و... مشاهده می‌شود.
بدهی ۳ هزار میلیاردی
تخلف دیگر این مجموعه بدهی ۳ هزار میلیاردی به پتروشیمی‌های «جم» و «مروارید» است. یکی از شروط قرارداد، تامین خوراک پتروشیمی از سوی سهامدار ایرانی بود که تاکنون به این تعهد خود پایبند بوده است اما سهامدار خارجی و مدیرعامل منصوب آن به ‌دلایلی از پرداخت هزینه خوراک به شرکت‌های تامین‌کننده آن امتناع کرده‌اند و این مساله موجب بدهی ۳ هزار میلیارد به شرکت‌های مذکور شده است. شرکت پتروشیمی «جم» نیز در نامه‌ای برای وصول بدهی خود موضوع را به شورای عالی امنیت ملی اطلاع‌رسانی کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «پیش‌بینی بروز مشکلات امنیتی و سیاسی و اختلال اقتصادی ناشی از اقدامات مشکوک شرکت پتروشیمی مهر و تقاضای رسیدگی عاجل را داریم.»

۲۶ هزار دلار برای یک قیمت‌گذاری!
«حقوق نجومی» یکی از اعضای تیم کارشناسی قیمت‌گذاری و «بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی» به پتروشیمی‌های جم و مروارید و «تخلفات بورسی» از دیگر تخلفات این پرونده است. گفته شده که
«ع.ح» یکی از اعضای تیم کارشناسی قیمت‌گذاری؛ پس از جابه‌جایی و انتقال سهام از سوی سهامدار ایتالیایی به عنوان مدیرعامل جدید معرفی می‌شود. پیش‌تر یاشار سلطانی فعال رسانه‌ای، فیش حقوقی وی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد ۲۶ هزار دلار برای این کارشناسی قیمت‌گذاری دریافت کرده است. انتشار این گزارش در حالی صورت گرفته است که پیش‌تر نماینده دشتستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در توییتی از فساد ۱۷۰ میلیون دلاری در شرکت پتروشیمی مهر خبر داده بود. ابراهیم رضایی نوشته بود: «در پتروشیمی مهر چه خبر است؟ به جای پس گرفتن طلب ۱۷۰ میلیون دلاری کشور از سهامدار خارجی این پتروشیمی، شرکت را به وکیل سهامدار خارجی تقدیم کرده‌اند.»

از کجا شروع شد؟
شرکت پتروشیمی مهر در منطقه عسلویه تولیدکننده گرید پلی‌اتیلن از زیرمجموعه‌های هلدینگ «خلیج‌فارس» است که ۶۰درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی و ۴۰درصد دیگر سهام آن متعلق به شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران است، اما گفته می‌شود که این شرکت هم‌اکنون در آستانه ورشکستگی است. ماجرای پتروشیمی مهر از سال ۸۴ آغاز می‌شود. این شرکت با سرمایه‌گذاری ۶۰درصدی کنسرسیوم ژاپنی-تایلندی و سرمایه‌گذاری ۴۰درصدی شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران تاسیس شد. مهم‌ترین شروط این قرارداد تامین خوراک پتروشیمی از سوی ایران و پذیرش مدیریت و نظارت متقابل هر دو سهامدار و به صورت چرخشی از سوی سهامدار خارجی بود. این تعهدات و سازوکار مدیریتی تا سال ۹۷ توسط هر دو طرف اجرا شده و همین موضوع موجب موفقیت شرکت پتروشیمی «مهر» به عنوان یکی از بهترین تولیدکنندگان «HDPE» در کشور و منطقه شده بود. سال ۹۷ سهامدار خارجی درخواست فروش سهام خود را به هلدینگ «خلیج‌فارس» اعلام می‌کند. تیمی برای ارزیابی قیمت توسط هلدینگ تشکیل می‌شود. تیم کارشناسی قیمت بسیار پایینی برای خرید سهام پیشنهاد می‌دهد. سهامدار خارجی نیز با قیمت پیشنهادی موافقت نمی‌کند.
همین مساله موجب می‌شود هلدینگ «خلیج‌فارس» اقدامی برای خرید ۶۰درصد از سهام پتروشیمی «مهر» انجام ندهد و فرصت مالکیت صددرصدی برترین پتروشیمی خاورمیانه برای ایران از دست می‌رود.

اخلال در زنجیره تولید
توقف تولید در شرکت پتروشیمی «مهر» به‌ صورت زنجیره‌وار در گام نخست منجر به کاهش تولید در شرکت‌ پتروشیمی «جم» و شرکت پتروشیمی «مروارید» می‌شود. در گام دوم منجر به کاهش تولید در شرکت پتروشیمی «نوری» خواهد شد. کاهش تولید در شرکت پتروشیمی «نوری» موجب کاهش برداشت میعانات گازی از میدان گازی «پارس جنوبی» خواهد شد. این اتفاقات در آستانه آغاز فصل سرما؛ کشور را در تولید گاز مایع با مشکل مواجه کرده و در معرض بحران در تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی قرار می‌دهد. زمستان در راه است و افکار عمومی چشم انتظار ورود مدعی‌العموم به این پرونده برای جلوگیری از اخلال در زنجیره تولید پتروشیمی‌ها و تضییع حقوق بیت‌المال هستند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اخراج اجاره‌نشینان از شهرها
اجاره نشینان این روزها تقریبا یک درد مشترک دارند، مستأجرانی که در مناطق شهری سکونت داشتند اما به دلیل افزایش نرخ‌های پیشنهادی به حاشیه شهرها و حتی شهرستان‌ها هدایت شده‌اند این کوچ اجباری علاوه بر بیکاری، فقر و بسیاری از مشکلات اقتصادی آسیب‌های اجتماعی هم به دنبال خواهد داشت این درحالی است که سیاست‌های دولت مانند تسهیلات و وام ودیعه اجاره با بهره حدود ۱۸ درصد به دلیل عدم انطباق با اعتبارات بانکی و نرخ تورم ۵۰ درصدی قابل اجرا نبود همچنین سیاست تعیین سقف اجاره مسکن نیز با بن‌بست مواجه شد، چراکه طی ۳ سالی که از اجرای سیاست تعیین سقف اجاره بها می‌گذرد عملا روند افزایشی اجاره بها نه تنها متوقف نشد بلکه شکل صعودی به خود گرفت از سوی دیگر بر اساس اعلام بانک مرکزی در مرداد امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته اجاره بهای مسکن در شهر تهران طی معاملات رشد ۴۵. ۲ درصدی داشته است اما کارشناسان معتقدند تورم به عنوان یک شاخص مهم نقش موثری در ایجاد بحران در بخش مسکن ایفاء کرده به طوری که طی ۴ سال گذشته حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت هم در بخش خرید و هم اجاره ایجاد شده و این به دلیل نبود سرمایه‌گذاری است که با کاهش توان خرید مردم و افزایش قیمت‌های سربه فلک کشیده تناسبی ندارد و باعث به بن‌بست رسیدن برنامه‌های دولت در بخش مسکن و سردرگمی بیشتر مردم در کلاف پیچیده مسکن و اجاره بها شده است.

مسکن خارج از دایره تورم نیست

وحید شقاقی کارشناس مسکن در این باره به «آرمان ملی» گفت: در حوزه مسکن با عقب ماندگی حداقل ده ساله و سرمایه‌گذاری منفی حدود ۹۰ درصدی مواجهیم همچنین بلاتکلیفی مسکن و مشکلات در این حوزه هر روز بیش از پیش افزایش می‌یابد و اقدامات صورت گرفته حتی در دولت‌های قبل نیز به دلیل اینکه به شکل یک بسته کامل ارائه نشد موفقیت چندانی را به‌همراه نداشت و چالش‌ها در بخش خرید و اجاره هر روز افزوده می‌شود. شقاقی افزود: بر اساس گزارش‌ها در یک دهه گذشته سالانه حدود ۴۰۰ هزار مسکن ساخته شده که بسیار کمتر از میزان تقاضای موجود است و موجب انباشت تقاضا بدون ارائه راهکار برای عرضه مسکن در پایتخت و کلانشهرهای کشور بوده همچنین براساس آمار بانک مرکزی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۱ قیمت مسکن که حدود ۴ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان بود به حدود ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در فروردین ماه سالجاری رسیده که این یعنی حدود ۹ برابرافزایش قیمت که مسلما با افزایش قیمت اجاره نیز همراه بوده و در نهایت این مساله مشکلات زیادی را برای مستاجران به‌همراه داشته از جمله آنها را مجبور به کوچ اجباری از از کلانشهرها به سمت شهرهای اقماری کرده است. این کارشناس ادامه داد: تورم به عنوان یک شاخص مهم نقش موثری در ایجاد بحران در بخش مسکن ایفا می‌کند، طوری که طی ۴ سال گذشته حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتیم و عمده دلیل آن هم به دلیل نبود سرمایه‌گذاری در این بخش است که با کاهش توان خرید مردم و افزایش قیمت‌های سربه فلک کشیده در تمام حوزه‌ها هیچ تناسبی ندارد و تمام اقدامات صورت گرفته توسط دولت نیز در شرایط فعلی راه به جایی نبرده و فقط به سردرگمی بیشتر مردم در این کلاف پیچیده مسکن و اجاره بهاء انجامیده است.

تمدید اجاره خودکار عامل تشتت بیشتر بازار اجاره

شقاقی شهری معتقد است: افزایش دارایی یکی دیگر از عوامل تاثیر‌گذار در ایجاد چالش‌های مختلف در بخش مسکن محسوب می‌شود، به طوری که باعث ایجاد تورم در همه بخش‌های مسکن شده و به تبع آن اجاره بهاء در تمام نقاط ایران به خصوص پایتخت رشد شتابانی داشته است البته این افزایش قیمت مساله‌ای جدا از زنجیره افزایش قیمت همه کالاها نیست و به این ترتیب چاره اصلی کار مهار تورم و کنترل قیمت‌ها است در غیراینصورت انجام هر اقدامی در این حوزه فقط مُسَکِنی است که بازار مسکن را را ملتهب‌تر از پیش می‌کند به عنوان مثال تمدید خودکار قراردادهای اجاره که بدون پشتوانه قانونی از سوی دولت به منظور حمایت از مستاجران مطرح شد اما در مرحله عمل به دلیل خلاف قانون بودن ‌این طرح فقط تشنج بازار مسکن و اختلاف بیشتر موجر و مستاجر را بیشتر کرد. این کارشناس مسکن بیان داشت : پرداخت تسهیلات و وام ودیعه اجاره با بهره حدود ۱۸ درصد نیز از جمله راهکارهای پیشنهادی دولت بود که بدون توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه طرح شد این در حالی است که هیچ انطباقی با اعتبارات بانکی و نرخ تورم بالای ۴۰درصد در جامعه نداشت. او افزود: دولت برای حل بحران مسکن به جای توجه به افزایش ساخت و ساز، تجهیز صنعت ساختمان سازی به تکنولوژی‌های روز، افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی این صنعت به ارائه طرح‌های غیرکارآمد و غیرکارشناسانه روی آورد و از این رو شاهد مهاجرت روزافزون مستاجران و مالکان از مناطق شمالی به مرکز و از مرکز به جنوب و از جنوب شهر تهران و دیگر کلانشهرها به شهرهای اقماری هستیم این در حالی است که نرخ افزایش اجاره بها در شهر و شهرک‌های اقماری نیز به‌شدت در حال افزایش و خارج از توان مردم است و اگر این مشکل جدی گرفته نشود به زودی شاهد بحرانی خواهیم بود که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه هیچ گریزی از پیامدهای آن مانند بیکاری و آسیب‌های اجتماعی نیست.

بدمسکنی و اجاره دو خانواده در یک خانه !

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بهبود وضعیت حمل و نقل در کشور و به کار گرفتن قطارهای سریع السیر و جایگزین کردن حمل و نقل ریلی می‌تواند تا حدی مشکلات جانبی مهاجرت مردم از مراکز به شهرهای اقماری را کاهش دهد تا از عوارض حاصل از آن بکاهد، چراکه در حال حاضر برخی از کلانشهرها واقعا ظرفیت افزایش جمعیت ندارند و ناچار به سکونت در شهرهای اطراف شهرهای بزرگ مانند تهران است ولی در صورت به بهبود وضعیت حمل و نقل می‌توان در مدت زمان رفت و آمد از محل سکونت و محل کار را کاهش داد و به این ترتیب اندکی شرایط را بهبود بخشید. او افزود: ساخت خانه‌های سازمانی و یا اجاره به شرط تملیک یکی دیگر از راهکارهایی محسوب می‌شود که البته در شرایط فعلی قدرت عملیاتی شدن ندارد هر چند دولت اخیراً اعلام کرده که با به کارگرفتن واحدهای فرسوده دولتی و بازسازی آن و یا واگذاری املاک دولتی سعی در بهبود وضعیت بازار مسکن و اجاره را دارد اما از آنجا که مسکن کالای سرمایه‌ای است و سرمایه‌گذاری مطلوبی نیز در این بخش وجود ندارد به نظر می‌رسد که شرایط دشواری را پیش‌رو داشته باشیم. شقاقی شهری بیان داشت: بدمسکنی و اجاره دو خانواده در یک خانه یا در پارکینگ و موتورخانه مشکلاتی نیست که بتوان یک شبه حل کرد بلکه باید با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح و گزینش راه حل‌های اساسی در مسیر بهبود قرار گیریم در غیراینصورت اتخاذ تصمیمات زودگذر فقط مُسکنِ مَسکن خواهد بود و وضعیت را از شرایط فعلی بدتر خواهد کرد.

افسانه‌ای به نام مالیات بر خانه‌های خالی

شهرام معینی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در این خصوص معتقد است: در تمام دنیا به دلایل مختلف تعدادی خانه خالی وجود دارد اول به این دلیل که مالک توان تکمیل خانه نوساز را به نحوی که قابل استفاده شود ندارد دوم به این دلیل که خانه آن قدر فرسوده شده که کسی آن‌را اجاره نمی‌کند و سومین دلیل این است که مالک قصد فروش واحد مسکونی را دارد اما خریداری برای آن پیدا نمی‌کند. او ادامه می‌دهد: تورم خیلی بیشتر از مقدار افزایشی است که در اجاره‌بها رخ داده و در یک بازه چند ساله اجاره‌بها تغییر آن‌چنانی نکرد همچنین مالیات بر خانه‌های خالی، افسانه‌ای بیش نیست و اخذ مالیات از خانه‌های خالی مثل این است از ماشین‌های پارک شده در پارکینگ‌ها هم مالیات دریافت شود همچنین تمهیدات دولت برای بهبود شرایط مستأجران تا میزانی اندک و در کوتاه‌مدت قادر خواهد بود سامان دهنده وضعیت موجود باشد اما به‌عنوان راه‌حلی پایدار به‌شمار نمی‌رود بنابراین اینکه چرا رهن و اجاره‌ها تا این میزان افزایش داشته است به شبکه‌ای از دلایل بازمی‌گردد و وقتی همه کالاها گران می‌شود به‌طور طبیعی رهن و اجاره هم افزایش پیدا می‌کند و از طرفی نمی‌توان چندان انتقادی هم به مالکان وارد کرد زیرا آن‌ها بر این ادعا هستند که از طریق اجاره ملک خود، تأمین معیشت می‌کنند و با توجه به افزایش قیمت همه کالاها مجبور به گران کردن نرخ اجاره ملک خود هستند لذا اگر خواهان حل اساسی این مشکلات هستیم باید از راه‌حل‌های بلندمدت استفاده کرد مانند قانون اجاره‌داری که ۱۰ سال قبل هم مطرح شد ولی با بی‌توجهی به آن امروز به وضعیت بازار رهن و اجاره در شرایط نامناسب کنونی قرار گرفته است.

فاصله زیاد تمهیدات دولت در بخش مسکن با واقعیت

او افزود: تا زمانی که مسکن گران است رهن و اجاره هم افزایشی است و تولید مسکن و رفع شکاف میان عرضه و تقاضا می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بخش فروش و اجاره بینجامد بنابراین تمهیدات دولت با آنچه واقعیت است فاصله زیادی دارد برای مثال تصویب افزایش سقف اجاره‌ها و برخورد با مشاوران متخلف تا چه میزان قابلیت اجرا داشت؟ همچنین اگر دولت با ضمانت اجرایی قوه قضائیه بتواند افزایش اجاره‌بهای سال ۱۴۰۱ را در قالب یک مصوبه اعلام کند مصوبه قابلیت اجرایی خواهد داشت و می‌توان گفت هدف حمایت از مستأجر بوده اما راه‌هایی هم برای دور زدن این قانون وجود دارد که باید مراقب آنها بود برای مثال مالک و مستأجر بدون دخالت مشاور املاک خود قرارداد را منعقد می‌کنند که این موضوع هم نتایجی نامطلوبی دیگر به دنبال دارد. معینی توضیح داد: اگر سرمایه‌گذاران با استفاده از حمایت دولت واحدهایی بسازند و فقط برای اجاره اختصاص دهند که راه‌حلی مناسب است و اگر از هم‌اکنون اجرایی شود در حل مشکلات اجاره بسیار مؤثر خواهد بود و اقداماتی دیگر نیز مانند افزایش تولید مسکن به سامان بخشی بازار کمک خواهد کرد.